Signs of unity ملامح الوحده

[AlIraqi]

لم يتوحد العراقيون على راي كما حصل من تطورات في الاسبوع الماضي

 

 

الاول كان حول اختيار علاوي رئيسا للوزاراء و الثاني حول المطالبه باختيار الياور رئيسا للجمهوريه.

هناك الكثير من المفارقات حول الامرين, اعتقد ان استعراض بعضها قد يلقي بعض الضوء على ما يجري في العراق من تحول جذري.

 

الامر الاول , ان اشد المطالبين بعلاوي الشيعي كانوا السنه العراقيون. ليس لانه افضل بديل شيعي ولكن لانه برايهم افضل بديل عراقي يمكنه استلام الملف الامني والخروج بالعراق الى بر الامان والاستقرار الذي يعتبر اليوم من اكثر الملفات سخونه واهميه.

الامر الثاني , ان اشد المطالبين بالياور كان الشيعه, ومره اخرى ليس لانه افضل بديل سني ولكن لانهم يروا فيه افضل مرشح عراقي له من القاعده العشائريه القويه والخلفيه المرتبطه بالارض العراقيه ما يجعله يستطيع الوقوف امام تحديات الخروج بالعراق من مستنقع الاحتلال و كبح جماح السفاره الامريكيه في الفتره القادمه.

 

هذا في الوقت الذي يلاحظ فيه امرا ثالثا المتمثل بالانحسار المفاجئ لكل تلك التيارات الراديكاليه , الاسلاميه منها او الصداميه وتوحد العراقيين سنه وشيعه , عربا واكراد واقليات على رفض طروحاتها في الدفع بالعراق الى هاويه الفوضى وانعدام الامن.

 

ان هذه المؤشرات الثلاث تدفع بالكثير منا نحن العراقيون الى تلمس افاق تطور جذري في الوضع العراقي خلال الاشهر القادمه. كما تبعث الامل في ان احلام وتضحيات اؤلئك الذين سقطوا في درب تحرير العراق لن تذهب سدى.

 

 

Iraqis never united as the way they did over the last week.

First, on the agreement on the primie minster Alawee, and the second on the demands to have the AlYaoer for the precidency. There are a lot of ironies behind both of the demands.

 

First irony was that the greatest push for the shia Alwai came from Sunnies. Not because he is the best Shia candidate, but for their confidence that he is the best Iraqi to handel the security file which is the hotest one in Iraq today to migrate Iraq to stability and progress.

 

The second was that the main push for Sunni Alyaour came from Shia, again not because of being the best Sunni candidate, but beleiving him to be the best one with all the tribal support and geniun integration to Iraqi soil that might help in getting Iraq out of the occupation and to be able stand against the American empass in the next months.

 

Adding to this a third phenomenon that Iraq share: the increasing isolation by Iraqis from the radical groups, both Islamist and Sadamist. Where they, sunni or Shia, Kurds or arab or others, feel so distanct from all those who are trying their best to keep Iraq in Chaos and unstability.

 

The three points inspire us , Iraqis and makes us moving forward to expect much more over the next three months. They tell us that all those sacrifies for the free democratic Iraq would not be a waste.

[Guest Guest]

http://www.irqparliament.com/Art05G/Zuhair_30.htm

 

مقال مهم للكاتب الشيعي العراقي القاضي زهير عبود

 

مالكم أرتعبتم حين سمعتم أن رئيس العراق سيكون كردياً .

 

ومالك أرتجفتم حين سمعتم أن رئيس الوزراء تركمانيا ، وأن وزير الدفاع أشوري ووزير الصحة كلداني .

 

ليشرفنا نحن ابناء العراق أن يكون من الكرد رئيساً ومن الكرد وزيراً ومن الكرد رئيساً للوزراء .

 

ويشرفنا أن يكون التركماني العراقي رئيسنا ووزيرنا ومديرنا .

 

وأن يكون الكلداني والآشوري رئيساً ووزيراً .

 

هذا عراقنا الحقيقي حين تكون شراكتنا العراقية حقيقية

 

 

In Arabic,

interesting article by the Shia Iraqi

 

Caling for all Iraqis to be president or prime minister, beging Cheldan or Ashori "christain",Iraqi Jew or moslim, being Arab or Kurd or Turkman.. That is the new unity of Iraqis and that is what we want

[Guest Guest]

Iraq's New Government Faces Bargaining Over Its Power

By STEVEN R. WEISMAN

 

Published: June 2, 2004

 

 

ASHINGTON, June 1 — The new caretaker government in Iraq was hailed Tuesday by President Bush as ready to assume "full sovereignty" after June 30. But its first job, according to American officials, will be to negotiate sharp limits on that sovereignty in many vital areas, particularly security matters.

 

Less than a month before the scheduled transfer of power, it remains unclear exactly how much power will be transferred.

 

The continued presence of nearly 140,000 American troops, and American diplomats in the ministries of the new government, virtually ensures that significant power will remain in American hands. To some, the limits that are emerging are so constraining that they make a mockery of the process.

 

Advertisement

 

 

"It's a charade," said a diplomat at the United Nations, where a resolution blessing the interim government has been proposed by the United States. "The problem is that you need a charade to get to the reality of an elected government next January. There's no other way to do this."

 

Questions about Iraq's real sovereignty are bound to deepen, according to many diplomats, now that it has become clear that the United Nations special envoy, Lakhdar Brahimi, played a secondary role in setting up the new government.

 

People close to the envoy say the choices, especially that of the prime minister, Iyad Allawi, were essentially negotiated between the United States and the Iraqi Governing Council, which the occupation authorities put together last year. "The visible role of the Iraqi Governing Council in choosing its own successors in Iraq is more than was anticipated," an American official acknowledged in something of an understatement.

 

A European diplomat said the choices announced Tuesday reflected a "very distressing" set of developments. "It's clear that not only the U.S., but also the U.N., have ambitions for Iraq that are lower and lower by the day," he said.

 

As for "full sovereignty," American officials have said decision-making authority over security matters will be shared. But according to a second draft of an American and British resolution for the United Nations Security Council on Iraqi sovereignty, circulated among Council members on Tuesday night, the United States security mandate would extend to December 2005, after a constitution had been approved and a permanent government put in place.

 

Difficult security questions, like whether Iraqi forces can refuse to join in an American military operation, are left for future negotiations.

 

Confusion over sovereignty extends beyond military matters to questions of legal immunity for Americans, accounting practices, treatment of prisoners and oversight of government ministries.

 

Americans in the military and in private business now enjoy immunity from criminal prosecution and liability in Iraq. But some lawyers say the issue will have to be renegotiated once sovereignty is restored.

 

In addition, American officials say from 110 to 160 American advisers will be layered through Iraq's ministries, in some cases on contracts signed by the occupation, extending into the period after June 30.

 

A senior State Department official said each Iraqi minister, not each adviser, would define the powers the advisers would have. "The ministers can ignore them, take their advice or fire them," the official said. "They go only where they are wanted."

 

But a French diplomat said it was not certain that the Iraqi ministers would have such broad authority, given that most reconstruction funds would come from the United States and international donors.

 

Other Iraqi leaders have criticized the American draft for its strict outside auditing requirements on expenditures and on the collection of oil revenues.

 

Under current rules, the World Bank, the International Monetary Fund, the United Nations and the Arab Development Bank supervise an "advisory and monitoring board" that is supposed to keep tabs on Iraq's revenues and expenditures. Some Iraqi leaders complain that the board imposes intolerable limits on their autonomy.

 

American officials say the board is necessary because there are still many legal claims around the world, dating from the Saddam Hussein era, and the board protects them from being seized in a lawsuit.

 

Another large issue looming for the interim government is the status of the laws decreed under the Iraqi Governing Council, which dissolved itself on Tuesday. Principal among them is the Transitional Administrative Law, which provides for religious freedoms and for certain powers guaranteed to the Kurdish minority.

 

Administration officials assert that the transitional law, developed under the supervision of L. Paul Bremer III, the American occupation administrator, remains in force.

 

"The law doesn't expire with a new government coming in, any more than the laws passed under the Clinton administration expired when the Bush administration came into office," said a State Department official.

 

Kurdish leaders say they, too, expect that the previously enacted law will remain intact. But some experts say no law enacted under a foreign occupation and its handpicked local leaders will have standing after June 30.

 

A United Nations official noted, for example, that the transitional law had not been incorporated into Washington's Security Council draft. The official said it had been omitted at the request of Shiite leaders, who dislike its protections for the Kurds and contend that it marginalizes Islamic family law.

 

"It's not clear how the status of the transitional law will end up," an administration official said. "Stay tuned."

 

Still another matter to be decided, administration officials acknowledge, is the status of thousands of Iraqis to be detained by American military authorities even though many of them have not been charged with any crimes.

 

It is not clear that Iraq will have a say in deciding whether they are to be detained, or whether their families will be able to go to Iraqi courts to set them free.

 

"There are international norms that may apply," said a State Department official. "But this is another matter that legal experts from both sides will have to work out."

[Guest Guest_tajer]

Another large issue looming for the interim government is the status of the laws decreed under the Iraqi Governing Council, which dissolved itself on Tuesday. Principal among them is the Transitional Administrative Law, which provides for religious freedoms and for certain powers guaranteed to the Kurdish minority.

 

Administration officials assert that the transitional law, developed under the supervision of L. Paul Bremer III, the American occupation administrator, remains in force.

 

"The law doesn't expire with a new government coming in, any more than the laws passed under the Clinton administration expired when the Bush administration came into office," said a State Department official.

 

Very interesting point.. It would be a great mistake to drop this great achievement by Iraqis. The Law was not Bremer's one, it was the best that Iraqi can get together with.

[Guest Guest_Tajer]

After weeks of relative silence, the country's leading Shiite cleric, Grand Ayatollah

Ali al-Husseini al-Sistani issued a statement here Thursday tacitly endorsing the new interim Iraqi government and urging it to lobby with the U.N. Security Council for genuine sovereignty to remove ''all traces'' of the occupation.

 

Al-Sistani noted that the new government, appointed Tuesday by a U.N. envoy, lacks the ''legitimacy of elections'' and does not represent ''in an acceptable manner all segments of Iraqi society and political forces.''

 

''Nevertheless, it is hoped that this government will prove its efficiency and integrity and show resolve to carry out the enormous tasks that rest on its shoulders,'' al-Sistani said in a statement released by his office here.

 

Al-Sistani's opposition to U.S. policy in Iraq effectively scuttled two blueprints for transferring power. His endorsement, albeit tacit, gives the government a much-needed boost of legitimacy as it prepares to take office at the end of the month.

 

The elderly, Iranian-born cleric said other major tasks facing the government would be to improve security and ease the economic burden of the Iraqi people. U.S. and Iraqi officials believe the most urgent task is to restore security, at least to a level where national elections can be held by the end of January.

 

 

http://iraq.net/displayarticle4041.html

[Guest Guest]

الحكومة العراقية المؤقتة

مسار العراق نحو الديمقراطية

مواعيد اساسية

 

نيسان 2003 - التحرير

تموز 2003 - تاسيس مجلس الحكم

ايلول 2003 - تشكيل اول مجلس وزراء

تشرين الثاني 2003-اعلان المواعيد النهائية المعلنة للسيادة وقانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية

آذار 2004 -قانون ادارة الدولة

1 حزيران 2004 - اعلان الحكومة المؤ قتة

30 حزيران 2004 - السيادة (لحكومة المؤقتة تتسلم السلطة)

تموز 2004 -انعقاد المؤتمر الوطني تاسيس المجلس الوطني

كانون الثاني 2005 - الانتخابات الديمقراطية (انتخاب الحكومة الانتقالية)

تشرين الاول 2005 - المصادقة على الدستور

كانون الاول 2005 - الانتخابات المعتمدة على الدستور (انتخاب الحكومة الدستورية)

 

الحكومة العراقية المؤقتة

ملخص

سيتم في الثلاثين من حزيران نقل كامل السلطة الحكومية الى حكومة عراقية مؤقتة تتمتع بسيادة كاملة.

ستتالف الحكومة العراقية المؤقتة من رئيس، نائبي رئيس، ورئيس للوزراء يتزعم مجلسا للوزراء. يعمل الرئيس كرئيس للدولة. ويترأس رئيس الوزراء مجلس الوزراء ويشرف على أدارة الحكومة.

سيكون هناك أيضا مجلسا وطنيا مؤقتا من أجل تعزيزالحوار البناء وخلق حالة من الاجماع الوطني ، لتقديم المشورة للحكومة الجديدة، ومراقبة تنفيذ القوانين والمصادقة على ميزانية عام 2005. و سيتم أختيار المجلس الوطني المؤقت من قبل مؤتمر وطني، يعقد في شهر تموز، ويشارك فيه ما لا يقل عن االف عراقي من انحاء العراق المختلفة. وسيمثل المجلس الوطني المؤقت مختلف شرائح المجتمع العراقي.

سيكون وضع الفرع القظائي للحكومة كما هو موضح في قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية، وسيتضمن محكمة فيدرالية عليا، ومحكمة عليا للبلاد تتمتع بصلاحية حل المنازعات الدستورية.

تم تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة من خلال عملية تشاورية واسعة النطاق اجريت مع ألعراقيين، بما في ذلك القادة السياسيين، ورؤساء العشائرورجال الدين والجمعيات ألمدنية. وقد تزعم العملية السيد الاخضر الابراهيمي، المبعوث الخاص للعراق من السكرتير العام للامم المتحدة.

تتمثل المسؤولية الرئيسية للحكومة الجديدة المؤقتة في أدارة شؤون العراق، وتخاصةمن خلال ترفير الرفاهية والامن لللشعب العراقي، وتعزيز التمو الاقتصادي وتهيئة العراق للانتخابات التي ستجري في موعد لايتعدى الحادي والثلاثيين من كانون الثاني من عام 2005

في الثلاثين من حزيران ،سيكون قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية القانون الاعلى للبلاد. وستعمل الحكومة العراقية المؤقتة وفقا لاحكام القانون و بموجب قانون ادارة الدولة المؤقت للفترة الانتقالية. ويوفر قانون أدارة الدولة المؤقت للفترة الانتقالية لائحة حقوق تاريخية للشعب العراقي وخارطة طريق تفضي الى وضع دستور دائم في عام 2005.

لقد عبر العراقيون بوضوح عن رغبتهم في اختيار حكومتهم من خلال أ جراء عملية انتخابات ديمقراطية. وبموجب قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية، فان الانتخابات للجمعية الوطنية الانتقالية يجب ان تجرى في فترة لا تتجاوز الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني لعام 2005.

ستقوم الجمعية الوطنية الانتقالية بوضع مسودة دستور دائمي للدولة العراقية. وستجرى أنتخابات عامة بموجب هذا الدستور لتأسيس حكومة عراقية دائمة.

 

الحكومة العراقية المؤقتة

حقائق أساسية

الأطار العام للحكومة المؤقتة

تعمل الحكومة المؤفتة بموجب ألاطارالقانوني الذي حدده قانون أدارة الدولة للفترة الانتقالية، بما في ذلك ملحق هذا القانون.

تستلم الحكومة اامؤقتة السلطة في 30 حزيران وتنتهي ولايتها حالما يتم أختيار الحكومة الانتقالية من خلال عملية أنتخابات ديمقراطية تجرى في موعد لايتجاوز الحادي والثلاثين من كانون الثاني عام 2005.

تتالف الحكومة العراقية المؤفتة من رئيس، ونائبي للرئيس، ورئيس للوزراء يتزعم مجلسا للوزراء.

كما ستضم الحكومة الجديدة مجلسا وطنيا مؤقتا، يتألف من عراقيين يمثلون مختلف شرائح المجتمع العراقي .

 

مجلس الرئاسة

يتشكل مجلس رئاسة الدولة من الرئيس ونائبي الرئيس والذي يمثل سيادة العراق ويشرف على شؤون البلاد العليا. وتتمتع الرئاسة بوظائف برتوكولية ويجب ان كون موافقتها بالاجماع على الأوامر التي يصدرها رئيس الوزراء.

 

رئيس الوزراء ومجلس الوزراء

يكون لرئيس الوزراء المسؤولية اليومية ، في إدارة الحكومة. يقدم الوزراء تقاريرهم له. تتحمل الحكومة مسؤولية تحسين الوضع الامني، واشاعة الانماء الاقتصادي وكلك الامر المهم التحضير لانتخابات ديمقراطية في كانون ثاني 2005 .

لمجلس الوزوراء بالموافقة الجماعية لمجلس الرئاسة ، اصدار الاوامر والرسيم التي يكون بها قوة القانون. للمجلس الوطني المؤقت صلاحية نقض هذه الاوامر والمراسيم بتصويت غالبية الثلثين.

 

 

الهيئة العليا للتحضير للمؤتمر الوطني، والمجلس الوطني المؤقت

تتألف الهيئة العليا من حوالي (60) قائدا عراقيا محترما بضمنهم ممثلين عن المحافظات واعضاء سابقين في مجلس الحكم ومواطنين بارزين اخرين.

تناط بالهيئة مهمة عقد مؤتمر وطني يضم ما لايقل عن 1000 شخص، لغرض الدخول في حوار حقيقي بشأن التحديات التي تواجه البلاد. سينعقد المجلس الوطني خلال شهر تموز ويضم عراقيين يمثلون كل محافظة من محافظات القطر، والاحزاب السياسية، ورؤساء العشائر، والاتحادات المهنية، والجامعات وزعماء الدين، من بين العديد من الناس الاخرين.

يقوم المؤتمر الوطني بانتخاب مجلس وطني مؤقت يتكون من 100 عضو. ويقوم المجلس ألوطني المؤقت بتقديم المساعدة للحكومة والاشراف عليها، (وسيتمتع بصلاحيات اضافية حقيقية بالشكل الذي حدده ملحق قانون أدارة الدولة للفترة الانتقالية) . كما سيكون بامكانه الاصغاء الى وجهات نظر المواطنين ، وتقديم المشورة السياسية للحكومة، وتشكيل لجان اضافة الى حقها في نقض الاوامر والمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء بتصويت غالبية ثلثي الاصوات. وسيكون لها صلاحية تعيين بدائل للرئاسة في حالة وفاة او استقالة احد اعضاءها فضلا عن حقها في المصادقة على الميزانية الوزطنية العراقية لعام 2005 .

 

السلطة القضائية

 

السلطة القضائية مستقلة عن الفرع التنفيذي للحكومة منا نص عليه قانون ادالرة الدولة للفترة الانتقالية سيضم الفرع القضائي الفدرالي كل من المحكمة الفدرالية العليا ، محكمة التمييز، محاكم الاستئناف ، والمحكمة الجنائية المركزية للعراق فضلاً عن المحاكم الموجودة خارج اقليم كردستان. اضافة الى ذلك سيكون هناك مجلس قضائي اعلى والذي سيشرف على القضاء الفدرالي ويدير الميزانية.

 

صلاحيات الحكومة المؤقتة

 

ان الحكومة المؤقتة التي تسلتم السلطة في 30 حزيران ستكون لها السيادة الكاملة والتنفيذ الكامل للمسؤولية على شؤون العراق. وستكون لها الصلاحية لعقد الاتفاقيات الدولية في مجالات اعادة الاعمار الاقتصادي، بما فيه الدين السيادي العراقي. انها على اية حال ستكون غير قادرة على تعديل قانون الأدارة الأنتقالي او صياغة اتفاقيات تربط مستقبل الحكومةالمنتخبة او التي تؤثر على مصير العراق بعيد الامد. لقد بين الشعب العراقي بوضوح ان حكومة منتخبة فقط يجب ان تكون لها مثل هذه الصلاحية.

 

سوف تعمل الحكومة المؤقتة بموجب قوانين محددة في قانون الادارة الانتقالي، بما في ذلك ملحقه.حيث يقدم قانون الادارة الانتقالي لائحة حقوق تاريخية للشعب العراقي وخارطة طريق لدستور دائم في عام 2005.

 

ملحق قانون الادارة الانتقالي

 

يصف ملحق قانون الادارة الانتقالي النصوص القانونية التي تطبق على الحكومة المؤقتة بصورة محددة.

ويصف ملحق قانون الادارة المؤقتة صلاحيات الحكومة المؤقتة. ان الحكومة الانتقالية هي ليست كالحكومة المؤقتة التي ليست لديها شرعية انتخابية. وحسب طلب العراقيين كون ان الحكومة المؤقتة غير منتخبة، فان صلاحياتها في بعض المجالات تكون محدودة ( انظر اعلاه).

 

كيف تم تشكيل الحكومة المؤقتة

 

لقد زار العراق السيد الاخضر الأبراهيمي المستشار الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة للعراق، في شهر شباط 2005 بدعوة من مجلس الحكم وسلطة الأئتلاف المؤقتة. لقد كانت مهمته هي لتقديم المشورة حول امكانية عقد انتخابات بحلول 30 حزيران 2004، وهوالوقت النهائي لتسليم السيادة وانتهاء الاحتلال. وبعد هذه الزيارة لجمع الحقائق، فان فريقا للأمم المتحدة كان مرافقا للسيد الأبراهيمي قد وجد ان الفترة الدنيا التي يمكن فيها عقد انتخابات حرة ونزيهة هي ثمانية شهور من البدء بعملية الانتخاب.

لذا فقد وجه مجلس الحكم وسلطة الأئتلاف المؤقتة الدعوة للسيد الابراهيمي للعودة للعراق لاجراء مشاورات واسعة النطاق مع الشعب العراقي. لقد كان الهدف هو للمساعدة في جمع التوافق حول الحكومة المؤقتة التي من الممكن ان تعمل من 30 حزيران 2004 ولحين اجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن لكن ليس بعد كانون الثاني 2005.

لقد اجرى السيد الابراهيمي في خلال الأشهر الماضية مشاورات مكثفة مع العراقيين في كافة انحاء العراق:عبرالزعماء السياسيين ورجال الدين والجمعيات المهنية والمدنية والنقابات والجامعات والمجموعات النسائية بغية تسمية البعض منهم. لقد اتيحت الفرصة للسيد الأبراهيمي ليسافر في داخل العراق الى الموصل واربيل والبصرة وفي المناطق الواسعة. عقد اجتماعات مع (ايكس) شملت اشخاص(واي). لقد وجد ان الناس في العراق كانوا واضحين في رغبتهم بان الحكومة المؤقتة ينبغي ان تتكون من اناس نزهين واكفاء، وان تعمل الحكومة المؤقتة فقط لحين عقد انتخابات ديمقراطية.

 

 

اسئلة تطرح باستمرار

 

ماهي اوجه الاختلاف بين الحكومة المؤقتة والحكومة العراقية الانتقالية المنتخبة كما هو مذكور في قانون الدولة للفترة الانتقالية؟

 

تتسلم الحكومة المؤقتة السلطة يوم 30 حزيران. وستمارس صلاحياتها لسبعة اشهر فقطاللا ان يتم اختيار الحكومة الانتقالية الجديدة من خلال اجراء انتخابات ديمقراطية في اقرب وقت ممكن وبحلول 31 كانون الثاني 2005.

تم اختيار الحكومة المؤقتة من قبل العراقيين من خلال عملية مشاورة قادتها الامم المتحدة بينما ستكون الحكومة الانتقالية منتخبة.

 

لماذا الدعوة الى عقد مؤتمر وطني ؟

وكما ذكر السيد الابراهيمي في التقرير الذي قدمه الى السكرتير العام في 27 نيسان، ان العديد من العراقيين اقترح له عقد مؤتمر وطني يحضره 60 شخص على الاقل لغرض المشاركة في الحوار الوطني حول التحديات التي تجابهها البلاد. سيجمع المؤتمر الوطني سوية العراقيين والذين يمثلون كل محافظة من محافظات البلد والاحزاب السياسية وشيوخ العشائر وممثلين عن النقابات والجمعيات والجامعات والمنظمات النسائية والشبابية، الكتّاب، والشعراء والفنانين فضلا عن رجال الدين وغيرهم.

سيعقد المؤتمر الوطني من قبل اللجنة التحضيرية المكونة من حوالي 50 شخصاً وستعمل هذه اللجنة على تحديد من يحضر المؤتمر ومتى وأين يعقد وكيف تتم ادارته. وسيكون لاعضاء مجلس الحكم الذين لا دور لهم في الحكومة العراقية المؤقتة الحق في العمل ضمن اللجنة التحضيرية. ولغرض القيام بعملها بصورة صحيحة، فان اللجنة ستحتاج من شهر الى شهرين لاجراء استشارة واسعة النطاق في كافة انحاء البلد وهذا يعني ان المؤتمر الوطني سيعقد في تموز.

سيختار المؤتمر الوطني العراقيين الذين سيخدمون في المجلس الوطني والذي سيقوم بتقديم المشورة الى الحكومة المؤقتة ويشرف عليها.

 

ماهي التشكيلات الادارية التي تم وضعها لدعم الحكومة الجديدة ؟ ماهو الدعم الذي سيقدمه الائتلاف؟

سيكون للحكومة الجديدة مكاتبها في البناية التي سبق وان استخدمها مجلس الحكم. وقد تم رصد المبالغ اللازمة لتغطية كلف العمل والامن .......الخ ضمن ميزانية الحكومة العراقية. وستبقى الوزارات في مقراتها الحالية. ان دول الائتلاف والدول المانحة يقفون على استعداد لتقديم المساعدة الفنية للحكومة الجديدة ولكنهم سيقدمونها في حالة طلبها فقط .

 

متى ستمارس الحكومة الجديدة صلاحياتها؟

ستمارس الحكومة الجديدة صلاحياتها اعتباراً من 30 حزيران. وخلال شهر حزيران ستعمل على التواصل مع العراقيين في كافة انحاء البلاد لوضع اجندة عندما تستلم السلطة وتمارس كافة صلاحياتها التنفيذية فيما يتعلق بشؤون العراق.

انتقلت لحد الان اربعة عشر وزارة الى السيطرة العراقية الكاملة.

 

كيف سيحكم قانون الدولة للفترة الانتقالية، الحكومة العراقية المؤقتة ؟

سيشكل قانون الدولة للفترة الانتقالية الاطار القانوني للحكومة العراقية المؤقتة ويحدد ملحقه الشروط التفصيلية التي تغطي نشاطات الحكومة العراقية المؤقتة .

 

 

من سيوقع ملحق قانون الدولة للفترة الانتقالية؟

[السفير بريمر سيوقع الملحق، وفيما يتعلق بقانون الدولة للفترة الانتقالية نفسه، فالملحق يعتبر نتيجة حل وسط. دقيق تم التوصل اليه من قبل القادة العراقيين].

 

ماذا سيحدث لمجلس الحكم؟

 

لقد اتخذ مجلس الحكم خطوة تاريخية بحل نفسه طواعيه عند الاعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة والذي سيسمح للحكومة العراقية المؤقتة بتحضير نفسها لاستلام كامل المسؤولية التنفيذية في 30 حزيران.

(او) سينتهي عمل مجلس الحكم في 30 حزيران كما جاء في نصوص اتفاقية 15 تشرين الثاني وقانون الدولة للفترة الانتقالية.

 

 

هل هذه الحكومة حقاً ممثلة؟

 

كما ذكر السيد الابراهيمي، الى ان يحين موعد اجراء الانتخابات في كانون الثاني 2004 " فأن اي جهة عراقية حاكمة متواجدة ستكون بموجب التعريف غير كاملة التمثيل. وان غالبية العراقيين الذين تحدث معهم السيد الابراهيمي ابدوا تأييدهم لتشكيل حكومة مؤقتة والتي يمكن نقل السلطة اليها في 30 حزيران وتمارس صلاحياتها الى حين اجراء الانتخابات. اذا ستمارس الحكومة الجديدة صلاحياتها الى ان يتم اجراء انتخابات ديمقراطية في اقرب وقت ممكن وبحلول كانون الثاني 2005 كاخر موعد.

تم تشكيل هذه الحكومة المؤقتة بعد اجراء سلسلة واسعة من المشاورات ولمختلف اطياف الاراءالعراقية. وستمثل مدى واسع من وجهات النظر العراقية. قام المجلس الوطني ايضاً بتوسيع التمثيل ايضاً في الفترة المؤقتة لحين اجراء الانتخابات.

 

ماذا كان دور سلطة الائتلاف المؤقتة في تشكيل الحكومة ؟

 

تمت عملية التوصل الى توافق من قبل العراقيين وبمساعدة الامم المتحدة وقد تم اطلاع سلطة الائتلاف المؤقتة على العملية.

 

هل سيكون بأمكان رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء الترشيح في انتخابات 2005؟

 

نعم

 

ماذا سيحدث في 30 حزيران. وهل سيكون للحكومة العراقية المؤقتة سيادة كاملة؟

 

سيكون للحكومة العراقية سيادة كاملة في 30 حزيران وسيكون لها صلاحية تنفيذية كاملة في ادارة العراق. سلطة الائتلاف المؤقتة ستنحل وسينتهي الاحتلال ولكن ستبقى قوات متعددة الجنسيات للمساعدة في الحفاظ على الامن.

 

 

من سيكون له السيطرة على القوات المسلحة العراقية والشرطة وقوة الدفاع المدني العراقية؟

الحكومة العراقية المؤقتة

العلاقة ستكون بين شركاء. سيكون للحكومة العراقية المؤقتة رأي في التوجيه السياسي الستراتيجي للقوة متعددة الجنسيات بينما ستبقى السيطرة على القوات البريطانية والامريكية بيد قادتهم ميدانياً سيتم مناقشة الترتيبات التفصيلية بين الحكومة العراقية المؤقتة والائتلاف.

 

 

هل ستسيطر الحكومة العراقية المؤقتة على عائدات النفط والموارد الطبيعية ؟

نعم .

 

 

ماذا ستكون العلاقة بين الحكومة العراقية المؤقتة والقوى متعددة الجنسيات في العراق؟

العلاقة ستكون علاقة مشاركة. وسيكون للحكومة العراقية المؤقتة رأي في التوجيه السياسي الستراتيجي للقوة متعددة الجنسيات بينما ستبقى السيطرة على القوات البريطانية والامريكية بيد قادتهم ميدانياً سيتم مناقشة الترتيبات التفصيلية بين الحكومة العراقية المؤقتة والدول ستساهم بالقوات.

 

ماذا ستكون العلاقة بين الحكومة المؤقتة وسفارتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ؟ بعد تسليم السلطة، ستكون العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من جهة والحكومة العراقية المؤقتة من جهة اخرى علاقات ثنائية اعتيادية وستكون علاقة مشاركة: القوات متعددة الجنسيات ستساعد في توفيرالامن، والسفارات ستقدم المساعدة الفنية والمبالغ الممنوحة وسيقوم العراقيون باتخاذ قراراتهم.

 

ماذا سيحدث لسلطة الائتلاف المؤقتة بعد 30 حزيران ؟سوف لايكون هناك سلطة ائتلاف مؤقتة بعد 30 حزيران، سيعود السفير بريمرالى الولايات المتحدة وبعد ذلك بفترة قصيرة سيلتحق سفيري الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بمنصبيهما لتمثيل بلديهما لدى حكومة العراق الجديدة ذات السيادة .

 

 

ماذا سيحدث للقصر الجمهوري بعد 30 حزيران؟سيوفر القصر الجمهوري في الامد القريب،مكاتب للفائض في السفارة الامريكية .

[Airedale]

After weeks of relative silence, the country's leading Shiite cleric, Grand Ayatollah Ali Al-Sistani

 

Anybody get a chance to look at this website?

http://www.memri.org/iraq.html

 

 

one article from the site;

The book on Al-Sadr

 

The above link is a long read but it is a group of stories explaining in some detail the history of Al-Sadr and the opinion of various Iraqi's.

from the link;

"Most importantly, Al-Sadr continues to rule Al-Sadr City, with its 2 million residents. It serves as his own fiefdom with his own police, prison, and social services. Above all else, Ali Al-Sistani is 75 and Muqtada Al-Sadr is 31. Time may be on his side. "

 

But,

events should be happening in Iraq at light speed now.

 

Good luck to all Iraqi's and by this time next year,I hope your transition will be an acceptable and successful one.

[Guest Mustefser]

Airdale,

Thanks refering us to this interesting web site.. I am quoting from same site , the article

Muqtatda vis vis Shia

 

 

QUOTE

Muqtada Al-Sadr is the fourth son of Ayatollah Muhammad Muhammad Baqir Al-Sadr. The elder Al-Sadr was imprisoned by Saddam Hussein between 1985 and 1992. Then, following the assassination by Saddam of a number of leading Ayatollahs of Iranian origin, Al-Sadr, aided apparently by Saddam himself, became the head of the Hawza in Najaf. Ayatollah Al-Sadr cultivated his relations with the tribes surrounding the city of Najaf and his popularity soared. Suspicious of the Ayatollah's growing power, Saddam's agents ambushed and killed Al-Sadr and two of his four children in 1999 near the Mosque of Ali, one of the holiest Shi'a shrines.

 

In his sermons, the senior Al-Sadr repeated the slogan "No No to America, No No to Israel." To this day, Al-Sadr's supporters believe that Saddam Hussein was a tool in the hands of America which ordered his assassination. The young Muqtada uses the same slogan in his sermons and he may also believe the allegation about American involvement in the assassination of his father. This may explain his intense hostility towards Americans. [1]

 

The Al-Sadr family traces its origins to "the House of the Prophet" and is one of the most distinguished families in Iraq. [2] This lineage is no small matter. Indeed, for large segments of the poor Shi'a population, the Al-Sadr name inherited by the young Muqtada may carry far more weight than the scholarship of the Iranian-born Grand Ayatollah Ali Al-Sistani, who is currently considered the most influential Shi'a figure in Iraq.

 

 

 

 

I used to live in Iraq during the early 90's and had the chance to live with most of the incidents that the writer is talking about . While the writer is trying his best to reflect what had happened from out side, I can tell some lightly different story..

 

Moqtada Alsaer's father never had the chance to be nonminated as grand MArjei, It is true that he got a lot of follwers within Iraq , especially among the poor non educated class, but had never been considered as the grand marjie of Shia in Najaf.

It might be worth mentioning a story here. After the mistyrious car crash kill in 1993, of The Grand Marjea , Ayatolla Alkhuee " The father of the Majeed KHuaee, who was killed in Najaf last year".. And during the process of nominating the next Grand Marjea, The planted Sadamees students in Alhawza were very active to lobby for Alyatoolah Mohamed sadiq Alsader. Ephasising the point that Alsader is an Iraqi and Marjea should go back to Iraqis. Based on the leadership vacume of Shia Iraqi inside Iraq after the 91 uprise crash, Alsader seemed to strike a non announced deal with governement of sadam to let him work "more freely" .In return the government would assume a different speach and approach by a respected Marjea in Najaf. The goverment granted him the authirity of issueing student visa residency in Najaf , a crucial issue for all marjeaa to keep their students in Najaf. Also to keep the security police away from his activities.

 

Within the Alhawza, that was a great suspecious relation. Though AlSader is a well known opponent to Sadam and been jailed for years at Abo Ghraib, a lot of Iraqi Shia who are followers of the traditional leadership were not feeling confort to this progress.

Nevertheless, Ayatolah AlSystani was nominated by Al futhala " Cardinals " commity, dispite the great push by Sadammes who can't pentrate to this commity easily. The commity is composed of all those second rank scholars in Hawaz, and you migh need tens of years of study and research work before being blessed by an Ayatulla to be considered as legitamit Futhala. Some thing that usuall Sadamee's agents can't survive.

 

Ayatollah Alsader used that window of "freedom"to reach Shia in Iraq especially the poor and the non well educated. He started to preach the Jumaa prayer in Kufa great mosque out side Najaf, as grand Marjea prohibted it in najaf. Jumaa prayer is not allowed in Islam under tyrant power controll beacause of containing the speach that should be excuted aunder full freedom.

However, that was Alsader's way of rebuilding the shia confidence after 91 crash.. He had succeded in bringing in so many Iraqi Shia .

Late 90's Alsader, for some unknown reason, started to reflux muscles and started compainging asking for some political shia rights.. When the governemnt reflected harshly, he changed his tone in the prayer preach to condem USA and Isreal, something considered as a very clever move of condeming Sadaam regim, which was widely considered within Iraqis as a puppit of CIA.

 

While alsader suceeded within the poor of Kufa, Najaf and Alsader city and some other places in south Iraq, he never succeded within the strong tribal traditional system, in and around Njaf "Alfurat alawsat" whom maintained their respect to the Marjiea of Alsyatani. In Shia Islam, there is no such position as the Catholic Pop, that all should follow one person as leader, any Shia can choose any one or mix of Marajea to respect their opinion and he have all the religious right to change his Marjea in some or all issues.

 

Alsader inherited his father political influance, not the religiuos one. He is too young to claim any religous authirity.

Imeadiatly after the fall of Sadam, Alsader party was parctically the only unground one active inside Iraq.With the support of some Arab anti American media such as Suadi Alrabia satellite TV coverage, the young Moqtada started filling the vacume benifiting from the blockage that the Americans put on SRCI and Dawa parties to enter Iraq.

Alsader choosed to raise anti US slogans that intensified after the nomination of Iraq GC.However, the pro liberation patriot feeling was so strong within Shia population, that many of those Alsader follwers found it difficult to carry on.

 

By time the vacumme was refilled with all Alsystani, SRCI and Dawa and Alsader started to loose most of his influence with the poor.

 

 

 

Note: Mistakenly , I also puplished this under another post.. I would like to ask adminstarator to delete the other one, please.