tajer Posted May 10, 2007 Report Share Posted May 10, 2007 I found the following book very informative.. The Prize : The Epic Quest for Oil, Money & Power by Daniel Yergin (Author) http://www.amazon.com/Prize-Epic-Quest-Mon...r/dp/0671799320 Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted May 12, 2007 Report Share Posted May 12, 2007 NY times article about missing Oil money in Iraq.. Billions in Oil Missing in Iraq, U.S. Study Says By JAMES GLANZ Published: May 12, 2007 Between 100,000 and 300,000 barrels a day of Iraq’s declared oil production over the past four years is unaccounted for and could have been siphoned off through corruption or smuggling, according to a draft American government report. Missing Oil Using an average of $50 a barrel, the report said the discrepancy was valued at $5 million to $15 million daily. The report does not give a final conclusion on what happened to the missing fraction of the roughly two million barrels pumped by Iraq each day, but the findings are sure to reinforce longstanding suspicions that smugglers, insurgents and corrupt officials control significant parts of the country’s oil industry To be optimistic , 5% of oil money is going into rubbers and government corruption pockets in a country that suffers so much trouple in controlling.. Compare this what could reach to more than 70% of Oil money went into the Sadam family pockets over more than 30 yesrs.!.. This might be no longer in exsistance to compare though. What about more than 50% of Oil Suadi money that goes into the royal family , not speaking of how much of that ends up financing terror networks under so many different names and slogans? Just have a thought , it is 50% of what is about 160 billion revenue a year!! Hope that the NYT some day get out of the US oil money interest influence and tells more about that portion too .. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tajer Posted May 21, 2007 Report Share Posted May 21, 2007 قراءة نقدية في مسودة قانون النفط الجديد من أوراق اسبوع المدى الثقافي الخامس..قراءة نقدية في مسودة قانون النفط الجديد .د. نبيل جعفر عبدالرضا لم يكن النفط يوما ما نعمة للعراقيين منذ تدفقه أول مرة في عام 1927. فقد استخدمته الحكومات والانظمة المتعاقبة وسيلة للقمع والاضطهاد، من خلال استخدام المواد المالية الهائلة التي اتاحها هذا المورد في تقوية سلطة الدولة ومؤسساتها القمعية، فيما كان يسيل لعاب الشركات النفطية الاجنبية العملاقة ومن ورائها الدول العظمى للهيمنة على الاحتياطي النفطي الهائل في العراق، وهو ماحققته فعلا في نهاية عقد العشرينيات من القرن الماضي، وهو ماتسعى اليه مرة اخرى بعد حرب الخليج الثالثة، وفي الحالتين استخدمت الجيوش الاجنبية في تحقيق هذا الهدف جاءت مسودة قانون النفط والغاز العراقي الجديد متناقضة تماما مع المادة (29) من الفصل السابع لقانون الاستثمار الاجنبي الذي صادق عليه مجلس النواب في 10/10/2006، والتي نصت على استثناء الاستثمار الاجنبي في مجال استخراج وانتاج النفط والغاز. الاسباب الموجبة يمكن ايجاز الاسباب الموجبة كما وردت في مقدمة مسودة قانون النفط وعلى النحو الآتي : 1-الحاجة الى التمويل السريع لمشاريع اعادة الاعمار والتحديث 2-افتقاد العراق الى الموارد المالية اللازمة لتطوير قطاع النفط والغاز 3-الرغبة في الحصول على التكنولوجيا الحديثة والمهارات التقنية والادارية التي توفرها استثمارات شركات النفط المتعددة الجنسية . 4-الرغبة في مشاركة القطاع الخاص الوطني في تطوير الصناعة النفطية قبل مناقشة هذه الاسباب لابد من القول أن مسودة القانون لم تكتب بلغة اقتصادية رصينة اذ لم يميز المشرع بين الواردات والايرادات، الاولى تعني الاستيرادات والثانية تعني العوائد ( وائد الصادرات النفطية في القانون ) وبالتالي لايمكن لاحدهما ان تكون بديلة من الاخرى، وهذا يشير الى عدم وجود أي اقتصادي ضمن فريق العمل المكلف بتشريع هذا القانون. يمثل التمويل أحد أهم عناصر السياسات التنموية ، غير ان التمويل مالم يصاحبه سياسات لاجراء تعديلات في النظم والمؤسسات والاخذ بالسياسات المناسبة في الجوانب الاقتصادية والقانونية والمعلومات والبيانات فأنه يصبح ضعيف الجدوى . لكن العراق لايعاني حاليا مشكلة اسمها التمويل، والدليل على ذلك ان الانفاق الفعلي على المشاريع الاستثمارية لم يتجاوز 10% في عام 2006، ومن أصل (6) مليارات دولار مخصصة للاستثمار لم ينفق منها سوى ( 600) مليون دولار، فيما بلغ مجموع المبالغ الفائضة عن موازنة 2006 نحو (8) مليار دولار في حين كانت (5) مليارات دولار عام 2005 .ان السبب الرئيس في تعثر عمليات اعادة الاعمار في العراق انما يكمن في ضعف القدرة الاستعابية للاقتصاد العراقي وليس في التمويل . ومن هذه الاموال الفائضة يمكن وضع وتنفيذ خطط تفصيلية لاضافة نحو (3) ملايين برميل يوميا الى الطاقة الانتاجية الحالية البالغة (2) مليوني برميل يوميا، هذا يعني ان العراق بامكانه تطوير طاقته الانتاجية الى (5) ملايين برميل يوميا خلال المدة 2007- 2011 وبكلفة اجمالية مقدارها (20) مليار دولار موزعة على (4) مليارات دولار سنويا لتطوير عشرة من الحقول النفطية المكتشفة الآتية : مجنون، غرب القرنة، شرق بغداد، ابن عمر، الحلفاية، ارطاوي، الناصرية، طوبا، الغراف، الاحدب . حيث ان هذه الحقول تضم نحو (63) مليار برميل كاحتياطي نفطي مؤكد، والاستثمار فيها بعيد عن عنصري المجازفة أو المغامرة في البحث والتحري والتنقيب خاصة ان العراق يمتلك مايكفي من الكفاءات الوطنية في مجالات التحري والتنقيب والحفر والانتاج والدراسات المكمنية. وفيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها الشركات الاجنبية فمن الممكن ان يحصل عليها العراق من خلال عقود الخدمة التقنية أو عقود اعادة الشراء، وهي العقود الرائجة في الدول النفطية الرئيسة في الشرق الاوسط ولاسيما في السعودية والكويت وايران . اما القطاع الخاص الوطني فهو لايمتلك الموارد المالية والخبرات والامكانات التقنية التي تؤهله للاستثمار في القطاع النفطي، فهو قطاع هش وضعيف تحول معظمه الى الخارج وماموجود منه يتركز في قطاعي التجارة والمقاولات لماذا استثنيت صناعة تكرير النفط من القانون ؟ مع ان العراق يعاني مشكلة حادة في توفير المشتقات النفطية بسبب تفوق الاستهلاك المحلي على الانتاج المحلي واحجام الدولة عن تطوير المصافٍ القائمة وبناء مصاف جديدة، وهو ماادى الى زيادة اعتماد العراق على الخارج للحصول على المشتقات النفطية، لذلك يبدو غريبا ان يفتح قطاع استخراج وانتاج النفط العراقي أمام الاستثمارات الاجنبية في حين ان الفقرة (ب) من المادة (2) من الفصل الاول تستثني صناعة تكرير النفط وتصنيع الغاز واستخداماتهما الصناعية من نطاق هذاالقانون، لم يوضح القانون مبررات هذا الاستثناء وهل تبقى هذه الصناعات بيد الدولة أم يصدر لاحقا قانون آخر بشأنها؟ صلاحيات مجلس النواب نصت الفقرة (أ) من المادة (5) من الفصل الثاني على تحديد صلاحيات المجلس في تشريع جميع القوانين الاتحادية للعمليات المرتبطة بقطاع النفط والغاز والمصادقة على الاتفاقيات النفطية الدولية . هذا يعني ان ثروة العراق النفطية ستكون بيد السلطة التنفيذية ممثلة بالمجلس الاتحادي للنفط والغاز، في حين تقتضي الضرورة ان تعرض العقود النفطية مع المستثمر الاجنبي على مجلس النواب للمصادقة عليها، وبهذا الصدد نشير الى ان قانون النفط في كردستان ينص على ضرورة عرض العقود النفطية على مجلس النواب ومصادقة مجلس الوزراء في كردستان. المجلس الاتحادي للنفط والغاز جاء في الفقرة (ت) من المادة (5) من الفصل الثاني، ان يراعي في تشكيل المجلس الاتحادي تمثيله للمكونات الاساسية للشعب العراقي، هذا الامر ربما يقود الى تكريس المحاصصة وبالتالي الى اضعاف قدرة المجلس في اتخاذ القرارات، فضلا عن ذلك فأن مسودة القانون تشير في حالة عدم اقرار المجلس للعقد المقدم اليه خلال مدة (60) يوما فأن العقد يعد نافذا، هذا المبدأ غير مقبول لان المجلس الاتحادي هو السلطة العليا وبالتالي يجب الا تقترن موافقته بمدة ملزمة المدى العراقية Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted May 25, 2007 Report Share Posted May 25, 2007 وزير النفط يؤكد أن بلاده ستعاني أزمة مشتقات ... وإن اتهامات السرقة تعود الى الوزارات السابقة ... الشهرستاني لـ«الحياة»: القانون العراقي للنفط والغاز لا يمنح الأميركيين امتيازات ... ولا خلافات مع الأكراد على العائدات بغداد – جودت كاظم الحياة - 25/05/07// حسين الشهرستاني أكد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان قانون النفط والغاز الذي وضعته الحكومة العراقية واحالته الى مجلس النواب لإقراره «لا يمنح الولايات المتحدة اي امتيازات أو مكاسب» وقال في حوار مع «الحياة» إن القانون يعزز الوحدة الوطنية في البلاد ولا يعد مدخلاً لتقسيمها، لافتاً الى ان مضمون القانون يعتمد توزيع الموارد النفطية على كل مكونات الشعب العراقي من دون استثناء. وأشار الى أن 80 في المئة من الاحتياط العراقي المكتشف مخصص للشركة الوطنية العراقية وهذا يبطل الادعاء أن القانون سيمهد للشركات الأجنبية الاستحواذ على نفط العراق، ولفت الى ان محدودية في القطاع النفطي العراقي ليست في قدرة العراق على الانتاج وإنما في عدم القدرة على تصدير الكمية المنتجة كلها بسبب تعطل خط النقل عبر تركيا. ونفى الشهرستاني وجود اي تداخل سياسي او حزبي في القرار النفطي كما نفى وجود خلافات كبيرة مع حكومة اقليم كردستان حول القانون، وأشار الى أن تهماً في خصوص تبدد بلايين الدولارات من تصدير النفط العراقي ربما تعود الى عهود سبقت توليه المسؤولية وقال إن أزمة المشتقات النفطية في العراق ستستمر لأعوام مقبلة بسبب النقص في مخصصات استيرادها. وهذا نص الحوار: > اتهم قانون النفط والغاز من قبل اطراف سياسية بانه مدخل لتقسيم العراق, ماذا تقول؟ - إنه افتراء كبير على القانون الذي يحمل الكثير من الايجابيات واهمها انه يعزز الوحدة الوطنية، فالقانون يركز على ان النفط والغاز ملك لكل أطياف الشعب ومكوناته كما ينص على ذلك الدستور وعليه فإن الايرادات المتأتية من بيع النفط والغاز المستخرج من اي مكان من البلاد تودع في حساب اتحادي في البنك المركزي تحت سيطرة واشراف الحكومة الاتحادية وتوزع من خلال الموازنة السنوية التي يقرها مجلس النواب. ولذلك فالطريقة التي وضعت بها مسودة القانون للايرادات النفطية تعزز الوحدة الوطنية. > هل تعتقد ان نص القانون يشكل تكريساً لعقود الشراكة مع شركات أجنبية لتصبح المستفيدة الوحيدة من النفط العراقي؟ - لا يوجد ذكر لعقود الشراكة في الانتاج وهذا الأمر ترك للمجلس الاتحادي للنفط والغاز وهو اعلى سلطة في البلاد برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزارات النفط والمال والتخطيط ومحافظ البنك المركزي وممثلين عن كل محافظة منتجه لأكثر من 100 الف برميل يومياً وهؤلاء هم الذين يقررون المصلحة العليا للبلاد. نحتاج الى نوع معين من العقود ونحن بصدد دراستها واتخاذ ما يلزم لتنفيذها وفي القانون صنفت الحقول العراقية المكتشفة الى ثلاثة ملاحق الأول يشمل كل الحقول العملاقة وهو لشركة النفط الوطنية العراقية. والثاني يشمل الحقول المكتشفة وغير المنتجة في الوقت الحاضر لكن يمكن تطويرها أيضاً وخصص لشركة النفط العراقية. والثالث يتعلق بالحقول المكتشفة والبعيدة من مرحلة الإنتاج وغير المنتجة حالياً وتكون خاضعة للتنافس وهذا يعني ان 80 في المئة من الاحتياط العراقي المكتشف مخصص للشركة الوطنية العراقية وهذا يبطل الادعاء القائل إن القانون سيمهد للشركات الأجنبية الاستحواذ على نفط العراق. الكثير من تلك الادعاءات له دوافعه السياسية وغير المهنية، فالنسبة الأكبر مخصصة لشركة النفط الوطنية العراقية وما نسبته 17 في المئة مفتوحه للتنافس وتستطيع شركة النفط الوطنية ان تقدم عروضها وقد تفوز بتلك النسبة أيضاً. > هناك من يرى أن ضغوطاً أميركية مورست على الحكومة العراقية لإقرار قانون النفط والغاز؟ - لو كان الأمر كذلك لأشار القانون الى إعطاء الأفضلية للشركات الأميركية في الاستثمار، فالقانون من اشد القوانين النفطية صرامة بما فيها القانون الليبي والقوانين العربية الأخرى، فالعراق لا يتفاوض بموجب هذا القانون مع اي شركة لذاتها كي يعطي أفضلية لشركة من دون أخرى وانما يعمل من خلال منافسة مفتوحة، وأي شركة تمنح العراق مردوداً أعلى هي التي ستفوز وذلك ما تطلبه المصلحة الوطنية وإذا كانت الشركات الاميركية مستعدة لأن تعطي العراق أعلى مردود وتقبل اقل نسبة من الأرباح فليكن لها ذلك. > أين تكمن خلافات وزارة النفط العراقية مع إقليم كردستان حول الاستثمار وتوزيع العوائد النفطية؟ - القانون تمت مناقشته منذ حزيران (يونيو) عام 2006 وتم التوصل الى اتفاق على المسودة التي طرحت بعد نقاشات معقدة، ولا يوجد خلاف مع حكومة اقليم كردستان، لكن هناك قوانين مترابطة مع هذا القانون منها قانون شركة النفط الوطنية التي حُلّت من جانب المسؤولين عن الوزارة قبل ان اتولى مهماتها وهو يستلزم إعادة الحياة لشركه النفط الوطنية وتفعيلها وتمكينها من ادارة كل الحقول العراقية الكبيرة. أما ما يتعلق بقانون الموارد المالية فهناك مسودة عرضت على لجنة الطاقة وأقرت مبدئياً لكن الاكراد لديهم بعض الملاحظات على مسودة القانون ليس في شأن إيداع الإيرادات في صندوق واحد وتوزيعها على جميع المناطق بحسب عدد سكانها، على الآلية المتبعة وهي أن تأتي الأموال الى البنك المركزي وتودع في حساب الدولة الاتحادية والصرف يكون من خلال وزارة المال وهي الجهة التي تتولى اطلاق الصرف قانوناً الامر الذي يرفضه الاكراد الذين يرغبون بآلية تلقائية في إطلاق الصرف من دون تدخل وزارة المال. > هل تؤيد وزارة النفط الأكراد في ذلك؟ - نحن حاولنا تبديد مخاوف حكومة إقليم كردستان وبقيه المحافظات من خلال تشكيل هيئة جديدة تشرف على هذه العملية وتضم ممثلين عن كل محافظات العراق على اعتبار ان هناك حصصاً لكل محافظة ووزارة وسيكون عمل تلك الهيئة رقابياً يُلزم وزارة المال بإطلاق التخصيصات المقررة في الموازنة المركزية. >ما هي طبيعة ومهمات شركة النفط الوطنية التي أعيد تأسيسها أخيراً واعترض عليها الجانب الكردي؟ - الأكراد لم يعترضوا على إعادة تشكيل شركة النفط الوطنية ولكن كان لهم رأي لم تبلغ به لجنة الطاقة في شكل رسمي وهم يرون ان النسبة المخصصة لتلك الشركة من حقول النفط كبيرة. > قلتم إنكم لن تسمحوا بالاستثمار خارج نطاق وزارة النفط هل يعني انكم كوزارة ستتحدون التوازنات السياسية التي يستخدمها الأكراد لتحقيق مطالبهم خصوصاً ان هنالك عقوداً أُبرمت أخيراً بهذا الشأن؟ - نعتقد ان القطاع النفطي يجب ان يدار بمهنية ووطنية لا علاقة لها بالتمثيل السياسي وبالمكونات الاجتماعية للشعب العراقي ويمكن لأي عراقي من اي خلفية مذهبية او دينية او قومية ويتحلى بالكفاءة والخبرة والنزاهة ان يُكلَّف بهذه المهمة والمسودة الأساسية التي قدمت كانت مبنية على هذا الأساس. وبسبب الظرف السياسي المعقد في البلاد وتخوّف بعض المكونات من أنها لا تتمثل كما يجب في مراكز القرار ارتؤي إضافة هذه الفقرة للمسودة وجاءت بناء على تنازلات متبادلة من كل الأطراف وإذا كان النواب في البرلمان يعتقدون بأن لا ضرورة لهذا النص فنحن مع هذا التوجه، ولكن إذا كانت بعض المكونات التي لا تمثل الأكثرية في البلاد ترغب بأن يكون لها صوت مسموع ومشاركة فعلية في القرارات الاقتصادية يستجاب لطلبها وهذا ليس بطلب وزارة النفط ولا الائتلاف العراقي الموحد. > هل يمكننا الحصول على صورة عامة لطبيعة الإنتاج النفطي الحالي في العراق واسباب تراجع الانتاج والى اين تطمحون بالوصول بالانتاج خلال العام الحالي؟ - إمكانات العراق الحالية تتراوح بين 2,8 و 2,9 مليون برميل يومياً وفي الإمكان رفعها وكما هو مخطط الى ثلاثه ملايين برميل يومياً، لكن طاقتنا التكريرية الآن تغطي حوالى نصف مليون برميل وهناك جهود تبذل لإضافة وحدات إضافية لتحسين أداء المصافي العراقية وجعل طاقتها 700 الى 750 الف برميل في اليوم لسد الطلب المتزايد على المشتقات النفطية داخل البلاد، والمتبقي يجب تصديره عبر منفذين رئيسيين هما ميناء البصرة النفطي والطاقة التصميمية لهذا المنفذ 1,6 مليون برميل يومياً وحالياً نحن نصدر منه بكامل سعته التصديرية. أما المنفذ الآخر فهو من خلال أنبوب يمر عبر الأراضي التركية الى ميناء جيهان وهذا الأنبوب يصدر اكثر من 500 ألف برميل في اليوم إلا انه يتعرض وباستمرار للهجمات الإرهابية وعمليات التخريب وتعمل كوادر الوزارة في شكل يومي على إصلاح الأضرار التي تلحق بالأنبوب جراء تلك العمليات وعليه فأ ن التصدير عبر هذا الأنبوب متوقف حالياً والانتاج الحالي يصل الى مليونين ومئتي ألف برميل وهو مجمل طاقتنا الإنتاجية فضلاً عن كميات أخرى تعطى لمحطات توليد الكهرباء، فالمحدودية ليست في قدرة العراق على الإنتاج وإنما في عدم قدرتنا على تصدير الكمية المنتجة بسبب تعرض الأنبوب الشمالي لهجمات متكررة. > تتداخل قضية كركوك المعلقة سياسياً مع إمكانات المدينة النفطية الهائلة كيف تسيرون العمل هناك وسط هذا التجاذب؟ - حقل كركوك من الحقول العملاقة المنتجة وهو من ضمن الحقول المخصصة لشركه النفط الوطنية والكل متفق بمن فيهم الأكراد على ضرورة بقاء هذه الحقول تحت تصرف شركة النفط الوطنية والتي تمثل كل مكونات الشعب العراقي بما فيها الحقول غير المنتجة. > ما هو تعليقكم على التقارير الاميركية التي تحدثت عن ضياع بلايين الدولارات خلال مراحل إنتاج وتصدير النفط خلال الأعوام الأربعة الماضية؟ - الحقيقة ان المقالة التي نشرت في صحيفة «نيويورك تايمز» تحدثت عن وجود فارق يتراوح بين 100 و300 ألف برميل يومياً بين ما هو منتج وما هو مصدر خلال الفترة الماضية إلا ان المراقبين للموقف يؤكدون أن هذه الفجوة تقلصت في شكل كبير بعد تسلمي مسؤولية الوزارة، والرقم الذي يتحدثون عنه هو عن قراءات ماضية واعتقد ان التهمة موجهة لمن سبقني بتولي مهمات الوزاره. ولكن وان صحت تلك الاتهامات فإن تهريب 100 ألف برميل يحتاج الى ميناء للتصدير غير خاضع لسيطرة الحكومة العراقية وإذا كان هنالك ميناء غير خاضع لسيطرة الدولة فاين هو؟ أما كان الأجدر بمروجي تلك الاقاويل نشر صور عن ذلك الميناء، اما إذا لم يهرب عن طريق الميناء حتماً فإن الأمر يحتاج الى آلاف الناقلات لتهريب النفط فكيف يمكن لتلك الناقلات التحرك دونما رادع او رقيب؟ الاتهام عموماً ينقصه الكثير من الدقة لان مثل تلك الكميات المهربة والتي أشار إليها التقرير تحتاج الى تواطؤ دولي وميناء وحالياً فان النفط العراقي يصدر من ميناء البصرة النفطي الى شركات نفطية عالمية كبرى تمتلك مصافي لتكرير النفط العراقي حصراً ولا تتعامل بالتهريب وتلك الشركات لديها عدادات لقراءة حمولة الباخرة أو الناقلة ولا ننسى ان وزارة النفط نصبت عدادات حديثة لقياس الكميات المصدرة وبإشراف شركه عالمية معروفة ولم يحدث ان اختلفت القراءات بين العدادات العراقية والعدادات الأخرى لتلك الشركات. > هل تعانون من التداخل السياسي والحزبي في القرار النفطي؟ - كوزارة بالطبع لا, لان تلك الجهات تعرف جيداً ان ليس لها تأثير في قرار وزير النفط عموماً ولهذا لا تمارس مثل تلك الضغوط حيث لا تتم الاستجابة لأي ضغط وأنا لا أتعرض لأي ضغوط من قبل أي جهة سياسية او حزبية وان كان هناك ضغط فأنا أول من سيشهّر به، ولكن يحدث ذلك في بعض المحافظات من خلال محاولات البعض للتأثير على منتسبي المؤسسات النفطية للحصول على بعض الامتيازات والمكاسب. وأوعزت الوزارة لموظفيها في عموم البلاد التعامل ضمن حدود القانون وعدم تجاوزه تحت أي ضغط من قبل جماعات مسلحة أو ميليشيا أو جهة سياسية أو حزبية أو من قبل بعض العشائر. > نستمع أخيراً الى من يروج عبر وسائل إعلام عن منحكم كوبونات تصدير لعناصر حزبية متنفذة منها عمّار الحكيم مثلاً؟ - انه ادعاء باطل تماماً وليس هناك في سجلات وزارة النفط بعد سقوط النظام السابق أي كوبونات لأي جهة كانت. والآن النفط العراقي يعلن عنه في السوق الدولية ويباع لشركات كبرى بحسب معادلات سعرية لا يتحكم بها البائع والمشتري، ومعدل سعر النفط العراقي يحدد بسعر نفط نشرة «بلاتس» لمنطقة الخليج وتودع الأموال في حساب «dfi» «الصندوق العراقي للتنمية» في الخارج ولا توجد أي آلية أخرى للبيع ولا يوجد طرف آخر يحق له البيع أو ان يتعاقد على النفط العراقي خارج الأطر الرسمية المعتمدة. > لديكم مشاريع لبناء مصافي نفط انتقدت من قبل خبراء لكونها تشيد في كربلاء والنجف وهي مدن بعيدة من مراكز آبار النفط؟ - المصافي دائماً تبنى قرب منافذ التوزيع وليس قرب الحقول وأكبر مصافي العالم تشيد قرب موانئ التصدير أو قرب التجمعات السكانية للتوزيع الداخلي كما هي الحال بالنسبة الى مصفى الدورة الذي شيد قرب اكبر تجمع سكاني في العراق وعليه فالمصافي ستشيد في كربلاء والنجف على اعتبار انها تكتظ بالسكان. > كيف تقوّمون تجربة وزارتكم في توفير الوقود (الكاز والبنزين) في السوق وسط أزمة لم تحل على رغم وعودكم المتكررة؟ - نعم هناك نقص حاد في المشتقات النفطية في البلاد، وأسباب ذلك عدة، من بينها زيادة دخول السيارات التي بلغ عددها أكثر من مليون سيارة، الى جانب استخدام المولدات المنزلية فضلاً عن المولدات الكبيرة المنتشرة في الأزقة والأحياء، إضافة الى تقادم مصافي انتاج النفط ما ينعكس سلباً على الانتاج الذي لا يلبي الطلب المتزايد، وعليه يجب ان يُغطى النقص الحاصل في الاستيراد. وكانت حكومة الدكتور اياد علاوي تستورد ما قيمته 4.5 بليون دولار لسد النقص الحاصل في الوقود. أما حكومة ابراهيم الجعفري فقد كانت تستورد ما قيمته 2.5 بليون دولار وقوداً. ولا تمتلك وزارة النفط الحالية مثل تلك المخصصات لسد النقص وكل ما هو متوافر في موازنة الوزارة لعام 2007 هو 300 مليون دولار لاستيراد النفط حصراً لفصل الشتاء، ولا توجد مخصصات للبنزين والكاز، وعليه وقعنا عقوداً جديدة لتطوير المصافي القديمة وبناء أخرى جديدة لتحسين الانتاج وذلك يتطلب وقتاً يتراوح بين 4 و5 سنوات وهذا يعني ان البلاد ستعاني من أزمات في السنين المقبلة. Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted June 3, 2007 Report Share Posted June 3, 2007 مشروع قانون النفط والغاز العراقي في صلب الصراع للهيمنة على الثروة أكرم حسن الحياة - 03/06/07// يخمدون حريقاً في بئر تابعة لشركة نفط الجنوب العراقية يشهد العراق محاولة عنيدة من الإدارة الأمــــيركية للإسراع في تشــريــع قــانون النفط والغاز 2007، اــلذي يحظى بأهمية كبـــيرة، بغية تحقيق بعض النجاح في مواجهة الضغوط الـــداخلية والــــدولية المـــتزايدة التي تتعرض لها. فالقانون بصيغته الحالية الذي وافقت عليه الحكومة، سيمنح الشركات النفطية الأميركية والبريطانية منافع كبيرة من خلال عقود للمشاركة في استغلال احتياط النفط وإنتاجه فترة طويلة. ويبدو واضحاً للمراقب من خلال تعقيد بعض جوانب القانون وغموضه، أن الضغط على بعض القوى السياسية المشاركة في الحكم، المترددة أو الرافضة المشروع، لدفعها للموافقة، لا يخلو من التضليل. ويثير النقاش الدائر حول مشروع القانون جملة من التحفـــظات الدستورية والقانونية والفـــنـية المهــمة تتعلق باقتصاداته وملاءمة توقيته في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة السائدة. وفي هذا السياق، يبدو من الضــروري الإشارة إلى آراء الدكاترة والأساتذة حمزة الجواهري ومحمد علي زيني وزهير القاسم وطارق شفيق وصبري كاظم وعصام الجلبي وسلام كبة .. وآخرين، تدعمهم غالبية المواطنين الذين ازدادت شكوكهم في أن الاستيلاء على الثروة النفطية هو الدافع الرئيس للاحتلال. ومع أهمية هذه التحفظات، يحظى مشروع القانون بدعم كثر من القادة السياسيين، أعضاء الحكومة والبرلمان ومستشاريها، الذين يجدون فيه منافع عدة محتملة للعراق كوزير النفط حسين الشهرستاني وعادل عبد المهدي وبرهم صالح وكمال البصري ومهدي الحافظ. 3 فرضيات والسؤال المهم الدائم هو: ما الذي يبرر الضغط لتشريع القانون بهذا التسرع ؟ وهل سيساهم فعلاً في تحقيق المصالح الوطنية في ظل غياب استراتيجية وطنية؟ تستند وجهات النظر الراغبة في تشريع القانون إلى ثلاث فرضيات: الأولى، أن العمل بالقانون سيساهم في تمويل إعادة بناء الاقتصاد الوطني، وسيؤمن التوزيع العادل للثروة النفطية بين الأقاليم الفيدرالية، وسيدعم أسلوب الإدارة اللامركزية الكفيلة باستخدام العوائد النفطية لمصلحة جميع أفراد الشعب العراقي. على أن الطابع العام والغامض للعلاقة بين الفيدرالية والتوزيع العادل للموارد النفطية يقتضي التريث بقبول هذه الفرضية، لاسيما إذا أخذنا في الاعتبار وجود الاحتياطات النفطية المثبتة والمحتملة الضخمة في حقول نفطية تمتد عبر الأقاليم المتوقع قيامها وحتى امتدادها إلى دول الجوار. ينص الدستور الحالي على مبدأ التوزيع العادل للثروة النفطية بين المواطنين والأقاليم، ما يطمئن القوى السياسية الراغبة في الحكومات الفيدرالية على حقها في هذه الثروة. إلا أن آليات التوزيع المقترحة في القانون بصيغة نظام عمليات اتخاذ القرارات النفطية تزيد الأمور تعقيداً بدلاً من تبسيطها، بخاصة أن حدود الأقاليم المستهدفة، والاحتياطات النفطية المحتملة لا تزال خاضعة للتغيير وغير متفق عليها. هنا تفيد الإشارة إلى تجربة نيجيريا التي تعتبر من الدول النفطية المهمة وعضواً فاعلاً في منظمة «أوبك». اختارت نيجيريا النظام الفيدرالي منذ استقلالها في بداية الستينات من القرن الماضي، غير أن هذه الفيدرالية التي بدأت بثلاثة أقاليم أصبحت تضم الآن أكثر من 25 إقليماً نتيجة النزاعات والحروب الأهلية التي لم تكن الشركات البترولية العالمية العاملة فيها (شل واجيبي وتوتال) بمعزل عنها. وعلى رغم ضخامة العوائد النفطية التي حصلت عليها خلال العقود الأربعة الماضية، فإن نصف سكانها يعيشون حالياً تحت مستوى الفقر (2 دولار كدخل يومي)، وأن نسبة وفيات الأطفال ومعدل الأمية تضع البلاد في أسفل التصنيفات المتبعة دولياً. كما أن نيجيريا تعتبر اليوم في طليعة البلـــدان التي يهيمن فيها الفســــاد المالي والسرقة والجريمة. إن الربط بين النظام الفيدرالي وعدالة توزيع العوائد النفطية الذي تؤكد عليه وجهات النظر الراغبة في مشروع قانون النفط والغاز الجديد لا يعنيا بالضرورة تأكيد وحدة العراق واستقراره. الفرضية الثانية، وتقوم على الادعاء بأن السماح في الوقت الحاضر لدخول شركات النفط العالمية إلى القطاع النفطي سيساعد في جلب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا المتقدمة الضرورية، لإعادة تأهيل هذا القطاع وتطويره، وهو عانى كثيراً من سياسات النظام الدكتاتوري وحروبه السابقة ومن سنوات الحصار المؤلمة. فبرأي الحكومة أن القانون الجديد سيساعد على تطوير القدرات العراقية في الصناعة النفطية ويزيد الإنتاج النفطي وعوائده المالية. لكن هذه التبريرات لا توضح الأسباب التي تدفع الشركات النفطية العالمية للاستثمار في القطاع النفطي والبلاد تغرق في الأزمات الأمنية والسياسية العنيفة. إن الدوافع الحقيقية لرغبة الشركات العارمة تتلخص في توسيع موجوداتها النفطية وتسهيل حصولها على تمويل أكبر في أسواق المال الدولية، وتنويع هذه الموجودات جغرافياً لتقليص الأخطار التي قد تتعرض لها. أما ما يقال عن تطوير «قدرات العراق الذاتية «، فهو مفهوم يشوبه الغموض. فلا جدال حول حقيقة أن ثروة العراق النفطية هائلة بكل المقاييس، ولا حاجة ضرورية للدعم الدولي في الوقت الحاضر لإعادة تأهيلها. فالعراق يمتلك 112.5 بليون برميل من النفط كاحتياط مؤكد (11% من مجمل الاحتياط النفطي العالمي) ذي النوعية العالية والكلفة المخفضة، يجعله في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية على المستوى العالمي. كما تشير التقديرات المتوافرة إلى أن احتياط النفط المحتمل يبلغ 214 بليون برميل، وهذا بحد ذاته سيشكل مصدراً مهماً لأرباح ضخمة محتملة، تطمع الشركات النفطية في الحصول عليها وعلى حساب الأجيال العراقية القادمة. كان هذا التوقع موجوداً قبل احتلال العراق. لماذا زيادة الإنتاج؟ تتراوح طاقة العراق الإنتاجية من النفط الخام بين 1.8 و 2.0 مليون برميل يومياً في الوقت الحاضر. وإذا كانت هناك حاجة في زيادة هذه الطاقة إلى مستوى 3 ملايين برميل يومياً، فإن التمويل المطلوب يقدر بنحو بليون دولار فقط يمكن تأمينها. أي أن تحقيق هذه الزيادة لا يبرر إشراك الشركات العالمية في الاحتياطات النفطية الوطنية في الوقت الحاضر، فعوائد البلاد من بيع النفط تجاوزت 35 بليون دولار في السنة الماضية، وقد تزداد هذه السنة. كذلك، ما الذي يبرر الإسراع في رفع إنتاج العراق من النفط في الوقت الراهن حيث قدرة الاقتصاد الوطني لا تزال محدودة في استيعاب عوائده النفطية الحالية. وهو ما تعكسه حقيقة عدم قدرة معظم الوزارات، بفعل سوء الإدارة وتردي الأوضاع الأمنية، في إنفاق الموارد المالية المخصصة لها في إطار «الاستراتيجية الوطنية السابقة 2005-2007»، وأكد ذلك تقرير بيكر - هملتون حول العراق. ومن المثير للتساؤل في هذا المجال، دور البنك المركزي العراقي السلبي والغامض من مسألة تحييد آثار الارتفاع المستمر في العوائد النفطية على المعروض من السيولة النقدية وتزايد معدلات التضخم عندما لا تستطيع الدولة على إنفاقها بطريقة منتجة. وما الذي يبرر استمرار تراكم احتياطات العراق من النقد الأجنبي المودعة أساساً في البنوك الأميركية والتي تتجاوز حالياً 21 بليون دولار، في الوقت الذي يزيد معدل البطالة على 50 في المئة من القوى العاملة. الفرضية الثالثة، قد يدعي بعض الذين يؤيدون الصيغة الحالية لقانون النفط والغاز بأنه سيساهم في تحويل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد السوق بسبب عدم وجود قطاع خاص وطني. كما أن التدني الشديد لمستوى تطور القطاعات الإنتاجية غير النفطية كالزراعة والصناعة، لا يحفز الشركات الأجنبية على الاستثمار في هذه النشاطات. لذلك، فإن تسهيل عمل الشركات النفطية يعتبر بديلاً منطقياً وجذاباً. لو تركنا العامل السياسي وراء مواقف الحكومة والأحزاب المشاركة في الحكم والمعارضة، فإن الأكثر أهمية في مناقشة المشروع هو الخطأ الاستراتيجي الذي يقع فيه مؤيدو القانون ويغفل عنه المعارضون له من المهنيين في الصناعة النفطية وهو الاعتقاد الضمني بأن هيمنة قطاع النفط واعتماد الدولة الكبير على الإيرادات النفطية يعني أن مشروع قانون النفط والغاز 2007، ولنعتبره ممثلاً للسياسة النفطية، هو الذي يحدد أهداف الخطط والسياسات الاقتصادية للدولة. فالعوائد النفطية ليست سوى وسيلة لتمويل الاستثمار العام الذي هو جزء من السياسات الاقتصادية الكلية التي تصمم لتحقيق أهداف الاستراتيجية الاقتصادية والإنمائية للدولة. ليس هذا بغريب عندما نلاحظ غياب السياسة النفطية بخاصة، والسياسة الاقتصادية الجديدة بصورة عامة، في مواقف الأحزاب والقادة السياسيين والمهنيين المشاركين في الحكومة الآن وفي فترة معارضتهم حكم صدام الدكتاتوري. إن تقويم تفاصيل قانون النفط والغاز الجديد التجارية وكيفية اتخاذ القرارات الإنتاجية والاستثمارية في إدارة الإنتاج والتسويق والاستكشاف ضرورية، ولكنها تأتي بعد البحث في الاستراتيجية الاقتصادية والإنمائية المناسبة. أن المناقشات الجـــارية في مشروع قانون النفط والغاز 2007 تعكس أحد مظاهر الصراع للهيـــمنة على أهم موارد البلاد التي يمكن للسلطة الحاكمة استغلالها في تحقيق أهدافها. ولأن الثروة النفطية مملوكة للعراقيين جميعاً وضرورية جداً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولأمد بعيد، فمن الخطأ الجسيم انتزاعها في أهداف المجتمع العراقي التي لا يمكن تجزئتها وتناول متطلبات تحقيقها بطريقة المحاصصة السياسية أو القومية أو الطائفية أو التجارية، أو من خلال ضمان المصالح الخاصة. -------------------------------------------------------------------------------- Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted June 5, 2007 Report Share Posted June 5, 2007 البصرة تضم ثروة نفطية ضخمة تقدر ب65 مليار برميل (صوت العراق) - 05-06-2007 بغداد - وكالات كشف الباحث النفطي أحمد الحسيني أن الدراسات الجيولوجية "أظهرت أن في العراق نحو 530 تركيباً جيولوجياً فيها احتمالات نفطية جيدة، كما حُفر نحو 115 موضعاً حتى الآن تقدر احتياطاتها بنحو 3.111 مليار برميل من النفط، ويبقى 415 موضعاً تتطلب الاستكشاف". وشار الى أن "الاحتياطات المقدرة في الـ 415 موضعاً غير المكتشفة لأسباب مختلفة تزيد على 215 مليار برميل". ورأى أن الأقاليم والمحافظات الغنية بالنفط "ستسيطر في المستقبل على نحو ثلثي نفط العراق نتيجة ذلك".ولفت الحسيني في ندوة نظمتها جامعة بابل حول قانون النفط والغاز واستضافت خبراء في الاقتصاد والنفط، الى ان الاحتياطات النفطية في العراق "توازي الاحتياطات المكتشفة في السعودية التي تعتبر اليوم المنتج الأول في العالم". وأشار الى أن الحقول المنتجة الآن "تتركز في محافظتي البصرة وكركوك، في مقابل إنتاج قليل من حقول أخرى تقع في محافظات ميسان وبغداد وصلاح الدين وديالى والموصل". ولفت الى "وجود حقول مكتشفة وغير مطورة تنتشر في معظم المحافظات العراقية باستثناء أربعة هي: القادسية وبابل والأنبار ودهوك". ولاحظ الخبير أن محافظة البصرة "تستحوذ على اكبر ثروة نفطية في العراق، إذ تشير المعطيات الإحصائية الى أنها تملك 15 حقلاً منها 10 منتجة، وما زالت تنتظر التطوير والإنتاج. كما تحتوي الصخور في هذه الحقول احتياطاً نفطياً يزيد على 65 مليار برميل مشكلاً نحو 59 في المئة من إجمالي الاحتياط النفطي العراقي. كما يمثل الاحتياط النفطي لمحافظات البصرة وميسان وذي قار 79400 ميار برميل اي 71 في المئة من إجمالي الاحتياط في البلاد".وأوضح أن هذه الأرقام تعني أن "الجزء الأكبر من الاحتياط النفطي يتركز في الجنوب، ويقدر في كركوك بنحو 13450 مليار برميل مشكلاً نحو 12 في المئة من إجمالي الاحتياط العراقي من النفط. اما إقليم كردستان فيحتوي على 3160 مليار برميل أو ثلاثة في المئة من المجموع الكلي Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted June 22, 2007 Report Share Posted June 22, 2007 مسؤول في وزارة النفط : الحكومة ارسلت مسودة قانون النفط الى البرلمان بغداد - اصوات العراق 21 /06 /2007 الساعة 3:21:12 قال مصدر مسؤول في وزارة النفط ، الخمبيس، إن الحكومة قامت بارسال مسودة قانون النفط إلى البرلمان بعد حصول اتفاق بين الحكومة المركزية في بغداد والمسؤولين الاكراد حول النقاط الخلافية. وقال المسؤول للوكالة المستقلة للانباء (أصوات العراق) طالبا عدم ذكر اسمه " تم التوصل الى اتفاق بين الحكومة المركزية وبين حكومة الاقليم المركزي حول جميع النقاط العالقة موضع الخلافات حول قانون النفط." واضاف المسؤول ان المسودة "تم ارسالها الى البرلمان لاجل مناقشتها من قبل اعضاء البرلمان والتصويت عليها." ورفض المسؤول تحديد اليوم الذي تم فيه ارسال المسودة الى البرلمان، لكنه رجح ان يقوم البرلمان بجدولة مسودة قانون النفط الاسبوع المقبل. ويعتبر قانون النفط أحد أربعة قوانين مهمة ينتظر ان تقوم الحكومة العراقية بتشريع قوانين جديدة لها وهي اضافة الى قانون النفط.. قانون اجتثاث البعث وقانون الانتخابات المحلية واجراء اعادة النظر بالدستور العراقي، وهي مواضبع ستساعد كثيرا الحكومة العراقية على دفع العملية السياسية الى الامام. وضغطت الادارة الامريكية كثيرا على حكومة نوري المالكي باتجاه انجاز هذه القوانين باسرع وقت. وقال المسؤول ان الطرفين توصلا الى "حلول توافقية حول مجمل النقاط التي كانت محل خلاف." واضاف ان نقاط الخلاف "انحصرت بصندوق واردات النفط والحقول المكتشفة وغير المكتشفة وخلافات حول قانون شركة النفط الوطنية." وتوقع المسؤول ان تشهد جلسات البرلمان "مناقشات مستفيضة وطويلة حول القانون." وقال ان "البرلمان له الحق قانونا في اضافة او الغاء او تعديل أي فقرة." وكانت حكومة الاقليم الكردي قد طالبت بصلاحيات كبيرة تعطيها الحق في التعامل مع الشركات الاجنبية في مجال استثمار ومنح التراخيص للشركات الخاصة في المنطقة الكردية بشكل مباشر دون الرجوع لحكومة المركز على ان يكون هناك ممثل لحكومة المركز في الاقليم الشمالي بينما طالبت حكومة بغداد بالاشراف على العقود الموقعة مع وجود ممثل عن الاكراد في بغداد. كما نص القانون الجديد على تحويل شركة النفط الوطنية الى هيئة قابضة مستقلة. كما يمنح القانون الجديد صلاحيات متساوية للتنقيب واستخراج النفط ومنح عقود النفط لكل من وزارة النفط وشركة النفط الوطنية والهيئات الاقليمية التي سيوجدها القانون ويعطيها حق تحديد الشركات الاجنبية بارادتها على ان تكون بعلم الحكومة المركزية. وينص القانون على جمع عائدات النفط في صندوق موحد يتم بعدها توزيع هذه العوائد على المحافظات العراقية والتي ستكون ممثلة في مجلس فيدرالي للنفط والغاز Link to comment Share on other sites More sharing options...
hogan Posted June 24, 2007 Report Share Posted June 24, 2007 I would appreciate anyone who can give me an accurate updated to the status of the Iraqi oil law. In "Iraqi lawmakers truncate break to pass laws", Reuters claims Izzalddin al-Dawla says parliment has recieved nothing. "So far parliament has received nothing from the committees. I doubt that any of these committees will deliver something to parliament this month," said Izzalddin al-Dawla, a member of the Iraqi Accordance Front, the biggest Sunni Arab bloc. This article says parliment has recieved a draft law "Draft Iraq oil law makes headway". Is a draft law nothing? Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted July 2, 2007 Report Share Posted July 2, 2007 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/conte...&referrer=email Problems for the Iraqi Oil Industry Walter Pincus Washington Post Staff Writer Monday, July 2, 2007; Page A17 Among the political benchmarks the Bush administration has embraced to chart progress in Iraq, approval by the Iraqi parliament of a hydrocarbon law looms large. Oil provides 95 percent of Iraq's national income, making the recovery of the country's oil sector critical to reducing the United States' military and economic burden. But two recent U.S. government reports show that the much-awaited approval of that law -- which is designed to manage distribution of future oil revenue in Iraq and govern the granting of exploration rights to foreign companies -- would be just the beginning of addressing the nation's oil problems. An April 30 report to Congress by the special inspector general for Iraq reconstruction shows that Iraq oil production and exports remain below even prewar levels and that U.S. spending on security to protect pipelines and upgrade facilities has had mixed results. And a recent Government Accountability Office report, titled "Integrated Strategic Plan Needed to Help Restore Iraq's Oil and Electricity Sectors," explains that passage of the hydrocarbon law would provide only a broad framework for handling Iraq's oil industry, leaving many devilish details to be worked out Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted July 3, 2007 Report Share Posted July 3, 2007 Finally the law draft made it's way to the parliament after the anonymous vote for it by the government.. Almaliki in his announcement confirmed that the law is a great step forward to build new Iraq. It is very clear the Arab media which is mainly supported By gulf states are not in favor of it.. A huge campaign against it already launched . What is interesting is the stand of the Sunni Tawfuc slate. while their ministers were among those who vote for it including vice president Hashimi, many of it's legislators criticizing is so hard , claiming that it will sell Iraq oil to foreign companies. Alsadrees had no formal say till now. Alawee has not say either. The only strong supporters till now in the parliament is coming from Coalition Shia and Kurds. The Law was pushed by the US administration as a mile stone toward fair distribution of wealth and conciliation, however seems those whom the law should please are not showing such welcome to it. The problem is not with Sunnis, it is with Sadamists. The later think that any achievement by the new Iraq is nothing but to drive away their dream of return back to power. I think the law will pass the Parliament and that it could be one of the main milestones for Iraq to get to stability.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted July 4, 2007 Report Share Posted July 4, 2007 Sunni Tawafuc planning minister, Dr. Baban, told a local news agency that he has some reservations on the oil law draft. He calls for prohibiting any "Share" contract excluding those with very serious reasoning.. He called to add this to the law which doesn't set any recommendation regarding the type of contracts but rather leave it to the Federal oil council to decide on case by case. Sadamists denounced the draft as a way to steal Iraq oil revenue. Qaeda affiliates , sunni scholars association, issued religious fatwa that prohibited the signing of accepting the law. Altawafuc sunni slate has no any official stand till now . They already boycotted the parliament sessions in protest for the speaker change request that they already agreeded on, then retreated. Alsadrees that are considered the critical in the balance, called today in a news conference in Baghdad , for deep study to the draft and serious discussion in the Parliament and not to come with prejudgments. On the matter of the most debatable issue of "Sharing contract", the Saderee explode another shroud stand, "Yes for sharing but with a restriction of not granting any contract to a company from countries with military presence in Iraq". They are from one side give their thump high for sharing contract , which many Iraqis see as a realistic demand to rebuild the huge oil industry. On other side they want to assure that no influence is applied by those countries that have military presence, rather encourage them to end it sooner. Some legislators told local news papers that Sadrees are returning back to the parliament which they already boycotted in protest to Samara explosions asking the government to stand to its duties in granting the right of people in exercising their rituals freely and rebuilding of the Mosques which was in ruins over more than one year. Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted July 5, 2007 Report Share Posted July 5, 2007 Altawafuc sunni slate announced the change of their head in the Parliament. They replaced Dr. Dulaimi by Dr. Samaraiee. Many Iraqis recieved that change with a lot of releif. Dr. Dulaimi was known for his very factionists stands while Dr. Samaraie is a well known respectful moderate scholar. The son of Dr. Duliamee , Mr. Munkith, was among those who where accused of terrorists acts. Tawafuc's ministers were already in boycotting to the Goverment meetings "not posts" on protest of the legal warrent issued against thier " Thakafa" minister. He was accused, in coordination with Mr. Munkith, of collaborating in the killing of the two young sons of Sunni secular legislator Mr. Alusi while the minister holding a salafee clergy preaching at one of the most qaeda nurturing neighborhood in Hiteen discrete /Baghdad .The minister graduated with Masters of Islamic studies from Baker Sadam's intellegence institute before the fall of the regime!.. Thakafa in Arabic has no specific meaning in English, a broad translation is "The collection of Art , music, dance, multiculturism , and open minding ".. Some thing that many Iraqis found non correlating to some Salafee clergy preached for the killing of those who differ in opinion. Vice president Hashimee met with President Talabani today to discuss the ending of the both bycots by Tawafuc to Parliament and the government meetings. Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted July 5, 2007 Report Share Posted July 5, 2007 اننا في حركة الوفاق الوطني العراقي ندعو الى التريث وبحث قانون النفط والغاز بشكل جذري وندعو الحكومة الى عدم الضغط والانجرار لتنفيذ هذا القانون بهذه السرعة. ان محاولة تمرير القانون في المرحلة الحالية سيزيد مشاعر الشعب العراقي بالاجحاف حيث سيفتح باب التصرف بالثروة الوطنية التي هي ثروة من حق الشعب العراقي وليست تابعة لطرف دون آخر. أن مشروع قانون النفط والغاز بصياغته الحالية لا يخدم مصلحة الشعب العراقي لأننا نحتاج الى المشروع الذي يوحد العراقيين ويتوحدون حوله لا الى مشروع يزيدهم فرقة ويتقاطعون حوله. ان حركة الوفاق الوطني العراقي ترى في تنفيذ قانون النفط في هذه المرحلة المرتبكة التي يمر بها العراق خصوصاً وانه لم يُستكمل بحثه بالتفصيل سيشكل خطورة على مصالح شعبنا العراقي ووحدته ومستقبل اجياله. حركة الوفاق الوطني العراقي Very surprising move. Alawee slate calls for not to go with the Oil law.. The slate ministers already voted for the draft in it's last meeting two days ago.. Indeed their vote was criticle in assuring mora that 21 vote .. The slate declared that : " We call the government not to push for applying this law .. .... it will allow the manage of this national wealth which oil is for all Iraqis and not for certain group. ..... ....... the current version of the draft is not serving the Iraqi national interests in it's current troubling state as we are looking for a unifying actions and not for some thing make us more diverging" Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted July 6, 2007 Report Share Posted July 6, 2007 http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2007/7/245779.htm الصدر وعلاوي والحسني ضد قانون النفط أيضا GMT 8:00:00 2007 الجمعة 6 يوليو أسامة مهدي احالة خلافات الدستور الى الرئاسة لحسمها قبل ايلول الصدر وعلاوي والحسني ضد قانون النفط أيضا نفط العرب للعرب عندما رفع الرئيس السابق هذا الشعار لم يكن بظن احد انه يقصد بالعرب اهل العوجه . واليوم عندما ينبري الحسني و الضاري للدفاع عن حق اهل العوجه فقط في التصرف بنفطهم وعدم جواز قيام اصحاب الارض بذلك فانهم انما يمتثلون لتلك المقوله. اما بالنسبه للصدريين فقد كان الاولى بكاتب المقال ان يورد كل ما قالوه في مؤتمرهم الصحفي العلني. قالوا القانون يناقش في البرلمان وهو صاحب السلطه الوحيد في اقراره او رفضه. تقدموا بفكره غايه في العمق, لامانع من المشاركه التي تخدم مصالح العراق ولكن مع شرط ان لاتمنح عقود لشركات دول لها وجود عسكري في العراق لانه قد يؤثر على سلامه قرار الاحاله. اين هذا الموقف مما ادعاه الكاتب حول موقف الصدريين. اما علاوي , فهو من دون شك يعكس تلك المواقف المتذبذبه فقدكان وزرائه من بين من صادقوا على القانون في جلسه اقراره. Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted July 6, 2007 Report Share Posted July 6, 2007 http://radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=1305372&cid=8 شار الفيضي المتحدث باسم هيئة علماء المسلمين: نحن معترضون على قانون النفط والغاز جملة وتفصيلا فالمال العام لا يصح لجهة أن تتصرف به إلا بتفويض من الشعب س- هل اطلعتم على النسخة التي أقرت أمس؟ قيل إن فيها تعديلات كثيرة. ج- التعديلات التي استعلمنا عنها ليست كثيرة وهي تعديلات تخص بعض الفقرات التي كانت مركز خلاف بين الأكراد والحكومة، أما الأصل العام للقانون فهو على ما هو عليه. نحن معترضون على القانون جملة وتفصيلا. فحينما يكون هذا مالاً عاماً فلا يصح لأي جهة أن تتصرف به إلا بتفويض كامل من الشعب. بربكم اليس هذا هو اكبر علامات النفاق, الفبضي الذي كان يكتب تقاريره الحزبيه ايام صدام مقابل قروش من مال اغتصبه قائده الضروره ولم نسمع انه رفع في احد تقاريره الامنيه ما يوحي بمثل هذه الحقيقه . بينما اليوم وعندما يكون في العراق حكومه انتخبها العراقيون, فانه يستعملها ولكن في غير موضعها. ما يثير الاستغراب ان تقوم هيئه تدعي الاعلميه باصدار فتوى حول وثيقه لم تطلع على اصلها الرسمي . لقد الشيخ موفقا في قوله انه معترض على القانون جمله وتفصيلا فنفط العرب للعرب من ابناء العوجه وليس العرب والاكراد من ابناء العراق Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts