BahirJ

David Satterfield, State Department, Senior Coordinator for Iraq, explains the President’s new Iraq plan. rtsp://video.c-span.org/project/iraq/iraq_wj011407_satterfield.rm

Inside Baghdad's civil war -------------------------------------------------------------------------------- 'The jihad now is against the Shias, not the Americans' As 20,000 more US troops head for Iraq, Ghaith Abdul-Ahad, the only correspondent reporting regularly from behind the country's sectarian battle lines, reveals how the Sunni insurgency has changed Ghaith Abdul-Ahad Saturday January 13, 2007 Guardian One morning a few weeks ago I sat in a car talking to Rami, a thick-necked former Republican Guard commando who now procures arms for his fellow Sunni insurgents. Rami was explaining how the insurgency had changed since the first heady days after the US invasion. "I used to attack the Americans when that was the jihad. Now there is no jihad. Go around and see in Adhamiya [the notorious Sunni insurgent area] - all the commanders are sitting sipping coffee; it's only the young kids that are fighting now, and they are not fighting Americans any more, they are just killing Shia. There are kids carrying two guns each and they roam the streets looking for their prey. They will kill for anything, for a gun, for a car and all can be dressed up as jihad." Rami was no longer involved in fighting, he said, but made a tidy profit selling weapons and ammunition to men in his north Baghdad neighbourhood. Until the last few months, the insurgency got by with weapons and ammunition looted from former Iraqi army depots. But now that Sunnis were besieged in their neighbourhoods and fighting daily clashes with the better-equipped Shia ministry of interior forces, they needed new sources of weapons and money. He told me that one of his main suppliers had been an interpreter working for the US army in Baghdad. "He had a deal with an American officer. We bought brand new AKs and ammunition from them." He claimed the American officer, whom he had never met but he believed was a captain serving at Baghdad airport, had even helped to divert a truckload of weapons as soon as it was driven over the border from Jordan. These days Rami gets most of his supplies from the new American-equipped Iraqi army. "We buy ammunition from officers in charge of warehouses, a small box of AK-47 bullets is $450 (£230). If the guy sells a thousand boxes he can become rich and leave the country." But as the security situation deteriorates, Rami finds it increasingly difficult to travel across Baghdad. "Now I have to pay a Shia taxi driver to bring the ammo to me. He gets $50 for each shipment." The box of 700 bullets that Rami buys for $450 today would have cost between $150 and $175 a year ago. The price of a Kalashnikov has risen from $300 to $400 in the same period. The inflation in arms prices reflects Iraq's plunge toward civil war but, largely unnoticed by the outside world, the Sunni insurgency has also changed. The conflict into which 20,000 more American troops will be catapulted over the next few weeks is very different to the one their comrades experienced even a year ago. In Baghdad in late October I called a Sunni insurgent I had known for more than a year. He was the mid-level commander of a small cell, active against the Americans in Sunni villages north of Baghdad. Sectarian frontlines had been hardening in the city for months - it took us 45 minutes of haggling to agree on a meeting place which we could both get to safely. We met in a rundown workers' cafe. Kidnapped "Its not a good time to be a Sunni in Baghdad," Abu Omar told me in a low voice. He had been on the Americans' wanted list for three years but I had never seen him so anxious; he had trimmed his beard in the close-cropped Shia style and kept looking towards the door. His brother had been kidnapped a few days before, he told me, and he believed he was next on a Shia militia's list. He had fled his home in the north of the city and was staying with relatives in a Sunni stronghold in west Baghdad. He was more despondent than angry. "We Sunni are to blame," he said. "In my area some ignorant al-Qaida guys have been kidnapping poor Shia farmers, killing them and throwing their bodies in the river. I told them: 'This is not jihad. You can't kill all the Shia! This is wrong! The Shia militias are like rabid dogs - why provoke them?' " Then he said: "I am trying to talk to the Americans. I want to give them assurances that no one will attack them in our area if they stop the Shia militias from coming." This man who had spent the last three years fighting the Americans was now willing to talk to them, not because he wanted to make peace but because he saw the Americans as the lesser of two evils. He was wrestling with the same dilemma as many Sunni insurgent leaders, beginning to doubt the wisdom of their alliance with al-Qaida extremists. Another insurgent commander told me: "At the beginning al-Qaida had the money and the organisation, and we had nothing." But this alliance soon dragged the insurgents and then the whole Sunni community into confrontation with the Shia militias as al-Qaida and other extremists massacred thousands of Shia civilians. Insurgent commanders such as Abu Omar soon found themselves outnumbered and outgunned, fighting organised militias backed by the Shia-dominated security forces. A week after our conversation, Abu Omar invited me to a meeting with insurgent commanders. I was asked to wait in the reception room of a certain Sunni political party. A taxi driver took me to a house in a Sunni neighbourhood that had recently been abandoned by a Shia family. The driver came in with me - he was also a commander. The house had been abandoned in a hurry, cardboard boxes were stacked by the door, some of the furniture was covered with white cloths and a few cheap paintings were piled against a wall. The property had been expropriated by the local Sunni mujahideen and we sat on sofas in a dusty reception room. Abu Omar had been meeting commanders of groups with names like the Fury Brigade, the Battalions of the 1920 Revolution, the Islamic Army and the Mujahideen Army, to discuss options they had for fighting both an insurgency against the Americans and an escalating civil war with the Shia. Abu Omar had proposed encouraging young Sunni men to enlist in the army and the police to redress the sectarian balance. He suggested giving the Americans a ceasefire, in an attempt to stop ministry of interior commandos' raids on his area. Al-Qaida had said no to all these measures; now he wanted other Iraqi insurgent commanders to support him. 'Do politics' A heated discussion was raging. One of the men, with a very thin moustache, a huge belly and a red kuffiya wrapped around his shoulder, held a copy of the Qur'an in one hand and a mobile phone in the other. I asked him what his objectives were. "We are fighting to liberate our country from the occupations of the Americans and their Iranian-Shia stooges." "My brother, I disagree," said Abu Omar. "Look, the Americans are trying to talk to us Sunnis and we need to show them that we can do politics. We need to use the Americans to fight the Shia." He looked nervously at them: suggestions of talking to the Americans could easily have him labelled as traitor. "Where is the jihad and the mujahideen?" he continued. "Baghdad has become a Shia town. Our brothers are being slaughtered every day! Where are these al-Qaida heroes? One neighbourhood after another will be lost if we don't work on a strategy." The taxi driver commander, who sat cross-legged on a sofa, joined in: "If the Americans leave we will be slaughtered." A big-bellied man waved his hands dismissively: "We will massacre the Shia and show them who are the Sunnis! They couldn't have done anything without the Americans' support." When the meeting was over the taxi driver went out to check the road, then the rest followed. "Don't look up, we could be monitored, Shia spies are everywhere," said the big man. The next day the taxi driver was arrested. By December Abu Omar's worst fears were being realised. The Sunnis had become squeezed into a corner fighting two sides at the same time. But by then he had disappeared; his body was never found. Baghdad was now divided: frontlines partitioned neighbourhoods into Shia and Sunni, thousands of families had been forced out of their homes. After each large-scale bomb attack on Shia civilians, scores of mutilated bodies of Sunnis were found in the streets. Patrolling militias and checkpoints meant that men with Sunni names dared not venture far outside their neighbourhoods, while certain Sunni areas came under the complete control of insurgent groups the Shura Council of the Mujahideen and the Islamic Army. The Sunni vigilante self-defence groups took shape as reserve units under the control of these insurgent groups. Like Abu Omar before him, Abu Aisha, a mid-level Sunni commander, had come to understand that the threat from the Shia was perhaps greater than his need to fight the occupying Americans. Abu Aisha fought in Baghdad's western Sunni suburbs, he was a former NCO in the Iraqi army and followed an extreme form of Islam known as Salafism. Jamming Deep lines criss-crossed his narrow forehead and his eyes half closed when he tried to answer a question He seemed to evaluate every answer before he spoke. He claimed involvement in dozens of attacks on US and Iraqi troops, mostly IEDs (bombs) but also ambushes and execution of alleged Shia spies. "We have stopped using remote controls to detonate IEDs," he volunteered halfway through our conversation. "Only wires work now because the Americans are jamming the signals." On his mobile phone he proudly showed me grainy images of dead bodies lying in the street, their hands tied behind their backs . He claimed they were Shia agents and that he had killed them. "There is a new jihad now," he said, echoing Abu Omar's warning. "The jihad now is against the Shia, not the Americans." In Ramadi there was still jihad against the Americans because there were no Shia to fight, but in Baghdad his group only attacked the Americans if they were with Shia army forces or were coming to arrest someone. "We have been deceived by the jihadi Arabs," he admitted, in reference to al-Qaida and foreign fighters. "They had an international agenda and we implemented it. But now all the leadership of the jihad in Iraq are Iraqis." Abu Aisha went on to describe how the Sunnis were reorganising. After Sunni families had been expelled from mixed areas throughout Baghdad, his area in the western suburbs was prepared to defend itself against any militia attack. "Ameriya, Jihad, Ghazaliyah," he listed, "all these areas are becoming part of the new Islamic state of Iraq, each with an emir in charge." Increasingly the Iraqi insurgency is moving away from its cellular structure and becoming organised according to neighbourhood. Local defence committees have intertwined into the insurgent movement. "Each group is in charge of a specific street," Abu Aisha said. "We have defence lines, trenches and booby traps. When the Americans arrive we let them go through, but if they show up with Iraqi troops, then it's a fight." A few days later Rami was telling me about the Sunni insurgents in his north Baghdad area. A network of barricades and small berms blocked the streets around the car in which we sat talking. A convoy of two cars with four men inside whizzed past. "Ah, they are brothers on a mission," Rami said. Like every man of fighting age, Rami was required to take part in his local vigilante group, guarding the neighbourhood at night or conducting raids or mortar attacks on neighbouring Shia areas. But he paid $30 a week to a local commander and was exempted. According to Rami and other commanders, funding for the insurgents comes from three sources. Each family in the street pays a levy, around $8, to the local group. "And when they go through lots of ammunition because of clashes," Rami said, "they pay an extra $5." Then there are donations from rich Sunni businessmen, financiers and wealthier insurgent groups. A third source of funding was "ghaniama", loot which is rapidly becoming the main fuel of the sectarian war 'A business' "Every time they arrest a Shia, we take their car, we sell it and use the money to fund the fighters, and jihad," said Abu Aisha. The mosque sheik or the local commander collects the money and it is distributed among the fighters; some get fixed salaries, others are paid by "operations", and the money left is used for ammunition. "It has become a business, they give you money to kill Shia, we take their houses and sell their cars," said Rami. "The Shia are doing the same. "Last week on the main highway in our area, they killed a Shia army officer. He had a brand new Toyota sedan. The idiots burned the car. I offered them $40,000 for it, they said no. Imagine how many jihads they could have done with 40k." http://www.guardian.co.uk/print/0,,329684808-103550,00.html

للمرة الاولى ، خطة حقيقية لاسس السلام فى العراق 08/01/2007م - 12:00 ص عن موقع براثا نيوز مقالة لوزير الدفاع السابق علي علاوي في صحيفة الاندبندنت البريطانيه نشرت في عددها الصادر في 05 يناير 2007. ادناه مقالة للاستاذ علي علاوي وفيها يضع رؤيته للوضع الشائك في العراق واسبابه والحلول التي يرتأيها , علما انها لاقت تاييد من قبل السياسيين البريطانيين على انها حل ممتاز. لقد راهن المقبور صدام على نهب ثروات العراق وتوزيع قسم كبير منها على الدول العربيه عامة والاردن وفلسطين مصر بشكل خاص وحرمان الشيعه والاكراد منها. ان المتتبع للمقاله سيعرف اطماع الدول العربيه الفقيره بخيرات العراق من اجل دعم حلم عوده حكم الاقليه المطلق ادى الى ان تعتبر هذه الدول انها شريك في خيرات بلدنا ولن تسمح باستقراره دون حصولها على كامل حقوقها منه . اي ان معادات النظام الديمقراطي والعمليه السياسيه هو ليس بسبب الاضطهاد المزعوم للاقلية السنيه من العرب وانما للوصول لحل كالذي يقترحه الاستاذ علاوي بمشاركه الاردن ولبنان وسوريا وفلسطين لثروات العراق او ان ينجحوا باعادة الاقليه للسلطه المطلقه ومن ثم ابتزازها للحصول على حصتهم. اما الدول الغنيه الاخرى فلها اسبابها الداخليه اوغيرها للوقوف الموقف السلبي من المذابح التي ترتكب بحق ابناء شعبنا المظلوم على ايدي خريجي مدارس صدام الاجراميه. هذا يفسر الماتم التي نصبت في هذه الدول التي سنتحد معها حزنا على طاغية العراق لالشيء الا من اجل ما صرفه عليهم من خيرات بلدنا. ابو حسن شبر الدولة العراقية التي تشكلت في أعقاب الحرب العالمية الأولى قد انتهت . الدولة التي اعقبتها تكافح من أجل الولاده في بيئة من الازمات والفوضى. الانهيار الكامل للنظام والاستقرارفي الشرق الاوسط مهدد الان بسبب سوء التفاهم في العراق ومنه ستطلق العنان لقوى الفوضى في المنطقة التي كانت تتجمع وتتكاثر على مدى العقود السابقه. لقد تطلب غزو واحتلال العراق من قبل قوات امريكيه وسوء ادارة البلاد من قبل كل من إدارة التحالف المؤقتة والحكومات العراقية المتلاحقه لتصل الامور الى هذه الحاله الرهيبه المزريه. كان من المفترض ان يكون امرا هينا وعمليه غير معقده باسقاط الدكتاتوريه واستبدالها بديمقراطيه علمانيه ميالة للحريه تحت الرعايه الكريمه للولايات المتحدة ولكنها تحولت الى معركه وجود للهوية والسلطة والشرعية التي اثرت وستؤثر ليس على العراق فحسب وانما على مجمل نظام الدوله والسلطه المنهاره لكافة دول منطقة الشرق الاوسط. الحرب في العراق هى ورطه عالمية من الطراز الاول وقرارها سوف يؤثر في مجرى الأحداث فى الشرق الأوسط وما وراءه ولفترة طويلة. ما نشهده في العراق هو بداية لانهيار النظام الجائر والغير مستقر الذي تم اقتطاعه من حطام الامبراطوريه العثمانيه. وقد صمد لمده مايقارب 100 سنة بواسطة خليط من الاحتلال الأجنبي ، والتدخل الخارجي ووحشية الدكتاتوريه وحكم الاقليه. في الوقت نفسه ، فشل هذا النظام بشكل واضح في توفير الاحساس الدائم بشرعية سلطته ، مشاركة المواطنين في حكومتهم ،توفير الشيء اليسير من الرفاهيه والمستوى اللائق للمعيشه لمواطنيها . التحديات الأساسية من الممكن ان تتلخص طبيعه ونطاق الازمة العراقية في ظهور اربعة قضايا حيويه التي تمثل التحديات للمشروع باكمله لاعادة صنع دولة العراق الحديث. بشكل او بآخر فان هذه القوى تؤثر ايضا على بلدان الشرق الأوسط العربي ، وكذلك تركيا وايران ، والعلاقة بينهم جميعا. اولا- غزو العراق قلب الموازين لصالح الشيعه وهم الآن مصممين على الظهور كاغلبيه حاكمه بعد عقود ان لم تكن قرون مما يعتبر من الحرمان والقهر. اثار ونتائج هذا التحول التاريخي داخل العراق وفي اماكن اخرى في الشرق الاوسط لا تحصى. ثانيا - ان غزو العراق اكسب الشرعيه للمنطقة والاقليم الشبه المستقل الذي انشاءه بالتزوير اكراد العراق على مدى العقد الماضى. الاكراد الذين اقر لهم حق تقرير المصير في معاهدة سيفريس 1920 ومن ثم بعد ذلك تجاهلته دول ما بعد الدوله العثمانيه في الشرق الاوسط, قد تلقت دفعا هائلا في مسيرتها بالاعتراف بوضعهم المتميز والفريد. الامر المتبقي لاقراره والبت به هو النطاق والحدود الجغرافيه للمنطقة الكرديه في العراق واذا ما كان لها القابليه وامكانيه الوصول الى موارد هذه المنطقه. قد يكون هذا احدى المحطات والبدايات في طريق تشكيل الدولة الكردية. التحديات التي سيفرضها هذا التشكيل على سلامة والتعريف الذاتي لتركيا وايران وسوريا الآن او في المستقبل هو احدى الاثار الجانبيه للاطاحة بنظام البعث البائد. ثالثا – الاعداد الضعيف والمتفاوت ،والفوضى في ادخال وتقديم القواعد الديمقراطيه للانتخابات في العراق و كتابة الدستور وهياكل الحكم كان خروج صارخ عن الانظمه الاستبداديه والديكتاتوريه السائده في الشرق الأوسط. بالرغم من ملازمه احداث العنف والمخالفات والتلاعب للتجربه العراقيه ، الا انه من المرجح ان تبقى والاليه التي سيتم اختيار الحكومات فيها ستستمر في المستقبل. أخيرا - اطاحة صدام تزامن مع محاولات ايران لتأكيد نفوذها والنجاح بمحاولات الدخول الى المجالس الاقليمية.هذا ادى الى اطلاق عدد من بلدان المنطقة التحذيرات والانذارات المستمره من مخططات الهيمنة الايرانيه و "الهلال الشيعي". الردود التي يجري التخطيط لها للخطر الايراني المزمع مروعه في آثارها ، دون الاهتمام لآثارها على السلام والاستقرار في المنطقة. استخدم العراق لاحتواء الثورة الاسلاميه في ايران خلال الحرب العراقية - الايرانيه ، مع نتائج مدمره لكليهما. اننا نشهد امكانية تكرار نفس النتيجة والسيناريو اذا نجح دعاة الحرب بمساعيهم، والتي ستكون كارثيه لأنها تدخل في صميم المجتمعات الهشه في الشرق الاوسط. فالشيعه سوف تصارع السنة ليس فقط في العراق وانما في لبنان ودول الخليج. مخاطرالتمرد السني فقدان السلطة من قبل مجتمع العرب السنه في العراق ترجم وتحول سريعا الى تمرد مستعر شكل تحديا ليس فقط للاحتلال الامريكي بل كذلك الى عملية التوافق السياسي. ترعرع التمرد نتيجه للاستياء العميق الذي شعر به العرب السنة لفقدانهم السلطة والنفوذ. وقد زاد الطين بله حقيقة الامر كان غير متوقع تماما والقوة الامريكيه هي التي حققت المستحيل في انتزاع السلطه من مجتمع السلطه لقرون لصالح من رأوهم رعاع وغوغاء تحت قيادة رجال دين ايرانيين. رفض العرب السنة تشجيع اي التزام اومشاركه جديه في النظام السياسي الجديد مما دفعهم بشكل فعال الى طريق مسدود وتم التلاعب بهم بايدي اكثر الاطراف عدواه لهم. الدولة تسير الآن بلا هوادة تحت سيطره الاسلاميين الشيعه ويحتل الاكراد وظيفة الدعم لهم. حدود سيطره الشيعه ببغداد تتجه غربا باستمرار حتى ان العاصمة نفسها قد تقع تماما تحت سيطره الميليشيات الشيعيه. الشيء الوحيد الذي يمكنه ايقاف ذلك هو نشر القوات الامريكيه لمنع دخول الميليشيات الشيعيه بالقوة الاحياء السنيه او المختلطه. الحيز الجغرافي خارج بغداد الذي يمكن للتمرد ان يزدهر به سيستمر ولكن البلد سيقسم لا محاله. وفي ظل هذه الظروف ، قوة الشيعه الديموغرافيه ميزة لا يمكن موازنتها من قبل السنة العرب الا اللجوء الى الدعم من الدول العربية المجاورة. ليس من المعقول ان هذه النتيجة يمكن ان تؤدي الى استقرار الحاله العراقية مالم يتغلب احد الاطراف ويقهر الخصم او اذا قسم البلد الى دولتين منفصلتين. اثر صعود الشيعه الرد على هذه التحديات الناجمة عن غزو العراق على الصعيدين داخل العراق وفي العالم العربي هو الرعب أو الخوف ، وربما كارثيه للاستقرار في المنطقة ومستقبل سكانها. البلدان العربية في الشرق الاوسط لم تستطع التكيف مع الأحداث فى العراق ليس بشكل كبير بسبب الخوف من العدوى من التغييرات التي حدثت هناك.لقد اختفت تقريبا هذه لان العراق لا يمكن اعتباره نموذجا يستحق الاقتداء به. وأقل ما تكون في عدم الاستقرار الممكن ان ينتج من العنف في البلاد. واكثر ما تكون القبول والتأقلم مع وضع غير مألوف لانظمه بالكاد تقر بالتعدديه والديموقراطية ناهيك عن صعود الشيعه في العراق. مصر والسعودية والاردن والجهد من اجل الامن الامريكي فى العالم العربى لا يمكنه قبول مبدأ عراق يسيطر عليه الشيعه، كل واحد له اسبابه الخاصة. وسوف يبذل الجميع قصارى جهدهم لمنع حصول مثل هذا الاحتمال ، واذا تعذر ذلك ،سيحاولون عزل هذا الكيان من التجمعات والمجالس الاقليميه . آلاثار المترتبه على الشرق الاوسط مع هذه الخلفية ما هي الحلول المعروضه لحل الأزمة العراقية. على كل حال لابد من معالجة المشكلة على نطاق واسع ، علما ان كل طرف مصمم على الرهان على نظرته الضيقه للموقف بغض النظر عن تأثيرها على المجتمعات الاخرى اوالمجموعات اوالبلدان. بذور الازمات لمائة عام اخرى قد تم زراعتها في شرق اوسط يودع عقود من الاضطراب واصرار تام على الاحقاد والضغائن. أخطر مسألة هو ظهور و تفاقم الخلافات الطائفيه بين الشيعه والسنة. هذا امر بالغ الخطوره لانه يمس ليس فقط العراق بل ايضا السعودية وسوريا لبنان ودول الخليج. ومن المعقول ان تكلفة السيادة الشيعيه في العراق ، إذا صح وصفها بهذا الشكل سوف تزيد من الضغوط على الفئات الشيعيه في المجتمعات الخليجيه. هناك بالفعل احياء للشحن الطائفي ضد الشيعه مشابه الى النمط الذي قادته السعودية في الحملة لاحتواء الثورة الايرانيه في الثمانينات. اثر ذلك هو احياء الثقافة الجهاديه التي هي الرائد للدمار والارهاب والتفجيرات الانتحاريه. هذا قد يجر المنطقة بأسرها الى حرب او تهجير الناس بسبب خوف الدول التي تسعى الى "حجر" او طرد سكانها الشيعه. الحل يتطلب رؤية وحنكة سياسية حقيقية لاخراج منطقة الشرق الاوسط من دوامة الموت. عناصر الحل الممكن موجوده اذا كانت هناك الاراده لايجاد بديلا لسياسة الخوف التعصب والكراهية. اولا , يجب الاعتراف بان حل ازمة العراق يجب ان يكون داخليا أولا ومن ثم اقليميا الفائق الاهميه. كلاهما مرتبطان والنجاح في حل احدهما سيقود الى نجاح في الآخر. لا يمكن السماح لاي قوه اجنبية ، مهما كانت خيره لفرض شروط التسويه التاريخيه والمستقره الممكنه في الشرق الاوسط. أي منطقة اخرى في العالم لن تسكت على مثل هذا التدخل السافر في شؤونها. هذا لا يعني القول بأنه لا ينبغي النظر إلى المصالح المشروعة للدول الكبرى في المنطقة ، الا ان مستقبل المنطقة يجب ان لا يكون رهينه لتصاميمهم وحصرها بمصالحهم . ثانيا ، اساس التسوية يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار القوى التي انطلقت بسبب غزو العراق يجب الاعتراف بها واستيعابها. هذه القوى في المقابل يجب ان تقبل ان هناك حدود لمطالبهم واستحقاقاتهم . ينطبق ذلك بوجه خاص على الشيعه والاكراد الطائفتين الذين كان ينظر الى انهما استفادت من غزو العراق. ثالثا ، على مجتمع السنه العرب ان يقتنع ان خسارته للسلطه المطلقه سوف لن تؤدي الى تهميشه اوتمييزه. يجب ايجاد آلية للسماح للعرب السنة على المراقبة والضبط ، واذا اقتضى الامر ، تصحيح أي علامات للتمييز قد تنشأ في الدولة العراقية الجديدة. رابعا ، ان الدول المحيطة بالعراق تشعر بعمق التهديد من التغيرات التي حدثت فيه . هذا يحتاج الى لاعتراف به والتعامل معه وادخاله في اي اتفاق دائم للعراق والمنطقة. يجب ايجاد طريقة ما لادخال ايران وتركيا في اي هيكل امني جديد لمنطقة الشرق الاوسط اخذين بنظر الاعتبار القلق المشروع لهم مع المخاوف والمصالح. ومن الأفضل أن تعتبر هذه البلدان كجزءا من استقرار المنطقة وليس كقوى خارجيه تتطلب المواجهة والتحدي. الحكومة العراقية التي نشأت نتيجة لعملية سياسية غير متكامله يجب ان تقبل كحكومة مسؤولة وذات سيادة. لا يمكن لاي تسوية ان يكتب لها النجاح اذا كانت نقطة انطلاقها هي الطعن بشرعيه الحكومة العراقية او ان تراها قابله للتوسع والزياده . المستقبل الاكثر اشراقا الحاله النهائيه لهذه العملية ستكون عباره عن ثلاث نتائج مترابطه. النتيجه الاولى ستكون دولة عراقية غير مركزيه مع سلطات لادارة الاقاليم الجديدة ذات صلاحيات واسعة وامكانيات. تداول السلطة يجب ان يكون على اسس عادلة ، وجيدة التخطيط والتنفيذ مع توزيع عادل للدخل. على المؤسسات الاتحادية ان تقوم بدور الحكم بين المناطق او الاقاليم. الأمن يجب ان يكون ابتداءا لا مركزي حتى تعود وتبنى جسور الثقه من جديد بين الطوائف مع مرورالوقت . النتيجه الضروريه الثانيه هي معاهدة لانشاء اتحاد كونفدرالي او تجمع اقليمي لدول الشرق الاوسط ، على ان تضم في البداية العراق وسوريا ولبنان والاردن. الهدف الرئيسي للاتحاد هو اقامة عدد من الاتفاقيات وتكوين هيئات فوق الاقليمية والتي سيكون لها اثر بصفتها ضامنة للحقوق المدنيه و الأقليات والطوائف. وجود مثل هذه المؤسسات يمكن أن يقطع شوطا طويلا في إزالة القلق الذي تشعر به المجاميع المحرومه في مواجهة التغييرات الجذريه التي تجتاح المنطقة. تدريجيا يتم بناء هذه المؤسسات الفوق وطنية في الاتحاد المقترح وقد تتوسع لتشمل زيادة في درجة التكامل والتنسيق. قد تتضمن التنمية الاقليمية التي من شأنها انشاء صندوق مشترك للمساعده بتوفيرالطاقة والبنية الاساسية. أخيرا نتيجة لا غنى عنها هي اتفاق امني اقليمي يجمع بلدان الشرق الأوسط العربية مع ايران وتركيا يتخذ اولا شكلا من اشكال ميثاق لمكافحة الارهاب لكن يشمل فيما بعد اطرا أوسع لمناقشة وحل القضايا الامنية الرئيسية التي تؤثر على المنطقة ككل. ومن شأن ذلك ايضا ان يوفر محفلا لمكافحة انتشار الامراض والعقائد الطائفيه والاحقاد وتوفر الاساس للسلام واحتواء وحل لقلق بعض الدول التي ترى انه توسع للنفوذ الايراني في المنطقة. اهميه الولايات المتحدة الامريكية لقد كانت الولايات المتحده الامريكيه من اطلق هذه المرحله الغير متناغمه في ازمة الشرق الاوسط ، بغزوها للعراق وافتراضها تولي السلطة مباشرة عليه. مهما كان نوع المشروع المخطط للعراق قد تلاشى ، ضحيه لسياسات غير ملائمة او غير متسقه ، اوالانقلاب العنيف لهيكل السلطة في العراق. على كل حال لاتزال الولايات المتحدة اقوى قوه فاعله في الازمة العراقية وقراراتها ممكن ان تغير الاتجاه والطريقة التي يمكن ان تتطور فيه الأحداث. في مناطق اخرى من العالم ، استخدمت الولايات المتحدة نفوذها الهائل وقوتها لتدعيم الامن الاقليمي والاقتصادية. ليس هناك ما يمنع التجمعات الاقليمية بالتزامن مع الحكومه العراقية اللامركزيه من ان تلعب دورا مهما ايضا فى حل الازمة العراقية وتبديد غيوم الخطرالتي تلف وتهدد المنطقة. المقترحات العراقيه 1 - تدعوا الحكومة العراقية الى مؤتمر للامن الاقليمي بما في ذلك جيران العراق من اجل التوصل الى اتفاق / معاهدة عدم التدخل ومكافحة الارهاب. الدول الموقعة ستكون مسؤولة عن مجموعة من علامات الالتزام. الهدف هو الحد من او القضاء على دعم الدول المجاورة للمتمردين والارهابيين والمليشيات. 2 - تدعوا حكومة العراق لمؤتمر تحضيري لاتحاد كونفدرالي لدول الشرق الاوسط من اجل دراسة مقترحات اقتصاديه وتجاريه واستثماريه للاتحاد. وستقدم مقترحات لوضع اتفاقيه بشأن الحقوق المدنيه وحقوق الانسان وحقوق الاقليات في الشرق الأدنى ، مع تاسيس المحكمه العليا (محكمة التنفيذ مع السلطات). الهدف : زيادة التكامل الاقتصادى الاقليمى وتزويد الحماية للاقليات في البلدان الموقعة من قبل السلطات الفوق وطنية. 3 – تدعوا الحكومة العراقية الى عقد مؤتمر دولى بشأن العراق تشمل العراق وجيرانها الاقليميين ومصر والامارات والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا والصين وتهدف الى وضع معاهدة لضمان

Worth seeing

فهم وتقدير اولي لتقرير بيكر- هاملتون 12/12/2006م - 11:15 م -------------------------------------------------------------------------------- (فهم واقعي وبناء، ودعم العراق الجديد.. ام مكافئة المعتدي، وعودة لاساليب قمع الانتفاضة)......... ( بقلم : د. عادل عبد المهدي ) -------------------------------------------------------------------------------- مقدمة رغم كل الانجازات الاخيرة التي حققها الشعب العراقي الا ان الازمة الراهنة في البلاد وتدهور الاوضاع بسبب الارهاب والتخريب والعنف الطائفي وعدم تقدم الخدمات تهدد بنسف هذه الانجازات والمكاسب العظيمة... لذلك عندما يتكلم التقرير عن الازمة وسوء الاوضاع فانه لا يجافي الحقيقة. الازمة في العراق لها عوامل انية وبعيدة. والوقوف عند جانب واحد وعدم استذكار الجانب الاخر سيوقعنا في عدم التوازن والدقة.. الازمة في العراق تتراكم عواملها منذ عقود. وان تفجرها بهذا الشكل المخيف هو كم من العقد والمشاكل اذا لم تموضع جيداً تاريخياً وحاضراً، فان تقديم الحلول يصبح امراً متعذراً: دون فهم موضوعي وجيد للسنة والشيعة والكرد ودورهم في الحكم سابقاً وحالياً.. دون فهم صحيح لعلاقة ايران والشيعة والعراق والبلدان العربية.. و الدول العربية والشيعة والسنة والكرد.. و تركيا والكرد والتركمان. اذا لم ير التقرير الفترة الصدامية والاختناقات والحروب الداخلية والخارجية.. وتدويل القضية العراقية.. واثرها في الازمة الراهنة، فان الحلول المقدمة فيما يخص القوى المسلحة.. والعنف.. والفساد.. واداء الحكومة.. والتوازنات والمشاركة والمصالحة الوطنية.. والمركزية واللامركزية والفيدرالية.. وحدود المحافظات وكركوك وغيرها من امور، نقول ان الحلول ستفتقد الخلفيات المتكاملة و الاطمئنان الى التوصيات والحلول المقدمة. التقرير اغفل الجانب التاريخي والمعمق للمشكلة العراقية.. وحاول عبر منقولات سطحية بناء استراتيجيات. فكانت مسألة اطار التقرير وخلفياته احدى مشاكله في تشخيص المرض بكل ابعاده وفي تقديم الحلول الناجحة والعملية بكل جوانبها ايضاً. غياب هذا الجانب خطير جداً، خصوصاً وهو يشير في مواقع من التقرير الى "اننا نعتمد كثيراً على الاخرين لتقديم المعلومات لنا، وغالباً لا نفهم ما نقرره لاننا لا نفهم مضمون ما نخبر به ص94".. وفي مجموع السفارة الامريكية في بغداد التي يبلغ عددها 1000 موظف هناك 33 يتكلمون العربية وان 6 منهم فقط بمستوى جيد.. وان هناك اقل من 10 من المحللين.. تتجاوز خدمتهم العامين لتحليل التمرد.. وان المحللين الذين يكسبون تجربة غالباً ما يتم نقلهم ليأتي محللين جدد.. ويقرر التقرير في الصفحة 94 بانه لا يوجد جهد كاف " لتشخيص مواقع الارهاب وتصنيفها طائفياً وفهمها على الصعيدين الوطني والمحلي.. ومعرفة الطبيعية الاجتماعية للتنظيم وقيادتها وتمويلها وعمليات الميليشيات وعلاقتها بالقوات الحكومية الامنية، فنحن متخلفون تماماً عما يجب لصناع السياسة ان يعرفوه (ليقرروا سياساتهم)".. فاذا كانت هذه هي الحقيقة فهل تم تجاوز هذه النواقص لتقديم التوصيات ام زدنا في الطين بلة.. وتم الاعتماد على اقاويل لم تفهم مضامينها.. وهذا ما نعتقد ان التقرير قد وقع فيه في مواقع عديدة. فهو تقرير اعتمد على بعض السماعيات مع نقص خطير في معرفة تلاوين وتداخلات الملف العراقي. فاراد ارضاء طرف فسقط في اثارة قلق بل وغضب مختلف الاطراف. واراد تفعيل الية وزخم فهدد تدمير اليات وزخم اكبر واعظم. ان موقف السيد بيكر وفريقه يذكرنا –عندما كان السيد بيكر وزيراً للخارجية- بكيفية معالجة الموقف عند الانتفاضة في شعبان/اذار 1991 وما اثارته من مخاوف داخلية او لدى بعض الدول الاقليمية.. وما طرحته بعض الدوائر عن دور ايران.. والكلام عن تقسيم العراق.. وقيام دولة كردية في الشمال.. وشيعية في الجنوب..الخ. عندما قبل ذلك المنطق حينذاك، قبل معه السماح للجيش العراقي للتعامل مع الانتفاضة بالشكل المعروف والتي قادت الى تلك الجرائم البشعة.. والى تحمل الولايات المتحدة تلك المسؤولية الاخلاقية والعملية التي سمحت بابادة العراقيين وحجز الطريق امام حل ناجز. فبذل ان يسمح للعراقيين بالتقدم نحو حل جذري كان سيجنب العراق كل تلك المآسي، سمح لصدام بضرب الانتفاضة والانتقام من العراقين.. ودخل العراق نفقاً مظلماً ما زلنا نعيش تداعياته. سماعيات سطحية و استنتاجات سريعة وسياسات تكتيكية وقصيرة قادت لاحقاً لحرب قاسية سرعان ما ارتدت على الولايات المتحدة نفسها، وهو ما يحاول تقرير بيكر ان يعالجه اليوم.. ورغم ادراكنا لفارق الموضوع والزمن، الا اننا نرجو ان لا يتم التعامل مع تدهور الاوضاع حالياً بنفس العقلية والمعالجات المتسرعة التي تعاملت مع الانتفاضة فزادت من معاناة الجميع بدون استثناء. فكما يذكر التقرير نفسه في احدى فقراته.. فان حلولاً غير صحيحة ستقود الى عودة الولايات المتحدة الى العراق حتى وان انسحبت منه حالياً.. الحل الصحيح يأتي مع الفهم الصحيح. فكما يجب ان نصارح شعبنا في العراق فان على الساسة الامريكان ان يصارحوا شعبهم ورأيهم العام.. فالجميع يتحمل المسؤولية التاريخية والاخطاء الظرفية.. ولعل الطرف الاقل مسؤولية في ذلك هو الشعب العراقي وقواه السياسية والتي قالت دائماً كلمتها الصادقة وسعت لتحمل مسؤولياتها، دون ان يلتفت اليها غالباً بما يكفي.. ففرضت عليها سياسات صارت وكأنها المسؤولة عنها. ورغم فارق الاوضاع والقوى لكن اللعب على نفس الاوتار والمباني امر مقلق ومثير. هناك غلو في وصف امور وتخفيف في تشخيص اخرى لا لشيء سوى لاعتبارات لها علاقة باشياء كثيرة الا الفهم الموضوعي للاوضاع.. فالتقرير ينقل كلاماً سطحياً عن دور ايران الحقيقي ("انك لو بحثت خلف اي حجر في العراق فستجد تحته ايران، كما ينقل التقرير عن ما يسميه قيادي سني: ص28) والمخاوف العربية من التمدد الشيعي (الكلام عن شيعستان عند الكلام عن الفيدرالية ص18) وخطر الانفصال الكردي وتمزق الدولة العراقية لتكرر التوصيات غير الدقيقة واحيانا المغلوطة. والتضخيم المغالى فيه لمسألة رفع العلم العراقي الحالي في كردستان، وكأن العلم العراقي لم يغير- بمعدل لا يقل عن مرة واحدة في كل عقد خلال نصف القرن المنصرم- مع كل انقلاب عسكري او نزوة حاكمة، دون ان يثير ذلك احتجاجاً داخلياً او خارجياً من احد، لا يغير من ذلك اننا لم نتفق مع بعض الاخوة الكرد في هذه المسألة مع احترامنا للتوضيحات التي صدرت من جانبهم والقائلة انهم سيقاتلون تحت راية العلم الذي سيختاره الشعب العراقي. فهناك اعتباطية غير مقبولة في التقرير في توصيف الاشياء وفي طريقة فهمها لتصاغ نحو وجهة لا يمكن لتلك القوالب والاطارات والمقدمات الا ان تفرز بعض تلك الاستنتاجات.. فالتقرير يصف "السنة العرب عموماً وطنين عراقيين، ويعتقدون انهم يجب ان يحكموا ص18"، بالمقابل يقول التقرير ان فريق السيد بيكر "وجد القادة الشيعة والكرد الرئيسيين اقل التزاماً بالمصالحة الوطنية. وان قائداً شيعياً بارزاً اخبرنا بان 80% من الشعب يؤيد الحكومة الحالية، فاستثنى بوضوح السنة العرب ص19". فعندما يغفل معدو التقرير ان هذه هي النسبة التي صوت عليها الشعب العراقي في الانتخابات التي شارك فيها الجميع من سنة وشيعة واكراد، فان استنتاجاتهم ستأتي مغلوطة. وهذا خطأ وقع فيه التقرير في مواقع عديدة واساسية.. ان التوصيات من 26-31 على سبيل المثال وليس الحصر لا ترى المصالحة الوطنية سوى وكأنها لجانب واحد.. وكأن الشيعة والكرد وغيرهم قد حصلوا على مطالبهم وحقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية. ان معالجات متوازنة يجب ان تتم لكي يحصل الجميع على حقوقهم المشروعة بدون ابتزاز من هذا الطرف او ذاك.. ودون ان يصبح رفع السلاح -ومن اي طرف اتى- سبباً لفرض الحلول والحصول على حقوق غير مشروعة وتحت اية واجهة كانت ولاي طرف كان سواء شيعياً او سنياً او كرديا او غيرهم. ومع شكرنا الجزيل للسيدين بيكر وهاملتون وفريقهم على تفرغهم لهذا العمل وتقديمهم دراسة بذل فيها جهداً طيباً والتي وضعت 79 توصية لاصلاح الوضع العراقي المعقد والصعب.. توصيات فيها الغث والسمين، رغم ذلك كان بودنا قبل تقرير اسس العنف والاحتقان الطائفي والمشاركة السياسية وطبائع التدخل الخارجي وغيرها من عوامل، نقول كان بودنا لو بني العمل على مرتكزات متينة ومعلومات اكيدة تتجاوز التقولات واحاديث الفرقاء لتتوجه اولاً الى الوقائع والاحصاءات. فتسأل على سبيل المثال وليس الحصر: 1- هل ان الـ 12 مليون ناخب عراقي من الذين نزلوا الانتخابات هم حقيقة ام خبر مصطنع... وهل ان هؤلاء دمى او عملاء لدول اجنبية ام انهم مواطنون عراقيون عبروا عن رأيهم الذي يجب ان يحترم ويقدر. وانهم والقوى السياسية التي دعتهم هم الزخم الحقيقي الذي يجب ان تعتمد عليه الحلول وتستنبط منه الاستنتاجات ويفهم عبره التاريخ والحاضر على حد سواء. 2- ما هي اعداد الضحايا والمهجرين والجرحى من الشيعة والسنة وغيرهم ونسب كل منهم ومناطقهم ليضع المرء اصبعه على الحقائق، وحركة الاتجاهات وبؤرة المشاكل، لا استنباط نتائج بناء على تقولات او مسوحات غير جدية لتقرير يريد لنفسه الجدية والصوابية. 3- من هم الاعداء فعلاً ومن هم الاصدقاء.. من يدفع العملية للامام ومن يعرقلها.. من يريد انجاح التجربة ومن يريد افشالها؟ اسئلة ضرورية لمن يريد ان يضع استنتاجات وسياسات استراتيجية. فنحن لا يمكننا ان نمنع على بعض الساسة الامريكان ان يتقدموا بحلول تكتيكية وسريعة لمواجهة الازمة العراقية واثارها المحلية او في الولايات المتحدة. ولتقويم هذه الحلول وامكانية نجاحها.. هل نظر السيد بيكر ورفاقه كيف؟ واين سقط الضحايا الامريكان؟ ومن يقتل الـ 100 جندي امريكي شهرياً؟ واين وكيف انفقت المليارات الـ 400 لحد الان.. وكيف تنفق المليارات الثمان شهرياً.. وكيف اندلع العنف الطائفي بعد سامراء. ولماذا يقتل السنة العرب على ايدي الارهابيين والصداميين. ولماذا تطورت الميليشيات بهذا الشكل .. ولماذا الاساءة للقوى السياسية المسؤولة وتصويرها بانها تتنافس على السلطة في حين انها تدعو للتوافق والمشاركة وتقدم التنازلات في هذا الطريق، بعد ان قدمت تضحيات هائلة لمقارعة النظام السابق.. ولم تستخدم اسلوب الارهاب والقتل الذي صار سبيلاً للارتزاق السياسي والحصول على المكاسب كما تكافىء ذلك لجنة بيكر بعض القوى والشخصيات... ولماذا النظر الى المخالفات والاستثناءات والقضايا الظرفية وعدم الوقوف عند القضايا الكبرى والاساسية. هذه وقائع اساسية تشير الى القوى المتحركة سابقاً وحالياً والتي كان يجب ان يرتكز عليها التقرير ليستطيع ان يخرج باستنتاجات اكثر واقعية في قضايا المصالحة الوطنية والمشاركة والامن وتحسين اداء الحكومة وقيام العراق بالتزاماته. هذه نماذج لاسئلة نرى ان التقرير لو بدء بها لكان اكثر دقة وتوازنا ومصلحة لكل الاطراف العراقية ولايجاد حلول عملية وحقيقية تسمح بالتقدم في طريق حل الازمة والنجاح لا الدوران للعودة بعد فترة الى نقطة البداية ليس الا. والان، وبعد هذه النظرة في بناءات التقرير الاساسية لابد من وقفة مع مضامين التقرير وتوصياته، علماً ان لنا اشكالات عديدة اخرى من حيث الشكل والمضمون وطريقة وصفه وتعامله مع الشخصيات والقوى، لا مجال لطرحها الان. اولاً : موجز عام للتقرير 1- ان التقرير مقدم من الجمهوريين والديمقراطيين في اطار نظرة مشتركة لمواجهة الازمة التي تواجهها الولايات المتحدة في العراق.. فهو غير ملزم جزئياً او كلياً قبل ان تصدر فيه التوصيات والاوامر التشريعية اوالتنفيذية. بالمقابل، سيكسب التقرير على جانب كبير من القبولية التقريرية والمعنوية وستعتمد عليه الادارة والمؤسسات الامريكية في تقرير عدد من سياساتها المقبلة ولن يكون بمقدورها تجاهله تماماً. كما سيحظى التقرير باهتمام دولي واقليمي كبير ايضاً. 2- يتناول التقرير تقدير الاوضاع في العراق بجوانبها التالية:الامنية والسياسية والاقتصادية والدولية. فيخرج بسلسلة من الاستنتاجات مفادها التالي: "ان الولايات المتحدة قد قدمت تضحيات بشرية ومادية كبيرة. وانها رغم الجهود الجبارة المبذولة الا ان الوضع ما زال غامضاً ويتردى باستمرار. وان الحكومة العراقية الان غير قادرة على الحكم والاستمرار والدفاع عن نفسها بدون دعم الولايات المتحدة. وان العراقيين غير مقتنعين بانهم يجب ان يتحملوا مسؤولية مستقبلهم. وان جيران العراق ومعظم القوى الدولية غير مقتنعين للعب دور فاعل وبناء في دعم العراق. وان قدرة الولايات المتحدة لايجاد الحلول تتراجع وان الوقت يمر بسرعة". (ص 32). 3- يشير التقرير الى مخاطر استمرار تدهور الاوضاع الذي يمكن ان يقود الى: انهيار وفوضى وتصفيات عرقية.. ومعاناة اضافية للشعب العراقي.. وانتقال الازمة للدول المجاورة.. وامكانية ظهور دكتاتورية جديدة في العراق.. والتدخل التركي والايراني.. واستيلاء ايران على ابار النفط.. وصدام شيعي/سني اقليمي.. وقلاقل شيعية في دول يتوجدون فيها.. وزيادة اسعار النفظ.. وتصاعد الارهاب ودور القاعدة التي اصبحت تعمل بحرية في العراق والتي قد تزداد هجماتها في اوروبا. وان موقف الولايات المتحدة قد يعاني اكثر اذا عمت الفوضى العراق مما سيضعف تأثيرها في البلاد العربية والعالم الاسلامي. ويزيد من عملية الاستقطاب في داخل الولايات المتحدة، كما يحصل حالياً، رغم ان العراقيين اتخذوا بعض الخطوات الايجابية منذ سقوط صدام ومنها استعادتهم السيادة والقيام بالانتخابات واعداد الدستور واختيار حكومة منتخبة. (ص36) 4- ومن باب اسقاط الخيارات غير المناسبة يعرض التقرير اربعة خيارات بديلة لمعالجة الوضع وهي: (ص 37-39) - الانسحاب المبكر: وهو قرار خاطىء وسيولد فراغاً واقتتالاً طائفياً ومآسي انسانية وهزاات اقليمية وتهديداً للاقتصاد العام وهو ما قد تعتبره "القاعدة" نصراً لها مما سيرغمنا للعودة الى العراق، كما يقرر التقرير. - مواصلة السياسة الحالية: ويتلخص هذا الموقف بان "الانسحاب سيجعل الامور اسوء لكن الاستمرار بنفس السياسات لن يجعل الامور افضل". - زيادة عدد القوات: واعتبر التقرير ان هذا الاجراء لن يخفض العنف في العراق حيث سيزداد العنف حالما تترك القوات المنطقة. اضافة ان مثل هذا الاجراء سيضعف قدرات الولايات المتحدة في مناطق اخرى كافغانستان. - التوجه الى ثلاثة اقاليم: وهو ما سيعتبر حلاً مكلفاً لان الحدود بين الطوائف غير معرفة بوضوح، وان التوجه بسرعة لمثل هذا الحل قد يؤدي الى انتقال كبير للسكان وانهيار قوى الامن وازدياد نفوذ الميليشيات والتطهير العرقي وقلقلة الاوضاع في الدول الاقليمية او سيطرة بعضها على الاوضاع العراقية. وان هذا سيزيد مخاوف السنة بان غزو العراق كان لاضعاف وتفكيك بلد عربي قوي. رغم ان هذا التوجه هو توجه ممكن –كما يقرر التقرير- اذا استمر عدم الاستقرار. وهكذا لا تنصح اللجنة بدعم مثل هذا التوجه كهدف سياسي او فرض هذه النتيجة على الدولة العراقية. لكن اذا قادت الظروف الى مثل هذا الخيار فينصح التقرير الحكومة الامريكية بضبط الاوضاع بما يخفف من النتائج الانسانية واحتواء العنف والتقليل من الاثار الاقليمية. كما ينصح التقرير الولايات المتحدة بدعم صلاحيات الحكومة المركزية خصوصاً في مسألة الموارد النفطية. ثانياً: الحلول المقترحة من اللجنة وتوصياتها وقسمت هذه الى قسمين: الخارجي والداخلي أ‌- الحل الخارجي: و بناء توافق دولي حول العراق.. وهذا كله يستند الى اربعة عناصر رئيسية. 1- حملة دبلوماسية جديدة: وملخصها الانفتاح على بقية الدول الاقليمية والقضايا العالقة في المنطقة فيشير التقرير الى ارتباط القضايا الاقليمية وحل القضية الفلسطينية والاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وانخراط ايران وسوريا في الحل ومحاربة الارهاب. وهو عمل يمكن ان تبادر به الحكومة العراقية بدعم من الولايات المتحدة، مما يجعل التوصيات 1-2-3 جيدة عموماً اذ تعطى المبادرة للحكومة العراقية في توفير التفهم والدعم اللازمين. 2- الدعوة الى قيام "المجموعة الدولية لدعم العراق": وهذه تتضمن قيام مجموعة دولية لدعم العراق تتكون من جميع الدول المجاورة بما في ذلك ايران وسوريا وعدد من الدول الاقليمية المهمة كمصر ودول الخليج والدول الدائمة العضوية في مجلس الامن والاتحاد الاوروبي ويمكن اضافة دولاً اخرى كالمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، اضافة للعراق بالطبع.. وان التوصيات 4 -8 تضمنت هذا المقترح. ونعتقد ان هذه الاداة البالغة الاهمية هي حمالة وجوه. و سيعتمد الامر على الياتها وصلاحياتها والدور المركزي للحكومة العراقية. وهو ما يجب ان يدرس جيداً قبل اعطاء رأي سلبي او ايجابي حولها. 3- التعامل مع ايران وسوريا: ومحور الفكرة العمل سوية لتحقيق استقرار العراق والعمل ضد طالبان.. ومساعدة الدولتين في الدخول في المنظمات الدولية ومنظمة التجارة الدولية.. واقامةعلاقات دبلوماسية.. وتحقيق اصلاحات اقتصادية.. وعدم السعي لتغيير النظامين القائمين.. وتحقيق سلام بين سوريا واسرائيل وتحقيق انسحاب الاخيرة من الجولان.. والتعامل مع الملف النووي الايراني من قبل مجلس الامن.. وان التوصيات 10-12 تتعامل مع هذا الملف بشكل ايجابي الى حد فيه الكثير من الواقعية. اذ نذكر باننا طالبنا دائماً باهمية فتح باب الحوار الاقليمي والدولي والدخول في نظام مشاركة اقليمي بلتزم فيه الجميع بعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفي تطوير المصالح المتبادلة. 4- الاطار الاقليمي الاوسع: كذلك الامر في الاطار الاقليمي الاوسع فيما يخص سوريا ولبنان وفلسطين والجولان.. وان التوصيات 13-18 تعاملت مع هذه القضايا وفق المفاهيم اعلاه.. وهي عموماً ايجابية مع بعض الملاحظات. ب‌- الحل الداخلي ومفاده "مساعدة العراقيين لمساعدة انفسهم" حسبما يذكر التقرير. ويتضمن عدد من المعالجات وهي اساساً: 1- اداء الحكومة وفق ملفات ومواعيد محددة: ويطلب التقرير من الحكومة الامريكية والرئيس نفسه البقاء على اتصال مباشر مع الزعامات العراقية لحثها على تحقيق اهداف محددة في مواعيد مثبتة، خصوصاً ما يخص المصالحة الوطنية والامن والاداء الحكومي . وان التخلف عن الاداء سيعني تخفيض الدعم. وان تعلن الولايات المتحدة انها لا تبحث عن قواعد عسكرية او ان تسيطر على النفط العراقي، ذلك الا اذا طلب منها. وان التوصيات 19-23 تتعامل بشكل لا يخلو من معقولية ومبدئية مع هذه الجوانب. 2- المصالحة الوطنية: فيطالب التقرير ان يتم في نهاية العام او بداية 2007 الانتهاء من قانون انتخابات مجالس المحافظات.. وتحديد موعد الانتخابات فيها.. والمصادقة على قانون النفط.. والمصادقة على قانون اجتثاث البعث.. وقانون الميليشيات.. وانه مع اذار 2007 يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية اذا كان ذلك ضرورياً.. وانه يجب مع ايار2007 تطبيق قانون الميليشيات.. والمصادقة على العفو.. وانهاء جهود المصالحة لتتم الانتخابات المحلية للمحافظات في حزيران 2006. 3- الامن والقوى المسلحة والقضاء والامن الجنائي: وهذه لها برنامج محدد ايضاً. يبدأ بالمطالبة بزيادة ميزانية الامن في الموازنة العراقية.. ويستهدف تحقيق سيطرة الحكومة العراقية على الجيش مع نيسان 2007 ومع نيسان 2007 ، ليتم بحلول كانون 2007 سيطرة العراقيين على امن المحافظات لكي يعتمد العراق على نفسه بحدود كانون الاول 2007 ليتحول دور الولايات المتحدة الى توفير الدعم والاسناد وترك القيادة للعراقيين. ملاحظات على ما ورد اعلاه: الملاحظة الاولى: ان الجدول الزمني اعلاه اضافة الى التوصيات24-44 حساسة ودقيقة ولها تبعات كثيرة من حيث المواعيد والمفاهيم والالتزامات.. بعض التوصيات ايجابي ومفيد.. لكن بعضها غير دستوري وفيه قسر وفرض لا لمصلحة واضحة سوى لارضاء البعض. فاقرار القضايا بحاجة الى منطق مقبول وقاعدة اصولية تسري على الجميع. فقد سارت الملايين الى الانتخابات وسط ظروف التهديد والقتل لانها وجدت في الانتخابات وسيلة للتنديد بالارهاب والعنف وبناء نظام ديمقراطي تمثيلي ينهي مشكلة الاستبداد والابتزاز في البلاد. فكيف يضمن التقرير الان ان جموع الشعب ستتوجه خلال الاسابيع والاشهر القادمة - ووسط هذه الظروف الامنية المعقدة- الى ما يطالبها به من استفتاءات وانتخابات لتعميد مسيرة وبرنامج فيه الكثير من الملابسات الدستورية والامنية وفي توازن القوى في البلاد وفي اعادة انصار النظام السابق الى الحياة السياسية والحكم. سنكون اسعد الناس بمشاركة الاخوة السنة العرب في الحكومة وفي الحياة السياسية وبالشكل الذي يرضيهم ويرضي الجميع.. لكن الشعب، وبضمنهم السنة العرب انفسهم، لا يمكن ان يبقى رهينة لابتزاز القاعدة والصداميين. لاسيما وان التقرير نفسه يشير الى ان السنة العرب يتعرضون ايضاً لتصفيات من قبل هؤلاء ايضاً، وهو ما يأد الحلول المقترحة وهي في مهدها. ان السياسة التي يقترحها "التقرير" في تقديم التنازلات او الضغط كوسيلة وحيدة للارضاء وحل العنف ليس بالمنهج الصحيح. وقد بينت التجربة ايضاً ان بعض التنازلات قد قادت احيانا الى عكس النتائج فشجعت الارهاب والفوضى والميليشييات. كما ان تأجيل القضايا كتأجيل المادة 140 وحدود المحافظات دون اتفاق حقيقي مع مختلف الاطراف.. وتأجيل النظام الفيدرالي.. وتوزيع الموارد.. وصلاحيات الحكومات المحلية والمركزية بدل ان يحسن اداء الحكومة ويقود للمصالحة الوطنية ويقدم الخدمات والامن للمواطنين فانه سيبقي القضايا معلقة ويولد بيئة مرتبكة متناقضة فاقدة لاية زخم او مصلحة او مسؤولية مما يشجع الارهاب والتخريب والميليشيات وعدم المسؤولية لكل الاطراف. ان العراق الجديد لا يمكن ان تقوم له قائمة بدون المشاركة الكلية والفاعلة للعرب السنة. لكن ذلك يجب ان لا يتم على حساب الشيعة والاكراد او بقية المكونات العراقية بل يجب ان يأتي متكاملاً معه.. كما ان هذه المشاركة لا تشمل عناصر الارهاب والتخريب ومن دمر البلاد طوال عقود كثيرة، كما لا تعني مشاركة فرق الموت والجماعات المسلحة سواء اكانت سنية او كردية او شيعية. الملاحظة الثانية: في بناء القوات العراقية ومسؤولية الجانب العراقي.. فقد اشار التقرير الى امرين غاية في الاهمية تقلل من تعزيز العراق لاستقلاليته وسيادته ومن توفير التوازن الامني: أ‌- سياسة ادغام مقاتلين وخبراء امريكان في الوحدات العسكرية العراقية الى درجة مستوى السرية العسكرية لمساندة القوة.. وهو الاجراء الذي سيسمح بانسحاب القوات المقاتلة من المتعددة الجنسيات مع تواجد داعم من الامريكان للقوات المسلحة العراقية. ب‌- ثانياً: اقتراح هيكلية جديدة في الداخلية والدفاع بحيث تنقل الشرطة الوطنية وقوات الحدود من الداخلية الى الدفاع. وسحب صلاحيات المحافظات فيما يخص الشرطة من حيث المخصصات والرواتب (التوصية 53). ان مجمل هذه الاجراءات بحاجة الى مناقشات مستفيضة. وهي لن تحل –بشكلها الحالي- المشاكل الراهنة بل قد تولد مشاكل جديدة.. بالمقابل، يتقدم التقرير بفهم جيد "لحماية المنشآت" وتتعامل التوصية (54) مع هذه المسألة باحالة التسجيل والتعريف والسيطرة لهذه القوات الى وزارة الداخلية. الملاحظة الثالثة: هناك منحى عام في التقرير هدفه تقوية النظام المركزي (الذي تنصح به بعض الدول العربية وبعض الفرقاء) على حساب النظام اللامركزي والفيدرالي الذي قرره الشعب العراقي.. وهذه مساومة خطيرة من معدي التقرير. اذ لا يمكن العبث بامور اساسية ودستورية لاغراض التكتيكات السياسية ولارضاء البعض بدون اليات دستورية وتوافقات وطنية كبرى. فالتقرير –وهو يسعى لمعالجة الاخطاء- يرتكب اخطاء ادارية ودستورية وسياسية.. بل يرتكب خطأ مفاهيمي ويقرر عن خطأ بتقوية الحكومة المركزية على حساب الحكومات والادارات المحلية. وان رسم هذه المعادلة بان قوة طرف يجب ان يكون على حساب طرف اخر هو خطأ خطير والحكم على العراق ومستقبله وتزكية لتاريخ الاستبداد والظلم فيه ليضع العراق امام خيارين احلاهما مر وهما: اما السقوط في شباك التقسيم والحرب الاهلية والتصفيات العرقية او السقوط في شباك الاستبداد. في حين ان تجارب دول كثيرة بما في ذلك الولايات المتحدة قد برهنت وتبرهن بان قوة طرف تعزز من قوة الاخر. وان قوة المركز هي في الوقت ذاته قوة اللامركز، والعكس صحيح ايضاً وذلك اذا ما انتظمت العلاقات واعطيت الوقت الكافي لتوازن من نفسها ولتستوعب تجربتها وليأخذ كل حقوقه وصلاحياته بدون ضرر او اضرار. 4- القطاع النفطي: ومرتكزه تشجيع تأسيس شركة نفط وطنية والاسراع في اصدار قانون النفط والتأكيد على ان الموارد النفطية تديرها الحكومة الفيدرالية، مع اشارات لبعض المناقشات التي وردت في الدستور حول الحقول الحالية ودور الاقاليم والمحافظات في الاستثمار في غيرها.. وزيادة الانتاج ووضع العدادات وحماية المنشآت ورفغ سياسات الدعم وغيرها من توجهات مقبولة عموماً، وهو ما تضمنته التوصيتين 62 و63 . 5- ويتطرق التقرير اخيراً الى عدد من القضايا تتعلق بالاقتصاد الامريكي ومساعدات اعادة الاعمار وطرق ادخال الشفافية في الانفاق الامريكي في العراق.. وطبيعة العاملين الامريكيين في العراق ومكتب الاستخبارات الفيدرالية ودوره في العراق وهو ما تضمنته التوصيات 67-79 وهي امور داخلية امريكية رغم ان في عدد منها اموراً عراقية تتعلق بامنه وسيادته مما يتطلب المراجعة والتدقيق. وفي كل الاحوال يجب التعامل مع التقرير باقصى درجات الجدية سواء في رفض بعض المقترحات او قبول البعض الاخر، او تطوير ما عداها.. فالجانب الامريكي قد اوصى.. وان الكلمة النهائية يجب ان تكون للجانب العراقي بما يسمح باختراق اسوار الازمة بكل جوانبها السياسية والامنية والاقتصادية.. ويدخل في دوائر الحل.. ويستعيد المبادرة.. ويكسب تأييد الشعب ويعزز المكاسب التاريخية التي تحققت ويواصل العملية السياسية ويبني دولة القانون والنظام ويدعم الحكومة المنتخبة الناجحة الفاعلة، ويفتح اوسع مجالات اللتعاون مع الاخرين سواء داخل العراق او خارجه.. المهم ان يخرج الشيعة و السنة و الاكراد وعموم الشعب منتصراً.. يجب ان ينتصر هؤلاء جميعاً ليس ضد بعضهم البعض، بل ان ينتصروا على انفسهم.. وان ينتصروا لشعب العراق. فيربحوا قضيتهم وقضية العراق. فيهزموا الارهاب والعنف والقتل والطائفية والاستبداد والميليشيات والجماعات المسلحة وفرق الموت واية تسمية تبقى خارج القانون والنظام وسلطة الدولة والحكومة.. وان يستعيد العراق سيادته واستقلاله كاملاً غير منقوص لتعود القوات الاجنبية الى ديارها دون خوف من فراغ امني او تداعيات ارهابية او طائفية.. وسوية يجب ان نقول لا لسياسة الغالب والمغلوب.. ولا لسياسة الانتقام والحقد الاعمى.. ولا لسياسة نسيان عبر ودروس الماضي او البقاء في اطاره او عدم النظر الى الحاضر او المستقبل. ونعم لسياسة "من دخل دار ابي سفيان فهو امن".. نعم لسياسة التعاون مع كل من يلقي السلاح ولم يرتكب جرائم كبرى ويقبل بالقانون والنظام والدستور والعراق الجديد ولا يستخدم الحريات والمؤسسات وسيلة للقضاء عليها. ونعم لمواصلة الدرب وبناء المؤسسات الدستورية والقانونية وسلطة القانون وتوفير الامن ووقف التهجير والقتل والخطف ونجاح المصالحة الوطنية وتحقيق المكاسب والخدمات واعادة اعمار البلاد وانفتاح العراق على جيرانه والمجتمع الدولي على حد سواء والله من وراء القصد عادل عبد المهدي

فهم وتقدير اولي لتقرير بيكر- هاملتون 12/12/2006م - 11:15 م -------------------------------------------------------------------------------- (فهم واقعي وبناء، ودعم العراق الجديد.. ام مكافئة المعتدي، وعودة لاساليب قمع الانتفاضة)......... ( بقلم : د. عادل عبد المهدي ) -------------------------------------------------------------------------------- مقدمة رغم كل الانجازات الاخيرة التي حققها الشعب العراقي الا ان الازمة الراهنة في البلاد وتدهور الاوضاع بسبب الارهاب والتخريب والعنف الطائفي وعدم تقدم الخدمات تهدد بنسف هذه الانجازات والمكاسب العظيمة... لذلك عندما يتكلم التقرير عن الازمة وسوء الاوضاع فانه لا يجافي الحقيقة. الازمة في العراق لها عوامل انية وبعيدة. والوقوف عند جانب واحد وعدم استذكار الجانب الاخر سيوقعنا في عدم التوازن والدقة.. الازمة في العراق تتراكم عواملها منذ عقود. وان تفجرها بهذا الشكل المخيف هو كم من العقد والمشاكل اذا لم تموضع جيداً تاريخياً وحاضراً، فان تقديم الحلول يصبح امراً متعذراً: دون فهم موضوعي وجيد للسنة والشيعة والكرد ودورهم في الحكم سابقاً وحالياً.. دون فهم صحيح لعلاقة ايران والشيعة والعراق والبلدان العربية.. و الدول العربية والشيعة والسنة والكرد.. و تركيا والكرد والتركمان. اذا لم ير التقرير الفترة الصدامية والاختناقات والحروب الداخلية والخارجية.. وتدويل القضية العراقية.. واثرها في الازمة الراهنة، فان الحلول المقدمة فيما يخص القوى المسلحة.. والعنف.. والفساد.. واداء الحكومة.. والتوازنات والمشاركة والمصالحة الوطنية.. والمركزية واللامركزية والفيدرالية.. وحدود المحافظات وكركوك وغيرها من امور، نقول ان الحلول ستفتقد الخلفيات المتكاملة و الاطمئنان الى التوصيات والحلول المقدمة. التقرير اغفل الجانب التاريخي والمعمق للمشكلة العراقية.. وحاول عبر منقولات سطحية بناء استراتيجيات. فكانت مسألة اطار التقرير وخلفياته احدى مشاكله في تشخيص المرض بكل ابعاده وفي تقديم الحلول الناجحة والعملية بكل جوانبها ايضاً. غياب هذا الجانب خطير جداً، خصوصاً وهو يشير في مواقع من التقرير الى "اننا نعتمد كثيراً على الاخرين لتقديم المعلومات لنا، وغالباً لا نفهم ما نقرره لاننا لا نفهم مضمون ما نخبر به ص94".. وفي مجموع السفارة الامريكية في بغداد التي يبلغ عددها 1000 موظف هناك 33 يتكلمون العربية وان 6 منهم فقط بمستوى جيد.. وان هناك اقل من 10 من المحللين.. تتجاوز خدمتهم العامين لتحليل التمرد.. وان المحللين الذين يكسبون تجربة غالباً ما يتم نقلهم ليأتي محللين جدد.. ويقرر التقرير في الصفحة 94 بانه لا يوجد جهد كاف " لتشخيص مواقع الارهاب وتصنيفها طائفياً وفهمها على الصعيدين الوطني والمحلي.. ومعرفة الطبيعية الاجتماعية للتنظيم وقيادتها وتمويلها وعمليات الميليشيات وعلاقتها بالقوات الحكومية الامنية، فنحن متخلفون تماماً عما يجب لصناع السياسة ان يعرفوه (ليقرروا سياساتهم)".. فاذا كانت هذه هي الحقيقة فهل تم تجاوز هذه النواقص لتقديم التوصيات ام زدنا في الطين بلة.. وتم الاعتماد على اقاويل لم تفهم مضامينها.. وهذا ما نعتقد ان التقرير قد وقع فيه في مواقع عديدة. فهو تقرير اعتمد على بعض السماعيات مع نقص خطير في معرفة تلاوين وتداخلات الملف العراقي. فاراد ارضاء طرف فسقط في اثارة قلق بل وغضب مختلف الاطراف. واراد تفعيل الية وزخم فهدد تدمير اليات وزخم اكبر واعظم. ان موقف السيد بيكر وفريقه يذكرنا –عندما كان السيد بيكر وزيراً للخارجية- بكيفية معالجة الموقف عند الانتفاضة في شعبان/اذار 1991 وما اثارته من مخاوف داخلية او لدى بعض الدول الاقليمية.. وما طرحته بعض الدوائر عن دور ايران.. والكلام عن تقسيم العراق.. وقيام دولة كردية في الشمال.. وشيعية في الجنوب..الخ. عندما قبل ذلك المنطق حينذاك، قبل معه السماح للجيش العراقي للتعامل مع الانتفاضة بالشكل المعروف والتي قادت الى تلك الجرائم البشعة.. والى تحمل الولايات المتحدة تلك المسؤولية الاخلاقية والعملية التي سمحت بابادة العراقيين وحجز الطريق امام حل ناجز. فبذل ان يسمح للعراقيين بالتقدم نحو حل جذري كان سيجنب العراق كل تلك المآسي، سمح لصدام بضرب الانتفاضة والانتقام من العراقين.. ودخل العراق نفقاً مظلماً ما زلنا نعيش تداعياته. سماعيات سطحية و استنتاجات سريعة وسياسات تكتيكية وقصيرة قادت لاحقاً لحرب قاسية سرعان ما ارتدت على الولايات المتحدة نفسها، وهو ما يحاول تقرير بيكر ان يعالجه اليوم.. ورغم ادراكنا لفارق الموضوع والزمن، الا اننا نرجو ان لا يتم التعامل مع تدهور الاوضاع حالياً بنفس العقلية والمعالجات المتسرعة التي تعاملت مع الانتفاضة فزادت من معاناة الجميع بدون استثناء. فكما يذكر التقرير نفسه في احدى فقراته.. فان حلولاً غير صحيحة ستقود الى عودة الولايات المتحدة الى العراق حتى وان انسحبت منه حالياً.. الحل الصحيح يأتي مع الفهم الصحيح. فكما يجب ان نصارح شعبنا في العراق فان على الساسة الامريكان ان يصارحوا شعبهم ورأيهم العام.. فالجميع يتحمل المسؤولية التاريخية والاخطاء الظرفية.. ولعل الطرف الاقل مسؤولية في ذلك هو الشعب العراقي وقواه السياسية والتي قالت دائماً كلمتها الصادقة وسعت لتحمل مسؤولياتها، دون ان يلتفت اليها غالباً بما يكفي.. ففرضت عليها سياسات صارت وكأنها المسؤولة عنها. ورغم فارق الاوضاع والقوى لكن اللعب على نفس الاوتار والمباني امر مقلق ومثير. هناك غلو في وصف امور وتخفيف في تشخيص اخرى لا لشيء سوى لاعتبارات لها علاقة باشياء كثيرة الا الفهم الموضوعي للاوضاع.. فالتقرير ينقل كلاماً سطحياً عن دور ايران الحقيقي ("انك لو بحثت خلف اي حجر في العراق فستجد تحته ايران، كما ينقل التقرير عن ما يسميه قيادي سني: ص28) والمخاوف العربية من التمدد الشيعي (الكلام عن شيعستان عند الكلام عن الفيدرالية ص18) وخطر الانفصال الكردي وتمزق الدولة العراقية لتكرر التوصيات غير الدقيقة واحيانا المغلوطة. والتضخيم المغالى فيه لمسألة رفع العلم العراقي الحالي في كردستان، وكأن العلم العراقي لم يغير- بمعدل لا يقل عن مرة واحدة في كل عقد خلال نصف القرن المنصرم- مع كل انقلاب عسكري او نزوة حاكمة، دون ان يثير ذلك احتجاجاً داخلياً او خارجياً من احد، لا يغير من ذلك اننا لم نتفق مع بعض الاخوة الكرد في هذه المسألة مع احترامنا للتوضيحات التي صدرت من جانبهم والقائلة انهم سيقاتلون تحت راية العلم الذي سيختاره الشعب العراقي. فهناك اعتباطية غير مقبولة في التقرير في توصيف الاشياء وفي طريقة فهمها لتصاغ نحو وجهة لا يمكن لتلك القوالب والاطارات والمقدمات الا ان تفرز بعض تلك الاستنتاجات.. فالتقرير يصف "السنة العرب عموماً وطنين عراقيين، ويعتقدون انهم يجب ان يحكموا ص18"، بالمقابل يقول التقرير ان فريق السيد بيكر "وجد القادة الشيعة والكرد الرئيسيين اقل التزاماً بالمصالحة الوطنية. وان قائداً شيعياً بارزاً اخبرنا بان 80% من الشعب يؤيد الحكومة الحالية، فاستثنى بوضوح السنة العرب ص19". فعندما يغفل معدو التقرير ان هذه هي النسبة التي صوت عليها الشعب العراقي في الانتخابات التي شارك فيها الجميع من سنة وشيعة واكراد، فان استنتاجاتهم ستأتي مغلوطة. وهذا خطأ وقع فيه التقرير في مواقع عديدة واساسية.. ان التوصيات من 26-31 على سبيل المثال وليس الحصر لا ترى المصالحة الوطنية سوى وكأنها لجانب واحد.. وكأن الشيعة والكرد وغيرهم قد حصلوا على مطالبهم وحقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية. ان معالجات متوازنة يجب ان تتم لكي يحصل الجميع على حقوقهم المشروعة بدون ابتزاز من هذا الطرف او ذاك.. ودون ان يصبح رفع السلاح -ومن اي طرف اتى- سبباً لفرض الحلول والحصول على حقوق غير مشروعة وتحت اية واجهة كانت ولاي طرف كان سواء شيعياً او سنياً او كرديا او غيرهم. ومع شكرنا الجزيل للسيدين بيكر وهاملتون وفريقهم على تفرغهم لهذا العمل وتقديمهم دراسة بذل فيها جهداً طيباً والتي وضعت 79 توصية لاصلاح الوضع العراقي المعقد والصعب.. توصيات فيها الغث والسمين، رغم ذلك كان بودنا قبل تقرير اسس العنف والاحتقان الطائفي والمشاركة السياسية وطبائع التدخل الخارجي وغيرها من عوامل، نقول كان بودنا لو بني العمل على مرتكزات متينة ومعلومات اكيدة تتجاوز التقولات واحاديث الفرقاء لتتوجه اولاً الى الوقائع والاحصاءات. فتسأل على سبيل المثال وليس الحصر: 1- هل ان الـ 12 مليون ناخب عراقي من الذين نزلوا الانتخابات هم حقيقة ام خبر مصطنع... وهل ان هؤلاء دمى او عملاء لدول اجنبية ام انهم مواطنون عراقيون عبروا عن رأيهم الذي يجب ان يحترم ويقدر. وانهم والقوى السياسية التي دعتهم هم الزخم الحقيقي الذي يجب ان تعتمد عليه الحلول وتستنبط منه الاستنتاجات ويفهم عبره التاريخ والحاضر على حد سواء. 2- ما هي اعداد الضحايا والمهجرين والجرحى من الشيعة والسنة وغيرهم ونسب كل منهم ومناطقهم ليضع المرء اصبعه على الحقائق، وحركة الاتجاهات وبؤرة المشاكل، لا استنباط نتائج بناء على تقولات او مسوحات غير جدية لتقرير يريد لنفسه الجدية والصوابية. 3- من هم الاعداء فعلاً ومن هم الاصدقاء.. من يدفع العملية للامام ومن يعرقلها.. من يريد انجاح التجربة ومن يريد افشالها؟ اسئلة ضرورية لمن يريد ان يضع استنتاجات وسياسات استراتيجية. فنحن لا يمكننا ان نمنع على بعض الساسة الامريكان ان يتقدموا بحلول تكتيكية وسريعة لمواجهة الازمة العراقية واثارها المحلية او في الولايات المتحدة. ولتقويم هذه الحلول وامكانية نجاحها.. هل نظر السيد بيكر ورفاقه كيف؟ واين سقط الضحايا الامريكان؟ ومن يقتل الـ 100 جندي امريكي شهرياً؟ واين وكيف انفقت المليارات الـ 400 لحد الان.. وكيف تنفق المليارات الثمان شهرياً.. وكيف اندلع العنف الطائفي بعد سامراء. ولماذا يقتل السنة العرب على ايدي الارهابيين والصداميين. ولماذا تطورت الميليشيات بهذا الشكل .. ولماذا الاساءة للقوى السياسية المسؤولة وتصويرها بانها تتنافس على السلطة في حين انها تدعو للتوافق والمشاركة وتقدم التنازلات في هذا الطريق، بعد ان قدمت تضحيات هائلة لمقارعة النظام السابق.. ولم تستخدم اسلوب الارهاب والقتل الذي صار سبيلاً للارتزاق السياسي والحصول على المكاسب كما تكافىء ذلك لجنة بيكر بعض القوى والشخصيات... ولماذا النظر الى المخالفات والاستثناءات والقضايا الظرفية وعدم الوقوف عند القضايا الكبرى والاساسية. هذه وقائع اساسية تشير الى القوى المتحركة سابقاً وحالياً والتي كان يجب ان يرتكز عليها التقرير ليستطيع ان يخرج باستنتاجات اكثر واقعية في قضايا المصالحة الوطنية والمشاركة والامن وتحسين اداء الحكومة وقيام العراق بالتزاماته. هذه نماذج لاسئلة نرى ان التقرير لو بدء بها لكان اكثر دقة وتوازنا ومصلحة لكل الاطراف العراقية ولايجاد حلول عملية وحقيقية تسمح بالتقدم في طريق حل الازمة والنجاح لا الدوران للعودة بعد فترة الى نقطة البداية ليس الا. والان، وبعد هذه النظرة في بناءات التقرير الاساسية لابد من وقفة مع مضامين التقرير وتوصياته، علماً ان لنا اشكالات عديدة اخرى من حيث الشكل والمضمون وطريقة وصفه وتعامله مع الشخصيات والقوى، لا مجال لطرحها الان. اولاً : موجز عام للتقرير 1- ان التقرير مقدم من الجمهوريين والديمقراطيين في اطار نظرة مشتركة لمواجهة الازمة التي تواجهها الولايات المتحدة في العراق.. فهو غير ملزم جزئياً او كلياً قبل ان تصدر فيه التوصيات والاوامر التشريعية اوالتنفيذية. بالمقابل، سيكسب التقرير على جانب كبير من القبولية التقريرية والمعنوية وستعتمد عليه الادارة والمؤسسات الامريكية في تقرير عدد من سياساتها المقبلة ولن يكون بمقدورها تجاهله تماماً. كما سيحظى التقرير باهتمام دولي واقليمي كبير ايضاً. 2- يتناول التقرير تقدير الاوضاع في العراق بجوانبها التالية:الامنية والسياسية والاقتصادية والدولية. فيخرج بسلسلة من الاستنتاجات مفادها التالي: "ان الولايات المتحدة قد قدمت تضحيات بشرية ومادية كبيرة. وانها رغم الجهود الجبارة المبذولة الا ان الوضع ما زال غامضاً ويتردى باستمرار. وان الحكومة العراقية الان غير قادرة على الحكم والاستمرار والدفاع عن نفسها بدون دعم الولايات المتحدة. وان العراقيين غير مقتنعين بانهم يجب ان يتحملوا مسؤولية مستقبلهم. وان جيران العراق ومعظم القوى الدولية غير مقتنعين للعب دور فاعل وبناء في دعم العراق. وان قدرة الولايات المتحدة لايجاد الحلول تتراجع وان الوقت يمر بسرعة". (ص 32). 3- يشير التقرير الى مخاطر استمرار تدهور الاوضاع الذي يمكن ان يقود الى: انهيار وفوضى وتصفيات عرقية.. ومعاناة اضافية للشعب العراقي.. وانتقال الازمة للدول المجاورة.. وامكانية ظهور دكتاتورية جديدة في العراق.. والتدخل التركي والايراني.. واستيلاء ايران على ابار النفط.. وصدام شيعي/سني اقليمي.. وقلاقل شيعية في دول يتوجدون فيها.. وزيادة اسعار النفظ.. وتصاعد الارهاب ودور القاعدة التي اصبحت تعمل بحرية في العراق والتي قد تزداد هجماتها في اوروبا. وان موقف الولايات المتحدة قد يعاني اكثر اذا عمت الفوضى العراق مما سيضعف تأثيرها في البلاد العربية والعالم الاسلامي. ويزيد من عملية الاستقطاب في داخل الولايات المتحدة، كما يحصل حالياً، رغم ان العراقيين اتخذوا بعض الخطوات الايجابية منذ سقوط صدام ومنها استعادتهم السيادة والقيام بالانتخابات واعداد الدستور واختيار حكومة منتخبة. (ص36) 4- ومن باب اسقاط الخيارات غير المناسبة يعرض التقرير اربعة خيارات بديلة لمعالجة الوضع وهي: (ص 37-39) - الانسحاب المبكر: وهو قرار خاطىء وسيولد فراغاً واقتتالاً طائفياً ومآسي انسانية وهزاات اقليمية وتهديداً للاقتصاد العام وهو ما قد تعتبره "القاعدة" نصراً لها مما سيرغمنا للعودة الى العراق، كما يقرر التقرير. - مواصلة السياسة الحالية: ويتلخص هذا الموقف بان "الانسحاب سيجعل الامور اسوء لكن الاستمرار بنفس السياسات لن يجعل الامور افضل". - زيادة عدد القوات: واعتبر التقرير ان هذا الاجراء لن يخفض العنف في العراق حيث سيزداد العنف حالما تترك القوات المنطقة. اضافة ان مثل هذا الاجراء سيضعف قدرات الولايات المتحدة في مناطق اخرى كافغانستان. - التوجه الى ثلاثة اقاليم: وهو ما سيعتبر حلاً مكلفاً لان الحدود بين الطوائف غير معرفة بوضوح، وان التوجه بسرعة لمثل هذا الحل قد يؤدي الى انتقال كبير للسكان وانهيار قوى الامن وازدياد نفوذ الميليشيات والتطهير العرقي وقلقلة الاوضاع في الدول الاقليمية او سيطرة بعضها على الاوضاع العراقية. وان هذا سيزيد مخاوف السنة بان غزو العراق كان لاضعاف وتفكيك بلد عربي قوي. رغم ان هذا التوجه هو توجه ممكن –كما يقرر التقرير- اذا استمر عدم الاستقرار. وهكذا لا تنصح اللجنة بدعم مثل هذا التوجه كهدف سياسي او فرض هذه النتيجة على الدولة العراقية. لكن اذا قادت الظروف الى مثل هذا الخيار فينصح التقرير الحكومة الامريكية بضبط الاوضاع بما يخفف من النتائج الانسانية واحتواء العنف والتقليل من الاثار الاقليمية. كما ينصح التقرير الولايات المتحدة بدعم صلاحيات الحكومة المركزية خصوصاً في مسألة الموارد النفطية. ثانياً: الحلول المقترحة من اللجنة وتوصياتها وقسمت هذه الى قسمين: الخارجي والداخلي أ‌- الحل الخارجي: و بناء توافق دولي حول العراق.. وهذا كله يستند الى اربعة عناصر رئيسية. 1- حملة دبلوماسية جديدة: وملخصها الانفتاح على بقية الدول الاقليمية والقضايا العالقة في المنطقة فيشير التقرير الى ارتباط القضايا الاقليمية وحل القضية الفلسطينية والاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وانخراط ايران وسوريا في الحل ومحاربة الارهاب. وهو عمل يمكن ان تبادر به الحكومة العراقية بدعم من الولايات المتحدة، مما يجعل التوصيات 1-2-3 جيدة عموماً اذ تعطى المبادرة للحكومة العراقية في توفير التفهم والدعم اللازمين. 2- الدعوة الى قيام "المجموعة الدولية لدعم العراق": وهذه تتضمن قيام مجموعة دولية لدعم العراق تتكون من جميع الدول المجاورة بما في ذلك ايران وسوريا وعدد من الدول الاقليمية المهمة كمصر ودول الخليج والدول الدائمة العضوية في مجلس الامن والاتحاد الاوروبي ويمكن اضافة دولاً اخرى كالمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، اضافة للعراق بالطبع.. وان التوصيات 4 -8 تضمنت هذا المقترح. ونعتقد ان هذه الاداة البالغة الاهمية هي حمالة وجوه. و سيعتمد الامر على الياتها وصلاحياتها والدور المركزي للحكومة العراقية. وهو ما يجب ان يدرس جيداً قبل اعطاء رأي سلبي او ايجابي حولها. 3- التعامل مع ايران وسوريا: ومحور الفكرة العمل سوية لتحقيق استقرار العراق والعمل ضد طالبان.. ومساعدة الدولتين في الدخول في المنظمات الدولية ومنظمة التجارة الدولية.. واقامةعلاقات دبلوماسية.. وتحقيق اصلاحات اقتصادية.. وعدم السعي لتغيير النظامين القائمين.. وتحقيق سلام بين سوريا واسرائيل وتحقيق انسحاب الاخيرة من الجولان.. والتعامل مع الملف النووي الايراني من قبل مجلس الامن.. وان التوصيات 10-12 تتعامل مع هذا الملف بشكل ايجابي الى حد فيه الكثير من الواقعية. اذ نذكر باننا طالبنا دائماً باهمية فتح باب الحوار الاقليمي والدولي والدخول في نظام مشاركة اقليمي بلتزم فيه الجميع بعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفي تطوير المصالح المتبادلة. 4- الاطار الاقليمي الاوسع: كذلك الامر في الاطار الاقليمي الاوسع فيما يخص سوريا ولبنان وفلسطين والجولان.. وان التوصيات 13-18 تعاملت مع هذه القضايا وفق المفاهيم اعلاه.. وهي عموماً ايجابية مع بعض الملاحظات. ب‌- الحل الداخلي ومفاده "مساعدة العراقيين لمساعدة انفسهم" حسبما يذكر التقرير. ويتضمن عدد من المعالجات وهي اساساً: 1- اداء الحكومة وفق ملفات ومواعيد محددة: ويطلب التقرير من الحكومة الامريكية والرئيس نفسه البقاء على اتصال مباشر مع الزعامات العراقية لحثها على تحقيق اهداف محددة في مواعيد مثبتة، خصوصاً ما يخص المصالحة الوطنية والامن والاداء الحكومي . وان التخلف عن الاداء سيعني تخفيض الدعم. وان تعلن الولايات المتحدة انها لا تبحث عن قواعد عسكرية او ان تسيطر على النفط العراقي، ذلك الا اذا طلب منها. وان التوصيات 19-23 تتعامل بشكل لا يخلو من معقولية ومبدئية مع هذه الجوانب. 2- المصالحة الوطنية: فيطالب التقرير ان يتم في نهاية العام او بداية 2007 الانتهاء من قانون انتخابات مجالس المحافظات.. وتحديد موعد الانتخابات فيها.. والمصادقة على قانون النفط.. والمصادقة على قانون اجتثاث البعث.. وقانون الميليشيات.. وانه مع اذار 2007 يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية اذا كان ذلك ضرورياً.. وانه يجب مع ايار2007 تطبيق قانون الميليشيات.. والمصادقة على العفو.. وانهاء جهود المصالحة لتتم الانتخابات المحلية للمحافظات في حزيران 2006. 3- الامن والقوى المسلحة والقضاء والامن الجنائي: وهذه لها برنامج محدد ايضاً. يبدأ بالمطالبة بزيادة ميزانية الامن في الموازنة العراقية.. ويستهدف تحقيق سيطرة الحكومة العراقية على الجيش مع نيسان 2007 ومع نيسان 2007 ، ليتم بحلول كانون 2007 سيطرة العراقيين على امن المحافظات لكي يعتمد العراق على نفسه بحدود كانون الاول 2007 ليتحول دور الولايات المتحدة الى توفير الدعم والاسناد وترك القيادة للعراقيين. ملاحظات على ما ورد اعلاه: الملاحظة الاولى: ان الجدول الزمني اعلاه اضافة الى التوصيات24-44 حساسة ودقيقة ولها تبعات كثيرة من حيث المواعيد والمفاهيم والالتزامات.. بعض التوصيات ايجابي ومفيد.. لكن بعضها غير دستوري وفيه قسر وفرض لا لمصلحة واضحة سوى لارضاء البعض. فاقرار القضايا بحاجة الى منطق مقبول وقاعدة اصولية تسري على الجميع. فقد سارت الملايين الى الانتخابات وسط ظروف التهديد والقتل لانها وجدت في الانتخابات وسيلة للتنديد بالارهاب والعنف وبناء نظام ديمقراطي تمثيلي ينهي مشكلة الاستبداد والابتزاز في البلاد. فكيف يضمن التقرير الان ان جموع الشعب ستتوجه خلال الاسابيع والاشهر القادمة - ووسط هذه الظروف الامنية المعقدة- الى ما يطالبها به من استفتاءات وانتخابات لتعميد مسيرة وبرنامج فيه الكثير من الملابسات الدستورية والامنية وفي توازن القوى في البلاد وفي اعادة انصار النظام السابق الى الحياة السياسية والحكم. سنكون اسعد الناس بمشاركة الاخوة السنة العرب في الحكومة وفي الحياة السياسية وبالشكل الذي يرضيهم ويرضي الجميع.. لكن الشعب، وبضمنهم السنة العرب انفسهم، لا يمكن ان يبقى رهينة لابتزاز القاعدة والصداميين. لاسيما وان التقرير نفسه يشير الى ان السنة العرب يتعرضون ايضاً لتصفيات من قبل هؤلاء ايضاً، وهو ما يأد الحلول المقترحة وهي في مهدها. ان السياسة التي يقترحها "التقرير" في تقديم التنازلات او الضغط كوسيلة وحيدة للارضاء وحل العنف ليس بالمنهج الصحيح. وقد بينت التجربة ايضاً ان بعض التنازلات قد قادت احيانا الى عكس النتائج فشجعت الارهاب والفوضى والميليشييات. كما ان تأجيل القضايا كتأجيل المادة 140 وحدود المحافظات دون اتفاق حقيقي مع مختلف الاطراف.. وتأجيل النظام الفيدرالي.. وتوزيع الموارد.. وصلاحيات الحكومات المحلية والمركزية بدل ان يحسن اداء الحكومة ويقود للمصالحة الوطنية ويقدم الخدمات والامن للمواطنين فانه سيبقي القضايا معلقة ويولد بيئة مرتبكة متناقضة فاقدة لاية زخم او مصلحة او مسؤولية مما يشجع الارهاب والتخريب والميليشيات وعدم المسؤولية لكل الاطراف. ان العراق الجديد لا يمكن ان تقوم له قائمة بدون المشاركة الكلية والفاعلة للعرب السنة. لكن ذلك يجب ان لا يتم على حساب الشيعة والاكراد او بقية المكونات العراقية بل يجب ان يأتي متكاملاً معه.. كما ان هذه المشاركة لا تشمل عناصر الارهاب والتخريب ومن دمر البلاد طوال عقود كثيرة، كما لا تعني مشاركة فرق الموت والجماعات المسلحة سواء اكانت سنية او كردية او شيعية. الملاحظة الثانية: في بناء القوات العراقية ومسؤولية الجانب العراقي.. فقد اشار التقرير الى امرين غاية في الاهمية تقلل من تعزيز العراق لاستقلاليته وسيادته ومن توفير التوازن الامني: أ‌- سياسة ادغام مقاتلين وخبراء امريكان في الوحدات العسكرية العراقية الى درجة مستوى السرية العسكرية لمساندة القوة.. وهو الاجراء الذي سيسمح بانسحاب القوات المقاتلة من المتعددة الجنسيات مع تواجد داعم من الامريكان للقوات المسلحة العراقية. ب‌- ثانياً: اقتراح هيكلية جديدة في الداخلية والدفاع بحيث تنقل الشرطة الوطنية وقوات الحدود من الداخلية الى الدفاع. وسحب صلاحيات المحافظات فيما يخص الشرطة من حيث المخصصات والرواتب (التوصية 53). ان مجمل هذه الاجراءات بحاجة الى مناقشات مستفيضة. وهي لن تحل –بشكلها الحالي- المشاكل الراهنة بل قد تولد مشاكل جديدة.. بالمقابل، يتقدم التقرير بفهم جيد "لحماية المنشآت" وتتعامل التوصية (54) مع هذه المسألة باحالة التسجيل والتعريف والسيطرة لهذه القوات الى وزارة الداخلية. الملاحظة الثالثة: هناك منحى عام في التقرير هدفه تقوية النظام المركزي (الذي تنصح به بعض الدول العربية وبعض الفرقاء) على حساب النظام اللامركزي والفيدرالي الذي قرره الشعب العراقي.. وهذه مساومة خطيرة من معدي التقرير. اذ لا يمكن العبث بامور اساسية ودستورية لاغراض التكتيكات السياسية ولارضاء البعض بدون اليات دستورية وتوافقات وطنية كبرى. فالتقرير –وهو يسعى لمعالجة الاخطاء- يرتكب اخطاء ادارية ودستورية وسياسية.. بل يرتكب خطأ مفاهيمي ويقرر عن خطأ بتقوية الحكومة المركزية على حساب الحكومات والادارات المحلية. وان رسم هذه المعادلة بان قوة طرف يجب ان يكون على حساب طرف اخر هو خطأ خطير والحكم على العراق ومستقبله وتزكية لتاريخ الاستبداد والظلم فيه ليضع العراق امام خيارين احلاهما مر وهما: اما السقوط في شباك التقسيم والحرب الاهلية والتصفيات العرقية او السقوط في شباك الاستبداد. في حين ان تجارب دول كثيرة بما في ذلك الولايات المتحدة قد برهنت وتبرهن بان قوة طرف تعزز من قوة الاخر. وان قوة المركز هي في الوقت ذاته قوة اللامركز، والعكس صحيح ايضاً وذلك اذا ما انتظمت العلاقات واعطيت الوقت الكافي لتوازن من نفسها ولتستوعب تجربتها وليأخذ كل حقوقه وصلاحياته بدون ضرر او اضرار. 4- القطاع النفطي: ومرتكزه تشجيع تأسيس شركة نفط وطنية والاسراع في اصدار قانون النفط والتأكيد على ان الموارد النفطية تديرها الحكومة الفيدرالية، مع اشارات لبعض المناقشات التي وردت في الدستور حول الحقول الحالية ودور الاقاليم والمحافظات في الاستثمار في غيرها.. وزيادة الانتاج ووضع العدادات وحماية المنشآت ورفغ سياسات الدعم وغيرها من توجهات مقبولة عموماً، وهو ما تضمنته التوصيتين 62 و63 . 5- ويتطرق التقرير اخيراً الى عدد من القضايا تتعلق بالاقتصاد الامريكي ومساعدات اعادة الاعمار وطرق ادخال الشفافية في الانفاق الامريكي في العراق.. وطبيعة العاملين الامريكيين في العراق ومكتب الاستخبارات الفيدرالية ودوره في العراق وهو ما تضمنته التوصيات 67-79 وهي امور داخلية امريكية رغم ان في عدد منها اموراً عراقية تتعلق بامنه وسيادته مما يتطلب المراجعة والتدقيق. وفي كل الاحوال يجب التعامل مع التقرير باقصى درجات الجدية سواء في رفض بعض المقترحات او قبول البعض الاخر، او تطوير ما عداها.. فالجانب الامريكي قد اوصى.. وان الكلمة النهائية يجب ان تكون للجانب العراقي بما يسمح باختراق اسوار الازمة بكل جوانبها السياسية والامنية والاقتصادية.. ويدخل في دوائر الحل.. ويستعيد المبادرة.. ويكسب تأييد الشعب ويعزز المكاسب التاريخية التي تحققت ويواصل العملية السياسية ويبني دولة القانون والنظام ويدعم الحكومة المنتخبة الناجحة الفاعلة، ويفتح اوسع مجالات اللتعاون مع الاخرين سواء داخل العراق او خارجه.. المهم ان يخرج الشيعة و السنة و الاكراد وعموم الشعب منتصراً.. يجب ان ينتصر هؤلاء جميعاً ليس ضد بعضهم البعض، بل ان ينتصروا على انفسهم.. وان ينتصروا لشعب العراق. فيربحوا قضيتهم وقضية العراق. فيهزموا الارهاب والعنف والقتل والطائفية والاستبداد والميليشيات والجماعات المسلحة وفرق الموت واية تسمية تبقى خارج القانون والنظام وسلطة الدولة والحكومة.. وان يستعيد العراق سيادته واستقلاله كاملاً غير منقوص لتعود القوات الاجنبية الى ديارها دون خوف من فراغ امني او تداعيات ارهابية او طائفية.. وسوية يجب ان نقول لا لسياسة الغالب والمغلوب.. ولا لسياسة الانتقام والحقد الاعمى.. ولا لسياسة نسيان عبر ودروس الماضي او البقاء في اطاره او عدم النظر الى الحاضر او المستقبل. ونعم لسياسة "من دخل دار ابي سفيان فهو امن".. نعم لسياسة التعاون مع كل من يلقي السلاح ولم يرتكب جرائم كبرى ويقبل بالقانون والنظام والدستور والعراق الجديد ولا يستخدم الحريات والمؤسسات وسيلة للقضاء عليها. ونعم لمواصلة الدرب وبناء المؤسسات الدستورية والقانونية وسلطة القانون وتوفير الامن ووقف التهجير والقتل والخطف ونجاح المصالحة الوطنية وتحقيق المكاسب والخدمات واعادة اعمار البلاد وانفتاح العراق على جيرانه والمجتمع الدولي على حد سواء والله من وراء القصد عادل عبد المهدي

السيد نصر الله في الليلة السابعة للاعتصام المفتوح لقوى المعارضة الوطنية اللبنانية: أطراف في قوى 14 شباط طلبت من أميركا شن الحرب على لبنان والسنيورة أمر بمصادرة سلاح المقاومة ..الفرصة ما تزال متاحة وأبواب التفاوض ما تزال قائمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية 7/12/2006 أعلن الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله ان المعارضة لن تخرج من الشارع قبل تحقيق الهدف الذي ينقذ لبنان. وقال ان الفرصة ما تزال متاحة وأن أبواب التفاوض ما تزال قائمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ونبه الى أنه إذا أصر الفريق الحاكم على رفضه، “فإننا لن نقبل بعد مدة حكومة وحدة وطنية يرأسها أحد منهم، وسيتحول هدفنا الى إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية تمهد لانتخابات نيابية مبكرة. وكشف السيد نصر الله أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة طلب الى قيادة الجيش خلال حرب تموز وقف إمدادات المقاومة بالسلاح الى الجنوب، وأنه أرسل إليه وسطاء للتراجع عن هذا القرار. واتهم أطرافا في الفريق الحاكم بالطلب من الولايات المتحدة الإيعاز الى إسرائيل بشن الحرب على لبنان. ورفض نصر الله بشدة الفتنة المذهبية والطائفية والحرب الأهلية، وقال إننا لن نرفع السلاح في وجه أحد “حتى لو قتلتم ألف أحمد محمود”. وأضاف ان دم كل لبناني خط أحمر نحميه بدمنا، وكذلك عرضه وماله وبيته. وأشاد بالجيش اللبناني واعتبره الضمانة الأمنية، داعيا الى المحافظة عليه، لأن انهيار الجيش سيفقد لبنان مناعته، واتهم أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية بلعب دور خطير خلال الحرب، مقترحا تشكيل لجنة قضائية لبنانية أو عربية للتحقيق في ما جرى خلال الحرب. ودعا نصر الله الى المشاركة في صلاة الجمعة غداً بإمامة الداعية فتحي يكن في الوسط التجاري، كما دعا الى المشاركة في الحشد الجماهيري الأحد المقبل لتأكيد الإصرار الشعبي للمعارضة. وجه السيد نصر الله يوجه كلمة مساء أمس الى المحتشدين الذين غصت بهم ساحتا رياض الصلح والشهداء، وذلك عبر شاشات كبيرة، مباشرة على الهواء. وجاء في كلمته: أيها الإخوة والأخوات، أيّها المعتصمون من أجل لبنان واستقلاله وحرية وكرامة لبنان وسيادته، السلام عليكم ورحمة جميعا ورحمة الله وبركاته. كنت أتمنى أن أكون بينكم في ساحة من ساحات الشرف والصمود والمقاومة في هذا الطقس البارد بأجوائه الطبيعية ولكنه الحار بالمودة والمحبة والتعاون ودفء الأخوة الوطنية من أجل لبنان والأمة. قبل أن أبدأ كلمتي هذه إليكم أتمنى إن شاء الله أن أكون في يوم من الأيام بينكم في تلك الساحة. قبل أن أبدأ واحتياطا لختام الكلمة للأسف لدينا بعض العادات اللبنانية السيئة وهي إطلاق النار ابتهاجا بمناسبة أو أخرى، أنا أتمنى على من يستمعون إليّ عند انتهاء الكلمة أن لا يطلقوا الرصاص، هذه عادة سيئة يجب أن نقلع عنها كلبنانيين، يجب أنّ نتجنب إطلاق الرصاص في أي اتجاه حتى في اتجاه السماء، المكان الوحيد للرصاص صدر أعداء لبنان: العدو الإسرائيلي. لذلك واحتياطا أتمنى وأؤكد وأعتبر أنّ هذه الليلة عند انتهاء الكلمة من يطلق الرصاص هو مدسوس يريد الإساءة إليّ وإلينا وإلى كل المعارضة الوطنية. أولا أتوجه إلى أهل الشهيد أحمد محمود بالتعزية والمواساة لأقول لهم إنّ ابنكم استشهد في ساحة الدفاع عن لبنان وكرامته وعزته وتحريره، الشهيد أحمد محمود هو شهيد للمقاومة بامتياز وهو ليس شهيدا في شوارع لبنان الداخلية بل هو شهيد في الدفاع عن استقلال وسيادة لبنان وفي التحرك من أجل إنقاذ لبنان. يجب أيضا أن أتوجه بالشكر إليكم أنتم يا أشرف الناس وأطهر الناس وأحب الناس وأعز الناس، إلى كل الذين جاؤوا من كل المناطق اللبنانية يوم الجمعة إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء من أجل إنقاذ لبنان، إلى كل الذين ما زالوا يحتشدون في كل ليلة من أجل إنقاذ لبنان، أتوجه إليكم بالشكر وأقول لكم إنّ ما تقومون به هو أمر عظيم وشريف لأنّه يخدم هدفا وطنيا نبيلا وشريفا وهو إنقاذ لبنان من خلال إنهاء حالة الاستئثار والتسلط والتفرد وإقامة حكومة وحدة وطنية للمشاركة والوفاق والتوافق والتعاون والتضامن. أيها الإخوة والأخوات، لقد حاولوا في الأيام الماضية من خلال الشغب والاعتداء على المعتصمين ذهابا أو إيابا وصولا إلى قتل الشهيد أحمد محمود أن يدخلوا الخوف إلى قلوبكم وأن يمنعوكم من المجيء إلى ساحات الاعتصام ولكنهم فشلوا ونسوا أنكم شعب لا مكان للخوف في قلبه، يراهنون اليوم على تعبكم ومللكم وهم لا يعلمون أنكم شعب لا يمل ولا يكل ولا يتعب، قالوا بالأمس إنهم يتوقعون أن تنطلق من ساحتكم صرخة الاستسلام وهم تناسوا بالأمس القريب كيف وقفتم أنتم 33 يوما، ليس فقط في البرد أو تحت المطر أو في العراء، وإنما تحت أعنف قصف جوي ومدفعي في العقود الماضية. صمدتم رغم التهجير والقتل والمجازر واحتضنكم أهلكم اللبنانيون في كل المناطق اللبنانية ومن كل الطوائف اللبنانية ولم تستسلموا. نعم هم دعونا إلى الاستسلام من أول يوم ولكننا رفضنا أن نستسلم، هم راهنوا على هزيمتنا ولكننا لم نهزم وبقينا هنا في أرضنا أرض الآباء والأجداد أعزاء أقوياء لا تنحني لنا قامة ولا تنكسر لنا إرادة، لا نعرف التعب ولا الملل ولا الكلل من أجل لبنان والأمة. قولوا لهم اليوم من ساحة الاعتصام، قولوا لهم غدا في صلاة الجمعة، قولوا لهم في كل ليلة، قولوا لهم يوم الأحد في الحشد الكبير، قولوا لهم بعد الأحد إنكم أيها المراهنون على استسلامنا: واهمون واهمون واهمون . قولوا لهم نحن أقوى من التعب والجوع والبرد والكلل والملل وأقوى من قصف الصواريخ فكيف بقصف الكلمات، نحن أقوى من الحرب فكيف بالتهديد، نحن شعب في معركة الإرادة لن ننكسر إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، ليس من الصدفة أن تكون القوى اللبنانية على اختلاف انتماءاتها الطائفية والمذهبية والسياسية والمناطقية التي احتضنت المقاومة وشعبها في حرب تموز وآب هي نفسها اليوم التي تشكل المعارضة الوطنية اللبنانية وتدعمها، وكذلك ليس من الصدفة أنّ الشعوب والحكومات والأشراف في العالم الذين وقفوا إلى جانب المقاومة في الحرب هم الذين يقفون إلى جانب المعارضة اليوم. وفي المقابل، ليس من الصدفة أنّ كل أولئك الذين دعموا الحرب الإسرائيلية على لبنان هم الذين يدعمون بقية الحكومة الساقطة المتواجدة في السراي الحكومي. أنا باسمكم أدعو الدول العربية الحريصة على لبنان أن لا تتدخل كطرف ولا تدعم فريقا على حساب فريق. من يرد سلامة وخلاص ووحدة لبنان فيجب أن يمد يده لكل اللبنانيين وأن لا تكتفوا بتقارير سفرائكم في لبنان، تفضلوا إلى لبنان وتعرفوا إلى الحقائق السياسية والشعبية والميدانية عن قرب، وابذلوا جهودكم المشكورة من أجل مساعدة لبنان وإنقاذه. الحكومة الفاقدة الشرعية وأقول لبقية الحكومة الفاقدة للشرعية: إنّ استنادكم إلى الدعم الأميركي والغربي لا يجديكم نفعا على الإطلاق. من تستندون إليه اليوم وفي مقدمتهم جورج بوش هو أحوج ما يكون إلى المساعدة وإلى من ينقذه. فلنأخذ مثلا العراق حيث يتواجد أكثر من 150 ألف جندي أميركي وينفق مئات مليارات الدولارات وكل الإدارة الأميركية تتابع الموضوع العراقي. العراق ليس ملفا كلبنان في يد وزارة الخارجية الأميركية، ومع ذلك ما هي النتيجة في العراق، النتيجة هي الفشل وتمزق العراق والحرب الأهلية والطائفية والآفاق المسدودة، هذه هي نتيجة ومصير أي بلد يراهن على بوش وجيشه وإدارته. ماذا يمكن أن تقدم لكم أميركا وهي الغارقة في وحول المنطقة من أفغانستان إلى العرق إلى فلسطين إلى لبنان. هذه الحكومة اللبنانية تلقت على مدى سنة ونصف سنة من الدعم الأميركي والغربي وما زالت ما لم تتلقه أي حكومة في تاريخ لبنان، ألا يثير هذا الشكوك والشبهات؟ لماذا هذا الغرام الأميركي بهذه الحكومة وبرئيس هذه الحكومة، لكن ما يثير الشبهة أكثر والشكوك أكثر هذا المديح الإسرائيلي اليومي لهذا الفريق الحاكم في لبنان، هل هناك وراء الأكمة ما لا نعرف وما نجهل؟ أليس من العار أن تجتمع الحكومة الصهيونية المصغرة وهي عادة تجتمع عندما يكون هناك أمر يتهدد أمن ومصالح إسرائيل أليس من العار أن تجتمع حكومة إسرائيل المصغرة وموضوع جلستها فقط كيف يمكن أن نساعد هذه الحكومة المتهالكة في لبنان؟ وقال بعضهم يمكن أن نساعدهم بالخروج من القسم الجنوبي اللبناني من بلدة الغجر، وقال بعضهم فلنخرج من مزارع شبعا ونقدمها هدية ودعما سياسيا ومعنويا للفريق الحاكم من لبنان، ولكن ماذا فعلوا لكم، لم يخرجوا لا من الغجر ولا من مزارع شبعا، حتّى في هذه زهدوا في أن يقدموا لكم دعما معنويا، ألا يدعو كل هذا الدعم الأميركي والغربي والإسرائيلي إلى التوقف وإلى التأمل. نصر على مطلبنا أيّها الإخوة والأخوات، نحن في المعارضة الوطنية اللبنانية نصر على مطلبنا وعلى هدفنا وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية لبنانية حقيقية. لماذا، لأنّ تركيبة لبنان الخاصة المتعددة المتنوعة تعني أنّ حكومة فريق واحد وتسلطه كان دائما يضع لبنان أمام الحائط المسدود في كل شيء. لبنان لا يقوم إلاّ بالمشاركة وبالتوافق وبالتضامن والتعاون وليس بالاستئثار. نريد حكومة وحدة وطنية لأنّها السبيل الوحيد لمنع أي وصاية أجنبية، ليسمع العالم كله، نريد حكومة لبنانية قرارها لبناني وإرادتها لبنانية وسادتها لبنانيون وهذا ما نتطلع إليه، وهي التي تشكل الضمانة للبنان وأمنه واستقراره ومستقبله وازدهاره وسلامته ووحدته. نحن نرفض أي وصاية أجنبية سواء كانت لعدو أو لصديق أو لشقيق وهذه هي الحقيقة. يسألوننا اليوم لو كنتم أنتم المعارضة الحالية أصبحتم في يوم من الأيام أكثرية نيابية وشكلتم حكومة، هل ستعطوننا الثلث الضامن؟ أنا أقول لهم باسم حزب الله وكفريق في المعارضة، نعم نحن نؤيد إعطاء أي معارضة في لبنان ثلثا ضامنا لأننا نؤمن بالشراكة والتعاون والتوافق ولا نؤمن بحكم فريق على حساب فريق آخر. وعندما نعطي، لو كنّا أكثرية، الثلث الضامن لأي معارضة نعطيها ونحن واثقون لأنه ليس هناك ما نخافه على الإطلاق، وليس هناك لدينا أيّة التزامات دولية أو التزامات إقليمية نريد أن نقوم بتمريرها من خلال حكومة أكثرية معينة. نحن نريد مصلحة لبنان ومصلحة لبنان هي تلك التي نتوافق عليها جميعا. أيها الإخوة والأخوات، عندما سدت أبواب الحوار وعطّلت طاولة التشاور وَوُوجِهْنَا بالاستئثار وبالإصرار على التسلط كان خيارنا الأخير أن ننزل إلى الشارع، ولكننا ونحن في الشارع وفي الاعتصام وفي التظاهر لم نوقف ولم نقفل أبواب التفاوض، كل الذين يدعوننا إلى الحوار نقول لهم نعم، أبواب الحوار مفتوحة مع قادة المعارضة ورموزها وأبواب المبادرات مفتوحة، لكن بالتأكيد لسنا بحاجة إلى العودة إلى طاولة حوار فضفاضة لتضييع الوقت. لن نخرج من الشارع لنذهب إلى طاولة حوار يتم خداعنا فيها من جديد. نحن سنبقى في الشارع ومن يرد أن يتفاوض مع المعارضة ويتحاور معها فأبواب قادتها على اختلافهم مفتوحة. اليوم هناك مبادرة لمجلس المطارنة الموارنة الذي نحترم، نحن نعتبر هذه المبادرة تحمل العديد من الإيجابيات وتستحق أن تناقش وأن يُتَلاَقى على أساس بنودها فيُقْبَل ما يقبل ويُعَلَّق أو يؤجل ما يعلّق أو يؤجّل. الباب مفتوح للتفاوض، وليس صحيحا أنّ المعارضة لا تحاور ولا تفاوض ولا تناقش، بل الخيارات كلها مفتوحة، ولكن أقول لهم فاوضونا وحاورونا ونفاوضكم ونحاوركم ولكننا باسم كل المحتشدين الليلة وأمس وغدا لن نخرج من الشارع قبل تحقيق الهدف الذي ينقذ لبنان. الضوابط أيها الأخوة والأخوات، ما دمنا مستمرين في اعتصامنا أريد أن أؤكد على الضوابط التي تحدثنا عنها منذ اليوم الأول: لا شتائم. البعض من المتحمسين في ساحات الاعتصام قد يطلق شعارات مهينة لشخصيات في الحكومة، نحن نرفض أي إهانة شخصية لأحد، أي إهانة أي شتيمة أي كلام غير لائق وغير أخلاقي لا يجوز أن يصدر من اعتصامكم. نحن نؤكد على اعتصامنا وعلى تحركنا السلمي والمدني والحضاري. طبعاً، هم عندما قتلوا الشهيد أحمد محمود أرادوا أن يجرونا إلى صدام مسلح وإلى القتال، ولكن باسم الشهيد أحمد محمود، باسم كل رفاقه، باسم كل رجل وامرأة وطفل صغير وشيخ كبير في المعارضة الوطنية اللبنانية، أقول للفريق الحاكم ولقواه السياسية، وللأسف، لبعض ميليشياته: نحن نرفض الحرب الأهلية. نحن نرفض الفتنة بين الطوائف أو الفتنة بين أتباع المذاهب، أو الفتنة بين القوى السياسية. نحن نرفض أي صدام مسلح في الشارع بل نرفض أي نوع من أنواع التصادم في الشارع. أردناه تحركاً حضارياً سلمياً، أثبتنا ذلك يوم الجمعة في الحشد الذي ليس له سابقة في تاريخ لبنان ولو وهّنوا به في وسائل إعلامهم، التي تكبر ما يفعلون وتصغر ما تفعلون، ولكن الصورة واضحة لكل العالم. أنا أقول للبنانيين ولكل شعوب المنطقة: من يدفع الأمور باتجاه الحرب الأهلية، في الحرب الأهلية الكل خاسر. لن أقول لكم أنتم تخسرون ونحن نربح، لا، كلنا يخسر. كل اللبنانيين يخسرون في الذهاب إلى الحرب الأهلية أو إلى الفتنة المذهبية. في العراق الكل يخسر، في فلسطين الكل يخسر. ما يعدنا به بعض الملوك العرب، للأسف، من حروب أهلية في لبنان والعراق وفلسطين، هو خسارة لنا جميعاً، والربح الصافي سوف يذهب إلى إسرائيل وأميركا والمحافظين الجدد وأصحاب نظريات الفوضى الخلاقة. نحن في لبنان لن ننجر إلى أي فتنة. لو قتلتم أحمد محمود، لو قتلتم ألفا مثل أحمد محمود نحن لن نرفع السلاح في وجه أحد. هؤلاء نسوا وكثير منهم كانوا في الحكومة التي منعت التظاهر في أيلول ,93 وأطلق النار علينا وسقط لنا عشرة شهداء وخمسون جريحاً ولم نرفع السلاح في وجه أحد. أقول لكم نحن لسنا بحاجة للسلاح لنهزمكم، لأن سلاحنا فقط في وجه الصهاينة، نحن بأصواتنا نهزمكم، بدم أحمد محمود نهزمكم، بدم أي شهيد مظلوم يمكن أن تسفكوا دمه نهزمكم، بإصرارنا على الوحدة وعلى الأخوة وعلى الإلفة. فليسمع العالم وليعرف، خصوصاً الشعوب العربية التي يحاولون تأليبها على المعارضة اللبنانية بالأكاذيب، هم يقتلوننا ونحن نقول لهم: نحن نريد أن نكون معكم وأن تكونوا معنا سوياً. أيها القتلة، أقول لكم: نحن بالدم سننتصر على سيوفكم. لا للفتنة أيها اللبنانيون، سمعت وللأسف، أن بعض الزعامات الدينية أو السياسية تحرض في المجالس الداخلية وتقول: إن لدى حزب الله 30 ألف صاروخ موجهة إلى بيوتكم! لم يكن هذا سلوكنا في يوم من الأيام، وأنا من هنا، أقول لهؤلاء الزعماء ومن يصغي إليهم: من هدمنا له داراً في لبنان فليأت ويطالبنا، من سفكنا له دماً في لبنان فليأت ويطالبنا، ولكن أنتم الذين تحرضون كم دمرتم من بيوت وكم قتلتم من أنفس وكم سفكتم من دماء؟! بكل صراحة، نحن لا نريد أن نقاتل أحداً ولن نقاتل أحداً، ونحن لا نريد أن نهدد أحداً ولن نهدد أحداً. إن دم كل لبناني وأنا أريد أن أؤكد هذا المعنى، اليوم، في بعض المناطق يثيرون الكثير من الشائعات، وخصوصاً في مدينة بيروت، ويقولون لهم إن قوى سياسية معينة في المعارضة ذات لون مذهبي تريد أن تهاجم أحياءكم وذلك من أجل استثارة النعرات المذهبية والطائفية، فليسمعني أهل بيروت وكل اللبنانيين: إن دم كل لبناني من أي طائفة أو مذهب أو حزب أو تيار سياسي أو منطقة لبنانية، إن دم كل لبناني هو دمنا، وإن عرض كل لبناني هو عرضنا، وإن مال كل لبناني هو مالنا، وإن بيت كل لبناني هو بيتنا. هذا هو الخط الأحمر الذي نحميه بدمنا لو سفكتموه، هذا هو الخط الأحمر الذي نحميه برموش عيوننا ولو تآمرتم علينا أو أردتم جرنا إلى فتنة. نحن لن ننجر إلى حرب أهلية ولا إلى فتنة ولا إلى شكل من أشكال التقاتل الداخلي. الحمد لله، اليوم، لدينا ضمانة وطنية حقيقية هي مؤسسة الجيش اللبناني، الذي أثبت حتى الآن بقيادته وضباطه ورتبائه وجنوده، أنه جيش كل لبنان. هذه الضمانة يجب أن نحافظ عليها جميعاً، ويجب أن لا نسمح بأي تشرذم أو تشقق في داخل مؤسسة الجيش، ويجب أن تترفع القوى السياسية عن التفكير باستخدام أي من ضباط أو جنود الجيش اللبناني لمصلحتها، لأن انهيار الجيش، لا سمح الله، سوف يفقد لبنان مناعته. لقوى الأمن الداخلي أقول: يجب أن تثبتوا أيضاً أنكم مؤسسة وطنية حقيقية، وأنكم لا تعملون لمصلحة فريق لبناني على حساب فريق لبناني، لتشكلوا أيضاً إلى جانب الجيش ضمانة وطنية حقيقية. أيها الأخوة والأخوات، عندما نزلتم إلى الشوارع واعتصمتم مساء الجمعة ومساء السبت واحتشدتم يوم الأحد في القداس صباحاً وبعد الظهر في المهرجان وفي الليل في الاعتصام المعهود، كيف تعامل معكم الفريق الحاكم، الفريق الذي يدعي ويتحدث عن الديموقراطية وعن الحريات العامة وعن حق حرية التعبير.كانت حركتم حضارية اعترف بها كل العالم. وكان انضباطكم مدهشاً وأنتم دائماً تدهشون العالم، في الحرب في السلم في التظاهر. ماذا فعلوا كيف تصرفوا ؟ وهّنوا بحشدكم الغير مسبوق، ولكنهم للأسف، أرسلوا شللهم المسلحة، وأنا يحزنني أن يجلس البعض معنا على طاولة الحوار ليناقش سلاحاً مقاوماً لم يوجه إلى الداخل، ويريد أن ينزع هذا السلاح، وهو يأتي بالسلاح ويخزن السلاح ويوزع السلاح في أكثر من منطقة وأكثر من مكان. أرسلوا شللهم المسلحة لتعترضكم في طريق العودة وتقتل الشهيد أحمد محمود وتجرح آخرين. ضاقت صدورهم بالديموقراطية التي يدعون أنهم يحافظون عليها. كما وجهوا تهديدات إلى شخصيات في المعارضة، وخصوصاً تلك الشخصيات الوطنية التي تنتمي إلى الطائفة السنية الكريمة. ألم يرسلوا السيارات والمسلحين لمحاصرة البيوت والأماكن التي تنتسب إلى هؤلاء الزعماء والشخصيات؟! هل هذه هي الديموقراطية هل هذه هي الحرية؟؟ لقد تظاهرتم لأيام وليال طويلة، إني أسألكم وأسأل اللبنانيين وأسأل العالم: في ظل نظام الأجهزة الأمنية كما تسمونها، في ظل نظام الأجهزة الأمنية هل قطع عليكم أحد الطريق؟ في طريق الذهاب أو الإياب؟ هل قتل متظاهر لأنه ذاهب إلى اعتصام أو عائد من اعتصام؟ لكن الأخطر في ما يجري اليوم، الأخطر هو التحريض المذهبي، لقد كفوا عن التحريض الطائفي، اليوم ليس هناك حديث عن مسلمين ومسيحيين في لبنان، كل الحديث عن سنة وشيعة في لبنان. قالوا عن الحشد الكبير يوم الجمعة، إن هذه المظاهرة شيعية وتجاهلوا المشاركة الكبيرة والعارمة من كل الطوائف، ليصورا وكأن المسألة مظاهرة شيعية في مقابل حكومة سنية. لا المظاهرة شيعية ولا الحكومة سنية، هذه هي الحقيقة. ثم جاؤوا بعد ذلك ليقولوا إن المظاهرة هي لحزب الله، يعني في المرحلة الأولى أرادوا أن يحيدوا بقية أطراف المعارضة، ثم من خلال الطابع المذهبي للمظاهرة، ثم جاؤوا ليحيدوا حركة أمل وليقولوا إن هذه المظاهرة لحزب الله، ثم جاؤوا بعد ذلك ليركزوا حملتهم الشديدة على حزب الله وخطابهم الإعلامي المنسق والمتفق عليه، يقولون اعتصام حزب الله وحلفائه. يريدون أن يتجاهلوا بقية قوى المعارضة الحقيقية. عل كل حال، خلال الأيام الماضية انكشف زيف هذا الادعاء، وأن التظاهر والاحتشاد الليلي هو تعبير حقيقي وصادق عن كل أطياف المعارضة الوطنية اللبنانية. هذا الشعار المذهبي سقط وسيسقط، ولكنهم يواصلون العمل على أساسه. في كل الادعاءات السابقة في إعلامهم وخطابهم، يستهدفون ويخاطبون الشارع السني في لبنان، ومن خلاله أيضا الشارع السني على امتداد العالم العربي والإسلامي، ويتصورون أنهم بذلك يسيئون إلى مكانة حزب الله وإلى مكانة القوى المشاركة في المعارضة الوطنية اللبنانية. تارة يقولون المعارضة تريد تغيير اتفاق الطائف، وهذا افتراء وكذب، وأخرى يقولون التظاهر هدفه التغطية على قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ثم يستحضرون العراق وغير العراق، ولا أريد أن أدخل في التباسات هذا الاستحضار، وآخر الأكاذيب، ويناقضون أنفسهم عندما يقولون: السرايا الحكومي محاصر وفي نفس الوقت يبثون عبر شاشاتهم عن الوفود التي تتقاطر إلى السرايا الحكومي. كيف يكون السرايا محاصراً وتأتي كل هذه الوفود. في كل الأحوال، التحريض المذهبي خطيئة وجريمة تاريخية ودينية وإنسانية وسياسية كبرى، وإذا أخذت مكانها الطبيعي فإنها تحرق الجميع. التحريض المذهبي لعب بالنار، واليوم أنا أطالب بلجنة تحقيق عربية من جامعة الدول العربية أو إسلامية من منظمة المؤتمر الإسلامي، تأتي إلى هنا وتحقق. أنا أقول من يحرض مذهبياً أو طائفياً هو خائن، وليحققوا. من الذي يقدم اليوم خطاباً طائفياً أو مذهبياً؟ من الذي يحرض؟ من الذي يوزع بيانات تحلل قتل أبناء هذه الطائفة أو تلك الطائفة؟ من الذي يحول الصراع السياسي في لبنان إلى صراع مذهبي؟ ثم يعرفون هم ويعتقدون وهذه شهادة لنا: أننا في حزب الله تحديداً وفي بقية قوى المعارضة الوطنية، حساسون اتجاه الفتنة الطائفية، وحساسون اتجاه الفتنة المذهبية بين الشيعة والسنة. وأيضاً يحاولون أن ينالوا من حزب الله ويقولون إن مكانتنا في العالم العربي تراجعت، وينصحوننا، كلهم يوجهون النصح لحزب الله ولي شخصياً، ويقولون لا تضيعوا ما جمعتموه، ولا تضيعوا مكانتكم في العالم العربي. العالم العربي يعرف، وحصلنا على هذه المكانة لأنه يعرف، أننا أصحاب قضية شريفة ومقدسة ونحن نخدم قضيتنا. نحن لسنا طلاب مناصب ولا طلاب مكانة ولا طلاب شهرة، حتى في حكومة الوحدة الوطنية المقبلة، نحن لا نطالب بحصة لحزب الله. إنني أعلن أمامكم بوضوح: إن المقاعد الوزارية التي تعطى لحزب الله في حكومة الوحدة الوطنية سنتخلى عنها ليشارك فيها حلفاؤنا في المعارضة. نحن لسنا طلاب سلطة ولا طلاب منصب، نحن أصحاب قضية، نفتديها بدمائنا وأبنائنا، وأقول لهم ليعرفوا من يخاصمون اليوم ومن يواجهون اليوم، نحن قوم لا نخاف من الشتائم ولا من السباب ولا الاتهامات، فليسمعوني جيداً: نحن نخلص لقضيتنا وشعبنا وأمتنا ونقدم من أجلها أبناءنا ودماءنا وأرواحنا وماء وجوهنا، لا فرق عند الواحد منا أن يجلس على العرش أو أن يشيع في نعش. الى العرب ثانياً، أخاطب كل لبناني وكل الشعوب العربية والإسلامية الذين يتابعون اليوم أحداث لبنان بشكل تفصيلي وأسألهم لنبحث عن مكانتنا عندهم: هل يرضى أي لبناني أو أي عربي، أن نسكت أو ندعم حكومة يعلن عن دعمها كل يوم جورج بوش وإيهود أولمرت؟ هل تقبلون أن ندعم أو نسكت عن حكومة ثبت بالدليل القاطع أنها لا تملك قراراً وطنياً لبنانياً وإنما تخضع لإرادة وقرار السفير الأميركي فيلتمان ومن ورائه كوندليزا رايس؟ نحن نريد حكومة لبنانية وطنية لا تخضع لأي أجنبي كما قلت سواء كان عدواً أو صديقاً أو شقيقاً؟ هم ليدافعوا عن تسلط واستئثار الفريق الحاكم، يختبئون خلف العنوان المذهبي السني والشيعي، ويحاولون أن يصورا للسنة في لبنان وللسنة في العالم العربي، أن المعارضة تستهدف حكومة السنة في لبنان! هذا ليس صحيحاً. هذه الحكومة الغير شرعية ليست حكومة السنة في لبنان وليست حكومة وطنية إلا إذا تشكلت على أساس حكومة وحدة وطنية، هذه حكومة السفير الأميركي. وأنا أقول لكم وليسمع كل العالم وأقول صادقاً وقد عودتكم على الصدق: لو كانت هذه الحكومة حكومة السنة في لبنان لكنت أنا أول المطيعين لهذه الحكومة. فليتوقفوا عن اللعب بالمذهبية، ولو أردتم أن تدخلوا الملف الفلسطيني في ساحة الصراع فصفحة قوى المعارضة اللبنانية مشرقة ومضيئة في ما يعني فلسطين، ولكن أين صفحتكم. لو أردتم أن تدخلوا التباسات الموقف في العراق، فأنتم تعرفون: نحن أصلاً ضد الغزو الأميركي للعراق وأعلن هذا بوضوح وشتمنا، ولم نهتم للشتائم لأن الموقف كان حقاً، أما أنتم فأدعياء بقاء الاحتلال الأميركي، وتمدحون هذا الاحتلال وترونه صائباً وتعارضون إنهاءه، وتدعون إدارة بوش إلى احتلال سوريا وإلى احتلال المزيد من الأرض العربية والإسلامية. نحن مع المقاومة في فلسطين، في العراق في كل مكان يحمل فيه وطني شريف سلاحه من أجل تحرير أرضه من الاحتلال والهيمنة والوصاية. لا تخلطوا المسائل ولا تشبهوا الأمور على الناس، لا تحتجوا بموقف فئة شيعية هنا أو هناك، كما لا يجوز أن يحتج أحد من الشيعة بموقف فئة سنية هنا أو هناك. هل ليجوز لشيعي أن يقف ويحاسب الأهل الكرام والأحباء والأخوة، أهل السنة في العالم لأن رئيساً عربياً وقع صلحاً مع إسرائيل في كامب ديفيد ويحمل أهل السنة مسؤولية صلح كامب ديفيد؟ هل يجوز أن يحمل أحد أهل السنة مسؤولية بعض الزعماء الذين يصافحون الصهاينة ويطبعون مع الصهاينة ويحاصرون الانتفاضة في فلسطين؟ أبداً. الشيعة ليسوا حساباً واحداً، والسنة ليسوا حساباً واحداً وليسوا معسكراً واحداً. وليسوا مشروعاً واحداً. في كل بلد هناك شيعة وسنة هنا وهناك، هناك مسلمون هنا وهناك. هناك مسيحيون هنا وهناك. فليحاسب بعضنا الآخر على أساس مواقفه الوطنية والقومية التي تخدم مصالح وطنه ومصلح أمته. دعوا هذا الأمر جانباً. ولكن من المؤسف والمحزن أنه في الأيام الأخيرة عمموا على بعضهم البعض وأعادوا فتح ملف الحرب الأخيرة في تموز وآب، ليعيدوا تحميل حزب الله مسؤولية الحرب والدمار والتبعات الاقتصادية وإلى آخره، ويبدو أن هناك تعميما واضحا وتركيزا واضحا. أنا من الذين كانوا يحرصون دائماً على تأجيل الكلام في هذا الملف لمصلحة اللبنانيين، ولكن ما دمتم تصرون فاسمعوا، قبل أن أشرح وأوضح أقول للمعارضة جميعها وخصوصاً للجمهور الذي يعتبر نفسه معنياً مباشرة بالمقاومة، ما أقوله ليس له عندنا نتائج ولا ردات فعل وسوف يستغرب العالم: كم نحن وأنتم أخلاقيون ومتسامحون ومتواضعون وحريصون، ما اقوله لن يغير من الهدف شيئاً، وسوف نبقى نقول لهم: تعالوا معاً لنشكل حكومة وحدة وطنية، ولكن اسمعوا عن الحرب: أنا أدعو إلى تشكيل لجنة قضائية لبنانية من قضاة نزيهين أو لجنة قضائية عربية من قضاة نزيهين، ولتفتح تحقيقاً في مسألة الحرب الأخيرة. هم يتهموننا، ولكن أنا اليوم بصراحة سأتهمهم. الذي طلب من أميركا، من جورج بوش وديك تشيني بشكل رسمي أن تشن الحرب على لبنان بدليل أنّ الحوار حول سلاح المقاومة باعتقادهم وصل إلى طريق مسدود وأن لا إمكانية داخلية لبنانية لانتزاع سلاح المقاومة لأنّها قوية وذات جمهور لبناني عريض في كل الطوائف وهذا ما أكّدته استطلاعات الرأي العامة، ولأنّ الجيش اللبناني جيش وطني يرفض الصدام مع المقاومة، قالوا لهم لا سبيل لبناني ومحلي لإنهاء مسألة المقاومة، الطريق الوحيد هو أن تطلب الإدارة الأميركية من حكومة (ايهود) أولمرت أن تشن حربا كبيرة مدمرة قاضية ليس على حزب الله فقط بل على حزب الله وعلى كل الذين يؤيدونه أو يحتضنونه حتى لا تبقى لهذه المقاومة باقية ولا تقوم لها حتّى في المستقبل قائمة. الإدارة الأميركية قبلت هذا الطلب وأرادت أيضا توظيفه في انتخابات الكونغرس التي جرت بمعنى أنّه لو نجحت الحرب لجاء بوش والمحافظون الجدد ولقالوا للأميركيين ها نحن قضينا على أحد أهم التنظيمات الإرهابية في العالم، وفي المخطط حضّروا لسجن في مستوطنة في شمال فلسطين المحتلة اسمها روشبينا وهي قاعدة عسكرية أيضا وقاعدة جوية يمكن أن تتسع لعشرة آلاف سجين. هل هؤلاء السجناء سيكونون فقط من حزب الله، لا، كان السجناء سيكونون مِنْ كل مَنْ يعارض الفريق المتسلط الحاكم في لبنان. وقبلت الإدارة الأميركية وأعطت الأمر لإسرائيل. من الذي طلب؟ أنا لا اتهم كل فريق 14 آذار، لا اتهم كل الفريق الحاكم، لا اتهم كل شخصياته، أنا لم أذكر أسماء أمام أحد، لا أمام صحفي أميركي ولا غير صحفي أميركي، لكن الذين جلسوا مع الأميركيين وطلبوا منهم أن تشن إسرائيل علينا الحرب يعرفون أنفسهم وأنا أعرفهم وأتمنّى أن لا يأتي يوم من الأيام أقول أسماءهم. مسؤولية الحرب الذي يتحمل مسؤولية الحرب في تموز ليست المقاومة التي يعترف لها البيان الوزاري بوضوح بأنّ لها الحق بالعمل من أجل تحرير الأرض والأسرى. عندما يعطى هذا الحق للمقاومة المقاومة مقاومة وليست وزارة خارجية، المقاومة تحرر الأرض والأسرى بالسلاح وليس بالمفاوضات والدبلوماسية. نحن اُعْطِينَا هذا الحق في البيان الوزاري وفعلنا بالحق الذي أُعْطِينَاه في البيان الوزاري. الذي يتحمل مسؤولية الحرب والدمار هو الذي طلب من أميركا وإسرائيل أن تتخذ هذه العملية ذريعة لتشن الحرب على لبنان، وأنا أقبل بقضاء محايد ولجنة تحقيق محايدة. أيضا، أنا في أيام الحرب قلت لكم إنّ جون بولتون غير المأسوف على رحيله يريد أن يوقع بيننا الفتنة كلبنانيين عندما أعلن عن مفاجأته أنّ المسؤولين في لبنان قبلوا مسودة المشروع الأميركي الفرنسي ثمّ تخلفوا عن ذلك، ولكنه كان يقول صدقا. هم قبلوا بمسودة المشروع الأميركي الفرنسي لكن عندما وُوجِهُوا بالرفض الوطني في لبنان عدلوا عن ذلك. قلت لكم أيام الحرب إنّ أولمرت يريد أن يوقع بيننا ولكن لم أقل لكم أنّه يكذب، استعملت عبارة حمّالة أوجه. عندما كان يقول إنّ جهات في الحكومة اللبنانية تتصل بنا وتصر علينا أن نواصل القتال، هذا الكلام من أولمرت صحيح ونحن نعرف من هم هؤلاء، وأرجو أنّ لا يأتي اليوم الذي أذكر فيه أسماءهم أمام العالم. أنا أخاطبكم من هنا وبجواركم رئيس الحكومة الفاقدة للشرعية. أنا أسأله والشهود كلهم ما زالوا أحياء، أسأله يا دولة الرئيس: في وسط الحرب عندما دمّر الصهاينة بالغارات الجوية كل الجسور والطرق والمعابر من أجل قطع خطوط إمداد المقاومة في الجنوب، وهم ما ضربوا الجسور من أجل الجسور ولا الطرقات من أجل الطرقات وإنّما كانوا يريدون قطع خطوط الإمداد للمقاومة وفشلوا وبقي الإمداد مستمرا حتّى آخر يوم ولم يتوقف... أسأله: ألم تأمر أنت يا دولة الرئيس، الجيش اللبناني بمصادرة سلاح المقاومة الذي ينقل إلى الجنوب أم لا؟ أريد أن أسأل: هل يقبل لبناني سواء كان مسلما أم مسيحيا، هل يقبل لبناني سواء كان سنيّا أو شيعيا أو درزيا أن يحصل هذا في أيام الحرب؟ هل يقبل أي عربي سواء كان مسلما أم مسيحيا سنيا أو شيعيا أن يعمل رئيس حكومة لبنان على قطع خطوط الإمداد للمقاومة التي كانت تخوض معركة الدفاع عن لبنان وعن الأمّة؟ فقط لأنّه سنّي يجب أن أسكت عنه لو كان شيعيا لذكرته منذ اليوم الأول. سوف يخرج غدا رئيس الحكومة الساقطة شعبيا ليقول “إنّو السيد حسن يتجنّى عليّ” أنا أقبل بلجنة تحقيق والشهود أحياء ومن أرسلتُهم ليتوسطوا لديه في الليل من أجل أن يجمّد هذا القرار ما زالوا على قيد الحياة. ولكن الأهم والأخطر، نحن في لبنان ندفع الضرائب للحكومة وهي بدورها تدفع رواتب الموظفين في المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية وتدفع الموازنات وتشتري التجهيزات... من المفترض أنّ الأموال التي يدفعها الشعب اللبناني وتبنى بها أجهزة أمنية أن تبنى الأجهزة الأمنية لحماية اللبنانيين وحماية أمنهم وممتلكاتهم والدفاع عنهم، في الحرب كان من المفترض أن تعمل بعض الأجهزة الأمنية التابعة للفريق الحاكم على ملاحقة الجواسيس والشبكات الإسرائيلية التي كانت تقدّم المعلومات للإسرائيليين ليقوموا بالقصف، ولكن للأسف الشديد أقول لكم، وأنا حاضر أيضا للجنة تحقيق مستقلة ومحايدة، إنّ أحد الأجهزة الأمنية الرسمية التابع للفريق الحاكم كان يعمل في فترة الحرب للبحث عن أماكن قيادات حزب الله لتشخيصها، وقد عملت مجموعة من هذا الجهاز الأمني الرسمي للأسف الشديد لتحديد المكان الذي كنت أتواجد فيه أنا شخصيا أثناء مرحلة الحرب. أكتفي بهذا المقدار عن الحرب، ولو أردت أن أستمر سواء قبل الإخوة والرفاق في المعارضة أو لم يقبلوا، لو لم نكن حريصين على هذا الوطن، لو لم نكن مدركين للحساسيات المذهبية والطائفية لوقفت في الرابع عشر من آب ليس لأتحدث عن حكومة وحدة وطنية وإنّما لأتحدث عن خونة يجب أن يحاكموا في لبنان. أنا أسامح لكن مع كل الذي قلته لكم، وهنا يتفاجأ العالم وتتفاجأون، نحن أبناء هذه القيم وهذه الثقافة ثقافة الحرص على الوحدة، ثقافة التسامح وثقافة المحبة، أنا أسامحهم وإذا أرادوا أن يحاسبوني أنا جاهز للحساب. اليوم وأيضا حرصا على الحساسيات المذهبية، قبل أشهر اعتقلت مجموعة للأسف أنها تنتمي إلى جهة أصولية سنية وكانت تخطط لاغتيالي، وقام الكثيرون من عمائم وغير عمائم وطعنوا في هذه المسألة وأنا سامحتهم، وقلت إنني أسقط حقّي. ما زالوا في السجن أمام القضاء الذي لم يحسم مسألتهم حتّى الآن ولا أعرف لماذا، ولكن أنا أطلب من القضاء اللبناني أن يطلق سراح أعضاء هذه المجموعة التي كانت تخطط لاغتيالي وأن يعيدهم إلى بيوتهم في بيروت وفي الطريق الجديدة وسامحهم الله جميعا. مجددا أخاطبهم، أخاطب الفريق الحاكم المستأثر: لن تستطيعوا أن ترهبونا بالشغب ولن تستطيعوا أن تمنعوا الناس من المجيء إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء، لن تستطيعوا جرنا إلى الفتنة المذهبية، لن تسمعوا صرخة استسلام ولا ضعف ولا وهن لأنّ مطالبنا محقة. ما زلنا نقول لكم تعالوا لنقيم حكومة وحدة وطنية، وأقول لكم: الوقت لا يلعب لمصلحتكم، أبدا، فهذا سيدكم في البيت الأبيض ترتجف أعصابه ويتهاوى في كل مكان. تعالوا لنعود إلى بعضنا البعض كلبنانيين، لا مكان للعناد، الفرصة ما زالت متاحة وأبواب التفاوض ما زالت قائمة ولا زلنا نقبل في المعارضة، لم نقل إنّ مطلبنا الوحيد هو إسقاط الحكومة، قلنا تعالوا نحول الحكومة الحالية إلى حكومة وحدة وطنية، الحكومة التي يرأسها فؤاد السنيورة، ولكم فيها الأغلبية وللمعارضة ثلثٌ ضامن من أجل أن نضمن لبنان... لكن إذا أصررتم على العناد ورفضتم، نحن الآن في المعارضة بدأنا ندرس خيارا آخر، بعد مدة لن نقبل حكومة وحدة وطنية يرأسها أحدٌ منكم. بعد مدة سيتحول هدفنا إلى إسقاط هذه الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية تجري انتخابات نيابية مبكرة وأنتم تعرفون لمن الأكثرية ولمن الغلبة. في انتخابات 2005 أخذتم الأكثرية على عجل بقانون ظالم وبتحالفات المُخَادَعَة، في الانتخابات المقبلة لن يكون مكان للخداع لأنّ المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. بعد الانتخابات المبكرة ستكون المعارضة أكثرية وستشكل حكومتها وسيرأس حكومتها شخصية سنية وطنية شريفة نظيفة نزيهة يعرف العالم كله نزاهتها. وهؤلاء السنة الوطنيون في لبنان كُثُر القادرون على تحمل مواقع قيادية من هذا النوع. ولكن لن نلغيكم ولن نشطبكم، سنعطيكم في الحد الأدنى، أنا أوافق أن نعطيكم الثلث الضامن ونشارككم لأنّنا نؤمن أنّ لبنان بلد الشراكة والمشاركة والتوافق والتعاون. صلاة الجمعة أيها الإخوة والأخوات، للتعبير عن استمرارنا في هذا التحرك السلمي الحضاري، أنا أدعو المسلمين في كلمتي هذه بالتحديد للمشاركة غدا في صلاة الجمعة التي ستقام في ساحاتكم، ساحات الشرف والمقاومة السياسية الحقيقية وليس المزيفة أو المدَّعَاة، أدعوكم للمشاركة في صلاة الجمعة التي ستعبر عن وحدتنا وتلاحمنا في وجه كل أشكال الفتنة والتفرقة، بإمامة سماحة العلامة الشيخ الدكتور فتحي يكن، وأقول للمصلين من المسلمين الشيعة باعتبار أننا عادة نصلي الظهر غالبا أنّ صلاة الجمعة هذه تجزيكم عن صلاة الظهر ويمكنكم بعدها أن تصلوا صلاة العصر وتكفيكم. أدعوكم وأدعو كل من يستمع إلى أوسع مشاركة في صلاة الجمعة هذه لأنّها عبادة لله الواحد الأحد ولأنها تعبير نريد أن نوجهه لكل أولئك الذين يتربصون بنا من أجل الفتنة والتفرقة والتصارع. قد تجدون أرضا للفتنة والحرب الأهلية في مكان ما في العالم لكن في لبنان لن، لن يكون هناك قتال بين الشيعة والسنة. الأمر الثاني، أدعوكم وأدعو كل المشاهدين والمستمعين إلى المشاركة في الحشد الجماهيري الكبير يوم الأحد في الساعة الثالثة عصرا لتجديد التعبير عن الموقف ولتأكيد الحضور الشعبي والإصرار الشعبي للمعارضة الوطنية اللبنانية، كما نقول لهم في كل ليلة، سنقول لهم الأحد عصرا، سيسمعوننا في كل صور الفريق الحاكم، من الساحات، من بيوت الفقراء، من الأكواخ، من الخيم، من البيوت المهدمة، من أحياء المهاجرين بالفقر والمهجرين بالحرب، سنسمعهم صوتنا نحن في المعارضة الوطنية اللبنانية لن نستسلم وسوف نبقى في الساحات حتّى نقيم حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية الضامنة للبنان لكل اللبنانيين، المنقذة للبنان والمدافعة عن لبنان التي تعالج أزماته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لنسمعهم أننا مصرون على الهدف وسنواصل الطريق مهما كانت التضحيات. أيها الإخوة والأخوات من كل الطوائف والمذاهب والأحزاب والتيارات، أنتم منتصرون حكما، وكما قلت لكم في الدعوة: كما كنت أعدكم بالنصر دائما أعدكم بالنصر مجددا. هم يواصلون حرب تموز وآب ونحن نواصل معركتنا في الدفاع عن هوية لبنان ووحدة لبنان وكرامة لبنان، عشتم جميعاً، طاب ثرى الشهيد أحمد محمود طاب ثرى شهدائكم ، عشتم وعاش لبنان.

3D Dialogue: Shia and Sunni Muslims

Here is the memo submitted by D. Ramsfeld to US President -------------------------------------------------------------------------------- December 3, 2006 Rumsfeld’s Memo of Options for Iraq War Following is the text of a classified Nov. 6 memorandum that Defense Secretary Donald H. Rumsfeld sent to the White House suggesting new options in Iraq. The memorandum was sent one day before the midterm Congressional elections and two days before Mr. Rumsfeld resigned. Nov. 6, 2006 SUBJECT: Iraq — Illustrative New Courses of Action The situation in Iraq has been evolving, and U.S. forces have adjusted, over time, from major combat operations to counterterrorism, to counterinsurgency, to dealing with death squads and sectarian violence. In my view it is time for a major adjustment. Clearly, what U.S. forces are currently doing in Iraq is not working well enough or fast enough. Following is a range of options: ILLUSTRATIVE OPTIONS Above the Line: (Many of these options could and, in a number of cases, should be done in combination with others) ¶Publicly announce a set of benchmarks agreed to by the Iraqi Government and the U.S. — political, economic and security goals — to chart a path ahead for the Iraqi government and Iraqi people (to get them moving) and for the U.S. public (to reassure them that progress can and is being made). ¶Significantly increase U.S. trainers and embeds, and transfer more U.S. equipment to Iraqi Security forces (ISF), to further accelerate their capabilities by refocusing the assignment of some significant portion of the U.S. troops currently in Iraq. ¶Initiate a reverse embeds program, like the Korean Katusas, by putting one or more Iraqi soldiers with every U.S. and possibly Coalition squad, to improve our units’ language capabilities and cultural awareness and to give the Iraqis experience and training with professional U.S. troops. ¶Aggressively beef up the Iraqi MOD and MOI, and other Iraqi ministries critical to the success of the ISF — the Iraqi Ministries of Finance, Planning, Health, Criminal Justice, Prisons, etc. — by reaching out to U.S. military retirees and Reserve/National Guard volunteers (i.e., give up on trying to get other USG Departments to do it.) ¶Conduct an accelerated draw-down of U.S. bases. We have already reduced from 110 to 55 bases. Plan to get down to 10 to 15 bases by April 2007, and to 5 bases by July 2007. ¶Retain high-end SOF capability and necessary support structure to target Al Qaeda, death squads, and Iranians in Iraq, while drawing down all other Coalition forces, except those necessary to provide certain key enablers for the ISF. ¶Initiate an approach where U.S. forces provide security only for those provinces or cities that openly request U.S. help and that actively cooperate, with the stipulation being that unless they cooperate fully, U.S. forces would leave their province. ¶Stop rewarding bad behavior, as was done in Fallujah when they pushed in reconstruction funds, and start rewarding good behavior. Put our reconstruction efforts in those parts of Iraq that are behaving, and invest and create havens of opportunity to reward them for their good behavior. As the old saying goes, “If you want more of something, reward it; if you want less of something, penalize it.” No more reconstruction assistance in areas where there is violence. ¶Position substantial U.S. forces near the Iranian and Syrian borders to reduce infiltration and, importantly, reduce Iranian influence on the Iraqi Government. ¶Withdraw U.S. forces from vulnerable positions — cities, patrolling, etc. — and move U.S. forces to a Quick Reaction Force (QRF) status, operating from within Iraq and Kuwait, to be available when Iraqi security forces need assistance. ¶Begin modest withdrawals of U.S. and Coalition forces (start “taking our hand off the bicycle seat”), so Iraqis know they have to pull up their socks, step up and take responsibility for their country. ¶Provide money to key political and religious leaders (as Saddam Hussein did), to get them to help us get through this difficult period. ¶Initiate a massive program for unemployed youth. It would have to be run by U.S. forces, since no other organization could do it. ¶Announce that whatever new approach the U.S. decides on, the U.S. is doing so on a trial basis. This will give us the ability to readjust and move to another course, if necessary, and therefore not “lose.” ¶Recast the U.S. military mission and the U.S. goals (how we talk about them) — go minimalist. Below the Line (less attractive options): ¶Continue on the current path. ¶Move a large fraction of all U.S. Forces into Baghdad to attempt to control it. ¶Increase Brigade Combat Teams and U.S. forces in Iraq substantially. ¶Set a firm withdrawal date to leave. Declare that with Saddam gone and Iraq a sovereign nation, the Iraqi people can govern themselves. Tell Iran and Syria to stay out. ¶Assist in accelerating an aggressive federalism plan, moving towards three separate states — Sunni, Shia, and Kurd. ¶Try a Dayton-like process. Home World U.S. N.Y. / Region Business Technology Science Health Sports Opinion Arts Style Travel Job Market Real Estate Automobiles Back to Top Copyright 2006 The New York Times Company Privacy Policy Search Corrections RSS First Look Help Contact Us Work for Us Site Map

حول ما يسمى بـ"تقلُّب" العراقيين د. سليم علي الوردي في أواخر أيلول 2003 بثت إذاعة لندن حلقة من برنامجها "نقطة حوار" تتعلق بالشأن العراقي. وانبرى أخ سعودي فوصف العراقيين بالتقلب وأنحى باللائمة عليهم، قائلاً: "العراقيون لا يعجبهم العجب.. كل يوم ينقلبون على حكامهم". لم يستوقفني توجيه تهمة إلى العراقيين، فقد أصبحوا بسبب ضبابية الأحداث مرمى للنبال من كل صوب وحدب، بيد أن، الذي حزّ في نفسي أن وصمة "تقلب العراقيين ونكثهم العهود" يعاد إنتاجها من وقت لآخر، وخاصة عندما يحمى وطيس الأحداث، والأنكى من ذلك أن العراقيين أنفسهم يتداولون هذه المقولة، حتى لتكاد تصبح ماركة مسجلة تلتصق بهم. إني أرى في هذه المقولة وصمة خطيرة، تشف عن محتوى عرقي بغيض، وجدير بنا أن نتصدى لها، ليس على سبيل تفنيدها وحسب، بل والكشف عن خلفياتها، ومدى مصداقيتها. دعونا بادئ ذي بدء، نستجلي مرتكزات هذه التهمة في العصور الحديثة ونقارن بين العراقيين والأمم الأخرى، ولنأخذ على سبيل المثال الأمة الفرنسية التي بدأت مشروعها السياسي المعاصر مع ثورة 14 تموز سنة 1789، ولغاية كومونة باريس سنة 1870. شهدت فرنسا خلال 81 سنة تسعة انقلابات في نظام الحكم. أما المشروع السياسي العراقي الذي ولد في 23 آب 1921، وانهار في 9 نيسان 2003، فلم يشهد خلال زهاء 82 سنة إلا خمسة انقلابات. ولكن هل سمعتم أحدا وصف الفرنسيين بالتقلب؟ فلماذا يوصف به العراقيون.. أ لأن الفرنسيين أبناء الحرة، والعراقيين أبناء الأمة!؟ أما على مستوى الانقلابات المذهبية، فقد شهدت إنكلترا للسنوات 1534-1558 ثلاثة انقلابات من الكثلكة إلى الانغليكانية. بينما لم تفلح الأقوام التي تتابعت على احتلال العراق منذ سقوط بغداد على يد هولاكو سنة 1258 وحتى الآن في تغيير النسيج المذهبي للمجتمع العراقي، فلا السنة تشيعوا في ظل الصفويين، ولا الشيعة تحولوا إلى المذهب السني في ظل العثمانيين. إن جذور مقولة "تقلب العراقيين" تعود إلى العقدة التاريخية التي يعانيها الوجدان العراقي، المتعلقة بنكوث العراقيين بعهودهم للأمام الحسين "ع". لسنا هنا في معرض تناول واقعة الطف ومداخلاتها وتفاصيلها، فهذا شأن المؤرخين، ولكننا أمام عقدة تاريخية متجذرة في الوجدان العراقي. ومنذ واقعة الطف المأساوية والمجتمع العراقي يجلد نفسه بمازوخية، على سبيل تطهيرها من إثم تلك الخطيئة، ولكنها ما زالت تستغرق وجدانه على نحو قلَّ مثيله في تاريخ الشعوب، ويفسر كل المصائب والكوارث التي تعاقبت عليه، بوصفها لعنة تلاحقه، عقوبة له على ذلك الإثم، وظل الآخرون ولا يزالون يذكرونه به، وينكئون الجرح الذي لم يندمل. يروي السيد علي البزركان، أنه كان في ضيافة الشريف حسين في مكة، عندما وصلته برقية من بعض رؤساء العراق يدعون ابنه فيصلا ليكون ملكا عليهم، فقال: "ولكني أخشى يا شيخ أن يعامل أهل العراق فيصلا كما عاملوا جده الحسين من قبل". وقد أصر على إبقاء عائلة فيصل في الحجاز حتى غادره سنة 1924، وكان يردد: "أخشى منكم يا أهل العراق أن تفعلوا بعائلة الحسين "عائلته" مثلما فعلتم بعائلة الحسين من قبل". وتشاء الأقدار أن تتحقق نبوءته فيقتل أحفاده على يد العراقيين في ثورة تموز 1958، لتكتمل حبكة رواية "تقلب العراقيين" كما اكتملت حبكة مسرحيتي شكسبير "ماكبث ويوليوس قيصر" بتحقق نبوءة الساحرات والعراف. وتعقيباً على ذلك نود التنويه إلى أن المتتبع لسيرة مؤسسة الأشراف في الحجاز، اعتباراً من بداياتها سنة 969 وحتى نهايتها على يد ابن سعود سنة 1924، يقف على الكثير من التقلبات السياسية والمذهبية، إلى جانب الاقتتال ونكث العهود بين أبناء العمومة "الحسينيين والحسنيين"، بل وبين الحسنيين أنفسهم. فهل يصح أن نتهم مؤسسة الأشراف بالتقلب ونكث العهود؟ أن للسياسة أحكامها، وأحابيلها، وتقلباتها، ولا توجد النظرة المثالية لها إلا في العقول الساذجة، التي لا ترى من الألوان إلا الأسود والأبيض، ولا تحدونا الرغبة في دفع تهمة "التقلب" عنا إلى الآخرين، بل نريد رد التهمة البغيضة الموجهة بإصرار إلى العراقيين. فالأحداث والانقلابات والانعطافات في حياة الشعوب ينبغي أن لا تقيم إلا ضمن ظروفها وعواملها المتداخلة، ولا يصح الحكم على شعب أو أمة بدالّة حدث أو عامل واحد. والغريب في الأمر أن الدكتور علي الوردي يشير هو أيضاً إلى تقلب العراقيين بوصفه أحد عوامل ثورة العشرين. أن تعاقب الأحداث بدءاً من دخول جيش الاحتلال البريطاني سنة 1914 إلى جنوب العراق، كما تناولها الدكتور علي الوردي تسوغ –بتقديرنا- استخلاص استنتاج معاكس: 1- أعلن العراقيون الجهاد في وجه الاحتلال البريطاني، وساندوا الجيش التركي، وكانت المراجع الشيعية على رأس المجاهدين، ولو كان العراقيون انتهازيين ومتقلبين كما يوصفون، أما كان الأجدر بالشيعة أن ينتهزوا الفرصة وينقلبوا على الأتراك المختلفين عنهم في المذهب، كما فعل غيرهم! 2- يروي الدكتور علي الوردي ان الإنكليز اختاروا من معتقل للأسرى في الهند 150 جندياً وضابطاً عراقياً، وسفّروهم إلى الحجاز لدعم ثورة الشريف حسين، ولكن أغلب الجنود العراقيين حين وصلوا إلى جدة لم يقتنعوا بالانضمام إلى جبهة الإنكليز "الكفار" وخذل الأتراك، ولم يلتحق بثورة الشريف حسين إلا ستة أسرى عراقيين فقط، وفضّل الآخرون حياة الأسر، وأعيدوا من جديد إلى الهند. (لمحات –الجزء السادس ص 201-203). 3- أن الدور الكبير الذي لعبه العامل الديني في ثورة العشرين يمثل امتداداً لمجاهدة الاحتلال البريطاني، وأن انصهر هذه المرة وبوضوح في البودقة الوطنية. فكيف نفسره بوصفه انقلاباً على الإنكليز بعد ترحيب بهم! 4- استمر الموقف المناوئ للاستعمار البريطاني إلى ما بعد الحكم الوطني، وتجلى ذلك في مقاطعة المرجعيات الدينية لانتخابات المجلس التأسيسي سنة 1922، الذي أريد منه المصادقة على معاهدة الانتداب، وقد نكل بالزعامات الدينية التي قادت تلك المقاطعة (لمحات –الجزء السادس ص 201-203). 5- أما ما يسمى بترحيب العراقيين بالاحتلال البريطاني، والاستشهاد بخطب وقصائد التزلف للمحتلين، فهو أمر لا ينفرد به العراقيون وتأريخ الأمم ملئ بصور مشابهة، وجدير بالذكر في هذا الصدد ما أبدته المس بيل من تعجب إزاء تقلب الزعامات العراقية والشعراء، بين الأتراك والإنكليز، فقال لها الملك فيصل الأول: "لا بد لكم أن تدركوا أننا قد استعبدنا على مدى ستة قرون من الزمن. ولا بد للعبد أن يحمي نفسه بالحيلة والدهاء. أنه يضطر إلى إرضاء جميع الأطراف. حتى أنا أقوم بذلك أننا لم نتمتع بقرون من الحرية التي من شانها أن تعلّم المرء كيف يكون حراً". أن هذه الإجابة لمؤسس الدولة العراقية تمثل –بتقديرنا- تفسيرا تاريخيا بليغا لسايكلوجية "التقلب" الذي يوصف به العراقيون، وهي في الوقت عينه رد على التهم المجانية التي توجهها إليهم اليوم، بعض الأوساط العربية، من دون روية أو فهم لحقائق الأمور. وختاما نود أن نسترعي الانتباه إلى أن الترويج لمقولة "تقلب العراقيين" وتكريسها في وعيهم، أمر على مستوى من الخطورة. فأن من أخطر العقد النفسية، سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات، هي النظرة الدونية إلى النفس. وإذا كانت النظرية العرقية التي تتبناها التيارات الشوفينية، يمكن دحضها وتفنيدها، فما بالك بنظرية عرقية من نوع جديد تقوم على نظرة دونية للمجتمع إلى نفسه، وكيف ننتظر من مجتمع أن ينهض ويتقدم، بينما تستغرقه مثل هذه العقدة؟ لا يدرك البعض أبعاد الوصمة حين يروّج لها، خاصة عندما يصورها، بوصفها لعنة أبدية مسلطة على العراقيين عقوبة لهم على نكثهم العهود، ألا يعني ذلك في حصيلته النهائية تبريرا للطغاة الذين توالوا على حكم العراقيين، بوصفهم أدوات لتنفيذ هذه اللعنة! http://www.sotaliraq.com/articles-iraq/nieuws.php?id=39589

نص وثيقة مكة المكرمة الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين ، وبعد .. بناء على ما آلت إليه الأوضاع في العراق وما يجري فيه يوميا من إهدار للدماء وعدوان على الأموال والممتلكات تحت دعاوى تتلبس برداء الإسلام والإسلام منها براء ، وتلبية لدعوة الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، وتحت مظلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع للمنظمة. نحن علماء العراق من السنة والشيعة ، اجتمعنا في مكة المكرمة ، في رمضان من عام 1427هـ وتداولنا في الشأن العراقي ، وما يمر به أهله من محن ويعانونه من كوارث ، وأصدرنا الوثيقة الآتي نصها: أولا : المسلم هو من شهد أنه لا إله لا الله وأن محمدا رسول الله ، وهو بهذه الشهادة يعصم دمه وماله وعرضه إلا بحقها وحسابه على الله. ويدخل في ذلك السنة والشيعة جميعا ، والقواسم المشتركة بين المذهبين أضعاف مواضع الاختلاف وأسبابه . والاختلاف بين المذهبين ـ أينما وجد ـ هو اختلاف نظر وتأويل وليس اختلافا في أصول الإيمان ولا في أركان الإسلام. ولا يجوز شرعا لأحد من المذهبين أن يكفر أحدا من المذهب الآخر. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما" ولا يجوز شرعا إدانة مذهب بسبب جرائم بعض أتباعه. ثانيا : دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام. قال الله تعالى "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما" وقال النبي صلى الله عليه وسلم " كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" وعليه فلا يجوز التعرض لمسلم شيعي أو سني بالقتل أو الإيذاء، أو الترويع أو العدوان على ماله أو التحريض على شيء من ذلك، أو إجباره على ترك بلده أو محل إقامته أو اختطافه أو أخذ رهائن من أهله بسبب عقيدته أو مذهبه ومن يفعل ذلك برئت منه ذمة المسلمين كافة مراجعهم وعلماؤهم وعامتهم. ثالثا: لدور العبادة حرمة. وهي تشمل المساجد والحسينيات وأماكن عبادة غير المسلمين. فلا يجوز الاعتداء عليها أو مصادرتها أو اتخاذها ملاذا للأعمال المخالفة للشرع ويجب أن تبقى هذه الأماكن في أيدي أصحابها وأن يعاد إليهم ما اغتصب منها وذلك كله عملا بالقاعدة الفقهية المسلمة عند المذاهب كافة أن " الأوقاف على ما اشترطه أصحابها " وأن " شرط الواقف كنص الشارع " وقاعدة أن "المعروف عرفا كالمشروط شرطا" . رابعا: إن الجرائم المرتكبة على الهوية المذهبية كما يحدث في العراق هي من الفساد في الأرض الذي نهى الله عنه وحرمه في قوله تعالى "وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد " وليس اعتناق مذهب، أيا ما كان، مسوغا للقتل أو العدوان ولو ارتكب بعض أتباعه ما يوجب عقابه إذ " ولا تزر وازرة أخرى ". خامسا: يجب الابتعاد عن إثارة الحساسيات والفوارق المذهبية والعرقية والجغرافية واللغوية ، كما يجب الامتناع عن التنابز بالألقاب وإطلاق الصفات المسيئة من كل طرف على غيره، فقد وصف القرآن الكريم مثل هذه التصرفات بأنها فسوق قال تعالى " ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون". سادسا: ومما يجب التمسك به وعدم التفريط فيه ، الوحدة والتلاحم والتعاون على البر والتقوى وذلك يقتضي مواجهة كل محاولة لتمزيقها قال تعالى "إنما المؤمنون إخوة" وقال "وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون" ومن مقتضى ذلك وجوب احتراز المسلمين جميعا من محاولات إفساد ذات بينهم وشق صفوفهم وإحداث الفتن المفسدة لنفوس بعضهم على البعض الآخر . سابعا : المسلمون من السنة والشيعة عون للمظلوم ويد على الظالم ، يعملون بقول الله تعالى " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون " ومن أجل ذلك يجب العمل على إنهاء المظالم وفي مقدمتها إطلاق سراح المختطفين الأبرياء والرهائن من المسلمين وغير المسلمين . وإرجاع المهجرين إلى أماكنهم الأصلية ثامنا : يذكر العلماء الحكومة العراقية بواجبها في بسط الأمن وحماية الشعب العراقي وتوفير سبل الحياة الكريمة له بجميع فئاته وطوائفه ، وإقامة العدل بين أبنائه ، ومن أهم وسائل ذلك إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء ، وتقديم من تقوم بحقه أدلة جنائية إلى محاكمة عاجلة عادلة وتنفيذ حكمها ، والأعمال الدقيق لمبدأ المساواة بين المواطنين. تاسعا : يؤيد العلماء من السنة والشيعة جميع الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في العراق عملا بقوله تعالى " والصلح خير " وبقوله " وتعاونوا على البر والتقوى " . عاشرا : المسلمون السنة والشيعة يقفون بهذا صفا واحدا للمحافظة على استقلال العراق ، ووحدته وسلامة أراضيه ؛ وتحقيق الإرادة الحرة لشعبه ؛ ويساهمون في بناء قدراتهم العسكرية والاقتصادية والسياسية ويعملون من أجل إنهاء الاحتلال ، واستعادة الدور الثقافي والحضاري العربي والإسلامي والإنساني للعراق. إن العلماء الموقعين على هذه الوثيقة يدعون علماء الإسلام في العراق وخارجه ، إلى تأييد ما تضمنته من بيان ، والالتزام به ، وحث مسلمي العراق على ذلك. ويسألون الله وهم في بلده الحرام ، أن يحفظ على المسلمين كافة دينهم وأن يؤمن لهم أوطانهم ، وأن يخرج العراق المسلم من محنته وينهي أيام ابتلاء أهله بالفتن ، ويجعله درعا لأمة الإسلام في وجه أعدائها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. from www.alrafidayn.com

What is .. and what is not !!!!! I wonder how can you impose the do and don't after the split? This is another going no where plan .... to be canned or dumped in a trash bin ...

The article was cut because of the limitation in the post size. This is part two http://nahrain.com/d/news/06/10/07/nhr1007a.html محمد ضياء عيسى العقابي العراق ..من أين وإلى أين؟ / الشيعة وإيران أدرج فيما يلي بعض الوقائع التاريخية والحديثة لتلقي الضوء على استخدام هذه القضية، أي لصق الشيعة العراقيين بإيران، تاريخيا لخدمة أهداف آنية عند الطلب: أولا: عند تأسيس الدولة العراقية التي لعب البريطانيون، والمس بيل بالذات، دورا رئيسيا في تسليم سلطتها للطغمويين وإقصاء جماهير وقادة ثورة العشرين التي قاومت إحتلالهم العراق، كان أمرا منطقيا أن يعمدوا، أي البريطانيون، إلى حجب المواطنة عن عدد كبير من العراقيين. وقد فعلوا ذلك حقا وحقيقة. الحجة: إيران، أيضا. كيف؟... ثبتوا نصا في قانون الجنسية العراقية يقضي بتعريف العراقي بكونه من يحمل الجنسية العثمانية. المعروف أن بعض أهل العراق، وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية، كانوا يتفادون الخدمة العسكرية في الجيش العثماني فيسجلون لدى الدولة الفارسية في إيران. ألم يكن قانونا إقصائيا مخجلا؟ والأكثر قباحة أن النظام الطغموي البعثي لاحق بموجب هذا القانون مواطنين عراقيين، عربا وأكرادا، وألقى بأكثر من نصف مليون منهم خارج الحدود العراقية معظمهم من الأكراد الشيعة (الفيليين)، بعد أن قتل آلافا من شبابهم القادرين على حمل السلاح. وهناك دلائل تشير إلى أنهم أفنوا نتيجة تجربة الأسلحة الكيميائية والجرثومية لذلك النظام عليهم. . ثانيا: قامت الدنيا ولم تقعد، في نهاية عشرينات القرن الماضي، أي بعد قليل من تأسيس الدولة العراقية المفتقرة إلى الكوادر من جميع الاختصاصات - حتى حال البعض في وزارة المعارف دون تعيين مدرس للغة العربية في سلك التعليم بحجة أنه عجمي إيراني. تم ذلك رغم أن وزير المعارف كان السيد عبد المهدي المنتفكي وكان متعاطفا مع ذلك الشاب ولكن ما في اليد حيلة والنظام "ديمقراطي لا طائفي ولا عنصري للكشر"!!. كان ذلك الشاب "العجمي الإيراني" هو ما وصفه نقاد الشعر، على ما سمعت، بأنه أعظم شاعر عربي بعد المتنبي: إنه شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري. أما الذي قاد الحملة، الشبيهة بحملة اليوم، ضد من أسماهم ب " العجم والإيرانيين والشعوبيين والصفويين"، فكان ساطع الحصري. وإذا أردت مزيدا من التفاصيل عن هذه المعركة فراجع مذكرات شاعرنا الكبير. للعلم فإن مقبرة آل الجواهري في النجف تبلغ من العمر 500 سنة حسبما قالت صحيفة الحزب الشيوعي العراقي "طريق الشعب" عندما حاول النظام إسقاط الجنسية العراقية عن بعض آل الجواهري لمعارضة الشاعر الكبير نظام الحكم الطغموي. ثالثا: أراد السيد كامل السعدون، بطريق غير مباشر، تبرير تسليم البريطانيين السلطة في العراق لفئة طغموية صغيرة لخدمة مصالح مشتركة معظمها غير شرعي، كما أشرت إلى تفاصيل هذا الموضوع في مواضع سابقة. فأسمى السيد كامل من استلموا السلطة بالسنة، بينما هم في واقع الحال طغمة من جميع الطوائف وإذا شكل السنة فيها نسبة عالية وتبوءوا قيادتها فلا يدل ذلك على أن السلطة مثلت حكم الطائفة السنية. قال السيد السعدون، في مقال، سبق أن أشرت إليه، نشر في موقع إيلاف الالكتروني بتاريخ 19/4/2005 ما يلي: "... وكانت ثمرة الثورة (يقصد ثورة العشرين)، كما يعرف الجميع، تسقط في الحضن العروبي السني، لتستقر فيه قرابة الثمانون عاما...." ويواصل السيد السعدون كلامه مبررا الموقف الطغموي الذي عبر عنه الشاعر جميل صدقي الزهاوي بقصيدته (التي ذكرتها في مكان آخر) والتي ألقاها عند وصول السير برسي كوكس إلى بغداد، واستقبل بحفل مهيب، والتي كان فيها البيت التالي: "إرأف بشعب بغاة الشر قد قصدوا .... إثارة الشر فيه وهو ما قصدا" فقال السيد السعدون ما يلي مبررا هذا الهجوم على قادة ثورة العشرين: " من هم بغاة الشر هؤلاء الذين عناهم الزهاوي الكبير، لا أظنه يقصد شيعة العراق الطيبون وإنما التجار الإيرانيون في كربلاء وبعض الزعامات الدينية الإيرانية التي كانت تحكم الطائفة الشيعية بإسم الدين أو الطائفة...!!". أعود وأذكّر بكلام الباحث السيد حسن العلوي الذي قال إن قادة ثورة العشرين أطلقوا على قواتهم الثائرة إسم "الجيش العربي"، وأضاف السيد العلوي قائلا: اليوم، للأسف، يسمونهم العجم. رابعا: أصررت، وأصر، على أن التفتيش والتحليلات المختبرية التي يجريها الطغمويون، على أبناء الشعب العراقي للتثبت من عدم عجميتهم، بطرق مختلفة (منها طريقة القومي السيد هارون محمد التي أذاعها على الملأ عبر فضائية المستقلة بتاريخ .././2006 (ملخصها: إتبع عبد العزيز الحكيم في حله وترحاله، وألق القبض على كل من يتجمع حوله ويردد دعاء "أللهم صلي على محمد وآل محمد" بالطريقة التالية: "ألاهم سلي ألى مهمد وآل مهمد" فذلك هو العجمي ورب الكعبة!!)) – أقول أصررت وأصر على أن المقصود هو إقصاء الشيعة العراقيين لا غير، أي القضية لا تتعلق بإيران نفسها ذات الحضارة العريقة (حسبما قال الجواهري الكبير عندما اتهمه ساطع الحصري ورفاقه بالتعجم!!). البرهان على ما أقوله هو ما يلي: لم يتطرق أحد من الطغمويين إلى من خاطب المس بيل، التي سبق لي أن وضحت دورها في تسليم السلطة العراقية للطغمويين، بالكلمات التالية التي أنقلها عن السيد محمد حسن الموسوي الذي نقلها، بدوره، في موقع جريدة "صوت العراق" الإلكترونية، عن كتاب السيد عبد الرزاق الحسني "تأريخ الوزارات العراقية" (الجزء 1، الصفحة 115): "خاتون إن أمتكم عظيمة وغنية وجبارة، فأين قوتنا؟ أنا أعترف بانتصاركم، فأنتم الحاكمون وأنا المحكوم. وإذا سألت عن رأيي في إستمرار الحكم البريطاني، فإن جوابي هو إني خاضع للمنتصر، وإنكم بذلتم الأموال والنفوس في سبيل ذلك، ولكم الحق في أن تنعموا بما بذلتم." بقي أن نعلم أن قائل هذه الكلمات هو السيد عبد الرحمن النقيب، أول رئيس وزراء للعراق. وهو من الأسرة الكيلانية التي يعود نسبها إلى كيلان غرب في إيران أي إنه من أصول إيرانية. مع هذا لم يوجه إليه الطغمويون كلاما جارحا كما فعلوا ويفعلون مع آخرين ليست لهم مواقف من هذا النوع مع المس بيل أو السيد بريمر الذي ذهب للنجف لمقابلة السيد السيستاني فرفض مقابلته لأنه يمثل دولة إحتلال رغم تحريرها الشعب العراقي من الدمار المحقق على أيدي النظام الطغموي الهمجي. أما سبب عدم نقد السيد النقيب فلأنه ليس شيعيا يقتضي التشهير به وإقصاؤه. خامسا: أنسى لا أنسى ما قرأت في حينه في إحدى أهم الصحف البريطانية (التايمس أو الديلي تلغراف والعتب على الذاكرة) وهي تحلل أسباب قيام انتفاضة الشعب العراقي عام 1956 إذ عزت الأسباب إلى دخول عناصر من حزب تودة الشيوعي الإيراني إلى العراق وتأجيج المظاهرات؛ بينما الحقيقة تمثلت بانتفاض الشعب العراقي تضامنا مع الشقيقة مصر عندما تعرضت للعدوان الثلاثي بعد تأميم قناة السويس. وقد أعدم النظام الملكي السعيدي الطغموي المناضلين الشيوعيين الشهيدين الدباس والشيخ راضي في قضاء الحي التابع لمدينة الكوت بسبب قيادة الانتفاضة هناك. سادسا: وعندما مارس نفس طغمويي اليوم دورهم المخرب بتوجيه من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ضد المسيرة الديمقراطية لثورة الرابع عشر من تموز 1958 الوطنية واجههم الشعب العراقي بالرفض والتنديد وحماية الثورة من المؤامرات. اختزل الشيخ الدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائي، مؤسس الحزب الإسلامي العراقي في عهد ثورة 14 تموز، والاستاذ في إحدى الجامعات السعودية، في فضائية المجد السعودية بتاريخ 26/2/2005 كل تلك الأحداث وعزاها إلى دخول عناصر من حزب تودة الشيوعي الإيراني وبمعية الشيوعيين العراقيين فنصبوا المشانق وضربوا المنجنيق وأضرموا الحرائق!!. سابعا: وفي السنين الأولى لحكم البعث الطغموي أي في مستهل سبعينات القرن الماضي احتج طلاب كلية الهندسة في جامعة البصرة على أمور طلابية لا سياسية؛ وإذا بقيادة الدولة البعثية تلقي القبض على عميد كلية الهندسة الشخصية الديمقراطية المحترمة الدكتور المهندس عبد الحسين شلاش بعد أن ربطت تلك الأحداث، بصورة اعتباطية وقسرية، بإيران وأرادت إعدام الدكتور شلاش لولا احتجاج المهندسين الشيوعيين والديمقراطيين في نقابة المهندسين وتدخل الوزيرين الشيوعيين المرحوم عامر عبد الله ومكرم الطالباني فاكتفى الطغمويون بسجنه لبضع سنين ثم أخلي سبيله قبل انقضاء المدة. هذه ليست أول حالة كيدية تفتعل لسبب تافه بهدف سياسي إما للإقصاء أو للنيل من سمعة القادة الذين أصبحوا رموزا في ضمير العراقيين. (أذكر من هذه الأمثال ما لحق بالاستشاري المهندس المعماري السيد رفعت الجادرجي من سجن وأذى بالغ لا لسبب إلا للنيل من سمعته هو كناشط بين مجموعة متميزة من المثقفين الذين لم يخضعوا لهيمنة البعث حتى دبر حادثا لقتل أحد أعضاء المجموعة وهو الشهيد الدكتور قتيبة الشيخ نوري. كما أرادوا النيل من سمعة والد السيد رفعت الزعيم الديمقراطي المرحوم كامل الجادرجي رغم أنه كان متوفى آنذاك. وحصل نفس الأمر لزعيم الحزب الشيوعي العراقي فهد الذي أعدمه النظام الملكي وحاول النظام البعثي تلطيخ سمعته عن طريق أحد الكتاب. هذا إضافة إلى محاولة تلطيخ سمعة شخصيات وطنية وديمقراطية كثيرة بتهمة الماسونية كالدكتور الهلالي وزملائه). أما في حالة الدكتور شلاش فكان الهدف تخويف الطلبة الديمقراطيين، إسلاميين وعلمانيين، والجمهور البصري عموما من التحرك ضد السلطة البعثية. من هذا يتبين أن اسم إيران جاهز للحشر من قبل الطغمويين في أية قضية يريدونها. ثامنا: قبل سقوط النظام الطغموي في العراق عرضت السعودية أموالا على المؤتمر الوطني العراقي المعارض مقابل تخليه عن شعار تحقيق الديمقراطية في العراق إلا أن المؤتمر قد رفض ذلك، حسبما قالت صحيفة الأوبزرفر البريطانية في حينه. ولما اشتدت حرارة التصريحات الأمريكية ضد النظام الطغموي، ناشد الأمير عبد الله بن عبد العزيز (قبل أن يصبح ملكا) أمريكا كي "تتعايش مع صدام كما تعايشت مع كاسترو لمدة أربعين عاما"، ولكن دون أن يستمع إليه أحد. وبعد ذلك اعترف السعوديون بأنهم طلبوا من الإدارة الأمريكية عدم حل حزب البعث العربي الاشتراكي والجيش العراقي، دون أن يلتفت إليهم أحد. وبتاريخ 29/7/ 2004 نقلت فضائية الجزيرة عن صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية بأن السعودية إقترحت استقدام قوات إسلامية للعراق. غير أن اقتراحها قد رفض. هذا الإهمال، بتقديري، ناجم عن انقضاء شهر العسل بعد أن توقفت الحرب الباردة وانتصر الأمريكيون بمساندة "حلفائهم" هنا وهناك وفي المقدمة السعودية النفطية، فما عادوا بحاجة إلى التظاهر باحترام أذيالهم الوسخة الظلامية المتخلفة الساحقة لحقوق الإنسان والديمقراطية. زد على هذا فإن النظام الوهابي الخارج على كل القيم الحضارية أصبح مصدرا لتفريخ الإرهاب وتصديره. كان هناك (16) سعوديا من بين ال (19) إرهابيا الذين قاموا بالعمل اللاإنساني في 11/9/2001 عندما هاجموا مركز التجارة العالمية في نيويورك. أكثر من ذلك الإهمال، فقد أنذر الأمريكيون الحكام السعوديين بأن يختاروا بين كرسي الحكم مع وجوب فض التحالف مع الوهابيين الإرهابيين المتخلفين، أو الحفاظ على التحالف الوهابي وخسران كرسي الحكم. فاختارت العائلة المالكة كرسي الحكم بطبيعة الحال. ثار الوهابيون المتخلفون وأرسل ابن لادن لهم المسلحين وحصلت مصادمات عنيفة لعدة مرات هزت أركان المملكة. بدأ الحكام السعوديون بالتفتيش عن سبل لتخفيف الضغط الداخلي المتنوع عليهم: فهناك الإرهابيون وهناك الديمقراطيون وأنصار حقوق الإنسان وأعداء الأوتوقراطية المتخلفة. فأرسلوا الإرهابيين المتخلفين للإنتحار في العراق وقتل الأبرياء هناك، ويكونون بذلك قد ضربوا عدة عصافير بحجر واحد وهي: التخلص من الإنتحاريين الإرهابيين، التظاهر أمام الوهابيين بأن الحكومة تقاتل الأمريكيين والشيعة، التملق للأمريكيين لأن الأخيرين يريدون انتحاريين لإقلاق الوضع في العراق وخلق المبرر لآطالة أمد بقائهم بعد انتفاء مبرر وجودهم في العراق وجذب الإرهابيين للعراق، وجعله ساحة متقدمة لمحاربة الإرهاب، بدل ذهابهم إلى أمريكا، وأخيرا محاولة تخريب البناء الديمقراطي والاقتصادي في العراق. لقد كان مشروع بناء نظام ديمقراطي في العراق مقلقا جدا للسعوديين. وقد جاءت الفرصة السانحة لهم لمطالبة الأمريكيين بتغيير نهجهم في بناء ديمقراطية عراقية بحجة أن صناديق الإقتراع قد دفعت الشيعة إلى سدة الحكم وهذا يعني تسليم العراق للإيرانيين. لقد صرح بهذا الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي حسبما تناقلته جميع وكالات الأنباء والفضائيات. إنتهز الأمير حدثين على الساحة فوجد الشجاعة لينتقد أمريكا بعد أن لم يكن يجرؤ على ذلك. كانت أمريكا نفسها وأعوانها في العراق من طغمويين وأنصاف طغمويين وأنصاف ديمقراطيين ومغفلين رافعين بيرق تخوين الشيعة بكونهم عملاء لإيران والهدف شق الائتلاف العراقي الموحد وافشاله في الانتخابات واضعافه في حالة فوزه. ومن ناحية ثانية حدوث إعصار كاترينا وافتضاح ضعف حكومة الرئيس بوش في مسالة تقديم الخدمات والتأهب لمواجهة الأزمات. إضافة إلى أن الإعصار قد كلف أمريكا أكثر من مائة مليار دولار. هنا جاء الدور السعودي. فبتقديري، تبرع السعوديون بمبالغ ضخمة تفوق ما تبرعت به دولة قطر أي مبلغ (500) مليون دولار. وهكذا نرى أن حشر إيران وعلاقة الشيعة العراقيين بها هو أسلوب متعدد الخدمات يستخدمه كل لغايته. تاسعا: هناك دلائل كثيرة تشير إلى أن الأمريكيين، ومنذ بدء تعاطيهم مع الملف العراقي وخاصة بعد اندلاع حرب الخليج الأولى، لم يكونوا راغبين في تغيير الصيغة التي حكمت العراق، منذ تأسيسه، المتمثلة بتمكين فئة طغموية صغيرة من قمع الغالبية الديمقراطية، دينية وعلمانية، والاستحواذ على السلطة. وفي مراحل لاحقة، وبالتحديد عندما لاحت في الأفق للأمريكيين بوادر تفكك الاتحاد السوفييتي، وبروز موضوع كيفية إدارة عالم ما بعد الحرب الباردة، وقرارهم بالاقتراب من منابع البترول كوسيلة لضمان بقاء الأوربيين واليابان تحت المظلة الأمريكية،كما سآتي على تفاصيل ذلك لاحقا - في تلك المرحلة يبدو أنهم قرروا ضرورة كسر تلك الصيغة البالية، أي صيغة حكم الطغمة، شريطة ألا يسمحوا بظهور قوة سياسية عراقية قادرة على فرض إرادة الشعب العراقي الديمقراطية. من هنا، استمروا في محاولات تفتيت الشريحة الواسعة من بين الشرائح الديمقراطية وهي الشريحة الشيعية. سآتي على تفاصيل هذا الموضوع لاحقا. إلا أن ما يهمني توضيحه الآن هو أسلوب من أساليب محاولات تفتيت تلك الشريحة. تمثل هذا الاسلوب بالتخلص من الشخصيات القيادية الملتزمة بمصالح الجماهير العراقية عموما ومنها الشيعية الفقيرة. ضمن هذا الاطار، بدرجة أو أخرى، تمت تصفية الشهيد محمد باقر الحكيم. جاء في كلمة منظمة الحزب الشيوعي العراقي في فنلندا في الاحتفال التأبيني لذكرى استشهاد السيد الحكيم ما يلي: "... لم يكن الشهيد آية الله محمد باقر الحكيم من أبرز القادة السياسيين في العراق فقط، بل هو أيضا من القادة الدينيين.... دعوة الشهيد للاستقلال ووحدة فئات الشعب العراقي وعدم الخضوع لأي طرف خارجي كانت من الأسباب الرئيسية وراء اغتياله. إذ لم تعجب هذه النبرة الاستقلالية في خطابه السياسي والتأكيد على عراقية الرأي كثيرين من أعداء العراق الجديد، العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد..." بالطبع هب الطغمويون أمثال القومي السيد هارون محمد لتبرير ذلك الاغتيال باتهام إيران والخلافات الشيعية - الشيعية، في قناتي المستقلة والجزيرة الفضائيتين. الدكتور أحمد الجلبي رجل علماني ناضل، هو الآخر، في سبيل انقاذ الشعب العراقي بجميع شرائحه السياسية والقومية والدينية والمذهبية من سياسة التطهير العرقي والطائفي والإبادة الجماعية. لم تهم الطغمويين وحماتهم في الخارج هذه الجهود النبيلة. لقد همّهم في الجلبي أنه شيعي وذو وزن في المحافل الدولية حتى استطاع تأليب الكونغرس الأمريكي على وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية، الملتزمتين بخط النظام الرسمي العربي المشبع بالروح العنصرية والطائفية اللتين ورثهما من العهد العثماني، واستصدار قانون تحرير العراق ومن ثم إطاحة النظام الطغموي من الجذور أي عدم الاكتفاء بالتغيير الفوقي الشكلي المعتاد ضمن البيت الطغموي الواحد. لذا ركزت الأطراف المعادية للتغيير الديمقراطي في العراق على تشويه سمعة الجلبي. هنا جاء الدور الأمريكي الرامي، كما ألمحت قبل قليل، إلى تفتيت وحدة الديمقراطيين الشيعة، إسلاميين وعلمانيين، وإلى قطع ألسنتهم القادرة على إيصال صوتهم إلى خارج العراق. فما أن انتقل ملف العراق من البنتاغون إلى وزارة الخارجية (بعد أن ضمنت أمريكا عدم عودة العراق إلى الخلف بعد حل الجيش العراقي والقوى الأمنية) حتى فاجئت الإدارة الأمريكية العالم باتهام الدكتور أحمد الجلبي بالتجسس لصالح إيران. بالطبع كانت هناك عوامل اخرى وراء ذلك الاتهام، أو بالأحرى وراء محاولة اقصاء الدكتور احمد الجلبي من الحياة السياسية. كان على أمريكا أن تقدم بعض التنازلات كاستحقاقات للدول التي سمحت لقواتها بالدخول إلى العراق لإطاحة النظام البعثي الطغموي. وكان الضحية هو الدكتور الجلبي؛ والحجة: هي إيران دائما. الملفت أن الجلبي المتهم بالتجسس ضد أمريكا لإيران استقبله كبار رجال السياسة من مسئولين في الولايات المتحدة بعد الاتهام، كما سخرت صحيفة الوول ستريت جورنال لمرتين من تلك التهمة السخيفة، وهنأه كبار المسئولين الأمريكيين عند تبوءه منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة الدكتور إبراهيم الجعفري. عاشرا: من المعروف أن من ثوابت الأردن إعتبار سوريا والعراق جزء من العرش الهاشمي (دع عنك مكة والحجاز التي تمتلك العائلة الهاشمية، بالفعل، حقا شرعيا فيهما. وبرأيي، يجب أن يجرى استفتاء لأهلهما بإشراف دولي لتقرير المصير). ولكن، كيف السبيل إلى تحقيق الحلم في عراق النفط؟ هل عن طريق المطالبة باستفتاء شرعي؟ هذا لا ينفع. فقد أظهر الشعب العراقي موقفه في أربع مناسبات واضحة: 1- إحتضانه لثورة 14 تموز عام 1958. 2- انتخابات 30/1/2005 التي أذهلت العالم والتي لم تحصل فيها الحركة الملكية حتى على صوت واحد في الجمعية الوطنية، رغم أن ملك الأردن قد ساهم مساهمة فعالة في محاولة كسب الأصوات لمؤيديه عبر تشويه سمعة الآخرين واتهامهم بالعمالة لإيران وتخويف إسرائيل وأمريكا من "هلال شيعي". 3- الاستفتاء الذي جرى في 15/10/2005 على مسودة الدستور الذي أقر النظام الجمهوري بأغلبية ساحقة. 4- انتخابات مجلس النواب في 15/12/2005 التي فشل فيها الملكيون مرة أخرى، كما في المرة السابقة. حاول الأردن والحركة الملكية جاهدين الإبقاء على الجيش العراقي السابق لكي يقوم بالمهمة أي باعادة النظام الملكي كخيار أفضل من فقدان الحكم لسلطة ينتخبها الشعب، وهو أمر كريه بالنسبة إلى الهاشميين والجيش الطغموي. غير أن إرادة الشعب العراقي أقوى من الهاشميين حتى إذا أيدهم الأمريكيون، وهذا مستبعد جدا. لذا فقد حصل ما حصل. جنبا إلى جنب مع الجهود السابقة عمد الأردن إلى اتباع نهج اضافي لإقناع الأمريكيين والبريطانيين برأي مفاده: إن العراقيين غير آهلين للديمقراطية، بدلالة أعمال العنف والإرهاب التي لعب الأردن في بدايتها دورا لإذكاءها، هذا أولا. وثانيا، إن الانتخابات ستدفع إلى سدة الحكم بحكومة شيعية موالية لإيران وسيشكلون مع سوريا وحزب الله اللبناني هلالا شيعيا يمثل خطرا على إسرائيل والمصالح الأمريكية في المنطقة. وبما أن أمريكا تريد مسحة من الديمقراطية في المنطقة، لذا فلا بد من ضم العراق والأردن في اتحاد هاشمي مثلما حصل قبيل ثورة 14 تموز عام 1958. سيحقق هذا الإتحاد مزايا عدة من وجهة النظر الأردنية والأمريكية والإسرائيلية والنظام العربي الرسمي ككل. سيخفف الوزنين الشيعي والكردي في المعادلة العراقية، وفي الانتخابات بالذات. وسيتعهد الأتحاد الجديد بتنفيذ الاتفاق الأولي الذي تم بين إسرائيل ورأس النظام الطغموي البعثي بشأن توطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق (الترانسفر) لحل القضية الفلسطينية وفق الشروط الإسرائيلية وعلى حساب المصالح الوطنية الفلسطينية، من جهة؛ ومن جهة أخرى لتحقيق مزيد من تخفيف وزني الشيعة والأكراد، وتلبية المطالب الأمريكية الاقتصادية والنفطية. من هذا نرى كيف أن إيران والشيعة العراقيين أقحما مرة أخرى بعلاقة قسرية ابتدعتها مخيلة النظام الأردني لتحقيق مكاسب سياسية تتمثل باسترجاع الهيمنة على بلد يمتلك ثاني احتياطي نفطي في العالم وقد يصبح الأول. حادي عشر: تشير المعطيات إلى أن مثقفي (مرام) استلموا تعليمات تكتيكية من القيادة العامة للطغمويين في سوريا مفادها أن يسعوا بكل ما أوتوا من قوة وقابلية كلامية لتشويه صورة الانتخابات التي جرت في 15/12/2005 والتي أجمع العالم على مصداقيتها. لذا بدأ بعض دكاترة السلطان "يهبشون يسرة يمنة". وهنا جاء دور إيران لحشرها في طبخة نافعة. فقال أحدهم في فضائية الحرة بأن الانتخابات مزورة بدلالة دخول شاحنات من إيران محملة ببطاقات انتخابية . وصرح آخر وهو من القادة الطغمويين بأنه ألقي القبض على سائق الشاحنة. لكننا لم نر ولم نسمع عنه شيئا. أجاب الدكتور حسن السنيد من قائمة الائتلاف العراقي الموحد قائلا: نحن لدينا أناس ومطابع وورق وحبر وسيارات في كل أنحاء العراق، فما الذي يدفعنا إلى أن نعرض أنفسنا للمشقة والمخاطر ونأتي ببطاقات انتخابية مزورة من إيران في الوقت الذي نستطيع فيه تزويرها هنا في العراق وفي أي مكان نختاره، لو كنا نريد ذلك؟ لم يستطع دكتور السلطان الجواب. لكنني أعتقد أنه اعتبر نفسه هو الرابح رغم خيبته. إنه قد لصق الائتلاف بإيران في فضائية قد يكون بعض مشاهديها غافلين فينطلي الاتهام، وهذا تشويه وكسب يستحق اللطمة التي تلقاها بالمقابل. ثاني عشر: قبل أن أنهي كتابة هذه السطور استمعت إلى حديث الرئيس المصري السيد محمد حسني مبارك في فضائية "العربية"/ برنامج "بالعربي" ( في 8/4/2006) الذي اتهم فيه الشيعة العراقيين بكونهم موالين لإيران أكثر من ولائهم لبلادهم. هذا كلام مردود لا أجيب عليه أنا بل أجاب عليه من مصر الشقيقة ذاتها من هو أكثر فهما من الرئيس مبارك ومستشاريه في الشئون العربية والإقليمية وهو السيد محمد حسنين هيكل الذي سبقت الإشارة إلى ملاحظته بهذا الصدد. لقد كان أجدر بمستشاري الرئيس أن يقرءوا ما كتبه شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري حول دور النجف في الحفاظ على اللغة العربية وعروبة العراق عموما عندما اجتاحته موجة التتريك في العهد العثماني وانشغلت المدن الأخرى، ومنها بغداد، بتلك القضية. لكن المستشارين، كما يبدو، ظلوا متعلقين بخيوط واهية نسجتها النظم الطغموية في العراق ودعمها فيروس الإرث العثماني الثقيل الذي أصيب به النظام العربي ككل وجامعته العربية. لقد أصبح المستشارون، كما هو حال مسئولي الجامعة العربية، قانعين تماما أن هناك فئة واحدة فقط وهي فئة الطغمويين حريصة على عروبة العراق أما الآخرون فهم لا يمتون بصلة وولاء للعراق. إنهم لم يقرءوا للباحث السيد حسن العلوي الذي تكلم عن الجيش العربي الذي قادته المرجعيات الشيعية في النجف وكربلاء والكاظمية في ثورة العشرين ضد الإحتلال البريطاني، وكيف تنكر لهم المتنكرون الآن فاسموهم بالعجم. المشكلة أن المستشارين لم يدركوا أن الطغمويين لا يشكلون سوى نسبة لا تزيد على 5% من الشعب العراقي الذي اضطهدوه ودفنوه في المقابر الجماعية وأغرقوه في برك الدماء ورفعوا لافتات الوحدة العربية وتحرير فلسطين للتمويه. لم يعرف الرئيس المصري حتى مكونات الشعب العراقي إذ عرف فقط الشيعة والسنة والأكراد. أما الباقون فوصفهم: بأولئك القادمين من شرق آسيا. وأنا واثق أنه لا يعني اخوتنا الأرمن لأنه لا يعرف بالمكون الأرمني العراقي أصلا. ربما ظن هناك أزبك وطاجيك مازجا بين العراق وأفغانستان غير عارف بأن التركمان والكلدو-آشوريين والمسيحيين والأزيديين والصابئة والشبك والكاكائيين واليهود هم سكان البلاد الأصليين كما هم العرب والأكراد والمسلمون سنة وشيعة. أريد أن أذكر، هنا، أن إقصاء شرائح واسعة من العراقيين بهذا الشكل من قبل الطغمويين وأعوانهم قد تكرر عدة مرات بحيث لو أحصيت المقصيين لوجدتهم يفوقون ال 90% من أبناء الشعب العراقي فمرة أقصوا الشيوعيين بكونهم "عملاء موسكو" ومرة أقصوا الأكراد بكونهم "انفصاليين وجيب عميل وعملاء إسرائيل" ومرة أقصوا التركمان وأخرى أقصوا المسيحيين ومرة أقصوا هذا وذاك حتى وصلوا إلى من يشكل أكثر من 60% من الشعب العراقي حسب اعتراف الرئيس مبارك نفسه وفي نفس حديثه لفضائية العربية. فهل يعقل هذا؟ وإذا عقل هذا فلماذا يبكون إذا قرر أغلب أهل العراق أن يصبحوا عجما؟ هل يريدون أن يقولوا أن أرض العراق مسجلة بالطابو باسم العروبة والعروبة مسجلة بالطابو باسمهم لا غير، وعلى شعب العراق مغادرتها!؟ لم أسمع عن شعب تخلى عن وطنه لهذه الحجة السخيفة. أرجو أن يرتفع البعض إلى مستوى البشر. ولكن لماذا أطلق الرئيس تلك القنبلة؟ العقلية الرأسمالية هي هي سواء كان الرأسمالي متأنقا أو رثا. فكلاهما يريدان استغلال المقابل إما لزيادة وزن الجيوب وإما لمداراة نظام اقتصادي منهك عبثت به "القطط السمان". والاستغلال لا يتم إذا كان المقابل قويا بقاعدته الشعبية وبمشروعه الديمقراطي؛ وهذا هو الوطنية الحقة؛ وهذا هو الذي يخشاه الرئيس مبارك من الوضع العراقي فتذهب أيام التجارة الحرة وتصريف الأزمات الاقتصادية، يوم حقق النظام الطغموي الديماغوجي "الوحدة العربية" القائمة على مشاركة الجميع بنفط العراق مع التبرع بحصة العراقيين لضمان فاعلية الرشاوى؛ (فوك حكة دكة). لذا فقد آن أوان الطعن مادام الجميع يرمون بسهامهم نحو العراق وأهل العراق، حتى التكتيك الأمريكي. هذا الإقصاء الشرس لأكبر مكون من مكونات الشعب العراقي هو ما كنت أخشاه وأنبه إلى خطورته من أن يقود إلى موجة جديدة من الإبادة الجماعية والتطهير الطائفي يتبعه بالضرورة التطهير العرقي، لو غفل أهل العراق. لقد فتح صدام ونظامه الطغموي شهية البعض لحضور وليمة ليس لأعشاب البحر بل لسارقي نفط العراق الذي يعود لشعب لا يستحقه لأنه غير موال للنفط وللأرض التي تحتضنه، في نظر البعض. ربما اقتنع هذا البعض بأن هناك ثروة نفطية بلا شعب وهناك شعب بلا ثروة ما يستوجب المزاوجة بينهما؛ وهو منطق الصهاينة عندما قالوا عن فلسطين: هناك أرض بلا شعب وهناك شعب بلا وطن ما استوجب المزاوجة. لذا استسهل ذلك البعض والصهاينة محاولة إبادة الشعبين المغيبين. وسيكون تكرار الإبادة في العراق أكثر يسرا على اليد الماسكة بالسلاح والمقاصل مع غياب الضمير ووجود الحاضن المحلي والاقليمي والعالمي وكلها تحركها المصالح الأنانية. هل اعترفوا بحصول إبادة قبلا ليمنعوها الآن أو مستقبلا؟ لو كان ذلك لما طالب الشيخ حارث الضاري في قناة الجزيرة بتاريخ 5/4/2006 صرف الحكومة المنتخبة شعبيا ودعوة الجيش والأمن السابقين لتولي زمام الأمور غير آبه لحقيقة أن المكون الكردي لا يطيق حتى هذه اللحظة رفع العلم العراقي الذي أبادهم الجيش تحت لوائه وصار يرفع علم جمهورية 14 تموز؛ وهو موقف يعبر عن أحاسيس الغالبية العظمى من أبناء الشعب العراقي. ثالث عشر: السيدان (جيمس بامفورد) و (ويليام ريفرز بت) مناوئان لسياسة البيت الأبيض بزعامة الرئيس بوش ونائبه ديك تشيني والمحافظين الجدد في البنتاغون بمعية وزير الدفاع دونالد رمسفيلد. السيد (بت) يعمل في صحيفة النيويورك تايمز وله مؤلفان يهاجم بهما سياسة الرئيس بوش. أما السيد بامفورد فقد كتب كتابا لنفس الغرض بعنوان "إيران: الحرب القادمة". أراد السيد بامفورد في كتابه طعن السيد بوش باتهامه بتعريض المصالح الوطنية الأمريكية للخطر. فابتدع شخصية من طراز ووزن (جيمس بوند، أي العميل السينمائي رقم 007) وادعى أنه لعب بالادارة الأمريكية طولا وعرضا. وأخيرا تكتشف أمريكا أن هذا الشخص كان جاسوسا خطيرا لإيران الأمر الذي تسبب في إقحام أمريكا في حرب على العراق ومقتل 2570 جنديا أمريكيا وتبذير مبلغ تجاوز الثلاثمائة مليار دولار تحملها دافعو الضرائب الأمريكان. أخيرا تبين أن العراقي الدكتور أحمد الجلبي هو ذلك ال (جيمس بوند) الإيراني. وهذا مثل آخر على إقحام شخصية قيادية وطنية عراقية نبيلة سعت بكل إخلاص لإنقاذ الشعب العراقي من الإبادة الجماعية في حملة التطهير العرقي والطائفي- إقحامه في خصام سياسي داخلي وابتداع قصة كاملة لتلصقه بإيران لأنه شيعي، كما يقول السيد بت الذي استعرض الكتاب بخصوص الجلبي فقط. الموضوع المركزي بالنسبة للكاتب كان تجريم الرئيس بوش بكونه أضر بالمصالح الوطنية الأمريكية. أما أسلوب التجريم: فهل هناك أيسر من إقحام الشيعة العراقيين وإيران بالميدان مادامت (المودة) هكذا لدى بعض أهل الدار أنفسهم؟. ولا يبدل من الأمر شيئا أن الإدارة الأمريكية نفسها هي التي اتهمت الدكتور الجلبي بهذه التهمة. ولكن القاصي والداني، دع عنك خبيرين في السياسة كالسيدين بامفورد وبت، كان يعلم أن الاتهام تكتيكي مفتعل لضرب عدة عصافير بحجر واحد. أراد المخططون الأمريكيون إضعاف الديمقراطيين الشيعة وشق صفوفهم، وأرادوا إبعاد الدكتور الجلبي عن المسرح السياسي لموقفه الصلب بجانب المصالح الوطنية العراقية والتصاقه بالجماهير الشعبية؛ وأخيرا أرادوا تقديم تنازلات للطغمويين وعرابيهم في المنطقة وهم الذين أداروا حملة دعائية شرسة، مفهومة المقاصد، ضد الجلبي. رابع عشر: عدت إلى هذا الموضوع، أي موضوع لصق الشيعة العراقيين بإيران، ثانية اليوم 15/8/2006، وأنا نافض يدي عما حملت نفسي على تصديقه، ولو من باب التجربة، من أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحبك المؤامرات. توصلت إلى نتيجة مفادها: إن المهم هو الفعل، ومن بعد سمّه ما شئت. ما من حكومة ليس لها تصور وتخطيط، حتى الحكومات التعبانة. خذ، مثلا، المرحوم الرئيس الأسبق عبد السلام عارف. حتى هو وضع خطة لنصرة القضية الفلسطينية. سمعتها منه وهو يلقي خطابا في الدورة عشرين/ الوجبة الثانية في كلية الإحتياط ببغداد قبيل وفاته بشهر تقريبا. لقد قال: (من أجل القضية الفلسطينية علينا أن نتصل بزعماء العالم ونشرح لهم القضية، لكسبهم إلى جانبنا. مثلا أنا جلست مع نكروما لهذا الهدف). وأردف الرئيس قائلا " الله وكيلكم، لولا هذه القضية لما جلست مع هذا العبد التفس الذي يلعّب النفس." نعم هناك تخطيط في هذا الطرح التعس. ولكنه يبقى تخطيطا بريئا، ولو أنه ممزوج بالسفاهة المعتادة. المصيبة تكمن في تخطيط الدول الذكية التي يجر تخطيطها الويل على الآخرين. وهذا ما اسميه أنا بالمؤامرة. وأعترف، هنا، أنني عدت ثانية، بلا تحفظ، للإلتزام بنظرية المؤامرة بهذا المعنى، بعد التجربة العراقية مع الأمريكيين الذي تسعى الحكومة الإئتلافية العراقية إلى إقامة صداقة معهم على أسس عادلة ومتكافئة ونزيهة. عدت للموضوع يوم 15/8/2006 لأنني قرأت في صحيفة المؤتمر وموقع الجيران الالكتروني يوم 14/8/2006 ردا من نواب عراقيين وهم القاضي وائل عبد اللطيف والدكتور علاء مكي والسيد محمد الخزعلي.على أحدث تصريح لممثل الدبلوماسية (وأكثر من الدبلوماسية) الأمريكية في بغداد السفير زلماي خليل زاد الذي قال فيه بأن إيران تمارس ضغوطا على العراق لتشكيل "هلال شيعي." أنا أعتقد أن تكتيك الأمريكيين، الموجه لخدمة أهداف محتملة عديدة، قد حمل السيد السفير على إطلاق هذا التصريح. إنه نذير شؤم. اليوم توجه إيران ضغوطا على العراق، وغدا ستخرج علينا "وثيقة دامغة" من "مصادر موثوقة" تقول إن الائتلاف انخرط في مسعى تشكيل الهلال الشيعي. وتأتينا الدلائل والتحليلات لتطرح سيناريوهات محتملة عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر: إن المظاهرات التي اجتاحت بغداد والمدن العراقية احتجاجا على تدمير لبنان هي سيناريوهات لتحقيق ذلك المسعى!!!. وسوف تأتي وتأتي. لم لا تأتي مثل هذه الأكاذيب والتلفيقات؟ ألم يتحفنا السيد السفير نفسه بتصريحات عديدة كطائفية الوزير بيان جبر لأنه أدى واجبه بكفاءة ومسئولية، والثأر الشيعي وفساد قادة الحكومة العراقية ووجود جيش إيراني في العراق وغيرها وغيرها. ألم يخرج علينا موقع ال (بي بي سي العربي) الالكتروني يوم 3/8/2006 ليقول لنا، وبكلمات الموقع نفسه، بأن "الميليشيات الشيعية تنحى عليها باللائمة في الكثير من عمليات القتل"؟ سآتي إلى بواعث هذه التصريحات بالغة الخطورة والمقاصد والغايات فيما بعد. على انني أريد هنا أن أقول إن السفير الأمريكي، الممثل للإدارة الأمريكية، يريد تمرير سياسة معينة مستخدما الاسطوانة المألوفة "لصق الشيعة العراقيين بإيران". للتذكير فإن الدكتور أيهم السامرائي كان قد أخبر منتدى سياسيا أمريكيا بأن "المقاومة" قد كلفته أن يعلم الأمريكيين أن لا عداء تضمره للأمريكيين وكل ما تريده المقاومة هي المساهمة مع الأمريكيين في قتال الفرس في جنوب العراق، أو السماح لها بمفردها. وللتذكير أيضا فإن كلام السيد السامرائي هذا جاء بعد المذكرة وعرض تقديم الخدمات الذي تقدمت به، نيابة عن حزب البعث وحلفائه، مجموعة من السياسيين العراقيين منهم الدكتور الباججي والسيد سعد البزاز مدعومين من قبل هيئة علماء المسلمين، إلى الأمريكيين على هامش مؤتمر بروكسل الذي دعى إليه الاتحاد الأوربي لتقديم الدعم السياسي للوضع العراقي الجديد. للعلم والتذكير فإن التقرير الخاص بهذا العرض منشور في مكان آخر من الكتاب. خامس عشر: أخذت إحدى المواقع الالكترونية موقفا، بنظري، لا يقل خطورة من مواقف الطغمويين. لا أدري إن كان الدافع إعلاميا حرفيا، أو تقدميا قاصرا بائسا لعزل الحكومة "الرجعية" عن الجماهير الشعبية، أو مداراة للجيران، خاصة الأثرياء منهم. فإن كان إعلاميا فهو ليس موفقا، وإن كان تقدميا فهو قاصر بائس يساهم في التشويش وعزل الحكومة وزعزعة الوضع لصالح الإرهاب وليس لصالح التقدميين، وإن كان لمداراة الغير فهذه جريمة لا تغتفر. منهج الموقع يتصف بالاستهزاء من الحكومة وجميع ما تقوم به؛ مثل "خوش خطة أمنية" معقبة بهذا العنوان على انفجار قتل 48 بريئا بعد يوم من إعلان خطة أمنية جديدة. هل الخطة سحرية لتلك الدرجة بحيث أنها تمنع الإرهاب منذ اليوم الأول!!؟ الأخطر أن الموقع يستخدم أساليب الإثارة التي أعتبرها ديماغوجية لتشويه سمعة الحكومة التي تكالب عليها الجميع داخلا وخارجا وعلى رأسهم الأمريكيون الذين تنشد الحكومة الإئتلافية صداقة نزيهة متكافئة معهم لا غير وهم غير راضين، لأنهم يريدون حكومة لا تتمتع بقاعدة شعبية لتكون على (كد إيدهم). خرج علينا الموقع بعنوان مثير: (أين تذهب أموال العراق؟). ظهر من المقال أن الحكومة تخصص سنويا (120) مليار دينار لحراسة الوزارات والوزراء وأعضاء مجلس النواب. (120) مليار، إنه مبلغ ضخم جدا، أليس كذلك؟. ولكن، لو قلت لأحد مسئولي الموقع: إنك تقبض شهريا أكثر من مليوني دينار مقابل عملك الصحفي (وهو حق لا غبار عليه) مع الصحيفة الفلانية (القبس مثلا)، أظنه سيتبرم مني ويعاتبني على موقفي غير المتضامن معه كزميل تقدمي مثله. سيقول لي: هل يحسب الناس الرواتب بالدينار العراقي الهابط؟ أما يتم الحساب بالدولار، فسينخفض ما أتقاضاه من الصحيفة الخليجية لأكثر من ألف دولار بقليل، الأمر الذي سيكون وقعه على السامع معقولا؟ أي ألف بدل مليون ونصف المليون تقريبا. إعتراضه صحيح، لأن الحساب بالدينار العراقي، الذي هبط بمقدار سبعة آلاف مرة عن قيمته الأصلية بسبب عبث النظام الطغموي، يجعل المبلغ البسيط يبدو ضخما جدا. ملاحظتي هي: إذا كنت، أيها الأخ المسئول في ذلك الموقع ويا أخي في التقدمية، لا تريد حساب راتبك بالدينار، فلماذا تقحم الحكومة العراقية بهذا المأزق المضخم لتقول إن أموال الشعب العراقي تبعثر بالحراسات حيث يخصص لها مبلغ 120 مليار دينار سنويا؟ هذا المبلغ يعادل 76 مليون دولار. هل 76 مليون دولار سنويا كثيرة على حراسة الوزارات والوزراء وأعضاء مجلس النواب، والعراق يلفه إرهاب لا مثيل له في الدناءة المغلفة بغلاف ديني وقومي؟ يوم 14/8/2006 سقطت قذيفة كاتيوشا على منطقة سكنية في الزعفرانية، ولما هرع الناس لإسعاف الأبرياء حصل انفجار عبوة ناسفة، ولما تجمع مزيد من الناس للمساعدة انفجرت سيارة مفخخة. هذا مثل واحد على شدة الخسة الإرهابية. لقد حصل هذا السيناريو مرات ومرات ومنها ما حصل في كراج النهضة وفي القسم الخاص بسيارات الجنوب بالذات. حصل انفجار داخل حافلة قبيل انطلاقها، تبعه آخر عند بوابة الكراج لتقتل المسعفين، وآخر عند بوابة مستشفى الكندي وهي أقرب مستشفى خمن المجرمون أن المصابين سينقلون إليها. آتي لبيت القصيد. الموقع الإلكتروني خطا خطوة أخرى، غير مكتف بالالاستهزاء بل مزجه بالتشكيك بنزاهة الحكومة ووزير نفطها. ليس هناك من سبيل يوصل إلى هذا الهدف غير ركوب الموجة السائدة في الإعلام الطغموي وحماته الخارجيين. الموجة المفضلة هي مودة لصق شيعة العراق بإيران وهو الموضوع الذي نحن بصدده. خرج علينا عنوان ذلك الموقع يوم 14/8/2006 بما يلي: "يا للمهزلة! إيران تستورد نفط العراق مقابل تزويده بالوقود" ؛ ويمضي الموقع قائلا: "وقع العراق وإيران أمس اتفاقا يتم بموجبه استيراد طهران للنفط العراقي مقابل تزويد بغداد بمشتقات النفط كوقود للنقل والمنازل (من لحم ثوره واطعمه)." وأنهى الموقع تقريره بالقول: "والنفط مصدر العراق الرئيسي للعملات الصعبة المطلوبة لإعادة بناء اقتصاده ويحتاج العراق بشدة لعوائد تصدير النفط لتمويل إعادة البناء." في الحقيقة، إنها مهزلة أن يعمد العراق إلى استيراد المشتقات النفطية وهو بلد النفط. إنها اكثر من مهزلة. إنها كارثة وإجرام بحق العراق والعراقيين. الذنب هو ذنب النظام الطغموي البعثي الذي لم ينشأ المصافي الكافية لسد الحاجة المحلية من المشتقات. بل كان عليه السعي لتصفية أكبر نسبة ممكنة من البترول لأن مردود المشتقات أجدى اقتصاديا من مردود النفط الخام، ولدى العراق القدرة المالية لاستثمارها في بناء مزيد من المصافي المخصصة للتصدير لولا العبث الإجرامي للنظام الطغموي. لم يصن ذلك النظام حتى المصافي التي أنشأت قبله وعلى يديه، على قلتها، فاصبحت بحالة فنية يرثى لها. زد على هذا الإرهاب الأسود الذي حال دون صيانة الموجود من المصافي، وتوسيعه، وبناء المزيد منها. في مثل هذه الحالة ، فإنه لأمر طبيعي أن يستورد العراق المشتقات النفطية. وقد استوردها ويستوردها بالفعل من إيران والكويت وتركيا ودول اخرى. كما هو الحال مع الطاقة الكهربائية. فهي تستورد الآن من تركيا وسوريا وإيران ومن كل دولة مقتدرة وراغبة من دول الجوار. لو طرح الموقع الإلكتروني الاتفاق العراقي الإيراني بهذا المفهوم لكان طرحا سليما. غير أنه أعطى تلميحات تطعن بنزاهة الحكومة العراقية وتتهمها ضمنا بمساعدة إيران على نهب ثروة العراق بالقول "من لحم ثوره واطعمه". فهمت من التقرير وكأنه يقول: ما لوزارة النفط تستورد المشتقات من إيران مقابل البترول "والنفط مصدر العراق الرئيسي للعملات الصعبة لإعادة بناء اقتصاده"؛ ويكرر التقرير هذه الحقيقة الدامغة بكلمات أخرى وكأنه يحتج على إسراف أو تفريط: "ويحتاج العراق بشدة لعوائد تصدير النفط لتمويل اعادة البناء". بصراحة لا أدري إن كان كاتب التقرير جاهلا بأمور الاقتصاد والبترول، أم أنه ديماغوجي، أم لا هذا ولا ذاك. فمقايضة النفط الخام بالمشتقات هو تصدير للنفط بحد ذاته. والعراق، بل كل بلدان العالم، بحاجة لنفطه وثرواته الطبيعية والزراعية والحيوانية لإعادة البناء، والبناء، وقبلهما إبقاء الإنسان على قيد الحياة. ولكي يبقى على قيد الحياة، على العراقي، كغيره من البشر، أن يأكل، وبالتالي عليه أن يطبخ وعليه أن يتجول بواسطة نقل عمومية أو خاصة للذهاب للعمل وكسب المال وشراء الحاجيات المنزلية بضمنها الخضروات. وهكذا فالعراقي، كباقي البشر، بحاجة إلى مشتقات نفطية للطباخ وللسيارة. لذا فإن مبادلة النفط العراقي بمشتقات النفط الإيرانية لا علاقة له بكون وزير النفط "شهرستانيا"، ولا علاقة حقيقية له بما طرحه يوم 14/8/2006 السفير الأمريكي السيد خليل زلماي زاد بشأن الهلال الشيعي. أطلت في موضوع هذا الموقع الإلكتروني لأنني أخذته كنموذج للإعلام التقدمي العراقي الذي لا أرى أنه يرقى إلى مستوى المرحلة؛ وأنتهز الفرصة هنا لمخاطبته. قد يكرر اليسار العراقي خطأ، أعتبره ستراتيجيا وفي غاية الخطورة حصل في القرن الماضي وجر بالويلات على العراقيين، وهو عدم التعامل الصحيح مع القوى الممثلة للمرحلة الوطنية الديمقراطية في ثورة 14 تموز عام 1958، مثلما شخصها الحزب الشيوعي العراقي. فكان، إذا، على اليسار العراقي، آنذاك، السعي بكل جد وجهد لتحقيق تآلف بين جمهور قائد الثورة الزعيم عبد الكريم قاسم والحزب الوطني الديمقراطي بقيادة كامل الجادرجي، ولم يكن هناك من خوف حقيقي على انجرار الجماهير نحو البرجوازية ونسيان الاشتراكية، علما أن الجماهير لم تكن اشتراكية اساسا بل أيدت اليسار من منطلق وطني بحت. لا خوف من الوضع الديمقراطي فأجواؤه تقود المجتمع إلى الاطمئنان والحرية ويدفع الفكر نحو الأرقى الذي يناسب المرحلة. وبنفس القدر، لا خوف اليوم من دولة ولاية الفقيه أو حكم ديني منغلق، إذا ما نجحت حكومة الإئتلاف في مسيرة البناء السياسي على أسس ديمقراطية وضبط الوضع الأمني وتطوير الوضع الاقتصادي وإعمار البلاد، ضمن سقف وضوابط الدستور. فالأحزاب الدينية والقومية الكردية وغيرها ديمقراطية، أحبت أم كرهت، من منطلق إدراكها لحقيقة أن الديمقراطية شرط ضروري لبقاء الشيعة والأكراد وغيرهم على قيد الحياة ولاتطالهم الإبادة الطغموية – التكفيرية التي مورست ايام النظام البعثي ومازالت تمارس على أيديهم وقد تحولوا إلى ملثمين وملتحين إرهابيين خارجين على القانون، تساندهم المنطقة، وهو أمر في غاية الخطورة. على اليسار أن يرى المشهد العراقي موضوعيا ويقرأ الحقائق التالية بلا عاطفيات وأفكار مسبقة ونظرة عقائدية جامدة: 1- إن السيد علي السيستاني، الأب الروحي لمعظم أحزاب الإئتلاف العراقي الموحد، قد أجبر الأمريكيين على إحضار الأمم المتحدة إلى العراق، 2- إنه انتزع من الأمم المتحدة إعترافا بأن صناديق الاقتراع خير وسيلة للتعبير عن رغبات أبناء الشعب العراقي، 3- إنه حصل على دعم الأمم المتحدة على وجوب كتابة دستور عراقي من قبل عراقيين منتخبين، ويستفتى عليه الشعب، 4- إنه قد طلب إجراء انتخابات مبكرة وكانت في 30/1/2005 بينما ارادها الأمريكيون في عام 2007، 5- تم إعداد الدستور من قبل عراقيين معظمهم كانوا منتخبين وتم الاستفتاء عليه. ورغم المؤاخذات، اعتبر من أكثر دساتير المنطقة تقدما. وهناك إمكانية لتطويره، 6- ساهمت أحزاب الإئتلاف العراقي الموحد بكل جد في انتخابات 15/12/2005، 7- أفشل الإئتلاف، مدعوما بالسيد السيستاني، محاولة الأمريكيين والطغمويين والانتهازيين لتشويه الديمقراطية بل إلغائها عن طريق تنصيب مجلس غير منتخب فوق المجلس المنتخب، وهو "مجلس الأمن الوطني" الذي يحمل إسما ملطفا لصيغة "أهل الحل والعقد" المتخلفة. 8- بمبادرة من الإئتلاف أصدرت الجمعية الوطنية في عهد حكومة الدكتور إبراهيم الجعفري قانون الحماية الإجتماعية الذي يدعم الفقراء، وهو قانون فريد من نوعه في المنطقة. 9 – أحزاب الإئتلاف والتحالف الكردستاني أكثر الأطراف البرلمانية إهتماما بضحايا النظام الطغموي من سجناء مفصولين ومهجرين ومضطهدين وعوائل الشهداء، 10- للعلم فإن السيد السيستاني قد صرح جهارا بأنه يؤيد أي عراقي ينتخبه العراقيونز كما صرح الشهيد محمد باقر الحكيم، قبل سقوط النظام وبعد سقوطه، في فضائية المنار بأنه ليس مع دولة ولاية الفقيه ولا مع الحكم الديني. 11- إن السيد السيستاني قد بر بوعده بعدم حشر المرجعية بالأمور السياسية؛ إذ انسحب من المشهد السياسي بعد أن وضع القاطرة على السكة، 12- إن التركيبة الفريدة للمجتمع العراقي بتعدد قومياته وأديانه ومذاهبه ومدارسه الفكرية والسياسية تجعله محصنا ضد أي نظام مثير للجدل. لقد رأينا ذلك واقعيا في السودان عندما أراد النظام الديني هناك فرض الشريعة الإسلامية فأدى الإجراء إلى خلخلة المجتمع السوداني، 13 - هناك تشوش وخلط في وصف المشهد العراقي الحالي ووصمه بنعت الطائفية. بعض الخلط برئ ناجم عن جهل، وبعضه متعمد بهدف التخريب، أو لإخفاء تبرم وتخوف من مجرد وجود أحزاب دينية وصلت إلى سدة الحكم عن طريق الانتخابات. ليست هناك حالة طائفية حقيقية. وأذكّر أن الطائفية هي قمع لطائفة أو أكثر من قبل طائفة أخرى أو سلطة. لقد قضي على النظام الطغموي الطائفي وحل محله نظام ديمقراطي قائم على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات، أخذ صيغة تشريعية دستورية. حتى المعترضين على الدستور لم يرفضوه من هذا المنطلق، بل من منطلقات أخرى كالفيدرالية، وهناك من اراد مزيدا من الحقوق للمرأة. أما الطائفية الممارسة على الأرض فمردها إلى الطغمويين الطائفيين الذين حكموا البلد أنفسهم، مضافا إليهم التكفيريون الوافدون من الخارج والمحليون. لقد أعلنوها حربا رسمية ضد الشيعة. إنهم في حرب ضد الأكراد أيضا. غير أن التتنسيق التكتيكي مع الأمريكيين اقتضى من الطغمويين تجميد حربهم على الأكراد لمرحلة ما بعد تشتيت وإقصاء الشيعة. أي إن الطائفية الآن هي طائفية الطغمويين وهم خارج الحكم ضد أبناء طائفة كانت مقصاة، أثناء حكم أولئك الطغمويين أنفسهم، واصبحت تتمتع بحقوقها الدستورية كسائر البشر بعد زوال النظام. إن هذه الطائفية التي يمارسها الإرهاب الطغموي والتكفيري هي محاولة للخروج من حالتهم الطغموية المعزولة وجعلها حالة طائفية واسعة. الملفت أن الغالبية العظمى من الشيعة، جماعات وأفرادا، وغالبية جماهير السنة رفضت الانخراط في هذا الطريق إلا جماعات لا تعتبر ممثلة للمجموع. لذا فإن الإلحاح على نعت الوضع الحالي بالطائفية هو وقوع في فخ الطغمويين وترويج لستراتيجيتهم السياسية والإعلامية. ينبغي على التقدميين الإشادة بالديمقراطيين الشيعة والسنة لضبط النفس وإدانة الطائفية الطغموية دون الخوف من إرهابها. وإلا فسيساعد التقدميون الطغمويين على تحقيق مخططهم بلف الطائفة السنية حولهم والنجاح في تحويل الحالة الطغموية إلى حالة طائفة. ينخرط الأمريكيون ايضا في إنجاح هذه المحاولة المدمرة للبلد. إن السكوت وعدم تشخيص الجاني وتوزيع اللوم والتهمة بالتساوي لهو تشجيع للجناة الطغمويين بحد ذاته. أعود وأكرر أن الدفاع عن الطائفة المستهدفة بالإبادة، بإعلان رسمي مدعوم واقعيا، أو الإعتزاز بالطائفة ليس بطائفية، ومن يتهم بغير ذلك فهو في واقع الحال يعتمد مفاهيم النظام الطغموي في الطائفية والعنصرية التي استند إليها في شن سياسة التطهير الطائفي والعرقي والإبادة الجماعية. إن الديمقراطية والفيدرالية والحفاظ على حياة غالبية العراقيين والنفط ووحدة البلاد في خطر مصدره توافق تكتيكي أمريكي مع ستراتيج طغموي، لم تمله الضرورات العسكرية وقوة المقاومة الإرهابية كما يضن البعض. لقد أملته محاولة حكم العراق وفق قاعدة الركائز الثلاث، أو حتى بركيزة واحدة طغموية إذا ضمن الأمريكيون فوزها بانتخابات مشوهة بمزيج من تفتيت القجماهير الديمقراطية وإرعابها وقمعها وتهجيرها وإغرائها وتزوير الانتخابات. كل هذا قد يأتي في أعقاب افتعال حرب أهلية. إن تآزر القوى الديمقراطية كفيل بإفشال هذه المخططات وفرض علاقات صداقة حقيقية سليمة عادلة متكافئة مع الأمريكيين وحسب التفاهمات التي تمت قبل إسقاط النظام؛ وكفيل بتطوير الحياة الديمقراطية وتجريدها من شوائبها. سادس عشر: كما صارت للقومي السيد هارون محمد وسيلة اختبار سريعة دون الحاجة لتحليل الدم لتشخيص العجمي في العراق، أصبحت لي، أنا الآخر، وسيلة سريعة أيضا لمعرفة من يتمنى الخير للحكومة العراقية المنتخبة ديمقراطيا لأول مرة في تاريخ العراق (برآسة الجعفري أو المالكي) ومن لا يتمنى لها ذلك. إنها كلمة "صولاغ". لاحظت أن الذي يتمنى الخير يشير لوزير الداخلية السابق، في حكومة الدكتور الجعفري، ووزير المالية الحالي الذي تميز بالكفاءة (ما أزعج الأمريكيين وحلفائهم) – يشير له ب "باقر جبر الزبيدي". أما الذي يريد النيل من الحكومة فيسميه "باقر جبر صولاغ". باختصار: يريدون أن يقولوا إنه من أصول إيرانية. أنا اقول فلننس ما ذكرته في الفقرة (أولا) في هذا الباب بشأن تسجيل بعض العراقيين لدى الدولة الإيرانية تفاديا للخدمة العسكرية في الجيش العثماني، ولنفترض أن السيد بيان هو من أصول إيرانية، فأقول: أليس عارا أن يقصى عراقي لأنه من أصل إيراني وفي أوربا وامريكا الشمالية والجنوبية (وكلها دول كافرة في نظر البعض!!!) تبوء المتجنس مواقع خطيرة في الدولة كرآسة الدولة؟ أليس السفير زلماي خليل زاد أفغاني الأصل؟ حسب علمي، فإن الحملة الفاشية التي نفذها حزب البعث بحق من يسمون بالتبعية لم تشمل عائلة السيد بيان، علما أنها شملت حتى بعض من كانوا يحملون الجنسية العثمانية من الشيعة؛ ولم يكن السيد بيان خافيا عنهم فقد قتلوا عددا من أخوانه وأفرادا من عائلته وكان صوته عاليا في المعارضة العراقية ضد النظام الطغموي. سابع عشر: لم يرق لقيادة (أكرر قيادة) هيئة علماء المسلمين أن تسود غير الثقافة والتقاليد الطغموية في المجتمع العراقي التي تعطى أحيانا المسحة المذهبية السنية نفاقا ومن أجل التخفي ورائها. فقيادة الهيئة تحارب أي نقض للثقافة الطغموية، والذريعة جاهزة: إنها إيران ثم إيران ثم إيران، لحد السخرية. نقل موقع "الجيران" الالكتروني بتاريخ، 29/5/2006، وقائع المؤتمر الصحفي للشيخ عبد السلام الكبيسي أحد أنشط قادة الهيئة والمتحدث بإسمها، تحدث فيه عن أمور غريبة. قال إن "إيران تريد أن تحدث انقلابا في المجتمع العراقي...". أنا أسأل الشيخ عبد السلام: ألم يرد العراقيون إنقلابا في مجتمعهم على ثقافة الإقصاء والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والطائفي والمقابر الجماعية؟. فلماذا تتهم إيران به؟ يمضي الشيخ الكبيسي في كلامه وكأن كل الناس في جيبه، فهو يتكلم نيابة عنهم بكل ثقة ويقول: "... الكل يعلم ما تفعله إيران في العراق والكل يعلم ما تضمره إيران للعراق سواء إن كان حقا أو باطلا." لا أعلم من خوّل الشيخ الكلام عني مثلا، وأنا واحد من ملايين العراقيين البسطاء. أنا لا أعلم ما تفعله إيران في العراق. أنا أسمع فقط. ولم يقنعني ما سمعت، بدلالة أن العاهل الأردني الملك عبد الله سكت عن قضية الهلال الشيعي والتدخل الإيراني. وكذلك فعل الدكتور اياد علاوي. وكلاهما خسرا الجمهور العراقي، والجمهور خير حكم، وأرادا إصلاح خطئهما، وسبّب هذا إحباطا للسيد زلماي خليل زاد، سفير الولايات المتحدة في بغداد، فتوقف عن العزف الخفي وأصبح يعزف ويرقص في نفس الوقت علنا، بدلا عن عزفه الخفي ورقص الغير المكشوف. لقد بدأ هو بالتكلم مباشرة عن ضغوط إيرانية على العراق لتشكيل هلال شيعي. من ناحية أخرى: كيف علم الشيخ الكبيسي أن " الكل يعلم ما تضمره إيران للعراق"؟. إذا كانت لدى الشيخ قابلية على معرفة ما يضمره الغير، فانا لا أملك مثل هذه القابلية، لأن الله وحده يعلم ما يضمر البشر في قلوبهم. فكيف يقول الشيخ "الكل يعلم". ألسنا نقترب من حالة هزلية!!!؟ إيران مطلوبة مرة أخرى للتعكز عليها وتبرير خيبة النظام الطغموي في العراق ونظام طالبان في أفغانستان. يقول الشيخ عبد السلام في مؤتمره الصحفي وهو يتحدث بإسم هيئة علماء المسلمين: " ...لولا إيران .... لما وصلت أمريكا للعراق وأفغانستان". أسأل الشيخ عبد السلام: من قصد صدام بقوله عشية تدمير العراق في حرب تحرير الكويت "غدر الغادرون"؟ هل قصد إيران أم دولة أخرى غدرت به، ويعرفها الشيخ عبد السلام جيدا، لأنها دولة عظمى، إلتقى هو وقياديون في هيئته بسفيرها بعد 14 عاما في بغداد ؟ وأسأل الشيخ أيضا: أما كان سيعيد صدام ذلك القول ويذيع الشريط نفسه على الملأ، يوم دخل الأمريكيون إلى بغداد يوم 9/4/2003، لولا هروب صدام إلى حوض التعفين (السبتك تانك) المجفف، وحرمانه هناك من أية وسيلة إذاعية لأنها كانت ستكشف عن موقعه فيحرم من أكل النستلة؟!! إسأل، يا شيخ، السيد ناجي محمد صبري الحديثي والسيد طارق عزيز والدكتور محمد الدوري: هل توقع صدام الحرب؟ سيكون الجواب (كما قالوه في عدة مناسبات) : كلا. السبب اقوله أنا: لأنه لعب مع الغادر ووثق به، فانقلب السحر على الساحر. وهو حال طالبان أيضا. طالبان التي ما أن دخلت قواتها إلى مدينة بانيان عاصمة قبائل الهزارا الشيعية حتى قتلت منهم عشرة آلاف إنسان في يوم واحد حسب تقارير الأمم المتحدة، ودخلوا بيوت الله ليخاطبوا الشيعة هناك: أيها الكلاب الشيعة....ولما تفكك الاتحاد السوفييتي وانتكس المشروع الاشتراكي انقلب السحر على الساحر فاستعانت طالبان بإبن لادن فطارده الغادر في جبال تورا بورا. أخيرا لابد من الإشادة بلباقة الشيخ الدكتور عبد السلام الكبيسي. لقد أشار في مؤتمره الصحفي إلى "معلومات وصلتني قبل ساعة من جانب ثلاثة رهائن لا أريد ذكر اسمائهم حتى لا يذبحوا في أماكنهم مفادها أن إجمالي عدد المخطوفين أصبح 320 شخصا..." بصراحة، أراد الشيخ عبد السلام أن يقول لنا: (أنظروا كيف يتصل بي المخطوفون لأتدبر أمورهم لوجه الله تعالى لاغير، بينما يتهمني الانتربول الكافر، بتحريض من إيطاليا، بأنني طلبت خمسة ملايين دولار كفدية لإطلاق سراح مختطف). خاتمة الشبح الإيراني: هل لاحظ القارئ كيف تتغير السيناريوهات بتغير الظروف للملائمة والموائمة. ففي عامي 1956 و1958 كان هناك في إيران الشاه، ماسكا بزمام الأمور ولا يمكن اتهامه بالشيوعية. بينما "المتهم" في انتفاضة 1956 وحملة الدفاع عن النظام الجمهوري الديمقراطي الجديد عام 1958 هم الشيوعيون واليسار العراقي، ولا يصح اتهام الشاه أو علماء قم "الصفويين" بمساعدتهم. فما كان من ذوي المصالح غير النظيفة إلا أن اتهموا حزب تودة الذي لم يكن قد ضمد جراحه البليغة، بعد، من الضربة القاصمة التي وجهت له على يد انقلاب الجنرال زاهدي الذي دبرته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالتعاون مع شقيقة الشاه الأميرة أشرف بهلوي ضد حكومة الزعيم الوطني المنتخب ديمقراطيا الدكتور محمد مصدق. وأخيرا لابد من التعريج على رأي طرحه الدكتور أياد علاوي في فضائية "العراقية" وأشرت إليه في موضع آخر. سأل ممثل الفضائية السيد عبد الكريم حمادي الدكتور أياد بما معناه: أنا لم أقرأ تصريحا أو بيانا من قادة أحزاب الإئتلاف العراقي الموحد يشير إلى عزمهم على إقامة نظام ديني في العراق، فرد الدكتور أياد قائلا بما يعني: إنهم زملائنا في العمل منذ أيام المعارضة ونعرف ما يقولون وما يريدون. أنا أقول هذا كلام غير مبرر. فأنا أعول على البرامج المكتوبة للأحزاب والتصريحات الرسمية الملزمة لمسئولي الأحزاب، وعلى الوثائق الرسمية كالدستور. أما كلام قيل هنا وهناك وفي ظروف في غاية الصعوبة والتعقيد ومغلفة بظلام دامس لم تظهر منها سوى الإبادة واليأس فلا أعتد به، ومن المتوقع أن يصدر كلام في "الكعدات الاجتماعية" بهذا الاتجاه أو ذاك أو بالتعويل على هذا الطرف أو ذاك لمد يد المساعدة. سمعت من غير واحد أيام الشدة والحنق كلاما من قبيل: يستحق جميع البعثيين الحرق والسحق. لكنهم لم يكونوا يعنون ما يقولون. وبالفعل لم يكن هذا موقفهم عندما سقط النظام الطغموي وأصبح البعثيون خاصة الخائبين منهم بلا ملجأ ولا حفرة تحت الأرض كالتي إختبأ بها رأس النظام أو مكان آمن أوى إليه الشيخ اللواء خلف العليان قبل أن "يطمئنه" الأمريكان فخرج إلى العلن، كما قال هو لقناة الشرقية الفضائية، ليلعن الناس ويسند الإرهابيين. فإذا عول البعض على مساعدة إيران فأين العيب في ذلك وقد عول آخرون على أمريكا، ولا ألوم الطرفين لأن جراح العراقيين أصبحت بليغة ... وبليغة جدا، حتى جعلت السيدة الموصلية الطيبة أم (أ.ش.) تقول: "إسرائيل أرحم بنا من هذا النظام". أقول هذا الكلام وإسرائيل تقوم بأكثر الأعمال إجراما ووحشية ضد الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني، ومع ذلك تبقى إسرائيل أكثر "إنسانية" من النظام الطغموي البعثي، والأمور نسبية بطبيعة الحال. محمد ضياء عيسى العقابي dhiaissa@yahoo.com

The article was cut because of the limitation in the post size. This is part one: http://nahrain.com/d/news/06/10/07/nhr1007a.html محمد ضياء عيسى العقابي العراق ..من أين وإلى أين؟ / الشيعة وإيران مسألة لصق الشيعة العراقيين بإيران أصبحت اسطوانة مشروخة سخر ويسخر منها العراقيون الموضوعيون؛ وشهد ضدها، ولو أنها لا تحتاج إلى شهادة، السيد محمد حسنين هيكل في كتابه "حرب الخليج... أوهام القوة والنصر". إنها وسيلة إقصائية قديمة استخدمت جنبا إلى جنب مع الآليات الأخرى للإقصاء وهي الوحدة العربية وتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، على جلالة قدر هذين الهدفين. هذه آليات أريد منها شتم الآخرين وثلم وطنيتهم تمهيدا لإبعادهم والاستئثار بالسلطة ومنافعها كما حصل فعلا في العهود الطغموية (الملكي والقومي والبعثي) منذ تأسيس الدولة العراقية. ولما جعلوا، للأسف، من الآليتين الأخيرتين (الوحدة العربية وتحرير فلسطين) على أرض الواقع أضحوكة تتندر بها الجماهير العربية، بسبب أفعال الطغمويين المشينة التي أخضعت القضيتين لخدمة سياسة سلب السلطة من صاحبها الشرعي، وهو الشعب العراقي، والاستئثار بمنافعها المادية والمعنوية، تبقت لديهم الآلية الأولى، أي إيران، تملقا لأمريكا ولعبا على أوتار الطائفية التي يدعون محاربتها. بعد سقوط النظام الطغموي البعثي في 9/4/2003 على أيدي الأمريكان، بعد أن تمسك رأس النظام البعثي حتى آخر لحظة باحتقار الشعب ومعاداته، ضنا منه بأن الأمريكيين سوف لا يفرطون به لفائدته الكبيرة لهم باستعداده لشن الحروب عند الطلب، بدأت مرحلة جديدة لاستخدام آلية الإقصاء هذه، أي لصق الشيعة بإيران، على أيدي الأمريكيين، هذه المرة. أنا أقول إن اللاعب الأول في العراق هم الأمريكيون. وهم أصحاب الدور الأساسي في مجريات الأمور. وأعجب كل العجب إننا لا نقرأ عنه، أي عن هذا الدور السياسي الأمريكي، شيئا في تحليلات العراقيين الديمقراطيين، وإن قرأنا فلا نجد التشخيص والتحليل الصائبين لأنهم يعتقدون بأن المشكلة هي داخلية عراقية وليست أبعد. كتب السيد زهير الدجيلي في 24/7/2006 في موقع "الجيران" الالكتروني، بمناسبة زيارة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي إلى واشنطن، ما يلي: " ...لكننا نعتقد ان مشكلة المالكي ليست مع الادارة الاميركية فهذه الادارة مادامت تعيش الان هاجس ايجاد مخارج امنة للتراجع فانه يمكن التفاهم معها، انما مشكلته في الداخل مع 'الفيتو' الطائفي المدعوم بالميليشيات الطائفية المسلحة، مع ائتلاف حكومي وبرلماني هش قائم على امارات الطوائف لايجد فيه اي رئيس وزراء موضعا للثقة او الطاعة له او قوة لحكومته او ولاء للعراق . مع زعامات اشبه ب'المافيات' تريد ان تبقى حكومة المالكي ضعيفة كسابقاتها و يبقى الوضع الامني متدهورا بالكثير من الذرائع، حتى يبقى نفوذها ضاربا بالبلاد." كما أن أبا الشهيدين الممتلئ حبا للعراقيين، جميعا، زعيم حزب الأمة العراقية والنائب في مجلس النواب، الدكتور مثال الآلوسي، الذي أكن له الاحترام والحب الكبيرين رغم عدم معرفتي الشخصية به، كان قد أدلى بتصريح أثار استغرابي حسبما نقلته فضائية الحرة بتاريخ ../4/2006 مفاده (أن العراقيين بدءوا يتآمرون على أمريكا). هذان تشخيصان ليسا صائبين وخطران للغاية أيضا، وسأناقشهما لاحقا في معرض مناقشة السياسة الأمريكية في العراق. لقد أراد الأمريكيون، وغيرهم، فوز القائمة العراقية بقيادة الدكتور أياد علاوي في إنتخابات 30/1/2005، لسببين أمر عليهما عابرا لأنني تناولتهما بالتفصيل في مكان آخر من الكتاب. أولا: لقناعته المتطابقة مع قناعة الأمريكيين بضرورة إعادة القياديين البعثيين، عسكريين ومدنيين، لشغل مناصب حساسة في أجهزة الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، وهي خطوة مطلوبة من قبل السيد علاوي لإعتقاده بانها كفيلة بإحلال السلام في العراق؛ وهي مطلوبة أمريكيا لما يلي: 1- لتفتيت الإئتلاف العراقي الموحد، 2- لمحاولة تحويل "الحالة الطغموية" إلى "حالة طائفة"سنية محترمة وواسعة، 3- ولجعل العراق يرتكز على ثلاثة ركائز (شيعة – أكراد – سنة) للّعب على تناقضاتها المفتعلة وجعل الأمريكيين المرجعية السياسية لها والحكم عن بعد ب (الريموت كونترول) بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق. ثانيا: لكون كتلته، أي كتلة الدكتور أياد، السياسية لا تتمتع بدعم جماهيري حقيقي . وهذا يجعل من الحكومة التي يشكلها ضعيفة وهشة لا تقوى على مواجهة الأمريكيين إذا أرادوا تفعيل قوانين السيد بريمر الحاكم المدني، خاصة ما يتعلق بالإقتصاد والنفط حيث يضعهما القانون رقم 39 في أيدي الشركات الأجنبية كما قالت صحيفة التايمز اللندنية؛ أو إذا أراد الأمريكيون تحقيق مآرب خارج ما تم التفاهم عليه مع المعارضة الديمقراطية ضمن مبدأ إقامة علاقات صداقة شفافة ووطيدة تستند إلى الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة والعدالة والديمقراطية، وهي مبادئ مازالت تسعى إلى سيادتها بين الطرفين القوى الديمقراطية، إسلامية وعلمانية. من هذا المنطلق، وكما تشير الوقائع، فقد حث الأمريكيون السيد أياد علاوي وكتلته، كما حثوا الملك الأردني عبد الله (صاحب نظرية الهلال الشيعي)، ولم يكونوا بحاجة إلى حث الطغمويين بجميع أجنحتهم، المسلحة والدينية والمدنية المنخرطة في العملية السياسية، تكتيكيا بتقديري الشخصي، على شن حملة مركزة على الإئتلاف العراقي الموحد بتهمة خضوعه لإيران. كان الإفتعال واضحا في هذا الإتهام. لأن غالبية الجمهور العراقي أدرك أن الحملة موجهة من الأمريكي الصامت الذي لم تكن علاقته بالمعارضة العراقية جديدة. فاين كان من قبل، إذن؟ ألم يستوضح هذه القضية بجلاء قبل "التورط" مع القوى الإسلامية الديمقراطية العراقية؟ ألم يتوسل الأمريكيون بهم للحضور إلى واشنطن وذلك لكسب الشعبية عن طريقهم، والأمريكيون بصراحة ليسوا موضع ثقة أغلبية العراقيين الديمقراطيين منذ عقود؟ وما هي المظاهر الملموسة لهذه الهيمنة ؟ أليس هي مجرد إتهام باطل لا دليل له؟ لا يشك أحد من الديمقراطيين في تدخل إيران ولكن بأقل بكثير من تدخل سوريا والسعودية والأردن وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة وغيرها وغيرها. أتت صناديق الإقتراع بنتائج كارثية كانت متوقعة من كل من يقرأ المشهد العراقي موضوعيا. الأمريكيون يقرءون موضوعيا لكنهم أخطئوا في فهم العراقيين ولم يستفيدوا من تجربتهم بعد هزيمة النظام الطغموي وتحرير الكويت. لقد دعا الرئيس بوش الأب، آنئذ، الشعب العراقي للإنتفاظ ضنا منه بأن الشعب سيقوم بمظاهرات متواضعة تبرر لأمريكا، أمام العالم، إقدامها على إطاحة رأس النظام وحاشيته وتنصيب قيادة من الخط الثاني لحزب البعث. غير أن ما حصل من ثورة جماهيرية عارمة أسقطت 14 محافظة "سوداء" من أصل (18) محافظة وبقيت 4 محافظات "بيضاء" مقموعة، واندلعت المظاهرات في تلك المدن ومنها تكريت نفسها ضد النظام، الأمر الذي أرعب حكام المنطقة وأمريكا فأسرع الرئيس إلى إعادة النظر بالموقف السياسي وتراجع خوفا من الثورة الشعبية الربيعية الشعبانية عام 1991 ونقلت عنه مجلة النيوزويك قولته الشهيرة "شيطان معروف خير من آخر غير معروف" ويقصد بالشيطان غير المعروف الشعب العراقي الذي أفزع الحكام العرب الدكتاتوريين، أولا وأمريكا ثانيا. وهكذا سمحوا للنظام الطغموي أن يستخدم الطائرات المروحية والأسلحة الثقيلة لدك بعض المحافظات وبالأخص النجف وكربلاء والبصرة. إستشهد في تلك الإنتفاضة الربيعية الشعبانية أكثر من ربع مليون شهيد. ودخل حسين كامل النجف وكتب على دباباته "لا شيعة بعد اليوم". وعند سقوط النظام الطغموي البعثي إعترف، نفاقا لا أكثر ولا أقل بتقديري، السيد سكوكروفت، مستشار الأمن القومي الأمريكي في عهد الرئيس بوش الأب، بأن السماح لمروحيات النظام الطغموي يوم اندلاع الإنتفاضة الربيعية كان خطأ. أما في انتخابات 30/1/2005 فكان على الأمريكيين أن يدركوا بأن خطاب تخوين الشيعة هو ذات الخطاب الطغموي البعثي الذي أنتج سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والطائفي والمقابر الجماعية التي فاقت المئات، كان سيجعل العراقيين يقرءون في الخطاب توجها واستعدادا لتكرار كارثة الإبادة الجماعية. لذا التف الشعب حول الأحزاب التي تقيهم هذا الشر فتوجهوا نحو الإئتلاف والتحالف. وأخفى الخائبون مرارتهم فوصفوا سلوك الجماهير بالتخندق الطائفي والعرقي وهو أمر خاطئ تماما. لماذا إلتف نفس هؤلاء الناس حول ثورة 14 تموز عندما اصطدم بها الطغمويون وتهادن معهم للأسف بعض المراجع الدينية وكانت إيران الشاه معادية لحكومة الزعيم عبد الكريم قاسم؟ لم يستسلم الأمريكيون وحلفاؤهم المتنوعون للأمر الواقع. إنتهجوا تكتيكا جديدا يرمي إلى محاولة تفتيت الإئتلاف العراقي الموحد وصرف الجماهير عنه بتيئيسهم من إمكانية الحصول على حياة آمنة وكريمة، وذلك لكونه القوة القادرة منفردا على خوض معركة عصيان مدني سلمية ضد الأمريكان، وإحراجهم أمام الراي العام الأمريكي وأوربا المتناحرة مع الإدارة الأمريكية على قضية القطب الواحد وعدم السماح بغيره واستخدام النفط كسلاح سياسي في هذا الصراع. نعم، الإئتلاف قادر على تنظيم عصيان مدني إذا رفض الأمريكيون المحاربة الجدية للإرهاب، الذي أعتقده شخصيا من صنع الأمريكيين أو، على الأقل، توصلوا إلى اتفاقات معه، إضافة إلى فرق الموت التي يديرها جهاز المخابرات العراقي الذي يقوده اللواء الشهواني نيابة عن الأمريكيين، والإسراع في تدريب وتسليح الجيش والشرطة والأمن العراقي، وإعادة الخدمات وتنشيط البناء الإقتصادي والسماح بمحاربة الفساد بجد والكف عن مسرحية إشراك الطغمويين في العملية السياسية مقابل منحهم حرية الإرهاب والقتل بالجملة والتحريض عليه ودعمه بشتى الوسائل، والكف عن التأجيج الطائفي وشل يد الحكومة إذا ما أقدمت على إجراءات حقيقية لمكافحة الإرهاب، والكف عن أذى الديمقراطيين والآمنين من أبناء الشعب في المناطق الغربية بالتغاضي عن الإرهابيين الحقيقيين الذين يضطهدونهم، والكف عن محاولات شق وتفتيت الإئتلاف العراقي الموحد وغيرها من الأمور الهامة. أما لماذا يقوم الأئتلاف بالعصيان المدني منفردا، فأرى ألا يتورط الديمقراطيون الأكراد في المواجهة السلمية مع الأمريكيين في هذه المرحلة، لأن الأمريكيين سيشهرون بوجههم العصا التركية الضاجرة من الديمقراطية في كردستان العراق والمطالبة ب 10% من نفط كركوك حسب تصريح رئيس الوزراء السيد رجب طيب أردوغان قبل سنتين تقريبا. وأرى أن الأكراد سينزلون للمواجهة الجادة إذا ما تهددت الديمقراطية بجد في العراق لأن الديمقراطية أصبحت ضرورة مادية للشيعة والأكراد تقيهم شر الإبادة الجماعية التي قد تصل حد استخدام السلاح الكيمياوي ضد جماهيرهم؛ وضرورة لباقي المكونات الديمقراطية من القمع العنيف. ولا تنفع الضمانات الدولية إذا لم تكن مدعومة بقوة شعبية عراقية لا توفرها إلا الحياة الديمقراطية لا غير. وهذه الضرورة، بالمناسبة، هي الأساس المادي لتوقع نجاح الديمقراطية في العراق مهما كانت التضحيات، وهي التي تنفي أي تخوف، وهو تخوف مشروع، من إحتمال جنوح النظام الجديد، بقيادة الإئتلاف،نحو حكم ديني مغلق، أو حكم "ولاية الفقيه" الذي يحتاج إلى تعديل دستوري لا تستطيع أية جهة توفير النسبة اللازمة لإقراره. أشرت إلى وجوب كف الأمريكيين عن مسرحية إشراك الطغمويين في العملية السياسية مقابل منحهم حرية الإرهاب والقتل بالجملة والتحريض عليه ودعمه بشتى الوسائل، حتى من داخل الوزارة وقبة مجلس النواب. نعم أنا أعني ذلك ولم اسمع مثل هكذا إجراء في جميع أنحاء العالم وتأريخه. هناك ثلاثة أسباب لرفض هذا المسعى: أولا: ليست هناك ضرورة عسكرية فعلية تقتضي ذلك. إذ باستطاعة الأمريكيين، بأنفسهم أو بتدريب وتسليح العراقيين، القضاء على الإرهاب في فترة قصيرة لولا الإعتبارات التي ذكرتها سلفا، إضافة إلى أن الأمريكيين جعلوا، بإعترافهم، العراق ساحة متقدمة لمحاربة الإرهاب أي الإرهاب الموجه نحو أمريكا الذي هو أوسع من الإرهاب الموجه للعراقيين وحسب. لأن "الساحة المتقدمة" فتحت لها حدود العراق عمدا لتجلب كل من تحدثه نفسه بمقاتلة الأمريكيين على التوجه نحو العراق وهناك يغسل دماغه أو يبتز من أجل دفعه لقتل العراقيين بدل الأمريكيين أو أضعافهم، خاصة وأن القادمين للعراق هم الإنتحاريون وهم الأخطر. وهذه قصة لا تنتهي. ثانيا: ربما يصبح هناك بعض التبرير لهكذا إجراء لو كان المعروض على الطغمويين المشاركة في "مجلس لقيادة الثورة" يعقب إنقلابا عسكريا لا شرعيا أطاح بحكومة شرعية أو حتى لا شرعية. غير أن ما عرض هو نظام تعددي دستوري يستند إلى مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وتداول السلطة وتقرر فيه صناديق الإقتراع الفائز لتشكيل الحكومة، وغير ذلك من الإحراءات الديمقراطية. (وهذا ما حصل على أرض الواقع). ولا تهمني بأدنى قدر معارضة الطغمويين للإنتخابات بحجة أنها تجرى بوجود إحتلال. إعتراضهم هذا مرفوض لسببين: 1- لم يبين أحد منهم وجود أدنى قدر من المكانية لتعديل مسار نظام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والطائفي، 2- إخفاقهم في بيان إمكانية الخلاص من ذلك النظام المبيد بغير إرادة الله والأمريكيين. ثالثا: هل فعل الطغمويون شيئا يقارب بعد انتخابات 30/1/2005 نزل الأمريكيون بأنفسهم للميدان وعزفوا بأنفسهم ما أوكلوه سابقا لغيرهم، أي بدءوا يعزفون نغمة "لصق الشيعة بإيران" فضلا عن الوسائل التخريبية الأخرى التي سبق ذكرها. وقد ضموا لهذا الجهد مع الأسف طيفا واسعا يمتد من الطغمويين الإرهابيين منتهيا باليسار الديمقراطي مرورا بأنصاف الطغمويين وأنصاف الديمقراطيين. بتقديري، فشلت المحاولات الأمريكية في تفتيت وحدة الإئتلاف. وكان آخر ورقة لعبوها هي التغاضي عن تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، متوقعين أن تنفجر الجماهير وتخرج حتى عن سيطرة السيد علي السيستاني الذي استطاع امتصاص غضب الجماهير بحكمة وحنكة وأفشل المخطط الرامي إلى إجهاض أو، بالأقل، تشويه الديمقراطية وجعلها مرتكزة على قاعدة "أهل الحل والعقد" المتخلفة (أو بإسمها الملطّف أمريكيا "مجلس الأمن الوطني") التي أرادوها، كما اوضح ذلك السيد عدنان الدليمي، في ال بي بي سي العربي، أن تجلس فوق شرعية مجلس النواب المنتخب ديمقراطيا. يبدو لي، من سير الأحداث، أن الأئتلاف قد حصل على موافقة السيد علي السيستاني على طرح مسألة الوضوح وقواعد العلاقة السليمة مع الأمريكيين وهددوا باللجوء إلى سلاح العصيان المدني السلمي. وكان موضوع "مجلس الأمن الوطني" الجالس فوق الشرعية هو الحد الفاصل. آنئذ، قرأت أن الأمريكيين أدركوا جدية الموقف فتوصلوا إلى مساومة مع الإئتلاف وفق الأسس التالية: صرف النظر عن "مجلس الأمن الوطني" الذي أريد له أن يكون في موقع "لا يعلى عليه"، مقابل انسحاب الدكتور إبراهيم الجعفري من رئاسة الوزارة لحفظ ماء وجه الأمريكيين وحلفائهم المتنوعين؛ مع إطلاق مبادرة من جانب الحكومة العراقية الجديدة بقيادة السيد نوري المالكي للمصالحة. ورغم تلمس جدية الرئيس المالكي بشأن المصالحة، إلا أنني أكاد أجزم أنه يعلم والأمريكيون يعلمون والجميع يعلم بأنها طريق مسدود. الطغمويون مصرون على ديدنهم "أحكمك أو أقتلك أو أخرب البلد". الإئتلاف يريد أن ينفذ بنود الإنفاق. الأمريكيون يريدون كسب الوقت لتفتيت الإئتلاف، وهو الهدف الذي لم يتخلوا عنه داخليا، بتقديري. كما يريدون طمأنة "حلفائهم" في المنطقة العربية، والرأي العام الأمريكي والديمقراطيين وأوربا . يبدو لي، وآمل، أن زيارة الرئيس الطالباني لأمريكا قد فتحت الباب لتسوية حقيقية بين أمريكا والإئتلاف والتحالف بعد أن يئس الأمريكيون من محاولة تفتيت الإئتلاف وكسر إرادة العراقيين البسطاء الذين أثبتوا أنهم يجيدون القراءة والكتابة، رغم كون معظمهم أميا، خيرا من بعض خريجي الجامعات وممتهني السياسة، من غير الطغمويين، الذين قال أحدهم، في هولندا "ما كان علينا أن نسمح بإجراء انتخابات فهي كارثة". قد تكون مداهمة بيت "صائد الشعوبيين" السيد عدنان الدليمي بتاريخ 29/9/2006 وإلقاء القبض، هناك، على عنصر رئيسي في مؤامرة، حسبما أذيعت تفاصيلها، تستهدف السيطرة على جانب الكرخ من بغداد والتوسع فيما بعد إلى جانب الرصافة مع تدبير إجراءات كيدية معينة من شأنها أن تثير قتالا داخليا بين الشيعة وبالتحديد بين جيش المهدي ومؤيدي المجلس الأعلى، مؤشرا على ما ذهبت إليه في الفقرة السابقة. أو قد تكون مجرد إختلاف في التكتيكات. فالطغمويون على عجلة من أمرهم فأرادوا المباشرة بالسيطرة على الوضع بهذه الطريقة المعقدة والمكلفة مع انخفاض حظها في النجاح. بينما ينتظر الأمريكيون إختراق العمق الشيعي، الذي تحرسه الميليشيات الشيعية وحسب، وتفجير أحد الأضرحة أو قتل واحد أو أكثر من المراجع الدينية ليحل الفلتان التام ويصبح هو ساعة الصفر. وهذا يستدعي القضاء على الميليشيات الشيعية. وهذا، بدوره، يفسر الحملة الشعواء لا على الإرهاب الذي يحصد العشرات من الأرواح البريئة كل يوم، بل على "الميليشيات" والمقصود بها الميليشيات الشيعية لأن اختفائها سيكشف العمق الشيعي أمام الإرهابيين الطغمويين وحلفائهم. وبذلك تحل ساعة الصفر ويتصرف الأمريكيون الحكومة المنتخبة ويلغى الدستور وتشكل حكومة "طوارئ" أو "انقاذ وطني" . فيتوقف الإرهاب مباشرة وتعود الخدمات وينشط الإقتصاد ويبدأ القمع الخفي وتقلص حرية الإعلام، إلا لمن يغلّب الإحتلال الحقيقي على إحتمال تطور الوضع في ظل حكومة الإئتلاف إلى حكم ديني رغم جميع الضمانات المانعة، ويصفق الجيران وتجرى انتخابات مزيفة خلال سنة ويعقد مؤتمر "طائف عراقي" ليصبح العراق بحق دولة طائفية قائمة على صيغة " أهل الحل والغقد" الرجعية المتخلفة الطائفية. آمل أن تسير الأمور نحو الإتفاق السلمي بين الديمقراطيين العراقيين والأمريكيين ولا نعود نسمع النغمة النشاز ذات الدلالة الواضحة وهي لصق شيعة العراق بإيران قسرا علما أن الصداقة النزيهة مطلوبة مع جميع دول المنطقة دون استثناء. من حكم العراق: - تشير المعطيات إلى أن العراق قد حكمته طغمة طفيلية على المجتمع تضم أشخاصا من جميع أطياف الشعب العراقي بنسب متفاوتة من هذه القومية أو تلك أو هذا الدين أو ذاك أو هذه الطائفة أو تلك. لذا فهو نظام لا يحسب على أية طائفة أو قومية معينة. أسس هذا النظام الحكم البريطاني في العراق لأنه أراد أن تحكم العراق طغمة صغيرة منتفعة تضطر للاعتماد عليه لحمايتها وتقوم من جانبها بخدمته؛ خاصة وأن الحملة البريطانية على العراق قد جوبهت بمقاومة قوية في ثورة العشرين بشهادة وزير المستعمرات آنذاك السيد ونستون تشرتشل نفسه. لقد لمع اسم المس بيل الدبلوماسية البريطانية في تلك الفترة وأحداثها حتى سميت بمتوجة الملك فيصل الأول على العراق. إني أطلق على هذا النظام اسم "النظام الطغموي". إذا أبدلنا كلمة "السنة" ب "الطغمويين" ، لا كمرادف لها بل كبديل عنها للفرق النوعي بينهما، فقد يصبح الاقتباس التالي من مقال للسيد كامل السعدون المنشور بتاريخ 20/4/2005 في موقع إيلاف الإلكتروني، صحيحا من وجهة نظري فيما يخص موقف الطغمويين لا من وجهة نظر السيد السعدون الذي وجه في مجمل مقاله تهما غير مبررة للسنة والشيعة والكرد وذلك بالفكرة التالية: بدعم من البريطانيين نكل السنة العرب بالشيعة (والكرد) لأنهم كانت تقودهم قيادات دينية إيرانية "وبالذات من مدوا في بعض المراحل، للفرس العجم يدا، ليتها لم تمتد". كما كتب السيد السعدون : " في ثورة العشرين والذي يدعي البعض أن السنة كان لهم فيها دور وأن وحدة وطنية بين الطائفتين قد تحققت، كان واقع الحال يقول إن السنة لم يشتركوا جديا فيها إلا من خلال بعض رموزهم الذين تعرضوا لتوبيخ شديد من قبل البقية، وبالذات من قبل المرحوم السويدي، وحين وصل السير برسي كوكس إلى بغداد استقبلته قيادات السنة بحفل مهيب، اعتلى فيه الزهاوي الكبير المنبر ليقول: عد للعراق وأصلح منه ما فسدا وابثث به العدل وامنح أهله الرغدا الشعب فيك عليك اليوم معتمد فيما يكون كما قد كان معتمدا ارأف بشعب بغاة الشر قد قصدوا إثارة الشر فيه وهو ما قصـدا …وكانت ثمرة الثورة كما يعرف الجميع، تسقط في الحضن العروبي السني، لتستقر فيه قرابة الثمانون عاما، كان فيها من الزهو والقوة ما فيها، وكان فيها من البطش والعنف والظلم النصيب الأوفر والذي وقع على الشيعة ذاتهم كما والكرد … ". لا يمكن أن تكون هذه الأبيات الشعرية تعبر عن أفكار السنة العرب العراقيين. كما لا يمكن أن يعبر عن أفكارهم كذلك، الكلام المهين الذي قاله أول رئيس وزراء عراقي، وهو السيد عبد الرحمن النقيب، أمام المس بيل، والكلام مدرج في الفقرة (رابعا) أدناه. خصائص النظام الطغموي: - خصائص هذا النظام الطغموي التي أملتها عليه ضرورات الحفاظ على الذات والسلطة والمنافع هي: الطائفية والعنصرية والدكتاتورية والديماغوجية. - سوغ الطغمويون لأنفسهم ولمصالحهم سياسة إقصاء الآخر واعتباره مواطنا من الدرجة الثانية مشكوكا بأصله مطعونا بوطنيته مخدوشا بشرفه، وذلك باعتمادهم معيارين تكتيكيين يقصد بهما شق الوحدة الوطنية وليسا انتصارا لأية قومية أو مذهب لأنهما غير مطلوبين من قبل أحد من المكونات العراقية: واحد لهم والثاني للآخرين. فالآخر إما عنصري انفصالي عميل لإسرائيل والصهيونية؛ وإما عجمي صفوي شعوبي شروكي عميل لإيران التي هي بدورها العدوة التاريخية التقليدية للعرب والمسلمين والعراق حسب "الدراسات" و"التنظيرات" التي قام بها دكاترة السلطان ووعاظه. لذا أصبح افتعال العداء وإثارة الأحقاد مع إيران بسبب وبغير سبب، بهدف استكمال حلقة الربط بين الشيعة وإيران لغمز الشيعة والنيل من وطنيتهم ومن ثم تبرير اقصائهم، معيارا للالتزام القومي من قبا الفرد العراقي، وإلا فإنه يقع في إحدى الخانات المذكورة أعلاه. أما معيارهم لأنفسهم: فهم الذين أرسلهم الله ليحرسوا البوابة الشرقية للأمة العربية وهم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة وهم الذين خلق الله لهم العراق ليحكموه وخلقهم الله ليحكموا العراق ويحرروا فلسطين ويحققوا الوحدة العربية. أما بعض الآخرين، أي الشيعة بالذات، فقد "إستوردهم القائد الإسلامي محمد القاسم مع الجاموس من الهند؛ وأن بناتهم يخرجن من الصباح الباكر ويعدن في ساعة متأخرة من الليل وجيوبهن مليئة بالنقود ولا يسألهن أهلهن عن المصدر. " هذا ما كتب في صحيفة عدي صدام حسين بعد فشل الانتفاضة الشعبانية في ربيع عام 1991. وقبل سقوط النظام بستة أشهر، أي بحدود الشهر التاسع من عام 2002، كتب عدي صدام حسين في صحيفته: " الشيعة أولاد زنى ". للعلم فإن هذين الاقتباسين الأخيرين هما الوحيدان المدونان، إضافة إلى قانون الأوقاف والقانون الصادر عام 1985 الذي منع تشييد أي مسجد شيعي أو حسينية في الأحياء التي تنشأ حديثا، أما المسوغات الأخرى فهي غير مكتوبة ولكنها ممارسة عمليا ويوميا ويتم التخاطب بها عبر رموز يفهمها الطغمويون كما يعرفها الديمقراطيون ( شروكي، عجمي، صفوي، شعوبي، فارسي، مجوسي، شيوعي، عنصري، إنفصالي، جيب عميل، عملاء الصهيونية، أبو شروال، غوغائي …الخ.). أما قانون الأوقاف فلم يعترف بالمساجد الشيعية واعترف بالحسينيات كمقابر!. يذكر الباحث والمفكر السيد حسن العلوي أنه من ثوابت العقيدة السياسية للدولة العثمانية كانت معاداة إيران والشيعة والأكراد. وللعلم فإن معظم شخصيات العهد الطغموي الملكي خرجوا من عباءة الدولة العثمانية التي حرمت على الشيعة شغل أي منصب حكومي حتى وظيفة شرطي كما ذكر ذلك الزعيم الديمقراطي المرحوم كامل الجادرجي في مذكراته. يبدو لي أن مجمل هذه الأفكار قد جعلت الطغمويين يفقدون صوابهم ويقعون فريسة لممارسات موغلة برفض الآخر ورفض الديمقراطية خاصة بعد ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958، حينما لاحت في الأفق بوادر لإقامة نظام ديمقراطي، وبالأخص بعد إطاحة النظام الطغموي البعثي وزوال النظام الطغموي من الجذور في 9/4/2003. لقد شهد الجمهور العراقي من هذه الفئات الطغموية ممارسات عملية في غاية التطرف، نابعة من تلك الخلفيات، لا تمكن صياغتها بكلمات إلا على النحو التالي: "أحكمك أو أقتلك أو أخرب البلد حتى ولو قتلت نفسي"؛ وكذلك: "دعني أحكمك أو أقتلك وإن رفضت فأنت طائفي وشعوبي وصفوي".

Iraq is the home of diversity .... like India .... In Iraq, people from all different background are seen on these photos http://www.texansforpeace.org/endthewar/olderIraqis.htm Please enrich this forum with more photos about the people of Iraq

النص الكامل لكلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في مهرجان الانتصار الإلهي الذي أقامه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت إدراج خاص الانتقاد.نت بتاريخ 22/09/2006الساعة 22:52. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم يا أشرف الناس وأطهر الناس... الحمد لله الذي صدقنا وعده، والذي نصرنا ونصر لبنان وشعب لبنان على عدو لبنان. الحمد لله الذي أعزنا وثبتنا وأمننا. الحمد لله الذي عليه توكلنا وإليه أنبنا، وكان دائماً كما وعد: نعم المولى ونعم الوكيل. الحمد لله على نصره وعلى عونه وعلى تأييده. أيها الأخوة والأخوات، أيها السادة جميعاً: أنتم اليوم في الثاني والعشرين من أيلول تدهشون العالم من جديد، وتثبتون بحقٍّ أنكم شعب عظيم، وأنكم شعب أبيّ، وأنكم شعب وفي، وأنكم شعب شجاع. منذ أيام، وكثيرون يشنون حرباً نفسية على هذا المهرجان كما كانوا يشنون حرباً نفسية على المقاومة. لقد قالوا إن هذه الساحة ستقصف وأن هذا المنبر سيدمر ليخيفوا الناس ويبعدوها، انتم في 22 من أيلول تثبتون بتتويجكم لاحتفال النصر أنكم أشجع من 12 تموز وأشجع من 14آب. نعم، أنا أقف أمامكم وبينكم، فيه مخاطرة عليكم وعلي، وكان هناك خيارات أخرى، ولكن إلى قبل نصف ساعة ونحن نتناقش، إلا أن قلبي وعقلي وروحي لم تأذن لي أن أخاطبكم من بعيد ولا عبر شاشة. أقصى ما يتوقعه إنسان هو أن يقدم العدو على خطأ أو جريمة، ولكن ألا يعرف هذا العدو من نحن؟ نحن أبناء ذاك الإمام الذي قال: أبالموت تهددني يا بن الطلقاء، إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. أهلاً بكم جميعاً... من الجنوب المقاوم المقاتل، إلى البقاع الصامد، إلى الشمال الوفي إلى الجبل الأبي، إلى بيروت العروبة، إلى ضاحية العزة والكرامة، أهلاً بكم جميعاً .. من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أهلاً بكم جميعاً، من سوريا، من إيران، من الكويت، من البحرين، من كل بلد جاءنا محتفياً محتفلاً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. السلام على شهدائكم وعلى عوائل شهدائكم.. السلام على جرحاكم وجراح جراحكم النازفة.. السلام على أسراكم، السلام على دمائكم ، السلام على دموعكم، السلام على أيتامكم، السلام على أراملكم، السلام على بيوتكم المهدمة، السلامة على أرزاقكم المحروقة، السلام على أرواحكم وإرادتكم الصلبة التي هي أصلب من جبال لبنان. نحن اليوم نحتفل بنصر إلهي تاريخي استراتيجي كبير، وكيف يمكن لعقل بشري أن يتصور أن بضعة آلاف من أبنائكم المقاومين اللبنانيين، ولو شئت لقلت العدد بالدقة والتحديد، وقفوا 33 يوماً في أرض مكشوفة للسماء وأمام أقوى سلاح جو في منطقة الشرق الأوسط وله جسر ينقل إليه القنابل الذكية من أمريكا إلى بريطانيا إلى "إسرائيل"، وأمام 40 ألف ضابط وجندي، أربعة ألوية من النخبة وثلاثة فرق من جيش الاحتياط وأمام أقوى دبابة في العالم وأمام أقوى جيش في المنطقة، كيف يمكن لبضعة آلاف فقط أن يقفوا ويقاتلوا في ظروف قاسية صعبة من هذا النوع ويؤدي قتالهم إلى إخراج البوارج البحرية من مياهنا الإقليمية، (وبالمناسبة الجيش والمقاومة قادران على حماية المياه الإقليمية من أن يدنّسها صهيوني)، وتدمير دبابات الميركافا مفخرة الصناعة الإسرائيلية، وتعطيل المروحيات الإسرائيلية في النهار ولاحقاً في الليل، وتحويل ألوية النخبة، وأنا لا أبالغ، شاهدوا الإعلام الإسرائيلي، وتحويل ألوية النخبة إلى فئران خائفة مذعورة من أبنائكم، تخلٍّ عالمي وعربي عنكم، وفي ظل انقسام سياسي من حولكم، وإن كان التضامن الإنساني عالياً، كيف يمكن لهذه الثلة من المجاهدين أن تهزم هذا الجيش، إلا بنصر من الله وعون من الله وتأييد من الله سبحانه وتعالى. هذه التجربة، تجربة المقاومة التي يجب أن تنقل إلى العالم، تعتمد على الإيمان واليقين والتوكل والاستعداد للتضحية في الجانب المعنوي والروحي، ولكنها أيضاً، تعتمد على العقل والتخطيط والتنظيم والتدريب والتسليح، وكما يُقال الأخذ بالأسباب. لسنا مقاومة عشوائية، لسنا مقاومة سفسطائية ولسنا مقاومة مشدودة إلى الأرض لا ترى إلا التراب، ولسنا مقاومة فوضى. المقاومة التقية المتوكلة العاشقة العارفة، هي المقاومة أيضاً العالمة العاقلة المخططة المدربة المجهزة. هذا هو سر الانتصار الذي نحتفل به اليوم. أيها الأخوة والأخوات، هذا الانتصار بحاجة إلى وقفة شجاعة كوقفتكم اليوم، أنتم اليوم تقدمون رسالة سياسية ومعنوية شديدة وبالغة الأهمية والخطورة للبنانيين، للعرب، لكل العالم، للصديق وللعدو. أنتم أذهلتم العالم عندما صمدتم كشعب في لبنان من 12 تموز إلى 14 آب، وكانوا يراهنون على انقسامنا وتفتتنا، وصمدتم كل هذه المرحلة، من هُجر ومن احتضن. وجاء الرابع عشر من آب، وكانوا يراهنون أن بقاء المهجرين في أماكن التهجير سوف يشكل ضغطاً على المقاومة لفرض المزيد من الشروط عليها، وهي لم تخضع لشروط، ولكن من جديد أذهلتم العالم عندما ركب المهجرون سياراتهم والشاحنات وبعضهم على الأقدام وعند الساعة الثامنة صباحاً كانت الضاحية والجنوب والبقاع تمتلئ بأهلها العائدين، المرفوعي الرأس، الأعزاء، الكرام. اليوم، أنتم تذهلون العالم وتقولون للأميركي الذي تكلم قبل أيام وقال: وصلتنا إشارات طيبة من لبنان أن المقاومة تراجعت شعبيتها وبدأت تضعف وتنهار! هذا هو شعب المقاومة.. أنا أقول لهذا الأميركي: عليك أن توجه كتاب ذم وقدح لكَتَبَة التقارير الكذابين الذين يرسلون لكم معلومات خاطئة وتبنون عليها حسابات خاطئة. يجب أن نؤكد اليوم أن هذه الحرب كانت حرباً أميركية بالقرار وبالسلاح وبالتخطيط وبالإرادة وبإعطاء المهلة تلو المهلة للصهاينة: أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، أربعة.. والذي أوقف الحرب هو عجز الصهاينة. إذا ذكرتم الأيام الأخيرة، أكبر عدد من الدبابات دمر يوم الجمعة والسبت والأحد. أكبر عدد من قتلى جنود الاحتلال سقطوا يوم الجمعة والسبت والأحد، المروحيات سقطت الجمعة والسبت والأحد، ولذلك أدرك الصهاينة أنهم لو استمروا فستكون كارثة، فتدخل الأميركي وقبِل حتى بالمسودات، قَبِل لتقف الحرب. أوقفوا الحرب ليس من أجل لبنان ولا من أجل أطفال لبنان ولا من أجل دماء النساء في لبنان ولا من أجل لبنان الجميل، أوقفوا الحرب فقط من أجل إسرائيل، وأتوا ليبيعونها لنا في لبنان، أن أصدقائنا الأمريكان أوقفوا الحرب؟ أصدقائنا الأميركان أول يومين لم يقبلوا أن يوقفوا الحرب، وأول أسبوع لم يقبلوا وثاني أسبوع لم يقبلوا وثالث أسبوع لم يقبلوا ورابع أسبوع لم يقبلوا! ألم يكونوا مشاهدين لجمال لبنان شهراً كاملاً، وإنما كانوا يراهنون، وهذه العبارة استخدمت في بعض القنوات الدبلوماسية، كان القرار أن يسحق حزب الله، وبعد سحق حزب الله تتم تصفية الحساب مع كل أصدقائه وحلفائه وأبناء الخط الوطني السيادي الحقيقي الاستقلالي في لبنان. الذي أوقف الحرب بعد فضل الله عز وجل، أبناؤكم المقاومون وهذا الشعب الأبي الوفي الشجاع الذي احتضن المقاومة ودعمها من الحدود إلى الحدود، والذي ضمّها في مساجده وكنائسه وأديرته ومدارسه، هذا هو الذي أوقف الحرب. وإذا كان من أحد يحق له أن يحتفل بالنصر فهو أنتم الموجودون هنا. نختلف: هل ما جرى في لبنان نصر أم هزيمة، وأنا لا أريد أن أدخل في هذا السجال، ولكن أقول لكم: من يشعر أن خياره ومشروعه وخطه ورؤيته هي التي انتصرت، يشعر بالنصر ويتحدث عنه، ومن يعتبر أنه هو الذي هزم والذي سقط يتحدث عن الهزيمة. نحن نشعر أننا انتصرنا وأن لبنان انتصر وأن فلسطين انتصرت وأن الأمة العربية كلها انتصرت وأن كل مستضعف ومظلوم ومحروم ومعتدى عليه في هذا العالم أنه انتصر. ونصرنا ليس انتصار حزب.. أعيد ما قلته في بنت جبيل في 25 أيار عام 2000 ، ليس انتصار حزب، ليس انتصار طائفة، ليس انتصار فئة، هو انتصار لبنان الحقيقي وشعب لبنان الحقيقي وكل حرّ في هذا العالم. لا تحوّلوا الانتصار التاريخي الكبير، لا تسجنوه في علب حزبية أو مذهبية أو طائفية أو قطرية، هذا نصر أكبر بكثير مما تطيقه عقولنا ومما تستوعبه عقولنا. الأسابيع والشهور والسنوات المقبلة هي التي ستؤكد هذا المعنى. يكفي أن أقول في النتائج المباشرة: إن مقاومتكم وصمودكم أفشل كل أهداف العدوان، وهذا انتصار. إن مقاومتكم وصمودكم وجهت ضربة قاسية لمشروع الشرق أوسط الجديد الذي تحدثت كوندليزا رايس أن مخاضه كان في حرب تموز، ولكنه أصبح سقطاً لأنه ولد غير شرعي. مقاومتكم وصمودكم فضحت السياسات الأميركية الخداعة التي تتحدث عن حقوق الانسان والحريات والديموقراطية والاحترام. صمودكم ومقاومتكم فضح أمريكا ورفع منسوب الوعي والعداء (الوعي قبل العداء) ليس في العالم العربي فقط، ليس في العالم الإسلامي فقط، في كل العالم. بصمودكم ومقاومتكم يستطيع رجل، أستطيع أن أقول عنه عربي كبير كبير كبير كتشافيز أن يقول ما قاله بالأمس في الأمم المتحدة: المقاومة اللبنانية اليوم هي تلهم كل مقاومي العالم وكل أحرار العالم وكل أشراف العالم وكل الرافضين للخضوع والإذلال الأميركي في العالم. هذا هو انتصارنا وهذه هي نتيجة معركتنا أيضاً. مقاومتكم كما قدمت انتصار عام 2000 نموذجاً لمقاومة التحرير في 2006، قدمت نموذجاً للصمود، الصمود الاسطوري، الصمود المعجزة، وهذا سيصبح حجة وأصبح حجة على كل العرب وعلى كل المسلمين، على الحكام وعلى الجيوش وعلى الشعوب. بالأمس ذهبت مجموعة الدول العربية إلى مجلس الأمن تستجدي سلاما وتسوية، وأنا أقول لهم لا أحدثكم عن إزالة "إسرائيل"، أحدثكم عن التسوية التي تطلبونها، كيف ستحصلون على تسوية مشرفة وأنتم تعلنون صباح مساء أنكم لن تقاتلوا لا من أجل لبنان ولا من أجل غزة ولا من أجل الضفة الغربية ولا حتى من أجل القدس. كيف ستحصلون على تسوية معقولة وأنتم تعلنون في كل يوم أنكم لن تستخدموا سلاح النفط، وحتى إذا جاء أحدكم يحدثكم عن سلاح النفط "صرتم تتمصخروا فيه وتتمهزأوا فيه"، هذا الحكي تخلف! لا تريدون أن تقاتلوا ولا تريدون أن تقاطعوا ولا تريدون استخدام سلاح النفط ولا تسمحون للناس أن ينزلوا إلى الشارع ولا تسمحون للمقاومة في فلسطين أن تتسلح وتحاصرونها ولا تعطونها المال وتجوعونها وتقطعوا عنها الرواتب فقط من أجل كونداليزا رايس، هؤلاء كيف سيحصلون على "تسوية عادلة أو مشرفة"؟ هل الإسرائيلي يعترف بكم أصلا؟ أقول لكم إنّ الإسرائيليين ينظرون اليوم إلى المقاومة في لبنان وإلى شعبها باحترام وتقدير كبيرين، أم كل هؤلاء الأذّلاء فلا يساوون شيئاً. حتى من أجل المبادرة العربية التي أجمعتم عليها في بيروت "بدها وقفة ورجال وقوة"، لا تريدون استخدام القوة، إذاً هددوا بها ولوّحوا بها، أما القول أننا ضعيفون، فشعب لبنان أقام الحجة على كل شعوب العالم، مقاومة لبنان أقامت الحجة على كل الجيوش العربية والإسلامية. الجيوش العربية والشعوب العربية ليست قادرة فقط على تحرير غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بكل بساطة وبقرار صغير وببعض الإرادة هم قادرون على استعادة فلسطين من البحر إلى النهر، لكن المشكلة عندما يضع إنسان نفسه بين خيارين: بين شعبه وعرشه فيختار عرشه، بين القدس وعرشه فيختار عرشه، بين كرامة وطنه وعرشه فيختار عرشه. ميزة المقاومة في لبنان وميزة المقاومة في فلسطين أنها اختارت كرامة شعبها ومقدساتها وحرياتها وقدمت قادتها وأبناءها وأعزاءها قرابين لترحل إلى عرش الله سبحانه وتعالى. اليوم مقاومتكم هزّت صورة إسرائيل: صورة الجيش الذي لا يقهر أنهيناها، مقولة الدولة التي لا تقهر أنهيناها، بِجَدٍّ "خْلُصْنَا"، أنا لست أجامل وأطلق شعارات، يكفي أن تقرأوا ماذا يجري في فلسطين المحتلة وماذا يقول الصهاينة وماذا يجري بين جنرالات إسرائيل وقادتها، وها هو (إيهود) أولمرت يحتج علينا اليوم ولماذا نعمل احتفال بالنصر اليوم؟ صحيفة يديعوت أحرونوت أجرت استطلاعا للرأي يقول: من ترى شخصا لائقا لرئاسة الوزراء في إسرائيل، أولمرت أخذ 7 بالمئة، ووزير الحرب البطل أخذ واحد بالمئة! هذه "إسرائيل" المهزوزة في كيانها السياسي والمهزوزة في مؤسستها العسكرية والمهزومة في استخباراتها تغيرت صورتها اليوم، ولا يستطيع أي حاكم عربي وأي نظام عربي أن يذهب ويقدم تنازلات جديدة ويخضع لشروط مذلة ويحتج لذلك أمام أمّتنا ويقول نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا مع "إسرائيل". في يوم من الأيام قال رجل كهل كبير في السن عارف بزمانه ومكانه وعصره: لو حمل كل واحد منّا دلوا من الماء ورماه على فلسطين المحتلة لزالت "إسرائيل" من الوجود. عندما يقف مئة أو مئتين أو ثلاثمئة مليون إنسان فبإمكانهم أن يهزموا "إسرائيل"، عدّة آلاف في لبنان هزموا "إسرائيل". هذه الحجة سقطت ونحن يجب أن ندخل إلى مرحلة جديدة وإلى عصر جديد، العصر الذي نملي فيه شروطنا على العدو، العصر الذي نستعيد فيها كرامتنا وحريّتنا وسيادتنا ومقدساتنا. إننا في يوم النصر الإلهي وقبل أن أتحدث في الشأن الداخلي، كما في يوم 12 تموز أريد أن أؤكد على وصيّتين: قلوبنا ومشاعرنا وأحزاننا اليوم هي فلسطين، هي في غزة ورام الله ونابلس، هي في جنين، هي في القدس، هي في كل بلدة وقرية ومخيم فلسطيني يقصف في كل يوم وشاب فلسطين يقتل في كل يوم وبيوت فلسطينية تهدّم في كل يوم والعالم كله ساكت، العالم العربي قبل العالم الآخر. إلى متى سوف يبقى هذا السكوت، إلى متى سنتحمل هذا العار. ولا يطلب أحد أن ترسلوا جيوشكم لتدافع عن شعب فلسطين، فقط لنقدم الدعم لهذا الشعب، الدعم المعنوي والسياسي والمالي والتسليحي، وفي فلسطين قادة وعلماء وفصائل وحركات وشباب ورجال ونساء وأطفال قادرون أن يجددوا المعجزة الإلهية على أرض فلسطين. والرسالة الثانية هي العراق، العراق الذي يجب أن ننظر إليه كلبنانيين، كنموذج، لو نجحت الحرب في لبنان كان الأمريكيون يريدون تعميم هذا النموذج فيه، نحن في الحرب قدمنا شهداء كلبنانيين، من المقاومة والجيش والقوى الأمنية والدفاع المدني والصليب الأحمر ووسائل الإعلام والمؤسسات والأحزاب المختلفة ومن شعبنا الحبيب، قدمنا قرابة ألف ومئتين شهيد، في العراق كل شهر يقتل عشرة آلاف وخمسة عشر ألفا، في حرب عبثية يديرها ويمولها ويحرض فيها الأمريكي والموساد. نحن، المقاومة في لبنان، هي التي حمته من الحرب الأهلية. البعض يقول المقاومة في لبنان تدفع إلى حرب أهلية، أبداً، لو انتصرت إسرائيل لَدُفِعَ لبنان إلى حرب أهلية، ولسمعتم أصوات الفيدراليات والكانتونات والتقسيم واللغة الإسرائيلية التي كانت ستنطلق من جديد. العراق نموذج يجب أن نتوقف عنده دائما ويجب أن تبقى رسالتنا لشعبنا في العراق الصبر والهدوء والحكمة والتواصل وعدم الوقوع في الفتنة وعدم الرهان على العدو. أمّا في لبنان فرسالتنا هي أنّ خلاصنا جميعا ورجاءنا وأملنا هو في بناء الدولة القادرة القوية العادلة العزيزة النظيفة، هذا هو الأمل، ومن المفترض أنّ هذا هو معقد الإجماع بين اللبنانيين. نحن من هنا نعلن وبدماء شهدائنا نعلن ونستبق الأمور ونقول: إنّ أي كلام في لبنان يتحدث عن التقسيم هو كلام إسرائيلي وإن أي كلام في لبنان يتحدث عن الفيدرالية هو كلام إسرائيلي وإنّ أي كلام في لبنان يتحدث عن كانتونات هو كلام إسرائيلي. نحن اللبنانيين قدرنا وقرارنا ومصيرنا ومشيئة ربنا أن نعيش معا وسويا في دولة واحدة، نرفض أن تقسم وأن تجزأ ونرفض أن "تُفَدْرَلْ" وأن "تُكَنْتَنْ". الأصل الذي يحمي وحدة لبنان هو بناء الدولة القوية القادرة العادلة ، الذي يحمي سيادة لبنان من الأطماع الصهيونية هو الدولة القوية القادرة العادلة، الذي يعالج الأزمات المعيشية والإجتماعية للبنانيين وللمقيمين في لبنان هو الدولة القوية القادرة العادلة النظيفة العزيزة، وهذا ما نطمح إليه ونتطلع إليه جميعا. الدولة القوية القادرة تعني التي تستطيع وبعزة أن تستعيد كل شبر من أرضها المحتلة، وأن تحمي كل قطرة ماء من نهر الوزاني والليطاني والحاصباني، والتي تستطيع أن تمنع العدو من الاعتداء على سيادتها يوميا، والتي تستطيع أن تطمئن شعبها إلى أنّها تحميه بحق، تحميه بالسلاح وبالقوة وبالعقل وبالوحدة وبالتحصين وبالتخطيط وبالإرادة الوطنية، أمّا الدموع فهي لا تحمي أحد. نحن نريد هذه الدولة القوية والقادرة والعادلة والنظيفة والمستقلّة التي ترفض أي وصاية أو هيمنة أجنبية، الدولة الكريمة العزيزة التي لا تخضع لشروط مذلة، والنظيفة التي لا مكان فيها للسرقات ولا للهدر ولا لِلُّصوصية. هذه هي الدولة التي نحتاجها. هذا هو المدخل الطبيعي لمعالجة مسألة المقاومة، هنا نأتي للسلاح "للذين قلوبهم محروقة بدُّن يحلو مسألة السلاح". أنا أقول لهم لا تعالجوا النتائج وتعالوا لنعالج الأسباب، ناقشونا بالمنطق، المقاومة نتيجة لسبب الاحتلال ولاعتقال الأسرى ولسلب المياه والتهديد للبنان والاعتداء على السيادة اللبنانية وهذه هي الأسباب، عالجوا الأسباب، والنتائج يمكن معالجتها بسهولة. عندما نبني الدولة القوية القادرة العادلة التي تحمي لبنان واللبنانيين سوف نجد بسهولة حلا مشرفا لمسألة المقاومة وسلاحها. أريد أن يسمع اللبنانيون بوضوح، نحن لا نقول إن هذا السلاح سيبقى إلى الأبد وليس منطقيا أن يبقى إلى الأبد، هذا السلاح لا بدّ له من خاتمة ومن نهاية، المدخل الطبيعي أن نعالج الأسباب فتنتفي النتيجة، تعالوا وابنوا دولة قوية عادلة تحمي الوطن والمواطنين وأرزاقهم ومياههم وكرامتهم وستجدون أن حل مسألة المقاومة لا تحتاج حتى إلى طاولة حوار. أمّا أن نأتي بالزمن إلى الوقت الذي ـ بدل أن يخرج الإسرائيلي من مزارع شبعا ـ يمدون له الشريط إلى الأمام، وبدل أن يحل مشكلة النقاط الحدودية يتقدم إلى الأمام في الخيام ومروحين وفي الضهيرة، وبدل أن نستفيد من حقنا القانوني من مياه الوزاني يأتي فيمد قساطلا ويسرق مياه الوزاني. هل هكذا يمكن أن نحمي الوطن وخيراته؟ لذلك أقول إنّ أي حديث عن "نزع" سلاح المقاومة أو "تسليم" سلاح المقاومة في ظل هذه الدولة وهذه السلطة وهذا النظام وهذا الوضع القائم يعني إبقاء لبنان مكشوفا أمام "إسرائيل" لتقتل من تشاء وتأسر من تشاء وتقصف كيفما تشاء وتسلب أرضنا ومياهنا، هذا بوضوح لا يمكن أن نقبل به. نحن لم قاتلنا منذ عام 1982 ولم يمضِ الشباب زهرة شبابهم في المقاومة ولم يتركوا حياة الرخاء والرفاه والترف ولا الهدوء، 24 ـ 25 سنة في المقاومة لا لتنتهي المقاومة و"إسرائيل" تحتل الأرض وتعتدي على العرض وتسلب الأمن وتسحب المياه والخيرات، أبدا لا والله. هذا هو الخيار الصحيح الطبيعي المنطقي العاقل المسؤول الوطني. أمّا الخيارات الأخرى، أريد من هذا المهرجان الكبير وبحضور هذه الوجوه الطيبة والكريمة وهذا الجمهور الذي ينتمي إلى كل الطوائف في لبنان وإلى كل المناطق في لبنان وإلى عدد كبير من التيارات والأحزاب السياسية، أريد أن أقول لهم: إنّ الرهان على إنهاء المقاومة بالضغط والتهويل والحصار هو رهان خاسر. إنّ الرهان على إنهاء المقاومة من خلال جرّها إلى فتنة مع الجيش اللبناني كما يفكر البعض هو رهان خاسر، الجيش والمقاومة أخّان عزيزان حبيبان لا يمكن أن يفصل بينهما أحد. والذين يراهنون خارجا وداخلا وأينما كان هذا المراهن على نزع سلاح المقاومة من خلال حرب جديدة إسرائيلية أو غير إسرائيلية أحيلهم على (وزيرة خارجية العدو تسيبي) ليفني ووزير حرب العدو وموشي أرينز وزير الدفاع الأسبق الإستراتيجي وليسمعوا منهم الجملة الواضحة وأعيدها على مسامعهم، "كنّا نريد ـ هم يقولون ـ تفكيك حزب الله بالكامل لكننا اكتشفنا أنّ أي جيش في العالم لا يستطيع أن يفكك تنظيما كهذا التنظيم". وأنا أقول لهم إنّ أيّ جيش في العالم لن يستطيع أن يلقي سلاحنا من أيدينا وقبضاتنا طالما أنّ هذا الشعب الوفي والأبي يؤمن بهذه المقاومة، أنا لا أهدد بالسلاح، أنا أراهن على هذا الشعب الذي يحتضن المقاومة، أراهن على تلك المرأة الكبيرة في السن الجليلة التي وقفت بين الدمار وقالت: بيتي في بيروت تهدم وبيتي في الجنوب تهدم ونحن مع المقاومة ومع سلاح المقاومة، وقال آخر وأخرى وآخرون: إذا السيد حسن "بيسلِّم السلاح بيكون خاين"، وأنا أقول لهم : أعاهدكم يا شعبنا الأبي والوفي والعظيم إنّي لا أطمح إلى أن أختم حياتي بالخيانة بل بالشهادة. كل هذه الرهانات هي رهانات خاسرة لأنّ هناك شعبا في لبنان ومقاومة في لبنان ترفض الاحتلال والذل والهوان والاستبداد والإهانة، وحاضرة أن تقدم أنفسها وأبناءها وأعزاءها من أجل الوطن. لبنان اليوم، بلا مبالغة، هو في منطقة الشرق الأوسط لم يعد كبيراً، هو قوة عظمى بكم، يحسب له كل حساب ويحسب له الغرب كل حساب وتحسب له "إسرائيل" كل حساب، وينظر إليه العالم المظلوم والمستضعف باحترام وتقدير واعتزاز وفخر. حتّى لا يقلق أحد أعيد، لا نريد أن نحتفظ بالسلاح إلى أبد الآبدين، وأؤكد كما خلال 25 سنة، هذا السلاح ليس للداخل ولم يستخدم للداخل، هذا ليس سلاحا شيعيا، هذا سلاح لبناني، هذا سلاح المسلم والمسيحي، هذا سلاح السني والدرزي والشيعي، هذا سلاح كل لبناني يتطلع لحماية لبنان ولسيادة لبنان واستقلال لبنان. وأنا أعاهدكم أنّ هوية ووقفيّة هذا السلاح سوف تبقى هكذا وهذا عهد مع الله وعهد مع الأمّة وعهد مع الشهداء. المدخل إذاً بناء الدولة العادلة القوية المقاومة العزيزة الشريفة النظيفة، وإن كان هذا هدف كبير جدا، وكي لا نبقى في النظريات، لن نقف اليوم لنقول سقط من سقط في الإمتحان ونجح من نجح في الإمتحان. سأقول نحن جميعا مهما اختلفنا ومهما تنافسنا ومهما صَعُبَت الأمور بيننا على المستوى النفسي والسياسي، نحن في مأزق حقيقي في لبنان ولا أحد يقدر على القول نحن أكثرية "وما في شي وكل شي تمام البلد ماشي وماشي الحال، مش صحيح". هناك مأزق حقيقي في لبنان اليوم خصوصا بعد الحرب، هناك انقسام وطني حاد وليس هناك انقسام مذهبي، الخلاف الذي يجري هو ليس خلافاً شيعياً سنياً أو خلافاً مسلمين ومسيحيين أو خلاف دروز وسنة وشيعة ومسيحيين، أبدا. هناك انقسام سياسي وطني، هناك خيارات استراتيجية وسياسية كبرى تتفق عليها قوى سياسية شيعية وسنية ودرزية ومسيحية، وهناك خيارات أخرى تتفق عليها قوى سياسية من نفس الطوائف، وعندما خرج البعض من الشيعة ليقول كلام آخر غير كلام حزب الله وحركة أمل ظنوا أننا سنحزن، نحن كنا سعداء لأن خروج أصوات أخرى تؤيد الموقف الاخر سيؤكد أن النزاع هنا ليس نزاع مذهبيا وإنما هو نزاع سياسي . شاهدوا الحسابات الخاطئة، حتى عندما يريدون ايذاءنا ينفعوننا، إذاً نحن أمام انقسام وطني، وندائي اليوم في مهرجان النصر الذي صنعه اللبنانييون من كل الطوائف ومن كل المناطق، أريد أن أنبه وأقول لا تسمحوا لأحد أن يحول الانقسام السياسي إلى انقسام مذهبي وانقسام طائفي، يحرم تحريك المذهبيات والطوائف للدفاع عن خيارات سياسية. هذا لعب بالنار وتخريب للبلد وهذا تدمير للبلد. نعم في الخيارات السياسية نحن منقسمون، نتنافس، نتحاور، نختلف، يهاجم بعضنا بعضا في الإعلام نذهب إلى الشارع ونذهب إلى الانتخابات، كل هذه الآليات السلمية والديمقراطية مشروعة ومباحة. هذا ما يجب أن أؤكد عليه، طالما هناك انقسام سياسي هناك تحديات خطيرة، وفي مواجهة هذه التحيات لا يستطيع الفريق الحاكم حاليا في لبنان أن يواصل السلطة والعمل. المدخل الطبيعي هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأنا هنا عندما أتحدث عن حكومة وحدة وطنية لا أتحدث عن إسقاط أحد ولا شطب أحد ولا حذف أحد، وإنما كما قلت في 25 أيار الماضي، تعالوا لنضع أكتافنا جميعا كتفا بكتف لنحمي لبنان ولندافع عن لبنان ولنبني لبنان ولنعمر لبنان ولنصون لبنان ولنوحد لبنان. بكل صراحة الحكومة الحالية ليست قادرة لا على حماية لبنان ولا على إعمار لبنان ولا على توحيد لبنان. لكن عندما نقول الحكومة الحالية لا يعني أننا نريد حذف أو شطب أو إلغاء أحد أبداً. وإنما نقول تعالوا جميعا لنحمي ولنبني وندافع . إذاً بناء الدولة القوية القادرة يبدأ أولاً من حكومة وحدة وطنية جدية، وأنا هنا لا أرفع شعارا للاستهلاك، فليسمعوني جيدا، أنا هنا لا أرفع شعارا للاستهلاك ولا لتقطيع الوقت ولا استرضاء لحلفاء أو لأصدقاء. هذا مشروعنا الجدي الذي سنعمل جميعا في كل قوة في المرحلة المقبلة. والأمر الثاني في بناء الدولة العادلة القوية المقتدرة يبدأ من وضع قانون انتخاب منصف تشعر فيه كل الطوائف وكل التيارات السياسية بان أمامها فرصة واقعية لتمثيل حقيقي ولا تشعر فيه أي طائفة انها باتت مستتبعة لطائفة اخرى . هكذا نبني الدولة القوية العادلة القوية المقتدرة وهذا هو المدخل لمعالجة كل مشكلاتنا . هنا نأتي الى التحديات والملفات الباقية بسرعة . في قضية سلاح المقاومة هناك شيء له علاقة بالواقع الحالي. يأتون لمحاصرة البحر من اجل ماذا ؟هل من اجل حماية لبنان ؟ كلا وقالت المستشارة الالمانية (سلام الله عليها ) البحرية الالمانية تقوم بدور تاريخي لحماية حق اسرائيل في الوجود . يأتون من البحر ويريدون محاصرة السماء ومحاصرة الحدود وانا اقول لهم حاصروا واقفلوا الحدود والبحر والسماء ان هذا لن يضعف شيئا لا من ارادة المقاومة ولا من سلاح المقاومة. نحن خضنا حربا 33 يوماً وكنا مستعدين لحرب طويلة. ما قدمناه في الحرب هو جزء بسيط من قدراتنا، اذا في بنت جبيل وقفت وقلت انه بحوزتنا اكثر من 12 الف صاروخ، رجعنا وضحنا وقلنا 12 الف ليس معناه انه لدينا 13 الف يمكن ان يكون العدد (أكبر من هيك). اليوم اقول لكل الذين يريدون ان يقفلوا البحار والسماء والصحاري والحدود والعدو إن المقاومة تملك اكثر من عشرين الف صاروخ . وخلال ايام قليلة وهي خارجة من حرب ضروس استعادت المقاومة كامل بنيتها العسكرية والتنظيمية والتسليحية. المقاومة اليوم اقوى مما كانت عليها قبل 12 تموز لانها راكمت في الحرب تجربة جديدة وارادة جديدة وعزما جديدا. من يراهن على ضعف المقاومة نقول له من جديد انت تخطئ في الحساب. اليوم المقاومة في 22 أيلول 2006 اقوى من اي وقت مضى منذ العام 1982 . الموضوع الثاني هو موضوع الاسرى: اسراكم ابناؤكم سيعودون ان شاء الله كلهم. وانا باسم المقاومة وعدتكم في 12 تموز وقلت لكم باسم رجال الله وليس باسمي واسم ابي، باسم المقاومين قلت لكم لو جاء الكون كله لن يستطيع ان يستبدل هذين الاسيرين الا بمفاوضات غير مباشرة وتبادل. وبعد 12 تموز نعم، لقد جاء الكون كله وبقيتم وصمدتم وبقي الاسرى في ايدينا، ولن يطلقوا الا بعودة الاسرى الذين نطالب بتحريرهم وعودتهم وهذا الملف نحن (مريّحين العالم منه). ثالثا: مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وفود من هذه البلدات الطيبة الصابرة خافت في هذه الايام نتيجة الترتيبات الجديدة في المنطقة الحدودية. انا اؤكد لهم أنه لن يتم التخلي عن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ولن يتخلى احد عن شبر واحد من ارض لبنان المحتلة. في سياق الحرب والمفاوضات السياسية كانت هناك فرصة جدية لتحرير مزارع شبعا وكاد الامريكيون ان يوافقوا بل وافقوا، ثم جاؤوا واخلفوا بالوعد كعادتهم وقالوا لا نستطيع الآن ان نعيد مزارع شبعا الى لبنان، لماذا؟ لاننا لا نريد ان نقدم نصرا الى حزب الله . انا اقول لهم اعيدوها لمن شئتم وقدموا نصرا لمن شئتم ولكن اعيدوها اعيدوها. كان يمكن في سياق الحرب لو توفرت الارادة السياسية الجدية والوحدة السياسية الجدية والمقاومة السياسية المتكاملة لامكننا استعادة مزارع شبعا وتلال كفر شوبا. ولكن انا اؤكد لكم أنها على خط التحرير ومعها كل الخروقات القائمة. اللآن الدولة هي المتواجدة، الجيش اللبناني متواجد هناك، جيشنا الوطني واليونيفل اكتمل عددهم على الخمسة الاف. في السابق عندما كانت المقاومة على الحدود كانت أي جرافة تدخل ولو عشرة امتار تضرب وتهرب، الآن الحدود باتت مفتوحة يدخلون الى أي مكان يريدون. الذي مضى مضى، هذا الامر لا يرتبط بالجيش اللبناني، يعني الجيش اللبناني يملك الشجاعة والارادة والعزم وضباطه وجنوده هم اخوة هؤلاء المقاومين ولا فرق بينهم. المسألة ترتبط بالقرار السياسي: هل ستحول الحكومة اللبنانية الجيش اللبناني الى وحدة عداد شكاوى وتسجيل خروقات؟ هذا معيب في حق الجيش اللبناني. لا الجيش يرضى ولا شعب لبنان يقبل. جيشنا ليس ليجلس على الحدود ويعد الخروقات الاسرائيلية مثل قوات الامم المتحدة المتواجدة منذ العام 1978. جيشنا مهمته التي ذهب من اجلها الى الجنوب بقرار من الحكومة اللبنانية الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين وارزاقهم وامنهم . الان الوطن تخترق سيادته وارضه ومواطنون يخطفون بين الحين والاخر ويعتدى عليهم وعلى حقولهم . ما هو القرار السياسي للحكومة؟ حتى الآن نحن صبرنا لاننا لا نريد ان نسجل أي خرق للقرار 1701 الغير مقدس، لاننا نعرف ان أي خرق بسيط منا ولو كان دفاعا شرعيا ستقوم الدنيا ولن تقعد. "اسرائيل" منذ وقف النار تقوم بخروقات واعتداءات وتجاوزات والعالم يسكت. لكن ثقوا تماما لن نصبر طويلا واذا تخلفت الدولة والحكومة عن مسؤوليتها في حماية الارض والمواطنين، فالشعب اللبناني سيتحمل المسؤولية كما تحملها منذ العام 1982. واقول للصهاينة اذا كان من احد قدم لكم ضمانات امنية انا لا اعرف، واذا كان من احد قدم هذه الضمانات تحت الطاولة او فوقها فهذه الضمانات تعنيه هو ولكنها لا تعني المقاومة في لبنان ولا تعني شعب لبنان. المطلوب اذا ان نشحذ همتنا الوطنية وان نقف خلف جيشنا الوطني وان نسانده وندعمه وان يجهز باحسن تجهيزات ليكون حارسا للوطن وللقرى والبلدات والحقول والفلاحين والكنائس والمساجد وليس حاميا لاحد اخر . بالنسبة لليونيفل المعززة: نحن رحبنا بكم واجدد ترحيبي بكم في اطار مهمة واضحة، مهمتكم مساندة الجيش اللبناني وليست مهمتكم التجسس على حزب الله او نزع سلاح المقاومة. هكذا قال السيد الامين العام كوفي انان ومسؤولون عديدون. حتى هذه اللحظة لم اسمع من أي دولة شاركت في اليونيفل انها ارسلت ابناءها وجنودها للدفاع عن لبنان واللبنانيين، يخجلون بنا ان يقولوا جاؤوا ليدافعوا عنا ولكنهم يتحدثون عن الدفاع عن "اسرائيل". اليونيفل مرحب بهم طالما انهم ملتزمون بمهمتهم. وانا ادعو قيادة القوات الدولية في لبنان الى الانتباه لانني سمعت بعض المعلومات والمعطيات ان هناك من يريد ان يجر هذه القوى الدولية الى صدام مع المقاومة وسمعت انه في بعض الجلسات قيل ان وجود قوات دولية سيعيد توازن قوى الداخل في لبنان. هذا الكلام خطير، القوات الدولية جاءت من اجل مهمة محددة ولا يجوز لها ان تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي وتؤدي الى تورط من هذا النوع. فيما يتعلق في السجالات السياسية نحن ما كنا نريد ان ندخل في سجال سياسي مع أحد. في مرحلة الحرب سمعنا الكثير من الاذى وسكتنا وصبرنا وبعد انتهاء الحرب استمر السجال والهجوم والاعتداء الاعلامي والسياسي على المقاومة وعلينا. لكن في البيانات الأخيرة وصلت الامور الى حد لا يطاق. الله لا يرضى للمؤمنين الذل، لقد وصل الاعتداء الاعلامي السياسي على المقاومة في لبنان خلال الحرب وصبرنا عليه ولكن وصل بعد الحرب الى حد لا يطيقه الا الانبياء ونحن لسنا انبياء. ان يقف شخص ليقول نفهم، اثنان نتفهم، ثلاثة نستوعب، ولكن ان تجتمع قوى سياسية بقضّها وقضيضها في البريستول لتأتي بنوابها وقياداتها وأعضاء مكاتبها السياسية ثم لتطلع على اللبنانيين بخلاصة تقول فيها ان الحرب التي حصلت في لبنان هي حرب ايرانية من اجل الملف النووي الايراني ومن اجل تعطيل المحكمة الدولية حقيقة هذا الامر ما كنا نطيقه مع اعتزازنا بعلاقتنا وصداقتنا مع الجمهورية الاسلامية في ايران بقيادة سماحة الامام القائد السيد الخامنئي، واعتزازنا بعلاقتنا مع سوريا قيادة وشعبا، نعم قيادة وشعباً بقيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد. نحن سياديون ونحن استقلاليون، لا علاقة لهذا الامر في الحرب وماضينا يشهد اكثر من ماضيهم. لكن ان يقال ان هذه الحرب التي شنتها امريكا و"اسرائيل" وقالت فيها كونداليزا رايس انها مخاض عسير لولادة شرق اوسط جديد وقال فيها اولمرت وبيريز، وفي الاخر تكون النتيجة ان تهدم بيوتنا وتقتل اطفالنا ونقاتل في حرب قال العرب انها حرب سادسة وقال الصهاينة انها الاولى والنتيجة اننا نقاتل من اجل الملف النووي الايراني ومن أجل المحكمة الدولية، هذا كلام عيب، هذا كلام فيه غمز. نحن نحترم كل الحريصين علي وعلى عمّتي والجبة، انه يا سيد لا تدخل في السجال، الشباب والقيادات في الحزب هي التي تدخل في السجال, لكن هناك حدّ, حتى انا (عمامتي ولحيتي ليستا أشرف من هذه المقاومة وهؤلاء الناس) اذا كان لعمامتي ولحيتي شرف فهو منكم ومن هذه المقاومة ودماء شهدائها. انا ادعو الى وقف السجالات والى تجنب العبارات السخيفة والمؤذية والقاسية وان نبقى في اطار التنافس السياسي المنطقي والمعقول لان مصيرنا في النهاية واحد ولان في نهاية المطاف يجب ان نبني لبنان سويا، ولكن لن اسكت انا حسن نصرالله ولن اسكت عن اهانة شعب المقاومة. قبل ايام قام زعيم من الزعماء الكبار في قوى 14 شباط ليقول ولو بهدوء ان جمهور المقاومة بلا تفكير، هل انتم بلا تفكير .أنا لا أسمح بذلك .من يقبل هذه الاهانة. وانا احترم جمهوره واحترم شبابهم ونسائهم واحترم خياراتهم اذا كانت وطنية ولكن لا يمكن ان نقبل ان يهين جمهور المقاومة أحد وعليه ان يعتذر. نحن لسنا حزبا شموليا ولسنا نظاما شموليا ولسنا فئة شمولية، انا لا ابي كان (بيك) ولا جدي كان (بيك) ولا ابني سيكون (بيك). نحن لا نريد أي جدل سياسي، ونحن حريصون من خلال أي صيغة حوار ان نخرج من الانقسام السياسي في البلد. نحن ملتزمون ومن دعاة الدولة ومشروع الدولة وبناء الدولة واقامة الدولة ولكن نحن اصحاب كرامة، كرامتنا قبل كل شيء، لا يمكن ان نسمح لاحد ان يهدر كرامتنا من اجل ان يبني لنا بيتا وقد هدم من اجل كرامتنا . لا يتصور احد انه يمكن ان يشبع بطننا على حساب كرامتنا ونحن قدمنا دمنا من اجل كرامتنا، هذا نحن. في هذا السياق انا ادعو للعودة الى الهدوء والتعقل ونحن امام شهر رمضان المبارك اعاده الله على اللبنانيين جميعا بخير ونطلب من الله ان يوفقنا لصيامه وقيامه وعسى ان يكون هذا الشهر فرصة للتأمل والتفكر والعودة الى الذات ولرؤية الحقائق، اخرجوا وانظروا الى الحقائق ولا تشتبه عليكم الامور ولا تبنوا اموركم على حسابات خاطئة. زمن الهزائم قد ولى وقد جاء زمن الانتصارات.

Battle of Baghdad BY NIBRAS KAZIMI August 9, 2006 URL: http://www.nysun.com/article/37573 For the past few weeks, Baghdad was astir with news of an imminent coup d'etat. Those in power were worried, and those near power were looking forward to a political reshuffle from which they would emerge ahead. The scene included ambitious officers who half-jokingly promised plush diplomatic posts to their civilian friends, and prominent politicians who assumed that the military conspirators would call upon them to lead the country through a government of national unity. Desperate times require desperate measures, and most of the Iraqi political class in the Green Zone reasoned that the Americans could see no way out in Iraq except through bringing in a man of steel to save the day. No more rowdy democracy, no more muddled constitutional interpretation; stability would be measured by boots marching in unison and military bands banging away in tune. I was recently challenged to a bet by a prominent Iraqi officer: the Americans will give the go ahead to the Iraqi Army to seize power within six months. I was looking forward to meeting this officer, who had made a name for himself in the press as a can-do enforcer giving chase to the terrorists. He was relatively young, charismatic and confident. But he was also afflicted with every Middle Eastern officer's fantasy: the belief that he alone can bring about national order and glory. As the head of a security brigade, his men had recently been outfitted with armored troop transports and heavy guns, and he made the claim to me that he could occupy Baghdad in four hours. He believes that it was only a matter of time until the Americans come to him and ask him to take over. If he wins, I buy him lunch, and if I win, well, I get to vote again in three years for a new parliament. Iraq has had a bad experience with coups; after all, the Saddam regime came about through one. There had been such a rash of coups in the 1950s and 1960s and in some of these coups, an American hand could be discerned, including the first time the Ba'athists came to power while riding a tank through the palace gates. Baghdad is paralyzed with fear, the shops are closed and the streets are empty. It seems that entire middle class neighborhoods have moved to Amman, Damascus, and Cairo. It has never looked or felt so bad, never mind the numbers of innocents who are daily getting chewed up by sectarian strife. In despair, there are many who would trade away such messy luxuries as freedom, democracy and constitutional rights for khaki-tinged tidiness. Hence the whispers and now audible warnings of a coup in the making. But barring a serious (not to mention disastrous) turn-around in American policy, such a jarring change in the political order will not come about. Most Iraqi army officers, when asked if they were planning something illegal, did not even feign a commitment to their limited role as guardians of Iraq's defenses under the command of a civilian leadership, but rather dismissed such speculation by saying that they can't do much with the American military in Iraq looking over their shoulders. But the desire for a coup is there, and that in itself is a dangerous flaw in how the new Iraqi military is being trained by the Americans — even though they are nominally the only level of oversight holding them back. Iraq's new defense minister, General Abdel-Qader Al-‘Ubaidi, gets many accolades both from the officers under him as well as the politicians in the cabinet and parliament. He was a good choice for the job, but an unconstitutional one. The founding document of Iraq's democracy states that no one in uniform can take on a civilian governmental position after leaving the armed services, unless a specified period of time had elapsed. It was ordained so with Iraq's history of turbulent coups in mind, and as a reminder to the military brass that it was the civilians who now called the shots. This was not the case with General ‘Ubaidi, who left his command of Iraq's infantry and took on the defense portfolio without the constitutionally mandated grace period. What is more dangerous is that no one is talking about it. That encourages the younger officers to be contemptuous of the political leadership and await an opportunity to seize the controls for themselves. Ayad Allawi's camp is fueling talk of a military take-over, with the caveat that the Americans want him back in charge of a national unity government. Some are also interpreting the charm campaign by the suave and gentlemanly deputy commander of Iraq's Joint Forces Command, General Nasier Abadi, who was making the rounds in Washington and New York last week, as an American Plan B to introduce a new Iraqi face for some future political exit strategy. The whole thinking is precipitated on the notion that liberal democracies cannot fight virulent insurgencies, and that only a military dictatorship can hold Iraq together. But officers are trained to kill and destroy, not to build and govern. All too often, this basic fact is forgotten in the Middle East and elsewhere. The battle for Baghdad can be won by the Iraqi government and Coalition forces in three weeks. There is a one month opening until mid-September to convince Iraq's middle class — the people who run the country and keep it together — that the state is still salvageable. Otherwise, with the summer drawing to a close, they will have to decide whether their exile and hiding is going to be of a more permanent nature and will plan ahead accordingly. The good news is that Sunni insurgency is exhausted and there is plenty of internal chatter questioning just how long they can keep up the pace of the violence. Their equal numbers in mayhem, the Mahdi Army militias, have descended into a chaotic grab for money, rather than a concerted effort to wage a civil war. The latter are not Hezbollah, and they can be confronted and scattered relatively easily. Secure Baghdad, and those who stand against the state will be demoralized and broken, and the middle-class will be tempted to risk retaking their country back from the hooligans. Success hinges on how many people can be made to believe that victory is still tenable. The nascent political process in Iraq is worth sacrificing for. In the grand scheme of things, the prognosis for Iraq looks much healthier than the stale regimes around it in the Middle East, each resting for now atop a nest of time bombs. Although the numbers of dead and dying speak otherwise, the storm has passed Iraq, and there are many positive achievements to take advantage of in order to cripple the militias and the insurgents further, and to begin the process of turning them back. One such advantage is the new and disciplined Iraqi army that clearly enjoys confidence and leadership. Such a tool should not be encouraged to spend its time contemplating idle fantasies of a coup, but rather should be wielded now in an all or nothing battle for the preservation of the state of Iraq. Mr. Kazimi can be reached at nibraska@yahoo.com ========================================================= The Battle of Baghdad By ZALMAY KHALILZAD August 23, 2006; Page A10 BAGHDAD -- Although there has been much good news to report about security progress in Iraq this summer -- the killing of Abu Musab al-Zarqawi, the handover of security responsibility for Muthanna province, the fifth of 10 Iraqi Army Division Headquarters to assume the lead in its area of responsibility -- Iraq faces an urgent crisis in securing its capital, Baghdad. Although Iraqi leaders and the Coalition have a sound strategy to turn the situation around, it is vital that Iraqis control sectarian violence and come together against the terrorists and outside powers that are fomenting the violence. In July, there were 558 violent incidents in Baghdad, a 10% increase over the already high monthly average. These attacks caused 2,100 deaths, again an increase over the four-month average. More alarmingly, 77% of these casualties were the result of sectarian violence, giving rise to fears of an impending civil war in Iraq. While statistics should not be the sole measure of progress or failure in stabilizing Iraq and quelling violent sectarianism, it is clear that the people of Baghdad are being subjected to unacceptable levels of fear and violence. * * * This trend is especially troubling because we cannot achieve our goal of a secure, stable and democratic Iraq if such devastating violence persists in the capital. Baghdad represents one-fifth of Iraq's total population, and is a microcosm of Iraq's diverse ethnic and sectarian communities. Baghdad is also Iraq's financial and media center, the latter of which is especially important given that the declared strategy of the terrorists and violent sectarian groups in Iraq revolves around creating a perception of growing chaos in an effort to persuade Americans that the effort in Iraq has failed. Therefore, violence in Baghdad has a disproportionate psychological and strategic effect. The deterioration of security in Baghdad since February's attack on the Samara Mosque is the result of the competition between Sunni and Shiite extremists to expand their control and influence throughout the capital. Although the leadership of al Qaeda in Iraq has been significantly attrited, it still has cells capable of operating independently in Baghdad by deploying car bombs to Shiite neighborhoods. At the same time, Sunni and Shiite death squads, some acting as Iranian surrogates, are responsible for an increasing share of the violence. This cycle of retaliatory violence is compounded by shortcomings in the training and leadership of Iraq's National Police. To combat this complex problem, Iraq's national unity government, led by Prime Minister Nouri al-Maliki, has made securing Baghdad its top priority. The government's Baghdad Security Plan has three principal components: • Stabilizing Baghdad zone by zone: Four Iraqi Army battalions, two Coalition brigades and five military police companies will be redeployed to Baghdad, resulting in more than 12,000 additional forces on the city's streets. The National Police will simultaneously undergo intensive retraining, with each brigade to be subjected to a three-day assessment period, with its leadership evaluated and, if necessary, replaced. Each brigade will subsequently receive additional training focused on countering violent sectarianism before redeployment. Over the last 10 days this approach began to be implemented in five areas of Baghdad -- Doura, Ghazaliyah, Rashid, Ahmeriyya and Mansour. In coming weeks other districts will be added. Iraqi government and Coalition forces are adopting new tactics to stem sectarian killings. Increased checkpoints and patrols are being used to deny freedom of movement and safe haven to sectarian killers. The leaders of the death squads are being targeted. Security forces have started to work with cross-sectarian neighborhood committees. These and other new tactics will drive toward the goal of achieving security neighborhood by neighborhood. As each district of Baghdad is secured, operations will expand into contiguous zones over coming weeks and months. • Disrupting support zones: Even as Iraqi and Coalition forces concentrate on securing specific neighborhoods, they will continue to conduct targeted operations in other zones that are staging areas for the violence. This includes targeted raids and other operations on areas outside of Baghdad's center, where planning cells, car-bomb factories and terrorist safe houses are located. This will degrade the ability of the terrorists and death squads to mount offensive operations into the areas we are working to stabilize. • Undertaking civic action and economic development: One of the most tragic elements of the increasing violence in Baghdad is that it has robbed the Iraqi people of the sense of normalcy they desperately seek after living under crushing tyranny for more than three decades. In the immediate aftermath of Iraq's liberation, the entrepreneurial spirit of the Iraqi people was demonstrated as Baghdad's shops overflowed with consumer goods prohibited under the previous regime. However, the increasing violence in the streets of Baghdad has forced many Iraqis to close their shops for fear of their safety. Consequently, after joint Coalition and Iraqi military operations have secured a neighborhood or district, a structure of Iraqi security forces sufficient to maintain the peace is expected to be left in place and reinforced with the capacity to undertake civic action and foster economic revitalization. This will be supported with $500 million in funds from Prime Minister Maliki's government and at least $130 million of U.S. funds. These economic support funds will be used to offer vocational training and create jobs, especially for 17-to-25-year-old males; to foster public support through improved services, such as medical care and trash and debris removal; and to build local governmental capacity to protect and provide for their citizens. These goals will be achieved through a mixture of high-impact, short-term programs; mid-term programs designed to stabilize these initial gains; and programs focused on long-term economic development. Prime Minister Maliki's plan for securing Baghdad is also closely tied to the national unity government's larger program for reconciliation, which seeks to foster political understanding between Sunni and Shiite forces, including those that either control or influence unauthorized armed groups involved in sectarian conflict. In addition, a moral compact between the religious leaders of the two Islamic communities -- which will ban sectarian killings -- will delegitimize the violence. Such a compact would deny the killers a political or religious sanctuary while Iraqi and Coalition forces deny them physical shelter. For the longer term, the plan seeks to induce insurgents and militias to lay down their arms by implementing a program to demobilize unauthorized armed groups. It will also review the implementation of the de-Baathification process -- referring those accused of crimes to the judiciary and reconciling with the rest. * * * It is understandable that when the American people hear of new U.S. casualties and witness the images of bloodshed from the streets of Baghdad, they conclude that our plans for stemming sectarian violence in Iraq have failed. Yet, implementation of the Baghdad Security Plan has only recently begun. Iraq's national unity government has been in office barely three months, and its ministers of defense and interior have been on the job for less than 80 days. Iraqi ministers are still hiring key staff, and they are learning to work together, under the leadership of a new prime minister. The Committee for National Dialogue and Reconciliation, charged with overseeing implementation of the reconciliation plan, was formed only three weeks ago. Moreover, as tragic and dangerous as the ongoing violence is to our shared vision of a free and prosperous Iraq, it is not representative of the Iraqi people's sentiments toward one another. In July, a poll by the International Republican Institute, a nonpartisan organization dedicated to democracy promotion, found that 94% of Iraqis said they support a "unity" government representing all sects and ethnic communities, with only 2% opposed. Some 78% of Iraqis opposed Iraq being segregated by religion or ethnicity, with only 13% in favor. Even in Baghdad, where the worst of Iraq's sectarian violence has occurred, 76% of those surveyed opposed ethnic separation, with only 10% favoring it. The challenge of the Baghdad Security Plan and its accompanying effort at national reconciliation is to realize the overwhelming majority of Iraqis desire to live in peace with one another against the violent minority who seek to impose their vision of hatred and oppression. These programs are already beginning to show positive results. The Iraqi Ministry of Defense reports that the crime rate in Doura has been reduced by 80%. In the Rashid district, Sunni and Shiite political leaders, tribal leaders and imams met and signed an agreement forswearing violence. The tribal leaders went a step further by renouncing protection for tribal members who engage in sectarian violence. Although it is too early to determine whether these success stories will be replicated throughout the city, this initial progress should give Iraqis, as well as Americans, hope about the future. Contrary to those who portray Iraq as hopelessly mired in ancient ethnic and sectarian feuds, Iraqis themselves want to put the divisions of the past behind them. The Battle of Baghdad will determine the future of Iraq, which will itself go a long way to determining the future of the world's most vital region. Although much difficult work still remains to be done, it is imperative that we give the Iraqis the time and material support necessary to see this plan through, and to win the Battle of Baghdad. Mr. Khalilzad is the U.S. ambassador to Iraq. URL for this article: http://online.wsj.com/article/SB115628769204442748.html Copyright 2006 Dow Jones & Company, Inc. All Rights Reserved

Armed Forces Journal and its Web site, armedforcesjournal.com, are published by Army Times Publishing Company, a part of Gannett Company, Inc., and the world's largest publisher of professional military and defense periodicals, with a strong heritage and tradition of meeting the highest standards of independent journalism. Since its inception in 1940, the company has expanded with distinct publications serving all branches of the U.S. military, the global defense community, the U.S. federal government, and several special-interest defense-oriented industry sectors. Blood borders: How a better Middle East would look To read the article http://www.armedforcesjournal.com/2006/06/1833899

You need to login to the board, Edit your profile and choose avatar option link at the bottom of the page, then choose the avatar you want.

Biden: Split Iraq Into 3 Different Regions By LIBBY QUAID, Associated Press Writer The senior Democrat on the Senate Foreign Relations Committee proposed Monday that Iraq be divided into three separate regions — Kurdish, Shiite and Sunni — with a central government in Baghdad. In an op-ed essay in Monday's edition of The New York Times, Sen. Joseph Biden (news, bio, voting record). D-Del., wrote that the idea "is to maintain a united Iraq by decentralizing it, giving each ethno-religious group ... room to run its own affairs, while leaving the central government in charge of common interests." The new Iraqi constitution allows for establishment of self-governing regions. But that was one of the reasons the Sunnis opposed the constitution and why they demanded and won an agreement to review it this year. Biden and co-writer Leslie H. Gelb, former president of the Council on Foreign Relations, acknowledged the opposition, and said the Sunnis "have to be given money to make their oil-poor region viable. The Constitution must be amended to guarantee Sunni areas 20 percent (approximately their proportion of the population) of all revenues." Biden and Gelb also wrote that President Bush "must direct the military to design a plan for withdrawing and redeploying our troops from Iraq by 2008 (while providing for a small but effective residual force to combat terrorists and keep the neighbors honest)." The White House on Sunday defended its prewar planning against criticism from an unlikely source — former Secretary of State Colin Powell. In an interview broadcast Sunday in London, Powell revisited the question of whether the U.S. had a large enough force to oust Saddam Hussein and then secure the peace. Powell said he advised now-retired Gen. Tommy Franks, who developed and executed the 2003 Iraq invasion plan, and Defense Secretary Donald H. Rumsfeld "before the president that I was not sure we had enough troops. The case was made, it was listened to, it was considered. ... A judgment was made by those responsible that the troop strength was adequate." Current Secretary of State Condoleezza Rice, who was Bush's national security adviser at the time of the invasion, responded, "I don't remember specifically what Secretary Powell may be referring to, but I'm quite certain that there were lots of discussions about how best to fulfill the mission that we went into Iraq. "And I have no doubt that all of this was taken into consideration. But that when it came down to it, the president listens to his military advisers who were to execute the plan," she told CNN's "Late Edition." Rice said Bush "listened to the advice of his advisers and ultimately, he listened to the advice of his commanders, the people who actually had to execute the war plan. And he listened to them several times," she told ABC's "This Week." "When the war plan was put together, it was put together, also, with consideration of what would happen after Saddam Hussein was actually overthrown," Rice said. In their essay Monday, Biden and Gelb wrote: "It is increasingly clear that President Bush does not have a strategy for victory in Iraq. Rather, he hopes to prevent defeat and pass the problem along to his successor." Powell was chairman of the Joint Chiefs of Staff during the 1991 Gulf War and is known for his belief in deploying decisive force with a clear exit strategy in any conflict. "The president's military advisers felt that the size of the force was adequate; they may still feel that years later. Some of us don't. I don't," Powell said. "In my perspective, I would have preferred more troops, but you know, this conflict is not over." "At the time, the president was listening to those who were supposed to be providing him with military advice," Powell said. "They were anticipating a different kind of immediate aftermath of the fall of Baghdad; it turned out to be not exactly as they had anticipated." Rumsfeld has rejected criticism that he sent too few U.S. troops to Iraq, saying that Franks and generals who oversaw the campaign's planning had determined the overall number of troops, and that he and Bush agreed with them. The recommendation of senior military commanders at the time was about 145,000 troops. Copyright © 2006 The Associated Press. All rights reserved. The information contained in the AP News report may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without the prior written authority of The Associated Press. Copyright © 2006 Yahoo! Inc. All rights reserved. Questions or Comments Privacy Policy -Terms of Service - Copyright/IP Policy - Ad Feedback

الرجاء متابعة مقالات المفكر المصري احمد راسم النفيس حول العراق والتشيع والأسلام عبر الرابط التالي http://www.annabaa.org/news/maqalat/writeres/ahmadraseem.htm

The president of Egypt, in his informal defensive comments in AlAkhabar newspaper, mentioned that he doesn't discriminate against Iraqis whether they were Muslims or Shia, etc. In his comment he’s even done more damage to his cause, he is discriminating against Shia by putting them in a different categories than Muslims. It is like you saying I don't discriminate between Catholics and Christians. Would that be acceptable by the Catholics? This proves to me how shallow those Arab leaders are.

نص كلمة السيد رئيس الجمعية الوطنية د. حاجم الحسني في الجلسة وكالة الاخبار العراقية : : 2006-03-17 - 00:04:20 فيما يأتي نص كلمة السيد رئيس الجمعية الوطنية د. حاجم الحسني في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب: السيد رئيس الجمهورية الاستاذ جلال الطالباني السيد رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري السيد رئيس اقليم كردستان الاستاذ مسعود البرزاني السادة رؤساء الكتل النيابية السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب السيد ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق السادة السفراء ورؤساء البعثات العربية والاجنبية لدى العراق الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها السيدات والسادة: قبل ما يقرب من ثلاث سنوات وضعنا خلال مناقشاتنا داخل مجلس الحكم تصورا وخطوات لمسار العملية السياسية التي يمكن أن تخرج العراق من مأزقه ألتأريخي وتعيد له الأمن والاستقرار ووضعه الطبيعي في محيطه الإقليمي والدولي وتحقق مصالح جميع أبناءه وتخلق الأجواء المناسبة لاعمار العراق والنهوض باقتصاده. ولقد تمثلت هذه الخطوات بثلاث مراحل تبدأ بتشكيل حكومة مؤقتة تعمل على توفير الاجواء المناسبة واجراء الانتخابات التشريعية العامة في البلاد من اجل انتخاب اعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية المكونة من مئتين وخمسة وسبعين عضوا والتي تشكل بدورها حكومة انتقالية تقود العراق وتعمل على تطبيع الاوضاع فيه واجراء الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد الذي تعده لجنة كتابة الدستور داخل الجمعية الوطنية، اما مهمتها الاخرى بعد نجاح عملية الاستفتاء على الدستور الدائم واقراره من قبل الشعب العراقي فهي الاعداد لانتخابات تشريعية عامة لاختيار اعضاء مجلس النواب وتشكيل حكومة دائمة لاربع سنوات هدفها تقوية النسيج الداخلي للعراق واذابة الفوارق الطبقية والدينية والطائفية والقومية وبناء عراق حديث متطور على المدى البعيد في المجالات كافة. ايها الاخوات والاخوة الكرام: لقد شكك بعض المتابعين للاحداث والتطورات السياسية في العراق بقدرة القوى السياسة العراقية على النجاح في تجاوز هذه المراحل وتجاوز العقبات والملفات الكثيرة المعقدة والشائكة وتوقعوا تقسيم العراق وانزلاق البلاد في حرب اهلية طاحنة لا تبقي ولاتذر. نعم، لقد كانت الاوضاع صعبة جدا والتحديات كثيرة واعداء الشعب العراقي لم يتركوا وسيلة الا واستخدموها لقتل العراقيين وبتنا نشهد جرائم وحشية يندى لها جبين الانسانية في كل يوم فضلا عن قيامهم بتخريب البنى التحتية للدولة العراقية مما زاد في معاناة الشعب العراقي. بالرغم من كل ذلك تمكنا من تحقيق ما نصبو اليه وما خططنا له وقطعنا شوطا طويلا نحو تحقيق طموحات شعبنا في حياة امنة مستقرة ومزدهرة تسودها قيم الحرية والديمقراطية. ايها الاعزاء: ان هذا اليوم الذي نجتمع فيه تحت قبة اوسع برلمان عراقي منتخب ودائم يمثل جميع اطياف ومكونات الشعب العراقي لهو يوم مجيد وخالد في تأريخ شعبنا وبلدنا وهو تتويج للشجاعة الفائقة والتضحيات الجليلة التي قدمها العراقيون وقواهم السياسية الوطنية بمختلف توجهاتهم الفكرية والدينية والاثنية واصرارهم ووعيهم وتمسكهم بوحدتهم الوطنية. ايها السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب: لا بد أن نكون صريحين مع شعبنا الصبور بأن هذا لا يعني حتما عدم وجود إخقاقات سياسية واقتصادية وأمنية حالت دون تحقيق المزيد من الانجازات مما يضع على عاتق مجلس النواب والحكومة المقبلة أعباءا ضخمة ومهمات شاقة ويتطلب من جميع القوى الأساسية التوصل الى اتفاقات واضحة على برنامج وطني وآليات حكم يدفع بالعملية السياسية أشواطا الى الأمام ويمد جسور الثقة بين الأطراف السياسية من أجل خدمة الشعب أولا وأخيرا ، مما يتطلب قفزا فوق المصلحة الحزبية والفئوية وايجاد الأرضية المشتركة الصلبة التي يبنى عليها مستقبل الأجيال القادمة ، والفرصة لا زالت سانحة أمامنا وشعبنا الصابر الكريم ينتظر منا الكثير لننجزه، فالطريق ما يزال طويلا امامنا والعقبات والتحديات ما تزال قائمة وكثيرة وبحاجة الى عمل دؤوب وجاد من قبل اعضاء مجلس النواب والحكومة المقبلة ولعل من اولويات ما يجب القيام به هو تشكيل حكومة وطنية تمثل جميع مكونات شعبنا وتحقق مصالح الجميع دون استثناء والنظر في النصوص الدستورية التي يمكن تعديلها خدمة للمصالح العليا للبلاد. أيها الشعب العراقي العظيم إن أعداء العراق ، أيا كانت مسمياتهم ، يتربصون بنا ويمكرون ويخططون لضرب عرى الوحدة والتآلف والأخوة مدركين إنه دون شق الصف وخلق أجواء الفتنة لن يتبقى لهم مكان ولا يصلون الى سلطة ولا يحققون مآربهم ... لأولئك نقول إن دون ذلك خرط القتاد وبذل العشير والأولاد ... ونأمل من شعبنا الصبر والمصابرة لافشال تلك المؤامرات وهزيمة الأعداء. ايها الاخوة الافاضل: اسمحوا لي ان اتوجه بشكري وتقديري العاليين لجميع الدول الصديقة والامم المتحدة والمنظمات الدولية والشخصيات السياسية البارزة التي وقفت الى جانب الشعب العراقي ومدت يد العون والمساعدة من اجل تحقيق هذا الانجاز الديمقراطي المهم ليس للعراق فحسب بل للمنطقة عموما. كما اعرب عن تقديري الكبير لتضحيات ابناء شعبنا الابي وشجاعتهم في مواجهة التحديات وتهديدات اعدائهم داعيا المولى عز وجل ان يرحم الشهداء ويسكنهم فسيح جناته وستظل دمائهم نبراسا لنا في بناء دولتنا الجديدة. ولا أنسى في هذا المقام أن أشكر جميع الاخوة والاخوات أعضاء الجمعية الوطنية على الجهود الكبيرة التي بذلوها وفي ظروف صعبة جدا ، كما واعرب عن امنياتي ودعواتي القلبية الصادقة لجميع اعضاء مجلس النواب بالنجاح والتوفيق في اداء مهامهم وخدمة الشعب العراقي. ((وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)) وختاما دعوني أقول لأعداء العراق إنا لنعلنها بأنا أمة . . . . موصولة من شيعة أو سنة وبنو العراق بكردهم وبعربهم . . . . جبل أشم مزلف بالوحدة فإذا اشتكت بغداد من آلامها . . . . أرقت لها حزنا ربوع البصرة وإذا استغاثت في العمارة حرة . . . . لبت لها غوثا ربى شقلاوة وإذا بنو الفيحاء كللهم أسى . . . . عمت مواجعهم بني بعقوبة وإذا بذي قار تجبر غاصب . . . . هبت تقارعه بنو الفلوجة وإذا بنو الأنبار حل بساحهم . . . . خطب تناصروهم رجال الحلة إن مست الحدباء أيدي عابث . . . . في الموصل انتفضت قباب الكوفة وعيون سامراء قد نزفت دما . . . . لمصيبة حلت بأهل حلبجة فسمت على ألم الجراح بحكمة . . . . درأت سماحها أوار الفتنة الكل أهلي والديار مرابعي . . . . أنى سريت فلا أحس بغربة هذا العراق سقت رباه ونخله . . . . دم أهل بيت محمد والصحبة وعلى ثراها خر حيدرة العلى . . . . بدماه تواقا لنيل شهادة وحسينه ما زال يوم حمامه . . . . يهدي القلوب له أشد فجيعة سبط النبي محمد وحبيبه . . . . أودى به طاغ بأبشع صورة وأقول لكم أيها ألأخوة والأخوات أقول: أنتم حماة الدار إن ليل دجا . . . . أهل الشهامة والفدا والنخوة يا علية القوم الكرام وسورهم . . . . بزنزودكم تبنى صروح العزة وتفك أرض الرافدين قيودها . . . . ويعود شريان الحياة لأمتي كونوا لها نعم الكفيل يصونها . . . . من سوء عاقبة وشر مصيبة من ذا يطاولكم سخاء غامرا . . . . أو من يدانيكم لصون كرامة فلأنتم أهل الهدى وحماته . . . . ولأنتم أبناء خير أرومة آن الأوان فشمروا عن ساعد . . . . للمجد واطرحوا لباس الغفلة وحذار من كيد العدو ومكره . . . . وحذار مما دبروه لفتنة!! إن البلاد بكم يفك أسارها . . . . وتنال ما تصبو من الحرية بغداد عنوان العراق وعزه . . . . تبقى معززة بأجمل حلة يارب وحد شعبنا وبلادنا . . . . وامنح بفضل منك نور بصيرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

That was a quote by another journalist after the 2003 war against Saddam Hussein. The problem raised by Fisk ... is who is running the death squads in Iraq ..... he suggested ... the interior ministry .... or ... Shia .... All the killing and mosque blow ups and suicide bombings aginst Shias is carried our by Shia ... too laughable.... and he asked “who is paying them ???” My question is .... who is paying or was paying you Mr. Fisk with your long standing beside tyrants like Saddam and Talaban .... It is a fact that left wings are as ugly as right wing thinkers … they all masterbate on realities and facts for their own agenda ….. Please listen to this interview .... http://www.informationclearinghouse.info/article12137.htm

From my point of view, this report has few facts and lies at the same time. It was using the facts to presents the lies and to justify giving the Sunnia Arabs more an excess to their electoral shares in the govenment. It is also targetting the constitution as s recipe for Iraq disintegration, and the last election as a total fraud. Its sound like an analysis any member of Iraqi Sunni Scholars. The conclusion was to ignore all the efforts made so far on the political front and trast from scratch. Your comments are more than welcome. Bahir The Next Iraqi War? Sectarianism and Civil Conflict Middle East Report N°52 Read The Full Report Here 27 February 2006 EXECUTIVE SUMMARY AND RECOMMENDATIONS The bomb attack on a sacred Shiite shrine in Samarra on 22 February 2006 and subsequent reprisals against Sunni mosques and killings of Sunni Arabs is only the latest and bloodiest indication that Iraq is teetering on the threshold of wholesale disaster. Over the past year, social and political tensions evident since the removal of the Baathist regime have turned into deep rifts. Iraq’s mosaic of communities has begun to fragment along ethnic, confessional and tribal lines, bringing instability and violence to many areas, especially those with mixed populations. The most urgent of these incipient conflicts is a Sunni-Shiite schism that threatens to tear the country apart. Its most visible manifestation is a dirty war being fought between a small group of insurgents bent on fomenting sectarian strife by killing Shiites and certain government commando units carrying out reprisals against the Sunni Arab community in whose midst the insurgency continues to thrive. Iraqi political actors and the international community must act urgently to prevent a low-intensity conflict from escalating into an all-out civil war that could lead to Iraq’s disintegration and destabilise the entire region. 2005 will be remembered as the year Iraq’s latent sectarianism took wings, permeating the political discourse and precipitating incidents of appalling violence and sectarian “cleansing”. The elections that bracketed the year, in January and December, underscored the newly acquired prominence of religion, perhaps the most significant development since the regime’s ouster. With mosques turned into party headquarters and clerics outfitting themselves as politicians, Iraqis searching for leadership and stability in profoundly uncertain times essentially turned the elections into confessional exercises. Insurgents have exploited the post-war free-for-all; regrettably, their brutal efforts to jumpstart civil war have been met imprudently with ill-tempered acts of revenge. In the face of growing sectarian violence and rhetoric, institutional restraints have begun to erode. The cautioning, conciliatory words of Grand Ayatollah Ali al-Sistani, the Shiites’ pre-eminent religious leader, increasingly are falling on deaf ears. The secular centre has largely vanished, sucked into the maelstrom of identity politics. U.S. influence, while still extremely significant, is decreasing as hints of eventual troop withdrawal get louder. And neighbouring states, anxious to protect their strategic interests, may forsake their longstanding commitment to Iraq’s territorial integrity if they conclude that its disintegration is inevitable, intervening directly in whatever rump states emerge from the smoking wreckage. If Iraq falls apart, historians may seek to identify years from now what was the decisive moment. The ratification of the constitution in October 2005, a sectarian document that both marginalised and alienated the Sunni Arab community? The flawed January 2005 elections that handed victory to a Shiite-Kurdish alliance, which drafted the constitution and established a government that countered outrages against Shiites with indiscriminate attacks against Sunnis? Establishment of the Interim Governing Council in July 2003, a body that in its composition prized communal identities over national-political platforms? Or, even earlier, in the nature of the ousted regime and its consistent and brutal suppression of political stirrings in the Shiite and Kurdish communities that it saw as threatening its survival? Most likely it is a combination of all four, as this report argues. Today, however, the more significant and pressing question is what still can be done to halt Iraq’s downward slide and avert civil war. Late in the day, the U.S. administration seems to have realised that a fully inclusive process – not a rushed one – is the sine qua non for stabilisation. This conversion, while overdue, is nonetheless extremely welcome. Ambassador Zalmay Khalilzad’s intensive efforts since late September 2005 to bring the disaffected Sunni Arab community back into the process have paid off, but only in part. He is now also on record as stating that the U.S. is “not going to invest the resources of the American people to build forces run by people who are sectarian”. Much remains to be done, however, to recalibrate the political process further and move the country on to a path of reconciliation and compromise. First, the winners of the December 2005 elections, the main Shiite and Kurdish lists, must establish a government of genuine national unity in which Sunni Arab leaders are given far more than a token role. That government, in turn, should make every effort to restore a sense of national identity and address Iraqis’ top priorities: personal safety, jobs and reliable access to basic amenities such as electricity and fuel. It should also start disbanding the militias that have contributed to the country’s destabilisation. The U.S. has a critical role to play in pressuring its Iraqi war-time allies to accept such an outcome. States neighbouring Iraq as well as the European Union should push toward the same goal. Secondly, substantive changes must be made to the constitution once the constitutional process is reopened one month after the government enters office. These should include a total revision of key articles concerning the nature of federalism and the distribution of proceeds from oil sales. As it stands, this constitution, rather than being the glue that binds the country together, has become both the prescription and blueprint for its dissolution. Again, the U.S. and its allies should exercise every effort to reach that goal. Thirdly, donors should promote non-sectarian institution building by allocating funds to ministries and projects that embrace inclusiveness, transparency and technical competence and withholding funds from those that base themselves on cronyism and graft. Fourthly, while the U.S. should explicitly state its intention to withdraw all its troops from Iraq, any drawdown should be gradual and take into account progress in standing up self-sustaining, non-sectarian Iraqi security forces as well as in promoting an inclusive political process. Although U.S. and allied troops are more part of the problem than they can ever be part of its solution, for now they are preventing – by their very presence and military muscle – ethnic and sectarian violence from spiralling out of control. Any assessment of the consequences, positive and negative, that can reasonably be anticipated from an early troop withdrawal must take into account the risk of an all-out civil war. Finally – and regrettable though it is that this is necessary – the international community, including neighbouring states, should start planning for the contingency that Iraq will fall apart, so as to contain the inevitable fall-out on regional stability and security. Such an effort has been a taboo, but failure to anticipate such a possibility may lead to further disasters in the future. RECOMMENDATIONS To the Winners of the December 2005 Elections: 1. Strongly condemn sectarian-inspired attacks, such as the bombing of the al-Askariya shrine in Samarra but also reprisal attacks, and urge restraint. 2. Establish a government of national unity that enjoys popular credibility by: (a) including members of the five largest electoral coalitions; ( dividing the key ministries of defence, interior, foreign affairs, finance, planning and oil fairly between these same lists, with either defence or interior being given to a respected and non-sectarian Sunni Arab leader, and the other to a similar leader of the United Iraqi Alliance; © assigning senior government positions to persons with technical competence and personal integrity chosen from within the ministry; and (d) adopting an agenda that prioritises respect for the rule of law, job creation and provision of basic services. 3. Revise the constitution’s most divisive elements by: (a) establishing administrative federalism on the basis of provincial boundaries, outside the Kurdish region; and ( creating a formula for the fair, centrally-controlled, nationwide distribution of oil revenues from both current and future fields, and creating an independent agency to ensure fair distribution and prevent corruption. 4. Halt sectarian-based attacks and human rights abuses by security forces, by: (a) beginning the process of disbanding militias, integrating them into the new security forces so as to ensure their even distribution throughout these forces’ hierarchies, at both the national and local levels; ( continuing to build the security forces (national army, police, border guards and special forces, as well as the intelligence agencies) on the basis of ethnic and religious inclusiveness, with members of Iraq’s various communities distributed across the hierarchies of those forces as well as within the governorates; © ensuring that the ministers of defence and interior, as well as commanders and senior officers at both the national and local level are appointed on the basis of professional competence, non-sectarian outlook and personal integrity; and (d) establishing an independent commission, accountable to the council of deputies, to oversee the militias’ dismantlement and the creation of fully integrated security forces. 5. In implementing de-Baathification, judge former Baath party members on the basis of crimes committed, not political beliefs or religious convictions, and establish an independent commission, accountable to the council of deputies, to oversee fair and non-partisan implementation. Both former Baathis and non-Baathis suspected of human rights crimes or corruption should be held accountable before independent courts. To the Government of the United States: 6. Press its Iraqi allies to constitute a government of national unity and, in particular, seek to prevent the defence and interior ministries from being awarded to the same party or to strongly sectarian or otherwise polarising individuals. 7. Encourage meaningful amendments to the constitution to produce an inclusive document that protects the fundamental interests of all principal communities, as in recommendation 3 above. 8. Assist in building up security forces that are not only adequately trained and equipped, but also inclusive and non-sectarian. 9. Engage Iraq’s neighbours, including Iran, in helping solve the crisis by taking the measures described in recommendation 11 below, and actively promote the reconciliation conference agreed to in Cairo in November 2005, encouraging representatives of all Iraqi parties and communities, as well as of governments in the region, to attend. To Donors: 10. Allocate funding to ministries and government projects, as well as civil society initiatives, strictly according to their compliance with principles of inclusiveness, transparency and competence. To States Neighbouring Iraq: 11. Help stabilise Iraq by: (a) expressing or reiterating their strategic interest in Iraq’s territorial integrity; ( encouraging the winners of the December 2005 elections to form a government of national unity and accede to demands to modify the constitution (as outlined in recommendation 3 above); © strengthening efforts to prevent funds and insurgents from crossing their borders into Iraq; and (d) promoting, and sending representatives to, the planned reconciliation conference in Baghdad. Amman/Baghdad/Brussels, 27 February 2006