فتوى تبيح للمرأة ارضاع زميل العمل منعاً للخلوة المحرمة

[MAGROOD]

يقول الكاتب (إن الأزهر بحاجة الى شخصية فقهية متفتحة وجريئة، كشخصية عمر بن الخطاب لكي يُخلّص الإسلام من تركته الفقهية الثقيلة الفاقدة لصلاحية الاستعمال الآن) وهذه لعمري مهزله المهازل فعمر الذي يقول كل الناس افقه من عمر يعتبر مجتهدا !!! يا لجراءه عمر على الله ورسوله فكيف يحلل حراما ويحرم حلالا كما فعل في المتعه والمؤلفه قلوبهم وغير وغير حتى صار الاسلام غريبا عن ما جاء به محمد (ص) واليوم نجني ما زرعه عمر بالامس

[abusadiq]

أزمة الفتوى ومأزق مؤسسة الإفتاء

السيد ولد اباه

 

اشتد الجدل في دوائر الإفتاء في مصر حول فتوى أحد علماء الأزهر، باللجوء إلى حيلة رضاع الكبير لحل مشكل الخلوة بين الزملاء في المكاتب. وقد ضجت الساحة المصرية بالحوار حول هذه المسألة التي أخرجت من نطاقها الفقهي لتحتل صدارة الاهتمامات في أكبر بلد عربي، ولتبلغ أصداؤها بقية البلدان العربية.

 

صحيح أن في الفتوى مسحة غرابة، بل انها تجاوزت بالفعل حد اللياقة، لكن الفقيه الأزهري لم يخرج عن سياق الجدل الفقهي المألوف، في مسألة خلافية معروفة.

 

وقد سبقت هذه الفتوى المثيرة، حالات عديدة أثارت الجدل نفسه.

 

فشيخ الأزهر الحالي الذي وقف بشدة ضد فتوى رضاع الكبير، هو نفسه الذي اشتهر بفتاويه التي شذ بها حول جواز الفائدة المصرفية، وسندات التوفير، وقد ولدت نقمة عارمة في أوساط المجامع الفقهية.

 

وإذا كان الزعيم الإسلامي السوداني حسن الترابي، قد خرج علينا في السنة الماضية بآرائه المثيرة حول إباحة زواج المسلمة من الكتابي، وإنكاره للمهدي ورجوع النبي عيسى عليه السلام، فإن الشيخ القرضاوي نفسه لم يسلم من النقمة نفسها في فتاويه بعدم التفريق بين المسلمة وزوجها الكتابي وبجواز استعمال القروض الربوية لاقتناء المساكن في بلاد الغرب.

 

وفي الساحة العراقية الدامية، تزامنت الحرب الطائفية القائمة مع حرب تكفيرية شرسة بين الأصوليتين السنية والشيعة، لم يسلم منها المرجع السيستاني نفسه، الذي وظفت فتوى قديمة له بإقصاء أهل السنة من الملة، في الوقت الذي استندت المجموعات السلفية المتشددة لفتاوى منسوبة لابن تيمية وابن القيم في تكفير الشيعة وقتلهم.

 

لقد بدا من الواضح من خلال حرب الفتاوى المشتعلة هذه الأيام في العالم الإسلامي، أن مؤسسة الإفتاء في بلادنا تعيش أزمة قاسية، في مستويين مترابطين يتصل أولهما بمرجعيتها العلمية والعقدية، ويتعلق ثانيهما بنمط اشتغالها وتأثيرها الفعلي في الأوضاع العامة.

 

أما المستوى الأول فنلمسه بوضوح في صراع المرجعيات الفقهية، على الرغم من أن أكثر الآراء جراءة وتجديدا تحرص على الالتزام بالمدونة الأصولية والفقهية الارتدوكسية، ولا تخرج عن ضوابطها التأويلية وإمكاناتها الدلالية.

 

فإذا كانت الساحة الفقهية قد شهدت في السنوات الأخيرة دعوات عديدة لإعادة بناء المنظومة الأصولية وتجديد أصول صناعة الفتوى (والعبارة للعلامة الشيخ عبد الله بن بيه) إلا أن هذه الدعوات لم تخرج في سياقها التطبيقي عن آليات الترجيح والتكيف والتركيب المعهودة في العقل الفقهي الوسيط.

 

ومع ذلك، فإن الوعي قد تزايد في حقل الدراسات الإسلامية بأن الموروث الفقهي لم يعد قادرا لا من حيث بنيته التصورية (الأصول) ولا من حيث آلياته المنهجية (قواعد وأدوات الفقه) على توفير العدة الضرورية، لاستثمار دلالات النص في السياق الراهن.

 

وقد نجم هذا الوعي عن الإشكالات العملية المترتبة على الفتاوى المطلوبة لحل إشكالات حيوية مطروحة، كما نجم عن الانفتاح الواسع على الحقول التأويلية المعاصرة، التي وفرت للفقيه إمكانات ثرية غير مسبوقة.

 

بيد أن علماءنا وان كانوا لا يفترون عن التذكير بأن الأقضية تتجدد بحسب أحوال الناس، ولا ينكرون أن الفقه صناعة وضعية ظنية لا تتماهى مع النص المرجعي المقدس، الذي هو المحكم المتواتر القطعي الثبوت والدلالة، إلا أنهم يفضلون سلامة الركون لسلطة الموروث على مسؤولية الاجتهاد والتأويل، فيفضون إلى فتاوى مرقعة لا ترضي المتشبث الحرفي بالفقه الوسيط ولا المسلم المعاصر الذي يصطدم برهانات الحداثة.

 

أما المستوى الثاني فيتعلق بتركيبة مؤسسة الإفتاء ومنزلتها الفعلية في الشأن الجماعي والحقل العام. فمن نافل القول أن هذه المؤسسة، وإن كانت لا تزال قائمة في أغلب بلدان الإسلام، وإن بأشكال متمايزة، إلا أنها لم تعد قادرة على أداء دورها التاريخي لأسباب عديدة يتصل بعضها بطبيعة علاقتها بالدولة المركزية الحديثة.

 

ويتعلق البعض الآخر بمنزلتها في الحقل الديني نفسه.

 

فمؤسسة الإفتاء التي كانت في السابق احدى ركائز المجتمع الأهلي، غدت اليوم جهازا من أجهزة الدولة الوطنية المعاصرة، مما أفقدها استقلاليتها ومصداقيتها ونجاعتها العملية.

 

وقد تحولت هذه المؤسسة في الغالب اما إلى شكل فارغ لا يؤدي أي دور فعلي، أو إلى إطار مستتبع يوظف في استراتيجيات الاستقطاب، وإضفاء الشرعية على السياسات الحكومة الرسمية.

 

أما الحقل الديني فقد وحدته وبنيته النسقية، ببروز اتجاهات متباينة متصادمة، تتنافس على احتكار الرأسمال الجماعي للأمة، من بينها السياسي الملتزم والتقليدي التراثي مع أشكال جديدة من الممارسة الروحية، التي تندرج في إطار خصخصة الانتماء الديني، التى هي إحدى الظواهر الاجتماعية الجديدة التي أثارت اهتمام علماء الانتربولوجيا.

 

إن حل هذه العقدة المضاعفة لا يكون بمجرد التنسيق بين المجامع ودور الافتاء، ولا حتى باستراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية، وإنما هو مرهون بعملية إصلاح فكري وتربوي جذري، يطال البنية المؤسسية للافتاء، واستراتيجيات التأويل والقراءة.

 

وبدون هذه العملية الإصلاحية الجذرية، تبقى فتاوى فقهائنا أدوات صراع سياسي واجتماعي ملتبس، ان هي خرجت عن طرف الجرائد ومزح العامة

[Safaa]

المقال الذي نشره الدكتور النابلسي جول تولى الخليفه عمر بن الخطاب سده الازهر فيه الكثير من التوريه و المعنى العميق.. فمن ناحيه نحن بحاجه الى فقيه يعي اهميه الجانب الموضوعي الجدلي في استخراج الاحكام التي لا تمس اصل العقيده ولو فيها بعض المخالفه لما ورد عن السلف من تصرف او حكم يتعلق بضرف معين او زمن. ولكننا بحاجه ايظا الى تقنين هذا الهدف السامي فرمي الكرات في ملاعب الاخرين يجب ان يكون ذو هدف بحد ذاته وليس فقط لصناعته. من هنا ادرج بعض الملاحظات

 

اولا: ان ما نحن بصدده هو الموروث و ليس الاصل , فهذا الموروث لايمكن التحقق بقطيه نسبته للاصل

ثانيا: ان ذلك المقدس الموروث امر قابل للنقد والتجريح فيما عدا القران و يشمل ذلك سيره الصحابه والسلف ومن ضمنهم الخليفه الثاني موضوع الحديث ,فليس من المعقول ان ندعوا الى التجريح بما ادعي انه من الرسول بينما نقدس ما ادعي انه من السلف

ثالثا: عندما ندعوا الى اتباع سنه عمر في الخروج عن بعض ما اوصى به النبي فاننا ايظا ملزمون بنقد ذلك الخروج و تصويبه وبما بتلائم مع عصرنا ومجتمعنا الذي بدون شك مر بمراحل تطور اكبر بكثير من تلك التي مر بها عصر الخلافه عن عصر النبوه

رابعا: في اطار هذا النقد علينا ان نتذكر ان احد اهم تلك القضايا التي خالف فيها الخليفه الثاني هي في تغيير الحكم القراني و سنه النبي الذي جعل امر المسلمين شورى بينهم الى جواز تغييرها بتوريث الحكم من قبل ولي الامر والتي عمل بها الخليفه الاول وقبل بها الخليفه الثاني وعمل بها لاحقا في ترشيحه لاربعه فقط لخلافته. وهو امر اسس لاحقا لشرعه توريث الحكم التي لازالت متحكمه بخناقنا شعوبنا الاسلاميه الى يومنا هذا

خامسا: وفي اطار هذا النقد الذي يدعوا له الدكتور , فان الخليفه عمر كان قد خالف الرسول ايظا عندما سن نظام التفرقه في عطاء المسلمين وحسب معايير لاتمت بصله بحاجتهم او مسؤلياتهم مما خلق اساسا لتشريع جواز قيام الحاكم بالتصرف باموال بيت المال التي تتحكم في اسلوب اداره المال العام في دولنا الى يومنا هذا

 

يبقى مطلب الدكتور قائما ومنطقيا , نحن بحاجه الى مراجعه الموروث ولااقول الاصل فليس منا من يعرف قطعيه النسبه

[tajer]

"رضاع الكبير": أصل صحيح وقياس فاسد

 

 

 

 

 

 

 

 

د. أحمد البغدادي

 

قامت الدنيا ولم تقعد على صاحب فتوى جواز رضاع الموظف من صدر الموظفة التي تجاوره في مكتب العمل, حتى تتحقق الخلوة الشرعية!!

 

وهذا "العالم" لم يقل كفراً يخرج من الملة, بل إن كل ما في الأمر أنه قاس قياساً فاسداً على حديث نبوي صحيح ورد في "صحيح البخاري" , في باب "رضاع الكبير".

 

 

وفي اعتقادي أن الآثار التي ترتبت على إثارة هذه الفتوى كانت بسبب الإحراج الذي سببته, وأدت إلى وصف الدين الإسلامي بما لا يليق, لا أقل ولا أكثر. لكنها فتوى صحيحة من جهة الأصل الديني الذي اعتمدت عليه, فلماذا كل هذا النفاق ؟ والرجل لم يأتِ بجديد, فالحديث موجود في البخاري, والفقهاء تلقته بالقبول ما دام الحديث أسيراً في بطون الكتب, لكن ما أن ظهر إلى العلن حتى أخذ المزايدون في دين الله, يتبرؤون منه!!

 

ومن جهة ثانية لابد من الاعتراف بحق الإنسان في أن يقول رأيه, هذا إذا كنا نؤمن بحقوق الإنسان, وهذه الفتوى ليست ملزمة لأحد, إلا لأصحاب النوايا السيئة, وهي في النهاية مجرد رأي, وصاحبها ليس بذلك المقام الديني الذي يفرض فتواه على الناس, مثل شيخ الأزهر أو سيادة مفتي الجمهورية. بمعنى أن الناس ليست ملزمة تجاهه بالتطبيق.

 

هذه الفتوى الشاذة والغريبة, تقدم لذوي النهى مؤشراً مهماً على استفحال الظاهرة الدينية في العالم العربي, خاصة مصر. وللسخرية, تعد مصر أم الليبرالية العربية, إن جاز التعبير, منذ القرن التاسع عشر, حتى سقوطها في السبعينيات من القرن الماضي.

 

كما تبين من جهة أخرى, خطورة التوجه الديني في مجتمع جاهل, يرفض العقلانية وحسابات المنطق في ترشيد فكره وممارساته الحياتية. وما كان لمثل هذا الفقيه, إن جاز التعبير, أن يطلق فتواه غير السوية لولا تيقنه, من أن الطرف الآخر, المسلم الذي فقد عقله في عصر الهيمنة الدينية, سوف يتقبلها بكل سرور. ومن الملاحظ أن رجال الدين المحافظين من المملكة العربية السعودية لم يعلّقوا على الموضوع حتى الآن!!

 

الأمر الذي يعني بكل بساطة, أن صاحب الفتوى لم يخالف أصل الدين, وفقاً للحديث النبوي. والتخريجات المُخجلة التي ذكرها البعض من الفقهاء ضد هذه الفتوى, كما حدث في الكويت مثلاً, اضطرت إلى ليِّ عنق الحديث النبوي الصحيح باعتباره حالة خاصة لوضع خاص, وهذا هو الافتراء بعينه, لأن الأحاديث النبوية مطلقة من جهة النص والتطبيق, وبدليل حديث قتل المرتد الذي لم يقل أحد من الفقهاء حتى الآن, إنه وضع لحالة خاصة, وكذلك عقوبة الرجم للمحصَن الزاني التي لم ترد في القرآن الكريم.!!

 

إذن يمكن القول إن الذوق العام كان الأساس في رفض الفتوى وليس النص الديني ذاته, لأن نقد النص الأصلي سيؤدي إلى الإخراج من ملة الدين الإسلامي. وفي مقابل هذه الفتوى الشاذة, نجد سيادة المفتي المصري, يكتب بخط يده, مسألة التبرك ببول الرسول صلى الله عليه وسلم!! وبرغم إنكار البعض لهذه الفتوى, إلا أن أحداً لا يجرؤ على إنكار تبرك الصحابة بنخامة الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو حديث صحيح!! إذن كل هذا الصياح على فتوى الرضاعة لم يمس أصل النص الديني الذي يجيز هذه الرضاعة. وفي جميع الأحوال, يعجب العاقل من الضجة المثارة حول هذه الفتوى, في مقابل الفتاوى التي تهدر دم المثقفين والكتّاب!! حقاً إنها أمة عجيبة....وبامتياز.

 

*نقلاً عن صحيفة "الاتحاد" الاماراتية

[abusadiq]

الفتاوى «الغريبة».. من المسؤول عنها؟!

 

 

 

القاهرة: أيمن حامد

تخرج علينا عبر الفضائيات فتاوى مثيرة وغريبة تشعل الخلاف في الشارع. ويتساءل البعض ماذا يمكن للمسلم اليوم أن يستفيد من فتوى تخص بول النبي، صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الحاجة للحديث عن التطيب بعرقه الشريف؟ أو الكلام عن إرضاع الكبير؟ ومن المسؤول عن مثل هذه الفتاوى؟ رجال الدين بفتاويهم أم رجال الإعلام في ظل عدم وجود ضوابط تحكم عملهم في الفضائيات.

من جانبه، قال الشيخ عبد الله مجاور رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر والأمين السابق للجنة الفتوى بالأزهر، إن توقيت إثارة مثل هذه الفتاوى يدعو للدهشة والاستغراب.

 

ويذكر مجاور أن هناك عدة عوامل أدت لانتشارها منها الفضائيات التي يمكن اعتبارها «إعلام قطاع خاص»، فمنذ عشر سنوات مثلا، لم يكن هناك مثل هذه التوجهات. ويشير إلى أنه وسط المنافسة الفضائية المحتدمة، تبحث كل قناة عما يرفع من أرصدتها ونسبة الإقبال عليها، وللأسف لا يكون ذلك إلا من خلال البحث عن الغريب والمستغرب. ويرجع مجاور ذلك إلى استضافة أشخاص غير مؤهلين للفتوى، فماذا لا يذهبون إلى علماء الأزهر أو العلماء الأتقياء الورعين فعلا وقولا، الأمناء في فتواهم، العالمين بالكتاب والسنة وعلوم القرآن وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه ومعرفة وجوه القراءات إلى غير ذلك مما تجب معرفته لمن يتصدى للفتوى، حتى لا يضل فيرى الحلال حراما والحرام حلالا. وأضاف: أن طبقة المفتين الجدد الذين يعاصرون الانفتاح التكنولوجي الجديد، يرون في الظهور في الفضائيات فرصة جيدة للشهرة وتحقيق المكاسب، فيبحثون عن فتاوى غريبة تلفت الأنظار إليهم.

 

وقال مجاور إن المقصود من تداول هذه الفتاوى على هذا النحو، يدخل في إطار إثارة البلبلة وزرع الشقاق بين جسد الأمة الواحد، وهذه أمور لا تخفى على أحد، مشيرا إلى أن رجال الإعلام في حقيقة الأمر أول من يتحمل مسؤولية مثل هذه الفوضى الإفتائية، وذلك عبر استضافتهم لمن هو غير مؤهل للتصدي للفتوى الذين يطلقون بدورهم فتاوى لا تناسب العصر. ويتهم مجاور تيارات إعلامية ترى في الدين سببا لتأخر العالم العربي، وترغب في تهميش دور الدين في حياة الشعوب المسلمة، بوصفه خطوة أولى نحو التنوير، ومن ثم نراها تفتش عن كل ما هو غريب، وتعمل على تزكية حدة الخلاف والشقاق. ويضيف لكنهم «يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون». وأتهم مجاور جهات إعلامية بتصيد الأخطاء التي يقع فيها بعض العلماء، كما أنهم يركزون على بعض الأحاديث المصنفة بأنها ضعيفة أو غريبة، وذلك لدفع دعاواهم المتكررة بضرورة تغيير الخطاب الديني، لكن إذا لا يوجد هناك داع ـ في الواقع ـ لذكر أحاديث معينة، فلماذا الإصرار عليها. ومن ثم فعلى أهل الفتوى أيضا مراعاة البعد العصري للواقع الذي يحياه الناس، فلا يأتون بالغريب أو الذي انتفى بزوال عصره. من جانبه قال الإعلامي جمال سلطان إن المسؤولية في الترويج لمثل هذا النوع من الفتاوى هي مسؤولية مشتركة افتقد كل أطرافها إدراك حساسية الحالة الدينية، وعدم جواز أو صحة اتخاذها مادة للإثارة. ويضيف أن الإعلامي يبحث دوما عن الشيء المدهش والجديد، وفي المقابل هناك بعض الشيوخ استهوتهم فكرة الحضور الإعلامي والجاذبية المحيطة به، وأن هذا لا يتحقق إلا بهذا الترويج لمثل هذه الفتاوى الغريبة. وأشار سلطان إلى أنه رغم هيمنة التيار العلماني على الإعلام وحضوره الدائم به، إلا أنه ليس السبب في إيصالنا إلى مثل الوضع، لكن هناك حالة من الفراغ العلمي في المجال الديني، هي التي أدت بنا إلى ذلك. ويوضح أن مساحة الممنوع في الفتوى اتسعت وزادت المحظورات أمام الفقيه، فإذا تعرض للقضايا السياسية واجه عواقب وتبعات لا يرغب في مواجهتها، وإذا أفتى في الشأن الاقتصادي مع المساحة الكبيرة والمؤثرة للغاية لـ«البيزنس» في هذه الأيام، فقد يواجه مشاكل أيضا، وإذا تكلم حول قضايا ثقافية، فالتهمة جاهزة من أنصار التيار العلماني بأنه كهنوت جديد وظلامي ومحاكم تفتيش حديثة واستحضار للعصور الوسطى.

 

ويضيف سلطان، أن النتيجة كانت انحسار مساحة المتاح في الفتوى، الأمر الذي خلق حالة من الفراغ الديني، فأصبح المفتي اليوم يتكلم في القضايا الفارغة، التي لا علاقة لها بالواقع أو روح العصر الذي تعيش فيه الأمة.

 

وأشار سلطان إلى أن الكلام عن الضوابط الآن، من شأنه تعزيز الاضطراب، إذ أن الظاهرة الآن تتميز بالسيولة ومن الصعب ضبطها، فهناك مراكز للفتوى عابرة للقارات يصعب السيطرة عليها، مفيدا بأن المناخ المعاصر يحتاج لإعادة النظر، وضرورة إيجاد قدر من الحرية وإشاعة الإحساس بالمسؤولية، ووضع الشارع أمام التحديات الحقيقية والطموح الوطني، وإذا ترسخت مثل هذه المعاني ستؤدي إلى انتشار الثقافة الجادة والمسؤولة التي تخدم الأمة وأشواقها إلى النهضة.

 

من ناحيته قال ماجد يوسف مدير قناة التنوير عضو اللجنة الدينية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، التي يترأسها مفتي مصر الدكتور على جمعة، إنه سأل المفتي شخصيا عن لجوئه لنشر مثل هذه الفتاوى الملغومة، التي لا تخدم الإسلام ولا المسلمين في شيء، أجاب المفتي بأنه يرد إليه في العام الواحد ما يقرب من 1.3 مليون فتوى للرد عليها. ويضيف المفتي ـ بحسب يوسف ـ في حالة عدم الرد على واحدة منها، ترفع عليه دعاوى قضائية في المحاكم تتهمه بأنه ممتنع عن أداء وظيفته، وهناك من يتربص لرفع مثل هذه القضايا، والغريب أنهم يكسبونها في حالة عدم إجابة المفتي على فتوى واحدة.

 

وأضاف يوسف، أن هذه الفتاوى لم تكن لتنتعش لولا أن لها سوقا رائجة بين الناس، فالشارع الآن يشجع مثل هذه التوجهات بإقباله عليها، الأمر الذي يعكس حالة من الخواء الروحي والسياسي والثقافي على مستوى الأمة. وأكد أن هذا النوع من الفتاوى يشبه غناء المطربين الشعبيين، فهذا النوع من الغناء يماثل هذا النوع من الفهم القاصر للدين، الذي هو دين العقل والفكر والتقدم.

 

وحمل يوسف بشدة على رجال الدين كونهم المسؤولون عن مثل هذه الفوضى، قائلا إنه ليس متخصصا في الدين، والإعلامي يذهب إلى رجل الدين في المؤسسات الدينية مثل الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ووزارة الأوقاف، وعندما يأتي المشايخ أمام الكاميرا يعرضون هذه البضاعة الفاسدة، وعندما يحاول الإعلامي مراجعة رجل الدين، يتهموننا بالجهل ويعرضون بنا.

 

ويضيف أن هناك فضائيات كثيرة، لا يمكنها التعبير عن قضايا كثيرة تخص الشارع لأسباب لا تخفى على أحد، فيكون المقابل عرض القشور والأفكار الجامدة التي لا تناسب العصر ضمن سياسة تجهيل متعمدة تعرض أول ما تعرض التفاهات وسط معدل كبير من الأمية تعيشه الشعوب العربية. ويؤكد الدكتور حسين أمين رئيس قسم الإعلام بالجامعة الأميركية بالقاهرة، أن هذه الفتاوى ليس لها ضابط ولا تشريع، ولا أي نوع من الأكواد الخاصة بالإعلام الديني، وهي بالتالي تخلق نوعا من البلبلة والتشويش في العالم الإسلامي.

 

وأشار أمين الى أن هناك توجها غريبا في الإفتاء الآن، يرتكز على عودة المفتي في فتواه مرة ليراجعها ويصححها، وهذا يخلق بدوره قدرا كبيرا من الاضطراب، فضلا عن أن هذه الفتاوى تكون في إطار الموضوعات غير المطروقة ومحتواها لن يزيد الأمة الإسلامية شيئا من التقدم العلمي أو الإنجاز، بقدر ما يخلق نوعا من التغييب، وبالتالي نهدر وقتنا في مسائل لا تجدي نفعا.

 

وأضاف أمين أن ما يحدث بالدرجة الأولى هو مسؤولية الجهل الذي نعيشه، عندما يطل علينا من يرغب في الظهور والانتشار وسط صراع وتنافس شديد بين القنوات الفضائية التي بالمئات الآن على استقطاب المشاهدين.

 

ولا يستطيع هؤلاء استقطاب المشاهدين، إلا من خلال استخدام موضوعات السحر والشعوذة والخزعبلات والآراء التي تحمل في طياتها دوافع تحريض وكراهية، فيأتي شيخ مجهول، ويطلق فتوى صاروخية موجهة تشعل فتنة في الأمة، ثم يعتذر بعد ذلك، ولا أحد يراجعه. وتساءل أمين عن مصير الإسلام وشكله بعد 20 عاما من الآن، إذا استمر الحال على ما هو عليه. وحول الاتهامات التي تطول التيار الإعلامي العلماني بضلوعه في التركيز على مثل هذه الفتاوى والترويج لها. استبعد أمين هذه الفكرة، معتبرا إياها تكلفة باهظة وطريقا غير مباشر ومنعطفا خطيرا في حال انكشافه لا ترغب العلمانية العربية في ولوجه، وأنها تعبر عن وجهة نظرها بمنتهى الوضوح والصراحة. ولا يجب ترك الأسباب الرئيسية المسؤولة عن هذه المهزلة خاصة الجهل وتمييز الذات والتعصب ثم نهرع إلى العلمانية باتهامها.

 

وتابع أمين أنه حتى لو كانت هناك جهات تقف وراء ذلك كله ضمن إطار نظرية المؤامرة، فيجب أولا أن نعترف بخطئنا ونصححه، ثم بعد ذلك نبحث عن الأسباب الأخرى، لكن في النهاية كل هذه الفتاوى الغريبة عن إرضاع الكبير والبول والتطيب بالعرق نتاجنا نحن، وليس لغيرنا ذنب فيها.

 

وطالب أمين بضرورة وضع تشريعات وضوابط عن طريق اللجنة الإعلامية بجامعة الدول العربية، واتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية، إذ ان هذه الضوابط ليست بدعة، بل سبقت إليها دول متقدمة كثيرة مثل الولايات المتحدة ودول في أمريكا اللاتينية. وقال أمين انه عندما خرج المطربون الأمريكيون عن الإطار الأخلاقي في اختيار كلمات أغانيهم، تحركت الجمعيات النسائية الأهلية، ورفعت دعاوى قضائية وحصلت على حكم قضائي بتصنيف الأغاني ومنع بيع بعضها لمن هم أقل من 18 عاما. وأضاف أمين إن الشعوب العربية اعتادت الضوابط، ولا تستسيغ التعامل بانفتاح مع مسائل كثيرة من أمور الدين والدنيا، فلا بد من الإعلام المسؤول، فضلا عن دور أساسي للمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني، ومن خلال مثل هذا التكاتف يمكن إيقاف هذا السيل المحزن من الفتاوى والمواد التي تنشر ثقافة التغييب، في وقت نحن في أمس الحاجة فيه إلى التقدم وإيقاف معدلات الفجوة المعرفية الرهيبة، بيننا وبين العالم من حولنا.

 

واقترح أمين أن يكون هناك مجلس من المختصين، يناقش المفتي في فتواه ويراجعه فيها قبل عرضها على جمهور المشاهدين حتى تتوقف مسألة التراجع عن الفتاوى بعد إصدارها، الأمر الذي يعكس حالة من التخبط وعدم وضوح الرؤية. وقال أمين أن الفضائيات في مصر تحولت إلى طرف مؤثر على واقع الناس وطريقة تفكيرهم، خاصة إذا علمنا أن هناك 8 ملايين مصري، يملكون أطباقا لاقطة، فضلا عن 10 ملايين آخرين لديهم وصلات تمكنهم من مشاهدة القنوات الفضائية. هذه النسبة مؤثرة للغاية، وتتأثر بدورها بما يدور على شاشة هذه الفضائيات من حوارات وبرامج قد تؤدي إلى زيادة التغييب والتعصب والكراهية، وهذه أشياء خطيرة يجب التعاطي معها بجدية.

[abusadiq]

«عجائب الفتاوى في عصر البلاوي»

سعد بن طفلة

 

«لا بد وأن هناك من يحاول إلهاءنا عن قضايانا الأساسية بمثل هذه الفتاوى»، عبارة تتردد من البقية الباقية من العقلاء الذين لا يزالون يجرأون على الكلام، أو لا يزالون يعتقدون بأن للكلام جدوى وفائدة.

 

ترددت في الأسابيع الماضية فتوى تتعلق برضاعة الكبار درءا للخلوة بين العاملين والعاملات في أماكن العمل، أعقبها حواجب مرفوعة، وشفاه مقلوبة، ومقالات تسخر، ورسومات تهزأ، وأمة تراجع صحة الفتوى وصدقها!!

 

تزامنت تلك الفتوى بأخرى حول بول الرسول (ص) وحول ما إذا كان الصحابة يتبركون به!! فتاوى أخرى كانت قد ظهرت في هذا الزمان العجيب تحرم تصويت المرأة في البرلمان، وفتوى تحرم ترشيحها، واختلف «الفقهاء» حول توليها منصب القضاء، بين محرم ومحلل وكاره وغير محبذ .

 

من الجدير بالذكر بأن فتاوى لا تزال قائمة تحرم تعليم المرأة وعملها، ناهيك من تلك التي تحرم التعليم المشترك، وفتاوى تحرم تعليم المرأة علوما معينة وتجيز لها تعلم علوم محددة.

 

الملاحظ أن معظم الفتاوى «الجدلية» تتعلق بالمرأة: فمن الرضاعة إلى القيادة فالولاية والتعليم... إلخ.

 

مع تكاثر الفتاوى يلح السؤال: من هو المخول بالفتوى؟ سيقولون لك العلماء، فيأتي سؤال آخر: ومن هم العلماء؟ وما هي المعايير التي تحدد لك بأن هذا عالم وذاك جاهل؟ سيقولون لك الفقهاء. فيطرح سؤال آخر نفسه وبقوة: ما هي مواصفات الفقيه؟ ومن هي الجهة التي تحدد بأن هذا فقيها وبأن ذاك «متفيقه» لا يفقه من الفقه شيئا؟

 

في الكويت، ثارت أزمة قادها «فقهاء» ومتفيقهون برفض قرار مجلس الوزراء بتحويل العطلة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت. المعارضون يرفضون التعطيل يوم السبت لأن في ذلك تشبها باليهود !! صمتت الحكومة الكويتية صمت الحملان إلى المذبح، لم يخرج حتى الآن ناطق يدافع عن قرار الحكومة، والناس تنتظر فتوى تجيز تعطيل السبت أو موقفا حكوميا يدفع بأن قرار الحكومة لصالح البلاد والعباد.

 

تكاثر الفتاوى في هذا الزمان العصيب يعود لسببين أساسيين: غياب العقل وغياب الدولة. السبب الأول بحاجة إلى كتب وصحائف لن تطوى تشرح وتشخص غياب العقل العربي منذ انتهاء عصر المعتزلة حتى يومنا هذا. من ناحية أخرى، فإن غياب الدولة المدنية التي يلجأ إليها الناس، قد سده فقهاء الرضاعة ومحرمو تهادي الزهور، فلو كانت الدولة المؤسسية الراشدة حاضرة في عالمنا، وتقرر وتدافع عن عصرية وعقلانية وبراغماتية قراراتها، لما احتاج الناس للمتفيقهين، والفتاوى المضحكة التي لا يتقبلها عقل ولا عاقل.

 

الدولة في عالمنا العربي غائبة، فلا هي دينية ولا هي مدنية، فهي تارة مدنية في مظهرها الخارجي لتمويه العالم الخارجي، وتارة هي فقيهة تزايد حتى على أعتى المتخلفين تخلفا. هذه الضبابية في هوية الدولة العربية هي التي تدفع الناس دفعا نحو الجدل حول فتوى هذا الفقيه أو ذاك، وهي التي أدخلتنا في تفاهات وترهات المتخلفين من المحيط إلى الخليج.

 

أجواء الدولة الدينية بشكل عام، هي السبب وراء انتشار الفتاوى السخيفة، فلو كانت الدول لدينا قد حسمت أمرها، وأعلنت مدنيتها، لما ضاع المواطن المسكين بين الفتاوى وبين القرارات، بين الحاضر والماضي، ولما استمرت هذه الحالة من الانفصام في التعامل مع معطيات الواقع، ولتوقف الانشطار نحو ماضي الأكاذيب، ومعايشة حاضر الانترنت.

 

استمرار غياب العقل، وغياب الدولة المدنية، ضمانة أكيدة لفتاوى أقل ما يقال عنها بأنها مضحكة، لكنها للأسف مضحكة مبكية في الوقت نفسه.

[salim]

http://www.elaph.com/ElaphWeb/NewsPapers/2007/6/240347.htm

أزمة الفتاوى... هل يحلها العلماء الثقات؟

GMT 3:45:00 2007 الأربعاء 13 يونيو

الاتحاد الاماراتية

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

د. عبدالحميد الأنصاري

 

 

 

 

 

وهناك من يطالب بقصر الفتاوى على العلماء "الثقات" المستوفين شروط الفتوى وضوابطها، ولكن هذا ليس بحل، لأن هؤلاء يتناسون أو يتجاهلون أن العلماء "الثقات" هم أكثر إشكالية من "الهواة" بسبب الثقة فيهم وكثرة أتباعهم وصعوبة الرد عليهم من غير التعرض للتجريح، بخلاف الهواة الذين يمكن بيان أخطائهم وتحذير الناس منهم. بل أزعم أن معظم الفتاوى المعاصرة في السنوات الأخيرة، والتي سببت أزمات وأخطاراً في مجتمعاتنا، كان وراءها علماء "ثقات"، وأقصد بها فتاوى التعصب والكراهية، فتاوى التحريض على العنف والتطرف، فتاوى هلاك الشباب في العراق، فتاوى التكفير، الفتاوى المناقضة للعقل والمنطق والمسببة لأكبر الإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية في مجتمعاتنا.

إن جانباً كبيراً من تلك الفتاوى الجدلية، مصدره علماء ثقات مؤهلون، لا نشك في إخلاصهم وعلمهم وتقواهم، بل هم من كبار علمائنا!

فالذين أباحوا زواج المسيار والزواج العرفي والزواج بنية الطلاق... هم علماء أجلاء ومجامع فقهية -مع أن كل ذلك يناقض مقاصد الشريعة في الزواج- والذين رخصوا للرجل أن يكذب على زوجته إذا تزوج بأخرى، علماء ثقات. والذين وقفوا ضد عمل المرأة وتعليمها وأخيراً حقوقها السياسية وتوليها المناصب القيادية، بل حتى قيادتها السيارة، هم علماء كبار -قديماً وحديثاً- والذين يرون أن دية المرأة نصف الرجل، علماء محترمون، وهم أنفسهم يفتون بالتفريق بين الزوجين وهدم الأسرة لمجرد عدم التكافؤ في النسب القبلي! الذين حرموا الموسيقى والأغاني والفنون والتصوير، علماء ثقات. والذين حرضوا شبابنا للقتال في العراق، علماء كبار، والذين أيدوا صدام في غزو الكويت، علماء كبار، والذين أفتوا بحرمة الاستعانة بالقوات الدولية لتحرير الكويت، علماء كبار وأهل فتوى! والذين رأوا "الزرقاوي" شهيداً، علماء كبار في جماعة "الإخوان المسلمين" في فلسطين والأردن! والذين أفتوا بالتبرك ببول النبي وإرضاع الكبير، قديماً وحديثاً، علماء كبار. والذين يرون ختان الإناث علماء كبار، والذين يرفضون عمليات زراعة الأعضاء، علماء ثقات، والذين شجعوا العمليات الانتحارية وقالوا إن الحوار مع اليهود لا يكون إلا بالقنابل البشرية، هم كبار العلماء. والذين شجعوا المسلمين على عدم الاندماج وحرموا التجنس بجنسية الدول غير الإسلامية، هم أيضاً علماء كبار.

والذين يقفون ضد عطلة (السبت) في الكويت، هم علماء ثقات، والذين أباحوا، وكذلك الذين حرموا، التعامل مع البنوك (الربوية) هم علماء ثقات، بل مجامع فقهية معتبرة... فليس الحل في العلماء الثقات ولا المجامع الفقهية، بل في احترام التخصص العلمي وعمل العقل ومراعاة المقاصد العامة.