حول مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصيه العراقي

[Safaa]

حول مقترح تعديل  قانون الاحوال الشخصيه العراقي

صفاء الحكيم 

المطلب بالتعديل يستند إلى حق الانسان في ان يعيش بظل قانون ينظم احواله الشخصيه بما  يلائم طبيعة معتقدات المجتمع وأعرافه . فمثلا في المجتمعات الغربيه يجرم تعدد الزوجات او الازواج وذلك ربما ينطلق من عرف ديني مسيحي  يعتبر الزواج رباطا الاهيا مقدسا لايجوز تعدده وليس عقدا مدنيا فقط , كما هو حاله بالدين الاسلامي مثلا الذي  يجرم تعدد الازواج لكنه يحلل تعدد الزوجات كما هو معروف 

هذا الجانب من المطالبه لاجدال فيه ,لكن المشكله تقع في كيفيه تلبيه هذه الرغبه حيث لايوجد قانون واحد يتلائم مع رغبات الجميع . من هنا تنشأ فكره تعدد القوانين التي تتعلق بالحقوق الشخصيه وحسب معتقدات الناس, فالقانون العراقي الحالي للأحوال الشخصيه  يلبي بعض هذه الحاجه للتعدد وخير مثل في ذلك هو تاكيد حق الارث للبنت الوحيده دون مشاركه الأعمام لمن يعقد زواجه على المذهب الجعفري . لكن مشرع  القانون  لايطلق الامر بحيث يجعل الفقه الديني اساسا وحيدا وانما لياخذ منه ما يتلائم مع الواقع الاجتماعي و متطلبات بناء مجتمع  متحضر قائم على اسس العداله والانصاف

 
المقترح الجديد يريد تغيير هذا الاطار الشرعي ليجعله مرتبطا بالفقه الديني حصرا وحسب تفسير فتوى المرجعيه الدينيه لكل طائفه كي يلبي ذلك الحق لمن يتبعونها في مجال ترتيب حقوقهم الشرعيه و الاسريه.  وهنا براي تكمن الفجوه القانونيه وخصوصا عند الشيعه 
فألسنه لديهم مركز إفتاء متفق عليه بين مذاهبهم وكذلك المسيح و الصابئه وباقي الملل 
الشيعه الاثني عشريه  لديهم بدلا  من ذلك مراجع لكل منهمً رساله عمليه خاصه به ولن  تجد رسالتين تتطابقان بالفتوى بالأحوال الشخصيه , لذا لايوجد هناك نسخه متفق عليها  للفقه الجعفري كما يطالب بتطبيقه من يريد التعديل وانما هناك نسخ متعدده لرسائل عمليه لمراجع محترمين لكل منهم مقلدين يتبعون منهجه. فاي من المراجع سيتم اعتماده وهل يقبل به  من لا يقلد المرجع المعتمد؟ وهنا يحاول من كتب التعديلات ان يتجاوز ذلك الاشكال بالاشاره الى المشهور  وهو مصطلح هلامي لايتفق حول بنوده الفقهاء 

 
يضاف إلى ذلك هو ان غالبيه الشيعه يحرمون تقليد المتوفي ومن هنا فان النسخه التي يتم اعتمادها اليوم من القانون ستكون معرضه  للتغيير بعد وفاه المرجع المتوفي و الذي بموجب رسالته تم عقد القران ، فهل يستدعي ذلك ابطال العقد وإعاده توثيقه وحسب رساله من يختاره الزوج  من المراجع؟

  وماذا بشان الزوجين من الشيعه ممن يختلف بالتقليد ؟وماذا عن من لا يؤمن بالتقليد ؟ كيف يتم عقد زواجهم؟ ناهيك عن غير المتدينين من العلمانين و الملحدين؟ وماذا بشاءن  عقود الزواج الحاليه؟ هل يتوجب اعاده ابرام عقودها  وتعتبر باطله قانونا  ؟ وكيف سوف يتم تكييف عقود الزواج للزيجات بين الشيعه والسنه؟ هل يدفع دعاه التعديل الى تكرار الحاله اللبنانيه التي تمنع عمليا تعدد المذاهب بالزواج بما يجذر التقسيم الطائفي ؟

  
وماذا إذا غير احد الزوجين مرجع  تقليده وهو حقه الشرعي ، هل الموضوع يصبح رغبه شخصيه للرجل حسب ما يراه  ملائما له وذلك باعتبار ان التعديلات تنص على ان الزوج هو الذي يحدد كما تدعو التعديلات

 

ان المطلب بالتعديل له اساس شرعي واجتماعي صحيح ولكن قبل التقدم به يجب الخروج بنسخه موحده  لهذا المشهور من فقه الامام جعفر الصادق يتفق عليها المراجع جميعا ، الاحياء منهم ومن سياتي لاحقا برسالته العمليه . وهذا مستحيل لانه يضرب بالصميم اساس عقيده الاجتهاد عند الشيعه الأصوليين والتي هي اهم ما يميزهم عن باقي المذاهب الاسلاميه  

 حينها يمكن النظر بالطلب وعلى ضوء الماده ثانيا من الدستور التي تنص ايظا على عدم صدور قانون يتعارض مع حقوق الانسان كما نصت عليها القوانين الدوليه لتلك الحقوق 

[salim]

 

On the proposal to amend the Iraqi personal status law

Safaa al Hakim 

The demand for amendment is based on the right of a person to live under a law that regulates his personal status in a way that suits the nature of society's beliefs and customs. For example, in Western societies, polygamy or couples is criminalized, and this may stem from a Christian religious custom that considers marriage a sacred bond that may not be polygamy, and not only a civil contract, as is the case in the Islamic religion, for example, which criminalizes polyandry, but analyzes polygamy as it is known.

This aspect of the demand is indisputable, but the problem lies in how to meet this desire, as there is no single law that suits everyone's wishes. From here arises the idea of multiple laws that relate to personal rights and according to people's beliefs, thecurrent Iraqi law of personal status meets some of this need for pluralism and the best example of this is the affirmation of the right of inheritance to the only girl without the participation of uncles for those who contract his marriage according to the Jaafari school. But the draft law does not launch the matter so that it makes religious jurisprudence basically Alone but to take from him what suits the social reality and the requirements of building a civilized society based on the foundations of justice and fairness

The new proposal wants to change this legal framework to make it linked to religious jurisprudence exclusively and according to the interpretation of the fatwa of the religious authority for each sect in order to meet that right of those who follow it in the field of arranging their legal and family rights. Here, in my opinion, lies the legal gap, especially when the Shiites,
as the Sunnis have an agreed fatwa center between their doctrines, as well as Christ, the Sabians and the rest of the
Twelver Shiite sects have instead references for each of them a practical message of its own and you will not find two messages that match the fatwa on personal status, so there is no agreed version of the Jaafari jurisprudence as demanded by those who want to amend, but there are multiple copies of practical letters of respected references, each of them imitators follow his methodology. Which of the references will be approved and will those who do not imitate the approved reference accept it? Here, those who wrote the amendments try to bypass that form by referring to the famous, which is a gelatinous term that does not agree on the terms of the jurists

In addition, the majority of Shiites prohibit the tradition of the deceased, hence the version that is adopted today of the law will be subject to change after the death of the deceased marja', according to whose message the marriage was concluded, so does this require the annulment of the contract and its re-documentation and according to the message of the spouse chosen by the references?

What about the Shia couple who disagree with tradition? What about those who do not believe in tradition? How is their marriage contracted? Not to mention the non-religious secularists and atheists? What about the current marriage contracts? Is it obligatory to re-conclude its contracts and they are considered legally invalid? How will marriage contracts be adapted for Shia and Sunni marriages? Does the advocates of the amendment push to repeat the Lebanese situation, which practically prohibits the polygamy of schools of thought in marriage, which deepens the sectarian division?

What if one of the spouses changes the reference of his tradition, which is his legitimate right, does the subject become a personal desire of the man according to what he deems appropriate for him, given that the amendments stipulate that the husband is the one who determines as the amendments call for?

 

The demand for amendment has a valid legal and social basis, but before submitting it, a unified version of this famous jurisprudence of Imam Jaafar Al-Sadiq must be agreed upon by all the references, the living and those who will come later with his practical message. This is impossible because it strikes at the core the basis of the doctrine of ijtihad among the fundamentalist Shiites, which is the most important thing that distinguishes them from the rest of the Islamic sects

Then the request can be considered in the light of Article II of the Constitution, which also stipulates that no law shall be issued that contradicts human rights as stipulated in international laws for those rights