Jump to content
Baghdadee بغدادي

المواطن العراقي ما بين الحوسمه والفدراليه


Recommended Posts

Guest Guest

المدى ) تكشف عن فضيحة مازالت تداعياتها مستمرة! .. فوج مغاوير بابل الوهمي.. من يقف وراء تشكيله؟

الحاجة الى صحوة جادة لمنع الاختراق الأمني شبكات للتزوير في وزارة الداخلية !.. بعض شيوخ العشائر وسطاء لترويج الفساد الاداري والرشوة!

الأثنين 11/7/2005 "المدى" بابل: اقبال محمد عباس- مازالت ردود افعال المواطنين متوترة وغاضبة بعد التفجير الانتحاري الذي حصل في مركز مدينة الحلة مستهدفاً جموع المنتسبين الى فوج مغاوير الداخلية، وقد استشهد في الانفجارين الانتحاريين 25 شاباً وجرح 15 أخرون. وظلت المدينة تتناول تفاصيل الطريقة التي تم فيها تشكيل فوج المغاوير وحجم الفساد الاداري الذي مازال مهيمناً على عمل الدوائر والمؤسسات، حتى على وزارة الداخلية بوصفها واحدة من أهم الوزارات المعنية بقضية الأمن، لكن اسطورة هذا الفوج والطريقة الغرائبية في تشكيله، سلطت ضوءاً مهماً على عمق الفساد وسيادة الرشوة، ولذا حاولت (المدى) التوصل الى بعض الحقائق الخاصة بفوج المغاوير والحصول على معلومات موثقة، وفعلاً توفرت مثل هذه الفرصة حين قدم لنا مكتب الاعلام في مجلس محافظة بابل عدداً من الوثائق والاقراص المدمجة متضمنة كل ما حصل من حوارات وجلسات تحقيق مع آمر الفوج “ع.ح.ح”.

شبكات وهمية شكلت الفوج قال اللواء قيس حمزة المعموري قائد شرطة بابل: ان فوج مغاوير الداخلية شكلته شبكات وهمية متآزرة مع بعضها وقد حصل هذا في محافظات أخرى، ومن هنا يبرز حجم الخرق الأمني في مديريات الشرطة ووزارة الداخلية.

وحين زارنا آمر الفوج ومعه عدد من الكتب الرسمية المؤكدة تشكيل الفوج فرحنا في وقتها لأن عدداً اضافياً سيساهم معنا في حماية أمن المحافظة واستقرار حياة الناس لكن المفاجأة الكبيرة كانت في اليوم الذي تسلمنا فيه كتاباً رسمياً من وزارة الداخلية وحصراً من دائرة المستشار الأمني للوزارة برقم 1242 في 10/4/2005 موجهاً الى وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعمم الى قيادات شرطة المحافظات وورد فيه تأكيداً على ورود كتب من قيادات الشرطة في محافظات البلاد (الوسطى و الجنوبية) يطالبون فيها تأكيد صحة كتب يشكون في انها مزورة. وشدد السيد المستشار الامني لوزارة الداخلية على ضرورة عدم تسلم مثل هذه الكتب، لأنها مزورة ويجب إيداع أصحابها التوقيف وضرورة إتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

الى وزارة الداخلية/ مكتب وكيل الوزارة لشؤون الشرطة

واستمر قائد الشرطة في حديثه قائلاً: وردتنا عدة كتب من دائرة المستشار الامني تتضمن موافقة السيد وزير الداخلية على تشكيل فوج مغاوير في محافظة بابل وتعيين عدد كبير من الضباط والمراتب على ملاك هذا الفوج وقد أخبرنا وكيل الوزارة بوجود اقاويل كثيرة تدور في شوارع المدينة تفيد بان تعيين هؤلاء جاء عن طريق الرشوة. وهذه الشائعات تأكدت باختيار المتطوعين عشوائيا، وعدم استيفائهم شروط التعيين وتدقيق موقفهم من قبل السجل الجنائي، ولدينا معلومات حول الكثير منهم بوصفهم من أرباب السوابق فضلاً عن اننا نجهل سكن الكثير منهم وشعرنا بالخشية من دس عناصر ارهابية فيه. ولذا ـ كما قال قائد الشرطة ـ اقترحنا إعادة النظر في تعيين هؤلاء وتشكيل لجنة في المحافظة لمقابلة المتطوعين وتدقيق مواقفهم.

مجلس المحافظة يتحفظ على تشكيل الفوج

اصدر مجلس محافظة بابل كتاباً موجهاً الى مكتب وكيل الوزارة لشؤون الشرطة برقم 679 في 2/5/2005 أشار الى كتاب مديرية شرطة بابل السري والشخصي 5156 في 2/4 والقرار الذي اتخذه مجلس المحافظة بالاجماع بالتحفظ على المرشحين للتعيين في فوج مغاوير بابل لعدم استيفائهم شروط التعيين.

ضابط في الداخلية باع الفوج الى آخرين

وعمم المستشار الامني في وزارة الداخلية كتاباً برقم 1629 في 3/5 الى السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة اكد فيه حضور المواطن (ع.ح.ح) وهو ضابط سابق في الجيش العراقي أخبرنا عن وجود تشكيل فوج مغاوير بابل وانه جاء للتأكد من ارتباط الفوج بدائرتنا وهل كان صدور الكتاب التأسيسي من دائرة المستشار الامني فعلاً؟ وبعد الاطلاع على الكتاب اتضح بانه يحمل الرقم 451 في 22/4/2005 وموجه من دائرة المستشار الى قيادة شرطة بابل، وتبين بأنه مزور ولم يصدر من دائرتنا.

ماقاله السيد محافظ بابل

الغريب في هذه الحكاية ان الذي صاغها يمتلك خبرة متراكمة بالتزوير، وهذا ما اكدته اعترافات عدد غير قليل من المنتسبين الى الفوج المزور. إذ وقف وراء هذا التشكيل مقدم في وزارة الداخلية إسمه مؤيد يقع مكتبه في الطابق الثاني حيث مكاتب إعلام الوزارة معتمداً على آمرين متنفذين في وزارة الداخلية وعدد من محترفي التزوير في زمن النظام السابق. وهذا ما أكده أحد الموظفين في الوزارة! قال بان أحد الذين كانوا يتسلمون الاموال لغرض التعيين كانوا يعملون ببيع الاجازات للجنود في العهد المباد. وتم التكتم على اسماء أشخاص آخرين لضرورات أمنية.

واكد السيد محافظ بابل أن أحد المطلعين صرح جازماً بأن الفوج قد تم بيعه من قبل شخص في وزارة الداخلية الى شخص آخر، جاء الى مدينة الحلة وباعه الى عدد من الاشخاص، وهؤلاء باعوه الى أشخاص آخرين! والبيع هنا يعني بيع حق التعيين.

إعترافات آمر الفوج (ع.ح.ح)

بعد استدعاء آمر الفوج الى دائرة المستشار الامني في وزارة الداخلية تم تدوين إفادته الكاملة حول الطريقة التي تم فيها تشكيل الفوج والوسائل التي سهلت له الاتصال بالشبكة التي جعلته آمراً لفوج مغاوير مزور. وفي ادناه إفادة الآمر مع تغييرات بسيطة اقتضتها تقاليد الاعداد الصحفي:

سمعت عن تطوع الضباط والمراتب في وزارة الداخلية وكان يوم الاثنين هو الوقت المحدد لمقابلة المتقدمين. فذهبت الى احد وجهاء العشائر في محافظة بابل، لان التقديم يتم بوساطتهم، وعرفني الى احد الشيوخ في محافظة بغداد ويسكن منطقة الشعب وهو الشيخ (ك.ع.س) وهو في الاصل من محافظة ميسان، فارسلني الى الوزارة وهناك التقيت أحد الضباط ويدعى المقدم مؤيد واخبرني بأنه سيتم تشكيل فوج للمغاوير في محافظة بابل واكد لي اكتمال أمر تشكيل الفوج وسيصدر موقعاً من قبل وزير الداخلية. افترقنا على أمل اللقاء وفعلاً إتصل بي طالباً المستمسكات الضرورية وهي: الهوية العسكرية القديمة وهوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية والبطاقة التموينية. وبعد سبعة أيام أخبرني بصدور أمر تعييني آمراً للفوج المذكور وطالبني بـ 700 دولار أمريكي.

رفضت التسديد لحين التأكد من صحة التشكيل، وزرت قيادة شرطة بابل بناء على توصية من المقدم مؤيد/ سكرتير المستشار الامني في الوزارة لتسلم مهامي، وفعلاً تم الترحيب بي وانجز تشكيل الفوج المتضمن 47 ضابطاً و (1300) شخص، وقد أثار هذا العدد مخاوفي وشكوكي، ومما أكدها ان اكثر معارفي من المراتب قالوا ان كلا منهم سدد 300 دولار.

لم يكتف آمر الفوج بتفاصيل حكايته الغرائبية بل أضاف في إفادته: لقد تمكن المقدم مؤيد من تشكيل أفواج للمغاوير في محافظتي العمارة والبصرة.

وباشرت قيادتي الفوج وتم التعاقد مع مقاولين لتجهيز المراتب والضباط بالملابس وتم تجهيز الفوج بـ (200) بدلة مرقطة و (200) حذاء عرضات و (200) غطاء للرأس.

قرار جديد لوزارة الداخلية

لقد وضعت هذه التداخلات وزارة الداخلية أمام مسؤولية خطرة وجديدة، ويبدو أنها إبتدأت التدقيق والنظر بعينين واسعتين، وقد تأكد لها وجود عدد من المخاطبات المزورة والصادرة عن دائرة المستشار الامني، لذا عممت كتاباً يوم 11/5 الى قيادات شرطة بغداد والمحافظات اشارت فيه الى ضرورة عدم العمل بالعديد من الكتب لانها مزورة وان كان مؤشر فيها صدورها من دائرة المستشار الامني، والغاء جميع التعيينات والتنقلات التي تمت بناء على تلك الكتب المزورة وهي:

715 في 17/2/ 2005 / 718 في 3/3/2005

626في 16/2و897في 19/3/و886في 14/3

و887في 14/3/و1583في 5/1/و1043في 6/2

و824في 21/2/و1471في 25/3/و1458في 25/3

و1427في 6/3و1046 في 6/3 و1583في 5/4

و521 في 13/2 و 4911 في 23/2 و 879 في 22/2

514 في 21/ 5.

 

التزوير شمل كربلاء ايضا!

الفساد الاداري وباء في الدوائر الحكومية والحياة العامة، وهو اكثر خطورة من الارهاب الوحشي، وحتماً هناك علاقة ثنائية بين الفساد والرشوة وعصابات الارهاب التي أسهمت بإشاعة الفساد في المؤسسات الحكومية واكثر خطراً ما تبدى في قيادات مديريات الشرطة في محافظات العراق، والدليل على ذلك وجود 18 كتاباً مزوراً يؤكد ظلوع اسماء ظلت مجهولة وخفية ربما لاغراض أمنية وذات صلة بالتحقيق والمتابعة..

وقد عمم مكتب وكيل الوزارة للشؤون الادارية كتابه المرقم 8709 في 22/5/2005 الى قيادة شرطة كربلاء جواباً على كتابها المرقم 2018 في 11/5/2005 مؤكداً عدم وجود تشكيل للمغاوير في المحافظات باستثناء البصرة ـ ونحن بصدد إعادة هيكلية الوضع.. مع العلم بان الأمر الوزاري المرقم 4200 في 2/5/2005 مزور ولم يصدر من هذه الدائرة ونرى ضرورة محاسبة المسؤولين عن التزوير والتعرف عليهم من خلال إستجواب الاسماء المذكورة في الأمر.

استفحال الرشوة

وقال السيد احمد العميدي رئيس مجلس المحافظة: ان الرشاوى استفحلت في دوائر الدولة ولاسيما في السنتين الاخيرتين، ومجلسنا مطالب بالارتقاء الى مسؤولياته بعد ان وردت الينا عدة شكاو بالرشوة والمحسوبية التي لا توفر مقداراً من العدالة بين العراقيين، وفيما يخص الفوج المزعوم فان قيادة شرطة بابل أعلمتنا بخروقات كثيرة في تشكيلته، منها عدم إختيار المتطوعين وعدم مقابلتهم لمعرفة تفاصيل معلوماتية لها صلة بالوضع الأمني وحياتهم الشخصية، خوفاً من وجود ما يساعد على تسلل الارهاب.

ولهذه الاسباب قمنا بحل فوج المغاوير وظل آمر الفوج (ع.ح.ح) يماطل بوعوده لاكثر من مرة، متذرعاً بالتريث لحين وصول كتاب يؤيد تشكيل الفوج من وزارة الداخلية. ورشحنا عدداً من أعضاء مجلس المحافظة للتوجه الى علوة الخضراوات القديمة التي إتخذها الفوج مقراً ومكاناً للتدريب ليضع الحقائق التي توصلنا اليها أمام كل المتدربين والمنتسبين والتوصل لآلية تضمن حقوق الجميع وعند استدعاء آمر الفوج (ع.ح.ع) يوم 4/5/2005 كذب على مجلس المحافظة ولم يكشف عن حالات التزوير والرأس المشارك في هذا التخريب، علماً بأنه أعلن عن بعض الحقائق في إفادته في دائرة المستشار الامني.

في الحلة إمتداد لشبكات التزوير

واكد السيد رئيس مجلس المحافظة، أن التكتم على بعض الحقائق والمعلومات أمر ضروري ولاغراض أمنية، لذا لا نستطيع الكشف عن الأشخاص الذين كان لهم دور في تشكيل هذا الفوج في مكتب في "شارع أربعين" ولا عن اسماء عدد من الفنادق التي كانت مقراً لعقد الصفقات في بغداد.

بالروح بالدم نفديك يا...

في اللحظة التي وصل فيها اعضاء مجلس المحافظة الى مقر الفوج إستنفر المقدم (ع.ع.ح) منتسبي الفوج وارتفعت أصواتهم بالهتاف بإسمه "بالروح بالدم نفديك يا.." واستوعب وفد المجلس الوضع النفسي لمنتسبي الفوج وقرروا العودة لان الوفد أدرك بأن المقدم آمر الفوج هو المحرض الاول للتظاهرة والتمرد، وتعاملنا مع الحالة بشيء من الهدوء والعقلانية.

للمواطنين آراء فيما حصل

سألنا المواطن عباس علي حمزة عن رأيه في مسألة الفوج فأكد أهمية الصحوة والانتباه، خصوصاً في مؤسسات وزارة الداخلية التي اتضح اختراقها تماماً ووجود مافيات للتزوير والرشوة وتشكيل أفواج وهمية فيها وهذا أمر مثير للاستغراب والدهشة، هل فعلاً صار الحال في دوائرنا الامنية على الحال التي نسمع بها؟ ويتساءل وكيف إذاً هي حال وزاراتنا الاخرى؟ على وزارة الداخلية كشف شبكات الفساد الاداري فيها والاعلان عن دور المقدم مؤيد.. ومحاكمته.

انا أنتظر إستيقاظ المجلس الوطني من (نومته)

وقال المعلم ستار عبد الله: لم يكن سهلاً ما حصل في المحافظات ومنها بابل، مثلما لم يكن مقبولاً هذا التمادي وانتهاك حرمة القانون والغريب في الأمر ان موقف المجلس الوطني مازال سلبياً، واعتقد أنه مازال في (نومته) ونحن ننتظر ماذا سيفعل اعضاؤه المنتخبون.

وقال أحد منتسبي الفوج الذي خرج سالماً من الانفجارين: قدمنا مبالغ كبيرة للوسطاء.. ونحن لا نعلم بأن أجهزة الدولة وخصوصاً وزارة الداخلية وصلت الى هذه المرتبة من الفساد، نحن نطالب بتعويض ورد إعتبار (1300) منتسب وعليك ان تتصور المبالغ الخيالية التي حصل عليها المجرمون الذين عرفتهم الدوائر الامنية.

البطالة هي السبب

واكد السيد ناصر حسين ان الذي حصل له دوافعه الموضوعية لأن أعداداً غفيرة من الشباب ومن منتسبي الجيش السابق يريدون العمل وتدبير إمورهم المعيشية. وعلى الدولة ان تفكر جدياً بتوفير فرص العمل لهؤلاء، حتى نغلق الابواب أمام الارهاب الذي يحاول استقطاب الشباب العاطلين.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 35
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Guest الفساد يهدد اعادة اعمار العراق

الفساد يهدد اعادة اعمار العراق - ممثلو 60 دولة ومنظمة مانحة يحذرون في مؤتمر الشونة بالاردن: الأمن وعدم اشراك السنة بفاعلية في صياغة الدستور يؤخران الم

الأمن وعدم اشراك السنة بفاعلية في صياغة الدستور يؤخران المساعدات

الثلاثاء 19/7/2005 "الزمان" عمان: رند الهاشمي (أ. ف. ب)- ربط ممثلو الدول المانحة للعراق امس خلال اليوم الاول من إجتماعهم في الشونة علي البحر الميت بالاردن بين تدفق المساعدات وبين توفير الأمن واشراك جميع العراقيين في العملية السياسية اضافة الي الحد من الفساد المستشري في أجهزة الدولة فيما استبعدت مصادر قريبة من مداولات الكواليس اثناء الجلسات حصول العراق علي حوالي 10 مليار دولار من المانحين لاستخدامها بشكل عاجل في اعادة الاعمار. وأوضحت المصادر ان الاجواء هي وجود مخاوف من استخدام اموال المانحين في الانفاق الحربي كما حصل للمنحة الامريكية للعراق البالغة 2،18 مليار دولار حيث تم نقل أكثر من نصف قيمتها المخصص لاعادة الاعمار الي باب بناء الأجهزة الأمنية.

وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها ان المخاوف تتعاظم من تسرب المساعدات الي جيوب كبار المسؤولين وحساباتهم البنكية بعد الكشف عن حالات فساد خضع فيها وزراء للتحقيق وظهور تقارير عن عمولات ورشي وتحذيرات بهذا الخصوص لمنظمة الشفافية العالمية من احتلال العراق مركزاً متقدماً في الفساد وانعدام الشفافية.

وقالت ان عدم ضبط الوضع الأمني واستمرار الاصرار علي ابعاد السنة من لجنة صياغة الدستور ومحاولة استيعابهم في هيئات ثانوية يزيد من إحباط المانحين اضافة الي انخفاض درجة تمثيل الدول المشاركة في المؤتمر قياساً الي إجتماع بروكسل. من جانبه قال برهم صالح وزير التخطيط العراقي ان الفساد يهدد اعادة اعمار العراق. واضاف قبل افتتاح إجتماع للدول المانحة المرفق الدولي لصندوق تعمير العراق ان مشكلة الفساد التي يعاني منها العراق تشكل تهديداً كبيراً لاعادة الاعمار والمساعدة الدولية. وهدف المؤتمر الجديد الذي يستمر يومين هو تقييم مراحل اعادة الاعمار التي انجزت حتي الآن قبل تحديد التزامات حوالي 82 دولة شاركت في مؤتمر بروكسل حول العراق الذي نظمه الاتحاد الاوروبي حيث يشمل التقييم الجانبين الاقتصادي وسير العملية السياسية.

من جانبه قال رئيس الوزراء الاردني عدنان بدران في كلمة القاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ضرورة مساعدة العراق ليتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها ويستعيد دوره.

وأوضح ان الاردن شريك للعراق في الرخاء والأمن والتحديات لتقديم كل ما من شأنه ان يؤدي الي استعادة العراق دوره. وقال صالح الذي يتقاس رئاسة المؤتمر مع الدبلوماسي الكندي مايكل بيل: سنحاول ان نجعل عملية اعادة الاعمار قائمة علي اللامركزية مما يعني ان مجالس المحافظات هي التي ستتكفل تنفيذ المشاريع.

واكد علي دور الاستقرار في محاربة الفساد الذي يزعزع ثقة المستثمر ويؤخر تدفق الاموال الذي يحتاج اليها العراق في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة. من جانبه دعا رئيس الوزراء الاردني بدران الي "عودة العراق ديموقراطيا موحدا علي اسس التعددية"، مؤكدا "دعم الحكومة الاردنية لما سيلتزمه المؤتمر تجاه العراق".

واضاف ان "المساهمة في اعادة اعمار العراق اولوية بالنسبة للاردن الذي يقدم مساهمات تساعد علي اعادة الاعمار واستعادة الامن". وعرض الوفد العراقي علي الاجتماع لائحة طلبات مستعجلة تتضمن تحديث شبكة الكهرباء ونظام توزيع المياه.

واعتبر نائب ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا ان الاشهر الستة المقبلة حاسمة للعراق الذي يصيغ حاليا دستورا سيطرح للاستفتاء في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.

وشبه دي ميستورا العراق بالمريض الذي يحتاج الي مساعدة خارجية بالاضافة الي جهود داخلية لكي تستقر حالته، مشددا علي اهمية الدستور. وقال "يمكننا ان ننفذ شتي المشاريع التنموية والتربوية لكن من دون دستور قد يختل استقرار العراق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي علي نحو اسوأ مما شهدناه في الماضي".

ويشارك في مؤتمر الشونة اكثر من ستين دولة ومنظمة دولية مثل البنك الدولي والوكالات التابعة للامم المتحدة. ويأتي هذا الاجتماع بعد المؤتمر الدولي الذي عقد الشهر الماضي في بروكسل والذي دعا الاسرة الدولية الي تكون اكثر سخاء تجاه العراق. وهذا الاجتماع هو الرابع للجنة المانحين لـ "المرفق الدولي لصندوق تعمير العراق" الذي انشئ خلال مؤتمر مدريد الذي انعقد في تشرين الاول (اكتوبر) 2003، اي بعد ستة اشهر علي الاطاحة بصدام حسين اثر اجتياح القوات الامريكية البريطانية للعراق.

وقد تعهدت هذه الجهات حينها تقديم مبلغ 33 مليار دولار مساعدات للعراق بين عامي 2004 و2007. وتم دفع مبلغ مليار دولار الي صندوقين بادارة الامم المتحدة والبنك الدولي مناصفة. وانفقت الامم المتحدة الي الآن 154 مليون دولار من هذا المبلغ فيما ينفذ البنك الدولي مشاريع بقيمة 365 مليون دولار.

Link to comment
Share on other sites

Guest Guest

الثلاثاء 19/7/2005 راديو سوا- قال مسؤولون عسكريون عراقيون وأميركيون إن وزارة الدفاع العراقية أنفقت أكثر من 300 مليون دولار في صفقات غير قانونية لشراء أجهزة ومعدات غير صالحة وقديمة ودفع رشاوى، فيما وصفوها بأنها شبكة فساد واسعة تفشت في الوزارة في عهد حكومة إياد علاوي. جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة Knight Ridder على موقعها الالكتروني وأضاف أن تلك الأجهزة والمعدات عرضت حياة أفراد القوات الأمنية العراقية إلى الخطر في حربهم ضد الجماعات المسلحة.

وتطرقت الصحيفة إلى صفقة شراء مروحيات من بولندا بقيمة 100 مليون دولار اتضح فيما بعد أنها قديمة وتفتقر إلى ابسط المقومات المطلوبة، فضلا عن صفقة شراء ناقلات أشخاص مدرعة للجيش العراقي لم تستخدم أبدا لاعتبارها تشكل خطرا على حياة الجنود بسبب اكتشاف مشاكل فنية كبيرة بعد وقت قصير من تجريبها.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات سابقة لوزير الدفاع الحالي سعدون الدليمي أكد فيها إقالة الأشخاص المشتبه بتورطهم في تلك الفضيحة وإخضاع مسؤولين سابقين في وزارة الدفاع إلى التحقيق.

ووصف الدليمي في تصريحاته تلك شبكات الفساد بأنها الحضن الذي يرعى الإرهاب، مضيفا قوله أن عدم محاربة الفساد يعني عدم محاربة الإرهاب على حد تعبيره.

Link to comment
Share on other sites

Guest Guest

[COLOR=red]مادام انهم قد (حوسموا) الرواتب العاليه وامنوا مستقبلهم المادي فالف الف طز بالمجلس والجمعيه ومن شارك بانتخابها[/color]بغداد- فيصل عبد الله :

علقت الجمعية الوطنية اعمالها امس لعدم اكتمال النصاب القانوني . واوضح احد موظفي ديوان الجمعية الوطنية لـ(الصباح) ان حضور اعضاء الجمعية يوم امس كان 104 من اصل 275 والمطلوب لاكتمال النصاب القانوني 139 عضوا .

 

وانتقد العديد من اعضاء الجمعية النظام الداخلي للجمعية الذي لم يكن حاسما تجاه هذه الظاهرة . وعلق بعض الاعضاء على هذه الظاهرة التي وصفوها بالسلبية ولا تلبي طموحات الناخب العراقي الذي اوصلهم الى قبة البرلمان . وقال حاجم الحسني رئيس الجمعية ان السبب في هذه الظاهرة يعود الى اجتماعات اللجنة الدستورية وانشغالها في صياغة مسودة الدستور الذين يبلغ عددهم 55 عضوا، وانتقد الحسني النظام الداخلي الذي لم يعالج ظاهرة الغياب بشكل حازم قائلا سنعمل على نشر اسماء الغيابات في الايام المقبلة ليتسنى للمواطنين معرفة من لم يلتزم ومن يتغيب . ووصف جواد البولاني عضو الجمعية الوطنية الغيابات بالمخيبة للامال قائلا كنا نتطلع الى اداء جيد للجمعية والخلل يقع على النظام الداخلي الذي لا توجد فيه ضوابط للحد من هذه الظاهرة مضيفا ان هناك شعورا بالمرارة من قبل بعض الاعضاء تجاه ما يحصل من غيابات داخل الجمعية

Link to comment
Share on other sites

أيام فاتت

خالد القشطيني الشرق الاوسط

انشغل مؤسسو المملكة العراقية بكثير من الامور التي تعلقت بتحديث العراق وتطويره بعد كل تلك القرون من التخلف. كان مما شغلهم في أمر توحيد الشعب الملابس وغطاء الرأس. فضل الملك فيصل رحمه الله لبس السدارة وتحمس لها كثيرا حتى سميت باسمه «فيصلية». جرت حملة واسعة لتعميمها، حتى كلفوا المنلوجست عزيز علي تأليف منلوج خاص بها، فغنى اغنيته المشهورة «شعار الراس اصبح يا ناس اشكال اجناس».

 

ولكن فريقا آخر لم يستحسنوا السدارة. رأوها غير عملية لا تقي من الشمس ولا من المطر. كان منهم حكمت سليمان المؤمن بالتطور والعصرنة. اتصل به رجل الدولة الآخر نوري السعيد، وعرض عليه منصبا وزاريا، بيد ان حكمت سليمان اصر على الاحتفاظ بلبس القبعة فبقي في صفوف المعارضة.

 

بعد اشهر قليلة حدث اول انقلاب عسكري في العراق عام 1936، واسندت به الوزارة الى حكمت سليمان، فوقع في ورطة، كيف يذهب لمقابلة الملك والملك لابس سدارة وهو يلبس البرنيطة؟ حل المشكلة بأن ذهب للبلاط الملكي وتسلم الارادة الملكية وهو حاسر الرأس. وبذلك دفع ثمن المنصب بتعريض صلعته للشمس المحرقة صيفا وامطار الشتاء القاسية.

 

ظلت مشكلة غطاء الرأس تشغل بال الدول العربية وعلى رأسها مصر التي كانت تعاني من مشكلة الطربوش المتخلف، فما ان سمعت صحيفة الاهرام بما فعله رئيس وزراء العراق حتى بعثت بمراسلها ليسأله عن مصير قبعته الاوربية، وما اذا كان سيعود اليها حالما تسقط وزارته، فأجاب بأن ايام البرنيطة قد انتهت الى غير رجعة بالنسبة له. لم يبادر مراسل الاهرام الى تعزيته على هذا الفراق الاليم لشفقته.

 

هكذا بقي حكمت سليمان بدون اي شيء يغطي به صلعته، ومعه في الواقع بقي هذا الشعب الحائر في مصيره حائرا بين لبس السدارة الوطنية او الشفقة الاوربية او الشماغ العربي او الطربوش العثماني. ولكن المشفقشين ظلوا يثيرون سخرية المشمغشين كما عبر عنهم شيخ المشمغشين المعقلين، الشاعر الشعبي الملا عبود الكرخي بقصيدته التي قال فيها:

 

البس يا عراقي (سموكن) اسود لون

 

كي تدخل الى اوتيل كارلتون.

 

شرط يكون تلبس على الموضه هدوم

 

سترة وبنطلون وشاربك مقطوم.

 

وباينباغ والقوله على الزردوم

 

وشفقه كون راجز مو شغل زابون.

 

الى اوربا سافر ارجو لا تبقى

 

ادرس حالهم كي تتوفق وترقى.

 

بموس احلق الشارب والبس الشفقه

 

تصير بريطاني من بني سكسون

 

الكرخي وايامه. وكانت ايام وفاتت

Link to comment
Share on other sites

Guest Guest

سامة مهدي من لندن: إشتكى برلمانيون عراقيون اليوم من فساد مالي واداري وسرقات اضاعت مليارات الدولارات خصصتها الدول المانحة لاعمار العراق، بينما طالب تركمان العراق بنص دستوري يعترف بهم قومية ثالثة في حين اعلنت القوات المتعددة الجنسيات مقتل جندي لها واصابة اثنين غرب العراق، في الوقت الذي قتل تسعة اشخاص واصيب 31 آخرون في انفجار سيارتين مفخختين وعبوة ناسفة صباح اليوم الاثنين في بغداد.

 

وفي جلسة للجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) اليوم ناقش الاعضاء تقرير لجنة الخدمات العامة مشيرين الى سوء الاوضاع الخدمية في انحاء البلاد متسائلين عن مصير الاموال التي قدمتها الدول المانحة لاعمار العراق والتي بلغت 56 مليار دولار مشيرين الى عمليات فساد اداري ومالي وسرقات اضاعت على العراقيين هذه الاموال، وطالبوا باتخاذ اجراءات عاجلة لتوفير الماء والكهرباء للمواطنين الذين يعانون من نقص خطير فيها . واشاروا الى ان هناك ملايين الدولارات قد خصصت على مشاريع اعادة تاهيل الاهوار لكنها ضاعت ولا احد يدري اين ذهبت مطالبين بتحقيق في هذا الامر ودعوا الى انشاء ميناء عراقي جديد للاستغناء عن استخدام ميناء العقبة الاردني للاستيراد العراقي مشيرين الى عمليات ابتزاز تمارس هناك ضد العراق .

 

واشار النائب فريدون عبد القادر الى وجود فساد اداي في وزارة الصناعة وقال ان وزيرها اسامة النجيفي يتصرف وكان الوزارة ملك شخصي له موضحا انه قام بطرد 7 مدراء عامين فيها من دون مبررات قانونية في انتهاك صارخ لحقوق الانسان . واوضح النائب هادي العامري ان بعض المسؤولين يتحججون بالوضع الامني لعدم تنفيذ عمليات اعمار وقال ان الحقيقة تؤكد ان الفساد الاداري والمالي هو الي يعرقل تنفيذ هذه المشاريع مشيرا الى ان الاموال "تضيع" وهي في طريقها من المانحين الى العراقيين . ومن جهته قال جواد البولاني ان مايقدمه المانحون عبارة عن كذبة لانهم يقدمون بيد وياخذون باليد الاخرى لانهم ينفقون الاموال على شركاتهم .. اما عبد الحميد زنكنة فقد تساءل عن مصير اموال المانحين التي وصلت الى 56 مليلر دولار في وقت لم تشهد المناطق التي دمرها النظام السابق اي عمليات لاعمار حوالي 5 الاف قرية دمرها ذلك النظام .

 

ومن جهتها اشارت النائبة جنان العبيدي الى ان معظم العقود والمشاريع تمنح الى مقاولين لاخبرة لهم بقدر علاقتهم مع بعض المسؤولين ولذلك يكون الانجاز سيئا وضعيفا .. بينما قالت سوسن الشريفي ن الاستفادة من تبرعات المانحين ضعيفة لانهم ينفقون 80% من الاموال المقدمة على خبرائهم وتمنح الباقي لمشاريع تنفذها شركات عربية معينة . واكد محمود الشيخ راضي ان مليارات الدولارات قد انفقت تحت ذريعة الاعمار لكن لا احد يعرف اين ذهبت مطالبا بالتحقيق في هذا الامر لاستعادة الاموال التي قدمت اساسا الى الشعب العراقي ودعا الى انشاء مينائ شحن في بلدة ام قصر بالقرب من البصرة الجنوبية لتفادي ما اسماه بالابتزاز الاردني الذي يمارس على العراق في ميناء العقبة الاردني .

Link to comment
Share on other sites

Guest Guest

تقرير امريكي : الارهابيون "اخترقوا" الشرطة العراقية

 

لندن-26-7 : كشف تقرير امريكي أمس الاثنين إن الارهابيين اخترقوا صفوف الشرطة في العراق. وافاد التقرير ان الشرطة العراقية توظف متمردين ومجرمين سابقين، ملقيا اللوم على آلية التوظيف المرعية الاجراء وناصحا بتحسين في سجلات وزارة الداخلية المسؤولة عن هذه الملفات.

 

واضاف هذا التقرير المشترك بين وزارتي الخارجية والدفاع ان "النجاح الملحوظ الذي تحقق حتى الآن لا يعني ان الشرطة العراقية اصبحت قادرة على بسط الامن في جميع انحاء البلاد".

 

واشار التقرير الذي اعد على مدة خمسة اسابيع في فبراير/ شباط ومارس/آذار الماضيين، الى "الاداء الجيد" للشرطة العراقية خلال انتخابات كانون يناير/الثاني ، والى الانتشار الكثيف للشرطة في الشوارع، والى ان استطلاعات الرأي تؤكد الاحترام المتزايد لدى العراقيين حيال عناصر شرطتهم.

 

لكن المحققين اعترفوا بأن "اهناك ثغرات في اجراءات التجنيد لجهة رغبة أعداد كبيرة من الاميين في الالتحاق بالشرطة"، والاخطر من ذلك، حسب التقرير، ان "لدى البعض منهم سوابق اجرامية، وآخرون مصابون باعاقات، وان بعض الشبان المجندين قد يكونون من المتمردين".

 

وفي فصل آخر، اعترف المحققون بأن "تجنيد مجرمين في اجهزة الشرطة العراقية هاجس دائم لدى السلطات العراقية المسؤولة عن التجنيد والتي تهدف الى تطويع 135 الف رجل قبل نهاية 2006".

 

واضاف التقرير حرفيا: "ما يثير مزيدا من القلق هو تسلل الارهابيين او المتمردين" الى هذه الاجهزة، لأن "ثمة ما يكفي من المؤشرات التي تحمل على القول ان في صفوف الشرطة الكثير من المتمردين".

 

واعرب مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية عن اعتقاده بوجود متمردين في الشرطة العراقية، وقال: "اعرف ان هذا يحصل، وقيل لي ان حالات من هذا النوع هي امر واقع، اما عن النسبة، فليست لدي اي معلومات".

 

النوعية والكمية

 

وافاد التقرير ان هناك اسبابا عدة للعيوب في طريقة تأهيل الشرطة العراقية وهي: اهتمام زائد بعدد المتطوعين للتدريب على حساب نوعية التدريب، والميزانية المحدودة وعدم الاخذ كثيرا برأي الحكومة العراقية.

 

واوضح التقرير ان "مسؤولي وزارة الداخلية العراقية والشرطة يؤكدون ان العراقيين هم الاجدر باختيار المتطوعين من ضباط التحالف. ويوافقهم المحققون في هذا الرأي".

 

وانهى المحققون تقريرهم بثلاثين توصية تتمحور اساسا حول ابداء الحكومة العراقية اهتماما اكبر آلية تجنيد وتأهيل شرطتها والافراج عن مزيد من الاموال لاطالة امد التدريب الذي يقتصر في الوقت الراهن على ثمانية اسابيع.

 

وحتى 18 من الشهر الحالي، تلقى حوالي 64 الف شرطي تدريبات باشراف قوات التحالف. وبلغت الميزانية التي خصصت لهذا الغرض اكثر من 700 مليون دولار في 2004 على ان ترتفع الى 510 ملايين دولار في 2005. وللعام 2006، طلبت وزارتا الخارجية والدفاع 566 مليون دولار

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

المدى - علي عبد الخالق

اكتفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في معرض ردها على (المدى) اختيار المقال الثاني الذي نشرته بتاريخ 26 حزيران الماضي حول فساد عمل المفوضية الاعلامي لتدبيج رد انشائي عليه

 

 

 

 

واغمضت المفوضية عينيها عن المقال الاول والذي كنت نشرته في المكان نفسه حيث لم يحمل رد المفوضية اية اشارة الى ما ورد في المقال الاول المذكور. ويبدو هذا الاجتزاء غير مبرر، خصوصا ان المقال الثاني الذي (اختارته) المفوضية للرد عليه، يبدأ بالاشارة الى ارتباطه وعلاقته بالمقال الاول. لقد قلت في مستهل المقال الثاني ما نصه (كتبنا في عدد سابق عن "عطاءات" المفوضية.....) وهذا وحده يفضح مبررات الاجتزاء الذي عمدت اليه المفوضية ويكشف الاسلوب الملتوي الذي يتفادى مناقشة (الفضائح) المكتوبة بوقائعها وارقامها، ويتشاغل عن ذلك بتبريرات انشائية دعائية، تذكر بالتهويمات التي كان اعلام النظام السابق يبني خطاباته عليها. وليس هذا بالمستغرب بالنسبة للاخوة في المفوضية، مادام يتربع على اعلامهم وفي المواقع القيادية المقررة من بقي ينعم بخيرات النظام السابق او بمسؤوليات في اعلامه او من لم يكن حتى لحظة اختياره معنيا بالشأن العام.

تقول المفوضية في معرض ردها الانشائي (ان المعلومات التي ساقها كاتب المقال تقع في "العموميات والافتراضات" وتعتمد على القيل والقال، وليس فيها ما يؤيد او يؤكد هذه المعلومات). ونجد انفسنا هنا مضطرين الى تذكير المفوضية بما كتبناه في المقالين من تواطؤات يقال انها جرت مع الجهات التي رست عليها عطاءاتها حول اعلانات انتخاب المجلس الوطني ومن هؤلاء من عرف ايام عدي بصفة وحيدة بارزة هي الاحتيال او الارتزاق، لقد اشرنا في المقال الاول وتساءلنا عن الدوافع الكامنة وراء محدودية الفترة الزمنية المتاحة امام الشركات والمؤسسات الاعلامية والطباعية والاعلانية لتقديم عطاءات حول مناقصة انتاج اعلامي اعلاني حول الدستور. حيث حددت الفترة اللازمة لتقديم العطاءات بثماني واربعين ساعة فقط، يكون خلالها مطلوبا من الراغبين بالمشاركة في المناقصة، تقديم عطاءاتهم مصحوبة بمشاهد تلفزيونية واذاعية، اضافة الى تقديم نماذج سيناريوهات مكتوبة، وترافق هذا مع شروط تعجيزية اخرى كثيرة، كان مطلوبا من المناقصين اجراؤها خلال ثماني واربعين ساعة، نعم، ثماني واربعين ساعة ! وهذا التحديد وحده كاف لفضح ما وراء الاكمة.

لا يمكن لأي عاقل، وخصوصا من اصحاب الاختصاص الا ان يشم رائحة فساد تنبعث من هذه التقييدات الصارمة، وهو ما اشرنا اليه في مقالنا الاول الذي لم تشأ المفوضية التعقيب عليه، برغم قناعتنا الكاملة باطلاعها عليه وتحرج بعض اعضائها من الموقف الصعب الذي وضعها المقال فيه. وهذا ما يستنتج ببساطة حين اضطرت المفوضية بعد يوم واحد من نشر المقال الى تمديد فترة العطاءات الى ثلاثة ايام اخرى، ثم سكتت سكوت ابي الهول عنه بعد اجتماع كامل اعضاء المفوضية العليا في عمان، دون ان نعرف حتى الان أي سبب حال دون الاعلان عن نتائج المناقصة، او ما اذا كان هناك من رست عليه، هل هو يا ترى نفس الشخص الذي القت الجهات الامنية العراقية القبض عليه في مطار بغداد؟

سنبقى هنا في حدود هذه المناقصة الفضيحة ولنتابع تطوراتها مكرهين، فهذا ما اضطرتنا عليه التبريرات الانشائية الفارغة التي اراد بها اعلام المفوضية او مسؤولوها طمر الفضيحة.... لقد شاركت الكثير من الجهات المعنية كما ذكرنا سابقا في التنافس على المناقصة واستوفت المفوضية وفقا لشروطها من كل جهة متنافسة مبلغ 250 الف دينار مقابل اشراكها في التنافس، لكن احدا من المتنافسين، على حد ما نعرف نحن، لم يبلغ بنتائج المناقصة، او يعاد له المبلغ (وان كان زهيدا) وتقدم له تفسيرات على ما جرى، ووحدها المفوضية ايضا تعرف هذه الحقائق وعلى من (رست) المناقصة، التي ما زالت محاطة (نتائجها) بالغموض والسرية، فلا احد يعرف اين رست واين استقرت، وكيف تدير المفوضية عملها الاعلامي الاعلاني الذي خصصت له مبالغ طائلة مستقطعة من ميزانية الحكومة العراقية.

يحق للجميع هنا التساؤل التالي: كيف يراد لجهة تحمل اسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ان تدير عملا كبيرا يسهم في تهيئة ونقل البلاد الى السياقات الديمقراطية، فيما هي تعمد الى ابقاء الاليات التي تدير بموجبها انفاق المبالغ الطائلة المستقطعة من اموال العراقيين او المحسوبة عليهم طي الكتمان؟

لقد تحدثنا قبل هذا عن الشبهات التي تحوم حول الانفاق المالي الذي سبق ورافق انتخابات الجمعية الوطنية والذي بقي هو الاخر مغطى تحت ستار نجاح العراقيين في انتخاباتهم الاولى، وهو نجاح دفع العراقيون من اجله دماءهم ثمنا.. ولكن تحت ظله لا احد يعرف ما اذا كان هناك ثمة اي تلاعب جرى خصوصا مع عملية كبيرة وواسعة النطاق شملت العراق كله والشتات بكل انحاء العالم، وهل (لا سمح الله) ظهر خلالها مفسدون او محتالون ممن يعرفون في كل مكان بوصفهم لصوص تضحيات الشعوب وسراقها سواء في اوقات الحروب أو في مراحل السلم والديمقراطية؟

تبرر المفوضية عملها المالي، وتستغل الرد الذي دبجته على مقالنا، باعلانها الاستعداد "لتقديم البيانات والمستندات المتعلقة بجميع عمليات الصرف المالي التي يمكن ان تطلبها اية جهة رقابية حكومية". وهنا يتشاغل مرة اخرى "الاخوة الديمقراطيون" عن حق الاعلام في المراقبة وفي الحصول على المعلومات، وفي المساءلة باعتبار الاعلام جهة تمثيل الرأي العام الشعبي وسلطته الرابعة. فبعكس هذا الحق تريد المفوضية ان تجعل من المراقبة حكرا على الجهات الرقابية الحكومية وتستبعد الاعلام عن ذلك. الا يثير الشك هذا الموقف من الاعلام، وهو ما ينبغي ان تولي المفوضية له الاهتمام الاول قبل أي جهة حكومية، ام انها تتوهم بامكان اسكات وسائل الاعلام برشوتها واغداق اموال الاعلانات على بعضها؟. لا يكتفي رد المفوضية بهذا الاعلان الذي يجعل من المراقبة حصرا بالحكومة، وان ما يدعو (كاتب المقال) او الجهة التي تقف وراءه ويقصد بذلك كاتب هذا المقال و(المدى) الى اطمئنان سفيه، وذلك بالانصراف عن (امور هي في اياد مخلصة وامينة وتشعر بنفس شعور المسؤولية)، هذا التنزيه اللغوي للذات، هذا التشبه بصفات اخلاقية والتمسح بها، وهذه الدعوة الى الكف عن مراقبة عمل المفوضية وتصريفها الاموال العراقية، وهذه الرغبة في ان ننام مطمئنين مادامت امورنا بأيد (مخلصة وامينة) هي البعض المتبقي من لغة اعلام (القيادة الحكيمة المؤمنة) التي كم طالبت الشعب بالاطمئنان ما دامت هناك (قيادة) تفكر بحكمة وايمان. ومرة اخرى لن يكون مستغربا، بالنسبة لنا، ان يتسلل خطاب السلطة الساقطة الى المفوضية، ما دام بعض رجال اعلام تلك السلطة او المسؤولين عنها يقفون في صدارة وقيادة اعلام المفوضية. بقي ان نقول لمدير المفوضية الذي وقع الرد ومسؤول اعلامها انهما يعرفان جيدا ان من يقف وراء (المدى) وفي اساس عملها اولئك الذين ارتبطت بقضيتهم ونذرت نفسها للدفاع عنهم، وعملت معهم بالخلاص من المرحلة السوداء التي خيمت على عراقهم ايام صدام حسين، وبعد الاحتلال وحتى هذه اللحظة، في حين كان اخرون يواصلون خدمته والدفاع عنه في مختلف المحافل العربية، او يلتزمون الصمت المذل داخل البلاد، وفي المحصلة النهائية ليس بينهم من يحق له التجرؤ على (المدى)، او التعرض لمن يقف وراءها مكشوفا دون حجاب من سيد اجنبي او عراب فاسد.

المفوضية تريد منا ان نقدم لها ادلة وبراهين بدلا من التعليمات، ونحن لا نخفي عليها وعلى القارىء اللبيب ان الوقائع كثيرة، لكن يكفي ان نذكر للمفوضية المحترمة ولمن سمح لنفسه بتوقيع الرد علينا عن غفلة بأن "السلطات الامنية العراقية كما ذكرت صحف عربية القت القبض قبل بضعة ايام في مطار بغداد على فراس عزوري الاردني الجنسية بتهمة انتحال صفة مدير مفوض في احدى الشركات الاعلانية في العراق وتوقيعه عقدا مزورا مع المفوضية لتنفيذ مشاريع اعلانية للانتخابات السابقة بقيمة ستة ملايين دولار ما يعني وجود صفقات وفساد اداري داخل المفوضية" هذا ما ورد نصا في جريدة الحياة اللندنية، وقبلها انفردت بنشر الخبر جريدة الاتحاد العراقية. وكنا قد المحنا الى هذه العملية، في مقالنا الاول الذي لم ترد عليه المفوضية، ونذكر القارىء ايضا بأن لدينا مستندات تزوير لشركة اعلانية اخرى حصلت على صفقة اعلانات من سفارة غربية حول الانتخابات السابقة بناء على نصيحة من احد العاملين في المفوضية واحدى هذه المستندات تزوير لاوراق تحمل اسم (المدى) ومبالغ متسلمة منها، وكذلك مستند اخر يضم جدولا بنشر اعلانات بعشرات الصحف العراقية لاكثر من يوم مع مبالغ متسلمة منها مقدمة الى السفارة المذكورة ان الايام المذكورة في هذا المستند، لم تصدر فيها الصحف العراقية بسبب منع التجول! السؤال للسيد مدير المفوضية واعلامييها: من هي هذه الشركة؟ومن هوالموظف الذي نصح السفارة باعطاء اعلانها لها؟ وماذا فعلت المفوضية للتحقيق في هذه الواقعة؟ واي عقوبة انزلتها بالموظف المذكور؟

هل تريد المفوضية سرد تفاصيل اخرى؟

(المدى) تتساءل مع قرائها: كيف وزعت المفوضية المحترمة اعلاناتها على الصحف ووسائل الاعلام وما هي التسعيرة التي وضعتها لكل صحيفة؟ ام انها غير معنية بذلك كما ادعى بعض موظفيها.

وتتساءل (المدى) ايضا ما علاقة غرفة التجارة العراقية البريطانية بعمل المفوضية واعلاناتها؟ وما هو دور مكتب البركة في توزيع هذه الاعلانات وتحديد الصحف التي تنشر فيها واسعارها؟

كما تتساءل (المدى)، هل السيد مدير المفوضية ومسؤول اعلامها والموظفون في الاقسام المعنية الذين وزعوا الاعلانات والبوسترات والوسائل الدعائية الاخرى للانتخابات السابقة من تحت الطاولة، يعتقدون ان حجب هذه (البركات) عن (المدى) ستكسر شوكتها؟

ولعلم هؤلاء جميعا ان (المدى) التي آلت على نفسها الالتزام بمبادئ الشرف الصحفي رفضت نشر عشرات الاعلانات بمبالغ مغرية ومنها ما ينشر يوميا في بعض الصحف، لتعارضها مع نهجها وخطها الوطني، وكذلك لالتزامها جانب الدفاع عن المواطنين مستهلكي مواد هذه الاعلانات التجارية والسياسية.

و(المدى) لعلم هؤلاء جميعا، تعرف اللافتات المزورة التي تقف وراءها جهات استخبارية اجنبية مثل اولئك الذين يروجون (العراق ما عنده غيرنه)! ولماذا تحجب عن (المدى) مثلما تفعل المفوضية؟

لقد تعودنا على ان نكتشف كل يوم بركة من بركات العهد الجديد الذي نعمل من اجل ان يكون عراقا جديدا ديمقراطيا معافى حقا، مع ان هذه البركات التي نكتشفها ما هي الا فساد وافساد وسرقة وسطو على ممتلكات الدولة، وهي (حواسم) جديدة تختفي وراء مختلف الواجهات لتحقيق مآرب ليست منزهة عن الغرض دون ادنى شك.

هل لنا ان نعرف ما هي اسباب الصراعات التي دارت وتدور بين اعضاء المفوضية، ما هي مراميها، وهل تعرف الامم المتحدة او المشرفون عليها طبيعة هذه الصراعات وكيفية معالجتها؟

سوف لن نسكت!

بل قد نقتنع بأن احدى الحملات الضرورية التي على (المدى) تنظيمها هي الاستمرار في فضح فساد المفوضية قبل الانتخابات المقبلة، وكشف المفسدين فيها، والفساد ليس بالضرورة سرقة واحتيال وعمولة وتواطؤ، بل غير ذلك ايضا.

اخيرا، يطفح الرد الانشائي للمفوضية بسيول من التنزيهات اللغوية، التي تسبغ بها المفوضية على عملها وادائها واشخاصها. وهو امر لا شأن لنا به، ولكن بقي ان نقول ان المفوضية التي(جاهدت) من اجل معاقبة (المدى)، بحرمانها من (نعمة) اعلاناتها، لم تنجح في حرف (المدى) عن مهمتها الاعلامية والوطنية سواء في الانتخابات السابقة، او في مرحلة اعداد الدستور الراهن.. لقد بقيت اخبار المفوضية ونشاطاتها تنشر بحرية كاملة، وباهتمام ملحوظ، من دون ان تؤثر مواقفها من الجريدة في ذلك.. كما ان (المدى) عملت بسياقات استثنائية من اجل الانتخابات والدستور، وهي سياقات لا نريد ان نتحدث عنها، فاعداد الجريدة تتحدث بوضوح كاف عن هذا. وتحدث عنه بأمانة واخلاص الكثير من السادة اعضاء الجمعية الوطنية ولجنة كتابة الدستور، وبعض الشخصيات الحكومية الذين اكدوا أن (المدى) باتت مصدرهم الاخباري الاول عن تطورات عملية كتابة الدستور، كما يعرف شعبنا وقراؤنا (قبل الاخوة في المفوضية) حجم جهودنا في هذا المجال، وهم الذين يثيبون (المدى) على موقفها وادائها.. وهو الثواب الذي لا ننتظره من المفوضية واعلامها الشبحي.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

من الاماكن التاريخية المعروفة في بغداد سوق الهرج، وهو ما يسمونه في منطقة الخليج بسوق الحراج. يعرف البغداديون سوق الهرج اكثر مما يعرفون مجلس الوزراء او المجلس الوطني. فهو ملاذهم، يبيعون فيه ملابسهم واحذيتهم عندما يفلسون ويشترون منه لوازمهم عندما يغتنون.

 

وبما يترتب على ذلك من ازدحام، انتشرت فيه عمليات النشل التي وصلت درجة عالية من الحذق والمهارة. وكان لهم رئيسهم الذي يعتد ويعتز بمهارته. تحداه يوما مختار المحلة في هذا الشأن. قال له إن العيب عيب الجمهور المغفلين. فلو انهم راقبوا جيوبهم بحرص لما استطاع النشالون سرقتهم. ليثبت ذلك لرئيس النشالين وضع كمية من النقود في جيبه ودخل السوق يتمشى فيه لساعتين من الزمن ليرى ان كانوا سيستطيعون سرقتها منه. ولكنه زيادة في الاحتياط ولئلا يفقد فلوسه فعلا، وضع في جيبه بارات عثمانية ساقطة.

 

دخل السوق وتجول فيه ثم خرج وفتش جيوبه فوجد كامل نقوده كما هي. قال لرئيس النشالين، ها هي نقودي كاملة لم يستطع أحد سرقتها. رد عليه كبير النشالين قائلا، يا مغفل. لقد اخذوها من جيبك خمس مرات ووجدوها بارات ساقطة فأعادوها الى جيبك.

 

بالنظر للنجاح المذهل الذي تمتع به اؤلئك النشالون، كان لا بد للسلطات ان تشاركهم فيه. هكذا اعتادت الشرطة على مقاسمة النشالين فيما يحصلون عليه. حدث ان توفق احدهم بنشل محفظة احد زبائن السوق. راح صاحب المحفظة يصرخ ويستغيث، «يا ناس، امسكوه! حرامي! نشل جزداني وفيه عشرة دنانير. يا اولاد الحلال! يا من شاف جزدان فيه عشرة دنانير».

 

كان النشال خلال ذلك قد اختلى في زاوية من السوق وفتح المحفظة فلم يجد فيها غير ثلاثة دنانير. اعادها الى المحفظة ثم تسلل راجعا وبحث عن الرجل صاحبها. حتى اذا وجده سلمه اياها وعيره قائلا: «يا رجل عيب عليك تكذب! هذا اثم الله راح يحاسبك عليه. تقول عشرة دنانير وليس فيها غير ثلاثة».

 

انصرف النشال لاستئناف عمله مع زبائن آخرين صادقين. ولكن الشرطي الموكل بسوق الهرج، لاحظ ما جرى، فاقترب منه وقال: «اسمع هنا! انت مجنون! ليش رجعت الجزدان لصاحبه؟!

 

اجابه النشال قائلا: «يا حضرة العريف. هذا الرجل يقول عشرة دنانير. والجزدان ليس فيه غير ثلاثة. في آخر النهار انت تحاسبني على عشرة وانا ما قابض غير ثلاثة. اكون خسران بهذي الشغلة. تريد مني حصتك بالنص خمسة دنانير والجزدان ما فيه غير ثلاثة. ارجعه لصاحبه واخلص نفسي احسن».

 

والآن ما الذي حدا بي الى الدخول في موضوع النشل في سوق الهرج؟ انه ما اصبحت اسمعه باستمرار في هذه الآونة عن تفشي السرقات بين المسؤولين وغير المسؤولين. ما يفعلونه هو جزء من تراث سوق الهرج بكل ما ساد فيه من نشل ومزايدات ومناقصات ومساومات. سوق الهرج رمز الوطن.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

كشفت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية عن فضيحة مالية وصفتها بانها من اكبر السرقات في التاريخ تتعلق باختلاس مليار دولار من وزارة الدفاع العراقية كانت مخصصة بالاساس لتدريب وتجهيز الجيش العراقي.

وقالت الصحيفة في عددها ليوم امس ان وزارة الدفاع العراقية تعرضت لعملية (نصب) بقيمة مليار دولار مما اعاق قدرتها على فرض الأمن في العراق.

ونقلت (الاندبندنت) عن وزير المالية علي علاوي قوله (لقد اختفت مبالغ كبيرة جدا، وبالمقابل لم نحصل سوى على خردة معدنية)!

وقالت الصحيفة ان عملية الاختلاس، التي خطط لها بشكل دقيق، اضعفت الجيش العراقي وحدت من قدرته على حماية بغداد من هجمات المسلحين دون الاستعانة بالقوات الأمريكية، الأمر الذي يعقد ويزيد من صعوبة انسحاب 135 ألف جندي امريكي يسعون لبناء جيش عراقي قوي، على حد قول مسؤولين في واشنطن.

وبهذا الصدد نقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين، لم تسمهم ووصفتهم بانهم كبار، قولهم "انهم لا يفهمون كيف اختفت الميزانية المعدة للمشتريات العسكرية دون ان يلحظ ذلك الجيش الأمريكي في العراق والمستشارون المدنيون الذين يعملون في وزارة الدفاع".

ويؤكد هؤلاء المسؤولون "ان المهارة في عملية الاختلاس هذه توحي أن العراقيين المتورطين هم من رجال (الصف الاول) فضلا عن عناصر مرتشية داخل الجيش الأمريكي والمخابرات المركزية الأمريكية ممن لعبوا دورا حاسماً من وراء الكواليس".

وكان من المفترض ان ينفق المبلغ المختلس على شراء اسلحة من بولندا وباكستان.

ويقول وزير المالية بهذا الخصوص ان العقود منحت دون الإعلان عن مناقصات ومنحت لشركة مقرها في بغداد وليس إلى موردين اجانب كما دفع المبلغ على وجه السرعة من حساب الوزارة في البنك المركزي. والمعدات التي تم شراؤها من بولندا تتضمن طائرات هيليكوبتر سوفيتية الصنع مضى على انتاجها أكثر من 28 عاماً، وصفها مصنعوها بانها يجب ان تتحول إلى خردة بعد 25 عاماً من استعمالها في الخدمة. فيما تبين ضعف تصفيح السيارات التي اشترتها وزارة الدفاع بحيث تتمكن اطلاقة كلاشنكوف من اختراقها. اما شحنة البنادق الأمريكيــة MII5 التي تكلف الواحدة منها مبلغ 3500 دولار فهي في الواقع نسخة مصرية لايزيد ثمن الواحدة منها على 200 دولار. بينما تعاني السيارات المصفحة الأخرى من عيوب في محركاتها.

ويتضمن العقد شراء اعتدة عيار 7.62 ملم بسعر 16 سنتا امريكيا للطاقة الواحدة فيما لا يتجاوز سعرها الحقيقي 4-6 سنتات.

وتعلق الصحيفة على ذلك قائلة: ان العديد من افراد الجيش والشرطة العراقية قتلوا بسبب فقر التجهيز، فهم يتنقلون في العادة في سيارات البيك ـ آب المعرضة لاطلاق النار أو القنابل اليدوية وقذائف (RBG7 ) فيما لا تتوفر الحماية للرجال الذين يفككون العبوات الناسفة لانهم يعملون من دون ارتداء الستر الواقية التي طالما وعدوا بها ولكن من دون جدوى.

واكدت الصحيفة ان مجمل المبالغ المفقودة في جميع وزارات الحكومة العراقية الانتقالية التي عينت في حزيران 2004 قد يصل إلى ملياري دولار.

ويضيف وزير المالية ان هناك ايضا 500- 600 مليون دولار اختفت من وزارات الكهرباء والنقل والداخلية، الامر الذي يفسر عدم توفر الطاقة الكهربائية في بغداد بالرغم من ادعاءات المسؤولين العراقيين والامريكان بانهم يبذلون قصارى جهودهم لتحسين القدرة الكهربائية.

ويقول تقرير للجنة النزاهة في الجمعية الوطنية ان الفساد حصل في الفترة من 28 حزيران 2004 وحتى شباط الحالي، في زمن حكومة اياد علاوي التي عينت من قبل المبعوث الأمريكي روبرت بلاكويل والمبعوث الاممي الأخضر الابراهيمي.

وتقول الصحيفة ان من بين الذين اوصت الولايات المتحدة بتعيينهم حازم الشعلان الذي اصبح وزيرا للدفاع والذي كان رجل اعمال بسيطاً في لندن قبل الحرب.

ويقول الشعلان ان بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي قد وقع أمر تعيين زياد قطان، العراقي الذي يحمل الجنسية البولندية، رئيسا للجنة مشتريات وزارة الدفاع.

وزياد قطان هذا امضى 27 عاما في اوربا وعاد إلى العراق قبل الحرب بيومين وعينته سلطة الائتلاف المؤقتة مستشاراً اقليمياً قبل ان ينقل إلى وزارة الدفاع.

وتوضح الصحيفة ان أي عقد تزيد قيمته على خمسة ملايين دولار كان يجب ان يحصل على موافقة اللجنة الوزارية في الحكومة لكن حازم الشعلان استحصل استثناء لوزارة الدفاع.

يذكر ان تقريراً للجنة النزاهة حول عقود وزارة الدفاع قدم إلى الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء في شهر ايار الماضي. لكن التقرير ذكر ان المبلغ المفقود 300 مليون دولار فقط.

ويترافق نشر المعلومات الواردة في التقرير أعلاه، مع نشر تفاصيل تقرير لجنة النزاهة حول قضايا الفساد المالي والاداري الذي تلي على أعضاء الجمعية الوطنية يوم امس الأول.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

واشنطن-رويترز، ا ف ب- اعرب وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد عن قلقه من تفشي الفساد في العراق، ودعا العراقيين إلى «محاربة هذه الآفة التي تشكل تحديا كبيرا للحكومة العراقية المقبلة».

جاء ذلك في كلمة لوزير الدفاع مساء الثلاثاء امام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ حيث اقر، وخلافا لتوقعات مسؤولي الإدارة الاميركية قبل الغزو عام 2003 ، بان «إعادة بناء البنية التحتية في العراق ستستغرق عدة عقود حتى يعود هذا البلد دولة حديثة»،

 

وانه على عاتق العراقيين إعادة بناء بلادهم لتفادي خلق شعور «بالاتكال». فيما اتهم اعضاء في المجلس إدارة الرئيس جورج بوش "بالفشل" في جهود الاعمار مما يؤخر انسحاب الجيش الاميركي من هناك.

 

الفساد في العراق «تاريخي»

 

وقال رامسفيلد «إن الإدارة الاميركية مدركة لتزايد تفشي الفساد في العراق»، لكنه لم يشر إلى ادلة تقرن بين الآفة وتمويل العناصر المسلحة هناك.

 

واضاف «إنه لمن المهم للغاية ان يحارب العراقيون الفساد وان القيادة الجديدة في ذلك البلد ستُقيّم بمدى التزامها».

 

وكان رئيس لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري جون ورنر انتقد «المستوى المتزايد للفساد والجريمة في العراق» و«الصعوبات التي تواجهها قوات التحالف في تنفيذ عملياتها» في هذا الإطار.

 

لكن رامسفيلد، الذي دافع عن طلب وزارته 439 مليار دولار للعام المقبل امام هذه اللجنة، اوضح «لا اعرف ما إذا كان ما يحصل هو ازدياد». واضاف «ما يزداد هو معرفتنا بهذا الفساد» بسبب مهمات التفتيش الاميركية!

 

وتابع «الفساد متفش تاريخيا في هذا البلد، وهذا امر مسيء للديمقراطية ومن المهم التصدي له، على ان يتم تقويم المسؤولين الجدد في العراق بالنظر إلى عزمهم على مكافحة الفساد».

 

وكان تقرير برلماني اميركي نشر مطلع ديسمبر الماضي اعتبر ان الفساد في العراق «ليس مزمنا فقط.. لكنه منهجي ايضا».

 

اين تذهب نفقات الحرب؟!

 

واستجوب اعضاء مجلس الشيوخ ايضا مسؤولي البنتاغون بشأن التقدم الذي تحقق في تدريب القوات العراقية والذي تقول إدارة بوش انه ضروري قبل سحب القوات الاميركية من العراق.

 

وقال الجنرال بيتر بيس رئيس هيئة الاركان المشتركة إن كتيبة عراقية واحدة اصبحت قادرة الآن على العمل وحدها، كما ان هناك 60 كتيبة قادرة على قيادة العمليات بدعم من القوات الاميركية.

 

وساند اعضاء مجلس الشيوخ بشكل عام خطة زيادة ميزانية البنتاغون بنحو سبعة في المائة إلى 439 مليار دولار. وبالإضافة إلى ذلك قال البيت الابيض انه سيطلب 70 مليار دولار إضافية هذا العام لحربي العراق وافغانستان و50 مليارا اوائل العام القادم.

 

وسيرفع هذا نفقات الحرب إلى 440 مليار دولار ومن المتوقع ان تصل النفقات إلى نحو 500 مليار دولار بنهاية العام القادم.

 

وفي انتقاد عنيف غير معتاد قال السناتور وارنر إن البيت الابيض «فشل في توفير كل الموارد الضرورية» لتحسين اقتصاد العراق والقضاء على البطالة التي قيل انها تذكي القتال والفساد.

 

وقال وارنر إن بول وولفوفيتز نائب وزير الدفاع السابق «رأى في وقت ما» إن إنتاج النفط العراقي سيغطي معظم نفقات إعادة البناء، واشار وارنر إلى انه بدلا من ذلك اخذ «إنتاج النفط في التراجع».

 

ومن جانبه ابدى السناتور الديمقراطي جوزيف ليبرمان قلقه بشان إعادة اعمار العراق وطالب بتحسين الظروف المعيشية هناك من خلال بناء البنية التحتية لإعادة الاستقرار إلى البلاد وإلا "سيطمس ذلك المكاسب التي تحققت".

 

واشنطن: «خـارطة طريق» لتطوير النفط العـراقي

 

هيوستن-رويترز- حثت الولايات المتحدة المسؤولين العراقيين على وضع خارطة طريق لتطوير احتياطياته النفطية الضخمة كخطوة أولى نحو اجتذاب الاستثمار الأجنبي.

 

وقال بول سيمونز نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة والعقوبات ان بلاده تريد أن يضع العراق مخططا يوضح الاطار القانوني والتنظيمي الذي ستعمل الشركات الأجنبية في اطاره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Guest Guest

حسنا.... لقد تم التغرير بنا وانتخبنا مجلس الفرهود يتكون اعضائه من 275 عضو غلقوا الابواب في جلسة مغلقة وطردوا كل وسائل الاعلام. وتناسوا خلافاتهم الحزبية والطائفية والقومية. وحدتهم هذه المرة المبالغ الضخمة التي قدمتها لجنة شؤون الاعضاء. كامتيازات وهبات لهم.( نص الوثيقة .العار منشور في صحيفة اشراقات الصدر. في عددها148 ليوم الخميس المصادف 1/ حزيران) طبعا لم تتجرأ اي صحيفة عراقية او محطة اعلامية بنشر تلك

 

الوثيقة والمطالب العار.

 

( انظر نص المطالب في نهاية المقال على امل ان ننشر نص الوثيقة في مقال لاحق)

 

مجموع المبالغ التي حصل عليها( اعداء الشعب) وكلمة اعداء مشتقة من اعضاء مجازا؟

 

اقول مجموع المبالغ التي حصل عليها بلغت اربعمائة مليون دينار لكل عدو.واذا علمنا ان عددهم يبلغ 275 فالنتيجة 275×400=11مليار احد عشر ملياردولار

 

واذا علمنا ان المفاعل النووي الايراني الذي اقام الدنيا ولم يقعدها كلف ايران مليار دولار فقط؟واذا علمنا ان ميزانية الاردن لعام 2005 كانت تسعة مليارات فقط واذا

 

علمنا.....: سنعلم حجم الكارثة الحقيقية التي حلت بالشعب العراقي. وسنعلم كيف اتفق اعضاء الفرهود على الاستخفاف بمشاعر العراقيين فقائمة التوافق اعت

 

انها تمثل السنة المظلومين. وقائمة الائتلاف بكت للشيعة سنوات ظلمهم. والقائمة العراقية استنجدت بكل المثقفين والشيوعيين والبعثيين لمؤازرتها والاكراد

 

فعلوا ما فعل الاخرون.

 

النتيجة ان عدنان الدليمي في جلسة الغنائم لم يتحدث عن السجون والميلشيات الشيعية. والشيخ جلال لم يتحدث عن التكفيريين وصفية السهيل وعارف طيفور

 

كل هولاء تأمروا على المرجعية اولا وعلى السيد مقتدى الصدر ثانيا وعلى الشعب العراقي كيف يمكن لعاقل ان يقبل مثل هذه المطالب. ان دعوتنا لتصحيح هذا الخطا هي حل مجلس الفرهود والبرأءة منه وزجهم مع الطاغية ليحاكموا بتهم تبديد الثروة الوطنية

 

قائمة المطالب كما نشرتها صحيفة اشراقات الصدر

 

هويات النواب شبيهة بهوية الوزراء

 

2-دخول المطارات وبشكل سهل

 

3- جوازات سفر اعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولعوائلهم؟ولمدة خمس سنوات

 

4-يكون راتب العضو( هكذاوردت والصحيح عدو)بدرجةوزير

 

5-الحماية20 شخصا

 

6- تعين مستشار لكل عضو

 

7- تخصيص شقق سكنية لكل عضو

 

8- مركز صحي بريطاني وامريكي للاعضاء وعوائلهم

 

9- 100 مئة الف دولار لشراء سيارتين مصفحتين

 

10- تجهيز اسلحة ودروع للحماية

 

11- تجهيز كل عضو بحاسبة لاب توب وتلفونonline

 

12- يكون استحقاق الراتب من تاريخ المهزلة الانتخابية

 

13- تخصيص سلفة عشرين مليون دينارللاعضاء

 

14 فتح مصرف للاعضاء في المنطقة الخضراء من اجل الاسراع بتوزيع الفرهود

 

تخصيص محطات للوقود للاعضاء وعوائلهم وحماياتهم

 

التوقيع

 

لجنة شؤون الاعضاء

 

تم التصويت على هذه الوثيقة العار بجميع الاصوات

 

المعارضون/ لايوجد

 

الغائبون/ لايوجد

 

محمود المشهداني/ سني رئيس الفرهود

 

خالد العطية/ شيعي نائب رئيس الفرهود

 

عارف طيفور/ كردي نائب رئيس الفرهود

Link to comment
Share on other sites

Guest correction

275 x 400 = 110 not 11

 

It is in dinar not dollars, so it it is 110 billion "dinar"

 

Isn't there 30 memebrs of Alsaderees too? So alsder got 10% of it.. right ?

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Guest السمك مقابل الوقود

الشهرستاني لـ«الحياة»: سنطبق سياسة السمك مقابل الوقود

 

الشهرستاني لـ«الحياة»: سنطبق سياسة السمك مقابل الوقود

بغداد الحياة - 26/06/06//

 

أكد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني لـ «الحياة» أن وزارته ستطبق سياسة «السمك مقابل زيت الغاز» للسيطرة على تهريب مشتقات النفط في البصرة. وأشار الى تصاعد الانتاج خلال الشهرين الماضيين الى مليونين ونصف مليون برميل يومياً، لافتاً الى ان التحقيقات في الفساد الاداري والمالي قادت الى اقصاء موظفين في الوزارة من مناصبهم واحالتهم على المحاكم.

 

وقال الشهرستاني لـ «الحياة» إن «1700 زورق وهمي لصيد السمك يتسلم حصة من زيت الغاز في البصرة يتم تهريبها بشكل منتظم، و300 فقط من تلك الزوارق تنزل الى النهر لصيد السمك»، واضاف أنه سيتخذ اجراءات «تشمل تطبيق سياسة السمك مقابل زيت الغاز». وزاد أن «الزورق الذي يسلم السمك الى جمعية الصيادين في البصرة سيتسلم الوقود».

 

واشار الى وسائل عدة لتهريب الوقود أهمها محطات البنزين في المناطق الحدودية والتي «تقرر اغلاقها بالاضافة الى اغلاق عدد من محطات التعبئة التي لا تتناسب حصتها مع الكثافة السكانية في المناطق الموجودة فيها». لافتاً الى ان النسبة الأكبر من التهريب «من المشتقات النفطية وليس النفط الخام، وبطريقتين: الاولى داخل العراق الى الاسواق السوداء، والثانية الى الخارج بالاستفادة من فرق الأسعار». وأشار الى ان «الفساد المستشري في مؤسسات الدولة عموماً وفي وزارة النفط تعالجه لجان مختصة تدقق ملفات تهريب الوقود للوصول الى الحلقات الحكومية الداعمة له». وأكد وجود تحقيق داخل وزارته «شمل عدداً من الموظفين الذين تم فصلهم من وظائفهم واحالتهم على المحاكم المختصة بعد ثبوت تورطهم في قضايا الفساد».

 

وختم بالاشارة الى «ارتفاع الانتاج خلال الشهرين الماضيين الى مليونين ونصف المليون برميل يومياً يصدر منها مليون و900 ألف برميل ويحال الباقي على المصافي المحلية».

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Guest

أسامة مهدي من لندن : قرر مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية وهو اعلى سلطة في المفوضية كف يد المدير العام التنفيذى للادارة الانتخابية عادل اللامي وايقافه عن العمل نظرا للاخطاء والتجاوزات المالية والادارية التي حصلت في الادارة وانتهاكه قواعد اخلاق المهنة حيث احال المجلس القضية الى هيئة النزاهة العامة للتحقيق في هذه التجاوزات . وعلمت "ايلاف" اليوم ان هذا القرار قد اتخذ بموافقة اغلبية ثلثي اعضاء المجلس التسعة في اجتماع عقده المجلس بمقره الرسمي وبحث فيه العديد من التقارير المالية والادارية التي قدمتها اللجان التي شكلها المجلس تمهيدا لتقيدم تقرير عام وشامل الى مجلس النواب . وكلف المجلس اللجنة الادارية التابعة له والمؤلفة من ثلاثة اعضاء بالاشراف على الادارة الانتخابية وكذلك احالة جميع الاوراق الخاصة باللجان التحقيقية حول الموضوع الى هيئة النزاهة العامة . كما قرر المجلس نقل معاون المدير العام التنفيذى الحالي الى وظيفة مدير مكتب الرصافة الانتخابي في بغداد وكالة وتنسيب مدير قسم التخطيط في امانة سر المجلس للقيام بأعمال معاون المدير العام في الادارة الانتخابية اضافة لوظيفته .

 

وقد صدرت هذه القرارات وفقا لقوانين المفوضية و بالاغلبية امس حيث وقعها كل من عبد الحسين الهنداوى رئيس المجلس والمفوضون عائدة الصالحي وفريد ايار وحمدية الحسيني وسعاد محمد جلال فيما لم يحضر الاجتماع المفوض مصطفى صفوت رشيد لاسباب خاصة بينما ترك المفوض عز الدين المحمدى الاجتماع لا رتباطه بعمل يهمه. وجاء في حيثيات القرار "انه رغبة في وضع الاصبع على جرح الاخطاء والعمل على تصحيحها لان السكوت سيؤدى الى الاضرار بالمجلس الجديد للمفوضين التي سينتخب من قبل مجلس النواب الموقر فان مجلس المفوضين وجد ان السيد المدير العام التنفيذى لايصلح للخدمة وانتهك قواعد اخلاق المهنة فأتخذ قرار سحب اليد استنادا الى الصرحيات المخولة له بموجب الامر 92 لسنة 2004 القسم السادس ( 2- ج )" .

 

عقود وهمية بملايين الدولارات

 

واشارت الحيثيات الى ان المجلس ومن خلال قراءة التقارير لاحظ ان الادارة الانتخابية دأبت ومنذ الايام الاولى لتأسيس المفوضية عام 2004 على عدم تنفيذ قرارات مجلس المفوضين او الاخذ بتحفظاته فأبرمت عقودا بمبالغ طائلة مع شركات وهمية ومكاتب غير معروفة غير ابهة بقرارات المجلس وتوصياته ومثال ذلك فان الادارة الانتخابية وقعت ممثلة بمديرها العام اللامي عقدا كبيرا مع شركة رامن للاعلان وهي شركة وهمية دون اطلاع المجلس ونتجت عنه خسارة خزينة الدولة عدة ملايين من الدولارات منحت لشخص هرب من العراق رغم وجود قرار بمنع سفره والقاء قبض عليه . كما وقعت الادارة العديد من العقود مع شركات طباعية مختلفة ظهر معظمها مخالفا للاصول المحاسبية والقوانين المرعية علما بأن معظم هذه العقود لم يتم الاستفادة منها اما لعدم تنفيذها بشكل دقيق او لتأخرها في انتاج المواد المطلوبة منها .

وتقول حيثيات قرار سحب يد المدير العام التنفيذى للمفوضية ان التقارير الصادرة عن اللجان المالية اظهرت وجود تجاوزات مالية في الادارة الانتخابية وتجسد ذلك في تقرير ديوان الرقابة المالية الذى وضع النقاط على الحروف حول الكثير من حالات مخالفة للانظمة المحاسبية المعتادة علما بأن الادارة الانتخابية وبرغم مرور الوقت الذى يفترض ان تجيب عليه لتوضيح موقفها من هذه المخالفات المالية لم تستطع اقناع المجلس بالنقاط التي اوردها تقرير الديوان المذكور . وقد دفع هذا التأخير ديوان الرقابة الى التأكيد على المفوضية بكتابها رقم 5186 وبتاريخ 27 حزيران (يونيو) الماضي بضرورة الاجابة ولكن الادارة لازالت لا تستطيع الاتيان بالحجج المقنعة لتضمينها في الرد.

 

سحوبات بنكية غير اصولية

 

وتشير الحيثيات انه من بين الاخطاء الكبيرة الحاصلة في الادارة الانتخابية قيام المدير العام التنفيذى ودون تخويل من مجلس المفوضين بكتابة رسائل الى مصرف الرشيد حيث حسابات المفوضية يخول فيها بعض موظفي ادارته التوقيع على صكوك بملايين الدولارات دون وجود توقيع لاحد المفوضين المخولين عليها ومثال ذلك ما حصل عندما تم سحب مبلغ مليون و 235 الفا و 513 دولار اميركي بموجب الشيك رقم ( 8411593) الصادر في 3 . 10 . 2006 من قبل ثلاثة عاملين بعقود سنوية ومنح الشيك بشكل شخصي الى السيد فراس عارورى المدير الوهمي لشركة وهمية تدعى رامن .. حيث ان عملية تخويل موظفين غير دائميين لايمكن اعتبارها سوى الاضرار بالمال العام وان اعضاء مجلس المفوضين الموقعين على قرار سحب اليد غير مسؤولين ماليا واداريا عن أجراءات التخويل التي قام بها المدير العام التنفيذى وهو الوحيد الذى يتحمل هذه المسؤولية .

 

تعيين اصحاب شهادات مزورة

 

واطلع المجلس على التقرير المتعلق بقيام عشرات من الموظفين الذين عينتهم الادارة الانتخابية بتزوير شهاداتهم وتقديم معلومات كاذبة عن تحصيلهم العلمي بالاضافة لادعاء بعض مسؤولي الادارة الانتخابية حمل شهادات عالية كالدكتوراه والماجستير وبعد مناقشة هذه الحالات الشاذة والبعيدة عن الاصول الوظيفية المعتادة رأى المجلس ان الادارة الانتخابية التي عينت هؤلاء دون التأكد من تحصيلهم العلمي مسؤولة عن هذا الخرق الادارى البعيد عن الاخلاق الوظيفية المعتادة .

وعلى صعيد اخر ركز المجلس في جلسته امس الاحد على الموضوع المتعلق بتأخير صرف رواتب العاملين في المراكز الانتخابية بمحافظة الانبار لفترة تزيد على ستة اشهر ورأت ان مثل هذا التوجه الخطير يضع المفوضية امام مسؤوليات كبيرة وتساؤلات بعيدة عن مهامها كونها هيئة انتخابية مستقلة ورأت ان التفسيرات التي اعطتها الادارة الانتخابية غير مقنعة وغير واقعية لذا فأنها تحمل الادارة الانتخابية هذه المسؤولية وتعتبر ما حصل من تأخير امر غير مبرر وغير مقبول .

 

185 الف دولار لنقل مواد انتخابية في يومين

وبينت حثيات قرار سحب يد المدير العام التنفيذى عدم تنفيذه قرارات المجلس باحالة عدد من الموظفين المتهمين بتزوير مستندات والتوقيع على عقود بدون صلاحيات الى المحاكم ومخالفة قرارات مجلس المفوضين بهذا الشأن ورأى ان مثل هذا المنحى يهدد المفوضية واستقرار عملها ويشجع على خلق حالات من الفساد المالي والادارى فيها . ان دفاع الادارة الانتخابية عن بعض الموظفين الذين وقعوا على عقود لنقل مواد انتخابية في يومين بمبلغ ( 000 500 277 ) مائتان وسبعة وسبعون مليونا وخمسمائة الف دينار عراقي في الكرخ و

(000 000 55 ) فقط خمسة وخمسون مليون دينار في الرصافة وتعيين موظفين وهميين ان هذا الدفاع بالرغم من انه يدعو الى وضع علامة استفهام كبيرة امام هذا التوجه فأن اخفاء الاوراق وعدم احالة هؤلاء الى المحاكم يعتبر عصيانا اداريا يتحمل مسؤوليته المدير العام التنفيذى للادارة الانتخابية عادل اللامي .

 

5 ملايين دولار للسجل الانتخابي

 

وحول السجل الانتخابي الذى طبع على مرحلتين رأى المجلس ان هذا السجل كلف طبعه بحدود ( 5 ) خمسة ملايين دولار وقد اساء لعملية الاستفتاء حيث فقدت الاف من الاسماء من السجل مما ادى الى ظهور اخطاء جسيمة من جراء عدم متابعة الادارة الانتخابية اثناء عملية الطبع وهو ما دفع مجلس المفوضين الى اعتماد البطاقة التموينية والهوية بدل سجل الناخبين علما بأن الادارة الانتخابية لم تقم بتحديد المقصر ولم تشر اليه لا من قريب او بعيد .

 

وابلغ مسؤول في المفوضية "ايلاف" في اتصال هاتفي اليوم انه اثر قرار مجلس النواب الذى اتخذ في الاسبوع الاول من شهر ايار (مايو) الماضي بتمديد عمل مجلس المفوضين لفترة ثلاثة اشهر واناطة العمل التنفيذى به قرر المجلس تشكيل لجان تحقيقية عديدة كان من نتائج بعضها ظهور الكثير من الامور التي تستدعي اتخاذ مثل هكذا قرارات مهمة بهدف اجراء التحقيقات اللازمة من قبل مفوضية النزاهة وكشف كافة الامور بهدف تسليم المفوضية ووثائقها المهمة بشكل صاف وشاف الى المجلس الجديد الذى سينتخبه مجلس النواب قريبا .

 

والمعروف ان مجلس المفوضين كان قد اتخذ قرارا سابقا برقم ( 3) في المحضر المرقم ( 151) بتاريخ 26/3/2006 قد جمد فيه جميع الصلاحيات المالية للادارة الانتخابية كما تم تحديد صلاحياتها الادارية والعملياتية في المركز الوطني والمحافظات بتصريف الاعمالل اليومية والعودة الى مجلس المفوضين لاتخاذ اى قرار طارىء في جميع الجوانب التي بينت اعلاه لحين صدور قانون المفوضية الجديد لمجلس النواب

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...