Jump to content
Baghdadee بغدادي

الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا

Recommended Posts


A Partnership With Iraq

<H2 style="MARGIN-BOTTOM: 10px">The Shiite government signals a desire for an alliance with the United States. Shouldn't that be welcomed?</H2>

Sunday, June 15, 2008; Page B06


THOUGH IT was hardly noticed in Washington, Iraq's Shiite-led government sent a powerful message to Iran and to the Middle East last week. Prime Minister Nouri al-Maliki, whose coalition is often portrayed as an Iranian client, traveled to Tehran for a meeting with supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. The ayatollah bluntly declared that Iraq's "most important problem" was the continuing presence of U.S. troops. He pressured Mr. Maliki to stop negotiating a package of agreements with the Bush administration that would delineate a "strategic framework" between Iraq and the United States and provide for the deployment of U.S. forces beyond the expiration of a U.N. mandate at the end of this year.


Mr. Maliki refused. He assured his Iranian hosts that Iraq would not be a launching pad for an American attack on Iran. But he pointedly told a press briefing that negotiations on the strategic partnership would continue. He repeated that commitment on Friday, even after warning that the talks had "reached a dead end." In effect, the Iraqi prime minister was saying that his country does not want to become an Iranian satellite but an independent Arab state that would look to the United States to ensure its security.


This would seem to be an obvious U.S. gain in what, according to Sen. Barack Obama (D-Ill.) as well as President Bush, is the urgent task of countering Iran's attempt to dominate the Middle East. It means that Iraq, a country with the world's second largest oil reserves and a strategic linchpin of the Middle East, just might emerge from the last five years of war and turmoil as an American ally, even if its relations with Iran remain warm.


ad_label_leftjust.gifif ( show_doubleclick_ad && ( adTemplate & INLINE_ARTICLE_AD ) == INLINE_ARTICLE_AD && inlineAdGraf ){placeAd('ARTICLE',commercialNode,20,'',true) ;}So it's hard to fathom why Democrats in Congress have joined Ayatollah Khamenei in denouncing the U.S.-Iraqi agreements even before they are written. Critics such as Sen. James Webb (D-Va.) are professing to be outraged that the Bush administration might be forging a relationship with Iraq "that parallels the Korea-Japan history," as Mr. Webb put it. They claim to be shocked by the suggestions of Sen. John McCain (R-Ariz.) that U.S. forces might remain in Iraq for decades without controversy if they did not suffer casualties, as has happened in Japan and South Korea. Yet the U.S. alliances with Japan and South Korea have been among the most successful in this nation's history. While building a similar bond with Iraq may prove impossible, it's hard to understand why Democrats would oppose it in principle.


In fact, much of the controversy over the negotiations is based on misinformation, some of it spread by Iran's proxies in Iraq. There are claims that the Bush administration is seeking to establish scores of permanent U.S. bases. In fact, Iraq has merely asked that the agreement list the bases from which American forces would be permitted to operate. It is claimed that the deals would perpetuate the U.S. "occupation." In fact, they would be a major step in the opposite direction, by placing American troops under the sovereignty of the Iraqi government rather than the United Nations.


If the United States were to make a formal commitment to defend Iraq from external aggression, congressional consideration and approval of the pact would be appropriate. For now, the biggest risk is that Tehran and its allies will pressure Mr. Maliki into backing away from a partnership with Washington. In that case, Iran would hasten to substitute itself as Iraq's defender and strategic ally, with momentous implications for the rest of the Middle East. Surely this is not what the Democrats want.





Link to comment
Share on other sites



Another Bad Deal for Baghdad


WITH only perfunctory debate, the Bush administration is pressuring a divided Iraqi government to approve a security agreement that could haunt Washington’s relations with Baghdad for years to come. The “strategic alliance” that President Bush is proposing eerily resembles, in spirit and in letter, a failed 1930 treaty between Britain and Iraq that prompted a nationalist eruption in Baghdad, a pro-Nazi military coup and a pogrom that foreshadowed the elimination of Baghdad’s ancient Jewish community.



Link to comment
Share on other sites

"Strategic Alliance" Between the U.S. and Iraq Makes a Mockery of Iraqi Sovereignty


By Ali Allawi, The Independent UK. Posted June 5, 2008.




It is only now that Iraqis have woken up to the possibility that Iraq might be a signatory on a long-term security treaty with the U.S., as a price for regaining its full sovereignty. Iraqis must know its details and implications. How would such an alliance constrain Iraq's freedom in choosing its commercial, military and political partners? Will Iraq be obliged to openly or covertly support all of America's policies in the Middle East? These are issues of a vital nature that cannot be brushed aside with the Iraqi government's platitudes about "protecting Iraqi interests". A treaty of such singular significance to Iraq cannot be rammed through with less than a few weeks of debate. Otherwise, the proposed strategic alliance will most certainly be a divisive element in Iraqi politics. It will have the same disastrous effect as the treaty with Britain nearly eighty years ago.



Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
بينما يستمر مسلسل المفاجئات التي تطرحها الحكومه العراقيه فان المراقب المحايد ربما يدهش للمدى الذي بلغه مستوى الاخذ بزمام المبادره الى درجه اصبح من الصعوبه بمكان على المعارضه وبكلا طرفيها الوطني و المزايد , اللحاق بسرعه تطور الموقف الحكومي. في البدايه تم اعتبار المطالن الجكويه مناورات سياسيخ هدفها الضغط على الجاتب الامريكي و سحب بساط الشعار الوطني من المعارضه , ولكن الموقف بدأ في التطور ليصبح موقفا استراتيجيا ذو اهداف واضحه. المقال ادناه تعبير عن عمق تلك الاستراتيجيه العراقيه ومدى تقبل الجانب الامريكي للسماح بضهور قياده عراقيه حليفه و ذات مصداقيه امام شعبها.
كل شيء يناقش (الى حد ملل المفاوض الأميركي) ابتداءً من تخويل القيام بعمليات عسكرية وانتهاء بترخيص الأميركي لقيادة سيارته في بغداد
مسؤولون وقادة عسكريون وخبراء ومطلعون على المفاوضات يؤكدون: قريباً سيكون العراق (حراً) و(ذا سيادة)
شؤون سياسية - 10/07/2008 - 10:48 p
Link to comment
Share on other sites

أسرار مطالبة المالكي بـ"جلاء" القوات الأميركية من العراق


رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي


11/07/2008 21:44

فاجأ رئيس الوزراء نوري المالكي الجميع بإعلانه من الإمارات يوم الاثنين الماضي أن توجه الحكومة الجديد هو في التوصل إلى مذكرة تفاهم مع واشنطن لجلاء قواتها من العراق أو جدولة انسحابها.



وفي اليوم التالي، جدد موفق الربيعي مستشار الأمن الوطني من النجف بعد لقائه المرجع السيستاني الحديث عن ضرورة جلاء القوات الاجنبية بعد تحديد جدول محدد وواضح.


ورد البيت الابيض برفض دعوة الحكومة العراقية بجدولة الانسحاب، مؤكدا أن أي انسحاب سيرتبط بالأوضاع الأمنية على الأرض.



يمكنكم الاستماع إلى الحلقة التي بثت في 11 يوليو/ تموز 2008:








Link to comment
Share on other sites

Op-Ed Contributor

My Plan for Iraq


Published: July 14, 2008


CHICAGO — The call by Prime Minister Nuri Kamal al-Maliki for a timetable for the removal of American troops from Iraq presents an enormous opportunity. We should seize this moment to begin the phased redeployment of combat troops that I have long advocated, and that is needed for long-term success in Iraq and the security interests of the United States.


Post a Comment »Read All Comments (639) »The differences on Iraq in this campaign are deep. Unlike Senator John McCain, I opposed the war in Iraq before it began, and would end it as president. I believed it was a grave mistake to allow ourselves to be distracted from the fight against Al Qaeda and the Taliban by invading a country that posed no imminent threat and had nothing to do with the 9/11 attacks. Since then, more than 4,000 Americans have died and we have spent nearly $1 trillion. Our military is overstretched. Nearly every threat we face — from Afghanistan to Al Qaeda to Iran — has grown.


In the 18 months since President Bush announced the surge, our troops have performed heroically in bringing down the level of violence. New tactics have protected the Iraqi population, and the Sunni tribes have rejected Al Qaeda — greatly weakening its effectiveness.


But the same factors that led me to oppose the surge still hold true. The strain on our military has grown, the situation in Afghanistan has deteriorated and we’ve spent nearly $200 billion more in Iraq than we had budgeted. Iraq’s leaders have failed to invest tens of billions of dollars in oil revenues in rebuilding their own country, and they have not reached the political accommodation that was the stated purpose of the surge.


The good news is that Iraq’s leaders want to take responsibility for their country by negotiating a timetable for the removal of American troops. Meanwhile, Lt. Gen. James Dubik, the American officer in charge of training Iraq’s security forces, estimates that the Iraqi Army and police will be ready to assume responsibility for security in 2009.


Only by redeploying our troops can we press the Iraqis to reach comprehensive political accommodation and achieve a successful transition to Iraqis’ taking responsibility for the security and stability of their country. Instead of seizing the moment and encouraging Iraqis to step up, the Bush administration and Senator McCain are refusing to embrace this transition — despite their previous commitments to respect the will of Iraq’s sovereign government. They call any timetable for the removal of American troops “surrender,” even though we would be turning Iraq over to a sovereign Iraqi government.


But this is not a strategy for success — it is a strategy for staying that runs contrary to the will of the Iraqi people, the American people and the security interests of the United States. That is why, on my first day in office, I would give the military a new mission: ending this war.


As I’ve said many times, we must be as careful getting out of Iraq as we were careless getting in. We can safely redeploy our combat brigades at a pace that would remove them in 16 months. That would be the summer of 2010 — two years from now, and more than seven years after the war began. After this redeployment, a residual force in Iraq would perform limited missions: going after any remnants of Al Qaeda in Mesopotamia, protecting American service members and, so long as the Iraqis make political progress, training Iraqi security forces. That would not be a precipitous withdrawal.


In carrying out this strategy, we would inevitably need to make tactical adjustments. As I have often said, I would consult with commanders on the ground and the Iraqi government to ensure that our troops were redeployed safely, and our interests protected. We would move them from secure areas first and volatile areas later. We would pursue a diplomatic offensive with every nation in the region on behalf of Iraq’s stability, and commit $2 billion to a new international effort to support Iraq’s refugees.


Ending the war is essential to meeting our broader strategic goals, starting in Afghanistan and Pakistan, where the Taliban is resurgent and Al Qaeda has a safe haven. Iraq is not the central front in the war on terrorism, and it never has been. As Adm. Mike Mullen, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, recently pointed out, we won’t have sufficient resources to finish the job in Afghanistan until we reduce our commitment to Iraq.


As president, I would pursue a new strategy, and begin by providing at least two additional combat brigades to support our effort in Afghanistan. We need more troops, more helicopters, better intelligence-gathering and more nonmilitary assistance to accomplish the mission there. I would not hold our military, our resources and our foreign policy hostage to a misguided desire to maintain permanent bases in Iraq.


In this campaign, there are honest differences over Iraq, and we should discuss them with the thoroughness they deserve. Unlike Senator McCain, I would make it absolutely clear that we seek no presence in Iraq similar to our permanent bases in South Korea, and would redeploy our troops out of Iraq and focus on the broader security challenges that we face. But for far too long, those responsible for the greatest strategic blunder in the recent history of American foreign policy have ignored useful debate in favor of making false charges about flip-flops and surrender.


It’s not going to work this time. It’s time to end this war.


Barack Obama, a United States senator from Illinois, is the presumptive Democratic presidential nominee.


More Articles in Opinion »

Link to comment
Share on other sites

وفيما يلي نص تصريحات المالكي الى المجلة الالمانية كما وصلت الى "ايلاف" من مكتب المالكي اليوم الاثنين:

س/ لم يشارك الالمان في الحرب التي جرت عام 2003 ولكن وزير الاقتصاد الالماني كان هنا قبل ايام وشركات المانية كبيرة من ضمنها شركة دامبريندك تستعد لفتح مكاتب في العراق هل تشهد المرحلة الحالية تطورا جديدا في العلاقات بين العراق والمانيا ؟


رئيس الوزراء/ بالتاكيد الزيارة المقبلة التي نهيئ ونستعد لها وبدعوة كريمة من الحكومة الالمانية هي على هذه القاعدة لرغبتنا الكبيرة في ان تكون لدينا علاقات متينة مع الشركات الالمانية ، ولشعورنا من خلال التواصل بان هذه الرغبة موجودة عند الجانب الالماني ايضا سواء كانت الشركات ام الحكومة وهذا يرتبط بالماضي، ففي الماضي كانت هناك علاقات طيبة ومتينة مع الشركات الالمانية ، ووجود رغبة عراقية وثقة بالشركات الالمانية ومتانتها وكفائتها، وقد تضافرت مجموعة عوامل لبلورة موقف من الطرفين الالماني والعراقي نحو مزيد من التعاون والتواصل على الساحة العراقية التي ستشهد تطورا كبيرا في مجال الاعمار والاستثمار، والشركات الالمانية نرغب ان تكون حاضرة لانها تحظى بثقة جيدة .


س/ انتم لاتمتلكون مشاعر سلبية بسبب عدم اشتراك المانيا في التحالف الذي ازاح صدام ؟

ج/ بالنسبة لنا هذا لايشكل معيارا في الصداقة ، ان تكون جهة شاركت، وجهة لم تشارك في عملية اسقاط نظام صدام حسين، هذا خيار للدول وارادة نحترمها ونعتز بها ، وهذه لاتشكل بالنسبة لنا عقدة او نظرة سلبية، وحتى الدول التي كانت قد تعاملت مع نظام صدام حسين، ولكنها حين اكتشفت جرائمه اوقفت التعامل معه هذا هو الذي يشكل لنا التحول الكبير .


س/ ماذا تتوقعون على وجه الخصوص من الالمان والشركات الالمانية ؟

ج/ اولا نحن نحتاج ان نلتقي معهم وسنلتقي مع الشركات ورجال الاعمال لنعرف ان كانت لديهم رغبات اولا ، او كانت لديهم مخاوف من الاقبال على الساحة العراقية، اما ما نتوقعه فهو كثير وكما قلت فان الشركات الالمانية شركات متينة ، والساحة العراقية فيها مجالات كبيرة للعمل في قطاعات الاستثمار النفطي والكهرباء ومختلف الصناعات ونتوقع ان تساهم الشركات الالمانية في كل هذه المجالات .


س/ هل يمتلك الالمان فرصة للمشاركة في عملية التنقيب عن النفط ؟

ج / انا لااعرف في الحقيقة اذا كان في المانيا شركات نفطية كبرى وبأي مستوى من مستوى الشركات التي تستثمر ، لكن قطعا المجال مفتوح امامها لوجود الثقة بكفاءة الشركات الالمانية ، لدينا تصنيف للشركات من انتاج يومي مليون برميل فصاعدا المستوى الثاني (500000-1000000) برميل يوميا والمستوى الثالث من ( 100000-500000) برميل واعتقد ان الشركات الالمانية لديها هذه القدرة والطريق امامها مفتوح ومرحب بها .


س/ ماالذي تتوقعونه من الالمان في المجال السياسي على سبيل المثال الالمان الان يدربون القوات الامنية العراقية ولكن خارج العراق هل ترغبون ان يحصل هذا التدريب للشرطة والجيش داخل العراق ؟

ج/ بالدرجة الاولى فان التواصل السياسي والتبادل الدبلوماسي موجود مع المانيا ونحن نريد ان يتعمق ويتطور الجانب الاقتصادي الذي سيكون الجانب الابرز في علاقاتنا الثنائية ، اما الموضوع الاخر وهو قيام الاجهزة الالمانية بتدريب القوات العراقية فهو عمل جيد ، ولكن اصبحت لدينا كفاءة واكتفاء ذاتي بتدريب اجهزتنا الامنية في داخل العراق واذا ماكانت هناك حاجة مازالت مستمرة سواء في التدريب ام الاجهزة اللازمة سنتواصل مع المانيا ولكن على الارض العراقية .


س/ قبل اسبوعين قامت الحكومة العراقية برفع قضية كبيرة ضد شركات غربية متهمة بمنح رشاوى لنظام صدام في ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، وجزء من هذه الشركات كانت شركات المانية من ضمنها شركة سيمنز، كيف تنظرون الى هذا الامر؟

ج/ تعاقدنا قبل فترة قصيرة مع شركة سيمنز على بناء محطات كهرباء في العراق ، وهذا لن يمنع بقاء رغبة التعامل مع الشركات الالمانية ، اما مسالة رفع دعوى قضائية فهذا موضوع قضائي قد يثبت او لايثبت ، لكن حاليا نحن تعاقدنا مع شركة سيمنز بدليل ان المسألة مازالت بطور التحقيق والقضاء .


س/ هل لديكم مخاوف من احتمال قيام بعض الشركات الاجنبية بوضع ايديها على الاموال العراقية التي مازالت غير محررة في حال رفع العقوبات الدولية ؟

ج/ العراق دولة، ولاتستطيع اي جهة ان تضع يدها على امواله، بالنسبة للاموال المودعة في البنوك لدينا شركات اختصاصية لمناقشة موضوع حماية هذه الاموال، ولدينا اجراءات معتمدة والاموال مازالت محمية بقرار مجلس الامن والحماية الخاصة موجودة من قبل الرئيس الاميركي . وايضا هناك تداول في الاتفاق الذي يعقد مع الجانب الامريكي في استمرار مجلس الامن ببقاء الاموال العراقية محمية بموجب الفصل السابع ونحن قمنا بدور قضائي لرد الدعاوى المقامة على العراق، بسبب سياسات نظام صدام حسين والتقاضي حولها بالمحاكم الدولية، لحسم هذه الامور ، لانها لابد ان تحسم اليوم او غدا ، اذاً المخاوف على وضع اليد على الاموال العراقية انما تحصل اذا ماكان هناك دعاوى مقامة على العراق، لكن هذه المسالة ضمن حقنا بالدفاع ورد هذه الدعاوى، لاننا نعتقد بانها دعاوى باطلة، وليس للعراق ان يدفع اموال لسياسات انتهجها نظام صدام حسين لصالحه الشخصي.


س/ ذكرتم باتفاقية وضع القوات مع الجانب الامريكي المانيا وضع مشابه للعراق فقد حررت من قبل الاميركان قبل حوالي (60) عاما وماتزال هناك قوات اميركية موجودة على الاراضي الالمانية كيف تنظرون لحالة التناظر هذه ؟

ج/ قطعا المانيا تختلف عن العراق، المانيا خاضت حربا عالمية وانتهت وفرضت عليها عقوبات اقتضت وجود هذه القوات وماتلتها من اتفاقيات ، العراق اليوم بصدد مناقشة الاتفاقية وقد استفاد من تجربة المانيا واليابان وكوريا واستعاد العراق لاوضاعه الطبيعية وبناء قواته، و دور قوات الاجهزة الامنية العراقية في ضبط الاوضاع الامنية تجعلنا نفكر بشكل واضح ، وهذا مايجري الحوار عليه مع الجانب الاميركي وهو اننا بصدد وضع جدول لسحب القوات خلال فترة زمنية قصيرة نعتقد بانها كافية لاستكمال بناء القوات العراقية ، لكن تبقى الرغبة الموجودة عند الجانب العراقي بعقد اتفاقية طويلة الامد او استراتيجية في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي اما في الجانب الامني فالعراق جاد في استعادة كامل السيادة وانهاء كامل للوجود الاجنبي على الارض العراقية .


س/ انتم الان تعملون على اتفاقية وضع القوات ولكن يبدو الان ليس من المؤكد الانتهاء من هذه الاتفاقية اثناء ولاية الرئيس بوش كيف تنظرون الى الوضع الحالي من المفاوضات الجارية ؟

ج/ اعتقد بان هناك تفهما جيدا للادارة الامريكية بخصوص وضع القوات والاتفاقية، كانت الادارة الاميركية سابقا تتحسس كثيرا من مسالة الجدولة والانسحاب لانه يعني هزيمة امام القاعدة والميليشيات، اما اليوم فقد اصبح الحديث عن خروج القوات يعني الانتصار وسحق ارادة القاعدة والميليشيات، لذلك من طبيعي ان يجري التفاوض الان بيننا وبين الجانب الاميركي على موضوع سحب القوات والمفاوضات وحين وجدنا استعداداً لدى الجانب الاميركي لمناقشة افق زمني في بقاء القوات وانسحابها ، اصبحت العملية سهلة، وفي تقديرنا المفاوضات قد تنتهي بشكل مؤكد خلال فترة ادارة الرئيس بوش حينما يتم الاتفاق على الجانب الامني ببعده افق الزمني المطلوب، وتنظيم الية حركة القوات واتوقع ان المفاوضات تبدا الجولة الجديدة بجدية ووضوح اكثر بعد ان ظهر ان الافكار الاولية التي طرحت لم تكن مقبولة عند الجانب العراقي ، اصبحنا الان على ارضية يمكن ان تساعدنا بفترة زمنية قريبة .


س/ اليس جوهر المشكلة يتعلق بمسألة الحصانة بقيام قوات جنود امريكان بارتكاب جرائم ضد مواطنين عراقيين وهم لايقعون تحت طائلة القضاء العراقي كيف تتعاملون مع هذا الامر ؟

ج/ بالتاكيد هذه واحدة من اهم القضايا مسألة الحصانة وماحصل من عمليات تجاوز على العراقيين كان الاصل هو وجود القوات الى اي مدى ستبقى القوات وباي صلاحيات وتحت اي غطاء هذا هو المهم الذي ينبغي ان ينظم، وضمنا هناك جملة اشياء تحتاج الى تنظيم دخول العراق وخروجه ، عمليا الاستيراد والتصدير هذه كلها ضمن مذكرة مكتوبة يجري النقاش حولها، لكن كما قلت الاصل هو وجود القوات والمدى الزمني الموجود والغطاء والصلاحيات التي تمنح هذه هي جوهر الحوارات والمشكلة التي تجري في التفاوض .


س/ بأي تأريخ تعتقدون او تتوقعون ان تكون اغلب القوات الاميركية قد غادرت العراق ؟

ج/ هذه مسألة مازالت قيد التفاوض ولكن رغبتنا في ضوء تطور الواقع الامني والقدرات العراقية ان تكون في اقصر فترة زمنية كلام اوباما انه اذا استلم الحكم فانه يسحب القوات خلال 16 شهرا، نحن نعتقد بان هذه هي مدة تزيد او تنقص قليلا قد تكون صالحة الى ان ينتهي فيها وجود القوات في العراق .


س/ هل يمكننا ان نأخذ هذا التصريح كتوصية حول اي الرئيسين يفهم العراق او الوضع العراقي بشكل اكثر هل هو مكين الذي يقول ربما نبقى الى خمسين او مئة عام بينما أوباما الذي هو يستعجل ويريد الخروج بسرعة ؟

ج/ انا اعتقد من يريد الخروج اكثر تقديرا للواقع على الارض لان بقاء القوات فترة طويلة يستبطن مشاكل كثيرة ربما تتولد للقوات وللحكومة العراقية، لذلك انا اعتقد ان الطرفين الاميركيين الجمهوري والديمقراطي اصبحا يفكران بضرورة اختصار الزمن لبقاء القوات، هذا لايمثل تبنيا لاحد المرشحين كأن نفضل اوباما على مكين، لان هذا هو خيار الشعب الاميركي ، نحن نعتقد ان اي طرف سيصل الى البيت الابيض سيتعامل مع القضية بواقعية، وفي ضوء التطورات حتى لانفهم بأننا نميل الى طرف على حساب طرف آخر، وما نستطيع تأكيده انه ايضا بالمقابل خيار ورغبة الشعب العراقي ، سواء من قبل السياسيين ام الجمهور وهناك رغبه ملحة بضرورة اختصار فترة وجود القوات الدولية على الارض العراقية .


س/ الامن يتحسن في العراق بشكل كبير خصوصا خلال الاشهر الاخيرة برأيك ماهو الحدث او التحرك السياسي الذي ادى على وجه الخصوص الى هذا التحسن الامني الكبير ؟

ج/ هناك مجموعة عوامل وأحد من هذه العوامل هو نجاح المصالحة الوطنية التي كان لها الدور الكبير في غلق الابواب بوجه القاعدة والمتمردين والخارجين عن القانون ، والجانب الثاني هو تطور جهد وقدرات الاجهزة الامنيةالعراقية والجانب الثالث هو حالة النقمه التي تولدت لدى الشعب العراقي من سلوك الميليشيات والقاعدة وبقايا النظام السابق، هذه العوامل كلها يضاف لها ايضا التحسن الذي حصل في الجانب الاقتصادي والاستقرار في الاوضاع السياسية في البلد ، كلها تضافرت مع بعضها وحاصرت تنظيمات القاعدة والتنظيمات الارهابية وحققت هذه النجاحات وهي مستمرة .


س/ ذكرتم الميليشيات بشكل محدد ، وهذا يتعلق بالنجاحات الاخيرة التي حققتموها في الجنوب لكن هناك من يقول بأنكم عاقبتم بشكل قاسٍ جيش المهدي بينما كنتم متهاونين او لم تمارسوا نفس الاجراءات مع منظمة بدر ؟

ج/ نتبع نفس الاجراءات مع اي طرف يخرج عن القانون وقبل يومين خرجت مجموعة عن القانون لها علاقة ببدر طوقها الجيش العراقي وانهى وجودها بالاعتقال العقوبة على قدر الجريمة التي ترتكب عندما تكون الاطراف ملتزمة بالقانون ومنضبطة ليست لدينا رغبة في ان نعاقب على الانتماء، وليست العقوبة من طرفنا هي رغبة توزيع العقوبة على كل المنتمين اما من ينتمي للعملية السياسية ويتعامل معها نكرمه ، لكن حينما يخرج عن العملية السياسية وحينما يخرج عن القانون سيعاقب الجميع بشكل متساوٍ .


س/ في المعركة التي خضتموها في الجنوب كنتم شديدين جدا حتى ان البعض يقول كنتم بمستوى شدة صدام هل تجد ان هذا مديح او اسلوب ينبغي ان يتبع ؟

ج/ الذين لايحبون الاستقرار كانوا يقولون اننا اشداء والذين يحبون العراق والامن والاستقرار كانوا يعتقدون انها عقوبة يقتضيها الفعل الذي كانت تقوم به العصابات الموجودة في الجنوب لم نكن نرغب بأن نتوسع في ظاهرة العقوبة والملاحقة ، لذلك اعطيناهم اكثر من فرصة وسهلنا لهم عملية القاء السلاح ، واعطيناهم عفوا والتزمنا بهذا العفو مرارا ، ولكن درجة الخروج عن القانون كانت شديدة ولذلك كانت العقوبة تقتضي ان تكون بنفس القوة التي خرجوا بها عن القانون .


س/ ماهو الدور الذي ترونه سياسيا او غير سياسي للسيد مقتدى الصدر في مستقبل العراق وهل تعتقدون بأنه يمكن للمصالحة الوطنية ان تمضي من دون دور يلعبه فيها ؟

ج/ المصالحة الوطنية تمضي ولكنها ترحب بكل من يرغب ان يكون شريكاً فيها والسيد مقتدى الصدر بامكانه ان يكون شريكا سياسيا ويستفيد من هذا الارث التأريخي للعائلة التي ينتمي اليها ، وهو مرحب به ان يكون شريكا سياسيا في اطار العملية السياسية، وبالذات حينما بدت واضحة لديه بأن الكثير من القواعد التي تعمل معه هي قواعد مخترقة من القاعدة او من رجالات النظام البعثي السابق ، وعملية الفرز التي تجري عند السيد مقتدى حاليا تؤهله ان يكون شريكا سياسيا وليس رئيس ميليشيا .


س/ انت تملك فهما جيدا لايران هل تستطيع ان تعطينا فكرة عن دوافع ايران في الوقت الحاضر هل هم حقيقة يريدون ان يبنوا سلاحا نوويا وهل هم يمثلون خطرا على المنطقة ؟

ج/ ليس لدي اطلاع كاف على ما يجري في مجال التسلح النووي ولكن مانسمع من الايرانيين بشكل مباشر ان برنامجهم هو باتجاه سلمي ومانسمع من بعض الفنيين ان المشوار مازال بعيداً جدا امام ايران حتى تصل الى صناعة الاسلحة النووية، لذلك انا لااستطيع ان اعطي جوابا واضحا ونهائيا عن التوجه الايراني بهذا الخصوص، ولكن نعتقد بأن المنطقة ينبغي ان تكون منزوعة السلاح خالية من الاسلحة النووية حتى لايكون وجود اسلحة نووية عند دولة من دول المنطقة مدعاة ومحفزا ومبررا لان تكون لدى ايران او غير ايران من الدول الاخرى سلاحا نوويا ، لانه يعتبر سلاح الردع المتقابل اوالتوازن المتقابل في المنطقة ،المنطقة هشة ووضعها الامني لايتحمل وجود اسلحة نووية لذلك من اجل ان نوقف التوجهات نحو التسلح النووي بالمنطقة لابد وان نجعل منها منطقة منزوعة السلاح النووي .


س/ هذه الحرب التي مر خلالها بلدكم ادت الى وفاة اعداد كبيرة جدا من الناس وادت الى معاناة كبيرة للعراقيين عندما تنظرون الى الماضي والى كل الاحداث التي جرت هل تعتقدون ان تلك الحرب كانت تستحق الثمن الذي دفع لها ؟

ج/ ابدا ليست هناك حرب ولا مغامرة من مغامرات النظام كانت بالاتجاه الصحيح او المبرر ولم تعد على العراق ولا على المنطقة ولا على العالم الا بالضرر الكبير الفادح ولا نستطيع ان نعبر عنها الا انها مغامرات طائشة .


س/ نتحدث عن حرب ازالة صدام ؟

ج/ لربما التقدير الذي كان يجري في من يعرف الاخلاقية و السياسة التي يتجه اليها عقل الدكتاتور آنذاك كانت تقتضي من العالم ان يضع حدا لمثل هذا التفكير لان العالم قد شهد مثال هكذا عقليات جرت العالم الى حروب عالمية، وبقاء صدام وبقاء نظام مثل نظام حزب البعث في العراق كان كفيلا بأن يجر العالم الى حرب عالمية، نعم هناك ضحايا كبيرة وخسائر ضخمة ولكن تلافي او تحاشي وقوع كوارث اخرى في المنطقة وفي العالم اعتقد كانت تقتضي ان يكون هذا الثمن، لان حسابات الخسائر التي تحققت في حربه مع ايران وفي غزوه للكويت وفي حرب الشمال وفي حرب الجنوب هذه كلها، قد اتت على مئات الالاف ان لم تكن ملايين البشر من العراقيين وغير العراقيين وبقاء نظام صدام حسين يعني ديمومة عملية سحق ارواح الناس والاضرار والخسائر الكبيرة والفادحة في منطقة حساسة وخطيرة في العالم انما يمكن ان يكون هذا مبررا لان المنطقة خطيرة والمنطقة حساسة والمنطقة ثرية والمنطقة قادرة على ان تشعل حربا كونية جديدة لذلك انا اعتقد نعم رغم ان الخسائر كبيرة ولكنها كانت مبررة في ازالة مثل هكذا طاغوت دكتاتور ربما يؤدي الى اضرار اكبر في العالم .


س/ ربما انتم تشغلون اخطر وظيفة سياسية في العالم كيف تعيشون حياتكم اليومية ؟

ج/ بشكل طبيعي جدا لان هذا قدر العراق وهي الحياة التي اعتدنا عليها في ظل الديكتاتورية ونحن فرحون بأننا نبذل جهدا كبيرا ونقدم تضحيات ولكننا نبني بلدا على اسس من الديمقراطية والسيادة واحترام الانسان لذلك نشعر بالارتياح رغم الجهود الجبارة والكبيرة والتحديات الخطيرة لاننا مرة اخرة نبني هذا البلد بلد التأريخ والحضارة والقدرات الاقتصادية .


س/ يوم امس احتفلتم بمرور 50 عاما على تأسيس اول جمهورية عراقية وهو يوم تأريخي في العراق بشكل خاص هل فكرتم في الاحتفال بهذا اليوم ام ان اليوم مضى عاديا ؟

ج/ اعتقد ان الناس تتفاعل مع بعض الاحداث ولكن في عملية التقييم ربما نجد ان هناك ما يقتضي ان يتفاعل معه الانسان في مثل هذا اليوم النظام لم يكن بمستوى الطموح ولكن ايضا هذا التحول الذي حصل بدى وبدت معه موجة من المتغيرات على اسس الانقلابات العسكرية يعني ان فرحة العراقيين بتغيير النظام الملكي قادتهم الى الانقلابات والتي جاءت بعد اربع سنوات او خمس بحزب البعث ثم بعد كذا سنه جاءت بصدام حسين وفرحة العراقيين بهذا اليوم لم تكتمل لانها فتحت العراق على بوابة الانقلابات العسكرية يعني ان من صنع هذا التحول لم يستطع ان يحافظ على هذا النجاح ولذلك سلم العراق الى الانقلابات العسكرية .

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...




الإثنين 24 شعبان 1429هـ - 25 أغسطس 2008م



بانوراما: الاتفاقية الأمنية.. وتناقض التصريحات الأمريكية العراقية




الاتفاقية الأمنية

ما هي الصعوبات التي تعيق توقيع الاتفاقية؟

هل هناك سقف زمني للوصول لهذه الاتفاقية؟

نجومية أوباما.. وخبرة بايدن

هفوات بايدن وتأثيرها على حملة أوباما الانتخابية






اسم البرنامج: بانوراما

مقدم الحلقة: نجوى قاسم

تاريخ الحلقة: السبت 23-8-2008


ضيوف الحلقة:

هادي العامري (لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي)

أحمد العلواني (نائب عن جبهة التوافق العراقية)

محمود عثمان (نائب عن التحالف الكردستاني العراقي)

هشام ملحم (خبير في الشؤون الأميركية)

سلامة نعمات (كاتب صحفي)



- كيف يمكن تفسير التناقض في التصريحات الأميركية والعراقية حول مسودة الاتفاقية الأمنية؟

- هل يكون بايدن الورقة المرجحة لكفة أوباما على منافسه ماكين في الانتخابات الرئاسية الأميركية؟

نجوى قاسم: مساء الخير، من العربية أهلاً بكم إلى حلقة بانوراما لليلة التي تناقش هذين العنوانين، لكن في البداية نتعرف على أبرز أخبار اليوم.

[فاصل إعلاني]

نجوى قاسم: من جديد أهلاً بكم، يسود تصريحات المسؤولين الأميركيين والعراقيين بشأن مسودة الاتفاقية الأمنية الإستراتيجية بين البلدين تناقض وغموض، ففي حين يؤكد المفاوضون العراقيين أن مسودة الاتفاق قد أُنجزت وأحيلت إلى المراجع المسؤولة لدراستها والموافقة عليها، ينفي المسؤولون الأميركيون ذلك مؤكدين أن المفاوضات بشأنها لا زالت مستمرة، كما ينفون وجود مهل محددة لإعادة الانتشار والانسحاب النهائي للقوات الأميركية وهو ما كان قد أشار إليه المسؤولون العراقيون. إضافة إلى ذلك فإن ما تسرب من بنود تتضمنها مسودة هذه الاتفاقية تحمل أكثر من تفسير وتأويل بسبب الصياغة المبهمة لهذه البنود التي تسمح بإعطاء أكثر من تفسير للصياغة.

فما مرد هذا الارتباك والتناقض في التصريحات؟ وهل مسودة الاتفاقية لا تتضمن فعلاً تواريخ ومهل محددة للانسحاب الأميركي؟ وماذا حول البند الخلافي بشأن حصانة القوات الأميركية؟ وهل اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري مرتبطة بشكل مباشر بالاتفاقية الأمنية؟



الاتفاقية الأمنية


نجاح محمد علي: خلافاً لكل ما يصرح به مسؤولون عراقيون لم تحدد مسودة الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن أي جداول زمنية لانسحاب القوات الأميركية من العراق، غير أن الجانب العراقي يتمنى أن تنهي القوات الأميركية دورياتها في المدن والقرى العراقية بحلول منتصف العام القادم، وأن تغادر الوحدات القتالية العراق بنهاية العام 2011 وأن ترحل كل القوات الأميركية بعد ذلك بثلاث سنوات.

وبموجب المسودة قد تبدأ القوات الأميركية بالانسحاب من المدن العراقية إلى قواعد معينة غير معروفة داخل العراق بحلول يونيو حزيران من العام القادم إذا سمحت الظروف بذلك، وكلمة الظروف تبقى مطاطة مرنة بمقاسات الوضع الأمني الهش أو القابل لأن يتحول إلى وضع هش في العراق، وما بين الرغبة العراقية الرسمية في الحصول على تواريخ زمنية ولو بعد سنوات، والإصرار الأميركي على أن يستند أي خفض للقوات الأميركية إلى الظروف الميدانية التي تتحكم القوات الأميركية في معظم مفاصلها، تحرص واشنطن على توجيه الاتهام لإيران بأنها وراء تعقيد المحادثات حول الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد مع العراق.

إيران نجحت بالفعل في تعقيد المفاوضات بل وفي عرقلة التوقيع على الاتفاقية حيث كان مقرراً ذلك في نهاية يوليو تموز الماضي، كما حصلت إيران كما هو واضح على وعود تظل مجرد وعود رغم أنها وضعت كبند في الاتفاقية الموعودة لتطمينها بعدم استخدام العراق قاعدة للعدوان عليها. وحتى إذا أنجزت مسودة الاتفاقية من دون تحديد تواريخ لرحيل القوات الأميركية، يبقى إعلان ما إذا كانت القوات الأميركية ستُمنح حصانة من المساءلة القانونية العراقية من النقاط الصعبة التي لن تمرر الاتفاقية دون عبورها.

ويتردد في نفس السياق أيضاً أن الحكومة العراقية وبضغط إيراني واضح، طالبت بتوضيحات عن حجم أي تفويض من قبلها للعمليات العسكرية الأميركية، وما إذا كان سيتم منح المقاولين غير العسكريين حصانة من المساءلة القانونية العراقية.

انتهاء مهلة تفويض الأمم المتحدة في نهاية هذا العام الذي تعمل بموجبه القوات الأميركية في العراق، يزيد من حراجة الحكومة العراقية. فبينما تريد واشنطن أن يتحول المقترح من تفويض الأمم المتحدة إلى اتفاق بين العراق والولايات المتحدة، تسرب أن أطرافاً داخل الحكومة العراقية تحبذ أن يتم ترحيل التوقيع على الاتفاقية إلى الإدارة الأميركية المقبلة، فيما تُصر الإدارة الحالية على توقيعها هذه السنة. نجاح محمد علي - العربية

نجوى قاسم: لمناقشة الموضوع معنا من بغداد السيد هادي العامري رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أيضاً من العاصمة العراقية السيد أحمد العلواني عضو مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق، وعبر الهاتف من بغداد كذلك الدكتور محمود عثمان عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني العراقي، أهلاً بكم جميعاً إلى بانوراما. معك أبدأ سيد عامري بهذا النقاش، لماذا كل هذا الغموض؟ لماذا كل هذا الإبهام حول طبيعة بنود هذه الاتفاقية بشقها الأمني طبعاً؟

هادي العامري: لأنها لم تكن.. أول مرة نرحب بك أجمل ترحيب نشكركم على هذه الفرصة.. لا يوجد مسودة نهائية لهذه الاتفاقية، ولذلك هذا الغموض الذي يلف الجميع هو عدم وجود مسودة نهائية، وأتفق مع الجانب الأميركي هناك ورقة تعدل مرات باليوم مرتين أو ثلاثة مرات، ولذلك المفاوض العراقي الذي يقول أنه انتهت المفاوضات حديثة غير دقيق، المسودة لا زالت..

نجوى قاسم: على ماذا يستند الذي أعلن من الجانب العراقي الجهات التي أعلنت بأنه تم التوصل إلى اتفاقية؟

هادي العامري: لا، يعني أنا أؤكد لكِ أنه باليوم تتعدل بعض المسودات أكثر من مرة، لذلك لا توجد ورقة نهائية للتوافق بيننا وبين الأميركان هذا بشكل قاطع، وهناك لا زال مجال بحث مجال نقاش، خلافات موجودة على بعض النقاط، ومستمر البحث حول هذه نقاط الخلاف اللي بيننا وبين الأميركان.

نجوى قاسم: طيب سيد عامري بهذا المعنى هل هذا يعني بأن مسألة إعلان التوصل إلى مسودة نهائية أو تسريب معلومات إلى الإعلان حول هذا الموضوع هو نوع من الضغط ربما يأتي من الجانب العراقي، لذلك سارع الجانب الأميركي إلى النفي؟

هادي العامري: لأ أنا أقول بصراحة إذا صارت نهاية للمسودة النهائية، هذه المسودة النهائية ستُعرض على المجلس السياسي للأمن الوطني، وإذا تم الموافقة عليها بشكل كلي يُعرض على مجلس الوزراء للتصويت عليها ثم تأتي للبرلمان، نحن وضعنا مجموعة من الخطوات للاتفاقية الأمنية، أولاً عرضها على المجلس السياسي الوطني، اثنين مجلس الوزراء، ثلاثة مجلس النواب، أربعة تذهب إلى هيئة الرئاسة لإقرارها أو عدم إقرارها، أكو سلسلة من الأعمال. لذلك عندما تكون الورقة بشكل نهائي ستتخذ جميع هذه الإجراءات، أنا أؤكد لكِ لا توجد ورقة نهائية، توجد خلافات لا زالت قائمة بين الجانب العراقي والجانب الأميركي.



ما هي الصعوبات التي تعيق توقيع الاتفاقية؟


نجوى قاسم: سيد أحمد علواني أيضاً ضيفي من بغداد ولكن طبعاً نذكر بأنه حضرتك عضو في مجلس النواب عن جبهة التوافق كبرى ممثلي السنة في مجلس النواب، برأيك هل الصعوبات التي تعيق وصول هذه الاتفاقية إلى مسودة أو إلى اتفاق بين الطرفين هي مسائل تتعلق بهواجس طرف عراقي معين؟ أم أن هناك المسائل الأمنية العالقة هي هم الكل؟

أحمد علواني: بسم الله الرحمن الرحيم، بداية المفاوضات مع الأميركان منذ ثمانية أشهر لم تسفر عن شيء، المسودة الأولى التي قدمتها الإدارة الأميركية كان سقفها عالياً جداً، وكانت تعطي الجندي الأميركي صلاحية وحصانة دبلوماسية وخطوط الطيران والاتصالات كلها تحت سيطرة الإدارة الأميركية، بعد اعتراض الجانب العراقي الوفد المفاوض تم تعديل هذه المسودة، قُدمت عدة مسودات من قبل الأميركان وكل مرة مثلما قال السيد العامري تقدم مسودة يتم المناقشة ما بين الوفد الحكومي العراقي والوفد الأميركي من أجل تعديلها، هناك الهدف الأساسي من الاتفاقية هو يجب العراق أن يحافظ على سيادته، نحن لا نريد اتفاقية تمس بسيادة العراق وتعطي حصانة للجندي الأميركي وأجل مفتوح لبقاء القوات الأميركية، نحن نريد اتفاقية مع الأميركان تضمن خروج القوات الأميركية المحتلة من العراق وفق جدول زمني، خلال هذه الفترة يتم بناء أجهزة أمنية لملء الفراغ بعد انسحاب القوات الأميركية، وجود القوات الأميركية إن بقت قوات أميركية يجب توصيف وضعها القانوني على الأرض العراقية، وكيفية التعامل مع هذه القطاعات.. الأميركان إن بقوا في العراق هناك تبقى مؤسسات دبلوماسية أو تجارية حالهم حال أي مواطن أجنبي مقيم على الأرض العراقية تنطبق عليه شروط الإقامة، وبخلافه لن نسمح بوجود أي أميركي أو أي جندي أميركي على أرض العراق.

نجوى قاسم: طيب أعود إليك طبعاً سيد علواني، أتوجه إلى الدكتور محمود عثمان عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني، دكتور محمود إلى أي مدى كان هناك تعديلات حقيقية في النقاط الأساسية في الاتفاقية، خاصة طبعاً النقاط الأمنية نتحدث هنا. النقاط الأمنية التي أثارت جدلاً، مسألة القواعد التي ستبقى، مسألة استعمال الأراضي العراقية، سجون سرية، الاعتقال بدون العودة إلى الحكومة العراقية، يعني ما سماه سيد علواني بالسقف العالي إلى أي مدى استطاع الجانب العراقي إخفاض هذا السقف؟

محمد عثمان: والله مع تحياتي للأخ هادي وللأخ أحمد أيضاً ولكم.. أنا في تصوري أن الموضوع منذ البداية نحن قلنا أنه يجب أن توفر شرطان أساسيان في هذه المفاوضات، الشرط الأول وجود شفافية، الشفافية المطلوبة غير موجودة توجد بعض الشفافية لكن ضعيفة جداً، لأن المفاوضات جرت في أجواء غير منفتحة غير مفتوحة، وكان الغموض يلف الكثير من خطوات التفاوض هذا طبعاً شي أعتقد ليس لصالح العراق يمكن يكون لصالح الجانب الأميركي أكثر، ثانياً قلنا أنه يجب أن يكون مواقف الأطراف العراقية أو على الأقل الإخوة العراقيين المسؤولين الذين لهم علاقة بهذا الموضوع موحدة بأن نختار ما يكون موحدين لنختار ما يصل إلى نتائج أقل ضرراً للعراق وأكثر فائدة..

نجوى قاسم: هل هذا يحصل دكتور محمود؟ هل أنتم موحدين.. دكتور محمود هل العراقيون موحدين؟

محمد عثمان: نرى في تصريحات المسؤولين العراقيين أنهم غير موحدين وجهات نظرهم مختلفة، واحد يعلن بشيء والآخر يعلن شي آخر، فيه اختلاف بوجهات النظر أي أنه لحد الآن لم يصلوا بالنتائج إلى وجهات نظر موحدة، وكذلك نرى تصريحات متناقضة أيضاً مختلفة بين الجانب العراق والجانب الأميركي، الجانب العراقي يقول اتفقنا أن تخرج القوات الأميركية في 2011 ثم يخرج ممثل البيت الأبيض ويقول هذا لم نتفق عليه. كل هذه الأمور يلف الاتفاقية غموض وأنا أعتقد هذا الغموض ليس في صالحنا، أنا في تصوري هذه الاتفاقية إذا كانت هنالك مسودة لحد الآن ولو يقولون أنهم لم يصلوا إلى مسودة، وعلى هذه المسودة أن تذهب إلى مجلس الوزراء والمجلس السياسي الوطني ثم تأتي للبرلمان أيضاً، البرلمان يجب لا يكون مغيب عن هذا الموضوع حتى يناقش هذا الموضوع، وهنالك مشكلة أخرى الجانب الأميركي يقول هذه الاتفاقية لا تلزم الحكومة القادمة ولا تمر على الكونغرس، إذاً لماذا إذا الموضوع مفعوله يدوم أشهر لماذا..

نجوى قاسم: يعني هيدي النقطة دكتور محمود في الواقع هذه النقطة ملفتة للانتباه، إن كان من الجانب العراقي هناك توجس عندما تصل هذه المسودة إلى مجلس النواب بسبب الاختلاف في وجهات النظر حولها، أيضاً من الجانب الأميركي هناك تسريبات بأنه يفضّل أن لا يناقشها الكونغرس الآن، هذه مسألة فعلاً ملفتة للانتباه. أعود إليك دكتور محمود ولكن أذهب إلى السيد هادي العامري، مسألة الخلافات العراقية نفسها التي تحدث عنها الدكتور محمود، إذاً نحن أمام نوعين من الخلاف خلاف عراقي.. عراقي حول الاتفاقية، وخلاف أميركي عراقي حول الاتفاقية، هل سيكون فعلاً الحل بالإبهام بالغموض في صياغة بعض البنود الخلافية؟

هادي العامري: أنا أعتقد لا يوجد خلاف عراقي عراقي كما يتفضل الدكتور محمود، هناك مشكلة لدى بعض الذين يصرحون في الإعلام من الجانب العراقي، يريد أن يقول أنا أعرف كل شيء وأصرح عن كل شيء ولدي علم بكل شيء، فلذلك مرات يصرح بدون علم وبدون دراية وبدون إطلاع هذه المشكلة في التناقض. أنا أؤكد لك أن الجانب العراقي لا زال المجلس السياسي الأمن الوطني رأيه موحد، نحن لا نوافق على أي اتفاقية أمنية تمس بالسيادة الوطنية، نُصر على ضرورة جدولة الانسحاب لأنه إذا كان في يوم من الأيام جدولة الانسحاب يعبّر عن هزيمة، اليوم جدولة الانسحاب وانسحاب القوات الأميركية من العراق يعبر عن نصر وتقدم في الملف الأمني ولذلك هذه من المسائل التي أصبحت..

نجوى قاسم: سيد هادي بهيدي النقطة أنا رح أدخل معك على كل نقطة من النقاط، تحدثت الآن عن مسألة جدولة الانسحاب، كل المعلومات اللي تتحدث عن هذا الموضوع تتحدث عن العام 2011 كسقف زمني للانسحاب، ولكن الأمر مرهون بالوضع الأمني يعني يمكن أن يمتد البقاء إلى سنوات أخرى بعد ذلك، جدولة الانسحاب على أي قاعدة؟

هادي العامري: لا يوجد أي جدول واضح، التحديد الزمني واضح فيه أن لا يتعدى هذا الجدول الانسحاب في هذا التاريخ المحدد بعده ما موجود، التمديد غير إلا حسب الدستور العراقي. ولذلك أنا أعتقد الجدول الزمني محدد بشكل واضح وصريح وشفاف، ولا يوجد فيه أي تمديد أو بقاء للقوات الأميركية إلى أمد غير معلوم. وإنما هذا اللي كنا نُصر عليه لا بد من جدولة الانسحاب بجدول واضح صريح شفاف، وإذا كان الأميركان سابقاً يقولون أن جدولة الانسحاب يُعد هزيمة ويُعد نصر للإرهاب، نحن نقول جدولة الاحتلال اليوم يعد نصر ويعد نصر إلى الحكومة العراقية وتقدم كبير في الملف الأمني، هذا أؤكد لك أنه الحديث اللي.. التقرير اللي كان مقدمة الحديث أنه بقاء القوات الأميركية إلى أمد غير معلوم وغير مشخص هذا مرفوض، هذا يمس بالسيادة الوطنية ولا نقبل به بأي حال من الأحوال. كان أؤكد لكِ جدولة الانسحاب مسألة محسومة ومسألة منتهية يجب أن تكون وفق جدول زمني محدد وواضح وشفاف وصريح.


هل هناك سقف زمني للوصول لهذه الاتفاقية؟


نجوى قاسم: نعم، دكتور محمود عثمان ضيفي عبر الهاتف من العاصمة العراقية، فيما يتعلق بالسقف الزمني للوصول إلى مسودة الاتفاقية، الوجود العسكري الأميركي بموجب قرار الأمم المتحدة ينتهي نهاية هذا العام بعد أربعة أشهر من الآن، والانتخابات الأميركية في نوفمبر بعد شهرين أقل.. شهرين من الآن، هل هناك سقف زمني للوصول إلى هذه الاتفاقية برأيك؟

محمد عثمان: يعني أعتقد لا يوجد سقف زمني، قالوا سابقاً السقف الزمني هو نهاية تموز ومر هذا التاريخ، الآن لا يوجد سقف زمني، أنا أعتقد الجانب الأميركي يستعجل هذه الاتفاقية ولكن الجانب العراقي غير مستعجل تماماً، لأن الجانب العراقي يريد ضمانات لسيادة العراق، وضمانات لأن وجود القوات وتحركات القوات وصلاحيات القوات تكون مرهونة بموافقة الحكومة العراقية والقضاء العراقي وغيرها، ولكن بالنسبة للجدول الزمني اللي تفضل به الأخ هادي الجانب الأميركي لا يقبل جدول زمني، عدة مرات سمعنا من البنتاغون والبيت الأبيض والخارجية يقولون نحن ننسحب، والانسحاب يعتمد على الوضع الميداني لا يريدون أن يلزموا نفسهم بأي تاريخ، هذا خلاف واضح بين الجانب العراقي والجانب الأميركي طبعاً..

نجوى قاسم: طيب دكتور محمود هل هناك عوامل إقليمية أخرى تدخل في حسابات الموقف العراقي؟

محمد عثمان: أنا أعتقد الضغط الإيراني موجود وبعض الضغط الإقليمي، ولكن الجانب العراقي حسب معلوماتي أكد في أكثر من مجال أن هذا موضوع عراقي، وأن الاتفاقية سوف تتضمن بند يؤكد أنه لا يُستخدم العراق للاعتداء على أي بلد آخر وللتحرك نحو بلد آخر، وأكثر من هذا ليس من حق الآخرين التدخل وإنما العراقيين.. الجانب العراقي هو الذي يقرر لأن هذا الموضوع يخص العراق، حسبما يراه يعني الجانب العراقي المجلس السياسي الوطني في مجلس الوزراء، وأعتقد في مجالات أخرى. يعني هنا الضغوط موجودة ولكن لا يستطيع الجانب العراقي أن يخضع لهذه الضغوط لأن هذه قضية عراقية بشكل أساسي.

نجوى قاسم: نعم، طيب في هذه النقطة التي تتحدث عنها دكتور محمود، وكان يعني يرد فيها على السيد هادي العامري. إذا فعلاً كانت الحقيقة كذلك سيد هادي بأن الأميركيون لا يريدون سقفاً زمنياً، ماذا يستطيع الجانب العراقي أن يفعل؟

هادي العامري: قلت لك الدكتور محمود غير مطلع أنا مطلع أن الجدول الزمني أصبح أمر واقع ولا يمكن الهروب منه، وأصبح الجدول الزمني حقيقة واضحة في أي اتفاقية مع الأميركان، وبدون تثبيت جدول زمني واضح للانسحاب سوف لا يكون هناك اتفاقية أمنية، أنا هذا اللي أؤكده ومطلع على كثير من المسائل..

نجوى قاسم: طيب، وين العقدة بعد سيد هادي..

هادي العامري: نعم.. نعم، نحن نُصر على موضوع.. موضوع الحصانة موضوع لا يمكن المرور عليه، موضوع الحصانة موضوع معقد وهناك إصرار يعني من قبلنا لأن موضوع الحصانة موضوع هو السيادة الوطنية تتمثل بالولاية القضائية، عدم الولاية القضائية يعني هذا مس واضح وصريح للسيادة الوطنية، ونحن منذ البداية أكدنا أن السيادة الوطنية أي اتفاقية أمنية يجب أن لا تمس بأي شكل من الأشكال بالسيادة الوطنية.

نجوى قاسم: اسمح لي باستيضاح صغير هنا سيد هادي، هل الحصانة التي تتحدث عنها هي مع المقاولين يعني الشركات الأمنية عناصر الشركات الأمنية؟ أم أيضاً تطال الجنود الأميركيين اللي يمكن أنه يعني ينخرطوا بأعمال عنف في داخل العراق؟

هادي العامري: نعم، نحن بالنسبة إلى الولاية القضائية شاملة للجميع، هذا الذي نصر عليه، أكو في جانب معين الولاية القضائية للجندي الأميركي موجودة، أما في جانب آخر غير موجودة ويجب أن يكون في حالات معينة أن يخضع للقضاء العراقي، هذه نقاط خلاف موجودة بيننا وبينهم. ولكن مهما يكن كما أقل لك موضوع الحصانة مسألة مهمة ما ممكن أن تمرر اتفاقية أمنية إذا لم تحسم موضوع الحصانة أو الولاية القضائية.

نجوى قاسم: نعم أعود إليك سيد هادي ولكن من جديد أذهب إلى السيد أحمد العلواني ضيفي من بغداد أيضاً، مجلس النواب العراقي هل فعلاً سيكون مكاناً للاشتباك حول هذه الاتفاقية؟

أحمد العلواني: الكثير من الكتل الموجودة في البرلمان الحالي أبدت امتعاضها وتحفظها على الكثير من بنود الاتفاقية المزمع إجرائها مع الإدارة الأميركية، في تقديري هذه الاتفاقية سوف لن تمر بسهولة، معظم الكتل عدا بعض الاستثناءات البسيطة في مجلس النواب كلها ترفض الاتفاقية الأميركية، وكلها ترفض الوجود الأميركي على الأرض العراقية، حتى إن بقي وجود فيكون مشروط ومقيد وفق القوانين العراقية لا أن يكون الأمر متروك مثلما يريد الأميركان، كما أسلفت الكتل الموجودة في مجلس النواب العراقي بدون استثناء لديها تحفظات، وهذه الاتفاقية إن جاءت إلى مجلس النواب سوف تكون عرضة لمناقشة وعرضة لتقديم الفقرات وحذف أخرى إلى أن نخلص إلى اتفاقية تضمن سيادة العراق والمحافظة على كرامة الشعب العراقي، هناك بعض الكتل السياسية لديها تناغم مع المشروع الأميركي..

نجوى قاسم: سيد أحمد كيف تتابع كتلة مثل كتلة جبهة التوافق النقاشات والتصريحات والتسريبات المتعلقة بهذه الاتفاقية، هل أنتم تتأهبون لمعركة من هذا النوع؟

أحمد العلواني: جبهة التوافق كانت سباقة في هذا المضمار وقدمت عشر نقاط إلى المجلس السياسي للأمن الوطني حول طبيعة الاتفاقية الأميركية، منها جدولة الانسحاب، وضع القوات الأميركية، مسألة القواعد مسألة، وضع العراق تحت البند السابع من عدمه، موضوع القواعد الأميركية، موضوع يعني كل ما يتعلق بالوجود الأميركي على العراق. جبهة التوافق حريصة على أن تخرج.. نحن بحاجة لاتفاقية مع الأميركان ولكن اتفاقية تضمن كما أسلفنا سيادة العراق وكرامة العراق، لا أن نأتي باتفاقية أو اتفاقيات سرية مثلما سُرب من هنا وهناك، الآن سُرب أخيراً أن الإدارة الأميركية قدمت مسودة اتفاقية للحكومة العراقية ويجب الموافقة عليها بدون أي موافقة..

نجوى قاسم: اتضحت فكرتك سيد أحمد للأسف.. سيد أحمد لم يعد لدي الكثير من الوقت، ولكن اتضحت الفكرة التي تتحدث عنها. سؤال سريع أخير للدكتور محمود عثمان، هل تعتقد بأن المسائل الخلافية تحتاج إلى القيادات العليا في البلدين لتُحل؟

د. محمود عثمان: أنا أعتقد أنه مثلما تفضل الأخ هادي أنا لست مطلعاً بقدر الأخ هادي لأن هو رئيس لجنة الدفاع والأمن، ولكن أنا آخذ التحليلات من التصريحات العلنية للمسؤولين الأميركان والمسؤولين العراقيين هنالك خلافات كثيرة، وأنا أعتقد أنه يجب أن يحاول المسؤولين الكبار والأساسيين حلها ولذلك توجد اتصالات الآن مستمرة بين الرئيس بوش ورئيس الوزراء نوري المالكي كما صرحت أوساط مطلعة لحل هذه الخلافات، لأن هنالك خلافات يجب حلها بدون شك، وإلا لا يمكن الوصول إلى هذه الاتفاقية على الأقل بالسرعة الممكنة.

نجوى قاسم: شكراً جزيلاً لك دكتور محمود عثمان عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني العراقي، وفي السياق نفسه أود أن أسمع تعليق سريع للسيد هادي العامري، هل الأمور ستحتاج إلى تدخل قادة البلدين بشكل سريع لو سمحت؟

هادي العامري: أنا أعتقد أنه كثير.. ما تحتاج إلى تدخل، أنا أعتقد هذه المسائل مسائل أساسية وحياتية بالنسبة للشعب العراقي، الاتفاقية الأمنية اتفاقية قد تحرر العراق وقد ترهن العراق، ولذلك هذه مسألة لا يمكن أن تمرر مجرد اتفاق بين القيادات السياسية، نحن نصر يجب أن تكون الشفافية العالية، ويجب أن تمرر الاتفاقية الأمنية من خلال البرلمان العراقي، وأكدنا منذ البداية وكان السيد رئيس الوزراء أحرص في المجلس السياسي للأمن الوطني.. أحرص الجميع أحرص من الجميع كان يصر أنه لا اتفاقية أمنية بدون موافقة المجلس السياسي للأمن الوطني، ولا اتفاقية أمنية دون أن تمرر على البرلمان العراقي، ولذلك منذ البداية حتى قالوا إذا مذكرة تفاهم، السيد رئيس الوزراء كان يصر أن هذه المذكرة يجب أن تمرر من خلال البرلمان العراقي هذه نقطة، والنقطة الثانية بعيداً عن المزايدات السياسية أنا أؤكد هناك إجماع عراقي رائع جداً إلى هذا اليوم وإلى هذه اللحظة بخصوص الاتفاقية الأمنية، يجب أن لا تمس بالسيادة الوطنية. وإن شاء الله بعيداً عن المزايدات السياسية يبقى الشعب العراقي وتبقى القوى السياسية العراقية موحدة باتجاه الاتفاقية الأمنية.

نجوى قاسم: شكراً جزيلاً لك سيد هادي العامري رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، وأيضاً شكراً للسيد أحمد العلواني عضو مجلس النواب العراقي كذلك عن جبهة التوافق.

بانوراما تعود إليكم بعد الفاصل لنتابع فيها: هل يكون بايدن الورقة المرجحة لكفة أوباما على منافسه ماكين في الانتخابات الرئاسية الأميركية؟

[فاصل إعلاني]

نجوى قاسم: أهلاً بكم من جديد. رد فعل إدارة حملة المرشح الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية جون ماكين على اختيار المرشح الديمقراطي باراك أوباما للسيناتور جوزيف بايدن كمرشح لمنصب نائب الرئيس، يشير إلى انزعاج لدى الجمهوريين. فهؤلاء كانوا يراهنون على كسب أصوات قسم من الديمقراطيين المترددين في انتخاب أوباما.

ويبدو أن اختيار بايدن الذي يحظى باحترام كبير في أوساط كل الحزب الديمقراطي قد أسقط هذا الرهان، وبالإضافة إلى نزاهته وإخلاصه، فإن بايدن يُعتبر أحد أهم السياسيين في مجلس الشيوخ، وخبيراً كبيراً في القضايا الدولية.

فإلى أي مدى سينجح أوباما وإلى جانبه بايدن في كسب المعارضين والمترددين داخل الحزب الديمقراطي إلى جانبهما؟ وهل سيفرض هذا الخيار على ماكين إعادة حساباته بشأن الشخصية التي سيختارها لخوض الانتخابات معه؟

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

بغداد ترفض اتهامات الرشاوى الإيرانية لنواب عراقيين




GMT 13:45:00 2008 الأربعاء 15 أكتوبر






أسامة مهدي





لوكانت لنا بقيه من كرامه

لتناخى البرلمان واستدعى رئيس الوزراء او من يمثله مبديا اشمئزازه ومصدرا امره بالطلب رسميا من الجانب الامريكي تقديم اعتذار رسمي وتعهد بعد اهانه الامه العراقيه من خلال ممثلي الشعب والتوقف عن العبث في امور مصيريه تخص الشعب العراقي. لاتكفي البيانات الرسميه, ان هذا الامر سيعتبر ورقه اختبار مهمه لمدى اهليه البرلمان للتصويت على مشروع الاتفاقيه من ناحيه وسيكون تفجير لبالون الاختبار الذي وجهه المسوؤل الاول عن القوات الصديقه كما تسميها بعض الدوائر.انا اول من يطالب ياتفاقيه على ان تحمي مصالح العراق ولكن تخيلوا لو ان مسؤول اجنبي صرح بمثل هذا تجاه ممثلي شعب يحترم نفسه .اقول لمن يجد التصريح فرصه لتصفيه حساب ضيق, انها اهانه لك ايظا اذا كنت لازلت تحمل معنى لشعور وطني.

Link to comment
Share on other sites


البرلمان العراقي : اتهامات ادريانو برشاوى ايران لنوابنا تمس بوطنيتهم


اعرب مجلس النواب في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم "عن استنكاره وقلقه للتصريحات المنسوبة الى الجنرال ادريانو قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق والتي وجه فيها اتهامات الى أعضاء مجلس النواب تمس وطنيتهم وتطعن في ولائهم الى بلدهم، الأمر الذي يعد تدخلا في شؤون مجلس النواب العراقي وخرقا للأعراف الدبلوماسية، واهانة الى ممثلي الشعب، ويدعو المجلس الإدارة الأمريكية الى عدم تكرار مثل هذه الممارسات وتقديم توضيحا للمجلس عن هذا التصريح





Link to comment
Share on other sites

الأربعاء 22 شوال 1429هـ - 22 أكتوبر 2008مtitle_main_shadow.gif</IMG>أعنف تحذير من وزير الدفاع الأمريكيغيتس: أمريكا توشك على إغلاق الباب أمام الاتفاق الأمني بالعراق





الكل يعرف ان الاتفاقيه لا مناص عليها فهي ضروره توجبها انتهاء صلاحيه التفويض الاممي للقوات المشتركه وبالتالي حصول الفراغ القانوني . الصراع اليوم هو حول

صيغه الاتفاقيه. الطرفان يحاولان كسب اكثر ما يمكن . الامريكان يلوحون بخطوره الفراغ الذي قد يحصل نتيجه انسحابهم وهم هنا يرسلون رساله الى اطراف معينه داخل وخارج التشكيل الحاكم بينما يراهن العراقيون على سياسه حافه الهاويه ودفع الشريك الى اقصى الزاويه من خلال سياسه خذ وطالب للحصول على افضل الشروط. المهم هو ان يحدد كل منا موقفه. مع من سنقف في هذه اللحظه التاريخيه . لكل منا كانت مواقف سياسيه , اختلفنا وتخاصمنا ولكننا اليوم امام تحدي , علينا ان نحدد موقفنا بعيدا عن الاراء السياسيه المسبقه.

Link to comment
Share on other sites



يكشف مسار التفاوض المعقد حول ا لاتفاقيه مفارقات اعلاميه عديده . فبينما يسميها الاعلام اتفاقيه بقاء القوات يرى المتمحص انها اتفاقيه انسحاب لتلك القوات. وبينما يطلق الاعلام لقب مقاومه على البعض نرى ذلك البعض من اشد المتمسكين ببقاء من يقاوموه . وبينما يؤطر نفس الاعلام صفه العميل على البعض الاخر نراه من اكثر المتحمسين لاستعاده السياده. نصيحتي لكل الاخوه المتحمسين ان يقرئوا نص المسوده قبل التعليق ويبدوا ملاحظاتهم على ضوء ذلك بدلا من التراشق الاعمى فالموضوع خطير ويتعلق بمصير بلد عربي كبير
Link to comment
Share on other sites

  • Create New...