Jump to content
Baghdadee بغدادي

العراق يعيد العمل بضريبة الاستيراد


Recommended Posts

العراق يعيد العمل بضريبة الاستيراد

لااملك كافه المعطيات التي تعطيني صوره واضحه عن خلفيه هذا القرار ولكن وبكل مقاييس الاقتصاد الحديث فان هذا القرار سياتي لصالح عصابات مافيا الكمارك اولا و زياده اسعار التكلفه على المستهلك ثانيا فاسحا المجال لبؤر الفساد بالمتاجره باجازات الاستيراد و التلاعب الكمركي كما كان الحال ايام الحكم السابق و بما يزيد مصاعب المستهلك المعيشيه .فهذا القرار ياتي تعزيزا لذلك الانفصال المتعاظم بين الطبقه السياسيه المتنفذه اليوم وتلك الشرائح الاجتماعيه الواسعه الاقل حظا من الناحيه الاقتصاديه
.

ليس لدي اي نشاط تجاري ولكني اتسائل ترى كم ستشكل عائدات الكمارك في نسبه زياده الميزانيه وهل تعادل تلك الزياده ما ستعكسه من بطء في الدوره الاقتصاديه نتيجه زياده السعر على المستهلك وما سينتج عنها من زياده في حجم البطاله ولمعاناه ذوي الدخل المحدود. درس اذكر به الاخوه في مراكز القرار العراقي الديمقراطي و اللذين ربما يعتقدون ان تسونامي تونس سيصيب الانظمه الديكتاتوريه فقط , انتفاضه بوعزيزي لم تكن تجاه الاستبداد السياسي بل كانت اساسا ضد الظلم الاجتماعي . ان من اقر العمل بهذا القانون انما يريد ان يصيب شعبيه المالكي وحكومته بالصميم ولااريد ان اكون مالكيا اكثر من الرئيس ولكن هذا ما اراه

لم افهم كيف سيساهم مثل هذا القرار في تحسين نوعيه المستورد كما جاء في تصريح لاحد المسؤولين. ولو كان هذا هو الهدف فلماذا لاتفرض شروط رقابه اكثر فعاليه بدلا عن زياده الرسوم التي ستسهم في تحول المستورد الى المصدر الاقل سعرا ونوعيه فالتخمين الكماركي المعمول به في العراق لا يعتمد على جوده النوعيه او سعر المنشاء بل على القائمه الثابته . واذا كنا نتحجج بصعوبه فرض مثل هذه الرقابه بسبب الفساد الاداري فكيف نتوقع شفافيه عمليه استحصال التعرفه وان لاتتحول الى فساد اكبر تستفاد منه الطبقه الطفيليه المتنفذه و المنفذه. وكيف نضمن عدم تحول هذا القانون الى وسيله لتشجيع التهريب عبر اقليم كردستان الذي لاتستطيع الحكومه الفدراليه ضمان التزامه الحرفي به في منافذه الحدوديه لانه قد يتعارض مع خطط حكومه الاقليم التنمويه . لماذا ندعو الى رفع التعرفه عن المستثمر الاجنبي بينما نزيدها عمليا على المواطن العراقي

ربما يعتقد البعض ان هذه القرارات سوف تشجع المنتوج المحلي وهو امر منطقي ولكن السؤال هو على حساب من؟. ان هناك وسائل عديده اخرى يمكن من خلالها تشجيع المنتج الوطني ولنا في تجارب ناجحه كثيره نبراسا نقتبس منه وليس اقرب من تجربه دوله الامارات دليلا و في امريكا البلد الراسمالي يتم تشجيع زراعه بعض المحاصيل الاساسيه بتقديم الدعم للمزارعين لما يبقي اسعارها على المستهلك في حدوده الدنيا . عالميا
انني من اشد الداعيين الى تشجيع القطاعين الصناعي و الزراعي لانهما صمام امان للامن الاقتصادي الاحادي حاليا بسبب اعتماده على النفط ولكني ارى ان هناك وسائل كثيره اخرى بدأت بها الحكومه و يجب زيادتها و دراسه اسباب عدم فعاليتها . أنا عرف ان البعض ممن وصل الحكومه الجديده هم من كبار ملاك الاقطاعيات الزراعيه التي حصلوا عليها بامتيازات خاصه ايام النظام السابق وان فرض التعرفه الكمركيه على المنتج المستورد سيصب في صالحهم وبالعافيه عليهم فانا لست ضد استفادتهم طالما يساهمون في بناء البلد ولكن يجب ان لا يكون ذلك على حساب المستهلك ففي ذلك مقتلا للاجرائات نفسها و لنراعي الاخرين وخصوصا الضعفاء في مكسبنا لكي نحفظ هذه النعمه من الزوال

وبالمناسبه اذا كان فرض التعرفه سيشجع المنتوج المحلي فهل ان غايه المشرع هي تشجيع صناعه المشروبات الكحوليه محليا التي ستشهد اعلى نسبه رسوم.اما اذا كانت الغايه هي من اجل زياده كلفتها على المستهلك لزياده موانع تداولها وهو امر مفهوم دوافعه بالنسبه للكحوليات فهل ان هذا يعني اننا نريد تشجع الناس على عدم ارتداء الملابس لانها الاخرى ستخضع لرسوم عاليه وكذا الحال مع بعض الفقرات الزراعيه التي كان لنا تجربه قاسيه في العام الماضي مع فرض زياده رسوم الاستيراد على بعض فقراتها مما زاد السعر في السوق المحلي بشكل خيالي الامر الذي ادى الى تذمر شعبي كبير اضطر الحكومه الى التراجع عن ذلك
لو كان الامر ولابد فلماذا لا نتعلم من الدرس الايراني كما نجتهد في امور كثيره اخرى . ايران انشأت صندوق لتعويض المواطنين وبدفعات ماديه مباشره قبل رفع اسعار البنزين لذا جائت الاصلاحات الاقتصاديه من دون عواقب اجتماعيه تذكر بالرغم من الحشد الاعلامي المعارض و حجم الضرر الذي اصاب عموم المواطنين. على ا لاقل, اقترح ان يصدر قرار بان توجه عائدات الكمارك الى صناديق اعانه اجتماعيه للعاطلين ومن هم تحت خط الفقر

صفاء الحكيم
كانون ثاني
2011
Link to comment
Share on other sites

وصلني الرد التالي من صديق كريم اعتز برايه

 

 

عزيزي الأخ صفاء المحترم

السلام عليكم

مقالك فيه الكثير من النقاط التي يمكن مناقشتها

هناك دعم واسع للزراعة من الدولة ومن المنظمات الدولية والفلاح المنتج يُحارب بما يدخل من منتجات زراعية من دول الجوار

يعني الدولة تدعم ويذهب هذا الدعم الى لا شيء بيوت بلاستيكية وكاز للمولدات ومضخات وكلها تكاليف

ويأتي المنتج الأردني أو السوري بدعم تصدير وبكلف أقل وبلا تعرفة كمركية

أما الصناعة فاعلم أخي أن الصناعي العراقي الذي كان يعيش البحبوحة التي يحسده عليها حتى الوزير أيام النظام

والذي أولاده يدرسون في أرقى الجامعات العالمية والعراقية

اليوم أصبح جليس المقهى أو الجامع يتصدق عليه مترفي هذه الأيام وإذا حالفه الحظ فإن أولاده يشتغلون سواق تكسي

الله شاهد على ماأقول قبل فترة بسيطة دخل علي شخص صناعي كان يهز السوق بإنتاجه أيام زمان زارني وهو يتوسل أن أشغله سائق موزع

أو أجد له من يشغله لأنه لايجد ما يدفع لإيجار سكنه

صحيح أن الفساد موجود في كل المفاصل صح اليوم اجازة الاستيراد التي رسومها لاتتعدى 65ألف دينار يتطلب الحصول عليها 250ألف لأنه من الباب الى المحراب أقل فئة اكرامية عفواً رشوة هي 25ألف

وصحيح التعرفة على البضاعة حسب القائمة وليس النوعية

ولكن الصناعة والزراعة تمتص عدد هائل من البطالة اضافة الى المصانع الحكومية والقطاع المختلط تدفع رواتب لعاملين

بدون عمل يعني يروح كل اسبوع يومين وراس الشهر يستلم راتب كامل

الشك جبير والركعة صغيرة

والمشكلة بسوء الإدارة وازاحة التكنو قراط وتنصيب السياسي الذي مكانه الشرعي هو البرلمان وليس الوزارة

بس هذه الخطوة لابد منها على الاقل تساهم في ترشيد الاستهلاك والحقيقة مزابل العراقيين رجعت ممتلئة بالأكل

والطبيخ وتعال وشوف تلول الأكل الذي ترميه المواكب الحسينية كل واحد يأكل ملعقة ويرمي الماعون وهو يمشي وينتقل للموكب الأخر يأخذ منه ويرميه وهذه النعمة التي علمونا واحنا صغار أن نحفظها ولا نرمي منها شيء

ونمسح الماعون حتى الله يترسه ذهب

تحياتي

وأشكرك

لانه فتحت هكذا موضوع احنا سنستضيف مدير الكمارك فاذا عندك

عركة لو لخه لو فصل احنا حاضرين حتى نكعد سويه على فرشه وناخذلك فصل مربع مال سادة

والسلام

أخوك

مصدق

Link to comment
Share on other sites

عزيزي استاذ مصدق

 

مداخلتكم تفتح الابواب على مصارعها وهي من دون شك تاتي عن خبره و معايشه حقيقيه لواقع نسعى جميعا لتغييره نحو الافضل

اسمح لي ان اوضح بعض ما جاء في تعليقي على القرار

 

تشجيع الصناعه المحليه والانتاج الزراعي موضوع حيوي ومصيري فهو يصب مباشره في التنميه القوميه و الامن الغذائي و الرفاه الاقتصادي. حتى الدول الراسماليه تلجا الى اجرائات تحمي بها صناعتها وزراعتها

 

السؤال هو من يجب ان يدفع الفاتوره

جميل انك ذكرت تجربه النظام السابق في دعم الصناعه , بربك اين اوصلت تلك السياسه صناعتنا الوطنيه

لقد حولت الصناعه العراقيه الى قطاع طفيلي يعتاش وينتعش من خلال اجازات الاستيراد وتجارتها لذلك وبمجرد توقف هذا الغطاء انكشفت حقيقه هذا القطاع

هل يعقل ان منتوج الصناعه في المنطقه الحره الاردنيه او الاماراتيه و التي لاتتمتع باي دعم حكومي استطاع اكتساح منتوج مثيلاتها العراقيه جوده وسعر

ما تحتاجه الصناعه العراقيه هو برامج دعم حكوميه جديه من قروض ميسره الى افضليه تسويقيه لدى الجهات الحكوميه الى اعفائات ماديه ا الى توفير للطاقه الكهربائيه الى شمولها بامتيازات قوانين الاستثمار التي استغرب اقتصارها على الاستثمار الاجنبي

و لكن اخر ما تحتاجه هو اعادتها الى مربع تجاره اجازات الاستيراد وفساد الاجهزه الحكوميه وعلى حساب المستهلك

 

ولاتختلف الزراعه عن الصناعه واذا كانت كل الاجرائات التشجيعيه لم تنجح في تفعيل هذا النشاط فان الطريق لايتم من خلال الهروب الى فرض الرسوم بل من خلال زياده الدعم و محاوله ايجاد وسائل اكثر نجاعه

شاكرا لكم اهتمامكم راجيا ان تكون الفصليه صندوق من منتوجكم ذو الجوده العاليه وهذه ليست دعايه

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

تعليقا على تصريح بعض المدافعين عن فرض الرسوم من المسوؤليين كونها اتت لتشجيع الصناعه الوطنيه

 

القانون الجديد لا بفرض رسوما على الملابس الجاهزه ولكنه يفرضها على مستلزمات الخياطه

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...