خسائر العراق من النفط

[abusadiq]

بحر العلوم لـ «الحياة»: تهريب مشتقات النفط من أعقد الملفات التي ستواجه حكومة المالكي

بغداد - باسل محمد الحياة - 15/05/06//

 

قدر وزير النفط العراقي السابق ابراهيم بحر العلوم حجم الخسائر التي منيت بها وزارة النفط ولحقت بالاقتصاد العراقي جراء عمليات تهريب المشتقات النفطية بما بين 10 و 15 في المئة من الموازنة المقررة لاستيراد هذه المشتقات والبالغة 4.5 بليون دولار.

 

وقال في تصريح الى «الحياة» ان هناك «مافيات موجودة في جنوب العراق وفي بغداد، تتعاون مع مفاصل حكومية وغير حكومية، تقف وراء عمليات تهريب المشتقات النفطية»، موضحاً: «هناك نوعان من التهريب، تهريب الى خارج العراق وتهريب الى السوق السوداء في داخل البلاد».

 

وكشف الوزير السابق عن ان غرفة العمليات الأمنية التي تشكلت من وزارة النفط العراقية ووزارتي الدفاع والداخلية والقوات المتعددة الجنسية، نجحت في دهم العديد من اوكار مافيا التهريب في قرية الذهب الابيض في ابو غريب ومناطق العبيدي والقادسية، مشيراً الى ان اشخاصاً عراقيين وعربا اعتقلوا لتورطهم في تهريب المشتقات النفطية، واصفاً الملف بأنه «من اعقد ملفات الفساد الاداري والمالي التي تواجه حكومة نوري المالكي المقبلة».

 

وعزا اسباب تزايد تهريب المشتقات الى لجوء وزارة النفط الى استخدام الصهاريج في نقل هذه المشتقات بدلاً من الانابيب ما ادى الى دخول العنصر البشري في العملية، وهو أمر ساهم الى حد كبير في تعزيز عمليات الفساد.

 

ورأى ان عملية أمن وزارة النفط مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأمن البلد. وافاد: «متى تطورت القوات الأمنية العراقية ستصبح عمليات نقل المشتقات النفطية آمنة لأن وزارة النفط وزارة خدمية وليست أمنية لكي تتولى الحراسة والحماية».

 

ولفت الى ان زيادة اسعار المحروقات التي أقرت اخيراً أدت الى تراجع عمليات تهريب المشتقات النفطية «لأن الفرق في السعر الذي كانت مافيا التهريب تراهن عليه تقلص».

 

اما عمليات تهريب النفط الخام فاعتبرها محدودة مقارنة بما كانت عليه ايام النظام السابق الذي شاعت فيه عمليات تهريب النفط الخام في تحايل على برنامج «النفط للغذاء».

 

ودعا الوزير السابق الى اخراج وزارة النفط من التنافس والتجاذب السياسي بين القوى المختلفة، مشدداً على وجوب تولي وزارة النفط التي تمثل وزارة سيادية شخصية مستقلة لا علاقة لها بالأحزاب.

 

الى ذلك علمت «الحياة» ان اعتقالات جرت اخيراً في وزارة النفط العراقية وشملت حوالي 30 موظفا، بينهم مديرون عامون، في اطار التحقيقات حول الفساد المالي والاداري. وقامت قوات اميركية وعراقية بهذه العملية التي تمت في اثناء الدوام الرسمي.

[salim]

إلى أنظار الحكومة الجديدة، انتبهوا قبل أن يسرقوا النفط - حمزة الجواهري

 

[23-05-2006]

hjawahri@yahoo.com

 

درجت الدول على إتباع أسلوب محدد بتطوير صناعتها النفطية، وهذا الأسلوب يخضع في العادة لظروف البلد الاقتصادية السياسية والاجتماعية، حيث هناك عدد غير محدود من النماذج الاقتصادية التي يمكن للبلد العمل وفقها ويطور بناه التحتية التي تحتاجها هذه الصناعة.

ولو نظرنا من حولنا إلى الدول المحيطة بالعراق أو تلك البعيدة عنه والتي تنتظم معه في مؤسسات دولية كمنظمة الأوبك على سبيل المثال، نجد أن لكل دولة من هذه الدول أسلوب محدد تعمل وفقه في تطوير هذه الصناعة، لأن ما يحتاجه هذا القطاع من خدمات وبيئات عمل لا يمكن حصرها في عجالة، فهي كثيرة جدا وذات طبيعة محددة تنظمها مجموعة قوانين وليس سهلا الخروج عن هذا أسلوب النموذجي، لأن بخروج الدولة عنه سوف تدخل في فوضى القوانين التي تنظم عمل الشركات العاملة في هذا الميدان وتبقى تتخبط دون أن تصل إلى نتيجة سوى الخيبة، وهذا ما سوف يجعل من ثرواتها النفطية عرضة للنهب الدولي والمحلي وتبديد طاقات البلد بما هو غير مجدي له، لذا من الضروري أولا أن يتم اختيار الأسلوب المناسب ومن ثم الانطلاق لباقي المجالات. هذه الأساليب أو النماذج الاقتصادية هي ما سنأتي عليه بالتفصيل في مقالات أخرى قادمة، في محاولة منا للخروج بفهم واضح لإدارة الملف النفطي والصناعات المتعلقة به كالصناعة الاستخراجية البتروكيماوية وصناعة التكرير وما إلى ذلك من صناعات تحويلية أو تسويقية مرتبطة بهذا القطاع ارتباطا عضويا قويا.

من هنا تأتي أهمية الحكومة الجديدة والتي نتمنى لها النجاح، فهي الحكومة التي يجب أن تؤسس لما سيأتي مستقبلا، وهي التي يجب أن تختار الأسلوب المناسب أو النموذج الاقتصادي الذي ينبغي العمل وفقه ومن ثم يتم وضع القوانين التي تنظم القطاع بكامله، أو تعديل القوانين السارية المفعول بما يتفق ومتطلبات الأسلوب الجديد، هذا فضلا عما يترتب عليها من معالجات سريعة لأمراض هذه الصناعة التي وصل بعضها حد اعتباره مرض عضال لا يمكن استئصاله إلا بمشرط الجراح.

لم يرد الكثير في برنامج الحكومة عن النفط بالرغم من أهميته، لكن ربما أجد في النقطتين السادسة عشرة والتي تليها ما يكفي لمعالجة الموضوع، بالرغم من عمومية النقطة السابعة عشرة إلا أنها تكمل النقطة التي تعالج موضوع النفط والغاز، فقد نصت هاتين النقطتين على ما يلي:

" 16 - تنظيم إدارة قطاع الهايدروكاربونات ( النفط والغاز ) بإصدار تشريع لهذا الغرض وبما يضمن حقوق الأقاليم عند تشكيلها، والمحافظات، وفق ما ورد في الدستور.

17- تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بما يساهم في التنمية والأعمار وبما يحفظ الوحدة الوطنية."

ملخص البرنامج يتحدث إذا عن عملية تنظيم إدارة القطاع وهو ما يعني قبل كل شيء ضرورة اختيار الأسلوب المناسب للتطوير وفق ما جاء في الدستور، خصوصا تلك الفقرة التي تتعلق بملكية الشعب العراقي بكاملة للثروات النفطية والغازية. وهذا يعني :

أولا: أن اختيار الأسلوب المناسب مشروطا أصلا بالفقرة الدستورية، أي أن يكون النفط والغاز ملك للشعب العراقي وأن النموذج المناسب لا يجب أن يتجاوز أو يلتف على هذه النقطة بأي شكل من الأشكال،

ثانيا: تأتي مسألة تنظيم دور الأقاليم بالمشاركة في إدارة هذا القطاع الحيوي والحساس جدا في موارده بالنسبة للعراق،

ثالثا: مسألة التصدي للأطماع العالمية بهذه الثروة،

وأخيرا: التصدي لأشكال الفساد المالي والإداري الموجود حاليا وتلك التي يمكن أن تنشأ كنتيجة للتعامل مع مفردات هذا الملف الكثيرة والمعقدة، وذلك كون المردودات المالية تعتبر مغرية جدا للمفسدين، وما أكثرهم.

قيل أن مسودة القانون الذي ينظم الصناعة النفطية قد كتبت، ولكن بقيت طي الكتمان، وقيل أيضا أنها تنتظر عرضها على البرلمان قبل عرضها على الشعب، ومن دون مداخلة المتخصصين بهذه الصناعة قبل عرضها على البرلمان، حيث أن المسودة جاهزة للمصادقة عليها مباشرة خلال الجلسات الاعتيادية الأولى للبرلمان! لقد قلت "قيل"، ولم أقل أن الأمر مؤكد، لكن سواء كانت مكتوبة أم لا، فهو عمل سابق لأوانه، لأن من الضروري أن يسبقه أمر آخر، وهو مسألة اختيار الأسلوب المناسب أو النموذج الاقتصادي والذي على ضوئه تكتب القوانين المنظمة لإدارة هذه الصناعة.

إن العراق يزخر بالكفاءات العالية التي تستطيع أن تجد الخيار المناسب عمليا ويتفق مع المضامين الأساسية للدستور والواقع الموضوعي للبلد، وهذا الأمر لا يحتاج إلى الكثير من الجهود، سوى عقد ورشة عمل موسعة لهذه الكفاءات توضع أمامها جميع الضوابط ومفردات الواقع الموضوعي ونتركها تناقش مسألة اختيار النموذج المناسب في ظرف يومين أو ثلاثة لا أكثر، تستطيع الورشة بعدها تقديم التوصيات المناسبة للعراق وظروفه الموضوعية والتي يترتب على ضوئها تعديل المسودة أو المسودات للقوانين التي تنظم هذا القطاع والقطاعات الأخرى التوأم له.

تذكير بورشة عمل واشنطن:

لقد عقدت ورشة عمل قبل سقوط النظام السابق في الولايات المتحدة شارك في أعمالها نخبة من العراقيين المتخصصين وشركات عالمية كبرى لمناقشة أفضل السبل لتطوير الصناعة النفطية. الورشة جرت في ظل أجواء شاذة من حيث توقيتها ومكان عقدها ومن حيث نفسية العراقي المشارك في الورشة آن ذاك، خصوصا ما يتعلق بحلمه الكبير ورغبته الشديدة بسقوط النظام الدكتاتوري، فقد كان أيا منهم غير مصدق أن النظام سوف يسقط هذا السقوط المريع، فهي جرت قبل سقوط النظام، لذا كان العراقي اليائس الذي شارك بهذه الورشة على استعداد للتنازل عن نصف عمره مقابل سقوط النظام، وكان من الناحية النفسية مستعدا للتنازل عن ثوابت ما كان له أن يتنازل عنها في وقت آخر، وأهمها السيادة الوطنية من خلال التنازل عن ملكية النفط والغاز وهي المورد الأساسي للبلد، لكن بكل أسف تنازل هؤلاء السادة المختصين عن أهم ثابت وطني مقدس من خلال اختيار نموذج محدد واعتباره هو الأنسب لتطوير الصناعة النفطية، ذلك هو أسلوب المشاركة بالإنتاج، وهو النموذج الاقتصادي الذي يعني مشاركة الشركات العالمية بملكية النفط لكن بأسلوب غير جارح للعراقي الذي لا يقبل أن يشاركه أحد بهذه الثروة، كان إلى جانب العراقيين المشاركين بهذه الورشة عدد كبير من مسؤولين وخبراء كبار يمثلون الشركات العالمية الكبرى، وهي ذات الشركات التي خسرت امتيازات حقوق ملكية النفط العراقي بصدور قانون رقم ثمانين الشهير، فماذا تطلب مثل هذه الشركات والعراق مازال يرزح تحت هيمنة حكم بهيمي همجي كنظام البعث؟ لذا تلخصت توصيات المشاركين بتلك الورشة بإتباع النموذج الاقتصادي المعروف بتطوير الصناعة النفطية وهو عقود المشاركة بالإنتاج الذي يعتبر البديل المقنع للإمتيازات القديمة سيئة الصيت. هذا وقد صدر قبل بضعة أشهر دراسة موسعة قامت بها مؤسسة بلاتفورم البريطانية توضع بشكل واضح ما ذهبت إليه، وقد سألتني فضائية الحرة عن هذا الموضوع بالذات وقت صدور التقرير الذي لم أكن قد قرأته آن ذاك، لذا مع الأسف كانت إجابتي سلبية والسبب هو تسرع الفضائية بطرح موضوع حساس كهذا قبل إعطائي الفرصة الكافية لقراءة التقرير الأصلي.

كان أول من عمل وفق هذا النموذج أو أسلوب التطوير هو ماليزيا بقيادة الاقتصادي الشهير مهاتير محمد، ليكون هو البداية لنماذج متعددة مختلفة من حيث الشكل ولكن جميعها تتفق بالمضمون مع نموذج الإمتيازات النفطية الذي تجاوزه الزمن، كل واحد من هذه النماذج له خصوصياته التي يعتبرها أصحابها هي الأفضل، وهي التي تضمن حقوق الشعب بملكية ثرواته، لكن في واقع الأمر جميعها لا يمكن اعتبارها نماذج تضمن حقوق الشعب فعلا، فهي وسيلة غير مشروعة لنهب الثروات الوطنية بشكل مقنع، لكن بالتأكيد لهذه الدول ظروفها الموضوعية التي تبرر إلى حد ما إتباعها كنموذج عام لتطوير هذه الصناعة، خصوصا بالنسبة للبلدان المتخلفة أو التي لا تمتلك إمكانيات مالية كبيرة تسمح بتطوير هذه الصناعة، وربما هناك حقول صغير وعالية التكاليف وذات ربحية محدودة تستطيع البلدان منحها للشركات وفق أسلوب المشاركة بالإنتاج لكن ليس حقولا كبيرة أو عملاقة كالحقول العراقية تستطيع أن تسترجع كلف تطويرها خلال أشهر معدودة.

لكي أكون أكثر وضوحا في الحديث عن هذا الموضوع، فإني أجد بالمشروع الذي أعمل به حاليا وهو تطوير لثلاثة حقول صغيرة ومتوسطة خير مثال، كانت التكنلوجيا التي استعملت في تطوير هذه الحقول الثلاثة عالية جدا، ويمكن اعتبرها من نوع التطوير الذكي، أي بأتمتة كاملة تبدأ من الآبار وتنتهي بمرفأ التحميل، وبتكنلوجيا وتقنيات عمل صديقة للبيئة، هذه الحقول الثلاثة تشترك في بنية تحتية واحدة تقريبا وتديرها إدارة واحدة، طاقتا الإنتاجية تصل إلى مئة وخمسين ألف برميل يوميا ويمكن زيادتها إلى أكثر من مائتين وأربعين ألف برميل بزيادة محدودة في المرافق والآبار. نجد أن الكلفة الإجمالية لهذا المشروع الذي يوحي بالترف، بل منتهى الترف، لا تزيد على ثلاثة أرباع المليار دولار، أي بحساب بسيط نجد أننا نستطيع استعادة كلفة المشروع كاملة بفترة لا تزيد على شهرين ونصف من بدء الإنتاج.

وهنا يأتي السؤال لماذا المشاركة ما دام العراق يستطيع أن يسترجع كلف التطوير بلمح البصر بعد بدء الإنتاج؟

تردد في وسائل الإعلام وعلى لسان المسؤولين العراقيين عن نية الوزارة منح عقود تطوير لعدد من الحقول النفطية في المنطقة الجنوبية من العراق، جميعها أنا شخصيا كان لي شرف العمل عليها وأعرف تماما إنتاجية آبارها، وأعرف مخزوناتها النفطية والغازية، فهي كبيرة من حيث مخزوناتها النفطية وعملاقة من حيث إنتاجيتها التي تفوق كثيرا إنتاجية آبار الحقول الثلاثة التي تحدث عنها في المثال الذي أوردته قبل قليل، وما ذكرته التقارير الصحفية أن العقود جاهزة للتوقيع فور الانتهاء من صدور القانون الذي ينظم إدارة الملف النفطي، أي بغفلة من الناس والمسؤولين والمختصين، وفيها أيضا من التجاوز على الدستور ما ينسفه من الأساس، أما الذي يجعل القلب ينزف هو أن كلف التطوير يمكن أن تسترجع قبل اكتمال الأعمال التطويرية لهذه المشاريع.

وهنا نتسائل هل سيوقع وزير النفط العراقي الجديد ورئيس الوزراء المعروفين بنزاهتهم على عقود من هذا القبيل؟ فإنهم مسؤولين أمام الله أولا وأمام الشعب ثانيا وأمام التاريخ ثالثا لو فعلوها ووقعوا على عقود من هذا النوع.

إن عملية تطوير حقل نفطي لا تحتاج إلى أكثر من مكتب صغير ومجموعة من عقود الخدمة وجهة تخصصية تدير عمليات التطوير والإنتاج فقط، أما الأموال فإنها يمكن أن تسترجع بظرف أشهر قليلة، بل أسابيع. وإذا كانت الحجة أن الكادر العراقي ليس باستطاعته القيام بهذه المهمة لأنه لم يعمل سابقا وفق أسلوب عقود الخدمة في السابق، فإن حل هذه المسألة بسيط جدا وهو التعاقد مع شركة استشارية على إدارة عملية التطوير مقابل أتعاب مهما غلت فإنها سوف لن تكون ذات شأن يذكر، وهناك العشرات من الشركات الاستشارية تتمنى عقودا من هذا النوع.

الواقع الحالي يشي بوضع كارثي وتخبط عشوائي بما يتعلق بالصناعة النفطية، وهذا ما يعطي العذر للبعض التحدث عن ضرورة إتباع العراق لأسلوب المشاركة بالإنتاج، وحتى أن إقليم كوردستان قد بدأ بالفعل بتطوير حقول في منطقته وفق هذا النموذج المجحف بالرغم من أن العراق لم يضع اللبنات الأولى التي يحتاجها هذا النموذج الاقتصادي لتطوير الصناعة النفطية، وهي القانون الذي ينظم العملية وفق ما ورد بالدستور، أما الوضع الأسوأ من هذا هو أن الشركات العاملة خارج إقليم كوردستان مازالت تعمل وفق نظام بالي لا يسمح بتطوير حتى الحقول الزراعية، فما بالك بصناعة متكاملة وواسعة لهذا القطاع الحيوي؟

أيضا يجب أن نعلم أن أعضاء البرلمان الذين يجب أن يصادقوا على القانون الجديد الذي يسمح (ربما يسمح، لأني لم أقرأ المسودة المزعومة) بسرقة ثروات العراق ليس جميعهم من المطلعين على بواطن الأمور في الصناعة النفطية بالذات، وحتى أن البعض منهم لا يعرف لون النفط، ولا يستطيع تفريقه عن النفط الأسود، هذا ليس استهانة بأعضاء البرلمان الموقرين، ولكن لكون الكثير منهم لا علاقة له بهذه الصناعة، ولاعتبار آخر هو أن هذه الصناعة بقيت بعيدة عن تدخل الشعب كسياسة عامة للحكومات والشركات سواء كانت وطنية تابعة للقطاع العام أو الشركات المتعددة الجنسية التي عملت في العراق سابقا، وهذا ما سنعالجه بشكل أكثر تفصيلا في مقالات قادمة تعالج جوانب أخرى من هذا الموضوع.

لذا يجب التوقف عن اتخاذ أي إجراء قبل دعوة متخصصين بالصناعة النفطية من خارج العراق لا علاقة لهم بالشركات المتعددة الجنسية، ومطلعين على أساليب التطوير المختلفة إلى ورشة العمل التي تحدثنا عنها في بداية المقال، وهي التي سوف تنصح بالأسلوب أو النموذج الاقتصادي المناسب لتطوير الصناعة النفطية وتقدم النصح الحقيقي.