الانتخاب و الديمقراطية كونها "تـجربة

[Sohel]

الانتخاب و الديمقراطية كونها "تـجربة"!!

 

سهيل أحمد بهجت

 

نعم إنها حكومة جهلاء و جبناء و نائمين، و إذا كانت ثقافة حكومتنا ـ كأغلبية مسؤولين ـ لا تقتصر إلا على مبدأ: هذا لي و هذا لك .. هذا ربحي و هذا ربحك .. يجوز أن تقول كذا و لا يجوز أن تقول كذا و كذا.." فإن ذلك يُعد حقا مصيبة و وبالا على العراقيين أن يُبتلوا بحكام هم أبعد الناس عن الثقافة، و هذا طبيعي ما دمنا ننتخب على أساس الطائفة و القداسة و النضال القومي للبطل و الزعيم الذي كان أبـــــوه يقاتل الأنظمة عبر الجبال، و كنت أتوقع أن أجد و لو مسؤولا أو نائبا برلمانيا يسألني عما أكتب و ما أطرحه من مواضيع تمس الواقع العراقي، لكن يبدو لي أن هناك هوة سحيقة بين المسؤول و الثقافة و المثقفين.

 

إن الخلل يعود إلى العقل الثقافي نفسه الذي يتحكم بالعراقيين، الذي أوصل هذه الحفنة من المغامرين إلى أعلى عليين، فهؤلاء لا ينظرون ـ و طبعا هناك استثناء و لكنه قليل ـ إلى المسؤولية كتكليف ثقيل و أمانة يجب أداؤها إلى المواطن الذي انتخب المسؤول و أوصله إلى دفة الحكم، بل إن مسؤولين كبارا و في قمة الهرم لا يرون في منصبهم أي نوع من التكليف أو استمداد شرعية من المواطنين، لهذا نجده دائم الحديث عن الشعب بصيغة التملك "شعبي" و يتجاهل كلمة "مواطن" أو "فرد" كونها تحسسه بأن هناك مثيلا له بين الناس و لكنه يفضل عبارات كـ"الجماهير" و "أبناء شعبنا" لكي يشعرهم على الدوام بأنهم صغار بالنسبة إليه أو أنهم "قطعان" أو حفنة من ممتلكاته الشخصية، بالتالي فأقصى تواضع يظهر منه هو أن يتحدث عن "استفتاء"!! قد يشتم منه "عتابا" من الشعب، فمن الممكن أن لا يحصل بطلنا القومي هذا على 100% فيحصل على 97% فقط.

 

من هنا نجد أن عقلية كهذه لا يمكن أن تقدم للشعب أي شيء أو إنجاز أو خدمة و ستكون المصيبة كبرى لو تكرر انتخاب الأحزاب الطائفية و القومية ذاتها كونها أثبتت فشلها، و ما يخشى هو أن أحزابا بعينها تجاهلت و لا تزال تتجاهل فتاوي المرجعية و الرفض الواضح للنخبة العراقية المثقفة من استعمال صور و رموز الدين و المرجعية في العملية الانتخابية، بل إن قناة حزب من هذه الأحزاب تعلق دوما صورة المرجع الأعلى وراء كل مؤتمر خطابي لزعيمها.

 

لا زلنا نربط بين الدين و المسؤول، و المصيبة أننا نقيس أهلية المسؤول و كفاءته عبر مسبحته و مظاهر التقوى أو نقيس كفاءته بنضال أجداده و آباءه، و من هنا كان تقييمي للتجربة السياسية في العراق سلبيا كون الديمقراطية تتيح لنا فرصة تصحيح المواقف، لكن آليات العمل سيئة و تفتقر إلى المنهج الذي ينبغي أن يكون مركزه هو الفرد و ليس العشيرة أو القومية أو الطائفية و لا حتى الأسرة، و كمثال فإنني لا أتوقع أن تنجح الأقاليم الكبيرة التي تتكون من أكثر من محافظة كون المدن في هذه الحالة تغرق في الروتين الإداري و البيروقراطية و الشعارات، و لو كانت هذه المدينة و أقضيتها إقليما قائما بذاته لرأينا خطوات حقيقية نحو الأفضل و شعورا بالمواطنة و الانتماء إلى المدينة.

 

إن القومية و الطائفية كأساسين لأي ثقافة كفيلان بهدم الدولة على رؤوس مواطنيها، فهاتان العقليتان قائمتان على "الصراع" و رؤية المواطن الآخر المختلف قوميا و مذهبيا على أنه امتداد لما هو وراء الهوية الوطنية متجاوزا الحدود و بالتالي فهو "عميل" أكثر من كونه "مواطنا" و معلوم كم سقط من ضحايا تحت شعار "العمالة" و "الخيانة" فكان البعث مثلا يقتل الشيعي على أساس أنه ينتمي إلى مذهب "فارسي" أو هو عميل "الفرس المجوس" كما كان يسميهم البعث المجرم و موهما أيانا بأن "المجوس" هي صفة مشينة مع أن المجوس هم أحد أكثر الديانات الراقية و هادفا إلى مخاطبة العقل المتخلف ليقنعه بأن التشيع هو "مذهب إيراني عميل".

 

علينا الآن أن نقنع العراقي بأن تغيير المرشح و تجربة أناس جدد في السلطة هو أفضل من الابقاء على هذه الطغمة الفاسدة و إن كان الذين سندخلهم إلى البرلمان أناسا لم نجربهم بعد، لكن هذه هي الديمقراطية، يصوت الشعب لأناس معينين فإن هم نجحوا فإن الأمور تسير بشكلها الطبيعي و إن فشلوا فإن الشعب يأتي بأناس آخرين لتنفيذ المهام المطلوبة منهم و هذا هو هدف الانتخاب.

 

Website: www.sohel-writer.i8.com

 

Email: sohel_writer72@yahoo.com

 

[Sohel]

إقليم الجنوب و "مجــــلس بني أمــية"!!

 

سهيل أحمد بهجت

 

 

 

قربنا من انتخابات مجالس المحافظات ـ التي لن تجرى في كل العراق ـ و ها نحن نشاهد أحزابا دكتاتورية تعد "تمثيليات" لخداع الشعب في مناطق هيمن عليها العقل القومي الفاسد و التقسيمي، و بالإضافة إلى المنطق "القومجي" المنافق الذي يذم القومية العربية وحدها ـ و كأن العنصرية حلال لجهة محرمة على جهة أخرى ـ نجد أن هناك حزبا يتشدق باسم آل البيت و الحسين و شهادته (ع) و يتاجر بالمناسبات الدينية، بينما هو من جهة أخرى يمارس السياسة و الإدارة بمنطق "بني أمية" و يعد الآن لانتقال الزعامة عبر "الوراثة" بنفس النهج الأموي الدكتاتوري و الذي نعاني من آفاته إلى الآن.

 

أصيب زعيم هذا الحزب بمرض لا أمل في شفائه، و هو الآن يعد "صبيا" نزقا لتولي الرئاسة و كأن هذا الحزب لا يملك شخصيات أو خبرات و دون أي ممارسة ديمقراطية، و طوال سني حكم البعث كان هذا الحزب "المجلس" يردد نداءات الثورة إلى الشعب المنكوب، بينما كان قياديوه يقبعون في قم و طهران في الطعام الدسم و الخضراء و الوجه الحسن، و الآن و بعد سنين من معانات الشعب العراقي من فقدان الأمن و هيمنة المنطق الطائفي القومي، يحاول هذا (التاجر المعمم) أن يروج لإقليم الجنوب في محاولة منه لإلهاء المواطن عن حقوقه كإنسان بالشعارات الطائفية و تحويل اسم الحسين إلى "مخدر" لا يختلف عن تلك المخدرات الأموية التي جلبت للعراق و المنطقة الفقر و الدمار.

 

و ما يثير الألم و الضحك في آن واحد هو أن هذا المجلس يضم بين صفوفه شهادات دكتوراه و خبراء، و لكن كل هذه الشهادات و العقول الجبارة لا قيمة لها في ظل الطفل الذي عمموه و حضروه للزعامة، إن السقوط الأخلاقي حينما يهيمن على تنظيم سياسي أو جهة من الجهات السياسية، يكون له تداعيات خطيرة، فإقليم الجنوب الذي يطمحون إليه ليس هدفه "حماية الشيعة" كما يزعمون، بل خلق إقليم فاسد يهيمن عليه الأمويون الوراثيون تحت شعارات آل البيت و تقديم فروض "الطاعة" باسم و تحت شعار "الحرية" و "الولاء" و "هيهات منا الذلة" لصالح بني أمــــــــية الجدد، لقد صنع بنو أمـــــــية "إســــــلامــا" يناسب مقاساتهم و حبهم لتوريث الــزعامة و الرئاسة، و الآن يصنع آل الحكيم "تـــــــشـيعا" يناسب حبهم للوراثة و طموحهم للهيمنة و السلطة محاطة "بقداسة" مستغلين انشغال المواطن العراقي في محافظات الجنوب بالمشاكل و المعانات و افتقاره إلى الخدمات.

 

و لولا أن الإمام السيستاني قطع عليهم الطرق عبر فتواه الصريحة و الواضحة "بعدم جواز استغلال اسم المرجعية للترويج للانتخابات القادمة، لكانوا خدعوا آلاف المواطنين المحبين للتدين و للحسين و المراقد المقدسة، كانت تلك خطوة ممتازة في بناء دولة الحرية، و الخطوة الثانية كانت عندما منعت المرجعية الشيعية استخدام صور السياسيين و حتى المراجع في مراسيم عاشوراء لكي لا يصبح الدين سلعة يساوم عليها تجار السياسة، كل هذا واضح و لكن يبقى السؤال: هل ينتهي المجلس الإسلامي الأعلى إلى الديمقراطية و الانتخاب الحر؟ أم أن الكلمة الفصل ستكون لصالح "الوراثة الأموية"!! الجواب نتركه للمستقبل.

 

 

 

Website: www.sohel-writer.i8.com

 

[abusadiq]

 

مجهولون فجروا مركز اقتراع و«القاعدة» هددت المشاركين في انتخابات المحافظات ... العراق: الجيش والشرطة والسجناء والمرضى يقترعون اليوم

بغداد الحياة - 28/01/09//

 

يصوّت اليوم حوالي 750 ألف عراقي من عناصر الأمن ونزلاء المستشفيات والسجناء للتصويت «الخاص» في انتخابات المحافظات، وسط مخاوف من عدم وجود ضمانات لتكرار اقتراعهم في التصويت العام السبت المقبل.

وفيما أعلنت الشرطة أن مسلحين أضرموا النار في مركز انتخابي في الفلوجة، أعرب سياسيون عن خشيتهم من أن تتحول الاتهامات التي تبادلتها الأطراف السياسية خلال الحملة الانتخابية الى أزمة دائمة، خصوصاً أن حزب «الدعوة» و»المجلس الأعلى» نقلا خلافاتهما حول المركزية إلى الشارع.

وكانت جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» حذرت المشاركين في انتخابات المحافظات من عمليات انتقامية. لكن الشرطة المحلية في المدن التي ما زال للتنظيم خلايا فيها، أكدت أن هذه التهديدات لن تثني المواطنين عن المشاركة الكثيفة في المدن ذات الغالبية السنية.

ويبدأ اليوم حوالي 750 ألف شخص من عناصر الشرطة والجيش والمعتقلين ونزلاء المستشفيات، الاقتراع في ما يعرف بالتصويت الخاص، أعدت لهم مفوضية الانتخابات مراكز خاصة، لكنها انتقدت وزارتي الدفاع والداخلية لامتناعهما عن تقديم قوائم بأسماء ضباط وجنود الوزارتين لرفعها من سجل الانتخاب المدني، خشية تكرار التصويت.

إلى ذلك، اعتبرت منظمة «تموز» لمراقبة الانتخابات في بيان أمس ان فرص حصول مرشحي الكتل الصغيرة على مقاعد في مجالس المحافظات «صعبة»، بسبب نظام توزيع المقاعد الذي يتطلب حصول المرشحين، في بغداد مثلاً على 37 ألفاً أو 70 ألف صوت.

وأعلنت مفوضية الانتخابات ان يوم الجمعة المقبل نهاية الحملات الانتخابية، وعلى المرشحين «الصمت» في انتظار النتائج. وتحولت الحملات الدعائية المكثفة إلى خلافات حادة، أعرب سياسيون عن مخاوفهم من تحولها أزمة سياسية في ما بعد الانتخابات. وحذر النائب المستقل قاسم داود (من الائتلاف الشيعي) من تصاعد حدة الخلافات بين الأحزاب والقوى الكبيرة التي تخطت حدود الدعاية الانتخابية «وقد تتحول إلى أزمة تنعكس على أداء الحكومة». وأشار الى ان «الصراع، حتى بين مكونات الحكومة، بين دعاة المركزية (رئيس الوزراء نوري المالكي) ودعاة اللامركزية وتطبيق النظام الفيديرالي» (عبدالعزيز الحكيم والأكراد).

وكان طرفا الحكومة الشيعيان «المجلس الأعلى» و «حزب الدعوة»، تبادلا الاتهامات حول دور السلطة المركزية والعشائر والفشل في إدارة المحافظات. وانتقل زعيما الحزبين أمس الى محافظة الناصرية لإحياء مهرجانات انتخابية. وقال المالكي إن «الانتخابات يجب أن تكون وفق سياقات قانونية ودستورية». ودعا الأجهزة الأمنية الى «الحياد وتوفير الأمن للمرشحين والناخبين». وأشار الى ان «الانتخابات تشكل سداً منيعاً لمنع عودة الديكتاتورية وعودة الممارسات التي عانى منها العراق».

في المقابل، قال نائب رئيس الجمهورية القيادي في «المجلس الأعلى» عادل عبدالمهدي، الذي رافق الحكيم الى الناصرية، إن «الانتخابات وحدها لا تكفي من دون بناء المؤسسات الدستورية القانونية التي لا تعمل وفق رغبات الأفراد». ودعا الى «توزيع الصلاحيات بين بغداد والمحافظات كأمر ضروري للتنمية والبناء والإعمار»، محذراً من «المركزية المقيتة التي تقود الى التخلف والفقر والتراجع، وتؤدي إلى توقف مشاريع تقدمت بها الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاعات النفط والكهرباء والغاز والموانئ لكنها ظلت تراوح مكانها».

ولم تخل الحملات الانتخابية أمس من تحذيرات من التزوير. وقال زعيم جبهة «الحوار» صالح المطلك في ان «أي محاولة للتزوير ستدفع الناس الى اليأس من العملية الديموقراطية وإلى ردات فعل شعبية قد تنتهي بعودة العنف»، فيما حذرت كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من إمكان تبديل صناديق الاقتراع، من خلال استمالة موظفي المفوضية العليا للانتخابات بـ «الرشوة».

على صعيد آخر، أمر القضاء البريطاني أمس الحكومة بنشر محاضر اجتماعين حاسمين في العام 2003 اتخذ خلالهما رئيس الحكومة السابق توني بلير ووزراؤه القرار المثير للجدل بالمشاركة في الحرب على العراق الى جانب الولايات المتحدة.

وأثبتت المحكمة المكلفة السهر على احترام حرية الوصول الى المعلومات قراراً امر بنشر تفاصيل اجتماعين عقدا في 13 و17 آذار (مارس) 2003 للنظر في قانونية تدخل عسكري في العراق على ضوء القانون الدولي. وخلصت المحكمة الى ان «المصلحة العامة القاضية بالحفاظ على سرية محاضر اجتماعي الحكومة اللذين قرر الوزراء خلالهما ارسال قوات للمشاركة في عملية عسكرية في العراق (...) اقل أهمية من المصلحة العامة الكامنة في كشفها».

 

 

 

<h1>مجهولون فجروا مركز اقتراع و«القاعدة» هددت المشاركين في انتخابات المحافظات ... العراق: الجيش والشرطة والسجناء والمرضى يقترعون اليوم </h1>

<h4>بغداد الحياة - 28/01/09//</h4>

<p>

<p>يصوّت اليوم حوالي 750 ألف عراقي من عناصر الأمن ونزلاء المستشفيات والسجناء للتصويت «الخاص» في انتخابات المحافظات، وسط مخاوف من عدم وجود ضمانات لتكرار اقتراعهم في التصويت العام السبت المقبل.<br>وفيما أعلنت الشرطة أن مسلحين أضرموا النار في مركز انتخابي في الفلوجة، أعرب سياسيون عن خشيتهم من أن تتحول الاتهامات التي تبادلتها الأطراف السياسية خلال الحملة الانتخابية الى أزمة دائمة، خصوصاً أن حزب «الدعوة» و»المجلس الأعلى» نقلا خلافاتهما حول المركزية إلى الشارع.<br>وكانت جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» حذرت المشاركين في انتخابات المحافظات من عمليات انتقامية. لكن الشرطة المحلية في المدن التي ما زال للتنظيم خلايا فيها، أكدت أن هذه التهديدات لن تثني المواطنين عن المشاركة الكثيفة في المدن ذات الغالبية السنية.<br>ويبدأ اليوم حوالي 750 ألف شخص من عناصر الشرطة والجيش والمعتقلين ونزلاء المستشفيات، الاقتراع في ما يعرف بالتصويت الخاص، أعدت لهم مفوضية الانتخابات مراكز خاصة، لكنها انتقدت وزارتي الدفاع والداخلية لامتناعهما عن تقديم قوائم بأسماء ضباط وجنود الوزارتين لرفعها من سجل الانتخاب المدني، خشية تكرار التصويت.<br>إلى ذلك، اعتبرت منظمة «تموز» لمراقبة الانتخابات في بيان أمس ان فرص حصول مرشحي الكتل الصغيرة على مقاعد في مجالس المحافظات «صعبة»، بسبب نظام توزيع المقاعد الذي يتطلب حصول المرشحين، في بغداد مثلاً على 37 ألفاً أو 70 ألف صوت.<br>وأعلنت مفوضية الانتخابات ان يوم الجمعة المقبل نهاية الحملات الانتخابية، وعلى المرشحين «الصمت» في انتظار النتائج. وتحولت الحملات الدعائية المكثفة إلى خلافات حادة، أعرب سياسيون عن مخاوفهم من تحولها أزمة سياسية في ما بعد الانتخابات. وحذر النائب المستقل قاسم داود (من الائتلاف الشيعي) من تصاعد حدة الخلافات بين الأحزاب والقوى الكبيرة التي تخطت حدود الدعاية الانتخابية «وقد تتحول إلى أزمة تنعكس على أداء الحكومة». وأشار الى ان «الصراع، حتى بين مكونات الحكومة، بين دعاة المركزية (رئيس الوزراء نوري المالكي) ودعاة اللامركزية وتطبيق النظام الفيديرالي» (عبدالعزيز الحكيم والأكراد).<br>وكان طرفا الحكومة الشيعيان «المجلس الأعلى» و «حزب الدعوة»، تبادلا الاتهامات حول دور السلطة المركزية والعشائر والفشل في إدارة المحافظات. وانتقل زعيما الحزبين أمس الى محافظة الناصرية لإحياء مهرجانات انتخابية. وقال المالكي إن «الانتخابات يجب أن تكون وفق سياقات قانونية ودستورية». ودعا الأجهزة الأمنية الى «الحياد وتوفير الأمن للمرشحين والناخبين». وأشار الى ان «الانتخابات تشكل سداً منيعاً لمنع عودة الديكتاتورية وعودة الممارسات التي عانى منها العراق».<br>في المقابل، قال نائب رئيس الجمهورية القيادي في «المجلس الأعلى» عادل عبدالمهدي، الذي رافق الحكيم الى الناصرية، إن «الانتخابات وحدها لا تكفي من دون بناء المؤسسات الدستورية القانونية التي لا تعمل وفق رغبات الأفراد». ودعا الى «توزيع الصلاحيات بين بغداد والمحافظات كأمر ضروري للتنمية والبناء والإعمار»، محذراً من «المركزية المقيتة التي تقود الى التخلف والفقر والتراجع، وتؤدي إلى توقف مشاريع تقدمت بها الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاعات النفط والكهرباء والغاز والموانئ لكنها ظلت تراوح مكانها».<br>ولم تخل الحملات الانتخابية أمس من تحذيرات من التزوير. وقال زعيم جبهة «الحوار» صالح المطلك في ان «أي محاولة للتزوير ستدفع الناس الى اليأس من العملية الديموقراطية وإلى ردات فعل شعبية قد تنتهي بعودة العنف»، فيما حذرت كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من إمكان تبديل صناديق الاقتراع، من خلال استمالة موظفي المفوضية العليا للانتخابات بـ «الرشوة».<br>على صعيد آخر، أمر القضاء البريطاني أمس الحكومة بنشر محاضر اجتماعين حاسمين في العام 2003 اتخذ خلالهما رئيس الحكومة السابق توني بلير ووزراؤه القرار المثير للجدل بالمشاركة في الحرب على العراق الى جانب الولايات المتحدة.<br>وأثبتت المحكمة المكلفة السهر على احترام حرية الوصول الى المعلومات قراراً امر بنشر تفاصيل اجتماعين عقدا في 13 و17 آذار (مارس) 2003 للنظر في قانونية تدخل عسكري في العراق على ضوء القانون الدولي. وخلصت المحكمة الى ان «المصلحة العامة القاضية بالحفاظ على سرية محاضر اجتماعي الحكومة اللذين قرر الوزراء خلالهما ارسال قوات للمشاركة في عملية عسكرية في العراق (...) اقل أهمية من المصلحة العامة الكامنة في كشفها».