salim Posted August 12, 2011 Report Share Posted August 12, 2011 عقود الكهرباء .. اين الخلل سالم بغدادي أب 2011 ما جرى خلال الايام الماضيه من تطورات بشان عقود الكهرباء المحاله على شركتين كنديه والمانيه ومارافق ذلك من فوضى في الاجرائات و التصريحات و الاتهامات, كشف بوضوح عن خلل اداري كبير تعاني منه الحكومه العراقيه و المسؤولين التنفيذيين عن اخطر القطاعات التي تهم المواطن والبلد. احاول من خلال التحليل التالي ان اوجه الضوء الى مواطن الخلل كي يستفيد منها الحاكم والمحكوم وليس هدفي هنا النيل الشخصي فانا في كتاباتي من اكثر المدافعين عن الانجازات الجيده والتي منها ما يتعلق بعقود النفط التي حازت على الاعجاب العالمي واعتبرت نموذجا جديدا في التعامل مع الشركات الدوليه المحتكره لتكنلوجيا وسوق الانتاج وهي مبادره تحسب للعراق للمره الثانيه بعد مبادره الزعيم قاسم في انشاء منظمه اوبك في بغداد عام 59 الاعتراف بالخطأ فضيله ولكن التنصل عن الاقرار بالمسؤوليه عن هذا الخطأ لايليق بمسؤول يحترم موقعه, فالسيد رئيس لجنه الطاقه لم يكن مصيبا عندما اجاز ربما سهوا للوزاره توقيع عقد لايتطابق مع الضوابط التي وضعها وكان كذلك أيضا عندما الغى مستعجلا عقدا كان يمكن من خلاله حل جزء من مشكله الكهرباء فالشركتين كما تبين الرسائل والكتب الرسميه المتبادله, لاوهميه ولامفلسه كما سأبين في السطور التاليه يذكر الدكتور هاشم جواد في شكواه أن الشركه الكنديه مستوفيه لشروط التسجيل وتحمل رقم ضريبي ولديها محامي مخول ومكتب وعنوان دائم في فانكوفر ولكنه يتسائل ربما محقا عن اهليتها لانجاز عمل بهذا الحجم قياسا على حجم مكتبها و عملها في العنوان المذكور. في حين يستند كتاب لجنه الطاقه ضمن حيثيات مبررات ايقافه العمل بالعقد الى ان الشركه غير مسجله اي وهميه وهو امر يبدو فيه خلط وعدم تطابق. هذا وبينما يؤكد الدكتور هاشم ان الشركه الالمانيه موضوعه على لائحه الشركات المفلسه فان كتاب اللجنه اعلاه يذكر انها قد تم اعاده تسجيلها بنفس الاسم بعد اشهار الافلاس وقبل التوقيع على العقد حيث يبدو ان العراق قد تعاقد مع الشركه الجديده وهي حسب كافه القوانين لاتتحمل الاوزار القانونيه للشركه المفلسه كما جاء في تحذيرات رساله الدكتور هاشم. وبالمناسبه ولمعلومات الدكتور المتقاعد فان اشهار الافلاس من اجل الاعاده تخلصا من تبعات قانونيه وماليه مرهقه هو وسيله قانونيه عاده ماتلجأ لها الشركات الغربيه كحل قانوني لايضر بسمعه المؤسسين بنفس مستوى الضرر في حاله الشركات " الشخصيه" لدينا. فهذه شركه جنرال موتورز اكبر مصنع سيارات في العالم تشهر افلاسها وتعيد انشاء نفسها بنفس الاسم للحصول على اكبر دعم مالي بدخول الحكومه الامريكيه شريكا مقابل استثمار اكثر من عشره مليار دولار في راسمالها الجديد. كان ذلك لامر بسيط هو عدم رغبه المستثمر الجديد الذي هو الشعب الامريكي في تحمل اعباء الشركه القديمه يبقى موضوع التعامل المباشر مع الشركات المصنعه التي اعتبرها الدكتور الشهرستاني لازمه لاي تعاقد. في الوقت الذي يعتبر هذا الاجراء حصيفا بالنسبه للعقود المغطاه بالدفع المباشر, ترى هل تقدمت اي من هذه الشركات المصنعه للتعاقد المباشر بالدفع الاجل كما فعلت الشركتين الوسيطتين؟ لو تبين ان هناك شركه مصنعه رصينه قد تقدمت فان العذر مقبول ولكن في حال غير ذلك فان الشركه "الكتابيه" الوسيطه هو اسلوب تعمل به الحكومه العراقيه في جميع القطاعات منذ اكثر من عشرين سنه بسبب عزوف المنتجين الاصليين الرصينين عن التورط بعقود مباشره مع الحكومه العراقيه لامور عديده منها مستوى الفساد والبيروقراطيه وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي ومنها اجرئات الحصار التي فرضتها الامم المتحده ايام صدام والارهاب الدولي بعد ذلك. وقد كان في ذلك اللجوء للشركه الوسيطه حل لمشكلتين, الاولى الحصول على البضاعه الرصينه و بالشروط التي تضعها الحكومه على الشركه الوسيطه والتي هي في الغالب شركه تمويل للعقد مقابل هوامش ربحيه عاده ما تكون عاليه والمشكله الثانيه التي يحلها هذا الاسلوب وهي الاكثر اهميه للمروجين لها فيتمثل ببساطه في انها غطاء اكثر سلاسه و ضمان لحصول المسؤول الفاسد على عمولته مما لو ذهب العقد الى المنتج الاصلي الرصين الذي قد يجد صعوبه في امرار العمولات في حساباته لارتفاع قيمتها في الحاله العراقيه عما هو مألوف وخصوصا اذا لم يكن المجهز الرصين شرقيا او فرنسياالمهم وفي ظل هذه الضروف فان افضل مايمكن فعله لعقود الطوارئ بالدفع الاجل من هذا النوع هو الحصول على افضل الاسعار بالاضافه الى تقديم الضمانات الماليه من المتعاقد التي تحمي حسن التنفيذ والتأكد من نوع البضاعه ومواصفاتها عند الاستلام وقبل دفع المستحقات ويبدو ان الجانبين الاخيرين قد تحققا في كلا العقدين ولكن وللاسف على عكس ما بدا من نقاط اهتمام الشهرستاني حول الموضوع . فالضمانات تاتي من بنك امريكي رصين كما تنص شروط العقد و المجهز هو افضل ما موجود عالميا الا وهو كاتربلر حيث اتضح مثلا ان الشركه الكنديه وقعت عقدا للتجهيز مع ايرتراك الوكيل الحصري للعراق لهذا العملاق الامريكي في مجال المولدات الكهربائيه اما مساله الاستفسار من السفاره الامريكيه كما جاء في حيثيات كتاب اللجنه فهو امر يثير الاستغراب و السخريه من حجم عدم درايه المسوؤ ل الاول عن الطاقه عن مساله الاستفسار في امريكا والغرب عموما حيث لايوجد بنك او حتى محل بيع مفرد امريكي مستعد للاجابه عن استفسار يتعلق باي عميل الا من خلال المحكمه لان في ذلك انتهاك لخصوصيات العميل وهو امر يطول الحصول عليه اشهرا فكيف استحصل خلال يومين وبالتلفون. ربما جرى الامر تخيلا وقياسا على مجريات الامور بالطريقه العشائريه في البنوك الحكوميه العراقيه النقطه الثانيه هي ان العقد يبدو قد امهل المتعاقد فتره لجلب خطاب الضمان كما هو متعارف ومعمول به في كافه العقود. الم يكن اولى الانتظار لحين انتهاء الفتره المذكوره منعا لقيام المتعاقد بالدعوى على الحكومه بالضرر الناتج عن فسخ العقد؟. ربما يقال ان الامر كان ضروريا لايقاف اصدار اعتماد مضمون من بنك التجاره العراقي لصالح المتعاقد كما جاء في جواب الايميل الشخصي للشهرستاني , الجواب هنا هو بسؤال اخطر يوضح حجم التخبط الاداري. كيف يتم تمشيه معامله اصدار الاعتماد الحكومي قبل اكتمال الجوانب القانونيه للعقد والتي من اركانها الاساسيه تقديم خطاب الضمان المذكور اعلاه من المتعاقد؟. ما يتضح في اعلاه هو ان هذه القضيه قد كشفت وبوضوح عن قصور كبير في اهليه المسؤولين الكبار لضمان حسن اداره اموالنا ومصالحنا ومن هنا اطالب بفتح تحقيق برلماني للتاكد من اهليه المسؤولين على هذه العقود اداريا وقانونيا و سلامه الاجرائات الحكوميه بشان التعاقدات الحكوميه ووضع الضوابط الملزمه لكافه العقود التي تتجاوز مبالغها سقف معينا واول هذه الضوابط هو دراسه المقارنه السعريه العالميه وليست المحليه للمواد و الاعلان العام الواضح عن التقديم للعقود مع كافه شروط الدفع. وهو امر يبدو انه لم يتم في العقدين مما يستدعي التريث في تمشيتهما ولكن ليس للاسباب التياستند لها البروفيسور الشهرستاني بل لامور اساسيه اخرى غابت عن بال صاحب الشكوى وعن بال اعلى لجنه للطاقه وهي تجيز للوزاره التوقيع على العقدينهذا من ناحيه الامور الاجرائيه, واما من ناحيه الاستمرار في عقود الآجل المكلفه والجالبه في طياتها للمفاسد فاني اقترح ان يصار الى تقسيم احاله عقود الآجل الى مرحلتين. الاولى طرحها علنيا وعلى اساس الدفع النقدي وذلك من خلال دعوات مباشره للشركات التي تجتاز مؤهلات متطلبات الوزارات المعنيه ومن ثم وبعد الاحاله او بالتوازي يتم الاعلان من قبل لجنه اخرى عليا مختصه عن مناقصه اخرى لتمويل العقد بالاجل وبالشروط التي تم الاتفاق عليها بين الوزاره و المجهز. بهذا نضمن اقل هامش ربحي للتمويل من خلال المنافسه الماليه البحته وعزل ذلك عن اصل التعاقد الذي قد يمنع بعض المستثمرين لعدم توفر الخبره في وقت نضمن فيه مستوى المواد المتعاقد عليها من ناحيه الجوده و السعر بعيدا عن مساومات الوسيط بعد الاحالهاما من ناحيه الحل الاكثر جديه في معالجه تفشي الفساد فيتمثل باعاده تفعيل لجنه العقود التي اسسها الدكتور الجلبي اثناء توليه منصب نائب رئيس الوزراء والتي اوقف عملها المالكي لتدقيق كافه العقود الحكوميه من الناحيه القانونيه والفنيه والسعريه قبل الاحاله مع رفع سقف العقود من خمسمائه الف الى خمسه ملايين دولار مثلا لتلافي تراكم العقود المحاله وحلا للاشكال الذي وقعت فيه اللجنه السابقه ********* وثائق مرفقهصور من حفل توقيع الشركه الكنديه مع كاتربلرقرار لجنه الطاقه بالموافقه في 22حزيران2011مقابله مع الوزير Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts