Mutergem

العراق: إجراءات المالكي وتبديد الإشاعات

نزار حاتم

كثرت الإشاعات في الآونة الأخيرة عن عزم الولايات المتحدة الأميركية على وضع جدولة لمجموعة من الأجندة التي تريد من الحكومة العراقية تنفيذها وفق سقوف زمنية، أو ستعيد واشنطن النظر في استراتيجيتها على الساحة العراقية، وقد بدا هذا الكلام مستساغا لدى البعض وسهلا على الألسن التي تتحدث فيه من الناحية النظرية، فيما وضع العراق الراهن بحاجة ماسة الى مقاربات عملية سريعة نابعة من مفردات الواقع المتحركة والشاخصة لدى أي متابع في هذه الساحة.

صحيح أن موضوع حل الميليشيات يعد من الضرورات التي شدد على إنجازها رئيس الوزراء نوري المالكي وهو ماض في الطريق الى التعاطي معها بحماس، بيد أن الضرورة التي ينبغي أن تتقدم على ذلك كله، هي عدم السماح للإرهاب في تحديد أولويات الحكومة، ذلك لأن التركيز على حل الميليشيات ـ أولا ـ بدلا من التركيز على مواجهة الإرهاب، يمثل مطلبا ارهابيا من حيث المضمون، قد نجح من خلاله الارهابيون في توجيه الخطاب الإعلامي والسياسي نحو مربع الميليشيات، وكأن هذا المربع هو المتسبب الجوهري في الصفيح الأمني الساخن الذي تتحرك عليه الساحة العراقية.

رئيس الحكومة يحاول جاهدا أن تسير أجندته الرامية الى احتواء العنف بصورة متوازية ومتزامنة دون أن يتقدم أحدها على الآخر، وهي خطوة ـ حسب معظم المتابعين عن كثب ـ تمثل الأسلوب الأنجع في معالجة القضية الأمنية، فقد استطاع المالكي ـ على الرغم من مظاهر العنف الجارية ـ أن يفكك بين الأرهاب والمناطق التي اتخذها منطلقا لفعالياته الإجرامية من خلال التفاهم مع عشائر المحافظات الغربية ودعمه المباشر لها حيث تمخض هذا التفاهم عن خوض هذه العشائر معارك باسلة مع الارهابيين، وإصرار راسخ على ملاحقتهم وضبط البعض منهم لتسليمهم الى الأجهزة الحكومية.

هذه الخطوة قد ضيقت الخناق بشكل عملي على العناصر الارهابية التي تحاول من خلال تكثيف عملياتها ايهام الشارع العراقي في انها ما زالت تتمتع بعنفوانها وقواها التنفيذية، فيما الحقيقة تشير الى أن مثل هذا التكثيف لأعمال العنف لا يعدو كونه تعبيرا عن حالة الأحتضار والمحاصرة لقوى الإرهاب.

بموازاة ذلك شكلت زيارة المالكي الأخيرة الى مدينة النجف ولقائه مراجع الدين وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر منعطفا حيويا على طريق المسعى الحكومي الجاد الى حل الميليشيات، وفرز العناصر المغرضة التي ظلت ـ طيلة الفترة الماضية ـ تختبئ في اوساط هذه الميليشيا أو تلك لتمرير أهدافها الرامية الى اشاعة عدم الاستقرار والفوضى بهدف إضعاف الحكومة وتعطيل برامجها في إشاعة الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات.

عشية هذه الزيارة أصدر السيد مقتدى الصدر أمرا بعزل أكثر من ستين شخصا يتولون قيادة بعض المجموعات التابعة لجيش المهدي في مدينة الصدر «الثورة»، فيما يعتزم عزل آخرين أمثالهم في كثير من المحافظات العراقية، لأسباب عزاها البعض الى أن رئيس الحكومة كان قد وضع السيد مقتدى الصدر أمام معلومات دقيقة تؤكد وجود مثل هذه العناصر في أوساط " جيش المهدي».

ولم يكتف السيد مقتدى بهذه الخطوات بعد أن أعلن مساندته لرئيس الوزراء، بل عمد الى اعلان براءته من أي عنصر يدعي الانتساب لجيش المهدي ويقوم بعمليات قتل او اختطاف العراقيين بمختلف مذاهبهم وتوجهاتهم.

وبالتالي فإن حال هذه العناصر قد أصبح شبيها الى حد بعيد بحال العناصر الإرهابية التي تعاني العزل والحصار في مناطق العراق الغربية، الأمر الذي يعني أن الأسلوب الذي اتخذه رئيس الحكومة في معالجة هذا الملف قد بدأ يعطي ثماره بأسرع مما كان يتوقعه كثير من المعنيين.

ولعل القرار الذي اتخذه المالكي في تصدي القوات المسلحة وعناصر الأمن والشرطة لأي مظهر من مظاهر التسلح في محافظة ميسان على خلفية الاضطرابات التي شهدتها هذه المحافظة، يمثل نقلة نوعية ومطلوبة من وجهة نظر الشارع العراقي في معالجة التوترات الأمنية، كما أن هذا القرار يعني في محصلته النهائية عزم رئيس الحكومة على التصرف بتجرد عن التكتلات الطائفية أو الفئوية ليضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.

صحيح أن حكومة المالكي لم تستطع ـ إعلاميا ـ حتى اللحظة ـ حشد الشارع خلف مجمل الرؤى والتصورات التي تحملها لحل القضايا الساخنة، والعقبات التي تواجهها في هذا السبيل بيد أن العراقيين باتوا يدركون أكثر من أي وقت مضى حجم العصي التي توضع في دواليب العجلة الحكومية ليس على يد الإرهابيين والصداميين والتكفيريين وحسب، بل حتى على أيدي القوى المنضوية تحت لافتة الائتلاف الشيعي الذي يمثل المالكي أحد رموزه البارزين.

بعض هذه القوى الائتلافية تحاول تسيير السفينة العراقية حسب مصالحها السياسية الذاتية، فيما لا يمكن للمالكي بحكم موقعه المسؤول عن كل العراق بمختلف شرائحه وتوجهاته وأطيافه أن يتماشى مع رغبة هذا الطرف أو ذاك بعيدا كان أم قريبا، لذا فهو حين يتخذ خطوات مهمة على صعيد لجم العنف أو غير ذلك إنما يتخذها وهو يعلم أنها تسر قوما وتزعج آخرين مادامت تسير على الأرضية الوطنية لا غير.

ويترجم مثل هذا الانزعاج نفسه في كثير من الأحيان عبر الترويج لإشاعات واهية لا تعتمد على قراءة واعية، وتتكئ غالبا على إسقاطات نفسية لا يعي أصحابها أنها سرعان ما تتبدد بعاصفة الإجراء المناسب والخطوة العملية المؤثرة في الواقع العراقي.

فلم يفتر البعض ممن لا يروق له أداء المالكي على أسس وطنية عن محاولات تغذية الشارع العراقي بأفكار طوباوية من قبيل «احتمال حصول انقلاب عسكري» أو «تحديد مهلة أميركية لرئيس الحكومة» أو «فرض أجندة عليه».

وهنا لا أريد الاحتكام في الرد على مثل هذه المقولات بالنفي الأميركي لها، جملة وتفصيلا، بل أود أن أحيل القارئ الكريم الى جملة من المعطيات والحقائق الناسفة لمثل هذه المقولات والتي أحسب انه يشاركني الرأي في مضامينها الموضوعية.

وفي مقاربة جادة لهذه النقطة نسأل من الذي يمكنه القيام بانقلاب عسكري ليأتي الى سدة الحكم على ظهر دبابة بعد أن شهد العراق الجديد ما يشبه «الفزعة» على صناديق الاقتراع لم يشهدها في تاريخه المعاصر وبمحض ارادة العراقيين في اختيار ممثليهم في البرلمان وحكومتهم المنتخبة؟

يشير البعض من المتحمسين ـ نفسيا ـ لذلك الى أن أميركا بمقدورها أن تفعل مثل هذا الانقلاب، متناسيا أن الإدارة الأميركية لو فعلت ذلك فإنها ستصادر كامل مصداقيتها أمام العالم في الرغبة بإرساء دعائم العمل الديمقراطي، ناهيك من أنها ستُدخل العراق في حمام دموي لا أحد يتوقع مدى تداعياته على عموم المنطقة، وهو أمر لا يمكن لدولة عظمى مثل أميركا شريكة للعراقيين في مشوارهم باتجاه الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة أن تقدم على عمل من هذا النوع يضر بمصالحها ويعصف بمصداقيتها.

أما في ما يتعلق بـ«تحديد مهلة أمريكية» لرئيس الحكومة لإنجاز المطلوب عراقيا على صعيد احتواء العنف وتقديم الخدمات أو اتخاذ بعض الخطوات السياسية، نقول أن واشنطن ليست غافلة عن مجمل الإجراءات التي اتخذها وسيتخذها المالكي على هذه الأصعدة، وتدرك واشنطن أيضا لو أنها ساندت أي شخص آخر ليكون بديلا عن المالكي فهي تعلم ـ سلفا ـ أن هذا البديل الافتراضي لا يمتلك عصا سحرية أو ما يشبه المعجزة ليتمكن بموجبها من طي عقارب الزمن ومعالجة القضايا الشائكة والمعقدة بـ« كبسة زر» أو خلال غمضة عين وانتباهها، وبالتالي ما دامت أميركا موجودة على الساحة وهي تعاين عن كثب ودراية مشوار المالكي المكتظ بالإجراءات الصحيحة الى جانب المشكلات، فإن من غير المنطقي والمعقول أن تعمد الى تحديد سقوف زمنية لحكومته من شأنها أن تربك الشارع العراقي وتشوش على إيمانه الذي يتعزز يوميا بقيادة المالكي وخطواته الجريئة. وبالمباشر نقول أن أميركا شريك فاعل في مسيرة عراق ديمقراطي مستقل، وإن أغلب العراقيين إنما يرحبون بهذه الشراكة وضرورة تفعيلها ما دامت بعيدة عن فرض الشروط أو تحديد الدوائر الزمنية لحكومتهم التي انتخبوها بإرادتهم الحرة، وبالتالي فإن من غير السليم أن يفترض أصحاب الإشاعات جهل الإدارة الأميركية بهذه النقطة الحيوية التي تمثل جوهر هذه الشراكة ونقطة انطلاقها وديمومتها على أساس المصالح المشتركة والتفاهم المتبادل على طاولة الحوار البناء ـ ليس إلا.

* إعلامي عراقي

http://www.asharqalawsat.com/leader.asp?se...180&issue=10201

Translating Bahlol's

Though I don't like execution for any criminal, but I feel happy for this Sadam sentence..He deserved what he got..

http://www.alarabiya.net/Articles/2006/11/06/28855.htm

والعربية.نت تنشر تفاصيل الملف

شيعة سوريا يردون على اتهامهم بـ"التبشير" بين السنة والعلويين

كلمة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي بمناسبة صدور حكم الإعدام بحق المجرم صدام وأعوانه

بسم الله الرحمن الرحيم

" إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لايموت فيها ولايحيى"

ياأبناء الشعب العراقي العزيز

لقد كنتم تنتظرون اليوم الذي يقف فيه الجلاد في قفص الإتهام ليحاكم على ماإرتكبت أياديه الآثمة من جرائم بحق العراقيين من جميع الطوائف والمذاهب والقوميات، وها هو اليوم الذي ترون فيه الدكتاتور بعد إلقاء القبض عليه في حفرته الحقيرة ومحاكمته وهو يواجه العقوبة التي يستحقها.

ويؤكد الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الخاصة هذا اليوم قوة وإستقلالية القضاء العراقي وقدرته في محاكمة المجرمين والإقتصاص منهم، فالعدالة أقوى من أعداءها والقانون هو الذي ينتصر في نهاية المطاف.

إن حكم الإعدام على مجرم كصدام وأعوانه لايمثل عندي شيئاً كبيراً وإن إعدامه لايساوي قطرة من دم المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر أو الشهيد السيد محمد صادق الصدر أو الشهداء من آل الحكيم وشهداء الدعوة الإسلامية والشهداء العلماء الشيخ عبد العزيز البدري والشيخ ناظم العاصي أو أي شهيد من أبناء العراق من الكرد والتركمان والكلدوآشوريين. إن الحكم على رأس النظام البائد لايمثل حكماً على شخص إنما على حقبة مظلمة لم يشهد لها تأريخ العراق مثيلاً. لقد تعامل القضاء بكل شفافية ونزاهة في محكمة جنائية مع حاكم إرتكب أبشع الجرائم بحق الشعب. لقد أعدم خيرة العلماء و المثقفين والأكاديميين والمفكرين

ويمثل حكم العدالة الصادر اليوم إستجابة لأنين أمهات وآباء وأخوات وأبناء مئآت الآلاف من المعدومين والمسجونين في زنزانات نظام صدام ولعله يقدم بعض العزاء ويكفكف دموع الأرامل واليتامى والثكالى الذين منعوا من إقامة مراسم العزاء وامروا بدفن أعزاءهم سراً وكبت آهاتهم ومشاعرهم الإنسانية وإلزامهم بدفع ثمن رصاصات الجلادين كما تحملوا عقوبات جائرة تمثلت في حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية كالدراسة والوظيفة حتى الدرجة الرابعة.

من حق ذوي الشهداء وحق جميع العراقيين أن يبتسموا ويفرحوا قليلاً بحكم الإعدام الصادر بحق هذا المجرم وأزلامه ولكن ماذا يعوض إعدامه من خسائر هائلة في الأرواح والممتلكات وهل يعيد الإعدام عزيزاً؟ أم تعوض عالماً ربانياً مثل الشهيد الصدر ومئات الآلاف من الرجال والنساء الأبرار.

إن صدام حسين هو أسوء حاكم في تأريخ العراق فهو الوحيد الذي قتل هذا الكم الهائل من أبناء الشعب كما إن حزبه هو أسوء حزب في تأريخ العراق أيضاً كونه الأداة القمعية التي إستهدفت الشعب العراقي على مدى خمسة وثلاثين عاماً ومايزال يبطش به من خلال العمليات الإرهابية التي ينفذها الصداميون وحلفاؤهم التكفيريون.

هذا المصير هو لكل من تجاوز على حرمة المواطنين وسفك الدماء الطاهرة وإنتهك الحرمات وهذه النهاية المهينة لكل من عرض الوطن إلى سلسلة من المحن والآلام والتمزق والحروب الطائشة التي كادت أن تمزق نسيجه الإجتماعي وسلامة أرضه وهدر ثرواته وتسخيرها على أوهامه وأحلامه المريضة وشراء الذمم والظمائر والأقلام والفضائيات المأجورة.

لاتحصى الأرواح البريئة التي أزهقت في حروبه ومغامراته، في حرب طائشة مرة ضد الجمهورية الإسلامية ومثلها في غزو الكويت إضافة إلى ماكان قد تسبب بإنهيار الدولة ومؤسساتها ودخول البلاد في حالة من الفوضى بعد ماكان المجرمون مقربون منه وبعدما أصبح حزبه حزب البعث قطعاناً من الوحوش والقتلة المتمرسين.

أقول لكل الواهمين من أزلام النظام البائد إن حقبة صدام وحزبه أصبحت من الماضي كما هي حقبة الدكتاتوريين من أمثال هتلر وموسيليني، نحن مصممون على بناءعراق بدون مقابر جماعية ولاأنفال ولاحروب ولاإنقلابات عسكرية ولاقمع لأسباب عنصرية أو طائفية، نريد عراقاً يتساوى فيه العراقيون في الحقوق والواجبات. لقد ولت وإلى غير رجعة سياسة التهميش والإقصاء والتمييز، فالعراق الجديد هو الذي سيكون فيه القانون فوق الجميع، ولن يكون لأي جهة أو فئة الحق في أن تسلب إرادة الآخرين وتتحكم في مصائرهم.

ياأبناء الشعب العراقي العزيز

إننا نرفض رفضاً قاطعاً تصنيف صدام على أي طائفة لأن المجازر التي إرتكبها بحق الشعب لاتشرف أحداً وليس من الحكمة والحصافة أن نضع مكوناً مهماً من مكونات الشعب العراقي وكأنه مدافع عن الطاغية.

إن سجل النظام البائد في مجال حقوق الإنسان يمثل وصمة عار في جباه المدافعين عنه من المحسوبين على القانون حين وضعوا أنفسهم خصوماً للشعب العراقي وتجاوزوا على مشاعره وآلامه في مئآت المقابر الجماعية المنتشرة في طول البلاد وعرضها.

إننا نستغرب أشد الإستغراب من مطالبة البعض لدول أجنبية بالتدخل للإفراج عن الدكتاتور، فالآخرون ليسوا قضاة، والمحاكم العراقية وحدها التي تملك الحق في الحكم على أي متهم أو تبرأته. ويعد الحكم الصادر على الدكتاتور درسا بليغا لكل المجرمين والإرهابيين الذين ستطالهم قبضة العدالة وسينالون الجزاء آجلاً أم عاجلاً في محاكم عادلة ونزيهة. وأدعو جميع المغرر بهم من الذين لم تتلطخ أياديهم بدماء الأبرياء لإعادة النظر في مواقفهم ومراجعة حساباتهم فالحكومة ليست ضد من يعارضها سلمياً وسياسياً وهي قد فتحت الباب واسعاً أمام الجميع للمشاركة في العملية السياسية من خلال مبادرة المصالحة الوطنية والحوار الوطني التي أطلقناها وحظيت بتأييد القوى السياسية العراقية.

إن حزب البعث مسؤول عن كل الجريمة ولم يكن المجرم صدام ليكون لولا أن تحول البعثيون إلى أسلحة للقتل والتخريب وأقلامهم إلى تقارير تنتهي بالأبرياء إلى السجون والمعتقلات.

ياأبناء قواتنا المسلحة البطلة

أنتم اليوم حراس الوطن وحماته وعيونه الساهرة لتوفير الأمن لأبناءه. إن على جميع الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على اهبة الإستعداد لحماية ممتلكات الدولة والشعب وأن تتصدى بحزم وقوة لكل من يحاول أن يعبث بأمن وإستقرار البلاد وأن من كل يتهاون في أداء واجبه سيلاحق قانونياً. إن ثقة الحكومة والشعب بقواتنا المسلحة عالية وكبيرة ولن تتزعزع أبداً، فالقوات المسلحة من الجيش والشرطة قد ساهمت في دعم وحماية الإنتخابات وقدمت الشهداء في طريق إقامة المؤسسات الدستورية وتشكيل الحكومة المنتخبة ديمقراطياً. إن حكومة الوحدة الوطنية ترفض بقوة ولن تسمح لأي جهة كانت أن تسيء إلى قواتنا المسلحة أو أن تضعها في خانة الإتهام لأن ذلك من شأنه أن يعرض سيادة البلاد وأمنه إلى مخاطر حقيقية.

ياأبناء الشعب العراقي العزيز

إن الحكم على الدكتاتور الذي يعد إنصافاً لعوائل ضحايا مجزرة الدجيل وإنتصاراً لجميع ضحايا النظام البائد ، يمثل نهاية مرحلة سوداء وبداية مرحلة جديدة لبناء عراق حر ديمقراطي إتحادي يسود فيه حكم القانون ودولة المؤسسات ويتساوى فيه الجميع، فالعراق اليوم لكل العراقيين، يشمخ بعزتهم وترتفع رايته بوحدتهم الوطنية.

"وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نوري كامل المالكي

رئيس وزراء جمهورية العراق

http://onthescene.msnbc.com/baghdad/2006/1...tern.html#posts

Interesting story,,

http://www.nytimes.com/2006/11/02/us/politics/02poll.html

With Election Driven by Iraq, Voters Want New Approach

By ADAM NAGOURNEY and MEGAN THEE

Published: November 2, 2006

WASHINGTON, Nov. 1 — A substantial majority of Americans expect Democrats to reduce or end American military involvement in Iraq if they win control of Congress next Tuesday and say Republicans will maintain or increase troop levels to try to win the war if they hold on to power on Capitol Hill, according to the final New York Times/CBS News poll before the midterm election.

Go to Election GuideMore Politics News News From Congressional QuarterlyThe poll showed that 29 percent of Americans approve of the way President Bush is managing the war, matching the lowest mark of his presidency. Nearly 70 percent said Mr. Bush did not have a plan to end the war, and 80 percent said Mr. Bush’s latest effort to rally public support for the conflict amounted to a change in language but not policy.

The poll underlined the extent to which the war has framed the midterm elections. Americans cited Iraq as the most important issue affecting their vote, and majorities of Republicans and Democrats said they wanted a change in approach. Twenty percent said they thought the United States was winning in Iraq, down from a high this year of 36 percent in January.

Even beyond the war, the Times/CBS News poll, like most other polls this fall, contained worrisome indicators for Republicans as they go into the final days of a campaign in which many are bracing for a loss of seats in both the House and the Senate.

In a year when there are many close races, Democrats were more enthusiastic than Republicans about voting and more likely to say they would support their party’s candidates, although Republicans were slightly more likely to say they would actually vote.

Fifty percent of independent voters, a closely watched segment of the electorate in such polarized times, said they intended to vote for the Democratic candidate, versus 23 who said they would vote for a Republican.

Among registered voters, 33 percent said they planned to support Republicans, and 52 percent said they would vote for Democrats.

As a rule, generic questions like those, while providing broad insights into the national mood, are often imprecise as a predictor of the outcome of hundreds of Congressional races, where local issues and personalities can shape the result.

Voters said neither Democrats nor Republicans had offered a plan for governing should they win on Tuesday, the poll found.

Yet Americans have some clear notions of how government may change if Democrats win control of Congress.

Beyond a quicker exit from Iraq, respondents said they thought a Democratic-led Congress would be more likely to increase the minimum wage, hold down rapidly rising health and prescription drug costs, improve the economy and — as Republicans have said frequently in these closing days of the campaign — raise taxes.

By a slight margin, more respondents said the threat of terrorism would increase under Republicans than said it would increase under Democrats.

Notwithstanding the clear expectation among members of both parties that a Democratic-led Congress would produce a change in Iraq policy, it was not clear how much influence that might have on Mr. Bush, who as commander in chief would retain the final say.

In addition, while Democrats have coalesced around a general position of finding a way to reduce or end American involvement in Iraq, there is substantial disagreement among Democratic Congressional leaders and candidates about exactly how to accomplish that.

Nearly 75 percent of respondents, including 67 percent of Republicans and 92 percent of Democrats, said they expected that Americans troops would be taken out of Iraq more swiftly under a Democratic-led Congress.

Forty-one percent of respondents said they expected that troop levels would decrease if Democrats won control, while 40 percent said the party would seek to remove all troops. Forty-one percent said they expected troop levels to remain the same if Republicans won, while 29 percent said they thought the United States would send more troops if the Republicans continued to control Congress.

Those findings cut across party lines, but the poll found that Democrats were more likely to say Republicans would increase American troop strength while Republicans were more likely to say Democrats would remove all troops.

Follow-up interviews found clear expectations about the policies each party would pursue in Iraq, even if there was disagreement about which course was correct.

انتفاضة المتحرشين وسط القاهرة

GMT 21:30:00 2006 الأحد 29 أكتوبر

نبيل شرف الدين

--------------------------------------------------------------------------------

مشاهد حفلات التحرش الجماعي التي جرت وسط القاهرة أيام العيد، لو وردت في سياق رواية لنصبنا لكاتبها المشانق، واتهمته السلطات بالإساءة لسمعة مصر، التي لا يمكن أن ينحدر شبابها إلى هذا الدرك الأسفل من الانحطاط الخلقي، بحيث يسيرون في جماعات تتجاوز المائة، للتحرش الفظ بأي أنثى شاءت لها الأقدار أن تكون حينئذ وسط المدينة، بل ويصل الأمر إلى حد انتزاع ملابسها، والإمساك عنوة بمواضع العفة في جسدها، دون تمييز بين شابة وأخرى في عمر أمهاتهم، أو بين محجبة ومتحررة.

لكن للأسف حدث هذا وسط القاهرة، وكنت قد قرأت عنه بعدة مدونات إليكترونية، ولم أصدق، وبتعبير أدق لم أكن راغباً بتصديق هذه الممارسات التي لم تعرفها مصر إلا في عصور الانحطاط كآخر أيام المماليك.

من هنا كان لزاماً أن أتحقق من صحة الأنباء بنفسي، وتوكلت على الله قاصداً "وسط البلد"، التي كانت ذات زمن مضى نزهة الفقراء والأغنياء على السواء، حتى أصبح مجرد السير فيها الآن مغامرة غير مأمونة العواقب، وهناك شاهدت أعداداً غفيرة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة حتى الثلاثين، يسيرون جماعات كالقطعان، وبدا واضحاً أن روح القطيع استحوذت عليهم، وكانوا يهتفون بعبارات قبيحة لايمكن نشرها، ووسط هذا الهدير هناك صوت نسائي يصرخ مستغيثاً، ليتحول الشارع إلى ساحة "سعار جنسي"، بينما المارة يتمتمون بعبارات إبراء الذمة من طراز "لا حول ولا قوة"، أو حتى يشبعون فضولهم بمتابعة هذا المشهد العبثي الشرير.

وتضعنا ناشطة اسمها "رضوى" في قلب الأحداث عبر شهادتها التي نشرتها بمدونتها الإليكترونية: "ظللت لفتره مذهولة ومرعوبة، فهاتفت (مالك) وأخبرته بما يحدث وظل الاتوبيس واقفا لفترة، وأخذت اراقب الموقف، فوجدت أطفالاً ربما في العاشرة أو الحادية عشر، يشجعون بعضهم على الانضمام "يللا يا واد ندخل معاهم"، وينضمون بسرعه رهيبة للحشود، واخذت أتامل ملامح الذعر على وجه أم ممسكة بحرص شديد على أيدي بناتها الثلاث كأنها تحاول إعادتهم لرحمها، وامتد الذعر إلى الرجال الذين يخرجون صحبة بنات، فأخذوا ينكمشون أو يهرولون بسرعه لم استطع رؤية وجوه الضحايا، لكنني كنت استمع للصرخات وأرى الجموع الغفيره وهي تجري مسرعة، "ياااه أعداد ضخمة جدا، أكثر بكثير من أكبر مظاهرة".

شهادة أخرى من المنصورة تضمنتها مدونة "مالك" جاء فيها: "أرسلت لي صديقة من المنصورة رسالة ترجوني محادثتها تليفونيا، واتصلت بها لتسترسل في الحكي والكلام على لسان الصديقة: خرجت ثاني أيام العيد بوسط البلد في المنصورة ضايقني المعاكسات الشديدة من الشباب، وهذا أمر عادي يحدث يوميا لكل فتاة تقريبا لكنه راح يتطور للملامسة بالايدي، لكن ما حدث لي فلم أكن أتصور على الاطلاق أن يحدث مع أي فتاة، خاصة في الشارع، فأثناء رجوعي للمنزل ومعي صديقتي بعد أن زهقنا من المعاكسات المستمرة بالالفاظ النابية، كنا نسير في شارع جانبي، وظهر أمامنا شاب في العشرينات، وعندما أقترب منا فوجئنا به يفتح (سوستة بنطلونه) ويُخرج (...)، فصرخت أنا وصديقتي وجرينا", ولما سألتها ليه ما قولتوش لحد من الشارع علشان يجروا وراه قالت: "كنا خايفين، أحسن نروح القسم ونشهد وهيكون شكلنا ساعتها وحش قدام البيت والأهل".

وفضلاً عما تضمنته المدونات الإليكترونية، فهناك شهادات سمعتها، إذ حرصت شخصياً كصحفي، على التحدث مع الباعة الجائلين وأصحاب المحلات وجنود المرور وغيرهم، وبدا لي أنهم جميعاً مصابون بصدمة مما حدث، خاصة وأن الأمر لم يتوقف عند حدود واقعة وحيدة، بل تكرر على مدى يومين على الأقل، بنفس المجموعات الشبابية الرعناء التي لا يدري المرء إن كانت قد تشكلت عفوياً، أو أن هناك من هيأ لها الأمر، تمضي كالقطعان وسط القاهرة، وتهتف بعبارات قبيحة، وتتحرش بالإناث بوقاحة منقطعة النظير وسط سلبية رسمية وشعبية كأن شيئاً لم يكن، مما يعني أن خللاً يضرب روح هذه الأمة، وأن هذه السلوكيات ليست إلا إرهاصات أولية لقادم أسوأ، وهو باختصار ودون التفاف "سيناريو الفوضى"، سواء جاء في صورة "ثورة جياع" أو "انتفاضة حرامية" أو شعبية لا تهم المسميات، المهم أن هذه الوقائع فتحت جرحاً ظل كثيرون ينكرونه، بل ويستنكرون مجرد الإشارة إليه، وهو أن ظاهرة "الهوس الديني" المتفشية في شتى أنحاء مصر الآن، ليست سوى أكذوبة كبيرة، تواطئت عدة أطراف في ترسيخها، بين سلطة سبق لها ولجأت لأساليب مماثلة مع محتجين سلمياً أمام نقابة الصحفيين، وشعب يتفرج على المشهد وهو يلعن الجميع، و"دعاة جدد" استغرقتهم شهرة لم ينلها كبار العلماء وقد زعموا أنهم أفلحوا في إعادة الشباب للمساجد، لكن من دون أي مردود أخلاقي، يمكن للمرء أن يلحظه في سلوك هؤلاء، رغم انتشار مظاهر التدين التي لا تخلو من شبهة ادعاء مثل "الزبيبة" و"الإسدال" وغيرها من الشكليات، التي لم تفلح في بناء ضمائر هؤلاء الشباب فتضع أيديهم على جوهر السلوك القويم ممثلاً بأبسط معاني الأخلاق الإنسانية.

لكن الأمر أكبر من مجرد اختزاله برؤية أخلاقية فقط، إذ أن هذا "السعار الجماعي" ليس أكثر من جرس إنذار مبكر لسيناريو فوضى، ربما ينفلت معه الجائعون والمحبطون والمأزومون في ممارسات أخطر من التحرش بالإناث، كاقتحام البنوك والمحال وتحطيم السيارات والمرافق، والمخيف أن خيارات التعاطي مع هذا السيناريو المرعب لا قدر الله حدوثه، ستنحصر في خيارين لا ثالث لهما: إما أن يقفز التيار الانتهازي المتلفع بالدين للسطو على مقدرات البلاد والعباد، أو أن يتدخل الجيش لضبط الأوضاع، وهذا هو الأرجح، ولكن هذا أيضاً سيجهض أي بارقة أمل بإمكانية إجراء إصلاح ديمقراطي في أطر سلمية.

المطلوب الآن باختصار هو تقصي حقيقة ما حدث بموضوعية وشفافية، ولنواجه أنفسنا بالحقائق تمهيداً لبحث سبل التعامل مع الأمر، ليس من أجل منع تكراره فحسب، بل حتى لا يتفاقم ويؤدي لما هو أسوأ.

Nabil@elaph.com

ثرثرة فوق سقف العالم - منظر الأفغان العرب: خدعنا في أفغانستان وساعدنا بدمائنا أميركا واليهود على إلحاق الضرر بمصالح الإسلام والمسلمين

 

أبو الوليد المصري: الحرب الأهلية بين «المجاهدين» أديرت أولا وأخيرا من البيت الأبيض * من السلبيات العربية في أفغانستان.. الإسراف في كل شيء الذخائر والطعام والنصائح والخلافات

 

 

لندن: محمد الشافعي

في الحلقة السابعة والاخيرة من كتاب «ثرثرة فوق سقف العالم» لمؤلفه أبو الوليد المصري، منظر «الأفغان العرب» وصهر سيف العدل القائد العسكري لـ«القاعدة»، يركز المؤلف على السلبيات التي شابت الساحة الجهادية في افغانستان، خلال سنوات القتال ضد الروس وابرزها، حسب قوله، الاسراف في الخلافات والاسراف في التشدد في الاحكام الفقهية والاسراف في الجدال والاسراف في تكوين الجماعات والانشقاق عليها.

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?s...667&issue=10198

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

رئاسة الوزراء

المكتب الإعلامي

الاثنين 30/10/2006

بيان

اقدمت أيدي الارهابيين القذرة على ارتكاب جريمة بشعة جديدة باستهداف الشخصية الاكاديمية المعروفة بثقلها العلمي واعتدالها السياسي الدكتور عصام الراوي رئيس رابطة الاساتذة الجامعيين , وعضو هيئة علماء المسلمين .

وتأتي هذه الجريمة في اطار مخطط استهداف الكفاءات والعقول العراقية واعاقة العملية السياسية .

اننا في الوقت الذي نستنكر فيه بشدة هذا الاعتداء الغادر , فان الاجهزة الامنية ستلاحق كل من تورط وخطط ونفذ هذه الجريمة وستقدمهم للعدالة لنيل العقاب العادل الذي يستحقونه .

تغمد الله الشهيد الدكتور عصام الراوي بواسع رحمته وادخله فسيح جناته ومنّ على عائلته بالصبر والسلوان.

نوري كامل المالكي

رئيس وزراء جمهورية العراق

لاسكان 4 مليون فسطيني:اعلان دولة اسلامية سنية في العراق

(صوت العراق) - 30-10-2006 | ارسل هذا الموضوع لصديق

ذكرت صحيفة سباستيان برشلونة الاسبانية في عددها الصادر اليوم ان إعلان تنظيم القاعدة في العراق وبمباركة وقبول من قبل حزب البعث العراقي عن تأسيس بما يسمى ب دولة العراق الاسلامية هو من تخطيط الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والسعودية والاردن.

وقالت الصحيفة ان المشروع ليس وليد اليوم وإنما خطط له منذ خمسة سنوات لحل قضية اللاجئيين الفلسطينيين في المنفى والبالغ عددهم اكثر من 4 ملايين ليكون الاساس والمدخل لحل مشكلة الصراع العربي الاسرائيلي.

واضافة الصحيفة ان اطراف سنية عراقية سياسية ودينية قامت بزيارات عديدة إلى إسرائيل برعاية قطرية وبمباركات من الاردن والسعودية ومصر و منذ اكثر من سنتين وما زالوا للتنسيق والتشاور لتأسيس بما يسمى دولة العراق الاسلامية السنية.

وذكرت الصحيفة ان إسرائيل وبالتعاون مع البعث العراقي وتنظيم القاعدة قاموا بمجازر إرهابية وحشية لاحداث الفرقة بين الطائفتين السنية والشيعية في العراق

لغرض الفصل العنصري وتخوبف كل طرف من الاخر لاحداث شرخ عميق يسهل عملية ولادة الدولة العراقية الجديدة.

كما قالت الصحيفة ان زيادة نفوس السنة في العراق يأتي بعد جلب اللاجئيين الفلسطينيين ليسكنوا الانبار وباقي المناطق التي حددتها الدولة الجديدة.

U.S. Is Said to Fail in Tracking Arms for Iraqis

 

By JAMES GLANZ

Published: October 30, 2006

The American military has not properly tracked hundreds of thousands of weapons intended for Iraqi security forces and has failed to provide spare parts, maintenance personnel or even repair manuals for most of the weapons given to the Iraqis, a federal report released Sunday has concluded.

Go to Complete Coverage » The report was undertaken at the request of Senator John W. Warner, the Virginia Republican who is the chairman of the Senate Armed Services Committee and who recently expressed an assessment far darker than the Bush administration’s on the situation in Iraq.

http://www.nytimes.com/2006/10/30/world/mi...econstruct.html

The question is where these aminitions ended with.. Iraqis kept claiming that Sadamist and Qaeda terrorists are much better equiped than Iraqi police and Army.. are we talking here about a hidden agenda by some one inside the US Army in Iraq? Very serious querstion that need to be answered ..

سياسيون يدافعون عن المالكي وينتقدون تخبط الأميركيين

بغداد - خلود العامري الحياة - 30/10/06//

أكدت شخصيات سياسية عراقية ونواب ان المشاكل السياسية والأمنية التي تعاني منها حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ناتجة عن تخبط المشروع الاميركي في العراق.

وقال محمد الدايني النائب عن جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلق ان «الصراعات السياسية بين الكتل والأحزاب والتيارات السياسية كانت سبباً رئيساً في هذا التخبط الناتج عن المشروع السياسي وما ينتج عنه من أزمات لاحقة الذي يمثل امتدادا طبيعياً للمشروع الاميركي في البلاد». واكد ان جميع الأحزاب والكتل السياسية جزء من هذا المشروع وهي مسؤولة عن الفشل السياسي والأمني الذي يعاني منه العراق، وقال ان «كل من يقول انه لا يتلقى أوامره من الاميركيين كاذب بما فيها الحكومة والبرلمان».

ولفت الى ان السياسة الاميركية أوقعت حكومة المالكي والأحزاب السياسية والبرلمان في مأزق محرج بسبب التخبط الذي انعكس سلباً على المشروع العراقي وان الحكومة باتت في مواجهة مباشرة مع العراقيين بعدما وقعت تحت تأثيرات وضغوط كبيرة من الجانب الاميركي والأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة الى جانب الضغط المسلط من قبل «حكومة الظل» التي تمثلها الميليشيات المسلحة المرتبطة بفرق الموت والمدعومة من اطراف خارجية عدة.

وقال جابر خليفة جابر النائب عن كتلة الائتلاف ونائب الأمين العام لحزب الفضيلة الإسلامي ان حكومة المالكي باتت بحاجة الى دعم شعبي واسع لإخراجها من الأزمة السياسية التي وقعت فيها نتيجة سياسة التخبط في العراق، وقال لـ «الحياة» ان المالكي يمثل الشريحة الاكبر للشعب العراقي وان هناك محاولات واضحة لإظهار الحكومة بمظهر الفشل وإيجاد حكومة إنقاذ وطني بديلة.

وأرجح المشكلات السياسية المنبثقة عن الصراعات بين الأحزاب والتيارات السياسية الى افتقار هذه الأحزاب والقوى الى الرؤيا الوطنية وسيادة نظام المحاصصة الطائفية التي كانت سبباً رئيساً وكبيراً في الواقع السلبي الذي تعيشه البلاد في الوقت الحالي، لكنه قال ان المالكي تمتع بإدارة جيدة للموازنات والأزمات السياسية التي تتعرض لها الحكومة برغم تعرضه الى ضغط القوى السياسية المؤتلفة في الحكومة وقوى اخرى خارجها الى جانب الضغوط التي يمارسها الجانب الاميركي عليه.

ولفت وائل عبداللطيف عضو الكتلة العراقية الى ان الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد في الوقت الحالي ناتجة عن صراعات بين قوى واحزاب غلبت مصالحها الحزبية على المصلحة الوطنية، وقال لـ «الحياة» ان اية أزمات ناتجة عن الوضع السياسي يتوجب معالجتها باللجوء الى الحوار بين القوى والأطراف السياسية كافة وعدم اللجوء الى وسائل العنف والقوى التي غالباً ما يكون الشعب العراقي بجميع أطيافه وقومياته الجانب الوحيد الخاسر في القضية.

من جانبه دعا عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية في تصريحات صحافية أمس القوات الأمنية والقوات الاميركية الى التنسيق المشترك مع الحكومة العراقية أثناء قيامها بالعمليات العسكرية وأكد ان عدم وجود تنسيق في العمل بين الاميركيين والحكومة سيُعرض الأخيرة الى حرج كبير.

الخبير المتخصص بشؤؤون الحركات الشيعية خوان كول : مصالح الولايات المتحدة وإيران متطابقة في العراق !!

(صوت العراق) - 28-10-2006 | ارسل هذا الموضوع لصديق

الخبير المتخصص بشؤؤون الحركات الشيعية خوان كول : مصالح الولايات المتحدة وإيران متطابقة في العراق !!

واشنطن- الملف برس

قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة مشيغان خوان كول الخبير المتخصص بشؤون منطقة الشرق الأوسط ، و الحركات الشيعية في المنطقة على وجه الخصوص: " إن رئيس وزراء العراق نوري المالكي في موقفه من القرارات و الممارسات الأميركية المنفردة في العراق يحمي نفسه، و ذلك من خلال حرصه على أن يبين للعراقيين أنه لا يتلقى أوامره من واشنطن، لكنه في الوقت نفسه يختلف خلافات سياسية جدية مع الولايات المتحدة و يشعر بأن الإدارة الأميركية قد خانته."

و يفسر الأستاذ كول الذي عمل خبيراً مشاوراً رئيساً لأغلب مؤسسات القرار الأميركية موقف المالكي بأنه ناجم عن " أن المسؤولين الأميركيين السياسيين و العسكريين في بغداد وواشنطن كانوا قد وعدوه في الصيف الماضي، عند بدأ العملية الأمنية في بغداد، بأن الولايات المتحدة ستتولى معالجة حركة العمليات السنية في العاصمة قبل أن تتوجه ضد جيش المهدي. و بذلك يستطيع المالكي أن يتوجه إلى القادة الشيعة في بغداد قائلاً لهم " أنكم بأمان الآن، و بالتالي لستم بحاجة إلى المليشيات، التي باتت تشكل عقبة في طريق العملية السياسية، و بالتالي ينبغي حلها " .

ويشير كول إلى " أن الأميركيين أخفقوا في طرد المتمردين السنة، و توجهوا نحو جيش المهدي، و هو الأمر الذي أثار غضب المالكي لأن عملهم يضعف حكومته و إلى الحد الذي قد يؤدي إلى إسقاطها."

و يؤكد أستاذ جامعة مشيغان " إن غضب المالكي ليس بسبب مبادئ أو اعتبارات طائفية في الأصل ، و إنما نابع من نظرة واقعية تدرك الحقيقة في أن الولايات المتحدة لم تنفذ ما كانت قد تعهدت بانجازه في إنهاء عمليات التمرد السني في بغداد، ذلك أن التجمعات الشيعية في الأحياء السكنية تعتقد بحاجتها إلى المليشيا لحماية نفسها من المسلحين السنة، لأن القوات الأميركية و الحكومة العراقية عاجزتان عن تحقيق ذلك." و يستنتج كول بناء على هذه الحقيقة أنه " ليس بوسع المالكي التوجه إلى الشيعة الآن و مطالبتهم بالتخلص من المليشيات، في وقت يظل فيه الشيعة عرضة إلى هجمات المسلحين السنة."

و بشأن مدى استعداد فيلق بدر و جيش المهدي حل مليشياتهما قال خبير شؤون الشيعة في المنطقة: " ليس من المنطق توقع حل هاتين المنظمتين المسلحتين كلية، مع أن هناك توجه لدى قياداتهما في الترحيب بتذويبهما في مؤسسات الدولة، فالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية زج أعداداً كبيرة من فيلق بدر في وزارة الداخلية، أما بالنسبة لجيش المهدي فأنخرط عدد كبير من أفراده في قوة الشرطة في بعض مناطق العراق، مع بقاء توجه لدى الطرفين في البقاء متماسكين في الحفاظ على معالم شخصية المنظمتين مستقلتين."

و يلاحظ الخبير المتخصص " أن تقديرات المالكي و القوات الأميركية بشأن مسار عمليات الصيف كان صحيحاً: إن وجود المليشيات الشيعية متأتٍ من شعور الشيعة بفقدان الأمن و التعرض للخطر، و منبع هذا الشعور متأتِ من عمليات التمرد السني التي تستهدف الشيعة، الذين ملوا من تلقي الضربات، و أقتنعوا بضرورة تسليح أنفسهم و إقامة نقاط تفتيش في أحيائهم، من اجل توفير الأمن لسكانها."

و يستخلص صورة الوضع في منطقة بغداد بأنه " يشبه أحد أفلام الكاوبوي الأميركية حيث أربعة أشخاص كل منهم يوجه سلاحه إلى الآخر، و ليس هناك من يبدي استعدادا ليكون أول من يخفض سلاحه."

من ناحية أخرى يشير كول إلى أنه " من الضروري تشخيص حقيقة أن القيادات الشيعية للمليشيات لا تقتدي بأنموذج سياسي غربي، حيث من غير المقبول أن يشارك السياسيون في الحكومة و يبقون على منظماتهم المسلحة، و إنما هم يقتدون بالنموذج الإيراني، حيث هناك انتخابات و برلمان و رئيس شرعي ..و الخ، لكن المؤسسات السياسية الإيرانية ذات طابع مزدوج، منذ الثورة الإسلامية، فهناك حرس الثورة الذي يتسم باستقلالية عن الجيش و قد أنجب شخصيات ذات جاذبية منهم الرئيس الإيراني الحالي أحمد نجادي، و الحكيم و الصدر يريان في منظماتهما المسلحة نظير لحرس الثورة الإيرانية، الذي يتمتع باستقلالية عن الدولة لكنه ليس منفصل عنها كلية."

و عن نتائج اللجنة الثنائية من الحزبين الجمهوري و الديمقراطي برئاسة جيمس بيكر و لي هاميلتون الداعية إلى ضرورة " أن تشارك إيران بفعالية في ضمان أمن العراق و استقراره، قال كول: " إن لإيران نفوذ كبير على فيلق بدر الذي مولته و دربه حرس الثورة الإيرانية، و هذا يمكن الإيرانيين من ممارسة ضغط كبير على زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الحكيم ، في إنهاء عمليات فرق الموت. و إذا ما تم تبني مقترح بيكر في إشراك إيران في المحادثات التي تخص وضع العراق، فأن هذا سيكون تعبيراً عن عقلانية كبيرة، خصوصاً و أن الحديث عن دعم إيراني للتمرد السني يفتقر لأي منطق عقلاني، و إيران لا تريد للعراق أن يتجزأ، فهذا يقلقهم، كما يقلق الأتراك، فهما منشغلان و بقلق كبير من احتمال استقلال الكرد. و الإيرانيون يريدون عراقاً ديمقراطياً محكوماً بصناديق الاقتراع، حيث يشكل الشيعة الكتلة الكبرى، التي تستطيع أن تعبر عن نفسها في أطار العملية السياسية السلمية. و الإيرانيون بالطبع يفضلون سياسيين مثل الحكيم و المالكي في تولي قيادة العراق، وليس سياسيين مثل البعثي القيادي السابق إياد علاوي، الذي نصبه الأميركيون على رأس الحكومة المؤقتة، بعد إنهاء سلطات بريمر المباشرة. و في الوقت نفسه فأن الإيرانيين يفضلون تهميش الزعيم الشاب مقتدى الصدر الذي يعدونه مثل مسدس منفلت. كما أن طهران مستعدة لمنح السنة المزيد من الدور في السلطة العراقية من الحفاظ على تماسك البلاد."

و من هذا يستخلص الإستراتيجي الأكاديمي المتمرس في بحوثه و مشوراته للإدارات الأميركية المتعاقبة بـ " أن للولايات المتحدة و إيران العديد من الأهداف نفسها التي يسعيان لتحقيقها في العراق، و هذا يستدعي في حسابات عقلانية أن يتعاونان لانجازها، و من معالم إفشال الذات و دحر المشاريع الأميركية في العراق فشل بوش في تشخيص إيران حليفاً ضمنياً في العراق."

الكاتب:

الملف برس

المصدر:

واشنطن

النائب الصدري بهاء الأعرجي: السنة أكثر الطوائف تعرضا للظلم حاليا..مقتدى الصدر: عدونا الوحيد المحتل والنواصب.. وأرفض أي اقتتال طائفي بأية حجة

الأربعاء 25/10/2006

لندن: معد فياض "الشرق الأوسط" - أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمس رفضه العنف الطائفي في العراق. وقال في خطبة عيد الفطر في مدينة النجف «ارفض رفضا قاطعا واحرم اي اقتتال شيعي شيعي او شيعي سني بأي حجة كانت». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اكد الصدر ان «هدفنا في العراق ابعاد الاحتلال (الاميركي) وليس الاقتتال».

وتابع الصدر مخاطبا مناصريه «اعلموا يا اخوتي ان عدوي الوحيد هو المحتل والنواصب (التعبير الذي يستخدم لوصف المتطرفين السنة) ولا اقبل اي طرف اخر، واعتبر ان اي اعتداء على اي عراقي هو اعتداء علي». ويتزعم الصدر ميليشيا جيش المهدي التي يحملها الاميركيون مسؤولية عدد كبير من حوادث العنف الطائفية، واخرها مواجهات دموية بين عناصر هذه الميليشيا والشرطة العراقية في مدينة العمارة بجنوب العراق.

وقد دافع بهاء الاعرجي عضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي عن التيار الصدري، عن جيش المهدي وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» في لندن أمس، «منذ بداية تشكيل الدولة العراقية الجديدة بعد سقوط صدام وفي مجلس الحكم كان هناك القانون 91 لسنة 2004 القاضي بحل الميليشيات، ولكن لا الحكومة ولا قوات الاحتلال كانوا جادين في هذا الامر، لكننا فوجئنا ان هناك شروطا فرضت على حكومة المالكي، كما على الحكومات التي قبلها لحل الميليشيات، نحن لا نختلف على هذا الامر ونحن نسعى لان يكون العراق قائم على مؤسسات حقيقية، لكننا نقول ان هناك 3 ميليشيات في العراق وهي البيشمركة في شمال (كردستان) العراق، والاخوة في منظمة بدر وجيش المهدي. بالنسبة للبيشمركة اندمجوا في مؤسسات السلطة وتم حل امرها، وبالنسبة لمنظمة بدر، وكما سمعنا، انها تحولت الى منظمة سياسية، ولم تعد ضمن الميليشيات، المقصود من كل هذا هو حل جيش المهدي، ونحن قلنا ان هذا الجيش، وحسب التعريفات الدولية لا تنطبق عليه تسمية الميليشيا».

واوضح عضو التيار الصدري قائلا: ان «جيش المهدي هو ردة فعل لوجود قوات الاحتلال في البلد ومهمته مقاومة الاحتلال، وهو اول من قاوم الاحتلال، ثم انه لا يرتدي زيا خاصا وليس لاعضائه رواتب او مخصصات مادية معينة، والاهم من ذلك ان الميليشيا ترتبط بحزب وجيش المهدي يرتبط بتيار الصدر وهذا التيار ليس حزبا وان افراده يعملون اساسا كموظفين او جنود او شرطة في الدولة»، مشيرا الى ان «جيش المهدي هو جيش عقائدي اسلامي ويتمتع بروح وطنية، فعندما يكون هناك احتلال تكون هناك مقاومة، ونحن أرتأينا في هذا الوقت ان تكون المقاومة سلمية وسياسية ودبلوماسية، كوننا دخلنا العملية السياسية، لهذا اوقفت عمليات جيش المهدي ضد قوات الاحتلال، وهذا لا يعني توقفها نهائيا، فعندما نرى ان هناك ضغوطا على الشعب العراقي وممارسات ضده، فالمقاومة ستكون جاهزة، هناك الكثير من الاساءات التي تنسب لجيش المهدي، فالعراق ساحة مكشوفة وهناك حركات وجماعات تمارس الاختطاف والقتل ضد ابناء شعبنا تنسب الى جيش المهدي ونحن نتبرئ منها».

وحول القتال، الذي دار بين جيش المهدي وافراد في بعض الجماعات المسلحة قال: «احداث البصرة لم يكن لجيش المهدي علاقة بها وكانت خلافات سياسية لا علاقة للتيار الصدري بها، اما احداث مدينة العمارة وقبلها بشهر في مدينة الديوانية، فسببها المشاكل الشخصية، التي تنعكس على العملية السياسية، وكون مجتمعنا عشائريا فانها تنتشر بسرعة كبيرة». واتهم الاعرجي منظمة «مجاهدين خلق» الايرانية المعارضة بتورطها باعمال ارهابية ضد العراقيين، بدعم من القوات الاميركية «التي انشأت لهم معسكرا محميا وتصلهم الاسلحة والامكانيات للقيام باعمال ارهابية تنسب الى جيش المهدي»، مشيرا الى ان «هذه المنظمة هي جزء من قوات الاحتلال كونها تحت إمرتهم، وربما يقومون باعمال ضد ايران، وفي مجلس النواب قررنا اعتبار هذه المنظمة ارهابية ولا داعي لوجودها داخل العراق وكذلك الحكومة، لكن قوات الاحتلال اصرت على بقائها».

واكد الاعرجي ان التيار الصدري «يقاوم الاحتلال سلميا وسياسيا ودبلوماسيا»، مضيفا ان «التيار الصدري لم يوقع على وثيقة البرنامج السياسي للحكومة قبل تشكيلها، كون البرنامج سياسيا للحكومة العراقية وليس للبرلمان العراقي، وهذا البرنامج كتب من قبل الكتل السياسية بالتوافق وليس بالالتزام، هذا من جانب، من جانب آخر نحن ومنذ زمن مبكر ضد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وقلنا ان هناك الكثير من الاكاذيب التي جاءت بها قوات الاحتلال، بدءا بالديمقراطية وانتهاء بحكومة الوحدة الوطنية، نحن نرى ان كل دساتير العالم والاعراف الوطنية والسياسية تؤكد ان الكتلة الكبيرة التي تفوز باغلبية بالانتخابات هي التي تأخذ على عاتقها تشكيل الحكومة، لكن ظروف العراق دفعت الى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية»، مشيرا الى ان «الطرف السني لم يمثل تمثيلا حقيقيا في هذه الحكومة، ولهذا فالطائفة السنية هي أكثر الطوائف تعرضا للظلم في الوقت الحاضر، الاطراف والقوائم الاخرى جاءوا باشخاص ووضعوهم وزراء وهم ضعفاء جدا، من اجل افشال الحكومة، من جانب آخر ان هذه الحكومة اذا فشلت فسوف يقولون ان الائتلاف فشل في تشكيل الحكومة، لهذا نحن نرى ان هذه الحكومة ضعيفة جدا بسبب كونها حكومة وحدة وطنية وحكومة محاصصة، وهذا ليس سببه رئيس الوزراء (نوري المالكي) فهو شخصية وطنية اسلامية جيدة، لكنه ابتلي بهذه الحكومة وسنقف معه ونطلب من اعضاء البرلمان والهيئات الرئاسية الوقوف الى جانب رئيس الحكومة من اجل اجراء تعديل وزاري كبير لنخرج من هذا المأزق الذي يمر به العراق».

وحول تعامل مقتدى الصدر مع قرار المحكمة بالقبض عليه لتورطه مع انصاره في مقتل عبد المجيد الخوئي في النجف عام 2003، قال «نرى ان هذه الازمة سياسية، عبد المجيد الخوئي كان مهيئا لان يقوم بدور مهم وكبير في العراق، وقد تبدد ذلك بمقتله، تزامن ذلك مع بوادر ظهور تيار الخط الصدري لكن قوات الاحتلال وبعض النفوس المريضة ارادت ان تضرب عصفورين بحجر واحد، لهذا اتهمت مقتدى الصدر او بعض انصاره بقتل الخوئي، وهو بريء من هذه التهمة وانا لا استطيع ان اروي الحادثة، فانتم اعرف بها، مقتل ابن مرجع شيء كبير بالنسبة لنا، هناك امور تداخلت مع بعضها واستغلت قوات الاحتلال الامر للضغط على مقتدى الصدر».

القاء القبض على قيادي في " فرق الموت " في العراق

المصدر: الزوراء

25 / 10 / 06

أفاد مصدر في الاجهزة الامنية العراقية بان المدعو ضاري الحمود التكريتي الذي تم القاء القبض عليه يوم امس الثلاثاء هو أحد قادة العمليات الخاصة المسماة (قيادة ذي قار) التابعة لحزب البعث المنحل والتي نفذت عدد من عمليات الاغتيالات

بحق عدد كبير من المواطنين و المسؤولين العراقيين من بينها أغتيال عضوة مجلس الحكم عقيلة الهاشمي و زوج شقيقة القاضي محمد العريبي وابنه والفريق عامر الهاشمي شقيق طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية وعماد الفرعون شقيق عضو الاعاء العام منقذ الفرعون في المحكمة الخاصة التي تحاكم صدام حسين في قضيتي الدجيل والانفال ، ويذكر بان ضاري الحمود ويكني ابو لهيب كان يشغل منصب مدير المكتب الخاص لرئيس جهاز المخابرات المنحل برزان التكريتي ثم شغل لاحقا منصب مدير العلميات الخاصة فيه وعرف بقسوته وبطشه وعنفه وتوليه مسؤلية اغتيال عدد كبير من معارضي النظام السابق . وكانت الشرطة العراقية بمحافظة صلاح الدين اعلنت صباح هذا اليوم عن اعتقال 16 من أقارب صدام حسين خلال عملية مداهمة نفذتها القوات الاميركية أمس في قرية العوجة (10 كم جنوب مدينة تكريت)، بينهم ضاري الحمود واللواء الطيار إبراهيم يوسف ورعد عبد الحسن ابن عم الاخوة سبعاوي وبرزان ووطبان·

وكانت الاجهزة الامنية العراقية قد تابعت في وقت سابق من هذا الشهر الوثيقة الصادرة من قيادة العمليات الخاصة التابعة لحزب البعث والتي نشرتها ( شبكة الزوراء الاعلامية ) في موقعها الالكتروني وتضمنت اقرار خطة اغتيال واحد وستون مسؤولا حكوميا عراقيا .

ويعتقد ان تتبع مصدر "وثيقة الاغتيالات " ساعد في القبض على المذكورين الذي يعتبرون عناصر هامة لادارة وتوجيه فرق الاغتيالات الخاصة التابعة لحزب البعث التي تطال المسؤولين والابرياء والتي عادة يتم تحميل " المليشيات " مسؤولية تلك العمليات . وتوجه هذه العملية ضربة قوية الى تنظيمات حزب البعث التي عاد يزاول نشاطه بأسمه او تحت مسميات عدة وبعناوين " اسلامية " او "مقاومة الاحتلال " .

 

ازمة حقيقية في داخل التيار الصدري: نتيجة استحقاقات تغيير قيادات جيش المهدي والواقع الأمني المتردي

 

 

محسن الجابري - 25/10/2006م - 6:37 ص | مرات القراءة: 1749 | مجموع التعليقات: 3

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

يعيش التيار الصدري أزمة كبيرة نتيجة المواقف الأخيرة التي أتخذها السيد مقتدى الصدر والتي ترمي لعزل جيش المهدي عن أعمال كثيرة تنسب إليه، وكان السيد مقتدى الصدر قد أصدر تعليماته بعزل الكثير من قيادات جيش المهدي الأساسية ورفع الغطاء عنهم، وقسم من هذه القيادات له ثقل كبير فيه كحسن سالم وابو درع وأمثال هؤلاء الذين اشتهرت اسماءهم على نطاق واسع منذ ان تأسس جيش المهدي.

 

ويعتقد المحللون كما صرح أحدهم لوكالة أنباء براثا بأن هذه القضية ليست كسابقاتها التي تم فيها عزل بعض القيادات السياسية أو الثقافية عن مكتب السيد الصدر، وإنما هذه القضية تختلف كثيراً لأن الكثير من هذه القيادات ترتبط به مجامع كثيرة وهو ممول بشكل جيد نتيجة للأعمال التي نفذت خلال هذه الفترة، لذلك يتخوف الكثير من المطلعين على أوضاع التيار بأن يشهد التيار الصدري حالة من حالات التمرد والعصيان من قبل هؤلاء، وهذاالتمرد قد بدأ بالفعل نتيجة لتصريحات نسبت لبعض من هذه القيادات بأنه كان يقلد السيد محمد الصدر والسيد مقتدى هو نفسه كان ولا زال يقلد نفس مقلده ولذلك لا وصاية لمقتدى عليه!، ويتخوف من أن تجر مثل هذه العملية لتصفيات داخلية بين أفراد التيار.

 

وقد ربطت بعض المصادر بين هذا الموضوع والموقف المتشنج الذي اتخذه بعض قيادات التيار الصدري حين ارسل السيد مقتدى موفديه إلى مدينة العمارة في الاسبوع الماضي لحل الأزمة التي نشبت بين التيار الصدري وبين الأجهزة الأمنية على خلفية اغتيال مسؤول الاستخبارات الجنائية في المدينة، حيث تم محاصرة الوفد بل وحتى تم رفض وجوده من قبل بعض القيدات النافذة التي تورطت في أحداث العمارة، وقد أفيد في وقتها إن الوفد لم يستقبل بشكل لائق بل سمع من كلمات التعنيف والإساءة من بعض الأفراد.

http://www.burathanews.com/index.php?show=...rticle&id=10071

هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقية: العراقيون متفقون على صيانة وحدة وسيادة العراق والنظام السياسي شأن دستوري عراقي

19/10/2006 21:21 (توقيت غرينتش)

أكد هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقية أن موقف الرئيس بوش لم يكن ضد الفدرالية وضد قانون الأقاليم الموجودة في الدستور، لافتا إلى أن الولايات المتحدة نفسها بلد فدرالي.

وقال زيباري في مقابلة مع "راديو سوا" إن العراقيين متفقون على صيانة وحدة وسيادة العراق، وأن النظام السياسي شأن دستوري عراقي.

وفيما يلي نص المقابلة التي أجريت معه بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006:

س-رفض الرئيس بوش في حديث إلى محطة فوكس نيوز الإخبارية تقسيم العراق بصورة واضحة مما أثار تساؤلات كثيرة. هل تعتقد بوجود تغيير جذري في الموقف الأميركي تجاه الفدرالية في العراق؟

ج-حسب قراءتنا لتصريحات الإدارة الأميركية ليس هناك أي تغيير في الموقف الأميركي، الرئيس بوش لم يصرح بأنه ضد الفدرالية وضد قانون الأقاليم الموجودة في الدستور، لأن الولايات المتحدة نفسها بلد فدرالي.

هذا الأمر غير مطروح أساسا وكل العراقيين متفقين على صيانة الوحدة وسيادة العراق. أما النظام السياسي فهو شأن عراقي ومقر في الدستور الذي نال موافقة وتأييد ودعم الحكومة الأميركية، لذلك المقصود كان أن تجزئة وتفتيت العراق إلى ثلاثة دويلات أو ولايات مجزئة غير مطروح.

س-لأول مرة منذ سقوط النظام يتحدث مسؤول أميركي كبير بهذا الوضوح عن وحدة العراق، برأيك هل هناك من أسباب تجعل الإدارة الأميركية تتحدث بمثل هذا الوضوح؟

ج-منذ البداية أكدت قرارات مجلس الأمن التي أيدتها الولايات المتحدة والموقف الأميركي على وحدة العراق وعلى الرؤيا المستقبلية لعراق برلماني تعددي فدرالي موحد، ونحن لا نرى أي تغيير في هذا المنحى.

س-هل هناك ضغوط أميركية على الحكومة العراقية من أجل إطلاق عفو عام وتهدئة الأحوال؟

ج-ليس هناك ضغوط، فموضوع إصدار العفو مطروح من قبل الحكومة ضمن مشروع المصالحة الوطنية ولكن هناك خلافات حول الذين يشملهم هذا العفو، هناك مجرمون وهناك أناس ارتكبوا جرائم فظيعة بحق العراق، ويجب أن ينالوا جزاءهم.

مسألة إصدار العفو في العراق تختلف لأن هؤلاء الإرهابيون والبعثيون والمجرمون هم وراء السلطة وتغيير الوضع ورفض الواقع الموجود.

س-مؤتمر مكة على الأبواب، نائب رئيس الجمهورية السيد الهاشمي في عمان وسيذهب إلى السعودية، أنباء تتحدث عن احتمال حضور السيد المالكي مؤتمر مكة. هل هناك من شيء ينبئ باتفاق جديد أو مصالحة جديدة؟

ج-مبادرة مكة كانت أساسا من وزارة الخارجية أي من الحكومة العراقية طرحتها في اجتماع دول الجوار الذي عقد مؤخرا في طهران.

واستجابت منظمة المؤتمر الإسلامي وساندت المملكة العربية السعودية الفكرة لتنظيم هكذا اجتماع بين القيادات الدينية شيعية وسنية في مكة في شهر رمضان المبارك وفي بيت الله الحرام للاتفاق وللتوصل إلى بعض المشتركات والأسس الإيمانية للإسلام التي تحرم إراقة دم المسلم وقتله على الهوية أو الطائفة.

نأمل أن تساهم هذه مبادرة في تخفيف هذا العنف والشد الطائفي الموجود في الساحة العراقية.

س-ما هي أسباب تأجيل زيارة رئيس الوزراء إلى تركيا وهل تم تحديد موعد جديد لهذه الزيارة؟

ج-تم تأجيل الزيارة لأسباب فنية. وقد رافقت رئيس الوزراء إلى مطار بغداد للقيام بهذه الزيارة. لم تكن العاصفة سياسية كما أشيع بين بعض الإعلاميين والمراقبين بل كانت العاصفة رملية في مطار بغداد الأمر الذي أدى إلى تعذر إقلاع الطائرات، فجرى اتصال بين رئيس الوزراء العراقي ورئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان. وأوضحنا له سبب التأجيل والتأخير واتفقنا على تحديد موعد لاحق لهذه الزيارة وإن شاء الله ستكون في أقرب فرصة ممكنة.

من العراق: مشروع المصالحة المطروح يزداد تعقيداً بسبب الصراع السياسي

إقرار قانون الأقاليم هل هو بداية مرحلة تقسيم العراق؟

لا علاقة للدكتاتورية بالحكم المركزي ولا علاقة للديمقراطية بالأقاليم

الدليمي: مشروع الأقاليم فيه مفاصل واضحة قد تؤدي إلى تقسيم العراق

الفدرالية هي نظام متطور لإدارة الدولة

اسم البرنامج: من العراق

مقدم البرنامج: سمار جابر

تاريخ الحلقة: الجمعة 13-10-2006

ضيوف الحلقة:

د. عدنان الدليمي (رئيس جبهة التوافق - عضو البرلمان العراقي)

رضا جواد تقي (عضو البرلمان العراقي – الائتلاف الموحد)

القاضي وائل عبد اللطيف (عضو البرلمان العراقي – القائمة العراقية)

سمار جابر: مشاهدينا الكرام أهلاً بكم في هذه الحلقة من برنامج من العراق, ما زال الملف العراقي يحمل في طياته الكثير من النقاط الخلافية التي بدأت ولم تنته, فالعنف المتفجر والميليشيات المتقاتلة والاقتصاد المتردي, ووجود القوات الأجنبية في البلاد, والصراع على الحكم والثروات, ومخاطر هجرة العقول والكفاءات إلى الخارج, وفرار العلماء والمفكرين, كلها عوامل تعصف بالواقع العراقي وتجعل أي حديث عن التنمية وتحقيق مجتمع ديمقراطي أمر بعيد على المدى المنظور.

ومشروع المصالحة المطروح يزداد تعقيداً بسبب الصراع السياسي واعتماد معيار الطائفية والمحاصصة التي أفرزت تشريع الوضع القائم على أساس مذهبي عرقي بتشريع قانون الأقاليم, الذي مُرر بالأغلبية بعد انسحاب 5 كتل سياسية تمثلت بجبهة التوافق والحوار الوطني السنيتين, والتيار الصدري والفضيلة الشيعيين, والقائمة العراقية التي انشق سبعة من أعضاءها وصوتوا لصالح القرار دون موافقة رئيسها أياد علاوي الذي يجري عملية لعينه في لندن.

السؤال المؤرق للعراقيين ما هو الحل والمخرج لهذه الأزمات؟ على كل هذا ما سنناقشه مع ضيوفنا لهذه الحلقة معنا الدكتور عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق وعضو البرلمان العراقي, على أن ينضم إلينا في وقت لاحق القاضي وائل عبد الله اللطيف عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية, والسيد رضا جواد تقي عضو البرلمان العراقي عن الائتلاف العراقي الموحد أيضاً أرحب بهم, وقبل أن نفتح أبواب الحوار مع ضيوفنا نشاهد هذا التقرير الذي أعدته الزميلة هدير الربيعي حول مستجدات الأوضاع في العراق نتابع.

- هذا البلد .. أنا عمري أكثر من 50 سنة ما أعرف شنو سني وشنو شيعي إحنا أخوال وأعمام..

هدير الربيعي: وقف الصراع الطائفي الذي تروج له الميليشيات المسلحة أصبح مطلب العراقيين الأول في خضم أحداث أمنية وسياسية متسارعة من جهة, ومتصاعدة على شكل صراعات بين الأحزاب والطوائف من جهة أخرى, والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء, ما زال المواطن العراقي من يحصد مرارة الصراع السياسي.

تبادل الأدوار بين الرموز من القياديين والساسة في الحكومة العراقية والأحزاب المهيمنة على مجريات الأحداث المتفاقمة في العراق, على ما يبدو أصبحت مسؤولية المواطن البسيط لا مسؤولية الساسة, ودوره كموجه وناصح للقادة يُعد دوراً مغايراً لما هو معتاد, ومناداته الدائمة بضرورة الركون إلى الحوار بين الكتل السياسية المتنازعة, ودعم المصالحة الوطنية كطريق أمثل لحل النزاعات وإنهاء الصراعات.

- يجب على جميع الساسة أن ينظروا إلى مصلحة الشعب العراقي فوق مصالحهم الشخصية والذاتية وكراسيهم, فالمفروض إنهم يأخذون هذا المشروع الوطني التوحدي على محمل الجد.

- المصالحة الوطنية مشروع جيد, بس يجب أن يُطبق تطبيق عملي ليس بالكلام, لأن الشعب العراقي منذ آلاف السنين هو شعب متآخي.

هدير الربيعي: وربما يكون الشارع العراقي منشغلاً بهموم حياته اليومية التي أصبحت غاية في التعقيد في ظل تدهور الأوضاع, وأولها انعدام الخدمات وفقدان الأمان والوضع الاقتصادي المتدني, لكنه يتابع عن كثب نشاط مجلس النواب العراقي الذي ينوب عنه علّه يأتيه بجديد.

- والله البرلمان العراقي بس اجتماعات هذا اللي نعرفه, أي قانون فعّلوه هسه أي قانون؟ قولي أنت؟ أي قانون؟ قانون مكافحة الإرهاب, أي قانون اللي فعلوه ما شفنا من عندهم أي شيء, يجتمعون يتعاركون وبعدين يتأجل الاجتماع إلى اجتماع آخر.

- البرلمان العراقي لا حل ولا ربط..

هدير الربيعي: مشروع المصالحة الوطنية ووثيقة العهد التي تبناها مؤخراً رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وأقرتها الأحزاب الحكومية والبرلمانية, وشخصيات فاعلة في الساحة العراقية, ربما حملت أملاً جديداً للمواطن العراقي بإمكانية جمع خطى الأضداد على طريق مشروع الوحدة الوطنية والمصالحة الحقيقية.

إلا أن أعمال العنف والاغتيالات والقتل الجماعي ما زالت في تصاعد مستمر, تداعيات تلقي بظلالها على نوع وشكل المستقبل العراقي المنظور, وحلول توضع وتُجرف بدوامة العنف الطائفي المستمر, وأرقام هجرة الكفاءات العراقية خارج البلاد تؤشر استبعاد الحل الحقيقي للأزمة العراقية, أو التوصل إلى حلول ناجعة لتصفية ما خلفه الصراع منذ سنوات.

لبرنامج من العراق - هدير الربيعي.

إقرار قانون الأقاليم هل هو بداية مرحلة تقسيم العراق؟

سمار جابر: إذن بعد متابعة لهذا التقرير ومستجدات الوضع الأمني والسياسي في العراق, ننتقل مباشرة إلى ضيوفنا في العاصمة العراقية بغداد, وأستهل هذا الحوار مع الدكتور عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق عضو البرلمان العراقي, أرحب بك من جديد وأبدأ بما استجد على الصعيد السياسي في العراق, يعني أُقر قانون الأقاليم بالأمس رغم رفض العديد من الشخصيات والكتل السياسية, انسحاب حوالي خمس كتل, كان هناك لغط حول استكمال النصاب القانوني ولكن أُقر القانون وفق ذلك, موقفكم بداية من ذلك؟

د. عدنان الدليمي: بسم الله الرحمن الرحيم, نحن في جبهة التوافق العراقية ويؤازرنا في ذلك كتل سياسية لها قيمتها في البرلمان وفي المجتمع العراقي على اختلاف مذاهبه وأطيافه, لقد تضامنا جميعاً من أجل رفض قانون مشروع الأقاليم, اتفقنا بعد تشاور وتداول بضرورة عدم حضورنا إلى جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس يوم الأربعاء الحادي عشر من الشهر العاشر لهذه السنة, ولكن على الرغم من عدم حضورنا استطاع الإخوة في الائتلاف والاتحاد والتحالف الكردستاني أن يجمعوا أعضاء, فاستطاعوا أن يحضروا في الجلسة التي عقدت أمس نواب يشكّلون النصاب القانوني للموافقة على هذا المشروع.

سمار جابر: طيب دكتور عدنان عفواً ولكن لماذا.. على أي أساس ترفضون هذا القانون إذا كان هناك يعني عدد كبير أيضاً من الشخصيات تطالب به, وبالتالي يشيرون إلى عدم التخوف على مستقبل العراق من ناحية تقسيمه أقاليم, يعني لماذا التخوف بالتحديد ولاسيما من قبل السنة؟

د. عدنان الدليمي: ليس فقط من قبل السنة هذا التخوف, وإنما أيضاً من قبل إخواننا الشيعة, فحزب الفضيلة الإسلامي حزب شيعي, والتيار الصدري تيار شيعي, وكثير من أبناء الشيعة في المنطقة الوسطى والجنوبية يرفضون هذا المشروع.

سمار جابر: لماذا؟

د. عدنان الدليمي: لأنهم يعتقدون أن هذا المشروع سيؤدي إلى تقسيم العراق, وسيؤدي أيضاً إلى صراع داخل الإخوة الشيعة في المناطق الوسطى والجنوب صراع للسيطرة على الحكم, للسيطرة على الثروات, للسيطرة على مجريات الأمور في المنطقة الوسطى والجنوبية فضلاً عن أننا..

سمار جابر: دكتور عدنان بما أنك أبديت هذا التخوف الذي على أساسه العديد من الكتل والشخصيات السياسية ترفض هذا القانون, دعني أستوضح رأي السيد رضا جواد تقي وهو عضو أيضاً في البرلمان العراقي, يعني الائتلاف العراقي الموحد يعين سيد رضا استمعنا إلى الدكتور الدليمي, استمعنا إلى التخوفات وبالطبع أوضح الدكتور دليمي أن هذه التخوفات ليست محصورة ضمن طائفة واحدة, ولكن هناك يعني إضافة إلى العديد من التيارات الشيعية السياسية والحزبية, هناك أيضاً تيارات أخرى ترفض هذا القانون لأنه يؤدي إلى تقسيم العراق, وأنتم تعلمون ماذا يعني تقسيم العراق؟

رضا جواد تقي: نعم, هناك من يختلف مع هذا القانون قانون الإجراءات التنفيذية لتكوين الأقاليم, ونحن نحترم وجهات نظرهم, ولكننا نؤمن إيماناً عميقاً بأننا نريد أن ننتقل من عقود من المركزية المقيتة التي أذاقت العراقيين الويلات والمرارات وجرتهم إلى حروب داخلية وخارجية كلفتهم الملايين من الضحايا, ومن الدمار الذي حصل بالبلاد, نحن نريد أن ننهي صفحة من الدكتاتورية والمركزية المقيتة إلى حكم لا مركزي وهذا يُجمع عليه كل العراقيين, حتى أخي الدكتور عدنان الدليمي والذين يعترضون الآن على الفدرالية هم يؤمنون بالنظام اللا مركزي, ونحن نقول أن أحد تجسيدات اللا مركزية هو نظام الأقاليم, ونحن نختلف مع إخوتنا إن نظام الأقاليم يعزز وحدة العراق ولا يمزقه أو يؤدي إلى التقسيم, ونحن إذا شعرنا وأدركنا عفواً.. نحن إذا شعرنا.. وأدركنا..

سمار جابر: كيف سيوحد؟ يعني الدكتور عدنان الدليمي فسّر كيف يمكن أن يقسم وأبدى تخوفه من التقسيم, على أي أساس يمكن أن يوحد إذا قُسم العراق أقاليم؟ وعلى أي أساس قُسم هل هي الأقاليم إدارية أم سياسية؟ يعني حتى الساعة لم يعرف المواطن العراقي ماهية هذا القانون وماهية شرعيته بتوزيع العراق أقاليم؟

رضا جواد تقي: نحن نؤمن بأن وحدة العراق قيمة مقدسة لا يمكن التخلي عنها والتلاعب بها, وحدة العراق نحن نؤمن به ولا يمكن أن نتخلى, ولو شعرنا أو أدركنا ولو بشكل قليل إن نظام الأقاليم سيؤدي إلى تقسيم العراق لا سمح الله وإلى تفتيته فسنكون أول المقاومين لهذا المشروع, ولكن هناك تجارب في العالم دولة الإمارات العربية المتحدة فيها شكل من نظام الفدرالية وهي دولة متطورة ضمن الدول التي تعيش في المنطقة العربية والخليجية, وهناك دول في العالم كثيرة متحضرة تعمل بالفدرالية وليس هناك تقسيم ولا تفتيت للبلاد, الفدرالية هي نوع من النظام الإداري اللا مركزي, حيث تعطي السلطة المركزية صلاحيات للأقاليم والمحافظات أكثر من الصلاحيات المعمولة للدول التي فيها نظام مركزي, أنا أخاف من الذين لا يؤمنون بالفدرالية أنهم يريدون أن يعودون بنا إلى الدكتاتورية المقيتة التي أذاقتنا الويلات ونحن لا نريد أن نعود لها.

سمار جابر: طيب دعنا أن نستمع إلى رأي الدكتور عدنان الدليمي, يعني دكتور عدنان استمعنا إلى وجهة النظر السيد رضا أنهم يعني يطالبون بالعكس بوحدة العراق, وإذا كان هذا القانون سيؤدي إلى تقسيم العراق فطبعاً هم رافضون له, ويعني هناك نقطة محددة ركز عليها وأن المركزية كانت هي الأساس فيما عاشه العراق من حروب ودمار واقتصاد, هل بالفعل أصبح بين المركزية واللامركزية هي الحل بالوصول إلى بالعراق إلى شاطئ الأمان ما رأيكم بذلك؟

د. عدنان الدليمي: بسم الله الرحمن الرحيم المركزية لا تحتم أن يكون الحكم دكتاتورياً, والفدراليات والأقاليم لا تحتم إطلاقاً أن يكون الحكم ديمقراطياً ومعتمداً على أبناء الشعب ولأبناء الشعب, فقد يكون في الإقليم دكتاتورية لحاكم أو لحزب وهذا ما سيحدث إذا طُبقت الأقاليم في العراق, من الآن نشعر أن هناك جهة من الجهات تريد أن تفرض سيطرتها على هذه الأقاليم وهذه.. أنا لا أذكر لكمن..

سمار جابر: دكتور دليمي من هي هذه الجهة؟

لا علاقة للدكتاتورية بالحكم المركزي ولا علاقة للديمقراطية بالأقاليم

د. عدنان الدليمي: سيدتي الكريمة دعينا نتحدث بالعموميات.. دعينا نتحدث بالعموميات وبالتخوفات, لا علاقة للدكتاتورية بالحكم المركزي, ولا علاقة للديمقراطية بالأقاليم, فقد يكون الإقليم فيه دكتاتورية, وقد يكون الحكم المركزي فيه ديمقراطية, هذه بريطانيا ودول كثيرة جداً بالعالم هي على مستوى رفيع من الديمقراطية والحكم فيها قائم على المركزية, أما مسألة دولة الإمارات العربية هذه ليست مثالاً يقاس عليه بالنسبة للعراق, هي كانت عمارات ممزقة مختلفة لا يربطها رابط, اجتمعت شكّلت دولة وهذه الدولة طبعاً تقوم على الإمارات هذا يختلف عن العراق, العراق موحد ونأتي نحن نجزئه, ثم هناك تخوف من أن يكون هناك امتداد لدولة محيطة في العراق لها صلات تاريخية وصلات فكرية وصلات دينية بمناطق الوسط والجنوب نحن..

سمار جابر: يعني دكتور الدليمي من تقصد بالتحديد.. منذ بداية الحديث دكتور دليمي معلش..

د. عدنان الدليمي: اسمحي لي نص دقيقة فقط..

سمار جابر: تفضل..

د. عدنان الدليمي: نحن نتخوف على إخواننا في الوسط والجنوب أن يكون هناك صراع بينهم صراع سياسي, صراع من أجل السيطرة على الحكم وبوادره الآن ظاهرة ظهرت في كربلاء, ظهرت في النجف, ظهرت في الديوانية, ظهرت في البصرة ظهرت في العمارة ظهرت في .. قبل أن تتشكل الأقاليم بدأت هناك خلافات وصراعات دموية, فكيف إذا صارت أقاليم, والله نحن نتخوف.. ثقي نتخوف على إخواننا الشيعة أكثر ما نتخوف على غيرهم من هذا الباب.

سمار جابر: سيد رضا ما هو تعليقكم؟ يعني الدكتور عدنان أشار بالفعل إلى تخوفات ولاسيما على الطائفة الشيعية, وهذا بات واضحاً من خلال رفض يعني التيار الصدري وحزب الفضيلة إضافة إلى شخصيات سياسية يمكن ألا يكون لها تشكيلات حزبية رافضة لمثل هذا المشروع, يعني حتى أن السيد أياد علاوي ضمن القائمة العراقية لو لم ينشق سبعة من هذه القائمة لإكمال النصاب القانوني حسب طبعاً ما قيل ونشر لما تم هذا القانون, يعني أليس هناك أحقية في هذه التخوفات تفضل؟

رضا جواد تقي: نعم, أي واحد عنده تخوفات تخوفاته مشروعة ومحترمة, ولكننا نقول أمور ثوابت عندنا حقيقة, من هذه الثوابت أن العراقيين هم أصحاب المصلحة العليا في هذا البلد, هم يقررون ما يريدون من نظام الأقاليم أو غير نظام الأقاليم, وقد أقر الدستور الذي صوت عليه العراقيون باستفتاء شامل وكامل وكبير أشرفت عليه وحضرت وراقبته الأمم المتحدة ومنظمات دولية عديدة, أقر المواطنون هذا الدستور الذي ينص في جوهره على أن نظام العراق هو نظام اتحادي, وهذا الأمر وافق عليه كل العراقيين, وجاء أعضاء مجلس النواب إلى قاعة البرلمان وأدوا القسم على أنهم يدافعوا عن هذا الدستور الذي ينص على أن العراق هو نظام اتحادي فدرالي, وفي هذا الدستور هناك مبدأ ينص على أن مجلس النواب يجب أن يسنّ الإجراءات الكفيلة بتشكيل الأقاليم في الست شهور الأولى من تشكيل الدستور, لذلك نحن يجب.. نحن لا بد أن نحترم رأي الشعب الذي أقر الدستور وأقول شيء في هذا الصدد مهم جداً, أن قانون الأقاليم إن قانون الأقاليم الذي أُقر يوم أمس لا يمكن أن يتكّون إقليم في أي محافظة إلا أن يصادق أغلبية المواطنين في تلك المحافظة على ذلك الإقليم, بدون رأي المواطن لا يمكن أن يتكون إقليم, وأنا أستغرب جداً لماذا نشك في رأي المواطن وعقله وعلمه, ولماذا نطعن في أن المواطنين العراقيين إذا أرادوا شيئاً فإن ولاءهم لغير الوطن وولاءهم لدولة أخرى, أنا لا أقبل من الدكتور عدنان الدليمي أن يتهم أبناء الوسط والجنوب ويطعن في وطنيتهم ويتهمهم بأنهم موالين لدولة أخرى, فيما إذا شكلوا فدرالية فإنهم سينفرطون عن العراق, والعراقيون في الوسط والجنوب دافعوا عن العراق وعن وحدته ضد الاحتلال البريطاني ويدافعون اليوم بدمائهم..

سمار جابر: عفوا ولكن أيمكن أن تنكرون التحالف والدعم الإيراني لكم يعني هل هذا منكر من قبلكم؟

رضا جواد تقي: العراقيون في الوسط والجنوب مع بلدهم ووطنهم وعاصمتهم ولا يقبلون إلا بعراق واحد موحد, يرفضون التدخل الأجنبي من أي دولة كانت وبالضمن من إيران.. ولا أن تتدخل الدولة في شؤونهم فهم غير قاصرين..

سمار جابر: للدكتور عدنان حق الرد بما أنك توجهت بالكلام إلى الدكتور عدنان بالتحديد تفضل دكتور عدنان؟

د. عدنان الدليمي: بسم الله الرحمن الرحيم, أنا لم أطعن بولاء إخواننا في الوسط والجنوب للعراق, ولكن ذكرت أن هناك دولة لها أطماع في المنطقة الوسطى والجنوبية, ولها علاقات وثيقة بالكثير من الساسة في الوسط والجنوب, وكثير من الأحزاب بقيت في تلك الدولة أكثر من 20 سنة, نحن نتخوف لا نطعن وإنما نتخوف, ومن حقنا أن نتخوف, الأخوة في الوسط والجنوب إخواننا وهم يتخوفون أصلاً, بل هم يذكرون لنا أن هناك دولة لها مكاتب ولها مراكز قوى داخل المنطقة الوسطى والجنوبية, هذا ليس طعناً بولاء إخواننا في الوسط والجنوب هذا تخوف, وكثير من إخواننا الشيعة في الوسط والجنوب يتخوفون من أن يكون لهذه الدولة في قابل الأيام تأثير على الحكم في الوسط والجنوب.

سمار جابر: على كل هذا ما سنتابعه دكتور عدنان هذا ما سنتابعه إضافة إلى قضايا أخرى متعلقة بقانون الأقاليم, ولكن دعونا نتوقف مع فاصل قصير على أن نعود للمتابعة.

[فاصل إعلاني]

سمار جابر: مشاهدينا الكرام أهلاً بكم من جديد, وأعود لمتابعة هذه الحلقة من برنامج من العراق مع ضيفيّ في العاصمة بغداد الدكتور عدنان الدليمي والسيد رضا جواد تقي, دكتور عدنان يعني كان هناك تخوفات عديدة مع أن السيد رضا أصرّ ويعني وأوضح أن هذا القانون قائم على أساس إداري, يعني تقسيم الأقاليم في العراق على أساس إداري وليس سياسي واقتصادي, إلى أي مدى لديكم تخوفات من أن يكون هناك مطالبة مستقبلية باستقلالية سياسية اقتصادية على غرار ما يطالب به إقليم كردستان؟

د. عدنان الدليمي: نحن نعتقد أن مشروع الأقاليم بوضعه الحالي وبالصيغ التي قُدم فيها هذا المشروع لا تقتصر على القضية الإدارية, ولو كانوا يريدون أن تقتصر على القضايا الإدارية لوافقوا بمقترحنا الذي يتمثل بإعطاء المحافظات العراقية سلطات إدارية وسلطات مالية وسلطات سياسية أكثر مما هي عليه, مع بقاء المركز قوياً, مع بقاء ارتباط هذه المحافظات بالمركز, وأن يكون حكماً لا مركزياً معتمداً على المحافظات المرتبطة بالعاصمة لا على الأقاليم، لو كانوا يريدون هذا لكان حلاً جيداً يكون بديلاً لمشروع الأقاليم الذي يتخوف منه الكثير من العراقيين داخل العراق وخارج العراق من الشيعة ومن السنة ومن كل أبناء وأطياف الشعب العراقي وتخوّف الإخوة..

الدليمي: مشروع الأقاليم فيه مفاصل واضحة قد تؤدي إلى تقسيم العراق

سمار جابر: دكتور عدنان أريد أن أسأل يعني لو لم تكن الولايات المتحدة الأميركية مع أنها أعلنت مراراً وتكراراً أنها ضد تقسيم العراق, وتتخوف من هذه الناحية لما لذلك من ضرر على العراقيين والعراق بالتحديد ودول الجوار، يعني لو لم يكن هناك برأيكم موافقة لما أقر هذا القانون أم لا؟

د. عدنان الدليمي: إقرار هذا القانون قانون مشروع الأقاليم والإجراءات التنفيذية المتعلقة به فيه مفاصل واضحة أنها قد تؤدي إلى تقسيم العراق، وفكرة تقسيم العراق فكرة قديمة ليست حديثة, مذ كنا شباباً بل مذ كنا صبياناً نسمع أن العراق سيُقسم إلى ثلاثة أقسام كرد وسنة وشيعة، هذا الذي يجري الآن يجعلنا نتخوف من تطبيق هذا المشروع الذي يؤدي إلى تجزئة العراق، نحن نتمنى على إخواننا في الوسط والجنوب على الساسة والقادة أن يفهموا ماذا نريد, نحن نريد الإخوة نريد اجتماع الكلمة, نريد وحدة البلاد, والآن الأمر الذي يجب أن تتضافر الجهود كلها عليه لا مسألة الأقاليم, وإنما مسألة الأمن, مسألة إعادة العراق إلى ما كان عليه، إعادة اللحمة بين العراقيين, إيقاف إراقة الدماء هذا هو الأمر المهم الآن..

سمار جابر: دكتور عدنان طبعاً سيكون هذا محور مهم في هذه الحلقة الأمن والاقتصاد والأمور الحياتية التي يطالب بها المواطن العراقي، ولكن يعني دعني أطرح هذا السؤال على السيد رضا، يعني استمعنا من الدكتور عدنان الدليمي من التخوفات من أن الأقاليم لن تكون على مستوى إداري فقط ولكن سيطالها الشأن السياسي والاقتصادي, ولو كان الأمر مقتصر إدارياً لكنتم يعني أعطيتم المحافظات بعض السلطات الإدارية والمالية والسياسية أكثر، ما هو ردكم يعني سيد رضا على ذلك؟

رضا جواد تقي: نعم نحن ما يطرحه الدكتور عدنان الدليمي طرح نحن موافقون عليه موافقة كاملة، أن يكون هناك في العراق نظام لا مركزي غير نظام الأقاليم نحن نؤمن بذلك, وقد تناقشنا منذ أكثر من سنتين نقاشات مطولة بين الكتل السياسية أفضت هذه المناقشات إلى أن نظام الأقاليم هو النظام الذي يجب أن يكون معمول, وكان في النقاشات عرب وأكراد سنة وشيعة مسلمين ومسيحيين، وبعد أن تم الاتفاق على ذلك وتثبت في الدستور فلا يمكن أن نتراجع عن ذلك، أنا أسأل سؤال من الدكتور عدنان الدليمي لماذا يريدون لكل محافظات العراق نظاماً لا مركزياً يعطون صلاحيات للمحافظات، ويوافقون على إقليمياً فيدرالياً في كردستان؟ إذا كان الأكراد مواطنون عراقيون يتمتعون بحق أن يكونوا لهم إقليم، فلماذا يُحرم باقي العراقيين من أن يكونوا لهم إقليم؟ لماذا يوافق الدكتور عدنان الدليمي..

سمار جابر: يعني معلش سيد رضا.. سيد رضا يعني أنتم تقومون أو دعوتم إلى إقرار وعملتم على إقرار هذا القانون قانون الأقاليم بالتنسيق مع الأكراد ليكون هناك توازي بين إقليم كردستان وباقي الأقاليم ومنها الإقليم الشيعي.

رضا جواد تقي: نحن أردنا أن يكون هناك نظام لا مركزي في العراق وليس نظام الأقاليم, ولكن فوجئنا بأن إخوتنا العرب السنة ومنهم الدكتور عدنان الدليمي وهو أخ كبير ويبذل جهود كبيرة من أجل بناء العراق ونحن نحترمه, فوجئنا بأنهم يوافقون أن يكون هناك إقليم فدرالي في كردستان العراق, ولا يوافقون على أن يكون هناك نظام أقاليم في محافظات الوسط والجنوب، لماذا يتمتع..

سمار جابر: يعني هي ليست موافقة بل هو أمر واقع يعني, يرون أن هذا إقليم كردستان هو أمر واقع, وبالتالي هم يرفضون يعني ما يطالب به الكثير من الأكراد لصلاحيات سياسية واقتصادية, وهذا التخوّف من أن ينتقل إلى الأقاليم الأخرى التي أُقر لأجلها القانون، تفضل.

رضا جواد تقي: ولكن القبول بالأمر الواقع شيء غير مقبول، وخلاف العدالة أن نقبل أن يتمتع بعض العراقيين بحق ونحرم هذا الحق من أن يتمتع به آخرين، نحن لا نتخوف من الفدرالية أن تكون عاملاً من عوامل التقسيم والفرقة على العكس والفتنة، نحن نقول إذا لا يكون هناك نظام الأقاليم ستكون هناك عوامل فرقة وفتنة بين العراقيين، وللعلم أنه في محافظات الجنوب هناك من الإخوة العرب السنة موجودين، مثلاً في محافظة البصرة كما يعلم الجميع هناك أقضية عديدة يسكن فيها مواطنون عرب سنة, وهناك في محافظة ديالا مثلاً تقريباً فيه نصف سنة وشيعة وفي بغداد وكذلك في الموصل هناك عرب وأكراد سنة وشيعة، لذلك الفيدرالية ليست على أساس طائفي وليست على أساس قومي, وإنما هي على أساس إداري وأريد أن أقول شيء ثاني مهم نحن ثبتنا..

سمار جابر: سيد رضا عفواً ولكن كيف ستكون على أساس إداري, إذا نستمع يعني منذ أشهر عديدة أن هناك مطالبة اقتصادية, حصص اقتصادية لطائفة ما لمنطقة ما لاسيما في الجنوب، على غرار إذا أعطيت لكردستان، هنا ليست مستوى إداري فقط.

رضا جواد تقي: لأ أولاً من حق العراقيين أن يطالبوا شيئاً لمحافظتهم من ميزانية العراق التي حرمت عليهم هذا من حقهم، ولكن ليس من حق أحد أن يحتكر مقدار من ميزانية العراق بدون أن تكون الثروة مركزية، نحن نُصر جداً على أن ثروة العراق وخاصةً النفط هو ثروة وطنية ملك لكل العراقيين، ولا يحق لأي فصيل أو لأي طرف أن يحتكر الثروة الوطنية ويحرم بقية العراقيين منها.

سمار جابر: ولكن يعني أنت قلت أنه يحق لأي منطقة أن تطالب بالحصة, يعني كيف يفسر هذا القول مع هذا الكلام؟

رضا جواد تقي: نعم إذا كانت ميزانية العراق طيلة عقود منصرمة تُحرم من أن تذهب إلى محافظات معروفة وخاصةً في الوسط أو الجنوب، وتذهب إلى محافظة معينة ينحدر منها الديكتاتور السابق, وإذا كانت المحافظات في كردستان محرومة والمواطنون يطالبون بحصة لهم هذا أمر مشروع، ولكن احتكار الثروة أمر مرفوض، الثروة الوطنية وخاصةً النفط هي ملك لكل العراقيين ولا يمكن أن يحتكرها أحد، أحب أن أقول شيء في هذا الصدد لقد ولى عصر أن يتحكم في هذا البلد طائفة أو عائلة أو عشيرة أو قومية أو حزب انتهى هذا العهد, ليطمئن كل العراقيين إننا ندافع عن كل العراقيين, ولا نقبل أن يحتكر السلطة والثروة أي طرف سواء كان قومية أو حزب أو طائفة أو عشيرة وما أشكل.

سمار جابر: طيب بغض النظر يا سيد رضا بغض النظر عن هذا القانون, يعني كيف يمكن أن تضمنون الأمن والوحدة والثروة والسياسة في ظل الأجواء التي يعيشها العراق؟ أين كل هذا مما يعيش العراق؟

رضا جواد تقي: نعم نحن في العراق في هذه الظروف الحالية الصعبة والعسيرة نحتاج إلى مزيد.. كما قال أخي الكبير الدكتور عدنان الدليمي نحتاج إلى مزيد من التفاهم والتعاون والتكاتف والتآلف والتنسيق, نحن في اجتماعات متواصلة يعرف الدكتور عدنان الدليمي, نحن في اجتماعات متواصلة ليل مع نهار مع إخوتنا السنة العرب الأكراد نريد أن نشكّل لجان نريد أن ننفس الاحتقان، نريد أن نجد حل نريد أن نقف نزيف الدم، نحن أمام آفة في العراق وهم الإرهابيون خاصةً الذين جاءوا من خارج الحدود.

سمار جابر: على كل سيد رضا جواد تقي عضو البرلمان العراقي عن الائتلاف العراقي الموحد أشكرك على هذه المشاركة, طبعاً الحلقة لم تنتهِ والحوار مستمر نعود بعده للمتابعة فابقوا معنا.

[فاصل إعلاني]

سمار جابر: أهلاً بكم من جديد إلى هذه الحلقة من برنامج من العراق, والآن انضم إلينا القاضي وائل عبد اللطيف عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية لمتابعة هذه الحلقة والنقاش معه، طبعاً سيد وائل نرحب بك من جديد، ولكن بما أن هذه الحلقة خُصصت بمعظمها لموضوع قانون الأقاليم الذي أُقر في الساعات الأخيرة, هناك سؤال يعني يطرحه وكتب عنه العديد من المحللين والمراقبين في العراق، القائمة العراقية تضم 25 نائب، السيد إياد علاوي كان لديه توجيهات برفض هذا القانون، قيل أن هناك سبعة نواب وأنتم أحد هؤلاء السبعة الذين يعني اتخذوا القرار الفردي بالتصويت وإكمال النصاب لتمرير هذا القانون، نريد التوضيح هل تم تصويتكم بموافقة السيد علاوي؟ أم أن هذه كانت مبادرة منكم لقناعتكم بأهمية وجدوى هذا القانون؟ تفضل.

وائل عبد اللطيف: شكراً جزيلاً, تحية خاصة لك ولهذه الحلقة الخاصة عن هذا المشروع الهام والخطير في الدولة العراقية، القائمة العراقية الوطنية كما تعلمين تتكون نعم من 25 عضواً ولكن للأسف عدد منهم لم يحضر إطلاقاً على مقاعد البرلمان، وإنما حضر في مناقشة هذا القانون هم ثمانية وليس سبعة, المبدأ أن الدكتور إياد علاوي قال للاختلاف الحاصل في وجهات النظر بشأن الفدرالية وبشأن الأقاليم فيمكن لكل عضو أن يبين رأيه في القانون ولا إلزام في ذلك، هذا ما علمنا به في اللحظات الأخيرة من السيدة صفية السهيل التي أوضحت هذا الموضوع للسادة أعضاء مجلس النواب الذين حضروا إلى القاعة, وهم كل من صفية السهيل ومهدي الحافظ وأنا وحميد مجيد والدكتور فؤاد الجزائري والشيخ عبد الله البصري، والسيدة عايدة، وبالتالي نحن ثمانية أغلبية القائمة العراقية صوتنا إلى جانب تكوين الأقاليم..

سمار جابر: عفواً ولكن يعني كيف تصوتون إلى جانب هذا القانون والمعلومات تشير إلى أن الدكتور إياد رافض لهذا القانون، هل هو انشقاق؟ أم لا زالت القائمة قائمة أم ماذا؟

الفدرالية هي نظام متطور لإدارة الدولة

وائل عبد اللطيف: هذا الموقف هو موقف استراتيجي لا يحدده من وجهة نظري زعيم قائمة، بدليل أن السيد عبد العزيز يتزعم قائمة الائتلاف العراقي الموحد، وخرجت عن هذه القائمة حزب الفضيلة وخرج التيار الصدري والقائمة العراقية الوطنية..

سمار جابر: ولكن خرجت بتسميات وأصبحت مستقلة, ولكن أنتم أعضاء لا زلتم ضمن القائمة العراقية والدكتور إياد يرفض, كيف تصوتون بالقبول حتى لو كان لكم الخيار؟

وائل عبد اللطيف: والله أنا لم أستمع إلى رأي الدكتور إياد علاوي شخصياً, وإنما نُقل لي عن طريق السيدة صفية السهيل, ومع ذلك وإذا كان الدكتور إياد علاوي لا يريد التصويت عن هذا القانون, فأنا أخرج عن هذا الطوق أو الرأي وأؤمن بأن هذا القانون ضروري جداً لبناء الدولة العراقية, ولا إلزام في ذلك في هذه المسألة.

سمار جابر: كيف ترونه يعني ضروري وذات أهمية إذا كان هناك من يراه أنه مرحلة وبداية التقسيم؟

وائل عبد اللطيف: هذه المفاهيم لم تصمد أمام الحقيقة, يعني كنا نسمعها منذ أن كنا في لجنة كتابة الدستور وقد طرقها الإخوان طويلاً ولم نجد ما يدعم أو يؤيد أقوالهم، فالفدرالية ليست تقسيم الفدرالية ليست انفصال, الفدرالية ليست تقاسم للثروات كما يدعون, إنما الفدرالية هي نظام متطور لإدارة الدولة, ونظام متطور لبناء الدولة وما أكثر الدول التي أخذت هذا المنحى وهي أكثر من 25 دولة في العالم..

سمار جابر: ولكن أي دولة.. يعني سيد وائل ولكن يعني عند إقرار الفدرالية يكون هناك أسس لهذه الدولة, أسس سياسية وأمنية يبنى عليها هذا الشأن, ولكن ما يعيشه العراق ويقرّ اليوم من قوانين متجاهلاً الأوضاع الأمنية والحياتية، هذا كيف يفسر؟

وائل عبد اللطيف: أنا أعتقد أيضاً الحكم المركزي وبقاء الأمر في يد الحكومة الاتحادية الآن أو المركزية في بغداد هو الذي أيضاً أسهم رداءة الوضع الأمني, بدليل أن إقليم كردستان المنفصل من الناحية الواقعية يعني عن الحكومة الاتحادية يتمتع بالأمن والأمان، لو كانت السيطرة مركزية وتتحكم به الدولة الاتحادية لأصبح كما هو الحال في باقي محافظات العراق..

سمار جابر: ولكن إقليم كردستان ليس وليد اليوم يا سيد وائل.. ليس وليد اليوم..

وائل عبد اللطيف: نعم وإذا أردنا أن نعيد البناء علينا أن نبدأ, فنحن بدأنا فعلاً عام 2004 بالبناء الفدرالي للعراق وأسست مجالس محافظات، وهذه المجالس انتخبت محافظين وبدأت تتدرج في بناء الإدارة في هذه المحافظات, نعم هناك أخطاء وهناك انزلاقات وهناك عدم خبرة كلها صحيحة, ولكن متى نبدأ في بناء الثقة وبناء كوادرنا في الإدارة المحلية.

سمار جابر: بدأتم ببناء الإدارة وبدأتم ببناء المؤسسات, وماذا يعني ما يُسمع عن هدر أموال وعن فساد ومحاسبة.. حتى وزراء مثل السيد سامرائي الذي كان وزير كهرباء بحكومة السيد علاوي, وأيضاً حوالي 16 مليار دولار مهدورة يعني هذه الأمور كيف نفسرها إذا كنتم قد بدأتم بالفعل؟

وائل عبد اللطيف: وهل هذا يعني بدأ بالمحافظات أم بدأ في حكومة المركز, يعني كل الاتهامات وكل هيئة النزاهة تعمل الآن جادة من أجل عدد كبير جداً من الوزراء، أبو أن يعطوا أي صلاحية إلى المحافظات التي أرادت كثير من الصلاحيات, وأنا مواكب للعملية السياسية في العراق منذ 9/4/2003 حتى هذا اليوم يمتنع الوزير من إعطاء أي صلاحية إلى المحافظات أو إلى مجالس المحافظات, وأبقوا كافة السلطات والصلاحيات بأيديهم وهذا ما وصلنا إليه، فلا الوزير يعطي صلاحياته, وبالتالي أن أغلب الفساد الحاصل هو فساد في الحكومة المركزية وليس في حكومات الأقاليم أو المحافظات.

سمار جابر: يعني تقولون أن الحل حسب ما فهمت من كلامكم أن الحل بالتطوير الإداري والسياسي هو من ناحية البدء بهذا القانون وإقرار قانون الأقاليم طيب 100 نائب رفضوا..

وائل عبد اللطيف: بالتأكيد..

سمار جابر: كيف؟

وائل عبد اللطيف: اسمحي لي أبين لك الـ 100 نائب ليش رفضوا، بس أبين لك أن هذه الدولة العراق تعتبر مهد الحضارة, وتداولت عليها المئات من الدول والإمبراطوريات, وحصلت فيها الانقلابات والمؤامرات كلها بدواعي مسك السلطة السيطرة على هذا البلد من خلال مقود السلطة، فمتى ما كانت السلطة مركزية تتحول إلى دكتاتورية تتحول إلى فردية كما حصل سابقاً, وهذه الأموال الطائلة جداً لا أحد يتحدث عنها الآن، يتحدثون عن 7.5 مليار دولار بكل الفساد الإداري ربما من 9/4/2003 حتى هذا اليوم, ولا يتحدثون عن مبالغ المدفع العملاق والسفن الغارفة في شط العرب, والأموال الهائلة جداً التي ذهبت جراء حروب الطاغية مع إيران ومع دولة الكويت, ومع قمع الانتفاضة الشعبانية في عام 1991..

سمار جابر: يعني هل تكون المقارنة مقارنة بين اليوم والغد بين الفساد والفساد, يعني كيف نقارن بين فساد وفساد وبين سوء إدارة وسوء إدارة ونحن نطالب بالتطور؟

وائل عبد اللطيف: لأ هو الفساد بدأ من قديم لم يبدأ من اليوم, الفساد في الدولة العراقية لم يبدأ اليوم, المواكب لحركة الدولة العراقية أن نظام الحكم الجمهوري الذي جاء عام 1958 جاء على أعقاب اتهام نظام الحكم الملكي سابقاً بأنه نظام فاسد، ثم جاء نظام حكم عبد الكريم قاسم وأصدر العديد من القوانين لتطهير الجهاز الحكومي وتطهير الجهاز القضائي, وجاء بعده عبد السلام وكذلك كانت هذه القوانين، وجاء ربما صدام حسين في الجمهورية الخامسة التي أطلق عليها وكانت هناك قوانين لمعاقبة المفسدين، إذن الفساد لم يبدأ منذ 9/4/2003 هذه بديهية خاطئة جداً، الفساد بدأ مع بداية نشوء الدولة العراقية الحديثة عام 1920واستمرت, ولكنها تأزمت كثيراً ووصلت إلى ذروة الفساد بعد حرب غزو الكويت عام 1991..

سمار جابر: طيب دكتور عدنان يستمع إلينا بهذه النقطة بالتحديد دعنا نشركه بهذا الأمر، تفضل دكتور عدنان.

د. عدنان الدليمي: فيما يتعلق بالفساد الإداري والمالي لاسيما في العهد الجمهوري أصبح واضحاً لدى جميع العراقيين، العهد الملكي لم يكن فيه الفساد مستشرياً لأن الدولة لم تكن على مستوى عالٍ من الناحية المالية..

سمار جابر: دكتور عدنان دعنا نركز على هذه المرحلة بالتحديد، يعني ما رأيكم بالذي قاله السيد وائل أنه لا يمكن المقارنة, وأن الفساد لم يبدأ مع 2003 ولكن هو أساس من أيام صدام؟

د. عدنان الدليمي: لكنه من 2003 ازداد وأصبح ظاهرة في النظام من الناحية المالية ومن الناحية الإدارية، الوضع الأمني الذي نعيشه الآن سببه هو الفساد في أجهزة الدولة، واستشراء عدم المبالاة بالقوانين وبالقضاء، لو كان هناك قضاء وقوانين تُلتزم في كل قضية لما وصل الأمر بالعراقيين ليعشوا هذه الحياة النكدة, أصبح الآن كل عراقي وكأنه يقيم إقامة إجبارية في بيته..

سمار جابر: سيد وائل يعني هل برأيكم ما يقره دكتور عدنان.. دعني أنتقل إلى السيد وائل عفواً.. دكتور عدنان دعني أنتقل إلى السيد وائل وباختصار هل ما يقر من قوانين يمكن أن يواجه هذا الفساد القائم بغض النظر يعني إذا ترونه قليلاً عما كان أو كثيراً على ما هو عليه؟

وائل عبد اللطيف: أنا أعتقد أن الفساد كان موجود منذ تأسيس الدولة العراقية, ولكن الآن الأجواء الديمقراطية أجواء, عدم وجود مخابرات وأمن, أجواء الحرية التي يتمتع بها أبناء الشعب العراقي كفيلة بفضح وإعلان أي مفسد في الدولة العراقية مهما كانت الصفة التي..

سمار جابر: يعني كأنكم تقولون سيد وائل خذوا الحرية وهاتوا فساد, وخذوا حرية واسرقوا مليارات يعني هل هذا منطق سياسي؟

وائل عبد اللطيف: ليس هذا المعنى لا.. لا ليس هذا المعنى, وإنما نقول أن الفساد يُعلن كما هو خلاف الفساد الذي كان سابقاً, تُكتم فيه الأضواء ولا يستطيع أحد أن يتكلم أو يتجرأ أو يقول أن هذا الشخص هو نائب عريف أصبح قائد الدولة..

سمار جابر: سيد وائل اليوم تسرق أموال العراق والكل يتكلم هذا أفضل برأيكم؟

وائل عبد اللطيف: نحن لسنا مع سرقة الأموال ولا نشجع المفسدين, ولا نشجع الانتهاكات الإدارية للوظيفة العامة ونحن من دعاة بناء مجلس الخدمة العامة لإعادة تقييم وتأهيل كامل الوظيفة الإدارية, وبناء مفوضية النزاهة على أسس سليمة تستطيع أن تقاضي أي شخص في الدولة العراقية مهما كان منصبه في هذه الدولة, وبالتالي نحن لا نريد أن نركز فقط على أن الفساد بدأ في 9/4/2003 وإنما كان سابقاً في هذه الدولة.

سمار جابر: سيد وائل عبد اللطيف عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية أشكرك جزيلاً على هذه المشاركة في هذه الحلقة من برنامج من العراق, وأيضاً أشكر الدكتور عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق عضو البرلمان العراقي، والسيد رضا جواد تقي عضو البرلمان العراقي عن الائتلاف العراقي الموحد، أشكركم جميعاً وأشكر مشاهدينا لمتابعتهم هذه الحلقة من برنامج من العراق، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.

حاميها حراميها

الحكم على مواطن أميركي وخمسة عراقيين بالإعدام في العراق

14/10/2006 16:23 (توقيت غرينتش)

 

حكم على مواطن أميركي وخمسة عراقيين بالإعدام في بغداد هذا الأسبوع لاختطافهم ثلاثة صحفيين رومانيين.

 

وقالت وكالة الأنباء الرومانية إن المواطن الأميركي اسمه محمد مناف ويبلغ من العمر 53 عاما وكان يعمل مرشدا ومترجما للمراسلين وقبضت عليه القوات الأميركية بعد وقت قصير من الإفراج عنهم.

 

وقد زار مسؤولون من السفارة الأميركية المواطن الأميركي خلال احتجازه وأعلنت السفارة أنها تواصل العمل لضمان حسن معاملته طبقا للقانون العراقي.

هل ستتكرر محنة أبو زيد مع حسن حنفي؟

GMT 7:00:00 2006 الثلائاء 10 أكتوبر

د شاكر النابلسي

--------------------------------------------------------------------------------

-1-

الدكتور حسن حنفي المفكر المصري المعروف، ورئيس قسم الفلسفة في جامعة القاهرة، من الأكاديميين الليبراليين المعروفين في مصر، والعالم العربي ، والغرب كذلك. وهو مؤسس ما يُطلق عليه تيار "اليسار الإسلامي" الذي يقترب كثيراًُ من فكر المعتزلة والعقل المعتزلي، الذي كان سائداً في القرن الثاني الهجري، وتحديداً من عام 105-131هـ في زمن الخليفة هشام بن عبد الملك، وما بعده من الخلفاء الأمويين. ولذا، نراه يربط دائماً بين الفكر الغربي الحداثي، وفكر المعتزلة الحداثي، الذي كان حداثياً قبل ثلاثة عشر قرناً، وما زال حداثياً إلى هذه اللحظة. فالحداثة ليست العصرنة، بقدر ما هي التجديد والانفتاح الفكري في كل زمان ومكان . وفي مقال لحسن حنفي بهذا الخصوص (الكوارث الإنسانية مدعاة للتأمل) يقول فيه:

" الشر سوء في الفهم أو خطأ في الحكم، وليس في طبائع الأشياء. الشر وجهة نظر، وليس في الموضوع، في المعرفة وليس في الوجود. وأكبر مثالين علي ذلك ليبنتز في الفلسفة الغربية، والمعتزلة في الفلسفة الإسلامية. فعند ليبنتز، هذا العالم هو أفضل العوالم الممكنة، ولا يوجد أفضل منه. ولو وجد أفضل منه لخلقه الله بالفعل. وكل شيء فيه يحدث طبقا لقانون الانسجام والتآلف الذي قام عليه الكون. فلا تناقض فيه. وعند المعتزلة كل ما في هذا العلم صلاح. ويتفاوت الصلاح بين الأقل صلاحاً والأكثر صلاحاً. فالشر هو صلاح أصغر في سبيل صلاح أكبر. الجراثيم لاكتشاف الدواء، والهزائم لمعرفة مقومات النصر، والموت طريق إلى إطالة الحياة. وهو معنى الآية )عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون(. فالظلم في العالم جزء صغير من نظرية أكبر في العدل الشامل."

وحسن حنفي صاحب أبحاث ومقالات كثيرة ومختلفة في الفكر العربي، والفكر الغربي ، والفلسفة الإسلامية، وإشكالات التراث والتجديد، والتراث والمعاصرة. وله كتب كثيرة ومهمة في الفكر العربي المعاصر منها: " التراث والتجديد"، و "قضايا معاصرة"، و "دراسات إسلامية"، و "في الفكر الغربي المعاصر"، وله رؤية فلسفية لخصها في كتابه "الدين والثورة في مصر". كما ترجم عدة كتب فكرية وفلسفية أهمها: "سبينوزا: رسالة في اللاهوت والسياسة" و "نماذج من الفلسفة المسيحية"، و "سارتر: تعالي الأنا موجود" وغيرها من الكتب التي لعبت دوراً في تشكيل الفكر العربي المعاصر، ومهدت للحداثة في هذا الفكر.

-2-

قبل أسابيع كان حسن حنفي ضيفاً في مكتبة الإسكندرية، وألقى محاضرة تنويرية، قال فيها ما يعتقده عن الإسلام والقرآن. وهي كلها لا تتعدى اجتهادات خاصة بمفكر، ورأي لباحث، ونظرة لفيلسوف إلى تراثنا. وهي اجتهادات وآراء ونظرات قال فيها كثير من مفكرينا العرب والمسلمين، وقال فيها كثير من المستشرقين القدامى والمحدثين. ولا جديد فيها يثير، أو يغضب، سيما وأن حسن حنفي يُعدُّ مفكراً اسلامياً عريقاً ، وليس مفكراً كافراً أو ملحداً. ومن يقرأ كتب حسن حنفي ومقالاته، ويستمع إلى أحاديثه ومحاضراته، يوقن أشد اليقين بأن حنفي يقول، ليثبّت الإسلام في القلوب المؤلَفة، ويؤكد الإيمان في العقول المنحرفة. وأن ما يقوله من قلب الإسلام وليس من خارجه. وأن كلمة تخرج من مفكر وعاقل مسلم، هي لصالح الإسلام مهما فسرها المفسرون، وأوّلها المؤولون على أنها سوء نية، وهجوم معادٍ للإسلام.

-3-

ويبدو أن من هجّروا نصر أبو زيد من مصر وزوجته بعد أن حاولوا تطليق زوجته منه ومحاكمته وسجنه بتهمة الردة والخروج من الملة، ولكه فرَّ بريشه إلى هولندا ، حيث يُدرّس هناك في جامعة ليدن العريقة، ويكتب كما يشاء، ويقول كما يشاء، طيراً حراً محلقاً في آفاق الفكر الواسعة والرحبة.

فتحرك الشيخ عبد الصبور شاهين في مصر، وتحرك معه شيوخ آخرون، لرفع دعوى حسبة ضد حسن حنفي، لكي يقتصوا منه، كما سبق واقتصوا من نصر حامد أبو زيد، ولتفرغ مصر من المفكرين المجددين، ولا يبقى فيها غير شيوخ الأزهر الذين يتبعون خطاً واحداً في التفكير، ونمطاً واحداً في التدبير، ولا يجددون ولا يبدعون، كما يحاول البعض أن يفعل في جامعة القاهرة ودار العلوم وغيرها من المعاهد العلمية الأخرى.

هل يستحق حسن حنفي الجزاء الأكبر لكونه قال بأن "القرآن حمّال أوجه" أي أنه جامع لكل شيء، ويحتمل كل تفسير ممكن، كما سبق وقال علي بن أبي طالب. ولكن حسن حنفي (طويل اللسان وسيء البيان) قالها بعبارة أخرى حديثة لكي يفهمها الغشماء الكثيرون من أهل هذا العصر الجاهل. فقال حسن حنفي - وربما خانه التعبير- بأن القرآن الكريم "سوبر ماركت"، تجد فيه كل شيء، ويصلح لكل شيء. فكانت هذه العبارة هي التي أشعلت الحرائق في مصر، وفي أروقة الأزهر. وبدل أن نجد لحسن حنفي العذر فيما قال، قوّلناه بما لم يقل، وألبسناه ثياباً لم يرضاها. وحكمنا عليه باحكام جائرة. وكان لنا أن نفرّق بين من قال هذا القول وقلبه مؤمن وعقله هو عقل الإسلام، وبين من يقول مثل هذا وهو غير مؤمن وعقله لا يعرف الإسلام.

وأنا أرى – بتواضع شديد - أن حسن حنفي يجب أن لا يُعاقب ولا يحاسب ، ولا يجب أن يعاقب أن يحاسب أو يعاقب على مثل هذا الكلام، ولا على أي كلام آخر يُعتقد بأنه ضد الإسلام، وذلك لسبب بسيط جداً ، وهو أن حسن حنفي في دفاعه عن الإسلام في كتبه السابقة، وفي مقالاته، وفي محاضراته، وفي أحاديثه قد خدم الإسلام كما لم يخدمه أي شيخ من شيوخ الأزهر. فصوت حسن حنفي الإسلامي والعقلاني المسموع في أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا، أكبر أثراً بكثير من أصوات شيوخ الأزهر، وهو الذي لم يترك جانباً من جوانب عقلانية الإسلام، أو عقلانية الفكر العربي الليبرالي، إلا وسلّط عليها الضوء في المحافل الغربية التي أعشت أعينها موجات الارهاب الدموي والفكري، الذي مورس على المفكرين العرب والمسلمين.

فضل حسن حنفي على الإسلام وعلى الفكر الإسلامي والعربي الليبرالي فضل كبير. فضل العالم الكبير، والأستاذ الجليل، والباحث الجاد المجتهد، الذي يخطيء ويصيب. وهذا الفضل يتجلّى في المحاور الفكرية المختلفة التي أثارها حسن حنفي في مسيرته الفكرية خلال سنوات طويلة، وهي التي تشفع له في "محاكم التفتيش" التي تنصب له منذ الآن المشنقة، قبل أن يفكر في الهروب بريشه من مصر، كما هرب نصر أبو زيد، وإلا لقي حتفه المشهود.

فماذا كان يقول حسن حنفي عن الإسلام كمفكر، وباحث، وأستاذ جيل؟

-4-

في مقال له بعنوان (الأقوال والأفعال) منتقداً معشر المسلمين الذين يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون عكس ما يقولون، ويحاولون الضحك على ذقون العالم بلسان من عسل، وسيف من خشب الارهاب العتيق، كاشفاً عورتهم، فاضحاً نواياهم، مقابل المستشرقين الذين يحللون الواقع، ولا يأبهون بالنص، بقوله:

"الغرب لا يعرف حجة القول بل حجة العمل. ولا يُصدِّق المثال بل يرى الواقع. فمهما قيل عن عظمة الإسلام وعالميته وإنسانيته وحريته وعدالته والغرب يرى واقع المسلمين في الاتجاه المعاكس فإنه لا يصدق الدعاة. فالواقع أبلغ من التمنيات. والرؤية أقوى من السماع طبقا للمثل الشهير (أسمع كلامك يعجبني، أشوف أعمالك أستعجب) ويعرف الغرب أيضا حدود منهج الدفاع. فهو منهج انتقائي يقوم على اختيار النصوص التي في صالحه دون نصوص أخرى مناقضة. فإذا تحدث الداعية عن )لا إكراه في الدين( قدم له المستشرق الغربي "آية السيف". وهو منهج نصي، يعتمد على حجة السلطة وليس على حجة العقل. ويغفل تحليل العلل وهي أساس الأحكام الشرعية. والمستشرق يحلل الواقع، ولا يأبه بالنص، ويرصد العلل ويحيلها إلى جوهر الإسلام الثابت وليس إلي عوامل التاريخ المتغيرة. وهو منهج تاريخي، يستدعي من الذاكرة اللحظات المضيئة في التاريخ ويترك غيرها. فيأتي المستشرق الغربي وينتقي لحظات أخرى في صفه ليثبت هجومه. والتاريخ مملوء بالشيء ونقيضه، دون تمييز بين القاعدة والاستثناء. وهو منهج أخلاقي يضع ما ينبغي أن يكون، وليس منهجاً اجتماعياً يصف ما هو كائن. والمستشرق يصف الظواهر كما هي عليه ويحللها ولا شأن له بما ينبغي أن يكون. فهو لا ينتسب إلي الحضارة الإسلامية كمثال، ولكنه يدرسها كواقع. وبقدر ما يستعمل الداعية خطاب الوعظ الديني يستعمل المستشرق التحليل الاجتماعي. وفي النهاية تكون حجة الواقع أبلغ من حجة النص. ويكون التحليل العلمي أقوى من الوعظ الأخلاقي. ويضيع كل الوعظ الأخلاقي في القنوات الفضائية إلى الهواء كما بدأ منه. ولا يبقي إلا العلم".

مثل هذا الكلام، جارح ومؤذٍ لرجال المؤسسة الدينية، واتهام صريح واضح لهؤلاء الرجال. وهو ما أوغر صدر هؤلاء الأشياخ الذين يتحمسون الآن لمحاكمة حسن حنفي، ليفعلوا به ما فعلوا بنصر أبو زيد. بل إن حسن حنفي قال في هؤلاء الأشياخ كلاماً أكثر إيلاماً وأشد وقعاً، وهو الكلام الذي جاء بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، ووضعت حسن حنفي في قفص الحساب والعقاب.

يقول حسن حنفي في مقاله (مشايخ السلطان)، منتقداً مشايخ السلطان الذين يفتحون القرآن الكريم وكتب الحديث النبوي، فينتقون منها ما يشاءون، وما يلائم طبق طبيخ ذلك اليوم، ومذاق ذلك السلطان: "بعد قرارات مؤتمر الخرطوم بعد هزيمة يونيو (حزيران) 1967، واللاءات الثلاث: لا صلح، ولا مفاوضة، ولا اعتراف بإسرائيل، انبرى مشايخ السلطان بتبرير هذا بالفتاوى والنصوص الدينية: )وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل(، )وجاهدوا في الله حق جهاده(، )أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله علي نصرهم لقدير(، )وقاتلوا الذين يقاتلوكم(، وما أكثر الآيات والأحاديث في هذا السياق. وبعد أن انقلبت الجمهورية الثانية على الجمهورية الأولى، وعُقدت اتفاقيات كامب ديفيد في 1978، ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 1979 انبرى مشايخ السلطان، هم أنفسهم، بتبرير قرارات السلطان الجديد بآيات وأحاديث أخرى: )وإن جنحوا للسلم فاجنح لها(، )أدخلوا في السلم كافة(. وأن سلام وشالوم من نفس الاشتقاق، وأن كلانا أولاد عم من نسل إبراهيم. وحدث نفس التحول علي الصعيد الداخلي من الاشتراكية والقومية وعدم الانحياز، وهو اختيار الجمهورية الأولى، إلى الرأسمالية والقطرية والانحياز إلى أمريكا وإسرائيل، وهو انقلاب الجمهورية الثانية، والذي مازال مستمراً في الجمهورية الثالثة والأخيرة في حقبة من تاريخ مصر المعاصر في النصف الثاني من القرن العشرين، نهاية لمرحلة، وبداية لمرحلة أخرى. فأفتى مشايخ السلطان في الجمهورية الأولى، بأن الإسلام دين الاشتراكية، وجاءوا بالحديث النبوي: (الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار)، والقطاع العام من الإسلام كما مثله "الإقطاع"، وهو ما يقطعه الخلفاء للصالح العام كالمراعي للإبل، و (ليس منا من بات جوعان وجاره طاوٍ) ، )والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم(.

ولما حدث الانقلاب في الجمهورية الثانية، انبرى مشايخ السلطان لتبرير سياسة الانفتاح ونقد الشيوعية الملحدة، (من لا إيمان له لا أمان له). والكسب الحر مشروع، والتجارة حلال في الأسواق، ومع الله تجارة لن تبور. وكل ما أتى الإنسان هو رزق، حلالا ً أم حراماً، اعتماداً علي رأي بعض القدماء، والرفاهية حق المؤمنين )قل من حرم زينة الله والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا(. والغرب مؤمن، والشرق كافر. والانحياز إلي الغرب المؤمن ضد الشرق الكافر خير وبركة، ونصرة للإسلام والمسلمين. وقد انبري شيخ مشايخ السلطان أخيراً بفتوى من نفس النوع لحث الناس علي الاشتراك في التصويت علي تغيير المادة 76 من الدستور، وعدم مقاطعته، كما تريد المعارضة )ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه(. وهي نصف شهادة. فأين الشهادة علي الباقي: إلغاء قوانين الطوارئ، والأحكام العرفية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفض التمديد والتوريث لأن الحكم في الإسلام عقد وبيعة واختيار حر من الناس، لا انقلاباً ولا وراثة؟"

ومن أجل هذا الهجوم العنيف على أشياخ السلطان وخطابهم، وتملقهم، وتزويرهم للحقيقة، وكذبهم، يريد عبد الصبور شاهين وغيره من الأشياخ، قطع لسان حسن حنفي، وليس – في ظننا - من أجل ما قاله في مكتبة الإسكندرية.

فالحكاية ليست حكاية رمانه، ولكنها حكاية قلوب مليانه، كما يقولون.

أليس كذلك؟

السلام عليكم.

معركة بدر.... ولكن ماذا عن إبن اسحق نفسه؟

GMT 16:45:00 2006 الإثنين 9 أكتوبر

غالب حسن الشابندر

--------------------------------------------------------------------------------

توضيح: قبل أن الج في صميم الموضوع أحب أن أنبه أن هذه الموضوعات لم تكتب بحس طائفي، بل وربما ولا بحس ديني، رغم أنها تهدف بالاساس تنزيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من افتراءات اساءت لحبيب المسلمين وكل إنسان منصف شريف، وأقول لمن لا يعرف هذا الكاتب، أنه كتب الكثير عن التراث الشيعي نا قدا بقسوة وعنف، وقد تسبب له ذلك بمشاكل وآلام، خاصة من حملة لواء الإسلام السياسي الذي يعتبره الكاتب من أخطر ما يهدد الإسلام اليوم، سواء كان هذا الإسلام السياسي سنيا أو شيعيا. والخطة التي أسيرعليها هي تجلية كل أخبار معركة بدر إن شاء الله تعالى، وهدفنا تصحيح السيرة، وتنقيتها من الخر افات وا لأساطير، وفي النهاية سوف اعرض لمعركة بدر في التراث الشيعي ناقدا كما هي عادتي، وليس لإنتمائي لاهل البيت ما يمنعني من ذلك، بل هو ما يدفعني لذلك، أضع هذا التوضيح وارجو أن يمنحني القاري صبره كي نمشي بالبحث خطوة خطوة، والله الموفق للصواب (المخلص غالب حسن الشابندر)

تعريف إولي

ولكن ألا يستحق صاحب السيرة الأولى قراءة دقيقة متفحصة ناقدة؟ حقا هو ذاك، لأنه المؤسس، أو هو أهم وأخطر الؤسسين، لقد نقل الشفاهية إلى الكتابية، وتلك نقلة كبيرة، وهو باتفاق الناقدين وأصحاب العدل والتجريح أول من دوَّن السيرة المباركة بهذه السعة المدهشة، ثم لا ننسى أن ما كتب قبل إبن أسحق تعرض للضياع، وإذا وجد منه شي، فلا يغني كثيرا، بما في ذلك مغازي موسى بن عقبة.

هو (محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، وقيل: إبن كوثان... وقيل أبو عبد الله القرشي المُطلبي مولاهم المدني صاحب السيرة، وكان جده يسار من سبي عين التمر، في دولة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مولى قيس بن مخرمة بن المُطلب بن عبد مناف رضي الله عنه ) / أعلام الذهبي 7 ص 33 / وينقل لنا البغدادي (وهو أول سبي دخل المدينة من بغداد) / تاريخ بغداد 1 / 216 فهو إذن (أحد المدنيين المعتَقين) / تاريخ القرآن نولدكة 2 / 351 /

لقد ترجم له كثيرون ومن أوسع التراجم كما في حدود إطلاعي هي ترجمة الذهبي في كتابه (سير أعلام النبلاء) ، وترجمة الخطيب البغدادي في كتابه (تاريخ بغداد)، والأولى تنطوي على بعض الإنحياز، فيما الثانية كانت أكثر حيادية، مع العلم أن الخطيب أسبق من الذهبي، فقد توفي الخطيب سنة (463) للهجرة فيما كانت سنة وفاة الذهبي (748) ولذلك كثيرا ما يعتمد الذهبي على الخطيب.

لم تُعرف سنة ولادته، والمشهور أن وفاته سنة (152) للهجرة، توفي في بغداد، ودفن بمقبرة الخُزيران في الجانب الشرقي منها / تاريخ بغداد 1 / 215 /، ويروي لنا البغدادي سبب قدومه بغداد بسند طويل (... لما أراد محمد بن إسحق الخروج إلى العراق. قال له أحد أصحابه: إني أحسب السفر غدا خسيسة يا أبا عبد الله، وكان إبن إسحق قد رقَّ. فقال إبن إسحق: والله ما أ خلاقنا بخسيسة ولربما قَصُرَ الدهر باع الكريم) / تاريخ بغداد ص 220 / وحاله في هذا حال الكثير من مروجي الرواية وناقلي الحديث،ففيهم جمهرة كبيرة كانت تهاجر لمثل هذا الطلب، ولذا ليس سرا، أن بعضهم ولد ونشا فقيرا، ولكنه ما أن دخل هذا العالم حتى صار مثريا، صاحب الدار والدثار بشكل مفرط، ولعل منهم الزهري وعرووة بن الزبير وغيرهما.

ولقد دخل إبن اسحق بمعركة ضارية مع بعض المحدثين والروائيين من ذوي الشأن الكبير في هذا المجال، ومنهم الفقيه الكبير أنس بن مالك، و المحدث المشهور هشام بن عروة بن الزبير، وغيرهما، ويحكي لنا إبن النديم (يُحكَى أن أمير المدينة رُقِي إليه أن محمدا يغازل النساء، فأمره بإحضاره، وكانت له شعرة حسنة، فرقق رأسه، وضربه أسواطا، ونهاه عن الجلوس في مؤخرة المسجد، وكان حسن الوجه) / فهرست إبن النديم ص 105 /. والرواية يجب التؤكد منها، لأن الرجل كان محط غمز ولمز، بل محط هجوم كاسح بالأسم الصريح، وذلك من أعداء وخصوم كبار، وردوا عالم الرواية ود روبها، وتمرنوا على التعاطي بها، وهذا العالم بقدر ما هو ميدان تحصيل ومباراة فكرية وفنية، هو في الوقت ذاته مجال كسب مادي، وهيبة جماهيرية. وقد أُتهم أنه (يحمل اليهود والنصارى ويسميهم في كتبه أهل العلم الأول) / المصدر ص 105 / وأُتهم بوضع الأشعار في السيرة، بغرض مادي وليس بعد تحقيق، ومن الجدير بالذكر أن جل ما جاء من شعر في سيرة إبن إسحق مشكوك النسبة، وقد كان إبن هشام شديد النقد عليه كما هو واضح لكل من يقرا تلك الأشعار، ويقرا في الوقت ذاته تعليقات إبن هشام عليها.

سبب تأليفه السيرة

لم يكن تاليف إبن اسحق للسيرة من دافع ذاتي، رغم أنه كان معروفا في الوسط الروائي الإسلامي، كونه إخباريا يتعاطى العمل بالرواية النبوية الشريفة، بل وكما ينص الخبر إنما قام بهذا العمل استجابة لرغبة الخليفة العباسي المنصور، ففي تاريخ بغداد (أخبرنا الأ زهري قال نبأنا عبيد الله بن عثمان بن يحي قال سمعت حامدا أبا علي الهروي يقول سمعت الحسن بن محمد المؤدب قال سمعت عماراً يقول:دخل محمد بن إسحق على المهدي وبين يديه أبنه فقال له: أتعرف هذا ياابن اسحق؟ قال: نعم هذا ابن أمير المؤمنين. قال: إذهب فصنف له كتابا منذ خلق الله تعالى آدم إلى يومك هذا. قال: فذهب فصنَّف له هذا الكتاب. فقال له: لقد طولته يا بن اسحق إذهب فاختصره. قال: فذهب فاختصره، فهو هذا الكتاب ا لمختصر، وألقى الكتاب الكبير في خزا نة أمير المؤمنين...) / ص 221 / ولكن بعض المؤرخين والرواة يصححون كلام البغدادي، ذلك إن الخليفة المعني هنا هو المنصور العباسي، والذي كان بين يديه هو المهدي / المصدر ص 221 /

وإذا كان ذلك صحيحا، فهل تجرد إبن اسحق تماما وهو يكتب السيرة؟ أي هل نسي مرة أنه يكتب للمهدي أو لبني العباس في نهاية التحليل؟

هل كان بريئا في كل ما سطر من أخبار وحوادث ووقائع وأشعار وهو يعلم أنه يكتب بطلب من المنصور العباسي؟

أعني ما أقول...

ما ذا يقول الرجاليون؟

أضطربت كلمة علماء الرجال السني في تقييم الرجل، نستعرض هنا بعض أقوالهم وبعض موا قفهم، ونعلق عليها في الوقت المناسب.

[... قال المفضِّل الغلابي: سألت يحي بن معين عن إبن اسحق، فقال: كان ثقة حسن الحديث... قال إبن المديني،عن سفيان،عن الزهري، قال: لا يزال بالمدينة علم ما بقي هذا ــ عنى إبن اسحق ــ وقال البخاري: رأيت علي بن عبد ا لله يحتج بحديث إبن إسحق، وذكر عن سفيان أنه ما رأي أحدا يتهمه... قال يعقوب بن شيبه: سألت عليا كيف حديث ابن اسحق عندك صحيح؟ فقال: نعم، حديثه عندي صحيح... قال يحي بن معين: محمد بن إسحق ثبت بالحديث... ] / راجع هذه التقييمات في كتاب الخطيب البغدادي، وأعلام الذهبي /

نستفيد من هذه التقييمات التوثيق الذي لا ينحصر في مجال محدد من مجالات الرواية والنقل، سواء كان في الاحكام الشرعية أو المغازي.

ولكن هذا التقييم يقابل تقييم يخالفه بعض الشيء.

[... أخبرنا إبن أزرق قال: أنبأنا عثمان بن احمد قال نبأنا حنبل بن أسحق، قال سمعت أبا عبد الله يقول: إبن إسحق ليس بحجة.... نبأنا أيوب بن اسحاق بن سافري قال: سألت أحمد بن حنبل.فقلت: يا أبا عبد الله أبن اسحق إذا تفرد بحديثه تقبله؟ قال: لا والله، إني رأيته يحدث عن جماعة با لحديث الواحد، ولا يفصل كلام ذا من ذا... قال الميموني: حدَّثنا أبو عبد الله بحديث أستحسنه عن إبن إسحق، فقلت: يا أبا عبد الله! ما أحسن هذه القصص التي يجئ بها ابن اسحق! فتبسَّم إليَّ متعجبا...]، وكان أشدهم قسوة على ابن اسحق هو مالك بن أنس، وهو فقيه مشهور، كان يسميه (دجال الدجاجلة)! كذلك كان موقف المحدث المشهور هشام بن عروة بن الزبير، فقد أدعى ابن اسحق كان يروي عن زوجته، فاسشاط عروة، و راح يكيل السباب والشتائم لإبن اسحق / راجع الذهبي والخطيب، مواقع مختلفة /، وقد أتهمه بالكذب، ولأهل المدينة موقف صارم من محمد بن أ سحق، فهم لا يرتضون حديثه، ولا يسمعون له، وكانوا يردعون من يروي عنه قائلين (نحن أعرف به...) / تاريخ بغداد ص 226، وقد حدث ذلك مع المحدث الكبير (يزيد بن هارون) سنة ثلاث وتسعين ومائة بالمدينة، حيث حاول أن يشيع احاديث إبن اسحق ولكن أهل المدينة رفضوا ذلك رفضا باتا / المصدر ص 226، وكان مالك يقول (نحن نفيناه من المدينة) / المصدر ص 223 / وقد كذبه مرة يحي بن معين، وهو من الرجاليين المعروفين! ونقرا تقييما لإبن النديم، ففيه يقول (صاحب السيرة أبو عبد الله محمد بن أسحق بن بشار، مطعون عليه، غير مرضي الطريقة... يقال كان يُعمل له الأشعار، ويؤتى بها ويُسئل أن يدخلها في كتابه في السيرة فيفعل، فضمن كتابه من الأشعار ما صار به فضيحة عند رواة الشعر... وكان يحمل عن اليهود والنصارى ويسميهم أهل العلم ا لأول. وأصحاب الحديث يضعّفونه ويتهمونه...) / فهرست إبن النديم ص 105. وفي هذا السياق يورد المخالفون له والطاعنون فيه أنه متهم بعقيدته، فقد كان يقول بالقدر وكانت ميوله شيعية، مما يزيد من تعقيد القضية أساسا.

وبين هذا وذاك يقف تقييم أخر...

ومفاد التقييم الثالث أن ابن اسحق ثقة ولكن ليس بحجة، أو هو معتبر ولكن دون الاحتجاج به (... وأخبرنا أبو بكر البرقائي قال: سألت أبا الحسن علي بن عمر الحافظ عن محمد بن إسحق بن يسار وعن إبيه فقال: جميعا لا يُحتج بهما، وإنما يُعتبر بهما...) / تاريخ بغداد ص 230 / وهو موقف تكرر من أكثر من رجالي معروف.

والغريب أن (يحي بن معين) وهو من أبرز علماء الجرح والتعديل له أكثر من موقف تجاه الرجل، حتى يُحار المرء كيف يجمع بينها، فهو تارة يقول (إبن أسحق ثبت في الحديث / البغدادي ص 231)، وتارة يقول (... أبو عوانة الأسفراييني، قال: نبأنا الميموني، قال: سمعت يحي بن معين يقول: محمد بن إسحق ضعيف / المصدر ص 231)، وأخرى يقول (... عبد العزيز الطاهري قال: أنبأنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري، قال: وجدت في كتاب جدي محمد بن عبيد الله عن يحي بن معين، قال: محمد بن إسحق ليس بذك / المصدر والصفحة)، ورابعة يقول (محمد بن إسحق ثقة، ولكنه ليس بحجة / المصدر ص 232). ربما تقوم محاولات للجمع ولكنها في تصوري محاولات لا تقدر على رتق هذه الفتوق المدهشة في موقف يحي بن معين من هذا الرجل.

حصحصة الموقف

والآن هل يمكن إتخاذ موقف نهائي من الرجل فيما يرويه؟ موقف يتقوم إما بالرفض المطلق أو القبول المطلق، أي إما كونه ثقة أو دجالا من الدجاجلة كما يقول مالك، أو كذاب عدو الله كما ييقول هشام بن عروة؟

يطرح بعضهم حلا وسطا، لحمته أن محمد إبن أسحق ليس حجة، ولا يؤخذ به في الأحكام، ولكن هو حجة في المغازي!! ولست أفهم هذه الموازنة اليتيمة، فإن من يكذب أو من لا يؤتمن على رواية السنن كيف يؤتمن بروايته عن الحروب مثلا؟ معادلة مضطربة مرتبكة، فهل الثقة قابلة للتجزئة بهذه الطريقة الميكانيكية الفجة؟ ويبدو لي أن حرص بعضهم على توثيق الرجل في ميدان السيرة، إنما لسبب عميق، ذلك أن سيرته هي التي أسست للزمن الإسلامي، ولو أن محمد بن أسحق حُذِف من قائمة الثقاة، وتُرِكت روايته، سوف ينعكس ذلك سلبا ـ في تصور هؤلاء ــ على مسيرة الإسلام أساسا، فيما أعتقد أن أ خبار صحيحة عن سيرة الرسول الكريم مهما كانت قليلة ونادرة هي أطيب لرسول الله من هذا الكم الكثير من الروايات التي سببت له وجعا مزعجا، وللإسلام ما هو بري منه، وذلك مهما كانت تلك الروايات مفصلة وكثيرة.

إن حل مشكلة محمد بن إسحق لا تُحسم بطريقة الحل الرياضي، أي بين قبول مطلق ورفض مطلق، بل حلها يكون بمحاكمة النص على ضوء القرآن الكريم، وأصالة السماحة والعقل في الإسلام، وما نعرفه عن الرسول من رحمة وحب للبشر كما جاء في كتاب الله، ومن خلال المقارنة بالروايات الأخرى، وبحذف وتبعيد الخرافات والأساطير، وملاحظة مديات الغلو في الأشخاص، وبمقاربة الظروف التي كُتب فيه نص محمد بن اسحق، وما يمكن أن نكشتفه من تناقضات داخل النص، وغيرها من الأليات الأخرى.

معضلة أهل الجرح والتعديل

من الغريب أن يتعامل بعضهم مع أحكام أهل الجرح والتعديل وكأنها تقييمات نهائية، ولذلك يهرع بعض اهل التحقيق والدراسات إلى مصادر الجرح والتعديل، وفي ضوء تقاريرها يتخذون الموقف النهائي، في حين أن هؤلاء الذين يمارسون عملية أخلاقية خطيرة (أي أهل الجرح والتعديل)، هم بالذات محل محنة قد لا نغالي أن نقول هي الأخرى إخلاقية.

كانت هنك مشكلة أخلاقية دارت بين كل من هشام بن عروة بن عبد الله الزبيري وبين صاحبنا محمد بن إسحق، كذلك كان هناك سجال بين كل من محمد بن إسحق وبين مالك، فقد أكد بن إسحق أنه كان يروي عن زوجة هشام، فما كان من هذا إلاّ أن ينهال عليه بالسباب والشتائم، حتى أتهمه بالكذب، مدعيا أنه منذ بنى بها لم يرها أحد، فكيف تسنى لمحمد بن أسحق رؤيتها! ويجري نقاش طويل ومعقد في هذه القضية بين راد ومؤيد، وفي نفس المستوى إتهم مالك بن أنس محمد بن أسحق بالكذب الصريح، بل قال عنه دجالا، ويقال أن مالك طعن به، لا ن ابن اسحق كان يطعن في نسب مالك!! فكان ذلك السجال اللا أخلاقي بين الرجلين.

التقط الذهبي هذه المفردة المزعجة وكان يتألم منها، ويزيد عليها بأن تلك ظاهرة ليست بدعة، وينقل عن البخاري قوله في ذلك [ قال البخاري: ولو صح عن مالك تناوله من إبن اسحق، فلربما تكلّم الإنسانُ، فيرمي صا حبه بشي واحد، ولا يتهمه في الأ مور كلها. قال: وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح: نه اني مالك عن شيخين من قريش، وقد أكثر عنهما في ( الموطأ) وهما ممِّن يُحتج بهما، ولم ينج كثير من الناس، من كلام بعض الناس فيهم، نحوا ما ذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي، وكلام الشعبي في عكرمة، وفيمن كان قبلهم، وتناول بعضهم في العرض وا لنفس، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة، ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة، والكلام في هذا كثير)!

لا أعتقد أن الخباري بهذا قد حل المشكلة، فمن يقيم المقيم، ومن يعدل المعدل، ندخل في نفق مظلم لا نور فيه ولا خلاص منه!!

يقول الذهبي معلقا على كلام البخاري (قلتٌ: لسنا ندعي في أئمة ا لجرح والتعديل ا لعصمة من الغلط ا لنادر، ولا من الكلام بنفس حاد فيمن بينهم وبينه شحناء وإحنة، وقد عُلِم أ ن كثيرا من كلام الأقران بعضهم ببعض مهدر لا عبرة به، ولا سيما إذا وثّق الرجل جماعة يلوح على قولهم الأنصاف...) / الذهبي 7 ص 40 / لا أريد أن ألغي جهود علماء الجرح والتعديل، فهي نافعة ومفيدة، ولكن أدعي إن الاعتماد عليها بشكل مطلق ومن دون أجتراح آليات جديدة لفحص الر واية، والتعاطي معها، يسبب لنا مشاكل كثيرة، ويسي لرسول الرحمة والحرية، ذلك المحبوب، الرائع الكريم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وأله وسلم. وستكون تكملة كلامنا عن وقعة بدر نصا نصا، خاصة رواية ابن اسحق، في ضوء هذا البيان.

يتبع

Ketab_1@hotmail.com

الغزو الوهابي لمصر: (2) اختراق الأزهر

GMT 14:00:00 2006 الأحد 8 أكتوبر

نبيل شرف الدين

--------------------------------------------------------------------------------

لعله بديهياً أن نؤكد أن الصراع بين المشروعين العلوي (نسبة لمحمد علي باشا) والوهابي (نسبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب) لم يكن صراعاً بين الشعبين المصري والسعودي، فما بين الشعبين من عوامل التقاء أكثر مما بينهما من عناصر صراع، لكن المشروعات الحضارية لا تصوغها الشعوب كما يتصور البعض، بل تصوغها النخب، وقد خلصت النخبة السلفية المتحالفة تاريخياً مع أنظمة الحكم بجزيرة العرب، إلى مشروع "سلفي" يضع الماضي نموذجاً، فتعريف السلفية لغويًّا هو كل ما مضى.

بينما كانت فلسفة الدولة العصرية التي أرسى أركانها محمد علي باشا والنخبة المصرية المحيطة به، تنطلق من الاتجاه غرباً، لأن سبل التقدم متاحة هناك، وهو ما اقتضى تدشين مشروع هدفه خلق انسجام في الذهن المصري ليكون قابلا بقيم الحداثة، لهذا أوفد الباشا وخلفاؤه الأزهريين إلى باريس، وفتح الطريق أمام المرأة لتلتحق بالجامعة، واستنسخ الخديوي إسماعيل باريس جديدة في قلب القاهرة، ومن يتأمل ميدان طلعت حرب رغم ما لحق به من خراب معماري، سيكتشف أنه مازال يوحي بمشهد باريسي واضح المعالم.

ثم جاء طه حسين ليؤصل للمشروع بوضوح في كتابه (مستقبل الثقافة في مصر) حين يقول إن (الثقافة من حيث ترقية العقل, وتوسيع الأفق, ورقي الفكر الانساني, من حيث مصدر شعور الفرد بحقه وتقديره لواجبه, وهي مصدر شعور الجماعة بحقها وواجبها, وقدرتها على البقاء واستعدادها للرقي، فالثقافة هي التي هدت أوروبا لاستكشاف العلم الحديث) .

أما المشروع السلفي الوهابي فيسفه هذه الرؤية ويرى أن السبيل الأوحد للارتقاء يكمن في العودة للماضي، حيث النبع الصافي لما كان عليه الصحابة والتابعون، وهذه الرؤية بالطبع تهدر عامل الزمن، وتجبر الناس على السير للوراء، وفي سبيل إثبات صحة هذه الرؤية دشن الوهاييون منظومة طقوس ومظاهر شكلية ساذجة، يبدو أنها صارت هدفاً بحد ذاتها.

ولم تكن بالتأكيد مجرد مصادفة، بل لعلها إحدى صور الغزو الوهابي أن ينتشر باكتساح جيل جديد من الدعاة والفقهاء في مصر، يبشرون بالمدرسة الوهابية، ويحملون ملامحها بدءاً بالشكل والسمت العام وصولاً للمنطلقات والأدبيات الشائعة وهابياً .

ولعلنا لا نذيع سراً هنا إذا قلنا إن هناك غزوة سلفية منظمة يقودها تيار صنع نجوماً خلال الأعوام الماضية في مصر، أمثال الحويني وأبو الأشبال وإسماعيل المقدم ومحمد حسان ومصطفى العدوي وحسين يعقوب وياسر برهامي وغيرهم، والخطير أن وكلاء الوهابية هؤلاء باتوا يطرحون رؤاهم باعتبارهم "دعاة مستقلين" ، مقابل وصم الأزهريين بأنهم "فقهاء سلاطين"، وإن لم يعلنوها صراحة، لكن ما يحدث أن تعرض الأزهر لحملة تسفيه شرسة، وحاول البعض شق صفوفه بعد اختطافهم جمعية أهلية قديمة هي "جبهة علماء الأزهر"، ومحاولة إبرازها ككيان موازٍ لمؤسسة الأزهر، ونشط فيها فصيلان : الأول يقوده عائدون من جامعات سعودية، وفريق آخر يقوده منظرو الإخوان المسلمين، ليدشنا معاً تحالفاً وهابياً ـ إخوانياً، سعى بقوة إلى اختراق الأزهر .

وجرىً استقدام مئات الأزهريين للعمل بجامعات ومدارس وهابية وحظي هؤلاء بعناية خاصة ليكونوا طليعة الاختراق، كما أسس أيضاً "مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي" الذي تطوع لتدشينه تحت مظلة جامعة الأزهر، المستثمر الشهير في حقل الإعلام الترفيهي، ليشكل بذلك مساحة جديدة للاختراق السلفي للأزهر، حيث يجري من خلاله استقطاب بعض علماء الأزهر سواء بالعمل أو المساهمة في أنشطة هذا المركز، الأمر الذي ترتب عليه تبني مواقف متشددة سواء في الفتوى أو المعالجات الفقهية للقضايا المعاصرة، كالموقف مثلاً من البنوك والبورصة وشركات التأمين وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الحديثة، خلافاً للمواقف الأزهرية التقليدية التي كانت تتعامل مع هذه القضايا بقدر كبير من التسامح والقبول والوعي بمتغيرات العصر، بل والتأصيل الفقهي لهذه المستجدات على الساحة الاقتصادية.

الأزهر الذي طارد طه حسين، ومحمد عبده، تعرض لهزات عنيفة جعلته يتوقف مع نفسه، ويعيد تقويم أموره في ضوء ريح الحضارة التي هبت من الغرب، فكان أن أفرز الشيخ شلتوت أول من تجرأ بفتوى صحة التعبد بالمذهب الشيعي، والشيخ جاد الحق الذي حاول قدر استطاعته أن يحافظ على مصرية الأزهر، واحترامه لمكانته، سواء في مواجهة الغزو الوهابي، أو التدخلات الفجة للسلطة، وهو أيضاً أول من فند الخطاب الجهادي المتطرف.

عاد الأزهر الآن لمطاردة أبنائه كصبحي منصور، وللتشنج حين تظاهر طلابه ضد رواية "وليمة لأعشاب البحر"، ومع ذلك خسر معركته الحقيقية ضد الوهابية التي تسللت إليه بمكر، وأهدرت خبرته التاريخية التي كاد أن يبلورها الأزهر والدين الشعبي في خلطة مصرية متسامحة، ومتصالحة مع الحضارة، لنتفق على تسميتها مجازاً "الإسلام المصري"، وهو الخطاب الذي يجمع بين الانتماء لأهل السنة وموالاة أهل البيت وحبهم، واستيعاب التصوف والاستفادة من أدواته وآلياته، فضلاً عن تهيئة مناخ للتعايش المفعم بالاحترام مع المسيحيين واليهود، بل ومع البهائيين أيضاً، ويعول على صدق النية أكثر مما يحتفي باللحية غير المهذبة وزبيبة الصلاة وغيرها من المظاهر التي لا تخلو من ادعاء.

وبالطبع لم يقتصر الصراع العلوي ـ الوهابي على الأزهر فحسب، بل تمدد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، كما اقتحم ذلك المشروع السلفي "الغازي" مجالات لم يكن يعرفها قبل طفرة النفط كالإعلام والثقافة والفنون والجامعة ولهذه قصص أخرى سنأتي عليها في مقالات قادمة .

Nabil@elaph.com

http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphWriter/2006/10/182308.htm

The Sunday Times - World

The Sunday Times October 08, 2006

America ponders cutting Iraq in three

Sarah Baxter, Washington

AN independent commission set up by Congress with the approval of President George W Bush may recommend carving up Iraq into three highly autonomous regions, according to well informed sources.

The Iraq Study Group, co-chaired by James Baker, the former US secretary of state, is preparing to report after next month’s congressional elections amid signs that sectarian violence and attacks on coalition forces are spiralling out of control. The conflict is claiming the lives of 100 civilians a day and bombings have reached record levels.

The Baker commission has grown increasingly interested in the idea of splitting the Shi’ite, Sunni and Kurdish regions of Iraq as the only alternative to what Baker calls “cutting and running” or “staying the course”.

“The Kurds already effectively have their own area,” said a source close to the group. “The federalisation of Iraq is going to take place one way or another. The challenge for the Iraqis is how to work that through.”

The commission is considered to represent a last chance for fresh thinking on Iraq, where mass kidnappings are increasing and even the police are suspected of being responsible for a growing number of atrocities.

Baker, 76, an old Bush family friend who was secretary of state during the first Gulf war in 1991, said last week that he met the president frequently to discuss “policy and personnel”.

His group will not advise “partition”, but is believed to favour a division of the country that will devolve power and security to the regions, leaving a skeletal national government in Baghdad in charge of foreign affairs, border protection and the distribution of oil revenue.

The Iraqi government will be encouraged to hold a constitutional conference paving the way for greater devolution. Iran and Syria will be urged to back a regional settlement that could be brokered at an international conference.

Baker, a leading exponent of shuttle diplomacy, has already met representatives of the Syrian government and is planning to see the Iranian ambassador to the United Nations in New York. “My view is you don’t just talk to your friends,” he said last week. “You need to talk to your enemies in order to move forward diplomatically towards peace.”

His group has yet to reach a final conclusion, but there is a growing consensus that America can neither pour more soldiers into Iraq nor suffer mounting casualties without any sign of progress. It is thought to support embedding more high-quality American military advisers in the Iraqi security forces rather than maintaining high troop levels in the country indefinitely.

Frustrated by the failure of a recent so-called “battle of Baghdad” to stem violence in the capital, Zalmay Khalilzad, the US ambassador to Iraq, said last week that the unity government of Nouri al-Maliki, the prime minister, had only two months left to get a grip. Rumours abound that the much-admired ambassador could depart by Christmas.

Khalilzad’s warning was reinforced by John Warner, Republican chairman of the Senate armed services committee, on his return from a visit to Baghdad. “In two to three months’ time, if this thing hasn’t come to fruition and this government (is not) able to function, I think it’s a responsibility of our government internally to determine: is there a change of course we should take?” Warner said.

Bush and Condoleezza Rice, the secretary of state, have resisted the break-up of Iraq on the grounds that it could lead to more violence, but are thought to be reconsidering. “They have finally noticed that the country is being partitioned by civil war and ethnic cleansing is already a daily event,” said Leslie Gelb, former president of the Council on Foreign Relations.

Gelb is the co-author with Senator Joseph Biden, a leading Democrat, of a plan to divide Iraq. “There was almost no support for our idea until very recently, when all the other ideas being advocated failed,” Gelb said.

In Baghdad last week Rice indicated that time was running out for the Iraqi government to resolve the division of oil wealth and changes to the constitution.

http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2089-2393750,00.html

جهاد : صدور تعليمات استيراد المشتقات النفطية من قبل القطاع الخاص

من ضرغام محمد علي

بغداد-( أصوات العراق)

قال الناطق باسم وزارة النفط اليوم السبت إن الوزارة أصدرت مجموعة من التعليمات الخاصة بشروط وآليات التعامل مع شركات القطاع الخاص التي تقوم باستيراد المشتقات النفطية.

وأوضح عاصم جهاد لوكالة أنباء ( أصوات العراق) المستقلة إن " التعليمات تضم عشرين فقرة من بينها أن تكون الشركة المستوردة للمشتقات النفطية مسجلة في العراق لدى وزارة التجارة وعليها الالتزام بالتعليمات والضوابط الخاصة بالشركات في العراق."

وأوضاف " كما أوجبت التعليمات أن تمتلك الشركة المستوردة أو تتعاقد مع منافذ توزيع وخزن ذات مواصفات مقبولة من قبل وزارة النفط ، كما تقدم الشركة مبلغ تأمين تقرره لجنة مختصة لضمان ايفاء الشركة بشروط التعاقد."

وأوضح جهاد أن " الكميات التي تستوردها الشركة ستحددها الدائرة المعنية في وزارة النفط بموجب الامكانيات التسويقية والخزنية للشركة والتي هي بدورها ستحدد مواصفات المشتقات المستوردة من قبل الشركة."

وأشار إلى أنه " لن يسمح للمشتقات المستوردة بعبور الحدود العراقية مالم تثبت مطابقتها للمواصفات التعاقدية والتي تخضع لشروط التقييس والسيطرة النوعية النافذة حاليا او التي تصدر مستقبلا" ، وقال " على الشركة ان تتعهد خلال سنة واحدة من تاريخ تعاقدها على توفير أو التعاقد على مواقع خزن ملائمة فنيا لاتقل سعتها الخزنية عن معدل الاستيرادات لمدة شهر للشركة."

وأضاف " لن يسمح للمحطات والمنافذ المخصصة للبيع التجاري ببيع المنتجات النفطية الرسمية او المصنعة والمستوردة لصالح وزارة النفط او شركاتها وبعكسه ستحاسب الشركة وفق القانون ويحق للجان الوزارة والدولة التفتيشية فحص المنتجات في مواقع البيع وكذلك مراقبة الاداء وحق اجراء التحقيق الاصولي حسب القانون والضوابط الرسمية."

وقال " يجب على الشركة كتابة اسعار منتجاتها بوضوح في منافذ البيع الخاصة بها" مشيرا إلى أنه " من حق الشركة نفسها تحديد اسعار بيع منتجاتها المستوردة وان يكون للمحطة ومنافذ البيع الوان مميزة تميزها عن المحطات الاخرى وحسب تعليمات الدائرة الفنية كما توضع علامات واضحة ومميزة تبين كونها محطة للبيع التجاري."

وأشار جهاد الى أن " الشركات المستوردة ستعفى من الرسوم الجمركية وضريبة اعادة اعمار العراق لمدة سنتين" موضحا في الوقت نفسه أن " الغرامات التي ستفرض على الشركات المخالفة ستتراوح بين عشرة ملايين و100 مليون دينار عراقي."

ح ن

عمار الحكيم نحن لا نرى العراق مرشحا لحروب أهلية

عمار الحكيم لـ «الرأي العام»: لا مشكلة سياسية بين الكويت والعراق بل توافق كامل على حفظ الحدود وتوفير أفضل فرص الأمن

حاورته ريم الميع: أكد الأمين العام لمؤسسة شهيد المحراب في العراق السيد عمار الحكيم، ان القضية الأمنية أمر لا يتجزأ، وان أمن العراق سيساهم في استقرار وأمن المنطقة، وأي إرباك في الشأن الأمني العراقي سيترك آثاره وتداعياته على المنطقة.

وأوضح الحكيم في حديث لـ «الرأي العام» ان هناك تطورات في العملية السياسية يتم التشاور في شأنها مع المسؤولين في الكويت، ومن هذا المنطلق رأى أن زيارته الى الكويت فرصة للتواصل ولتدارس الشأن العام العراقي والأمور المشتركة.

ونفى الحكيم ان تكون هناك مشكلة سياسية بين الكويت والعراق، بل توافق كامل بين الحكومتين على حفظ الحدود وعلى توفير أفضل فرص الأمن لطرفي الحدود، واصفا ما يحدث من تجاوزات بأنه ناتج عن عصابات التهريب، التي قد لا تكون في العراق وحده، أذ قد تكون لها امتدادات داخل الكويت.

ولا يرى الحكيم ان العراق مرشح لحروب أهلية، مستغربا من بعض التقييمات التي يعتقد انها تنطلق من تقييم غير واقعي في شأن العراق.

وفي ما يلي نص الحديث:

• لنبدأ من زيارتك الى الكويت ما أبرز أهدافها والملفات التي ستبحث خلالها؟

- في الحقيقة هذه الزيارة تأتي في اطار التواصل الرمضاني مع الكويت حكومة وشعبا، وهي سنة قديمة كان يحرص عليها السيد الحكيم وواصلناها بعد استشهاده وهي أيضا فرصة مهمة للتباحث في الشأن العراقي ووضع المسؤولين الكويتيين في آخر التطورات والمستجدات في المشهد العراقي لكون الكويت معنية بشكل أساسي بما يجري في داخل العراق.

والمشكلة الأمنية لا تتجزأ، أمن العراق سيساهم في استقرار وأمن المنطقة وأي ارباك في الشأن الأمني العراقي سيترك آثاره وتداعياته على المنطقة ايضا، هناك تطورات مهمة في العملية السياسية نتشاور فيها مع اخواننا المسؤولين في الكويت وهي ايضا فرصة لنتواصل مع الشرائح الاجتماعية المختلفة لتدارس الشأن العام العراقي والأمور المشتركة، فنحن نعتقد ان الكويت دائما كانت أكثر الدول تفهما وتعاطفا وتفاعلا مع الشعب العراقي وما تعرض له من ظلم سواء في رحلة ما قبل سقوط النظام السابق أو اثناء السقوط أو في مرحلة بناء العملية السياسية والديموقراطية في العراق، وتأتي هذه الزيارة في اطار هذه الأجواء.

• هل بحثتم الأزمة الحدودية الأخيرة؟

- المهم في تقييمنا لهذه الأحداث ان نصف الحالة كما هي، في السابق كان هناك أزمة سياسية بين البلدين وهناك حكومة عراقية تتبني العدوان على الكويت كما حصل في عهد صدام، اما اليوم لا توجد مشكلة سياسية، على العكس هناك توافق كامل بين الحكومتين على حفظ الحدود وعلى توفير أفضل فرص الأمن لطرفي الحدود ما يحصل اليوم هو عبارة عن عصابات للتهريب أو ما شابه منتفعة من اختراقات حدودية معينة، وحينما تضبط الحدود وتكون هناك اجراءات احترازية تتضرر مصالحها وتقوم بمثل هذه المشاغبات وهذه العصابات قد لا تكون في العراق وحده، قد تكون لها امتدادات في داخل الكويت وهذا ما يقل التركيز عليه ولكن يجب ان نفهم القضية، بأن هناك اتفاقا بين الحكومتين على ملاحقة مثل هذه المجموعات والسيطرة الكاملة على الحدود، انا اعتقد ان الارباك البسيط الذي حصل في الفترة الأخيرة هو دليل آخر على مدى التعاون والتنسيق بين الحكومتين فلقد لاحظنا انه سرعان ما بادرت الحكومتان الى شجب واستنكار مثل هذه الاعتداءات والعمل الجاد لاتخاذ قرار بالعمل المشترك لتوفير الأمن على الحدود ولا يوجد ثمة شيء يقلق في هذا المجال.

• ما الذي يعيق مشروع الفيديرالية وأدى الى تراجعه؟

- لا يوجد تراجع، فمن المعروف ان الدستور كفل حق تشكيل أقاليم لأبناء الشعب العراقي في كل مواقعهم وانيطت عملية اقرار قانون لبحث آليات تشكيل الاقليم الى مجلس النواب الفعلي، على ان يتم اقرار هذا القانون خلال ستة أشهر والأشهر الستة لم تنقض بعد.

فهذا القانون يسير في اتجاهات صحيحة، تمت القراءة الأولى وستتم القراءة الثانية، اما ما يخص تنفيذ الأقاليم على الأرض وتشكيلها فهذه القضية كانت بطلب بعض الكتل البرلمانية أن تجمد لـ 18 شهرا أي سنة ونصف السنة الى حين تنضج العملية السياسية وتحصل ثقافة كافية للمواطنين بهذا الشأن، وهذا ما تم ايضا الاتفاق عليه من كل الأوساط، لكن هذا لا يعني اننا نواصل الاستعداد والتمهيد لتشكيل أقاليم، فتشكيل الاقليم يحتاج الى ثقافة واضحة لدى الناس ومعرفة بالتفاصيل، ويحتاج الى اعداد الكوادر المناسبة والقادرة على ادارة الاقليم بصلاحيات واسعة، اذن نحن أمام مشوار طويل واستعدادات وتحضيرات عديدة، اما بخصوص حجم الاقليم وزمان تشكيله فهذه قضية مرتبطة بالشعب نفسه وابنائه متى أرادوا ان يشكلوه بالحجم الذي يريدون، يمكن ان يكون محافظة واحدة أو أكثر بحسب الدستور، ولكن ما نقترحه لأبناء الوسط والجنوب ان يشكل اقليم موحد للمحافظات التسع في جنوب بغداد، محافظات الفرات الأوسط والجنوب العراقي ونعتقد ان هذا هو المناسب لطبيعة الثقافة والتاريخ والماضي والحاضر والمستقبل والتطلعات التي يعيشها ابناء هذه المناطق، ويبقى خيار الناس ان يختاروا في هذه المناطق أو في المناطق الأخرى حجم الاقليم بما يرون ولكننا في الوقت نفسه نشدد على ان هذا الاقليم لا يأتي على أسس طائفية كما يفعل البعض أو يوحي ذلك انما هو اقليم على اساس اداري جغرافي يراد له ان ينظم العملية الادارية في البلاد.

• هل ترى ان انقسام الصف الشيعي أعاق قيام الفيديرالية وما دوركم في توحيد الصفوف؟

- أولا، لابد ان أؤكد ان موضوع الفيديرالية ليس موضوعا شيعيا انما هو وكما قلت على أساس اداري جغرافي ويترك آثارا طيبة ويحقق فرصا حقيقية للمشاركة بجميع العراقيين في كل مواقعهم وفي كل انتماءاتهم فليست القضية قضية شيعية، هي قضية عراقية عامة.

أما ما يخص تعدد الآراء في اطار الصف الشيعي والقوى الشيعية، فمن المعروف ان قوى الائتلاف السبعة مجمعة على صحة الفيديرالية واعتمادها كاسلوب لادارة البلاد لكنها تختلف في عملية التوقيت، فهناك التيار الصدري الذي يرجح تشكيل الاقلية بعد خروج القوات الاجنبية أو في حجم الاقلية كما الاخوة في «الفضيلة» يرجحون تشكيل اقاليم لكل محافظة من المحافظات وتبقى هذه الافكار أو غيرها يمكن ان تعرض على أبناء الشعب وكل يذكر فؤاد ما يختار ويبقى الخيار أولا وأخيرا لابناء الشعب العراقي فهو الذي يختار التوقيت وهو الذي يختار حجم الاقليم ولا اعتقد ان هناك شيئا مقنعا وقد تكون هذه ظاهرة صحية ان تتعدد الآراء والتصورات في أي قضية من القضايا وتبقى الخيارات متعددة أمام الناس، من المعروف ان العراق كان يعيش فترة من الديكتاتورية والاستبداد وحكومة الحزب الواحد والقائد الضرورة، أما اليوم فنحن أمام مشهد جديد تتعدد فيه الآراء والتصورات لذلك نحن لا نشعر بقلق من تعدد الاقتراحات في أي قضية من القضايا، بل نعتبرها ظاهرة صحية تعطي حركية في الواقع الاجتماعي وتضع الناس أمام خيارات متعددة ليختاروا ما يجدون أنسب لمصالحهم.

• هل يقلقكم ان يتحول المشهد الجديد الى ساحة حروب أهلية؟

- نحن لا نرى العراق مرشحا لحروب أهلية بسبب المرجعيات الدينية والقيادات السياسية والوعي الجماهيري العام وطبيعة تشابك المصالح والترابط الوثيق بين الشيعة والسنة في العراق، من خلال العلاقات الاجتماعية ومن خلال الزيجات التي غالبا ما تكون في هذه الاتجاهات قد يكون الزوج شيعيا والزوجة سنية أو العكس وما الى ذلك، فكل هذه المؤشرات لا تدل على أننا نقترب من حرب أهلية ونستغرب من بعض هذه التقسيمات ونعتقد انها تنطلق من تقييم غير واقعي بشأن العراق.

• مع تزايد الضغوط الاميركية على إيران كيف ترون المشهد اقليميا؟

- العراق الجديد بلد يسعى ان يستعيد موقعه الطبيعي ودوره وعلاقاته الطيبة مع الجميع في المحيط الاقليمي وفي الوضع الدولي، والولايات المتحدة احدى الدول المهمة في العالم وهناك مصالح مشتركة تربط العراق بالولايات المتحدة وبغيرها، وفي منظومة العلاقات الاقليمية والدولية تنطلق كل دولة من تقييم مصالحها ووضع الاسس للعلاقة على أساس هذه المصالح لذلك فإن العراق يبني علاقات صداقة وعلاقات طيبة مع الولايات المتحدة على مثل هذه الاسس وهو في الوقت نفسه يبني علاقات طيبة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية كونها من أكبر دول الجوار العراقي أو دول المنطقة، وعلى الخلفية نفسها العراق يشعر ان هناك مصلحة أكيدة في الانفتاح على كل الدول العزيزة بما فيها إيران وبناء علاقات صداقة حميمة مع إيران ومع الدول العربية وغيرها من دول المنطقة نحن نعتقد انه يجب ان نجزئ بين مصالحنا كعراقيين وطبيعة العلاقات المطلوبة وبين المشاكل التي قد تكون بين دول أخرى في ما بينها نحن نعرف ان الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية الايرانية هناك مشاكل بينهما، ومن الصحيح ان يعالجوا هذه المشاكل ونعتقد ان العراق يجب ان يكون بمعزل عن هذه الامور فمن مصلحة العراق بناء علاقة طيبة مع كل جيرانه بما فيهم ايران، ومن مصلحة العراق بناء علاقات طيبة مع الدول الكبيرة، بما فيها الولايات المتحدة لذلك فإن العمل يكون على هذا الاساس، ومثل هذه العلاقات الطيبة تساعد على تخفيف الاحتقان أو حل مشاكل أخرى، ولاحظنا ان الحكومة العراقية كان لها دور ايجابي في الضغط على الولايات المتحدة في شأن الملف اللبناني وحتى في الملف الايراني هناك مبادرات عراقية دعت الى حوار مباشر بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية الايرانية لحل المشاكل في ما يخص العراق على الاقل لتجنيب العراق أي مشاكل، وقد يؤدي ذلك الى حل المشكلة النووية أو غيرها من المشاكل العالقة بين البلدين، نريد للعراق ان يعيش السلام وان يأتي السلام لجيرانه ولدول المنطقة وللعالم والمجتمع الدولي عموما، هذه رؤيتنا في سياستنا الخارجية وهناك اهتمام كبير وصدى واسع في داخل العراق لمثل هذه السياسة المتوازنة والقبول والدعم والإسناد الشعبي لمثل هذه الخطوات.

لا شك ان منظومة العلاقات الاقليمية تجعل الدول مترابطة ومتداخلة في ما بينها كما أسلفت الحديث، لا يمكن ان ننظر الى توتر في أي من دول المنطقة بشكل منفصل، عن واقع الدول الأخرى، أي توتر في المنطقة سيترك آثاره على الجميع وليس على العراق وحده بل على كل المنطقة، ومن حق دول المنطقة ان تشعر بقلق من التصعيد على الجمهورية الاسلامية الايرانية من الولايات المتحدة والغرب في شأن ملفها النووي، لأن التداعيات والانعكاسات والآثار لن تنحصر في حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية وانما ستعم المنطقة برمتها.

• كما أسلفت ان للعراق دوراً في الملف اللبناني في ضوء متابعتكم للملف، كيف ترون مستقبل لبنان ووضع حزب الله تحديداً؟

- نحن ننتظر ونتابع بحرص ما يجري في لبنان، شعرنا بالأسف الكبير للعدوان الذي تعرض له لبنان العزيز والشقيق، ومن المعروف ان هناك علاقات تاريخية تربط العراق بلبنان وتواصل ثقافي وسياسي واقتصادي وعلى المستويات كافة، لذلك يحزننا ما يحزنهم وحين يتعرضون الى أي تجاذبات فالتجاذبات السياسية الداخلية في لبنان نحن نتابعها بقلق ونأمل ان تصل الفعاليات والقوى السياسية الى قواعد وصياغات من شأنها ان تخفف هذه الوطأة بأن تضع تصوراً يمكن ان يقنع الجميع ويشعر الجميع بالمشاركة الفاعلة والبناءة، ولعل التجربة التي قمنا بها في العراق وما تركت من آثار حيث تعدد المكونات واسقف المطالبات تجعلنا أكثر تفهماً كما يساور البعض من مخاوف في الساحة اللبنانية عن دورهم وحضورهم وما شابه ذلك، ونأمل للبنان ان يصل الى قواعد كفيلة بمعالجة مشاكله ووضع تصور كامل وشامل يشعر الجميع بالمشاركة. من ناحيتنا، وكما هو معروف، اخواننا في جبهة التوافق حازوا على 16 في المئة من أصوات الناخبين ولكن المواقع التي منحت لهم اليوم في الحكومة العراقية تعادل 33 في المئة برئاسة مجلس النواب ونائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة، وهي مواقع مهمة وسيادية قدمت لهؤلاء الأعزاء حتى يشعر الجميع بالمشاركة في حكومة وحدة وطنية حقيقية يشارك فيها الجميع، وعلى كل حال هذه تجارب يمكن ان ينظر اليها الآخرون ويقيموا مدى نجاحها ومدى امكانية تطبيقها في تجارب أخرى يشعر الجميع بالمشاركة حين يشعر الجميع انه مشارك بالتأكيد يندفع في دعم المشروع السياسي من خلال توفير فرص حقيقية للجميع وأمن واستقرار كل بلدان المنطقة.

• أعلن حالياً عن مقتل زعيم القاعدة في العراق أبوأيوب المصري. هل في اعتقادك ان هذا المقتل، إن حصل، سيساهم في تحسين الوضع الأمني؟

- بالتأكيد القائد دائماً له دور في تنظيم الصفوف والتعبئة، فنحن لاحظنا بعد مقتل الزرقاوي الانخفاض الواضح في قدرات «القاعدة» وطبعاً فإن عملها لا يتوقف إذ من المؤكد ان هناك عناصر أخرى وسيستبدل هذا بشخص آخر، لكن أبوأيوب المصري كان أضعف من الزرقاوي في الإمساك بالخيوط والهيمنة على القواعد، خصوصاً في حال غير مركزية كالتي يعيشها «القاعدة» يحتاج الى شيء من الوقت حتى يثبت جدارة ويثبت كفاءة ويهيمن، ولذلك فإن أبوأيوب لم يأخذ وقتاً كافياً حتى يصل الى تلك المستويات، واليوم يقبض عليه والآخر قد يكون أقرب الى حبل المشنقة والاستهداف من أبوأيوب، فهناك معلومات كبيرة بدأت تصل الى المؤسسة الأمنية وتتراكم هذه المعلومات، واليوم فرص مطاردة المؤسسة الأمنية الحكومية لهذه المجاميع أصبحت أكثر بكثير من الماضي وتسمعون في كل يوم ان هناك العشرات، ان لم نقل المئات أحياناً من قيادات وعناصر فاعلة في «القاعدة» يتم اعتقالها أو استهدافها في داخل العراق، ما يعني اننا اليوم أمام فرص أفضل للسيطرة على الوضع الأمني.

• ماذا تقصد؟ هل ان معظم الارهابيين انتماءاتهم معروفة؟

- معروف ان من يمارس الارهاب اليوم في العراق هم مجموعتان أساسيتان: تكفيريون من ناحية، أي «القاعدة» وامتداداتها، وفي الجانب الآخر هم الصداميون، أنصار صدام الذين تضرروا من غيابه، وهؤلاء منظمون ولديهم خبرات وقدرة عسكرية واعتقادية وتنظيمية، ولذلك هناك تعاون جاد بين هاتين المجموعتين وهما الركائز الأساسية للعمليات الإرهابية داخل العراق.

• دائماً ما توصف سورية بأنها منفذ دخول المتسللين الى العراق، ألم يتحسن الوضع في الفترة الحالية؟

- بلى هناك تطور ولكن نحن نسمع من المسؤولين الأمنيين في العراق ان المشاكل ما تزال قائمة بمستوى معين وتحتاج الى تطوير، وأشرت في حديثي الى اننا من أجل القضاء على الإرهاب بحاجة إلى إرادة سياسية داخلية وإقليمية.

• هل تقصد ان الأمور خرجت أو تعدت السيطرة الحكومية؟

- لا، لا اقصد بذلك خروج الأمور عن السيطرة، وإنما أقصد الإرادة السياسية لكل الفرقاء السياسيين في داخل العراق، هناك فرقاء لم تحصل لهم القناعة الكافية أو القرار اللازم للانخراط في العملية السياسية بشكل كامل.

• هل تطالب قوات التحالف ببذل جهود أكبر في هذا المجال؟

- طبعاً القوات متعددة الجنسيات مدعوة لمزيد من العمل وهي تتحمل مسؤولية الوضع الأمني بحكم طبيعة حضورها على الساحة العراقية.

عموماً كما قلت الشأن الأمني لا يزال يرتبط بشكل أو بآخر بوجود هذه القوات، وهي تتحمل المسؤولية في هذا الشأن، ولكن أنا أعتقد ان المؤسسة الامنية العراقية كلما أعطيت دوراً أكبر وكلما جهزت بالسلاح وبالخبرة والتدريب المناسب كانت قادرة بالتدريج على أن تملأ الفراغات وتكون لها قدرة على استعادة الامن.

اذاً الارادة السياسية نقصت منها تلك الارادة التي تجعل الفرقاء السياسيين جميعاً يضعون رأسمالهم وجهودهم كاملة لانجاح العملية السياسية وليس للمزاوجة بين أن تكون لديهم خطوة ورجل في العملية السياسية ورجل أخرى في الجانب الآخر، وتبقى المراهنات على الجانبين ان نجحوا في العملية السياسية فهم مشاركون فيها، وان اجهضت وفشلت فأيضاً هم مشاركون في الجانب الآخر وهذا ليس شيئاً صحيحاً ومقبولاً أحياناً نستمع الى تسريبات وبيانات رسمية من جهات عراقية أو من جهات متعددة الجنسيات عن رئيس كتلة برلمانية واذا به يتبين ان رئيس فريق الحماية هو من الاعضاء الناشطين في «القاعدة» ويخطط لادخال عدة مفخخات الى المنطقة الخضراء وتفجيرها، حينما يكون رئيساً لكتلة برلمانية هذه الأجواء التي يعيشها وما الى ذلك مما يقال ونسمعه بين فترة وأخرى، هذا طبعاً يكشف بانه لا توجد ارادة حقيقية ولايزال هناك تراوح بين الدخول في العملية السياسية والوقوف مع المتمردين، وهذا ليس أمراً مقبولاً لانجاح العملية وتحتاج الى ارادة سياسية داخلية ونحتاج الى ارادة سياسية اقليمية. الكثيرون في العراق يعتقدون ان الدول العربية كانت ولايزال في امكانها ان تقدم أكثر مما قدمت لاسناد العملية السياسية، نحن الى اليوم لم نجد تطوراً في التمثيل الديبلوماسي المناسب للدول العربية في العراق، بما ان هناك مستويات عالية من التمثيل لدول أوروبية وغربية هل كان هؤلاء قليلي الحرص على أمنهم؟ وهل ان اشقاءنا العرب اكثر تحفظاً من هؤلاء؟ ليس الأمر كذلك نحن نجد ان التمثيل الديبلوماسي العربي في مواقع أكثر سخونة من العراق والحكومة العراقية بالرغم مما قدمته من التزامات في توفير الأمن المناسب للسلك الديبلوماسي الا اننا حتى هذه اللحظة لا نجد مثل هذا التمثيل ويعزى أحياناً الى خلفيات سياسية وتردد في دعم العملية السياسية، حتى على مستوى الزيارات كلما نجد مسؤولاً عربياً يزور العراق فيما نجد المسؤولين من مختلف مناطق العالم يزورون وبشكل مستمر وعلى كافة المستويات، وحتى الرؤساء هذه قضية لا يمكن أن تبرر كلها على خلفيات أمنية واحترازات امنية لأن هناك فرصاً لتوفير الأمن بشكل أفضل.

• ما الدور المنوط بالجامعة العربية؟

- طبعاً الجامعة العربية في الفترة الأخيرة كانت لها أدوار ايجابية، كما نعرف ان هناك ممثلين للجامعة العربية اليوم في العراق، مما يعني ان هناك تطوراً وهناك تفهماً أكثر من الماضي ولكن القضية لا تخص الجامعة العربية وحدها وانما تخص الدول العربية التي ترتبط بالعراق ويرتبط العراق بها بمصالح عديدة وحقيقية، نحن في حاجة الى تدعيم هذه العلاقات وتوطيدها ونتمنى من اشقائنا العرب ان يكون لهم دور أكبر في دعم العملية السياسية بالضغط على الإرهاب والسيطرة على الوضع الأمني ويسعدنا ان نجد مبادرات عربية في الفترة الأخيرة تتحدث عن رغبة أوضح مما كانت في الماضي في اسناد العملية السياسية في العراق.

• لننتهي عن الكويت، هل وجهت دعة للمسؤولين الكويتيين لزيارة العراق وكيف كان الرد؟

- في كل مرة وفي كل زيارة عادة نقدم مثل هذه الاقتراحات بالزيارة ونتعهد للمسؤولين في الكويت وفي دول أخرى ان توفر لهم الامن المقبول بحضورهم وهم يعدون بدراسة مثل هذه الاقتراحات ونأمل ان تنتهي الدراسة في وقت مبكر وقد تكون 3 سنوات ونصف السنة، وقت كاف لمثل هذه الدراسة واتخاذ قرار بزيارة العراق.