Jump to content
Baghdadee بغدادي
Sign in to follow this  
tajer

Planning for an internet project in Iraq

Recommended Posts

I am an Iraqi, planning to establish a new Internet-based buisness.. I have a very good financial support and the basic technical background.. I already started market study and the necessary inside base for setting up the evaluation mechanism that would help me in investigating any project..

What I am missing is ideas.. I don't like to go into Internet cafes dirction as it might need a lot of logistics and being more into the personal-end user interaction..I thought about setting 802.11 setup that should be based on VSAT internet connection. Some one told me that such technology has very serious limitations in the geographical coverage of not going more than 500 meter.. Also, it suffers from high end user setup cost of around 500 usd..

 

What I am looking for is a similar technology but with wider coverage and less end-user costly equipment..

 

I Would be very open to get your ideas , both on the help bases or/and commercial agreement based proposals/suggestion.

Share this post


Link to post
Share on other sites

tajer,

good luck with this venture

 

here's vsat link you may or may not have...........

GVF

 

I'm just reading about it now.....but could you use that system, economically, for your ISP's upload backbone, then build out to subscribers with, the 802.11 technology in a mesh, as per........

 

http://www.theregister.co.uk/content/59/28972.html

 

http://www.kingsbridgelink.co.uk/

 

http://www.communitywireless.org/

 

http://www.linuxdevices.com/articles/AT5073214560.html

 

http://www.newswireless.net/

 

 

what kind of costs can the typical consumer bear in your area (subscription and hardware), how disperse is the area in km?

Share this post


Link to post
Share on other sites

mobileone,

Thats very valuable info.. I need to go through the document before come back with some question!

 

The reasonable installation cost for typical end user should not go more than 50 use. the area is very dispersed, average of a 5000 ft land per house..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Might not related, but have fun with this..

 

I Wish I could Use Computers in Real Life...

 

 

1) 5 minutes ago you were traveling to office at 80 mph in your brand

new

car. Now you are traveling to hospital at double the speed in an

ambulance.

You wish there was 'UNDO' in life!

 

2) You are already late, and your key is missing, You wish there was

'FIND

TOOL' in life!

 

3) You are a bankrupt, after investing in some weird business, You wish

there was 'REBUILD ALL' in life!

 

4) The train is so crowded that you cannot get anywhere near that nice

girl

at the other end, You wish there was 'ZOOM AND VIEW FULL SCREEN' in

life!

 

5) One day you realize that you are turning bald, You wish there was

'CUT &

PASTE' in life.. And the best one is .............

 

6) After marriage you realize that there is bound to be a mismatch, You

wish

there was an 'EVALUATION PERIOD' or at least a 'SAMPLE DOWNLOAD' or a

'DEMO VERSION'!

Share this post


Link to post
Share on other sites

نحو ترسيخ دور القطاع الخاص

 

مقترحات لدعم قانون الاستثمار

 

صفاء الحكيم

 

مقاول مهندس

 

كانون الاول 2008

 

 

يتحدث الكثيرون عن القطاع الخاص و اهميه تفعيل دوره في عمليه البناء المطلوبه اليوم. ويكاد يجمع اغلب المتصدين لموضوع النهوض بالاقتصاد العراقي على الاهميه الحاسمه لدور هذا القطاع في الخروج من الدمار الكبير الذي لحق بالبنى الاساسيه لهذا الاقتصاد على مدى الثلاثه عقود الماضيه . وبالرغم من تنامي الدعوات و الطروحات الداعيه الى دعم هذا القطاع وتعزيز دوره والتي رافقت التحول السياسي في المشهد العراقي بعد التغيير الا اننا لازلنا نلاحظ وبوضوح تراجعا خطيرا في نسب مشاركه هذا القطاع في قياده نشاطات عمليه اعاده البناء مقارنه بالنمو الانفجاري للقطاع الحكومي وخصوصا في المجال الخدمي والذي استفاد من حجم التخصيصات الماليه الهائله التي تم دعمه بها من المال العام

 

لقد كان تنامي دور القطاع الحكومي مبررا في ظل الاحتقان الامني الذي شهده البلد وما رافقه من انكماش القطاع الخاص الا ان بعض حلقات هذا القطاع لم تتردد في الاستمرار في تعزيز نشاطاتها السابقه وكذلك المساهمه في سد حاجه المشاريع الخدميه والتجاريه للقطاع الحكومي في ظل النقص البنيوي في امكانيه القطاع الحكومي في التصدي لمثل هذه المهمه الكبيره جدا. لقد كان دور القطاع الحكومي مهما لتحمل اعباء اعمال الخدمات و الصيانه والبناء في ظل مثل تلك الظروف وهو جهد متميز من الواجب الاشاره له وتقييمه بالرغم مما رافق عمله من تزايد خطير في تهم الفساد والهدر والتراخي وبالتالي فشل النهوض بالمهام وبما يتناسب مع حجم التخصيصات الماليه

 

ومع انتقال العراق من مرحله التحول الى مرحله الاستقرار فانه من المتوقع ان تتغير تلك المعادله التي حكمت التوجه الاقتصادي. . من هنا مثلا اتت قوانيين الاستثمار التي انتجت حزمه من التشريعات التي تمنح المستثمرين امتيازات تشجيعيه كبيره. انطلاقا من هذا الفهم لطبيعه التغيرات السياسيه و الاقتصاديه فانه يمكن تلمس الحاجه الكبيره الى تحديد متطلبات المرحله القادمه .ان من واجب النخب الفنيه الوطنيه دراسه السبل الكفيله بمساعده القطاع الخاص على الخروج من الدور الثانوي الحالي الى تأسيس راسمالي وطني من خلال التوظيف الامثل لطاقته وبما يمكن ان يقدم خدمه أفضل لحركه الاقتصاد واعاده البناء والمشاركه الفعاله بتنفيذ خطط التنميه القوميه . . تتطرق هذه الورقه الى بعض المقترحات التي قد تساعد في تبلور قيام قطاع خاص قادر على قياده مرحله اعاده البناء بما يحقق مصالح كل الاطراف

 

تقترح هذه الورقه تحويل بعض اوجه التخصيص المالي من القطاع الحكومي التنفيذي الى قطاع التمويل وخصوصا في مجال تنفيذ المشاريع الاستراتيجيه مثل الاسكان و الاتصالات و الطاقه و الزراعه. ويحتل قطاعي الطاقه والاسكان اولويه خاصه بما يعاني من نقص خطير في توفير مستلزمات العيش المناسب لشريحه عريضه من السكان. لذا فان توجيه الجهد المادي و التنفيذي الخاص نحو هذين القطاعين سوف يحقق امرين مهمين , الاول في مجال ضمان الدعم الشعبي وبما يترتب عنه من قوه انتخابيه تدعم الجهه المشرعه لاي قوانين تساعد في ازمه السكن والثاني توفير فرص نظيفه وبربحيه هائله تفوق بكثيرحتى ما حققته تلك الفرص التي رافقت عمليات الفساد والهدر التي استفادت منها بعض الجهات ذات النفوذ وبالتالي توفير فرصه نظيفه للكوادر الوطنيه للمساهمه في عمليه البناء . ربما يعتقد البعض ان هذا التوجيه قد تحقق بصدور قانون الاستثمار ولكن التجربه و الواقع لايعززان هذا الاعتقاد. السؤال هو لماذا

 

ماينقص قانون الاستثمار الحالي هو الجانب التمويلي والتسويقي فالقانون يمثل حلقه اولى من اجل تكامل بناء بيئه استثماريه صحيه.ان من اهم اسباب التردد في دخول المستثمر الى هذين القطاعين الحيويين بالرغم من كل تلك المحفزات يتمثل في مخاطر التمويل وعدم توفر ضمان كافي للتسويق و التي تمنع البيوت الماليه العالميه من التمويل في القطاعات الاسترتيجيه وبالتالي لجوء المستثمر الى مشاريع صغيره خدميه سريعه الربح او الدخول في مضاربات سريعه . ان ماهو مطلوب الان لتكامل تلك البيئه هوكسر الحاجز النفسي من خلال دعم حكومي في الجانب التمويلي وكذلك ضمان التسويق. فعلى صعيد التمويل ما هو مطلوب اليوم هو انشاء الصندوق الاستثماري الذي تكون مهمته تمويل المشاريع الاستثماريه الاستراتيجيه بقروض تتناسب مع حجم المشاريع وخصوصا في هذين القطاعين وبنسب جريئه بما لايقل عن سبعين بالمائه ومن خلال وسائل رقابيه قانونيه علميه وحسب مراحل تقدم العمل وبما يحقق تشجيعا حقيقيا للمستثمر من ناحيه وتوضيف أمثل لكل تلك الاموال المكدسه في المصارف الحكوميه و البنك المركزي من ناحيه اخرى وعلى ان يكون للدوله العراقيه ممثله بالبنك المركزي العراقي او مايماثله من جهه عراقيه مستقله نسبه لاتقل عن واحد وخمسين بالمائه من اسهم الصندوق وطرح المتبقي للتداول العام وان تكون قوانينه و اسلوب عمله بالمواصفات العالميه وبما يفتح المجال لدخول الاستثمار المالي الاجنبي لاحقا بالاضافه الى المحلي في هذا المجال الحيوي و على ان تناط ادارته بكفائه ذات خبرات عالميه وبعيدا عن قيود ومحددات القوانين المصرفيه العراقيه الغير مناسبه

 

ولكي يتم ضمان استمرار تداول و تنامي تلك المشاريع فان هناك حاجه في نفس الوقت الى تعزيزالثقه بجدوى تلك المشاريع .فمثلا يمكن توسيع دور المصرف العقاري في تمويل شراء المواطنين عموما للوحدات السكنيه الشعبيه في تلك المشاريع الاستثماريه وبما لايزيد عن مبلغ مناسب وبنسب تمويل مغريه لاتقل عن ثمانين بالمائه من قيمه الوحده بحيث يؤدي ذلك الى تشجيع الاستثمار في مثل هذا النوع من الهياكل من خلال ضمان سهوله تسويقها .بينما يمكن تشجيع التوظيف المالي في قطاع الطاقه من خلال التعاقد المسبق بين المستثمر و الجهات القطاعيه على تجهيز شبكات التوزيع مثل الكهرباء و المشتقات النفطيه وباسعار تشجيعيه تتناسب مع السعر العالمي مما يدعم المستثمر في الحصول على تمويل مناسب .اي ان الدوله ستساهم في تقليص الفجوه الحاليه التي تعيق المستثمرين من خلال الدخول كممول للبائع والمشتري في ان واحد وبما ينشط سوق الاستثمارالعراقي الذي وبمجرد دوران عجلته سيكون بالامكان استدراج بيوت المال العالميه للدخول والمنافسه وخصوصا من خلال القطاع المصرفي

 

المقترح اعلاه هو نموذج اولي بحاجه الى تطوير واغناء لما يمكن طرحه وبما يخدم الخروج بالعراق من ازمته الحاليه و بما يخدم تحول القطاع الخاص الى طبقه راسماليه وطنيه تساهم في بناء البلد من خلال المنافسه الاقتصاديه بدلا من سلك منهج المرابحه الوقتيه و المضاربات وليخرج هذا القطاع من دوامه الفساد الاداري المستشري في حلقات التنفيذ الحكومي. ان هناك الكثير من المجالات التي يمكن للدوله والمال العام الدخول بها بما يحفظ المصلحه العامه ويضمن تطور امثل للاقتصاد العراقي وان هدف هذه الورقه هو لتوجيه الانتباه والاهتمام لبعض تلك المجالات

 

امثله حيه على ماورد في اعلاه

 

 

تم التعاقد مع شركه جي اي الامريكيه لتجهيز عدد من محطات التوليد الغازيه حيث ستقوم وزاره الكهرياء باحاله اعمال التنفيذ المدنيه والنصب على مقاوليين. وكخطوه نحو بناء قاعده رصينه لقطاع خاص غير طفيلي يمكن تخصيص بعض من هذه المحطات لتكون نموذجا لمشاريع استثماريه في مجال الطاقه وذلك بان تساهم الدوله بتجهيز المحطه بسعر الكلفه على اساس قرض بفوائد ويقوم المستثمر بتنفيذ باقي اعمال النصب و التشغيل على حسابه الخاص . و لتشجيع المستثمر يتم التعاقد مسبقا بين الدوله ممثله بالجهه القطاعيه وبين المستثمر على تجهيز الشبكه الوطنيه بالوحدات الكهربائيه محسوبه على اساس سعر تكلفه الوحده المجهزه من الغاز الى المحطه ولمده زمنيه مناسبه. وفي حاله الاخلال بالتجهيز يتم فرض غرامه متقابله من قبل الطرفين وبما يحمي حقوق كل منهما. ويمكن طرح المشروع الاستثماري للمنافسه الشفافه وباشراف الجهه القطاعيه و التي يدخل فيها نوع الضمانات التي يقدمها المستثمر وسعر بيع الوحده وخبراته وقدرته على الالتزام ببنود العقد كعناصر للمنافسه. ان هذا المقترح سوف يوفر اموالا للدوله من خلال مساهمه القطاع الخاص في عمليه تمويل المشروع كما انه سوف يساهم في حمايه المال العام من خلال عدم الدخول في التنفيذ المباشر والتي غالبا ما يرافقه الكثير من شبهات الفساد كما سوف يوفر فرصه لتطوير كفائه القطاع الخاص في الولوج الى مشاريع استثماريه منتجه قد تدفعه الى الاستثمار في مشاريع اكبر في مجال الطاقه التي يعاني العراق من نقصها

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

الانتخابات الجديده عززت الوجه الحقيقي للعراق الجديد حيث كشفت انه بلد مستقر وان المواطن العراق عموما يتخذ قراراته بمنطق لا بعاطفه ويعرف اي تكمن مصلحته وكشفت عن اللاعب الرئيسي في البلد .كما ان دور وسعي الحكومه للدفع بعمليه اعاده الروح الى المؤسسات كافه يؤشر الى حاله استقرار وتطبيع للحياه العامه وخير دليل دفعها لمشروع فتح جامعات امريكيه وكذلك لارسال 50 الف طالب بعثه .

 

وكل ذلك سينعكس على رغبه المستثمرين في الدخول الى العراق بعد ان تراجع المعوق الامني بصوره عامه ليحل محله المعوقات الاخرى. احد مساوئ قانون الاستثمار الحالي هو استخدامه كغطاء للاستيلاء على اراضي للدولة من قبل بعض اصحاب النفوذ في الجهات المعنيه .المطلوب اعادة النظر في اسلوب منح العقود وبما يضمن تنفيذها وفرض غرامات تستقطع من تأمينات اوليه تقدم للحصول على العقد كمايجب اجراء مراجعه للعقود التي منحت سابقاً لتدقيق التزامها بما تم الاتفاق عليه وليست هذه دعوه لالغاء تلك العقود لما فيه من نتائج سلبيه تتعلق بسمعه المشرع العراقي.

 

ان تشجيع المستثمر هو بتوفير البيئة السليمه (الامن وسلطة القانون)والفرص الاستثمارية المربحه وهو ينتظر خلق طرق جديده تبدء بها الدولة.ومن دون ذلك فان ما نسعى له لن يتعدى تشجيع بعض المغامرين او متصيدي الفرص الطفيليين وهذه الشريحه ليست ما نسعى له في عمليه تاسيس قطاع خاص استثماري

 

يفقد العراق بحدود ما قيمته حوالي 20% من تخصيصات المنهاج الاستثماري من خلال الفساد الاداري واستخدام الاساليب القديمه بينما اذا حولت نفس المبالغ لتمويل نفس المشاريع من خلال قروض تقدم للمستثمر فسيكون المستثمر محاسب امام القانون بما يحفض المال العام وينمي القطاع الخاص.

 

ان فكرة التركيز على مصطلح المستثمر الاجنبي يجب التعامل معها بحذر حيث انه مستثمرا سواءً اكان عراقي او اجنبي كما ان زمن التشحيع المطلق من خلال تقديم قطع الاراضي بدون مقابل يجب ان يتوقف. الاراضي تقدم وتحال بعقود ايجار تسري مباشره من توقيع العقد , على ان يعفى من الايجار عند انجاز المشروع وبدء العمل به

 

ان العمالة المقنعه تتراوح بين 30-40% تعطى الرواتب بدون انتاجيه ويجب تشجيعها على الانخراط في مجال العمل الخاص من خلال منع استيراد العماله غير الماهره بينما المطلوب هو جلب العماله المدربه وهذا يحتاج الى نوع من القوانين

 

ان دور البنك المركزي ليس المحافظة على سعر الصرف وكبح التضخم فقط فهو يجب ان يكون الراعي والموجه للبنوك الاهليه فالبنوك الاهلية التي انشأت بعد تحرير الاقتصاد الان لا تمارس الدور المطلوب منها ( لا يستثمر ولا يدفع بالاموال بالسوق المحلية) فقط يجني الفوائد بدعم البنك المركزي .ان افتقاد العراق للبنوك الاستثمارية التي تتبنى فكرة اي متقدم للاستثمار في العراق بعد ان يقدم الموديل ثم يدرس ويمول.او الاخذ بفكرة البنوك الاسلامية الاستثمارية القائمة على مبدء المشاركه.هناك فرق بين ان تقوم الدولة بالشراء وبين ان ينفذ العمل من خلال مستثمر. ففي حالة التمويل يبقى المستثمر مدين للدولة وينفذ بشكل جيد وتبقى الدولة تحاسبه.

 

ان مشروع البنوك الاستثمارية يكون تمويله على شكل دعم من الدولة وسندات تصدرها الدولة وتبيعها للمواطنين وبعدها المطلوب هو فقط مجيئ اصحاب الخبره والاراضي موجوده.

 

اليوم معدل سعر البناء في العالم هو 300$ بالطرق الحديثة والمشاريع الواسعه بينما بالطريقه العراقية القديمه معدل سعر البناء هو 800$

 

اي ان تكلفه الشقة ذات المساحه 120 مترهو 96000 دولار بالطريقه العراقيه

 

بينما تكلفة بناء شقه بالطرق الحديثه هو 36000 دولار

 

واذا كان معدل القرض العقاري لموظف راتبه 500 دولار هو 30% من راتبه اي 150 دولار شهريا ويساوي 1800 دولار سنوياً

بينما بالطرق الحديثه سيحتاج الى 20 سنة وهي مده معقولةالانتخابات الجديده اعطت للعالم صورة مغايره للعراق حيث كشفت ان العراق بلد مستقر وان المواطن العراقي اصبح يفكر بعقله لا بعاطفته ويعرف اي تكمن مصلحته وكشفت عن اللاعب الرئيسي في البلد .ان دور وسعي الحكومه لفتح جامعات امريكيه وكذلك لارسال 50 الف طالب بعثه وتشجيع القطاع الخاص ما هي الا بوادر امل حقيقي ومستقبل واعد.

 

ان المشكلة التي حصلت هو ان القانون الاستثمار استخدام بطريقة سيئة للاستيلاء على بعض اراضي للدولة من قبل بعض مجالس المحافظات (اي مشروع معلق) قالمطلوب اعادة النظر في العقود التي منحت سابقاً.

 

ان تشجيع المستثمر هو بتوفير البيئة السليمه (الامن وسلطة القانون)والفرص الاستثمارية المربحه وهو ينتظر خلق طرق جديده تبدء بها الدولة.

 

ان خسارة الدولة بالعمل بالطرق القديمه يفقد العراق بحدود 20% من وارداته في الخطة الاستثمارية بالفساد الاداري وبالطريقة الاستثمارية سيكون المستثمر محاسب امام القانون.وينمي القطاع الخاص.

 

ان فكرة المستثمر الاجنبي يجب ان ترفع من قانون الاستثمار ويسمى فقط مستثمر الذي له الحق بالاستثمار سواءً اكان عراقي او اجنبي ولمده معينه ودون التملك.

 

ان العمالة المقننه تتراوح بين 30-40% تعطى الرواتب بدون انتاجيه وان الصحيح هو جلب العماله المدربه وهذا يحتاج الى نوع من القوانين

 

ان دور البنك المركزي ليس المحافظة على سعر الصرف وكبح التضخم فقط فهو يجب ان يكون الراعي والموجه للبنوك الاهليه فالبنوك الاهلية التي انشأت بعد تحرير الاقتصاد الان لا تمارس الدور المطلوب منها ( لا يستثمر ولا يدفع بالاموال بالسوق المحلية) فقط يجني الفوائد بدعم البنك المركزي .ان افتقاد العراق للبنوك الاستثمارية التي تتبنى فكرة اي متقدم للاستثمار في العراق بعد ان يقدم الموديل ثم يدرس ويمول.او الاخذ بفكرة البنوك الاسلامية الاستثمارية القائمة على مبدء المشاركه.هناك فرق بين ان تقوم الدولة بالشراء وبين ان ينفذ العمل من خلال مستثمر. ففي حالة التمويل يبقى المستثمر مدين للدولة وينفذ بشكل جيد وتبقى الدولة تحاسبه.

 

ان مشروع البنوك الاستثمارية يكون تمويله على شكل دعم من الدولة وسندات تصدرها الدولة وتبيعها للمواطنين وبعدها المطلوب هو فقط مجيئ اصحاب الخبره والاراضي موجوده.

 

اليوم معدل سعر البناء في العالم هو 300$ بالطرق الحديثة والمشاريع الواسعه بينما بالطريقه العراقية معدل سعر البناء هو 800$

 

اي ان تكلفه الشقة ذات المساحه 120 مترهو 96000 دولار بالطريقه العراقيه

 

بينما تكلفة بناء شقه بالطرق الحديثه هو 36000 دولار

 

واذا كان معدل القرض العقاري لموظف راتبه 500 دولار هو 30% من راتبه اي 150 دولار شهريا ويساوي 1800 دولار سنوياً مما يمكنه من شراء شقه مبنيه بالطرق الجديثه وتسديدها بمده معقوله.

 

 

بينما بالطرق الكلاسيكيه فان دخله لايؤهله من شراء شقه سعه خمسون متر وهذا السوق لا حدود له لان حاجة العراق هي 5 مليون شقه بحدود العشر سنوات القادمه مما يشكل طاقه استثماريه هائله.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...