Iraqi oil new law

[salim]

نصار الربيعي : نرفض الصيغة الحالية لقانون النفط والغاز

 

 

 

نصار الربيعي رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب: نرفض الصيغة الحالية لقانون النفط والغاز لكن يمكن إجراء تعديلات عليها تنسجم مع طبيعة ومصلحة الشعب العراقي

06/07/2007 16:46 (توقيت غرينتش)

 

قال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصار الربيعي إن الخط الصدري يرفض الصيغة الحالية لقانون النفط التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأربعاء.

 

وأضاف الربيعي في مقابلة مع "راديو سوا" أن الصدريين يعتبرون قانون النفط نقطة توحيد للشعب العراقي وليس عامل فرقة مشددا على رفض التيار الصدري لعقود المشاركة مع الشركات الأجنبية التي تضمنها قانون النفط الحالي، لافتا إلى إمكانية إجراء ما وصفها بتعديلات على القانون تتماشى ومصالح الشعب العراقي.

 

في ما يلي نص المقابلة التي أجريت معه بتاريخ 5 يوليو /تموز 2007:

 

س- ما هو موقفكم من قانون النفط وتصريحكم اليوم الذي قدمتموه ولماذا اعتراضكم؟

 

ج- كمبدأ عام نحن بحاجة إلى قانون النفط والغاز ولكن الصيغة الحالية لقانون النفط مرفوضة من الخط الصدري. نحن نريد من قانون النفط أن يكون رمزا لوحدة العراق، السياسة فرقت العراق، فنريد من النفط أن يوحد العراق، لدى هنا تكمن أهمية قانون النفط والغاز، نريده أن يكون رمزا لوحدة العراق هذا من جانب.

 

أما الإشكاليات على القانون بحد ذاته فنحن نرفض وبشدة عقود المشاركة لأن هذه العقود ستنتقص من سيادة العراق. مثل هذه العقود غير مناسبة للعراق، بل تحتاج لها الدول التي عندها عجز في الخبرة النفطية ولا يوجد عندها خبراء، ويوجد عندها عجز مالي وغير قادرة على تسوية التكاليف، وهناك صعوبة لاستخراج النفط من أراضيها، يعني كلفة استخراج النفط العراقي لا تتجاوز الدولار بينما بعض دول العام تتجاوز 23 دولار، إذا لماذا عقود المشاركة؟ ولماذا نعطي هذه الأموال مجانا إلى هذه الشركات الأجنبية.

 

ومع هذا سنطالب بأن يتضمن القانون قرارا أيضا أو فقرة بحيث لا يجوز إبرام أي عقد مع أي شركة لها قوات متواجدة على أرض العراق.

 

س- هل هذا يعني أنكم ترفضون القانون الذي طرح على مجلس النواب الآن بصيغته الحالية؟

 

ج- نرفض الصيغة الحالية للقانون ولكن ممكن إجراء تعديلات عليها تنسجم مع طبيعة ومصلحة الشعب العراقي.

 

س- بعض البرلمانيين يقولون من حق التيار الصدري أن يبدي رأيه في قانون النفط ولكن داخل مجلس النواب وليس خارجه، متى ستعودون وتمارسون هذا الحق من أجل تعديل أو تغيير شيء في قانون النفط أو غيره؟

 

ج- تشكل وفد رسمي لمجلس النواب ودرس مناقشات لإلغاء تعليق عضويتها، عندنا مطالب سيقرها مجلس النواب وعلى ضوئها سنقرر تحديث العضوية والاستمرار في مجلس النواب.

 

س- هل أنتم ستحشدون من أجل عدم تمرير قانون النفط بوضعه الحالي في مجلس النواب؟

 

ج- هذه الصيغة الموجودة للقانون نرفضها رفضا قاطعا. ولكن ممكن أن تجرى تغييرات في القانون تنسجم مع مصلحة الشعب العراقي وليس مثل ما هو موجود الآن تخدم مصالح الاحتلال.

 

س- هل هناك نقاشات مع كتل أخرى من أجل التعديل وهل وجدتم رغبة تتماشى مع موقفكم لدى الدعوة والمجلس الأعلى والأكراد؟

 

ج- الرؤيا تختلف من كيان إلى كيان، من رؤيا سياسية إلى رؤيا سياسية وهناك اختلافات كبيرة حول الموضوع.

 

س- هل ممكن أن يمر هذا القانون بوضعه الحالي حتى لو عدتم وعادت التوافق التي تعترض أيضا؟

 

ج- نحن الآن نمر بمرحلة تأسيس وتكوين دولة عراقية وهو تكوين توافُقات بحيث تضمن مصالح جميع أبناء الشعب العراق بلا استثناء، وحتى لو مُرر بمعنى التصويت نصف زائد واحد سيفشل على أرض الواقع.

 

وحتى لو مُرر نتيجة ضغوطات أميركية وبعض الجهات تصوت فهو سيفشل على أرض الواقع وسيبقى مجلس النواب هو طريق للنجاح.

راديو سوا

[abusadiq]

البرلمان العراقي يوافق على قانون استثمار مصافي النفط والمشهداني إلى التقاعد نهاية الأسبوع ... إتفاق أميركي - إيراني على تفعيل اللجنة الأمنية وكروكر يتهم طهران بزيادة دعمها الميليشيات

بغداد الحياة - 25/07/07//

 

لم ينتظر السفير الاميركي في بغداد ريان كروكر طويلاً، ليضفي أجواء التشاؤم على لقائه نظيره الايراني حسن كاظمي قمي، معلناً فور نهاية الجولة الثانية من المحادثات بين الجانبين أمس أن طهران تزيد وتيرة دعمها العنف في العراق، مناقضاً تفاؤل المسؤولين العراقيين الذين أكدوا لـ «الحياة» أن «روحا ايجابية سادت قاعة الاجتماع»، وأن الطرفين «اتفقا على تفعيل عمل اللجنة الأمنية الثلاثية».

 

على صعيد آخر، وافق البرلمان العراقي أمس على قانون يسمح بالاستثمارات النفطية. وقالت مصادر مطلعة ان «الصفقة» التي سمحت لرئيس المجلس النيابي محمود المشهداني بالعودة الى منصبه تضمنت تقديمه الاستقالة قبل نهاية الاسبوع الجاري.

 

وبدأ اللقاء بين الوفدين الاميركي والايراني لدى العراق أمس في مقر رئيس الوزراء نوري المالكي الذي افتتح الجلسة بكلمة دعا فيها الطرفين الى دعم سيادة العراق، مشيراً الى أن «الحوار هو السبيل الأفضل للتعاون بين البشر، وإننا نتطلع إلى بناء عراق جديد على أساس التعاون والرغبة في إقامة علاقات طيبة مع الجميع، كما نتمنى دعمكم استقرار العراق الذي لا نريد أن يتدخل في شؤون الآخرين ولا نريد أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية».

 

وقال مصدر حكومي حضر اللقاء في اتصال مع «الحياة» ان «أجواء ايجابية سادت المحادثات وجرى الاتفاق على تفعيل ما تم الاتفاق عليه في الجولة الاولى، خصوصاً ما يتعلق بتشكيل اللجنة الأمنية الثلاثية التي يفترض ان تتابع بشكل دوري الاتهامات الاميركية لايران»، موضحاً ان أهم ما توصل إليه لقاء الأمس هو «الاتفاق على وضع آليات محددة لعمل تلك اللجنة».

 

وأكد القيادي في كتلة «الائتلاف» الشيعية المقرب من المالكي علي الأديب لـ «الحياة» ان «الموقف بشكل عام ايجابي من كلا الطرفين» و «تشكيل اللجنة الثلاثية كان مطلباً ايرانياً. والاميركيون طلبوا دراسة الموضوع من كل جوانبه للوصول الى اتفاق نهائي».

 

لكن التفاؤل العراقي لم ينعكس في تصريحات كروكر الذي قال في مؤتمر صحافي أعقب نهاية المحادثات ان «الدعم الايراني للميليشيات التي تهدد استقرار العراق ازداد بعد الجولة الأولى من المحادثات في بغداد في أيار (مايو) الماضي. وأضاف ان «ما شهدناه على الارض على مدى الشهرين الماضيين يمثل تصعيداً وليس تراجعاً».

 

اتهامات السفير الاميركي كانت متناغمة مع سلسلة من التصريحات أطلقها قادة عسكريون اميركيون اتهموا ايران بتقديم دعم مالي وتسليحي لميليشيات تساهم في تأزيم الوضع، اذ أكد الاميرال مارك فوكس الاحد «اعتقال شخصين يرتبطان بـ «فيلق القدس» الايراني كانا يديران شبكة لتهريب العبوات الخارقة للدروع ويعملان على تهريب العبوات والاسلحة عبر الحدود».

 

لكن طهران التي تحاول الاحتفاظ بعلاقة وطيدة مع حكومة المالكي المدعومة اميركيا نفت بشدة اتهامها بإرسال اسلحة الى العراق وتدريب الميليشيات. وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية محمد علي حسيني في بيان أمس ان «اطلاق المسؤولين الاميركييين تهماً كاذبة لا يساهم في تعزيز مناخ المحادثات الجارية حالياً في بغداد».

 

وأكد أن سبب اطلاق مثل هذه الاتهامات والتصريحات يعود الى «تضليل الرأي العام القلق أساساً من السياسات الاميركية المثيرة للحروب»، داعياً البيت الأبيض الى «البحث عن كيفية الخروج من الأزمة الناجمة عن سلوكها الخطأ والقبول بالنظرة الايرانية الواقعية».

 

واعتبر ان الحل الوحيد للخروج من الأزمة «يتمثل باحترام حق الشعب العراقي في تقرير مصيره بنفسه ونقل المسؤوليات الى حكومته المنتخبة وانهاء الاحتلال».

 

الى ذلك رأى سياسيون عراقيون مطلعون أن عدم تحقيق تقدم ملموس في العلاقة الاميركية - الايرانية خلال جولتي المحادثات في بغداد سببه «عدم وجود أجندة متفق عليها تؤطر الحوار». وقالوا ان الولايات المتحدة «مستمرة في سياسة الاملاءات غير المجدية سياسياً في هذه المرحلة الخطيرة، وكان عليها ان تقر بالفشل وتقدم تنازلات واضحة الى الجانب الايراني». أما السبب الآخر فهو أن طهران «لا تبدي حماسة كبيرة لتقديم تنازلات الى الادارة الحالية في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع الداخلية الاميركية، حيث تتنامى جبهة المعارضة لسياسة الرئيس جورج بوش».

 

وكان ممثلو الولايات المتحدة وايران عقدوا في 28 أيار أول اجتماع منذ قطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين عام 1980 حين احتل طلاب ايرانيون السفارة الاميركية في طهران لمدة 444 يوما.

 

من جهة أخرى، تبنى مجلس النواب العراقي أمس «مشروع قانون الاستثمار الخاص بمصافي النفط الخام «لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في القاعدة الصناعية للبلاد عن طريق إنشاء مصاف تنشئها الشركات العراقية وغير العراقية منفردة او مجتمعة ويكون لها رأس مال خاص بها، وتلتزم الشركات بتعيين نسبة 75 في المئة من الأيدي العاملة العراقية في المشروع».

 

والقانون واحد من قوانين وصفها بوش بـ «المهمة»، وقد تعطل إقرارها بسبب انسحاب كتل «التوافق» و «الحوار» و «الصدر» من البرلمان، قبل عودة الأخيرة عن قرارها، وتبعتها «التوافق»، فيما تمسكت «الحوار» التي يتزعمها السياسي صالح المطلك بموقفها.

 

وتوقع برلمانيون عراقيون ان يقدم المشهداني استقالته من منصبه، او يحال على التقاعد قبل نهاية الاسبوع الجاري، «بناء على صفقة»، سمحت لكتلة التوافق بإقرار القوانين المعلقة مقابل المشاركة في القرار السياسي على ان تراعى القضايا «الاعتبارية» و «المالية» خلال إزاحة المشهداني من منصبه.

[salim]

حلقة يوم الأربعاء 25 يوليو/تموز 2007

 

حلقة اليوم من برنامج "ما قل ودل" تستضيف القاضي وائل عبد اللطيف النائب عن القائمة العراقية للحديث عن قانون النفط والغاز والتحديات التي تواجهه من قبل أطراف داخلية وخارجية.

اضغط للاستماع:

 

 

 

 

 

http://radiosawa.com/RadioSawaAudio.aspx?type=ram&id=1323341

[salim]

http://www.elaph.com/ElaphWeb/NewsPapers/2007/7/250787.htm

قانون النفط... خطر ماثل ورفض عابر للمذهبيات

GMT 1:45:00 2007 الخميس 26 يوليو

الاتحاد الاماراتية

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

محمد عارف

 

 

6 :تعليقات القراء

 

العنوان: لم يصدر بعد

 

 

 

الأسم: حسين

 

 

لم نعد نعرف لحد الان لماذا كل هذه الضجة الاعلامية والمقالات على قانون لم يصدر بعد انه مازال في اللجان البرلمانية المختصة لدراسته قبل مناقشته في مجلس النواب قبل التصويت عليه. ان غالبية من كتب ومن تقدم باراء كانوا يديرون القطاع النفطي زمن الطاغية وهويبذر و يوزع واردات النفط على الاجانب وبناء القصور وعلى الاجهزة القمعيةواضطهاد الشعب والحروب ولم يقدم غالبية الموقعين ال 108 على اية مشورة الى قائدهم الطاغية. والقانون سوف لن يعمل على تبذير موارد الشعب واجياله كما كان يعمل الطاغية. ان قطاع النفط بحاجة الى اجهزة وتكنولوجيا حديثة ورؤوس اموال واسعار النفط بارتفاع مستمر والدول النفطية تعيش في بحبوحة وغناء ونحن نبكي على الاطلال. هذه لا يعني تبذير النفط ومنحه لقمة سائغة للكارتل الدولي ولكن هل فكر الكتاب بالشعب العراقي الجريح والمحتاج لكل عون هل يستمر الاستجداء وهو الغني الابي. وكان من يقدم الاراء والمقترحات هو الوطني والحريص والاخرين عملاء.كفى الدجل والضحك على الضقون ليتهم يكتبون ويهاجمون الارهاب ومن يدعمه ويموله اذا كانوا وطنيين وحريصين على بلادهم.

[salim]

مستقبل الصناعة النفطية في العراق: نحو مبادئ أساسية لوضع إطار تنظيمي و سياسة نفطية عراقية فعالة

 

 

حميد جعفر

 

 

 

يعتبر التطوير الأمثل لاحتياطيات العراق الهائلة من النفط والغاز من أهم المفاتيح الاقتصادية لتحقيق مستقبل واعد للبلاد .إذ بعد انتهاء عقود من سوء الإدارة ، وقلة الاستثمار في المشاريع النفطية إضافة إلى التلاعب السياسي ، هناك أمام العراق الآن فرصة ذهبية لا تعوض لوضع سياسة نفطية صحيحة واطر تنظيمية لتحقيق هذا الهدف الحيوي.

 

و لربما هذه هي الفرصة الوحيدة: إذ أن الدفع بهذه الفرصة عن طريق قانون متعثراو جاء بوازع سياسي معين و بضغوط خارجية سيمنع العراق من الاستفادة من إمكانياته الكامنة على اقل تقدير وبالتالي إلحاق الضرر بالشعب العراقي ، ويرجح أيضا أن يثير ظروفا قد تؤدي إلى صراع داخلي كبير وطويل الأجل يكون تهديدا للديمقراطية الحالية حديثة الولادة. وبالتأكيد أن المخاطر كبيرة ولكن أمام العراق ألان فرصة واحدة لاتخاذ الخيار الصحيح ولأجيال قادمة.

 

و لكن ماذا يعني (التطوير الأمثل ) من الناحية العملية؟ انه وببساطة، أن يكون هدف العراق الأساسي والواضح هو زيادة الإنتاج إلى أقصى حد في اقرب وقت ممكن ، من اجل زيادة عائدات الدولة. ولا تتوفراي طريقة أخرى غير ذلك لتحقيق أقصى عائد للدولة ولصالح الشعب العراقي. وهذا لا يمكن ان يتحقق الا بعد ان تقوم شركة النفط الوطنية العراقية بالتركيز على الحقول المنتجة حاليا فقط واعادة تأهيلها وزيادة انتاجها ليصل الى 4 ملايين برميل يوميا ( وهذه مهمة كبرى فى حد ذاتها) ،اضافة الى القيام بدعوة شركات القطاع الخاص ( العراقية والأجنبية ) لاستثمار مئات المليارات من الدولارات اللازمة لتطوير الحقول الباقية والقيام بعمليات التنقيب بموجب عقود ألمخاطرة والربح (و ليس بموجب عقود الخدمة) والتي بدورها تحقق أعلى قدرة استثمارية و تضمن اعلى عائد للدولة.

 

إن المبدأ الأساس لوضع إطار تشريعي ناجح يكمن في الفصل الواضح الذي لا لبس فيه بين سلطات وادوار الجهة التنظيمية ( وهي الحكومة ممثلة بالوزارة المعنية) والجهة التي تخضع للتنظيم ( وهذا يشمل جميع الشركات الاستثمارية بما فيها شركة النفط الوطنية العراقية وشركات القطاع الخاص للنفط والغاز المتعاقد معها للتنقيب والتطوير). ولهذا فان مسودة قانون النفط الحالية تمثل بالتأكيد بداية طيبه رغم أنها تتضمن بعض الالتباسات الكبيرة الواجب تسويتها. اضافة الى ذلك فان ملاحق مسودة القانون كما اقترحها البعض تشير الى منح 90% من احتياطيات العراق المؤكدة إلى شركة نفط وطنية عراقية لم تؤسس بعد ولا تخضع للمسائلة . ومن الناحية العملية، وبعد الأخذ بعين الاعتبار الوقائع الحالية ونقص الموارد، فان ذلك سيكون بمثابة ضربة قاتلة لأي أمل في التقدم والتطوير السريعين لهذا القطاع، بل انه سيكون مناقضا لما ورد في الدستور وبالتحديد المادة 110 المتعلقة بالسياسة النفطية وتشريعاتها التي تتطلب (الاعتماد على احدث تقنيات مبادىء السوق و تشجيع الاستثمار). ومن هذا المنطلق ، هنالك ثمانية مبادئ اساسية يمكن أن تفعل أو تقوض نجاح سياسة العراق النفطية والاطار التنظيمي لها:

 

1) الهدف المركزي

 

هناك قدرا كبيرا من الجدل والضجيج السياسي الذي اثير في الاسابيع والاشهر الاخيرة على قانون النفط والغاز المقترح. وبقدر تعلق الأمر بالسياسة النفطية وإطارها التنظيمي ، فان للعراق هدف واضح ومحدد : وهو زيادة العائد الاقتصادي للشعب العراقي إلى أقصى حد ممكن. وتحقيق هذا الهدف يتم بالأساس بواسطة ثلاثة عناصر هي : زيادة الإنتاج إلى أقصى حد، في أسرع وقت ممكن ، وفي ظل افضل الشروط التجارية للدولة. فقط ذالك لاغير، بدون تزويق أو تعقيدات مربكة

 

و بصراحة ، فان كافة الأهداف الأخرى التي يتم الادعاء بها والتصريحات المنمقة حول "تحقيق الوحدة الوطنية" و "حماية المصلحة الوطنية ضد الملكية الاجنبية" وما الى ذلك ، ماهي إلا محاولات تضليلية من مخلفات الماضي وألاعيب فجة لتحويل أنظار العراقيين الذين ملوا من سماعها طوال العقدين الماضيين. إن المادة (109) من الدستور العراقي تنص و بوضوح على ان (ثروة النفط والغاز هي ملك لكل الشعب العراقى فى جميع المناطق والمحافظات ) ولا يوجد خلاف على من يملك نفط العراق. ويمكن التعامل مع مسألة تقاسم الايرادات فى تشريع مستقل ، وهو في الحقيقة حول كيفية تقاسم الكعكة(كعكة الإيرادات) ، الذي سيتم على اساس نسب توزيع السكان وكما نص عليه الدستور العراقي. و لذلك عندما يتعلق الامر بسياسة نفطية فعالة فان ما يهمنا هو كيفية زيادة حجم هذه الكعكة ولجميع العراقيين: وافضل السبل هو ايجاد اطار قانوني يشجع التنمية القصوى للموارد النفطية للبلد. ولا شيء سوى ذلك.

 

 

 

2) دور الدولة

 

يعتبر دور الدولة المتمثل بحكومة العراق امرا مطلوبا ومهما باعتبارها الاداة القوية والفعالة لصياغة سياسة البلاد النفطية وتنظيم الإشراف على القطاع النفطي بكامله وجميع الشركات العاملة داخله. وكذلك وضع السياسات والمعايير اللازمة والتركيز على زيادة الحد الأقصى للريع الاقتصادي للدولة من هذه العمليات. وأذا قررت الحكومة المشاركة في تشغيل وادارة القطاع النفطي تجاريا بنفسها فإنها بذلك تقوض دورها كمنظم فعال له. اذ لا يمكنها القيام بالمهمتين معا. وأثبتت التجربة على نطاق عالمي ان ادارة القطاع العام لمنشأة تجارية هي عملية غير ناجعة وتفسح المجال للاستغلال السياسي. وخير دليل على ذلك تاريخ العراق الذي يزخر بامثلة توضح ذلك. وعلى الرغم من وجود اقلية بارزة تواقة حتما لعودة ملكية الدولة الا ان نموذج الاقتصاد الاشتراكي والتخطيط المركزي والإدارة المركزية للدولة قد ولى والى الابد.

 

 

 

3) الحاجة إلى القطاع الخاص

 

 

 

إن إنتاج العراق الحالي من النفط يصل إلى حوالي 2 مليون برميل في اليوم وهو نفس المستوى الذي كان عليه في عام 1975 ، عام تأميم النفط ، لا يمثل سوى جزء بسيط من المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه الإنتاج في العراق في ضوء الاحتياطيات والقدرات الكامنة من النفط والغاز. ويكفينا أن نتأمل إنتاج روسيا التي تمتلك احتياطيات نفطية اقل بكثير مما لدى العراق بينما يفوق انتاجها ستة أضعاف انتاج العراق! و هنا اريد الكشف عن حقيقة هي ان 60 ٪ من احتياطيات العراق الحالية الموءكدة تم في الواقع اكتشافها من قبل شركات القطاع الخاص ، في حين يعود تحديد وجود 20 ٪ اخرى من الاحتياطيات الى شركات تنتمي اصلا الى القطاع الخاص.

 

وينبغي أن لا يكون هناك ادنى شك بان اعمال التنقيب عن النفط ، وتطوير حقول النفط والغاز غير المستغلة يجب ان يقوم بها القطاع الخاص من اجل مصلحة البلاد. وهنا لابد من القول ان كل هذا العمل يجب ان ينظم بدقة من جانب الحكومة لضمان التقيد بالالتزامات التعاقدية . ولقد اثبتت التجربة على نطاق عالمي ان الحكومات تفتقر الى الكفاءة المطلوبة في ادارة المؤسسات التجارية ، والعراق بالتأكيد لا يمثل استثناء لذلك. وعلاوة على ذلك ، ففي مثل حالة العراق تكون الحاجة للاستثمار من قبل القطاع الخاص اكثر الحاحا من اجل معالجة النقص الحاد في الموارد المالية والتقنية والكوادر البشرية المؤهلة الذي تعاني منه الدولة العراقية. و السبيل الوحيد لاشراك القطاع الخاص بما في ذلك شركات النفط العراقية هو عن طريق منح عقود المخاطرة الملائمة(عقود الربح والخسارة) وبأي شكل كان كي تتوحد مصالح شركات القطاع الخاص مع مصالح الدولة بما يجعل هذه الشركات تضع كامل مواردها المالية والتقنية والإدارية في خدمة هذا المجهود . ومرة اخرى ، لا يهم شكل العقود المعتمدة للاستثمار ، طالما انها تستند الى مبدأ المخاطرة وتوفر الحوافز المناسبة للمستثمرين بما يؤمن الاستفادة القصوى من تحسين الريع الاقتصادي للعراق . وهنا لابد من القول إن السرعة والكفاءة الفائقة هما أمران متلازمان وفي غاية الأهمية كما هو الحال بالنسبة لمسألة تعظيم المنافسة.

 

 

 

و إذا ما تركنا دول الخليج الصغيرة مثل قطر أو الإمارات اللتان حققتا تطورا سريعا من فوائد استثمارات القطاع الخاص نجد اليوم حتى الدول العربية الكبرى (ذات التوجه الاشتراكي) مثل جمهورية مصر العربية وسوريا وليبيا قد بدات باستقبال عدد كبير من شركات القطاع الخاص للاستثمار وضمن اطار اتفاقيات تقاسم الانتاج . فمصر على سبيل المثال لديها 64 شركة تعمل في قطاع النفط والغاز ، بدءا من شركات دولية كبيرة إلى أصغر شركة إقليمية أو مستقلة. ومن خلال نشاطات هذه الشركات والمنافسة الناجمة حققت مصر تقدما سريعا في زيادة احتياطيها وانتاجها وبالتالي زيادة عائدات الدولة بطريقة لايمكن ان يحققه لها احتكار الدولة.

 

وبالفعل فان اتفاقيات تقاسم الانتاج لا تعتبر من أدوات الهيمنة الخارجية كما يزعم البعض كذبا مما أدى إلى تشويه سمعتها بشكل غير مسؤول .إذ أن هذا النموذج من العقود قد اوجدته أندونيسيا ، وهي عضو بارز في منظمة اوبك . بل إن مبدأ تقاسم الإنتاج هو وسيلة لضمان الحد الادنى المطلوب لمكافاة الشركة المستثمرة وزيادة عوائد الدولة. وأي وصف عكس ذلك هو محض خيال . ،اما عقود عدم ألمخاطره التي اقترحها البعض كوسيلة اخرى ، والتي تتبعها إيران بشكل كبير فهي اتفاقات (اعادة شراء العقود) ، وهي محدودة النجاح و تتبعها ايران بسبب القيود الدستورية الخاصة بذلك البلد .ولكن في حقيقة الامر أن المادة 110 من الدستور العراقي تقضي (بالاعتماد على أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار) لادارة قطاع النفط .

 

4) الغاية من انشاء شركة نفط وطنية عراقية

 

إن الغاية من انشاء شركة نفط وطنية عراقية هو لإدارة وإعادة تأهيل الحقول النفطية المنتجة حاليا وممتلكاتها ، والارتقاء بمستويات انتاجها لكي تصل الى طاقة تتراوح بين 3.5 - 4 مليون برميل يوميا. وهذا يشكل تحديا كبيرا وفق المقاييس الدولية ، ولا سيما اذا ما نظرنا الى الحالة المزرية الراهنة لمنشآت العراق النفطية والكادر الوطني العراقي الذي تفكك من جراء الحرب والعقوبات والهجرة غير المسبوقة للعقول العراقية . فضلا عن الافتقار للأموال ونقص التكنولوجيا. ولذا فان مهمة انشاء شركة نفط وطنية عراقية ستتطلب موارد مالية وإدارية هائلة . ولكن إذا ما احسن توجيهها وتنفيذها ، فان ذلك من شأنه ان يؤدي الى ظهور واحدة من أكبر شركات النفط في العالم وتكون قادرة على تشغيل اكثر من نصف طاقة العراق الانتاجية الممكنة.

 

ولذا ينبغي على شركة النفط الوطنية العراقية ألا تحول اهتمامها ومواردها عن هذه المهمة الكبيرة ، وبالتالي ينبغي ان لا يسمح لها بممارسة اعمال اخرى مثل تطوير حقول النفط العراقية غير المطورة ، والقيام بأعمال التنقيب ، أو الاستثمارات الأجنبية ، أوالخدمات البترولية. كما يجب ان تبقى بمناى عن التدخلات السياسية ، و يجب كذلك ان تعمل كمؤسسة تجارية تحت الاشراف التنظيمي للوزارة ، كسائر غيرها من الشركات العاملة. ولهذا ، لا بد من وضع معايير و ضوابط المساءلة لها كغيرها من المؤسسات التجارية ، لضمان كفاءة ادائها وعدم تبديد الموارد الوطنية.

 

وعلى شركة النفط الوطنية العراقية الجديدة ان تعمل و بسرعة كبيرة ، كأي كيان تجاري أخر، لكي تصبح معتمدة على نفسها ماليا ، وان لا تعتمد على أي تمويل من خزينة الدولة. وفي المقابل ، ينبغي ان يسمح لها في تحقيق الارباح كغيرها من الشركات الصناعية الاخرى . وبهذه الطريقة ، ستكون شركة النفط الوطنية العراقية مسؤولة أمام المساهمين ( أمام الدولة وليس وزارة النفط ) لبيان كفاءة عملياتها ونتائجها. وعليه ، يجب أن تكون الشركة الوطنية حرة في ادارة أعمالها بكفاءة دون تدخل الاحزاب السياسية . و يجب ان يقر تفويضها وسلطتها وهيكلها تبعا لذلك. كما يجب الا يكون رئيسها وزير النفط او اي شخصية سياسية آخرى ، ويجب ان يتم تعيين اعضاء مجلس ادارتها لفترات محددة غير قابلة للتجديد وهكذا.

 

وفوق كل اعتبار يجب ان لا تقوم شركة النفط الوطنية العراقية و بأي حال من الاحوال ، بدور الجهة التنظيمية ، إذ يجب أن تبقى هذه المهمة مستقلة وضمن مسؤولية الهيئات التنظيمية للدولة الاتحادية مثل مجلس النفط والغاز ، والوزارات المعنية على مستوى الدولة والمحافظات . وفي نهاية المطاف، يمكن خصخصة شركة النفط الوطنية جزئيا في السنوات التالية من خلال توزيع ملكيتها بشكل واسع وشفاف بين العراقيين و بطريقة الاكتتاب العام.

 

وأخيرا فان محاولات بعض الاطراف وبدوافع سياسية لمنح ما بين 80 و 90 ٪ من احتياطي العراق بما في ذلك حقول النفط غير المطورة الى شركة النفط الوطنية من خلال ملاحق مقترحة على القانون ، ستقضي على أي أمل في تحقيق تقدم اقتصادي سريع للعراق. كما ستؤدي الى تكريس التخلف وتقويض امكانية تطوير قطاع الطاقة الحيوي في العراق واعادة العراق الى المركزية والنموذج القديم المتمثل بسيطرة الدولة. ( على الرغم من انه حتى نظام البعث الاشتراكي قد بدأ بالتخلي عن هذا النموذج في ثمانينات القرن الماضي) بل ان ذلك سيكون جريمة ترتكب بحق الشعب العراقي وانتهاكا واضحا للدستور العراقي في كل الاحوال. و سيخسر العراق سنوات من فرص التقدم ، وسيضيِِِِِِع العراقيون المليارات من أموال الدولة التي هم بامس الحاجة لها لاستعادة الازدهار والرخاء وبأسرع وقت ممكن . علينا ان نرفض هذه الافكار البالية من نماذج الاقتصاد المركزي . و كما قال احد الحائزين على جائزة نوبل مرة (اننا لا نستطيع ان نحل مشاكل الأمس بنفس العقلية التي خلقت هذه المشاكل!)

 

5) استخدام أموال الدولة

 

تتراوح تقديرات اموال الاستثمارات المطلوبة للتطوير الكامل والسليم للقطاع النفطي العراقي بين عشرات الى مئات المليارات من الدولارات. ومن دون الخوض في مناقشة الأرقام ، فمن الواضح ان احتياجات العراق هائلة وهو يعاني اليوم بالفعل من ديون كبيرة من نفس الحجم ، وأولويات عليا متنافسة على اموال الدولة مثل البنية التحتية والأمن والصحة والتعليم.

 

وفي كل الاحوال ، وكمبدأ اساسي ، ينبغي ان لا تستنزف أموال الدولة أو خطوط الائتمان للاستثمارات التجارية في الوقت الذي تتوفر فيه استثمارات القطاع الخاص المتاحة ، وهذه سياسة متبعة حاليا على نطاق واسع، إقليميا وعالميا، بل وحتى في بلدان متقدمة تتوفر فيها الأموال والأفراد المؤهلين فعلا. ولكن لماذا؟ لأنه وبكل بساطة مبدأ اقتصادي جيد و هو الافضل من اجل ضمان كفاءة تحقيق افضل النتائج وتحقيق الاستغلال الأمثل لأموال الدولة. وهذا سبب آخر لتحديد وتقييد دور الحكومة في الاستثمار والتشغيل في قطاع البترول : اذ لا جدوى من اضاعة اموال العراق في استثمارات يمكن ان يقوم به القطاع الخاص وبكفاءة اكثر وبعائد اقتصادي اكبر للعراق.

 

6) الشروط التجارية

 

تتهم بعض الردود على قانون النفط والغاز المقترح بأنه يبيع ثروة العراق (للمصالح الأجنبية ) أو (التخلي عن 70 ٪ من ثروة العراق النفطية). وهذا محض هراء بالطبع. إذ إن أيام الحكومات الاستعمارية التي تملي شروطها قد ولت ومنذ أمد بعيد ، ويجب أن لا يغطي الخطاب السياسي القومي الفارغ على واقعية المنطق الاقتصادي العملي. فالدول المنتجة للنفط والواثقة ليست بحاجة للتفكير بهذه الطريقة ، وإذا كانت الدول العربية التي تتبع النهج الاشتراكي مثل مصر وسوريا وليبيا يمكنها أن تحقق تطورا اقتصاديا بتطبيق هذا النوع من عقود المخاطرة ، فمن المهين حقا ان نفترض أن العراقيين غير قادرين على القيام بذلك و من اجل المصلحة الوطنية العليا.

 

أن العراق بإمكانه وينبغي علية أن ينتزع أفضل الشروط التجارية من الشركات باعتباره يمثل اكبر حوض للنفط غير مستغل في العالم و نظرا لقلة تكاليف الانتاج ولوجود احتياطيات كبيرة وفي ضوء ارتفاع أسعار النفط في الوقت الحاضر. فعلى سبيل المثال ، لتطوير حقل رئيسي ، تكون نسبة الربح النفطي الممنوح لشركة خاصة تقوم بالاستثمار بموجب اتفاق تقاسم الانتاج هو 5 ٪ او حتى اقل. وهذا يعني ان الدولة تحتفظ ب 95 ٪ او اكثر من عائدات الانتاج من الحقل بعد حساب التكاليف ، ودون المجازفة بالاستثمار من قبلها. وعلى النقيض من ذلك ، فان كل سنة من التأخير في تطوير هذا الحقل النفطي هو خسارة اقتصادية دائمة للشعب العراقى لا تقل عن 10 ٪ (معدلات البنك المركزي العراقي اليوم تقترب في الحقيقة من نسبة 20 ٪).

 

7) الجوانب الغامضة في مشروع القانون الحالي

 

يتناول المشروع الحالي لقانون النفط والغاز قضايا كثيرة بطريقة حديثة متطورة ، لكنه لا يزال يتضمن جوانب غامضة تتطلب المعالجة. فالجانب الايجابي فيه انه يميز تمييزا واضحا بين الجهة التنظيمية والجهة الخاضعة للتنظيم ، وبالتالي يقضي على التضارب والغموض المتعلقان بإشراف الحكومة ؛ وهو يسعى الى كسب استثمار القطاع الخاص في جميع جوانب عمليات ما قبل الانتاج ، بما في ذلك (وهو الأهم) تشجيع القطاع العراقي الخاص ؛ كما انه يتضمن اقامة شركة نفط وطنية عراقية ويمنحها السلطة لإعادة تأهيل الحقول العراقية المنتجة حاليا . وهذا في حد ذاته يمثل مهمة كبيرة كما ذكر سابقا. ولكن للاسف ، يبدو أيضا إن مشروع القانون يخول شركة النفط الوطنية الحق فى تطوير الحقول غير المستغلة ، وحتى إجراء عمليات التنقيب ، ولكن دون مساءلة او تخطيط مدروس حول التكاليف من خزينة الدولة. وهنا ، " يكمن الشيطان في التفاصيل" . و إذا لم تحدد هذه التفاصيل بشكل واضح لا لبس فيه ، يمكن ان تعيدنا و بسهولة إلى النظام القديم غير الموثوق به وهو نظام سيطرة الدولة : فاذا ما اعطيت شركة النفط الوطنية العراقية الحق للاستيلاء على كل شيء حينئذ سوف لن نتقدم ولا خطوة واحدة للامام وعندها سيكون قانون النفط والغاز لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع بدون جدوى.

 

8) القطاع الخاص العراقي

 

وهناك عنصر أخير لكنه هام كذلك لتحقيق سياسة ناجحة وذلك بتطوير وتشجيع قطاع خاص عراقي حقيقي وفي جميع جوانب صناعة النفط العراقية ، وكما هو الحال لأي صناعة نفطية ناجحة تسهم في نجاح الصناعات النفطية في العالم .وهذا سيتيح أفضل فرصة لزيادة العمالة العراقية . ويوفر مردودات اقتصادية ايجابية مضاعفة ، ونقل التكنولوجيا ، والمنافسة العالمية في الإدارة والقوى العاملة. فضلا عن انه يشكل ايضا افضل رد على المنتقدين الخائفين من الأجانب (والهيمنة الأجنبية). وعلى الرغم من ورود اشارات حول تشجيع القطاع الخاص العراقي في مشروع القانون الحالي الا ان غياب آلاليات لتنفيذ هذا البند يضع شكوكا حول جدية صانعي السياسة في التطبيق العملي لهذه المبادرة.

 

يجب أن يكون تدريب او اعادة تدريب كوادر النفط و الغاز من العراقيين العاملين شرطا مفروضا على جميع الشركات والمشاريع العاملة في الصناعة النفطية في العراق ، مع إعطاء الأولوية الحقيقية ، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص العراقي ، الذي يحتاج الى الرعاية والتشجيع كي يتطور مهنيا . وطالما أن القطاع الخاص العراقي لا يزال في مراحل نشأته الأولى ، يجب البدء ببرنامج رسمي ، كأن يكون على سبيل المثال برعاية وتوجيه البنك الدولي / الهيئة المالية الدولية لتشجيع تنمية قدرات القطاع الخاص العراقي في جميع جوانب الصناعة النفطية ، بما فيها عمليات ماقبل الإنتاج وعمليات التنقيب، وليس فقط خدمة عمليات ما بعد الإنتاج . وعلاوة على ذلك ، ولإضفاء قوة حقيقية لهذا التوجه الايجابي يجب ان يلزم القانون او على الاقل يشجع شركات النفط العالمية لتأسيس شراكة مع شركات القطاع الخاص العراقية المؤهلة ، وتطوير قدراتها.

 

وفي الختام وخلاصة القول : انه لا يمكن أن يكون هناك إطار تنظيمي فعال لقطاع النفط في العراق من دون فصل واضح لدور الجهة التنظيمية والجهة الخاضعة للتنظيم ، ولا يمكن الحديث عن سياسة نفطية ناجحة لتطوير هذا القطاع بدون توفر عدد كبير من الشركات المتنافسة لتحقيق اكبر قدر من الانتاج للعراق ، وتحت رقابة سلطة تنظيمية حكومية محايدة وقوية ، يكون جل تركيزها على زيادة العائد الاقتصادي للدولة ولمصلحة الشعب العراقي.

 

 

 

* حميد جعفر احد رجال ألأعمال المختصين في القطاع الخاص لصناعة النفط والغاز.وهو عراقي المولد قضى 38 عاما من العمل المباشر في صناعة النفط الدولية عبر قارات العالم الخمس الكبرى. وهو يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الهلال النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط Crescent Petroleum Group)) وهي من أقدم شركات القطاع الخاص في أعمال النفط والغاز في الشرق الأوسط . كما انه يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة دانه غاز ، وهي أول شركة إقليمية من القطاع الخاص تعمل في مجال الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط . وهو أيضا نجل الدكتور ضياء جعفر عضو مجلس الوزراء العراقي ، والوزير المسؤول الذي لعب دورا أساسيا في إعادة التفاوض الجذري بخصوص النظام المالي لنفط العراق ، وزيادة العوائد النفطية والاقتصادية للبلاد في عام 1950 .

[salim]

http://www.guardian.co.uk/comment/story/0,,2140691,00.html

 

 

Good news from Baghdad at last: the oil law has stalled

 

 

The panic and distraction of the security crisis should not be used as cover for handing Iraq's wealth to foreigners

 

Jonathan Steele

Friday August 3, 2007

The Guardian

Glad tidings from Baghdad at last. The Iraqi parliament has gone into summer recess without passing the oil law that Washington was pressing it to adopt. For the Bush administration this is irritating, since passage of the law was billed as a "benchmark" in its battle to get Congress not to set a timetable for US troop withdrawals. The political hoops through which the government of Nouri al-Maliki has been asked to jump were meant to be a companion piece to the US "surge". Just as General David Petraeus, the current US commander, is due to give his report on military progress next month, George Bush is supposed to tell Congress in mid-September how the Maliki government is moving forward on reform.

 

The real reason why the Bush administration wanted the oil law rushed through was that it feared public discussion, and was worried that the more people understood what the law entails, the greater the chances of its defeat. Key parties in the Iraqi parliament oppose it, including the main Sunni party - which this week withdrew from government - as well as the Shia Sadrists and Fadhila.

 

 

Washington has promoted the law as a "reconciliation" issue, claiming its early passage would show that Iraq's ethnic and sectarian communities could share revenues on a fair basis. But this is a trick. Only one of the law's 43 articles mentions revenue-sharing, and then just to say that a separate "federal revenue law" will decide its distribution. The first draft of this other law only appeared in June, and it is clearly unreasonable to expect the Iraqi parliament to pass it in less than two months.

 

Platform, an oil industry watchdog, warns that the Iraq oil and gas law could "sign away Iraq's future". Greg Muttitt, its co-director, says: "The law is permissive. All of Iraq's unexploited and as yet unknown reserves, which could amount to between 100bn and 200bn barrels, would go to foreign companies."

 

 

One of the most significant aspects of Iraqi society's awakening on the issue is a recent letter to parliament from 106 Iraqi oil industry technocrats, including exiles who fled the Saddam regime. They argue that there is no need to rush the law, since at a time of insecurity no foreign investment is likely. They want parliament to have the right of scrutiny of proposed contracts with the national oil company. They propose passing the revenue-sharing law before the oil law, and not vice versa - an eminently sensible view that Bush should adopt

.

[salim]

Indeed non of the main slates in the Parliament "including Sunni Tawafuc, or Shia Fadila and Alsadree" officially announced their objection to the Law.. Yet all parties have their own reservations , including the Kurds.

The writer might be mixing some papers to come to a conclusion that there is a general opposition by political and technical authorities to the Law. That is not what I personally see it.. There is some hesitation and people need more time to digest and comprehend a high end technical/economic aspects of it. There are a huge debates within the political , social and academic arena about what could be the best for Iraq OIL and the law over the last six months.. Hundreds of articles and meetings and media interviews.. The more attack on the current draft , the better understanding by people and law makers.. During the last fifty years Iraqis were denied any right to discuss any issue related to OIL.. They need so much time to get the knowledge and experiences to deal with such sensitive issue.

There are two schools today dominating the response to the draft. The first is to delay any legalization concerning the OIL industry and investment. The second is calling for coming up with a law to administratee and revolutionize that critical industry that provide 93% of current Iraq income.

Each part has it's own motives and reasonings..

[tajer]

http://www.alhayat.com/opinion/08-2007/Ite...7655/story.html

 

 

قانون النفط العراقي: ليس كل ما يلمع ذهباً

محمد علي رجب الحياة - 10/08/07//

 

 

في العدد 16188 من جريدة «الحياة» الغراء الصادر بتاريخ 31 تموز (يوليو) 2007، أدلى السيد حميد جعفر بدلوه في مسألة مشروع قانون النفط والغاز في العراق، والذي أقر في مجلس الوزراء العراقي توطئة لإقراره في البرلمان. والمشروع أثار لغطاً وجدلاً شديدين وتعرض بشكله الحالي الى معارضات حادة من أطراف سياسية عراقية عدة، وكذلك الى اعتراضات شعبية وتظاهرات شاجبة في بعض المدن العراقية.

 

 

ان أول ما يستوجب المناقشة والفحص اختبار المقولة أو الهدف الأساسي الذي يضعه مدخلاً لدراسته «زيادة الانتاج الى أقصى حد ممكن في أقرب وقت ممكن» والتي تمثل العمود الفقري للحلقتين اللتين تم نشرهما في «الحياة»، ويبقى خلاف هذا المدخل عبارة عن تنويعات على هذا اللحن الأساس.

اننا نعتقد وببساطة شديدة ان الأخذ بهذا الاقتراح

يمكن أن يكون من أخطر ما يمكن أن تتعرض له قضية النفط في العراق. وربما يكون هذا الأمر هو الهدف الحقيقي وراء الدعوة لتشريع هذا القانون وفق هذا الاقتراح من دون تحفظ أو دراسة حيث يتحول الى منزلق خطير لما يشتمل عليه من مواصفات براقة ووعود كاذبة بآمال وأحلام غير قابلة للتحقيق، الغرض منها إغراء الشارع العراقي، وربما المشرع أيضاً، الى الدفع باتجاه إخراج القانون بهذه الصورة وقد دس فيه هذا الاقتراح اضافة الى أفكار أخرى خطيرة تهدد بأوخم العواقب لصناعة النفط في العراق. ذلك ان صيغة «زيادة الانتاج الى أقصى حد ممكن في أقرب وقت ممكن» سوف تؤدي بالضرورة «إذا تمت كما يريد الكاتب وبالوسائل التي يقترحها» الى دخول مقادير كبيرة من النفط المنتج الى السوق بشكل مفاجئ وغير مدروس، يؤدي بالضرورة ايضاً الى انهيار أسعار بيع النفط بشكل حاد بسبب هذه الكميات الاضافية وحينها يضيع العنب وتضيع السلة

 

 

 

هكذا، وببساطة يتم التفريط بدور شركة النفط الوطنية العراقية وينسف بسهولة شديدة هذا الدور الوطني القائد والضامن لمسيرة انتاج نفطية جديدة وسليمة، والتعامل معها أسوة بالشركات الاستثمارية الأجنبية وشركات القطاع الخاص الهادفة الى تعظيم أرباحها عبر «عقود المشاركة» التي يلطف من وقع اسمها فيدعوها بـ «عقود المخاطرة والربح»، مستبعداً وبشكل بات «عقود الخدمة» التي هي أكثر ملاءمة لظروف العراق، حيث ينتهي مفعولها بانتهاء المهمات المحددة للجهة الموقعة لعقد الخدمة، خلاف عقود المشاركة التي يدعو لها الكاتب والتي تفسح المجال لشركات القطاع الخاص (وهي بالمناسبة شركات أجنبية في الغالب) بمشاركة العراق وإلى الأبد بموارده النفطية وتعيد مرة أخرى ارتهان قضايا النفط والغاز بمصالح الشركات الاحتكارية.

 

يحسن الكاتب المحترم صنعاً حين يبدي حرصاً على تطبيق مواد الدستور العراقي، مستشهداً بالمادة 110 المتعلقة بالسياسة النفطية وتشريعاتها التي تتطلب «الاعتماد على أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار»... إلا أن هذا لا يعني فقط «من دون أي معنى آخر» ابرام عقود المخاطرة والربح واستدعاء الشركات الأجنبية لاستثمار بلايين الدولارات تنفيذاً لهذه العقود، في حين يتقلص دور الدولة وشركاتها الوطنية وينحصر في الأدوار والمهمات التنظيمية حصراً.

 

وهذا هو ما يراه ويريده كاتب الدراسة، مبيناً بفصاحة مدهشة وصراحة شديدة «أن كل الأهداف الأخرى التي يتم الادعاء بها والتصريحات المنمقة حول تحقيق الوحدة الوطنية وحماية المصلحة الوطنية ضد الملكية الأجنبية، وما إلى ذلك، ما هي إلا محاولات تضليلية من مخلفات الماضي، والاعيب فجة لتحويل أنظار العراقيين الذين ملوا سماعها طوال العقدين الماضيين» هكذا تتحول الوحدة الوطنية وحماية المصلحة الوطنية ضد الملكية الأجنبية... الخ، الى مجرد محاولات تضليلية والاعيب فجة، يراد منها صرف أنظار العراقيين عن مصالحهم الحقيقية والمتمثلة في «خيرات» عقود المخاطرة والربح

 

 

 

 

لا أحد يدعي أن هذا البرنامج سيكون سهلاً، وأنه سيمر ويتكامل من دون صعوبات أو أخطاء. إنها صعوبات محسوبة ومحتملة وأخطاء مقبولة، إذ كان ثمنها تحصين الصناعة النفطية الوطنية وحمايتها من الوقوع في الشراك الخطيرة المنصوبة لها على الطريق.

 

يقرر كاتب الدراسة أن هناك ثمانية مبادئ أساسية يمكن أن تفعل أو تقوض سياسات العراق النفطية والإطار التنظيمي لها كما يتصور، ويقوم بتعداد هذه المبادئ وشرحها بتفصيل واضح، وكنت أود أن أناقشها حسب تسلسلها، إلا أن ما منعني من ذلك هو أن هذه المبادئ الثمانية لا تخرج عن منهج كاتب الدراسة ورؤيته الفكرية المتمثلة في تحجيم الدور الوطني في الصناعة النفطية وسياساتها في العراق، وفتح الباب على مصراعيه من دون حذر أو تحفظ أمام رؤوس الأموال الأجنبية ونشاط شركاتها الدولية الاحتكارية لتتكفل هي بمقدرات ومستقبل السياسة النفطية لعقود طويلة قادمة عبر رقابة (مزعومة) على أعمالها.لقد أشرت في مفتتح هذا البحث الى أن ما لفتني هو تهالك الدوائر الاميركية بمختلف مستوياتها، على سرعة إجازة قانون النفط والغاز المقترح وإخراجه الى حيز التنفيذ وقلت: لا بد أن يكون لذلك معنى ما!؟ وأخشى أن تكون دراسة السيد حميد جعفر «موضوع بحثنا» تصب في هذا المعنى.

[iraqnewsworld]

مقطع من نص المسوده كما جاء على الرابط

 

 

http://kitabat.com/i25677.htm

 

او على هذا الرابط

http://www.marafea.org/paper.php?source=ak...rpage&sid=14101

 

علما بان النسختين لاتعتبران نسخ رسميه

 

جمهورية العراق - قانون النفط والغاز لعام 2007

الفصل الأول / الشروط الأساسية

**المادة (1) ملكية المصادر النفطية:-

إن ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.

**المادة (2)نطاق التطبيق :-

أ. يطبق هذا القانون على العمليات النفطية في جميع مناطق جمهورية العراق بما في ذلك الأرض وما تحتها على اليابسة وكذلك في المياه الداخلية والمياه الإقليمية.

ب. يستثني من نطاق هذا القانون تكرير البترول وتصنيع الغاز واستخداماتهما الصناعية وكذلك خزن ونقل و توزيع المنتجات النفطية .

 

Non official copy of the law in English is translated here

http://www.iraqrevenuewatch.org/documents/...sh_20070306.pdf

 

 

Please visit http://www.iraqnewsworld.com for all Iraq news and Information.

[salim]

http://www.sotaliraq.com/articles-iraq.php?id=59473

 

متابعات لما صدر حول قانون النفط الجديد-أولا - حمزة الجواهري

 

 

خصوصا وإن الثقافة النفطية بقيت بعيدة عن الإنسان العراقي منذ أن اكتشف النفط في العراق ولحد الآن، وهذه كانت رغبة مشتركة للشركات الاحتكارية أو الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تأسيس الدولة العراقية ولحد الآن

 

 

لولا سخرية الوزير من المعترضين على صيغة المشاركة بالإنتاج، في حين هو الذي كان موضع سخرية وتندر ممن شاهدوا الندوة معي، ما لم يكن قد استعد هو الآخر وأسس شركته خارج العراق ليستأثر بحصة من الذبيحة كما فعل غيره من الساسة الذين يتوضئون بدماء العراقيين بعد أن شحت مياه الفرات هذا الصيف، وينتظرون على أحر من الجمر صدور القانون بصيغته الحالية.

وبهذه المناسبة أود أن ألفت انتباه السيد الوزير المشارك بالندوة إلى حقيقة أن ليس جميع المنتقدين لصيغة المشاركة بالإنتاج لهم أغرض سياسية تهدف إلى عرقلة إصدار قانون النفط لإفشال العملية السياسية، فهناك العدد الأكبر من المتخصصين يودون لو صدر القانون اليوم قبل الغد ولكن من دون اعتماد صيغة المشاركة بالإنتاج غير المشروطة،

 

 

إذا كانت الأموال التي يتحصل عليها المستثمر مؤمنة بهذا الشكل، لماذا لا تكون أموال شركة النفط الوطنية مؤمنة بنفس الطريقة؟ خصوصا وأن شركة النفط الوطنية لديها من الاحتياطي ما يزيد على أي شركة أخرى في العالم وإن الدولة العراقية تستطيع أيضا ضمان الشركة لدى البنوك العالمية، فلماذا لا تستطيع توفير الأموال المطلوبة لتطوير الحقول؟ هذا إذا أردنا تجنب الحصول على الأموال المطلوبة من ميزانية الدولة أو الاقتراض من صندوق المستقبل الذي يقترحه القانون الجديد

.

[salim]

http://www.iht.com/bin/printfriendly.php?id=8181914

Iraq confirms cancellation of Russian oil contract By Andrew E. Kramer

Sunday, November 4, 2007

BAGHDAD: Guided by U.S. legal advisers, the Iraqi government has canceled a controversial development contract with the Russian company Lukoil for a vast oil field in Iraq's southern desert, freeing it for potential international investment in the future. In response, the Russian authorities have threatened to revoke a 2004 deal among the Paris Club of creditor nations to forgive $13 billion in Iraqi debt, a senior Iraqi official said.

 

The field, West Qurna, has estimated reserves of 11 billion barrels, the equivalent of the worldwide proven oil reserves of ExxonMobil, the largest U.S. oil company. Hussain al-Shahristani, the Iraqi oil minister, said in an interview that the field would be opened to new bidders, perhaps as early as next year.

 

The contract, which had been signed and later canceled by Saddam Hussein's government, had been in legal limbo since the U.S. invasion. But the Kremlin remained hopeful it could be salvaged until September, when Shahristani traveled to Moscow to inform officials there that the decision to cancel it was final, he said.

 

The Russian government, newly emboldened in international affairs by its expanding oil wealth, is still backing Lukoil's claim and protesting what it considers selective enforcement of contracts in Iraq.

 

"We will defend our interests," Dmitri Peskov, the Kremlin spokesman, said in a telephone interview. "It is the government's obligation to defend the interests of our companies in foreign countries."

 

West Qurna, mapped by Soviet geologists in the 1980s but mostly untapped, is one of a dozen or so supergiant oil fields in the world. They are known in the industry as "elephants," fields so large they can tip the fortunes of companies or countries.

 

James Glanz contributed reporting.

 

 

 

[tajer]

قرار الشهرستاني بإعادة الشركات النفطية العملاقة إلى البلاد.. عراقي أم أميركي؟

 

 

عزم وزارة النفط على توقيع عقود قصيرة الأمد مع ست شركات نفط عملاقة من دون اتباع آلية العطاءات المعروفة في سوق النفط العالمية شكوكا لدى الكونغرس الأميركي من أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الانقسامات السياسية في العراق.

 

يمكنكم الاستماع إلى الحلقة التي بثت في 4 يوليو/ تموز 2008:

 

 

http://www.radiosawa.com/RadioSawaAudio.as...&id=1631551

[salim]

المقابله الاذاعيه اعلاه بدون شك واحده من اكثر المقابلات التي تكشف عن الجوانب المتعدده لموضوع العقود الحكوميه العراقيه في مجال تطوير الصناعه النفطيه. اكثر ما لفت انتباهي هو هذا الفراغ الاعلامي في مجال توضيح السياسه النفطيه العراقيه. انا من المتابعين لما يصدر عن الوزاره وعن تصريحات المسؤولين فيها وخصوصا الوزير الشهرستاني. لاول مره اعرف ان هناك ثلاثه مراحل من العقود , الاول هامشي نسبيا يتعلق بتحديث معدات الصناعه العراقيه من حلال استقدام سته من اكبر الشركات العالميه المعروفه , امريكيه وهولنديه وبريطانيه, في عقود تجهيز فنيه . اما الثاني فهوالاكثر اهميه في مجال احاله عقود خدمه طويله الامد لتطوير انتاج الحقول العراقيه الغنيه من خلال عقود مدفوعه الثمن وتشترك فيها واحد وثلاثين من كبرى الشركات التي تم تاهيلها للتنافس من خلال اكثر من مائه شركه تقدمت للتاهيل. اما الثالث فهو في مجال عقود مشاركه للحقول ذات الانتاجيه الضعيفه والمكلفه وهي عقود تنتظر التصديق على قانون النفط المعطل في مجلس النواب.

 

خلال الاشهر الاخيره ترك الامر لكتاب النييورك تايمز ان يصولوا ويجولوا في تثقيف الشارع العراقي من خلال ترجمه مقالاتهم في الصحافه العربيه والعراقيه و من خلال لعبه خلط الاوراق. سؤالي للوزاره لماذا تترك مثل هذه الامور الحيويه بدون توضيح الى ان يتم التطرق لها في الوسائل الاعلاميه ذات الاهداف المرتبطه بدوائر معينه لربما لايسعدها السياسه النفطيه الحاليه. انا شاهدت المقابله مع وزير النفط العراقي قبل اسبوع على العراقيه , لم اراه واضحا كما هو الحال في المقابله اعلاه. كان حديثه تبريريا و ضعيفا و مليء بالاتهامات و الرؤى المقصوره . لاادري هل كان تحت تاثير نفسي بسبب كثره الاتهامات التي وجهت له اخيرا ام انه فعلا لايعرف الصوره الكامله وهو امر استبعده من شخصيه علميه مرموقه مثل الدكتور الشهرستاني. تبقى لدي ملاحظه على حديث الدكتور عصام الجلبي الوزير العراقي المتقاعد الذي ربما كان يعبر عن موقعه كمستشار لمجموعات نفطيه اجنبيه اكثر من كونه خبير في الصناعه النفطيه العراقيه, ربما ما طرحه الدكتور في مجال ضمان الشفافيه امرا مهما و لكن تضخيم اهميه هذه العقود الفنيه بحيث تبدوا وكانها خلللا كبيرا امر فيه ريبه. الوزير نفسه احال ايام صدام عقود تنقيب لاكبر الحقول العراقيه لشركات روسيه و فرنسيه من دون منافسه ولم يعتبر ذلك خللا في تساوي الفرص حيث ان تلك الشركات كان لها اطلاع على الحقول خلال كل تلك السنين فلماذا يعتبر احاله تجهيز معدات فنيه بالغه التطور على غير تلك الشركات خللا؟ اما من ناحيه عدم وجود المنافسه فانني شخصيا اعتقد ان مجرد كسر حاجز تمنع الشركات من مساعده العراق فنيا هو انجاز عراقي يحسب لوزاره النفط الحاليه فلماذا ينزعج الدكتور عصام الى هذا الحد

 

الموضوع بحاجه الى مناقشات مفتوحه جماهيريه على وسائل الاعلام العراقيه " وليس العربيه والاجنبيه فقط" وان يتم طرح كل الاراء المعارضه للاجابه علبها

[tajer]

من العراق:عودة شركات النفط العالمية

 

 

 

ما مغزى عودة الشركات النفطية العالمية إلى العراق؟

تأثير قرار وزارة النفط على الاقتصاد العراقي

لماذا تتحفظ حكومة إقليم كردستان العراق على القرار؟

موافقة البرلمان هل هي ملزمة لوزارة النفقط العراقية؟

طبيعة الدور الأميركي في هذا القرار؟

 

http://www.alarabiya.net/programs/2008/07/06/52639.html

 

[salim]

writePost();new_york_times:http://www.nytimes.com/2008/09/11/world/middleeast/11iraq.html

 

[/color]

http://www.nytimes.com/2008/09/11/world/mi...ast/11iraq.html

 

 

 

 

 

Iraq Cancels Six No-Bid Oil Contracts

 

By ANDREW E. KRAMER and CAMPBELL ROBERTSON

 

Published: September 10, 2008 An Iraqi plan to award six no-bid contracts to Western oil companies, which came under sharp criticism from several United States senators this summer, has been withdrawn, participants in the negotiations said on Wednesday.

 

 

Earlier this summer, a group of Democratic senators led by Charles E. Schumer of New York had appealed to Secretary of State Condoleezza Rice to block the deals, contending that they could undermine the efforts of Kurds, Sunnis and Shiites to reach agreement on a hydrocarbon law and a revenue-sharing agreement. This criticism was conveyed to Mr. Shahristani by the American Embassy in Baghdad in late June, and after that the deals were delayed.

 

“I’m glad the Iraqis heard our plea that to do this now would be bad for Iraq and bad for Iraqi-American relations,” Senator Schumer said in a telephone interview on Wednesday. “It’s a good first step. Now let’s make progress on the long-term” goal of passing a hydrocarbon law, he said.