salim

مَا يَنْفَعُ النَّاسَ سالم بغدادي ايلول 2011 لم ارى اكثر تعبيرا عن نصب نيويورك لتخليد ضحايا الحادي عشر من ايلول الا تلك الايه الكريمه فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْض فالنصب عظيما ببساطته في التعبير عن تلك الحقيقه التي تعلمتها من الصغر , حقيقه ان الدماء الطاهره تسيل الى عمق الارض لتروي ما يرتفع شاهقا . منظرموقع البركتين المربعتين والمياه تجري نحو عمقهما شدني بقوه الى موقع اخر لضريحين متجاورين مربعين كان على الزائر لهما ان يرتقي درجات الى الاسفل كي يتصعد بروحه الى سمو فضاء التضحيه والفداء في كربلاء الحسين واصحابه لاادري ان كان المصمم قد استحضر معنى الايه القرانيه الكريمه ولكن المعنى بالتاكيد واحد. تلك المياه المنسابه من علو التضحيه لا لون لها الا الصفاء ولا طعم لها الا الزلال اما الزبد القادم من كهوف الظلام فَيَذْهَبُ جُفَاءً لم تبني امريكا اعلى برج كما نفعل نحن عاده تخليدا لتلك النفوس البريئه فقد اختارت ان تبني لهم اعظم رمز لما ينفع الناس, الماء رمز الحياه. لم تنسى دماء ابنائها وهي تعيد بناء نفسها كما نفعل نحن دوما فامريكا التي تعود الى بهائها الذْي ربما انثلم تستعيد اليوم شموخها كأمه معطاء لم يعرف لها التاريخ مثيل. حتى في انتقامها من قوى الشر اختارت ان يكون بعض الثمن تحريرا للشعوب من قوى الظلام وكما فعلت من قبل في المانيا واليابان وان تقيم لمن سقط على ارضها اكبر الاثر في اغلى مكان , قلوب ابنائها جميعا ما يخشى منه هو ان تكون الامه الامريكيه وهي تشفى من جروحها ان تصاب بالعدوى من الوباء, عدوى امراض الحقد والجاهليه والتعصب التي جاء يبشر بها من ارتكب الجريمه. كم كان مناسبا ان يستذْكر الرئيس بوش رساله الرئيس المؤسس لنكولن وهو يواسي ام امريكيه فقدت خمسه من ابنائها في حرب تحرير امريكا من العبوديه. وكم كان مخيبا ان يجعل الرئيس اوباما لخطابه رمزا دينيا خاصا وكانه ليس رئيسا لكل من سقط من مختلف الاديان والمعتقدات ممن كفلت لهم تضحيات الاباء المؤسسين حريه المعتقد وهم يسعون لتحقيق الحلم الامريكي. ترى هل يعكس الفرق بين الخطابين الفرق بين امريكا الامس واليوم ؟ سؤال متروك الاجابه عليه للتاريخ لتبقى هده الذْكرى تذْكره لنا جميعا , تذْكرنا بكل ضحايا هذْا الحقد الاسود الذْي يبعث من اعماق التاريخ ليجد نفسه في عداء لكل ماهو خير وتقدم للناس و لنتذْكر نفوس بريئه سقطت في العراق على يد نفس القاتل ونفس الحقد الاعمى . لنتذْكر شهدائنا ممن سقط في شوارع ومدارس و مستشفيات و دور عباده و رياض اطفال العراق , فاذْا كانت نيويورك قد فقدت رمز علوها في ايلول على يد ثله من تلك العصابه فان بغداد قد فقدت رمز امانها على يد الاف من مطايا نفس العصابه سيقت كي تفجر نفسها في الابرياء ممن ادعت انها جائت لتحريرهم , ربما من الحريه التي لم يعرفوا طعما لها الا بتضحيات ابناء وبنات الامه الامريكيه لنترحم على كل من سقط من ضحايا ولنعتبر رمز نيويورك تخليد لكل من قتله اجرام يد دعاه الظلام الذْي لن يبدد النور ابدا ليبارك الله الامه الامريكيه وليبارك وليحفظ عراقنا الحبيب

اسباب معارضه العراق لميناء مبارك سالم بغدادي يتداول العراقيون في منتدياتهم السياسيه والاجتماعيه موضوع انشاء ميناء مبارك الكويتي العملاق وعلى مرمي حجر من الحدود العراقيه . وبينما تختلف الاراء وتتبادل الاطراف التصورات , اريد ان اوضح وجهه نظري فحجم الميناء الكويتي وموقعه يدلان على علاقه العراق الخاصه به مبدئيا لايوجد مانع ان تمارس اي دوله حقها في ان تبني ما تشاء على اراضيها طالما لايتعارض مع القوانين الدوليه وميناء مبارك هو عمل من اعمال السياده الكويتيه لااعتراض عليه بل قد يكون مفيدا للعراق في ظل حاجه العراق الى موانئ قريبه أخذين بالاعتبار تباطئ قدره الجهات العراقيه على تنفيد مشاريع استراتيجيه تخدم الاقتصاد العراقي وخصوصا في مجال تصدير النفط الذي سيتجاوز خلال سنين قليله حاجز العشره مليون برميل يوميا ما يجب ان يخشى منه العراق هو ان السرعه والسريه التي رافقت انشاء الميناء الكويتي انما تاتي كمحاوله دوليه ليكون الميناء بديل الامر الواقع لميناء الفاو الكبير باعتباره منفذ رئيسي ووحيد للقناه الدوليه الجافه المزمع اقامتها عبر خطوط سكك حديديه كهربائيه فائقه السرعه تربط البصره باسطنبول ومن ثم الى اوربا و التي ستغير مجرى الملاحه الدوليه بين الشرق والغرب كما فعلت قناه السويس على مدى القرنين الماضيين والذي تشير التقديرات الى ان عائده الدائم ربما يكون منافسا لعائد النفط القابل للنضوب ,حيث ان معظم تجاره الشرق والغرب ستمر من خلاله ناهيك عن الموقع الاستراتيجي الذي سيحتله العراق من خلال تحكمه اداريا بنقطه التحميل والتفريغ و بمرفق حيوي عالمي بهذا الحجم ربما يقال وماذنب الكويت اذا كانت اقدر منا على التنفيد وكسب ثقه المجتمع الدولي , اجيب نعم يجب ان نترك الناطور و نتمسك بسله العنب التي ستطرح على اجيالنا القادمه الخير والبركه وليس كما يفعل سياسيينا وكتابنا الذين يريدون توجيه الامر الى مسائل جداليه مثل غلق الملاحه امام ميناء البكر المحكوم عليه اصلا بالغلق عند انشاء ميناء الفاو او تلوث البيئه الملوثه اصلا او حتى منع صيادين عراقيين مفترضين او غير ذلك من الاسباب التي تبدو ثانويه امام الخطر الاكبر لتفعل الكويت ماتريد طالما الميناء الكويتي لايتجاوز الحدود الدوليه و لايؤثر على ميناء الفاو وادعي انه كذلك لان ميناء الفاو يقع في مقدمه ميناء مبارك ولكن لنعمل ما هو مناسب لضمان ان تربط القناه الدوليه بالفاو كمنفذ وحيد فالقناه الجافه تمر بارض عراقيه تقع ضمن دائره السياده العراقيه ولايوجد اي بديل جغرافي عالمي منافس يمكن الاستعاضه به عن القناه لربط الشرق والغرب من هنا نحن بحاجه الى اخراج الامر من المساومات الاعلاميه و السياسيه الشخصيه الى التقنين القاطع من خلال تشريع برلماني يحرم ربط راس القناه باي منفذ بحري غير عراقي على ان يكون التشريع ملزم للحكومات الحاليه والقادمه ولايجوز الغائه الا بتصويت شعبي كي يعي اهميه الامر بعض الاوربيين من اللذين ربما يدفعون مع الكويت الى ان يكون ميناء مبارك هو الراس المسيطر على مرور البضائع من والى اوربا وذلك لاسباب سياسيه واستراتيجيه معروفه فالاوربيين يتخوفون من ان يكون راس الشريان الدي سيتحكم بتجارتهم مرتبط بالعراق لانهم لايثقون باستقرار وضعه السياسي و الكويت ليست الا كماشه نار كما كانت دوما. ليس الامر دفاعا عن الكويت ولكنها حقيقه اثبتتها وقائع التاريخ المعاصر للعلاقه بين العراق والكويت مثل هذا التشريع سوف يرسل رساله لا لبس فيها انه اما الفاو او لا لاي مشروع لايحفظ للعراق حقوقه التي اقرتها كل الاعراف بالاستفاده من ارضه ومياهه وان اي استثمار محتمل في ميناء مبارك لغرض ربطه بالقناه الدوليه الجافه محكوم عليه مسبقا بالخساره وان المراهنه على مساومات خاصه مع هذه الجهه العراقيه او تلك هو امر خارج صلاحيات تلك الجهات .علما ان اي تاخير في اصدار قانون من هذا النوع ربما سيتيح مستقبلا للكويت التظلم لدى الجهات الدوليه بالخساره فيما لو انجز ميناء مبارك طبعا هذا امر قد لايروق لبعض السياسيين العراقيين النافذين لانه سيخرج الموضوع عن مجال المساومه ويحرمهم من منافع شخصيه محتمله حيث تشير بعض الاخبار الى ان الكويت ربما تكون قد عرضت حصصا شخصيه لبعض الساسه العراقيين مقابل تمرير ربط القناه الجافه بالميناء الكويتي والامر ليس غريبا فقد دفعت الكويت من قبل للبعثيين كي يسقطوا الزعيم عبد الكريم قاسم بعد مطالبته بالكويت قضاء عراقي. لذا اجد لزاما ان نبدأ حمله لمطالبه البرلمان باصدار هذا التشريع فورا لنقطع الطريق على كل من يريد ان ينتفع شخصيا من هذا الامر الحيوي لمستقبل العراق ووحدته واستقراره الاقتصادي من ناحيه اخرى لا اجد من السياسيين من يتحدث بجديه عن ميناء الفاو بل نجد الجميع يكثرون الحديث اليوم عن ايقاف ميناء مبارك وبطريقه لا تمت للواقع بصله ولربما لاسباب دعائيه. لذا فلنطالب بالبدء بتنفيذ اعلان ميناء الفاو الكبير للاستثمار الدولي فورا فدول شرق اسيا مثلا لديها فائض نقدي هائل ومشروع عملاق مثل هذا سيكون حيويا لتجارتها مع اوربا عبر العراق وتركيا لما فيه من تقليل للكلف و مده الشحن ناهيك عن ضمان افضل لتصدير النفط العراقي لها . لماذا لانبدء التفاوض معها لبحث دخولها كشريك ممول للمشروع بدلا من الاعتماد على الممول الاوربي المتعثر فقط؟ لنعمل سويه على حشد راي عام شعبي ضاغط على البرلمان فالامر على الاقل اكثر اهميه من مسلسل تلفزيوني عادي تداعى لمنعه مجلسنا الموقر مشكورا ليقر قراره في يوم واحد لنترك خلافاتنا و تصفيه حساباتنا ولو للحظه فهو امر سيبقى اثره الى مدى التاريخ بعوده العراق وبصره السندباد البحري الى موقعهما كمفتاح لتجاره الشرق والغرب. لنبتعد عن التخوين ولنعمل سويه كل من موقعه على توعيه الكبير والصغير فبالاضافه الى عائده فان المشروع حيوي استراتيجي سيوحد العراق لانه يمتد من شمال العراق الى جنوبه ويجلب له الاستقرار لان استقراره سيكون مهما للاستقرار الدولي

مقابله مع مقاوم عراقي زعيم للمعارضه العراقيه البعثيه المسلحه يتكلم من دمشق و يشيد ب" السيد الدكتور "بشار لدعمه العنف المسلح في العراق و يعترف بتمويل ودعم حكومه السعوديه والاردن له في جهاده ضد "الامريكان" مقتطفات من المقابله انا قائد لاحد الفصائل في جبهه الجهاد والتحرير والخلاص بقياده عزه الدوري والناطق الرسمي لها و التقيت معه البعثيون بنو دوله عظيمه في العراق والان في سوريا و كل قاده الحزب السني الاسلامي الاخوان" في العراق تابعون للاحتلال و الماسونيه الحريه الحاليه في العراق هي تطبيق لسياسه "فرق تسد" وقد دمرت العراق احديه البعثيين اشرف ممن جاء مع دبابه الاحتلال دخلت الى البرلمان كي اوصل رساله الى الامريكي صاحب الامر في العراق الجهاد على نوعين, جهاد "طلب" وهو عندما نمتلك القوه مثل السلاح النووي بان"نفتح" المناطق التي لم تسلم وندخلها في الاسلام وقد توقف الان بسبب ضعفنا اما الجهاد الاخر فهو جهاد "دفع" عندما يحتلنا الكفار ويجب على كل مسلم غير عراقي ان ياتي ويجاهد في العراق دعمنا الصدريين في معركه الكوفه وارسلنا مائه وخمسين مقاتل شديد للقتال معهم ضد الامريكان العراق سيعود للخيرين العراقيين" النظام السابق". الامريكان والاسرائيلين والايرانيين هم المسؤوليين عن ضحايا التفجيرات بالعراق اتشرف بتفجير "المفخخات" التي تقتل جنود الاحتلال وليس صحيحا ان الامريكان فقدوا فقط 3000 قتيل مقابل مئات الالاف من العراقيين سقطو في التفجيرات فقد قتلنا من الامريكان خمسين الف ايران تدافع عن امنها القومي امام الوجود الامريكي في العراق بتفجير الناس في شوارع العراق ياريت السعوديه تتدخل في العراق قدمت استقالتي من البرلمان الى المقاومه بعد ان تبين لي حقيقته وليس بسبب التهم القضائيه بقتل العراقيين الامريكان يستخدمون الكويت وميناء مبارك للضغط على الحكومه العراقيه "وسطت" حسن العلوي لدى المالكي للتدخل كي يساعد في ان أجدد جواز سفري العراقي لاني لااريد الاقامه خارج العراق بجواز غير عراقي و لااهتم باي متابعه ضدي عبر الانتربول جبهه حوار صالح المطلك "نائب رئيس الوزراء الحالي" جزء من خط عام مقاوم و دخلنا كجبهه حوار في المناقشات حول كتابه الدستور على اساس شروط وحده العراق وعروبته وتحفضنا عليه عندما اقر الفيدراليه http://www.youtube.com/albaghdadiach#p/u/3/d-rvUHNu_Y4

شاهد من ليبيا مراسل غربي يقارن مساهداته بين ساحه الفردوس وما يحصل في ليبيا Witness: In Libya, echoes of Baghdad's Firdos Square http://www.reuters.com/article/idUSTRE77N1YP20110824

مقال لكاتب اردني ليبيا و«السيناريو العراقي».. أية احتمالات؟ تحليل منطقي ومتوازن ولكنه يفتقد الى شموليه. المقارنه يجب ان تكون بين الايام الاولى لسقوط صنم صدام في بغداد على يد قوات اجنبيه ارضيه وبين سقوط صنم القدافي في طرابلس على يد قوات اجنبيه جويه.فنحن لازلنا في الايام الاولى ولكن في الحالتين هرب القائد تاركا جنوده. في الحالتين لم نراه مقاتلا مدافعا عن قضيته وهو يخاطب مقاتليه ويحثهم على الثبات مفضلا الاختباء كي يقود المعركه ولكن من الخلف. ما سياتي بعد هدا فامر نحن بحاجه الى الانتظار كي نقرر ادا كان هناك فرق بين الرجلين, فهل سيتم القاء القبض عليه في نفس جحر الفئران مستسلما يخشى اطلاق رصاصه من مسدسه العامر خوفا على حياته ام شهيدا لايهاب الموت في سبيل ملكا ضاع بسبب او باخر سالم بغدادي http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac...25_id351157.htm

باركوا للشعب العراقي خالد النزر كاتب وباحث سعودي اليوم مع سقوط طاغية ليبيا تذكرت باقي الطغاة, ومع فرحة الشعب الليبي تذكرت فرحة باقي الشعوب. تذكرت فرحة غص بها أصحابها, لم يبارك لهم أحد!, لماذا؟ إن طاغيتكم سقط بأيدي الأجانب وليس بأيديكم. وماذا عن ليبيا اليوم؟؟ وماذا عن 19000 طلعة جوية حتى تاريخ 20/8/2011م؟ هل كان العيب في الشعب العراقي أم في العقول التي نغصت عليه فرحته آنذاك, وهي اليوم تبارك للشعب الليبي, في يوم الفتح الذي يذكرهم بيوم فتح مكة؟؟ أحد علماء الدين السعوديين الكبار, والذي كان له زيارات متعددة لليبيا في السابق, يبدو أنه "ذهيناً" وملتفتاً لهذا الأمر, فوجدته اليوم كاتباً عبارة عريضةً على صفحته الخاصة في الفيسبوك, يقول فيها: "شعب ليبيا موحد واضح الهوية، وأرض ليبيا معطاء غنية، وحظوظ النجاح بإذن الله قوية". مسكين الشعب العراقي فلم يكن واضح الهوية!!. يا له من مبرر!! للأسف أن التعدد والتنوع هو ما يصبح عيباً وعاراً على شعوبناً, لذلك تم العمل على الشعب العراقي طيلة السنوات الماضية من تفجيرات وسفك للدماء وقتل على الهوية!! إنه شعب بلا هوية!!. مضى عشرون عاماً على قيام ثورة الشعب العراقي عام 1991م أو ما يعرف بالانتفاضة الشعبانية أو ما كان يعرف في الإعلام العراقي بالغوغاء والفوضى. أشعل الثورة جندي عراقي عائداً من الكويت إلى وطنه, يجر بندقيته, آخر ما تبقى له من حطام الجيش العراقي العظيم الذي حرقته الطائرات الأمريكية دون أن يطلق رصاصة واحدة من تلك البندقية. وقف الجندي وهو مجهول الهوية سنيا كان أم شيعيا أو مسيحي أو ربما كردي فالجيش لم يتوقف عن تجنيد المسيحيين والأكراد من سكان مناطق الشمال حتى ما بعد 1991م. وقف الجندي وقدماه متقرحه من السير من الكويت للبصره، وقف يحدّق في جداريه فنيه للرئيس والقائد صدام حسين وهو يعمر مدينه الفاو في منتصف البصره، وقف الجندي ونظر للصورة ملياً, فسحب زناد بندقيته ليفرغ رصاصاتها المكبوته في وجه الصورة على مرآى ومسمع الناس, لتنطلق الثورة يومها من محافظة البصرة(1). رغم كل ما عانت منه هذه الثورة من تجاهل ونسيان, أو محاولة لتحجيمها حتى أصبحت مجرد انتفاضة!!, إلا أنها كانت تعبر عن صوت مخنوق لشعب عربي أراد الحرية يوماً. كتب أحد أبناء مدينة الناصرية وهي آخر مدينة استطاع صدام السيطرة عليها بتاريخ 23/3/1991م, أنه منذ اليوم الأول سيطر الثوار على الحامية العسكرية في الناصرية بعد محاصرتها واستسلام من فيها وهم "50" مقاتل تم اطلاق سراحهم بعد ان تم الاتفاق معهم بألقاء السلاح مقابل اخلاء سبيلهم. رئيس اركان الجيش السابق (نزار الخزرجي) والوفد المرافق له الذي كان مكلف من قبل الحكومة العراقية بالذهاب إلى قوات التحالف والتفاوض معهم في وقف أطلاق النار بمدينة سفان وفي هذه المعركة قدم أبناء المحافظة الكثير من الشهداء و الجرحى أنتهت بانتصار الثوار على عصابة نزار الخزرجي وتم اسره ونقلة إلى مستشفى الناصرية حيث جرح في هذه المعركة جرحاً عميقاً ووضعت علية حراسة مشددة من قبل الثوار. وكذلك تم اسر كبار معاونيه من ضباط وأفراد, ومن أسرته أيضاً. وتمت السيطرة الكاملة على محافظة الناصرية. وكذلك تم السيطرة على مديرية المخابرات وأسر العاملين فيها, وأسر مدير أمن الناصرية والمخابرات. أما بالنسبة إلى ما قام به الثوار في المدينة بعد ذلك فتتلخص في: 1- تشكيل محكمة فورية أدت الى إقالة محافظ الناصرية وبعض معاونيه, 2- تشكيل لجان لحماية الممتلكات العامة وتعيين حراس الليل, 3- صرف رواتب الموظفين والعاملين, 4- حماية البنوك والبريد والمحكمة, 5- توزيع حصص المواد الغذائية, 6- تعين وجبات غذائية للثوار تنقل لهم من مدينة سوق الشيوخ إلى مركز المدينة, 7- تشكيل لجنة للاتصال و التحاور مع التحالف, 8- إنشاء سجن للمعتقلين والأسرى إلى حين تقديمهم للمحكمة وكان مقر السجن في منطقة كرمة بني سعيد والآخر في قضاء سوق الشيوخ(2). [/size] هذه بعض معالم تلك الثورة التي ليس لها ذكر اليوم في القواميس العربية إلا ربما باسم انتفاضة, ويا لها من انتفاضة!!. تم قمعها بأبشع الصور وباستخدام طائرات الهيلوكبتر, وبقصف المساجد التي تجمّع بها النساء والأطفال والشيوخ والأبرياء. وعلى رأسهم المسجدان الذان يحويان ضريحي الإمام الحسين ريحانة رسول الله, وأخيه العباس بن علي, ولم نسمع مسلم آنذاك ينبس ببنت شفه, وقد ذهب ضحية تلك الوحشية من مناطق الجنوب فقط أكثر من 300000 عراقي, منهم من وجدوا جثثهم لاحقاً في المقابر الجماعية ومنهم من ينتظر يوم يبعثون. ولولا فيلم الفيديو اليتيم الذي أنتجته البي بي سي عن تلك الأحداث لما استطعنا تخيل ما جرى لقد سقط الطاغية عام 2003م على أيدي الأمريكان الذين هم بأنفسهم من سمحوا للطائرات العراقية بسحق الشعب في تلك الثورة, لقد وُجد القائد العظيم في جحر, ولا نعلم حتى الآن أين سيوجد القائد العظيم الآخر معمر القذافي؟. ولكن لا بد أن قناة الجزيرة ستخبرنا بمصيره أولاً بأول, فهي تبارك وتطبل وتزمر اليوم للشعب الليبي وهو يستحق ذلك. أما الشعب العراقي فكان يستحق منها التخوين والعمالة وكان سقوط بغداد "الرشيد" هو يوم حزن وكآبة يذكر بسقوط بغداد على أيدي التتار, أما سقوط طرابلس اليوم فهو يوم يذكر بفتح مكة المكرمة, ولم يعد للناتو أي ذكر. فهل من مذكر؟؟ أقول اليوم لمن يباركون للشعب الليبي, ولم يباركو للشعب العراقي, فلتتجردوا من الهويات الضيقة, يكفيكم هويتكم الإنسانية لتخجلوا من أنفسكم, وتباركوا للشعب العراقي.

مسلسل الحسن والحسين-تأريخ يعيد نفسه سالم بغدادي 24 اب 2011 اخيرا اتيحت لي فرصه متابعه حلقه من مسلسل "الحسن والحسين" واعتقد انها الاهم فيما كنت اتطلع الى مشاهدته. حلقه اليوم تؤرخ لميلاد الطغيان الدي سلبنا حقنا على مدى القرون في ان يكون الامر شورى الانتخاب بيننا كما اراد الاسلام. لم اتابع الحلقات السابقه ولكني اتبين ان صدام ومبارك وحافظ و القدافي وبقيه الطواغيت غير مقطوعين تاريخيا فلهم في معاويه اسوه غير حسنه مخرج المسلسل كان متميزا في تجميل تلك الرغبه الجامحه لدى معاويه ابن ابي سفيان لتحويل الخلافه الى ملك عضوض . والمخرج هنا قد لايختلف عن بقيه طبالي الانظمه اليوم ولربما هو الجزء الغاطس منهم. معاويه الدي يخشى ملاقاه ربه كما اراد المخرج , لا يخشى ان يعصي امر ربه في ان امر المسلمين شورى بينهم وان هناك عهدا عاهد الله عليه في ان تؤول الخلافه من بعده الى الحسن او الحسين في حاله وفاه الاول ضمن نصوص الصلح مع الحسن. معاويه الدي يريدنا المخرج ان نصدق حراره مجريات لحظه ملاقاه ريه لم يفكر في اليوم الاخر قدر اهتمامه بالتفكير في ضمان ثوربث الملك لابنه كما هو حال مبارك والاسد وصدام والقدافي والملك حسين الدي طار على نعشه كي يعزل اخيه. الملك عقيم كما قال الرشيد يوما لاينه وعقمه يتم باستمراره في نسله. في الوصيه التي تجنب المخرج تفاصيلها كان معاويه قد اوصى بان يلحده في القبر اقرب مساعديه واخطرهم على فرصه ابنه واقواهم حنكه "عمر ابن العاص" .ليس لانه عزيز عليه بل لان السيف كان بانتظاره وهو يمد راسه خارجا من القبر طالبا منه البيعه ليزيد. تلك المفارقه التي جعلت عمر يعود بوجهه الى معاويه المسجى في قبره ليناجيه هياما " غلبتني حبا وميتا". انه تاريخ بعود اليوم في ادق تفاصيله اما الحسين الدي جعله المخرج طرفا من اطراف فقد كان القضيه كلها. اولا هو ملزم ببيعه الامه بموجب معاهده الصلح وعليه لهم االتزام بما نصت .و ثانيا هو امام موقف تاريخي , فاما ان يمالي او يختفي كما فعل الاخرون او ان ينتصر لحق الامه ويرفض فرض التوريث وهو امر ارتقى اليه بصلابه ظلت مدويه عبر التاريخ . صلابه استمد منها ثوار ربيعنا الحالي العزم وهم يرفضون التوريث والطغيان. فكما ان للطغاه اسوه فلنا ايظا اسوه في عظامنا ولكن حسنه, قد لا يستدكرها بعض ثوارنا جهلا كما استدكرها معاندون لهم واحسنو توظيفها, الا انها وبدون شك بقت زيتا يغدي نار الثوره على الطغاه على مدى التاريخ

ليس من عاده هذا الموقع الركون الى اشاعات و تكرار الاقاويل التي لا تستند الى اثباتات. ولكن نقل الحديث عن لسان شخصيه معروفه يجعل الموضوع ذو اهميه خاصه. فاذا لم يكن الحديث المنسوب حقيقيا فان على السيد فخري كريم تكذيبه رسميا. واذا كان النقل حقيقيا فان على السيد كريم تقديم تفاصيل اكبر ونقل الامر الى الاعلام لا استطيع تاكيد الخبر ولكني اجد من المبرارت ما يجعلني لأخذ الامر بجديه كبير مستشاري الرئيس طالباني يفضح صفقات فساد لـ"أحمد المالكي" نجل رئيس الوزراء العراقي صورة لكبير مستشاري الرئيس العراقي فخري كريم رئيس مؤسسة المدى الإعلامية بقلم/ سالم هاشم ماذا يجري في حدود التجربة الوطنية وداخل اسوار المنطقة الخضراء من اسرار وخبابا وخفايا وموبقات يبرا منها المناضلون الذين قاتلوا الدكتاتورية بعنفوان الرجال وسيجوا نصاعة المشروع الوطني بمرايا التضحيات الغالية ..موبقات يقوم بها رجال نافذون في الدولة وانجال رجال مع ان وضع البلاد حرج والاستقرار بعيد والخلاف على مجلس السياسات الوطنية يهدد بنسف مجلس السيادة وانهيار السياسة الوطنية وهنالك رغم هذا التشظي الخطير في الحياة العراقية من يتفنن بسرقة المال العام باستثمار النفوذ السياسي والموقع الوزاري مايؤشرعلى غياب الارادة السياسية القوية والحرص على الوطن والالتفاف على الوطنية واهدار قيم الالتزام بالمعايير الاخلاقية والدينية . سور التجربة الوطنية مهدد وقد يأتي يوم لاتستطيع تحصينات المنطقة الخضراء حماية هؤلاء الرجال النافذين وانجالهم وما يفعلون لان سنة التغيير والاصلاح وسقوط الجبابرة واصنام المال السحت قد تتاخر فترة من الزمن وتتراجع عن مواعيدها المفترضة لكنها لن تؤجل مواقيت الثورة الشاملة..القادمة . هو نجل رجل نافذ في يوميات السياسة العراقية يتصرف وكانه ابوه في موقع القرار والسلطة والسطوة والسيطرة على الموارد غير مبال بالدولة واجهزة الامن والمؤسسات الرقابية ووشاية الاحزاب السياسية ولايهتم كثيرا لخلافات والده مع الاخرين لانه ينطلق في علاقاته بالمحيط وفي مضارباته المليونية واستئساده على الناس وصولاته على العقود وجولاته في مواقع المقاولين وغاراته على الوزارات العراقية من قوة ابيه وسطوته على المستوطنة الخضراء !. في المشاريع الكبيرة يتدخل مباشرة دون ان يكون لديه وسيط وفي مشاريع اخرى يوكل زوج اخته وسيطا كما حدث في صفقة صربيا العسكرية مع وزير الدفاع السابق عبدالقادر جاسم العبيدي وعقد السونار المبرم على ذمة الضابط الفاشل قائد عمليات بغداد السابق قنبر المالكي وبعد ان كان شابا يعيش على الهامش لا احد ينظر الى هيئته في مجلس الوزراء وفي مكتب ابيه تحول في فترة نفوذ والده الثانية في الحكومة الحالية نائبا لمدير مكتبه ولم تشفع تاكيدات وارقام قدمت بين يدي والده من قبل قيادات في الحزب ومستشارين و عاملين في مكتبه عن ثنيه في ان يكون هذا الولد البار نائبا لمدير مكتب الوالد وكأن قرار تعيينه رغم انف المخالف كقرار توريث والده لولاية ثانية في التحالف !. ومع ان زوج الاخت يعد شخصا جاهلا في السياسة والمال والاقتصاد وعالم العقود وابرام التعاقدات الرسمية مع شركات اجنبية الا انه اصبح في فترة قياسية من اصحاب الملايين ورجال الاعمال بسبب قربه من النجل الثري رغم انه عرف بنزقه الاجتماعي وكثرة مشاكله الاسرية ولا مبالاته لكنه الزمن الذي يستدعي النزق الى دائرة القرار ويبعد الحاذق عن ادارة الدولة ويقال ان الرجل النافذ احس مرة ان نسيبه تمادى في قبول الكوميشن فارسله تأديبا له فترة الى دولة اللجوء التي كان يقيم فيها ..كوبنهاكن والرواية لقيادي في التيار الصدري !. هذا النجل الذي كبر مقامه الامني وموقعه الرسمي ورتبته الادارية في مكتب والده الذي تؤمه شخصيات سياسية كبيرة نافذة ورجال اعمال ومستثمرون وتجار ومنافقون ومشعوذون ومتسلقون استطاع ان يزيح المديرالاول لمكتب الوالد النافذ من موقعه باسلوبه وطريقته في ازاحة الخصوم وقد قدم الرجل استقالته بعد شجار استخدمت فيه عبارات ثقيلة ولم تنفع تدخلات البعض من المقربين ثني الرجل عن قرار الاستقالة اذ لم يستطع تجاوز مااقدم الولد عليه من سوء ادب ومضى بقرار استقالته رغم انه من الشخصيات المهمة في حزب الرجل النافذ . هو اليوم بمقام (السيدالنائب) ولم يعد احد يستطيع الوقوف ضد ارادته النافذة في مكتب تاتيه العقود والاستثمارات والمشاريع والمليارات كالسهام ولايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد في مكاتب الوزراء والمسؤولين واذا كانت العلاقة في السابق بين المكتب ومكاتب الوزراء والشخصيات العسكرية والمدنية قائمة على نوع من البرستيج بسبب خبرة المدير الذي اقال نفسه لعدم تحمله ارادة الولد النافذة فان العلاقة في العهد الحالي تتسم بالغلظة والاستعجال والتسرع في اصدار القرارات وتعميم الانذارات لان الولد حديث عهد بادارة مكتب رجل نافذ في السياسة العراقية وهو الذي لم يسبق له ان ادار مطعما صغيرا قرب الحيدرية القديمة في السيدة زينب لبيع الفلافل او كشكا لبيع رصيد سيرياتيل للهاتف النقال! . قبل ان يستحوذ على ادارة المكتب ويصبح الرجل الاول في واحد من اهم مواقع ادارة الدولة العراقية كان له صولة في الشارع حيث امسك باحدى الفتيات العاملات في المجال الاعلامي التلفزيوني العام وابرحها ضربا امام انظار الناس وعلى مرأى ومسمع الاجهزة الامنية والشرطة في الشارع على خلفية علاقة غير معروفة بينه وبينها ولان الرجل النافذ يخشى على سمعته وموقعه بعد ان كثرت اعتداءات ابنه ولانه لم يصل مستوى صدام حسين بايداع نجله في السجن بعد حادثة مقتل طباخ الرئيس فقد استدعى الفتاة الاعلامية (ز.م) وقدم لها 50مليون دينار هدية او فصل في العرف العشائري وتم طي المسالة قضائيا خارج الاوراق الرسمية العراقية باحضار شريح القضـــاء العراقي الدكتور مدحت المحمود !. الفتاة الاعلامية (ز.م) تنازلت عن الدعوى التي قدمتها بحق نجل الرجل النافذ بالقوة وامام شريح المحمود الذي يشتغل كما هو واضح منفذا لاوامر مكتب نجل الرجل النافذ حيث يستخدم مع مدحت المحمود اسلوب التهديد المبطن اذا ماشعر بابطاء في تنفيذ الاوامر والنواهي واجراء القرارات القضائية كأن يبتزه بماضيه البعثي وتوقيعه على قرارات اعدام حين كان في سلك القضاء العراقي السابق ولا زال مدحت المحمود يعمل رئيسا لمجلس القضاء الاعلى بالوكالة وليس بالاصالة ذلك ان العمل بالوكالة يعني ابقاء قرار القضاء وعنق القاضي بقبضة الرجل النافذ . بالصدفة والصدفة المحضة كنت نزلت قبل فترة في نفس الفندق الذي نزل فيه كبير مستشاري رئيس الجمهورية رئيس مجلس ادارة دار المدى الدكتور فخري كريم في بيروت وكنت قريبا منه وهو يسرد على جلاسه من العراقيين وبعض اللبنانيين حكاية هي الاغرب في تقديري بتاريخ (شفط الملايين) من المال العام على يد نجل الرجل النافذ هذا ولكي اكون دقيقا سأورد الحكاية كما سمعتها على لسان فخري كريم . يقول فخري وهو يثير هذا السؤال على جلاسه ..هل سمعتم بنمير العقابي؟. هذا الرجل مواطن عراقي يعمل مقاولا ونفذ في فترة الادارة الامريكية للعراق في السنوات الاولى من الاحتلال العديد من المشاريع الخاصة بالبنى التحتية والتقى العقابي بالرجل النافذ وقدم له ضمانات وتأكيدات من انه قادر على حل ازمة السكن وهي ازمة كانت ولازالت تؤرق الدولة العراقية والحكومات الوطنية المتعاقبة لما لها من تاثيرات سلبية على شرائح محرومة وواسعة من ابناء الشعب العراقي ..هذه التأكيدات قدمها العقابي والاستعداد لطي هم ازمة السكن قبل سنتين من الان كما ابدى استعداد مماثلا في الدفاع عن مكانة الرجل النافذ اثناء خوضه الانتخابات البرلمانية الماضية فقدم دعما ماليا لحزبه ولمسؤولي حملته الانتخابية في دولة القانون لكن العقابي المعروف بدهائه التجاري وعقليته المالية الواسعة تمكن من اختراق رجال الصف الاول لدى الشخصية النافذة واقامة صلات وطيدة مع اقطاب وموظفين كبار ابتداءا من الحاشية التي تقف في الباب (ابوجهاد الركابي) وانتهاءا بمدير المكتب النجل الثري!. المبالغ التي (رشها) العقابي على طاقم المقربين والبوابين كما اكد ذلك لمحدثيه مايقرب من مليون دولار وعلى اثرها كوفيء بارض مطار المثنى في قلب العاصمة هدية له وهي كما يعرف القاريء العراقي ارض لايحلم اي مقاول بربعها ولن يحصل كبار التجار والمقاولين عليها بالهين وفي وقتها صدرت مجموعة من القرارات المهمة بامضاء الرجل النافذ صبت في صالح المقاول العقابي اهمها ان تكون قيمة الارض التي يدفعها للدولة 7%من اصل القيمة التقديرية !. ويضيف فخري كريم الذي كان يتحدث لاصدقائه في بيروت يوم 23-7-2011 ان مدير المكتب نجل الرجل النافذ اتصل هاتفيا بالمقاول صديق والده الذي لطالما كان يقضي اوقاتا طويلة مع العقابي في الحديث عن المشاريع والعمليات التجارية والاقتصادية والمالية وطلب منه اي يدفع له مليون دولار فرد العقابي لماذا اذ سبق وان اعطيت للوالد 5مليون دولار ايام الانتخابات فرد النجل سارسل لك شخصا تسلمه المبلغ من دون نقاش . العقابي الذي كان يستمع بالهاتف لتحذيرات نجل الرجل النافذ لم يكن في وقتها يملك هذا المبلغ(كاش)وانما كان المبلغ موجودا واموالا مماثلة في حساباته المصرفية بالخارج . ويبدو ان المسالة طالت الى الحد الذي اقترب فيه الطرفان من اثارة مشكلة كبيرة تطيح بتاريخ من الصداقة واللقاءات والتفاهمات والعقود والافكار الاقتصادية المشتركة فجرى تفاوض بين الطرفين بغية الوصول الى حل مناسب وفعلا تم الاتفاق على ان يقوم العقابي بدفع 450الف دولار كحل وسط من اصل المليون دولار وقد دفع نمير نقدا بموجب الاتفاق 300الف دولار وبقيت 150الفا يدفعها في موعد محدد لاحق . وبعد فترة ليست بالقصيرة جاء الموعد المحدد لدفع المتبقي من مبلغ 450الف دولار فلم يدفع وتعلل باسباب غير مقنعة في نظر مدير مكتب الرجل النافذ فاضطر الاخير الى ارسال سيارات عسكرية لمقر عمل نمير العقابي وتم بسرعة وبقرارات نافذة ودون تفاهم مع المقاول الذي بهت من الاجراء السريع هذا نقل مولدتين كبيرتين تقدر قيمتهما بـ3ـمليون دولار تعمل كل واحدة منهما بطاقة 5ميكا واط . يتابع فخري كريم رئيس مجلس ادارة مؤسسة المدى كبير مستشاري رئيس الجمهورية ان نمير العقابي اتصل به هاتفيا ووضعه بصورة الاجراء الصادم لنجل الرجل النافذ فما كان من فخري الا ان رفع سماعة الهاتف واتصل بالرجل الثاني في حزب الدعوة الشيخ عبدالحليم الزهيري ودعاه الى مأدبة غداء في منزله وعلى المائدة وضع كريم ضيفه الشيخ بصورة ماجرى بين العقابي والنجل النافذ. والزهيري الذي استمع بأناة لتفاصيل المشكلة طلب مهلة للتأكد من دقة المعلومات التي اوردها وما اذا كان بامكانه ان يتوسط لحل المشكلة بالتراضي مع الطرفين ..بعد فترة عاد الزهيري الى فخري كريم وقال له ..صحيح ان المولدات مركونة امام دار مدير المكتب لكنها قريبة من مركز الشرطة المقابل لمنزله ومن المحتمل ان تكون المولدتان محتجزتين من قبل مركز الشرطة . كريم الذي كان يستمع للزهيري مندهشا رد عليه بالقول ..اريد على الاقل ورقة تثبت ان المولدتين المصادرتين محجوزتان بامر قضائي ومركونتان لدى مركزالشرطة ..عاد الزهيري مرة اخرى للتاكد لكنه تاخر هذه المرة في الرد على كريم الذي كان ينتظر الرد على احر من الجمر وبعد فترة اتصل الزهيري بفخري كريم قائلا ..ان ماقلته صحيح من ان المولدتين لم يصدر بهما امر قضائي وان الاجراء شخصي ووعد بان يطرح الموضوع على والد النجل النافذ . بعد اخذ ورد وبوساطة الشيخ تم تسوية المشكلة بان دفع العقابي المبلغ المتبقي(150)الف دولار واغلق الملف بين الطرفين . بعد ايام والكلام لفخري كريم فوجيء بان امرا قضائيا صدر يقضي بالقاء القبض على المقاول نمير العقابي وهنا رن الهاتف الجوال على كبير مستشاري رئيس الجمهورية فنهض من جلسته وتوقف عن سرد بقية الحكاية ..وللحديث بقية

صنم اخر يتهاوى سالم بغدادي 21 أب 2011 ونحن نشهد سقوط صنم اخر, كم كنت اتمنى لو كان الامريكان قد استمعوا لنصيحه الجلبي كما هم يفعلون اليوم في ليبيا. البلاد لاتتحرر من الخارج فالغطاء الجوي هو كل ما يحتاجه الشعب الحي للقضاء على الطغيان. ترى لو عاد الزمن هل كانت اداره الرئيس بوش ستكرر تحرير العراق من خلال احتلاله؟ عقبال بقيه شعوبنا العربيه الانضمام الى نادي الدول الحره الدرس العراقي كان الاول و لكن الحكيم من يتعلم من اخطائه. لقد كان سقوط اول صنم عربي في العصر الحديث ومحاكمته على يد ابناء شعبه هو اول سقوط لنظريه اللوهيه الحاكم التي حكمت ثقافتنا و عقلنا الباطن. عندما وقفت تلك الفلاحه البسيطه بنت "قضاء الدجيل" امام الجبروت لتواجهه بمظلوميتها , لم يكن ذلك اجراءات و محاكمات . كان ذلك سقوطا لكل ذلك التراث الذي حكمنا على مدى القرون . فالالهه اما على الكرسي او في القبر ولايحق للعبيد ان تواجههم بمظلوميه فكيف وان تحاكمهم انما نحن اليوم نشهد تداعيات ذلك الزلزال العراقي الذي حاولت الانظمه الطاغوتيه تحجيم نتائجه من خلال دفع التجربه العراقيه الى محرقه العنف والفوضى مستغله ضعاف النفوس من عراقيين ومن مهوسي قتل من اعراب تم تسويقهم نحو محرقه ليست لهم فيها الا الناقه والجمل , جمل الثوره وناقه المستقبل الولود اليس غريبا ان يكون اول الساقطين اليوم هم اكثر من تسببوا الاذى لتجربه العراق و نزوع شعبه للانعتاق؟. هل تتذكرون عائشه القذافي وهي تمول حمله الدفاع عن قتل صدام لشعبه؟ هل تتذكرون اعلام مبارك الرسمي وهو يصف العراق وتجربته باشنع الصفات من عماله و جبن لعدم وقوفه دفاعا عن رئيس انتهك عرضه وقتل ابنائه ؟ هل تتذكرون افعال مخابرات الاسد وهي تجيش صفوف المطايا وتدربهم في سوريا لترسلهم قنابل موت أحرقت اطفالنا ونسائنا , رجالنا و شبابنا؟ لتنتهي اليوم بما قاله المثل العراقي: ياحافر البير لا تكبر مساحيها, خاف الفلك يندار وانت اللي تقع بيها صحيح ان ربك يمهل ولا يهمل والاصح ان حبل الكذب قصير

خطاب الوزير امام البرلمان سالم بغدادي 20 اب 2011 تعقيبا على بيان وزير الكهرباء امام اللجنه البرلمانيه بخصوص عقدي الشركتين, انا شخصيا تفاعلت مع محنته. الرجل يبدو صادقا وهو يدافع عن نفسه في خضم صراع الديوك الكبيره الحامي الوطيس. ولكني لاحظت انه لم يتطرق لتبيان تفصيل ظروف الاحاله على الشركتين واكتفى بتاييد ما جاء في بيان الشهرستاني الذي حمل الوزاره كل المسوؤليه مخليا طرف لجنه الطاقه. انا لم اتابع الجلسه مباشره ولاادري ان كان قد فعل اما بالنسبه لتعليقه على بنك التجاره والذي تم حصر الاعتمادات الحكوميه من خلاله بما يمنع ايران من الاستفاده منه فهو قرار عراقي اتخذته حكومه الجعفري من خلال الجلبي الذي كان يدير الملف الاقتصادي وانا أعتقد ان طرح الوزير فيه مغالطه او سهو حيث انه كمهندس فني ربما لا يعرف خلفيات الامور التجاريه الدوليه. أو ربما تكون محاوله خلط الملف الايراني مع موضوع الشركتين قد جاء لكسب ود الايرانيين بما لهم من احترام لدى الكثير من اعضاء البرلمان من قائمه الاغلبيه بعد ان ضمن قائمته العراقيه ,حيث ان ذلك سيفيده لاحقا عند التصويت على قبول استقالته. ولانستبعد فعلا ان يكون هذا الملف قد ساهم في اضعاف حظوظه في البقاء على الكرسي مع استبعاد ان يكون ملف الشركتين هو القشه التي قصمت ظهر بعيره بنك التجاره هو البنك العراقي الوحيد الذي حاز على ثقه البنوك الدوليه فيما يتعلق بالاعتمادات الخارجيه و بجهود شخصيه من تلك الكفائات المصرفيه الدوليه العراقيه التي ادارت البنك قبل غاره المالكي عليه قبل شهرين ومن خلال نجاح تلك الاداره في كسب اعتراف بالتغطيه من بنك جي موركان الامريكي العالمي. البديل كان في الاعتماد على البنوك الاردنيه واللبنانيه بما يكلف العراق مبالغ و اختراقات امنيه وفساد شبعنا منه ايام حكومات صدام وبعدها بريمر والابراهيمي" علاوي" سيئه الصيت والسمعه حيث كانت مبالغ الاعتمادات تشحن نقدا بالكامل مقدما الى هذه المصارف ويتم هناك تقاسم العمولات و توزيع الارباح حتى قبل حصول المستفيد المجهز الاصلي. لقد وفر بنك التجاره للخزينه من كلف الاعتمادات مليار دولار اما احتكارفتح الاعتمادات على البنك دون بقيه المصارف العراقيه فلانها غير قادره على منافسته بسبب اضطرارها الى التعامل مع بنك وسيط حيث لم يستطع اي منها الحصول على تغطيه ائتمانيه عالميه مباشره . حسنا فعل الوزير وكما جاء في تصريح صحفي سابق , باقتراح تاسيس مصرف اخر خاص للتعامل مع الدول" المارقه" مثل ايران وكوريا وربما سوريا في القريب العاجل خارج اطار المقاطعه الامريكيه ولكن الى ان يتم ذلك فان الوسيله الوحيده هي في ان توافق ايران على قبول خطاب ضمان من اي بنك عراقي اخر وهو ما لم تفعله لحد الان بسبب عدم توفر الثقه كما اسلفنا بالمناسبه ,اليوم يراد استغلال هذه الثقه العالميه ببنك التجاره العراقي من خلال امرار اعتمادات الدفع الاجل, وهي اعتمادات تفتقد الى الضمان المصرفي الكامل لعدم توفر التغطيه القانونيه البرلمانيه بالتعهد بالدفع . الامر الذي دفع برئيس البنك السابق الى الاعتراض عليها خوفا على سمعه البنك والحاق الضرر بمصالح العراق واضطراره بالتالي الى العوده الى ملعب سماسره مصارف عمان وبيروت. ذلك الاعتراض الذي كلفه سمعته ومنصبه وبالتالي هروبه تحت جنح ظلام غاره رئيس حكومته الذي ربما لايفقه شيئا في تقنيات العمل المصرفي حيث اعتبر الرفض شخصيا وايقافا لمشاريعه بالدفع الاجل التي يحاول من خلالها كسر الحصار الذي يفرضه البرلمان على نهمه في توقيع عقود تحقق لحكومته انجازات قد تفيده في الانتخابات القادمه كما عادت عليه انجازاته الامنيه الكبيره في الانتخابات السابقه نص الخطاب

مقال لطيف ومفصل للاستاذ موسى فرج, رئيس هيئه النزاهه السابق الذي ازيح عن منصبه لكونه يغرد خارج السرب شهادته تلقي الضوء على الكثير من حالات الفساد و الفوضى في اداء الاجهزه الحكوميه http://al-nnas.com/ARTICLE/MFarag/14p02.htm

عقود الكهرباء .. اين الخلل سالم بغدادي أب 2011 ما جرى خلال الايام الماضيه من تطورات بشان عقود الكهرباء المحاله على شركتين كنديه والمانيه ومارافق ذلك من فوضى في الاجرائات و التصريحات و الاتهامات, كشف بوضوح عن خلل اداري كبير تعاني منه الحكومه العراقيه و المسؤولين التنفيذيين عن اخطر القطاعات التي تهم المواطن والبلد. احاول من خلال التحليل التالي ان اوجه الضوء الى مواطن الخلل كي يستفيد منها الحاكم والمحكوم وليس هدفي هنا النيل الشخصي فانا في كتاباتي من اكثر المدافعين عن الانجازات الجيده والتي منها ما يتعلق بعقود النفط التي حازت على الاعجاب العالمي واعتبرت نموذجا جديدا في التعامل مع الشركات الدوليه المحتكره لتكنلوجيا وسوق الانتاج وهي مبادره تحسب للعراق للمره الثانيه بعد مبادره الزعيم قاسم في انشاء منظمه اوبك في بغداد عام 59 الاعتراف بالخطأ فضيله ولكن التنصل عن الاقرار بالمسؤوليه عن هذا الخطأ لايليق بمسؤول يحترم موقعه, فالسيد رئيس لجنه الطاقه لم يكن مصيبا عندما اجاز ربما سهوا للوزاره توقيع عقد لايتطابق مع الضوابط التي وضعها وكان كذلك أيضا عندما الغى مستعجلا عقدا كان يمكن من خلاله حل جزء من مشكله الكهرباء فالشركتين كما تبين الرسائل والكتب الرسميه المتبادله, لاوهميه ولامفلسه كما سأبين في السطور التاليه يذكر الدكتور هاشم جواد في شكواه أن الشركه الكنديه مستوفيه لشروط التسجيل وتحمل رقم ضريبي ولديها محامي مخول ومكتب وعنوان دائم في فانكوفر ولكنه يتسائل ربما محقا عن اهليتها لانجاز عمل بهذا الحجم قياسا على حجم مكتبها و عملها في العنوان المذكور. في حين يستند كتاب لجنه الطاقه ضمن حيثيات مبررات ايقافه العمل بالعقد الى ان الشركه غير مسجله اي وهميه وهو امر يبدو فيه خلط وعدم تطابق. هذا وبينما يؤكد الدكتور هاشم ان الشركه الالمانيه موضوعه على لائحه الشركات المفلسه فان كتاب اللجنه اعلاه يذكر انها قد تم اعاده تسجيلها بنفس الاسم بعد اشهار الافلاس وقبل التوقيع على العقد حيث يبدو ان العراق قد تعاقد مع الشركه الجديده وهي حسب كافه القوانين لاتتحمل الاوزار القانونيه للشركه المفلسه كما جاء في تحذيرات رساله الدكتور هاشم. وبالمناسبه ولمعلومات الدكتور المتقاعد فان اشهار الافلاس من اجل الاعاده تخلصا من تبعات قانونيه وماليه مرهقه هو وسيله قانونيه عاده ماتلجأ لها الشركات الغربيه كحل قانوني لايضر بسمعه المؤسسين بنفس مستوى الضرر في حاله الشركات " الشخصيه" لدينا. فهذه شركه جنرال موتورز اكبر مصنع سيارات في العالم تشهر افلاسها وتعيد انشاء نفسها بنفس الاسم للحصول على اكبر دعم مالي بدخول الحكومه الامريكيه شريكا مقابل استثمار اكثر من عشره مليار دولار في راسمالها الجديد. كان ذلك لامر بسيط هو عدم رغبه المستثمر الجديد الذي هو الشعب الامريكي في تحمل اعباء الشركه القديمه يبقى موضوع التعامل المباشر مع الشركات المصنعه التي اعتبرها الدكتور الشهرستاني لازمه لاي تعاقد. في الوقت الذي يعتبر هذا الاجراء حصيفا بالنسبه للعقود المغطاه بالدفع المباشر, ترى هل تقدمت اي من هذه الشركات المصنعه للتعاقد المباشر بالدفع الاجل كما فعلت الشركتين الوسيطتين؟ لو تبين ان هناك شركه مصنعه رصينه قد تقدمت فان العذر مقبول ولكن في حال غير ذلك فان الشركه "الكتابيه" الوسيطه هو اسلوب تعمل به الحكومه العراقيه في جميع القطاعات منذ اكثر من عشرين سنه بسبب عزوف المنتجين الاصليين الرصينين عن التورط بعقود مباشره مع الحكومه العراقيه لامور عديده منها مستوى الفساد والبيروقراطيه وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي ومنها اجرئات الحصار التي فرضتها الامم المتحده ايام صدام والارهاب الدولي بعد ذلك. وقد كان في ذلك اللجوء للشركه الوسيطه حل لمشكلتين, الاولى الحصول على البضاعه الرصينه و بالشروط التي تضعها الحكومه على الشركه الوسيطه والتي هي في الغالب شركه تمويل للعقد مقابل هوامش ربحيه عاده ما تكون عاليه والمشكله الثانيه التي يحلها هذا الاسلوب وهي الاكثر اهميه للمروجين لها فيتمثل ببساطه في انها غطاء اكثر سلاسه و ضمان لحصول المسؤول الفاسد على عمولته مما لو ذهب العقد الى المنتج الاصلي الرصين الذي قد يجد صعوبه في امرار العمولات في حساباته لارتفاع قيمتها في الحاله العراقيه عما هو مألوف وخصوصا اذا لم يكن المجهز الرصين شرقيا او فرنسيا المهم وفي ظل هذه الضروف فان افضل مايمكن فعله لعقود الطوارئ بالدفع الاجل من هذا النوع هو الحصول على افضل الاسعار بالاضافه الى تقديم الضمانات الماليه من المتعاقد التي تحمي حسن التنفيذ والتأكد من نوع البضاعه ومواصفاتها عند الاستلام وقبل دفع المستحقات ويبدو ان الجانبين الاخيرين قد تحققا في كلا العقدين ولكن وللاسف على عكس ما بدا من نقاط اهتمام الشهرستاني حول الموضوع . فالضمانات تاتي من بنك امريكي رصين كما تنص شروط العقد و المجهز هو افضل ما موجود عالميا الا وهو كاتربلر حيث اتضح مثلا ان الشركه الكنديه وقعت عقدا للتجهيز مع ايرتراك الوكيل الحصري للعراق لهذا العملاق الامريكي في مجال المولدات الكهربائيه اما مساله الاستفسار من السفاره الامريكيه كما جاء في حيثيات كتاب اللجنه فهو امر يثير الاستغراب و السخريه من حجم عدم درايه المسوؤ ل الاول عن الطاقه عن مساله الاستفسار في امريكا والغرب عموما حيث لايوجد بنك او حتى محل بيع مفرد امريكي مستعد للاجابه عن استفسار يتعلق باي عميل الا من خلال المحكمه لان في ذلك انتهاك لخصوصيات العميل وهو امر يطول الحصول عليه اشهرا فكيف استحصل خلال يومين وبالتلفون. ربما جرى الامر تخيلا وقياسا على مجريات الامور بالطريقه العشائريه في البنوك الحكوميه العراقيه النقطه الثانيه هي ان العقد يبدو قد امهل المتعاقد فتره لجلب خطاب الضمان كما هو متعارف ومعمول به في كافه العقود. الم يكن اولى الانتظار لحين انتهاء الفتره المذكوره منعا لقيام المتعاقد بالدعوى على الحكومه بالضرر الناتج عن فسخ العقد؟. ربما يقال ان الامر كان ضروريا لايقاف اصدار اعتماد مضمون من بنك التجاره العراقي لصالح المتعاقد كما جاء في جواب الايميل الشخصي للشهرستاني , الجواب هنا هو بسؤال اخطر يوضح حجم التخبط الاداري. كيف يتم تمشيه معامله اصدار الاعتماد الحكومي قبل اكتمال الجوانب القانونيه للعقد والتي من اركانها الاساسيه تقديم خطاب الضمان المذكور اعلاه من المتعاقد؟. ما يتضح في اعلاه هو ان هذه القضيه قد كشفت وبوضوح عن قصور كبير في اهليه المسؤولين الكبار لضمان حسن اداره اموالنا ومصالحنا ومن هنا اطالب بفتح تحقيق برلماني للتاكد من اهليه المسؤولين على هذه العقود اداريا وقانونيا و سلامه الاجرائات الحكوميه بشان التعاقدات الحكوميه ووضع الضوابط الملزمه لكافه العقود التي تتجاوز مبالغها سقف معينا واول هذه الضوابط هو دراسه المقارنه السعريه العالميه وليست المحليه للمواد و الاعلان العام الواضح عن التقديم للعقود مع كافه شروط الدفع. وهو امر يبدو انه لم يتم في العقدين مما يستدعي التريث في تمشيتهما ولكن ليس للاسباب التي استند لها البروفيسور الشهرستاني بل لامور اساسيه اخرى غابت عن بال صاحب الشكوى وعن بال اعلى لجنه للطاقه وهي تجيز للوزاره التوقيع على العقدينهذا من ناحيه الامور الاجرائيه, واما من ناحيه الاستمرار في عقود الآجل المكلفه والجالبه في طياتها للمفاسد فاني اقترح ان يصار الى تقسيم احاله عقود الآجل الى مرحلتين. الاولى طرحها علنيا وعلى اساس الدفع النقدي وذلك من خلال دعوات مباشره للشركات التي تجتاز مؤهلات متطلبات الوزارات المعنيه ومن ثم وبعد الاحاله او بالتوازي يتم الاعلان من قبل لجنه اخرى عليا مختصه عن مناقصه اخرى لتمويل العقد بالاجل وبالشروط التي تم الاتفاق عليها بين الوزاره و المجهز. بهذا نضمن اقل هامش ربحي للتمويل من خلال المنافسه الماليه البحته وعزل ذلك عن اصل التعاقد الذي قد يمنع بعض المستثمرين لعدم توفر الخبره في وقت نضمن فيه مستوى المواد المتعاقد عليها من ناحيه الجوده و السعر بعيدا عن مساومات الوسيط بعد الاحالهاما من ناحيه الحل الاكثر جديه في معالجه تفشي الفساد فيتمثل باعاده تفعيل لجنه العقود التي اسسها الدكتور الجلبي اثناء توليه منصب نائب رئيس الوزراء والتي اوقف عملها المالكي لتدقيق كافه العقود الحكوميه من الناحيه القانونيه والفنيه والسعريه قبل الاحاله مع رفع سقف العقود من خمسمائه الف الى خمسه ملايين دولار مثلا لتلافي تراكم العقود المحاله وحلا للاشكال الذي وقعت فيه اللجنه السابقه ********* وثائق مرفقهصور من حفل توقيع الشركه الكنديه مع كاتربلرقرار لجنه الطاقه بالموافقه في 22حزيران2011مقابله مع الوزير

بعد ان هدأت المدافع, الشابندر يبرئ الوزير وموضوع عقود الاجل تثير الكثير من التساؤل. اذا كانت الشركه الكنديه وهميه لا لشئ الا لانها وسيطه بين العراق وبين المصنع الافضل بالعالم , كاتربلر الامريكيه, الذي كبقيه المصنعين الاصليين يرفض التعاقد مع العراق بدون ضمانات كافيه فماذا نسمى الكوريه التي وقع معها المالكي والتي لانعرف مصدر تجهيزها. نحن بحاجه الى وقفه جديه مع نظريه الشك التي تكاد تقتل اي مبادره هذا الوزير واستثناء من كل من سبقه استطاع الحصول على مستثمر يكون وسيطا بين الحكومه والمجهز وبسعر وشروط دفع مقبوله لدى الجانب العراقي , هل هذا ما نجازيه به وزير التخطيط المتقاعد منذ اربعين سنه الدكتور جواد ربما يقيس الامور كما كانت في السبعينات عندما كانت الشركات تتسابق للتوقيع على عقود التجهيز ولكنها اليوم ترفض ذلك في ظل عدم الاستقرار السياسي في العراق الخبر كما في الرابط http://sotaliraq.com/mobile-ne​ws.php?id=24371 احد الاخوه نقل لي عن مقرب للمالكي انه يقول ان توقيع العقود كان ضمن مؤامره ضد تنفيذ خطط الحكومه لبناء منضومه التوليد, انا اقول ان محاربه تنفيذ مثل هذه العقود ربما هو المؤامره. هذا المستثمر كسر حاجز الخوف ولذا ربما يتم معاقبته كي يكون عبره لكل من يفكر في الاستثمار في كهرباء العراق

الشهرستاني يكذب الاخبار التي نقلت عن نواب في قائمه المالكي من ان الاخير قد اقال الوزير المتهم http://www.aknews.com/ar/aknews/4/255868/ تخبط اخر ولكنه توضيح محمود ولنعط الوزير حقه في ان نستمع لوجه نظره كفانا الركض وراء الخبر واطلاق الاحكام قبل ان نتاكد من حقائق الامور ربما هناك خلل في الاجرائات ولكن هذا تتحمله الحكومه وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ونائبه لان صلاحيه الوزير لاتتعدى خمسه مليون دولار ربما هناك فساد في العقود مثل السعر ونوع المولدات ولكن هذا لم يتطرق له أحد الان. انا اطالب النواب بفتح ملف المقارنه السعريه للمولدات لانني ومن خبرتي هناك مايقارب اربعين بالمائه على الاقل هامش ربحي ربما يقال ان ذلك جاء بسبب كون العقد بالدفع الاجل وطبيعه المخاطر التي ترافق التعاقد مع العراق وطول فتره السداد. ولكن هذا التبرير سوف يجعل التساؤل الذي طرحه الدكتور الجلبي منطقيا: اليس الاجدى ان نناقش خطه المالكي في الهروب الى الامام من خلال عقود الاجل المكلفه؟ وهل الامر اضطراريا وذلك لطبيعه مشكله الكهرباء وضروره اللجوء الى حلول انيه بالاضافه الى الحلول الاستراتيجيه التي تغطيها تخصيصات الميزانيه؟ واذا كان كذلك فلماذا لانؤجل بعض المشاريع الاستراتيجيه على حساب المستعجله التي يأن لحاجتها المواطن؟ هل هي نفس الاستراتيجيه التي طبقها بنجاح الشهرستاني في المجال النفطي من خلال التركيز على العقود الاستراتيجيه وعدم محاوله انهاض الانتاج الوطني الحالي؟ وهل هذه الاستراتيجيه ناجحه في قضيه خدميه حساسه يعاني منها المواطن يوميا؟ اسئله بحاجه الى مراجعه مع مسؤول ملف الطاقه بينما نحقق مع وزير الكهرباء في ملف العقود لماذا اختفى الناطق الرسمي باسم الحكومه؟ يفترض في وقت دقيق مثل هذا ان يخرج للناس ليوضح موقف رسمي موحد للحكومه. يبدو ان منصب الوزير جعله في اجازه عن اطلاع الناس على مايجري

النزاهة: عقود الكهرباء تمت بعلم المالكي والشهرستاني http://www.shafaaq.com/sh2/news/economy-news/32694-2011-08-08-07-50-31.html تعليقي الشركات المصنعه الرصينه للمولدات على عدد يد الاصابع وليس الامر بذلك الصعوبه على شخصيه علميه كبيره مثل الشهرستاني ان يستفسر عن هذه الشركات قبل ان يجيزعقد كبير بهذا المبلغ يعادل في قيمته 1 بالمائه من ميزانيه العراق. انا من المدافعين عن الشهرستاني ولكني وجدت تصرفه في التعامل مع هذا الملف غير مهني فقد كان الاولى عليه ان يدقق في تطابق العقد مع الشروط التي ذكرها في رسالته الى الدكتور هاشم وكان عليه ان لايجعل الرسائل الشخصيه محورا لتنفيذ قرارات الحكومه وان يمنح وزيرا في وزاره تتبع له الفرصه للدفاع عن نفسه امام البرلمان قبل ان يعطي رايه الاخير واخيرا تصرفه ربما يدل على تخوف غير مبرر من موضوع اخر يتعلق بعقود النفط والتي اشارت الغاردين الانكليزيه لها في مقال سابق لم اجد تحليله مهنيا ايظا وقمت بالرد عليه في حينه ارجو ان لايفهم انني ادافع عن العقود فهذا امر تبت فيه الجهات القانونيه و الرقابيه ولكني اعتقد ان مثل هذا التصرف غير المهني يضر بثقه المستشمر والشركات في التعامل مع العراق بما يسبب اكبر الاذى على تنفيذ مشاريع التنميه والخدمات العامه لمن فاته تعليقي على رساله الشهرستاني http://baghdadee.ipbhost.com/index.php?sho...t=0#entry127796

هل ممكن مناقشه المسلسل من خلال محتواه التاريخي وليس الديني. ما اقصده هل يمكن ان نتعامل مع التاريخ ولو لغرض النقاش من منطق علمي مجرد بعيدا عن المقدس وموضوع الصح والخطأ؟ طبعا نحن نبحث في شخصيات مقدسه لدى الناس ولكن المسلسل يطرح حادث تارخي وبحاول ابداء وجهه نضر حولها كما يبدو, فلنناقش الحدث اولا. معاويه اراد ان يبني دوله عصريه وفق مقاييس ذلك الزمان من خلال مزج ما تعلمه من البزينطينين ومصاهرته للسريان من بني كلب مع ما يفهمه من الدين,يقابل ذلك كان الامام علي يقود مجموعه تؤمن ان التمسك الكامل بما جاء به الدين من تعاليم هو الاصح. كانت قضيه مقتل عثمان قميصا ارتداه ذلك الصراع . السؤال هل كان معاويه في ادخاله مفاهيم غربيه على العرب مثل سيطره الدوله على الدين والتوريث و تحويل الخلافه الى ملكيه في صالح التطور التاريخي للمجتمع ام ان موقف الامام في الحفاظ على مثل العداله الاجتماعيه وحفظ حق الامه في الاختيار والتقييد الحرفي بالاحكام الدينيه هو الاتجاه الانسب؟ اهميه هذه الاسئله هي ان الجواب عليها يربطنا مباشره بما نعيشه اليوم وخصوصا في محاولتنا في ثوره الربيع العربي كسر ذلك القيد الذي ضربه معاويه على اعناقنا منذ اربعه عشر قرنا

وزير الكهرباء يرد على الاتهامات انا لااعرفه ولكني توقعت اغلب ما يقوله في مقالي السابق اهم ماقاله هو انه لم يتم دفع اي مبلغ وان الدفوعات حسب العقد تتم بعد سنتين من استلام وتشغيل المولدات وانه لم تقبل اي شركه مصنعه الموافقه على الدفع بالاجل لان تخصيصات هذه العقود من خطه الطوارئ لذا التجئنا الى الشركتين بعد ان تاكدنا من مصادر تجهيزها الرصينه وضمانات البنك التي قدمتها ارجو من كل من يطبل لهذا الفلم الهندي ان يعطي المتهم فرصه الدفاع عن نفسه ##############################################33 http://www.albadeeliraq.com/article15958.html وزير الكهرباء المقال يكشف للزميل صائب خليل الأسباب الحقيقية لإقالته من وجهة نظره : حديث مع وزير عراقي أقيل خلال ساعات! 7 آب (أغسطس) 2011 حديث مع وزير عراقي أقيل خلال ساعات! (حديث مع وزير الكهرباء الأستاذ رعد شلال، قبل إقالته بساعة واحدة) صائب خليل 7 آب 2011 أكتب هذه السطور وأنا في حالة دهشة وتساؤل، فقد فوجئت قبل قليل بما قد تكون أغرب إقالة لوزير، ربما ليس في العراق وإنما في العالم، حيث بدأ الأمر بتنبيه من وزير سابق إلى أن عقدين من عقود وزارة الكهرباء تم التعاقد وفقهما مع شركتين إحداهما تعاني من وضع مالي قريب من الإفلاس والثانية وصفت بأنها وهمية. ما أثار دهشتي السرعة الكبيرة التي تم بها الأمر كله، فقد كتب الدكتور جواد رسالة التنبيه الموجهة للحكومة العراقية بخط يده في 2 آب، وتمت الإقالة السبت 6 آب، وإذا افترضنا جدلاً أن الرسالة وصلت المسؤولين في اليوم التالي لكتابتها، أي 3 آب، فقد تمت الإقالة خلال ثلاثة ايام من ضمنها يومي نهاية الأسبوع! هل صار العراق فجأة أكفأ دولة في العالم في سرعة التحقيق ومحاربة الفساد، أم هناك تفسير آخر؟ يوم الجمعة 5 آب قرأت رسالة الدكتور جواد في الإنترنت فاتصلت بالأستاذ رعد شلال، وزير الكهرباء، بحكم قرابتي به لأستفسر منه عن الموضوع، فقال أنه سمع بالأمر، ويعتقد أنه حملة سببها أنه تسبب في الإضرار بجهات متنفذة من خلال كشفه وإلغائه عدد من العقود المجحفة بالوزارة، لكن ذلك لا يهمه لأن العمل جار وفق الخطة وسوف يكتمل الكهرباء حسب الجدول الزمني الذي وعد به في نهاية الأمر، وان الموضوع يتعلق بعقدين ليسا ضمن الخطة الرئيسية لتجهيز الكهرباء، وحتى إن لم تنفذ الشركتان التزامهما فلن يكون لهما تأثير على المدى البعيد، وإن كان سيؤخر التزامات وزرارة الكهرباء بالنسبة لعام 2011، كما ان العقدين بالآجل، ولم تدفع أية مبالغ للشركتين. وحين اوضحت له أن الإعلام ينشر الخبر باهتمام وأن عليه أن يوضح وجهة نظره للناس، قال انه ينتظر إجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء لإيضاح وجهة نظره، ثم سيقترح على المجلس أن تتم مناقشة القضية بشكل علني في البرلمان او في مؤتمر صحفي. في اليوم التالي، السبت، قرأت خبراً بأن النائبة حنان الفتلاوي، كشفت "عن ملفات فساد كبيرة في وزارة الكهرباء تقدر قيمتها باكثر من مليار و700 مليون دولار , مطالبة في نفس الوقت بمحاسبة الوزير وكل من تورط بقضايا فساد مالي في الوزارة." وأن الموضوع يتعلق بـ "شركتين وهميتين" وأنه :"تم الغاء العقدين مع الشركتين الوهميتين , ولكن يجب ان يتم محاسبة وزير الكهرباء رعد شلال ( القائمة العراقية ) وكل من تورط في هذه القضية". ويقول الخبر معقباً: "لكن وبالرغم من التخصيصات المالية الاضافية للوزارة من قبل مجلس الوزراء لم تشهد الطاقة الكهربائية اي تحسن." (1) كتبت للسيدة الفتلاوي، في خانة التعليقات وكنا قد تراسلنا بهذه الطريقة أكثر من مرة في موضوع المفوضية، كتبت أن معلوماتي بأن العقدين هما بالدفع بالآجل، فإن صح ذلك فليس هناك أي إمكانية لحالة فساد، فالمبالغ لن تدفع إلا بعد فترة من تسليم المولدات، وسألتها إن كانت قد سألت الوزير عن المعلومات قبل اتخاذ موقفها. ولما تأخر الجواب، أتصلت بالأستاذ رعد وأبلغته بالتطور السريع وأن الموضوع ضمن اهتمام النائبة الفتلاوي وأنها تتهم الوزارة بالفساد وقالت بأن العقدين قد الغيا، ففوجئت بأن الوزير ليس له أي علم بالموضوع، وأن السيدة الفتلاوي لم تحاول على ما يبدو الإتصال بالوزارة للإستفهام، فاقترحت على الأستاذ رعد ان يتصل بها بنفسه ليوضح موقفه، قبل موعد اجتماع مجلس الوزراء، فوافق على الفكرة. بعد ذلك طلبت منه المعلومات المفصلة عن الموضوع، وعن عمل الوزارة بشكل عام، وسألته إن كان يسمح بنشر تلك المعلومات، فقبل فوراً، وهو ما سأقدمه بلا تعليق أدناه: عن العقدين، قال السيد الوزير أنهما ضمن ما أسماه "خطة الطوارئ" وهي خارج الخطة الأساسية لإعادة الكهرباء إلى العراق، وأن الغرض منها تحقيق زيادة ساعات الكهرباء لعام 2012، أما الخط الستراتيجي للعقود فسيبدأ الإستفادة منه عام 2013 وتصبح الشبكة نظامية عام 2014 بساعات كهرباء كاملة. بالنسبة لخطة "الطوارئ" التي تمثل العقدين موضوع النقاش، قال طلبنا من الشركات الكبرى فرفضت، خاطبنا شركات كاتربيلر، مان، هيونداي و رولز رويس ولم تبد اهتماماً بالعمل بالآجل، وكان هذا أمر أساسي فليس لدى الوزارة مخصصات إضافية لهذا الأمر. وكانت محاولاتنا مع الصين بالنسبة للعقود الآجلة قد فشلت لتعقيد موضوع الدفع ولم نستطع أن نجد آلية نتفق عليها حوله. لم توافق على الموضوع سوى شركتين ( CAPGENT الكندية و MBH الألمانية ) فأحيل العقدان لهما. وحين سألته عن إمكانية الثقة بشركتين غير معروفتين قال الأستاذ رعد بأنه لم يكن لديه خيار، لأنه كان مطلوب منه تقديم تحسن خلال عام 2012، ولم تكن هناك مخصصات لذلك، فلم يبق سوى العمل بالآجل, وقال: "لم يكن لدي حل أفضل، والخيار كان أن اترك الموضوع أو اقبل بهاتين الشركتين، فإن نفذتا المطلوب منهما، كان خيراً وحصلنا على تحسن في الشبكة لعام 2012، وإن لم تفعلا، فسنلغي العقدين وكأنهما لم يكونا، وبدون أية كلفة إضافية. وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان سلامة الصفقة، قال أن الشركتين لا تنتجان المولدات بل تشتريانها من الشركات الكبرى، فتلك هي الوحيدة التي تنتج هذه المولدات، وبالفعل إتصلنا وعلمنا أن الشركة الألمانية متعاقدة مع كل من "رولز رايس" و "مان" وتوجهت الكندية إلى كاتربلر، التي اتصلنا بها للتأكد فقالوا أن الشركة الكندية مازالت تتفاوض معهم وان العقد معها لم يتم بعد. إضافة إلى ذلك، فالمهم في العقود اكثر هو البنك الضامن. بالنسبة للشركة الكندية كان الضامن لها هو بنك التصدير والإستيراد الأمريكي (BANK Ex-Im)، أما الشركة الألمانية فكان الضامن لها هو بنك التجارة العراقي (TBI)، وبالتالي فالموضوع لا شائبة مالية عليه. عدا هذا فالعقد ينص على أن تسليم قيمة العقد إلى الشركتين، لن تتم إلا بعد تسليم المحطات كاملة وتشغيلها لمدة سنة كاملة، وعندها يتم تسليم الشركة 50% من قيمة العقد، على أن يسلم النصف الثاني بعد السنة الثانية من التشغيل. أخبرت الأستاذ رعد أن كل شيء يبدو لي سليم، إن كانت تلك الإجراءات قد اتخذت بالفعل، فما هو السبب في تلك الضجة إذن؟ فضحك وقال أعتقد ان البعض لم يفهم الموضوع، لكن بلا شك هناك من يتعمد الأذى. أما السبب فقال أن سياسة الوزارة تسببت في خسائر كبيرة لجهات قوية ومؤثرة مالياً وسياسياً، محلياً ودولياً. وحين طلبت منه ان يشرح لي الأمر بتفصيل أكثر، قال: أول جماعة تضرروا هم من يسمون جماعة "الإستثمار" ، وهي شركات لا علاقة لها بالإستثمار في الحقيقة، إنما تعمد إلى استعمال مكائننا وإكمال نواقصها ثم نشتري منهم الكهرباء بعقود طويلة. إنهم يقولون أنهم "يستثمرون" اموالهم في الكهرباء ومن هنا جاء الإسم. أما قصة هؤلاء فهي كما يلي: الوزارات السابقة استوردت عدداً من المولدات من نوع "تورباين جنريتر" بطاقة كلية 3300 ميكاواط ، رغبة منها في حل مشكلة الكهرباء بسرعة. لكن التخصيصات انتهت ولم يكن لديهم ما يكفي لبناء المحطات اللازمة لتشغيل هذه التوربينات. فلجأوا إلى فكرة "الإستثمار". وهذه تتلخص بأنهم عزلوا 22 تورباين منها، من نوع (GE) طاقة الواحد منها 125 ميكاواط تعطى لمستثمري القطاع الخاص على أن يدفع ثمنها بعد سبعة سنوات. ويقوم المستثمر ببناء المحطات اللازمة للتوربينات، ويبيع لنا الكهرباء بسعر 3,67 سنت للكيلو واط \ ساعة ولعقد مدته 25 سنة، ويكون تجهيز الوقود على حساب الوزارة. هذا كان الحال في الوزارة السابقة. حين جئت إلى الوزارة، راجعت الأسعار ووجدتها عالية، وقررت مفاوضة "شركات الإستثمار" هذه، وتخفيض السعر إلى 3 سنت فقط. وحين عرضت الفكرة على المهندسين في الوزارة أعتبروا تلك فكرة طموحة توفر الكثير من المال، وقالوا بأن الشركات لن توافق على ذلك. لكني عدت فسحبت أننا حتى في حالة سعر 3 سنت، فأننا نخسر كثيراً، وأن العقد مازال ظالماً حتى بـ 3 سنت، حيث أن الوزارة سوف تدفع لـ "المستثمرين" مبلغ نصف مليار دولار (500 مليون) في العام الواحد. وحسبت أن الوزارة تحتاج إلى 880 مليون دولار لكي تبني بنفسها المحطات اللازمة لتشغيل التوربينات الـ 22. ولم نكن بحاجة للمبلغ كله مرة واحدة، فيمكن تقسيم المبلغ على سنتين، كل سنة 440 مليون دولار. إذن كان أمامي الخيار بين حلين: أما أن ندفع نصف مليار دولار كل سنة ولمدة خمسة وعشرين سنة، وفي نهايتها لا تملك الدولة شيئاً، فالمحطات تبقى للشركات. أو أن ندفع 440 مليون دولار لمدة سنتين، ونبني المحطات بأنفسنا وتبقى لنا. وهكذا قررت إلغاء التعاقد مع شركات الإستثمار، وخصصنا ما لدينا من تخصيصات لهذا المشروع (ومن هنا كنا مصرين على أن تكون المحطتين الكندية والألمانية بالدفع الآجل)، وبالفعل تمت إحالة المجموعة الأولى للتنفيذ وبأقل من الكلفة التخمينية (الـ 440 مليون دولار) التي قدرناها. ومن الطبيعي أن هذا تسبب بفقدان شركات الإستثمار فرصة إثراء هائلة على حساب العراق. أما على مستوى الشركات الكبرى، فأن الوزارة السابقة كانت تتفاوض مع شركة سيمنز لبناء 4 محطات مختلفة الحجم، وكان سعر سيمنز الكلي هو 1815 مليون دولار. ومع الإنشاءات المدنية يقدر أن تصل الكلفة للمحطات الأربعة إلى ما يقارب 2 مليار دولار. بعد لقاءين مع سيمنز، أوقفت المفاوضات واتجهنا إلى الشركات الأخرى، وبالفعل تمكنا من إحالة أكبر تلك المحطات إلى شركة أوراسكوم بمبلغ 376 مليون دولار، ويقدر أن تصبح الكلفة الكلية للمحطات الاربعة بضمن الأعمال المدنية بحدود مليار ومئة مليون دولار، أي ما يزيد قليلاً عن نصف سعر سيمنز. وهكذا أغضبنا شركة كبرى..إضافة إلى ذلك فنحن بصدد مراجعة تسعيرات الصيانة لبعض الشركات، وكذلك بعض العقود السابقة وننوي مطالبة الشركات بإعادة أية مبالغ زائدة في عقود سابقة مجحفة. وأما على المستوى الدولي، فقد وجدت الأسعار الغربية مرتفعة، فاتجهت إلى الشرق، إلى تركيا وإيران والصين..بالنسبة لتركيا والصين نحن مستمرين في تنفيذ مشاريع تم التعاقد معها مسبقاً، كما نحاول إعادة إحياء مشاريع متوقفة. لدينا مجموعة محطات "الخيرات" في كربلاء ، عشرة محطات بطاقة 125 ميكاواط للواحدة و "نينوى" في الموصل، ستة محطات من نفس النوع. وتنفذ الصين عقد محطات واسط بطاقة 2500 ميكاواط. الصين لم نستطع الوصول معها إلى العمل بالآجل لتعقيد آلية الدفع، لكننا حصلنا على شروط تسهيلية مثل دفع رسالة الإعتماد بجزء من المبلغ فقط، ثم يعزز في كل سنة من سنوات العمل بالعقد، وهذا خلاف المعتاد من شروط وضع المبلغ كله في البنك مرة واحدة. أما بالنسبة لإيران، فقد كنا نتفاوض مع شركة "الستوم" الفرنسية على محطة في المنصورية تتكون من أربعة مولدات بحجم 182 ميكاواط للواحدة. وفي زيارتي لإيران أبدت أستعدادها لبناء نفس المحطة بمبلغ يقل بمقدار 118 مليون دولار عن سعر "الستوم". كذلك أتفقت معهم على شراء إجزاء تبديل (spare parts) بنصف السعر الذي تقدمه سيمنز و جنرال إليكتريك (GE). وسألت الأستاذ رعد شلال عن موضوع الدفع لإيران، حيث أني قرأت خبراً يفيد بأن وزارة الكهرباء مدينة لإيران بمبلغ 200 مليون دولار لم تستطع دفعه بسبب إشكالات مصرفية، فهل تم تحقيق ذلك؟ فأجاب: حتى الآن لم يتم ذلك، والمشكلة تتلخص بالشكل التالي. هناك شروط أن لا يتم فتح أي اعتماد إلا من خلال المصرف العراقي (TBI)، وهذا المصرف تم تأسيسه امريكياً، ويرتبط بما يسمى بالمصرف المراسل، وهو مصرف "جي بي موركان". وبسبب المقاطعة الأمريكية لإيران، فهي تهدد أي مصرف أمريكي يتعامل معها بالعقوبات، وبالتالي يرفض "جي بي موركان" أن يقوم بالتحويل من خلال المصرف العراقي المرتبط به، وهذه الحالة تشمل كل المصارف الأمريكية. ومن الغرائب في بنك التجارة العراقي، هو أن القانون يجبر الوزارات العراقية على وضع كل اموالها فيه، ولا يدفع لها أرباحاً، في الوقت الذي يشغل تلك الأموال بإرباح لحسابه، فيصبح من مصلحته أن يؤخر أو يعرقل المشاريع لأنها تسحب المال منه. لو كان هناك بنوك منافسة لكان الأمر مختلفاً، لكنه يحتكر التحويلات التي من مصلحته أن يعرقلها. سألته: هل لمنع التحويل لإيران علاقة بقرارات مجلس الأمن بشأن إيران؟ وإن كانت المشكلة مازالت قائمة فكيف ستوقعون العقود المخطط لها مع إيران؟ فقال: المشكلة لم تحل بعد، ولا علاقة لها بمجلس الأمن أو الأمم المتحدة بل هي قرارات مقاطعة إقتصادية أمريكية فقط. أما الحل فقد اقترحت على مجلس الوزراء أن نتعامل مع بنك آخر فيما يتعلق فقط بالعقود الخاصة بإيران، وأنتظر نتيجة الإقتراح. هذا ما كان من حديثي مع الأستاذ رعد شلال، وزير الكهرباء الذي تمت إقالته بسرعة مثيرة للدهشة قبل ساعات، وبدون استجواب، وهي مليئة بالأسماء والأرقام التي يمكن التحقق من صحتها بسهولة تامة لمن يريد. لم يكن الاستاذ رعد يعلم أثناء ذلك الحديث أن قرار إقالته كان قد كتب على عجل في مكان ما، وأترك حديثه بلا تعليق أمام القراء.

حول رساله الشهرستاني بشان ايقاف العمل بعقود الكهرباء سالم بغدادي أب 2011 اشاره الى اللغط الدائر حول عقود تجهيز مولدات الكهرباء الاخيره فقد جاء تاكيد ايقاف اجرائات العمل بالعقدين مسببا بعدم التزام وزاره الكهرباء بشرط التعاقد مع مجهز مباشر وليس وسيطا تجاريا وحسب رساله الشهرستاني الالكترونيه ادناه الى الدكتور هاشم جواد صاحب الشكوى. لم تذكر الرساله انهما من الشركات الوهميه كما تردد علما ان احد هذه الشركات احتفل مؤخرا بعقد حصوله على الوكاله الحصريه لشركه كاتربلرالامريكيه العملاقه في مجال تجهيز المولدات . في نفس الوقت نوهت الرساله الالكترونيه المختصره الى ان الشهرستاني غير متاكد من علم المالكي بموضوع شكوى الدكتور هاشم وهو امر قد يشير الى خلاف بين الرجلين حول اسلوب التعامل مع هذا الملف او ان الشهرستاني رغب في تبيان ان الايقاف جاء بموجب مبادره شخصيه وليس من خلال اطلاع المالكي وربما لتاكيد انه صاحب المبادره توقيع العقد وطريقه الايقاف ربما تشيران الى تخبط اداري, فعقد بهذا الحجم لم يكن ليمر الا من خلال اطلاع السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقه ومطابقته للشروط والضوابط هو امر لازم لاستحصال موافقات واجرائات التنفيذ. وبعد توقيع العقد اصبح الامر ملزما للحكومه لان التعاقد هو مع شركه اجنبيه ملزمه بشروط العقد وغير ملزمه بضوابط داخليه للحكومه العراقيه وسيترتب عليه شروط جزائيه على العراق والا فان سمعه ومصداقيه الحكومه العراقيه ستتعرض للخطر. هل وعى السيد الشهرستاني كل هذه الجوانب وهو يرسل رساله مستعجله شخصيه لتاكيد الايقاف طالبا تعميمها بدلا من انتظار نتائج تحقيق ياخذ بالاعتبار المنافع و المضار علما ان العقد وكما يبدو بالدفع الاجل لسنتين للشركه الكنديه اي انه لا توجد مخاوف من تحمل الحكومه اضرار مستعجله , الا اللهم ان الشهرستاني كان يقصد تاخير اصدار الاعتمادات المصرفيه الضامنه للتسديد بعد سنتين وهو امر لن يمنع الشركه الكنديه من استحصال حقوقها في المحاكم الكنديه والحجز على الممتلكات العراقيه في كندا التي اقلها عقارات السفاره الكبيره في اوتاوا وبقيه المدن الكنديه اما موضوع الضوابط وضروره الاتفاق مع الشركات المجهزه مباشره فهذا امر يثير الاستغراب ايظا فالشهرستاني على راس ملف الطاقه لاكثر من سنه وكان وزيرا للكهرباء بالوكاله عند تاسيس الوزاره وقبل استلام الوزير الحالي , ترى وفي ظل عدم وجود تخصيصات حاليه, هل وجد استعداد من اي مصنع عالمي مباشر للتجهيز بالدفع الاجل لمده سنتين. واذا كان لديه مثل هذه الشركات فلماذا لم يرشحها للوزاره التابعه له؟ انا لدي اطلاع على عمل هذه الشركات من خلال تعاملي غير المباشر معها واستطيع التاكيد ان اغلب الشركات الرصينه بمستوى كاتر بلر الامريكيه محجوز انتاجها لمدد طويله بسبب ازمه الكهرباء العالميه وهي ليست بحاجه الى المجازفه للدخول بعقد بالاجل مع حكومه لايعرف صاحب القرار فيها وخصوصا بعد غاره المالكي الغير مفهوم دوافعها على مصرف التجاره ,الرئه التي كانت الاعتمادات الحكوميه المصرفيه تتنفس من خلالها اتمنى ان يصدر تصريح رسمي من الصامت الاكبر في هذه القضيه الا وهو الناطق الرسمي باسم الحكومه لتوضيح الملابسات وكي لايرسل رساله خاطئه عن طبيعه عمل الحكومه بما يضر اي تعاقد اجنبي مع الحكومه الامر الذي سيسبب معاناه اكبر على عمليه التنميه ومستوى الخدمات هل تعرفون الان لماذا يضطر رجل الاعمال العراقي للدخول للعراق من خلال واجهه اجنبيه لحمايه حقوقه ؟ ارجو مراجعه مقالي السابق http://baghdadee.ipbhost.com/index.php?showtopic=2178 نص رساله الشهرستاني الى الدكتور هاشم جواد Dear Mr Jawad Hashim Thank you for the concern you have shown about this case. I do not know if the PM received your letter, but I had already stopped the deal with both Capgent and MBH and directed the Ministry of Electricity and Trade Bank of Iraq to stop any action. MoE was permitted to purchase diesel generators from manufacturing companies only and neither of these companies meet that criteria. You may circulate this information if you wish. Hussain Al-Shahristani Deputy Prime Minister

ايه الله كمال الحيدري وكسر السلفيه الشيعيه حديث السيد ادناه والذي وردني بمقطع على اليوتيوب مع عنوان لايليق فانا قد لااتفق مع بعض ماجاء في حديثه ولكن السيد عالم في العقيده و مدرسا لها على مدى ثلاثين سنه الحديث طويل ولكن اهم فقراته التي تدل على دعوه لخروج الشيعه من دائره السلفيه 1- الاجتهاد عند الشيعه مفتوح ليس في الفروع فقط ولكن في بعض المسلمات من المعتقدات ايظا ماعدا العبادات 2- الدين ليس حول الحلال والحرام فالقران فقط عشره بالمائه منه تكلم عن ذلك 3- لذا ففقهاء الحلال والحرام ليسوا المقصودين بفقهاء الدين الذي جاء في الايه القرانيه 4- غير معقول ان يكون الشيعه بهذا الحجم والاهميه ولاتتدخل القوى الكبرى في محاوله الترويج لشخصيات معينه كي تتبوء مركز مرجعيتها الاول 5- الخامنئي مرجعيه شيعيه سياسيه والسستاني مرجعيته في الحلال والحرام اما انا فاطرح نفسى للمرجعيه الدينيه العامه http://www.youtube.com/watch?v=EUxkPY2hPCI...be_gdata_player >

لماذا يؤسس العراقي شركاته الورقيه في الخارج سالم بغدادي أب 2011 عنوان طويل لموضوع ظلت الكتابه عن جوابه تراودني لفتره طويله الى ان جاء الجدل حول موضوع الشركه الكنديه "العراقيه" التي ابرمت عقدا باكثر من مليار دولار مع الحكومه العراقيه لتجهيز محطات كهرباء وهو موضوع يثير اللغط والتكهنات و حتى اصدار الاحكام المسبقه. لااريد ان يتحول موضوع مقالي هذا الى مناقشه لهذا العقد لان الموضوع لم تكتمل جوانبه عندي بعد ولو انني على اطلاع على بعض تفاصيله ولكني اردت ان استخدمه لابحث في موضع اكثر شموليه ظل يميز طابع قطاع التجاره والصناعه والمقاولات في العراق منذ الستينيات. فقبل قوانين الاصلاح الزراعي التي قضت على الانتاج الواسع و تاميمات عارف المشؤومه التي قضت على البنيه التحتيه للصناعه العراقيه و قرارت البعث بسيطره الحكومه على القطاع التجاري الخاص, كان رجال الاعمال من خلال شركاتهم العراقيه روادا في المنطقه. من شركات الجلبي الاسكانيه والزراعيه الى البهبهاني التجاريه الى مصانع فتاح باشا ماالذي حصل كي يحصر رجل الاعمال العراقي عند توسع اعماله هاجسه الاوحد في تأسيس ولوحتى اسم تجاري في بلد اخر وخصوصا غربي كي يدخل به البلد الذي هو اصلا بلده متحملا كل مايرافق ذلك من مصاريف ومخاطر وتدقيقات رسميه وضرائب في البلد المضيف للجواب على ذلك احب اولا ان اشارككم تجربه شخصيه عاشها صديق في السبعينات كونه مقاولا مهندسا نفذ في ذلك الوقت عقودا كبيره نوعا ما بمقاييس ذلك الزمان مع الدوله ليكتشف بعد توسع حجم مقاولاته التي كانت تستند بجزء كبير منها الى مجال التوريدات من دول المنشأ, ان قوانين الدوله العراقيه تحارب عمليا توسع الشركات الوطنيه. من ذلك حزمه قوانين تفضيليه تمنح اعفائات كمركيه وضرائبيه وصلاحيات للشركات الاجنبيه تحت مسمى عقود التنميه القوميه الكبرى ومنها ايظا انفتاح المسؤول على التعامل مع العيون الزرق والشعر الاشقر بحكم عقده النقص التي نعاني منها ولازلنا او لانه يجد التعامل معه اكثر امانا من حيث ضمان استلام العمولات و الرشاوي ومنها ايظا الحمايه القانونيه للتعاقدات مع الشركه الاجنبيه من خلال قوه تاثير حكوماتها التي تتدخل لحمايه مصالح رعاياها وشركاتها وضمان الدفع . ولكن الاخطر كان دائما هو ما يتعلق بالمراصد التي ستفتح شاشات راداراتها عليك من الاجهزه الحكوميه ولن اقول من حسد ومتابعه حتى الاقربين لك. كل ذلك دفعه الى تأسيس شركه "عنوان" وحساب بنكي في سويسرا في مدينه لوزان وسجلها باسم صديق له عراقي كان يثق به وعاد للعراق وحصر نشاطه بكونه وكيل للشركه السويسريه التي هو صاحبها اصلا والتي مارست نشاطها من مكتبه في بغداد من خلال شخص ايطالي اشقر وظفه مديرا كواجهه اسمه فينياتي معروف لاهل ذلك الزمان ممن تعامل مع ايطاليا . انفتح باب الرزق لشركته مشرعا ولكنه كان دائما يرى فيها ابنا غير شرعي لانه كان يتمنى لو كان له ان يكبر نشاطه من خلال ابنه الاخر الشرعي العراقي الذي لازل يفخر به حتى ولو لم يسعفه الحظ كما اسعف اخوه السويسري المهم في الموضوع ان الامور استمرت الى ان جائت الحرب العراقيه الايرانيه ومنع السفر فانقلبت الاحوال واتفق الوكيل العراقي والممثل الايطالي ولطشا الشركه وممتلكتها ولم يكن بوسعه حينها متابعه الامر قضائيا لانه كان في العراق مسجونا كغيره من العراقيين لمنع السفر وسوقه لخدمه الاحتياط الطويله كبقيه العراقيين من عمر 18-55 سنه و لكن العائق الاهم كان لانه تعمد ان لايكون هناك اي مستند قانوني يشير له لان في ذلك حكم بالاعدام ايام نظام صدام . اتذكر هذه الواقعه لاقول ان هذا النوع من ممارسه العمل من الباطن من خلال الواجهه الاجنبيه ليست ترفا بل قد تعود بصاحبها الى مخاطر و كوارث ماليه يفقد فيها تعب حياته ولكنه كان مع ذلك يضطر لها في كل بلاد العالم المستقر , عندما يتوسع رجل العمل فانه يفخر بمواطنته لانها ستكون مكسبا تنافسيا له, الا في العراق فهي ستكون امر معيقا ومدمرا لنشاطه. هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى فان عدم توفر الاستقرار الاقتصادي والقانوني في العراق منذ ثوره 58 ولحد الان جعل المستثمر العراقي يحاول ايجاد توازن لتوزيع مناطق استثماره بحيث لايرتهنها في الداخل غير المضمون. فقد علمته التجربه المريره ان العراق " بيت محروق", السعيد فيه من اخرج من امواله ما يقدر عليه الى مكان امن. وهنا اتذكر حادثه طريفه عن المرحوم رجل الاعمال العراقي الكبير عبد الهادي الجلبي والد الدكتور احمد , الاكاديمي و السياسي العراقي المعروف. فالمرحوم عبد الهادي وبعد حجز ومصادره معظم امواله وممتلكاته في العراق بعد 58اضطر للاقامه مؤقتا في لندن في شقه بسيطه واضعا في غرفه الاستقبال لوحه فيها خطاب تثمين لقيامه بشراء وقبل الثوره باشهر ,مقاطعه اللطيفيه الزراعيه من الشركه الانكليزيه صاحبه الامتياز في حينه وبمبلغ كان ينوي استثماره في لندن لشراء مجموعه سكنيه عقاريه كبيره في وسط لندن يعادل ثمنها اليوم اكثر من مليار جنيه استرليني. وذلك بعد الحاح رئيس الوزراء نوري السعيد عليه بضروره المساهمه في تعريق المؤسسات الاقتصاديه العراقيه وخصوصا التي تخص الامن الغذائي. في حينها ارسل له رساله تثمين ولكن وبعد 58 واستملاك الاراضي الزراعيه وبالرغم من ان الرجل لم يكن قد امتلك الارض من الاقطاعيات التي منحها الانكليز للشيوخ لاستمالتهم بل من حر ماله و تجارته, فقد فقد الجلبي الارض ولم يبقى له الا الخطاب الذي كان يشير له مداعبا ضيوفه " هذا دفعت فيه الملايين" ولكنه بالتاكيد ظل نادما طول حياته لانه لم يستمع لنصيحه ولده الاكبر الذي كان يصر على شراء مجمع لندن الاستثماري بدلا من ارض اللطيفيه كل ذلك استمر بشكل او باخر لغايه يومنا هذا. فلن تجد اليوم شركه قطاع خاص عراقيه كبيره الا وتفخر بموقع الكتروني بؤشر بوضوح الى عنوان غير عراقي لها حتى ولو كان ذلك العنوان صندوقا بريديا او شقه سكنيه يستعملها صاحب المشروع. المهم لاتدخل البلد بمسمى عراقي حتى ولو كانت شركتك عراقيه ناهيك عن الاستثمار وايداع المبالغ في بنوك اجنبيه خوفا من تغيير الحال في العراق . اليوم الوضع اخطر , فشركتك العراقيه اذا كبرت ستكون معرضه وبالاضافه لكل ماسبق الى خطر اعمال الجريمه المنظمه التي تكاد تسيطر على حياتنا في العراق ما اثار انتباهي هو رساله وجهها وزير تخطيط عراقي سابق معروف بكفائته الى السيد رئيس الوزراء مشككا بصحه العقد الانف الذكر الذي ابرمته شركه كنديه مع وزاره الكهرباء لتوريد مولدات . يستند الدكتور في ظنونه الى ان الشركه هي شركه ورقيه ولااصل لها, وانا بحكم تجربتي استطيع التاكيد انها شركه واجهه لعملاق عراقي يستطيع تجهيز عقد بهذا الحجم ومن شركه مجهزه رصينه تعتبر اليوم رائده عالميه في هذا المجال وهي شركه كاتلبر الامريكيه وبشرط دفع بالأجل لمده سنتين تعجز عنه حتى الحكومات. فالوزير المتقاعد ومن خبرته الوظيفيه لم يذق حجم المرار الذي يعاني منه رجل الاعمال العراقي من تعسف القوانين العراقيه ضده والتي منها وللمصادفه ما وضعه نفس الوزير عندما كان وزيرا للتخطيط في السبعينات من ملامح قوانين خطط التنميه التي ادت الى حرمان الشركات العراقيه من امتيازات تنفيذها كما اسلفنا. من حق الوزير ان يتابع وهو امر يحسد عليه وعلى شعوره العالي بالمسؤوليه ولكني اريد ان اقول لنجيب اولا على السؤال الذي بقى ملازما لي طوال عمري التجاري, لماذا يبقى العراق بيت محروق؟ لماذا يبتعد رجل اعمال يعتبر اليوم هيكلا وطنيا اقتصاديا متميزيا في مجال تنفيذ المنظومات الكهربائيه عن ان يتوسع باسمه الوطني ويضطر للحصول على غطاء اجنبي غالي التكاليف على الاقل ضريبيا وتدقيقيا كما هو معروف هل ان الامر يتعلق بتغطيه على فساد؟ لو كان الامر كذلك لاسسها في الامارات حيث تنعدم الضريبه والرقابه وتنشط اعمال غسيل الاموال . هل الامر يتعلق بالبعد الجغرافي, ولكنا وجدنا العين العراقيه راصده لكل التفاصيل ويكفي مراجعه رساله الدكتور الانفه الذكر. هل الامر يتعلق "بالبرستيج" من انها شركه عيون زرقاء , ولكننا نجدها تفخر بمديرها العراقي الذي كان حضوره متميزا في حفل توقيع عقد الوكاله الحصريه للشركه الكنديه مع شركه كاتربلر الامريكيه انا اعتقد ان الامر ينحصر في جانب واحد هو توفير الحمايه القانونيه لبنود العقد وخصوصا وان الدفع بالآجل , والله اعلم ارجو ان لا يفهم من كلامي انني ادافع عن العقد وبنوده لاني اترك ذلك للجهات الرقابيه في الحكومه والبرلمان ولكني كنت اريد ان استخدمها فرصه لانبه ذوي الشأن حول هذا الخلل الذي يجب ان نعمل جميعا على اصلاحه من اجل اعاده ثقه رجل الاعمال العراقي اولا بالوضع القانوني والتجاري داخل العراق من خلال حزمه قوانين تشجع الاستثمار المحلي وتدعم نموه وليس افضل من ذلك اصدار القوانين التي تحمي حقوقه امام الدوله

يتغنى البعض بذلك القول الماثور عن خليفه المسلمين"متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا" وخصوصا ونحن نعيش عصر ربيع الثوره التي طال انتظارها . أنا اعرف ان البعض سيثور بوجهي ولكن لامفر من ان اتسائل, اليس من قال ذلك هو نفسه من ارسل الجيوش الى العراق وسوريا ومصر ليستعبد الناس تحت شعار واحده من اعظم دعوات تحرير الانسان عرفتها تاريخ البشريه؟. الم يكن يضرب الجاريه المملوكه بعصاه اذا لم يجدها تتجول حاسره الرأس ,بحجه منع تشبهها بالحره وذلك بعد ان استلبها جيشه كرامتها وارسلها عبده تباع في اسواق المدينه المنوره ؟ نحن بحاجه الى وقفه نقديه صارمه وصريحه مع التاريخ كي نعرف كيف نجابه من استعبدنا على مدى تاريخنا الحديث.ربما المفصود في هذا القول المرسل هو ليس الناس عامه وانما شريحه معينه ولدت من طبقه احرار اما العبيد من امثالنا من عامه الشعب فليس لهم الا الكرباج. اليوم النظام العربي الحالي هو وليد النظام القديم, خذو مثلا انظمه الحكم الحزبيه, الناس عندهم من انتمى اما الاخرين فهم عبيد. في الخليج ,الناس عندهم المواطن اما الاخرون فهم خدم لاحقوق لهم . عذرا فليس هدفي الاسائه لعظام في تاريخ الامه انما كي نضع الحق موقعه عندما ننشد الحقيقه

نعم لعرض مسلسل معاويه والحسنين من متابعتي لما يثار عن هذا المسلسل في الاعلام اعتقد ان طرح مسائل خلافيه تاريخيه في اطار فني هو امر صحي. نعم كل طرف ممول سيحاول توجيه الاحداث بما يخدم توجهاته ولكن علينا ان نعي ان ذلك سينتج حراكا عقليا للتعامل مع مثل هذه القضايا الحساسه في تاريخنا والتي كانت سببا في اشعال فتن. ليعرض منتجي المسلسل بضاعتهم ولبتقدم من يخالفهم بعرض ما يعتقدون في اطار من حريه الاعلام والفكر التي فتح مزاليق ابوابها هذا المسلسل بما لم يعد هناك من حجه لمعترض في ان طرح هذه الامور تسبب امور خلافيه. الحسين والحسن معروفين والمشكله ليست فيهما وانما في معاويه الذي ارتىء ان يخرج عن امام زمانه والخليفه المنتخب ليؤسس اول ملكيه وراثيه اسلاميه . لنناقش الحدث من وجهه نظر تاريخيه بعيدا عن التحزب و الاحتقان فانها والله فرصه قل مثليها وخصوصا ونحن نعيش عصر ربيع الثوره العربيه ضد الطغيان الذي اسس له معاويه عندما استلب حق الامه في الاختيار المنتج حر في اختيار طريق الدفاع عن توجهات معاويه خدمه لتاسيس الدوله وتعزيز قوه السلطان, والاخرين احرار في تبان حجم الضرر الذي ربما اصاب الدين و الدوله نتيجه ذلك بما نتج عنه من ثورات اجتماعيه و سياسيه و فكريه ودينيه المخرج ارتى ان يسلك طريقا توفيقيا سهلا من خلال رمي الكره في مرمى المؤامره , دعوه لكل من يرى غير ذلك ان يرمي بدلوه لتوضيح الابعاد الاخرى من وجهه نظر اكثر علميه ودقه مقطع لمقابله مع المنتج والممثل

تعليقا على مداخله نائب من كتله الفضيله في البرلمان على قانون فرض الرسوم على المواد الكحوليه مطالبا بتحريم تداول الخمور: تناولا وتجاره وتصنيع ,على اعتبار ان فرض الرسوم يعني السماح بانتاجها وبما يتعارض مع الماده الثانيه من الدستور الذي يحرم اصدار اي قانون يتعارض مع ثوابت الشريعه ############################################################## الخمر فيه اثم ومنافع للناس, كما تقول الايه الكريمه في سوره البقره ولايوجد اجماع بين المذاهب على ان تداوله بين غير المسلمين محرم لذا فان منع انتاجه ليس من ثوابت الشرع. علما ان صناعته و تداوله وحتى تناوله اثما بين المسلمين في المدينه بقى مستمرا ايام الرسول والخلفاء من بعده الى ان فرض الخليفه الثاني عمر ابن الخطاب عقوبه الجلد على المسلمين وباستشاره من الامام علي بن ابي طالب كما هو معروف في الرويات وذلك لاسباب تتعلق بدفعهم للقتال في ساحات المعارك وقصه القعقاع معروفه في هذا الصدد . واليوم وتصديقا للايه الكريمه فان من اهم منافعه انه يحمي مجتمعنا من افه المخدرات القادمه من الشرق لامانع من تحريم تداوله ولكن بعد ان يعلن العراق منطقه خاليه من المخدرات والا فان اي دعوه لذلك سافسرها كدعوه مبطنه لتحويل العراق من منطقه كحوليات الى منطقه حشيشه وافيون خدمه لتجار المخدرات اللذين يتحرقون شوقا للسوق العراقيه الواعده بما يتوفر فيها من عوامل ضغط نفسي وفراغ في تحريم اجتماعي ديني و قدره شرائيه . انتبهو ايها الساده ولا تفعلوا كما فعل الانكليز قبل مائه عام عندما فرضو الرسوم على القهوه اليمانيه ليتحول العراق الى منطقه شاي مستعمراتهم في سيلان والهند

مقال لكاتب مصري حول الدستور الذي وضعه الازهر باعتباره يتماشى مع رؤيته الاسلاميه. ما اثار انتباهي هي الفقره التي تقول وفي شأن البيعة للحاكم وكيفيتها تقول المادة (46): "يبين القانون طريقة البيعة العامة في اختيار الإمام، على أن تتم البيعة العامة تحت إشراف القضاء, وتكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في البيعة". وفي المادة (47): "يشترط للمرشح لرئاسة الدولة: الإسلام، والذكورة، والبلوغ، والعقل، والصلاح، والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية". وفي المادة (48): "يتم تعيين الإمام ببيعة عامة من جميع طبقات الأمة طبقاً للقانون، ويجوز للمرأة أن تطلب الاشتراك في الانتخاب متى استوفت شروطه، وتمكن من الانتخاب". ولا تعليق ولكن الحمد لله اننا في العراق لايوجد في دستورنا هذه الاشتراطات. فدستورنا لايطلب العلم بالشريعه ولا الذكوره ولا الاسلام التي لاتتوافق مع متطلبات بناء دوله علمانيه تضع المواطنه فوق الدين والايديلوجيا والعنصر +++++++++++++++++++++++++ مشروع الدستور الإسلامي الذي وضعه الأزهر عام 1978 علي عبدالعال في ظل الجدل المتصاعد حول الدستور المنتظر إعداده من قبل البرلمان القادم، وانقسام الآراء حول الفكرة العامة الحاكمة لهذا الدستور، ولما كانت الغالبية العظمى من سكان هذا البلد مسلمين يشتاقون إلى تحكيم قوانين الإسلام فإنه من الجدير الآن استحضار هذه الوثيقة التاريخية المتمثلة في "مشروع الدستور الإسلامي" الذي صاغه كل من الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية عام 1978. لما يمثله هذا الدستور من قيمة علمية ومنهجية كونه صادر من قبل (الأزهر) أكبر مؤسسة إسلامية ليس في مصر وحدها بل في العالم أجمع، وهي مؤسسة صاحبة تاريخ طويل يصعب على أي منصف إنكاره. ففي أكتوبر من العام 1977 أوصى المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية الذي انعقد بالقاهرة بأن يقوم الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية "بوضع دستور إسلامي ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ بالشريعة الإسلامية منهاجاً لحياتها", وقال المجمع في توصيته أنه "يرى أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع هذا الدستور أن يعتمد على المبادئ المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية كلما أمكن ذلك". وتنفيذا لهذه التوصية أصدر شيخ الأزهر فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود في الخامس من يناير عام 1978م قرارا حمل رقم (11) بتشكيل لجنة من "مجمع البحوث الإسلامية" لوضع الدستور. وبناء على ذلك قام فضيلته بوصفه رئيسا لمجمع البحوث الإسلامية بتأليف لجنة عليا بجانب السادة أعضاء "لجنة الأبحاث الدستورية" بالمجمع ونخبة من كبار الشخصيات المشتغلين بالفقه الإسلامي والقانون الدستوري لتتولى هذه المهمة. ثم قررت اللجنة المشار إليها عند اجتماعها تأليف لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العليا تقوم بوضع الدراسات والبحوث وإعداد مشروع هذا الدستور على أن يدعى لهذه اللجنة الشخصيات التي يمكن أن تسهم في وضع هذا المشروع. فتشكلت اللجنة على أعلى مستوى من مستويات الفكر والعلم والفهم والدراية من بين الأساتذة العلماء أعضاء المجمع وغيرهم، ثم تابعت اللجنة اجتماعاتها أسبوعيا بصفة دورية حتى انتهت من إعداد المشروع ووضعه في صيغته النهائية، فأعدوا دستورًا إسلاميًا على أتم وجه وأكمله، وقام الإمام الأكبر – رحمه الله – بتسليم وثيقته للجهات المسؤولة آنئذاك. وقد تضمن مشروع الدستور تسعة أبواب تحتوي على ثلاث وتسعين مادة مفصلة على الوجه الآتي: الباب الأول (الأمة الإسلامية) 4 مواد، الباب الثاني (أسس المجتمع الإسلامي) 13 مادة، الباب الثالث (الاقتصاد الإسلامي) 10 مواد، الباب الرابع (الحقوق والحريات الفردية) 16 مادة، الباب الخامس (الإمام) 17 مادة، الباب السادس (القضاء) 23 مادة، الباب السابع (الشورى والرقابة وسن القوانين) مادتان، الباب الثامن (الحكومة) مادتان، الباب التاسع (أحكام عامة وانتقالية) 7 مواد. في الباب الثاني (أسس المجتمع الإسلامي) تنص المادة (16) من الدستور على أن: "الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية؛ وخاصة حماية الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعرض". وفي الباب الأول الذي جاء تحت عنوان (الأمة الإسلامية) تقول المادة (4) "يقوم الشعب بمراقبة الإمام (أي الرئيس) وأعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية"، وهذا يرد على من يدعي أن في الإسلام "تيوقراطية" أو حكم بما كان يسمى في أوروبا العصور الوسطى بـ "الحق الإلهي المقدس" لأن الحكام كانوا يدعون في ذلك الوقت أنهم ظل الله في الأرض لكن يضرب الإسلام المثل في أنه لا يعرف تقديسا لبشر مهما علت مرتبته. وفي الباب الثاني من الدستور تقول المادة (17) منه: "لا يكفي أن تكون الغايات مشروعة، بل يجب في جميع الحالات أن تكون الوسائل مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية". وهي من المواد التي تستحق أن تكتب بماء الذهب إذ لا يقبل الإسلام بمقولة "الغاية تبرر الوسيلة" بل يشترط هذا الدين الرباني إذا كانت الغايات نبيلة ومشروعة ألا يصل الإنسان إليها إلا بوسيلة أيضا مشروعة وذلك تأكيدا من الدين الحنيف على أخذ مبادئه وقيمه السامية في كل اعتبار. باب (الحقوق والحريات الفردية) باب عظيم في هذا الدستور وهو (الباب الرابع) إذ تعالج كل مادة من مواده شق متعلق بالحقوق والحريات في أسلوب جامع. تقول المادة (28 ) منه أن: "العدل والمساواة أساس الحكم". أما المادة (29) فتقول إن : "الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكتابة أو غيرهما وإنشاء الجمعيات والنقابات والانضمام إليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة في حدود الشريعة الإسلامية". أما المادة (30) فتنص على أن: "للمساكن والمراسلات والخصوصيات حرمة والتجسس محظور, ويحدد القانون ما يَرِدُ على هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة العظمى؛ أو الخطر الداهم، ولا تكون تلك الممارسة إلا بإذن قضائي". مادة (31) : "حق التنقل داخل البلاد وخارجها مباح، ولا يُمنع المواطنون من السفر إلى الخارج، ولا إلزامهم البقاء في مكان دون آخر إلا بحكم قضائي؛ يبين القاضي أسبابه، ولا يجوز نفيُ المواطنين". وفي المادة (32): "تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وينظم تسليم المجرمين العاديين باتفاقات مع الدول المعنية". المادة (33): "تعذيب الأشخاص جريمة, ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها، ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله، فإن كان بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائياً، ومسئول مدنياً، وتسأل معه الحكومة بالتضامن". المادة (34): "يعاقب بعقوبة التعزير الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب علم بها ولم يبلغ السلطات المختصة عنها". المادة (35) : "لا يطل[ يهدر] دمٌ في الإسلام، وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتلهم؛ أو عجزة لا يعرف من أعجزهم؛ أو عُرِفَ ولم يوجد لديه مالٌ يكفل التعويض". المادة (39): "تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وحرمتها، ولا تجوز المصادرة العامة بأية أداة كانت، أما المصادرة الخاصة فلا تكون إلا بحكم قضائي". المادة (41): "إنشاء الصحف مباح، والصحافة حرة، وذلك كله في حدود أحكام الشريعة الإسلامية". في الباب الخامس وهو باب (الإمام) يفصل الدستور الإسلامي في كل ما يتعلق برئيس الدولة ومن سيتولى أرفع منصب فيها وهو منصب الرئاسة، تقول المادة (44): "يكون للدولة إمام، وتجب الطاعة له، وإن خولف في الرأي". لكنها تتبع هذه المادة بأخرى (45) تقول: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا للإمام في أمرٍ مقطوعٍ بمخالفته للشريعة". وفي شأن البيعة للحاكم وكيفيتها تقول المادة (46): "يبين القانون طريقة البيعة العامة في اختيار الإمام، على أن تتم البيعة العامة تحت إشراف القضاء, وتكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في البيعة". وفي المادة (47): "يشترط للمرشح لرئاسة الدولة: الإسلام، والذكورة، والبلوغ، والعقل، والصلاح، والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية". وفي المادة (48): "يتم تعيين الإمام ببيعة عامة من جميع طبقات الأمة طبقاً للقانون، ويجوز للمرأة أن تطلب الاشتراك في الانتخاب متى استوفت شروطه، وتمكن من الانتخاب". وفي شأن رفض البيعة أو معارضة الحاكم تقول المادة (49): "لا جناح على من أبدى رأيه ضد البيعة للإمام قبل تمامها". أما المادة (50 ) فتنص على أن: "لأصحاب الحق في البيعة عزل الإمام متى تحقق سببه، وبالطريقة التي يبينها القانون". وفي المادة (51): "يخضع الإمام للقضاء، وله الحضور أمامه بوكيل عنه". وفي المادة (52): "يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، ويلتزم بما يلتزمون به، وتسري في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون". ويضرب هذا الدستور المثل في العدل والإنصاف من رئيس الدولة، إذ تنص المادة (55) منه على أن: "الإمام قدوة للرعية في العدل والإحسان والعمل الصالح"، وتقول المادة (54) : "الهدايا للإمام غلول، وما يتم منها يضاف إلى بيت المال". أما المادة (53) فتقول: "لا تجوز الوصية للإمام، أو الوقف عليه، أو على أقاربه حتى الدرجة الرابعة، إلا أن تكون وصية ممن يرثه الإمام, كما لا يجوز للإمام أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة أو أن يبيع أو يؤجر شيئاً من أملاكه إليها". أما في باب (القضاء) وهو الباب السادس من الدستور فتنص المادة (62) على أن "الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة". وفي المادة التي تليها (63): "لا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قاضيه الطبيعي". وفي المادة (64): "لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى ضد الإمام أو الحاكم". وفي المادة (67): "تكفل الدولة استقلال القضاء"، بل وتعتبر أن "المساس باستقلاله جريمة". وفي المادة (70): "مجلس القضاء علني، وللعامة حضوره، ولا يجوز جعله سرياً إلا لضرورة شرعية". وفي المادة (80 ): "لا يجوز إذلال المحبوس أو إرهاقه أو الإساءة إلى كرامته". في باب (الحكومة) وهو الثامن من الدستور تنص المادة (86) منه على أن: "يحدد القانون شروط تعيين الوزراء والأعمال المحظورة عليهم أثناء تولي مناصبهم, وطريقة محاكمتهم عما يقع منهم في عملهم". الدستور جدير بأن يطرح للنقاش العام، بل وأن ينظر بجدية في كيفية تطبيقه، وأن يؤخذ كل ذلك بحمل الجد، وهو ما دعت إليه "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" في مؤتمرها الثالث تمهيدا للعمل به في مصر.

[/color] مقال ادرجه كما ورد ما اثار انتباهي هو دقه هذه الملاحظات وخصوصا في ما يتعلق بعدم الشعور بالمسؤوليه العامه مثل النظافه العامه وذلك الشعور المتأصل في سحق اراده الفرد على حساب المجموع والهدف السياسي والديني [/size]