Iraqi oil new law

[salim]

Report outlines plans for corporate plunder of Iraqi oil

By James Cogan

8 December 2005

A report published in November by the London-based environmental and social justice network Platform makes clear that the invasion and occupation of Iraq was, and remains, a war for oil. The document, entitled “Crude Designs: the rip-off of Iraq’s oil wealth”, is a concise review of how Iraq’s vast energy resources, worth hundreds of billions of dollars, will be handed to transnational companies over the next several years.

 

“Crude Designs” found that if just 12 of Iraq’s undeveloped fields are contracted in a similar fashion to comparable oil fields in Libya, Oman and Russia, transnationals will reap profits of between $74 billion and $194 billion in 2006 dollars over a 30-year period. The estimate, which the report describes as “conservative”, is based on an oil price of $40 per barrel. The current price is closer to $60 per barrel.

http://www.wsws.org/articles/2005/dec2005/oil-d08.shtml

 

A socialist view

[salim]

The Iraqi Draft Petroleum Law: A Check On Progress

February 2007 |

 

There are two chief concerns for international oil companies (IOCs) seeking to operate in Iraq, the first being violence on the ground and risks to the security of installations, equipment and staff, and the second being a lack of certainty in the legal and regulatory regime, with attendant risks to the security of investment. Progress in addressing these risks is slow at present and, despite the recent cabinet approval of a new draft hydrocarbons law, we do not expect to see any improvement in the condition of the Iraqi oil industry in the medium term.

 

Iraq's proven reserves are estimated at 115bn barrels, according to the BP Statistical Review of World Energy, June 2006. Prior to the US-led invasion in March 2003, Iraq was producing 2.8mn barrels per day (b/d) of crude, of which around 800,000b/d were exported from the north. At present the country's output is down to 2mn b/d. Of that, 1.5mn b/d is exported from Iraq's southern terminals. The 400,000b/d Iraq could be exporting from the north have been shut down almost constantly since 2003. Ongoing sabotage to pipelines and oil facilities meant that Iraq missed out on more than US$6.3bn in crude export revenues in 2006, according to Assem Jihad, an oil ministry spokesman. During the year there were 159 recorded acts of sabotage and attacks on people have also continued, with around 350 workers, security staff and oil company officials violently kidnapped or killed since the resumption of crude production and exports in June 2003. This is obviously a major disincentive for IOCs seeking to establish operations in Iraq and the violence shows no real signs of abating.

 

At present Iraq's draft petroleum law is making its way through the legislative process, mired in controversy at every stage and beset by rivalry between the Sunni, Shi'a and Kurdish ethnic groups. The law seeks to establish a mechanism by which IOCs can establish operations in Iraq, providing for 30-year production-sharing agreements (PSAs), via which IOCs will be permitted to retain 60-70% of cost oil and 20% of profit oil. This compares with an industry average of around 40% and 10% respectively, which, even accounting for the risk premium, appears favourable for IOCs. Moreover, 30-year contracts are more common in areas such as the Amazon, where hydrocarbons extraction presents technical challenges which often result in a 10-year long investment programme before output can begin. In Iraq, by contrast, oil production is straightforward to achieve and the country has among the lowest investment costs per barrel. The law also details that there will be no restrictions on profit repatriation or sales of shares in oil projects to other IOCs, and a flat royalty tax rate of 12.5% will be applied. Finally, any disputes arising from contracts would be referred to international arbitration, rather than being dealt with by Iraqi courts.

 

Some commentators within and without Iraq have seen these provisions as unduly weighted towards the benefit of IOCs and have argued that Iraq's oil wealth will be extracted without the attendant economic benefits accruing to the population. For example, in early February, Hassan Juma, head of the Iraqi Oil Labour Union in Basra, said that the legislation should be condemned for offering Iraqi oil wealth to foreign companies. It is certainly true that the draft law sets out a framework quite different from that of other Middle Eastern countries with high levels of reserves, where the public sector has control over the state oil industry and where PSAs are not in use, being considered contrary to the country's interests.

 

Following the US invasion in 2003, Iraq's state monopoly over administration and violence was dismantled, with the result that its oil culture and legal structure collapsed. The petroleum law will effectively have to construct a whole new system with a structure which will be the building block for the post-war Iraqi state. The law therefore needs to outline a structure by which the revenues from oil fields - concentrated overwhelmingly in the Kurdish north and Shi'a south - can be distributed in a way that is acceptable to the wider population. Kurdish and Shi'a groups have been pressing for independent control of their territories' oil wealth, while the Sunnis, in the comparatively resource-poor areas around Baghdad, have been pushing for centralised control. The law takes the latter route, providing for the establishment of an Iraq National Oil Company (INOC) to which all discovered fields would be earmarked, and a Ministry of Oil to negotiate contracts and carry out a supervisory and regulatory role. This suggests that the possibility of partition along federal lines has been discarded in favour of an attempt to unite the country under a national administrative structure. Whether or not this solution will go some way towards promoting a peaceful resolution to the current civil conflict remains to be seen.

 

Since Saddam Hussein nationalised the Iraqi oil industry in the 1970s, foreign interference in the country's oil industry has been widely opposed by Iraqi citizens. Moreover, some Iraqi officials have also voiced concern that hastening the passage of the new law, at a time when political violence is still endemic and worsening in the country, could exacerbate an already fraught situation and delay the Iraqi oil industry's recovery yet further. BMI expects further delays before the legislation is passed by parliament, and doubts that the picture for IOC investment will be clearer until mid 2008 at the earliest.

 

http://www.oilandgasinsight.com/file/43692...n-progress.html

 

Shell Seeks Role In Iraqi Gas

March 2007 |

Anglo-Dutch major Royal Dutch Shell has been seeking to establish negotiations with the government of Iraq over the development of the country's gas reserves, according to an Iraqi oil official quoted in Dow Jones Newswires. Shell hopes both to invest in the development of Iraq's 3,170bn cubic metres (bcm) of natural gas reserves and to construct a pipeline to transport the gas produced to Europe via Turkey. Since the recent moves by the Iraqi cabinet to ratify a draft hydrocarbons law, international oil companies (IOCs) have been trying to start talks with Iraq's government over access to the country's producing assets and vast reserves wealth. Having already been involved in technical studies on the Maysan oil field in the south and the Kirkuk field in the north, Shell's added interest in natural gas development highlights the immense potential for growth that Iraq offers. This is particularly relevant as gas consuming countries in Europe seek to reduce their dependence on Russia as a supplier.

http://www.oilandgasinsight.com/file/43877...-iraqi-gas.html

[Mutergem]

خلال لقائه بالمجلس البلدي لقاطع الكرادة:

د. ابراهيم بحر العلوم يدعو البرلمان والحكومة بتحقيق احلام المحرومين العراقيين

ويطالب بتخصيص 30% من اسهم شركة النفط الوطنية للاكتتاب الشعبي

-----------------------------------------------

 

استضاف المجلس البلدي لقاطع الكرادة وبحضور اعضاء المجلس البلدي واعضاء مجلس محافظة بغداد الدكتور ابراهيم بحر العلوم وزير النفط السابق وامين عام تجمع عراق المستقبل وتحدث الدكتور عن مشروع قانون النفط والغاز المزمع مناقشته في البرلمان الفترة المقبلة.

واستهل د.بحر العلوم محاضرته بشكر المجلس البلدي ولمشاركته في مناقشة مشاريع القوانين المهمة والتي تعتبر خطوة هامة باتجاه طموحات وهموم المواطن العراقي، واشار الى اهمية تشريع ومناقشة مثل هذه القوانين المفصلية لاقتصاد العراق، وانها يجب ان تكون متوازية مع الجهد الامني المبذول حاليا في البلد لحماية المواطن ومؤسسات الدولة ودعم اجراءات الحكومة في انجاح خطة فرض القانون.

وتحدث د.بحر العلوم عن اهم ملامح القانون الجديد مشيرا الى ان قانون تنظيم ادارة الثروة النفطية ستتبعه قوانين اخرى يجب سنها ومنها قانون شركة النفط الوطنية واعادة هيكلة وزارة النفط وقانون توزيع العائدات النفطية وقانون الضرائب واشار الى ان اهم محور في القانون هو اعادة تشكيل شركة النفط الوطنية والتي ستتولى ادارة وتطوير وانتاج 95% من احتياط العراق المثبت غير ان بحر العلوم دعا الى مشاركة فاعلة من الشعب في تشكيل الشركة من خلال تخصيص الشركة اسهما للاكتتاب الشعبي العام من قبل المواطنين وان لا يقل عن 30% من اسهم الشركة على ان تخضع لضوابط وتعليمات تتيح الفرصة للعوائل الفقيرة والشرائح الاجتماعية كافة من تملك اسهم في الشركة باعتبارها شركة رائدة متخصصة للاستخراج والانتاج وستكون عوائدها كثيرة، واضاف ان الالية التي بموجبها يتملك المواطنون العراقيون اسهما فيها تكون بشكل يضمن توزيعها افقيا لشمول الطبقات الفقيرة في كافة المحافظات العراقية، كما طالب د.بحر العلوم بضرورة المشاركة الوطنية في كافة محاور الانتاج والتطوير والاستكشاف وان القانون بصيغته الحالية يعطي لشركة النفط الوطنية حق التنافس مع الشركات الاخرى الاجنبية على الرقع الاستكشافية، وهذا بطبيعة الحال لا يكفي بل نحن بحاجة الى ضمان تفعيل المشاركة الوطنية في كافة العقود وان تصبح صيغة لضمان تحقيق اكبر قدر من العائدات الى الشعب العراقي، وان لا تقل مساهمة الدولة في كافة العقود عن 50%، وتحدث د.بحر العلوم عن ضرورة استحداث هيكل ضريبي تصاعدي يفرض على كافة الشركات الاجنبية المساهمة في استغلال الثروة النفطية، بحيث تصبح مرتبطة بحجم الاستثمار وحجم الاحتياط وسعر النفط الخام، مما يحقق اكبر منفعة للشعب العراقي.

هذا وقد اشار د.بحر العلوم الى ضرورة اعادة النظر في تعريف المحافظة المنتجة وعدم تقييدها بسقف عال من الانتاج كما هو موجود حاليا، مما يسبب حرمان بعض المحافظات من التمثيل في المجلس الاتحادي.

وكذلك دعا الى ضرورة التعامل مع المجلس الاتحادي بصفته صاحب الصلاحيات في طرح السياسات النفطية الاتحادية واقرارها والنظر في تعديل وابرام العقود، بشكل يضمن المهنية والخبرة والكفاءة في اعضائه بعد ذلك اجاب د.بحر العلوم عن اسئلة اعضاء المجلس والمحافظة المتعلقة بالقانون ودعا الحكومة الى ضرورة المبادرة بالتثقيف على القانون ومعرفة توجهات الشعب.

[salim]

مشروع قانون النفط والغاز - قراءة بعيون عراقية

 

 

 

كتابات - د.محمد الغريب

نحن في الوقت الذي ندعو إلى أن ينفتح اقتصاد العراق على العالم ونؤيد لدرجة كبيرة نظام الخصخصة لكننا ننتطلق في تأيدنا هذا لصالح المواطن العراقي الذي يعيش الجيل الحالي ومصلحة أجيال العراق القادمة، وفي قراءتنا لمشروع قانون النفط والغاز المقترح سوف نتوقف عند بعض بنود هذا القانون الذي نعتقد إنها قد أغفلت مصالح العراق والمواطن العراقي بصورة عكست العجلة في صياغة هذا القانون ونرجو أن تأخذ ملاحظاتنا هذه اهتمام الجهة التي تقع المسؤولية عليها في إقراره...كما إننا سوف نتلافى أسلوب التهجم الغير مسؤول في مسألة تعتبر من أكثر المسائل حساسية في المرحلة الحالية والمراحل القادمة وسوف نتوقف عند المواد التي نعتقد إنها بحاجة إلى إعادة نظر...ولكي تكون قراءتنا مفيدة للقارئ الكريم فإننا سوف نضطر إلى إعادة قراءة المادة كما وردت في القانون ومن ثم قراءتنا لما يجب أن تكون عليه هذه المادة لضمان مصلحة العراق والشعب العراقي...

 

لماذا وكيف يجب أن نراجع قانون النفط والغاز, ومتى؟

 

د. كامل العضاض

 

إنما توجّيهه, أيضا, و بصورة مباشرة وأساسية, الى ممثلي الشعب العراقي في مجلس النواب, بإعتبارهم المعبّرين عن إرادة ومصلحة الشعب بكافة فئاته وجهاته, لا سيّما وإن القانون معروض عليهم الآن لإقراره أو للمصادقة عليه, أو لرفضه؛ فنحن هنا نطالبهم برفضه, ونتمنى عليهم دعوة خبراء وفنيين ومختصين وطنيين, وأجانب (إن شاؤوا ) لمراجعته, إن لم نقل إعادة كتابته, بصورة معمقة وموضوعية, وفقا لمعايير المصالح الوطنية العليا, وبموجب مقاييس الكفاءة في الإستغلال الإقتصادي والمالي والإجتماعي الأمثل لثروتنا النفطية الناضبة هذه. ولبيان أسبابنا وحججنا الأساسية لدعوتنا هذه, سنركز عرضنا, هنا, على ثلاث نقاط:

 

(1) أن نوضح للقارئ غير المختص وللسياسي أو النائب البرلماني غير الفني بلغة بسيطة ومباشرة, لماذا نحن نطالب بمراجعة نصوص هذا القانون المطروح للتصويت على مجلس النواب؟

 

(2) أن نبيّن المبادئ والمعايير التي يجب تأسيس أو بناء أو كتابة النصوص القانونية على وفقها؛ أي كيف نجعل المادة القانونية تخدم الأغراض والمصالح العليا للشعب العراقي, وليس غيرها. وعلى ذلك, فسوف لا يهتم هذا المقال بالصياغات اللغوية أو النصوصية ذاتها, لأنها إختصاص, ربما, يحذقه القانونيون أكثر من غيرهم.

 

(3) أن نقدم البيّنة الكافية لإثبات إن الوقت الراهن لا يلائم تماما إصدار هذا القانون. وأنه لابد من مراجعته, ومن ثم التصديق عليه, بعد مراجعة الدستور نفسه, وبعد إستتباب الأمن, بصورة فاعلة.

 

 

إن الحاجة لإصدار هذا القانون, هي ملحّة فعلا, نظرا لضرورة إعادة أعمار العراق وللنهوض به من بين الركام والحطام اللذين أتيا على كامل إقتصادنا المنكوب اليوم. ولكن ما جدوى هذا القانون والدمار مستمر, وما جدواه والحكومة لا تملك زمامها, فمالكها ليس, في حقبقة الأمر, بمالكها, وليته كان كذلك. ولا يملك الوطني المخلص إلا أن يتعاطف مع المجاهدة المخلصة التي تجود بها حكومة السيد المالكي, ولكنها, بحكم تركيبها, تستعصي على أرادة قائدها أو برلمانييها, فثمة أجندات ومصالح ضاغطة. وهذا الى جانب الإرهاب والعنف, والإنقسام السياسي, المرّحل طائفيا وعرقيا. فلابد, إذن, من فك هذه الإشتباكات, وتحقيق قدر من السلم والإستقرار والمصالحة الوطنية, للتمكن من إصدار قوانين لتشريع أتفاقيات وشراكات عالمية, بصورة متكافئة وقادرة على حماية سيادة البلاد وإستقلالها.

 

وهذا لايعني أن نؤجل إصدار هذا القانون, بل لابد من حلّ الإشكالات الدستورية التي جعلتة متناقضا ومتنافيا مع المصالح العليا للشعب العراقي ووحدته الوطنية. وإذا كان لنا أن نقترح, بإخلاص, للخروج من هذا المأرق, نوصي, بكل لهفة, بالآتي:

 

1- قبل إقرار هذا القانون لابد من مراجعة وتعديل الدستور, كما كان قد أتفق علية أصلا.

 

2- تحقيق قدر كاف من السلم والأمن, الى جانب السعي الجاد على طريق المصالحة الوطنية.

 

3- العمل الحثيث على إنهاء الإحتلال, بمراحل تتناسب وأمننا الوطني. وليس في الإمكان المطالبة في حل كل المشاكل والكوارث الراهنة, فالجهود والحشود لحلها لاتزال تفت في عضدها الفرقة والتشرذم والطائفية المسوّقة؛ وهذه كلها تستلزم وقتا ونضالا, ودعما للعملية السياسية وليس للإرهاب وألأجندات الخارجية.

 

4- ومع ذلك, فبعد مراجعة وتعديل الدستور, وإستباب الأمن الأساسي, يستطيع البرلمان, مناقشة قانون النفط والغاز المقترح: ونتمنى عليه أن يستدعي خبراء ومختصين للمساهمة في المراجعة.

 

إن النفط هو رصيدنا الوحيد الباقي, إنه مخرجنا من الدمار والتخلف. كان يمكن أن يكون نعمة, لكنه صار نقمة, ذلك لأن الحفاظ على النعمة تتطلب عقل حكيم وليس متهور. لقد ضاع منه الكثير لتهور الحكام الذين وظفّوه في حروب عبثية أو من أجل التسلط على رقاب الناس, أو من أجل أحلام مريضة؛ فحرّي, اليوم, بنواب الشعب أن يتأملوا في هذا الموضوع, وهنا, هم لهم وقفة مع التأريخ, هل سيقفوا مع شعبهم من أجل خلاصه, أم مع مصالحهم الخاصة التي سيكنسها الزمن؟ فالله هو الباقي وعباده الطيبون.

 

26 آذار- 2007

 

kaladhadh@yahoo.co

[salim]

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\27x89.htm

 

 

قانون النفط العراقي والصراع علي السيادة

 

د. سعيد الشهابي

 

29/03/2007

 

 

 

هناك الآن ثلاثة ابعاد للنفط العراقي: اولها علاقات مكونات الكيان العراقي ببعضها في ظل النظام السياسي الجديد، وثانيها: مصالح الدول الاقليمية المحيطة بالعراق ومعادلة التأثير والتأثر بالواقع العراقي، وثالثها: الاستراتيجية الامريكية بخصوص النفط، وأثرها علي التعاطي الامريكي مع الواقع السياسي في هذا البلد المحتل. الملاحظة الاولي حول مكونات الكيان العراقي حالة الصراع المستحدثة بين شيعته وسنته، والقول الدارج برغبة الشيعة في السيطرة علي منابع النفط علي اساس وجودهم الجغرافي في جنوبه الغني بالذهب الاسود. هذه الحالة لم تكن موضع نقاش في السابق، وما كان ينبغي لها ان تطرح كأشكالية في صياغة العراق الجديد، ما دام أهله يطمحون في ابقائه موحدا. غير ان القضية طرحت في أطر مذهبية بعد تصاعد اعمال العنف الطائفية، فأصبح هناك ترويج لمقولة ان الشيعة يرغبون في اقامة اقليمهم الخاص في الجنوب بهدف الاستحواذ علي النفط، وتصاعدت الاصوات المطالبة بـاقليم فيدرالي في الجنوب علي غرار ما حصل في المنطقة الكردية. وساهم في هذا التصعيد عدد من العوامل: سياسات قوات الاحتلال، وانماط التعاطي المختلفة مع هذا الاحتلال، وتدخل جهات عربية وغيرها روجت الفكر التكفيري لتصعيد الاحتقان الطائفي، حتي بلغ الوضع الي ما هو عليه الآن من صراع طائفي يراد منه استكمال الهيمنة علي العراق وسلب سيادته. ولم تساهم سياسات بعض الاطراف السنية والشيعية في احتواء الوضع، بل تم تحريكها للتصعيد الطائفي لمواجهة التحدي الشيعي . وهكذا نجحت أطراف علنية وخفية في تأجيج الصراع بين مكونين أساسيين لهذا البلد، قادرين، ان اتفقا، علي النهوض بالعراق الي موقع قيادة الامة العربية في الصراع السياسي والفكري مع أعداء الامة. وبدلا من التدخل الايجابي الهادف لمنع الاحتقان، تواصل الاصطفاف الطائفي علي خلفية اعتقاد كل طرف بان الآخر بعبع يسعي للانقضاض ضده والقضاء عليه. واصبح العراق هو الخاسر الاكبر من هذا التوتر الذي من شأنه ان يطيل أمد الاحتلال، بدلا من الضغط للتعجيل بانهائه

[salim]

على القناه العراقيه تم عرض مقابله مطوله مع الوزير الدكتور حسين الشهرستاني, تحدث فيها عن مسوده قانون النفط وعلق على اغلب النقاط التي تثار في وسائل الاعلام من قبل مختصين او كتاب سياسين . لذا نسترعي الانتباه حيث انه سوف يتم اعاده عرض البرنامج يوم غد الاثنين و في الساعه الرابعه والنصف صباحا بتوقيت بغداد.. يمكن الاستماع للمقابله على الانترنت على موقع العراقيه

http://iraqimedianet.net/

نتمنى على العراقيه او المكتب الاعلامي في وزاره النفط ان يتم نشر نص المفابله لتعميم الفائده

.

-حول التوقيت وكون العراق غير مستقر وغير امن لاطلاق مشروع جبار مثل تنظيم اداره النفط , كان راي الوزير باننا بذلك انما نلبي احد اهم اهداف اعداء وقتله العراق من اللذين يسعون الى تاخير اي فرصه لبناء العراق الجديدولو وافقنا على هذا التاخير في الاستفاده من ثرواتنا فاننا انما نمنح فرصه للارهاب لكسب جوله.

 

-اعاده تاسيس شركه النفط الوطنيه التي الغاها النظام السابق ويعطى لها فقط حق الامتياز للاستخراج في اكثر من ثمانين بالمائه من الحقول العراقيه وهي الحقول الرئيسيه حاليا واعتبر تشكيل هذه الشركه هو حجر اساس في القانون حيث سيتم تقديم مسوده قانونها بالاضافه الى قانون توزيع الايرادات الى البرلمان كحزمه

 

-وحول رايه بتلك الانتقادات التي تدعي بان القانون يحرم العراق من فرصه الحصول على اكبر مردود ممكن, قال ان هؤلاء اما لم يطلعوا على القانون او انهم جزء من حمله ايقاف حركه البناء التي بسعى العراق لاطلاقها

- موضوع تقاسم الارباح والمشاركه, قال ان القانون غير معني بتحديد الاليات التي تنص عليها العلاقه مع الاستشمار الاجنبي وانما يترك ذلك للعقود التي سوف يبرمها مجلس النفط الاتحادي الاعلى وضمن الضوابط ولكل حاله على حده وبما يحقق اكبر مردود. لذا فان من يقول ان القانون يشرع المشاركه هو قول غير دقيق حيث ان الامر متروك للجدوى الاقتصاديه والامكانيات الفنيه و الماليه لشركه النفط الوطنيه التي يراد لها ان تكون على اعلى الامكانيات التنفيذيه والعلاقه مع الشركات الاستشماريه لايتعدى قيمه الخدمات و الاجهزه التي تقدمها

 

-ضمن الامكانات المتاحه حاليا لانستطيع الوصول الى الطاقه القصوى لذا فان الامر متروك لمجلس النفط الاتحادي وشركه النفط في احاله عقود خدميه وليس استخراجيه مع الشركات غير الحكوميه

 

- بالنسبه الى الاوبك فان العراق هو عنصر مؤسسس , لابل هو الذي اسسس الاوبك حيث انقد مؤتمره التاسيسي في بغداد"بدعوه من حكومه الزعيم المرحوم عبد الكريم قاسم" , لذا فان العراق حريص على ابقاء دور فعال له في المنظمه ولكن واقع الحال من كون العراق متخلف كثيرا عن الوصول الى سقف انتاج حصته المخصصه له في الاوبك يجعل العراق غير مشمول بنظام الحصص

 

- الحقول الجباره جدا تقع في المحافظات الجنوبيه وهي محافظات امنه ويمكن المباشره بالعمليات فيها

وسنبدأ بالعمل سريعا بحقل عكاز الغازي في الرمادي كي نرسل رساله قويه للارهاب وازلام النظام السابق ان العراق الجديد لن يتوقف.

 

- حول السؤال المتعلق بتوزيع نسبه من الايرادات مباشره للمواطنين, لم يجب بشكل مباشر ولكنه اشار الى ان المردود سيكون من خلال عمليه اعده بناء الاقتصاد ومردود ذلك على الحياه المعيشيه

 

-بالنسبه لقانون المصافي, قال ان الشركه الوطنيه للمصافي سوف تطرح مشاريع عملاقه في مجال المصافي على عكس الاستخراج الذي هو من اختصاص شركه النفط الوطنيه حصرا , فانه سيتم السماح للقطاع الخاص بمنافستها.

 

-بالنسبه للتوزيع قال ان القانون سوف يترك ذلك المجال كاملا للقطاع الخاص وكما معمول به في اغلب دول العالم

 

- بالنسبه للتوزيع العادل بين المحافظات والاقاليم, قال ان ذلك سيكون حصريا بعدد السكان وقد تم تاجيل النضر في فقره تعويض المحافظات المتضرره ايام النضام السابق وكما ورد في الدستور حيث ان هناك محافضات اخرى تضررت بالارهاب ولن تعطى لاي منها اولويه عدا بعض التعويضات عن الاضرار البيئيه لتعويض المحافظات المنتجه ومساعدتها في معالجه ذلك

 

- بالنسبه لصندوق الاجيال , سوف لن يعمل به خلال السنوات الاولى و لكن ذلك امر محوريا بعد ان يستعيد الاقتصاد عافيته لكي نخلق فرصه لاجيالنا القادمه من خلال سله استثماريه

 

- لم يقل احد ان نفط كردستان هو للكرد ولايوجد مثل هذا الطرح بتاتا

 

-عن اضافه فقره تدعوا الى تمثيل كافه مكونات المجتمع العراقي في المجلس الاتحادي الاعلى للنفط , صرح الوزير بان قائمه الائتلاف كانت من اشد المعارضين لهذه الفقره و لكن رضخت لها بعد التحفظ الذي ابدته الجهات التي تضن انها غير ممثله في مراكز القرار السياسي العراقي وبما يتناسب مع ماتعتقده من طموح

 

- دعا الوزير كافه الكفائات و الخبرات العراقيه بالتفكير في العوده واوضح ان هذا لايعني فقط ان يعودوا كموضفين يتقاضون رواتب محدوده انما من خلال احتلال مواقع تنفيذيه مناسبه في شركه النفط الوطنيه التي يراد لها حسب القانون ان تكون شركه على الطراز العالمي من حيث الاداره والخبرات والبرامج و خارج اطار سلم الرواتب و الكفائات المعمول بها في اجهزه الدوله الاخرى و التي ستعمل على النهوض بالقطاع النفطي الصناعي وتنميه خبرات العراق على الولوج في هذا المجال الصناعي الدقيق .

 

.

[salim]

بحر العلوم: لشركة النفط الوطنية دور رئيسي في العراق

GMT 20:45:00 2007 الأحد 1 أبريل

أ. ف. ب.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

بغداد: اكد وزير النفط السابق في العراق ابراهيم بحر العلوم ان شركة النفط الوطنية "تلعب دورا رئيسيا في مستقبل هذا القطاع" بعد ان اوكلت اليها ادارة الجزء الاكبر من الاحتياطي المؤكد الذي يبلغ اكثر من مئة مليار برميل (اكرر.. مئة مليار برميل). وقال بحر العلوم ان "شركة النفط الوطنية هي المحور الرئيسي في العمليات وانيطت اليها حصرا مسؤولية ادارة 92% من احتياطي العراق النفطي المؤكد". واضاف ان الشركة "ستمنح الصلاحيات لتعزيز الانتاج من الحقول المنتجة والمكتشفة وغير المطورة من خلال عقود الخدمات والتطوير والانتاج مع شركات النفط العالمية".

 

[salim]

For all those who think that it is better to pospone any regulation and planning for Iraqi oil industry.. Please read this

 

 

Saudi Aramco And Stroytransgaz Sign Oil Pipeline Deal

April 2007

 

Saudi Arabia's state-owned Saudi Aramco and Russia's Stroytransgaz , a subsidiary of Gazprom, have signed the first ever energy contract between Russia and Saudi Arabia. The contract, through which Saudi Aramco and Stroytransgaz will build an oil pipeline in Saudi Arabia, is worth more than US$100mn, according to Russian news agency RIA Novosti. After almost 60 years of no diplomatic relations between the two countries, the contract presents a leap in their strategic relations, as well as offering Russia access to a completely new energy market.

 

The construction of the 200km-long Sheyba-Abkayk oil pipeline is expected to start in June 2007 and is to be completed in 18 months, reaching across the world's largest sand desert, Rub al-Khali. The project will be implemented solely by Stroytransgaz. Ali al-Ajmi, Saudi Aramco's vice president, has embraced the project, as it will provide Russian advanced technology and experience. He also expressed the hope that the contract will promote long-term cooperation between the two companies in the future.

 

 

Saudi Aramco holds complete control over all of Saudi Arabia's hydrocarbon reserves and is in charge of their production, processing and transporting, making it one of the world's largest oil and gas companies. With oil revenues making up around 90% of total Saudi export earnings, up to 80% of state revenues, and at least 44% of the country's GDP, Saudi Arabia's economy remains, despite attempts at diversification, dependent on oil. Saudi Arabia has announced that will spend US$507bn on energy and infrastructure projects over the next 11 years. The Kingdom will invest about US$267bn in its oil, gas, and chemical businesses and US$240bn on developing minerals, environmental technologies, infrastructure, power, and water. Saudi Aramco plans to expand its production capacity to 12mn barrels per day (b/d) by 2009 and its worldwide refining capacity to 6mn b/d over the next five years.

Saudi Arabia's vast oil reserves, the largest worldwide, make it very attractive to international oil companies (IOCs). Russia also hopes that its downstream presence in Saudi Arabia will increase its chance to spread into the neighbouring Persian Gulf states. The new pipeline contract therefore presents mutually advantageous opportunities for Russia and Saudi Arabia. The contract was made just weeks after Russian President Vladimir Putin's visit to Saudi Arabia, the first visit by a Russian leader to the Arab nation.

[salim]

Seems the Governemnt is not saving any time to start the OIl industry build up

 

 

Iraq Seeks To Attract Investors To Increase Oil Production

April 2007 Iraq has invited 15 international oil companies (IOCs) to drill 100 new wells in southern Iraq. According to an official from the Iraqi oil ministry, Asim Jihad, the new wells will increase Iraqi production by an additional 50,000 to 60,000 barrels per day (b/d) of oil. However, it is unclear at present when such operations will be able to move ahead, as Iraq's parliament has not yet approved the government's new oil and gas law to regulate foreign investment.

 

The offer, which was issued at the end of March 2007, is scheduled to close at the end of May, with Iraq's government-controlled South Oil Company in charge of reviewing the bids. The drilling of 100 wells, of which 50 are to be spudded in Maysan province and 50 in the province of Basra, could take between one and three years, according to Jihad. However, the timeframe, investment conditions and financial details remain unclear. This is primarily due to the new foreign investment law still not having been given final authorisation. This law is needed for the Iraqi government to draw in IOC capital and technology, in order to increase oil production capacity and eventually substantially increase its export earning potential.

 

Large Potential

Iraqi Oil Production, Consumption, Exports And Proven Reserves

 

 

Source: Historic, BP Statistical Review of World Energy June 2006; Forecast, BMI Research, e/f = BMI estimate/forecast.

 

According to the BP Statistical Review of World Energy, June 2006, Iraq, with 115bn barrels, holds the third largest oil reserves after Saudi Arabia and Iran. However, as only about 10% of the country has been explored, there could be anywhere between 45bn and 100bn additional barrels available. Iraq's peak oil production in the period immediately before the 1990 invasion of Kuwait was 3.5mn b/d. At that time, the country had been targeting 4-4.5mn b/d of productive capacity. Damage to reservoirs and infrastructure, coupled with the chronic lack of investment since 1990, means current sustainable capacity is put at a maximum of around 2.5mn b/d, but there is little sign of this figure being reached in 2007. Iraqi crude supply in January 2007 fell to 1.65mn b/d and exports fell to their lowest level since January 2006 at 1.3mn b/d. Should the first 'official' IOC oil deals go ahead in early 2007, a major increase in investment, capacity and output from next year onwards can be expected.

 

قالت مصادر برلمانية إن لجنة الطاقة بمجلس النواب العراقي ستعقد ندوة حول مشروع قانون النفط والغاز المثير للجدل يوم غد الجمعة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "قراءة علمية وفنية في ضوء المصالح الوطنية العراقية". وأضافت المصادر في اتصال هاتفي مع وكالة (آكي) الايطالية للأنباء "أن الندوة ستكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي الشيخ خالد العطية، ومشاركة مجموعة كبيرة من أهم الشخصيات السياسية والاقتصادية من ضمنها الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزيري النفط حسين الشهرستاني، والتخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان، ووزير النفط في إقليم كردستان ووزير النفط العراقي الأسبق ثامر غضبان، والخبير النفطي العالمي فاضل الجلبي، إضافة إلى عدد من أعضاء لجنة الطاقة في مجلس النواب العراقي، وعدد كبير من الخبراء في مجال النفط من داخل العراق وخارجه". وأوضحت المصادر "أن الغاية من عقد هذه الندوة هو لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز العراقي الجديد والوقوف على الأبعاد الإستراتيجية والفنية لهذا القانون الذي سوف ينظم عمل القطاع النفطي العراقي قبل عرضه على مجلس النواب العراقي لمناقشته والمصادقة عليه خلال الجلسات القادمة". وأشارت إلى "أن عقد هذه الندوة خارج العراق يأتي لتوفير أجواء مناسبة لمناقشة القانون بعيدا عن التوترات السياسية في الداخل وضمان أجواء أكثر انفتاحا للإلمام بكافة التفاصيل الدقيقة التي من الممكن إثارتها خلال الندوة، وكذلك تمكين عدد من الشخصيات للحضور من الذين يتعذر سفرهم للعراق بسبب الوضع الأمني".

[salim]

The rape of Iraq's oil

The Baghdad government has caved in to a damaging plan that will enrich western companies.

Michael Meacher

March 22, 2007 1:30 PM

The recent cabinet agreement in Baghdad on the new draft oil law was hailed as a landmark deal bringing together the warring factions in the allocation of the country's oil wealth. What was concealed was that this is being forced through by relentless pressure from the US and will sow the seeds of intense future conflict, with serious knock-on impacts on the world economy.

The draft law, now before the Iraqi parliament, sets up "production sharing partnerships" to allow the US and British oil majors to extract Iraqi oil for up to 30 years. While Iraq would retain legal ownership of its oil, companies like Exxon, Chevron, Shell and BP that invest in the infrastructure and refineries would get a large share of the profits.

No other Middle Eastern oil producer has ever offered such a hugely lucrative concession to the big oil companies, since Opec has always run its oil business through tightly-controlled state companies. Only Iraq in its present dire condition, dependent on US troops for the survival of the government, lacks the bargaining capacity to resist.

This is not a new plan. According to documents obtained from the US State Department by BBC Newsnight under the US Freedom of Information Act, the US oil industry plan drafted early in 2001 for takeover of the Iraqi oilfields (after the removal of Saddam) was pushed aside by a secret plan, drafted just before the invasion in 2003, calling for the sell-off of all of Iraq's oilfields.

This secret plan was crafted by neo-conservatives intent on using Iraq's oil to destroy the Opec cartel through massive increases in production above Opec quotas. However, Philip Carroll, the former CEO of Shell Oil USA, who took control of Iraq's oil production for the US government a month after the invasion, stalled the sell-off scheme. As Ariel Cohen of the neo-conservative Heritage Foundation later told Newsnight, an opportunity had been missed to privatise Iraq's oilfields.

Now the plan is being revisited, or as much of it as can be salvaged after the fading of American power on the battlefield made enforced sell-off impossible. This revision of the original plan has been drafted by BearingPoint, a US consultancy firm, at the request of the US government. Significantly, it was checked first with Big Oil and the IMF and is only now being presented to the Iraqi parliament. But i f accepted by the Iraqis under intense pressure, it will lock the country into weakness and dependence for decades. The neo-cons may have lost the war, but they are still manipulating to win the most substantial chunk of the peace when and if it ever comes.

It isn't difficult to see why. The super-giant oilfields of south-eastern Iraq, particularly the Majnoon and West Qurna, together with the East Baghdad field, are the largest concentration to be found anywhere in the world. Oil exploration costs are among the cheapest globally, with the current cost estimated at around 50c per barrel compared with the current retail price of about $60 a barrel. Petroleum geologists have discovered 73 major fields and identified some 239 as having a high degree of certainty. Yet only 30 fields have been partially developed and only 12 are actually on stream. Undrilled structures and undeveloped fields could represent the largest untapped hydrocarbon resource anywhere in the world. While most other Middle East countries are fully exploiting their reserves, large parts of Iraq are still virgin.

This prize is cast in even greater relief by recent assessments of the looming imminence of global peak oil production. The International Energy Agency now estimates that world production outside Opec has already peaked and that world production overall will peak between 2010 and 2020. Optimists who project large reserves remaining of over 1 trillion barrels base their figures on three illusory premises - inclusion of heavy oil and tar sands whose exploitation would entail colossal economic and environmental costs, exaggeration by Opec countries lobbying for higher production quotas within the cartel, or new drilling technologies which may accelerate production but are unlikely to expand reserves. In contrast, the pessimists are steadily gaining ground, and against this background Iraq remains potentially the last remaining major break through.

Nevertheless, on every count the latest US plan to get control of Iraqi oil at almost any cost is profoundly misconceived. Even from the point of view of America's own self-interest, its security is imperilled more by the failure to develop alternative energy options than by the lack of capabilities of its weapons systems. Yet the US government continues to spend about 20 times more R&D money on the latter problem than on the former. It is still the case that funding the import of oil represents about 40% of the current US trade deficit, yet no vigorous programme in renewable technologies is being supported.

As Senator Richard Lugar and James Woolsey, former director of the CIA, said prophetically in 1999 about growing US dependence on increasingly scarce Middle Eastern oil, "our losses may come suddenly through war, steadily through price increases, agonisingly through developing nation poverty, relentlessly through climate change - or through all of them".

Secondly, in neo-conservative eyes Iraq was also required as an alternative to Saudi Arabia to provide a military base for the US to police the whole of Gulf oil. It was no longer possible for the US to maintain troops in Saudi Arabia for that purpose without risking the collapse of the dictatorial Saudi regime and its giant oil assets falling into the hands of Islamic extremists. The removal of US troops from Saudi Arabia was the principal demand contained in Osama bin Laden's fatwa of 1996. This was why, shortly after invading Iraq, the US announced that it was pulling its combat troops out of Saudi Arabia, thereby meeting Bin Laden's principal pre-9/11 political demand. But unfortunately for the US, al-Qaida is now seeking the removal of US troops from Iraq as well.

Above all, the policy is flawed by its extreme short-sightedness. Even if the US were to win its war in Iraq, which now looks virtually impossible, its incremental gain before the oil runs out would be short-term, while its exposure to intensified and unending insurgency because of perceived US seizure of Iraqi oil rights, especially if extended to Iran, would be disproportionately enormous both in the Middle East and maybe also at home. It is diametrically the opposite of the policy to which the whole world will be forced ineluctably by the accelerating onset of climate change. Perhaps the single greatest gain of the west learning this lesson of weaning itself off its oil addiction is that it would end this interference in the internal affairs of Muslim countries simply because they happen to have oil - the central cause of world conf lict today.

[salim]

http://money.cnn.com/2007/04/05/news/inter...sion=2007040513

And Iraq's big oil contracts go to ...

Companies from China, India and other Asian nations are seen getting the first contracts. But don't write off Big Oil just yet.

By Steve Hargreaves, CNNMoney.com staff writer

April 5 2007: 1:42 PM EDT

 

 

NEW YORK (CNNMoney.com) -- Despite claims by some critics that the Bush administration invaded Iraq to take control of its oil, the first contracts with major oil firms from Iraq's new government are likely to go not to U.S. companies, but rather to companies from China, India, Vietnam, and Indonesia.

 

While Iraqi lawmakers struggle to pass an agreement on exactly who will award the contracts and how the revenue will be shared, experts say a draft version that passed the cabinet earlier this year will likely uphold agreements previously signed by those countries under Saddam Hussein's government.

 

Special "The Chinese could announce something within the next few months" if all goes well with the oil law, said James Placke, a senior associate at Cambridge Energy Research Associates who specializes in the Middle East.

 

 

Well, this would send a very good message to the majors, if you are willing to sit waiting for dust to settledown, there are always others who take their chances..

[abusadiq]

في هذا الوقت ، وقت الانفتاح والقرن الواحد والعشرين ليس هناك من يستطيع ان يطبق سياسة الحماية الكاملة للمنتوجات الوطنية وليس في استطاعة دولة الان ان تستغني عن الدول الاخرى، وكلما كان التعاون بين الدول اكثر كلما ساهم في انتاج اوفر وافضل، هذا بصورة عامة ، ولكن في الوقت ذاته لا بد لكل دولة ان تضع قوانينها الخاصة بها ولمصلحة شعبها، من هنا فان قانونا مثل قانون النفط في دولة غنية بالنفط مثل العراق لا بد ان تساهم العديد من الاطراف والمؤسسات في صياغتة ، خاصة وانه يتعلق بمورد غاية في الاهمية للشعب العراقي، ولهذا ففي رأيي على الحكومة ان تطرح مسودة القانون على الشعب اولا، وتقوم لجنة متخصصة بجمع الاراء ودراستها فمهما تكن الحكومة او لجنتها التي صاغت قانون النفط من الحنكة والحكمة لكنها في التالي تحتاج الى مناقشة الكثير من الاراء ومن الاطلاع على الكثير من قوانين الدول الاخرى ، من هنا فان تشكيل لجنة من المختصين تشرف على جمع الاراء ودراستها، بات ضروريا وملحا،كي لا تدخل الحكومة في دوامة الاتهامات والاتهامات المضادة، في وقت يحتاج فيه العراق لجهود الجميع مهما كانت ميولهم او اتجاهاتهم

[salim]

ما يطرحه ابو صادق فيه الكثير من الاهميه بالرغم من اختلافي معه بالمنهج. الاهميه تاتي من هذا البرود الذي نلحظه في اسلوب التعاطي مع مشروع قانون بهذا الاهميه ولااقصد هنا الحكومي وانما الشعبي. فالمتصفح اليوم لمقالات العراقيين يلحظ بكل بساطه ان مشروع مسابقه الفنانه العراقيه المتألقه شذى حسون في محفل الستار اكاديمي ربما لاقى صدا اكبر من كثير مما يلقاه اليوم مشروع يتعلق بمصير العراق و مصير اجياله القادمه , ولربما اكثر بكثير من حتى من الدستور الذي خاض فيه اصحاب القلم و المسحاه سواء بسواء الى حد الركب في تفصيل ابوابه و معانيه. نعم هناك مقالات اشبه بالبيانات الادبيه منها بالتحليل العلمي وهناك مبادرات لمختصين تم جمعهم لاهداف ورؤى سياسيه منها بالنقاش العميق الفني, ولكن عدا ذلك لم نرى تغطيه شعبيه كما حصل مع الدستور ولم نرى لجان تجتمع وهيئات اجتماعيه لمناقشته والتعريف بنواقصه و ميزاته. اعتقد ان المشكله ليست في الجمهور انما في الظروف. على مدى الثمانين سنه من عمر الاستثمار الصناعي النفطي في العراقي كان التعامل في موضوع النفط مقتصر على جبهتين. الاولى فنيه تجاريه وقانونيه وهي من اختصاص الحكومه فقط , والثانيه ناقده و مسقطه وذلك من قبل الاطراف السياسيه والطروحات الايدلوجيه. لم يكن هناك تعامل منفتح ولم نتعود على نشر اي ثقافه نفطيه شعبيه كما هو الحال مع الامور السياسيه و الدينيه و حتى الاجتماعيه. عدى شريحه ضيقه جدا من المختصين ,لقد كان محرما على عموم الناس ان تعي هذا الجانب المهم من حياتها . لم يعد الحس الوطني تجاه هذا القطاع ليتعدى الحس الوطني العام بضروره الاستفاده القصوى من خيراته, ولم يكن هذا الحس ليتعدى ضروره امتلاك اكبر حجم ممكن من مسببات القدره على امتلاك مواقع القرار و تحقيق الربحيه الاكبر. من هنا فان الدعوه الى التاميم كانت دائما الهاجس الاول .لم تكن تلك الدعوه لتتجاوز ذلك الهدف المشروع الى مسبباته ونتائجه. فعلى صعيد المسببات لم تبدأ تلك العمليه من خلال اعداد وتهيئه القاعده الفنيه المؤهله المتميزه التي تستطيع اداره و تنفيذ مشاريع عملاقه وعلى مستوى موازي للمستوى العالمي ولم تشهد جامعاتنا ولا دوائر بحوثنا الاكاديميه قفزه نوعيه كما شهدته مجالات ربما كانت هامشيه مقارنه بهذا الموضوع الحيوي. اما على صعيد النتائج , فان هذه الدعوات لم ترافقها تنظيرات سياسيه عمليه تستوعب نتائج تحويل ملكيه هذا القطاع من احتكار اجنبي الى تسلط الدوله ومن ثم تحويل الحكومات الى راسمالي كبير يتحكم ويحتكر مصادر الثروه الاساسيه في البلد وما رافق ذلك من ظهور الانظمه الشموليه. فليس غريبا ان يكون حجم الفرق في مستوى حمايه حقوق المواطن القانونيه بين النظام الملكي الدستوري و الصدامي الشمولي متناسبا مع حجم العائد المادي لكلا النظامين

 

من هنا فاننا عندما نناقش قانون النفط علينا ان نضع كلا الامرين في حساب ميزان النقد. ملاحظتي الاولى على القانون هو انه ربما يحاول ان يعطى الناحيه المتعلقه بخبرات الاداره و التنفيذ اهميه خاصه من خلال التاكيد على ان تكون شركه النفط الوطنيه هي المالك الوحيد لحقوق الاستكشاف و تشجيع الشركات المحليه والاجنبيه على الدخول و الاستثمار في مجال الجوانب الخدميه للعمليات الفنيه والدخول الى مضمار هذه الصناعه الاساسيه من اوسع الابواب . ولكن تبقى ملاحظتي الثانيه تتعلق بالجانب المتعلق بالمردود, فالقانون حسب ما اره لازال يعاني من خلل عدم تغطيه هذا الجانب الحيوي المهم. القانون لازال يمنح الحكومه اليد الطولى في حق التصرف بالاموال من خلال برامجها الاستثماريه نيابه عن الشعب. انا اراى ان ذلك فيه الكثير من نقص الرؤيه الاستراتيجيه لعراق الغد وكما ارد لها الدستور

[salim]

وزير النفط السابق يدعو الشركات الاجنبية لاستثمار حقول الناصرية

 

شبكة اخبار الناصرية / مرتضى حميد :

 

اقام اتحاد رجال اعمال ذي قار ندوة لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز وبحضور وزير النفط السابق الدكتور ابراهيم بحر العلوم

 

وعدد من المسؤولين والمتخصصين في الجال النفطي اضافة رئيس جامعة ذي قار وعدد من اساتذة الجامعة ، وقد افتتح الندوة السيد السيد احمد عبد الواحد رئيس اتحاد رجال الاعمال بكلمة اكد من خلالها دور الاتحاد في مناقشة الكثير من الامور التي تهدف الى رفع المستوى العام للبلد وخصوصا الناصرية ، وبعدها تم قراءة سريعة لمسودة هذا القانون من قبل السيد اياد العكيلي ، بعد ذلك القى الدكتور ابراهيم بحر العلوم محاضرة تناول فيها اهمية العملية السياسية الجارية في العراق وان تكون هناك جهود استثنائية لكي يمكن النهوض بواقع مدن الجنوب لما لها من اهمية واكد على الدور الرقابي للجماهير في محاسبة المسؤولين واكد على اهمية هذا القانون اضافة الى ان المسودة تحمل ايجابيات كبيرة وكذلك فيها سلبيات واوضح اهمية الاصلاحات الاقتصادية ولا بد من اعطاء القطاع الخاص الدور الكبير في العملية الاقتصادية كونه يعتبر مبدا من مبادئ الاصلاح الاقتصادي.. وخلال اللقاء مع شبكة اخبار الناصرية حول أهمية هذا القانون في رفع الواقع الاقتصادي لمدينة الناصرية اوضح بحر العلوم ( اتصور ان هذه الندوات ستخلق اجواء ايجابية لتفهم فقرات هذا القانون وايضا ستسعى الى خلق اجواء لاقتراحات تدفع بعجلة الاقتصاد في هذه المحافظات المظلومة من العراق و محافظة الناصرية تمتلك 5% من احتياطي العراق المثبت وايضا ممثلة بثلاث حقول رئيسية حقل الناصرية والغراف والرافدين وايضا هناك ما لايقل عن 12 رقعة استكشافية منها في داخل المحافظة ومنها مشتركة بينها وبين المحافظات المجاورة لذللك اتصور ان القضية الاساسية الاولى التي يمكن ان يتم تحقيقها هو دعوة شركة نفط الجنوب الى البدء بعملية تطوير حقل الناصرية وتصعيد وتائر انتاجه وق كانت هناك خطة ووافقنا عليها مع السيد مدير نفط الجنوب في عام 2005 بدفع وتائر الانتاج في حقل الناصرية كمرحلة اولى بتصعيده الى 50 الف برميل يوميا انا اتوقع خلال عامين ممكن ان تقوم نفط الجنوب بما تمتلكه من مؤهلات وكوادر نفطية وما تمتلكه الكوادر النفطية في الناصرية ان تساهم في خلق اجواء لبرنامج عمل يتم من خلاله رفع الانتاج في هذا الحقل وامل كذلك ان يكون في هذه المحافظة معهد لتطوير الكوادر النفطية اسوة بباقي المحافظات لذلك ادعو وزارة النفط بالتفكير بشكل جدي الى انشاء معهد نفطي في الناصرية كذلك ايضا اتصور بان تصعيد الانتاج بالمحافظة سيساهم في دفع ممثل المحافظة لان يصبح في مجلس الاتحادي للنفط والغاز في فترة زمنية قصيرة باعتبار ان المحافظة المنتجة والممثلة في مجلس الاتحادي تمتلك سقف انتاجي ما يعادل 100 الف برميل يوميا فما فوق وامكانية ذلك ممكن ان تحصل في الناصرية في فترة زمنية قصيرة اذا ما ضغطوا المواطنين في المحافظة على شركة نفط الجنوب وعلى الوزارة للبدء بعمليات تطوير هذا الحقل وكذلك ايضا هناك امكانية كبيرة بالتعاون المستقبلي بين شركة نفط الجنوب والشركات العالمية الاخرى وانا على قناعة بان هذا القانون اذا ما تم إقراره بعد تعديل بعض الفقرات ما يهم مصلحة الشعب العراقي سيحقق طفرة نوعية وسيكون قادر على امتصاص البطالة في العراق وخاصة ستسفيد منها محافظة ذي قار) واوضح بحر العلوم عن دعوته للشركات الاجنبية والعربية( انا دعوت الشركات واجتمعت مع الكثير من الشركات اليابانية والاوربية في المساهمة بانشاء مصفى استثماري كبير في الناصرية بسعة 300 الف برميل يوميا وكان هناك تجاوب ايجابي وتحدثت مع اكثر من شركة اوربية ويابانية من ضرورة استثمار هذه الفرصة وخصوصا هذه المحافظة ولكنهم كلهم ينتظرون التشريع القانوني الخاص بحماية الاستثمارات ) .

وبعدها التقت الشبكة بالناطق باسم رئيس اتحاد رجال اعمال ذي قار علي عبد الرضا ليوضح اهمية هذه الندوات ( اهمية هذه الندوات متأتية من أهمية مسودة القانون الذي يناقش ومن أهمية الحضور حيث ان المحاضر لهذا اليوم هو رجل متخصص وخبير نفطي ووزير نفط سابق هذا القانون شغل الناس واثار الكثير من الجدل على مستوى الصحافة وعلى المستوى الجماهيري ونحن هنا نريد ان نثير الأسئلة التي دارت في ذهننا لكي يتم التوضيح للجمهور وأهمية هذا القانون والذي يشكل حقيقة طفرة مهمة على مستوى حاضر ومستقبل العراق)

وتحدث المهندس علاء حسن رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ذي قار لشبكة اخبار الناصرية عن اهمية القانون ( حقيقة هذا القانون يحتوي على الكثير من الإيجابيات كما هو في باقي القوانين الاخرى واضافة الى السلبيات ونقاط الضعف والنقاط الايجابية التي فيه هي كثيرة كون السياسة التي عاشها البلد في تلك الحقبة هي النظرة الشمولية للاقتصاد النفطي وبالتالي الهمينة على كل موارد النفط مما ادى الى ما نحن عليه الان من ضعف في الانتاج النفطي وكذلك ضعف في الصناعات التحويلية النفطية القانون الاخير يحمل في طياته جنبة ايجابية عالية هي الانتقال والاستثمار وتقوية الانتاج وذلك باعادة تشكيل شركة النفط الوطنية التي تعتبر المحور الاساس في هذا القانون حيث ان اعادة انشاء شركة النفط الوطنية يسهم مساهمة كبيرة في رفع الطاقة الإنتاجية النفطية للبترول وبالتالي ستكون هناك قوة عالية اقتصادية وبالتالي سيصبح فيه العراق ذو دخل عالي وبالتالي سيرفع اقتصاده اضافة الى ان العراق يحتوي على احتياطي كبير جدا فإسهام الشركة النفطية في عملية الاستفادة من هذا الاحتياط زيادة قوة الانتاج وبالتالي زيادة الاقتصاد ،شركة النفط عند استكشافها واستخراجها ستحول عائدية النفط اتجاه خدمة المواطن الا انه هناك نقاط ضعف في القانون وهو قضية الشركات الائتلافية وما شابه من هناك شركات ائتلافية وهناك استثمار حقيقة لسنا بصدد رفض قضية الاستثمار ولكن ان الاستثمار النفطي في الوقت الحالي قد يشكل عبئ جديد على الاقتصاد العراقي حيث الاستفادة من الكوادر والطاقات العراقية حقيقة اكبر من الاستفادة من الشركات الائتلافية لانه همها الاساسي هو الربح على حساب المواطن العراقي وصحيح ان الاستثمار اذا كان موجه توجه صحيح ويفرض عليه قوانين عالية وقوانين ضريبية قوية يمكن ان تكون ولكن ليس في هذه المرحلة انما في المرحة القادمة بعد تطوير شركاتنا والاستفادة ).

 

 

[salim]

وحدة

السياسة الاستراتيجية الوطنية

في المجال البترولي

 

 

 

 

الدكتور

مهدي الحافظ

 

 

 

 

موجز محاضرة الدكتور مهدي الحافظ بدعوة من القائمة العراقية بتاريخ 1 / 5 / 2007 في نادي العلوية

 

ملاحظات وأفكار أساسية

بشأن قانون النفط والغاز

 

وحدة السياسة الإستراتيجية الوطنية

في المجال البترولي

د. مهدي الحافظ

 

المقدمة

1. من مزايا الثروة النفطية في العراق وفرتها الهائلة:

115 مليار برميل احتياطي ثابت،

215 مليار برميل احتياطي محتمل

كما أن كلفة الاكتشاف والتطوير هي الأوطأ في العالم، فكلفة الاكتشاف أقل من سنت للبرميل الواحد وكلفة التطوير 1-2 دولار للبرميل الواحد

2. مشروع القانون لم يعلن رسميا" بعد ولم يقدم الى مجلس النواب حتى اللحظة، لذا فأن المناقشة تدور حول النص المتوفر والصادر عن وزارة النفط بصورة غير رسمية.

3. والحال كذلك بالنسبة لمشاريع القوانين الأخرى الواجب النظر فيها الى جانب هذا القانون والمتعلقة ب "توزيع الموارد النفطية" و "شركة النفط الوطنية" و"وزارة النفط"، بالإضافة الى "نموذج العقود".

4. هنالك من يشكك بالحاجة لإصدار قانون للنفط والغاز , أو يدعو إلى تأجيله بسبب الظروف السائدة والاختلاف بوجهات النظر حول قضايا الساعة. وازاءهذا الادعاء أو التساؤل ،يمكن التنويه برأي مختلف اخر بنعم لسبب مهم وواضح، اذ لابد من وضع اطار مؤسسي قانوني واداري لادارة العمليات النفطية، واستثمار هذا الخزين الكبير من الاحتياطيات الكامنة وفق رؤية استراتيجية وهادفة لتحقيق أقصى المنافع للشعب العراقي. كما أن ثمة ضرورة عاجلة للتنسيق بين السلطات الاتحادية والاقليمية والمحافظات على أسس واضحة ومقننة تفاديا" لأي ارتباكات وتداخلات في الصلاحيات بين هذه الجهات المختلفة. ثم توجد حاجة ملحة لصياغة نظام وقواعد واضحة لأشكال الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع من خلال معايير وشروط واضحة للتعاقد مع الشركات الأجنبية،من شأنها ان تصون المصالح الوطنية.

5. من هنا لايمكن تقبل أو تفهم الدعوة الى تأجيل النظر بقانون النفط والغاز، لأسباب تتعلق بمشروعية العملية السياسية والوجود الأجنبي ، فمهما يكون الاختلاف في وجهات النظربشأن هذين الامرين و حول قضايا التطور السياسي في العراق بوجه عام، فالمصلحة الوطنية تقتضي أن لا يرتهن المستقبل الاقتصادي للبلاد وعصبه الأساسي الخزين النفطي الهائل بالتسويات السياسية حول هذه المشكلة أو تلك من مشاكل التطور السياسي الراهن ومن غير اكتراث لعامل الزمن.

فالزمن قوة موضوعية غاشمة، لا يمكن إلغائها أو صد مفاعيلها في التطور التاريخي، ويجب أن يحسب له حساب، فالفرص ليست متاحة ومضمونة دائما" للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجني المنافع من هذه الثروة واستثمارها، فما أحوج العراقيون أن يأخذوا العبرة اللازمة من التجربة التاريخية الماضية التي تبددت خلالها أكبر الفرص وأثمنها وحرمت البلاد من امكانات تطوير الاقتصاد الوطني وإنهاضه واللحاق بالركب العالمي ولاسيما في هذا المجال الحيوي والثمين ( القطاع البترولي ) .

والخلاصة، ان البلد بحاجة لاستحداث اطر مؤسسية حديثة ناظمة لاستثمار الخزين النفطي بعيدة عن الارتجال والتعسف والعبث بمصالح الشعب، وهي تتجسد بصياغة وتشريع قانون سليم ومستجيب لمتطلبات تطوير هذه الثروة والافادة من الفرص المتاحة عالميا" من غير الاخلال بمباديء السيادة الوطنية والمصالح العليا للشعب.

 

 

 

الاطار الاستراتيجي للقانون المنشود

يتضمن مشروع القانون مبدأين أساسين يشكلان الاطار الاستراتيجي الصحيح لاستثمار الثروة الهيدروكربونية (النفط والغاز) لمصلحة الشعب العراقي بكامله وهما:

1. تأكيد الملكية المشتركة للشعب بأسره في الأقاليم والمحافظات للنفط والغاز(المادة 111 من الدستور ).

2. تأكيد مبدأ توزيع العائدات النفطية بصورة عادلة بين الأجزاء المختلفة للبلاد وفق حجم السكان ومعيار آخر يتعلق بتعويض المناطق التي عانت من الحرمان والسياسات الجائرة في الماضي(المادة 112 – اولاً – من الدستور ).

هنا يتعين ابداء ملاحظة جوهرية حول معايير التوزيع، اذ بات من المرجح لدى الكثير من الخبراء والمؤسسات الدولية اعتماد مؤشر الحرمان بالدرجة الاولى. أي مجموعة المؤشرات التي تعكس مستوى التطور الاقتصادي والحالة الاجتماعية للسكان في المناطق المختلفة، كنسبة الفقر والبطالة ومستوى الخدمات الأساسية والتعليمية والصحية، أي مؤشرات مستوى المعيشة. وعليه يتوجب أن يؤخذ عامل الحرمان بكامل الاعتبار الى جانب عامل حجم السكان.

3. بالإضافة إلى هذين المبدأين ( الملكية المشتركة للبترول والتوزيع العادل)، هنالك مبدأ ثالث ورد في الدستور ويؤكد على اعتماد إستراتيجية إنمائية وطنية شاملة. (المادة 112 – ثانياً- من الدستور )وكذلك( المادة 110 من الدستور ) وهي ترتكز بدون شك على عوائد الصناعة النفطية لتمويل مشاريعها وبرامجها في مجموع البلاد الأمر الذي يفرض النظر بامعان بكيفية وأسس توزيع الموارد النفطية، عند مناقشة مشروع القانون المرتقب بشأن هذه القضية وهي مسألة اخرى ، تثير العديد من الاسئلة والتساؤلات.

 

 

 

 

وحدة السياسة الإستراتيجية

ان مبدأي الملكية المشتركة والتوزيع العادل للعائدات النفطية، بالإضافة إلى متطلبات التنمية الوطنية تطرح بقوة مهمة التشديد على وحدة السياسة الإستراتجية الوطنية في جميع المجالات المتعلقة باستثمار الثروة البترولية. وتتجسد هذه في الصياغة الاتحادية او المركزية للسياسات والاولويات والبرامج ضمن اطار وطني شامل يأخذ بنظر الاعتبار خصوصيات المناطق. ويترتب على ذلك القيام بتحديد سليم لصلاحيات الهيئات المختلفة ذات الشأن، ولاسيما المجلس الاتحادي للنفط والغاز ووزارة النفط وشركة النفط الوطنية والهيئات الاقليمية.

غير ان مشروع القانون يتضمن تداخلا في الصلاحيات مما يستوجب المعالجة. فالمجلس الاتحادي ينبغي أن يكون الجهة ذات الصلاحية العليا في إقرار السياسات والخطط النفطية وابرام العقود، أي أنها الأداة الاستراتيجية المشتركة المستندة الى سلطة مجلس الوزراء الاتحادي. أما وزارة النفط فهي المعنية بالدرجة الأولى بتحضير واقتراح السياسات والخطط ومراقبة ادارة وتشغيل الفعاليات البترولية، وبذلك يكون الخط الفاصل بين المجلس والوزارة هو أن الأول صاحب السلطة في اقرار السياسات والخطط البترولية، في حين تتولى الوزارة تحضير كل ما يتعلق بالسياسات والبرامج والدراسات. وينبع من ذلك التحذير من خلق هيئات ومكاتب اضافية تابعة للمجلس طالما أن المجلس تنحصر صلاحيته بالنظر في المقترحات والمشاريع المقدمة من الوزارة، كما أن لديه مكتب المستشارين المستقلين للافادة منه للحصول على أية مشورة فنية.

 

صناعة القرار واقرار العقود مع الشركات الأجنبية

من مستلزمات وحدة السياسة الإستراتيجية الوطنية تعزيز مركزية القرار في القضايا الرئيسية ذات الصلة بابرام العقود مع الشركات الأجنبية وتعزيز القدرة التفاوضية للدولة ككل. يلاحظ ثمة مبالغة في الخصوصيات الاقليمية والمحلية مما يضعف القرار الاستراتيجي المشترك، حيث يتاح للهيئات الاقليمية والمحافظات المنتجة حرية التفاوض وإقرار العقود بصورة أولية. فالتوقيع الأولي على العقود يضعف القدرة التفاوضية للبلد ويفتح الطريق لشتى أنواع التأثيرات الخارجية ويربك عملية صنع القرار. والمنهج الأسلم هو حصر عملية التفاوض النهائي واقرار العقود بالمجلس الاتحادي. اذ أن ذلك يوفر الضمانات المطلوب لوحدة السياسة الاستراتيجية في توجيه الاستثمار وادارة العمليات البترولية بصورة متناسقة.

 

فاعلية المجلس الاتحادي

 

وتبرز في المقدمة ، الاهمية البالغة لتأمين فاعلية جدية وأداء كفوء وسريع للمجلس الاتحادي للنفط والغاز، بوصفه الأداة الاتحادية الأهم بيد مجلس الوزراء لقيادة القطاع البترولي. ولكن هنالك نقاط ضعف يمكن رصدها في المشروع وينبغي معالجتها:

1. التركيب المقترح للمجلس يحمل طابعا" واسعا" وفضفاضا" مما يضعف فاعليته، ويستدعي تقليص عضوية المجلس الى عدد مناسب يعبر عن الحاجة الحقيقة،لتمكينه من النهوض بوظائفه. ويقترح بعض الخبراء أن يكون العدد (9).

2. إلغاء قاعدة اتخاذ القرارات في المجلس بأغلبية الثلثين كما جاء في مشروع القانون(المادة 5 – ت / احد عشر )، ففي الظروف الراهنة المثقلة بصراع المصالح وبمظاهر التحيز الإقليمي والطائفي والمناطقي يشكل هذا المبدأ قيدا" على خيارات وحرية المجلس وسير عمله بصورة فعالة ومثمرة.

3. ينبغي إلغاء عبارة "تمثيل المكونات الأساسية للشعب العراقي" الواردة في مشروع القانون (المادة 5 – ت /6)، إذ أنها تتعارض والمنهج الموضوعي والوطني المجرد المنشود لعمل المجلس وفق المعايير الفنية والمهنية والاعتبارات العامة المشتركة، فلاينبغي أن يمتد شبح المحاصصة الحزبية أو الطائفية الى قوام المجلس ويشل سلامة حركته وتوجهاته.

 

 

 

مكتب المستشارين المستقلين

يتضمن القانون استحداث هذه الهيئة . وهي أداة فنية مهمة لتعزيز عملية صنع القرار بشكل نافع. غير أن مشروع القانون يشترط أن يكون اختيار(المستشارين المستقلين ) من قبل المجلس الاتحادي بالإجماع وهذا عائق لامبرر له، ويتيح المجال للتعجيز والتعطيل في اتخاذ القرارات، فضلا عن صعوبة الحصول على مشورة صادقة نزيهة. وقد يلحق ذلك ضرراً بسلامة الاختيار. والأصح أن يجري تشكيل هذا المكتب بقرار من مجلس النواب وان تقتصرعضويته على خبراء عراقيين وتلغى فقرة اشتراط القرار بالاجماع من جانب المجلس الاتحادي في تشكيل هذا المكتب (المادة 5 –ت/سادسا) اما اذا ابرزت الحاجة للاستفادة من الخبرة الاجنبية فيمكن ان يتم ذلك عن طريق تعاقد استشاري محدد مع افراد او شركات.

 

أشكال الاستثمار

أن مشروع القانون يتميز بالتأكيد على الاستثمار الوطني وذلك بأعادة تأسيس شركة النفط الوطنية وتمكينها بالتصرف بحوالي 80-90% من الاحتياطي الثابت البالغ 115 مليار برميل الذي تحتويه الحقول المنتجة والمكتشفة ( وغير المنتجة ) والبالغ عددها(52 ) حقلا في اطار الملحقين لمشروع القانون الملحق رقم ( 1 ) للحقول المنتجة وعددها ( 27 ) وملحق لرقم ( 2 ) وعددها ( 25 ) حقلا غير منتج ، (الملحقان (1) و(2)). بالاضافة الى ذلك يعطي مشروع القانون الحق لشركة النفط الوطنية أن تدخل مستثمرا" أو شريكا" تجاريا" على أسس تنافسية في استثمار الحقول المكتشفة الأخرى والرقع الاستكشافية(Exploration Blocks) الحاوية على الاحتياطي المحتمل (الملحقان (3) و (4))، وذلك وفق التوزيع الحاصل في الملاحق الأربعة المرفقة بمشروع القانون . كما ينيط القانون بشركة النفط الوطنية مهمات ادارة وتشغيل أنابيب النفط والغاز الرئيسية ومرافيء التصدير لمدة سنتين الى حين اصدار نظام جديد لإدارتهما.

ويقدر الخبراء أن الاستثمار في الحقول المنتجة الحالية يمكن أن يؤمن انتاج (8- 10) مليون برميل في اليوم لمدة عشرة سنوات قادمة، وربما أكثر من ذلك. كما تستطيع شركة النفط الوطنية الاستعانة بعقود خدمة أو إدارة إن اقتضت الحاجة لتأهيل وتعزيز الإنتاج كما جاء في مشروع القانون.

أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي فيحمل مشروع القانون مرونة ملحوظة إزاء إمكانية التعاقد مع الشركات الأجنبية بل يدعو" لبذل الجهود الحثيثة من أجل ضمان التطوير العاجل والفعال للحقول المكتشفة غير المطورة كليا أو جزئيا عند تاريخ صدور هذا القانون" كما جاء في (المادة رقم ث – 8) . ويؤكد على الالتزام بالصيغ التعاقدية والتعليمات الصادرة عن المجلس الاتحادي للنفط والغاز كما يشترط توفر مجموعة من الشروط والمعايير تكفل السيطرة الوطنية على الثروة وتحقيق أقصى عائد، فضلا" عن تعزيز المحتوى المحلي الذي يشمل استخدام الأيدي العاملة والخدمات والمشتريات العراقية واشراك القطاع الخاص العراقي في تنفيذ بعض الفعاليات.

والواقع أن معايير العقود النموذجية الواردة في مشروع القانون هي الاخرى ذات اهمية كبيرة بالنسبة لحماية المصالح الوطنية،والتوصل الى افضل العقود المحققة لاقصى عائد اقتصادي ومالي للبلاد. وتتنوع هذه العقود وتشمل عقود الخدمة والادارة والتطوير والانتاج والمجازفة.

ان مناقشة الحاجة لعقود الاستثمار الأجنبي تستدعي الاهتداء بمجموعة من المعايير والمؤشرات توخيا" لاتخاذ الموقف الصحيح والقرار الصائب إزاء هذه المسألة الحساسة:

1. سعة المهمات التي أنيطت بشركة النفط الوطنية بما في ذلك حصر حوالي 80-90% من الاحتياطي الثابت في نطاق عملها.

2. الحجم الكبير للاحتياطي المتبقي الثابت والمحتمل اكتشافه والذي يفوق 200 مليار برميل

3. مدى قدرة الأجهزة الوطنية على استيعاب الاستثمار المنشود من حيث نسبة التنفيذ والكفاءة والسرعة والطاقة الاستيعابية , بعد ما تعرضت له الكوادر النفطية المجربة من استنزاف واسع وجدي خلال الفترة الماضية وجرى التفريط بالكثير منها .

4. تبني معايير صحيحة لحماية المصلحة الوطنية في اطار التعاقد (نموذج العقد) مع الجهات الأجنبية وما له من مميزات من حيث اقتناء التكنولوجيا الحديثة والتمويل والادارة الفعالة وتطوير الموارد البشرية ( التدريب والتأهيل ) .

5. ينبغي التأكيد على أن صياغة السياسات والبرامج المتعلقة بالعقود الأجنبية ينبغي ان يكون محكوماً بمتطلبات الإستراتيجية الوطنية العامة. وفي هذا السياق يلاحظ أن مشروع القانون يكفل حرية الاختيار مابين الاستثمار الوطني والأجنبي خارج ما هو مخصص من حقول لشركة النفط الوطنية. ويجدر التنويه بوجود "رأي راجح" يؤكد على اعطاء الأولوية لتطوير الحقول الحالية، نظرا" لما توفره من تطمين على مستوى الانتاج والحاجة الآنية. ويعتبر مشاريع التنقيب ذات أولوية ثانوية ويجب ان تدخل في إطار التعاقدات مع الشركات الأجنبية . ولذلك يجري التشديد على عدم التسرع بمنح التراخيص بصورة واسعة ومرتجلة تفاديا" لأي شبهات واتهامات لصالح أطراف أجنبية. لذا يقترح إناطة الموافقة على عقود التنقيب والانتاج مع الشركات الأجنبية بمجلس النواب ضمن سقف معين يتعدى قيمة 600 مليون دولار للعقد كما يرى عدد من الخبراء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النفط والتنمية الوطنية

• لا خلاف على أن عوائد النفط تشكل المصدر الأساسي لتمويل برامج التنمية الوطنية الشاملة سواء كان ذلك في إطار البرنامج الاستثماري للموازنة الاتحادية أو إستراتيجية التنمية الوطنية والالتزامات المثبتة في "العهد الدولي" المقرر إعلانه قريباً.

• في ضوء ذلك نتطلع أن يصاغ قانون "توزيع الموارد النفطية" وفق هذه الرؤية الوطنية الشاملة للتنمية ومتطلباتها ويؤخذ بنظر الاعتبار توزيع المشاريع على أجزاء البلاد حسب معايير الحرمان والفقر ومستوى المعيشة وحجم السكان , أي التركيز على مفهوم التوزيع العادل للمنافع والثمار الناجمة عن اعتماد وتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية. وليس التعامل مع هذه المسألة، وكأنها توزيع مالي للموارد بين السلطات الاتحادية والاقليمية والمحافظات . الأمر الذي يستدعي وضع صيغة دقيقة لمفهوم التوزيع العادل للموارد في مشروع القانون المرتقب.

وأخيرا"، بالإضافة الى هذه الأفكار والمقترحات الأساسية ذات الطابع الاستراتيجي الوطني، يوجد عدد غير قليل من الملاحظات بشأن مواد مشروع القانون من حيث دقة وسلامة الصياغة، الأمر الذي يتطلب المراجعة والتعديل.