الجيش العربي بسرعه

[ابن بغداد]

واحد اتنين الجيش العربي فين

الجيش العربي في مصر

 

، ساكن في مدينه نصر

 

، بيصحي من النوم العصر

 

، وبيفطر شاي ومنين

واحد اتنين الجيش العربي فين

الجيش العربي في سورية،

 

حالق عالموضه كابوريا،

 

وعلي طريقة فكتوريا،

 

خلي الترماي بدورين

واحد اتنين الجيش العربي فين

الجيش العربي الليبي،

 

زي الفن التكعيبي،

 

كله بتنجان يا حبيبي،

 

الظاهر واخد عين.

واحد اتنين الجيش العربي فين،

 

الجيش العربي خليجي،

 

ما فيه حيل لا يروح ولا ييجي،

 

هذا صمت استراتيجي،

 

اش فيك يا غراب البين.

واحد اتنين الجيش العربي فين

الجيش العربي في تونس،

 

اخضر مثل البقدونس،

 

وعزيزه بتعشق يونس،

 

يبقي الحروبات بعدين

واحد اتنين الجيش العربي فين

الجيش العربي سوداني،

 

سامع رنته بوداني،

 

هو انا هاهجم فرداني،

 

يالا ارجع يا أبو حسين

[abusadiq]

حل جيش صدام.. من المسؤول؟

 

بول بريمر

 

جاء في تقرير مشروع مستقبل العراق الذي اصدرته وزارة الخارجية في مايو 2002 ان «الجيش العراقي المستقبلي لا يمكن أن يكون امتدادا للجيش الحالي، الذي تحول الى أداة للدكتاتورية».

 

وبات من البديهي ان قرار حل جيش صدام حسين كان خطأ وكان مناقضا للتخطيط الأميركي ما قبل الحرب وكان قرارا اتخذته بنفسي. والحقيقة ان السياسة قد درست بعناية من جانب أعضاء كبار مدنيين وعسكريين في الحكومة الأميركية. وكان القرار الصحيح.

 

وبحلول سقوط بغداد يوم 9 ابريل 2003 انحل الجيش العراقي ببساطة. وفي 17 ابريل أشار الجنرال جون ابي زيد، مساعد قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي، لمسؤولين في واشنطن عبر مؤتمر بالفيديو الى أنه «لم يتبق هناك وحدات منظمة للجيش العراقي». وجعل اختفاء الجيش القديم لصدام حسين أية خطط لما قبل الحرب لاستخدام ذلك الجيش، شيئا لا صلة له بالموضوع. ولهذا كان السؤال حول ما اذا كانت سلطة الائتلاف المؤقتة يجب ان تحاول استعادته او بناء جيش جديد مفتوح لكل أفراد الجيش القديم والمجندين الجدد. وفضل الجنرال أبي زيد الحل الثاني.

 

وفي الأسابيع التي تلت توصية الجنرال أبي زيد ناقش والتر سلوكومبي مستشار الأمن القومي لدى التحالف خيارات مع مسؤولين كبار في البنتاغون، بينهم مساعد وزير الدفاع بول وولفويتز. وقد أقروا بأن استعادة الجيش السابق أمر مستحيل من الناحية العملية لأن عمليات النهب في فترة ما بعد الحرب دمرت كل القواعد.

 

وفضلا عن ذلك فان مجندي الجيش، وهم شيعة في الغالب، لم يكونوا ليستجيبوا لنداء الاستعادة من قادتهم السابقين، الذي كانوا من السنة أساسا. كما اتفق على أن استعادة الجيش ستكون كارثة سياسية لأنه بالنسبة لأغلبية العراقيين يعتبر سليلا للنظام السني القديم الذي يقوده البعثيون.

 

وفي الثامن من مايو 2003 وقبل مغادرتي الى العراق أعطاني وزير الدفاع دونالد رامسفيلد مذكرة تحمل عنوان «مبادئ في ارشادات السياسة الخاصة بالعراق» تشير الى ان التحالف سيعارض بقوة مؤسسات صدام حسين القديمة، وهي: حزب البعث، وفدائيو صدام... الخ، وإننا سنوضح بأن التحالف سيزيل بقايا نظام صدام». وفي اليوم التالي أبلغني رامسفيلد انه كان قد أرسل ورقة «المبادئ» الى مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية.

 

وفي غضون ذلك فان مشاورات والتر سلوكومبي مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن وبغداد أظهرت انهم يفهمون ان الاتجاه العملي الوحيد هو بناء قوة محترفة جديدة منفتحة على أفراد الجيش القديم المدقق في أوضاعهم. وأعد سلوكومبي مسودة أمر لإنجاز هذه الأهداف. وأرسلت مسودة أولية من هذا الأمر الى وزير الدفاع يوم التاسع من مايو. وفي اليوم التالي أرسلت المسودة الى المستشار العام لوزارة الدفاع ويليام هاينز، وكذلك الى وولفويتز، ووكيل الوزير لقضايا السياسة دوغلاس فيث، ورئيس القيادة الوسطى الجنرال تومي فرانكس، والى أكبر اداري مدني للتحالف في ذلك الوقت وهو جاي غارنر، طالبا منهم التعليقات. وفي 13 مايو وفي الطريق الى بغداد، اطلع سلوكومبي كبار المسؤولين البريطانيين في لندن الذين ابلغوه انهم يتفهمون ان «حل الجيش العراقي هو امر مفروغ منه». وأضاف تقريره انه «اذا ما كان عدد من العسكريين او المسؤولين البريطانيين يعتقدون انه يجب اعادة بناء او تجميع الحرس الجمهوري القديم، فإنهم لم يلمحوا بذلك خلال اجتماعاتنا، وفي الواقع وافقوا معنا على الحاجة لعملية اجتثاث البعث، ولاسيما في القطاع الأمني».

 

وفي الاسبوع التالي، استمر سلوكومبي في مناقشات حول القرار المخطط له مع عدد من كبار المسؤولين في البنتاغون بمن فيهم فيث. وخلال تلك الفترة كان الليفتنانت جنرال دافيد مكيرنان، القائد الميداني لقوات التحالف في العراق، قد تلقى وأقر مسودة الأمر. وقد اطلعت وزير الدفاع رامسفيلد على الموضوع عدة مرات، وقدمت المسودة الاخيرة للأمر المقترح لإقراره لها في 19 مايو.

 

وتلقى وولتر سلوكومبي تعليقات تفصيلية حول مسودة الامر تضم وجهات نظر رئيس هيئة الاركان المشتركة ومكتب وزير الدفاع، موضحا ان كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين في البنتاغون، بالإضافة الى القادة الميدانيين قد تلقوا الاقتراح. وقضي مستشار اخر للتحالف دان سينور ليلة 22 مايو ينسق نص البيان مع مستشار رامسفيلد المقرب لورانس دي ريتا. وبغض النظر عن بعض التعديلات البسيطة في الامر، لم يعترض أي من المسؤولين العسكريين والمدنيين على الاقتراح بتشكيل جيش عراقي جديد او حل الجهاز الأمني لصدام حسين.

 

وفي 22 مايو، بعثت الى الرئيس بوش، عبر وزير الدفاع رامسفيلد، اول تقرير لي منذ وصولي للعراق. وراجعت نشاطاتنا منذ وصولنا، بما في ذلك برنامج اجتثاث البعث. ثم نبهت الرئيس الى «انني سأوازي هذه الخطوة بإجراءات أقوى لحل البنية العسكرية والاستخبارية لصدام». وفي نفس اليوم اطلعت الرئيس على الخطة عبر خط فيديو مؤمن. وبعث الرئيس لي بملاحظة في 23 مايو شكرني فيها على تقريري، وجاء فيها: «تحظى بكل تأييدي وثقتي».

 

واجرى كبار المسؤولين في الحكومة الاميركية دراسة حول عدم استدعاء جيش صدام حسين. وفي نفس الوقت لم يكن هذا القرار مثيرا للجدل. وعندما عقد سلوكومبي مؤتمرا صحافيا في بغداد في 23 مايو لشرح القرار، حضره صحافيان فقط. وأول مرة سمعت عن شكوك حول القرار كانت في خريف 2003 بعد تصاعد عمليات التمرد. والأكثر من ذلك، كنا على حق في تشكيل جيش عراقي جديد. وبالرغم من الصعوبات التي واجهناها، فإن جنود العراق الجدد هم اكثر قوات الامن فاعلية وأكثرها ثقة. وبالمقارنة فإن قوات الشرطة في عهد البعث، التي استدعيناها، أثبتت عدم الثقة فيها ولا يثق بها الشعب العراقي المفروض أن تحميه.

 

* الحاكم الأميركي المدني للعراق

 

( 2003 ـ 2004)

 

خدمة «نيويورك تايمز»

[tajer]

والأكثر من ذلك، كنا على حق في تشكيل جيش عراقي جديد. وبالرغم من الصعوبات التي واجهناها، فإن جنود العراق الجدد هم اكثر قوات الامن فاعلية وأكثرها ثقة. وبالمقارنة فإن قوات الشرطة في عهد البعث، التي استدعيناها، أثبتت عدم الثقة فيها ولا يثق بها الشعب العراقي المفروض أن تحميه

[tajer]

 

هل حان وقت التدخل في العراق؟

 

 

 

 

 

 

 

 

عادل الطريفي

 

أعتذر للقارئ إن بدا هذا السؤال متأخراً، أو مبتذلاً، ولكن حسبي أن هناك دواعي ملحة لإعادة طرحه. لأكثر من خمسة أعوام ظلت الدول العربية غير قادرة على الإجابة على الأسئلة التالية: هل تتدخل في الموضوع العراقي أم لا؟ وما هي الآلية التي من الممكن أن تصلح لذلك؟ وأخيراً، إلى أي مدى يمكن للدول العربية - المجاورة بالتحديد - التدخل في العراق دون المساس بسيادة واستقلال هذا البلد؟.

 

 

هذه الأسئلة كان من الممكن أن يكون حلها أوضح لو أن العراق كان يعاني نزاعاً سياسياً بين أحزاب أو تيارات متنافسة على السلطة فقط، ولكن ما جعل الإجابة على السؤال صعبة للغاية هو التواجد الأمريكي في العراق. فمنذ سقوط بغداد رأت غالبية دول المنطقة في الغزو الأمريكي للعراق احتلالاً غير مشروع، ليس هذا فحسب، بل مشروعاً عسكرياً يريد فرض التغيير بالقوة عليهم. ولهذا فإن التعامل العربي مع التواجد الأمريكي في العراق ظل حبيساً لتعقيدات عديدة، ليس أقلها الاختلال في ميزان القوى لصالح طهران، أو فورة الانتعاش السياسي المذهبي التي أقلقت عواصم عربية مهمة، أو الخوف من مغامرات أمريكية أخرى.

 

ها نحن نمر بالعام السادس من الغزو، ومع ذلك لا تكاد ترى تطورات مذكورة في سياق العلاقات العربية - العراقية ناهيك عن إستراتيجية واضحة لدى الجامعة العربية أو دول الجوار، بل إن خطوات هامة ورئيسية تتعلق باستعادة علاقات العراق مع جيرانه تعثرت ولم يكتب لها النجاح. طبعاً، كثير من هذا التعثر - وأحياناً الشك المتبادل - كان مصدره تقلبات الواقع العراقي نفسه وانعكاساته إن كان في الحكومة وتوجهاتها المتضاربة، أو تبدلات الأحلاف السياسية المستمرة والتي يصعب رصدها بين سائر المشاركين في المشهد السياسي العراقي. أما العنف المستمر، في هيئة الإرهاب المنظم أو الاقتتال الطائفي فهو بالتأكيد أهم عامل في التوتر الدائم بين العراق وجيرانه.

 

هل تعفي هذه التعقيدات الصعبة الدول العربية - وبالذات دول الجوار - من المسؤولية الأخلاقية والأمنية تجاه العراق؟ بالتأكيد لا، ولكن هناك ما هو أهم من كل هذا بالنسبة لتلك الدول وهو أمنها الإقليمي الذي وضع البركان العراقي مستقبله في كف التقلبات العاصفة. إن أي متابع للطريقة التي تصرفت بها دول الجوار تجاه العراق حتى الآن لا يملك إلا أن يصفها بالحياد السلبي عند البعض كدول الخليج والأردن وتركيا، أو المشاركة الفعلية في تغذية الصراع عند دول أخرى كإيران وسوريا.

 

اليوم، وبعد مرور أعوام على الغزو الأمريكي للعراق تستغرب غياب أي رؤية سياسية للتدخل الإيجابي في العراق، وهنا يجب أن أشير إلى أن العراقيين ليسوا بحاجة إلى من يدير لهم شؤونهم أو يتدخل في تنصيب أحد، أو إعطاء أي فريق نصيبه - أو ما يظن أنه نصيبه - من الكعكة السياسية والثروة، بل أعني بالتدخل مساعدة العراقي على وقف مسلسل الإرهاب الجنوني، وتوفير المناخ لتطبيع العلاقات العربية - العراقية. قد لا تكون الجامعة العربية فيما مضى قادرة على التحرك في مجال المصالحة السياسية في بعض مراحل هذا النزاع على سبيل المثال، ولكنها فرطت كثيراً في نواح أخرى تتعلق بحقوق المواطنين العراقيين المهجرين والمضطهدين لأسباب عرقية أو طائفية. بل ما هو أكثر من ذلك، أن لا الجامعة العربية أو أي من الدول العربية المجاورة أعطت على الأقل ضمانة الحوار والتفاوض بين الأطراف العراقية الناشطة على الأرض، بل في كل مرة يفتح هذا الموضوع يغرق المسئولون العرب في تصنيف أطراف المعادلة العراقية يوماً مع إيران ويوماً آخر مع أمريكا، والنتيجة أن الوضع في العراق لعدد غير قليل من الدول العربية مبهم، فهم لا يعرفون من هي التيارات السياسية الفاعلة على الأرض، ولا ما هي العوائق الواقعية التي تقف أمام المصالحة، بل يمكنك القول في بعض الأحيان أن بعض دول الجوار ترفض حتى اللقاء ببعض القوى العراقية لأسباب عديدة، فيما يفتح الأمريكيون والإيرانيون قنواتهم المباشرة باستمرار مع كل من يملك أن يثير أو يعرقل الأوضاع في أي منطقة من مناطق العراق.

 

مشكلة كثير من الدول العربية في المنطقة أنها تظن أن حل المسألة العراقية هو في إتباع نظام المحاصصة الطائفية، وهي رؤية ولا شك تكرس المشكلات العرقية والطائفية في المنطقة، وترحل نتائجها للمستقبل القريب، وهي في الحقيقة لن ترضي أي طرف. صحيح، أن مثل هذه الرؤية تخدم الحسابات الضيقة لبعض الدول العربية، ولكنها في النهاية تعيد تصنيع الأمة وترسيخها.

 

برأيي، أنه قد حان الوقت بالفعل للتدخل (الإيجابي) من الدول العربية - وبالذات دول الجوار - في الأزمة العراقية، وأن الوقت لم يفت بعد على دعم العراق والاعتراف بواقعه السياسي، وكذلك بالقوى التي باتت تملك الشارع العراقي. لدي قناعة شديدة - وهي حصيلة لقاءات متعددة بقيادات ومواطنين عراقيين - أن تدخل دول الجوار العربي - على الأقل - قد تحدث انقلاباً في الحالة السياسية الراهنة في العراق. صحيح، أن الحكومة والأحزاب الكبيرة وقوى سياسية كثيرة متقاربة مع طهران بشكل يبعث على الانزعاج، ولكن دعونا نكون صرحاء هؤلاء لم يحظوا بذات الاعتراف والندية التي منحهم الإيرانيون إياها من جيرانهم العرب. هم قد يكونون يخدمون السياسة الإيرانية المضادة لمصلحتنا ومصلحة العراق في بعض القضايا، ولكنهم في الحقيقة بلا خيارات بديلة في أحيان، ومسيرون بالقوة في أحيان أخرى.

 

قد يقول بعض المسئولين العرب بأنهم قد جربوا فتح قنوات اتصال مع بعض الأطراف العراقية في السابق، ولكن تجربتهم كانت غير محفزة، والجواب على هذا الاعتراض يمكن حصره في ملاحظتين: أحدهما أن أغلب التحركات العربية السابقة كان تخاطب قسما من العراقيين فيما تهمل القسم الآخر، والأسوأ من ذلك أنها اعتمدت في بعض الأحيان رؤيتها الخاصة في تصنيف من هو مهم، أو جدير بالاحتفاء أو الدعم دون الآخر، في وقت أهملوا معه النظر إلى واقع الحالة العراقية ومجرياتها اليومية. أما الملاحظة الثانية، فهي أن العراق مر خلال السنوات الخمس الأخيرة بحالة تمحيص ونضوج نسبي، وأصبح من الممكن التمييز بين القوى والتيارات وامتدادها الحقيقي لا الوهمي الذي تزعمه، ثم إن هذه القوى - بما فيها المحسوبة على طهران حالياً - قد جربت الإيرانيين، ولديها في أقل الظروف اختلافات رئيسية مع طهران، وفي البعض الآخر عداء ومواجهة مسلحة مع عناصر المخابرات الإيرانية المنتشرة هناك. هؤلاء في أمس الحاجة إلى وجود بدائل تخفف عنهم الضغوط الإيرانية، وتفرض نوعاً من التوازن في علاقات العراق مع باقي جيرانه بما فيهم الأتراك.

 

إذا أردتم صيحة استيقاظ أخيرة تجاه هذا التأخير المفرط والسلبي فدونكم زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى العراق مؤخراً. هذه الدولة التي كانت في حرب مع العراق لقرابة العقد، ها هو رئيسها يقوم بزيارة البلد بنفسه في ظل الاحتلال الأمريكي الذي لطالما صوتت إيران بشأنه وما تزال. قد يقول قائل أن لا غرابة في الزيارة أخذاً بعين الاعتبار البعد الطائفي، ولكن هؤلاء ينسون أن جيش صدام الذي حارب إيران وكلفها ملايين القتلى والجرحى كان يحتوي على أكثرية من الطائفة، وأن الثأرات بين الطرفين لا تزال كامنة في النفوس. وهنا يمكن القول، أنه إذا كانت إيران مستعدة للصفح عن العراق، بل وزيارة البلد في ظل احتلال أمريكي، فلماذا تصر البلدان العربية على عدم إرسال مندوبين - أو حتى زيارة البلد بتمثيل رفيع - بحجة استمرار الاحتلال الأمريكي، أو غياب المصالحة (المحاصصة) السياسية.

 

إيران تدخلت في العراق منذ أول يوم بعد الغزو، ولم يضرها وجود الاحتلال الأمريكي على حدودها، وها هي اليوم تحضر لمرحلة ما بعد انسحاب القوة الأمريكية - كما يأملون - ، فماذا تنتظر دول المنطقة، أن يتم استبدال الاحتلال الأمريكي باحتلال إيراني حتى يزوروا العراق!.

 

*نقلا عن جريدة "الرياض" السعودية