Jump to content
Baghdadee بغدادي
Sign in to follow this  
salim

المالكي فوق صفيح الوضع السياسي الساخن

Recommended Posts

الصدريون يمهّدون للمالكي

 

الجزيرة

 

التنافس لا يزال محتدما بين المالكي (يمين) وعلاوي بشأن رئاسة الحكومة (الفرنسية-أرشيف)

 

قال التيار الصدري في العراق إنه لا يعارض بقاء رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في منصبه في حال استجاب لبعض مطالب التيار، بينما حذر رئيس الوزراء السابق إياد علاوي من أن البلاد تتجه نحو حرب أهلية.

 

وقال المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي إن التيار تراجع عن رفضه لبقاء المالكي في منصبه، وذلك في وقت لا يزال الجدل محتدما حول رئاسة الحكومة بعد أكثر من شهرين على الانتخابات التشريعية التي تقدمت فيها القائمة العراقية برئاسة علاوي.

 

وقال العبيدي إن التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، لا يعارض استمرار المالكي في منصبه شريطة أن يتم الإفراج عن حوالي ألفين من أنصار التيار.

 

وتعليقا على ذلك قال علي موسوي، وهو مستشار للمالكي، إن الموقف الجديد للتيار الصدري يعبد الطريق نحو التوصل لاتفاق مع الأطراف الأخرى لإيجاد حل للخلاف حول تشكيل حكومة جديدة.

 

وأشار موسوي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية إلى أنه تم تشكيل لجان من أجل إطلاق سراح من سماهم "سجناء أبرياء" في أقرب الآجال.

ويشار إلى أن التيار الصدري جزء من التحالف الذي تشكل بين الائتلاف الوطني بقياد عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون.

 

 

الهاشمي (يمين) يؤكد أحقية القائمة العراقية في ترشيح رئيس للوزراء (الفرنسية)

أحقية القائمة

في مقابل ذلك جدد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي خلال لقاء جمعه بزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، التأكيد على ما سمّاه "أحقية" القائمة العراقية في ترشيح رئيس وزراء للحكومة العراقية المقبلة.

 

أمّا الحكيم فقال إن الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة شراكة وطنية، تتفق الأطراف الفائزة على تشكيلها والمشاركة فيها.

 

ويصر إياد علاوي الذي فازت قائمته في انتخابات السابع من مارس/ آذار الماضي بـ91 مقعدا متقدمة على ائتلاف دولة القانون (89 مقعدا) والائتلاف الوطني (70 مقعدا) على أحقية "القائمة" في ترشيح رئيس للحكومة الجديدة.

 

وفي أحدث تصريح له حذر علاوي من اندلاع حرب أهلية في البلاد، وقال إنه بعد الانتخابات شهدت البلاد موجة جديدة من أعمال العنف من شأنها أن تتحول في حال تواصله إلى حرب أهلية.

 

وفي التداعيات الإقليمية للأزمة السياسية في العراق، قال رئيس المخابرات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل إن المالكي يحاول "اختطاف" نتائج الانتخابات التشريعية.

 

وأضاف الأمير الفيصل في تصريحات أمام دبلوماسيين وصحفيين ورجال أعمال في الرياض أن تداعيات ذلك الموقف هو مزيد من إراقة الدماء في العراق واحتمال اندلاع حرب أهلية.

المصدر وكالات

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

الأسباب الحقيقية وراء رفض ترشيح المالكي

هاتف جنابي

GMT 15:00:00 2010 الثلائاء 27 يوليو

 

 

قد يتخيل البعض واهما بعد قراءة هذه المقالة أنني أدافع عن هذا الطرف أو ذاك، أنا الذي لا ناقة لي ولا جمل، غير البحث عن الحقيقة ومن أجل خدمة الهدف الأسمى والوحيد لديّ، عبر ما ينوف على الأربعين عاما، ألا وهو مصالح الدولة العراقية وشعبها المعذب الذي يتاجر –علنا وبوقاحة- قسم من السياسيين العراقيين اليوم بشهدائه وهمومه وعذاباته ومستقبله. سأضطر لاستخدام توصيفات (أكرهها فعلا) فرضت على الواقع العراقي في السنوات الأخيرة من قبيل شيعة وسنة ومسيحيين وعرب وأكراد وتركمان وهلم جرا.

أرى من الضروري في هذه المرحلة أنْ نسلط االضوء- قدر المستطاع- على مجريات الأحداث وملابساتها لكي لا يختلط الحابل بالنابل فيضيع الناس في معمعة ما يطوف على السطح من خلط مقصود للأوراق وصراع مرير(وغير شريف في بعض مفاصله) على السلطة بين القوى السياسية العراقية الفائزة في انتخابات آذار/مارس الماضي. الصراع على السلطة أمر مفهوم ومقبول لدى جميع القوى السياسية على مختلف مشاربها في الأنظمة الديموقراطية في كافة أرجاء العالم. لكنه مختلف اختلافا كبيرا في العراق عما هو لدى الآخرين.

كان شكل الصراع على السلطة لكسب أصوات الناخبين معقولا إلى حد ما، قبل موعد الانتخابات، رغم توخي بعض الأطراف المتنافسة، جانب كيل الاتهامات الكاذبة والمخادعة والتلفيقات ضد بعضها البعض مقرونة بصلافة غير معتادة ذكرتنا بسلوك النظام السابق. إلا أن ما أثار خيبة وقرف الكثيرين من أبناء الشعب العراقي حقا هو أسلوب التجريح والإطالة والتهديد والوعيد الذي اتبعه البعض في حالة عدم فوزه أو حصوله على "مايتلاءم وحجمه الانتخابي". كيف يمكن حساب "الحجم الانتخابي" لهذا الطرف أو ذاك يا ترى في ظل الوضع العراقي الملتبس والمتلاطم الأمواج، في بلد لم يجرِ فيه حتى الآن إحصاء نزيه ودقيق للسكان؟

أصبح من نافل القول تسجيل حقيقة أنه لم تبق دولة مجاورة للعراق (لقد بزوا أميركا التي اتخذت جانب الحياد ظاهريا) بدون أن تدس إصبعها- أصابعها وترمي بثقلها المباشر وغير المباشر في العملية الانتخابية العراقية لصالح هذا الطرف أو ذاك: كل منها حسب ما سيخدم مصالحها مستقبلا. وخريطة هذا التدخل المتشعب أضحت واضحة للعيان، بحيث أحرجت بعض الأطراف السياسية العراقية ذاتها.

من الحقائق البارزة هي أن الحكومة العراقية طوال الفترة الماضية لم تكن متماسكة ولا متناغمة في أدائها لأنها تعبر عن مصالح قوى سياسية متناقضة ومتقاطعة في أهوائها وتوجهاتها ورؤاها، حتى وصلت الأمور إلى حد ضلوع وزراء ومسئولين في دعم الإرهاب وفي الفساد وسرقة الدولة ومن ثم تعطيل تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع الخدمية والأمنية. في مثل هذه الظروف لايمكن لأية سلطة في العالم أن تؤدي ما عليها من التزامات، لذا فمن الصعب محاسبة الحكومة على تقصيرها باتباع الطرق التقليدية المعهودة المتعارف عليها في العالم بدون محاسبة جميع الأطراف المشاركة فيها.

وعليه فإن فشل الحكومة في هذا الجانب أو ذاك إنما هو انعكاس لفشل القوى السياسية العراقية المشاركة فيها أولا وضعف الإرادة العراقية الوطنية ثانيا، وهزال وقرقوشية البرلمان السابق ثالثا، وتعقيد الوضع العراقي والضغوطات الخارجية الواضحة رابعا.

لكن، ما الذي فعله ويفعله المتنافسون على السلطة؟ الكل، تنصل من مشاركته في السلطة، ليسهل عليه الانقضاض عليها وتسفيهها، فراح يكيل التهم: من قبيل عجز وفشل الحكومة في أداء مهامها وفسادها وكونها حكومة محاصصة من جهة، واتهام رئيسها بالتستر على الفساد و"النزعة الديكتاتورية" من جهة أخرى. يفجرون ليلا ويدعون نهارا بضعف الحكومة، يهاجمون الأميركان نهارا ويتوسلونهم في الخفاء. هذا ما فعلته غالبية القوى السياسية من خارج "جماعة حكومة المالكي"، بما في ذلك رموز من"الأئتلاف الوطني العراقي- سابقا"- الحليف الأسبق والحالي لدولة القانون. وكانت هجمة"القائمة العراقية" على الحكومة أشرس من سواها، خاصة باتهامها بأنها "حكومة محاصصة فاشلة وأنها طائفية" وبالتالي فهي "لا تمثل الطيف العراقي بكامله". لا يجود اليوم حزب أو كيان سياسي في العراقي معصوم عن الأخطاء وارتكاب المعاصي بحق الشعب العراقي، وعليه فالكل مسئولون عن الإخفاقات والأخطاء، كل حسب حجم ما ارتكب من أخطاء وسوء تقدير للأوضاع.

لكن الشيء الذي لمسته كمراقب ومحايد سياسي هو التصريحات المتناقضة والملتبسة التي جاءت على لسان الكثير من أعضاء وممثلي (على التوالي) القائمة العراقية، والائتلاف الوطني العراقي. بحيث اختلطت علينا الأمور في باديء الأمر ولم نعدْ نفهم دواعي مثل تلك التصرفات.

السؤال الذي يطرح نفسه الآن بإلحاح هو: هل كانت تلك التناقضات تعبر عن اختلاف في وجهات النظر داخل تلك الكيانات أم أنها نابعة من خطة مرسومة لتحقيق أهداف ومكاسب معينة؟ أعتقد، شخصيا، أنها في أحد أوجهها تعبر عن واقع حال تلك القوى من جهة، ولكنها مدروسة أيضا. وإلا فكيف يمكن لممثل أو لناطق باسم هذه القائمة وتلك أن يتفوه بما يتناقض والأهداف المرسومة لقائمته دون أن يخضع للمساءلة؟ الطرفان الوحيدان اللذان كانا ومايزالان (حتى اللحظة على الأقل) متسقين في تصرفاتهما وتصريحاتهما هما"التحالف الكردستاني" و"ائتلاف دولة القانون"، وهذا لا يعني عدم وجود خلافات واجتهادات مختلفة ومتباينة داخلهما. على أنني أرى بأن أية حكومة شراكة وطنية لا يمكن أن تشكل لاحقا وتكون رصينة ومنصفة بدون هذين الكيانين"التحالف الكردستاني" و"دولة القانون" بغض النظر عمن سيتولى منصب رئاسة الوزراء. إذن فمبدأ الشراكة الوطنية في الحكم في المرحلة الراهنة ينبغي أن يكون أمرا مفروغا منه.

قبل الانتقال إلى النقطة الللاحقة، ينبغي إنصاف الناخب العراقي الذي أثبت للجميع شجاعته ورغبته العارمة في التغيير الديموقراطي، رغم أنه مسئول إلى حد ما عن إيصاله عناصر وقوى لا تستحق حقا الوصول إلى قبة البرلمان بأي حال من الأحوال. غير أن شرف الناخب وشجاعته لم يقابلا بالمثل من لدن قسم كبير من السياسيين العراقيين التواقين لتبوء المناصب والكسب السريع. لقد خُدِعَ الناخبون مرتين: بتجاهل ثقتهم وتضحياتهم، رغم تربص قوى الإرهاب بهم، أولا، وبسبب الشلل الذي وصلته العملية السياسية وعدم تمكن ممثليهم المنتخبين من تشكيل الحكومة ثانيا.

بعد ظهور النتائج غير الحاسمة تماما راحت القوى الفائزة باتباع مختلف الأساليب لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية. اتضح بالدليل القاطع أنه لا يمكن تشكيل الحكومة من قبل كيان سياسي واحد أو حتى اثنين. لأنه لم يفزْ أحد بالقدر الكافي الذي يؤهله من تشكيل الغالبية البرلمانية(163 صوتا) من المجموع الكلي البالغ 325 عضوا، ناهيك عن أنه لا يوجد كيان واحد من الفائزين يعبر عن رغبات الطيف العراقي برمته حقا وحقيقة وفق ما أعلنته نتائج الإنتخابات الأخيرة. وما كلام البعض في تحقيق مثل هذا التمثيل إلا محض وهم هدفه الإيهام ومن ثم الكسب السياسي.

على أن ما يلفت النظر فعلا ما يلي: هو أنْ راحت أطراف متنفذة في "الائتلاف الوطني العراقي- سابقا" باتهام المالكي "بتفرده واستحواذه على السلطة" وفشل حكومته في تلبية مطالب المواطنين من جهة، ومغازلة"القائمة العراقية" من جهة أخرى بتصريحها، خاصة على لسان السيد عمار الحكيم، بأنه "لايمكن تشكيل الحكومة المقبلة بدون مشاركة القائمة العراقية". وكان المراد من هذا التصريح ما يلي: تطمين القائمة العراقية بعدم إقصائها والعودة إليها لدى الضرورة من جهة، وابتزاز "ائتلاف دولة القانون" من جهة أخرى، للحصول على مكاسب معلومة. لقد ولّد هذا الضغط المعنوي والخوف من ضياع السلطة من أيدي ممثلي "الطائفة الأكبر عددا" إلى إعلان تحالف القوتين الرئيستين: "ائتلاف دولة القانون" و"الائتلاف الوطني العراقي" ومن ثم انبثاق "الائتلاف الوطني" بشكله الأخير، بما يؤهله إلى تكوين "الكتلة النيابية الأكثر عددا في البرلمان" وقطع الطريق أمام"القائمة العراقية" لتشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الفائزة الأولى في الانتخابات ولو بفارق ضئيل للغاية. كان بالإمكان حل إشكالية الكتلة التي يمكنها أن تكلف بتشكيل الحكومة بمنح "القائمة العراقية" مثل هذه الفرصة، لأنها، ووفقا للمعطيات والتحالفات المتوفرة في الساحة، لن تستطيع ضمن الفترة الدستورية أن تفعل ذلك وبالتالي ستعود الكرة إلى ملعب التحالف الوطني الجديد للقيام بهذا العبء و"كفى الله المؤمنين شرّ القتال".

على أن "التحالف الوطني" - الجديد قد ولد في ظل تناقض الرؤى وتصارع الإرادات والرغبات على صعيد شخص رئيس السلطة التنفيذية في البلاد بدون إعطاء البرنامج الحكومي المقبل الأولوية. إذا ما تركنا حيثيات وملابسات اختيار رئيس الوزراء الحالي في 2006 يكون من البديهي أن يُصار حاليا إلى انتخاب ممثل "ائتلاف دولة القانون" رئيسا للحكومة المقبلة نظرا لأن قائمته هي الأكبر ضمن التحالف الجديد، إذ حصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات(89 عضوا في البرلمان فحلت ثانية على صعيد البلاد) مقابل(70 عضوا) للكيانات المنضوية داخل الائتلاف الوطني العراقي-سابقا فحل ثالثا. أما قضية اختيار الشخص المناسب لتولي رئاسة الوزراء فيمكن الاتفاق عليه داخل القوى المؤتلفة الجديدة بدون تشنج وشروط تعجيزية قد تشل العملية السياسية في البلاد برمتها. الشارع العراقي يغلي اليوم وينتقد القوى السياسية علنا ولربما سينتقم منها جميعا في أية عملية انتخابية مقبلة.

وبما أن كل كيان - طبقا للأعراف المتبعة في كافة أنحاء العالم المتحضر- من حقه تقديم المرشح الذي يراه مناسبا لقائمته فقد قدم "ائتلاف دولة القانون" مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء وطلب من حلفائه أن يقدموا مرشحهم وهذا ما لم يفعلوه حتى اللحظة، وقادوا في السر والعلن حملة يُحَمّلون فيها المالكي تبعات تأخر التوصل إلى تقديم مرشح واحد عن التحالف الوطني (الجديد). لأنهم يريدون تمرير مرشح آخر غير المالكي للمنصب المذكور. وهذا أمر غريب حقا. وسمعنا هنا وهناك انتقادات للحوار الذي تجريه "دولة القانون" مع "القائمة العراقية" أو سواها.

في هذه الأثناء راح مناوئو ترشيح المالكي يكثفون لقاءاتهم بهذا الطرف وذاك، خصوصا، بممثلي "القائمة العراقية" و"التحالف الكردستاني" لقطع الطريق أمام ترشيحه. وهذا يعني ما يلي: أولا، مخالفة رغبة الناخبين الذين منحوا المالكي ثقتهم، والاستيلاء على هرم السلطة التنفيذية بعيدا عن الاستحقاق الانتخابي.

بعد أن تيقنت "القائمة العراقية" بأنه لم يعدْ بإمكانها تولي رئاسة الوزراء أخذت من جهتها باتهام التحالف الوطني الجديد بالطائفية وباللعب على التناقضات داخله متمثلة بالإصرار على تفويت الفرصة على تجديد ولاية المالكي. قامت القائمة العراقية فيما بعد باتباع مناورة أخرى تمثلت بمحاورة "ائتلاف دولة القانون" على حدة لتحقيق هدفين رئيسين هما: عسى ولعله أنْ يتم الاتفاق بين القائمتين على تشكيل الحكومة (180 صوتا برلمانيا) يكون بإمكانها اكتساح الساحة وتشكيل حكومة قوية، وإذا لم يتحقق ذلك فسيتم الانتقال إلى تحقيق الهدف "الاحتياطي" الآخر ألا وهو محاولة شق التحالف الوطني- الجديد(بإقصاء دولة القانون) عبر التحاور مع المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري والتحالف الكردستاني لتشكيل الحكومة! وحينئذ سيكون على "دولة القانون" اللجوء إلى المعارضة البرلمانية.

لم يتحقق الهدف الأول حتى اللحظة. وأرى شخصيا بأن "القائمة العراقية" قد ارتكبت خطئا فادحا تكتيكيا وستراتيجيا في تصريحات بعض أعضائها المتناقضة وحواراتها مع الأطراف السياسية، خصوصا ائتلاف دولة القانون، تمثل في عدم تنازلها عن رئاسة الوزراء لدولة القانون مثلا. لأنه وفي ظل تشابك الوضع العراقي القائم واستناد العملية السياسية إلى حد قريب على المحاصصة والتوافق، لا يمكن أن تؤول رئاسة الحكومة إلى القائمة العراقية، إلا إذا حصلت معجزة! لذلك، لا أرى مبررا ولا سببا معقولا في تشبث بعض ممثلي هذه القائمة برئاسة الوزراء، خاصة وأن بإمكان القائمة العراقية أو سواها من الحصول على مكاسب سياسية وسلطوية لا تقل أهمية من منصب رئاسة الوزراء. أقول: لا أعرف الأسباب الحقيقية حتى اللحظة لهذا الإصرار، آمل ألا تكون هناك أسباب خفية مانعة- لا نعلمها- أقوى من إرادة قادة هذه القائمة التي لا نشك في أهميتها حاليا في الساحة العراقية.

كما وآمل ألا يكون تفكير قسم من القوى السياسية (ضمن هذا الطرف أو ذاك) في "حكومة طواريء" أو "تدويل القضية العراقية" وراء تأخير تشكيل الحكومة لأن عواقب ذلك التفكير ستكون وخيمة على مستقبل العملية السياسية في البلاد. هناك قوى حقيقية في الداخل والخارج تريد بشتى الطرق إفشال التجربة الديموقراطية في العراق.

في ظل مجريات الأحداث والمفاوضات المتشعبة بين مختلف القوى السياسية العراقية الراهنة، نستنتج ما يلي: هناك مناورات ترمي إلى إبعاد المالكي عن رئاسة الوزراء من جانب وتحقيق مكاسب سياسية لا تستند بالضرورة على نتائج الانتخابات الأخيرة من جانب آخر. لكن، لماذا يريد المتنافسون على السلطة إقصاء المالكي بالذات؟

يشكل المالكي هاجسا مؤرقا لعدد من دول الجوار بسبب سعيه لأن يكون القرار السياسي بيد العراقيين لا بيد الآخرين. من الناحية الأخرى، ينظر إليه البعض على أنه، حتى اللحظة، سليل طائفة معينة لا يراد للعراق أن يحمل ماركتها! وأرى شخصيا – حتى اللحظة أيضا- أن المالكي وقائمته يسعيان إلى اتخاذ خط مشابه للخط التركي في اتباع سياسة منفتحة ومعتدلة وهذا يعني تقوية موقعه مستقبلا. بصراحة، تريد غالبية الشعب العراقي سلطة واضحة المعالم، معتدلة قادرة على أن ترعى مصالح الشعب وحرمة الوطن على كافة المستويات وتزيل ما حل بالشعب العراقي من ذل وهوان وحيف وترهيب ودمار.

على صعيد القوى العراقية المتنافسة على السلطة، يشكل المالكي أيضا، بالنسبة"للقائمة العراقية"- على سبيل المثال- حاجزا ذا ثقلين: الأول، يتمثل في رصيده الشعبي ووطنيته العالية التي لا لبس فيهما. والثاني، يتمثل في تزعمه لقائمة كسبت (89 عضوا) في البرلمان الجديد وهذا رقم لا يستهان به إطلاقا. لذا فالإطاحة بالمالكي سيمهد الطريق للانقضاض على حلفائه في البيت الشيعي وابتلاعهم لاحقا. لأنهم لا يشكلون منفردين بدون "دولة القانون" ثقلا حاسما في العملية السياسية العراقية، خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار التوقعات التي تشير إلى عزوف واضح للناخب العراقي عن القوى السياسية الدينية المنغلقة لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها الآن.

أما على صعيد حلفاء المالكي ظاهريا، المنضوين داخل"الائتلاف الوطني- الجديد" فإن ما كسبه هذا الرَّجل في الانتخابات الأخيرة يؤرقهم كثيرا لأنه استطاع أن يستقطع الجزء الأكبر من قاعدتهم الانتخابية ويكسب تعاطف شرائح مختلفة من الناس حتى ضمن مَنْ هم خارج القاعدة الانتخابية المذكورة. ويرون أن بقاء المالكي في السلطة ربما سيقوي من هيمنته واتساع شعبيته، وهذا"النجاح المفترض" قد يضعفهم. سوى أن "هذا النجاح" من الناحية العملياتية غير مضمون أبدا لأي طرف كان، في ظل النظم الديموقراطية وحرية الناخب في انتخاب من يراه معبرا عن تطلعاته وهمومه ومعاقبة من يخون الأمانة المناطة به. أتمنى على السيايين العراقيين أن يتخلصوا من إرث السياسيين العرب البغيض في التكالب على السلطة والنظرة القصيرة للأحداث وللعالم.

وأرجو أن يفهمني من يعنيهم الأمر بوضوح تام، فأقول: إنه لا السيد عمار الحكيم ولا السيد مقتدى الصدر(رغم احترامي الكبير لهما) بإمكانهما أن يُقنعا الناخب العراقي خارج "البيت الشيعي" بأنهما يمثلان مختلف أطياف الشعب العراقي الدينية والأثنية، خاصة وأنهما لم يتمكنا حتى الآن من إقناع شرائح واسعة من الناخبين "الشيعة". بينما استطاع المالكي أن ينفذ ويصل إلى عمق تلك الأطياف.

وعليه، فإذا ظن البعض داخل "الائتلاف الوطني" بأنّ قطع الطريق على المالكي وإضعافه سيقوي من مواقعهم على صعيدي الحكم وكسب ود الناخب العراقي (الشيعي على وجه الخصوص)فإنهم على وهم كبير ويرتكبون خطئا تكتيكيا وستراتيجيا لا مسوغ ومبرر له في الوقت الراهن.

وإذا كان هذا البعض لا يريد عودة البعثيين إلى السلطة فإنه بهذا النهج سيسهل عليهم هذه المهمة إن عاجلا أو آجلا.

هل يا ترى، أن هناك أجندات غير عراقية وراء تعثر تشكيل الحكومة العراقية؟ الجواب: نعم، إلى حد ما وهذه الأجندات ذات تأثير داخل "القائمة العراقية" وداخل "الائتلاف الوطني" على السواء.

لا توجد وسط السياسيين العراقيين تجربة: إذا لم تكنْ في الحكم كنْ في المعارضة. وهذه الظاهرة الملفتة للنظر حقا، ليست غريبة كثيرا لحد هذه اللحظة نظرا لقصر التجربة الديموقراطية في البلاد، لكنها معيبة وستكون غير مفهومة ومقبولة في القريب العاجل.

ينبغي على جميع الفرقاء السياسيين العراقيين أن يأخذوا في الحسبان، أن العراق هو في البدايات الصعبة على صعيد اعتماد الطريق الديموقراطية، وأنه من غير الممكن احتكار السلطة وأن يبقى حزب أو كيان أو طائفة متمسكا بها إلى ما لا نهاية، ولذا فعلى الجميع الاستعداد لأن يكون في الحكم مرة وفي المعارضة أخرى، ولا يمكن بلوغ هذه المرتبة من بعد النظر والنضج السياسي، بدون التمتع بالصبر والنفس السياسي الطويل. أقنعْ الناس ببرنامجك ووطنيتك وتصرفك تكسبْ ودّ الغالبية حتى لو كنت خارج السلطة!

Share this post


Link to post
Share on other sites

في مقابلته مع العراقية .المالكي يعرض تفاصيل تذاع لأول مرة

تفاصيل اللقاء كاملا

..

 

 

 

المذيع: ما هي معوقات تشكيل الحكومة وهل انتم العائق في تشكيلها

 

السيد رئيس الوزراء: التعقيدات التي تمر بها العملية السياسية لا يمكن أن توضع تحت عامل واحد بل عدة عوامل العامل الاول عقلية المتصدين الى العملية السياسية وللمواقع السياسية والاحزاب عقليات استئثارية عقليات تسلطية عقليات حزبية من منطلقات شخصية وعائلية ومذهبية كلها هذه تعطينا مؤشر بأن مفردات العملية السياسية تفتقد الى النضج السياسي الذي يحرص على أن تسير الاوراق خطوة خطوة بالاتجاه الصحيح حتى يستقر البلد ويستقر معه المواطن وحتى نتجه جميعاً لبناءه ولتوفير الخدمات اللازمة للمواطن.

 

[/size]

 

العامل الثاني : يشترك فيه العامل الاقليمي مع العامل المحلي حينما رضي الكثير من السياسيين أن يكونوا امتدادا لاجندات خارجية اقليمية ودولية على حساب الاجندة الوطنية " طبعا الدول الاقليمية عندها مشاريع وكل مشروع يتختلف عن الاخر وكل يريد أن يحقق مشروعه في العراق والعراق هو الضحية ، الشعب العراقي هو الضحية ، ضحية هذا المشروع وضحية هذا المشروع...وبالتالي يتحمل المسؤولية من فتح الابواب والشبابيك وراهن على هذه التدخلات وعليهم ان يعودوا الى رشدهم وعلى الشارع العراقي ان يلح على هذه القضية لانها هي مكمن الخطر حينما يتحول السياسي الى متلقي ومرتبط بهذه المخابرات أو تلك المخابرات ويتصدى لتنفيذ اجندة هذه الدولة او تلك.

 

هذا العامل الثاني وانا اقولها بصراحة وقلتها لكثيرين اذا لم يتوقف العامل الاقليمي عن التدخل في مسألة تشكيل الحكومة لن تتشكل الحكومة ستبقى القضية هكذا ، واذا لم يتوقف السياسيون عن فتح الابواب للتدخلات الخارجية والاقليمية ستبقى الدولة بلا حكومة ، ستستمر هذه الحكومة وهي حكومة كاملة الصلاحيات ولكن استثمار الجهد الانتخابي ومشاركة المواطن لن يتحول الى حكومة جديدة تقوم بمهام جديدة كما ان الازمة الحالية اشترك في احداثها اكثر من طرف منها محلية واقليمية بدأً بالمفوضية والامم المتحدة والتدخلات القوى السياسية في مهام المفوضية والتزويرات التي حصلت فانتجت مشكلة ما كانت لتكون هذه المشكلة لولا تدخلات الاطراف، اذن نحن امام ثلة عوامل ليس عامل واحد يعرقل عملية تشكيل الحكومة او حلول لهذه الازمة.

 

انتقل لحالة معينة واتحدث بصراحة " احنه كتلتين نشكل المكون الشيعي ليس ذلك غريبا كتلة الائتلاف الوطني ودولة القانون كنا نريد ان نكون جبهة واحدة بعنوانين قبل الانتخابات ولكن رفضت الفكرة وبقينا نحاول ونحاول حتى استطعنا ان نعلن عن التحالف الوطني الذي يجمع 159 لهذا التحالف بعد جهد جهيد وبعد وساطات وتدخلات من شخصيات دينية وسياسية وصلنا الى بيت القصيد هو لابد لهذه الكتلة ان تتقدم بمرشح واحد الى رئيس الجمهوية ليكلفه بموجب نص الدستوربمهة تشكيل الحكومة ، بدأت الافكار احنه نذهب بثلاثة مرشحين لان الذي لم يجد نصيبا لمرشحه داخل 159 يأمل أن يضع هذا المرشح ضمن الجو العام لمجلس النواب لعله يحصل على نتيجة ، قلنا وقال الجميع ان هذا مخالفة دستورية ولكنها لم تنتهي هذه المشكلة بل أن الكثير من التعويق الذي يحصل في هوية المرشح هو الرهان على أن نذهب الى مجلس النواب بثلاثة لعلهم يحصلون على نتيجة لمرشحهم وهذا لا يمكن ان يكون لانه مخالفة دستورية وابلغت القوى السياسية جميعا هذا لا يمكن أن يكون .

 

 

طيب ، نريد آلية وقفوا عند اليات كلها تنتهي الى منع المالكي إلى أن يكون رئيس الوزراء ، قلنا توسعوا بالاليات ولكن اصروا على ان تكون الالية مثلا ان يحصل المرشح على 80 بالمائة من 159 يعني هذا مستحيل ، قلنا اذا هذا لم يتحقق لابد ان نذهب الى الية اخرى ، فرفضوا الذهاب الى الية اخرى حتى الية تحكيم رفضوها .

 

انا الان من هذا الموقع اقول كجزء من المشكلة هو التي بالتحالف ، اما المشكلة هي اكبر من التحالف يعني لا يبلغ الشارع العراقي ان القضية بداخل التحالف او في مرشح المالكي او فلان وفلان. القضية أكبر ، التحالف الكردستاني عنده طرح وعنده مطالب وعنده رؤية وعنده رأي في المرشح لرئاسة الوزراء ، القائمة العراقية أيضا عندها رأي وعندها مطالب ، ائتلاف دولة القانون لديه رؤية ولديه اصلاحات ومطالب والائتلاف الوطنية لديه رؤية ومطالب وهكذا الجميع بل والاكثر من هذا الدول الاخرى لديها رؤى المشكلة أوسع من قضية المرشح فقط.

 

أنا أقول من هنا وللشعب العراقي الذي يقولون له بان المالكي هو المشكلة ، أنا وافقت والان اقول لكم بصراحة أنا مستعد أجمد ترشيحي وبدل ما طلبوا مني 128 صوت صوت انا مستعد اقبل مرشحهم اذا جاب ستين بالمائة يعني تسعين مقعد أنا أقبل به وأبارك له وأمشي خلفه وأدعمه وأقف الى جنبه في كل موطن ليس كما وقفوا ضد هذه الحكومة ومنعوها أن تؤدي رسالتها ، لكنهم لا يستطيعون لايتمكنون أن يتفقوا على مرشح واحد لهم ، فماذا نصنع لا يعرفون الا كلمة واحدة لا نستطيع أن نتفق على مرشح ولكن نرفض مرشحكم ، ، اذا كنتم لا تستطيعون ان تتفقوا على مرشح فمرشحنا فاز بالتزكية ، المفروض هذا منطق الاشياء، لان عنده 89 مقعد يريدون أن ينافس من لديه عشرة او 15 مقعد او اكثر او اقل ينافس من لديه 89 ، ثانيا هي القضية ليست فقط من لديه 89 مقعد انما الشركاء الاخرين ايضا عندهم رأي بمعنى انه حتى لو ان التحالف الوطني انجز مرشحا " الكردي ما اله حق يكول انه هذا المرشح ما اشتغل وياه لان هذا خلفيته موزينه؟ هذا ميلشيا هذا فلان؟ ليس من حق

 

العراقية ليس من حق التوافق؟ ليس من حق الجميع؟ أن يقولوا وأن رشحتموه لا نقبله ؟ ولذلك ايضا يصطدمون بهذه القضية اضافة الى عد القدرة على تقديم مرشح واحد يصطدمون بقضية المقبولية ومسألة الخلفيات؟

 

اذن انا من هنا أوقع على ورقة ومستعد أن أجمد الترشيح واعطيهم حق أن يتحركوا لتقديم مرشح واخذ موافقة الاطراف به انا اكون سعيد وامشي خلفهم. حتى لا يلعبوا على عقول الناس ويقولوا ان المالكي هو المشكلة ، المشكلة ليست عندنا في دولة القانون ، دولة القانون مجمعة على رأيها ليست فيها خطوط حمراء فيما بيننا بالاجماع رشحوا المالكي ولكن الخطوط الحمراء مع اخوانا في الائتلاف الوطني ، التيار الصدري يقول خطنا احمر دم اذا يجي مرشح من المجلس الاعلى ، والمجلس الاعلى يقول خطنا احمر دم اذا يجي مرشح من التيار الصدري ورايهم ايضا اذا اجت العراقية خط احمر دم ورايهم بالمالكي احنه اذا قبلنا به سنقبل بأكل الميتة وهذا منطقهم ، والمنطق هناك يجب أن يحل وليس فقط في دائرة التحالف انما التحالف الكردستاني مسؤول ايضا يجب ان يتحرك ويتحمل المسؤولية القائمة العراقية مسؤولة لان اتفقنا على ان نشكل الحكومة شراكة وطنية وحكومة الشراكة الوطنية ليس بمقدورنا ان نفرض احدا على الاخرين ، ربما يقول ان الاخرين يرفضون المالكي ؟ لا رفضهم لغير المالكي اشد لانهم يتذكرون الطائفية يتذكرون الميليشيات ويعرفون ان المالكي هو الذي وقف بوجه الطائفية ووقف بوجه الميليشيات وهو الذي اعاد السيادة وهو الذي اخرج القوات الامريكية ، كل هذه الامور يعرفونها جيدا وهو الذي حمى الوحدة العراقية والسيادة العراقية والوحدة الوطنية والذي اسس الجيش .

 

المذيع: قلت ان مشكلة رئاسة الوزراء ليست هي المشكلة الوحيدة وانما تكاد تكون هي الكبرى ، طيب لما يلقي الاخرون سواء شركائكم بالعملية السياسية او خصومكم باللائمة على شخصكم في عملية تعطيل تشكيل الحكومة.

 

 

السيد رئيس الوزراء: فقط في داخل الائتلاف الوطني ولحسابات معروفة اما عند الاخرين فانهم يدركون بان المشكلة ليس من المالكي ؟ لماذا يعترض التحالف الكردستاني على العراقية ويرفض ان يكون مرشح منها.؟ لماذا يرفض التيار الصدري أن يكون مرشح القائمة العراقية او مرشح دولة القانون؟ لماذا ترفض دولة القانون ان يكون مرشح الائتلاف الوطني؟ القضية قضية رفض متبادلة من كل الاطراف اللي موجودة على الساحة السياسية وليست متعلقة بشخص واحد ولو ان الائتلاف الوطني قرر المالكي او غير المالكي رئيس الوزراء وبقية القوى قالوا لا نشكل الحكومة وياكم نكدر نشكل حكومة؟ ألم يتفق الائتلاف العراقي الموحد سابقا على ترشيح الدكتور الجعفري وحصل على 64 مقعد في مقابل 63 مقعد ؟ اليس هذا انتخاب؟

 

وتقدم لتشكيل الحكومة ولكنهم وقفوا ضده نفسه الائتلاف وقف ضده ، وتعاون مع بقية الكتل ولم يفسحوا لهم المجال ليشكل الحكومة حتى صار التحول، ربما يقولون خل يتنازل النه المالكي؟ مثلما تنازلنا له ؟ هكذا يجري الحديث؟ اولا هم لم يتنازلوا انما فوجأو وكاد أن يجن جنونهم حينما اجمعت القوى على ان يشكل الحكومة المالكي، ولو عدنا الى الارقام انذاك كنا نجن والتيار الصدري وحزب الدعوة تنظيم العراق 64 مقعد واحنه الاكثرية لم نأت ب 18 مقعد او 17 مقعد جئنا بـ 64 مقعد + اجماع في ساعة واحدة اتصل بي الكرد وجبهة التوافق وبقية الكتل اتفقوا جميعا وحتى العراقية وقالوا نحن نريد حل المشكلة بترشيح المالكي، ولما أخبر الائتلاف بهذا الذي حصل تفاجئ واعتبرها اتفاق او غير ذلك لكن أريد أن أقول كان إجماع وطني اضافة الى الاكثرية التي كانت الى جانبنا.

 

أنا حينما أتحدث عن الانتخابات عندنا 89 مقعد بغض النظر عن الظلم الذي حصل علينا، احنه 104 وهم يعلمون ذلك ، بسبب نظام الانتخابات وبسبب التلاعب,حينما يكون عندك 670 الف صوت في بغداد فقط هؤلاء لا يعرفوني ولا اعرفهم بشكل شخصي انما هناك قناعة ورؤية لادارة الدولة على اساس التجربة التي مرت اربع سنوات، حينما اعطوا الرأي أعطوه بمسؤولية ، هل من حقي أن أتنازل الى من لم يعطه العراقيون صوتا؟ أو لم يحصل على أكثر من عشرين مقعد هل يحق لي ذلك من الناحية الشرعية والوطنية أن أفرط في أصوات العراقيين هكذا تدار العملية السياسية ؟هكذا يفهمون؟

 

جاءني احدهم وقال لي نريد تقاسم الكعكة، قلت له لا اتعامل معكم على اساس تقاسم الكعكة هذا بلد وعندنا شركاء وعندنا شعب موجود ليس هو ملكي وملكك ، هذا عيب هذا المصطلح تستخدموه , جاءوا قال نحن عندنا مشاكل معك قلت لهم وانا عندي مشاكل معكم . جاءني وسيط أحد العلماء قلت له أنا مستعد نجلس ويجلسون ويقولون ما هي مشاكلهم معي وما هي مشاكلي معهم وانت حكم وجيب من تعتقد ان يكون حكما بيننا لترى من الذي تجاوز على القانون ومن الذي أضر بالدولة ، ومن الذي اغتصب الاراضي ، اذا كنت انا متجاوز على القانون فاحكموا علي، ذهبوا ولم يعودوا . جاءني اخر منهم قلت له انا مستعد للقاء بحضور الاخرين وافتحوا الملفات اذا ثبت لكم بشهادة المحايدين انا مستعد ان اتنازل لكم وجاءني حتى الدكتور عادل عبد المهدي قال عندنا مشاكل سابقة قلت له انا ايضا عندي مشاكل فتعالوا نجلس على الطاولة كأخوة وقولوا اين مشاكلكم ونأتي بحياديين ويحكموا علينا وذهبوا ولم يعودوا .

 

القضية نحتاج الى مناقشة جادة وليس عملية تظليل لعقول الناس.

 

المذيع: الان الحوارات بين الكتل السياسية مصابة بالجمود بين الجميع والشارع العراقي بالمقابل يترقب هل لهذا الجمود من تفسير؟

 

رئيس الوزراء: بينت لك سبب الجمود وهو تعارض الروئ بين المكونات والكتل ، تصطدم على رئاسة الجمهورية والنواب والقضاء والوزراء ، هناك ملف كبير نتناقش مع القائمة العراقية وهنا اشير الى العراقيين لا تصدقوا ولا تأخذوا الجزء الظاهر أما الجزء الباطن كل قائمة تطالب بصلاحيات وامتيازات وحقوق بضعها لا اعطيه لو مهما كان الامر وبعضه مستعد أن أعطيه من أجل مصلحة العراق والعراقيين .

 

المذيع: ما هو البعض الذي ستعطيه ؟

 

وحدة العراق عدم التمييز بين العراقيين عدم رجوع الطائفية الميليشيات و سيادة العراق و الدستور

 

المذيع: إلى أي مدى ممكن ان تضحي من أجل العراق؟ اذا بقيت المشكلة بشخصكم إلى أي مدى ستكون تضحياتكم ؟

 

أنا قلت لك قبل قليل أني ساوقع لك على ورقة بيضاء وأجمد ترشيحي وأطلب من الاخوة في دولة القانون ولكن دع الائتلاف الوطني ان يتقدموا لنا بمرشح واحد وقلت لك يطلبون من المالكي 128 مقعد ، أنا اطلب منهم 80 مقعد ، وأعتبر مرشحهم مكون شيعي ونقدمه، أنا أقول للعراقيين أنا أكثر من مرة مشروع قتل لا اقول شهادة لان علمها عند الله أكون شهيد أو غير شهيد ، في البصرة حينما كنت اقاتل الارهاب والميليشيات تحرك الشركاء في الائتلاف الذين اليوم وأنا لازلت حي " بعدني ما متت ولا انقتلت " تحركوا لتشكيل الحكومة فذهبوا الى السيد رئيس الجمهورية وقالوا نريد تشكيل الحكومة ، الرجل قال لهم ننتظر " خل نشوف هذا الرجل يرجع لو ميرجع" وكنت 95 بالمائة مقتول وقتل مع من في المكتب وانا ذهبت الى كربلاء في ليلة النصف من شعبان وكان الجميع يعتقد اني لا ادخل كربلاء الا ان اقتل وذهبت الى الانبار وصلاح الدين والموصل وبغداد وانا ارابط مع عائلتي هناك، أنا بيتي ثلاث مرات بدلت " الزجاج" بسبب الصواريخ ، وهذا الصاروخ المشؤوم الذي وقع في المقابلة الصحفية مع باي كيمون ، أنا يوميا كنت طفلتي ترتعب حينما ياتي صاروخ ويضرب المنطقة الخضراء، قلت والله لا أخرج عائلتي مثل الاخرين الذين اخرجوا عوائلهم الى الخارج ، أما ان استشهد دفاعا عن هذا البلد وعن هذا الشعب المسكين واما ان اصل بهم الى نتيجة ، أنا مضحي وما حسبت يوما من الايام الاخطار التي يمكن ان تهددني ولن احسبها مستقبلا الذي يضحي بنفسه وعائلته ، الكل وضعوا عوائلهم في اماكن امينة ، الا المالكي عائلته موجودة جنبه، هل من المعقول ما أضحي بموقع رئيس وزراء، من أجل الشعب العراقي؟ لا والله ، لا يغريني أبدا والله لو كنت أبحث عن منصب كنت قبلت منصب رئاسة الجمهوية المعروض علي رئيس جمهورية عندي امتيازات وما مسؤول لا انفجار ولا اسشهد واحد ولا ماكو كهرباء ولا هاي المشكلة ولا مشكلة يوميا مع الدول الاقليمية لكني اقف واعتبر هذه الوقفة جهاد ودفاع حتى لا يأت من هو غير أهل أو من يملك خلفية غير صالحة أو من يأت وتأتي معه العصابات ، والميليشيات والطائفية ، أو أو الى غير ذلك، أنا واقف سد لمنع التهور الذي قد يحصل .

 

المذيع: المواطن بدأ يشعر بالملل والضجر من هذا التأخير الان اصبح خمسة أشهر ؟

 

المالكي: أولا هذه الحكومة الحالية تشكلت بعد خمسة أشهر حكومات دولة اخرى تتشكل متأخرة ، الحكومة الحالية موجودة صلاحياتها موجودة ميزانيتها موجودة لا يتغير شيء في تشكيل الحكومة الا في النواب والوزراء المعاهدات الدولية لا نستطيع عملها لانها تحتاج الى موافقة البرلمان، فصل تعيين تغيير اركان جيش مخابرات هذا لا نستطيع عمله ولكن الباقي كله موجود، لكن انا اقول للمواطن العراقي انت صبرت كثير على صدام وحروبه ومغامراته وعلى الفقر والجوع والحرمان والان صبرت على الارهاب والعصابات والميليشيات والاختطافات والحمد لله الله فرج، أصبروا قليلا حتى لا يأت من يذهب بالبلاد الى الحرب الطائفية والتدمير، هذا الذي يجعلني اقف صامدا في هذا الموقع وانا ارى الاساءات والاعتداءات وسوء الادب الذي يتحدث به بعض السياسيين سواء من اعضاء مجلس النواب او غيره واصبر وهو خلاف عادتي ، وهم يعرفوني لم يتحدث عني احد بكلمة الا وارد له الصاع باربع صاعات ولكن من أجل العراق وانا ساكت ومتحمل وصابر حتى أمنع المخربين من الوصول الى هذا الموقع .

 

المذيع: هذه التصريحات العشوائية الم تساهم بتعقيد مشكلة تشكيل الحكومة؟

 

انا ارفض هذه التصريحات اللامسؤولة ينبغي على البرلماني ان تكون تصريحاته مسؤولة ينبغي يكون كلامه ابوي ينبغي ان يكون كلامه ابوي وباحث عن العبارات التي يمكن ان يؤدي فيها الغرض لانها واقعاً عقدت العملية السياسية . التصريحات خطرها على المواطن اكثر، المواطن بسيط يشوف هذا عضو مجلس نواب او هذا وزير من يتحدث يعتقد ان هذه القضية بلغت مرحلة الذروة في الخطر .

 

كان لي مشروع البنية التحتية بـ 70 مليار طرحته في مجلس النواب يبني 35 الف وحده سكنية تتوزع على الفقراء والشهداء والسجناء فيها اصلاح الكهرباء وللتعليم وذهبت الى مجلس النواب فوقف ضدها الشيعة قبل غيرهم وقالوا لا نسمح لهذا المشروع وكانت الدول اثناء الازمة المالية تبحث عن فرص عمل واستثمار وجاؤا لنا يعملوا في هذا المشروع وبالدفع الاجل وكانت فرصة ووقفوا ، وحينما بدا التصويت على المشروع ولم يتمكنوا من تعطيله انسحبوا من جلسة مجلس النواب، واسقطوا النصاب وسقط المشروع والى يومنا هذا، جاءني نائب كردي وقال لي باننا صوتنا ولكنهم انسحبوا وجاؤه شيخ يقول لهم لماذا صوتهم الم نتفق على عدم دعم الحكومة قال لهم هذا المشروع ليس للمالكي بل للشعب العراقي .

 

 

المذيع: انتم ايضا تباحثتم مع مكونات اخرى كالقائمة العراقية جرى الحديث عن موضوع تقاسم السلطة بينكم وبين القائمة العراقية ؟

 

انا اقول بكل وضوح نحن نتحاور مع كل القوائم الموجودة على الساحة من قوائم صغيرة الى قوائم كبيرة لدينا حوار مع وحدة العراق مع التوافق مع الائتلاف الوطني مع العراقية مع التحالف الكردستاني ، حواراتنا مع الجميع وتنطلق من مبدأ الشراكة لان هؤلاء جميعا شركاء في تشكيل الحكومة

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://aawsat.com/details.asp?section=4&am...;article=581610

 

 

 

عبد المهدي يفتح النار على المالكي: زلات لسانه غير لائقة .. ولم يبرئ أحدا سوى نفسه

نائب الرئيس العراقي في حوار مطول مع «الشرق الأوسط»: أرجو أن لا نسمع منه أنه لم يلتق مخابرات أجنبية

front1.581593.jpgعادل عبد المهدي («الشرق الأوسط») لندن: معد فياض

في أعنف هجوم علني يصدر عنه حتى الآن، اتهم عادل عبد المهدي، نائب رئيس جمهورية العراق والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم ائتلاف دولة القانون بأنه «هاجم الجميع واعتبرهم متآمرين وخادعين للشعب، ولم يبرئ أحدا سوى نفسه». وقال عبد المهدي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «الكلام عن الشعب لا يصح بهذه الطريقة، هذا كلام قد يقوله باحث أو مواطن، لكن أن يصدر من رئيس مجلس وزراء العراق وهو في منصبه، فهذه مسألة يجب مراجعتها». وتابع: «لو قال أي رئيس وزراء في العالم خلال فترة توليه ما قاله رئيس وزرائنا، لثارت عليه الدنيا ولم تقعد.

 

مواضيع ذات صلة عبد المهدي في حديث لـ «الشرق الأوسط»: المالكي هاجم الجميع.. ولم يبرئ أحدا سوى نفسه لم يترك دولة رئيس الوزراء أحدا إلا وأصابه بشيء؛ فاتهم الكتل والقوى السياسية بالمراوغة والخداع، واتهم آخرين بقلة الأدب»، وزاد قائلا: إن للمالكي «زلات لسان كثيرة، وغير صحيحة، وغير لائقة». واضاف: «أرجو أن لا نسمع من دولة رئيس الوزراء أنه لم يرسل أعلى مستشاريه وقياداته للاجتماعات، ولبناء المواقف المشتركة وتلقي الدعم المطلوب, وأنه لم يلتق هو وغيره برجال مخابرات من دول أجنبية داخل العراق وخارجه»

Share this post


Link to post
Share on other sites

ادناه واحد من اكثر التحليلات دقه في المشهد السياسي العراقي الحالي

الملفت للانتباه ان يتم نشره في جريده الحياه القريبه من اجهزه الاعلام الممول السعودي

لاادري اذا كان الامر فلته صحفيه ام مؤشر لتحول سعودي من خلال الاستفاده من التجربه الفاشله في توريط العراقيه في مواقف لم تخدم القائمه ولا جماهيرها

سالم بغدادي

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/202111

 

المالكي أدار الأزمة بواقعية وانتزع الولاية ... وعلاوي عالج الأخطاء

«الإستراتيجية» بأخرى «تكتيكية»

السبت, 13 نوفمبر 2010بغداد – مشرق عباس

 

لا

يختلف اثنان اليوم على أن «القائمة العراقية» التي أُعلن فوزها في الانتخابات البرلمانية العراقية بـ 91 مقعداً في آذار (مارس) الماضي، ارتكبت منذ ذلك الحين سلسلة أخطاء على مستوى إدارة أزمة تشكيل الحكومة، في مقابل أداء «واقعي» لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي انتزع ولاية جديدة بحِرَفيّة سياسية عالية.

 

وفي خضمّ أخطاء إستراتيجية الطابع، تتعلق بقيادة الأزمة وأولوياتها خلال الشهور الثمانية المنصرمة، أثبتت جلسة البرلمان العراقي التي استؤنفت الخميس الفائت، أن كتلة الزعيم الليبرالي إياد علاّوي المدعومة من غالبية السنّة في العراق، تورطت بخطأ تكتيكي عبر انسحاب غير منتِج من جلسة برلمانية حاسمة.

 

«العراقية» كانت وصلت إلى المشاركة في مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وهي فقدت أوراقها الأساسية تباعاً، وتحولت إلى طلب ضمانات أميركية وكردية، فيما وصل المالكي إلى أربيل كاسباً نقاطاً جديدة وبزخم سياسي غير متوقع.

 

سقوط إمكانات المناورة

 

نقطة الخلل في إستراتيجية «العراقية» تتعلق منذ البداية بقضية تشكيلها الحكومة باعتبارها الكتلة الفائزة في الانتخابات، والتي بدت مستحيلة مع إعلان المحكمة الاتحادية موقفها من مفهوم «الكتلة الأكثر عدداً»، وبدت مربَكة أيضاً في سياق الـمخاوف المذهبية المستشرية في العراق.

 

والخيار الذي جعل منصب رئاسة الحكومة هدفاً لـ «العراقية» أفقد الكتلة إمكانات المناورة على جبهات مختلفة، ووضَعَها بداية في موقف تقاطع مصالح لا رجعة عنه مع الكتلة الأخرى الكبرى «دولة القانون» بزعامة المالكي، والتي كانت حينها تعاني ضغوطاً شيعية شديدة وممانعة من تيار الصدر، لكنها تتمتع بثقل شيعي ليس مستعدّاً لمنح «العراقية» منصب رئاسة الحكومة. ومن ثم كان انتقال «العراقية» من موقع المطالبة برئاسة الوزراء إلى المطالبة برئاسة الجمهورية وضَعَها في موقع تقاطع المصالح مع الأكراد، الذين قرأوا في شكل مبكر الخريطة السياسية والإقليمية، وتوصلوا إلى نتائج تناولها كبار السياسيين الأكراد في أحاديث خاصة، في شأن حتمية فوز المالكي في السباق مع علاوي لأسباب موضوعية.

 

كان الزعماء الأكراد الذين أبدى معظمهم تعاطفاً مع علاوي وعدد من أعضاء قائمته، باعتبارهم ليبراليين وطنيين مخلصين يحاولون الانتقال بالعراق إلى حيز أوسع من رؤية الحزب الديني المرتبط بأطر مذهبية وتخندقات إقليمية، توقعوا في تلك الجلسات الخاصة تحوُّل قوى الضغط داخل «العراقية»، والتي ينحدر بعضها من خلفيات مذهبية أو بعثية، إلى نقاط ضعف فيها لا يتيح إدارة سليمة لمعركة الحكومة. وأكدوا في المقابل أن الوضع العراقي لا يحتمل القفز الحر فوق الحقائق والاستقطابات التي أفرزتها الانتخابات.

 

في المقابل، كان المالكي الذي رفض لشهور عقد لقاء مع علاوي، توصل إلى معادلة مهمة مفادها أن كسب تأييد طهران وواشنطن في آن لتجديد ولايته، على رغم حصوله على المركز الثاني في الانتخابات، لا يأتي إلا من خلال طرح نفسه كخيار وسط في استقطابات الطرفين، وليس الخيار الأول لأي منهما.

 

وعلى العكس تماماً مما روِّج إعلاميّاً في خضمّ الأزمة، لم يكن المالكي السياسي الشيعي الأقرب إلى إيران، ولم يكن بالضرورة رجل طهران في العراق، بل إنه ربما يقف في ترتيب متأخر في قائمة من الأسماء الأكثر قرباً من إدارة نجاد - خامنئي، كانت طُرحت على طاولة المرشحين للمنصب منذ بداية الانتخابات.

 

طهران تدرك أن الرهان على مَن هم أكثر حميمية في العلاقة معها، سيواجه خطوطاً حُمْراً أميركية وعربية وعراقية، فبادرت إلى المالكي كحل أقل ضرراً للمصالح الإيرانية في العراق. وهو الخيار ذاته الذي توصلت إليه واشنطن التي لم تستهن في معادلات الأزمة بنفوذ عدوها الإيراني في بغداد، وعلمت مبكراً أن علاوي المحظور إيرانيّاً سيكون صفقة خاسرة للرهان.

 

وفي سياق الصراع الذي نشب بين علاوي والمالكي، احتفظ الأكراد بمسافة عقلانية من الأحداث، وطرحوا ورقة عمل من 19 نقطة قالوا إنها ستكون معياراً لتفضيل طرف على آخر.

 

القادة الأكراد أدركوا منذ البداية أن كلا الطرفين لن يمكنه ضمان تنفيذ التزاماته في بعض أهم البنود المطروحة، والتي تحتاج قرارات برلمانية أو توافقات إقليمية ودولية.

 

لكن الاحتفاظ بموقع مختلف وأكثر أمناً وحياداً إزاء الصراع، حتى في مواجهة الضغوط الأميركية والإيرانية المتوقعة، كان يتطلب وضع مصدّات دفاعية تحمي الطرف الكردي من الضغوط وتضمن له تحقيق التوازن الذي حققه المالكي بين طهران وواشنطن، مع الاحتفاظ بمسافة غير بعيدة من الأطراف العربية التي حاولت من خلال الانتخابات استعادة الدور العربي في العراق.

 

وعلى نقيض السرد الإعلامي الذي عبّرت عنه افتتاحية أخيرة لصحيفة «ذي إنديبندنت» البريطانية بعنوان «شمس النفوذ الأميركي تغرب في العراق»، لجهة ما سمَّته فشل الولايات المتحدة في تمرير سياساتها في هذا البلد، فإن إدارة الرئيس باراك أوباما تصرفت، كما يبدو، برؤية اكثر نجاعة بخصوص محاولة إبعاد بغداد قدر الإمكان عن الصراع الدولي مع إيران، مستندة بداية إلى أن لعبة الحكم في العراق ما زالت تدور في نطاق آليات مذهبية وعرقية لطهران يد طولى فيها، وستقود محاولات قطعها إلى نتائج أكثر كلفة من التعامل معها موضعيّاً.

 

أفكار بايدن

 

كانت أفكار نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن تدور حول تعديل آليات الحكم في العراق، عبر إيجاد منظومة جديدة تحدُّ من صلاحيات رئيس الوزراء، أطلِق عليها منذ الأسبوع الأول للمفاوضات «المجلس الوطني للسياسات والأمن الإسراتيجي»، والذي تحول لاحقاً إلى «المجلس الوطني للسياسات العليا».

 

ومشروع تقاسم السلطة بين علاوي والمالكي، والذي طرح أميركيّاً، كان يدور حول هذا المجلس ولكن في صورة مختلفة عما وصل اليه.

 

فالأفكار الأولى الأميركية ركزت على منح علاوي منصب رئاسة الجمهورية، ومن ثم منح رئيس الجمهورية رئاسة «مجلس السياسات»، عبر مدخل دستوري يقول إن «السلطة التنفيذية تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء».

 

لكن تلك الأفكار تحولت مع تمسك «العراقية» برئاسة الحكومة وتمسك الأكراد برئاسة الجمهورية، إلى فصل المجلس الجديد عن رئيس الجمهورية ومنحه صلاحيات تنفيذية واسعة تمَّ تقليصُها تدريجاً، وصولاً إلى قبول «العراقية» بالمنصب لزعيمها والموافقة على شرط يبدو تحقيقه صعباً عمليّاً، يتضمن إصدار المجلس قراراته بغالبية 80 في المئة من أعضائه.

 

عندما وصلت «العراقية» إلى أربيل، كان المالكي غيّر خريطة تحركاته مراراً، واختبر ماهو قابل للتحقق منها وما هو صعب الاختراق. اختار مساعدة طهران لتحقيق التحالف المفاجئ مع الصدر، والذي بدا مستحيلاً قبل شهور.

 

المالكي الذي اختبر خصومه وأنصاره، كان يدرك أن جبهة الصدر عدوه الميداني السابق هي الأكثر مواءمة للتحالف، بعدما واجه رفضاً قاطعاً من «العراقية» لتأييد ولايته ورفضاً مشابهاً من «المجلس الأعلى».

 

و «الصدر» الذي قرئت توجهاته في صورة خاطئة، كان اختبر كلفة أن يكون خارج الحكومة، ودخل الانتخابات ليحمي أنصاره من الحكومة، وهو جزء منها. ولم يكن بمقدوره منذ البداية تحمّل نتائج الانضمام إلى جبهة مناهضي إيران، الطرف الإقليمي الوحيد القادر على حماية أنصاره من تربّص القوات الأميركية بهم.

 

ليس الصدر «تابعاً» لإيران منفِّذاً لسياساتها، كما في القراءات السطحية لحدود الأزمة العراقية، وهي القراءات التي عجزت عن تقديم تفسير مقنع لتحول «المجلس الإسلامي الأعلى» من ظل طهران إلى التحالف مع مناهضيها في العراق، فالمجلس، وعلى عكس السائد في التحليلات، لم يتراجع عن علاقاته العميقة بطهران باعتباره أكثر الأقطاب الشيعية قرباً منها، لكنه قرأ التوجهات الإيرانية لدعم الطرف الشيعي العراقي الأقوى كخيار إستراتيجي لقطب إقليمي لن يضع «العلاقات التاريخية» في حساباته في هذه المرحلة. كما أن «المجلس الأعلى»، الذي تقهقر خلال أربع سنوات من كونه الكتلة الشيعية الأكبر إلى الثالثة أو الرابعة في التسلسل الانتخابي الشيعي، أدرك أن طهران منحته الضوء الأخضر للحراك والمناورة دفاعاً عن مستقبله السياسي الذي لن تحميه تلك «العلاقة التاريخية» من احتمال ابتلاع الصدر والمالكي قواعدَه على المدى القصير.

 

لم يكن تيار الحكيم مستعدّاً للتخلي عن علاقاته بطهران بمقدار ما كان مقبلاً على اختبار خيار سياسي آخر، ليس مرفوضاً ايرانيّاً، يتضمن وصول مرشح المجلس عادل عبد المهدي إلى السلطة بدعم السنّة.

 

وصل علاوي إلى أربيل ليواجه خيارات قبول دور مختلف عن توقعاته للاستحقاقات، إذ عليه قبول التخلي عن منصب رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية، أو مغادرة اللعبة الحكومية والعمل لمحاولة إسقاطها برلمانيّاً. وعلاوي الذي اختبر خصومه وأنصاره، كان يدرك أيضاً أن الذهاب إلى المعارضة سيتيح للمالكي، الذي نجح في السابق في استقطاب وزراء «جبهة التوافق» السنّية، فرصة مواتية لاجتذاب أقطاب «العراقية» تباعاً.

 

حسابات علاوي كانت مختلفة عن حسابات بعض أقطاب «القائمة» التي صعد كثيرون منها من خلاله. فحصوله على منصب رئاسة الحكومة سيعني حرمان طيف كبير من كبار القيادات التي تبحث في هذه المرحلة عن منصب حكومي من فرصهم، فيما سيعني تولي علاوي رئاسة الجمهورية التنازل بالضرورة عن استحقاق السنّة المذهبي في المناصب السيادية الرئيسة. فكان خيار سلّة المناصب أي «البرلمان ومجلس السياسات الإستراتيجية ونواب رئيس الجمهورية والحكومة ووزارتين سياديتين وثماني وزارات متفاوتة أخرى» هو الأقرب إلى تحقيق التوازنات المعقدة القائمة، والتي ترتبط كذلك بالتزامات أكثر جدية من المناصب، تتعلق بتطبيق مشروع المصالحة وإلغاء قرارات «الاجتثاث» التي تبدأ من قيادات القائمة التي حرمت من خوض الانتخابات، وضمان التوازن والعمل لتقييد صلاحيات هذه الحكومة وأية حكومة مقبلة».

 

وصفقة أربيل لم تكن خاسرة بهذا المعنى في حسابات «العراقية»، بل لعلها تكون أكثر ربحاً من صفقة رئاسة الجمهورية واكثر ضماناً لانتزاع تنازلات مكفولة أميركيّاً، كتلك التي تعهدها أوباما لعلاوي. لكن التعامل مع هذه الصفقة في جلسة البرلمان الصاخبة التي شهدت مساء الخميس انسحاب القائمة من التصويت لتجديد ولاية الرئيس طالباني، كان بدوره استمراراً للأخطاء الإستراتيجية التي انتهت بخطأ تكتيكي جلي.

 

فربط انسحاب القائمة برفع الحظر عن ثلاثة من قياداتها في اللحظة التي تسبق انتخاب رئيس الجمهورية، كان منح الأطراف الأخرى حق المضي في الجلسة وانتخاب الرئيس وفق الآليات الدستورية من دون الحاجة إلى «العراقية»، وربما الابتعاد أكثر من ذلك واختيار الحكومة بمعزل عنها.

 

كما أن تبرير «العراقية» للانسحاب بتلمسها بادرة للانقلاب على اتفاقات الكتل السياسية الموقّعة خطياً، لم يكن هو الآخر مقبولاً في السياقات السياسية التي تطلبت منذ البداية تعهد الضامنَيْن الكردي والأميركي ضبط التزامات قطعها المالكي على نفسه، وأصبحت علنية وسيكون التراجع عنها مكلفاً.

 

والانسحاب في لحظة تاريخية كهذه، كان يتطلب مسـوّغـاً أكثر تأثيراً، حتى على مستوى جـمهور «العراقية» وناخبيها ومؤيديها، من اشتراط رفع الحظر عن شخصيات محددة، علماً أن الكتلة كانت طرحـت مـبـدأ «الاجـتـثاث» للمراجعة عموماً.

 

وبصرف النظر عن نتائج جلسة الخميس، ومواقف الأطراف الأخرى من تشكيلة الحكومة والالتزامات والإصلاحات المطروحة، فإن انعدام الثقة بين الأطراف العراقية وصل إلى حدود خطيرة وتتطلب مراجعة. والحديث عن تجربة ديموقراطية وبناء الدولة وتجاوز الماضي، سيكون محل شك مع استمرار العلاقات المتدهورة بين ممثلي الكتل المعنية بتفاصيل ترميم العلاقات المأزومة اجتماعيّاً في العراق.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://aawsat.com/details.asp?section=4&am...p;issueno=11675

 

«العراقية»: ضغوط داخلية أدت إلى الإخفاق..

الشرق الاوسط _معد فياض

 

 

 

 

 

تعليق

امتدادا لما اشرت اليه في المتابعه السابقه

جريده الشرق الاوسط اللندنيه و المموله سعوديا تبدا مرحله اعاده تقييم ما جرى من خلال تحليل مراسلها في لندن وهو اسلوب تعودنا عليه عندما تتغير السياسه السعوديه , تبدأ ذلك بالتهيئه الاعلاميه

 

يبدو لي انه لن يمر وقت طويل حتى نرى سعود الفصيل في بغداد يحل ضيفا كريما عزيز

نرجو ان الدرس الذي تعلمه السعوديون كافيا لافهامهم انه لايمكن التعامل مع العراق من خلال خبرتهم في التعامل مع ملفات اخرى مثل لبنان, فالعراق بلد كبير و احتواء متغيراته لايمكن ان يكون بالرموت كونترول. عليهم الذهاب الى بغداد كي يفهمو احداثه ولهم في الامريكان والايرانيين نبراس

 

التحليل بالرغم من عمقه لم يخلو من هنات خطيره فهو يشير الى توحد شيعي ضد حكومه يقودها علاوي بقائمته" السنيه" ولكنه ينسى ان الائتلاف الوطني بشقيه كان اقرب للعراقيه منه الى المالكي وان المجلس الاسلامي بقى الى نهايه المطاف معارضا لتولي المالكي. اما انضمام الصدريين الى جبهه مؤيدي المالكي فقد جاء متاخر بعد ان وصلت كل مباحثاتهم الى طريق مسدود وان الاكراد بقوا حتى اللحظه الاخير واقفون على خط الشروع منتظرين ما ستسفر عنه معركه داحس و الغبراء بين العراقيه و المالكي كي يجنوا اكبر الثمار كعادتهم وهم مالوا الى المالكي فقط بعدما تقينوا ان حظوظه اصبحت هي الاكبر وان مصلحتهم تقتضي الصعود الى قطار الرابحيين بدلا من التعلق على شباك الخاسرين

 

استمرار التعكز على الدعم الخارجي في تبرير عدم النجاح امر يلجا له عاده من ليس له القدره على تحليل اخطائه. المالكي هو من شق الصف الشيعي مناكفه بالرغبه الايرانيه في تجمع الشيعه تحت قائمه واحده مما اتاح للقائمه العراقيه ان تحتل المكز الاول انتخابيا وبدلا من مكافئته ودعم محاولته لكسر المعادله الطائفيه قامت رجالات القائمه العراقيه بمعاقبته وحصاره ودفعه الى خانه الصدريين و مساومات الاخوه الكرد. وليس هذا كلاما نطلقه فهو واقع. المالكي قدم عضوا سنيا كنائب عن حصه دوله القانون في المقاعد التعويضيه وهو حاجم الحسني القيادي المرموق ورئيس اول مجلس نيابي منتخب ممثلا للطيف السني. بينما احتدم الصراع طويلا ضمن القائمه العراقيه حول مرشح علاوي لنفس المقعد لا لشى الا لان المرشح شيعي ,هذا في الوقت الذي جلب علاوي للعراقيه اكثر من اربعمائه الف صوت اي ما يعادل اكثر من ثلاثه عشر مقعد

 

اذن من هو الطائفي ومن هو المتشدق بكسر حواجزها

سالم بغدادي

Share this post


Link to post
Share on other sites

رأي / أراء

أيها العرب.. المالكي رئيس الحكومة العراقية

 

محمد الوادي

 

GMT 9:20:00 2010 السبت 27 نوفمبر

 

 

في ظل الاوهام الاعلامية العربية والحملات المدسوسة وفي ظل بعض المواقف العربية الرسمية الغريبة والمتناقضة، يبدو ان كتابة مثل هكذا مقالات وبعناوين مباشرة وصريحة يتحول الى ضرورة لابد منها، فعلى الرغم من حسم موضوع تكليف السيد المالكي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ولدورة انتخابية وتشريعية ثانية على التوالي، فان بعض الاعلام العربي مازال يعيش حالة السراب او مايشابه حالة " الحمل الوهمي " حينما يبقى متمسكا بافكاره ومفرادته التي اصبحت في خانة الماضي القريب والبعيد على حد سواء، ليعكس بتخبطه هذا موقف غالبية الحكومات العربية من الوضع العراقي الدستوري والديمقراطي الجديد منذ نيسان 2003 وحتى يومنا هذا بصورة عامة وموقف المفارقة العربية من موضوع التكليف الرسمي للسيد المالكي بصورة خاصة.

 

فيدخل هذا الاعلام المسكين مشاهديه ومتابعيه من الجمهور العربي المغلوب على امره في دوامة عراقية ليس لها اول او اخر وبدون اي سبب منطقي او حتى عقلاني سوى الاندفاع الطائفي المقيت الذي يحاول عبثا اعادة عقارب الساعة الى الوراء. لذلك مثلا هذا الاعلام وفي كل انواعه يبث البرامج وينشر المقالات التي تبشر بعجز المالكي عن اعلان تشكيل حكومته المرتقبة في المدة الدستورة المقررة!! والبعض يذهب ابعد من ذلك بقليل حينما يأمل ان يفشل المالكي بقيادة دفة الامور حتى او تمكن من تشكيل حكومته وان يكون التغير المرتقب او الاقصاء او العزل المأمول لرئيس حكومة العراق المنتخب خلال عام او عامين من الان وحتى قبل انتهاء دورته الدستورية البالغة اربعة سنوات!

 

والسؤال الذي يطرح نفسه وبشكل جوهري هل ان العرب حلوا جميع مشاكلهم المستعصية في فلسطين مثلا و المغرب والصحراء وفي الجولان وفي لبنان مشكلة اقباط مصر اضافة للمشاكل الخطيرة المستحدثة في تقسيم السودان واليمن والصومال وايضا مشاكلهم المزمنة والتاريخية في غياب الدستور والقانون والديمقراطية التي تضمن تداول سلمي ودستوري للسلطة في البلدان العربية ؟ هل حل العرب كل هذه المشاكل فتفرغوا للعراق بماكناتهم الاعلامية الباذخة و الفاشلة لتسلط على رئيس الحكومة العراقية المنتخب السيد نوري المالكي! ليصل الامر باحدى الصحف العربية اللندنية على سبيل المثال ان تنشر مقالة خلال هذا الاسبوع " تشبه حكم المالكي بحكم صدام!!!" انها نوع من الاحجية او النكته العربية الاعلامية المسخة، فماالذي يجمع بين الاثنين سوى الحقد الطائفي لهذا الاعلام!! فاالمالكي ابن حزب عراقي أصيل ونتاج مؤسسة دستورية وقانونية ومنتخب من الجمهور وذاك الاخر هو ابن مؤسسة طائفية وحكم أقلية واقصاء واجرام وتفرد ورمز ديكتاتوري مقيت.

 

وكنت قد كتبت مقالة سابقة هنا قبل حوالي ثمانية اشهر وبعد الانتخابات العراقية تحت عنوان " ايها العرب المالكي قادم " وقد استخف البعض بعنوان المقالة وبجوهرها عندما اكدت على الدول العربية ان تجهز نفسها للتعامل مع بقاء المالكي في منصبه لدورة دستورية جديدة، وكان الجميع يراهن على جسر عربي متمثل بقائمة معينة تم مده في العراق لاعادة عقارب الساعة الى الوراء. وجرى ماجرى خلال ثمانية اشهر وأثبتت الاحداث والنتائج صحة توقعاتي المبنية على قراءات واقعية وقريبة من الحدث وليس مجرد قراءة او راي سطحي او امنيات فارغة، فمسؤولية المالكي كانت خلال الاشهر السابقة تتلخص " بالعمل بامانة للحفاظ على مكتسب تاريخي ودستوري وقانوني " طال انتظاره لعقود و قرون طويلة في العراق والرجل اثبت انه جدير بهذه المسؤولية وهذه الامانة.

 

لقد وصلت دناءة الخطط والمؤامرات فتجاوزت حدود تشكيل الحكومة الجديدة الى حدود تنم عن حقد متعدد الجوانب حينما حاول البعض خلال اليومين الماضيين ان يجعل من مشاركة المنتخب العراقي الوطني في بطولة الخليج العربي مادة دسمة للمساومة والابتزاز السياسي وقد جرت محاولات ومازال بعضها في مرحلة التخطيط والتحضير لانطلاق حملة اعلامية سلبية بهذا الاتجاه وبتسخير سياسي مقصود ومدفوع الثمن، ولكن السيد نوري المالكي بمبادرته والاتصال المباشر بالمنتخب الوطني في اليمن واعلان دعمه الشخصي والرسمي التام للمنتخب الوطني فقد سحب البساط من تحت اقدام هولاء وداعيمهم. مثلما سيتم سحب البساط من تحت الذين يرسمون الخطط لوضع العصا في دولاب تشكيل الحكومة الجديدة.

 

على الحكومات العربية ان تكون اكثر واقعية وان تتعامل مع الوضع العراقي على الارض وليس الوضع العراقي الذي يسير في اوهام ومخيلة البعض او الذي يروج له غالبية الاعلام العربي المتخبط، فلقد قال الشعب العراقي كلمته الفصل وليس مضطرا هذا الشعب ان ياخذ رغبات وطلبات العرب باختيارته الدستورية والديمقراطية.

والسيد المالكي هو رئيس الحكومة العراقية الوطنية المنتخبة، وسيكون في هذا المنصب المهم لدورة تشريعة كاملة خلال الاربع سنوات القادمة، والكرة في ملعب الحكومات العربية مثلما كانت دائما وعليهم اجادت اللعب ونقل الكرة بما يخدم المصالح المشتركة مع العراق اما غير ذلك فهو عبث اضافي واستمرار لهدر الوقت والفرص.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...