المالكي بين نارين

[abusadiq]

 

المالكي بين نارين

 

مما يؤسف له ان رئيس الوزراء العراقي المالكي لم يرد على تصريحات وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس الاخيرة والتي حذرت فيها حكومة المالكي ووصفتها بانها تجاوزت المهلة التي منحت لها لحل المشكلات)

 

الم تقل وزيرة الخارجية الامريكية في وقت مضى بان المالكي قد تم انتخابه من قبل الشعب بعد انتخابات نزيهة؟

. اذن من الذي له الحق في تغيير المالكي ؟ البرلمان العراقي ام وزيرة الخارجية الامريكية؟

 

الغريب ان المالكي لم يعترض على هذه التصريحات، وكان عليه ان يفعل، بل كان من واجبه ان يعترض على هذه التصريحات، فمنصب رئيس الوزراء يتغير باستمرار، ولكن الذي له الحق في تغييره هم العراقيون انفسهم عن طريق البرلمان،

 

يبدو ان الامر سينتهي في النهاية الى التالي., إذا استتبت الامور فان وزيرة الخارجية ستقول ان هذا بفضل الولايات المتحدة، واذا ساءت الامور فسوف تقول ان هذا بسبب حكومة المالكي

[salim]

الطلب اعلاه يكون واقعيا ومطلوبا لو كان ماجاء في الاعلام العربي صحيحا , ولكني كمتابع لجلسات الاستجواب في الكونغرس للسيده رايس اشعر بالرثاء لاؤلئك المسيطرين على الاعلام العربي و تلك الترجمه البائسه. الديمقراطين وبعض من الجمهوريين كانو في استجوابهم لرايس يشددون على مسأله امكانيات المالكي و ادراك الحكومه لحساسيه المرحله بالنسبه لامريكا والعراق فكان جوابها ان المالكي حسب رأيها واع تماما لخطوره المرحله وان الزمن يمر سريعا على حكومته "بمعنى ان العراقيين لن يصبروا اكثر في ضل الواقع المزري وليس الامريكان فقط" .

 

لقد كان المسؤوليين الامريكان من وزير الدفاع ووزيره الخارجيه وقائد العمليات مجمعون على قدره المالكي على اجتياز الحساسيات وعلى ضغطه على الامريكان بضروره الاسراع بنقل قياده القطعات العراقيه الى الجانب العراقي وتحمله للمسؤليه .

 

لقد ذهب وزير الدفاع للحد الذي وصف فيه خطه بوش بانها لاتعدوا ان تكون خطه المالكي المعدله حيث كان المالكي يرى ان القوات العراقيه وبقياده عراقيه وبمساعده جويه امريكيه ستكون قادره على تنضيف بغداد واعاده الامن .. عندما سأله احد اعضاء الكونغرس عن سبب قبوله بالتعدبل وهو الذي كان يرفض زياده القوات الامريكيه والى فتره ماقبل اسبوعين. اجاب كيتس انه ربما انصاع لنصائح ضباطه العراقيين الذين رأو ا عدم وجدود القدره الكامله للعراقيين.. انا اعتقد ان السبب هو لارسال رسائل تطمين للسنه في بغداد الذين يرون في وجود القوات الامريكيه عنصر مطمئن يجعلهم اكثر تقبلا للخطه.. على الاقل هذا ماصرح به القيادي في الحزب الاسلامي هذا اليوم ومن على العراقيه

[salim]

رايس تعتذر والمالكي يؤكد استمرار الدعم الأميركي

 

بغداد -22-1-لم تظهر بعد اية دلائل على بدء الخطة الامنية برغم مؤشرات تقول انها تنطلق في بداية شباط، وتدور في كواليس الرواق السياسي انشطة تصب في مجرى خطة الرئيسين بوش والمالكي،

 

اقليميا ادانة سوريا للارهاب ومحليا عودة التيار الصدري. وفيما يوجه العراقيون انتباههم الى الاجراءات واللغة الحازمتين لرئيس الوزراء الذي اكد استمرار الدعم الاميركي برغم التصورات الاعلامية عن عدم تطابق ادارتي بوش والمالكي، فإن وزيرة الخارجية الاميركية اعربت عن اعتذار حكومتها عن الصورة الخاطئة التي نقلها الاعلام. ويبدو ان الايام المقبلة ستشهد مفاجآت حادة عن الامن في بغداد خاصة مع الاخبار التي تسرب معلومات مقتضبة عن اجراءات شديدة في مواجهة المسلحين، وعن طبيعة القطعات التي ستقوم بالتنفيذ، وتقول تسريبات: ان قوات اميركية ستتولى الرصافة في حين ستترك مسؤولية الكرخ لقوات عراقية، وقد وصل الى بغداد اللواء الاميركي الاول المؤلف من(3200) جندي وتواصل اربعة اخرى طريقها الى بغداد (تفاصيل ص2) وألمحت مصادر اميركية الى ان تفعيل هذه القوات سيبدأ في الاول من شباط وهو ما يعطي انطباعا عن احتمال بدء الخطة الامنية في ذلك الوقت. وقال المالكي في اجتماع عقدته كتلة الائتلاف العراقي الموحد ان وسائل الاعلام تتلقف اي تباين في وجهات النظر لاتخاذه كذريعة للاساءة الى العلاقات العراقية الاميركية المتينة اذ ان الاختلاف لا يعني الوصول الى حالة من القطيعة او العدوانية وفقدان التنسيق والتعاون بين الجانبين. وابدت رايس اعتذارها ان كانت تصريحاتها التي وصفت فيها الحكومة العراقية بالضعيفة والتي تعمل في الوقت الضائع قد اغضبت المالكي، جاء هذا ردا على ما نقلته وسائل اعلام من انتقادات على لسان المالكي بقوله ان الادارة الاميركية في مأزق كبير بعد هزيمة الجمهوريين الانتخابية قبل شهرين وانه لم يشعر يوما بضعف بوش مثلما يشعر به اليوم، الامر الذي نفته الحكومة العراقية على لسان الناطق باسمها. ويبدو ان ستراتيجية الرئيسين بوش ولمالكي تسير بالخطوات المرسومة لها اقليميا ومحليا فاقليميا تدلل المؤشرات على تغير كبير في موقف وخطاب الحكومة السورية التي خرجت عن صمتها لاول مرة ازاء ما يحدث من اعمال ارهابية وتخريبية في العراق. فقد ادانت الحكومة السورية كل اشكال الارهاب التي تطال العراقيين والمؤسسات العراقية والبنية التحتية ودور العبادة والاجهزة الامنية والعسكرية، كما عبر الرئيس السوري عن وقوف بلاده الى جانب العراق في التوجه نحو تحقيق المصالحة الوطنية وتأمين الاستقرار. وجاءت الادانة السورية في بيان مشترك صدر في دمشق في ختام زيارة رئيس الجمهورية جلال الطالباني التي استغرقت نحو اسبوع تم فيه التشديد على العمل المشترك وبذل كل ما من شأنه مكافحة الارهاب واجتثاث جذوره وتجفيف مصادره ودرء مخاطره التي تصيب في المحصلة النهائية المنطقة برمتها. واكد البيان ان زيارة الطالباني التي تعد الاولى لرئيس عراقي منذ اواخر سبعينيات القرن الماضي ستدشن مرحلة مهمة في العلاقات بين البلدين اذ تم فيها عقد اجتماعات ثنائية بين الطالباني والاسد تناولا فيها الاوضاع الراهنة بكثير من الصراحة والشفافية والمنحى الايجابي الاخوي الامر الذي يصفه المراقبون بانه انعطافة مهمة باتجاه تنقية الاوضاع اقليميا بما يؤمن التفاهمات الداعمة لجهود احلال الاستقرار في البلاد. اما محليا فإن المؤشر الذي يدل على انسجام التوجه الداخلي لتنفيذ الخطة الامنية فتمثل بقرار الكتلة الصدرية بالعودة الى مجلس النواب والحكومة بعد تعليقها لعضويتها مدة استمرت نحو شهرين والذي دعمه موقف مدينة الصدر المؤيد لحكومة المالكي ولتطبيق الخطة الامنية الجديدة. فقد انهت الكتلة الصدرية يوم امس مقاطعتها لمجلس النواب والحكومة معلنة عن عودتها الى الحياة السياسية مجددا بعد توقيع اتفاق مع مجلس النواب يشترط وضع جدول زمني لاعداد القوات العراقية والامتناع عن تمديد تفويض متعددة الجنسيات الا بعد العودة الى المجلس. من ناحيته اكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني خلال مؤتمر صحفي بحضور ممثلين عن شتى الكتل البرلمانية عودة التيار الصدري الى مقاعد البرلمان والحكومة. واشار المشهداني الى قبول توصيات اللجنة المشكلة للتفاوض بشأن شروط عودة التيار الصدري مشيرا الى انها (التوصيات) تعد مطالب جماهيرية منوها بأن اللجان القانونية والامنية والخاصة بالدفاع والعلاقات الخارجية ستعمل على تفعيل تلك التوصيات موضع صيغة نهائية تعرض على المجلس من اجل دراستها. جدير بالاشارة ان مسؤولين في التيار الصدري اعلنوا مؤخرا تأييدهم للخطوات التي تتخذها حكومة المالكي في سبيل بسط الامن والاستقرار في البلاد ومنها التأكيد على انجاح الخطة الامنية الجديدة والعمل على نقل السيطرة والقيادة الى القوات العراقية بشكل كامل. ولم تذهب هذه التصريحات بعيدا عن موقف اهالي مدينة الصدر الذين اصدروا بيانا يوم امس الاول اعلنوا فيه استعدادهم للتعاون والتنسيق مع الحكومة من خلال دعمهم للخطة الامنية الجديدة المزمع تنفيذها مؤكدين الوقوف مع المالكي في كل ما من شأنه اعادة الهدوء والحياة الى العاصمة بغداد.

 

الرافدين