Safaa

مبروك لنا ولكم هذا الانجاز التارخي . قد نختلف في نقاط ولكن تبقى هذه المسوده هي افضل ما انجزه العقل التشريعي العراقي ارجوا ملاحضه امر مهم يتعلق بموضوع التفسيرات المختلفه للبنود والتي ربما نقع فيها لاحقا اقترح وحفظا لحقوق الاطراف العراقيه جميعها , ان يتم اعتماد النص النهائي للمسوده باللغتين الرئيسيتين العربيه والكرديه وعملا باحكام هذا الدستور. وياحبذا لو اعتمدت نسخه بالانكليزيه لان الامم المتحده ستبقى شريكا راعيا للعمليه السياسيه

Tex, Thanks posting USTODAY's .. I got this interesting feedback to the interpretation as per the USTODAY's.. He is an Iraqi American consultant for Nuclear Power plants .. I found his point as the most expressing ..

ملاحظه حول ما ورد في باب الحقوق والمتعلق بارجاع الجنسيه العرقيه لمن اسقطت عنه اعتقد ان تحديد تاريخ معين وهو الثامن من شباط هو امر غير مستساغ لسبيبين الاول انه امر غير دستوري حيث لافرق في المبدأ بين من اسقطت عنه الجنسيه قبل هذا التاريخ او بعده اذا كان الاسقاط تعسفيا والامر الاخطر انه ربما يتيح لاعداء مسيره العراق الادعاء من ان ذلك جاء نتيجه لتاثير من جهات غربيه قد ترى خطوره في منح اليهود العراقيين فرصه العوده الى بلد اجدادهم والتمتع بحقوقهم في بلد ديمقراطي, بما في ذلك من تاثير على قوه ارتباطهم ببلد المهجر الجديد "اسرائيل" جيث يمثل اليهود العراقيين قوه اجتماعيه متميزه وان عودتهم ستشكل خطوره خاصه على مصالح تلك الدوله ان اليهود العراقيون حالهم حال اي مواطن عراقي , لهم كامل الحق في استعاده جنسيتهم في حال كون الاسقاط جاء بدون مبررات قانونيه واذا اجزنا لانفسنا الان التساهل في هذا الحق فاننا انما نسمح لمن ياتي بعدنا كي يتعدى على حقوقنا ولنا عبره في ما فعله صدام بالشيعه

تردد ضمن النقاشات حول مبدأ توزيع الثروات الوطنيه ما يفيد بتوجه لدى اللجنه الدستوريه بان تكون الثروات الطبيعيه ملكا للدوله الفيدراليه على ان يتم تخصيص نسبه من العائدات للاقليم او المحافظه المنتجه لا تحفض لدي حول المبدأ ولكن اعتقد ان من المهم طرح بعض الاشكاليات اولا الثروات ليست محصوره بالمعادن هناك ثروات من عائدات سياحيه مثل العتبات المقدسه والبحيرات في القسم الغربي و الجبال والصحاري , كل هذه لها مردود فهل سيتم شمول عائداتها بذلك المبدأ قد يقول قائل ان تحديد ذلك صعبا , ولكن الا يتوجب ان يعمم ذلك الدستور كي يكون مرجعا عنذما يصبح ذلك ممكنا تحيد نسبه مئويه من الانتاج سيوقعنا بمشكله حيث بعض الابار النفطيه مشتركه ويصعب تحديد العائد لكل منها

وكما كان متوقعا فاننا عشنا امالا رائعه مع الندوه المفتوحه التي بثتها العراقيه اليوم مباشره والتي ضمت عضوات متميزات في اللجنه الدستوريه بالاضافه الى ناشطات قديرات في مجال الحركه النسويه العراقيه لقد عرفت الندوه بطبيعه القفزه الحضاريه التاريخيه التي يمر بها شعبنا ومستوى التحليل الذي اصبحت تتمتع به العراقيات في مواجهه الاستحقاق التاريخي الاكبر المتمثل بتنظيم وصيانه حقوق المراءه كمكون اساسي في هذا المجتمع لفت انتباهي الذهنيه الوقاده للدكتوره حنان والاداء العميق للدكتوره ميسون من دون غمط بقيه المشاركات حقهن في التقييم كنت قد تابعت حوارا مع الدكتوره ميسون جرى في واشنطن اثناء زياره الوفد النسائي العراقي قبل عام وكان تقييمي الشخصي لطروحاتها انها تنطلق من عدم ثقه بما يحصل من تغيير حيث عبرت فيه عن الكثير من المخاوف وطرحت العديد من التحفضات التي كانت براي تعبيرا عن مخاوف اليوم وبعد سنه وجدت فيها الكثير من الثقه بالنفس والطرح الموضوعي من دون ان تتخلى عن اسس منطلقاتها العلمانيه اما الدكتوره حنان فقد وجدت في طرحها ذكاء وصراحه وعمق الام والاخت والابنه العراقيه التي تريد وبكلمات عميقه ولكن بسيطه ومفهومه ان تقول ان العراق الجديد مفتوح للجميع لقد كانت اكثر من ندوه كانت ملحمه حضاريه ,ابدا فيها الجميع ملاحضاتهم كم كنت اتمنى ان يطول فتره بثها .. على الاقل كي نبقى مع الحلم الجميل الذي هيئته لنا اجواء الندوه بعيدا عن اخبار العراقيه التي اصبحت اليوم اسيره هي الاخرى على ما يبدوا لاعمال التخريب و القتل

/الشريعه والدستور قد يضن الكثيرون ان الدعوه لتقنين الشريعه الاسلاميه في الدستور هي دعوه محصوره بمن يحرص على ان تكون لتلك الشريعه الموقع النافذ والمتميز ولكن التاريخ يدلنا على غير ذلك . فقد كان طغاه من تولى امور المسلمين ,اول من دعا ونفذ لتلك الدعوه ولكن لغايات سياسيه معروفه, ابتداء من سلاطين دوله الامويين وحتى طغاه يومنا هذا وبمختلف مسمياتهم اذا اخذنا هذه الحقيقه بنضر الاعتبار فعلينا ان نتسائل هل ان من الحكمه تقييد الدستور العراقي باي شريعه او قانون مسبق وفرض قيوده على اراده الناس بقوه القانون الدستوري ربما يقول قائل ان وجود تجارب سيئه لايعني خطأ المبدأ هذا صحيح من الناحيه النضريه ولكن من الناحيه العمليه فان حصول الخطأ يؤشر الى موقع الخلل في احتمال وقوعه مره اخرى اننا اليوم عندما نطالب بالفيدراليه مثلا فان معظمنا ينطلق من تجربه سيئه جدا لنظام المركزيه التي هي ليست عيبا بحد ذاتها فالكثير من دول العالم الديمقراطيه المتحضره هي دولا مركزيه, ولكن المشكله كانت في ان هذه المركزيه في العراق قد وفرت الاسس التحتيه لقيام نظام ديكتاتوري من خلال توفير الوسائل العمليه لقيامه وبالقياس فان تقنين الشريعه وبمنطوقها العام كانت قد وفرت الاسس لقيام انظمه طغيانيه مستبده , وبالقياس ايظافان هدا لايعني ان اعتماد مبادى الشريعه كاحكام هو امر خاطى فهذه المبادى كانت قد حكمت دوله الراشدين المتميزه ولكن تسييس هذا الاعتماد هو الخطأ من يضمن لاجيالنا القادمه ضهور من يستخدم هذا التقنين للشريعه في فرض روئ معينه مستمده من تفسير خاص للاسلام وبالتالي ننتهي الى دوله دينيه طغيانيه كدوله الطالبان او ال سعود او ولايه الفقيه قد يقول معترض ان غالبيه العراقيين هم من المسلمين فلماذا الاعتراض على تحديد الهويه وفرضهاقانونيا على الدوله المشكله في هذا الاعتراض انه يناقض نفسه, فاذا كانت غالبيه الشعب العراقي من المسلمين فلماذا نخشى من ان نطلق لهم مستقبلا حريه تحديد ما يرونه من القوانين بدون فروضات مسبقه ولماذا نخشى من رأي الغالبيه المسلمه التي بالتاكيد ستختار ما يناسبها ولكن من دون فرض محددات مسبقه؟ اليس الافضل ان يذهب الناس الى المبادئ الاسلاميه اختيارا بدلا من ان يكون الامر مفروضا؟ الم تكن تلك الحقيقه هي اساس الدعوه المحمديه الاصيله قبل ان يفرض دعاه الامر بالقوه نشر الاسلام؟ ثم ان هناك مشكله اخرى تتعلق بميكانيكيه التشريع , واقصد بذلك من له الحق بتمثيل الراي الشرعي اذا قلنا ان تحديد الرأي الشرعي هو للراي العام فنحن هنا مخطئون لان الشريعه الاسلاميه لاتعتمد في توصيفاتها وقوانينها على الرأي العام بل على تفسير وفتاوي العلماء هنا تكمن مشكله اولا من يحدد الراي الاصح بين اؤلئك العلماء المختلفين, هل يكون ذلك بالاستفتاء مثلا ربما يرد البعض محقين , ان المحدد هو على ما اجمع عليه وعلى غرار ماورد في قانون اداره الدوله ولكن السؤال اجماع من؟ .. هل نعتبر السلفيه الجهاديه السنيه منها والشيعيه من ضمن الفرقاء الواجب اجماعهم اذا كان الامر كذلك فان علينا ان نوقف الزيارات العامه لقبور الاولياء والصالحين لان ليس فيه اجماعا وعلينا ان نوقف العمل بالغطاء الشرعي للدوله لانها ليست دوله الامام المهدي ع ان دعوتي ومن باب الحرص على الاسلام والوطن ,هي ان لانترك الباب مفتوحا في الدستور لاي احتمال في ان يتسلل الى الحكم معاويه اخر او اي حاكم بامر الله يعيدنا الى المربع الاول لنترك الامر بيد الشعب يقرر مايريد من دون فرض قيود مسبقه على ارادته حتى ولو كانت اسلاميه, فحريه اراده الشعب هي اكبر ضامن للاحتفاظ بهويته و

م/الشريعه والدستور قد يضن الكثيرون ان الدعوه لتقنين الشريعه الاسلاميه في الدستور هي دعوه محصوره بمن يحرص على ان تكون لتلك الشريعه الموقع النافذ والمتميز ولكن التاريخ يدلنا على غير ذلك . فقد كان طغاه من تولى امور المسلمين ,اول من دعا ونفذ لتلك الدعوه ولكن لغايات سياسيه معروفه, ابتداء من سلاطين دوله الامويين وحتى طغاه يومنا هذا وبمختلف مسمياتهم اذا اخذنا هذه الحقيقه بنضر الاعتبار فعلينا ان نتسائل هل ان من الحكمه تقييد الدستور العراقي باي شريعه او قانون مسبق وفرض قيوده على اراده الناس بقوه القانون الدستوري ربما يقول قائل ان وجود تجارب سيئه لايعني خطأ المبدأ هذا صحيح من الناحيه النضريه ولكن من الناحيه العمليه فان حصول الخطأ يؤشر الى موقع الخلل في احتمال وقوعه مره اخرى اننا اليوم عندما نطالب بالفيدراليه مثلا فان معظمنا ينطلق من تجربه سيئه جدا لنظام المركزيه التي هي ليست عيبا بحد ذاتها فالكثير من دول العالم الديمقراطيه المتحضره هي دولا مركزيه, ولكن المشكله كانت في ان هذه المركزيه في العراق قد وفرت الاسس التحتيه لقيام نظام ديكتاتوري من خلال توفير الوسائل العمليه لقيامه وبالقياس فان تقنين الشريعه وبمنطوقها العام كانت قد وفرت الاسس لقيام انظمه طغيانيه مستبده , وبالقياس ايظافان هدا لايعني ان اعتماد مبادى الشريعه كاحكام هو امر خاطى فهذه المبادى كانت قد حكمت دوله الراشدين المتميزه ولكن تسييس هذا الاعتماد هو الخطأ من يضمن لاجيالنا القادمه ضهور من يستخدم هذا التقنين للشريعه في فرض روئ معينه مستمده من تفسير خاص للاسلام وبالتالي ننتهي الى دوله دينيه طغيانيه كدوله الطالبان او ال سعود او ولايه الفقيه قد يقول معترض ان غالبيه العراقيين هم من المسلمين فلماذا الاعتراض على تحديد الهويه وفرضهاقانونيا على الدوله المشكله في هذا الاعتراض انه يناقض نفسه, فاذا كانت غالبيه الشعب العراقي من المسلمين فلماذا نخشى من ان نطلق لهم مستقبلا حريه تحديد ما يرونه من القوانين بدون فروضات مسبقه ولماذا نخشى من رأي الغالبيه المسلمه التي بالتاكيد ستختار ما يناسبها ولكن من دون فرض محددات مسبقه؟ اليس الافضل ان يذهب الناس الى المبادئ الاسلاميه اختيارا بدلا من ان يكون الامر مفروضا؟ الم تكن تلك الحقيقه هي اساس الدعوه المحمديه الاصيله قبل ان يفرض دعاه الامر بالقوه نشر الاسلام؟ ثم ان هناك مشكله اخرى تتعلق بميكانيكيه التشريع , واقصد بذلك من له الحق بتمثيل الراي الشرعي اذا قلنا ان تحديد الرأي الشرعي هو للراي العام فنحن هنا مخطئون لان الشريعه الاسلاميه لاتعتمد في توصيفاتها وقوانينها على الرأي العام بل على تفسير وفتاوي العلماء هنا تكمن مشكله اولا من يحدد الراي الاصح بين اؤلئك العلماء المختلفين, هل يكون ذلك بالاستفتاء مثلا ربما يرد البعض محقين , ان المحدد هو على ما اجمع عليه وعلى غرار ماورد في قانون اداره الدوله ولكن السؤال اجماع من؟ .. هل نعتبر السلفيه الجهاديه السنيه منها والشيعيه من ضمن الفرقاء الواجب اجماعهم اذا كان الامر كذلك فان علينا ان نوقف الزيارات العامه لقبور الاولياء والصالحين لان ليس فيه اجماعا وعلينا ان نوقف العمل بالغطاء الشرعي للدوله لانها ليست دوله الامام المهدي ع ان دعوتي ومن باب الحرص على الاسلام والوطن ,هي ان لانترك الباب مفتوحا في الدستور لاي احتمال في ان يتسلل الى الحكم معاويه اخر او اي حاكم بامر الله يعيدنا الى المربع الاول لنترك الامر بيد الشعب يقرر مايريد من دون فرض قيود مسبقه على ارادته حتى ولو كانت اسلاميه, فحريه اراده الشعب هي اكبر ضامن للاحتفاظ بهويته و عقيدته , هدا اذا كنا فعلا نرى ان الشعب ذو اغلبيه دينيه معينه

ملاحظه 4 اضافه اعضاء للجنه الدستوريه وبما يؤسس لهيئه اوسع هو امر من اختصاص اللجنه لاغبار عليه ولكن من حيث ان الاعضاء الجدد في الهيئه سوف يتحملون مسؤوليه تعادل مسؤوليه اعضاء اللجنه المنتخبين من الشعب فانه من الضروري الطلب من كل عضو معين ان يؤدي القسم الدي اداه عضو الجمعيه كي يكتسب الصفه الشرعيه اللازمه اسوه بزميله العضو المنتخب

ملاحظه 3 ينطلق الكثير من مؤيدي المشروع الفيدرالي في العراق , و ربما بحق , من معاناه كبيره وطويله تعرضوا لها على يد القوه المطلقه المركزيه للدوله وهم بدلك انما يطرحون الفيدراليه كوسيله لاضعاف المركز وردع احتمال عوده اي مجموعه محدوده مدعومه بعوامل خارجيه ما الى السيطره المطلقه على مقدرات الشعب العراقي ودلك من خلال اعتماد صيغ عمليه بعيدا عن التمنيات وبالرغم من جديه هده المخاوف وضروره الاخد بها الا انني اجد ضروره التنبيه الى مساله مهمه براي ان المشكله في العراق لم تكن في قوه المركز انما كانت في ضعف الاطراف , العراق بلد غني بثرواته وموقعه المؤثر , تحيط به دول ومجتمعات لايمكن لمصالحها الا ان تتضارب مع مصالحه. لدا فان حكومه مركز مسلوبه الاراده لن تكون افضل من حكومه مركز طغيانيه. ان الدفاع عن مصالح العراق كدوله لن يقل في اهميته في الدفاع عن مصالح العراقيين في عيش حر واستقرار ان ما يجب ان تعمل عليه اللجنه الدستوريه هو كيفيه ايجاد الاليات التي تضمن قوه للاطراف معادله لمركز قوي نحتاج الى مركز قوي ولاكن وبنفس القدر اطراف معادله له في القوه لخلق حاله توازن مثاليه

نشكر لكم هده الالتفاته بفتح نافده مباشره لاستلام اراء ومقترحات الجمهور العراقي داخل وخارج العراق فيما يلي بعض الملاحظات راجيا اللجنه النظر واخد ما تجده مناسبا ملاحظه 1,2 1-اقترح ان يتم تخصيص برنامج تلفزيوني مباشر يومي على العراقيه الفضائيه وبفترتين الاولى مسائيه والثانيه صباحيه لفتح باب النقاش وتوضيح الامور . على ان يدار من قبل احد اعضاء لجنه الدستور المكلفين بالاتصال الجماهيري 2- نحن في الغربه لم نجد ما يشير الى تشكيل لجان متابعه في بلاد المهجر الرئيسيه اسوه بلجان المحافظات لاستلام مقتراحات والتواصل مع العراقيين 3- ياحبدا لو يصار الى تخصيص فترات مناسبه في العراقيه لبرامج تثقيفيه تشرح نضم الدساتير المختلفه في العالم ومن قبل متخصصين في تلك الدساتير والاحوال السياسيه في بلادها وسبب اختيار هده الفقره او تلك اعتقد ان تجربه الدستور الامريكي تصلح لان تكون نمودجا للشرح لما رافق كتابته من تعقيدات مشابهه لما يحصل في العراق من ناحيه اختيار القيدراليه ونضام الحكم 4- بالنسبه لما طرحه رئيس واعضاء لجنه كتابه الدستور يوم امس في جلسه البرلمان, لم الاحظ اي اشاره الى النضام الضريبي وكيفيه التعامل بين الفيدراليه والاقليم في هدا الخصوص.. ارجوا ان لايكون دلك بسبب عدم طرحه على البحث حيث ان هدا الموضوع هو احد اهم مرتكزات الدوله الفيدراليه الحديثه 5-اقدر حجم المسؤوليات الكبيره التي تتحملها اللجنه ولكن اجد من المناسب ايضا الالتفات الى بعض المواضيع التقنيه في الاتصال الجماهيري ان فتح بريد الكتروني في موقع عام مفتوح مثل" ياهو دوت كوم "يعطي انطباعا غير جديا فايسط الشركات اليوم لها بريد متخصص ناهيك عن الدول والمؤسسات الحيويه , ارى لزوم وجود موقع انترنيتي متخصص للجنه وبريد الكتروني خاص به مع وسيله لنشر الاراء التي تصل اليه كي يتم زياده حجم التواصل, ويمكن الاستفاده من خبرات اللجنه المشرفه على الانتخابات في هدا المحال اقترح ايضا ان يفتح كل عضو في اللجنه الدستوريه بريدا الكترونيا شخصبا كي يمكنه من خلال دلك التواصل المباشر مع الناس وكما هو الحال في الدول المتقدمه

في مقابله تلفزيونيه على احدى المحطات الامريكيه المحليه , شاركني احد الاخوه الفلسطينين موضوع المقابله والمتعلق بالانتخابات في فلسطين والعراق وكان زميلي في الحلقه متميزا في ادائه حيث انه من المختصصين في الشأن السياسي الفلسطيني ولكنه وبعد ان استعرض باختصار و موضوعيه موضوع الانتخابات الفلسطينيه تطرق بشكل مهني عالي الى ما كنت قد تحدثت قبله عن تجربه الانتخابات العراقيه وكونها خطوه اساسيه في بناء العراق الحر الجديد قال الزميل ان قوانين جنيف تمنع القوه المحتله من تغيير البنيه السياسيه للدول المحتله ويعتبر اي اجراء يترتب على دلك مساله غير شرعبه وحيث ان الانتخابات في العراق تجري تحت الاحتلال وبارادته فان مثل هده الانتخابات غير مشروعه كما ان كون اللجنه العليا للانتخاب قد تم تعيينها من قبل الاحتلال وان غياب مراقبي الامم المتحده ومنظمات عالميه معنيه بالشأن الانتخابي مثل مؤسسه كارتر قد يجعل من مصداقيه الانتخابات امرا مشكوكا بينما في فلسطين فان الانتخابات تتم باشراف فلسطيني حيث يتم تعيين اللجنه المشرفه من قبل الرئيس الفلسطيني وقد تمت باشراف مراقبين من الامم المتحده ومنظمه كارتر وكان ردي كما يلي في الحقيقه يبدوا منطق الزميل سليما ولكن المتمعن قد يرى راي اخر من الناحيه القانونيه التي يتحدث عنها الزميل , فان العراق قانونيا ليس تحت وضع الاحتلال مند حزيران الماضي وان الحكومه التي تدير شؤونه هي حكومه عينتها الامم المتحده وبواسطه ممثلها الاخضر الابراهيمي وبقرار من مجلس الامن 1546 وبالاجماع الدي ضم ممثل العرب في حينه سوريا وقد تم الاعتراف بها من قبل جميع الدول والجامعه العربيه ومنظمه الوحده الاسلاميه . والانتخابات العراقيه انما جائت كخطوه ضمن منظومه خطوات اقرها القرار الاممي للخروج بالعراق من وضع الاحتلال وادا كان موظفي الامم المتحده قد اثروا السلامه فان السيد اشرف قاضي ممثل الامين العام كان يعمل بشكل مباشر في داخل العراق في الاشراف على اعمال المفوضيه العليا للانتخابات العراقيه ناهيك عن اكثر من ثلاثه الالاف صحفي والف وثلاثمائه مراقب عن بعد من خلال كاميرات تلفزيونيه نصبت في المراكز. هدا من ناحيه ومن ناحيه اخرى وعلى افتراض ان ما يدعو اليه الزميل صحيحا من الناحيه الرسميه فانه سيرتب تداعيات لامور غايه في التعقيد على المستوى الدولي مثل احقيه المطالبه بالغاء دوله الباكستان واعاده ضمها للهند وعدم شرعيه نظام الملكيه في الاردن و اعاده ضم العراق الى تركيا فكل هده حدثت باراده احتلال . اما ما يتعلق بالانتخابات في فلسطين فان الرئيس الفلسطيني نفسه انما يستمد شرعيته من اتفاق مؤتمر اوسلو غير المعترف به من قبل الامم المتحده والدي لايمكن ان يرقى الى اكتساب الصفه القانونيه الشرعيه الكامله لاعلى المستوى الشعبي الفلسطيني ولا على المستوى الدولي كما هو الحال مع الحاله العراقيه ومن الناحيه العمليه فان لاصوت يعلو على صوت الشعوب عند اتخادها لقرار يتعلق بمصيرها فلااعتقد انه سيكون امرا مهما بالنسبه لتلك االاغلبيه الساحقه من ابطال التحدي العراقي العملاق ان يمنحها السيد كارتر بركاته او ان يختار الانزواء بسبب تخوفه من خطوره الارهابيين اللدين واجههم العراقيون بصدورهم , على الاقل لااعتقده مهما بالنسيه لتلك الشهيده العراقيه الجليله المهندسه عليه السعدي التي اعطت حياتها وحياه ابنها دو الاحد عشر عاما ثمنا لايمانها بممارسه حقها الانساني في الاختيار ودلك عنما فجر احد االارهابيين نفسه بصف الناخبين في المركز الانتخابي التي كانت تصوت فيه مع زوجها و ابنتها العشرينيه طالبه الطب وابنها الاخر. لقد شارك اكثر من ستين بالمائه من شعب العراق في الداخل والخارج في ملحمه التصويت للعراق الجديد بينما لم يشارك اكثر من اربعين بالمائه من فلسطيني الداخل فقط بعد منع فلسطيني الشتات بناء على اوامر قوات الاحتلال لقد كانت سجلات الناخبين التي انتخب بموجبها العراقيين معتمده على سجلات الامم المتحده المعتمده مند قبل سقوط صنم بغداد بينما اعتمدت الانتخابات الفلسطينيه على سجلات الناخبين الاسرائيليه لست هنا طاعنا بالانتخابات في فلسطين , فالفلسطينيون ادرى بشعابهم ولكن ادا كان بيتك من زجاج فلا تحاول اللعب بحجر لرمي قلاع الاخرين فهده ليست عربه اسرائيليه , انها اراده العراقيين التي لم تقوى على كسرها اكبر قوى الطغيان توحشا في تاريخ البشر , طغيان استطاع ان يرهب مراقبي الامم المتحده والسيد كارتر ولكنه لم يقدر على كسر اراده الشهيده عليه السعدي