Jump to content
Baghdadee بغدادي
Sign in to follow this  
baghda

Iraqi oil new law

Recommended Posts

Opening this post as place holder for the new oil law reports and comments

العمود مخصص لمجموعه الاراء و المقالات باللغتين العربيه والانكليزيه التي تخص قانون النفط المقترح على البرلمان العراقي

يهدف هذا العمود الى تمتين الوعي والثقافه النفطيه التي كانت تعتبر من المحرمات في ظل عهود السيطره المركزيه الشموليه

النفط هو ثروه الاجيال , لانريد للاحق منها ان يكون مصيره مثل الماضي الذي احرق في اطار الحروب و النزعه النرجسيه

أسئله كثيره بحاجه الى اجابه

هل التوقيت مناسب لطرح القانون في ظل ظرف سياسي معقد و استلاب عسكري اجنبي للاراده , ام ان هذه عباره حق يراد بها باطلا سياسيا يحاول وبكل ما يستطيع تاجيل كل ما يوفر للعراقيين من مسببات الاستقرا والرفاهيه التي تصيب مقتلا لامنيات الحالمين بالعوده لمرحله الاستفراد والديكتاتوريه بعد ان انهزم مشروع ارهاب ارده العراقيين

 

هل هناك نقاط نحن بحاجه الى مراجعتها باعتبار هذه الثروه هي ارثنا المشترك الرئيسي الذي نريد له ان يتحول الى عاملا يعزز تلاحمنا ووحدتنا , لا ان يكون من مسببات افتراقنا وقتلنا كما كان في الماضي على عهد عهود الظلام و السرقه والدكتاتوريه و الجهل

 

اليست مفارقه ان نكون فطاحلا في التحليل السياسي و الديني و الطائفي و لكن اشبه بالاميين في مجال النفط و صناعته و قيمته ونحن في منطقه قد كتب تاريخها بحبر من نفط؟ اليس ذلك ما اراده اولي الامر من سارقي نعمتنا التي ورثناها عن ابائنا ,ليس لسبب بل كي يسهل عليهم ذلك.. لعل القيمه الحقيقيه لقانون النفط تتلخص في تلك العمليه التثقيفيه الشعبيه في مجال التعريف بحقوقنا وثروتنا , وكما كان الدستور ثوره عقليه لنجعل من ممارسه نقد القانون وسيله لتعميق فهمنا لهذه الثروه و كيفيه ادارتها للحصول على افضل مردود يخدم خطط التنميه القوميه وبناء العراق الجديد, على الاقل كي نستطيع التمييز بين من يريد لنا الخير وبين من يريد عكس ذلك حتى ولو تلبس بلبوس الاصلاح والخبره.

 

بغدادي

Share this post


Link to post
Share on other sites

مقطع من نص المسوده كما جاء على الرابط

 

 

http://kitabat.com/i25677.htm

 

او على هذا الرابط

http://www.marafea.org/paper.php?source=ak...rpage&sid=14101

 

علما بان النسختين لاتعتبران نسخ رسميه

جمهورية العراق - قانون النفط والغاز لعام 2007

الفصل الأول / الشروط الأساسية

**المادة (1) ملكية المصادر النفطية:-

إن ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.

**المادة (2)نطاق التطبيق :-

أ. يطبق هذا القانون على العمليات النفطية في جميع مناطق جمهورية العراق بما في ذلك الأرض وما تحتها على اليابسة وكذلك في المياه الداخلية والمياه الإقليمية.

ب. يستثني من نطاق هذا القانون تكرير البترول وتصنيع الغاز واستخداماتهما الصناعية وكذلك خزن ونقل و توزيع المنتجات النفطية .

 

Non official copy of the law in English is translated here

http://www.iraqrevenuewatch.org/documents/...sh_20070306.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://radiosawa.com/RadioSawaAudio.aspx?type=ram&id=1178044

 

 

قانون النفط العراقي الجديد..فرصة انتعاش اقتصادي موعود وسلام إقليمي مفقود!

 

يمكنكم الاستماع إلى الحلقة التي بثت في 02 آذار/مارس 2007 :

 

 

أثار إقرار الحكومة العراقية لقانون النفط الجديد هذا الأسبوع ردود أفعال متباينة على المستويين المحلي والدولي.

ويعطي هذا القانون الذي مازال بحاجة الى مصادقة مجلس النواب الحق للشركات الأجنبية الاستثمار على أساس نظام "اتفاقات تقاسم الأرباح أو الإنتاج" المعروف بـ "PSA" وبذلك سيكون العراق أول دولة في الشرق الأوسط تعتمد على هذه الطريقة في اجتذاب الشركات النفطية الكبرى الى البلد، في الوقت الذي تعمل روسيا وفنزويلا حاليا على الخروج من هذا النظام.

وستذهب جميع العائدات من حقول النفط الحالية والمستقبلية بعد أن تأخذ الشركات الأجنبية حصتها منها الى الحكومة المركزية في بغداد وهي التي ستقوم بتوزيعها على المحافظات او الأقاليم حسب تعدادها السكاني.

وبعد يوم واحد من إقرار الحكومة العراقية للقانون الجديد أعلنت إدارة الرئيس بوش قبولها الجلوس الى طاولة الحوار مع إيران وسوريا لمناقشة الأوضاع في العراق.

فما هو تأثير سن قانون النفط الجديد على الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق؟ وهل أن دخول الشركات الأجنبية الكبرى شريكا في النفط العراقي سيحل مشاكل البلد ام سيزيدها تعقيدا؟ ولماذا يحتاج العراق وجود هذه الشركات أصلا؟ ولماذا يصف بعض السياسيين هذا القانون بالطائفي؟ وهل هناك علاقة بين إقرار القانون وبدء الحوار الأميركي - الإيراني؟

شارك في هذه الحلقة كل من: روز نوري شاويس النائب عن كتلة التحالف الكردستاني، وحسن عودة الأسدي رئيس نقابات عمال النفط في البصرة، وفاضل أبو الغيط الاستشاري الدولي في مجال النفط في نيويورك.

البرنامج من إعداد وتقديم عادل عوض. إذا كانت لديكم أي مقترحات أو ملاحظات يرجى إرسالها عبر البريد الالكتروني على العنوان التالي:

aawadh@radiosawa.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.csmonitor.com/2007/0305/p17s01-cogn.html

 

 

from the March 05, 2007 edition

 

Why Iraq's new oil law won't last

It faces strong opposition, companies reluctant to get involved, and corruption – and may be contested as invalid.

By David R. Francis

 

 

 

 

http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/IB28Ak01.html

 

Middle East

Feb 28, 2007

 

 

 

THE ROVING EYE

US's Iraq oil grab is a done deal

By Pepe Escobar

 

"By 2010 we will need [a further] 50 million barrels a day. The Middle East, with two-thirds of the oil and the lowest cost, is still where the prize lies." - US Vice President Dick Cheney, then Halliburton chief executive officer, London, autumn 1999

 

 

 

 

http://www.time.com/time/world/article/0,8...1593842,00.html

 

Iraqi Cabinet Approves Draft Oil Law

Monday, Feb. 26, 2007 By AP/ROBERT H. REID

 

 

That angers some Iraqis, who believe foreigners will get too much control of the nation's wealth.

 

Some critics of the law believe the draft gives the regions too much control. The Kurds currently have the only self-governing region in Iraq, although the 2005 constitution allows other areas to form them too, such as the Shiites in the oil-rich south.

 

If implemented, "The balance of power in the management of Iraq's oil and gas resources would have shifted alarmingly from the center to the regions," former oil official Tariq Shafiq, who helped draft an early version, told an oil seminar in Amman, Jordan, this month.

 

The tortuous negotiations are reminiscent of the intense American arm-twisting, public pressure and backroom dealmaking that have pushed nearly every step in Iraq's political transformation since the U.S.-led invasion nearly four years ago.

Share this post


Link to post
Share on other sites

أدناه مقال لاحد المختصين النفطيين يتحدث فيه عن قانون اخر هو قانون تصفيه المواد الخام

ملاحظات على قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام - حمزة الجواهري

 

(صوت العراق) - 11-03-2007

ارسل هذا الموضوع لصديق

 

hjawahri@yahoo.com

وصلتني نسخة من " قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام" عن طريق أحد الأعضاء في مجلس النواب خلال الشهر الجاري، حيث قدم هذا القانون للمجلس من أجل المصادقة عليه دون عرضه على الشعب قبل إقراره من قبل الحكومة وعرضه على البرلمان، وها هي الحكومة للمرة الثانية تحاول تجاوز رأي ذووا اٌختصاص والحقوقيين وتحيل قانون خطير إلى مجلس النواب لإقراره.

في الواقع إن أعضاء المجلس الموقرين يمثلون رأي الشعب ولا ريب، ولا خلاف على هذه النقطة إطلاقا، فهم ذووا الحل والعقد في البلد، ولكن في المجتمع المدني الديمقراطي هناك قواعد وقيم على الحكومة أن تحرص على التمسك بها قبل غيرها، وهي أن يكون للمختصين وذووا الرأي كلمة في أي تشريع مهم يهم حياة المواطن، وما يزيد تمسكنا بهذا المبدأ هو أن القوانين التي قدمت للمجلس لحد الآن لم ترقى أبدا لتكون قوانين في بلد متحضر، ولا حتى بلد متخلف، وفيها من النواقص ما يطال حتى مبادئ السيادة الوطنية ويخل بها في الصميم.

القانون لم يحقق للعراق شيء سوى أنه يبيع هذه المصافي التي تقوم على أساس من هذا التشريع النفط الخام بالأسعار العالمية، ولم يطالب المشرع أو القانون بأية فوائد للعراق من هذا الاستثمار سوى تقديم العمالة وفق ما يشتهي المستثمر العالمي ليعملوا وفق قوانين الرق كما سنرى من خلال السياق، فالقانون لم يلزم الشركات بتقديم ضرائب ولا ريع ولا نهاية لعقودهم ولا أي شروط أساسية أخرى!

المادة الثالثة من المسودة تلزم الشركات الاستثمارية بتشغيل ملاكات عراقية بما لا يقل عن75% من مجموع العاملين، لكن لم يحدد القانون المستويات التي تعمل بها هذه الملاكات، قد لا تسمح لهم الشركة بإشغال جميع مستويات العمل ولم تحدد تزايد هذه النسبة وقت اقتراب نهاية العقد، إذ لم يحدد القانون أيضا نهاية للعقد وهناك ما يشير ضمنا أن العقد لا نهاية له من خلال قراءة المادة12 ثانيا، كما ولا يلزم الشركة بتجديد وتحديث منشآتها تبعا لتطور التكنولوجيا، وهذا الأمر له آثاره الكبيرة على البيئة وكفاءة التصفية للنفط الخام مستقبلا. المهم في هذه المادة ترك العاملين العراقيين الذي يعملون في هذه المصافي بلا قانون ينظم عملهم وحياتهم، فلا الشركات ملزمة بأن تعطيهم حقوق واضحة وصريحة ولا يوجد قانون في المناطق الحرة يحدد حقوقهم لأن هذه المصافي وأينما وجدت في البلد تسري عليها قوانين المناطق الحرة التي لم يسمع بها أحد ولا يعرف عنها عراقي شيء، كونها عبارة عن قرار، وليس قانون، لصدام حسين في العام98 وضعه لغرض الخروج من حالة الحصار الذي أحكم سيطرته على العراق، وهذا ما ورد تحديدا في المادة التاسعة من المسودة، فلم يحقق القرار أغراضه من خلال إغراء الشركات العالمية للعمل في العراق من أجل كسر الحصار وذلك بتحقيق أرباح خيالية لم تحلم بها في بلدانها، لكن المحاولة وكما يعلم الجميع لم تؤتي أكلها لأن لم تتقدم شركة عالمية أو محلية للعمل وفق هذا القرار وبقي الحصار على ما كان عليه. هذا القرار أريد له أن يكون القانون الذي ينظم عمل الملاكات العراقية التي سوف تعمل في هذه المصافي، وحسب علمي إن المحاكم العراقية لا علاقة لها بما يجري في المناطق الحرة، والتي لا وجود لها في الواقع الموضوعي لا سابقا ولحد الآن لم تحدث، وإن أغلب بلدان العالم لا تشمل العاملين في الشركات التي تعود ملكيتها لمواطنيهم بقوانين بلدهم فيما إذا كانت خارج التراب الوطني، بالتالي سيكون جميع العاملين من العراقيين الذين يعملون في هذه المصافي، يعملون وفق قوانين الرق أو اللا قانون، في حين يحددهم القانون بنسبة75% من مجموع العاملين في هذا القطاع الذي سوف يكون واسعا جدا في حال استقرار الأوضاع في البلد. كما ولم يحدد القانون المرجعية القضائية في حال حصول نزاع بين الحكومة وهذه الشركات، حيث من الضروري أن تكون المحاكم العراقية المرجعية من أجل تحقيق أبسط وأهم شرط من شروط السيادة الوطنية.

المادة4 التي تشترط على الشركة المستثمرة مستوى تكنولوجي متقدم بحيث لا تزيد نسبة المشتقات الثقيلة فيها على20% من النفط الخام، لكن لم يحدد القانون حدود هذه المشتقات الثقيلة، فربما تكون السلاسل الهيدروكربونية المغلقة التي تحتوي على ثمانية أو تسعة ذرات كربون تعتبر من النوع الثقيل نسبيا، هذه النقطة بالذات بحاجة إلى توصيف واضح ودقيق.

والمادة السادسة تلزم المستثمر بإنشاء أنبوب النفط الناقل للنفط الخام من نقطة التجهيز ونصب أجهزة القياس التي يجب أن تكون من النوع الدقيق دون تحديد لنوع وتكنولوجيا هذه الأجهزة، حيث يوجد هناك أنواع متعددة وتكنولوجيا قياس متباينة ومتنوعة، بحيث يكون الفرق كبيرا بين واحدة وأخرى، فمثلا أجهزة القياس بالترباين تكون مقبولة في أماكن أخرى غير نقاط التجهيز التي يجب أن تنصب بها أجهزة من النوع الذي يعمل على مبدأ الإزاحة الموجبةPositive Displacement Meters الدقيقة جدا والتي تستعمل في قياسات من هذا النوع، حيث تسمى بالفسكل ميترز، أي أجهزة العائد المالي والذي يجب أن لا تزيد نسبة الخطأ بها على الواحد بالعشرة آلاف. ولم يحدد القانون مكان نصب هذه الأجهزة، فلو كانت في مكان نقطة التسليم فإنه يعني إن النفط الذي يضيع في حال وجود رشح أو كسر للأنبوب ستكون من مسؤولية المستثمر، أما إذا كانت هذه العدادات موجودة في موقع المصفى، فإن أي ضياع يعتبر على حساب المجهز وهو الوزارة، في حين الوزارة ليست المسؤول عن الصيانة وحماية الأنبوب الكاثودية أو الحماية بالوسائل الكيميائية باستعمال مانعات الصد، حيث هذه الاعتبارات ذات أهمية كبيرة بين المتعاقدين ويجب أن تظهر في القانون.

كما ولم يحدد القانون مصير الأراضي التي يمر من خلالها الأنبوب والتي في أغلب الأحيان ملكا لأفراد وإن الأنبوب في العادة يأخذ مساحة واسعة مع الطريق الموازي له، ففي العادة يأخذ الأنبوب مساحة قد تصل إلى هكتار لكل كيلومتر من الأنبوب، وهذه المساحات من الأراضي تعتبر كبيرة.

أما المادة السابعة التي تهتم بمعايرة ومراقبة هذه الأجهزة لم تحدد دور الوزارة أو الجانب العراقي الحكومي في مراقبة هذه الأجهزة كما ولم تحدد لهيئات الرقابة المالية والنزاهة أدوارا بمراجعة هذه الأجهزة والتأكد من صلاحيتها، ولا دور لها كشاهد على اختبار الصلاحية وقت معايرتها في الموقع من قبل الطرف الثالث الذي حدده القانون من دون ضوابط أيضا.

المادة التاسعة تمنح صاحب المشروع امتيازات المناطق الحرة وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل لعام98 المرقم170، كما أسلفنا، وذلك دون تحديد لمكان المصفى سواء كان في مناطق حرة أم في مناطق تقع بداخل التراب العراقي، كما وأن القرار لا يمكن الاستناد عليه من الناحية القانونية حسب فهمي المتواضع للقانون لأن قرارات مجلس قيادة الثورة سيء الصيت قد ألغيت، ربما ما بقي منها ساري المفعول هو القوانين فقط، ولا ندري أين هو القرار وما هو مضمونه، لأن قرارات هذا المجلس كانت قرارات ارتجالية لصدام فقط، فكيف يستند العراق الجديد على قرار من هذا النوع؟

المادة11 هي الوحيدة التي تلزم الشركة تقديم تقارير دورية مالية وفنية إلى وزارة النفط لكن الوزارة لم تحدد أي نوع آخر من الرقابة المباشرة على الشركة سوى هذه التقارير، ولا يمنح القانون للوزارة الحق بمراجعة أي شيء على أرض الواقع في المصفى وكأنه في مكان غير العراق! ذلك أن القدرة التشغيلية لمنشأة النفط تتآكل تدريجيا مع الزمن، وينبغي متابعتها وتحديد صلاحية أي جزء منا للاستمرار بالعمل أو ينبغي على الشركة إبداله بآخر جديد وهو ما يسمى بالِAssists Integrity Managementِ، لأن هذا الأمر له علاقة مباشرة بالسلامة العامة للعاملين والناس والبيئة وما تتأثر به الحياة الاجتماعية من ضرر في حال وقوع حوادث انفجارا أو ما أشبه ربما تتسبب بكارثة إنسانية وبيئية كبرى.

المادة12 من المسودة تبيح للشركة إيجار الأراضي لمشروعها لمدة40 سنة قابلة للتجديد دون وضع سقف زمني لبقاء المستثمر في البلد، كما ولا يحدد القانون مصير الأراضي للأنبوب المجهز للنفط الخام أو الأنبوب الجديد في حال نفاذ النفط من مصدر التجهيز أو تغيير مسار الأنبوب المجهز مستقبلا. أما رابعا من هذه المادة فإن صياغتها ضعيفة ويجب أن يعاد النظر بكتابتها بشكل قانوني جيد وواضح.

المادة15 التي تهتم بالجانب البيئي فإنها لم تحدد الضوابط البيئية وتركتها سائبة في حين تعتبر هذه الصناعة من أكبر الملوثات للبيئة، ولم يحدد القانون أي معيار عالمي معروف يراعي البيئة ويحافظ عليها، فهناك الأيزو14000 وهناك معايير أخرى غيره، كالمعيار الأوربي والأمريكي وفي كل دولة متقدمة يوجد معيار بيئي متبع، لذا من الواجب تحديد القانون الواجب إتباعه. كما ولم تحدد المسودة مسائل أخرى غاية بالأهمية أهمها مسألة السيادة الوطنية، حيث إن مفهوم السيادة الوطنية يتجلى باحترام قوانين البلد وصيانة مقدراته ومصالحه العليا وصيانة حقوق الأفراد والجماعات ومنها حماية البيئة والحفاظ على ممتلكات الدولة والناس والجماعات والمحافظة على ثرواته من قبل أي كيان يعيش على أرض الوطن، أضف إلى ذلك أن السيادة الوطنية تعني التقليل من الاعتماد على الغير من خلال تطوير القوى العاملة والوصول بها إلى المستويات العالمية، وكذلك توفير الخدمات لجميع القطاعات الاقتصادية في البلد، ولابد لهذه السيادة أن تتجلى بجميع العقود التي تبرم مع الشركات الأجنبية التي تعمل في العراق، وكذلك العمل داخليا على تحقيق باقي شروط السيادة الوطنية التي تحدثنا عنها.

خلاصة القول إن القانون يجب أن يعطي حيز لقوانين البلد ومدى تمسك المستثمر بها، وهي التي تعني بالنهاية احترام المستثمر الأجنبي للسيادة الوطنية، مثال على ذلك ضرورة التزام المستثمر بقانون العمل وتطبيقه على هذه الشركات، وقانون حماية البيئة كما أسلفنا، أو تعديلاته أو الإضافة عليه مستقبلا، وقوانين السلامة العامة والصناعية التي لا ذكر لها على الإطلاق في مسودة القانون، ويجب أن ينظم القانون ضوابط وشروط استخدام البنى التحتية للبلد من قبل المستثمر ومسؤولياته اتجاه هذه البنى، لا مجرد المرور عليها مرور الكرام عند قراءة المسودة، ويجب أن يتضمن القانون تطوير القوى البشرية العراقية والارتقاء بها، ونسبة المشاركة من قبل العراقيين في هذه الشركات في المستويات المختلفة من العمل، وينظم استقدام عمالة أجنبية تعمل في مشاريع المستثمر الأجنبي، ومسؤوليات هذه الشركات أمام القانون بالحفاظ على حقوق الأفراد وأنظمة التعويض، ويجب أن ينظم العلاقة مع المحاكم في حال نشوب نزاعات بين الحكومة الاتحادية أو الإقليم أو الشركات الوطنية أو الأفراد سواء من أبناء الشعب أو الجماعات أو الأفراد العاملين لدى الشركة، والكثير من الاعتبارات التي يجب أن يتضمنها القانون والتي لم نرها في المسودة. كما وينبغي الأخذ بمبدأ توزيع الثروة العادل الذي يقتضي بأن تكون هذه المصافي موزعة في مناطق العراق المختلفة لا أن تقتصر على المناطق المنتجة للنفط، لأنها غير منصفة للأقاليم التي لا تنتج النفط حاليا، لذا من الضروري أن تتحكم الوزارة بتوزيع هذه المصافي في العراق بالكامل بحيث يستطيع أبناء المناطق المختلفة الاستفادة من فرص العمل التي تطرحها هذه الشركات وبالتالي يكون توزيع الثروة في البلد أكثر عدالة.

للقارئ أن يعرف حقيقة واحدة تتعلق بهذا الموضوع، وهي أن أي شركة أمريكية ترغب اليوم بالحصول على تصريح لإقامة مصفى للنفط في أمريكا فإن الإجراءات على بساطتها لعدم وجود البيروقراطية التي نعرفها في بلداننا، فإن الشركة عليها أن تناضل لمدة لا تقل عن خمسة سنوات لكي تحصل على التصريح، وفي النهاية تجد أن الشروط التي وضعت عليها لم تبقي لها شيئا من الأرباح التي تنتظرها.

وأخيرا أود التذكير بأن القانون لم يلزم وزارة النفط بأن تضع نموذج لعقد بين هذه الشركات والحكومة يكون محكم من الناحية القانونية بحيث يلزم الشركات بشروط التعاقد ولا يسمح لها بالتلاعب بحق العراق والعراقيين بأي حال، خصوصا وإن الشركات التي تستطيع أن تقيم مصافي نفطية لابد أن تكون تابعة لدول غنية جدا مثل أمريكا وبريطانيا لأن هذه الصناعة مكلفة جدا ولا يقبل عليها أي مستثمر مهما كانت درجة الغنى التي يتمتع بها، لأنها أيضا تطلب دعم دولها القوية في العادة كونها تعمل خارج حدود البلد.

 

يجب أن يبقى النفط بعيدا عن الصراعات السياسية والأطماع - حمزة الجواهري

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.iraqsnuclearmirage.com/articles/Open_Letter.html

 

 

 

 

السيد رئيس مجلس النواب المحترم

 

السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين

 

تحية طيبة ، و بعد....

 

 

 

قبل أيام، اقر مجلس الوزراء مسودة مشروع قانون النفط و الغاز و أحيل إلى مجلسكم الموقر لمناقشته بهدف إقراره و تشريعه.

 

و في هذا الصدد، نود نحن خبراء النفط العراقيين المتواجدين خارج وداخل العراق ، أن نؤكد حاجة البلد إلى قانون ينظم نشاط القطاع النفطي و يضمن الاستثمار الأمثل للثروة النفطية. غير انه و بعد الاطلاع التفصيلي على مسودة القانون و مناقشته في ندوة كرست لهذا الغرض في عمان في 17/2/2007 ، لوحظ وجود العديد من الثغرات و الغموض التي ينبغي الانتباه إليها و معالجتها من قبل مجلسكم الموقر لغرض إحكام هذا القانون بشكل يؤدي إلى نجاح تطبيقه بشفافية و كفاءة و بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

 

و في الوقت الذي كنا نتمنى أن يطلع الرأي العام و منظمات المجتمع المدني على مسودة القانون،إلى جانب الكوادر النفطية المتخصصة في هذا المجال لدراسته و اغناءه قبل إحالته إلى مجلسكم الموقر لمناقشة تشريعه نود تأكيد رأينا بان هناك عجالة في استصداره في ضوء الظروف الحالية المعقدة التي يمر بها وطننا العزيز.

 

لقد خرجت الندوة التي عقدت في عمان بجملة من التوصيات نوجزها بما يلي:-

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

مشروع قانون النفط والغاز: دراسة تفكيكية مقارنة

GMT 9:00:00 2007 السبت 17 مارس

د سيّار الجميل

 

 

 

 

لااريد التعليق على مقاله المفكر والمؤرخ العراقي الجليل فهي مطوله وتحتاج الى وقت لاستيعاب مفرداتها كما هو الحال مع القانون نفسه الذي نحتاج الى دراسه فقراته بعنايه بعيدا عن المسوغات والدوافع السياسيه او المتسرعه. ولكن تدقيق بسيط لبعض فقرات المقال مع مقارنتها بالنص المنشور للمسوده على صفحه بغدادي اعلاه, توضح لنا ان الكاتب ربما وقع بخلط الركون الى نسخه غير رسميه في بعض ما اورده من اختلاف في النسخه الانكليزيه. ومهما يكن الامر , ماأقدمه هو نصيحه لاخي كاتب المقال والاخرين من الخبراء المختصين. لاترتكبوا نفس الخطأ الذي يتكرر دائما. لا تتضعوا اطار مقالاتكم في مجال النقد لحكومه انتخبها غالبيه من العراقيين بل ضعوها في مجال تقديم النصح والمشوره. ان اطر التسقيط و المؤامره لن تنفع في ايصال ما ترونه افضل وهو لن يكون سوى وسيله لحجب تلك الافكار عن الوصول الى من يحتاجها. ليست هذه دعوه للاعتراف بالحكومه المنتخبه و لكنها دعوه لكسب ثقه من انتخبها . ربما لاتتفقون على حقيقه ذلك و لكنها تبقى مفتاحا للوصول الى عقول أصحاب المصلحه من ايناء هذا الشعب المظلوم ورجائي ان يصل ندائي بقلوب مفتوحه فنحن بحاجه الى كل نصح مخلص و راي علمي في قضيه مصيريه تتعلق بمصلحه اجيالنا القادمه بعد ان استنفذنا رصيد مصالحناالحاليه في اطار معارك الاخوه الاعداء

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.nytimes.com/2007/02/27/world/mi...ast/27iraq.html

Iraqis Reach an Accord on Oil Revenues

 

 

By EDWARD WONG

Published: February 27, 2007

BAGHDAD, Feb. 26 — The Iraqi cabinet approved a draft of a law on Monday that would set guidelines for nationwide distribution of oil revenues and foreign investment in the immense oil industry. The endorsement reflected a major agreement among the country’s ethnic and sectarian political blocs on one of Iraq’s most divisive issues.

The draft law approved by the cabinet allows the central government to distribute oil revenues to the provinces or regions based on population, which could lessen the economic concerns of the rebellious Sunni Arabs, who fear being cut out of Iraq’s vast potential oil wealth by the dominant Shiites and Kurds. Most of Iraq’s crude oil reserves lie in the Shiite south and Kurdish north.

The law also grants regional oil companies or governments the power to sign contracts with foreign companies for exploration and development of fields, opening the door for investment by foreign companies in a country whose oil reserves rank among the world’s three largest.

Iraqi officials say dozens of major foreign companies, including ones based in the United States, Russia and China, have expressed strong interest in developing fields or have done some work with the Iraqi industry. The national oil law would allow regions to enter into production-sharing agreements with foreign companies, which some Iraqis say could lead to foreigners reaping too much of the country’s oil wealth.

 

Iraqi officials say all such contracts will be subjected to a fair bidding process, but American inspectors have reported that the upper echelons of the government, including the senior ranks of the Oil Ministry, are rife with corruption. There are also fears among non-Americans that American companies could be favored.

 

But oil industry analysts in the United States say it is unclear whether companies will rush to sign contracts because the law is vague about what legal protections investors would be given.

 

The oil law and several related measures must still be approved by Parliament before they are enacted. Since the American-led invasion in 2003, Iraqi politics have often been split bitterly along ethnic and sectarian lines, and that kind of conflict could stall the law’s passage. Drafts were debated for months by a committee before the cabinet finally approved one.

 

“At the end of the day, we all supported this thing because it’s workable for all the parties,” said Barham Salih, a deputy prime minister and the head of the committee.

 

Distributing revenue by population is not guaranteed to placate the feuding parties because no accurate census exists. There is intense disagreement over demographics in Iraq — many Sunni Arabs insist they are the majority of Iraqis, even though Sunni Arabs are generally estimated to be 20 percent of the population, Kurds 20 percent and Shiite Arabs 60 percent.

 

If the law is passed, its effect on the oil industry could be enormous, assuming that foreign companies would be willing to work here despite the violence. Iraq has 80 known oil fields, 65 of which will be offered for bids for development contracts, said Hussain al-Shahristani, the oil minister.

Iraqi leaders say they want the 275-member Parliament to approve the law before May. The legislature is in recess but is expected to reconvene next month. American and Iraqi leaders had tried to get the law approved last year, but the effort bogged down at the drafting level. Before the cabinet vote on Monday, the main Sunni, Shiite and Kurdish political blocs agreed to work together to ensure that the law passes Parliament in an expeditious manner, Mr. Shahristani said.

 

Since last year, senior Bush administration officials and top American commanders here have said a new oil law is crucial to the country’s political and economic development, and they have pressured Iraqi leaders relentlessly to make passage of the law a priority.

 

In recent weeks, Ambassador Zalmay Khalilzad, the senior American envoy here, has been in intense talks with Kurdish leaders in the north to overcome their objections to the draft, which centered on the contracting powers given to the central government versus the regions. Iraqi officials say Mr. Khalilzad’s negotiations were crucial to winning unanimous cabinet approval on Monday.

 

“This is a significant political achievement because leaders representing all of Iraq’s communities have demonstrated that they can pull together to resolve difficult issues of vital national importance,” Mr. Khalilzad said in a written statement on Monday evening. “The drafting of this framework law was not easy. It presented special challenges for the Iraqi and Kurdistan regional governments, and the leaders of key political blocs.”

 

Several members of the committee overseeing the drafting said in interviews that they were confident that Parliament would ultimately endorse the law, but perhaps only after heated debate.

 

“It will be tough,” Mr. Salih said. “I want to admit it and I want to recognize that. It will be an interesting roller coaster, my friends.”

 

The writers of the draft law tried to balance the powers of regional and central governments, an issue that goes directly to the heart of the Iraq war.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.alrafidayn.com/Story/News/20_03_19.html

النفط العراقي سلاح في معارك بعيدة عن الشرف

 

حمزة الجواهري

 

لم يكن الإسراع بكتابة قوانين تنظم العمل في القطاع النفطي وتوزع الثروة بشكل عادل بين العراقيين رغبة من حكومة المالكي وحسب، لكنها في الواقع رغبة عراقية مشتركة بين جميع الأطراف السياسية المخلصة للعملية السياسية برؤية إنجازات حقيقية في تطوير حقول جديدة وإعادة تأهيل القديمة المنتجة حاليا، وهي أيضا رغبة أمريكية معلنة، بل شرطا أساسيا وضعته أمريكا على المالكي ينبغي إنجازه خلال فترة زمنية محددة، وما تعلنه الإدارة الأمريكية إن السبب هو ضمان التوزيع العادل للثروة بين العراقيين، وبشكل خجول يطالبون أيضا بفتح هذه الصناعة على العالم.

 

لكن بعد أن خرجت علينا المسودات من غياهب الدهاليز المظلمة بشكلها هذا، جاءت الدعوة إلى تأجيل الموضوع برمته بعد إقرار التعديلات الدستورية كنوع أو محاولة للخروج من الأزمة وتعطيل إقرار القانون لأنه يفرط بحقوق الشعب العراقي، وهناك من يجزم، بأنه في حال إقرارها، ستكون السبب بتفتيت الوحدة الوطنية وبالتالي رسم خارطة للعراق المقسم، الحدود فيها أنهارا من الدم بين أجزاءه المتناحرة.

 

فما الذي يدفع حكومة المالكي نحو إصدار هذا القانون بهذه العجالة؟ وهي الحكومة الوطنية التي عرف عنها الاعتدال والحرص الشديد على أمن الوطن وحقوق العراقيين ومستقبل الوطن؟ فهل هي أمريكا لوحدها من يدفع نحو إصدار هذا القوانين الكارثية؟ أم أن هناك أطرافا أخرى لها مصلحة بإصدارها فيشكلها الحالي؟ أسئلة كبيرة أحاول الإجابة عليها من خلال هذه المقالة القصيرة.

 

أنواع الضغوط التي تجبر الحكومة على إصدار هذه القوانين الكارثية:

 

هناك معركة كبيرة تضغط على الحكومة، وهي الحالة الأمنية المتردية والحرب المعلنة على الشعب العراقي من قبل الإرهاب المتمثل بالقاعدة والتنظيمات السلفية الأخرى وتلك العناصر المسلحة التي تسمي نفسها بالمقاومة الشريفة، هذه المواجهة تضع الحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما القبول بالشروط المفروضة على الحكومة أمريكيا بإقرار مسودة القوانين سيئة الصيت، أو استمرار إهدار الدم العراقي البريء، لأن وكما هو معروف أن عمل المقاومة "الشريفة جدا" كما الصلاة في حظيرة الخنازير بلا وضوء، لأن من الطبيعي أن يكون هدف المقاومة وطنيا وليس تفريطا بحقوق الشعب والوطن لمن تحاربهم تلك المقاومة الغبية، لكن المقاومة العراقية "الشريفة جدا" تدفع الحكومة للتفريط بثروات العراق مقابل الأمن الذي يمسك بزمامه الأمريكان.

 

هناك أيضا من يقول أن دوافع الولايات المتحدة بوضعها هذا الشرط على المالكي ليس رغبتها بالتوزيع العادل للثروة النفطية كما تدعي، لأن الدستور يضمن ذلك بشكل لا لبس فيه من أن النفط ملك للشعب العراقي، بغض النظر عن محاولات البعض تفسير هذه المادة الدستورية على هواهم، يبدوا الهدف واضحا من وراء هذا الإصرار الأمريكي، وهو أن يكون لشركاتهم دور الشريك في إنتاج النفط العراقي، وهو ما يضمن تدفق النفط بشكل مستمر إلى الولايات المتحدة، وتحقيق أرباح خيالية لشركاتهم، وأخيرا التحكم بأهم مصدر للطاقة في العالم وفي أهم منطقة منتجة له من حيث حجم الاحتياطي وحجم الإنتاج.

 

في الواقع إن هذه الرغبة ليست كباقي الرغبات الأمريكية بل هدفا أساسيا تريد الولايات المتحدة تحقيقها بعد أن احتلت العراق وأبقت على الدولة العراقية الجديدة مجردة من السلاح، أؤكد على أن الدولة مجردة من السلاح، وهو أول الشروط الخمسة التي وضعتها أمريكا على المالكي لكي تستمر بدعم حكومته، وها هي الصيحات الأمريكية تتعالى اليوم وتعلن "أن الوقت بدأ بالنفاذ وإن على الحكومة العراقية الحالية الوفاء بهذه الالتزامات، لكي لا يسحب الدعم عن حكومة المالكي"، أو بالأحرى فإن البدائل جاهزة وعلى أهبة الاستعداد لتشكيل حكومة "الإنقاذ الوطني" التي طالما بشر بها البعض!

 

خلاصة القول هنا، إما أن يكون قانون النفط جاهزا ويضمن مصالح أمريكا ويحقق أحد أهم أهدافها، أو يأتي البديل المدعوم من قبل دول المحور الذي يعد الأقرب لأمريكا في المنطقة. في الحقيقة من الصعب اعتبار مثل هذا التحرك السياسي نزيها بأي حال كونه يشكل أكبر ضغط على الحكومة لكي تقدم النفط هدية لمن يعد نفسه لنهبها بقوة القانون، وهنا ليس القصد أمريكا فقط، فهناك الكتل السياسية الأكبر في الدولة والتي تحث بهذا الاتجاه وتطالب بحصص لها أيضا، وهكذا وضعت الحكومة أمام خيار صعب جدا، فإما القبول بهذا التفريط الواضح للعيان لحقوق الشعب بملكية نفطه، أو أنها تختار لنفسها التراجع للوراء والقبول بالانتحار السياسي في حال تم تنصيب حكومة "الإنقاذ الوطني!" والتي يسميها آخرون حكومة "الإنقاذ البعثي" وإعادة تأهيله لكي يقود العراق من جديد، وبعد حين، نحو جحيم آخر.

Share this post


Link to post
Share on other sites

How Much Oil Does Iraq Have?

Iraq Memo #16, May 12, 2003

 

Gal Luft, Co-Director, Institute for the Analysis of Global Security (IAGS)

 

 

Over the past several months, news organizations and experts have regularly cited Department of Energy (DOE) Energy Information Administration (EIA) figures claiming that the territory of Iraq contains over 112 billion barrels (bbl) of proven reserves—oil that has been definitively discovered and is expected to be economically producible. In addition, since Iraq is the least explored of the oil-rich countries, there have been numerous claims of huge undiscovered reserves there as well—oil thought to exist, and expected to become economically recoverable—to the tune of hundreds of billions of barrels. The respected Petroleum Economist Magazine estimates that there may be as many as 200 bbl of oil in Iraq; the Federation of American Scientists estimates 215 bbl; a study by the Council on Foreign Relations and the James A. Baker III Institute at Rice University claimed that Iraq has 220 bbl of undiscovered oil; and another study by the Center for Global Energy Studies and Petrolog & Associates offered an even more optimistic estimate of 300 bbl—a number that would give Iraq reserves greater even than those of Saudi Arabia. In a Guardian interview before the war, Taha Hmud Moussa, Saddam's deputy oil minister, said that all of Iraq's oil reserves "will exceed 300bbl when all Iraq's regions are explored."

 

If true, this would mean that Iraq has roughly a quarter of all of the world's oil. These assessments have been repeatedly cited in news articles, conferences, think tank briefings, congressional testimonies, and academic works because they raise the prospect that America's energy security could significantly improve if Iraq were able to challenge Saudi Arabia's position as the world's preeminent oil producer.

 

 

 

It is particularly important to verify the estimates of Iraqi reserves since the DOE figures stand in contrast to those of an equally reputable U.S. government organization. In its 2000 World Petroleum Assessment, the Department of the Interior's U.S. Geological Survey (USGS) presented figures based on extensive geologic studies by a team of more than 40 geoscientists claiming that, as of the end of 1995, Iraq had 100 bbl of proven reserves, of which 22 bbl had already been recovered. Hence, according to the USGS, Iraq's current proven reserves amount to only 78 bbl—only two-thirds of the DOE's more commonly accepted 112 bbl estimate.

 

 

The discrepancies between the United States' two chief government agencies dealing with energy assessments are so sharp that they present entirely contradictory images of Iraq's oil potential. If the DOE data is right, then Iraq has the world's second largest proven reserves. On the other hand, if the USGS figures are right (and they are also endorsed by the 2002 Energy Outlook of the Paris-based International Energy Agency, whose projections are recognized as authoritative throughout the energy world), then Russia would be second, with roughly twice the reserves of Iraq.

 

 

Since the OGJ admits that it is not qualified to assess the validity of the information, its estimates should be taken with at least a grain of salt—which raises the question of why the DOE prefers to use data from a commercial publication rather than data derived in a more statistically and scientifically defensible manner by a fellow government agency.

IRAQ'S OIL RESERVES

 

 

As for undiscovered reserves, external auditing is even more difficult and Iraq's claims are even more dubious. Issam al-Chalabi, Iraq's oil minister from 1987 to 1990, admitted in the March 24, 2003 issue of the OGJ that Iraq's oil figures are "preliminary in nature since work was often interrupted by political problems, and the technology used is now outdated." Large parts of the country, especially in Iraq's Western Desert and its northwest, are still untapped and need to be explored. This is where the DOE and USGS really part company. According to the DOE-EIA's Iraq web page, deep oil-bearing formations located in the vast Western Desert region could possibly yield as much as 100 bbl. This again contrasts with the detailed data of the USGS, which suggests only a 50 percent possibility of 6.6 bbl in Iraq's Western Desert petroleum system. Even under its most optimistic scenario, the USGS predicts no more than 14 bbl coming from this area.

 

However, there are some facts that are undisputed. First, Iraq has considerable oil reserves and low production costs. Second, because of Iraq's isolation over the last decade—during which exploration technology has greatly improved—there has been almost no use of the most sophisticated exploration techniques such as seismological surveys, magnetometers, and sniffers in Iraq. Furthermore, most of the fields have not been explored down to the deepest layers of the ground, where plenty of oil can be found. Out of the 74 fields that have been discovered and evaluated, only 15 are actually operating. In addition, there are 526 prospective drilling sites in Iraq today, but just 125 of them have actually been drilled. Of those, 90 have shown potential as oil fields, but only 30 have been even partially developed. This means that once on the ground with sophisticated exploration tools, petrogeologists could establish in relatively short time a far more accurate picture of the scope of Iraq's reserve than the one we have today.

 

 

 

It is unlikely that Saudi Arabia, which is heavily dependent on oil revenues and in serious financial straits, would agree to transfer a significant portion of its production quota to Iraq. Riyadh's reluctance might prompt Iraq to seriously consider leaving OPEC, because Iraq will have a tremendous need to pump as much oil as possible to pay for its recovery. Moreover, Washington might strongly encourage such an Iraqi move, since any competition with OPEC would likely increase oil supplies, thereby lowering prices.

 

However, if Iraq remains a member of OPEC, as seems more likely, the negotiations over its quotas are likely to take years and to be tied into the gradual increase in Iraq's production capacity. Iraq is unlikely to exceed its standing but dormant 3.2 mbd OPEC production for roughly five years, pushing off the need for the kind of hard choices that will be required to deal with this thorny issue. As this process unfolds, it is essential to engage in a comprehensive evaluation of Iraq's oil endowment to put the record straight using fresh, reliable, and widely accepted information produced by scientific methodology, not the wishful thinking of a deceitful regime.

 

 

 

 

 

http://usgovinfo.about.com/gi/dynamic/offs...://eia.doe.gov/

 

Oil Oil Oil Natural Gas Natural Gas Natural Gas Natural Gas

(Billion Barrels) (Billion Barrels) (Billion Barrels) (Trillion Cubic Feet) (Trillion Cubic Feet) (Trillion Cubic Feet) (Trillion Cubic Feet)

Country/Region BP Statistical Review2 Oil & Gas Journal3 World Oil4 BP Statistical Review2 CEDIGAZ5 Oil & Gas Journal3 World Oil4

Region Fipscd Year-End 2005 January 1, 2007 Year-End 2005 Year-End 2005 January 1, 2006 January 1, 2007 Year-End 2005

 

 

Middle East Cyprus CY 0 0.000 0 0 0 0.000 0

Middle East Iran IR 137.490 136.270 131.500 943.922 974.694 974.000 965.000

Middle East Iraq IZ 115.000 115.000 115.000 111.901 111.949 112.000 84.000

 

Middle East Kuwait6 KU 101.500 101.500 100.875 55.492 55.515 55.000 57.000

 

Middle East Oman MU 5.572 5.500 4.790 35.124 35.138 30.000 27.055

Middle East Qatar QA 15.207 15.207 20.346 910.140 910.527 910.500 906.000

Middle East Saudi Arabia6 SA 264.211 262.300 262.175 243.570 243.674 240.000 243.500

Middle East Syria SY 3.000 2.500 3.000 10.943 10.948 8.500 12.758

Middle East United Arab Emirates TC 97.800 97.800 70.250 213.036 214.185 214.400 205.550

Middle East Yemen YM 2.850 3.000 2.970 16.909 16.916 16.900 17.000

Other-Country Not Specified 0.081 Not Applicable 0.738 1.836 Not Applicable Not Applicable 13.700

Middle East r5 742.711 739.205 711.644 2,546.048 2,578.560 2,566.038

 

 

 

CRS Report for CongressReceived through the CRS WebOrder Code RS21626Updated April 13, 2005Iraq Oil: Reserves, Production, and Potential Revenues

 

Lawrence KuminsSpecialist in Energy PolicyResources, Science, and Industry Division

 

Summary

Iraq’s potential oil wealth remains largely unrealized. Substantial proven reservesexist, and there are likely more resources awaiting discovery. But oil production hasbeen slow to fully recover during the post-Saddam period, and manyobstacles stand inthe way of achieving a stable export flow. Moreover, refineries are in need ofrehabilitation, necessitating imports of gasoline and cooking fuel within Iraq.Despitethesedifficulties, theexistenceof vastresourcessuggests easyexploitationand lucrative export earnings that could help fund Iraq’s redevelopment. But the sheerresource sizemasks the difficulty, described inthis paper, of generatingexport revenuesthat could fund reconstruction and development and offset several appropriationsapproved by Congress. This report will be updated as events warrant

Share this post


Link to post
Share on other sites
Iraq is among the world’s lowest, about $3-$5 billion per mbd of output.2Such potentialproductivity — reiterated by DOE in subsequent Country Reports — suggests that Iraqoffers one of the world’s best long-term petroleum prospects, with substantial outputpotentially flowing from relatively few, high-yield wells

 

In contrast to a mature oil-producing province such as the United States, where521,000 wells produce about 5.8 mbd,3Iraqi output comes from only 1,600 wellspotentially able to produce almost 3 mbd. The comparison (U.S. wells average about 10barrels per day, while Iraqi wells can average several thousand) points up the prolificnature of Iraq’s hydrocarbon-bearing geology, and points toward easily realizedproduction increases with theapplicationofcurrent reservoir management techniques, thedrilling of additional wells, and infrastructure improvements

Share this post


Link to post
Share on other sites

What is a holding company?

 

A holding company or parent company is a company that owns enough voting stock in another firm to control management and operations by influencing or electing its board of directors.

 

Strictly speaking, the term "holding company" might be used to describe any company that owns a majority of shares in another company. Usually though, the term refers to a company which does not produce goods or services itself, but, rather, whose only purpose is owning shares of other companies (or owning other companies outright). Holding companies allow the reduction of risk for the owners and can allow the ownership and control of a number of different companies.

ماهو تعريف الشركه القابضه , وكما جاء في تعريف شركه النفط الوطنيه العراقيه في مسوده القانون

 

الشركه القابضه وتسمى بالانكليزيه ايظا "الشركه الام" هي الشركه التي تمتلك عدد كاف من الاسهم في شركه اخرى من اجل السيطره على اداره و عمليات تلك الشركه المملوكه من خلال التاثير او انتخاب الهيئه الاداريه لها

وبعباره اخرى فان مصطلح الشركه القابضه يمكن ان يستعمل لوصف اي شركه تملك شركه اخرى . وغالبا ما يستخدم المسمى لوصف تلك الشركات التي لاتنتج بضاعه او تقدم خدمات بشكل مباشر ا ولكن ترتأي ان يكون هدفها هو امتلاك الاءسهم في الشركات الاخرى او امتلاكها. الشركات القابضه تستخدم للتقليل من مخاطر المالكين مع الاحتفاظ بكامل صلاحيه المالك وسيطرته على شركات متعدده

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tuesday, February 20th, 2007

New Iraq Oil Law To Open Iraq's Oil Reserves to Western Companies

 

RAED JARRAR: It said so many things. I don’t think we can summarize it this short, because it’s a very long document, around thirty pages. But majorly, there are three major points that I think we should talk about. Financially, it legalizes very unfair types of contracts that will put Iraq in very long-term contracts that can go up to thirty-five years and cause the loss of hundreds of billions of dollars from Iraqis for no cause.

 

And the second point is concerning Iraq's sovereignty. Iraq will not be capable of controlling the levels -- the limits of production, which means that Iraq cannot be a part of OPEC anymore. And Iraq will have this very complicated institution called the Federal Oil and Gas Council, that will have representatives from the foreign oil companies on the board of it, so representatives from, let’s say, ExxonMobil and Shell and British Petroleum will be on the federal board of Iraq approving their own contracts.

 

And the third point is the point about keeping Iraq’s unity. The law is seen by many Iraqi analysts as a separation for Iraq fund. The law will authorize all of the regional and small provinces’ authorities. It will give them the final say to deal with the oil, instead of giving this final say to central federal government, so it will open the doors for splitting Iraq into three regions or even maybe three states in the very near future.

Some critisizing views to the law.. By the way, someof the above points that were claimed as part of the law are not mentioned in the posted copy of the law as posted on the claimers web site.. Any how worht investigating ..

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.almalafpress.net/xxview.php?id=8589

 

قانون النفط والاستعمار «الجديد»

كاتب بحريني

 

الكاتب:

عبدالجليل النعيمي

 

 

 

 

حيث سيتمتع المستثمرون الغربيون بإمكانية الحصول على ما يصل إلى 75% من الدخل المتحقق من بيع النفط العراقي

 

ويعطي هذا القانون الحق للشركات الأجنبية الاستثمار على أساس نظام «اتفاقات تقاسم الأرباح أو الإنتاج» المعروف بـ PSA. ورغم أن جدلا حادا واحتجاجات واسعة جرت في الكويت في السنوات الماضية ضد منح شركات النفط الأميركية امتيازات استثمار نفط الشمال، إلا أن العراق ستكون أول دولة في الشرق الأوسط تعتمد على هذه الطريقة في اجتذاب الشركات النفطية الكبرى منذ حصول بلدان المنطقة على الاستقلال السياسي. فجميعها الآن يعتمد على شركاته النفطية الوطنية التي ترتبط مع الشركات النفطية الأجنبية بعقود خدمات
.

أكبر الآثار الضارة لهذا القانون هو أنه يمهد لمشروع تقسيم العراق. فهو يسمح «للهيئات المختصة» في الأقاليم بتوقيع العقود ومتابعتها مباشرة مع شركات النفط الأجنبية حتى ولو أنه ينص على التنسيق مع الجهات المركزية

وينص القانون على وجود هيئة استشارية تضم ممثلين عن الشركات الأجنبية مما يعطي لهذه الشركات إمكانية رسم السياسة النفطية الوطنية للعراق.

وهو يصادر على العراق قرارها السيادي بتحديد سقف الإنتاج، إذ أنه يتيح لكل محافظة منتجة للنفط تقرير ذلك بمفردها. وفي هذا ما سيشكل مدخلا لتقويض منظمة الأقطار المنتجة والمصدرة للنفط أوبك والعودة للتحكم بأسعار النفط في السوق العالمية بمعزل عن تأثير الدول المنتجة على هذه السوق

 

لقد جرى التسويق لهذا القانون بحجة أن العراق بحاجة إلى اجتذاب الشركات ذات الخبرات التقنيات الأحدث للنهوض بهذا القطاع سريعا. والحقيقة أن العراق لا تنقصه الخبرات، حيث انه يزخر بخبراء صناعة النفط وسوقها المعروفين على نطاق عالمي. أما التقنيات فهي متوفرة لدى شركات الخدمات النفطية التي تعمل في مختلف بلدان المنطقة. ويستطيع العراق اجتذاب هذه الشركات بما يتوفر من الموارد وبضمان الإنتاج الحالي
.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...