BahirJ

نص قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي بعد مصادقة مجلس النواب عليه يوم 24 ايلول. باسم الشعب مجلس الرئاسة بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولاً ) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) والبند رابعا من المادة (122) من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 2008. إصدار القانون الآتي:- قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي الفصل الأول التعاريف والسريان والأهداف المادة 1: يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: - المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. - الناخــب: كل من له حق التصويت. - المرشح: كل من تم قبول ترشيحه رسميا لعضوية مجلس المحافظة أو القضاء أو الناحية. - سجل الناخبين الابتدائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين والذي يتم إعداده ونشره من قبل المفوضية للإطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه. - سجل الناخبين النهائي: سجل لأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه والذي يتم نشره بعد انتهاء فترة الاعتراض. - القائمة المفتوحة: وهي القائمة التي تحوي على أسماء المرشحين المعلنة على أن لا تتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة. - القائمة المنفردة: وهي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يرشح بها للانتخابات على أن يكون مسجلا لدى المفوضية. - القاسم الانتخابي: وهو عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد في الدائرة الانتخابية ويتم التوصل إليه بقسمة عدد الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة. - الدائرة الانتخابية: كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون. - مركز الانتخاب: المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه. - الناخب المهجر: العراقي الذي تم تهجيره قسراً من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان. المادة 2: يسري هذا القانون على انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي المادة 3: يهدف هذا القانون إلى ما يأتي: أولاً: مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجالس المحافظات والأقضية والنواحي. ثانيا: المساواة في المشاركة الانتخابية. ثالثا: ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية. رابعا: ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها. خامسا: توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية. (( الفصل الثاني )) حق الانتخاب المادة 4: أولاً: الانتخاب حق لكل عراقي وعراقية ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. ثانياً: يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية و لا يجوز التصويت بالوكالة. المادة 5: يشترط في الناخب أن يكون: أولاً: عراقي الجنسية. ثانيا: كامل الأهلية. ثالثا:ً أتم الثامنة عشر من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات. رابعاً: مسجلا في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات التي ستصدر من المفوضية. المادة 6: أولاً: تجري انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة أولى على أن تجري انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة اشهر من تاريخ إجراء انتخابات المرحلة الأولى. ثانيا: تخصص مراكز انتخابية محددة للمهجرين في مناطق تواجدهم لغرض الإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم في المناطق التي هجروا منها وتتولى المفوضية تحديد آلية تسجيلهم بموجب تعليمات. (( الفصل الثالث )) حق الترشيح المادة 7: تعتمد شروط الترشيح الواردة في المادة (5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008. المادة 8: أولاً: ترسل المفوضية قوائم المرشحين إلى الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أو الهيئة التي ستحل محلها قانونا للبت فيها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلام القوائم. ثانيا : يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية. المادة9: يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة. المادة10: يجب أن لا يزيد عدد المرشحين في القائمة عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. المادة 11: توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النضر عن الفائزين الرجال. المادة12: لا يسمح لأي من الكيانات إن تسحب من المرشح الفائز المقعد المخصص له وفي أي وقت كان. المادة 13: أولا: التصويت شخصي وسري. ثانيا: لا يجوز للناخب إن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد. ثالثاً: يسمح للناخب بالتصويت للقائمة المفتوحة أو لأحد المرشحين من القوائم المفتوحة المطروحة ضمن دائرته الانتخابية. المادة 14: أولا: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة المفتوحة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة. ثانيا: توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين. ثالثا: توزع الأصوات التي حصلت عليها القائمة على مرشحي القائمة وفق الفقرة ثانيا أعلاه. رابعاً: يجب أن يحصل مرشحوا القوائم المنفردة على ما يعادل القاسم الانتخابي في الأقل للحصول على المقعد وتهمل أصوات مرشحي القوائم المنفردة الزائدة على القاسم الانتخابي. خامساً: تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. المادة15: أولا: إذا حصل مرشحان أو أكثر من القوائم المختلفة على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية تقوم المفوضية بإجراء القرعة بينهم ويعتبر فائزا من تحدده القرعة. ثانياً: إذا حصل مرشحان أو أكثر في ذات القائمة الانتخابية على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية فيم اعتماد التسلسل المعتمد من قبل الكيان السياسي في القائمة الانتخابية لتحديد الفائز بالمقعد الانتخابي. المادة 16: أولا: إذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محلة المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته وإذا كان العضو ضمن قائمة منفردة يصار إلى انتخابات تكميلية ضمن الدائرة الانتخابية ذاتها. ثانياً: إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط إن تحل محلها امرأة أخرى إلا إذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل النساء. (( الفصل الرابع )) سجل الناخبين المادة17: أولاً: على المفوضية تسجيل الناخبين لمن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا: تتولى المفوضية إعداد وتحديث سجل الناخبين الابتدائي في التعاون والتنسيق مع مكاتب الأقاليم والمحافظات التابعة للمفوضية. ثالثاً: لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن موجودا فيه. رابعا: يتم التسجيل شخصيا أو بموجب تعليمات المفوضية. خامسا: لا يجوز أن يكون الناخب مسجلا في أكثر من دائرة انتخابية واحدة. المادة18: أولاً: تعتمد المفوضية في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على أحدث إحصائية لقاعدة بيانات وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة التموينية لحين إجراء الإحصاء السكاني العام. ثانياً: على المفوضية تحديث سجل الناخبين الابتدائي قبل كل عملية انتخابية بتدقيق السجل وفتح باب التسجيل للناخبين الجدد وإعلان السجل للاعتراض عليه. ثالثاً: بعد إكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الإعلان عنه بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والإعلام من مراقبته والإطلاع عليه. المادة19: يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه أسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الأبجدية من قبل المفوضية في مكان بارز ضمن مراكز التسجيل ليسهل الإطلاع عليه. المادة 20: أولاً: لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي ولكل من حصل خطا في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضا إلى المكتب الرئيسي للمفوضية العليا أو فروعة في المحافظات لإدراج اسمه أو تصحيح بيانات خاصة به في السجل. ثانيا: يقدم الاعتراض تحريريا وفقا لهذا القانون خلال مدة تحددها المفوضية تبدأ من تاريخ عرض سجل الناخبين الابتدائي في الدوائر الانتخابية. ثالثا: يبت مكتب المفوضية في الاعتراض خلال مدة تحددها المفوضية ويكون قراره قابلا للاعتراض عليه أمام مجلس المفوضين ويكون قراره قابلا للطعن فيه وفقا للقانون. المادة21: يصبح السجل الابتدائي نهائيا ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه أو حسم الاعتراضات المقدمة بشأنه وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها. (( الفصل الخامس )) الدوائر الانتخابية المادة 22: يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلا في سجل الناخبين مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون. المادة 23: أولاً: تكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس المحافظات. ثانيا : يكون كل قضاء وناحية وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الأقضية والنواحي. المادة 24: أولاً: تجري انتخابات محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسية، ويخير المكون ذو الأغلبية في مجلس المحافظة باختيار احد أعلى ثلاثة مناصب المحافظ أو نائب المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة . ثانياً: تشكل لجنة تتكون من ممثلين أثنين عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الرئيسية الثلاث من أعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك يختارهم ممثلو المكون في المجلس وممثل عن المكون المسيحي بحلول 1 تشرين الثاني / 2008 وللجنة أن تستعين بمساعدة خبيرين اثنين عن كل مكون وممثلين عن الكتل البرلمانية والوزارات ذات الصلة لإبداء النصح والمشورة بالإضافة إلى المساعدة الفنية من الأمم المتحدة وتتخذ قراراتها بالتوافق ولا يتعارض عمل اللجنة مع أي مادة من مواد الدستور العراقي ذات الصلة بكركوك وتقوم اللجنة بتقديم تقريرها إلى مجلس النواب حول الأمور الآتية : أ. آلية تقاسم السلطة الواردة في كركوك كما ورد في أولاً أعلاه . ب. تحديد التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة في محافظة كركوك قبل وبعد 9 نيسان 2003 وتضمن الحكومة العراقية تصحيح تلك التجاوزات بالآلية التي يتم معالجة جميع التجاوزات في كافة إنحاء العراق ووفق القوانين المرعية في العراق جـ. مراجعة وتدقيق جميع البيانات والسجلات المتعلقة بالوضع السكاني بما فيه سجل الناخبين وتقديم توصياتها الملزمة بالتوافق إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق ما توصلت إليه من نتائج . د. تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 31 آذار/2009 ويقوم مجلس النواب بمتابعة وضمان أعمال اللجنة . ثالثاً: تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بعد تقديم اللجنة توصياتها وما توصلت إليه من نتائج إلى مجلس النواب والتي وفقاً لها سيقوم المجلس بتشريع قانون خاص لدورة واحدة بانتخابات مجلس محافظة كركوك . رابعاً: تتكفل وعلى قدم المساواة الحكومتان الاتحادية و المحلية في كركوك بتوفير كافة المستلزمات اللازمة لانجاز اللجنة لأعمالها وفقا للدستور خامساً: يستمر مجلس محافظة كركوك الحالي في ممارسة مهامه وفقاً للقوانين النافذة قبل نفاذ قانون رقم 21 لسنة 2008 ويبقى وضع محافظة كركوك المنصوص عليه دستورياً على ما هو عليه إلى حين إجراء الانتخابات فيها . سادساً: تسري أحكام الفقرة ثانياً من المادة (55 ) من قانون رقم ( 21) لسنة 2008 على مجالس محافظة كركوك . سابعاً: وفي حال تعَذَرْ على اللجنة تقديم توصياتها إلى مجلس النواب يَسُنْ المجلس قانوناً خاصاً لانتخابات مجلس محافظة كركوك، وفي حال تعذر ذلك تقوم الرئاسات الثلاث (مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب ) وبمساعدة دولية عبر الأمم المتحدة بتحديد الشروط المناسبة لإجراء الانتخابات في كركوك. المادة 25: يتكون مجلس المحافظة من (25) خمسة وعشرون مقعدا يضاف إليهم مقعد واحد لكل (200000) مائتي ألف نسمة لما زاد عن ( 500000) خمسمائة ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة وفقا للبطاقة التموينية والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين. المادة 26: يتكون مجلس القضاء من (10) عشرة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل (50000) خمسين ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين. المادة 27: يتكون مجلس الناحية من (7) سبعة مقاعد يضاف إليها واحد لكل (25000) خمسة وعشرون ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين. (( الفصل السادس )) الدعاية الانتخابية المادة 28: الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ قبول ترشحه رسميا وتنتهي قبل (24) ساعة من تاريخ إجراء الانتخابات. المادة 29: تعفي الدعاية الانتخابية من أي رسوم. المادة 30: أولا: تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الإعلانات الانتخابية طيلة المدة السابقة على اليوم المحدد للانتخابات ويمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع. ثانيا: على الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية وبموجب تعليمات تصدرها المفوضية. المادة 31: يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة في هذا القانون في الأبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة. المادة 32: يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية. المادة 33: لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي او موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها لصالح انفسهم او اي مرشح بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية او التأثير على الناخبين. المادة 34: أولا : يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو كيان أو إفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها. ثانياً: يحرم أي حزب أو كيان سياسي يحتفظ بمليشيا مسلحة من المشاركة في الانتخابات. ثالثاً : يحرم أي كيان سياسي من المشاركة في الانتخابات وحساب الأصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد باستخدام القوة لصالحة أو ضد غيره. المادة 35: يمنع استخدام دوائر الدولة ويقصد بها مواقع العمل والوظيفة للدعاية الانتخابية ويسمح استخدام دور العبادة لذلك. المادة 36: يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية. المادة 37: يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي. المادة 38: أولا: لا يجوز لأي مرشح إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره. ثانيا: لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو أعضاء السلطات المحلية إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره. ثالثا: لا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين. (( الفصل السابع )) الجرائم الانتخابية المادة 39: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة إلف دينار كل من: أولاً: تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد عدم إدراج اسم خلافا لإحكام هذا القانون. ثانياً: توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل إلى عدم إدراج اسم أخر أو حذفه. ثالثاً: أدلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم إن اسمه أدرج في سجل الناخبين خلافا للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات. رابعاً : تعمد التصويت باسم غيره. خامساً: أفشى سر تصويت ناخب بدون رضاه. سادساً: استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة. سابعا: غير إرادة الناخب الأمي وكتب اسما أو اشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي. ثامنا: رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية. المادة 40: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من: أولاً: استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت. ثانياً: أعطى أو عرض أو وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت. ثالثاً: قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلف بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية. رابعاً: نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على أراء الناخبين في نتيجة الانتخاب. خامساً: دخل إلى المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا نارياً أو جارحاً مخالفا لإحكام هذا القانون. سادساً: سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو احد أعضائها إثناء عملية الانتخاب. سابعاً : العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية. المادة 41: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ( 100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار كل من: أولاً : استحوذ أو أخفي أو عدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق. ثانياً: أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد. المادة42: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها. المادة43: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من: أولاً: تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الأماكن المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية. ثانياً: أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم بان الأمر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل أصوات المرشح إليه. ثالثا: الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا لأي سبب كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل. المادة 44: أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على خمسة ملايين دينار من خالف أحكام المواد (30 و31 و32 و35 و36 و37) من هذا القانون. ثانياً: يعاقب بالحبس المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينا ولا تزيد عن خمسة وعشرين مليون كل من خالف أحكام المادتين (33و34) من هذا القانون. المادة45: يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة. المادة46: أولاً: في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية والمنصوص عليها في هذا القانون, يعاقب بغرامة مالية مقدارها (50000000) خمسين مليون دينار. ثانياً: يحرم الكيان السياسي من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حالة اقترافه إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود (أولاً، خامسا، سادسا، سابعا) من المادة 41والمادة 42 من هذا القانون ولمجلس المفوضية اتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن. (( الفصل الثامن )) أحكام عامة وختامية المادة 47: أولا: يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الأعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لاجرائة بــ (60) يوماً. ثانيا: يتم التصويت في يوم واحد لمجالس المحافظات. ثالثاً: في حالة تأجيل الإنتخابات تستمر مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة. المادة 48: تجري عملية اقتراع العسكريين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي في مراكز اقتراع خاصة تحددها المفوضية بالتنسيق مع الوزارات المختصة. المادة 49: للمفوضية العليا إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة 50: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة 51: ينفذ هذا القانون من تأريخ المصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة. المادة 52: تحدد المفوضية وحسب امكانياتها الفنية موعدا لاجراء الانتخابات على ان لا يتجاوز 31/1/2009 الأسباب الموجبة لغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة لجميع المحافظات و الأقضية والنواحي ولكي تكون هذه الإنتخابات ديمقراطية بعيدة عن التأثيرات الخارجية وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات للمستوى المطلوب شرع هذا القانون

قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي التاريخ: الثلاثاء 22 تموز 2008 باسم الشعب مجلس الرئاسة بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولاً ) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) والبند رابعا من المادة (122) من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 2008. إصدار القانون الآتي:- رقم ( ) لسنة 2008 قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي الفصل الأول التعاريف والسريان والأهداف المادة (1): يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: - المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. - الناخب: كل من له حق التصويت. - المرشح: كل من تم قبول ترشيحه رسميا لعضوية مجلس المحافظة أو القضاء أو الناحية. - سجل الناخبين الابتدائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين والذي يتم إعداده ونشره من قبل المفوضية للإطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه. - سجل الناخبين النهائي: سجل لأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه والذي يتم نشره بعد انتهاء فترة الاعتراض. - القائمة المفتوحة: وهي القائمة التي تحوي على أسماء المرشحين المعلنة على أن لا تتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة. - القائمة المنفردة: وهي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يرشح بها للانتخابات على أن يكون مسجلا لدى المفوضية. - القاسم الانتخابي: وهو عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد في الدائرة الانتخابية ويتم التوصل إليه بقسمة عدد الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة. - الدائرة الانتخابية: كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون. - مركز الانتخاب: المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه. - الناخب المهجر: العراقي الذي تم تهجيره قسرا من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان. المادة (2) : يسري هذا القانون على انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي المادة(3): يهدف هذا القانون إلى ما يأتي: أولاً: مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجالس المحافظات والأقضية والنواحي. ثانيا: المساواة في المشاركة الانتخابية. ثالثا: ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية. رابعا: ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها. خامسا: توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية. (( الفصل الثاني )) حق الانتخاب المادة (4) :أولاً: الانتخاب حق لكل عراقي وعراقية ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. ثانياً: يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية و لا يجوز التصويت بالوكالة. المادة (5): يشترط في الناخب أن يكون: أولاً: عراقي الجنسية. ثانيا: كامل الأهلية. ثالثا:ً أتم الثامنة عشر من عمره في السنة الذي تجري فيه الانتخابات. رابعاً: مسجلا في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات التي ستصدر من المفوضية. المادة (6): أولاً: تجري انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة أولى على أن تجري انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة اشهر من تاريخ إجراء انتخابات المرحلة الأولى. ثانيا: تخصص مراكز انتخابية محددة للمهجرين في مناطق تواجدهم لغرض الإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم في المناطق التي هجروا منها وتتولى المفوضية تحديد آلية تسجيلهم بموجب تعليمات. (( الفصل الثالث )) حق الترشيح المادة (7) تعتمد شروط الترشيح الواردة في المادة (5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008. المادة (8): أولاً: ترسل المفوضية قوائم المرشحين إلى الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أو الهيئة التي ستحل محلها قانونا للبت فيها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلام القوائم. ثانيا : يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية. المادة(9) : يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة. المادة(10): يجب أن لا يزيد عدد المرشحين في القائمة عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. المادة (11): يجب أن تكون امرأة واحدة على الأقل ضمن أول ثلاثة مرشحين في القائمة كما يجب أن تكون ضمن أول ستة مرشحين في القائمة امرأتان على الأقل حتى نهاية القائمة لتكون النسبة لا تقل عن 25% من مقاعد الدائرة الانتخابية للنساء. المادة(12): لا يسمح لأي من الكيانات إن تسحب من المرشح الفائز المقعد المخصص له وفي أي وقت كان. المادة (13): أولا: التصويت شخصي وسري. ثانيا: لا يجوز للناخب إن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد. ثالثاً: يسمح للناخب بالتصويت للقائمة المفتوحة أو لأحد المرشحين من القوائم المفتوحة المطروحة ضمن دائرته الانتخابية. المادة (14): أولا: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة المفتوحة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة. ثانيا: توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين. ثالثا: توزع الأصوات التي حصلت عليها القائمة على مرشحي القائمة وفق الفقرة ثانيا أعلاه. رابعاً: يجب أن يحصل مرشحوا القوائم المنفردة على ما يعادل القاسم الانتخابي في الأقل للحصول على المقعد وتهمل أصوات مرشحي القوائم المنفردة الزائدة على القاسم الانتخابي. خامساً: تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. المادة(15): أولا: إذا حصل مرشحان أو أكثر من القوائم المختلفة على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية تقوم المفوضية بإجراء القرعة بينهم ويعتبر فائزا من تحدده القرعة. ثانياً: إذا حصل مرشحان أو أكثر في ذات القائمة الانتخابية على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية فيتم اعتماد التسلسل المعتمد من قبل الكيان السياسي في القائمة الانتخابية لتحديد الفائز بالمقعد الانتخابي. المادة (16): أولا: إذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محلة المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته وإذا كان العضو ضمن قائمة منفردة يصار إلى انتخابات تكميلية ضمن الدائرة الانتخابية ذاتها. ثانياً: إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط إن تحل محلها امرأة أخرى إلا إذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل النساء. (( الفصل الرابع )) سجل الناخبين المادة(17): أولاً: على المفوضية تسجيل الناخبين لمن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا: تتولى المفوضية إعداد وتحديث سجل الناخبين الابتدائي في التعاون والتنسيق مع مكاتب الأقاليم والمحافظات التابعة للمفوضية. ثالثاً: لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن موجودا فيه. رابعا: يتم التسجيل شخصيا أو بموجب تعليمات المفوضية. خامسا: لا يجوز أن يكون الناخب مسجلا في أكثر من دائرة انتخابية واحدة. المادة(18): أولاً: تعتمد المفوضية في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على أحدث إحصائية لقاعدة بيانات وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة التموينية لحين إجراء الإحصاء السكاني العام. ثانياً: على المفوضية تحديث سجل الناخبين الابتدائي قبل كل عملية انتخابية بتدقيق السجل وفتح باب التسجيل للناخبين الجدد وإعلان السجل للاعتراض عليه. ثالثاً: بعد إكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الإعلان عنه بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والإعلام من مراقبته والإطلاع عليه. المادة(19): يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه أسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الأبجدية من قبل المفوضية في مكان بارز ضمن مراكز التسجيل ليسهل الإطلاع عليه. المادة (20):أولاً: لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي ولكل من حصل خطا في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضا إلى المكتب الرئيسي للمفوضية العليا أو فروعه في المحافظات لإدراج اسمه أو تصحيح بيانات خاصة به في السجل. ثانيا: يقدم الاعتراض تحريريا وفقا لهذا القانون خلال مدة تحددها المفوضية تبدأ من تاريخ عرض سجل الناخبين الابتدائي في الدوائر الانتخابية. ثالثا: يبت مكتب المفوضية في الاعتراض خلال مدة تحددها المفوضية ويكون قراره قابلا للاعتراض عليه أمام مجلس المفوضين ويكون قراره قابلا للطعن فيه وفقا للقانون. المادة(21): يصبح السجل الابتدائي نهائيا ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه أو حسم الاعتراضات المقدمة بشأنه وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها. (( الفصل الخامس )) الدوائر الانتخابية المادة (22): يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلا في سجل الناخبين مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون. المادة (23): أولا ً: تكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس المحافظات. ثانيا : يكون كل قضاء وناحية وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الأقضية والنواحي. المادة (24): أولاً: تؤجل انتخابات مجلس محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لحين إنهاء مهام اللجنة المشكلة في الفقرة رابعاً أدناه على أن تصدر قرارات المجلس خلال مدة التأجيل بالتوافق بين مكونات الرئيسية (عرب – كرد – تركمان) في الأمور المنصوص عليها في المادة (2) من قانون رقم (13) لسنة 2008 والمادة (7) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008. ثانياً: يتم تقسيم السلطة بين المكونات الرئيسية الثلاث بنسبة 32% لكل مكون من المكونات الرئيسية (عرب - كرد – تركمان) و 4% للمسيحيين. والمقصود بالسلطة هي جميع الدوائر الأمنية والمدنية المرتبطة بوزارة أو غير مرتبطة بوزارة وبما فيها المناصب السيادية الثلاث (رئيس المجلس – المحافظ – نائب المحافظ) ورئاسات لجان المجلس والوظائف العامة بمختلف الدرجات. ثالثاً: يعهد بالملف الأمني لمحافظة كركوك إلى وحدات عسكرية مستقدمة من جنوب ووسط العراق بدلاً من الوحدات العسكرية العاملة حالياً وخلال فترة عمل اللجنة المشكلة لضمان حريتها ومهنيتها مع التأكيد على خروج القوى الأمنية المرتبطة بالأحزاب السياسية. رابعاً: تشكيل لجنة تتولى تنفيذ المهام الواردة في (ثانياً) أعلاه و(خامساً) أدناه وتكون نسبة تكوين كل مكون من المكونات الرئيسية أربعة أعضاء، اثنين منهم من أعضاء مجلس النواب لكل مكون، وعضو واحد للمسيحيين وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية عدد الأعضاء. على أن تشترك الحكومة في اللجنة بأعضاء يسميهم رئيس الوزراء ويكون من بينهم ممثلين عن وزارة التجارة والتخطيط والداخلية (الجنسية) وبإشراف ممثلين اثنين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية مهمتهم تقديم الدعم والنصح والإرشاد والمراقبة وينتهي تشكيل اللجنة وتباشر مهامها بتاريخ 1/10/2008. خامساً: مهام اللجنة: 1- وضع آلية تقاسم السلطة الواردة في الفقرة (ثانياً) أعلاه. 2- تحديد التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة والسكانية ضمن محافظة كركوك بعد 9/4/2003. 3- ترفع اللجنة توصياتها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإنشاء وتحديث سجل الناخبين وفق إلى ما توصلت إليه من نتائج. 4- تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بعد رفع اللجنة كافة التوصيات والنتائج التي توصلت إليها إلى مجلس النواب وبموعد وآلية يتم تحديدهما من قبل المجلس. سادساً: تتكفل الحكومة الاتحادية بتوفير الغطاء الأمني والنفقات المالية اللازمة لأداء اللجنة مهامها. سابعاً: عند عرقلة أو عدم تنفيذ تشكيل اللجنة أو تنفيذ مقرراتها أو توصياتها يصار إلى إجراء انتخابات مجلس المحافظة وفق نسبة (10) مقاعد لكل مكون من المكونات الرئيسية و(2) مقعد للأقليات في تاريخ يحدده مجلس النواب في موعد أقصاه 31/12/2008. ثامناً: تعتبر هذه المادة كلاً لا يتجزأ لغرض التفسير والتنفيذ ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامها. المادة (25): يتكون مجلس المحافظة من (25) خمسة وعشرين مقعدا يضاف إليهم مقعد واحد لكل (200000) مائتي ألف نسمة لما زاد عن ( 500000) خمسمائة ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة وفقا للبطاقة التموينية والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين. المادة (26): يتكون مجلس القضاء من (10) عشرة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل (50000) خمسين ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين. المادة (27): يتكون مجلس الناحية من (7) سبعة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل (25000) خمسة وعشرون ألف نسمة حسب أحداث إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين. (( الفصل السادس )) الدعاية الانتخابية المادة (28): الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ قبول ترشحه رسميا وتنتهي قبل (24) ساعة من تاريخ إجراء الانتخابات. المادة (29): تعفى الدعاية الانتخابية من أي رسوم. المادة (30):أولا: تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الإعلانات الانتخابية طيلة المدة السابقة على اليوم المحدد للانتخابات ويمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع. ثانيا: على الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية وبموجب تعليمات تصدرها المفوضية. المادة (31): يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة في هذا القانون في الأبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة. المادة (32): أولا: يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية. ثانيا: يحظر استعمال الصور والدعاية لرموز شخصية لغير المرشحين. المادة (33): لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح واستعمال صفاتهم الرسمية أو نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية. المادة (34) : أولا : يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو كيان أو إفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها. ثانياً: يحرم أي حزب أو كيان سياسي يحتفظ بمليشيا مسلحة من المشاركة في الانتخابات. ثالثاً : يحرم أي كيان سياسي من المشاركة في الانتخابات وحساب الأصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد باستخدام القوة لصالحة أو ضد غيره. المادة (35): يمنع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأية وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية. المادة (36): يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية. المادة (37): يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي. المادة (38): أولا: لا يجوز لأي مرشح إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره. ثانيا: لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو أعضاء السلطات المحلية إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره. ثالثا: لا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين. (( الفصل السابع )) الجرائم الانتخابية المادة (39): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة إلف دينار كل من: أولاً: تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد عدم إدراج اسم خلافا لإحكام هذا القانون. ثانياً: توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل إلى عدم إدراج اسم أخر أو حذفه. ثالثاً: أدلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم إن اسمه أدرج في سجل الناخبين خلافا للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات. رابعاً : تعمد التصويت باسم غيره. خامساً: أفشى سر تصويت ناخب بدون رضاه. سادساً: استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة. سابعا: غير إرادة الناخب الأمي وكتب اسما أو اشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي. ثامنا: رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية. المادة (40): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من: أولاً: استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت. ثانياً: أعطى أو عرض أو وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت. ثالثاً: قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلف بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية. رابعاً: نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على أراء الناخبين في نتيجة الانتخاب. خامساً: دخل إلى المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا نارياً أو جارحاً مخالفا لإحكام هذا القانون. سادساً: سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو احد أعضائها إثناء عملية الانتخاب. سابعاً : العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية. المادة (41): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ( 100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار كل من: أولاً : استحوذ أو أخفى أو عدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق. ثانياً: أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد. المادة(42): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها. المادة(43): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من: أولاً: تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الأماكن المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية. ثانياً: أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم بان الأمر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل أصوات المرشح إليه. ثالثا: الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا لأي سبب كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل. المادة(44):أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على خمسة ملايين دينار من خالف أحكام المواد (30و31و32و35و36و37) من هذا القانون. ثانياً: يعاقب بالحبس المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينا ولا تزيد عن خمسة وعشرين مليون كل من خالف أحكام المادتين (33و34) من هذا القانون. المادة(45): يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة. المادة(46): أولاً: في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية والمنصوص عليها في هذا القانون, يعاقب بغرامة مالية مقدارها (50000000) خمسين مليون دينار. ثانياً يحرم الكيان السياسي من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حالة اقترافه إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود (أولاً، خامسا، سادسا، سابعا) من المادة (41) والمادة(42) من هذا القانون ولمجلس المفوضية اتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن. (( الفصل الثامن )) أحكام عامة وختامية المادة (47): أولا: يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الأعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لاجرائة بــ (60) يوماً. ثانيا: يتم التصويت في يوم واحد لمجالس المحافظات. ثالثاً: في حالة تأجيل الإنتخابات تستمر مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة. المادة (48): تجري عملية اقتراع العسكريين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي في مراكز اقتراع خاصة تحددها المفوضية بالتنسيق مع الوزارات المختصة. . المادة (49): للمفوضية العليا إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (50) تمنح الاقليات القومية والدينية المسيحية المنصوص عليها في الدستور مقاعد في مجالس المحافظات وكما يلي :- 1- محافظة بغداد (3) ثلاثة مقاعد. 2- محافظة نينوى (3) ثلاثة مقاعد، مقعد واحد للايزيديين ومقعد واحد للشبك. 3- محافظة كركوك (2) مقعدان. 4- محافظة دهوك (2) مقعدان 5- محافظة اربيل (2) مقعدان. 6- محافظة البصرة (1) مقعد واحد. المادة (51): لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة (52): ينفذ هذا القانون من تأريخ المصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة. الأسباب الموجبة لغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة لجميع المحافظات و الأقضية والنواحي ولكي تكون هذه الإنتخابات ديمقراطية بعيدة عن التأثيرات الخارجية وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات للمستوى المطلوب شرع هذا القانون.

Here is the full speech of Al-Alousi in Tel Aviv conference. http://www.youtube.com/watch?v=R2vyVDjMCkU Very poor english, he should have prepared his speech before hand. He mentioned Iran 3 times, Syria 2 times, Saudi Arabia and UAE 1 time as supporters of terrorism in Iraq. He wasn't provoking any actions against anyone of those countries but wasn't successful in his overall view on the matter

في البداية شكرا على حضوركم ..ونذكر في هذه المناسبة بالمهمة الوطنية الشريفة التي تحملناها والتي هي وديعة الشعب العراقي الذين يتصدون للمسؤولية وهي مهمة بناء دولة القانون والمؤسسات وفق خيارات الشعب واليات الديمقراطية والدستور الذي نضم هذه العملية ولا شك بأن هذه العملية صعبة جداً وملامح الصعوبة فيها اننا علينا ان نهدم كل القيم والأخلاقيات التي ورثناها عن النظام الذي كان يقوده حزب البعث، وعلينا ان نبني قيم واخلاقيات سياسية جديدة تؤمن بالأخر وتؤمن بالحوار وتؤمن بالدستور وتخضع وتسلم لأرادة الشعب عبر صناديق الأنتخاب وهذه ليست مهمة سهلة انما تحتاج الى ممارسة وترويض وقناعات ترسخ من اجل اعطاء الحق الذي يستند الى البرهان والدليل، هذه المهمة لا يمكن ان تنسجم ابداً مع استمرار عمليات التصدي لدور الحكومة ومهماتها ونحن نريد ان نبني او نهدم الأخلاقيات السابقة نواجه بمن يصر على ادامة الأخلاقيات السابقة ادامة اخلاقيات حزب البعث، ادامة اخلاقيات التحكم وتهميش الأخر، اخلاقيات السيطرة والتهديد وفرض الأتاوات وانشاء المحاكم، هذه كلها تتناقض مع العراق الجديد ونحن نبني على ان نواجه هذه الجهات التي تصر على الأستمرار بعقلية الجهل وعقلية السذاجة والضعف، العراق الجديد لا تبنيه الا العقليات الحكيمة، العقليات التي تستطيع ان تخرج العراق من هذا النفق الذي دخل فيه، ولا يخرجه اولئك الذيم يؤمنون بالقتل وتشكيل جيش الى جنب جيش الدولة وارادة الى جانب ارادة الدولة وحكومة الى جانب الحكومة، هذه كلها عمليات لا يكن ان ننظر اليها انها لا تثمل الا اخلاقيات النظام السابق ولا يمكن ان نتعامل معها ببساطة وسذاجة الا ان نقول انها محركة وان الذي يتحركون ان لم يكونوا هم من هذا النسيج المرفوض انما هم مخترقون وموجهون بشكل مباشر من الذين يريدون العودة الى سياسة الحزب الواحد، لذلك نجد هذه الظاهرة وهذه الممارسة موجودة من خلال جملة ممارسات بعضها اعلامي وبعضها ممارسات اجرامية على شكل عصابات منظمة وبعضها افكار يراد لها ان تنتشر وهي افكار فاسدة افكار عفنة نواجهنا في كل يوم وفي كل مكان نحن نسعى من اجل تثبيت عدة سياقات اتفقنا عليها واقرها المجلس السياسي للأمن الوطني وهي من صلب الدستور العراقي والقانون هي من صلب الظاهرة الحضارية التي بنبغي يعمل بها المواطن العراقي من اجل بناء عراقاً حضارياً متطوراً يقوم على اساس الدستور والقانون، نحن نؤمن ان السلاح يجب ان يكون بيد الدولة فقط هذا مطلب حضاري من يريد ان يبني دولة لا يجب ان يكون الى جانب الدولة سلاح ان الجيش هو جيش الدولة لا جيش الميليشيات مهما كانت مسمياتها وانواعها هذا يعني اننا نريد ان نبني دولة بحكومة وجيش واحد ومن يصر بالمقابل على وجود جيش او جماعة مسلحة هو ينازع الدولة في مسؤولياتها و هذا منطق مرفوض قطعاً وكنا قد قابلناه وسنقابله بمختلف الوسائل والأساليب الثقافية والإعلامية واستخدام القوة في كسر هذه الأرادة التي تريد ان تؤسس دولتين وجيشين، حينا نقول ان العراق الجديد يعني ان لا تدخل في شؤون الوزارات والدوالئر والحكومات نأتي ونجد ان الكثير من الوزارات التي كانت تدار من جهة اشتركت سابقاً في الحكومة هي وزارات محطمة ، وزارات تعيث بها العصابات وزارات الى الأن لانستطيع ان ننهض بها مجدداً بالدور الذي يتعلق بخدمة المواطن، هذا لا ينسجم مع نضرية بناء الدولة وبناء القانون، حينما تتحول مصالح البلد الى مجالات لكسب المال تحت عنوان هيئة اقتصادية او مؤسسة اقتصادية تجبي الأموال من خلال المقاولات لا يمكن ان نبني الدولة ويهدد المواطن ويهدد الموظف في مختلف دوائر الدولة فكل يوم نسمع عن احد المواطنين العاملين في اجهزة الدولة اما هو او عائلته تعرض الى قتل او اعدام لا يمكن ان نبني الدولة ويأتي التجار ويقولون انقذونا من الأتاوات دوائر كاملة وكأنها دولة الى جانب الدولة لا يمكن ان نبني دولة ويأتينا اصحاب محطات الوقود ويقولون انقذونا من الذين يفرضون علينا اسعار زائدة وضرائب اضافية هذا كله وضعناه شرط في التعامل مع اي جهة كانت تتدخل في شؤون الوزارات والمؤسسات ومصالح المواطنين، لا افهم من اي جائوا بهذا الحق ان الذي يبيع بيته في الشعلة عليه ان يدفع مبلغ خمس ملايين الى الهيئة الأقتصادية بأي شرع بأي قانون من يقبل بهذا عالم مرجع انسان حينما قلنا عدم التدخل في شؤون الأجهزة الأمنية نعم لا يمكن ان تستقر الدولة الا من خلال اخذا الاجهزة الأمنية بعدها ومداها في ان تلاحق المجرمين وان تلاحق المطلوبين قضائياً وفق سياقات القانون نحن نتخذ موقفا صارماً مع الجهات التي تخالف وتعتدي على المواطن لكن حينما تقوم بدورها حينما تؤدي واجبها الوطني في حفظ الأمن وملاحقة العصابات وملاحقة الجريمة، حينما قلنا انه لايمكن ان يكون مقبولا في كل يوم ان نسمع عن عشرات الصواريخ تطلق في بغداد ومناطق اخرى ويومياً يسقطون المدنين الأبرياء بهذه الصواريخ ثم لايمكن ان نسمع بشيء نعتقد انه من صلب اخلاقيات حزب البعث ان هذه المدينة محاصر هذا كذب صريح لا شيء في المدينة محاصر يدخل ويخرج من يريد الى المدينة المواد الغذائية والطبية والسيارات كله مفتوح نعم حصار على السلاح حصار على الصواريخ التي تسقط على رؤوس الناس يومياً تفتيش على السيارات التي تخرج او تدخل الى المدينة خشية ان تنقل السلاح ولكن سياسة النظام البائد حينما استخدم العراقيين دروعاً بشرية هي ما زالت قائمة في بعض المناطق وهذا الإعلام الإعلام النازي البعثي الموجه بأن هذه المدينة محاصرة من اجل ان يستدروا العطف، اقول للمواطنين اياكم ان تقعوا في شراك الحيل والألاعيب البعثية ولكن لن نسمح لأحد ان يحاصر احداً من اهلنا ومواطنينا بل بالعكس زدنا في الخدمات في مدينة الصدر الكثير من الأماكن لم توزع فيها البطاقة التموينية وتوزع في مدينة الصدر الكهرباء غير موجودة ولكنه موجود في مدينة الصدر24 ساعة والمستشفيات فيها ما يزيد عن ماهو موجود في غير مستشفيات نعم اذا كان هناك نقص فهو في العراق عموماً وهذه مخلفات النظام السابق، ليس هناك حساب ابداً وانما عتبي على البعض من الإعلاميين والسياسيين الذين يصدقون الدعاية نعم هناك البعض هو من يختلق هذه الدعاية انتفاعاً معها ويروج لها ولكن من يهمه الحقيقة والأنسانية في نفس الوقت عليه ان يفرز بين الحقيقة والأدعاء وهذه كذبة تنسجم مع كذبات النظام السابق واخلاقياته بأستخدام الناس دروعاً بشرية وفي استخدام معاناة الناس من اجل الخروج من الأزمة، انا اعلم انهم يضربون محطة الكهرباء ويمنعون توزيع المواد الغذائية حتى يجوع الناس ويتصرخوننا يومياً اهالي مدينة الصدر والشعلة انقذونا من هذه العصابات ولم نسمح لأحداً ان يأسر اخواننا، نحن جئنا لخدمة الناس وبالذات هذه المدينة المحرومة التي عانت في النظام السابق لكن يبدو ان الذي ظلمه في السابق يظلمه اليوم ولكن هذا لا نسمح به ابداً وسيكون لنا موقف حازم وستشهد الأيام كيف سنقوم بتحريرالموطنين من هذه العصابات، كما اننا قلنا مراراً ان من اراد ان يكون في العملية السياسية لا يجب ان يكون له جيش وقوات مسلحة وسيحرم كل من له جيش من المشاركة في العملية السياسية ومن اراد ان يكون جزء من العملية السياسية عليه ان يشترك مع الدولة في تسليم المتهمين او الأخبار عن المطلوبين والمجرمين ولكن من يتستر على المجرمين ويؤويهم ويدافع عنهم واذا قلنا انتم قد اخترقتم قالوا نعم نعلم ان هناك مسيئين عندما نذهب لاعتقال المسئين نواجه بحركة واسعة من الرفض والدعاية والإعلام والدفاع عن هؤلاء المسئين اذن الجريمة واحدة سواء كان الذي اخترق او الذي تستر على هذه الجريمة، قلنا لهم نقول للجميع ونحن لا نتحدث عن ميليشييا واحدة ميليشيا وقاعدة تشكيلات اخرى من اراد ان يكون وطنياً وان يكون جزء في العملية السياسية عليه ان يشترك مع الدولة في تسليم المطلوبين او الأخبار عنهم حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من تنظيف البلد من هذه العصابات المجرمة ولكن حينما يقفون بالدفاع عن هؤلاء المجرمين فهم شركاء وليس لهم الحق في ان يتحدثوا عن مظلوميتهم، وانا اقول لا تصدقو الناس بهذه الدعاية اذن هي واحدة من الأساليب التي عمل بها صدام حينما جوع العراقيين مع وجود الأموال المخصصة في مشروع النفط مقابل الغذاء ولكنه ماكان يشتري شيء يتعلق بحياة الناس انما يتعلق بمشتريات مرفوضة حتى اذا رفضت الأمم لمتحدة يقول انظرو لقد جوعوا الشعب العراقي، اليوم كذلك بنفس الاخلاقية وبنفس الطريقة يتصرفون، نحن نرفض استخدام الناس كدروع بشرية المواطن العراقي اليوم حر وليس لأحد تقييد هذه الحرية بأي شكل من الأشكال اما ان نعود بأن يكون المواطن درع بشري من اجل اهداف شريرة ونوايا سيئة هذه نرفضها ابداً ونرفض استمرار عملية استهداف مقرات الدولة والمواطنين يومياً بالصواريخ وليس من حق اي احداً ان يمنعنا ان نذهب خلف هؤلاء في اي مكان كانوا من اجل ان نحمي المواطنين وهيبة الدولة كما نرفض ان تتخذ المساجد والحسينيات و اماكن العبادة والأماكن المقدسة لتخزين السلاح والتحصن كما عملو في حضرة الأمام علي عليه السلام وكما ارادوا ان يعملوها في حضرة الأمامين الحسين والعباس وارادوا ان يعملوها في حضرة الأمامين الكاظمين هذه ممارسات سيئة وبعثية فيها كل معاني الأخلاقية التي ورثناها عن النظام السابق، ابداً لا نسمح ان تتدنس العتبات المقدسة وهذا القرار الذي اتخذناه سنمضي فيه وهو اعتبار المناطق المقدسة منزوعة السلاح وقرار الأستمرار في عملية تفتيش الكاظمية مستمر حتى ننزع اخر مسدس موجود عند اي مواطن موجود في هذه المدينة كما اننا سنقف بقوة ضد هؤلاء الذي يحذرون المواطنين من الأستمرار بالدوام وانا لا ادري كيف ينتسب هؤلاء لأسماء نحترمها ونجلها ونقدسها اسماء المهدي او الصدر وهم يؤخذون مجموعة من الموظفين المساكين يكسرون ايديهم وارجلهم لأنهم لم يلتزموا بالمنع عن الدوام مع الأسف الشديد اقولها لكل من يدافع عن هؤلاء انه سيكون شريك لهم في هذه الجرائم البشعة، امس كانو قد علقوا اخ احد العاملين في وزارة الداخلية الأخ عبد الكريم خلف على اعمدة الكهرباء بعد ان قتلوه هؤلاء الذين يدافع عنهم او يتستر عليهم، ما هو مستقبل العراق لو تمكن هؤلاء!! لكن ثقوا لن يتمكنوا ابداً وسوف يكون مصيرهم حتما الى زوال لأنهم يتنفسون بنفس الأخلاقية التي ثرنا عليها زمناً طويلاً وقدمنا في طريق التخلص منها دماء غزيرة ومقدسة الشهيد الصدر الأول والشهداء من آل الحكيم وشهداء حزب الدعوة وشهداء في كوردستان وشهداء الأهوار وشهداء المقابر الجماعية من اجل ان نتخلص من هذه الإخلاقية واذا اقتضى علينا الأمر ان ندفع المزيد من هذه الدماء فسندفع، لا نسمح لأحد ابداً ان يبقى موجوداً في العراق وهو يمثل بجثث الضحايا يقلعون عيون الضحية لا يكتفون بقتله يصبون عليه البانزين ويحرقوه هذه هي الأخلاقية التي يمكن ان نصفها انها تنتمي لعنوان مقدس وهل يمكن ان نسكت عن من يمارس هذه الجرائم، نعم انا اعلم ان اهالي مدينة الصدر ومناطق اخرى واهالي البصرة كما خاطبناهم انذاك انكم ستعانون حتماً لأن هذه الفتنة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة نعم الناس تأذوا ولكن نحن مضطرين، الذي يفرحنا ان الناس يقولون اقتلونا واقتلوهم ولكن خلصونا من هذه العصابات لكن ان شاء الله سوف لن تطول هذه المعاناة ولن نسمح بمزيد من معاناة المواطنين حتى ننقذ ابنائنا واهلنا في هذه المناطق من سيطرة العصابات لذلك حينما نقول الهدف النهائي الذي لم نتراجع عنه هو نزع سلاح الميليشيات حل جيش المهدي حل الجيش الإسلامي حل جيش عمر انهاء القاعدة هذه بالمحصلة النهائية هي البوابة الحقيقة للأمن والأستقرار لبناء العملية لسياسية لذلك قلنا بكل وضوح شروطنا على من يشترك بالعملية السياسية هو نزع السلاح وحل الميليشيات وعدم التدخل بشؤون الدولة ومؤسساتها وعدم انشاء المحاكم وعدم التدخل بعمل الأجهزة الأمنية وتسليم المطلوبين والتعاون مع السلطة من اجل كشفهم وملاحقتهم هذه ليست شروط تعجيزية بل هذه من اولويات وابجديات العملية السياسية من ابجديات عمليات الأستقرار التي نتحدث عنها من ابجديات الدولة التي ينبغي ان تقام على اساس القانون والدستور، ألفت نظر السادة الإعلاميين الذين ينشدون الحقيقة والإعلام المهمة مقدسة عادةً تعكس الحقيقة الى الناس ان لا تصدقوا ما يقال وابحثوا عن الحقيقة وستجدون الأهداف والنواي الشريرة التي تقف خلف الدعايات التي يتلقفها بعض الإعلام ويعكسها دون ان يدري انه يعكس مؤامرات خبيثة وايضاً في نفس الوقت اني اقول لكل الذين يحرضون على شاشات التلفزيون في كل يوم والذين يتحدون بلغة التحدي للدولة اقول لهم اصبروا فأن الأمر سيأتي والقضاء موجود ولابد انكم ستمثلون اما القضاء انكم انتم الذين تضعون الزيت على النار وتأججون الفتنة بين المواطنين وبين المواطن والحكومة هؤلاء سواء كانوا اعضاء في مجلس النواب او في التكتلات واحزاب سياسية او في الحكومة الذين لا يتورعون عن اثارة الفتنة والحديث السيء يومياً عبر وسائل الإعلام يتحملون المسؤولية والمسؤولية سيتحملونها وفق القانون لا نقول غير القانون وغير السياقات القانونية ولكن ليدرك كل من يتحدث عبر شاشات التلفزيون والإعلام ان حديثه السيء وان حديثة المحرض على الفتنة يتحول الى رصاصات يتحول الى انهار من الدم ويتحول الى معاناة ويتحول الى عراق مجهول لأن العنف لا يولد الا العنف اذا اردنا السلام ينبغي علينا ان نعمل من اجله والعمل من اجل السلام والمحبة من اجل التعايش والأستقرار لا بد ان يقوم على اساس القانون والدستور واعطاء الحق والألتزام بالضوابط الوطنية التي تشيد عادةً عليها الدول لقد سبقتنا دول في مثل هذه الفتن لكنهم تجاوزوها بالأرادة الصلبة والأحتكام الى منطق العقل والدستور و من يخرج على ارادة العقل والدستور ينبغي ان يقاوم بكل قوة . وشكراً جزيلاً لكم

السبـت 27 ذو الحجـة 1428 هـ 5 يناير 2008 العدد 10630 المالكي: لا أعارض الصحوات بل أريد حمايتها من الاختراقات قال لـ«الشرق الاوسط» إن خلافه مع الهاشمي سياسي جوهري وليس شخصيا مينا العريبي شدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على التزامه بالدستور العراقي في جميع القضايا السياسية في البلاد، مؤكداً أن «المصلحة الوطنية هي سقف عملنا». وأوضح المالكي في حوار خاص لـ«الشرق الاوسط» أن الاتهامات له في الوقوف ضد «المصالحة» باطلة، بل مبنية على رفضه لـ«اعتبار المصالحة طريقة لتوزيع كعكة العراق». وأكد المالكي ان حكومته تساند «مجالس الصحوة»، على عكس التقارير التي تشير الى رفضه لها، مضيفاً أنه يريد «حماية الصحوة من الاختراقات وخاصة من اطراف تريد ارتكاب جرائم تحت هذه المسميات». وتركز الحديث مع رئيس الوزراء العراقي في لندن قبل عودته الى بغداد مساء أمس على القضايا الداخلية للعراق، مؤكداً ان صلاحيات رئاسة الوزراء «ليست ملكا شخصيا لأتنازل عنها». ولم يطل اللقاء، إذ جرى في المستشفى الخاص شمال غربي لندن الذي أجرى المالكي فحوصاً فيه، وعلى الرغم من ضيق وقته خص «الشرق الاوسط» بلقائه الاعلامي الوحيد اثناء بقائه اسبوعاً في لندن. وفي ما يلي نص الحوار: * هناك اتهامات من أطراف عدة لحكومة المالكي بأنها لا تريد المصالحة، فما سبب هذا الاتهام؟ ـ أولا الواقع يكذب هذه الدعاية، مما يعطينا المجال للبحث عن الاسباب التي يتحدث عنها البعض. ولعل واحدة من الاسباب انني اختلف مع هؤلاء الذين يفهمون المصالحة بأنها توزيع وتقسيم كعكة العراق، وكعكة المسؤولية بعيداً عن الدستور وأسس بناء الدولة العراقية. الواقع العملي يخالف ما يدعوه، فأنا اول من اطلق هذه المبادرة وتحركت فيها، ولكن مع الأسف الشديد ان البعض من السياسيين كانوا لا يريدون المصالحة انما يريدون عملية الشراكة في توزيع ارث العراق وأنا أرفض ذلك، وانما أعمل لنخرج من ظاهرة المحاصصة والتوزيع على أساس مكونات وأعمل من اجل ان نعود الى أسس وطنية للتعامل. لذلك كانت فكرة المصالحة بداية، التزمت بها التزاما كبيرا من خلال مؤتمرات وانفتاحات واسعة، ولكن جوبهت برأي من بعض المكونات السياسية التي تمثل مكوناً اجتماعياً انهم يقولون لا نؤمن بالعملية السياسية جميعاً، بل نعتقد ان العملية السياسية وهم وصدقناه. وبعضهم قال ان مشروعي هو المقاومة، فكيف استطيع ان أتصالح مع من يقول مشروعي المقاومة، هذه الكذبة الكبرى. لذلك حينما اتجهت الى المصالحة ايماناً مني ان المصالحة اذا لم يكن السياسيون على قدر عال من الشعور بأهمية المصالحة، فالجمهور العراقي المواطن يشعر بأهمية المصالحة. لذلك ذهبنا مع اتجاهنا نحو المصالحة على مستوى السياسيين وذهبنا بقوة الى مصالحة الناس مع بعضهم البعض. فأحدثت مصالحة في الجيش بين المكونات، والشرطة والعشائر ومختلف طبقات المجتمع والآن الارضية جداً جاهزة للمصالحة الكبرى وما حدث في القاعدة بين مكونات الشعب العراقي سيكون كفيلا بإزاحة السياسيين الذين يرفضون المصالحة إلا ان تكون على اساس محدد من تقسيم للكعكة العراقية. ثانياً، كلهم يعلمون من الذي وقف مع الانبار؟ اسألوا عبد الستار ابو ريشة رحمه الله أو أخاه احمد ابو ريشة أو حميد الهايس، يقولونها صراحة لكل الذين يدعون هذه الادعاءات، لم يقف معنا الا الله والمالكي. وكانت هذه قمة عملية دعم المصالحة ونجحت. فكانت الانبار تحكم من قبل جهات سياسية ليس لها وجود في الانبار وكانت تدير الانبار من بغداد، ولما نجحت اصبحت هذه العملية مرحبا بها من قبل السياسيين العراقيين بل من قوات التحالف. واذا كان احد يستطيع ان يتحدث عنها، فهو المالكي الذي اعطى للأنبار ضعف استحقاقها من عناصر الشرطة واعطينا كل ما نستطيع من دعم وإسناد على المستوى الاداري ودخلنا على مجلس المحافظة وأدخلنا عددا من شيوخ العشائر. هذا كله لأذكر انني أؤمن بها (المصالحة) وان ليس للأجهزة الامنية القدرة على ان تحقن ما حصل في العراق بشكل نهائي الى الابد. انما نعم، استطعنا ان نكبح جماح الطائفية والحرب الاهلية والسياسيين الطائفيين، ولكن يبقى هنا ان ننتقل الى مرحلة البناء التي اسميها المصالحة والتي انجزت مصالحة القواعد، وتحركت بمستوى جيد مع السياسيين ومؤسسات المجتمع المدني مع مكونات، وبقي جزء واحد للمصالحة الوطنية، وهذا في الحقيقة فهمه للمصالحة خطأ، يفهم المصالحة توزيع مقاعد فقط. * هل هذا الجزء الذي تتكلم عنه هو المقاطع للحكومة؟ ـ لا، موجود في الحكومة، ولكنه قدم في المعارضة وقدم في الحكومة. * هناك تقارير عن خلاف بينكم وبين نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ولكن الهاشمي يقول انه ليس شخصياً، ما تعليقكم؟ ـ صحيح الخلاف ليس شخصياً وأنا أحترم كل شركائي في العملية السياسية وهم اصدقاء. * اذاً ما هو الخلاف؟ ـ الخلاف جوهري، فأنا اختلف مع من يقول ان هذه العملية السياسية يجب ان ترجع الى المربع صفر، وأختلف مع من يقول يجب تجميد الدستور، وأختلف مع من يقول «مشروع المقاومة»، ولذلك الاختلاف جوهري وليس شخصياً، فالأخ طارق الهاشمي صديقي وكلهم اصدقائي وأتمنى ان نعمل سوية وبشراكة، ولكننا نختلف في متبنيات وطنية. فهذه ليست من حقوقنا ان نتنازل عنها، فأنا الآن في موقع وهو في موقع وكل منا في موقع يمثل مصلحة العراق كدولة والشعب العراقي كشعب، ليس من حقنا ان نتنازل. فهي ليست ملكا شخصيا لي حتى اتنازل عن صلاحياتي. هذا هو الدستور. ونعم، اذا كانت هناك اشكالات على الدستور فليذهبوا الى تعديل الدستور. الدستور هو الذي قال ان القائد العام للقوات المسلحة هو المسؤول عن الملف الامني. حينما يأتي الطلب ان اتنازل عن الملف الامني لغيري وانا اتحمل المسؤولية والدستور يقول ذلك، قطعاً اقول لا. فتحدث المشكلة. * هناك خلافات عدة في الدوائر السياسية العراقية، هل يعني ذلك انكم تؤمنون بالعودة الى الدستور في هذه القضايا، على الرغم من المطالب بتعديله؟ ـ اولا اذا تحدثنا عن الدستور، كما يتحدث الآخرون، فالدستور قد وزع الصلاحيات ووضع قاعدة للشراكة بين مؤسسات السلطات التنفيذية والتشريعية والتنفيذية. فالسلطة التنفيذية ركنان، ركن هيئة الرئاسة وركن مجلس الوزراء، والدستور كان كفيلا بتوزيع الصلاحيات وتحديد الواجبات والمسؤوليات وكل له مسؤولية، من مجموعها ان نكون شركاء في ادارة الدولة. وإذا أردنا ان نمشي مع الدستور، فالدستور بين ذلك واذا اختلفنا في تفسير مادة منه بامكاننا ان نرجع له. ولكن أشعر بأن العملية تحتاج الى اكثر من عملية فهم الدستور، المهمة ثقيلة والتحديات كبيرة ولذلك ليس من حقنا ان نتنازل عن الدستور والصلاحيات التي منها ان مجلس الوزراء هو المسؤول عن رسم وتنفيذ السياسة العامة للدولة، لكن هناك مساحة كبيرة في ان نكون شركاء فيها. من خلال تبني فكرة الجمع في مؤسسة واحدة بين هيئة الرئاسة ورئاسة الوزراء ـ المعروفة بـ3 زائد 1. نستطيع ان نتحرك، ان نجد فرصاً لا تخالف الدستور ولكنها تحقق مبدأ الجهد المشترك والشراكة في العملية. ولذلك أوافق على صيغة 3 زائد واحد وكما هو متفق عليه فـ3 زائد واحد لا تلغي الدستور، بل ليس من حقنا ان نلغي الدستور، فحينها يتحدث الناس ويتحدث البرلمان، لماذا خالفتم الدستور؟ ولكن عندنا متسع كبير يستند الى قاعدة التفاهم والشعور المشترك بالمسؤولية، وإلا هذه المؤسسات خالية من الغطاء الدستوري اذا اردنا ان نستند الى الدستور، ولكن المصلحة الوطنية هي الغطاء المقبول للمؤسسات التي نعمل بها، سواءً كان المجلس السياسي للأمن الوطني أو 3 زائد 1 أو 4 زائد واحد ـ أي القيادات الخمسة. وكل مؤسسة تدعم جهدنا لبناء مؤسسة الدولة. وكما تعلمون الدولة انهارت بالكامل ونحن بصدد بناء الدولة، وهي تحتاج الى هذه الجهود وشراكة حقيقية تعتمد الدستور وتجمع الجهود وتتحرك بدائرة التوافق والتفاهم على دائرة الصلاحيات. * كيف تقيمون علاقتكم مع حكومة اقليم كردستان خصوصاً على خلفية الملفات الحساسة مثل قانون النفط ومستقبل كركوك التي يجب التعامل معها هذا العام؟ ـ ليست عندما مشكلة مع طرف من مكونات الشعب العراقي، وعندنا علاقات طيبة مع حكومة الاقليم والقوى السياسية وقيادات الحركة الكردية، ولكن هذه كلها يحكمها الدستور وتحكمها المصلحة الوطنية. فحينما يأتي طلب أو تصرف من قبل حكومة اقليم كردستان يتنافى مع المصلحة الوطنية أو الدستور طبعاً نعترض عليه، وكذلك اذا كان هناك تصرف من الحكومة المركزية فيه تجاوز للدستور الذي يعطي الاقليم الحق، ايضاً نعترض عليه. هنا أشير الى اننا خرجنا من كابوس الدكتاتورية ونريد ان نحقق بسرعة تعويضا للحرمان الذي لحق بالكرد أو العرب، بالسنة أو الشيعة أو التركمان والمسيحيين. ومن الصحيح ان نعوض ونرفع الظلم والحرمان ولكن ايضاً ينبغي ان يكون ضمن سياقات الدولة وضمن دستورها، ولذلك ليس لدينا مشكلة مع الاقليم والدستور الذي يحكم. نعم هناك قضايا يثيرها الكرد، المادة 140، المحكومة دستورية وليس من حقي أو حقهم ان نتجاوز الدستور. * ماذا عن قضية النفط والعقود النفطية؟ ـ قضية النفط نعم، ايضاً محكومة دستورياً، فالثروة النفطية ملك للشعب العراقي والى غير ذلك. فهناك قضايا اخرى، وكل قضية تطرح يجب ان تعاد الى جذرها وهو الدستور الذي ينظم العلاقات. وما داموا وما دمنا ملتزمين بالدستور ليس هناك مشكلة، ليس فقط بيننا وبين الكرد بل بين الحكومة ومختلف المكونات الاخرى. * وماذا عن علاقتكم بالتيار الصدري وخاصة بعد التراجع في الجرائم التي نسبت الى مجموعات يقال انها تابعة لجيش المهدي؟ هل مازالت لديكم اتصالات بالسيد مقتدى الصدر؟ ـ بالتأكيد عندي اتصال مع شخصيات وقيادات التيار الصدري، وهم اصدقاء ولدينا علاقات قديرة معهم، ووضع التيار اليوم يختلف عن وضع التيار بالامس. فحاولت بعض القوى اختراق التيار والتصرف باسمه لذلك نسمع في الاعلام «قوى تسمي نفسها التيار»، لأننا اكتشفنا عصابات ليست من التيار الصدري ارادت ان تستفيد؛ فهناك أسماء وطنية محترمة ايضاً هناك سوء استخدام لها. نشهد الآن حالة جيدة من الانسجام مع الدولة والالتزام الامني، ولعل التوجه الجديد الذي عليه التيار الصدري والسيد مقتدى الصدر هو الذي اعطى فرصة كبيرة لعملية الاستقرار الامني. وأشهد لهم انهم ساهموا في عملية الاستقرار الامني رغم ما كان بين الحكومة وبين المسميات التي كانت تتحرك بهذا الاسم، الآن هم ايضاً يشاركوننا الشعور بالرأي ويطهرون صفوفهم وهم كيان سياسي موجود في الساحة السياسية ويهيئون انفسهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة. * هناك عامل مهم آخر في الاستقرار الأمني النسبي في العراق وهو انتشار «مجالس الصحوة» في العراق، ما موقفكم من تلك المجالس؟ وهل ستحمون من يقف وراء «الصحوة»؟ ـ بالحقيقة اسم «الصحوة» لا أميل له، لأن مقابله «الغفلة»، وكنا نميل الى ان تسمى «اللجان الشعبية» أو «النهضة» أو «الوثبة العشائرية»، ولكن على كل حال سميت بهذا الاسم. وكان تنظيم «القاعدة» و(زعيمه) أسامة بن لادن واضحاً في استهداف الصحوة وشجع على قتلهم واتهامهم، وصدر هذا الاتهام والقتل لأن عناصر الصحوة قد ساهموا مساهمة جادة في عملية بسط الامن ومحاربة «القاعدة»، وهذا يشهد لهم، سواءً كان في الانبار التي استعادت عافيتها بسبب رجالات مجلس الانقاذ ومجلس الصحوة أو المشاركات في المناطق الاخرى، وهذا ما حفز القاعدة بالأمر بقتلهم. والصحوة من قبل الحكومة. وقطعاً سيتحول قسم كبير منهم الى اجهزة الشرطة والجيش، وفقاً لمواصفات معينة تتعلق بالصحة والعمر والشهادة والخلفية والسجل الجنائي والاستخباراتي. ولكن قطعاً سيتحول جزء كبير منهم الى الشرطة والجيش لأنهم ساهموا في بسط الامن وسنستمر في دعمهم في بسط الامن. * ولكن هناك تقارير بأنكم ضد مجالس الصحوة؟ ـ هذا سوء فهم متعمد بأن الحكومة ضد الصحوات. الحكومة مع الصحوات ولكنها تريد ان تحمي الصحوة من الاختراق. واننا كحكومة لدينا استخبارات، فقد امر حزب البعث اعضاءه بدخول الصحوات، و«القاعدة» امرت جماعتها باختراق الصحوات. ان ما يصدر منا من موقف تدقيقي بالنسبة لمن يعمل تحت هذا العنوان هو لحمايتهم من الاختراق وقد ثبت ذلك. وحتى الذين كانوا ينفون وجود ذلك، اقتنعوا من خلال الأدلة والشواهد، فتحت عنوان الصحوة بدأوا يقتلون الشرطة ويجرمون ويختطفون المواطنين ويثيرون مشاكل طائفية. فينبغي ان نميز هنا بين من هم صحوة حقيقية ندعمها ونقف معها وسندمجها مع الجيش والشرطة، وبين الذين استغلوا هذا العنوان وتحركوا تحت مظلة الصحوة لممارسة نفس الاعمال الاجرامية المنطلقة من سياسات حزب البعث أو «القاعدة». * ختاماً، نسألكم عن علاقة العراق بالدول العربية، وما برأيكم السبب وراء عدم جعل هذه العلاقات طبيعية تماماً حتى الآن؟ ـ اتحدث فقط عن الجانب العراقي، نحن على أشد الرغبة ان نكون جزءا من النسيج العربي ونحن دولة عربية. ولذلك لم أسافر الى اية دولة منذ ان بدأت مهامي إلا ان بدأتها بالدولة العربية. وكانت رسالة كنت أتمنى ان يقرأها الاخوة القادة العرب. ومازلنا نتمسك بهذا الخيار لأننا جزء من محيطنا العربي وجزء من محيطنا الاسلامي في نفس الوقت. يجب ان يدركوا أننا لا نعمل ولن يكون العراق مرة اخرى منطلقاً للضرب بمصالحهم، لا غزو لدولة شقيقة كالكويت ولا محاولات انقلابات كما في بعض الدول العربية كما كان يسعى لها في السابق. انما نريد ان نستعيد العراق وان نستعيد العلاقات الطيبة مع المحيط العراقي على اساس العلاقات المتوازنة المشتركة بين الطرفين. ولن يكون العراق منطلقاً للإضرار بهم، ولا مقراً ولا ممراً لأية قوة تضر بمصلحة أية دولة عربية أو اية من دول الجوار، مثل ايران وتركيا. وهذه هي سياستنا وهذا دستورنا. اما لماذا لم ينفتحوا بشكل اكبر تجاهنا، فهذا يجب ان يسألوا عنه وأنا غير مسؤول عنه.

I can’t agree more .... I just had a glimpse of what’s on the news today: - Opening some roads in Al-Kadhimiya-Baghdad. Calls from Kadhimiya (Shias) and Adhamiya (Sunni) neighbourhoods to open the bridge that connect the two suburbs. - People in masses walking the street of Baghdad celebrating the Eid (Hajj Feast). - Sunnis & Shias in Rahmaniya marching the street celebrating unity.

Dear Hogan, We all believe that Iraq is going forward to the prosperous destiny. The great American nation has given us the chance to live this dream and without your people sacrifice, nothing could have happened. I'm sure Salim will come back to us in the future with some new stories from the new Iraq. Regards, Bahir

I'm not in favour if consperacy theories .... but it smells like Democrats are winning with Abu Risha killing

http://www.memritv.org/clip/en/1547.htm

Allawi admits meeting Bathies from Al-Duri, "King of Clubs" in the most-wanted Iraqi playing cards, under the supervision of the Americans!!!! http://www.radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=1365777&cid=2 If that is the case, then he is putting another nail in his coffin. I wonder, if other people from his alliance are willing to accept the return of Bathies in to the political scenery of Iraq. Al-Duri was the main force behind Al-Zarqawi merge few year ago and has much Iraqi blood than Al-Zarqawi himself. Allawi and his Arabs alliance are bidding on the American to topple the democratically elected government. The might issues with the govenment itself but you can't topple it because its bad !!!! The problem they don’t understand is that, Iraq is different, and any cue-like approach will disintegrate the country in favour of Iraq’s neighbours.

Hogan, Thanks for the points made. My comments would be: - it is not up to the Maliki to pass or stall the legislations. It is the parliament who endorses them. The overall political system is in stall not because of Al-Maliki government but because of the different factions within the parliament who are not keen to move forward. Al-Sadrees, Al-Fadhila, Sunnis and now Al-Iraqiya bloc, are not willing to give Al-Maliki any chance to succeed by simply not turning up into the parliament!!! It is not up to the Maliki to enforce these legislations, but to the law makers to make them happened. - De-Baathification law is a law made by the Americans during Briemer's era. Reverse it needs a consensus in the parliament. No one can make it happen without the law makers. The ongoing bombing all over Iraq and targeting innocents by Saddamies and Wahabies put every anti-Bathies in a defiant stands. Believe me, if the level of violence is kept at this level no reverse in DeBathification law is going to happen ..... Unless Americans decided to re-occupy Iraq with another Breimer. (just kidding .... Americans won't make the same mistakes twice). one last point .... Allawi have not attended the parliament sessions but for a couple of times ( it has been more than 1.5 years) ..... do you think that he is in a situation or can be credited to make any comment against the government performance from his office in London????

http://www.radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=2007290&cid=24 Allawi is asking the American to change AlMaliki !!!!! This is a strange call from a person who is the leader of Al-Iraqiya bloc and part of the democratic system. When someone like him is asking to topple the head of the cabinet using non-democratic, cue like methods, it means that there is a problem in the mentality of the so called secular reformists. What is the difference now between Harith Al-Dhari, the pro sectarian violence figure in Iraq and Allawi. They are both asking the American to intervene and change the situation in a non democratic way. Why not Al-Dhari and Allawi go back to the ballot boxes and try to do the changes in a civilized manner? I don't believe that the American are ready to change the course, but this indicates how brutal and bloody figures like Al-Dhari and Allawi might be if they took control !!!

الى المعترضين على المتعة وهي المذكورة في الكتاب والسنة نقول: ايعقل ان تحرم المتعة وتحلل رضاعة البالغ التي لاتستقيم مع المنطق والعقل. وهل كان رجال العرب قديما يرضعون من نساء غيرهم لتحصيل الحرمة

Dear fellow, I'm delighted with your approach and support to your big family of Iraq. You are more than welcome in our homeland for a visit in the future. Iraq is for all Iraqis and their successors.

كلمة رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر شرم الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ايها السادة الحضور ورحمة الله وبركاته. يسعدني بداية ان اتوجه بالشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس محمد حسني مبارك على استضافة هذا المؤتمر. كما أتقدم بالشكر والتقدير للسادة وزراء الخارجية ولكل الاشقاء والاصدقاء واوجه التحية لشعوبكم وحكوماتكم على حضوركم هذا المؤتمر الذي يمثل ملتقى الارادات الخيرة لدعم العراق وشعبه لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها ان مشاركتكم في هذا المؤتمر تعكس اهتمامكم وحرصكم على المساهمة الايجابية والفاعلة في دعم العملية السياسية ونتائجها ومسيرة المصالحة الوطنية والمساعدة على احلال الامن والاستقرار في العراق هذا البلد الذي قدم في وادي الرافدين اولى الحضارات الانسانية. ايها السيدات والسادة لقد خاض الشعب العراقي عبرتأريخه الطويل صراعا مريرا من اجل نيل حقوقه وتحرير ارادته واستطاع في ثلاث ملاحم انتخابية أن يؤسس لتجربة ديمقراطية فريدة في تاريخه و لحياة دستورية تتكامل فيها السلطات الثلاث ، هذه التجربة الوليدة التي قطعت الطريق والى الابد على عودة الدكتاتورية والاستبداد اصبحت اليوم خيارا استراتيجيا لجميع مكونات الشعب، فالعراق الجديد الذي تحكمه مؤسسات دستورية اختارها الشعب يطبق الاليات الديمقراطية في اعتماد التداول السلمي للسلطة والتعددية وحرية التعبير والنقد واحترام الرأي الاخر وتعزيز مشاركة المرأة في كافة مجالات الحياة الى جانب اخيها الرجل .وفي اطاراهتمام حكومتنا بتعزيز القيم الديمقراطية ، فقد تم تخصيص ثلاث حقائب وزارية لشؤون المرأة والحوار الوطني وحقوق الانسان. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهنا فإن شعبنا مصمم على التمسك بتجربته الديمقراطية وحماية مؤسساته الدستورية ، كما انه حريص على تطوير هذه التجربة من خلال مراجعة مستمرة طبقا للاليات الدستورية . ان الدستور الذي صوت عليه اثنا عشر مليون عراقي يعد من اكثر الدساتير تقدما وهو يمثل صمام الأمان للعراق والمنطقة . ولم تمنع الهجمة الارهابية الشرسة التي يتعرض لها شعبنا بجميع مكوناته ، حكومة الوحدة الوطنية من تبني مبادرة المصالحة الوطنية التي تعتبر قارب النجاة لكل العراقيين عربا وكردا وتركمانا، مسلمين وكلدواشوريين وصابئة وايزيديين ، لان البديل هو الفوضى والمجهول والاحتراب الداخلي . ايها السيدات والسادة لم تكن مبادرة المصالحة الوطنية بالنسبة لنا شعارا سياسيا عابرا، انما رؤية استراتيجية، وهدف مركزي تعمل الحكومة وكل القوى المخلصة على تحقيقه، وكانت المؤتمرات التي شاركت فيها العشائر العراقية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفون والضباط والقوى السياسية خطوات في غاية الاهمية على طريق نبذ العنف وعدم الاحتكام للسلاح واشاعة ثقافة الحوار والتسامح ونبذ الخلافات الجانبية. وقد تم تشكيل لجنة عليا لتفعيل مبادرة المصالحة الوطنية ساهمت في اعادة ضباط الجيش العراقي السابق الى الخدمة ومنح اخرين منهم رواتب تقاعدية ، كما قدمت الحكومة وفي اطار مشروع المصالحة الوطنية مشروع قانون المساءلة والعدالة الى مجلس النواب لاعادة النظر في هيئة اجتثاث البعث كما تمت مراجعة العديد من الهيئات التي أقرها الدستور. لقد شعرت المنظمات الارهابية بالرعب امام نجاح مبادرة المصالحة الوطنية في تخفيف الاحتقان الطائفي و تعزيز الوحدة الوطنية وتكريس السلم الاهلي ، فزادت من عملياتها الارهابية لاجهاض هذا المشروع الوطني . ان الارهابيين من التكفيريين وازلام النظام البائد ، كانوا ومازالوا يسعون لاثارة الفتنة الطائفية وتمزيق البلاد ،ليكونوا في مأمن من سلطة القانون، وهيهات ان يتحقق هذا الوهم فالعراقيون ومن شتى اتجاهاتهم السياسية والفكرية متفقون على هزيمة وباء الارهاب وتحقيق الامن والاستقرار بما يكفل انجاح العملية السياسة و وانطلاق عملية اعادة البناء والاعمار ،وان ما حدث في محافظة الانبار التي تطهرت ارضها المباركة من رجس تنظيم القاعدة الارهابي والمتحالفين معه بجهود ابناء العشائر المخلصين وبالتعاون مع قواتنا المسلحة ، وما يتكرر هذه الايام في باقي المحافظات العراقية ، يعد ابرز ثمار المصالحة الوطنية ودليلا حيا على رفض الارهاب والتكفير والتخلف . ان العراق الذي يراد له ان يصبح نقطة ضعف في المنطقة، لن يكون في مصلحة اية جهة اقليمية او دولية، وإن مانسعى اليه وبالتعاون معكم هو ان يكون العراق الجديد ركيزة اساسية لتثبيت الامن والاستقرار والإزدهار في المنطقة. ان شعب العراق بتاريخه العريق وارثه الحضاري العظيم يخوض معركة شرسة ضد الارهاب نيابة عن العالم ويقدم التضحيات، مصمم على الانتصار في هذه المعركة ،وان تحقيق هذا الهدف النبيل بحاجة الى دعمكم ومساندتكم ، فالاهداف الكبيرة تتطلب مشاركة كبيرة ،ولا يمكن ان يتحقق ذلك دون تضافر جهود العراقيين ودعم اشقائهم واصدقائهم ، فالأمن معادلة مترابطة تستدعي المشاركة والتعاون بين دول المنطقة والعالم. ايها السيدات والسادة لقد تحمل الشعب العراقي الكثير من المآسي والالام على مدى خمسة وثلاثين عاما من الاستبداد والطغيان، وبعد سقوط الحكم الدكتاتوري، لم نسمح للمنظمات الارهابية ان تتخذ من الاراضي العراقية ملاذا امنا لها، وهو مايدعونا ان نطالب دول الجوار الاقليمي بمنع تسلل الجماعات الارهابية الى داخل العراق وحرمانها من الحصول على التمويل المادي والدعم السياسي والاعلامي طبقا لما اقرته اجتماعات وزراء الداخلية العرب ومؤتمرات وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق. ان دعم الارهاب لن يوفر اية مكاسب لاية جهة ولن يجعلها في منأى عن خطر القتلة، فالارهاب الذي يقتل المدنيين الابرياء في الاماكن العامة ويضرب الجامعات ويدمر المكتبات في شارع المتنبي والمساجد والكنائس، هو ذاته الذي يضرب في المغرب والجزائر والسعودية وهنا في شرم الشيخ. ويرتكب خطأ فادحا كل من يسوغ الارهاب بتبريرات طائفية ، فالارهابيون يستهدفون جميع الاديان والمذاهب والدول دون استثناء ،لانهم يعملون وفق مبدأ واحد هو قتل جميع من يختلف معهم في الرأي . ونؤكد لكم ان العراقيين وحدهم هم القادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم وليس بامكان اية قوة خارجية ان تقوم بهذا الدور، اما مايمكن ان يقوم به الاشقاء والاصدقاء فهوالدعم والاسناد المخلص والنزيه وغير المنحاز. لن يكون بمقدور اية حهة حرف المسيرة السياسية للشعب العراقي التي قدم من اجلها التضحيات الغالية وان العودة الى الوراء تعني تحطيم امال وتطلعات العراقيين وهذا مالانرضاه ولن يرضاه شعبنا. قد يتحدث البعض عن العراق ومسيرته السياسية بعدم الرضا لاعتبارات خاصة ويؤسفنا انها لاتنسجم مع الواقع وتعقيداته ولا التطلعات وافاق المستقبل ولامع توجهات شعبنا الذي يرفض التدخل في شانه الداخلي مثلما يرفض التدخل في شؤون الاخرين. اننا نرفض منطق الوصاية والتفكير بالنيابة عنا مع احترامنا لمبدا التشاور والحوار وتبادل الافكار والاراء والطروحات التي تتعلق بافاق التعاون والتكامل . ايها السيدات والسادة اقول لكم بكل ثقة واطمئنان ان لاخطر على العراق من الحرب الاهلية او الحرب الطائفية، فالعراقيون ورغم نزف الدماء، يتوحدون اليوم بعد ان ادركوا خطورة المخططات الشريرة للارهابيين والجهات الداعمة لهم، واؤكد لكم ان خطة فرض القانون التي نقوم بتنفيذها في جميع مناطق العاصمة ودون استثناء، نجحت في ايقاف القتل الطائفي الذي يعد اخطر منزلقات الحرب الطائفية . اننا لاننظر الى خطة فرض القانون على انها الفرصة الاخيرة ، بل هي خطوة مهمة في طريق تثبيت الامن ونزع سلاح المليشيات وضرب جميع الخارجين عن القانون دون النظرالى انتماءاتهم ، وتكريس سلطة العدالة ، ولن نتوقف عن ملاحقة الارهابيين في جميع انحاء البلاد، ولكي نضمن لها النجاح حرصنا على ان تكون خطة فرض القانون متكاملة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والخدمية ولا تقتصر على الاجراءات العسكرية والامنية . لقد وضعنا في مقدمة اولويات برنامج حكومتنا المعلن بسط السيادة الكاملة على ارضنا ومقدراتنا ، وبدأنا منذ اليوم الاول لتسلمنا منصب رئاسة الحكومة العمل على تدريب وتاهيل قواتنا المسلحة لتقوم بواجبها الوطني في تسلم المسؤولية الامنية كاملة من القوات متعددة الجنسيات .وبعد مضي اكثر من سنة تسلمت قواتنا المسلحة في العديد من المحافظات المسؤولية الامنية وسنواصل باذن الله وهمة ابناء الشعب هذه المهمة حتى تحقيق الهدف المنشود باستلام كامل الملف الامني. ايها السيدات والسادة ان انشغال الحكومة في مواجهة الارهاب لم يثنها عن المضي قدما في عملية اعادة البناء حيث أقرت اكبر ميزانية في تأريخ العراق الحديث ،كما تم وبالتعاون مع مجلس النواب المصادقة على قانون الاستثمار الذي نعتبره خطوة في غاية الاهمية لتطوير الاقتصاد العراقي واعادة البنى التحتية وتوفير الكثير من فرص العمل للمواطنين، كما قدمت الحكومة مشروع قانون النفط والغاز الى مجلس النواب، ومن شأن المصادقة عليه انه سيكفل توزيع ثروات البلاد بصورة عادلة باعتبار النفط ملكا لجميع العراقيين وضمانا لوحدتهم . كما نؤكد ان اولويات الحكومة في تثبيت الامن والاستقرار تسير بالتوازي مع اجراءات عملية اتخذناها لدعم الاقتصاد وتوفير الاحتياجات الاساسية وتحسين المستوى المعيشي وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين ومكافحة البطالة عبر توفير الاف الدرجات الوظيفية وتوسيع شبكة الرعاية الاجتماعية لتشمل جميع الاسر المحتاجة وتوفير فرص عمل للقطاع الخاص والعام والمختلط. ايها السيدات والسادة لم يكن العراق وعبر التاريخ دولة هامشية ولا نرضى ان يكون كذلك مع اعترافنا بان سياسات النظام السابق الحقت اساءة بالغة بالعراق وشعبه بسبب مغامراته وحروبه الطائشة التي عزلت العراق عن محيطه العربي والاسلامي وباقي دول العالم ،فمن قمعه المروع وتنكيله بجميع مكونات الشعب العراقي مرورا بحربه على ايران وغزوه دولة الكويت ، كل هذه السياسات دمرت قدرات العراق واستنزفت طاقاته وصنعت له مشاكل في علاقاته العربية والاقليمية والدولية، نسعى اليوم لحلها على اساس المصالح المشتركة وحسن الجواروالرغبة في العيش المشترك بامن وسلام. ان العراق الجديد الذي نفض غبار الاستبداد والدكتاتورية يعيش اليوم تجربة ديمقراطية تؤهله لان يكون محطة التقاء وتعاون لا ساحة صراع وتصفية حسابات بين الدول ، واننا مستعدون للعب دور ايجابي في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الاقليميين والدوليين، بما يضمن حقوق الجميع ويعزز الامن والاستقرار ، اننا نطالب الاشقاء والاصدقاء باحترام خصوصية الشعب العراقي وتنوعه القومي والديني والمذهبي والتي تعد مصدر قوة وثراء وسمة بارزة في مسيرته الانسانية والحضارية . وفي نظرتنا المتوازنة لجميع مكونات الشعب العراقي ،لا نسمح ان تستقوي احدى هذه المكونات بقوى خارجية ، كما نرفض حكومة وشعبا ان تتعامل اية دولة مع العراق على اساس الانحياز القومي او الديني او المذهبي، لانه سيؤدي الى تمزيق العراق وتفتيت وحدته الوطنية. ان حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة منتخبة تمثل كل اطياف الشعب العراقي، وان التعامل معها على اساس العلاقات المتكافئة يعكس احترام تلك الدول لارادة الشعب العراقي وللاعراف والقوانين الدولية التي تنظم العلاقة بين بلدان العالم ، ومن شأن هذا التعامل ازالة اي التباس او سوء فهم او تشويه مقصود تقوم به بعض الاطراف المغرضة لاهداف فئوية او حزبية ضيقة . ختاما نأمل ان تتحول توصيات ونتائج هذا المؤتمر الى اجراءات وخطوات عملية والتزامات وتعاون اوثق ضمن مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل يخدم في النهاية الاهداف التي عقد من اجلها هذا المؤتمر . اجدد شكري وتقديري لجمهورية مصر العربية والدول المشاركة في المؤتمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . نوري كامل المالكي رئيس وزراء جمهورية العراق 4/5/2007

ارغام لواء عراقي يقود حملة في بغداد على ترك منزله Tue Feb 13, 2007 12:45 AM GMT بغداد (رويترز) - حاول بعضهم أن يخفي العبارة المكتوبة بطلاء أسود على الجدار بالدهان لكن الكتابة العربية لا تزال مقروءة بصعوبة وتقول ان عليك ان تغادر في الحال. ويقع الجدار الاصفر الشاحب اللون وارتفاعه متر واحد وتظلله اشجار البرتقال امام منزل متواضع من طابقين كان حتى حوالي شهر ديسمبر كانون الاول الماضي منزل اللواء عبود قنبر الرجل الذي اختير للاشراف على الهجوم الجديد في بغداد ضد المسلحين. ويعتبر قنبر الذي ينتمي الى الاغلبية الشيعية في العراق هو نفسه ضحية للعنف الطائفي والتطهير العرقي الذي تهدف الحملة التي تساندها الولايات المتحدة الى قمعه. وتعتبر هذه الخطة الفرصة الاخيرة لمنع حدوث حرب اهلية شاملة. قال الجيران لرويترز ان قنبر وهو رجل اصلع متوسط القامة في الستينات من عمره اخذ التحذير على محمل الجد وغادر حي اليرموك الذي تسكنه غالبية سنية الذي ظل موطنا له لاكثر من 20 عاما. والمنزل خال الان ويرعاه الجيران. واذا كان الجيران وكثير منهم من الضباط السابقين من ذوي الرتب الكبيرة في جيش صدام حسين يعرفون اين يقيم قنبر حاليا الا انهم لن يفشوا السر. وقال ضابط سني متقاعد يقيم في نفس الشارع "اننا نشعر بالحزن الشديد لقراءة مثل هذه العبارة الشريرة. واننا كجيرانه نشعر جميعا بالاهانة الى درجة اننا قمنا بتغطية الكتابة بالدهان الابيض. اننا لا نريد ان نقرأها كل يوم." وكان سكان بغداد طوال تاريخها خليط من الطوائف لكن المسلحين الطائفيين يشنون حملة تطهير عرقية ويرغمون الكثير على الفرار من منازلهم والبحث عن ملاذ في مناطق تشكل طائفتهم الاغلبية فيها. وكان الحي الذي اقام فيه قنبر موطنا لمجتمع متقارب من الضباط السنة والشيعة السابقين تتغلب زمالتهم العسكرية على اية توترات طائفية قد تنشأ بينهم. ووزعت مؤخرا منشورات تبلغ السكان الشيعة بالخروج من المنطقة. وعلى بعد منزلين من منزل قنبر يقيم ضابط برتبة عميد وهو شيعي ايضا. وارغم ايضا على الخروج في نفس الوقت. ويقول الجيران ان التهديدات تزامنت مع قرار الرجلين في ديسمبر كانون الاول بالعودة الى الانضمام الى الجيش العراقي الجديد الذي يقوم الامريكيون ببنائه. ولم ينشر شيء رسمي عن خلفيات قنبر ولم يتضح نوع الدور الذي قام به عندما انضم الى الجيش العراقي. ولم تستجب وزارة الدفاع العراقية لطلب معلومات عن فنبر. ولم تعلن الحكومة العراقية بعد انه سيتولى قيادة عملية بغداد مع ان المتحدث باسم الجيش الامريكي الميجر جنرال وليام كالدويل قال في الاسبوع الماضي انه سيتولى ذلك. وقدم جيران قنبر لقطات سريعة عن الرجل المكلف باثبات ان قوات الامن العراقية الجديدة التي ابتليت في الماضي بهرب افراد من صفوفها وضعف الانضباط والطائفية اصبحت الان قادرة على القيام بمهام القتال في بغداد. وسيتولى قنبر الذي ينحدر من نفس عشيرة رئيس الوزراء نوري المالكي القيادة العليا لتسعة ألوية عراقية في بغداد. ومع ان جنودا امريكيين سيعملون الى جانب قواته فانهم لن يكونوا تحت امرته. قال عميد متقاعد "انه رجل شجاع ولديه خبرة طويلة في الجيش. واختيار قنبر كان خطوة صحيحة نحو اعادة الاستقرار لبغداد." وقال الجيران ان الرجل المعروف عندهم باسم ابو حيدر كان قائدا لمشاة البحرية العراقية خلال حرب الخليج في عام 1991 واسره الامريكيون. وعندما اطلق سراحه وضع صدام قنبر مثل غيره من اسرى الحرب في عمل يشبه التقاعد فيما سمي بمكتب قدامى المحاربين حيث لم يعد صدام يثق في عملهم بالجيش لكنه لم يكن يريد عزلهم تماما. وقالوا انه في وقت لاحق استدعي للخدمة وتولى قيادة البحرية قبل عمله بمكتب المفتش العام بوزارة الدفاع ثم في النهاية مديرا لسلاح المشاة بالوزارة. وقال احد الجيران وهو عميد سابق بالقوات الجوية "هذه المرة وضعت الحكومة الرجل المناسب في المكان المناسب" مشيرا الى حملة مماثلة في بغداد في الصيف الماضي فشلت في تهدئة العنف الذي لاقى الالاف حتفهم فيه. وكرر هذا التعليق لواء سابق في الجيش قائلا "كنت واثقا دائما من ان الخطط السابقة كانت ستخفق لكن في هذه المرة يمكنني ان اقول لك ان قنبر سيكون مختلفا."

Baghdad offensive to begin: U.S. officers Sun Feb 4, 2007 9:02PM EST By Dean Yates BAGHDAD (Reuters) - A U.S.-Iraqi campaign to stabilize Baghdad will begin soon and the offensive against militants will be on a scale never seen during four years of war, American officers said on Sunday. Briefing a small group of foreign reporters, three American colonels who are senior advisers to the Iraqi army and police in Baghdad said a command center overseeing the crackdown would be activated on Monday. "The expectation is the plan will be implemented soon thereafter," Colonel Doug Heckman, senior adviser to the 9th Iraqi Army division, said at a U.S. military base in Baghdad. "It's going to be an operation unlike anything this city has seen. It's a multiple order magnitude of difference, not just a 30 percent, I mean a couple hundred percent," he added, referring to previous offensives that failed to stem bloodshed. The plan will involve U.S. and Iraqi forces sweeping the capital's neighborhoods for militants and illegal weapons and then holding cleared areas. But some analysts fear that as in previous crackdowns, militants will simply melt away and wait them out, or strike in areas where they are not deployed. All three officers sought to talk up the ability of Iraq's forces to perform better than in previous crackdowns. Their comments came a day after a suicide truck bomb killed 135 people in a mainly Shi'ite area of Baghdad, the single biggest bombing since the U.S.-led invasion in 2003. The joint offensive is seen as a last-ditch effort to halt all-out civil war between minority Sunni Arabs and politically dominant majority Shi'ites. President Bush is sending 21,500 reinforcements, most earmarked for the Baghdad offensive. Critics of Shi'ite Prime Minister Nuri al-Maliki say an offensive last summer failed because the Iraqi army committed too few troops and because he was reluctant to confront the Mehdi Army of radical cleric Moqtada al-Sadr. The firebrand cleric is a key political ally of Maliki. NO BARRIERS Asked if the Mehdi Army's stronghold in Sadr City would be cleaned out, Heckman acknowledged the political sensitivity but said all options were open. "If we feel we need to clear Sadr City to bring stability, we will do that. Are there restrictions that will not allow us to do that? Right now there are not," Heckman said. Maliki has vowed the crackdown will tackle militants across the sectarian divide. The Pentagon has said the Mehdi Army poses a greater threat to peace in Iraq than Sunni Islamist al-Qaeda. The Baghdad command center that will begin operations on Monday will be headed by an Iraqi general. However, U.S. troops will not take orders from Iraqi officers. Colonel Chip Lewis, senior adviser to a national police division in Baghdad, said the Iraqi security forces were more confident than they were before the last offensive. At that time, some Iraqi units did not show up. Heckman said the offensive would gradually build up. There was anecdotal evidence some militias had sought to melt away ahead of the campaign, the officers added. "The end of the summer is when we should see some concrete results and be able to say is this working or not," Heckman said. That would be around September. One problem that bedeviled last summer's offensive was the reluctance of Iraqi soldiers in the regionally recruited army to be deployed in the capital, far from their homes and families. This time soldiers will get pay bonuses to come to Baghdad and will be given a finite tour of duty, so they know their deployment will not be open-ended, the American officers said. Another difference would be the establishment of what the officers called joint security stations, which will be set up in nine Baghdad districts and where Iraqi and American troops will live and patrol side-by-side.

February 2, 2007 Intelligence Report Predicts Spiraling of Violence in Iraq By MARK MAZZETTI and DAVID STOUT WASHINGTON, Feb. 2 — A much-anticipated assessment of Iraq by America’s intelligence agencies describes a worsening cycle of chaos in the country, and predicts that the sectarian strife will continue to fracture the country without bold actions by Iraqi politicians. And even if violence is diminished, prospects for a political reconciliation in the country are dim “given the current winner-take-all attitude and sectarian animosities infecting the political scene,” the assessment warns. The assessment, titled "Prospects for Iraq’s Stability: A Challenging Road Ahead", begins with this blunt conclusion: "Iraqi society’s growing polarization, the persistent weakness of the security forces and the state in general, and all sides’ ready recourse to violence are collectively driving an increase in communal and insurgent violence and political extremism. "Unless efforts to reverse these conditions show measurable progress during the term of this estimate, the coming 12 to 18 months, we assess that the overall security situation will continue to deteriorate at rates comparable to the latter part of 2006." The term “civil war” accurately describes key elements of the conflict, including “the hardening of ethno-sectarian identities,” the report says, but the overall struggle is more complicated. The report points to a lethal stew of Iraqi-on-Iraqi bloodshed across and within ethnic lines, Al Qaeda and Sunni insurgent attacks, “and widespread criminally motivated violence.” Defense Secretary Robert M. Gates called the term “civil war” a “bumper-sticker answer” that oversimplified the reality of overlapping conflicts. “I believe that there are essentially four wars going on in Iraq,” he said at a Pentagon briefing today, citing Shia-on-Shia strife, principally in the South; sectarian violence, largely in Baghdad; the Sunni insurgency, and attacks by Al Qaeda. The assessment contains the consensus judgments of the 16 agencies that make up the intelligence community and is sure to fuel the debate within Congress and between some lawmakers and the White House over what to do. Senator Harry Reid of Nevada, the Democratic majority leader, called the document “the latest in a long line of bleak assessments by foreign policy and military experts indicating the president’s plan is flawed and failing. This conclusion is shared by a bipartisan group of Congress and an overwhelming majority of Americans.” In general, the assessment is gloomy about the eroding security in the country and the prospects for Iraq’s government to reign in the violence between Sunni and Shia sects. The report also argues against a withdrawal of American forces from Iraq, concluding that a rapid military pullout “almost certainly would lead” to carnage worse in scale and scope. Some of the report’s judgments were first reported today in The Washington Post. There are a few grains of optimism. The Iraqi security forces have shown “real improvements,” the report says, even though they are unlikely to be able to assume greater responsibilities and battle Shiite militias successfully in the next 12 to 18 months. And the assessment says that some developments “could” help to reverse the downward spiral: broader Sunni acceptance of the political structure; concessions by Shiites and Kurds to “create space” for Sunni acceptance, and “a bottom-up approach” to help mend frayed tribal and religious relationships. But prospects for better relations between Shiites and Sunnis are clouded by the Shiites’ deep feelings of insecurity spawned by decades of subordination by the Sunnis under Saddam Hussein — and the Sunnis’ lack of respect for the central government and reluctance to accept their minority status now. Moreover, the Kurds, while “willing” to take part in building a new Iraq, are reluctant to surrender the autonomy they have achieved recently, the report says. The Kurds are a particular concern to Turkey, which does not want Iraq to disintegrate and is determined to eliminate the safe haven in northern Iraq for a Turkish Kurdish terrorist group, the assessment notes. But while Iraq’s neighbors, especially Iran and Syria, “influence and are influenced by” events in Iraq, they probably do not have enough influence to stabilize Iraq because that country’s “internal sectarian dynamics” are self-sustaining, the documents states. The report says Iraq could break apart “with grave humanitarian, political and security consequences” through a deadly mix of sectarian killings, assassinations of political and religious leaders and the complete Sunni repudiation of the government. Moreover, the documents says, many of Iraq’s professional and entrepreneurial people have already fled their country. Should the worst happen and the new country fall apart completely, the assessment sees three possible outcomes, all dire: Widespread fighting could produce “de facto partition” of the country into “three mutually antagonistic parts” and spawn “fierce violence” among Shiites, Sunnis and Kurds for years. A second possibility is that a new strongman could emerge, a Shiite this time, instead of the new democracy envisioned by the Bush administration. Finally, there could be anarchy, with resulting instability and bloodshed. At the Pentagon briefing, Defense Secretary Gates declined to comment in detail on the new intelligence estimate, which he said he had not read, and sought to play down the importance of the debate over whether Iraq is in the midst of a civil war. "When I think of a civil war I think of thousands of people out in the streets,” he said. Instead, in Iraq, he said he sees "gangs of killers going after specific neighborhoods or specific targets,” or attacks on marketplaces meant to cause random suffering. As for recent efforts by the Iraqi government, he said officials appeared to be delivering, at least in part, on the first of a series of benchmarks for progress agreed upon between Baghdad and Washington. Gen. Peter Pace, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, who was also at the briefing, said that two of the four Iraqi army brigades promised as reinforcements in the capital as part of a new security plan had arrived, a third was en route and the fourth was scheduled to arrive by the end of February. "Contrary to what has happened in the past, the units that were designated” for deployment in Baghdad are being sent, he said. But the units that have arrived are at only about 60 percent strength, a figure that General Pace said was not acceptable. "They do need to flesh them out,” he said. "They need to get the people back who are with their families. It needs to be stronger than that.” Absenteeism is a chronic problem in the Iraqi security forces, in part because the lack of a working banking system means that soldiers are granted leave to deliver their pay to their families, and troops have sometimes refused assignments. In other cases, units do not want to leave the region in which they are based. Last summer, when the Iraqi government ordered troops to Baghdad to help with an earlier security effort, many of the them refused to go, American military officials have said. Democrats in Congress have complained that the Bush administration has refused to make the list of benchmarks public, even as the president has sought to assure the public that the American commitment is not "open ended.” Mr. Gates today said that he saw no problem in releasing the benchmarks, and described the earliest of them in general terms: "Are the brigades showing up, reasonably on time, in the numbers they need to be, are the politicians staying out of the decisions on which neighborhoods to go into, are the security forces allowed to go into all neighborhoods where there are lawbreakers?” Mr. Bush and American commanders in Baghdad have blamed the failure of earlier security efforts there to the shortage of Iraqi troops and to restrictions placed by Prime Minister Nuri Kamal al-Maliki, a Shiite, on the ability of American soldiers to pursue Shiite militia members. Senior intelligence officials for months had provided glimpses of the new intelligence estimate in public testimony before Congress, including an assessment that sectarian violence is the most significant threat to Iraqi security, surpassing even Al Qaeda’s role in Iraqi attacks. “Conflict in Iraq is a self-sustaining and growing cycle in which violent acts increasingly generate retaliation,” Lt. Gen. Michael Maples, who leads the Defense Intelligence Agency, recently told members of Congress. “Insecurity rationalizes and justifies militias, in particular Shia militias and increases fears in the Sunni Arab community,” he said. As the sectarian violence gathered steam over last summer, top Senators requested that Director of National Intelligence John D. Negroponte begin work on the new assessment, the first N.I.E. on Iraq since 2004. National intelligence estimates draw analysis from America’s disparate intelligence agencies, and are written by officials at the National Intelligence Council. The new report also draws conclusions about that ability of the Iraqi government to quell the violence and mend sectarian rifts in the country. Last week, National Intelligence Council chairman, Thomas Fingar, told members of the Senate Intelligence Committee that the new N.I.E. concludes it will be “very difficult” for the Iraqi prime minister to deal with the violence and accomplish a national reconciliation, but “not impossible.” "We judge that Maliki does not wish to fail in his role," Mr. Fingar said. "He does not wish to preside over the disintegration of Iraq." John O’Neil contributed.

LIVE FROM KERBALA

If this is the plan ... it would be a disaster ========================== U.S. Plan for Iraqi Force Surprises Senator By Walter Pincus Washington Post Staff Writer Saturday, January 27, 2007; A12 Army Lt. Gen. David H. Petraeus, the new top U.S. commander in Iraq, told Congress that he might supplement efforts to secure Baghdad using the Iraqi Facilities Protection Service, a 150,000-man force that guards Iraqi government agencies. But that service is widely considered unreliable, and elements were described in July by Prime Minister Nouri al-Maliki as "more dangerous than the militias," according to Sen. Jack Reed (D-R.I.). "The prime minister said he wanted to get rid of the FPS as fast as possible," Reed said this week, recalling his meeting with Maliki in Baghdad last summer. There are "bad elements" in FPS units that "are carrying out murders and kidnappings . . . [and] attacking the infrastructure that they are supposedly protecting," Reed said in his trip report about what Maliki had told him. "Because of the FPS," Reed wrote, Maliki said that "some governmental ministries' guards are more dangerous than the militias." The FPS was formed in 2003 by order of L. Paul Bremer, then administrator of the Coalition Provisional Authority, to protect the 27 Iraqi ministries and their facilities throughout Iraq. Each minister, who generally represents one of Iraq's political parties, has his or her own FPS unit, whose armed members wear military uniforms. The Iraq Study Group described FPS members as having "questionable loyalties and capabilities." It quoted an unnamed senior U.S. official as saying that they are "incompetent, dysfunctional and subversive," with some serving the manpower needs of sectarian party militias and death squads. Reed said in an interview that, with security being the main concern of President Bush in pressing for additional U.S. troops in Baghdad, he was "surprised" that Petraeus would describe FPS units, also known as ministerial security forces, as assisting in the protection of the city. The Senate confirmed Petraeus yesterday as the new top U.S. commander in Iraq. "There are tens of thousands of contract security forces and ministerial security forces that do, in fact, guard facilities and secure institutions, and so forth," Petraeus said in testimony earlier this week, "that our forces -- coalition or Iraqi forces -- would otherwise have to guard and secure." When Reed responded that he was "shocked" that the FPS was mentioned in those terms -- because Maliki had told him "that some of these ministerial forces are worse than the insurgents" -- Petraeus replied: "Some, indeed." Later, in answer to a question, the Army general acknowledged that "some of those ministerial forces are part of the problem instead of part of the solution." Maliki was not the only official who spoke to Reed in July regarding concerns about the FPS. Army Lt. Gen. Martin E. Dempsey, commander of the Multi-National Security Transition Command-Iraq, described the FPS members, along with about 8,700 personal security guards provided to Iraqi political figures, as among "the proliferation of armed groups . . . [presenting] a serious challenge to stability." Dempsey said the Iraqi Defense Ministry paid the salaries of the personal security details "but has no control over them." Each of the 275 members of Iraq's Council of Representatives, as its national assembly is called, is entitled to 20 guards, many of whom are chosen from within their families. Dempsey was particularly critical of the FPS, saying: "They have a reputation for gross misconduct." He specified as "particularly notorious" the FPS units associated with the ministries of transportation and health, both under the control of associates of Shiite cleric Moqtada al-Sadr. The FPS units employed by those ministries are "a source of funding and jobs for the Mahdi Army," Sadr's militia, according to the Iraq Study Group report. Dempsey told Reed last summer that the FPS and the personal security details "should be reformed" and "outfitted with different uniforms to distinguish them from the police and clearly identify them." More recently, Dempsey told reporters that the FPS should be brought under the control of Iraq's Interior Ministry this year. In Basra, Reed was told by Maj. Gen. John Cooper, commander of the British troops in that area, that the FPS was "a major problem." In Fallujah, members of the Marine Expeditionary Force said that when they retook the hospital in Ramadi, local leaders insisted "that the FPS be barred from returning because of their corruption and unreliability." Sen. Hillary Rodham Clinton (D-N.Y.), upon returning from a brief trip to Iraq this month, announced that she will introduce legislation that would require -- as a condition of continued funding -- certification that the FPS and the private security contractors for the Iraqis are free of sectarian and militia influence. "Instead of cutting funding to American troops, cut the funding to the Iraqi forces and to the security forces . . . that we pay for to protect the members of this government," Clinton said last week on the PBS's "NewsHour with Jim Lehrer." "We have to do something to get their attention in order to force them to deal with the political and the economic and the diplomatic pieces of the puzzle that confront us," she added. © 2007 The Washington Post Company

January 25, 2007 Iraqi Official Offers Terms From Militia to Avoid Fight By SABRINA TAVERNISE BAGHDAD, Jan. 24 — An Iraqi official authorized to speak on behalf of field commanders for the country’s most powerful militia has approached Western military officials and laid out a plan to avoid armed confrontation, senior Iraqi and American officials said this week. The official is Rahim al-Daraji, the elected mayor of the Sadr City district, the vast grid in the northeast corner of the capital that is the stronghold of the militia, the Mahdi Army. Mr. Daraji has met twice in the past two weeks with Lt. Gen. Graeme Lamb, a British officer who is the deputy commanding general in Iraq, said a senior Iraqi official in the office of the prime minister. During the meetings, which took place on Jan. 17 and, most recently, on Monday, Mr. Daraji laid out a proposal from what he said were all the major political and militia groups in Sadr City, the senior Iraqi official said. The groups were eager to head off a major American military offensive in the district, home to two million Shiites, as the Americans begin a sweeping new effort to retake the streets of Baghdad. Mr. Daraji said in an interview that field commanders would forbid their foot soldiers to carry guns in public if the American military and the Iraqi government met several basic demands, mostly involving ways to ensure better security for Sadr City. He is communicating with the commanders through a Shiite politician who is close to them. “The task is to eliminate the armed presence in Sadr City,” he said. “To confiscate illegal weapons,” carried openly by militia members in public places. The talks appeared to have been the first between an intermediary for the Mahdi militia and a senior commander from the American effort. The military fought the militia twice in 2004, and the militia’s leader, Moktada al-Sadr, a renegade cleric who is virulently anti-American, has resolutely refused to meet with American officials of any kind. Even so, it was far from clear whether Mr. Daraji, who said he was not related to Abdel Hadi al-Daraji, the former spokesman for Mr. Sadr who was arrested on murder charges last week, was even able to speak for the sprawling, grass-roots militia, which, according to American military estimates, numbers at least 7,000 in Baghdad alone. Saleh al-Agheli, a member of Parliament from Mr. Sadr’s political bloc, said the bloc’s political committee had “blessed and supported” the effort by Mr. Daraji. The meetings were very preliminary, officials stressed, and came as the American military was stepping up pressure on Mr. Sadr’s militia. It was not clear how American officials received the efforts. They are already making some headway against Shiite militias without help from Mr. Daraji and his supporters. A spokesman for General Lamb declined to comment. “The general meets with a number of people in the course of his duty,” he said. “We respect the confidence of those meetings.” The American ambassador, Zalmay Khalilzad, confirmed that meetings had taken place and said that Mr. Daraji had told representatives from the American Embassy and from the military that local residents would not challenge weapons searches by American soldiers. “He said all the right things at this point,” Mr. Khalilzad said, but added that it was too soon to tell if the offer would lead to anything more concrete. Controlling the militia — at the heart of the new strategy President Bush announced this month — is no easy task. Mr. Sadr’s political bloc was instrumental in installing Prime Minister Nuri Kamal al-Maliki, and he has often gone out of his way to protect Mr. Sadr’s allies. But in recent months, Mr. Maliki appears to have changed his approach, Mr. Khalilzad said, allowing for more arrests and for the Americans to apply tough military action. Talks with Mr. Sadr had not produced the desired results, Mr. Khalilzad said. “He felt that he had exhausted and relied too much on political engagement,” Mr. Khalilzad said in a news briefing. “He became disappointed that he didn’t produce as much results as he would have hoped.” Mr. Daraji said he represented 14 political and military groups in Sadr City. He said local residents, including Mahdi Army commanders, wanted to find ways to work with the Americans to avoid any large-scale confrontation. Commanders would tell militiamen to keep their weapons off the streets, he said, if Americans agreed to certain demands. Some of the actions Mr. Daraji said he had requested in exchange for the promises from the militias seemed likely to draw stony stares from American military officials, namely to stop conducting raids in Sadr City and to release a number of those who had been arrested. But other demands — to provide jobs for Sadr City residents, to bring in new construction projects and to triple the number of police stations there — seemed more realistic. The government official, who works as an aide to Mr. Maliki, said he trusted Mr. Daraji. “There is an honesty with this man,” said the official. “The chances for success are higher than before.” http://www.nytimes.com/2007/01/25/world/mi...r=1&oref=slogin

State of the Union - 23-Jan 2007 Thank you very much. And tonight, I have the high privilege and distinct honor of my own, as the first president to begin the State of the Union message with these words: "Madam Speaker." In his day, the late congressman, Thomas d'Alessandro Jr., from Baltimore, Maryland, saw Presidents Roosevelt and Truman at this rostrum. But nothing could compare with the sight of his only daughter, Nancy, presiding tonight as speaker of the House of Representatives Congratulations, Madam Speaker. Two members of the House and Senate are not with us tonight, and we pray for the recovery and speedy return of Senator Tim Johnson and Congressman Charlie Norwood. Madam Speaker, Vice President Cheney, members of Congress, distinguished guests, and fellow citizens: This rite of custom brings us together at a defining hour -- when decisions are hard and courage is needed. We enter the year 2007 with large endeavors underway, and others that are ours to begin. In all of this, much is asked of us. We must have the will to face difficult challenges and determined enemies -- and the wisdom to face them together. Some in this chamber are new to the House and Senate -- and I congratulate the Democratic majority. Congress has changed, but not our responsibilities. Each of us is guided by our own convictions -- and to these we must stay faithful. Yet we are all held to the same standards, and called to serve the same good purposes: To extend this nation's prosperity ... to spend the people's money wisely ... to solve problems, not leave them to future generations ... to guard America against all evil, and to keep faith with those we have sent forth to defend us. We are not the first to come here with government divided and uncertainty in the air. Like many before us, we can work through our differences, and achieve big things for the American people. Our citizens don't much care which side of the aisle we sit on -- as long as we are willing to cross that aisle when there is work to be done. Our job is to make life better for our fellow Americans, and help them to build a future of hope and opportunity -- and this is the business before us tonight. A future of hope and opportunity begins with a growing economy -- and that is what we have. We are now in the 41st month of uninterrupted job growth -- in a recovery that has created 7.2 million new jobs ... so far. Unemployment is low, inflation is low, and wages are rising. This economy is on the move -- and our job is to keep it that way, not with more government but with more enterprise. (Watch the president discuss the economy ) Economy Next week, I will deliver a full report on the state of our economy. Tonight, I want to discuss three economic reforms that deserve to be priorities for this Congress. First, we must balance the federal budget. We can do so without raising taxes. What we need to do is impose spending discipline in Washington, D.C. We set a goal of cutting the deficit in half by 2009 -- and met that goal three years ahead of schedule. Now let us take the next step. In the coming weeks, I will submit a budget that eliminates the federal deficit within the next five years. I ask you to make the same commitment. Together, we can restrain the spending appetite of the federal government, and balance the federal budget. Next, there is the matter of earmarks. These special interest items are often slipped into bills at the last hour -- when not even C-SPAN is watching. In 2005 alone, the number of earmarks grew to over 13,000 and totaled nearly $18 billion. Even worse, over 90 percent of earmarks never make it to the floor of the House and Senate -- they are dropped into committee reports that are not even part of the bill that arrives on my desk. You did not vote them into law. I did not sign them into law. Yet they are treated as if they have the force of law. The time has come to end this practice. So let us work together to reform the budget process ... expose every earmark to the light of day and to a vote in Congress ... and cut the number and cost of earmarks at least in half by the end of this session. Finally, to keep this economy strong we must take on the challenge of entitlements. Social Security and Medicare and Medicaid are commitments of conscience -- and so it is our duty to keep them permanently sound. Yet we are failing in that duty -- and this failure will one day leave our children with three bad options: huge tax increases, huge deficits, or huge and immediate cuts in benefits. Everyone in this chamber knows this to be true -- yet somehow we have not found it in ourselves to act. So let us work together and do it now. With enough good sense and good will, you and I can fix Medicare and Medicaid -- and save Social Security. Education Spreading opportunity and hope in America also requires public schools that give children the knowledge and character they need in life. Five years ago, we rose above partisan differences to pass the No Child Left Behind Act -- preserving local control, raising standards in public schools, and holding those schools accountable for results. And because we acted, students are performing better in reading and math, and minority students are closing the achievement gap. (Watch Bush discuss education ) Now the task is to build on this success, without watering down standards, without taking control from local communities and without backsliding and calling it reform. We can lift student achievement even higher by giving local leaders flexibility to turn around failing schools and by giving families with children stuck in failing schools the right to choose something better. We must increase funds for students who struggle -- and make sure these children get the special help they need. And we can make sure our children are prepared for the jobs of the future, and our country is more competitive, by strengthening math and science skills. The No Child Left Behind Act has worked for America's children -- and I ask Congress to reauthorize this good law. Health care A future of hope and opportunity requires that all our citizens have affordable and available health care. When it comes to health care, government has an obligation to care for the elderly, the disabled, and poor children. We will meet those responsibilities. For all other Americans, private health insurance is the best way to meet their needs. But many Americans cannot afford a health insurance policy. Tonight, I propose two new initiatives to help more Americans afford their own insurance. First, I propose a standard tax deduction for health insurance that will be like the standard tax deduction for dependents. Families with health insurance will pay no income or payroll taxes on $15,000 of their income. Single Americans with health insurance will pay no income or payroll taxes on $7,500 of their income. With this reform, more than 100 million men, women, and children who are now covered by employer-provided insurance will benefit from lower tax bills. (Watch Bush propose health care initiatives ) At the same time, this reform will level the playing field for those who do not get health insurance through their job. For Americans who now purchase health insurance on their own, my proposal would mean a substantial tax savings -- $4,500 for a family of four making $60,000 a year. And for the millions of other Americans who have no health insurance at all, this deduction would help put a basic private health insurance plan within their reach. Changing the tax code is a vital and necessary step to making health care affordable for more Americans. My second proposal is to help the states that are coming up with innovative ways to cover the uninsured. States that make basic private health insurance available to all their citizens should receive federal funds to help them provide this coverage to the poor and the sick. I have asked the secretary of Health and Human Services to work with Congress to take existing federal funds and use them to create "Affordable Choices" grants. These grants would give our nation's governors more money and more flexibility to get private health insurance to those most in need. There are many other ways that Congress can help. We need to expand Health Savings Accounts, help small businesses through Association Health Plans, reduce costs and medical errors with better information technology, encourage price transparency and protect good doctors from junk lawsuits by passing medical liability reform. And in all we do, we must remember that the best health care decisions are made not by government and insurance companies, but by patients and their doctors. Immigration Extending hope and opportunity in our country requires an immigration system worthy of America -- with laws that are fair and borders that are secure. When laws and borders are routinely violated, this harms the interests of our country. To secure our border, we are doubling the size of the Border Patrol -- and funding new infrastructure and technology. (Watch Bush detail immigration initiative ) Yet even with all these steps, we cannot fully secure the border unless we take pressure off the border -- and that requires a temporary worker program. We should establish a legal and orderly path for foreign workers to enter our country to work on a temporary basis. As a result, they won't have to try to sneak in -- and that will leave border agents free to chase down drug smugglers, and criminals, and terrorists. We will enforce our immigration laws at the work site, and give employers the tools to verify the legal status of their workers -- so there is no excuse left for violating the law. We need to uphold the great tradition of the melting pot that welcomes and assimilates new arrivals. And we need to resolve the status of the illegal immigrants who are already in our country -- without animosity and without amnesty. Convictions run deep in this Capitol when it comes to immigration. Let us have a serious, civil, and conclusive debate -- so that you can pass, and I can sign, comprehensive immigration reform into law. Energy/Alternative fuel Extending hope and opportunity depends on a stable supply of energy that keeps America's economy running and America's environment clean. For too long our nation has been dependent on foreign oil. And this dependence leaves us more vulnerable to hostile regimes, and to terrorists -- who could cause huge disruptions of oil shipments, raise the price of oil and do great harm to our economy. (Watch Bush call for reducing gasoline usage ) It is in our vital interest to diversify America's energy supply -- and the way forward is through technology. We must continue changing the way America generates electric power -- by even greater use of clean coal technology ... solar and wind energy ... and clean, safe nuclear power. We need to press on with battery research for plug-in and hybrid vehicles, and expand the use of clean diesel vehicles and biodiesel fuel. We must continue investing in new methods of producing ethanol -- using everything from wood chips, to grasses, to agricultural wastes. We have made a lot of progress, thanks to good policies in Washington and the strong response of the market. Now even more dramatic advances are within reach. Tonight, I ask Congress to join me in pursuing a great goal. Let us build on the work we have done and reduce gasoline usage in the United States by 20 percent in the next ten years -- thereby cutting our total imports by the equivalent of three-quarters of all the oil we now import from the Middle East. To reach this goal, we must increase the supply of alternative fuels, by setting a mandatory fuels standard to require 35 billion gallons of renewable and alternative fuels in 2017 -- this is nearly five times the current target. At the same time, we need to reform and modernize fuel economy standards for cars the way we did for light trucks -- and conserve up to eight and a half billion more gallons of gasoline by 2017. Achieving these ambitious goals will dramatically reduce our dependence on foreign oil, but will not eliminate it. So as we continue to diversify our fuel supply, we must also step up domestic oil production in environmentally sensitive ways. And to further protect America against severe disruptions to our oil supply, I ask Congress to double the current capacity of the Strategic Petroleum Reserve. America is on the verge of technological breakthroughs that will enable us to live our lives less dependent on oil. These technologies will help us become better stewards of the environment -- and they will help us to confront the serious challenge of global climate change. A future of hope and opportunity requires a fair, impartial system of justice. The lives of citizens across our nation are affected by the outcome of cases pending in our federal courts. And we have a shared obligation to ensure that the federal courts have enough judges to hear those cases and deliver timely rulings. As president, I have a duty to nominate qualified men and women to vacancies on the federal bench. And the United States Senate has a duty as well -- to give those nominees a fair hearing, and a prompt up-or-down vote on the Senate floor. War on terror For all of us in this room, there is no higher responsibility than to protect the people of this country from danger. Five years have come and gone since we saw the scenes and felt the sorrow that terrorists can cause. We have had time to take stock of our situation. We have added many critical protections to guard the homeland. We know with certainty that the horrors of that September morning were just a glimpse of what the terrorists intend for us -- unless we stop them. (Watch Bush discuss the ongoing war on terror ) With the distance of time, we find ourselves debating the causes of conflict and the course we have followed. Such debates are essential when a great democracy faces great questions. Yet one question has surely been settled -- that to win the war on terror we must take the fight to the enemy. From the start, America and our allies have protected our people by staying on the offense. The enemy knows that the days of comfortable sanctuary, easy movement, steady financing, and free flowing communications are long over. For the terrorists, life since 9/11 has never been the same. Our success in this war is often measured by the things that did not happen. We cannot know the full extent of the attacks that we and our allies have prevented -- but here is some of what we do know: We stopped an al Qaeda plot to fly a hijacked airplane into the tallest building on the West Coast. We broke up a Southeast Asian terrorist cell grooming operatives for attacks inside the United States. We uncovered an al Qaeda cell developing anthrax to be used in attacks against America. And just last August, British authorities uncovered a plot to blow up passenger planes bound for America over the Atlantic Ocean. For each life saved, we owe a debt of gratitude to the brave public servants who devote their lives to finding the terrorists and stopping them. Every success against the terrorists is a reminder of the shoreless ambitions of this enemy. The evil that inspired and rejoiced in 9/11 is still at work in the world. And so long as that is the case, America is still a nation at war. In the minds of the terrorists, this war began well before September 11th, and will not end until their radical vision is fulfilled. And these past five years have given us a much clearer view of the nature of this enemy. Al Qaeda and its followers are Sunni extremists, possessed by hatred and commanded by a harsh and narrow ideology. Take almost any principle of civilization, and their goal is the opposite. They preach with threats ... instruct with bullets and bombs ... and promise paradise for the murder of the innocent. Our enemies are quite explicit about their intentions. They want to overthrow moderate governments, and establish safe havens from which to plan and carry out new attacks on our country. By killing and terrorizing Americans, they want to force our country to retreat from the world and abandon the cause of liberty. They would then be free to impose their will and spread their totalitarian ideology. Listen to this warning from the late terrorist Zarqawi: "We will sacrifice our blood and bodies to put an end to your dreams, and what is coming is even worse." And Osama bin Laden declared: "Death is better than living on this Earth with the unbelievers among us." These men are not given to idle words, and they are just one camp in the Islamist radical movement. In recent times, it has also become clear that we face an escalating danger from Shia extremists who are just as hostile to America, and are also determined to dominate the Middle East. Many are known to take direction from the regime in Iran, which is funding and arming terrorists like Hezbollah -- a group second only to al Qaeda in the American lives it has taken. The Shia and Sunni extremists are different faces of the same totalitarian threat. But whatever slogans they chant, when they slaughter the innocent, they have the same wicked purposes. They want to kill Americans, kill democracy in the Middle East and gain the weapons to kill on an even more horrific scale. In the sixth year since our nation was attacked, I wish I could report to you that the dangers have ended. They have not. And so it remains the policy of this government to use every lawful and proper tool of intelligence, diplomacy, law enforcement, and military action to do our duty, to find these enemies, and to protect the American people. This war is more than a clash of arms -- it is a decisive ideological struggle, and the security of our nation is in the balance. To prevail, we must remove the conditions that inspire blind hatred, and drove 19 men to get onto airplanes and come to kill us. What every terrorist fears most is human freedom -- societies where men and women make their own choices, answer to their own conscience, and live by their hopes instead of their resentments. Free people are not drawn to violent and malignant ideologies -- and most will choose a better way when they are given a chance. So we advance our own security interests by helping moderates, reformers, and brave voices for democracy. The great question of our day is whether America will help men and women in the Middle East to build free societies and share in the rights of all humanity. And I say, for the sake of our own security -- we must. In the last two years, we have seen the desire for liberty in the broader Middle East -- and we have been sobered by the enemy's fierce reaction. In 2005, the world watched as the citizens of Lebanon raised the banner of the Cedar Revolution, drove out the Syrian occupiers and chose new leaders in free elections. In 2005, the people of Afghanistan defied the terrorists and elected a democratic legislature. And in 2005, the Iraqi people held three national elections -- choosing a transitional government, adopting the most progressive, democratic constitution in the Arab world and then electing a government under that constitution. Despite endless threats from the killers in their midst, nearly 12 million Iraqi citizens came out to vote in a show of hope and solidarity we should never forget. A thinking enemy watched all of these scenes, adjusted their tactics, and in 2006 they struck back. In Lebanon, assassins took the life of Pierre Gemayel, a prominent participant in the Cedar Revolution. And Hezbollah terrorists, with support from Syria and Iran, sowed conflict in the region and are seeking to undermine Lebanon's legitimately elected government. In Afghanistan, Taliban and al Qaeda fighters tried to regain power by regrouping and engaging Afghan and NATO forces. In Iraq, al Qaeda and other Sunni extremists blew up one of the most sacred places in Shia Islam -- the Golden Mosque of Samarra. This atrocity, directed at a Muslim house of prayer, was designed to provoke retaliation from Iraqi Shia -- and it succeeded. Radical Shia elements, some of whom receive support from Iran, formed death squads. The result was a tragic escalation of sectarian rage and reprisal that continues to this day. This is not the fight we entered in Iraq, but it is the fight we are in. Every one of us wishes that this war were over and won. Yet it would not be like us to leave our promises unkept, our friends abandoned, and our own security at risk. Ladies and gentlemen: On this day, at this hour, it is still within our power to shape the outcome of this battle. So let us find our resolve, and turn events toward victory. Iraq We are carrying out a new strategy in Iraq -- a plan that demands more from Iraq's elected government, and gives our forces in Iraq the reinforcements they need to complete their mission. Our goal is a democratic Iraq that upholds the rule of law, respects the rights of its people, provides them security, and is an ally in the war on terror. (Watch the president talk about the ongoing struggle in Iraq ) In order to make progress toward this goal, the Iraqi government must stop the sectarian violence in its capital. But the Iraqis are not yet ready to do this on their own. So we are deploying reinforcements of more than 20,000 additional soldiers and Marines to Iraq. The vast majority will go to Baghdad, where they will help Iraqi forces to clear and secure neighborhoods, and serve as advisers embedded in Iraqi Army units. With Iraqis in the lead, our forces will help secure the city by chasing down terrorists, insurgents, and roaming death squads. And in Anbar province -- where al Qaeda terrorists have gathered and local forces have begun showing a willingness to fight them -- we are sending an additional 4,000 United States Marines, with orders to find the terrorists and clear them out. We did not drive al Qaeda out of their safe haven in Afghanistan only to let them set up a new safe haven in a free Iraq. The people of Iraq want to live in peace, and now is the time for their government to act. Iraq's leaders know that our commitment is not open ended. They have promised to deploy more of their own troops to secure Baghdad -- and they must do so. They have pledged that they will confront violent radicals of any faction or political party. They need to follow through, and lift needless restrictions on Iraqi and Coalition forces, so these troops can achieve their mission of bringing security to all of the people of Baghdad. Iraq's leaders have committed themselves to a series of benchmarks to achieve reconciliation -- to share oil revenues among all of Iraq's citizens ... to put the wealth of Iraq into the rebuilding of Iraq ... to allow more Iraqis to re-enter their nation's civic life ... to hold local elections ... and to take responsibility for security in every Iraqi province. But for all of this to happen, Baghdad must be secured. And our plan will help the Iraqi government take back its capital and make good on its commitments. My fellow citizens, our military commanders and I have carefully weighed the options. We discussed every possible approach. In the end, I chose this course of action because it provides the best chance of success. Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq -- because you understand that the consequences of failure would be grievous and far reaching. If American forces step back before Baghdad is secure, the Iraqi government would be overrun by extremists on all sides. We could expect an epic battle between Shia extremists backed by Iran, and Sunni extremists aided by al Qaeda and supporters of the old regime. A contagion of violence could spill out across the country -- and in time the entire region could be drawn into the conflict. For America, this is a nightmare scenario. For the enemy, this is the objective. Chaos is their greatest ally in this struggle. And out of chaos in Iraq, would emerge an emboldened enemy with new safe havens... new recruits ... new resources ... and an even greater determination to harm America. To allow this to happen would be to ignore the lessons of September 11th and invite tragedy. And ladies and gentlemen, nothing is more important at this moment in our history than for America to succeed in the Middle East ... to succeed in Iraq ... and to spare the American people from this danger. This is where matters stand tonight, in the here and now. I have spoken with many of you in person. I respect you and the arguments you have made. We went into this largely united -- in our assumptions, and in our convictions. And whatever you voted for, you did not vote for failure. Our country is pursuing a new strategy in Iraq -- and I ask you to give it a chance to work. And I ask you to support our troops in the field -- and those on their way. The war on terror we fight today is a generational struggle that will continue long after you and I have turned our duties over to others. That is why it is important to work together so our Nation can see this great effort through. Both parties and both branches should work in close consultation. And this is why I propose to establish a special advisory council on the war on terror, made up of leaders in Congress from both political parties. We will share ideas for how to position America to meet every challenge that confronts us. And we will show our enemies abroad that we are united in the goal of victory. One of the first steps we can take together is to add to the ranks of our military -- so that the American Armed Forces are ready for all the challenges ahead. Tonight I ask the Congress to authorize an increase in the size of our active Army and Marine Corps by 92,000 in the next five years. A second task we can take on together is to design and establish a volunteer Civilian Reserve Corps. Such a corps would function much like our military reserve. It would ease the burden on the Armed Forces by allowing us to hire civilians with critical skills to serve on missions abroad when America needs them. And it would give people across America who do not wear the uniform a chance to serve in the defining struggle of our time. Americans can have confidence in the outcome of this struggle -- because we are not in this struggle alone. We have a diplomatic strategy that is rallying the world to join in the fight against extremism. In Iraq, multinational forces are operating under a mandate from the United Nations -- and we are working with Jordan, Saudi Arabia, Egypt, and the Gulf states to increase support for Iraq's government. The United Nations has imposed sanctions on Iran, and made it clear that the world will not allow the regime in Tehran to acquire nuclear weapons. With the other members of the Quartet -- the UN, the European Union, and Russia -- we are pursuing diplomacy to help bring peace to the Holy Land, and pursuing the establishment of a democratic Palestinian state living side-by-side with Israel in peace and security. In Afghanistan, NATO has taken the lead in turning back the Taliban and al Qaeda offensive -- the first time the Alliance has deployed forces outside the North Atlantic area. Together with our partners in China, Japan, Russia, and South Korea, we are pursuing intensive diplomacy to achieve a Korean Peninsula free of nuclear weapons. And we will continue to speak out for the cause of freedom in places like Cuba, Belarus, and Burma -- and continue to awaken the conscience of the world to save the people of Darfur. AIDS/Africa American foreign policy is more than a matter of war and diplomacy. Our work in the world is also based on a timeless truth: To whom much is given, much is required. We hear the call to take on the challenges of hunger, poverty, and disease -- and that is precisely what America is doing. We must continue to fight HIV/AIDS, especially on the continent of Africa -- and because you funded our Emergency Plan for AIDS Relief, the number of people receiving life-saving drugs has grown from 50,000 to more than 800,000 in three short years. I ask you to continue funding our efforts to fight HIV/AIDS. I ask you to provide $1.2 billion over five years so we can combat malaria in 15 African countries. I ask that you fund the Millennium Challenge Account, so that American aid reaches the people who need it, in nations where democracy is on the rise and corruption is in retreat. And let us continue to support the expanded trade and debt relief that are the best hope for lifting lives and eliminating poverty. When America serves others in this way, we show the strength and generosity of our country. These deeds reflect the character of our people. The greatest strength we have is the heroic kindness, courage, and self sacrifice of the American people. You see this spirit often if you know where to look -- and tonight we need only look above to the gallery. Dikembe Mutombo grew up in Africa, amid great poverty and disease. He came to Georgetown University on a scholarship to study medicine -- but Coach John Thompson got a look at Dikembe and had a different idea. Dikembe became a star in the NBA, and a citizen of the United States. But he never forgot the land of his birth -- or the duty to share his blessings with others. He has built a brand new hospital in his hometown. A friend has said of this good hearted man: "Mutombo believes that God has given him this opportunity to do great things." And we are proud to call this son of the Congo our fellow American. After her daughter was born, Julie Aigner-Clark searched for ways to share her love of music and art with her child. So she borrowed some equipment, and began filming children's videos in her basement. The Baby Einstein Company was born -- and in just five years her business grew to more than $20 million in sales. In November 2001, Julie sold Baby Einstein to the Walt Disney Company, and with her help Baby Einstein has grown into a $200 million business. Julie represents the great enterprising spirit of America. And she is using her success to help others -- producing child safety videos with John Walsh of the National Center for Missing and Exploited Children. Julie says of her new project: "I believe it's the most important thing that I've ever done. I believe that children have the right to live in a world that is safe." So tonight, we are pleased to welcome this talented business entrepreneur and generous social entrepreneur -- Julie Aigner-Clark. Three weeks ago, Wesley Autrey was waiting at a Harlem subway station with his two little girls, when he saw a man fall into the path of a train. With seconds to act, Wesley jumped onto the tracks ... pulled the man into a space between the rails ... and held him as the train passed right above their heads. He insists he's not a hero. Wesley says: "We got guys and girls overseas dying for us to have our freedoms. We got to show each other some love." There is something wonderful about a country that produces a brave and humble man like Wesley Autrey. Tommy Rieman was a teenager pumping gas in Independence, Kentucky, when he enlisted in the United States Army. In December 2003, he was on a reconnaissance mission in Iraq when his team came under heavy enemy fire. From his Humvee, Sgt. Rieman returned fire -- and used his body as a shield to protect his gunner. He was shot in the chest and arm, and received shrapnel wounds to his legs -- yet he refused medical attention, and stayed in the fight. He helped to repel a second attack, firing grenades at the enemy's position. For his exceptional courage, Sgt. Rieman was awarded the Silver Star. And like so many other Americans who have volunteered to defend us, he has earned the respect and gratitude of our whole country.

Exerpt from Pres. Bush on USATODAY re. Iraq http://www.usatoday.com/news/washington/20...ush-qanda_x.htm

C-SPAN.ORG Senate Foreign Relations Cmte. on Alternative Troop Plans Senator Joseph Biden (D-DE) chairs a Senate Foreign Relations Committee hearing on "Alternative Plans: Troop Surge, Partition, Withdrawl, Strengthen the Center." 1/11/2007: WASHINGTON, DC: 2 hr. 45 min. rtsp://video.c-span.org/project/iraq/iraq011107_troops.rm