الأكراد وقرار مجلس الأمن الجديد حول العراق

[Guest Guest]

Very interesting interview with Dr. Maasom, the head of the Iraqi council.

 

لقاء مع الدكنور فؤاد معصوم.. بتخدث فيه عن مختلف القضايا واهمها توحيد الصف الكردي والمشاكل التي تعيق ذلك

 

http://www.ahali-iraq.com/viewarticle.php?...pg=index&art=mp

-

ما يخص الشأن الكوردي، نسمع من الشارع بانه هناك ادارتان في كوردستان وهناك قومية واحدة وحزبان ويقال ان هناك من يقول ان الاكراد لم يدبروا ادارتهم فكيف يطالبون بترتيب ادارة العراق؟

*هذه هي نقطة الضعف الكوردي- والمعالجة في ايدي القيادات الكوردية.

-البرلمان الذي اختاركم واقر باستلامكم رئاسة اول حكومة كوردية عام 1992 لا زال نفس البرلمان والاعضاء هم نفسهم الا من وافاه الاجل الى متى ستستمر هذه الحالة؟ متى ستجري انتخابات برلمانية في كوردستان لان الناس ملّت؟

*البرلمان الان لم يعد البرلمان الذي تشكل وانما استطيع ان اسميه بأنه صيغة من صيغ الجبهوية والعلاقات السياسية، ومن الضروري ان تجري الانتخابات في كوردستان لان الانتخابات التي ستجري في العراق لابد ان تجري في كوردستان والانتخابات العامة التي ستجري على مستوى العراق ومستوى كوردستان سيشكل البرلمان وهذا البرلمان يحدد شكل الحكومة والتقسيم الاداري الموجود في كوردستان.

-التوافق او التوفيقية في انتخابات عام 1992 البرلمانية ادت الى حرب داخلية وافرازات مأساوية اذا جرت انتخابات برلمانية والحزبين يمتلكون قوة بيشمركة ضخمة من يضمن ان لا تحدث مشاكل او قتال جديد بين الحزبين؟

*ما جرى في كوردستان سنة 1994 ابداً لم يكن نتيجة (50+50) وانما التناصف اصبح كشماعة تم تعليق الاخطاء عليها كان هناك صراع على السلطة بينما البرلمان كان ابعد ما يكون عن هذا الصراع واثارته بل بالعكس البرلمان بكتله الثلاثة كان ضد القتال وكان يعمل من اجل منع القتال. وبالنسبة للانتخابات القادمة اعتقد انه من الضروري احترام النتائج والالتزام بها والا ستخسر القوى الكوردية الكثير والشعب الكوردي يخسر هو الاخر هذه الفرصة.

-اذا استمرت العمليات الارهابية، هل الوقت مناسب لاجراء انتخابات برلمانية عامة في ظل هذا الوضع الامني المتأزم؟

*نحن قبل الانتخابات لابد ان يجري تعداد سكاني وبعدها ستجري الانتخابات واعتقد اذا استمر الوضع الامني على ما هو عليه فانه من الصعب ان تجري الانتخابات ولكن انذاك سنكون امام مشكلة كبيرة وهو تخوف العراقيين ان تستمر هذه السلطة وتذكرهم بالدساتير المؤقتة السابقة.

-كوردستان مقسمة ادارياً بين الحكومتين الكل يتسأل في العراق متى ستتحد هاتان الحكومتان؟ وهل هناك برنامج فعلي لذلك؟

* لا اعتقد ان هناك اي مبرر لبقاء الوضع على هذا الشكل والمسألة هي مسألة وقت.

-هل هناك برنامج وشيء واضح وملموس يمكن ان يحدد اي بعد شهر او شهرين ستتحد الحكومتان؟

*لا اعتقد بوجود سقف زمني لحدوث ذلك.

-ما هو السبب الرئيسي الذي يمنع الاتحاد بين الحكومتين رغم انه شيء ضروري جداً؟

* في اللقاءات الاخيرة التي قد خطا الحزبان خطوات ايجابية في اتجاه التوحيد، والتشاور الان يجري على الية هذا التوحيد مثلاً هل يمكن توحيد الحكومتين بقرار واحد، هل لابد ان يمر التوحيد بمراحل، البدء بالوزارات الخدمية ثم بعد ذلك بالوزارات الاخرى او تعيين الوزراء ومن ثم يقوم بمهامه لانه سيكون هناك تسريح واحالة للتقاعد للكثيرين منهم.

-هل هذا يعني ان المشكلة تكمن في العدد الكبير من الوزراء الذين لا يمكن عزلهم او احالتهم على التقاعد؟

*ليس فقط هذه وانما مشكلة اجتماعية ليست سهلة وسياسية مثلاً ان تفصل (16) وزير من كل طرف وكلهم كوادر متقدمة كذلك هناك الوكلاء والمدراء العامين.

-سمعنا قبل ستة اشهر انه هناك احتمال توحيد معظم الوزارات باستثناء بعضها هل لا تزال هذه الفكرة مطروحة؟

*كلا لم تعد هذه الفكرة مطروحة، لانه من الصعب واتمنى ان تكون هناك جهود من اجل التوحيد.

-موضوع كركوك موضوع حساس جداً وموضوع المناطق الاخرى التي حدثت فيها عمليات الترحيل الكبيرة جداً هل لدى الكورد برنامج لبحث هذه المسألة خلال الاشهر القادمة خاصة ان هذه فرصة مناسبة للتحرك؟

*سيجري احصاء ويحدد ذلك، ومن المفروض قبل اجرائه ان يتم عودة المهجرين الى مناطقهم وعودة الوافدين ايضاً الى مناطقهم ومساعدتهم مثلما هناك مساعدة للمهجرين يجب ان يكون هناك مساعدة للوافدين ايضاً عندما يعودون الى مناطقهم ولكن بدعوة ان هؤلاء اصبح لهم فترة يقطنون هذه المناطق لا يعني ان يبقوا هناك لانهم سيؤثرون على تركيبة المنطقة لان المسألة بالاساس ترجع الى حقوق قانونية وما يبني على باطل فهو باطل.

[Guest Guest_tajer]

http://www.pukmedia.net/link/link-hawal/24-6/8.htm

 

Inarabic.. Interview with Dr. Barham Slaih " kurd" deputy prime minister..

 

 

نحن مقبلون على المرحلة الانتقالية، نحتاج فيها الى مسألتين متناقضتين هما الديمقراطية التي تحتاج الى تسامح وشفافية والامن الذي يحتاج الى قوة وحزم، كيف تستطيع الحكومة الجديدة النهوض في هذه المهمة ؟

 

-اختلف معك فيما يتعلق بالتناقض بين مسألة الامن ومسألة الديمقراطية، الامن هو امن المواطن وحق المواطن حقه في الحياة الحرة الكريمة الآمنة هو الاساس، فهناك تصور في بعض الاوساط بان الامن يتطلب نفي حقوق الانسان وعدم احترام حقوق الانسان فمن هذا المنطلق انني أختلف مع ما يتضمنه سؤالك من تناقض بين هاتين المسألتين، التحدي الاكبر امام هذه الحكومة وامام العراقيين ككل ان نعمل بجد وبحزم ضد الارهابيين الذين يريدون زعزعة الامن والاستقرار في هذا البلد ولكن في نفس الوقت يجب ان نبقى ملتزمين في هذه العملية الديمقراطية وبناء عراق جديد عراق ديمقراطي آمن مع شعبه وآمن مع جيرانه. 

 

*اثير جدل في الدور الكردي في الحكومة الانتقالية، هل انتم راضون عن طريقة اسلوب توزيع المسؤوليات والمناصب ؟

 

-هناك تصوير خاطئ فيما يتعلق بالتحفظات الكردية حول بعض المسائل التي جرت مؤخرا، التحفظات لم تكن على قضية المسؤولية بحد ذاته وانما كان منصبا على قضية المفهوم التي رافقت تشكيل المؤسسات الحكومية الاخيرة في حين هناك مطالبة للاكراد برفض المحاصصة الطائفية وان نعمل معا كعراقيين من الدرجة الاولى وبدون تمييز لكن رأينا ان هناك مفهوما يدعو الى تخصيص مواقع معينة واستبعاد الكرد من هذه المواقع، هذا هو الاعتراض الكردي في اساسه، لقد تم اختيار الرئيس غازي الياور ورئيس الوزراء الدكتور اياد علاوي لتبوء هذه المناصب القيادية وهما من الشخصيات المعروفة لدى التيارات الكردية معروف عنها بصداقتها مع الشعب الكردي وبتفهمها للحقوق الكردية، لم يكن الاعتراض منصبا على هذه الشخصيات كشخصيات لكن كان الاعتراض على استبعاد الاكراد من هذه المواقع لكونهم اكرادا والاصرار على ان تكون هذه المواقع من حصة هذا الطرف او ذاك، نحن نريد عراقا جديدا لا يكون فيه مجال للتمييز الطائفي او العنصري، عراقا يكون فيه كل العراقيين كردا ام عربا ام تركمانا ام آشوريين سواسية امام القانون ونتمتع بنفس الحقوق والواجبات. كانت هناك اعتراضات كردية وتحفظات كردية ولكنني اريد ان اؤكد ان هذه الاعتراضات لم تتحول الى معارضة بالعكس ارتأت القيادة الكردية المشاركة بفعالية في المؤسسات الجديدة وفي الحكومة الجديدة وتلعب دورا في ان يكون العراق عراقا آمنا مستقرا مزدهرا لانه نرى في هذا العراق الجديد مساحة ان شاء الله تمكن الاكراد والتكوينات الاخرى من المجتمع العراقي التمتع بحقوقهم الاساسية والوطنية والقومية.

[abusadiq]

 

ليسوا

سمير عطا الله، الشرق الاوسط

قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني أمام برلمان الإقليم: «ليكن الجزء العربي من العراق جزءا من الأمة العربية، لكننا لسنا جزءا من الأمة العربية»! هذا في المشرق. وفي المغرب يقول مفكرو ومثقفو الأمازيغ أو البربر، إنهم ليسوا عربا ولا جزءا من العروبة. وقد نفيق ذات يوم (مع أن السبات طويل والنوم لذيذ) فنرى أقليات أو أعراقا أخرى، تريد أن تشد إلى صدرها قطعة من الأرض وترفع عليها علماً ولغة وعداء.

 

يجب أن نسأل، في هدوء ومن دون صراخ، من هو المسؤول عن ذلك؟ لماذا لم تستطع العروبة، رغم وحدة الأرض والدين، أن تستوعب هؤلاء الأقوام الذين نتقاسم وإياهم سقفا واحدا منذ مئات السنين؟ ولماذا استحال انصهار الأقليات الكبرى والصغرى؟ ولماذا عوملوا كغرباء في أرضهم؟ ولماذا رفضنا استيعابهم والقبول بتراثهم ورفضنا إعطاءهم أي دور وطني أو قومي، فإذا بنا نفيق وعلى رأس العراق كردي، ومع ذلك يعلن شريكه أن الجزء الكردي من العراق لن يكون عربياً وليكن عرب العراق ما يشاءون؟!

 

كان يفترض في العروبة أن تكون حضنا واحدا ومظلة واحدة. لكن قصر النظر لدى بعض قادتها حولها إلى حركة عنصرية ترفض الآخرين بدل اجتذابهم. والمؤسف جدا أن دولا عربية كثيرة تغاضت عن حروب الأنظمة العراقية ضد الأكراد أو أيدتها. وتعاطى العالم العربي والمفكرون العرب والمؤسسات العربية مع القضية الكردية على أنها قضية شعب غريب ومتطفل. وذهبت القيادات الكردية إلى أميركا وإلى موسكو السوفياتية وحتى إلى إسرائيل، ولم يقم مشروع عربي واحد لتحقيق شيء من التسوية أو المصالحة أو الحل. بل حيثما أمكن استخدم الأكراد كسلاح في الصراعات العربية التي نخرت في عظام الأمة وفي قلبها وفي عقلها، حتى أفرزت تيارات مرضية عنصرية أعادت الفكر العربي إلى زمن عنترة.

 

أمضى المفكرون السياسيون العرب عقودا طويلة وهم يحذرون من أن الاستعمار يطبق قاعدة «فرّق تسد». لكنهم فرقوا بين مواطني هذه الأمة أكثر مما فعل الاستعمار. وزرعوا العنصريات الصغيرة والمفتتة. وكانوا أكثر ديكتاتورية من الفاشيين في إقامة الدولة العازلة والفكر المطلق وتقسيم الناس إلى خونة وعملاء والمجتمعات إلى فئات مريضة وفئات صحيحة.

 

وكان العراق، بسبب تكوينه التاريخي التعددي، يفترض أن يكون النموذج للانسجام المجتمعي في ظل الدولة الأم. لكن الدولة نفسها تحولت إلى حزب يرفض كل من هو خارجه. فإذا بنا ننتهي إلى شيء يسمى ببساطة كردستان العراق. وإذا كردستان العراق يقول لأهل العراق، من شاء أن يكون عربيا فليكن! وسوف يكون العراق نموذجا معاكسا تماماً كما كان يرتجى. رفعت النعامة رأسها فهالها ماذا يفعل التعامي.

[salim]

اتفق واختلف مع كاتب المقال اعلاه

نقاط الاتفاق كثيره ولكن دعني اوضح نقاط الاختلاف

 

المساله العنصريه لم تكن محصوره في النضام العربي القومي المعاصر او خطابه ومثقفيه بل هي متاصله في النضام العصبي القبلي الذي سمى زورا نضام الخرافه الاسلاميه بعد خروج بني اميه على تعاليم النظريه الاسلاميه في بناء الانسان والمجتمعات بعيدا عن العرق والون والحنس و اسبدالهم ذلك بمفاهيم العصبيه القبليه والعنصريه والذكوريه في يناء اسس دولتهم القويه ,. المفاهيم هذه نفسها التي احياها دعاه القوميه المتعصبه في عصرنا الحديث ولكن بغطاء علماني عصري ولكن الاساس واحد

بالامس كان احد ممثلي التحالف الكردستاني الاخ البرزنجي يتحدث على العراقيه وكان من ضمن تعليقه على واقع الظلم الدي عاشته القوميات غير العربيه انه ذكر ان ذلك يمتد لاكثر من اربعه عشر قرنا

 

المساله الثانيه هي تصوير الكاتب من ان ما يجري في العراق هو رد فعل على الطغيان العروبي الشوفيني وهنا اعتقد ان ما يجري هو طموح مشروع لاي مجموعه بشريه تريد المحافضه على هويتها وثقافتها ومن دون ان تتقاطع مع طموحات الاخرين.. اذا كان ما يقوله الكاتب صحيحا فلماذا يطالب الشيعه العرب بنفس مطاليب الكرد في انشاء عراقي لا مركزي في بلد هم فيه اكثيريه ولم يكن الخطاب القومجي ليتعارض مع مكونهم .. يكفي ان نتذكر ان مؤسسي البعث العربي في العراق كانوا من الشيعه العرب قبل ان تتامر الاطراف العربيه والاجنبيه على السيطره عليه من خلال دعم نماذج عميله للوصول الى قيادته

[abusadiq]

مؤشر خطر في تلويح غلاة الأكراد بالانفصال

الشرق الاوسط ، فهمي هويدي

من أين لمسعود البرزاني هذا الاستقواء الذي جعله يضع شروطاً لمستقبل العراق، ومنذراً بأنه ما لم يستجب لشروطه، فإن الأكراد سوف يتجهون إلى الانفصال «في الوقت المناسب»؟

 

هذا التساؤل يفرض نفسه بقوة بعد الخطاب الذي ألقاه رئيس إقليم كردستان أمام الجلسة الاستثنائية للبرلمان الكردي، التي عقدت في اربيل يوم السبت الماضي 6/8 وأعلن فيه صراحة «أننا لن نقبل بفرض هوية إسلامية على العراق... وليكن الجزء العربي من العراق جزءا من الأمة العربية، ولكننا لسنا جزءاً منها». وحدد خطوطاً حمراء من وجهة النظر الكردية، محذراً من التسويف أو المماطلة فيها، هي، إلى جانب موضوع الهوية، الحدود الجغرافية لكردستان، وقضية البيشمركة والموارد الطبيعية، والمادة 58 من قانون إدارة الدولة. وقد اعتبر هذه الخطوط الحمر بمثابة مطالب يتعين الاستجابة لها، وكلها تصب في هدف واحد هو التمهيد لانفصال كردستان، لأن تلك الخطوط الحمر، تعني في حقيقة الأمر الاستيلاء على كركوك المعروفة بثرائها النفطي، والاحتفاظ بجيش مستقل (تعداد البيشمركة الآن 80 ألفاً، وثمة خطة لزيادتها لتضم 300 ألف مقاتل)، وإقرار الفيدرالية بما تستصحبه من حق الاعتراض الكردي على أي تشريع يصدره البرلمان، حتى وإن كان بالأغلبية.

 

هذه الأفكار ليست مفاجئة، فالعراق «الجديد» قدمه لنا البعض من البداية باعتباره منخلعاً من هويته الإسلامية والعربية، وهي «البشارة» التي أطلقها نفر من العراقيين الذين أقاموا في الولايات المتحدة وجندتهم واشنطن لحسابها منذ وقت مبكر. والإضافات التي أعلنها مسعود البرزاني ترددت من قبل على لسانه، وعلى ألسنة بعض القيادات الكردية. أما ما أكسب ذلك كله إيقاعاً خاصاً فهو لهجة الخطاب ومناسبته. فقد أجمعت التقارير التي خرجت من العراق في أعقاب خطاب برزاني على أن كلامه اتسم بالتشدد، الذي أوصله إلى حد «الإنذار والتلويح بورقة الانفصال»، ذلك أنه كان واضحاً في أنه أراد أن يوجه من خلال جلسة البرلمان الكردي رسالة إلى القيادات العراقية في بغداد، خلاصتها: إما أن تستجيبوا لمطالبنا (أسماها حقوقاً أساسية)، وإما أن تفترق بنا السبل!

 

ولم يكن خافياً أن الجلسة الاستثنائية انعقدت في اربيل أساساً لتوجيه ذلك الخطاب الإنذاري. كما كان واضحاً أن البرزاني أراد أن يوصل الرسالة إلى عنوان بذاته في بغداد، بحيث يتسلمها ممثلو الكتل والأحزاب السياسية وهم يناقشون اللمسات الأخيرة للدستور العراقي، بعدما تسربت معلومات عن وجود نصوص في مشروع الدستور تتعارض مع المطالب الكردية، فيما يخص القضايا التي تناولها مسعود البرزاني في خطابه، واعتبرها «خطوطاً حمراء».

 

إن أحد الأسئلة الأولية التي يطرحها هذا الخطاب هي: إلى أي مدى يعبر مضمونه عن وجهة نظر المجتمع الكردي، وهل ذلك المضمون محل تأييد الأغلبية، أم أن تلك مطالب شريحة الغلاة بين النخبة الكردية، التي أسقطت خصومتها مع صدام حسين ونظامه البعثي على المجتمع العراقي بأسره، وعلى كل علاقة بالعروبة والإسلام، علماً بأن عناصر تلك النخبة استثمرت رصيد المشاعر القومية، ورصيد المرارة، والحزن المتراكم في الأعماق الكردية، لتأجيج الخصومة مع الإسلام والمسلمين والعرب كافة. ولا أستبعد أن تكون هناك أطراف خارجية حرصت على تأجيج تلك العلاقة، وإحداث المفاصلة مع محيطهم العربي والإسلامي بحيث تصبح كردستان العراق قاعدة تستثمرها تلك القوى الخارجية، الأميركية والإسرائيلية تحديداً، لتصفية الحساب مع العرب والمسلمين.

 

ولا مفر من الاعتراف بأن دعوات المفاصلة والخصومة لقيت آذاناً صاغية لدى بعض الأوساط، وساعدت معاناة الأكراد ومظلوميتهم على توفير أجواء الاستجابة لها، بل ذهب نفر من الغلاة الأكراد إلى شحن الأجيال الجديدة بمشاعر السخط والرفض لكل ما هو عربي وإسلامي. والتقارير التي خرجت من المناطق الكردية العراقية تحفل بالمعلومات التي تعبر عن ذلك السخط، حتى أن وجود العرب في تلك المناطق أصبح يستقبل باستياء مشهود. أما اللغة العربية فقد تراجع حضورها حتى أصبحت تحتل المرتبة الثالثة بعد الكردية والإنجليزية. وكان طبيعياً في ظل ذلك التراجع أن تظهر أجيال جديدة لا تتكلم العربية، وتتعامل مع العرب بحساسية مفرطة، وكأنهم مسؤولون عما حل بالأكراد من مظالم، وغير مدركة أن العرب كانوا بدورهم ضحايا للنظام البعثي، ولم تكن معاناتهم منه بأقل من معاناة الأكراد.

 

ليس سراً أن استقواء القيادات الكردية ما كان له أن يحدث لولا توفر أسباب ثلاثة، أولها الدعم الأميركي لها، وثانيها انهيار الدولة العراقية وضعفها، وثالثها هشاشة الوضع العربي وسقوط نظامه. غير أن هذه الظروف، إذا كانت مواتية للاستقواء، إلا أنها تظل مؤقتة وليست مؤبدة، بالتالي فإن خطاب التحذير والإملاء الذي تتبناه القيادات الكردية الراهنة له ضرره البالغ على المدى البعيد، لسبب جوهري هو أنه ليس من المتصور أن يتعايش الأكراد في سلام واستقرار مع محيط عربي وإسلامي يرفضونه أو يعادونه. ناهيك عن أن مسألة الاستقلال هذه لعبة خطرة في ظل الخرائط الإقليمية الراهنة، من شأنها أن يفتح الأبواب لفتن وحرائق في المنطقة لا يعرف مداها إلا الله.

 

غلاة الأكراد، الذين جاء خطاب مسعود برزاني معبراً عنهم، يبدون استعداداً مؤرقاً لممارسة اللعبة الخطرة التي تخوف منها، والتي لا نستبعد في ظلها أن يصبح الضرر الذي قد يلحق بالأكراد أكثر جسامة مما يمكن أن يصيب غيرهم، لذلك فمن المهم للغاية أن يحسبها عقلاء الأكراد جميعاً، قبل أن يدفع بهم الغلاة إلى دائرة الخطر، من جراء تهورهم واعتمادهم على عوامل تظل طارئة في كل أحوالها.

 

مع ظهور تلك العوامل المقلقة في الأفق العراقي، نلمح مؤشراً إيجابياً يتمثل في توافق الشيعة والسنة العرب على تأييد مواد الدستور التي تعزز وحدة الوطن العراقي، وهي ذاتها التي اعترضت عليها القيادات الكردية لأنها تقطع الطريق على احتمال انفصالهم في المستقبل، وإذ نتمنى أن يتسع نطاق التوافق بحيث يمكن التوصل إلى حل وسط يرضي كل الأطراف، بمن فيهم الأكراد، ويبعد عن البلاد شبح التقسيم ويجنبها ويلاته، إلا من أهم دلالات التفاهم الشيعي السني في موضوع الدستور، أن الطرفين أدركا أن ثمة خطراً يهدد وحدة الوطن (وهو ما لم يتحسب له غلاة الأكراد)، ومن ثم فمن الضروري أن يهب الغيورون والمخلصون لذلك الوطن لأجل الدفاع عن تماسكه وقوة لحمته.

 

لقد بدا حيناً من الدهر أن الحرص على المكاسب الطائفية صار شاغلا للقوى السياسية التي ظهرت على المسرح العراقي بعد سقوط النظام البعثي، وكانت هناك دلائل على أن البعض قدم الطائفة على الوطن، الأمر الذي شوه إلى حد كبير مسيرة العمل الوطني في العراق، وغذى بذات القدر النزعات العرقية والطائفية، لكن معطيات الاختيار الأخير، صوبت هذا الانحراف بصورة نسبية ونبهت الجميع إلى أهمية تقديم مصالح الوطن على مصالح الطائفة، وهو تحول مهم نرجو له أن يصبح بداية لتصويبات مماثلة يحتذيها كافة الفرقاء في الساحة العراقية، متجاوزين في ذلك الشقوق التي عمقها الاحتلال، بإلغائه في ممارساته (منذ ابتدأ بتشكيل مجلس الحكم) فكرة المواطنة العراقية، واستبدالها بالنزعات العرقية والطائفية.

 

ليس مطلوباً من أحد في العراق أن يتنازل عن هويته العرقية أو المذهبية، ولكن المطلوب أن يقتنع كل أحد بأن الهوية مركبة من عدة طبقات، وهذه الطبقات يثري بعضها بعضاً وتكتسب لحمتها القوية حين يقتنع كل إنسان بأنه مواطن له حق الكرامة، وأنه يستوي في ذلك مع غيره ممن يخهاتف معه في العرق أو الدين أو المذهب.