Jump to content
Baghdadee بغدادي

New Iraq Constitution

Recommended Posts

(from the NYT)




We the people of Iraq, newly arisen from our disasters and looking with confidence to the future through a democratic, federal, republican system, are determined -- men and women, old and young -- to respect the rule of law, reject the policy of aggression, pay attention to women and their rights, the elderly and their cares, the children and their affairs, spread the culture of diversity and defuse terrorism.


We are the people of Iraq, who in all our forms and groupings undertake to establish our union freely and by choice, to learn yesterday's lessons for tomorrow, and to write down this permanent constitution from the high values and ideals of the heavenly messages and the developments of science and human civilization, and to adhere to this constitution, which shall preserve for Iraq its free union of people, land and sovereignty.




CHAPTER ONE: Basic Principles


Article (1): The Republic of Iraq is an independent, sovereign nation, and the system of rule in it is a democratic, federal, representative (parliamentary) republic.


Article (2): First, Islam is the official religion of the state and is a basic source of legislation:


a) No law can be passed that contradicts the undisputed rules of Islam.


B) No law can be passed that contradicts the principles of democracy.


c) No law can be passed that contradicts the rights and basic freedoms outlined in this constitution.


Second, this constitution guarantees the Islamic identity of the majority of the Iraqi people, and the full religious rights for all individuals, and the freedom of creed and religious practices.


Article (3): Iraq is a multiethnic, multi-religious and multi-sect country. It is part of the Islamic world and its Arab people are part of the Arab nation.


Article (4):


1st -- Arabic and Kurdish are the two official languages for Iraq. Iraqis are guaranteed the right to educate their children in their mother tongues, such as Turkoman or Assyrian, in government educational institutions, or any other language in private educational institutions, according to educational regulations.


2nd -- the scope of ''official language'' will be defined by the law.


a) issuing the official gazette in both languages


B) speaking, addressing and expressing in official domains, like the parliament, Cabinet, courts and official conferences, will be in either of the two languages.




Article (5): The law is sovereign, the people are the source of authorities and their legitimacy, which they exercise through direct, secret ballot and its constitutional institutions.


Article (6): Government should be rotated peacefully through democratic means stipulated in this constitution.


Article (7):


1st -- Entities or trends that advocate, instigate, justify or propagate racism, terrorism, ''takfir'' (declaring someone an infidel), sectarian cleansing, are banned, especially the Saddamist Baath Party in Iraq and its symbols, under any name. It will be not be allowed to be part of the multilateral political system in Iraq, which should be defined according to the law.


2nd -- The state will be committed to fighting terrorism in all its forms and will work to prevent its territory from being a base or corridor or an arena for its (terrorism's) activities.




Article (10): The holy shrines and religious sites in Iraq are religious and cultural entities. The state is committed to maintain and protect their sanctity and ensure the exercising of (religious) rites freely in them.




CHAPTER TWO: Rights and Freedoms


Part One: Rights


Article (14): Iraqis are equal before the law without discrimination because of gender, ethnicity, nationality, origin, color, religion, sect, belief, opinion or social or economic status.


Article (15): Every individual has the right to life and security and freedom and cannot be deprived of these rights or have them restricted except in accordance to the law and based on a ruling by the appropriate judicial body.


Article (16): Equal opportunity is a right guaranteed to all Iraqis, and the state shall take the necessary steps to achieve this.


Article (17):


1st -- Each person has the right to personal privacy as long as it does not violate the rights of others or general morality.


2nd -- The sanctity of homes is protected. They cannot be entered or searched or violated except by judicial decision and in accordance with the law.




Article (19):


1st -- The judiciary is independent, with no power above it other than the law.


2nd -- There is no crime and no punishment except by the text (of law). And there is no punishment except for an act that the law considers a crime at the time of its commission. No punishment can be enacted that is heavier than the punishment allowed at the time of the crime's commission.


3rd -- Trial by judiciary is a right protected and guaranteed to all.


4th -- The right to defense is holy and guaranteed in all stages of investigation and trial.


5th -- The accused is innocent until his guilt is proven in a just, legal court. The accused cannot be tried for the same accusation again after he has been freed unless new evidence appears.


6th -- Every individual has the right to be treated in a just manner in all judicial and administrative procedures.


7th -- Court sessions will be open unless the court decides to make them secret.


8th -- Punishment is for individuals.


9th -- Laws do not have retroactivity unless it has been legislated otherwise, and this exception does not include laws of taxes and duties.




Article (20): Citizens, male and female, have the right to participate in public matters and enjoy political rights, including the right to vote and run as candidates.




Part Two: Freedoms


Article (35):


1st -- (a) The freedom and dignity of a person are protected.


(B) No one may be detained or investigated unless by judicial decision.


© All forms of torture, mental or physical, and inhuman treatment are forbidden. There is no recognition of any confession extracted by force or threats or torture, and the injured party may seek compensation for any physical or mental injury that is inflicted.


2nd -- The state is committed to protecting the individual from coercion in thought, religion or politics, and no one may be imprisoned on these bases.


3rd -- Forced labor, slavery and the commerce in slaves is forbidden, as is the trading in women or children or the sex trade.


Article (36): The state guarantees, as long as it does not violate public order and morality:


1st -- the freedom of expressing opinion by all means.


2nd -- the freedom of press, publishing, media and distribution.


3rd -- freedom of assembly and peaceful protest will be organized by law.


Article (37):


1st -- Freedom to establish and belong to political organizations and parties is guaranteed, and it will be organized by law.


2nd -- No person can be forced to join or remain a member of a political party or organization.


Article (38): The freedom of communications and exchanges by post, telegraph, telephone and by electronic and other means is guaranteed. They will not be monitored or spied upon or revealed except for legal and security necessity in accordance with the law.


Article (39): Iraqis are free in their adherence to their personal status according to their own religion, sect, belief and choice, and that will be organized by law.


Article (40):


1st -- The followers of every religion and sect are free in:


(a) the practice of their religious rites, including the (Shiite) Husseiniya Rites.


(B) the administration of religious endowments and their affairs and their religious institutions, and this will be organized by law.


2nd -- The state guarantees freedom of worship and the protection of its places.


Article (41): Every individual has freedom of thought and conscience.


Article (42):


1st -- The Iraqi citizen has freedom of movement and travel and residence within Iraq and outside it.


2nd -- No Iraqi can be exiled or forced out or forbidden to return to his nation.


CHAPTER THREE: The Federal Authorities


Part One: The Legislative Authority.


Article (47): The federal legislative authority is made up of the Council of Representatives and the Council of Union.


First: The Council of Representatives.


Article (48):


1st -- The Council of Representatives is made up of a number of members at a proportion of one seat for every 100,000 people from the population of Iraq. They represent the entire Iraqi people and are elected by general, direct, secret ballot, and they take care to represent all groups of people.




Article (59): The Council of Representatives is given the following duties:


1st -- legislating federal laws.




Second: The Council of Union.


Article (63):


1st -- A legislative council called the ''Council of Union'' will be established and will include representatives of regions and provinces to examine bills related to regions and provinces.


2nd -- The makeup of the council, the conditions for membership and all things related to it will be organized by law.




Part 2: The Executive Authority.


First, The President.


Article (65): The president of the republic is the president of the country and the symbol of the nation's unity and represents the sovereignty of the country and oversees the guarantees of adherence to the constitution, the preservation of Iraq's independence and unity and the security of its territory, in accordance to the law.




Article (68):


1st -- The Council of Representatives elects from among the candidates a president of the republic by a two-thirds majority.


2nd -- If no single candidate gets the requires majority, the two candidates with the highest votes will compete and whoever wins a majority of votes in the second round is declared president of the republic.




Second, the Cabinet.




Article (76): The prime minister is the direct executive responsible for the general policy of the nation, the general commander of the armed forces and carries out the administration of the Cabinet and presides over its sessions. The prime minister has the right to remove the Cabinet, with the consent of the Council of Representatives.




Part 3: The Judiciary


Article (85): The judiciary is independent and will be represented by courts of different kinds and levels, and they will issue their rulings according to law.


Article (86): Judges are independent, with no authority over them in their rulings except the law. No authority can interfere in the judiciary or in the affairs of justice.


Article (87): The federal judiciary will include the Supreme Judiciary Council, the Supreme Federal Court, the Federal Cassation Court, the Prosecutor's Office, the Judiciary Inspection Department and other federal courts that are organized by law.


First: The Supreme Judiciary Council


Article (88): The Supreme Judiciary Council will administer judicial affairs in accordance with the law.


Article (89): The Supreme Judiciary Council will exercise the following powers:


1st -- administering and supervising the federal judiciary system.


2nd -- nominating the head and members of the Supreme Federal Court and presenting their names to parliament for endorsement.


3rd -- nominating the head of the Federal Cassation Court, the chief prosecutor and the head of the Judiciary Inspection Department, and presenting them to parliament for approval.


4th -- proposing the annual budget for the federal judiciary system and presenting it to parliament for approval.


Second: The Supreme Federal Court


Article (90):


1st -- The Supreme Federal Court is an independent judicial body, financially and administratively, its work and its duties will be defined by law.


2nd -- The Supreme Federal Court will be made up of a number of judges and experts in sharia and law, whose number and the manner of their selection will be defined by a law that should be passed by two thirds of the parliament members.


Article (91): The Supreme Federal Court will have the following duties:


1st -- overseeing the constitutionality of federal laws before they are issued.


2nd -- overseeing the constitutionality of the laws and standing regulations.


3rd -- interpreting the text of the constitution.


4th -- ruling in cases that emerge from the implementation of federal laws.


5th -- ruling in disputes between the federal government and the governments of the regions and the provinces and local administrations.


6th -- ruling in disputes between the governments of the regions or provinces.


7th -- ruling in accusations against the president of the republic, the prime minister and the ministers.


8th -- endorsing the final results of parliamentary general elections.


Article (92): Resolutions of the Supreme Federal Court are bindings for all authorities.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 80
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Guest NT article

Secular Iraqis Say New Charter May Curb Rights



Published: August 24, 2005

BAGHDAD, Iraq, Aug. 23 - Some secular Iraqi leaders complained Tuesday that the country's nearly finished constitution lays the groundwork for the possible domination of the country by Shiite Islamic clerics, and that it contains specific provisions that could sharply curtail the rights of women.



The secular leaders said the draft, which was presented to the National Assembly on Monday, contains language that not only establishes the primacy of Islam as the country's official religion, but appears to grant judges wide latitude to strike down legislation that may contravene the faith. To interpret such legislation, the constitution calls for the appointment of experts in Shariah, or Islamic law, to preside on the Supreme Federal Court.


The draft constitution, these secular Iraqis say, clears the way for religious authorities to adjudicate personal disputes like divorce and inheritance matters by allowing the establishment of religious courts, raising fears that a popularly elected Islamist-minded government could enact legislation and appoint judges who could turn the country into a theocracy.


The courts would rely on Shariah, which under most interpretations grants women substantially fewer rights than men.


Language reserving a quarter of the Assembly's seats for women has been relegated to a section of the constitution labeled transitional, which is of uncertain legal force and duration. Another phrase declares that education is mandatory only through elementary school. Women's rights groups, which expressed concern about lower levels of literacy among women here, wanted middle school to be declared mandatory as well, but were defeated.


President Bush, in an appearance in Idaho on Tuesday, asserted that the Iraqi document guaranteed women's rights and the freedom of religion in a country that in recent decades had only known dictatorship.


Labeling the Iraqi constitution an "amazing event," he said, "We had a little trouble with our own conventions writing a constitution."


The Iraqi constitution, several weeks in the making, is still not in its final form. After weeks of deliberations and an extension of its deadline, a group of Iraqi leaders submitted an incomplete draft to the Assembly on Monday night. The leaders gave themselves until Thursday to work out the remaining disputes. According to Shiite and Kurdish leaders, who wrote most of the document, none of those differences involved questions of Islam or women's rights.


Many Iraqis say they are already concerned at the strengthening grip of political Islam in many areas of southern Iraq, where alcohol is banned in many places, women are forced to dress conservatively and religious minorities often feel compelled to mimic those in the majority.


Most of the cities of southern Iraq have fallen under the sway of the same Shiite political parties that make up the ruling coalition in Baghdad, one that many people believe has a good chance at capturing a majority of Assembly seats in the elections scheduled for December.


"This is the future of the new Iraqi government - it will be in the hands of the clerics," said Dr. Raja Kuzai, a secular Shiite member of the Assembly. "I wanted Iraqi women to be free, to be able to talk freely and to able to move around."


"I am not going to stay here," said Dr. Kuzai, an obstetrician and women's leader who met President Bush in the White House in November 2003.


Other Iraqi leaders who helped draft the constitution say the fears of nascent theocracy are unfounded. The new draft constitution, they point out, contains language guaranteeing equal rights for all Iraqis, as well as freedom of expression and religion. And it contains important safeguards, such as, in some cases, the requirement of super-majorities to approve laws.


Ahmad Chalabi, the deputy prime minister, said the Iraqi draft constitution erected a more stringent separation of state and religion than any such document in the Middle East. Mr. Chalabi said the new language allowing a clerical role in family disputes was inserted by popular demand, and that, in any case, any Iraqi would be free to reject it and opt for a secular court.




There is no compulsion; they are free to do whatever they want," said Mr. Chalabi, the former White House favorite who has recently moved closer to Islamist politicians like Moktada al-Sadr. "There was much discontent among people because they were forced to follow laws they didn't believe in."


Asked about the possibility of a theocratic government in Iraq, the American ambassador here, Zalmay Khalilzad, argued that the document strives for a balance of authority among Islam, human rights and democracy.


"The draft contains far-reaching democratic and human rights commitments," he said during a news conference. "It's a synthesis between Islamic traditions of the country with the universal principles of democracy and human rights, and in that sense, it sets a new path for the future."


The Shiite and Kurdish leaders who bear primary responsibility for drafting the document have given public assurances that the new constitution would protect individual rights, and that they have built safeguards into the draft to ensure that Iraq will not become theocracy.


Mr. Khalilzad acknowledged the limits of American influence here, saying it was not the intention of the Bush administration to impose what would amount to a Western constitution on a country with a different history and tradition.


"These are decisions that Iraqis have made for themselves," he said. "We don't want to impose on Iraq a cookie-cutter approach. That's not American foreign policy."


But some secular-minded Iraqis criticized American diplomats for not working harder to block efforts by Shiite politicians, many of whom are clerics, to expand the reach of Islam.


Mahmood Othman, a Kurdish legislator, said Kurdish leaders did not vigorously oppose Islamist language in part because American diplomats often did not object either. For instance, Mr. Othman said, American diplomats had acquiesced to the language that would clear the way for clerical adjudication of family and personal disputes.


"The Kurds thought, as long as the Americans don't object, why should we object?" Mr. Othman said. "It's American policy to show that it is not opposed to Islam."


In his Idaho appearance, Mr. Bush said he was optimistic despite a prediction by the negotiator for the Sunni Muslim minority that the country would "rise in the streets" if the constitution, as currently written, is approved.


"You know, you're speaking about one voice," the president told a small group of reporters at the Tamarack resort near Donnelly, Idaho. "There is more than one Sunni involved in the process. Reaching an accord on a constitution, after years of dictatorship, is not easy. And so you're seeing people express their opinion. "


The Sunnis, Mr. Bush added, "have got to make a choice: do they want to live in a society that's free, or do they want to live in violence?"


Shiite and Kurdish leaders who drafted most of the document say they will try to find an agreement on language with the Sunnis, whose main objection is the demand by Shiite leaders for a large autonomous region in the south.


Secular Iraqi leaders say there are three areas in the constitution that worry them. While they say the constitution would change nothing by itself, they worry about the language establishing Islam as the official religion of the state and as "a primary source of legislation." The constitution then says there can be no law that contradicts the "basic beliefs of Islam."


Some Iraqis fear that the phrase is so broad as to allow Iraqi judges wide latitude in striking down secular legislation. Some said they had preferred a phrase saying that no law could contradict the "agreed upon" principles of Islam, which they say would have substantially narrowed the sort of legislation that could be struck down.


In addition, some Iraqis are concerned about language that would allow experts in "Shariah law" to sit on the Iraqi Supreme Federal Court.


Some worried that such experts would inevitably be clerics. The clause does not answer such crucial questions as how many such experts would sit on the court or how they would be appointed. Instead, it calls for a law to be written by a future elected body.


As a safeguard against a possibly overweening majority, the constitution states that the law must be approved by a two-thirds majority.


"What this means is that, before we pass a law, we're going to have to run it past a Shariah law expert," said Wael Abdul Latif, a Shiite judge and member of the constitutional drafting committee. "I'm upset. Very."


The other section prompting worry is one that deals with "personal law," governing affairs like marriage, divorce and inheritance. The new constitution declares that "Iraqis are free to abide in their personal lives according to their religions, sects or beliefs." And it calls for a law to set up a system to deal with such matters.


Many Iraqi leaders, including those who took part in the negotiations over that phrase, said the language would clear the way for the Assembly to set up religious courts to regulate such matters. Secular Iraqi leaders fear that the Iraqi law governing family relations that is currently on the books, passed in 1959, will be abolished, and that Shariah law will dominate the lives of ordinary Iraqis. "It sounds like the civil law will be canceled," Dr. Kuzai said. "We had the best family law in the Middle East. And we'll go back to the clerics."


Some secular-minded Iraqis believe the constitution is less important than political battles to come. Adnan Pachachi, a former foreign minister, said that if secular Sunni and Shiite leaders bind together with the Kurds, they might, after the next election, constitute a majority of the Assembly. As such, they could successfully block the imposition of an Islamic state.


Reporting for this article was contributed by Kirk Semple and James Glanz from Baghdad, and Elisabeth Bumiller from Boise, Idaho.

Link to comment
Share on other sites

I would also post the original Arabic text as circulated through the web.. No official draft till know as the it isn't voted for in the assembly yet.

I will comment on some of the English translations posted by Texasman, where ever I think of value.



نص مسودة الدستور الدائم المقدمة الى الجمعية الوطنية


نحنُ ابناءًُ وادي الرافدين موطن الانبياء ومثوى الائمة الاطهار ورواد الحضارة وصناع الكتابة ومهد الترقيم، على ارضنا سنَّ اولُ قانونٍ وضعه الانسان، وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهدٍ عادلٍ لسياسة الأوطان، وفوقَ ترابنا صلى الصحابةُ والاولياء، ونظَّرَ الفلاسفةُ والعلماء، وأبدعَ الأدباءُ والشعراءْ.عرفاناً منّا بحقِ الله علينا، وتلبيةً لنداء وطننا ومواطنينا،


واستجابةً لدعوةِ قياداتنا الدينية والوطنية واصرارِ مراجعنا العظام وزعمائنا ومصلحينا، ووسطَ مؤازرةٍ عالمية من محبينا، زحفنا لاول مرةٍ في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجالاً ونساءً وشيباً وشباناً في 30 كانون الثاني سنة 2005م، مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة ضد الاغلبية، ومستلهمين فجائعَ شهداءِ العراق شيعةً وسنةً، عرباً وكورداً وتركماناً، ومعهم بقية اخوانهم من المكونات جميعها، ومستوحين ظُلامةَ استباحة المدن المقدسة في الانتفاضة الشعبانية والاهوار وغيرها، ومستنطقين عذابات القمع القومي في مجازرِ حلبجةَ وبرزانَ والانفال والكورد الفيليين، ومستلهمين مآسي التركمان في بشير، ومعاناة اهالي المنطقة الغربية الذين سعى الارهابيون وحلفاؤهم لاخذهم رهينةً ومنعهم من المشاركة في الانتخابات واقامة مجتمع السلم والمؤاخاة والتعاون لنصنع عراقنا الجديدَ، عراقَ المستقبلِ، من دون نعرةٍ طائفية، ولانزعة عنصرية، ولاعُقدةٍ مناطقية، ولاتمييز، ولااقصاء.لم يثننا التكفيرُ والارهابُ من أن نمضي قُدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع.نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توّاً من كبوته، والمتطلع بثقة الى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَ العزم برجاله ونسائه، وشيوخه وشبابه، على احترام قواعد القانون، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب.نحنُ شعبُ العراق الذي آلى على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه ان يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسُنَّ من منظومة القيم والمُثُل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علمِ وحضارةِ الانسانِ هذا الدستور الدائم/ إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضاً وسيادةً.


الباب الاول

المبادئ الاساسية

المادة (1):

جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي.

المادة (2):

اولاً- الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع:

أ- لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.

ب- لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

ج- لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.

ثانياً- يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية.

المادة (3):

العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الاسلامي، والشعب العربي فيه جزء من الامة العربية.

المادة (4):

اولاً- اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم بلغة الام كالتركمانية او السريانية في المؤسسات التعليمية الحكومية على وفق الضوابط التربوية، او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.

ثانياً: يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل:

أ- اصدار الجريدة الرسمية باللغتين.

ب- التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين.

ج- الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما.

د- فتح مدارس باللغتين على وفق الضوابط التربوية.

هـ- اية مجالات اخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.

ثالثاً- تستعمل المؤسسات والاجهزة الاتحادية في اقليم كوردستان اللغتين.

رابعاً: اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في المناطق التي يتواجدون فيها.

خامساً- لكل اقليم او محافظة اتخاذ اية لغة محلية اخرى لغةً رسمية اضافية اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.

المادة (5):

السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.

المادة (6):

يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.

المادة (7):

اولاً: يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة حزب البعث الصدامي في العراق وتحت اي مسمى كان، ولايجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً- تلتزم الدولة محاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه.

المادة (8):

يرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية.

المادة (9):


أ- تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي تراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولاتكون اداة في قمع الشعب العراقي ولاتتدخل في الشؤون السياسية ولادور لها في تداول السلطة.

ب- يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.

ج- لايجوز للقوات العراقية المسلحة وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع او اية دوائر او منظمات تابعة لها،الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولايجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.

د- يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل على وفق القانون وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها.

هـ- تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال.

ثانياً- تنظم خدمة العلم بقانون.

المادة (10):

العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة تأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.

المادة (11):

بغداد عاصمة جمهورية العراق.


اولاً- ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي.

ثانياً- تنظم بقانون الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الرسمي.

المادة (13):

اولاً- يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء.

ثانياً- لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني اخر يتعارض معه.

الباب الثاني

الحقوق والحريات

الفصل الاول


اولاً:- الحقوق المدنية والسياسية

المادة (14):

العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي.

المادة (15):

لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر عن جهة قضائية مختصة.

المادة (16):

تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة (17):

اولاً: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لايتنافى مع حقوق الاخرين والآداب العامة.

ثانياً: حرمة المساكن مصونة ولايجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقاً للقانون.

المادة (18):

اولاً- العراقي هو كل من ولد لأب عراقي او لأمٍ عراقية.

ثانياً- الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.


أ- يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.

ب- تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.

رابعاً- يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً وامنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية اخرى، وينظم ذلك بقانون.

خامساً- لاتمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.

سادساً- تنظم احكام الجنسية بقانون، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.

المادة (19):

اولاً: القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون.

ثانياً- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.

ثالثاً- التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.

رابعاً- حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

خامساً- المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولايحاكم المتهم بالتهمة نفسها مرة اخرى بعد الافراج عنه إلا اذا ظهرت ادلة جديدة.

سادساً- لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية.

سابعاً- جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية.

ثامناً- العقوبة شخصية.

تاسعاً- ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.

عاشراً- لايسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان اصلحً للمتهم.

حادي عشر- تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم او جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة.

ثاني عشر-

أ-يحظر الحجز.

ب- لايجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفق قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.

ثالث عشر- تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولايجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة نفسها.

المادة (20):

للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.

المادة (21):

اولاً- يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية.

ثانياً- ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانون، ولايجوز تسليم اللاجئ السياسي الى جهةٍ اجنبية، او إعادته قسراً الى البلد الذي فرّ منه.

ثالثاً- لايمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية، او ارهابية او كل من الحق ضرراً بالعراق.

ثانياً:- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة (22): اولاً- العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.

ثانياً- ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.

ثالثاً: تكفل الدولة حق تكوين النقابات والاتحادات المهنية، او الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون.

المادة (23):

اولاً- الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون.

ثانياً- لايجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون.


أ- للعراقي الحق في التملك في اي مكان من العراق، ولايجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون.

ب- يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.

المادة (24):

تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.

المادة (25):

تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي على وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.

المادة (26):

تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون.

المادة (27):

اولاً- للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

ثانياً- تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الاموال.

المادة (28):

اولاً- لاتفرض الضرائب والرسوم ولاتعدل ولاتجبى، ولايعفى منها، إلا بقانون.

ثانياً- يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.

المادة (29):


أ- الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمتها الدينية والاخلاقية والوطنية.

ب- تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشىء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

ثانياً- للأولاد حقٌ على آبائهم في التربية والرعاية والتعليم، وللآباء حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.

ثالثاً- يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم.

رابعاً- تمنع اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع.

المادة (30):

اولاً- تكفل الدولة للفرد وللاسرة-وبخاصة الطفل والمرأة- الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.

ثانياً- تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.

المادة (31):

اولاً- لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.

ثانياً- للافراد والهيئات إنشاء مستشفيات او مستوصفات او دور علاج خاصة باشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.

المادة (32):

ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون.

المادة” 33 “:

اولاًـ لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة.

ثانياً ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما.

المادة” 34 “:

اولاً ـ التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية.

ثانياً ـ التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله.

ثالثاً ـ تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السليمة بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.

رابعاً ـ التعليم الخاص والاهلي مكفول وينظم بقانون.

الفصل الثاني


المادة” 35 “:


أ ـ حرية الانسان وكرامته مصونة.

ب ـ لايجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي.

ح ـ يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولاعبرة بأي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه، وفقاً للقانون.

ثانياً : تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني، ولايجوز الاحتجاز على هذا الاساس.

ثالثاً: يحرم العمل القسري” السخرة“، والعبودية وتجارة العبيد”الرقيق “، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس.

المادة” 36 “:

تكفل الدولة وبما لايخل بالنظام العام والاداب:

اولاًـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً ـ حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.

ثالثاً ـ ينظم بقانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي.

المادة” 37 “:

اولاً ـ حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً ـ لايجوز اجبار احد على الانضمام الى اي حزب او جمعية او جهة سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها.

المادة” 38 “:

حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولاتجوز مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.

المادة” 39 “:

العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون.

المادة” 40 “:

اولاً ـ اتباع كل دين او مذهب احرار في:

أ ـ ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.

ب ـ ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها.

المادة” 41 “:

لكل فرد حرية الفكر والضمير.

المادة” 42 “:

اولاً ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.

ثانياً ـ لايجوز نفي العراقي، او ابعاده، او حرمانه من العودة الى الوطن.

المادة” 43 “:

اولاً ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً ـ تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون والقيم الانسانية النبيلة وبما يسهم في تطوير المجتمع وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان.

المادة” 44 “:

لجميع الافراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صادق عليها العراق، والتي لاتتنافى مع مبادئ واحكام هذا الدستور.

المادة” 45 “:

لايكون تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية.

الباب الثالث

السلطات الاتحادية

المادة” 46 “:

تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.

الفصل الاول


المادة” 47 “:

تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.

اولاً: مجلس النواب

المادة” 48 “:

اولاً ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه .

ثانياً ـ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل الاهلية.

ثالثاً ـ شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ينظم بقانون.

رابعاً ـ يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة.

خامساً ـ لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل او منصب رسمي اخر .

المادة” 49 “:

يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس قبل ان يباشر عمله بالصيغة الاتية:

” اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد “.

المادة” 50 “:

يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه.

المادة” 51 “:

اولاً ـ يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه .

ثانياً ـ يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

المادة” 52 “:

اولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.

ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 53 “:

يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولايجوز التمديد اكثر من المدة المذكورة آنفاً .

المادة” 54 “:

ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالاغلبية المطلقة اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.

المادة” 55 “.

اولاً ـ تكون مدة دورة مجلس النواب اربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.

ثانياً ـ يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة المذكورة.

المادة” 56 “:

لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية اشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولاينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها.

المادة” 57 “:

اولاً ـ لرئيس الجمهورية او لرئيس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب او لخمسين عضواً من اعضاء المجلس، دعوته الى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه.

ثانياً ـ يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لايزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب او خمسين عضواً من اعضاء المجلس.

المادة” 58 “:

اولاً ـ يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.

ثانياً ـ تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك .

المادة” 59 “:

يختص مجلس النواب بما يأتي :

اولاً ـ تشريع القوانين الاتحادية .

ثانياً ـ

أ ـ النظر في مقترحات القوانين المقدمة من عشرة اعضاء للمجلس او من قبل احدى لجانه المختصة.

ب ـ النظر في مشروعات القوانين المقترحة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

ثالثاً ـ الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.

رابعاً ـ تنظم بقانون عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.

خامساً ـ الموافقة على تعيين كل من:

أ ـ رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي بالاغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى.

ب ـ السفراء واصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء.

ج ـ رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراح مجلس الوزراء.

سادساً ـ

أ ـ مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب.

ب ـ اعفاء رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا في احدى الحالات الاتية :

1 ـ الحنث في اليمين الدستورية.

2 ـ انتهاك الدستور.

3 ـ الخيانة العظمى .

سابعاً ـ

أ ـ لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة.

ب ـ يجوز لخمسة وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته.

ج ـ لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولاتجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه.

ثامناً ـ

أ ـ لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة ويعد معزولاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته او طلب موقع من خمسين عضواً ، اثر مناقشة استجواب موجه اليه، ولايصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديمه.

ب ـ

1 ـ لرئيس الجمهورية تقديم طلب لمجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

2 ـ لمجلس النواب بناء على طلب خمس” 1/ 5 “ اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.

3 ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة لاعضائه.

ج ـ تحل الوزارة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لاتزيد على ثلاثين يوماً ، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد .

هـ ـ لمجلس النواب حق استجواب واعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة وفق الاجراءات المتعلقة بالوزراء وبالاغلبية المطلقة.

تاسعاً ـ

أ ـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

ب ـ تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد وبموافقةٍ عليها في كل مرة.

ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لايتعارض مع الدستور.

د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الاجراءات المتخذة والنتائج خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من انتهائها.

المادة” 60 “:

اولاً ـ يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره.

ثانياً ـ لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.

المادة” 61 “:

اولاً ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون.

ثانياً ـ

أ ـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك .

ب ـ لايجوز القاء القبض على العضو خلال مدة دورة المجلس الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

ج ـ لايجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

المادة” 62 “:

اولاً ـ يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، ولايجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

ثانياً ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة منحلاً ويواصل تصريف الاعمال اليومية.

ثانياً: مجلس الاتحاد

المادة” 63 “:

اولاً ـ يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ” مجلس الاتحاد “ يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات يختص بالنظر في مشروعات القوانين ذات العلاقة بالاقاليم والمحافظات.

ثانياً ـ ينظم بقانون، تكوين المجلس، وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به.

الفصل الثاني

السلطة التنفيذية

المادة” 64 “:

تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.

اولاً ـ رئيس الجمهورية

المادة” 65 “:

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد، يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور.

المادة” 66 “:

يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:

اولاً ـ عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.

ثانياً ـ كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره.

ثالثاً ـ ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.

رابعاً ـ غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

المادة”67 “:

ينظم بقانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

المادة” 68 “:

اولاً ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضائه.

ثانياً ـ اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة فيتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.

المادة” 69 “:

يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة” 49 “ من الدستور.

المادة” 70 “:

اولاً ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات.

ثانياً ـ ينتخب مجلس النواب رئيساً جديداً للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق بثلاثة اشهر.

المادة(71) :

يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية :

أ- اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري والحق الخاص .

ب- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب .

ج- يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ ارسالها اليه.

د- دعوة مجلس النواب المنتخب الى الانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور .

هـ- منح الاوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون .

و- قبول السفراء .

ز- اصدار المراسيم الجمهورية .

ح- المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة .

ط- يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية .

ي- ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور .


المادة(72) :

يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية .


المادة(73) :

اولا : لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا الى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعه لدى مجلس النواب .

ثانيا- يحل(نائب) رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه .

ثالثا- يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية او عند خلو منصبه لاي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو .

رابعا- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو ، على وفق احكام هذا الدستور .


ثانيا - مجلس الوزراء

المادة(74 ) :

اولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب .

ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التكليف .

ثالثا : يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانيا .

رابعا : يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقته عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة .

خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر لتأليف الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة .


المادة (75) :

اولا : يشترط في رئيس مجلس الوزراء الشروط اللازم توفرها في رئيس الجمهورية وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما يعادلها واتم الخامسة والثلاثين من عمره .

ثانيا: يشترط في الوزير الشروط اللازم توفرها في مرشحيه مجلس النواب وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما يعادلها .


المادة(76) :

رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب .


المادة(77) :

يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة(49) من الدستور.



يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية :

اولا : تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .

ثانيا : اقتراح مشروعات القوانين .

ثالثا: اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين .

رابعا : اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية .

خامسا: التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومنهم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية .

سادسا: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها او من يخوله .


اولا: يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لاي سبب كان .

ثانيا: على رئيس الجمهورية تكليف رئيس وزراء آخر خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما ووفقا لاحكام المادة(74) من هذا الدستور .



تنظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم .


المادة(81) :

تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب تضامنية وشخصية .


المادة(82) :

اولا: ينظم بقانون عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات الوطني وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل على وفق مبادئ حقوق الانسان وتخضع لرقابة مجلس النواب .

ثانيا: يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء .


المادة(83) :

يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه .


المادة(84) :

ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير .


الفصل الثالث

السلطة القضائية

المادة(85) :

السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون .


المادة(86) :

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة .


المادة(87) :

تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون .


أولا : مجلس القضاء الاعلى

المادة(88) :

يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية، ويبين القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .



يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الاتية :

اولا: ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي .

ثانيا: ترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا وعرض اسمائهم على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم .

ثالثا : ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم .

رابعا: اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .


ثانيا : المحكمة الاتحادية العليا

المادة(90) :

اولا : المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا، وينظم عملها واختصاصاتها وتكوينها بقانون .

ثانيا: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء الشريعة والقانون يحدد عددهم وطريقة اختيارهم بقانون يشرع باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .

المادة(91) :

تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:

اولا : الرقابة على دستورية القوانين الاتحادية قبل صدورها.

ثانيا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .

ثالثا: تفسير نصوص الدستور .

رابعا: الفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية .

خامسا: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .

سادسا: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقليم او المحافظات .

سابعا: الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء .

ثامنا: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .


المادة(92) :

قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .


ثالثا : احكام عامة


يحظر انشاء محاكم خاصة او استثنائية .


المادة(94) :

ينظم القانون تكوين المحاكم وانواعها ودرجاتها واختصاصاتها، وكيفية تعيين وخدمة القضاة، واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، وإحالتهم على التقاعد.


المادة(95) :

القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون كما يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبيا .


المادة(96) :

يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي:

اولا: الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية واي عمل آخر .

ثانيا: الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية، او العمل في اي نشاط سياسي .



ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة، وقوات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون .



يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن .



يجوز بقانون، انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري، والافتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء الا ما استثني منها بقانون .


الفصل الرابع

الهيئات المستقلة

المادة(100) :

تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون .



اولا: يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الاقاوف، هيئات مستقلة ماليا واداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها .

ثانيا: يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب .

ثالثا: ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء .


المادة(102) :

تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء ترتبط بمجلس الوزراء وينظم عملها واختصاصاتها بقانون .



تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقاليم وتنظم بقانون .

المادة(104) :

تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والا قاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الاتية :

اولا: التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .

ثانيا: التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها .

ثالثا: ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات على وفق نسب مقررة .


المادة(105) :

يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون .


المادة(106) :

يجوز استحداث هيئات مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون .


الباب الرابع

اختصاصات السلطات الاتحادية

المادة(107) :

تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي .



تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية :

اولا: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية .

ثانيا: وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه .

ثالثا : رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته .

رابعا: تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان .

خامسا: تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي .

سادسا: تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد .

سابعا: وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية .

ثامنا: تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه الى العراق، على وفق القوانين والاعراف الدولية .

تاسعا: الاحصاء والتعداد العام للسكان .



النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .


المادة(110) :

اولا: تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة للفترة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منه بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذك بقانون .

ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطويرثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .



كل ما لا ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحيات الاقاليم وصلاحية الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم في حالة الخلاف تكون الاولية لقانون الاقليم .


المادة(112) :

تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم :

اولا: ادارة وتنظيم الكمارك بالتنسيق مع حكومة الاقليم، وينظم ذلك بقانون .

ثانيا: تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها .

ثالثا: رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم .

رابعا : رسم سياسات التنمية والتخطيط العام .

خامسا: رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الاقاليم .

سادسا: رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم .


الباب الخامس

سلطات الاقاليم


يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية .


اولا-تتكون الاقاليم من محافظة او اكثر،ويحق لاقليمين او اكثر ان ينتظموا في اقليم واحد.

ثانيا-يحق لمحافظة او اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم باحدى طريقتين:

أ-طلب من ثلث اعضاء كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

ب-طلب من عُشر الناخبين في المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.


أ-يجرى الاستفتاء العام من قبل سكان المحافظات المعنية بشأن ما ورد في البند(اولا)من هذه المادة،ويكون الاستفتاء في مدة دورة مجالس المحافظات،ويعد الاستفتاء ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين.

ب-لايعاد الاستفتاء مرة اخرى،الا اذا تقدم ثلثا اعضاء كل مجلس من مجالس المحافظات،او ربع سكان المحافظات ذات الشأن لطلب الاستفتاء مجددا.


تتكون سلطات الاقاليم من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.


اولا-لحكومات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لهذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.

ثانيا-يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم في حالة وجود تناقض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسالة لاتدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

ثالثا-يجوز تفويض السلطات التي تمارس الحكومة الاتحادية الى الحكومات الاقليمية وبالعكس،بموافقة الحكومتين.

رابعا-تخصص للاقاليم حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا ،تكفي للقيام باعبائها وواجباتها مع الاخذ بنظر الاعتبار مواردها وحاجاتها.

خامسا-تؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والتنمية المحلية.


الفصل الاول

السلطة التشريعية للاقليم


تتكون السلطة التشريعية للاقليم من مجلس واحد يسمى المجلس الوطني للاقليم.


ينتخب اعضاء المجلس الوطني للاقليم من سكان الاقليم بالاقتراع العام السري المباشر.


اولا-يقوم المجلس الوطني للاقليم بوضع دستور الاقليم،وسن القوانين،بما لايتعارض مع هذا الدستور والقوانين الاتحادية .

ثانيا-يعرض دستور الاقليم على سكان الاقليم للاستفتاء عليه ،ويعد نافذا بعد موافقة مواطني الاقليم عليه بالاغلبية،ونشره في الجريدة الرسمية.


الفصل الثاني

السلطة التنفيذية للاقليم


تتكون السلطة التنفيذية للاقليم من رئيس الاقليم،ومجلس وزراء الاقليم.


تمارس السلطة التنفيذية للاقليم جميع الصلاحيات المخولة لها بموجب دستور الاقليم،بما لايتعارض مع هذا الدستور.


اولا: رئيس الاقليم


رئيس الاقليم هو الرئيس التنفيذي الاعلى في الاقليم.


ينتخب رئيس الاقليم على وفق دستور الاقليم.


ينظم دستور الاقليم صلاحيات رئيس الاقليم والسلطات المقررة للهيئات الدستورية الاقليمية بما لايتعارض مع هذا الدستور.


ثانيا: مجلس وزراء الاقليم


مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية العليا في الاقليم،يمارس سلطاته تحت اشراف وتوجيه رئيس الاقليم.


يتألف مجلس الوزراء من رئيس المجلس ومن عدد من الوزراء حسبما يحدده دستور الاقليم.


يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات المخولة له بموجب دستور الاقليم.


اولا-تتكون ايرادات الاقليم من الحصة المقررة من الموازنة العامة للدولة ومن موارد الاقليم المحلية.

ثانيا-يقوم مجلس وزراء الاقليم باعداد الموازنة السنوية للاقليم والحساب الختامي ويصدر بها قانون من المجلس الوطني للاقليم ويقوم مجلس وزراء الاقليم بتسليم نسخة من الموازنة العامة للاقليم والحساب الختامي لوزارة المالية الاتحادية بعد مصادقة المجلس الوطني للاقليم عليهما.


تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم.


الفصل الثالث

السلطة القضائية للاقليم


تتكون السلطة القضائية للاقليم من مجلس قضاء الاقليم والمحاكم ودوائر الادعاء العام وتعد محكمة تمييز الاقليم اعلى سلطة قضائية فيه .


تنظم انواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها بقانون السلطة القضائية للاقليم على الا يتعارض مع هذا الدستور .


الفصل الرابع

المحافظات التي لم تنتظم في اقليم


اولا-تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى .

ثانيا-تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة نفسها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية وينظم ذلك بقانون .

ثالثا-يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس .

رابعا-ينظم بقانون انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحيتهما .

خامسا-لايخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة.


يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات او بالعكس وبموافقة الطرفين وينظم ذلك بقانون.


الفصل الخامس



بغداد بحدود البلدية عاصمة جمهورية العراق،وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد،وينظم وضع العاصمة بقانون.


الفصل السادس

الادارات المحلية


يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان،والكلدان والاشوريين،وسائر المكونات الاخرى،وينظم ذلك بقانون.


الباب السادس

الاحكام الختامية والانتقالية


الفصل الاول

الاحكام الختامية


اولا-لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين او لخمس ( 1 /5) اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور.

ثانيا-لايجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول من الدستور،الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين،وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه،وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.

ثالثا-لايجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه،وموافقة الشعب بالاستفتاء العام،ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.

رابعا-لايجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور بما ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لاتكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام.

خامسا-يعد التعديل نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


لايجوز لرئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضائه واعضاء السلطة القضائية واصحاب الدرجات الخاصة ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا او يستأجروا شيئا من اموال الدولة او ان يؤجروا او يبيعوا لها شيئا من اموالهم او ان يقاضوها عليها او ان يبرموا مع الدولة عقدا بوصفهم ملتزمين او موردين اومقاولين.


تصدر القوانين والاحكام القضائية باسم الشعب.


تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ،ويعمل بها من تاريخ نشرها،مالم ينص على خلاف ذلك.


تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ او تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.


كل استفتاء وارد في هذا الدستور يكون صحيحا بالاغلبية البسيطة للمصوتين مالم ينص على خلاف ذلك.


الفصل الثاني

الاحكام الانتقالية


اولا-تكفل الدولة رعاية السجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري المباد.

ثانيا-تكفل الدولة تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية.

ثالثا-ينظم ما ورد في البندين اولا وثانيا من هذه المادة بقانون.


يعتمد مجلس النواب في جلسته الاولى النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية،لحين اقرار نظام داخلي له.


تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا باعمالها بوصفها هيأة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم الحكم الدكتاتوري المباد ورموزه ولمجلس النواب الغاؤها بقانون بعد اكمال اعمالها .

المادة (145):

اولا- تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئة مستقلة وبالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب.

ثانيا-لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها باغلبية ثلثي اعضائها .

ثالثا-يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ورئيس واعضاء مجلس النواب ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد والمواقع المتناظرة في الاقليم واعضاء الهيئات القضائية والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون ان يكون غير مشمول باحكام اجتثاث البعث.

رابعا-يستمر العمل بالشروط المذكورة في البند(ثالثا)من هذه المادة مالم يلغ بقانون .


اولا-تواصل هيئة دعاوى الملكية اعمالها بوصفها هيئة مستقلة وبالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية وفقا للقانون وترتبط بمجلس النواب.

ثانيا-لمجلس النواب حل الهيئة باغلبية ثلثي اعضائه.


يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور الى حين صدور قرار من مجلس النواب باغلبية الثلثين وفي دورته الانتخابية الثانية التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.


اولا-يحل تعبير (مجلس الرئاسة)محل تعبير(رئيس الجمهورية) اينما ورد في هذا الدستور ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور.


أ-ينتخب مجلس النواب رئيسا للدولة ونائبين له يؤلفون مجلسا يسمى(مجلس الرئاسة) يتم انتخابه بقائمة واحدة وباغلبية الثلثين.

ب-تسري الاحكام باقالة رئيس الجمهورية الواردة في هذا الدستور على رئيس واعضاء هيئة الرئاسة.

ج-لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة باغلبية ثلاثة ارباع اعضائه بسبب عدم الكفاءة او النزاهة.

د-في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديلا عنه.

ثالثا-يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة ما يشترط في عضو مجلس النواب على ان يكون:

أ-اتم الاربعين عاما من عمره.

ب-متمتعا بالسمعة الحسنة والنواهة والاستقامة.

ج-قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات اذا كان عضوا فيه.

د-ان لايكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام 1991 والانفال ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي.

رابعا-يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع ويجوز لاي عضو ان ينيب احد العضوين الاخرين مكانه.


أ-ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب الى مجلس الرئاسة لغرض الموافقة عليها بالاجماع واصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه.

ب-في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة،تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها بالاغلبية وترسل ثانية الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.

ج-في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه تعاد الى مجلس النواب الذي له ان يقرها باغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه،غير قابلة للاعتراض ويعد مصادقا عليها.

سادسا:يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور الى حين صدور قرار مجلس النواب المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة .


اولا-تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة(58) بكل فقراتها من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.

ثانيا-المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة(58)من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية على ان تنجز كاملة(التطبيع،الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها) في مدة اقصاها 31/ 12/ 2007.


يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كردستان منذ عام 1992 وتعتبر القرارات المتخذة من قبل حكومة اقليم كوردستان-بما فيها قرارات المحاكم والعقود-نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان من قبل الجهة المختصة فيها،مالم تكن مخالفة للدستور.


تخصص نسبة من المقاعد لاتقل عن 25% لمشاركة المراة في مجلس النواب.


يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة،باستثناء ما ورد في الفقرة(أ) من المادة (53) والمادة(58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية .


يعد هذا الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمية،وانتخاب مجلس النواب بموجبه.

Link to comment
Share on other sites

It starts with



نحنُ ابناءًُ وادي الرافدين موطن الانبياء ومثوى الائمة الاطهار ورواد الحضارة وصناع الكتابة ومهد الترقيم، على ارضنا سنَّ اولُ قانونٍ وضعه الانسان، وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهدٍ عادلٍ لسياسة الأوطان، وفوقَ ترابنا صلى الصحابةُ والاولياء، ونظَّرَ الفلاسفةُ والعلماء، وأبدعَ الأدباءُ والشعراءْ.عرفاناً منّا بحقِ الله علينا، وتلبيةً لنداء وطننا ومواطنينا،


واستجابةً لدعوةِ قياداتنا الدينية والوطنية واصرارِ مراجعنا العظام وزعمائنا ومصلحينا، ووسطَ مؤازرةٍ عالمية من محبينا، زحفنا لاول مرةٍ في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجالاً ونساءً وشيباً وشباناً في 30 كانون الثاني سنة 2005م،

My "weak " translation would be:

We ,the sons of mesopotamia, the land of prophets and the embrace  of Imams and the early creator of civilization and writing and the origin of tables, on our land there was the first human law and inside it the oldest rightful constitusion for state policy was written, on our land the companions and clerics prayed and philosophers and scientists had envisioned and poets and artists exceeded. Acknowledging what God had gifted us and responding to the call of our country and people and the call by our religious and national leaders and consistence of our Mergia and leaders and throught  the INTERNATIONAL GREAT SUPPORT OF THOSE WHO LOVE US, we massively moved on Jan 30th 2005



What I personally amzed with is its reference to the International support. They used the word "Muhibeena" which is a typical Najafee Hawzawee Shia arabic word for " those who love us" . It never beed used out of the very highly respected friends.. They didn't use the word " Sadeek" which would express a similar meaning but less emphasising and not reflecting the writer identity.

It bring to my mind the extend of love,President Bush leadership had planted inside the Hauza of Najaf, toward those who stand firm in supporting Irai people in their very hard times.

Link to comment
Share on other sites

Text of the Draft Iraqi Constitution - 12



The complete text of the draft Iraqi Constitution, as translated from the Arabic by The Associated Press, part 12 of 12:




Article (142):


1st The state guarantees the welfare of political prisoners and those who were harmed by the practices of the former dictatorial regime.


2nd The state guarantees compensation to the families of martyrs and those who were wounded by terrorist acts.


3rd What is provided for in these first and second clauses will be regulated by law.


Article (143): The Council of Representatives shall rely in its first session on the internal organization of the Transitional National Assembly until its own internal organization is decided.


Article (144): The Supreme Iraqi Criminal Court will continue its activities as an independent judicial agency, looking into the crimes of the dictatorial regime and its leading figures. The Council of Representatives can dissolve it by law once its work is finished.


Article (145):


1st The National De-Baathification Committee will continue its work as an independent body in coordination with the judiciary and the executive authorities in the framework of law regulating its work. The committee is linked to the Parliament.


2nd The Council of Representatives can dissolve the committee after it finishes its work.


3rd It is a condition upon candidates for the positions of president of the republic, prime minister, ministers, parliament speaker and parliament members, head of the Federal Council and its members and all similar posts in the regions, and members of the judiciary and other posts included under de-Baathification, that they not be included under the provisions of de-Baathification.


4th The condition mentioned in the 3rd clause of this article will remain in effect until it is abolished by law.


Article (146):


1st The Property Claims Agency will continue its operations as an independent body in coordination with judicial authorities and executive bodies in accordance with the law, and it is linked to the Council of Representatives.


2nd The Council of Representatives can dissolve the agency by a two-thirds majority.


Article (147): Rules in articles concerning the Council of Union wherever they appear in this constitution will not come into effect until a decision is reached by the Council of Representatives, with a two-thirds majority, in its second cycle following the enactment of this constitution.


Article (148):


1st The phrase (Presidential Council) replaces the phrase (President of the Republic) wherever it appears in this constitution, and regulations concerning the president of the republic will come into effect after one session following the enactment of this constitution.




(a) The Council of Representatives will elect a president for the nation and two deputies for him to form a council called the Presidential Council. It will be elected in one list with a two-thirds majority.


(B) The rules for removing the president of the republic in this constitution apply to the president and members of the Presidential Council.


© The Council of Representatives can remove any member of the Presidential Council for reasons of lack of competence or integrity with a three-quarters majority vote by its members.


(d) If any position in the Presidential Council should come empty, the Council of Representatives shall elect a replacement by a two-thirds majority.


3rd Members of the Presidential Council must meet the same conditions as those for a member of the Council of Representatives, that they must:


(a) have reached 40 years of age.


(B) possess a good reputation, integrity and uprightness.


© have left the dissolved party at least 10 years before its fall if they were members in it.


(d) not have participated in the repression of the 1991 Uprising or the Anfal Campaign or have committed any crime against the Iraqi people.


4th The Presidential Council must take its decisions unanimously, and any member can delegate his position to one of the other two members.




(a) Laws and resolutions passed by the Council of Representatives are sent to the Presidential Council for approval by unanimity, to be issued within 10 days of the date of their arrival at the council.


(B) If the Presidential Council does not approve, the laws and resolutions are returned to the Council of Representatives to examine the aspects that were objected to and to vote on them once more by majority, whereupon they are sent again to the Presidential Council for approval.


© If the Presidential Council does not approve the laws or resolutions again with 10 days of their arrival, they are returned to the Council of Representatives which can adopt them by a three-fifths majority of its members. This cannot be opposed and it is considered approved.


6th The Presidential Council practices the powers provided for the president of the republic until the issuing of a decision by the Council of Representatives as provided for in the 1st clause of this article.


Article (149):


1st The executive authority will take the necessary steps to complete implementation of the requirements of Article (58) of the Transitional Administration Law for the Iraqi State, with all its clauses.


2nd The responsibilities placed on the executive authority provided for in Article (58) of the Transitional Administration Law for the Iraqi State are extended to and will continue for the executive authority until the completion of (normalization, census, ending with a census in Kirkuk and other disputed areas to determine the will of the people) in a period no longer than 12/31/2007.


Article (150): Laws legislated in Kurdistan since 1992 remain in effect, and decisions made by the government of the Kurdistan region including contracts and court decisions are effective unless they are voided or amended according to the laws of the Kurdistan region by the concerned body, as long as they are not against the constitution.


Article (151): A proportion of no less than 25 percent of the seats in the Council of Representatives is specified for the participation of women.


Article (152): The Transitional Administration Law for the Iraqi State and its appendix are voided upon creation of the new government, except for what appears in paragraph (a) of Article (53) and Article (58) of the Transitional Administration Law.


Article (153): This constitution comes into effect after its approval by the people in a universal referendum and its publication in the official newspaper and the election of the Council of Representatives in accordance with its provisions.

Link to comment
Share on other sites

How accurate is this ?


Inside the Iraqi constitution: Three main points still remain in dispute

By Rick Jervis



BAGHDAD — Iraqi legislators are scheduled to vote on a draft constitution today, even though Sunni Arab leaders continue to voice sharp differences with Kurdish and Shiite lawmakers.


Some key questions and answers about the state of the constitutional process and the outstanding issues:



Q: What major issues have been agreed to?


A: Representatives of Iraq's three main factions — Shiites, Sunnis and Kurds — have agreed to wording describing how Islam will influence legislation, the distribution of oil revenue and the government's structure.



Q: What issues are still being debated?


A: As of Wednesday, three main points were in dispute: federalism, or allowing semi-autonomous regions within Iraq; the mention of Saddam Hussein's Baath Party in the constitution; and the division of power among the president, parliament and Cabinet.



Q: What does the constitution say now about federalism?


A: The constitution allows for one or more of Iraq's 18 provinces to hold a referendum and form a “region” that will enjoy limited autonomy, allowing them to form a parliament, ministries and budget, says Mahmoud Othman, a Kurdish legislator who is on the constitutional committee.


The provision was included as a way to acknowledge the Kurdistan region to the north, which has enjoyed de-facto autonomy since 1991, Othman says. Sunni leaders have warned it will lead to other breakaway regions and the ultimate splintering of Iraq. They want the provision narrowly applied to Kurdistan, Othman says. Shiites and Kurds want the option open to all provinces.



Q: What does the constitution say about purging Baathists from government positions?


A: The Baath Party, which ruled Iraq for nearly four decades, is prohibited from being recognized as a political entity. The De-Baathification Commission, a group created two years ago to weed out former Baath leaders from government, is allowed to continue its work.



Q: Why do Sunnis object?


A: Sunni Arabs dominated the ranks of the Baath Party, giving them a stranglehold on power despite making up about 20% of Iraq's population. Sunni representatives argue that only Baath leaders accused or convicted of crimes should be barred from government, Othman says.



Q: What has been decided about distributing oil revenue?


A: The constitution currently says the central government in Baghdad will distribute oil and gas revenue to the regions based on population. But poorer regions and those neglected under Saddam's rule will also initially get a higher cut, the draft says. Sunni leaders worry that means more money for Shiite and Kurdish areas.



Q: What does the constitution say about the role of Islam?


A: The draft identifies Islam as “a major source” of legislation and prohibits the creation of laws that contradict its teachings. It also prohibits the creation of laws that contradict democratic principles and basic human rights, a provision secular Iraqis hope bars Iraq from becoming a hard-line Islamic theocracy like Iran.


Kurds, who are Sunni Muslim and generally secular, joined Sunnis in opposing the strong Islamic state advocated by some Shiites.


One of the most contentious issues has been the placing of “experts” on sharia, or Islamic law, on the Iraqi Supreme Court. The exact number of experts and the method of choosing them will be assigned by a law enacted by a two-thirds vote in the national assembly.


Also at issue was whether to have sharia judges administrating civil cases, such as marriages, divorces and estates. On Wednesday, negotiators agreed to let individuals choose the type of judge to hear their case, Othman says.



Q: Is it unusual for Islamic law to be reflected in the constitutions of Arab states?


A: Egypt, Oman, Yemen, Kuwait, Syria and Saudi Arabia are among the Arab nations in which Islamic law plays a central role. Those countries vary, however, in how strictly Islamic law is applied.



Q. What does the constitution say about the role of women?


A. The draft constitution pledges to “pay attention to women and their rights.” It also requires that no less than 25% of the seats in the assembly be reserved for women. The constitution does not mandate religious courts, which can limit the rights of women in inheritance, marriage and other issues, but it allows people to choose between civil and religious courts.



Q: Why are Kurds and Shiites so concerned about appeasing Sunnis?


A: Kurdish and Shiite political groups hold 258 seats in the 275-member National Assembly and could pass the constitution. But the referendum could be voted down if two-thirds of voters in three provinces reject it. Sunnis dominate at least three of Iraq's provinces.


Additionally, U.S. and Iraqi officials have been striving to include Sunnis into the political process as a key strategy in dismantling the mostly Sunni-driven insurgency.



Q: What happens if the constitution is rejected by voters in the Oct. 15 referendum?


A: Under Iraq's transitional law, the parliament will dissolve if the referendum fails. Elections for another transitional government will be held before Dec. 15 and the political proces will start over.


If it passes, general elections are held by Dec. 15 for a permanent government. Iraq's new legislators take office by Dec. 31.

Link to comment
Share on other sites

I can say it is almost accurate though there are some points that need to be added


In addition to the major issue of convincing Shia to share their wealth with others, One of the biggest achievments is to convince Kurds to withdraw their strong demand of the self determination on possible seperation from united Iraq in the next eight years. Another is to convince them to drop their demands of passible international political relations. Also Convincing Sunni Arab of accepting deceralize the union governemnt.. Though they still have concern of Fedralism..

There is also the great achievment of convincing Islamist "both sunni and Shia" of controlling the application of Shria by the the Internation code of Human rights agreements and put both at same level. That achievment goes to Alawee slate and othe Shia secular political figures in the Etelaf slate supported by Kurds. There were some who tried to push islam alltogether away inorder explode the constitution veto later !








Link to comment
Share on other sites


Thanks posting USTODAY's .. I got this interesting feedback to the interpretation as per the USTODAY's.. He is an Iraqi American consultant for Nuclear Power plants .. I found his point as the most expressing ..


Fairly accurate intereptation.So far what I read, the constitution were written in the same style as the Codes and Standards of the Nuclear Power Plants. It does leave some flexibility to the interpreters/designers , yet it is solid to bind people together and hold them responsible for their actions. This is very good to the stability and  progress of the country.
Link to comment
Share on other sites

I would put another question


-Why Shia and Kurds are against the postpone of the Fedralism


Kurds situation as minority is different than Shia. So logically speaking , it shouldn't be matter for Shia to have Fedralism as in a democratically ellected governemnt they will secure majority. Sunni should be the one asking for it as the case with Kurds.

However Shia representatives insisted that as far as Kurds get fedral status they they would ask for such to all over Iraq. Shia sufferred from the giant central governemnt and thought this is a reciepe for dictatorship return, even a Shia one. Also they think that giving a fedral status to one region, as Sunni ask for Kurds, would simply mean the split of the cuntry into two different zones and they wanted the new constitution to build unity not otherwise.


Finally they are affriad that Sunni Arab insistance on moving Fedralism away is just part of a long term plan to get back later after the internation support ceased a way and with the financial help of the Gulf wealthy Sunni states and the prutality of Salafee terrorists, to rule Iraq again . A central system would make such task easier to achieve. That is why they accept rather easily to share their oil wealth with other Iraqis to emphasise unity and also stand very firm against Kurd proposal of having each region it's sovrgn status in forien affaires , but at same time stand very firm asking for fedralism.

Link to comment
Share on other sites

Important and Wise words from one Benjamin Franklin on the final draft of the US constitution. On the last day of the Constitutional Convention, Pennsylvania delegate Benjamin Franklin, one of the few Americans of the time with international repute, rose to give a speech to the Convention prior to the signing of the final draft of the Constitution. Too weak to actually give the speech himself, he had fellow Pennsylvanian James Wilson deliver the speech. It is considered a masterpiece.


Speech of Benjamin Franklin:


Mr. President


I confess that there are several parts of this constitution which I do not at present approve, but I am not sure I shall never approve them: For having lived long, I have experienced many instances of being obliged by better information, or fuller consideration, to change opinions even on important subjects, which I once thought right, but found to be otherwise. It is therefore that the older I grow, the more apt I am to doubt my own judgment, and to pay more respect to the judgment of others.


Most men indeed as well as most sects in Religion, think themselves in possession of all truth, and that wherever others differ from them it is so far error. Steele a Protestant in a Dedication tells the Pope, that the only difference between our Churches in their opinions of the certainty of their doctrines is, the Church of Rome is infallible and the Church of England is never in the wrong. But though many private persons think almost as highly of their own infallibility as of that of their sect, few express it so naturally as a certain french lady, who in a dispute with her sister, said "I don't know how it happens, Sister but I meet with no body but myself, that's always in the right-Il n'y a que moi qui a toujours raison."


In these sentiments, Sir, I agree to this Constitution with all its faults, if they are such; because I think a general Government necessary for us, and there is no form of Government but what may be a blessing to the people if well administered, and believe farther that this is likely to be well administered for a course of years, and can only end in Despotism, as other forms have done before it, when the people shall become so corrupted as to need despotic Government, being incapable of any other.


I doubt too whether any other Convention we can obtain, may be able to make a better Constitution. For when you assemble a number of men to have the advantage of their joint wisdom, you inevitably assemble with those men, all their prejudices, their passions, their errors of opinion, their local interests, and their selfish views. From such an assembly can a perfect production be expected?


It therefore astonishes me, Sir, to find this system approaching so near to perfection as it does; and I think it will astonish our enemies, who are waiting with confidence to hear that our councils are confounded like those of the Builders of Babel; and that our States are on the point of separation, only to meet hereafter for the purpose of cutting one another's throats.


Thus I consent, Sir, to this Constitution because I expect no better, and because I am not sure, that it is not the best. The opinions I have had of its errors, I sacrifice to the public good. I have never whispered a syllable of them abroad. Within these walls they were born, and here they shall die. If every one of us in returning to our Constituents were to report the objections he has had to it, and endeavor to gain partizans in support of them, we might prevent its being generally received, and thereby lose all the salutary effects & great advantages resulting naturally in our favor among foreign Nations as well as among ourselves, from our real or apparent unanimity.


Much of the strength & efficiency of any Government in procuring and securing happiness to the people, depends, on opinion, on the general opinion of the goodness of the Government, as well as well as of the wisdom and integrity of its Governors. I hope therefore that for our own sakes as a part of the people, and for the sake of posterity, we shall act heartily and unanimously in recommending this Constitution (if approved by Congress & confirmed by the Conventions) wherever our influence may extend, and turn our future thoughts & endeavors to the means of having it well administered.


On the whole, Sir, I can not help expressing a wish that every member of the Convention who may still have objections to it, would with me, on this occasion doubt a little of his own infallibility, and to make manifest our unanimity, put his name to this instrument.



Link to comment
Share on other sites



The did it..

Just now Intifad Qanbur the spokesman of Ahmed Alchalbi just anounced it on Aliraqia official TV


He said that the two issues of Fedralism and Debaathifications were agreed on by Sunni and Shia and Kurds

The final official anouncement will be confirmed by the head ogf the assembly Hajem Alhasane "Sunni arab" tonights in minuets.. I don't believe it! They did it.. farnklen was right on the Americans , we need our Franklen to give a similiar speach of reconcialion and hope..


Thanks to president Bush, who work , acted and intervined at just the right moment.. Thanks to those who love and support Iraq.. The new democratic free Iraq.


Speciall thanks to all those who sacrified their blood and proved that human destiny is one.. as the color of their blood which got mixed on the land of mesopotmia

Link to comment
Share on other sites

In a very unexpected move , some Arab sunni non ellected representatives raised their ceiling of demands to ask to change the the cluase regrading Islamic Sharia from " A source of legislation" to " THE sourse of legislation".

To me it seems this is their way of rejecting any possible agreement on a unified vision of new Iraq. I think this was to cver their real demand of lifting debaathification. Their Sadrees ally is considering Debaathification as the most important , however such demand would make Alsadree very happy.

I think with such demand , we need now to act very fast in putting the last modified draft in front of people and people have their say in Oct 15th.

I am sure that most Sunnis Arab will not say NO to it..And that by it self will be a real exame to our bet on Iraqi will.



Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Create New...