Saddam's cage قفص صدام

[Guest mustefser]

لقاضي رائد جوحي: محاكمة صدام وأركان نظامه خلال شهر.. وطارق عزيز وبرزان وعلي حسن المجيد اعترفوا ضده

قال إن قرار القبض على مقتدى الصدر بجريمة مقتل عبد المجيد الخوئي ما يزال ساري المفعول

الأثنين 5/7/2005 "الشرق الأوسط" لندن: معد فياض- أكد القاضي رائد جوحي، رئيس المحكمة المختصة المكلفة بالتحقيق مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين واركان نظامه، بشأن التهم الموجهة ضدهم، ان الهيئة الجنائية في المحكمة ستحدد في غضون اليومين القادمين موعد الجلسات الاولى لبدء المحاكمات، مرجحا انها ستكون خلال شهر من الان. من ناحية ثانية أكد القاضي جوحي، الذي كان قد حقق في جريمة مقتل رجل الدين الشيعي المستقل عبد المجيد الخوئي، الامين العام لمؤسسة الامام الخوئي ان «قرار القبض على رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر، الذي وجهت اليه تهم الوقوف وراء الاعتداء الذي وقع في ابريل (نيسان) 2003، ما زال قائما»، وقال «ان قرار القبض، الذي كنت قد أصدرته على مقتدى الصدر ما يزال ساري المفعول، وان ملف القضية احيل الى محكمة الجنايات المركزية».

 

وقال جوحي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، ان محكمته انتهت من انجاز التحقيق في قضيتين تدينان صدام حسين واركان نظامه بارتكاب بجرائم ضد الانسانية و«احلنا ملفات قضيتين رئيسيتين الى محكمة الجنايات الخاصة، وهما قضية الانفال وجرائم 1991 (التي تتعلق بجرائم ابادة المنتفضين )»، مشيرا الى ان «غالبية اركان النظام متهمون في هاتين القضيتين».

واضاف جوحي قائلا «هناك قضايا أخرى ما نزال نحقق فيها، ومحكمتنا انهت عاما من السقف الزمني المحدد لعملها، فنحن نعمل وفق نظام دقيق، بالرغم من العدد الكبير من الشهود والوثائق والاوراق التي ندرسها بدقة».

وأوضح جوحي ان صدام حسين متورط في كل القضايا التي أحيلت الى المحكمة الجنائية المختصة، وقال ان الرئيس العراقي المخلوع يحاول دائما في بداية جلسات التحقيق ان ينكر ما نوجه له من تهم، ويحاول الدفاع عن نفسه، لكنه يعود ويعترف بها عندما نواجهه بالحقائق والأدلة وإفادات الشهود.

وأشار جوحي الى ان طارق عزيز وبرزان التكريتي (الاخ غير الشقيق لصدام)، وعلي حسن المجيد، قدموا اعترافات ضد صدام وشهدوا ضده، وان المجيد قال «ان كل ما نفذه كان حسب أوامر من صدام نفسه».

ووصف جوحي الرئيس العراقي المخلوع بـ«المتعاون» وقال «نحن كمحكمة وكقاض نتعامل معه كمتهم اعتيادي، شأنه شأن بقية المتهمين بجرائم ضد الانسانية ونناديه كمتهم باسمه المجرد (صدام)، وهو يجيب علينا بـ(سيادة القاضي)، ولم يبد اية اعتراضات على الاسئلة الموجهة اليه، سوى انكاره لبعض التهم او الحقائق التي يعود ويعترف بها عندما نواجهه بالحقائق»، مشيرا الى ان صدام حسين يصل الى مقر المحكمة وهو مكبل اليدين مثل بقية المتهمين ويرتدي لباسه الاعتيادي، البدلة.

وأوضح جوحي ان صدام حسين لم يشتك من ظروف سجنه، بل ان ظروفه داخل السجن جيدة من حيث الرعاية الصحية والاجتماعية، ولم يتعرض لاي ضغوط من قبل اية جهة.

وقال رئيس محكمة التحقيق بجرائم النظام السابق ان «غالبية اركان النظام السابق المحالين الى المحكمة متعاونون بشأن ايضاح الحقائق والاجابة عن اسئلة المحكمة بوضوح، وان هناك من يعتقد انه بريء ويجب الا يكون رهن الاعتقال».

وكشف جوحي ان أكثر المتعاونين الذين يجيبون عن اسئلتنا بهدوء وبصورة قانونية هم طارق عزيز (نائب رئيس الوزراء في نظام صدام حسين)، وسلطان هاشم (وزير الدفاع في النظام السابق) وصابر الدوري (رئيس المخابرات العراقية في عهد نظام صدام حسين).

وقال جوحي ان صدام حسين، كأي متهم يبقى متشبثا حتى اللحظة الاخيرة ببراءته، رغم كل اعترافاته والادلة، مشيرا الى انه (صدام) «يتمتع بكامل الوقت كغيره من المحالين الى المحكمة للقاء محاميه والتباحث معه».

واضاف قائلا: هناك محاميان غربيان، احدهما رامزي كلارك، وزير العدل الاميركي الاسبق، ومجموعة من المحامين العرب، اضافة الى عدد من المحامين العراقيين، تقدموا بطلبات للدفاع عن صدام حسين لكن عليهم اولا استكمال الاجراءات القانونية، حسب قوانين المحاكمات العراقية ونقابة المحامين العراقيين ليسمح لهم بالدفاع عن أي متهم امام المحاكم العراقية.

وأكد جوحي قائلا «ان صدام حسين واركان نظامه ستتم محاكمتهم في العراق، وفي العاصمة بغداد، وفقا لقانون المحكمة الجنائية الخاصة ويحق لها الانتقال الى موقع آخر داخل العراق في حالات الضرورة القصوى»، نافيا بذلك اخبارا او مطالبات تحدثت عن امكانية نقل المحكمة الى دولة أوروبية، وأضاف، هذه المحكمة عراقية تعمل وفق القوانين العراقية.

وأفاد جوحي بأن محاكمة صدام حسين واركان نظامه «ستكون جماعية لان غالبية اركان النظام السابق متورطون بجرائم مشتركة»، مشيرا الى ان المحاكمات ستكون علنية. وأوضح رئيس محكمة التحقيق الخاصة، ان صدام حسين وأركان نظامه أحيلوا الى محكمة الجنايات الخاصة وفق المادة 12 من قانون المحكمة الجنائية، وعقوبة من يحال وفق هذه المادة هي السجن مدى الحياة او الاعدام، مضيفا ان غالبية اركان النظام السابق متورطون بجرائم ضد الانسانية. من جهة أخرى أكد جوحي سريان قراره بالقبض على مقتدى الصدر، باعتباره متهما بجريمة اغتيال عبد المجيد الخوئي في العاشر من أبريل، في صحن الامام علي بمدينة النجف.

وقال جوحي، الذي كان قد حقق في جريمة قتل الخوئي «كنت قد أصدرت قراري بالقبض على مقتدى الصدر مع مجموعة من اتباعه المتهمين بهذه الجريمة، والقرار ما يزال ساري المفعول، وان ملف القضية أحيل الى محكمة الجنايات المركزية.

واشار جوحي الى انه انتهى من هذه القضية منذ فترة طويلة، وقال «لا أدري ما هي اجراءات المحكمة، ولماذا لم ينفذ قرار القبض ولكم ان تسألوا محكمة الجنايات المركزية».

[Guest Mustefser]

المحكمة الجنائية المختصة لاعلاقة لها بقضية مقتل السيد عبد المجيد الخوئي

السبت 30/7/2005 بغداد- جاءنا التوضيح التالي من المكتب الاعلامي للمحكمة الجنائية المختصة:

نشرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر يوم الأثنين بتأريخ 25 تموز 2005 مقالة للكاتب الصحفي معد فياض تطرق فيه الى حديث سابق اجرته الصحيفة مع السيد قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية المختصة الأستاذ رائد جوحي تناول موضوع المحكمة وسير الأجراءات القضائية بحق المتهمين من النظام السابق . وكان التناول بشكل دقيق وصحيح ونؤيد كل ماجاء فيه. ولكن المقالة تطرقت الى حادثة مقتل السيد عبد المجيد الخوئي وتود المحكمة ان توضح ان ليس لها اي علاقة بهذا الامر كونها مختصة بالجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية المختصة. وان السيد رئيس قضاة التحقيق ينفي ذلك كون تلك المسألة خارج اختصاص هذه المحكمة ومتعلقة بمحاكم مجلس القضاء الموقر.

ونود التأكيد هنا بأن محاولات جر المحكمة الجنائية المختصة والعاملين فيها الى مواضيع اخرى لاتتعلق بعملها او اختصاصاتها انما يراد منه خلط الأوراق وتعريض الوحدة الوطنية

الى الخطر في الوقت الذي نحتاج فيه الى تظافر كل الجهود من اجل تحقيق العدالة للشعب العراقي الذي ظلم لعقود طويلة.

 

المكتب الاعلامي دائرة العلاقات

[Guest Mustefser]

يئة الدفاع عن صدام تطلب صرف أتعابها من الخزانة العراقية

 

 

 

 

بغداد ــ الزمان ــ أ. ف. ب

 

طلبت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق امس من المحكمة الجنائية تمويل نفقات الدفاع عن صدام حسين من الخزانة العامة لعدم امتلاك المتهم وعائلته المال اللازم لذلك وفقاً للقوانين الجنائية العمول بها في العالم، فيما قال فريق الدفاع عن صدام في بيان انه لم يتلق أجراً من عائلة صدام حسين لأنها لا تملك المال.

واوضح "لا يخفي علي الذين تابعوا اعمال ونشاط هيئة الإسناد والدفاع وكافة فروعها خلال العامين المنصرمين أن كل الأنشطة كانت تتم علي اسس تطوعية خالصة حيث أن أحدا لم يتلق أجرا".

واوضح ان "سبب ذلك واضح للجميع بما في ذلك قوات الغزو والأحتلال ذلك لأنه لا الرئيس ولا عائلته يملكون مالا يمكنهم من ذلك".

وتابع البيان "لقد حاول الباذلون وقتهم وجهدهم البحث عن سبل توفير المال اللازم للدفاع في الوقت الذي صرف فيه المعتدون حسب أقل التقديرات ما مقداره 500 مليون دولار لطبخ القضايا ضد الرئيس فلم يوفقوا لقلة الخيرين من أثرياء العرب وفي مقدمتهم أولئك الذين إثروا علي حساب نفط العراق والتجارة به".

واشارت الي ان "المحكمة المختصة فعلت هنا ما فعلته في كل طلبات الدفاع، وهو الإكتفاء بعدم الرد".

وقال البيان "حيث أن موعد المحاكمة أصبح علي الأبواب كما حددّته الحكومة وحيث أن هيئة الدفاع بحاجة ماسّة لتغطية مصاريفها المتزايدة وعلي راسها كلفة المحامين الدوليين الذين يحتاجهم الرئيس للنصح والمشورة في الوقت الذي تنال المحكمة نصح أي محام دولي تريده لذا فإن هيئة الدفاع قررت الإمتناع عن إعطاء أي تصريح أو مقابلة لوسائل الأعلام بكافة أنواعها حتي يتم حسم أمر الدعم المالي لكي تتمكن الهيئة من التحرك".

واكد فريق الدفاع انه "سوف يمتنع عن إعطاء أي تصريح أو مقابلة أو رأي حتي يتحقق أحد أمرين إمّا أن تجبر المحكمة علي تنفيذ القانون وتغطّي تكاليف الدفاع و المعيار الدولي لأجور المحامين وإما أن تتولي وسائل الإعلام التجارية تغطية تلك الكلفة".

[Guest خط احمر]

الإدعاء سيطالب بإعدام صدام وفق المادة 406

بغداد - خلود العامري الحياة - 10/10/05//

 

«نظراً لتوفر الأدلة ضد المتهم صدام حسين ووفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي للتفضل بمحاكمته بموجبها».

 

هذه العبارة التي دونها قاضي التحقيق في آخر الملف الخاص بالتهم الموجهة الى الرئيس المخلوع في قضية الدجيل «توحي بأن هيئة القضاء التي تم تشكيلها قبل أيام لمحاكمته ستنطق الحكم في الجلسة الأولى المزمع عقدها في 19 الجاري، لا سيما أن المادة المذكورة من قانون العقوبات تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار»، بحسب محامي الدفاع خليل الدليمي.

 

لكن المتتبعين للقضية والخبراء في شؤون قانون أصول المحاكمات الجزائية يرون أن الحكم على صدام قد يستغرق عشرات الجلسات، إذ تتضارب الآراء حول شرعية المحاكمة وصعوبة احضار الشهود.

 

ويقول الدليمي، الذي أكد أنه لم يوقع على موعد المحاكمة ، إن هيئة الدفاع ستصر على احضار الشهود الذين أورد قاضي التحقيق اقوالهم في واقعة الدجيل، للتحقق من شهادتهم ومقارنتها مع الأوراق الرسمية ومناقشتهم في القضية، مبيناً ان قانون أصول المحاكمات الجزائية «يفرض احضار الشاهد جبرياً اذا كانت شهادته موجبة، ويترتب عليها اتخاذ قرارات قطعية في المحكمة».

 

ورفض الدليمي في تصريح الى «الحياة» اكتفاء المحكمة بشهادات الشهود أثناء جلسات التحقيق، وأكد أن «احضار الشهود تحت أي ظرف من مسؤولية محكمة الجنايات التي ستتولى توجيه التهم الى صدام والمادة التي سيحاكم بموجبها في بداية الجلسة تنص على احضار الشهود للاستماع اليهم».

 

وعلى رغم وجود عشرات الشهود المتضررين في قضية الدجيل، حيث قتل أكثر من 140 شخصاً اثر محاولة اغتيال استهدفت الرئيس المخلوع خلال مرور موكبه في البلدة الصغيرة، فإن المحكمة لم تبلغ الدفاع أنها ستستدعيهم. ويرى الناطق باسم هيئة الدفاع عن صدام، مجيد هداب الهلهول «ان الحقوق التي يتمتع بها القضاة وانهيار الثقة بينهم وبين المحامين، قد يدفع القضاة الى تحجيم دور الهيئة خلال الجلسة، لا سيما أن المدعي العام الذي عليه مراقبة سير المحاكمة، بات دوره معدوماً وصورياً بحسب قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي بعدما أوكلت غالبية مهماته الى القاضي الذي أصبح العنصر الرئيس في الجلسة والمتحكم الوحيد في مسارها».

 

وعن إمكان الحكم بإعدام صدام، أكد ان المحكمة «ستقع في مأزق اذا اصدرت حكماً بالإعدام، لا سيما أن قانون الإعدام في العراق ألغته سلطة الائتلاف الموقتة عقب احتلال العراق ثم اعيد العمل به مجدداً بعد القبض على صدام، ما يمنح الأخير حق التمتع بالقانون الأصلح، وذلك وفق القانون العراقي».

[salim]

مضحك هذا المحامي, كيف يستفاد مجرم ارتكب جريمته قبل قانون بريمر المؤقت والذي لم يعد فاعلا بعد تعديله. اذا كان الحال كذلك فقد كان الاولى ان يتم العفو عن المجرمين اللذين تم اعدامهم الشهر الماضي.. صدك لو كالو اكعد اعوج واحكي عدل

[Guest Mustefser]

http://www.timesonline.co.uk/article/0,,7374-1830568,00.html

[salim]

اهميه اي محاكمه تتاتى براي من جانبين , الاول هو حكمه الردع في جانب القصاص والثاني هو في اثبات التهمه. من الناجيه الاولى انا شخصيا اعتبرت خزي اخراج جرذ الحفره بهذا الوضع هو اكبر قصاص كنت اتصوره لصدام. اما موضوع التهمه فهو عندي مجرم رايته بنفسي يقتل شعبي واهلي والوطن. لذا لم يعد يهمني شكليات المحكمه التي هي ضروريه ربما لمن لم يشهد الحدثين او يعتبر منهما. بينما تاخذ العداله مجراها لنقرا الفاتجه على ارواح الشهداء ولنعزي الوطن بما اصابه على يدي هذا الرعديد الجبان , فار الحفره..

 

Courts are for two reasons, the punishment and to to prove guilt. Fot me the seen that Saddam was captured is the punishment, as for the proof og guilt, I witnessed him killing my people and my country.

Let the court goes with its procedure at least for those who didn't realize both that most Iraqis withnessed. Let us pray for the innocents whom Saddam killed and to the country whom Saddam, that rat of the hole, had destroyed.

[salim]

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/4358324.stm

 

The court will be a land mark in how Arab precieves their torturing leaders. For first time in history people in an Arab country prosecuting thier dictator.

[salim]

يتحدث الكثير من العراقيين من اللذين اكتوو باجرام صدام وذاقو طعم الحسره على بلد ضل عرضه لاهوائه و نفسه المريضه, يتحدثون عن صدمتهم بالاسلوب الذي يتم به معامله صدام من مجكمه اقل ما توصف انها محكمه خمسه نجوم..

يقولون لو كان مافعله صدام جرما عاديا ضبط في حاله التلبس فان القضاء سيعامله بمستوى اكثر صرامه واقل تدللا فكيف و الحال مع رجل يعترف بمسؤليته عن قتل شعب كامل. ولربما يقول البعض انه لم يعترف فقد قال انه غير مذنب.. وهنا تكمن المفارقه..

غير مذنب لاتعني انه لم يرتكب الجريمه.. فكل اؤلئك السفاحيين من المرضى نفسيا يعترفون بارتكاب الجريمه ولكنهم لا يؤمنون انهم مذنبون.

انا لي راي واعتقد ان ما حصل يؤكده.. صدام ليس مجرما عاديا ومحاكمته ليست بالعاديه هي الاخرى.. انها فرصه يتم فيها منح شعب كامل الفرصه كي يقتص من جلاده وكانه لازال بكامل قوته النفسيه والعقليه.. والا ما معنى ان يتم انزال القصاص العادل به من دون ان يتم كشف كامل تفاصيل جرائمه.. المساله هي ان تتم المحاسبه بهدوء لان الاهم من الموضوع هو العبره والدرس.

من ناحيه اخرى فان الاسلوب المستريح الذي ضهر فيه صدام ابعد احتمالات ردود الفعل من بعض عبدته من ازلام النضام وبالتالي فقد جنب العراقيين ضحايا اكثر .. اعتقد ان القادم سيكون اكبر المهم الان اننا اجتزنا عقبه تقديمه لمحاكمه عراقيه بعد ان طالب البعض ممن لايريدون انزال القصاص العادل به بمحاكمه دوليه كان يمكن ان تكون عشره نجوم فعلا وليس خمسه فقط

[salim]

ما اثار الانتباه هو عدم تركيز الضوء على فحوى التهم التي وجهتت الى صدام واعوانه وعدم ايراد لائحه الاتهام التي تقدم بها الادعاء العام بالرغم من ثرئها واحتوائها على معلومات تفصيليه

هل هناك نسخه مكتوبه متوفره على الانترنت لنشرها؟What might bring to the attentions is the lack of coverage to the great speach by the general attorony about the details to the crimes.. Any one know a link to that ?

[BahirJ]

General Prosecutor case related to the crimes committed in the village of Al-Dujail in 1982

 

These are the main points in the prosecution case against Saddam and his 7 defendants in AlDujail case:

 

1. It was during Saddam visit to AlDujail in 1982 when his convoy targeted by sporadic fire of AK-47 gun from one of the fruit groves in that village.

2. Saddam gave a brief speech from the roof of alDujail medical centre warning the perpetrators with a harsh punishment saying that they are a minority of al-Dujail residence.

3. Four people were detained by Saddam's guards and brought to him the same day and got executed on the spot.

4. Saddam went back to Baghdad and ordered several state security forces of Saddam's regime composed of units from the Iraqi Army, Iraqi Intelligence Service and the Ba'ath Party to descend upon the Al-Dujail. He asked all his commanders to raid the village and brought any one they can find.

5. The same night raids were coordinated and several targets were bombed by helicopters.

6. 148 people were detained and taken to Al-Hakimia/Ridhwaniya jail.

7. There families, more than 600 children, women and elderies were taken in custody.

8. Some relevant to the detainees were outside the village or in their military units serving in the war against Iran were also detained to form the 148 victims.

9. Al-Thaura Court (Special tribunal for Baathi Regime) ordered the execution of the 148 men within one day among other 4 cases. 46 off those victims were already dead before the trial because of tourture.

10. No lawyer or layers have represented the victims in their trial.

11. The execution order was endorsed by Saddam Hussein a couple of days later.

12. Taha Yassen Ramadhan mastered the destroy the fruit groves of the families of those arrested.

14. All the 600 family member were held at Al-Sumawa desert in Lia location for 4 years. The prosecutor explains the conditions the family lived under in that location.

15. Some of the 148 victims were underage. Their birth records were changed so that they can be executed.

16. Saddam praises his guards and military officer for their way in dealing with the case by giving them medals and benefits.

17. The investigation report shows that the bullets fired was aimed upward and not the convoy! And they were only 12 bullets!

18. Four years later Saddam gave a pardon to the families and let them go back to the village to find nothing of their belongings or assets.

[BahirJ]

الاحـد 20 رمضـان 1426 هـ 23 اكتوبر 2005 العدد 9826

 

صدام حسين: الادعاء والدفاع

 

خالد القشطيني

 

 

 

كل هذه الاتهامات التي قدمها المدعي العراقي تافهة في رأيي وكل هذا الدفاع الذي يقدمه محاموه هو ايضا تافه في رأيي مقتل ثمانمائة شيعي وخمسة آلاف كردي في حلبجة جرائم ولكنها جرائم قام بمثلها بعض من الحكام الآخرين. الانجليز ايضا استعملوا الغازات السامة في قتل الاكراد في العشرينات. الجريمة الحقيقية التي ارتكبها صدام حسين هي انه قتل العراق. هذه الحالة المزرية التي يعيشها العراق الآن كلها من ثمار اعماله.

يا حضرات المحكمة، كان هذا البلد امرأة عذراء طاهرة، تعتبر الرشوة والاختلاس عيبا وحولهما صدام باستباحته لهما شيئا طبيعيا. كان الوزير لا يجرؤ على مد يده الى فلس من اموال الدولة بدون اذن من وزارة المالية ومقابل وصل مصدق يقدمه الى الحسابات العامة. حول هذا المتهم اموال الدولة الى ذبيحة يتقطع منها ما يشاء كل من هب ودب.

كان المثقف العراقي يعيش عيشة الكفاف عزيزا، زاده وشرابه ايمانه برسالته وافكاره، وحوله هذا المتهم الى مرتزق لا يؤمن بشيء أو رفع انظاره اليهما، لا يقوم بشيء بدون دهن يده بالدولارات.

كانت المرأة العراقية ملكة لا يجرؤ احد على مد يده اليها وحولها هذا الرجل الى شحاذة تستعطي من الغرباء وتبيع عرضها بالرخيص.

كان العراق بلدا مهيبا، حارسا البوابة الشرقية يتطلع كل العرب اليه والى يده الضاربة، وحوله هذا المتهم بزجه البلاد في حروب رعناء الى بلد اعزل لا قدرة له على رد شراذم صغيرة من الافاقين الاجانب.

يا حضرة المحكمة لقد اقترف هذا المتهم ابشع جريمة، جريمة الباتريسايد، قتل الوطن واطالب بايقاع اقصى عقوبة عليه وهي الاعدام بشنقه. هذا ما سأقوله لو كنت المدعي العام. اما لو كلفت بالدفاع عنه، فهذا ما سأقوله دفاعا عنه:

يا حضرات المحكمة التاريخ المأساوي للبشرية مطرز بالمجانين الساديين الذين ادموا شعوبهم وبلدانهم من نيرون الى كاليغولا واخيرا هتلر.. هذا واحد منهم.

عاش طفولة مشردة معذبة مستباحة تجدون تفاصيلها في الملف امامكم. ولكنه لم يكن من الاطفال المتخلفين. تميز بذكاء نادر. ولكن ذكاءه اختلط وتشوه بالنزعات المنحرفة التي ترتبت على طفولته وتربيته وبيئته. وعندما شب وكبر انتابته نوبات من جنون العظمة التي يسمونها في الغرب بالميغالومينيا وبحب تعذيب الاخرين المعروف بالسادية. امتزج كل ذلك بخيوط من البرانويا ترتبت على هذه الخلطة من الجنون الجرائم التي وقع فيها هذا الرجل بدون عقل او شعور بالمسؤولية. انه سايكوباتي لا يميز بين الخير والشر.

يا حضرة المحكمة ارجو رد الدعوى لانتفاء المسؤولية واختلال القوى العقلية للمتهم والحكم بايداعه في مستشفى للمجانين مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية بقية المجانين منه والحاق المستشفى بالجامعة العربية.

[salim]

صدام حسين أول القاطفين لثمار تأسيس العدالة

 

«أطرك أربع وُصل». عبارة كررها صدام في المحاكمات الحزبية ضد مَنْ يشعر بضعف ولائه. وتعني: «أقسم جسدك إلى أربع قطع». بثت هذه العبارة المفزعة، وغيرها من عبارات التهديد بالموت، بصوت صدام من على شاشة التلفزيون. وكان (طر) الأجساد، في أغلب الأحيان، ينفذ بعد نفاذ كلماته مباشرة. تداولت الأيام ومثلَ (طار) الأجساد ومدمر الثروات في محكمة عراقية، هيأت كل ملتزمات العدالة والتساهل مع المتهم، حتى رآها سواد العراقيون مفرطة بحقوقهم، وقد اعتادوا على محاكمات خاصة عاجلة، وأخرى ثورية، إن وجد المحامي فيها، فهو مع الادعاء لا مع العدالة والمتهم، وفي عرفها أن المتهم مجرم وإن أثبت براءته!

 

ليس لطه الجزراوي نائب صدام، وأحد الماثلين معه أمام القاضي رزكار محمد أمين، نسيان رئاسته للمحكمة الخاصة سنة 1970، وهو لا شأن له بالحقوق ولا بالقضاء، ضد المتآمرين على الحزب والثورة. وقد اقتيد بعضهم من المعتقلات ليعدموا في حفلة دموية صحبها نشيد «الله أكبر...». يروي الشيخ ثامر آل حمودة، وهو أحد شيوخ عشيرة بني حِسن بسوق الشيوخ بالناصرية، واحدة من مهازل محكمة الجزراوي، إنه كاد يعدم مع الشيخ راهي آل سكر، من شيوخ الديوانية، بسبب أن راهباً كان يرتدي عباءته، وحتى لا تبقى بذمته طلب تسليمها له قُبيل تنفيذ الإعدام به.

 

مَثل المتهمون، الرئيس السابق وحاشيته، في قفص اتهام أبيض، دلالة أن ما يجري هو تحقيق عدالة بيضاء وليس ممارسة انتقام أسود، والجلسة خاصة بقضية انتقام مارسه صدام ضد أهل الدجيل. يومها اتهمت المدينة كاملة بتخطيط وتنفيذ محاولة اغتياله؟ جزرت منها مائة وأربعون رقبة، وهجر الباقون، وحشت البساتين والحقول، لقطع أسباب الحياة بالمدينة. أشار بياض قفص الاتهام وكياسة القاضي، وطول فترة تقليب الملفات، وحماسة محامي الدفاع لصالح المتهم، وجرأة المتهم على القضاة إلى أن العراق مقبل على زمن آخر، زمن تجاوز عبارة «أطرك أربع وُصل»، وإعدام بسبب ارتداء عباءة.

 

لم تشغل أُولو وأُولات الألباب قولة «ما بني على باطل فهو باطل»، التي أكثر منها المعجبون بصدام من العرب، وهم يعيشون على وهم الماضي، باعتبار أن الماثل في قفص الاتهام هو البطل القومي لا المتهم بقضايا جنائية. أشك أن صدام حسين فطن لتلك العبارة الفقهية قبل زيارة وفد المحامين له، فخاطب المحكمة بها. لأن الرجل قضى حياته لا يميز بين الحق والباطل بطريقة أهل القانون، بل مارسها بطريقة الأشقياء. ولو ميز بينهما لوجد نفسه أول المقصودين ببناء الباطل على باطل. ولا يجهل أحد أن تسلقه إلى السلطة وتمكنه من رقاب العراقيين كان باطلاً مفضوحاً. وهل بُنيت رئاسته لجهاز حُنين للاغتيالات على حق، حتى يتكلم الآن عن أباطيل وحقوق؟ يعرف صدام نفسه جيداً أنه لا يتأخر من ارتكاب الباطل مهما كانت بشاعته إذا كان الأمر يتعلق بمصلحته. ويعرف نفسه أنه آخر مَنْ يلتزم بعهد، والحفاظ على العهود، كما نعلم، هو صلب التفرقة بين الأباطيل والحقوق.

 

قال إبراهيم أحمد، أحد القيادات البارزة في الثورة الكردية العراقية، ان صداماً باغته بزيارة إلى داره ببغداد بعد تلكؤ تطبيق اتفاق 11 آذار 1970، وأخرج له ورقة بيضاء: «هذا توقيعي في أسفل الورقة، ولكم إدراج ما تشاءون». لم يكتب إبراهيم أحمد شيئاً، لأن سهولة الموافقة على كل شيء لا تبشر بالتزام. وهل التزم صدام بمرسوم أمانه لابنيّ عمه وزوجيّ ابنتيه؟ ومن أخلاقه كان لا يفي بعهد قطعه لوسيط بشأن تخفيف حكم إعدام، أو إطلاق سراح سجين. لكنه استخدم وساطة ذوي المقبوض عليهم، بلا ذنب، للدعاية والمهرجان، فيخرج أمام الكامرات مستمعاً لإحداهنَّ، ويأمر بإطلاق سراح زوجها بعد التشديد على توبته، وسط حشد من الهتافين.

 

لم يحاكم ويحد صدام بقتل عمه سعدون التكريتي في الخمسينيات، بدفع من خاله خير الله الطلفاح، وشملته عبارة عبد الكريم قاسم الشهيرة «عفا الله عما سلف» 1959، عندما اشترك بمحاولة اغتياله. ولم يعاقب على جرائمه وجرائم رفاقه إثر مـجازر شباط 1963. وبفضل (الباطل المبني على باطل)، حسب عبارته، كان صدام أول قاطف لثمار التغيير وتكريس العدالة: حصلت ابنته إذناً لزيارته، وحصلت منظمة العفو الدولية إذناً لمتابعة الإنسانية في معاملته، وزاره وفد المحامين العرب من الذين أكثروا الثلب في الحكومة الحالية. بعد هذا، أليس من العدالة أن يسأل واصفو المحكمة بالمهزلة، من إخواننا العرب، أنفسهم أنه هل من سجين عراقي، في سجون صدام، تمكن الصليب الأحمر من إيصال رسالته إلى ذويه؟

 

على أية حال، من المفروض ليس كوارث الدجيل، وحلبجة، والأنفال، وعمليات تهجير الكُرد الفيليين الجماعية وحدها تنتظر محاكمة صدام، بل تضاف إليها عمليات الاغتيال التي طالت العشرات خارج العراق وداخله، بداية من حردان التكريتي، ومروراً بتوفيق رشدي، وعبد الرزاق النايف إلى طالب السهيل، والسيد مهدي الحكيم. ومن المفروض أن يسأل عن تصفيات رفاقه: عدنان الحمداني وجماعته، ودليل هذه القضية أشرطة مصورة. ويسأل عن قتل مرتضى عبد الباقي وجماعته، ويسأل عن قتل الشيخ عبد العزيز البدري، والسيد محمد باقر الصدر وشقيقته، وصباح الدرة، والقانوني صفاء الحافظ، وعايدة ياسين، وراجي عباس التكريتي، وتغييب عزيز السيد جاسم، ويسأل عن اغتيال عدنان خير الله الطلفاح، ورياض إبراهيم وغيرهم المئات من المقتولين والمغيبين.

 

لم تخجل صدام دماء هؤلاء ولا كوارث البلاد، ظهر في قفص الاتهام، بلحمه ودمه، وكأنه من أهل الكهف، يشعر أنه ما زال رئيساً (شرعياً) للعراق، ويظن أن العراقيين سيفزعون لنصرته إذا سمعوه يدافع، مثل أشقياء المحلات، عن شرف العراقيات ضد الكويتيين، أو يطربون لصدى كلماته ضد الاحتلال! مع أنه انتهى عند صفع صورته في مشهد شهير لا يحسد عليه، لحظة استعراضه الأخير في الطرف الشمالي من بغداد. وبهذا لم تعد محاكمته ذات شأن لدى العراقيين إلى الحد الذي وصفها البعض بمحاكمة العصر

[omward]

هذا جيلنا يا رغد

 

لماذا اختارنا الله نحن العراقيين وخلقنا في هذا الزمان

هل خلقنا لنرى مآسي حرب ايران، لنرى مآسي حرب الكويت، لنرى معاناتنا ، ام لنرى كيف سقط الطاغية

لقد زرعت وحصدت يا صدام، فمن انت حتى تقتل ابناءنا ، من انت حتى تستحيي نساءنا، من انت حتى تحرمنا من التطلع الى انهارنا، انا لا اريد ان يعدموك بل اريد ان تعيش عمرا مديدا، ويعذبك الله زمنا طويلا، فلا انت تحيا ولا أنت تموت

وانت يا رغد ترغدي وتنعمي بمال حرام، انها اموالنا فهي تعود لنا، تعود لمن قتلهم أباك، لمن شردهم ورماهم في صحارى بدون خبز او شراب، كم اود ان ارى أين طويت قلبك ام اختفى منذ زمان وتحول الى دخان، كيف احببت وحشا يتم احفاده، انهم اولادك، هل تذكرين ام نسيت، فقد تعاميت مرارا وعيونك تغلقين، فلا ترين الموت يأكل شعبا بريئا من سنين، فأي بطولة وشجاعة انت عنها تتكلمين

الحمد لله الذي كتب لجيلنا ان نرى صدام محطما مقيدا وذليلا لا يرى سواه، فكيف تقولين يا رغد بأنه كان عظيما في سجنه اسدا رهيبا، بل كان تنينا قبيحا يقذف بناره هنا وهناك، نيرانه التي لا تزال تحرق شعبا هو شعبه، شعب العراق، ولكن لهذه النيران يوما لتنتهي ولا بد لها ان تنتهي كي نفتح أعيننا فننرى وطنا جميلا يلفه نور الله

[Guest Guest]

الصدام رجل و الرجال قليلون انا لا اوافق على محاكمة الصدام لان امريكا لها غرض من غزو العراق وهو الستلاء على البترول