salim Posted August 3, 2009 Report Share Posted August 3, 2009 خارطه طريق للانتخابات النيابيه العراقيه 17-7-2009 مدخل يمر المشهد العراقي الحالي بحاله من الفوضى السياسيه ترافقها درجه عاليه من سوء الخدمات والفساد الاداري والمالي والسياسي .ومايميز ذلك الواقع هو حاله الاستياء التي تعيشها الجماهير العراقيه وقواها السياسيه المتضرره من استمرار تلك الفوضى يقابلها حاله سيطره شبه مطلقه للقوه العسكريه الفاعله على الشارع في ظل دعم القوات الامريكيه ذات الفعل الحاسم على الارض ونفوذ مطلق للاحزاب العامله على مفاصل المؤسسه السياسيه وبمفارقه كامله, يقابل تلك السيطره حاله من تشرذم وضعف في القرار الاداري والسياسي لسلطه الحكومه في كافه المجالا ت ما عدا الامني منها الذي ربما كان الاوحد في تحقيق الانجازات الكبيره وبسبب مركزيه قراره وابتعاده النسبي عن فوضى تعدد المرجعيات وبسبب تحول قواعد اللعبه الدوليه والمحليه ليس صعبا تلمس حجم التذمرو القرف الشعبي من الوضع الحالي المتردي لاداره مرافق الدوله والذي ربما وصل ابعد حدوده بحيث ان تقبل فكره اعلان حاله الطوارئ في بغداد وايقاف البرلمان لم تعد احتمالا متهورا او غير وارد شعبيا. ما يسهل لذلك هو الانسحاب العسكري الامريكي من الشارع واعاده انتشار قواته بشكل يجعل تنفيذ تلك المهمه من قبل القوات الامنيه العراقيه وبرعايه امريكيه امرا ممكنا على الاقل نظريا من الناحيه اللوجستيه و القانونيه الدوليه لااريد الخوض في تفاصيل امكانيه حدوث مثل هذا السيناريو لاني لست بصدد بحث ذلك هنا ولكني ارى المسأله ليست سوى مسأله وقت قبل ان تجد من يعمل بها من المغامرين داخليا وخارحيا مستثمرا شعور الاحباط الشعبي الكامل وذلك كخطه بديله لما هو اسؤ والمتمثل باحتمال انهيار الدوله بعد انسحاب القوه الامريكيه المعلن من العراق وذلك في حاله عدم فرز الانتخابات القادمه لرئيس وزراء قوي. رئيس يمتلك خبره ميدانيه مجربه واراده تنفيذيه حازمه ودعم برلماني قوي وقبل كل شي مؤمن بالعراق الديمقراطي الموحد الجديد يستطيع من خلاله تنفيذ سياسه وطنيه مستقله قادره على مواجهه زخم التزاحم الذي يمثله تدخل القوى المحيطه بالعراق والتي اصبحت صاحبه القدره الكبيره على التدخل بشؤونه وبما يخدم مصالحها ومن ثم تنفيذ خطه اصلاح شامله للبنى الاقتصاديه والاجتماعيه واعاده هيبه الدوله وفرض قوانينها على الجميع ان ترك الامور تسير على هوى مساراتها الطبيعيه الحاليه لايبدو امرا مشجعا في ضل ذلك التشرذم وغياب المحرك السياسي الجماهيري القادر على انتاج برلمان منسجم وذو اغلبيه مطلقه. لذا فان تدخلا جراحيا موضعيا وانيا لمعالجه بعض اوراق الواقع السياسي الحالي يبدو لي امرا في غايه الاهميه حاليا يجب ان يكون مفهوما ان هذا المقترح ليس دعوه لانقلاب عسكري تقليدي يفرض على واقع الحياه السياسيه العراقي الحالي فقد تجاوز ذلك الواقع مفهوم التغيير المفروض بالقوه وان مثل هذا الخيار لن يكون بمنجى عن نتائج كارثيه محتمله وتفكك للدوله العراقيه و ربما بشكل يفوق حدود التصور .ان ما ادعو له هو التنبيه الى النتائج الكارثيه المحتمله لكلا الخيارين الانقلابي و الانتخابي التوافقي الحالي والتوريج لخيار ثالث قد يستطيع الخروج بالعراق من محنته الحاليه من خلال تصور معين للواقع الراهن و بما يشكل قاسم مشترك ادنى للفعاليات المحليه والاقليميه الرئيسيه الفاعله في توجيه حركه الواقع المقترح بينما يجد, ولدوافع مختلفه , ضعف وتشرذم الاراده السياسيه المركزيه الحاليه في العراق مصلحه لاغلب القوى المحليه والاقليميه والدوليه الفاعله على الارض فانه تبقى المفارقه الغريبه متمثله في ان انهيار العراق كدوله متماسكه هو بالتاكيد امر كارثي لكل تلك القوى. ان استمرار تشرذم الاراده السياسيه الحالي لدوره برلمانيه اخرى في ظل انسحاب عسكري امريكي حقيقي سيكون يمثابه الوصفه المثاليه لحصول ذلك الانهيار لذا فان المقترح يستند الى استثمار تلك المفارقه لصالح تاسيس رؤيه مشتركه تخدم الاطراف السياسيه الفاعله ومستقبل العمليه السياسيه بما يخدم بناء مستقبل افضل للعراق وشعبه تاسيسا على كل ذلك فان معركه الانتخابات البرلمانيه القادمه يجب ان لاتكون فقط تسابقا مشروعا نحو ماتفرزه من حصه اكبر في الصوت البرلماني في يوم الانتخاب وانما ايظا نحو الاتفاق المسبق بين القوى السياسيه صاحبه المصلحه حول درجه خطوره استمرار الوضع الحالي على مستقبل مصالحها الذاتيه واستمرار وجودها و ان العله تكمن في ضعف القرار الحكومي التنفيذي ومن ثم حول من سيكون سيد ذلك القرار كرئيس للوزراءوباتفاق يسبق الانتخابات. ان الدخول الى الانتخابات من دون الاتفاق التوافقي مسبقا على مواصفات الرئيس القادم و الواسع الصلاحيه سوف لن ينتج سوى استمرار للتشرذم السياسي الحالي ولن يؤدي الا الى خيار الانهيار السابق ذكره في ضل الغياب الفعلي للاراده الامريكيه القادره على ضبط الايقاع العراقي والمستنده الى قرار سياسه الانسحاب من فوضى الوضع العراقي ببساطه انا ادعو الى اجماع وطني بين القوى السياسيه الفاعله على الساحه والتي تمتلك المساحه الاكبر في الواقع السياسي الراهن و التي تجد في استمرار النظام السياسي الديمقراطي الفيدرالي الحالي مصلحه لها ولمسيره البلد من خلال الخروج برؤيه مشتركه تتمثل في ان سفينه الواقع الراهن ستغرق حتما في اعماق فوضى ذلك الواقع في حاله استمرار قواعد لعبته الراهنه .ان من مصلحه جميع تلك القوى ان تخرج بتصور مشترك لخوض الانتخابات القادمه ككتل انتخابيه مختلفه ولكن ذات شعار مرحلي موحد وكل حسب ظروفه. وهنا فاني اقترح ان يسمح قانون الانتخابات القادم للقوائم الانتخابيه بالدخول بكلا النظامين المفتوح والمغلق اي ان القائمه هي من تختار نظامها ان من اولويات هذا التصور المشترك هوالاتفاق على فصل الاختلافات السياسيه حول القضايا العالقه عن الجو الانتخابي العام وجعل الخروج بالعراق من فوضى الاداره الحالي كشعار انتخابي اوحد وترك الاختلاف السياسي والتسابق الى مابعد تصفيه مشاكل الاداره وذلك بالاتفاق على ضروره وجود منصب رئيس الوزراء القوي و صاحب السلطه التنفيذيه وان يتولى ذلك شخص مستقل ولا مانع من ان يكون المرشح للمنصب من الاشخاص المنتمين الى الاحزاب الحاليه ولكن بشرط الانسحاب الكامل من حزبه كما يسري الامر نفسه على من يرشحه من وزراء وذلك تحت رقابه برلمانيه صارمه. ان يرنامجا انتخابيا من هذا النوع سوف يجلب بالتاكيد شريحه واسعه جدا من الصوت الانتخابي الشعبي الذي اجده موحدا تحت قناعه ليحكمنا من كان ولكن ليكون مؤمنا بالعراق الجديد و قادرا على فعل شئ يغير حال الفوضى الحالي من دون شك ستبرز مجموعه تساؤلات و شكوك حول امكانيه ودوافع مثل هذا المقترح , ساحاول في ادناه استعراض مايخطر على بالي منها اول هذه الاسئله هو عن الشروط الواجب توفرها لمرشحي مثل هذا الموقع وهنا ادرج بعضها ان لايكون شخصيه مغموره لان الاطراف المختلفه والمتباعده لن تجد ثقه كافيه في امكانياتها ودوافعها ان لايكون مرفوضا بشكل قطعي من قبل قطاع واسع من الشعب او من قبل جهه سياسيه محليه او اقليميه فاعله ان يكون ممتلكا لخبره تنفيذيه سياسيه وعسكريه وعلى اتصال ومعرفه بالقيادات و الهياكل العسكريه الحاليه و درايه بحركه القوى المحليه و الدوليه وخصوصا الاقليميه ان يكون ذو اراده مجربه في اتخاذ القرار السياسي الصعب وان يمتلك حس امني يستطيع حسم المواقف الصعبه بالرغم من قسوتها عند تطلب الامر ذلك ان لايكون مشكوكا بذمته وتورطه بفساد مالي ان يكون متحمسا لدوره القيادي وذو نشاط جسدي وعقلي متميز ان يكون ذو حس وطني وتربيه اجتماعيه ذات خلفيه تاريخيه او سياسيه ومؤمنا بخيار العراق الجديد القوي الفيدرالي الموحد ان يكون مؤمنا بدستور العراق السؤال الاكثر اهميه يتعلق بامكانيه توصل الاطراف الفاعله الرئيسيه الى مثل هذا اتفاق و على اسم مرشح واحد حيث تبرز الى الذهن التجربه المريره التي مرت بها التجربه السياسه العراقيه بعد سقوط النظام السابق بكل ما افرزته من اجواء عدم ثقه بين الاطراف المؤثره . انا اعتقد ان الجميع بات يدرك مخاطر الاستمرار في اتباع سياسه التزاحم على حافه الهاويه. فانهيار العراق كدوله لن يخدم الكرد عموما وقواهم السياسيه الفاعله وسيحرمهم من مصدر رزقهم الوحيد وسيعرض امنهم الى خطرتدخل خارجي لن يكون ممكنا تدارك حجمه على مستقبل تطلعاتهم القوميه. كما ان ذلك الانهيار بالتاكيد لن يخدم السنه العرب اللذين ربما يحرك بعضهم تشنج الطموح لاعاده عجله التاريخ لان مثل هذا الانهيار لن يمنح لطبقتهم السياسه او الاقتصاديه فرصه التمدد في عراق قوي وسيخنق طموحهم للحكم في معادله الجغرافيا الضيقه لمناطقهم وهو في نفس الوقت لن يضمن للسياسيين المتحمسين للحكم من الشيعه استمرار المعادله السياسيه الحاليه. ان استثمار هذه المخاوف وتوظيفها لصالح مشروع وطني اصبح امر ممكنا اليوم في ضل القرار الامريكي القاطع بالانسحاب العسكري من العراق. لقد افرزت السنوات الست الماضيه مكتسبات و امتيازات للقوى السياسيه الفاعله ما يجعلها تحرص على الدفاع عنها بما يجعلها حريه اكثر من غيرها اليوم على الحفاظ على استقرار وامن العراق , على الاقل دفاعا عن تلك المصالح. السؤال الاخر هو حول المرشحين لتلك الشخصيه القياديه المرشحه للعب دور القائد التنفيذي القوي و التي يجب ان تمثل الحد الادنى من المشتركات بين اغلب القوى الفاعله لضمان سلاسه انتقال السياده وعدم انفراط العقد العراقي. انا اعتقد ان اسماء مثل السيد المالكي او عبد المهدي او علاوي او الجلبي او الجعفري او الهاشمي او بابان او العيساوي او برهم صالح لن تكون بعيده عن قائمه الترشيح والنقاش. ومهما يكن فان الامر متروك للقوى المشاركه في هذا الائتلاف الوطني لتحديد المرشحين والاتفاق على اسم الشخصيه المطلوبه. ربما يبدوا مثل هذا المقترح مبسطا للبعض و بعيدا عن واقع العمل السياسي العراقي اليومي وغير ممتلك للجوانب العمليه في وضع حراكه الراهن الا انني اعتقد ان مجرد طرحه سيكون ذو فائده على الاقل لتحريك ابر القفل السياسي المتصدئ الحالي بما يخلق افكار اخرى تحاول معالجه اصل العله المتمثل بالوصول الى صيغه حكم ديمقراطي ولكن قوي ايظا و بما يكفل عدم الدخول في سيناريو التحول الى الديكتاتوريه و التفرد الحزبي او السقوط في وحل الانهيار والتحلل للدوله العراقيه خلاصه ان من اهم المزايا التي يوفرها هذا المقترح للكتل السياسيه الداخله فيه هو ضمان الدخول الى الانتخابات باكبر تحالف ممكن وتحت اكثر الشعارات الانتخابيه شعبيه في الانتخابات القادمه ومن دون ان تدخل في جو المماحكه والتنازل السياسي المطلوب للتوافق على منهج التحالف الانتخابي المقترح لان اصل الفكره هي في تاجيل الحسم لحين عبور الانتخابات و الوصول حاليا الى صيغه لفصل الاداره الحكوميه عن التنافس الحزبي ولو لفتره مؤقته و الوصول الى اتفاق توافقي حول منصب لرئيس وزراء مستقل و قوي يتمتع بكامل الصلاحيه في تشكيل وزارته المستقله عن الاحزاب . كما انه من ناحيه اخرى يضمن للناخب تحقيق واحد من اهم مطالبه في قيام دوله قانون وفعل بيروقراطي مهني هذا في ضوء محاوله تحقيق نوع من التوازن بين المصلحه الوطنيه والمصلحه الحزبيه . ان الدافع الرئيسي الذي يدفع لهذا المقترح هو ان اسس قوانين لعبه الوضع الحالي لن تخدم مستقبل العراق ولا الاطراف السياسيه والشعبيه صاحبه المصلحه في التغيير نحو مستقبل افضل Link to comment Share on other sites More sharing options...
abusadiq Posted August 9, 2009 Report Share Posted August 9, 2009 لاشك ان الاقتراح وجيه ومهم، ويستدعي النقاش، لانه يهم كل العراقيين الذين يتطلعون الى بناء بلدهم على اسس سليمة، وضرورة الاتفاق المسبق بين القوى السياسيه، خاصة وان الانتخابات أصبحت قريبة. واهم نقطة في نظري يطرحها الموضوع هو :ـ ضروره وجود منصب رئيس الوزراء القوي و صاحب السلطه التنفيذيه وان يتولى ذلك شخص مستقل ولا مانع من ان يكون المرشح للمنصب من الاشخاص المنتمين الى الاحزاب الحاليه ولكن بشرط الانسحاب الكامل من حزبه كما يسري الامر نفسه على من يرشحه من وزراء وذلك تحت رقابه برلمانيه صارمه وفي ظني لو اتفقت الاطراف على شخص مستقل، سيكون ذلك أفضل، لان المرحلة التي يمر بها العراق الان، هي مرحلة جماعات وطوائف، فما ان يتم انتخاب شخص ما، الا وعارضته احزاب او جماعات، لا لشئ الا لأنه من طرف معين، من هنا فانتخاب شخص مستقل قد يكون الحل الوسط لجميع الاطراف. ويشير المقال ايضا الى ضرورة رقابة صارمة من قبل البرلمان وهذه نقطة حساسة فلا بد للبرلمان ان تكون له رقابة شديدة على المناصب العليا وعملها. النقطة التي لا اتفق معها هي اقتراحه، حول الشروط التي لابد من توفرها برئيس الوزراء فيقول:ـ ان لايكون شخصيه مغموره لان الاطراف المختلفه والمتباعده لن تجد ثقه كافيه في امكانياتها ودوافعها في ظني ان انتخاب شخص معروف او غير معروف لا يؤثر كثيرا، اذا كانت صلاحيات البرلمان كبيرة وصارمة، بل قد يكون الشخص غير المعروف هو الحل الانسب، بسبب حالة العراق الحالية، التي تستدعي شخصا يتفق عليه الجميع، وهي مسألة قد تكون مستحيلة في الظرف الراهن، ولكن قد تكون ممكنة اذا كان هذا الشخص غير معروف. Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted August 31, 2009 Author Report Share Posted August 31, 2009 ادناه تعليق استلمته شخصيا من احد اللذين اعتز جدا بمقارباتهم آسف جداً لتأخري بالرد على مقالتك التي طلبت مني رأيي في ما جاء فيها. لكنني أعتقد ان التأخير ربما وفر لك فرصة مناسبة كي تستنتج بنفسك، خصوصاً من المعطيات السياسية الأخيرة. . أما عن رأيي فأقول اني أؤمن كثيراً بالمثل القائل: اذا أردت ان تطاع فسل المستطاع . جميل ان يمتلك المرء رؤية طوباوية عن كل الأمور، والجميل ان يناضل المرء في سبيل تحقيق هذه الرؤية والأفكار. لكن الأجمل ان يعرف المرء الامكانات والحدود كي يتصرف بناء لذلك. خارطه طريق للانتخابات النيابيه العراقيه قد يكون مهماً في ظل أوضاع وظروف طبيعية غير طائفية أو مذهبية. في ظل التخندق الطائفي والاستقطابات الحادة المذهبية والحزبية يصعب تسويق أفكار عابرة للطوائف مهما بدت مثالية. وكما تعلم التيار اللبرالي في العراق ضعيف وكذلك العلمانيين، ولذلك لن تجد الطروحات العلمانية، مهما بدت مثالية أو عملية، قبولاً واسعاً لدى المواطنين. [/color] طبعاً، يحق للمرء، بل ربما من واجبه خصوصاً المثقف، ان يحمل أفكاراً تقدمية يبشر بها. لكن محاولة إنزال هذه الأفكار الى أرض الواقع لا بد ان تواجه معارضة شديدة خصوصاً وان المواطن العادي (في العراق مثلاً) ينظر بريبة الى المثقفين ويقدر رجال الدين بشكل عام. لا أريد ان أبدو كأنني أحبط من عزمك، بل انني أعلم انك أنت تعلم هذه الحدود والامكانات والظروف. وبعد 6 سنوات على سقوط نظام صدام، وعلى رغم التجارب العملية التي مر بها العراق، من مجلس حكم الى مجلس وطني وحكومة موقتة وانتخابات برلمانية ومحلية، إلا ان مستوى الوعي لدى المواطن لقيم الديموقراطية والانتخابات وحقوق الانسان والشفافية و... لم يتطور كثيراً بل هو بحاجة الى سنوات وعقود. والتغيير الذي يبدو على السطح ليس عميقاً، ونجاح المالكي مثلاً في الانتخابات المحلية ليس مؤشراً الى تجذر هذه القيم. وادناه ردي على الملاحظه القيمه نعم انا اوافقك الراي ان في الطرح افتراض لوجود مثاليه متميزه وحكمه لدى الشرائح الماسكه بالمشهد العراقي وهو امر موضع جدل هدف المقترح هو وضع خطه طريق اخرى بديله عن ما يطرح حاليا في اجواء المنافسه الانتخابيه من خلال التوضيح لنفس هذه الاطراف بان ما يتصورون من انه في مصلحه احزابهم ربما يمثل مقتلا لهم في موضع نقاش سابق معكم حول مزاج الشارع كنت قد ذكرت لك قبل اشهر عديده ان هذا المزاج قد تحول من التخندق الطائفي وأتت النتائج في الانتخابات الماضيه مصداقا لهذا التطور. اليوم اقول ان المزاج قد يأس من الطبقه السياسيه المهيمنه ويريد حكومه مركزيه بعيده عن المحاصصه الحزبيه وليس له بديل عن المالكي حاليا . ان استشمار هذه الرغبه يجب ان يكون هاجس من يدافع عن العمليه السياسيه وان لا تكون نتيجه هذا الاستنتاج هو تكسير مجداف المالكي لان في ذلك مخاطره قد تؤدي الى مايكرهه هؤلاء الساده لقد كان هدف المرحله السابقه هو تقسيم الغنيمه اما الان فانه من مصلحه الطيقه السياسيه هو المحافظه عليها ان الخارطه تحاول ان تجد تزواجا بين هذه المصلحه ومصلحه البلد Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted October 18, 2009 Author Report Share Posted October 18, 2009 نخشى حرمان القائمة المفتوحة للنساء من حصتهن البرلمانية النائبة العراقية الدملوجي تتحدث عن الإنتخابات وتحالفاتها GMT 8:00:00 2009 الأحد 18 أكتوبر أسامة مهدي http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/10/494457.htm تعليقي على الخبر اعلاه ايهما اهم, ضياع حق ثلاثين مليون مواطن في اختيار النائب الذي يمثلهم ام ضياع حق المراءه في نسبه التمثيل. اعتقد هذا هو السؤال. انا اعتقد ان موضوع نسبه التمثيل كان امرا مناسبا وصحيحا ولكنه مرحلي كما كانت القائمه المغلقه صحيحه ولكن مرحليه في ظروف استثائيه لم يكن خلالها بالامكان تنفيذ النظام الحر القائم على الاختيار الشخصي الحر لمن يمثل الناخب. اليوم العراق يعيش ظرفا مختلفا والمرشح له القدره وتتوفر له الظروف ان ينزل باسمه ودعايته غير خائف من ان تطاله يد الارهاب الاعمى او المليشيات أوالعصابات الصداميه المأجوره. لذا فالاصح هو ان نذهب بالتجربه الديمقراطيه الى فضائها الاوسع واعطاء الفرص للناخب في التعبير عن خياراته بكامل الشفافيه و التمثيل المباشر Link to comment Share on other sites More sharing options...
Safaa Posted November 19, 2009 Report Share Posted November 19, 2009 حول مشاركه العراقيين في الخارج لقد كان للنقض الذي تقدم به السيد الهاشمي وقعان , الاول مدافع والثاني معارض. المدافع يتمنى مشاركه اوسع وضمان للحق الدستوري لعراقيي الخارج ولكنه ربما يرمي الحصول على اصوات اضافيه مستغلا عدم توفر قوائم انتخابيه للناخبين ومعتمدا على امكانيه التسلل باعداد غفيره في دول يصعب فيها تنفيذ اجرائات تضمن تدقيق هويه المصويتين والمعارض يخشى من كل ذلك ولكنه ربما يخشى اكثر من حاله عزوف الغالبيه من جماهيره في الخارج عن الذهاب الى مراكز الاقتراع لاسباب مختلفه انا واثق من ان السياسيين العراقيين مشغولون في الوصول الى مخرج ولكني وجدت المقترح ادناه ما يمكن ان يصب في تحقيق هذا الهدف انا اقترح ان يصار الى قبول الخمسه عشر بالمائه كسقف اعلى للمصوتين بالخارج ولكن ضمن قوائم المحافظات وليس بقوائم وطنيه وضمن سقف المصوتين في المحافظه التي صدرت منها هويه احوال الناخب المدنيه قبل نفاذ القانون وللتوضيح , انا احمل هويه احوال مجدده وصادره قبل صدور القانون من محافظه كذا, يحق لي التصويت ضمن قوائم تلك المحافظه وعلى ان يتم جمع الاصوات في الخارج لتلك المحافظه وبشكل منفصل عن ناخبي الداخل وتدخل القاسم الانتخابي بما لايزيد عن خمسه عشر بالمائه من نسبه المصوتين في تلك المحافظه اي ان يتم اعتماد اعلى الفائزين من شريحه المصوتين في الخارج لتضاف الى رصيد المرشح الفائز المقترح سيوفر مايلي سد الثغره الانتخابيه من ناحيه حق تمثيل العراقي في الخارج وضمن محافظته اسوه باخوه في الداخل غلق الباب امام المتصيدين في دوائر تزوير التصويت في دول يصعب السيطره على قوائم الناخبين فيها وذلك لان المزورين من الكتل ولاسباب حزبيه او طائفيه او عرقيه سيجد من يراقبهم من داخل مكوناتهم خوفا من ضياع الاصوات لناخبيهم اي انه سيخلق منافسه داخليه تضمن شفافيه اكبر ضمان حق المهجرين في ديالى وغيرها في امكانيه التصويت ضمن قوائم محافظاتهم تحقيق عداله اكبر في حق الناخب في اختيار من يمثله من داخل القوائم في محافظاتهم وليس على اساس القائمه الوطنيه والاهم سيغلق الباب امام من يحاول اتخاذ المطلب كدعايه انتخابيه او وسيله لكسب غير المشروع من خلال الحصول على التمثيل المزدوج , مره من حصته في محافظته واخرى من حصته في القوائم الوطنيه . ان اعطاء مصوتي الخارج حق اضافي هو غبن لمصوتي الداخل, فحصته ستكون محسوبه ضمن توزيع مقاعد محافظته وحصته ستضاف ضمن القوائم الوطنيه Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted January 19, 2010 Author Report Share Posted January 19, 2010 http://www.nytimes.com/2010/01/18/opinion/...tion&st=cse Op-Ed Contributor Iraq's Ban on Democracy Last Thursday, Iraq's Independent High Election Commission upheld a ban on nearly 500 Sunni politicians handed down (possibly illegally) some days earlier by the Accountability and Justice Commission. They were accused of having had ties to the Baath Party of Saddam Hussein. Among those proscribed from running in the nationwide elections scheduled for March 7 were Defense Minister Abdul-Kader Jassem al-Obeidi and Saleh al-Mutlaq, one of Iraq's most influential Sunni politicians. Although confusion reigns, it is rumored that the brief appeal process will end Tuesday and, at present, it seems unlikely to ameliorate the situation. The two commissions are dominated by officials appointed by Prime Minister Nuri Kamal al-Maliki, so it's not surprising that many Iraqis believe that the prime minister's Shiite-dominated government is disqualifying large numbers of political rivals, particularly Mr. Mutlaq, who had already allied himself with Ayad Allawi, a former prime minister widely considered Mr. Maliki's most dangerous foe. There is no evidence of this, but the perception is widespread and in Iraq, perception can do as much damage as reality. Meanwhile, many informed Americans and Iraqis are pointing to Ahmed Chalabi, the one-time political favorite of the Bush administration, as the real culprit. Mr. Chalabi, they say, is trying to manipulate the elections to become prime minister by default. It's true that many of the disqualified politicians were once Baathists. But Iraq needs reconciliation, not payback. Any bans must be careful, selective and well-explained. Before the surge of American troops in 2007 and the so-called Anbar Awakening, many Iraqi Sunnis boycotted Iraq's elections in the belief that the system was rigged against them. If the ban is allowed to stand, it will do more than just throw a wrench in the works. It will persuade a great many Iraqis that the prime minister or other Shiites, like Mr. Chalabi, are using their control over the electoral mechanics to kneecap their rivals. It may also convince many Sunnis that they will never be allowed to win if they play by the rules, and that violence is their only option. That is an extraordinarily dangerous message to send right now, when the United States is trying hard to withdraw tens of thousands more American troops from Iraq and shift 50,000 or so from combat operations to advisory and training roles. If this ban remains in effect, the likelihood of electoral violence will skyrocket, and American soldiers will inevitably be called on to halt it. All is not yet lost — over the past few years, Iraqi politicians have developed a penchant for last-minute compromise that has turned a number of near-catastrophes into mere close calls. In every one of those instances, however, it required rapid and determined American pressure to avert disaster. The American Embassy in Baghdad is working feverishly to persuade the Iraqis to change course. Time is of the essence — especially if the Accountability and Justice Commission's appeals process ends on Tuesday. If the United States doesn't act before the deadline, the bans will become much harder to roll back. The threat of crisis is real enough that Vice President Joe Biden, who has played a useful role in backing up Ambassador Christopher Hill on several occasions lately, will have to help. It even merits direct involvement by President Obama. It is just this kind of seemingly small problem that could unravel the entire political fabric of Iraq. . Michael E. O'Hanlon is a senior fellow at Brookings. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tajer Posted January 20, 2010 Report Share Posted January 20, 2010 The Rise and Fall of a Sunni in Baghdad By NADA BAKRI Published: January 18, 2010 http://www.nytimes.com/2010/01/19/world/mi...tion&st=cse Mr. Mutlaq, 63, has a lot of questions these days. He has publicly questioned the evidence used to bar him from the vote. In unguarded moments, he has speculated that his own allies might have had a hand in the decision. And seven years after rising to prominence after the fall of Mr. Hussein’s government, and just two months before an election that might have delivered him his greatest influence yet, he has wondered whether his political career may have taken an insurmountable step back. Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted January 20, 2010 Author Report Share Posted January 20, 2010 بينما يؤكد الدكتور المطلك نهجه الوطني العلماني غير الطائفي , يستمر مروجوا الفتنه في احتساب الاشخاص على خلفياتهم الطائفيه. الاسماء المشموله بالمنع فيها من الشيعه اكثر مما هو من السنه فسبعين بالمائه من البعثيين كانوا شيعه وهو رقم يتماشى مع نسبه الشيعه في الوسط العربي العراقي فالعراقيون كلهم بعثيون وان لم ينتموا كما كانت تقول اجهزه النظام السابق. ما يخفى على البعض هو ان المستفيد من ابعاد المطلك هم منافسوه في قائمته المفتوحه وليس مرشحوا القوائم الشيعيه. فجمهور المطلك لن ينتخب الا علمانيا بعثيا الهوى بمشاركه المطلك او سواها وهذا لايتوفر الا مع القائمه العراقيه انظر الرابط ادناه لمزيد من التفاصيل http://www.alarabiya.net/articles/2010/01/20/97924.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted January 20, 2010 Author Report Share Posted January 20, 2010 الهاشمي: لدينا وثيقة"هامة جدا" تثبت عدم شرعية"العدالة والمساءلة" http://www.alarabiya.net/articles/2010/01/21/97962.html تعليق: مثل هذه الوثيقه لو ثبت صحتها فانها تدل على مدى عدم معرفه الاخوه في مجلس الرئاسه لمدى صلاحيتهم. هيئه المسائله او الاجتثاث هيئه دستوريه لاصلاحيه لاي من الرئاستين في ايقاف عملها لان ذلك يعني تعطيل لفقره دستوريه وهو امر من صلاحيه البرلمان فقط. انا ارى ان مثل هكذا تصريح ربما يشير الى ان بعض من يتصدى للمسؤليه اليوم في العراق لازال عاجزا عن فهم الاليات الدستوريه في العراق الجديد. اذا كانوا يريدون مخرجا فعليهم تعديل الدستور. الهيئه عملت واجبها بموجبه و لاداعي لللف او الدوران. بدون ذلك فان اي تعطيل لفقره دستوريه سيفتح الباب امام تعطيل ربما يشمل الدستورنفسه وهو امر لااعتقد ان هناك من يدعوا له واولهم الهاشمي لانه عرف كيف كان الدستور غطاء قانوني له اثناء ازمه الاعتراض Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted January 21, 2010 Author Report Share Posted January 21, 2010 هل هو الغداء الاخير للمطلك تعليقا على مقال كينيث بولاك ومايكل اونلان في النيويورك تايمز حول الاجراء المتعلق بتطبيق اليات تدقيق المرشحين للانتخابات العراقيه القادمه http://www.nytimes.com/2010/01/18/opinion/...tion&st=cse يبدأ الكاتب مقاله بعنوان "الحظر العراقي للديمقراطيه" بما يعرف برأيه في الاجراء وهي بدايه قد لاتبدوا مشجعه حيث انه يريد فرض قناعته حتى قبل التعرف على حقائق الامور واتضاح الصوره للقارئ وهو امر يعد منافيا لقواعد العمل الصحفي ,خصوصا وان الطرح ياتي من باحث اكاديمي مختص بالعراق وهو امر سوف اتوقف عنده لاحقا ولايترك الباحث فرصه للقارئ, لينتقل مباشره الى الموضوع الاكثر حساسيه لدى الامريكان اليوم و المتعلق بتنفيذ جدول الانسحاب ليحذر الاداره الامريكيه من ان مثل هذا الاجراء بتطبيق قوانين الاجتثاث قد يفجر عنفا طائفيا يعيق جدول الانسحاب. ولينتقل الى شرح الامر لمن لايعرف التفاصيل فيختصر الاجراء بانه ابعاد لخمسمائه من المرشحين السنه وهو هنا يتبع اسلوب صحافي غير اكاديمي من خلال اللعب اولا بالارقام لانه يعرف ان هذا العدد الكبير من المرشحين هو رقم كارثي بالمقاييس الغربيه ولكنه لايذكر انه لايعادل سوى ثمانيه بالمائه من المرشحين وان هناك اكثر من ضعفي هذا العدد من المرشحين المقبولين ممن يحسبون على السنه العرب ويضطر ثانيا لتمرير اطروحته الى الكذب في وصفه للمشمولين حيث ان الكثير ممن شملوا بقائمه هيئه المسائله هم بخلفيات شيعيه وكرديه. ولكي يؤكد اطروحته فانه يتطرق الى فريه اخرى يدرجها في مجال الشائعه من ان مجال الاعتراض قد انتهى قبل تبليغ المشمولين وهو امر يعرف عدم صحته حتى ابسط المتابعين فكيف بباحث مختص في واحد من اكثر المراكز الامريكيه متابعه لتفاصيل الوضع بالعراق ولكي يبدوا عارفا بالامر فان الكاتب يشرح بعض الخلفيات المتعلقه بالدكتور المطلق كمثل على الاستخدام السياسي لاجرائات الهيئه من قبل الرئيس المالكي حيث يصور الامر على انه ضمن منافسه مع غريمه الدكتور علاوي كون المطلك حليف لعلاوي. والكاتب هنا يوقع نفسه في تناقض خطير لان هناك شخص سني اخر ذكره الكاتب و ورد اسمه في القائمه الاوليه للمشمولين ويستدل به الكاتب في مقاله من دون ان يذكر انه من مرشحي قائمه المالكي. فلو كان الامر طبخه فلماذا يقدم رئيس الهيئه خدمه للمالكي وهومن قائمه منافسه له ولو كان المالكي هو من اعد القائمه فلماذا لايدرج اسم من قائمه خصومه الشيعه ويدرج بدلا عنه اسما على قائمته هو. ولكي لا نبتعد في الخيال كما فعل الكاتب الاكاديمي, فاننا نشير الى حقيقه وردت في مقال اخر للنيويورك تايمز ولكن مرسله من بغداد تشير الى شكوك المطلك من خلال مقابله معه ان حلفائه في القائمه العراقيه ربما كانوا اكثر المستفيدين من ازاحته والكاتب لايبدوا معترضا على الاجراء داعيا الى زياده الحذر و التدقيق قبل تحديد قائمه المشمولين ولكنه لايذكر كل تلك الاجرائات اللاحقه من تشكيل لجنه التمييز البرلمانيه والمتمثل فيها كل الاطراف و الهيئه القضائيه التي يحتل في عضويتها على الاقل ثلاثه ممن يقال انهم مشمولين بالاجتثاث لتدقيق ومراجعه ملف كل من يعترض على درج اسمه. علما بان رئيس مجلس القضاء الاعلى هو من العرب السنه وان اللجنه تم المصادقه عليها في البرلمان وان المشمولين لديهم ثلاثه ايام منذ التلبيغ ابتداء من الثلاثاء لتقديم طعونهم وان اسماء المشمولين لم تنشر من قبل الهيئه حفاظا على سمعتهم لما تمثله تهمه الارتباط بالبعث واجهزته القمعيه من ضرر عند الناخب العراقي والكاتب هنا يلجا الى خلط اخر للاوراق عندما يذكر دور الصحوات في محاربه القاعده وتاثير مثل هذا الاجراء على موقفها ولكنه لايذكر ايظا ان اغلب تلك الصحوات تعتبر المطلك منافسا وخصما لما ابداه من مواقف مسيئه لدوافعها وما يمثله كيانه الانتخابي من منافس بين الناخبين في مناطق تواجد الصحوات ونفوذها. اغلب هذه الصحوات ذات عمق قبائلي والمطلك ليس من الوجاهات القبليه بل شخص عصامي من عامه الناس استطاع بجهده الشخصي ان يبني له مركزا مروقا اثناء الفتره السابقه وايظا بعد السقوط من خلال علاقته المتميزه بالسفاره الامريكيه, فالصحوات ربما تكون من اكبر المستفيدين من غياب المطلك بعد منافسيه من مرشحي قائمته العراقيه المفتوحه. لذا فان تاثير مثل هذا الاجراء لن يكون الا مشجعا لمرشحيها وعلى عكس ما يحاول الكاتب ايهام قرائه الامريكان به والكاتب لايعدم من ملاحظات دقيقه حيث يشير الى سياسه حافه الهاويه التي عاده ما يتبعها السياسيون العراقيون في حل مشاكلهم المستعصيه و هو هنا يتوقع ان يتم حل الاشكال الذي ولده تنفيذ اجرائات كشف اسماء المشمولين وذلك من داخل التوافق السياسي. ولكنه يحذر الاداره الامريكيه من التهاون في امرار قرار المنع معتبرا ذلك من الكوارث المحتمله بما يفسره من تدخل للنائب بايدن ودخوله على الخط في محاوله لايجاد مخرجا ربما لايبدو سهل المنال , الى الان على الاقل وعوده الى موضوع المقال والكاتب فان ما يطرحه ربما يمثل رايا سياسيا سائدا لدى بعض المهتمين بشؤون العراق وربما ياتي للتعبير عن مستوى الصدمه التي خلفها قرار اللجنه والامر هنا قد يزيد مخاوف بعض العراقيين من مخطط يتم تنفيذه بمراحل يبدأ اولها بادخال بعض العناصر المحسوبه على جهات تعمل على اسقاط التجربه الديمقراطيه العراقيه الفتيه ان كاتبا بمستوى محرر المقال لايمكن ان يكون ساذجا الى هذا الحد الذي لاينافسه فيه الا بعض كتاب العرائض العراقيين ممن يطلق على نفسه محللا سياسيا وانه لامر لايمكن ان يصدق ان مثل هذا الباحث قد كتب متأثر باقاويل هؤلاء الكتاب ولو انه يعكس في اغلب افكاره ما يتردد في دوائرهم انني ارى ان موقف الكاتب لايعبر عن مثل هذه المخاوف, وانما يتاتى من نظره ضيقه سادت القرار الامريكي من خلال حصره بالمصالح الانيه. الامريكان والرئيس اوباما بحاجه ماسه الى سحب الاعداد المعطله من قطعاتهم في العراق لاسباب مختلفه وهم يتحسسون من اي تطور غير مناسب يعرقل برنامج سحب قواتهم ربما يكون مخرج تاخير التدقيق في اجرائات المنع الى مابعد الانتخابات مخرجا قانونيا معقولا فمن ناحيه يسهل اجرائها في موعدها بما يحفظ للامريكان برنامجهم ومن ناحيه يسهل امر التدقيق بحصره بالفائزين بدلا من تدقيق مئات الملفات المشكله الحقيقيه في هذا السيناريو تتمثل في مدى قبول المشمولين , مثلا الدكتور المطلك ,الذي يجد في الدعم الدولي وخصوصا الامريكي طوق نجاته الوحيد ,لايضمن ان يستمر هذا الدعم بعد الانتخابات لانتفاء الحاجه .ان اخر ما يرغب به هو ان يرى اصوات ناخبيه يتم تجييرها لمنافسيه في القائمه العراقيه واولهم الهاشمي المستفيد الاكبر من ابعاد المطلك بعد الانتخابات وليس قبلها مستحوذا على اصوات جمهورالمطلك من علماني السنه ذوي الميول البعثيه وهو جمهور لن يصوت لشخصيه كالهاشمي. المطلك لايريد ان يكون كالبدويه بائعه الاصواف التي اثقلت كفه ميزان الصوف بقيراط ذهب كي تنجح في بيع بضاعتها سالم بغدادي 20-1-2010 Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted February 4, 2010 Author Report Share Posted February 4, 2010 جلسة استثنائية لمجلس النواب الاحد وبعد ان صادق عليها السنيد: نتجه لسحب الثقة عن الهيئة التمييزية بعد قرارها تأجيل دراسة طعون المبعدين [/size] بغداد / الملف برسدعا رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي النواب الى جلسة استثنائية لدراسة نقض قرار قضاة التمييزية لقرار هيئة ( المساءلة والعدالة)، واعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب انها أبلغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس رسمياً بضرورة أن لا تأخذ بقرارات هيئة التمييز بعودة المستبعدين إلى المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك لاسباب عدة .وكشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي أن "اللجنة أبلغت مفوضية الانتخابات رسمياً بأن لا تأخذ بقرارات هيئة التمييز لأسباب عدة " .واوضح الاعرجي ان " أول الأسباب تكمن في ان هيئة التمييز وجدت وشكلت بموجب قانون المساءلة والعدالة لذلك قراراتها بالنقض او المصادقة يجب ان توجه الى الهيئة، ولا يمكن لها ان تقرر بشأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اذ ان الامر ليس من اختصاصها ". واضاف الاعرجي ان "الدستور والقانون ينص بصورة واضحة وصريحة على ضرورة ان لا يكون المرشح للانتخابات البرلمانية مشمول بقرارات الاجتثاث، وبالتالي إرجاء قضية الاستبعاد الى ما بعد الانتخابات سيؤدي الى ان الشخص الذي سينظر بأمره يصبح نائبا وليس مرشحا فلا ينطبق عليه القانون .أما السبب الاخر كما ذكر الاعرجي فيكمن في انه "منذ تأسيس القضاء العراقي لم يؤجل او يرجأ قرار، وإنما في العادة تتخذ القرارات بالنقض او التصديق، لذلك فان قرارات هيئة التمييز ليست قانونية او دستورية بل سياسية" .من جهتها أوضحت رئيسة الإدارة الانتخابية حمدية الحسيني أن "قرار هيئة التمييز يلزمه الدراسة القانونية والفنية والوقت لمناقشته ،..مضيفة "بعد أن تدرس المفوضية تلك القرارات سيصدر قرار او بيان من مجلس المفوضية بقبول او رفض قرار هيئة التمييز" . يذكر ان هيئة التمييز المكونة من سبعة قضاة انتدبوا من قبل المحكمة الاتحادية وصادق عليهم مجلس النواب سمحت بقرار لها بمشاركة المرشحين الذين منعتهم هيئة المساءلة والعدالة من خوض الانتخابات على أن تنظر في ملفاتهم بعد عملية الاقتراع. واعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أنه "يدرس امكانية سحب الثقة" عن الهيئة التمييزية الخاصة بمراجعة قرارات هيئة المساءلة والعدالة، اجتثاث البعث، التي أصدرت أمس الاربعاء قراراً يسمح بمشاركة جميع المرشحين الممنوعين من خوض الإنتخابات البرلمانية المقبلة، وقال القيادي البارز في الإئتلاف حسن السنيد اليوم الخميس "إن رئيس الوزراء وبموجب صلاحياته الدستورية طلب من البرلمان عقد جلسة طارئة لمناقشة قرار هيئة التمييز الذي نعتبره غير قانوني ولم يكن مدروساً كونه تعامل مع جميع المستبعدين من الإنتخابات بنظرة شمولية غير مبررة". وأشار إلى أن الجلسة الطارئة ستعقد على الأغلب يوم السبت أو الأحد المقبلين ،وألمح السنيد الى وجود توجه لدى أطراف سياسية "بسحب الثقة عن الهيئة واستبدالها بهيئة جديدة تحسن التعامل مع ملف المشمولين بقرارات إلاجتثاث وكافة الذين عليهم مؤشرات أمنية ولدينا ثقة كبيرة بأن يصار إلى اتخاذ قرار مناسب" بشأن هذا الملف، وكان الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم كيانات سياسية أبرزها المجلس الأعلى الاسلامي والتيار الصدري وحزب الفضيلة عقد في وقت متأخر من مساء أمس اجتماعاً طارئاً أصدر عقبه بياناً أعلن فيه "رفض" قرار الهيئة التمييزية،وأتهم البيان دولاً وشخصيات (لم يسمها) بالعمل على "إعادة البعث إلى مؤسسات الدولة بل إلى الصف الأول في العملية السياسية الديمقراطية" الامر الذي يمثل "إعاقة لمسار الديمقراطية وعملية بناء دولة المؤسسات كما يمثل مساواة بين الضحية والجلاد"، وفق البيان وكانت السلطات الإنتخابية العراقية أعلنت أن الهيئة التمييزية التي صادق عليها مجلس النواب قررت إرجاء النظر في الطعون التي قدمها المستبعدون المشمولون بإجتثاث البعث وسمحت لهم بالمشاركة في الإنتخابات المقررة في السابع من آذارالمقبل.وقررت هيئة المساءلة والعدالة التي حلت مكان اجتثاث البعث منع 517 مرشحا بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل والمحظور دستوريا، لكنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم.وينتمي هؤلاء المرشحون لائتلافات انتخابية أبرزها هي "الكتلة العراقية" ذات الاتجاه العلماني و"ائتلاف دولة القانون" و"الائتلاف الوطني العراقي" ، والتحالف الكردستاني و"ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني ..يذكر أن نائب الرئيس الأميركي جوزف بايدن طالب خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد في الثالث والعشرين من كانون الثاني الماضي المسؤولين العراقيين بإنتخابات تتمتع بـ"مصداقية" ويقبلها العالم. Link to comment Share on other sites More sharing options...
abusadiq Posted February 6, 2010 Report Share Posted February 6, 2010 مساع برلمانية لسحب الثقة من «هيئة التمييز» وإلغاء قرارها السماح للمستبعدين بالمشاركة في الانتخابات السبت, 06 فبراير 2010 بغداد - حسين علي داود صحيفة الحياة بدأت كتل برلمانية عراقية كبيرة، عشية الجلسة الطارئة لمجلس النواب، تحركاً لإسقاط قرار هيئة التمييز التي سمحت للمرشحين المستبعدين المشاركة في الانتخابات، ويسبق جلسة البرلمان غداً اجتماع للرئاسات الاربع اليوم (الجمهورية والوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الاعلى) لصوغ توصيات لتجميد القرار. في غضون ذلك، ارجأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موعد انطلاق الحملات الانتخابية الى 12 الشهر الجاري بعد ان كانت مقررة غداً في انتظار أن تبت المحكمة الاتحادية بطلب المفوضية حول شرعية القرار الاخير لهيئة التمييز. وأكدت ان «قانون المساءلة والعدالة يطبق على المرشح قبل خوضه الانتخابات وليس بعدها». وفي مؤشر الى احتدام خلاف بين الحكومة العراقية والإدارة الأميركية قال رئيس الوزراء نوري المالكي في اجتماع طارئ للهيئة السياسية «لائتلاف دولة القانون» مساء اول من امس:»لا نسمح للسفير الاميركي (كريستوفر هيل) بتجاوز مهامه الديبلوماسية»، في إشارة إلى تصريحات ادلى بها الأخير هل هي ضد قرارات «المساءلة والعدالة». وابلغت مصادر رسمية «الحياة» ان هناك تحركات مكثفة للكتل البرلمانية التي تحفظت عن قرار هيئة التمييز لاحتوائه، والعمل على ابطاله خلال جلسة البرلمان الطارئة التي ستعقد غداً، لافتة الى ان اتصالات تعقد بين «الائتلاف الوطني» و»ائتلاف دولة القانون» بالاضافة الى «الحزب الاسلامي» والحزبين الكرديين للاتفاق على صيغة معينة لذلك. واشارت المصادر الى أن «هذه القوى ستطعن بشرعية القرار من خلال التصويت على سحب الثقة من هيئة تمييز لمخالفتها الدستور على ان يرفع قرار البرلمان الى المحكمة الاتحادية «. وأعرب القيادي في «ائتلاف دولة القانون» النائب عبد الهادي الحساني عن اعتقاده بأن البرلمان سينجح في إبطال القرار وقال لـ «الحياة» ان «البرلمان سيعمل على سحب الثقة من هيئة التمييز لأنها قامت بممارسات تخل بالقانون والدستور وجاء قرارها سياسياً اكثر منه قانونياً، بتدخل خارجي واضح من الولايات المتحدة وبعض الدول العربية». واضاف ان «ليس من صلاحية الهيئة تأجيل النظر في قرارات المساءلة والعدالة بل تبيان موقفها من هذه القرارات ورفع تقرير الى البرلمان، الا ان ما قامت به يمثل انتهاكاً واضحاً للمهمة التي كلفت بها، وجاء بضغوط دولية». وكان المالكي قال مساء أول من امس، خلال اجتماع طارئ للهيئة السياسية لكتلة «ائتلاف دولة القانون» التي يتزعمها: «لا نسمح للسفير الاميركي بتجاوز مهامه الديبلوماسية» في اتهام واضح لواشنطن بالتدخل في الانتخابات وقضية استبعاد مرشحين. واشار بيان صادر عن اجتماع الكتلة إلى ان «المجتمعين ناقشوا تداعيات قرار هيئة التمييز بشأن المبعدين عن الانتخابات البرلمانية والضغوط السياسية والتدخلات التي مارستها بعض الجهات على الهيئة ما شكل تجاوزاً للسيادة الوطنية» . من جهته، نفى رئيس «الجبهة العراقية للحوار الوطني» صالح المطلك الذي كان مشمولا وكيانه الانتخابي بالحرمان من المشاركة في الانتخابات ان يكون القرار القاضي بوقف قرارات الاستبعاد خارجياً «بل جاء بقرار من هيئة تمييزتضم سبعة قضاة صوتت معظم الكتل البرلمانية لتعيينهم». وحذر المطلك في تصريح الى «الحياة» من «أي خطوة قد يتخذها البعض لتجميد قرارات هيئة التمييز خلال جلسة البرلمان الطارئة او في المحكمة الاتحادية سيكون تأثيرها سلبياً في الانتخابات وفي العملية السياسية بشكل عام». ومن المقرر ان يعقد البرلمان غداً جلسة طارئة بطلب من رئيس الوزراء لدراسة قرار هيئة، على رغم أنه انهى دورته التشريعية الاسبوع الماضي بموجب الدستور والنظام الداخلي. واكد مصدر مقرب من رئيس البرلمان اياد السامرائي لـ «لحياة» انه دعا الى عقد اجتماع عاجل للرئاسات الأربع اليوم «لبلورة توصيات محددة ترفع الى البرلمان». الى ذلك، أرجأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موعد انطلاق الحملات الانتخابية الى 12 الشهر الجاري بعد ان كانت مقررة غداً في انتظار بت المحكمة الاتحادية بطلب المفوضية حول شرعية القرار الاخير لهيئة التمييز، مشددة على ان قانون المساءلة والعدالة يطبق على المرشح قبل خوضه الانتخابات وليس بعدها. وقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري لـ «الحياة» إن «قرار هيئة التمييز يخالف قانون المفوضية، إذ إن قانون المساءلة والعدالة يطبق على المرشح قبل خوضه الانتخابات وليس بعدها»، مضيفاً ان «المفوضية لن تطبق قرار التمييز حتى ورود قرار المحكمة الاتحادية». ولفت الى ان المفوضية «أجلت موعد انطلاق الحملات الانتخابية خمسة أيام لتتضح الصورة اكثر وتبت المحكمة الدستورية في القرار للحيلولة دون حرمان طرف من فرصته في الدعاية الانتخابية». وكانت هيئة التمييز التي شكلها البرلمان من 7 قضاة حسمت الجدال حول قرار «هيئة المساءلة والعدالة» منع 573 مرشحاً للانتخابات من المشاركة فيها بإصدارها أول من أمس قراراً يعلق قرار المنع، على أن ينظر في ملفاتهم بعد الاقتراع، وأن لا تصادق المحكمة الاتحادية العليا على فوز أي منهم إلا بعد التأكد من عدم شموله بإجراءات «المساءلة». Link to comment Share on other sites More sharing options...
tajer Posted February 8, 2010 Report Share Posted February 8, 2010 علان من المفوضية العليا المستقلة لللأنتخابات ـ مكتب أنتخابات أمريكا 2010/02/07 الجيران ـ واشنطن حجم الخط: Decrease font Enlarge font يسر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات /مكتب انتخابات امريكا ان تعلن عن حاجتها الى موظفين للعمل لدى مكتب انتخابات امريكا بصفة موظف اقتراع و بثلاث مستويات و لمدة شهر , فعلى الراغبين بالعمل تقديم طلباتهم معززة بالسيرة الذاتية ( C.V. ) على الموقع (ocvusa@Gmail.com ) علما ان الراتب الشهري لمدير المركز 2000$ ولمدير المحطة 1500$ وموظف اقتراع 1000$ ويكون التقديم اعتبارا من يوم 6/2/2010 و لغاية يوم 8/2/2010 . مراكز الاقتراع: 1- واشنطن 2- ديترويت 3- شيكاغو 4- ساندياغو 5- سانفرانسيسكو 6- ناشفيل سربست محمد طاهر المفتي مدير مكتب امريكا Link to comment Share on other sites More sharing options...
abusadiq Posted February 8, 2010 Report Share Posted February 8, 2010 ميسون تفتخر بمقدرة البعث على قهر الشعب العراقي!! محمد ضياء عيسى العقابي في حلقة يوم 7/2/2010 من برنامج "بالعراقي" في فضائية "الحرة" عيّرت الدكتورة ميسون الدملوجي، صراحة، رئيس الوزراء السيد نوري المالكي بأن السفير الأمريكي السيد (كريستوفر هيل) قد أسمعه كلاما قاسيا عندما قال بأن أمريكا "هي التي أطاحت بالنظام البعثي". للمعلومات فإن السيدة ميسون هي الناطقة الرسمية بإسم "القائمة العراقية" التي يترأسها السيد أياد علاوي وينتمي إليها الدكاترة صالح المطلك وظافر العاني وطارق الهاشمي. كما إن كلام السفير هيل جاء ردا على تصريح السيد المالكي بتصميمه على عدم السماح للسفير بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي. أول ملاحظة لي على كلام السيدة ميسون، وكنت قبله قد إستمعت إلى تصريح السفير بأكمله كما أوردته فضائية الحرة يوم 6/2/2010، لم أجد فيه ما يمكن أن يفسّر على أنه كلام قاس موجه للسيد المالكي. بل على العكس وجدته كلاما تصالحيا أراد منه السفير إثبات مصداقية أمريكا عندما أعلنت إحترامها للدستور والسيادة العراقيتين وخاصة المادة السابعة من الدستور الخاصة بتحريم حزب البعث الطغموي* الذي أفاض السفير في تعداد ووصف أفعاله الإجرامية بأقسى الكلمات والنعوت. وزيادة على ذلك أردف السفير كلامه بتصريح تصالحي جديد في اليوم التالي 7/2/2010، أوردته فضائية "العراقية"، أشار فيه إلى ملابسات قضية إستبعاد بعض الأشخاص من المشاركة بالإنتخابات القادمة والتصريحات المختلفة، نافيا حصول أزمة بين البلدين وأشار إلى أن مثل هذه الأمور تحصل في جميع الدول الديمقراطية في العالم. وهذا التصريح، بالمناسبة، يقطع الطريق على من تمنى وعمل على حث المحافل الدولية على الطعن بشرعية الإنتخابات القادمة. لندع كلام الدكتورة ميسون هذا جانبا، إذ ربما هو من باب التمني كما تمنى قبل أسابيع قليلة النواب السادة صالح المطلك وظافر العاني وحسن ديكان أن يركض إليهم الشعب متلهفا كي يسلحوه ويجروا ورائهم الجيوش الأمريكية لإجتياح إيران وإعادة البئر رقم (4) من حقل فكة وعزل نوري المالكي والنظام الديمقراطي العراقي "البغيض" الذي أتى به، وهو بيت القصيد من وراء طقطقاتهم وأحلامهم الصغيرة. نعود إلى تعيير السيدة ميسون رئيس الوزراء المالكي بقساوة رد السفير الأمريكي عليه، حسب إدعائها، ولنفترض صحة هذا الإدعاء، فأسأل: - أية وطنية تلك التي تسمح للسيدة ميسون أن تعيّر رئيس وزراء بلادها، المنتخب ديمقراطيا، وهو يتعرض لكلام قاس صادر من سفير دولة أجنبية ولشأن عراقي داخلي صرف؟ - أما كان حريا بها أن تدين تدخل السفير في شأن داخلي للبلد، والأنكى أن يتدخل بكلام قاس أي مهين؟ - أما كان يتعين عليها أن تكون حريصة على أن تحاول، قدر الإمكان، تثبيت وتعظيم ما حصل عليه العراق من سيادة يصبو كل وطني حقيقي إلى أن تستكمل مائة بالمائة لا أن تقوم الدكتورة بتحقيرها؟ - أما تدرك الدكتورة بأن كلام السفير بكون أمريكا هي التي حررت العراق، والذي إعتبرته الدكتورة تعييرا للمالكي، هو في الحقيقة تعيير للشعب العراقي قبل المالكي الذي يشكل رمزا هاما من رموز الشعب؟ أليس هذا متطابقا مع طروحات أنصار العهد البعثي الطغموي الذين طالما عيّروا العراقيين بعدم قدرتهم على تحرير أنفسهم من حكم البعث الطغموي؟ وأما يشير هذا إلى إمتداح وإفتخار ضمني ببأس البعث الذي لم يقدر الشعب على الإطاحة به، من جانب الدكتورة وأنصار البعث ؟ هل البأس المستند إلى الإجرام اللامتناهي أمر يفتخر به، ويعيّر ضحاياه، أي الشعب، الذي يفترض فيه أن يكون مصدر السلطات و يهابون كلمته ويتحاشون بأسه؟ (سبحان ربك كيف الأمر منقلب!!) - نعم، لم يقدر الشعب العراقي على إطاحة النظام البعثي الطغموي. لكن الشعب لم يتردد ولم يتأخر لحظة واحدة في مقارعة النظام الفاشي ولم يبخل في تقديم التضحيات الجسيمة وقوافل الشهداء والمعذبين والسجناء والمبعدين. وهنا أسأل المتحدثة الرسمية بإسم "القائمة العراقية": من جعل النظام البعثي الطغموي منيعا لهذا الحد حتى أصبح غير قادر على الإطاحة به غير الله أو أمريكا، لا لأنه نظام شعبي بل لأنه نظام سابح في أوحال الإجرام؟ أليست هي أمريكا وعملائها في المنطقة الذين دفعوه ليخوض حربا نيابة عنهم ضد إيران حرق فيها الأخضر واليابس من الطرفين دون مبرر؟ ألم يرفع السيد دونالد رامسفيلد للرئيس رونالد ريغن تقريرا عام 1984 قال فيه "بإمكاننا التعاون مع صدام حسين"؟ ألم يخذل الرئيس بوش الأب الشعب العراقي، بعد أن شجعه على الثورة، في إنتفاضة الربيع الشعبانية العارمة عام 1991 ، عندما سمح للنظام الطغموي بإستخدام الطائرات لضرب الإنتفاضة بذريعة "شيطان معروف خير من آخر غير معروف"؟ بعد هذا، أما كان حريا بالسيدة ميسون أن تدين السفير إذا إعتقدت أنه وجه إهانة أو كلاما قاسيا لرئيس وزراء بلادها بدلا من التشمّت والتعيير؟!! - من يعرف عقلية الغربيين يعلم أنهم لا يعيّرون شعبا مضحيا، كالشعب العراقي، لأنه لم يتوفق في الإطاحة بالنظام الشمولي الذي يحكمه بالحديد والنار ومدعوما بقدرة مالية كبيرة مستمدة من بترول شعبه المصادر. أما "القسوة" المزعومة في كلام السفير (هيل) فلم تكن هناك، وأعتقد أنها من تمنيات وإبتداع الدكتورة ميسون للنيل من رئيس الوزراء سياسيا ونحن على أبواب إنتخابات عامة. فهل الإضرار بالمصلحة الوطنية من أجل مكاسب إنتخابية هو عمل وطني؟ - وأخيرا، فإن تعيير الدكتورة ميسون ينم عن بنية فكرية غير سليمة من جهة من يمنح الشرعية لأي نظام جديد: هل هي وسيلة إطاحة النظام الفاسد أم صناديق الإقتراع؟ إني أقرأ جواب الدكتورة ميسون بكون الوسيلة هي المانحة للشرعية. ولما كانت أداة إطاحة النظام البعثي الطغموي هي يد أجنبية، لذا فهي، الدكتورة، فخورة بذلك النظام الذي مكّنه طغيانه من قهر شعبه العراقي؛ ولم يسقط إلا على يد أجنبية أسمعت كلاما قاسيا لرئيس الوزراء المنتخب عبر صناديق الإقتراع التي لا تحمل وزنا في معيار المتحدثة الرسمية بإسم "القائمة العراقية". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * الطغمويون والنظم الطغموية: هم أتباع الطغم التي حكمت العراق وبدأت مفروضة من قبل الإحتلال البريطاني في عشرينات القرن الماضي، ومرت النظم الطغموية بمراحل ثلاث هي: الملكية والقومية والبعثية. والطغمويون لا يمثلون أيا من مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والمذهبية بل هم لملوم من الجميع ، رغم إدعائهم بغير ذلك لتشريف أنفسهم بالطائفة السنية وللإيحاء بوسع قاعدتهم الشعبية. مارست النظم الطغموية الطائفية والعنصرية والدكتاتورية والديماغوجية كوسائل لسلب السلطة من الشعب وإحكام القبضة عليها وعليه. والطغمويون هم الذين أثاروا الطائفية العلنية، بعد أن كانت مبرقعة، ومار سوا الإرهاب بعد سقوط النظام البعثي الطغموي في 2003 وإستفاد الإحتلال من كلا الأمرين. كان ومازال الطغمويون يتناحرون فيما بينهم غير أنهم موحدون قي مواجهة الشعب والمسألة الديمقراطية؛ كما إنهم تحالفوا مع التكفيريين من أتباع القاعدة والوهابيين لقتل الشعب العراقي بهدف إستعادة السلطة المفقودة. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BahirJ Posted February 10, 2010 Report Share Posted February 10, 2010 http://www.youtube.com/watch?v=2qs0b3AIQK4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts