Guest Guest Posted November 1, 2005 Report Share Posted November 1, 2005 http://www.alarabiya.net/Articles/2005/10/12/17631.htm#7 مقابله العربيه مع الضاري والجلبي حول الاستفتاء موضوع اصبح قديم ولكن للفائده Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest مستفسر Posted November 7, 2005 Report Share Posted November 7, 2005 http://www.elaph.com/ElaphWeb/AsdaElaph/2005/11/103489.htm جول الدستور ونضام الحكم وراي الدكتور علي عبد الرازق Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted March 2, 2006 Report Share Posted March 2, 2006 Good interview with Iraqi Shia writer Naza Haider, He is a scholar used to live in US.. نــــــــزار حيدر لـ(المنتدى الرسالي)البحريني: لهذه الأسباب أنا متفائل إزاء مستقبل العراق أدناه، نص الحوار الذي أجراه (المنتدى الرسالي) البحريني مع مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن، نــــــــــزار حيدر أجري الحوار في (7 كانون الثاني) المنصرم توطئة الحمد لله، وصلى الله على رسوله وآله المنتجبين الطاهرين. في البدء، اسمحوا لي، أيها الإخوة الأعزاء، أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لكم ولكل المشاركين والمشاركات في هذا المنتدى، لإتاحتكم لي هذه الفرصة الثمينة، لأطل من خلالها على إخوتي وأخواتي في مملكة البحرين، على وجه التحديد، وعلى كل رواد المنتدى بشكل عام. NAZARHAIDAR@HOTMAIL.COM السؤال الأول: الأستاذ نــــزار حيدر، مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن؛ لا يخفى على أحد تاريخك الطويل في ساحات الجهاد، والإخوة الرساليون، سواء في العراق أو البحرين أو الجزيرة العربية، يحملون ذكريات كثيرة معك عن تلك الأيام. فهل تتفضل وتذكر لنا شيئا منها؟. الجواب: لست ممن يتحدث عن نفسه، فلقد أوكلت هذه المهمة للآخرين، ولكن، إن كان ولا بد، فاسمحوا لي أن أتحدث بالمجمل عن تلك المرحلة من التاريخ. فبالنسبة لي، تعتبر تلك المرحلة، بدايات التأسيس والتشكل الفكري والثقافي، بل وحتى السياسي. إنها المرحلة التي أسست للمستقبل، الذي اعتبره الآن الامتداد الحقيقي والطبيعي لها، فلولا تلك المرحلة، لما كان الحاضر الحالي بكل تفاصيله، لأن المرء ابن ماضيه، كما تقول الحكمة، إذ لا يقدر الإنسان، أي إنسان، أن ينفصل عن ماضيه، إلا من أجل تطوير مستقبله، فإذا كان ماضي المرء سيئا، فبامكانه أن يستفيد منه لتطوير ذاته نحو الأفضل، وإذا كان ماضيه حسنا، فعليه أن يوظفه على أحسن حال من أجل أن يبني عليه مستقبلا مشرقا، المهم أن لا يفكر بالانسلاخ عن الماضي، بقدر ما يجتهد من أجل توظيفه لمستقبل أفضل، لأنه لا يقدر على الانسلاخ أبدا، فماضي المرء وحاضره ومستقبله، مراحل ثلاث مترابطة. أما الذكريات بهذا الصدد، فهي كثيرة لا يسع المجال لذكرها هنا، على أمل أن أوفق لكتابة جوانب منها، علها تكون تجارب خير للأجيال الجديدة من الرساليين والعاملين في مجال البناء الحضاري الذي ينشده المخلصون لأمتهم وشعوبهم. السؤال الثاني: ما هو تقييمك لمحاكمة طاغية العراق؟ وهل ترى أن المحكمة، والقاضي على وجه الخصوص، متساهلة مع الطاغية وأعوانه المجرمين؟. الجواب: قد يكون القاضي السابق السيد رزكار أحمد أمين، حاول بطريقته الهادئة في إدارة المحكمة، أن يعطي صورة جديدة لما عليه القضاء العراقي ما بعد نظام الطاغية الذليل، ولقد فعل خيرا ونجح نجاحا باهرا في إيصال الرسالة إلى من يهمه الأمر من الأنظمة والحكام العرب على وجه التحديد، الذين يقودون أنظمة شمولية ليس للقضاء الحر والمستقل أي معنى، وان كنت أشك في أنه، أو أي أحد غيره، سيترك الأثر المطلوب في تبليغ مثل هذه الرسالة الحضارية عميقة المعنى والمحتوى والمغزى، لأن(من شب على شئ، شاب عليه) كما تقول الحكمة المعروفة، إذ من غير الممكن أن تستوعب مثل هذه الأنظمة هذا النوع من الرسائل، إلا أن القاضي عمل الذي عليه، ونجح في التفريق بين صورتين متناقضتين للقضاء العراقي، الأول الذي كان سائدا في عهد الطاغية الذليل، والذي كان يقوم على أساس أن الحاكم الأوحد هو القانون وهو القضاء وهو الدستور، وهو، بكلمة أخرى، الخصم والحكم. أما الصورة الثانية، التي نأمل أن تتكرس قواعدها وأصولها في العراق الجديد، فتقوم على أساس القضاء العادل المستقل الذي لا تتدخل فيه السلطة، لا من قريب ولا من بعيد، يسمع للشهود ويدون أدلتهم، كما يستمع إلى المتهم ويسجل إفاداته، ويعطي للطرفين وقتا متساويا للرد والاستفسار والنقاش والسؤال، ويتعامل مع المتهم والمشتكي بقدر متساوي من العدالة والإنصاف. إلا أن الشئ المهم الذي يجب أن نشير إليه هنا، هو أن هذه الطريقة جاءت، للأسف الشديد، على حساب مشاعر ضحايا النظام البائد، خاصة الأمهات والأرامل والأبناء الذين فقدوا أعز أحبتهم في عهد الطاغية الذليل، إما بالقتل أو بالاغتيال أو في المقابر الجماعية، أو في الإذابة في أحواض الأسيد، أو بأية طريقة شنيعة أخرى، كان يستخدمها النظام البائد لتصفية خصومه. ولهذا السبب، اعتبر الكثير من العراقيين، أن المحكمة ليست أكثر من مسرحية هزيلة تلاعبت بمشاعر الضحايا إلى درجة القرف، ولذلك شهدنا خروج الكثير من العراقيين في تظاهرات في العديد من محافظات العراق تطالب بتغيير نمط وطريقة إدارة المحكمة، كما أبدى كثيرون اعتراضهم على ذلك، وقد عبروا عن ذلك بكتاباتهم وأحاديثهم وتصريحاتهم، التي ملأت الشاشة الصغيرة ومواقع الانترنيت، بل أن الكثير، حتى من المسؤولين العراقيين، أبدوا استغرابهم من طريقة إدارة المحكمة من قبل القاضي السابق، الذي اعتبروه أنه كان متساهلا مع الطاغية وأعوانه المجرمين، إلى درجة كبيرة. وربما لهذا السبب، تم تغيير القاضي ليحل محله آخر أكثر شدة وصرامة مع المجرمين الذين يمثلون في هذه المحكمة، كطريق للانصياع إلى موقف الشارع العراقي الغاضب. وبكلمة، فأنا أعتقد بأنه لا يجوز التساهل مع الطاغية وأزلامه إلى هذه الدرجة، ولا بد أن تتسارع خطى المحكمة للوصول، في أسرع وقت ممكن، إلى يوم النطق بالحكم، لينال الطاغوت وزبانيته جزاءهم العادل لما اقترفوه بحق العراق وشعبه ودول الجوار وشعوبها، فالطاغية الذليل صدام حسين أصبح بحكم التاريخ، ولذلك لا يجوز أن ننشغل به أكثر من الزمن الذي استغرقته المحكمة لحد الآن، كما لا يجوز الاستمرار في التلاعب بمشاعر العراقيين مدة أطول، تحت مسميات عدالة القضاء وحرية الدفاع وإدارة المحكمة ضمن المواصفات الدولية وما إلى ذلك، فلماذا لا يحاكم، غير الطاغية، بهذه المواصفات، إلا أن يبيت البعض خطة مدروسة ليفلت بها الطاغية من حكم الإعدام المحقق الذي يجب أن يكون من نصيبه، ليس على جرائمه التي ارتكبها طوال (35) عاما من حكمه الأسود، وإنما لجريمة واحدة فقط من جرائمه، ولك أن تختار أية واحدة منها لتجد أن الحكم بالإعدام، هو الجزاء الأوفى لها. السؤال الثالث: ما هي توقعاتك حول مستقبل العراق بعد تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة؟. الجواب: العراق إلى خير بإذن الله، وان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيكرس الواقع الجديد الذي بدأ يشهده هذا البلد منذ سقوط الصنم ولحد الآن. فعلى الرغم من كل الظروف القاسية التي تمر بالعراق وشعبه، وبالرغم من كل التحديات التي يواجهها، وعلى رأسها تحدي العنف والإرهاب الذي تغذيه أجهزة مخابرات دولية وإقليمية، لتخريب العملية السياسية القائمة على أساس الشراكة الحقيقية في السلطة بين مختلف مكونات الشعب العراقي، خاصة الأغلبية(الشيعة) وأكبر الأقليات(الكرد) هتين الشريحتين اللتين ظلتا تحت خط القمع والتهميش في ظل أنظمة (الأقلية) الطائفية والعنصرية التي تعاقبت على الحكم في العراق، مع كل ذلك، إلا أن المستقبل الذي ينتظره العراقيون يبشر بكل خير، لحضور عناصره ومقوماته، التي يمكن تلخيصها بما يلي؛ أولا؛ الحضور الفاعل للشعب العراقي الذي آلا على نفسه أن لا يترك الساحة السياسية من الآن فصاعدا لحفنة من اللصوص والمنتفعين الذين يبيعون ويشترون بمصالحه ومصالح البلاد. ولقد تجلى هذا الإصرار على الحضور ثلاث مرات حتى الآن، المرة الأولى في الانتخابات التشريعية الأولى التي جرت في الخامس عشر من كانون الثاني عام 2005، والثانية في الاستفتاء على الدستور في الخامس عشر من تشرين الأول عام 2005 كذلك، والثالثة في الخامس عشر من كانون الأول المنصرم. فلقد أبدى العراقيون إصرارا غريبا على الحضور عند صندوق الاقتراع، بالرغم من كل التحديات والتهديد بالقتل والموت، لعلمهم بأن الحضور في الساحة السياسية والشأن العام، هو أقصر الطرق وأفضلها وأسلمها لصيانة التضحيات والإنجازات من عبث العابثين وسرقة اللصوص وتجار السياسة، وهذا ما كان، فلقد كان لهذا الحضور دورا مفصليا في تثبيت حقوق وتكريس حقائق، ما كان يمكن أن يتحدث عنها العراقيون لولا هذا الإصرار على الحضور الفاعل. الثاني؛ المرجعية الدينية التي ثبت بالتجربة بأنها صمام الأمان لحفظ وصيانة منجزات الشعب الذي ضحى من أجلها بالغالي والنفيس. إن الدور الأبوي الذي تلعبه اليوم المرجعية الدينية، وعلى رأسها المرجع السيستاني وبقية المرجعيات المتنورة المتصدية للشأن العام، بمثابة عنصر الاطمئنان إزاء المخاطر التي تواجه تجربة العراقيين الجديدة، فالرقابة التي تمارسها المرجعية الدينية على الساحة، والرؤى الثاقبة التي تغذي بها العملية السياسية، والترشيد الذي تمارس دوره لكل ما يتعلق بالشأن العام، والتدخل في اللحظة الحرجة لتحقيق الصالح العام وتثبيت الحقوق، كلما شعرت بالمخاطر تحدق بالعملية الديمقراطية، والنصيحة والمشورة التي تقدمها لكل الزوار من دون تمييز أو استثناء، إن كل ذلك، وغيره، مؤشرات على أن العراق يسير بالاتجاه الصحيح ونحو الأفضل، وان كانت الخطوات بطيئة، إلا أن الحكمة تقول (خير للإنسان يكون كالسلحفاة في الطريق الصحيح، من أن يكون غزالا في الطريق الخطأ). الثالث؛ هو التعددية السياسية التي ستحول دون تكرار تجارب الأنظمة الشمولية، التي تقوم على قاعدة نظام الحزب القائد والقائد الأوحد والحزب الواحد، التي تنتهي عادة إلى الاستبداد والديكتاتورية. إن مما يطمئن على عدم تكرار مثل تلك التجارب السيئة، هو هذا النوع من التعددية السياسية الحقيقية التي يجب أن يحترمها الجميع ويحرص على استمرارها، فهي المعبر الحقيقي عن غياب ظاهرة الاستحواذ وسياسة الإقصاء، وان الذين يعتبرون هذه التعددية دليل تشتت في الآراء وتمزق في الرؤى، فإنهم مخطئون ومغرضون في أغلب الأحيان، لأنهم، وبحجة وحدة الصف والحرص على وحدة الرؤى، يريدون اختزال التعددية في تيار سياسي واحد، أو اختزال الزعامات بزعيم أوحد، سينتهي به المطاف إلى الاستبداد والديكتاتورية شئنا أم أبينا، ومهما كانت هذه الزعامة الواحدة أو تلك مؤمنة ومتقية ووطنية، فالمرء بطبيعته ميال إلى الاستبداد إلا من عصم ربي، ولا يكون ذلك إلا بالتعددية والتنافس السياسي والحزبي الشريف، والى هذا المعنى أشار القرآن الكريم بقوله{إن الإنسان ليطغى، أن رآه استغنى} وهل هناك أكبر من غنى الاستفراد بالسلطة والاستحواذ على الساحة، من دون منافس أو تعددية حقيقية؟. الرابع؛ إقرار النظام اللامركزي للعراق الجديد، بغض النظر عن المسميات. إن ذلك، ينهي، والى الأبد، عهد السيطرة المركزية الحديدية على الأطراف، والذي يهمش الدور الشعبي في العملية السياسية لدرجة الإلغاء والإقصاء. كما أن اللامركزية، تضع حدا للعبة السرقات المسلحة (الانقلابات العسكرية) التي ابتلي بها العراق. بالإضافة إلى ذلك، فان هذا النوع من الأنظمة السياسية، يغذي روح المسؤولية، والروح الوطنية، عند العراقيين، عندما يشعرون بأنهم مسؤولون عن كل تصرف، فلا يفكروا بتحميل السلطة في المركز، كل المشاكل، والهروب منها. السؤال الرابع: هل ترى من الصواب فتح الحوار مع الإرهابيين والتكفيريين في العراق؟ وما مدى إمكانية تحقيق ذلك؟. الجواب: أولا يجب أن نميز بين جنسيات هؤلاء التكفيريين والإرهابيين. فالأجانب الغرباء (من العرب وغيرهم) الذين وفدوا إلى العراق من الخارج ممن جندتهم المنظمات الإرهابية للقتال ضد العراقيين الأبرياء، هؤلاء لا حوار معهم أبدا. هؤلاء يجب أن يتركوا العراق فورا ويغادروا على وجه السرعة، ويعودوا إلى بلدانهم، وإذا كانوا يتصورون بأن جرائمهم وأعمالهم الوحشية جهاد ومقاومة فليعودوا إلى بلدانهم وليمارسوها هناك، وليدخلوا الجنة، إن أرادوا، من هناك، إذ أن أغلب هؤلاء قدموا من بلدان تزدحم فيها القوات الأجنبية، إذا كانوا قد جاءوا إلى العراق للقتال ضد القوات الأجنبية، فضلا عن أن أغلب بلدانهم ترفع الأعلام الإسرائيلية فوق أسطح بنايات سفارات إسرائيل، وما عمان والدوحة والقاهرة وغيرها ببعيدة، أو أنها تحكم من قبل أنظمة استبدادية شمولية، ملكية وراثية أو عسكرية، متخلفة لا ترعى في أمتها وشعوبها إلا ولا ذمة، كان حقا على هؤلاء مقاتلتها وإنقاذ بلدانها من شرها وشرورها، فلماذا يأتون إلى العراق لإنجاز مهامهم؟ وبلدانهم وشعوبهم أولى بـ (جهادهم ونضالهم)؟ وأكثر حاجة إليهم، من أجل إنقاذهم من العبودية للطاغوت والفقر والتخلف والأمية؟. على هؤلاء أن يتركوا العراق وأهله، فالعراقيون لم يطلبوا من أحد أن يقاتل بالنيابة عنهم، أو أن يأتي إلى العراق ليعطيهم دروسا في الجهاد والقتال في سبيل الله تعالى أو في سبيل نصرة الوطن وعزته. لقد تعرض العراق الحديث للغزو الأجنبي مرتين، قبل ذلك، لم يطلب فيها العراقيون أية مساعدة أو دروس أو استشارة من أحد في المقاومة ضد المحتل، بل إنهم، في كل مرة، اعتمدوا على الله تعالى وعلى أنفسهم لطرد المحتل وتحقيق الاستقلال للبلاد. كما أنهم يعرفون جيدا كيف يقاومون الأنظمة الاستبدادية، فلعلهم من أكثر الشعوب تعرضا للأنظمة الشمولية والاستبدادية، وأن تاريخهم يزخر بالتجارب والدروس في هذا الصدد، ما يمكن أن يكون نموذجا يحتذى، تتعلم منه شعوب العالم، التي تتعرض للقمع والاضطهاد في ظل أنظمة مستبدة، دروسا وتجارب. أما الإرهابيين والتكفيريين من العراقيين، فإذا كان الهدف من الحوار معهم هو لإلقاء سلاحهم أولا وقبل كل شئ، ومن ثم لتقديم زعماءهم للقضاء العادل لينالوا جزاءهم الطبيعي على ما اقترفوه من جرائم وحشية مروعة ضد الشعب العراقي الصابر، فذلك أمر مستحسن، وقد يكون واجبا، بشرط أن تأخذ الحكومة العراقية الجديدة على عاتقها هذا الأمر وهذه المسؤولية، وليس القوات متعددة الجنسيات أو الاميركان أبدا، لأن حوار هؤلاء معهم عادة ما يكون في اطارصفقة سياسية، دائما ما تكون ضد مصالح العراقيين، أما حوار الحكومة العراقية، فبينها وبين زعماءهم القضاء العادل، وبينها وبين المغرر بهم، من الذين غسلت أدمغتهم بالفتاوى الطائفية الحاقدة، قد يكون العفو والصفح، تصدره الحكومة قرارات محدودة الأمد، أحد الحلول الممكنة والمعقولة، ليلقي أمثال هؤلاء سلاحهم ويعودوا إلى صف الشعب، نادمين على ما فعلوا، مصممين على عدم العودة إلى ماضيهم الأسود أبدا، ليبدأوا حياتهم من جديد، عناصر ايجابية فاعلة، توظف جهدها لبناء الوطن، بدل القتل والذبح والتدمير. أما أي نوع من الحوار مع كل أنواع هؤلاء وأمثالهم، من أجل مكافأتهم على جرائمهم، فتلك هي الخيانة بعينها، والتي لا يجوز لأحد أن يتورط بها أبدا، لأن ذلك سيشجع الإرهابيين على مواصلة أعمالهم الوحشية، على أمل أن تحاورهم الحكومة يوما ما، فيقايضوا السلاح بمنصب أو موقع في السلطة، وكل ذلك لا يصب في مصلحة العراق والعراقيين والعملية السياسية الجديدة، أبدا. السؤال الخامس: هل تستطيع الحكومة العراقية، بعد انسحاب الاحتلال، أن تفرض الأمن والسيطرة على الأراضي العراقية، كدولة مستقلة وحرة وقادرة؟. الجواب: بالتأكيد، بل أن السبب الرئيسي لفشل الاميركيين في فرض الأمن في العراق، إنما هو لعدم تسليم الملف الأمني للحكومات العراقية التي تعاقبت على السلطة منذ سقوط الصنم. شخصيا، أشك في أن الاميركان جادون في التعامل مع الملف الأمني بصدق، بل أن هناك من يتهمهم بأنهم وراء الكثير من الأعمال الإرهابية التي يشهدها العراق، ليس بالضرورة بشكل مباشر، وإنما من خلال طرق ووسائل وأساليب عديدة، لحاجة في أنفسهم. فعندما يرفضون تحديد مصادر الإرهاب، ولا يقبلون الكشف عنها بشكل حقيقي وواقعي، فان ذلك يعتبر بمثابة التستر على الإرهاب، وبعبارة أخرى تحريض عليه. كما أن إصرار الاميركيين على تدريب القوات العراقية الجديدة في الأردن تحديدا، وليس في أي بلد آخر، يعتبر كذلك تحريضا على الإرهاب، بعد أن ثبت استشراء الفساد المالي والإداري وتغلغل الإرهابيين في مجموعات المتدربين، لحظة انطلاقتهم للعودة إلى العراق، لاستلام مهامهم الأمنية. كذلك، فان تورط الاميركان في صفقات الفساد المالي والإداري، كصفقات السلاح المشبوهة في زمن الحكومة السابقة، وبالتالي تسرب أموال هذه الصفقات إلى الإرهابيين، يعد بمثابة تحريض على القتل، وهكذا. وبقراءة سريعة للخط البياني للملف الأمني، وما رافقه من تدخل سافر من قبل الاميركان في كل تفاصيله، يتضح لنا جليا بأن الحل الأنسب لهذه المعضلة الشائكة، هو أن يسلم الملف بالكامل للحكومة العراقية القادمة، من دون تدخل أي طرف خارجي، أما أن يبقى جهاز المخابرات العراقي(الجديد) يدار من واشنطن، ويبقى العاملون فيه يتقاضون رواتبهم من ميزانية تحددها أجهزة معينة في واشنطن، من دون أن يكون للحكومة العراقية أي دخل في ذلك، فان كل ذلك لا يساعد على إنجاح مهام الحكومة العراقية في بسط الأمن واستتبابه بالصورة المطلوبة، والتي يجب أن تكون عليه الحالة الأمنية. كذلك، فان اللقاءات والحوارات السرية التي يعقدها الاميركان، بين الفينة والأخرى، مع مجموعات العنف والإرهاب، من دون علم، فضلا عن موافقة، الحكومة العراقية أو أي من الأجهزة الأمنية العراقية، فان ذلك، كذلك، يعقد من مهام الحكومة العراقية على هذا الصعيد، ويزيد من تعقيد الملف، وهذا ما نراه ويلمسه العراقيون يوما بعد آخر. السؤال السادس: علقت، قبل فترة، على تصريحات وزير الخارجية السعودي الخطيرة. والآن، وبعد وضوح الرؤية، وبخاصة بعد تدخل الجامعة العربية ومؤتمر القاهرة، ما هو تعليقكم؟. الجواب: في الحقيقة، كانت ولا تزال الرؤية واضحة عندنا، نحن العراقيين، والتي يمكن تلخيصها بكلمة وهي؛ إن أي تدخل من قبل الأنظمة العربية، وجامعتهم العتيدة، في الشأن العراقي، هو ليس لصالح العراقيين أبدا، وان تصريحات الوزير السعودي المشار إليها في السؤال، كانت تقف وراءها بواعث طائفية واضحة، فلأول مرة يتحدث هذا الوزير ويبدي مخاوفه من تهميش طائفة معينة في العراق(السنة تحديدا) وهو الذي لم يتحدث بهذه اللهجة طوال (35) عاما، هي مدة حكم الطاغية صدام، والتي ظلت خلالها الأغلبية من الشعب العراقي(الشيعة) وأكبر الأقليات(الكرد) يتعرضون للتهميش السياسي والاضطهاد المذهبي والقومي، بأقسى وأشد أنواعه، تمثل في الإقصاء السياسي والقتل والذبح والتصفيات والتهجير والمقابر الجماعية والأنفال وحلبجة وغيرها الكثير من الجرائم التي يندى لها تاريخ البشرية والعرب(على وجه التحديد) لأنها ارتكبت باسم العروبة والقومية العربية. كما تمثلت في بعض جوانبها، بالتدمير المنظم للاقتصاد الشيعي، من خلال عمليات التهجير لكبار تجارهم وأثريائهم، أو قتلهم وإعدامهم، بعد تجريدهم من كل ما يملكون، والاستيلاء على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، والقتل المستمر للمرجعيات الدينية التي تمثل عصب الفكر والثقافة، إلى جانب التدمير المنظم للمؤسسات الثقافية والفكرية لهم، والتي تقف على رأسها الحوزات والمدارس الدينية. فأين كان هذا الوزير يوم ذاك؟ وهو الذي أقصى شيعة المملكة العربية السعودية من وزارته على مدى ثلاثين عاما، فلم يعين منهم سفيرا أو وكيلا لوزير أو مديرا عاما أو حتى موظفا عاديا في وزارة الخارجية، التي لا زال يقف على رأسها طوال هذه المدة المديدة من الزمن، ثم يأتي ليتحدث عن ما أسماه وقتها بمحاولات تهيش السنة في العراق؟. أما تهميش نظامه للمرأة فحدث عنه ولا حرج، إذ يكفي أن نتذكر بأن المرأة في ظل حكم نظام هذا الوزير محرومة من الإحساس بآدميتها، فلا يحق لها أن تتدخل في الشأن العام بأي شكل من الأشكال، وكفى بذلك تهميشا وقمعا لهذا الكائن الذي هو نصف المجتمع، أي، بعبارة أخرى، أن نصف المجتمع السعودي مشلول ومصاب بالكساح، فلماذا لا ينتقد الوزير كل ذلك، ثم يأتي ليتحدث عما أسماه بمحاولات تهميش السنة في العراق الجديد؟. أوليس من الأولى به، أن ينتبه إلى الواقع السياسي المزري لبلاده، ليعمل على إصلاحه، بدلا من أن يتدخل في الشأن العراقي، ويحاول، بتصريحاته الطائفية، أن يثير النعرات الطائفية بين أبناء البلد الواحد؟ وهو الذي يعرف، قبل غيره، مدى حساسية الظرف الذي يمر به العراقيون، والذين يحتاجون اليوم، وأكثر من أي يوم مضى، إلى البلسم الذي يضمد الجراح التي ورثها العراقيون من النظام البائد، بسبب سياساته المجنونة التي كانت السبب وراء كل الذي يمر به العراق اليوم، بل والمنطقة؟. السؤال السابع: ما هو رأي الأستاذ نزار حيدر بالفيدرالية بالمفهوم السياسي؟ وبالمفهوم الشيعي العراقي؟. الجواب: الفيدرالية، بالمعنى السياسي، هي النظام اللامركزي، وهي نقيض النظام المركزي الذي يحكم البلاد من المركز، من دون أن يعطي للأطراف أية سلطة حقيقية. وان أول من طرح فكرة النظام الفيدرالي للعراق، هم الكرد بسبب ما عانوه من ظلم مركب على يد الأنظمة المركزية التي تعاقبت على الحكم في بغداد. الأغلبية من العراقيين(وأقصد الشيعة) من جانبهم، درسوا المشروع فوجدوا فيه من الايجابيات ما يمكن أن يكون حلا لمشاكل العراق التي سببها الحقيقي، نوع النظام المركزي الحديدي الذي تحكم بواسطته أنظمة الحكم العراق، وبسببه دخل العراق في دوامة لعبة السرقات المسلحة(الانقلابات العسكرية). فالنظام الفيدرالي يمكن أن يكون مشروع حكم ينقذ العراق من ظاهرة الأنظمة الشمولية الاستبدادية، كما أنه يمكن أن يكون صمام أمان يقف بوجه لعبة الانقلابات العسكرية. وعلى الرغم من اختلاف الموقف الشيعي من نوع الفيدرالية، إلا أن الأغلبية تقريبا متفقة على أصل الموضوع، أي ضرورة تغيير نوع النظام السياسي في العراق الجديد من النظام المركزي الذي يسيطر على كل شئ، حتى في أقصى بلدة في أقصى الشمال أو الجنوب، إلى النظام اللامركزي الذي يمنح الأطراف فسحة كبيرة من الإدارة. لقد كتبت عن الفيدرالية، مقالا مفصلا، أتمنى على من يريد أن يتوسع في الإطلاع على هذا الموضوع، وكجواب على هذا السؤال، أن يطالع هذا المقال، وهو بعنوان{العراق..الفيدرالي}. السؤال الثامن: كونك مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن، هل لك أن تعرفنا على أهداف هذا المركز؟ ومن هم القائمين عليه؟. الجواب: مركز الإعلام العراقي في واشنطن، هو مؤسسة إعلامية طوعية وغير نفعية، وهي مؤسسة غير حكومية، ينشط فيها عدد من العراقيين الخبراء في مجال السياسة والإعلام والبحث والتحليل والتخطيط، وهي تسعى لتكون جسرا ينقل الصورة الحقيقية للعراق الجديد إلى الخارج، فيما تسعى، من جانب آخر، إلى نقل تصورات العالم عن العراق الجديد إلى العراقيين في الداخل، وخاصة المعنيين من مرجعيات وقادة سياسيين وزعماء أحزاب وقادة مؤسسات المجتمع المدني. وبرأيي، فان المركز نجح لدرجة كبيرة في تحقيق هذه الأهداف، وان كانت دون مستوى الطموح، إذ لا زلنا نعتقد بأن المهام أكبر والمسؤوليات جسام، وأن أمامنا الكثير الكثير الذي يجب أن نعمله من أجل صالح العراق والعراقيين، وهم يسعون لبناء نظام سياسي جديد، قائم على أسس الحرية والكرامة والتعددية السياسية والشراكة الحقيقية بين مختلف مكونات المجتمع العراقي، وكذلك، قائم على أساس التداول السلمي للسلطة، من خلال التنافس عند عتبة صندوق الاقتراع، الذي يجب أن يكون المفصل دائما وأبدا. السؤال التاسع: ما رأيك بإعادة تأهيل البعثيين للرجوع إلى ممارسة الحياة العامة في عراق ما بعد الطاغية؟. الجواب: إذا كان المقصود من الحياة العامة، هو الشأن السياسي العام، فأنا ضد فكرة إعادة تأهيلهم الآن، جملة وتفصيلا، فلقد أثبتت السنوات الثلاث الأخيرة التي تلت سقوط الصنم، بأن البعثي لا يمكن أن ينسلخ عن ماضيه بسهولة أبدا، ولذلك نرى أن البعثيين السابقين يحنون للعودة إلى الماضي، وأنهم يعبرون عن هذه الرغبة بكل الطرق والوسائل، المشروعة منها وغير المشروعة، فبالقتل والذبح والسيارات الملغومة والأحزمة الناسفة، يعبرون عن هذه الرغبة، كما أنهم يعبرون عنها، أحيانا، بالحديث المنمق تحت مسمى الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي وما إلى ذلك. طبعا، من أجل أن ننصف البعثيين السابقين، علينا أن لا نطلق الصفة جزافا، فكلنا يعرف بأن أعداد كبيرة من العراقيين والعراقيات انخرطوا في صفوف حزب البعث المنحل لأسباب قاهرة، إما من أجل طلب لقمة العيش، أو من أجل اقتناص فرصة دراسية أو شغل وظيفة معينة، أو ما أشبه، فكلنا يعرف بأن شرط الحياة في ظل نظام الطاغية الذليل صدام حسين كان الانتماء إلى حزب البعث الحاكم، الذي أمسك بتلابيب الحياة، وفرصها بالمطلق. ولكننا عندما نتحدث عن البعثيين الذين نرفض تأهيلهم للحياة العامة(الشأن السياسي العام) هم اؤلئك المسؤولين والقادة في الحزب المنحل، إلى جانب البعثيين الذين يرفضون التخلي عن انتمائهم الحزبي، صغيرا كان أو كبيرا، أما المجرمين منهم، فبينهم وبيننا القضاء العادل الذي يجب أن ينزل بحقهم أقسى عقوبة، جراء ما اقترفته أياديهم الآثمة بحق العراقيين. نقطة مهمة يجب أن لا نغفل عنها، وهي، أن كل بعثي يحال بينه وبين العودة إلى الحياة العامة، يجب أن يصرف له راتب تقاعدي يحفظ كرامة أهله وأبناءه، إذ لا يجوز أن يؤخذ الأبناء بجريرة وذنب الآباء أبدا، فليس ذلك من الإنصاف الذي أمرنا به في شئ، ولقد قال رسول الله (ص){من لا إنصاف له، لا دين له} ولذلك يجب أن نتعامل مع هؤلاء بكامل الإنصاف، فلا يجوز أن يحرم أبناءهم وعوائلهم(البريئة) من أية فرصة، تعليمية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية. إن علينا أن نقدم نموذجا جديدا في التعامل مع الآخرين، بغض النظر عن ماضيهم، وإذا كان الإنصاف والحق يقضي بحرمانهم من التأهيل في الحياة العامة، فهذا لا يعني أن نتعسف، فنحرمهم من حق الحياة، أو نحرم أبناءهم منها، أبدا. السؤال العاشر: هل أن المعارضة العراقية، سابقا، وبعد توليها لزمام السلطة في العراق، طبقت شعاراتها ووعودها التي كانت تقطعها على نفسها في ذلك الزمن؟. الجواب: حتى الآن، فان من الصعب أن نحكم عليها بشئ، لأن ظروف العراق لا زالت غير مستقرة، وأن المعارضة(سابقا) ليست وحدها التي تحكم في العراق، لنحكم ما إذا كانت قد وفت بوعودها والتزمت بتطبيق شعاراتها التي رفعتها أيام النضال السلبي أم لا؟ ففي الواقع العراقي اليوم أكثر من طرف يؤثر على سير العملية السياسية، فهناك القوات متعددة الجنسيات، كما أن هناك التداخلات الإقليمية والدولية، إلى جانب الأثر الذي تتركه جماعات العنف والإرهاب على الواقع العراقي. انه واقع متشابك، لا يسمح لنا أن نحكم على أي طرف (معارض في السابق) بإنصاف، وعلينا أن ننتظر بعض الوقت لنتمكن من تقييم المسارات، وتحديد المسافة بين الشعار والواقع. ولكن بالمجمل، فأنا أعتقد بأن جل الأطراف تسعى بجد وإخلاص إلى أن تكون صادقة مع نفسها ومع الشعارات التي كانت ترفعها، ووفية للأهداف التي كانت تدعو لها وتتبناها، من دون أن يعني ذلك أن السلطة وإغراءاتها، لم تترك أثرها وبصماتها على جوانب من مساراتها وممارساتها. الذي نأمله، هو أن يقترب الجميع، يوما بعد آخر، من واقعه الذي يجب أن يتشبع بواقع المواطن العراقي الذي ضحى بكل شئ من أجل هذا اليوم الخال من الطاغية ونظامه، وبالتالي فان المواطن هو ولي نعمة السلطة ورجالاتها، ولذلك يجب أن يكون الجميع أوفياء له، من خلال السهر على مصالحه وطموحاته المشروعة، لتحقيق حريته وكرامته، في حياة سعيدة وآمنة. السؤال الحادي عشر: بعد أن عشت معارضا أكثر سني عمرك، ما رأيك بالمعارضة الحالية للحكومة العراقية الجديدة بعد سقوط الطاغية؟. الجواب: حتى الآن لم أجد، شخصيا، معارضة بالمعنى الحقيقي والواقعي للكلمة، فالذي أراه هو مجموعات من العنف والإرهاب، وزمر من القتلة واللصوص. أنا أفهم المعارضة، على أنها قيم ومبادئ وأهداف نبيلة ووسائل مشروعة وقيادة واضحة، وان كل ذلك لم نجده في كل ما نراه اليوم في العراق. فالذين يتلفعون بشعارات المقاومة والجهاد ضد المحتل، ليسوا سوى قتلة ومجرمين، عنصريين وطائفيين في أغلب الأحيان، فأية مقاومة هذه التي تقتل المواطن البرئ لثنيه عن الوصول إلى صندوق الاقتراع للإدلاء بصوته والمشاركة في العملية السياسية؟. يقولون إن كل خطوة سياسية في ظل الاحتلال باطلة، وان كل ما بني على باطل فهو باطل، ولكن، لماذا تسري هذه القاعدة في العراق فقط دون غيره من البلدان التي تتشابه ظروفها معه؟. لماذا يعترف الجميع بنتائج الانتخابات الفلسطينية التي تجري في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ويصفق لها حتى السلفيون المتشددون، أو على الأقل يسكتوا عنها ويدعوا الفائرين يفكرون بكامل حريتهم، وهي التي أفرزت، مؤخرا، فوز (الإسلاميين الراديكاليين){أعداء الشيطان الأكبر سابقا، وصديقه المستقبلي، والعراب الجديد للتطبيع مع إسرائيل، والمسوق(الشرعي) للمشروع الصهيوني في العالم العربي والإسلامي، من خلال توظيف(تاريخ المقاومة) و(الشرعية الدينية)}؟ أو يقبلون ولا يعترضون على نتائج الانتخابات الأفغانية التي تجري في ظل الاحتلال الاميركي؟. ألا يعني ذلك، أن هؤلاء القتلة يتعاملون بطائفية مقيتة مع الأحداث في العراق، لشعورهم بتنامي دور الأغلبية (الشيعة) وأكبر الأقليات(الكرد) في الحياة السياسية الجديدة؟. السؤال الثاني عشر: كيف تفسر الموقف العربي من قضية العراق، قبل سقوط الصنم وبعده؟. وهل تتوجس خيفة من دخول الجامعة العربية الأخير على خط العملية السياسية في العراق؟ أم أن ذلك من مصلحة العراقيين؟. الجواب: كان الموقف العربي من قضية العراق، ولا يزال، ينطلق من مستويين كلاهما خطأ؛ الأول؛ هو المستوى القومي العنصري، وهذا بالتأكيد لا ينفع مع حالة كالعراق، الذي يتشكل من شرائح اجتماعية متنوعة، ومن اثنيات متعددة، ولذلك ظلم الموقف العربي، الكرد والتركمان والآشوريين وبقية الاثنيات، لدرجة كبيرة. الثاني؛ هو المستوى الطائفي، الذي لا ينفع، هو الآخر، في حالة كالعراق الذي يشكل الشيعة الأغلبية، ولذلك ظلم الموقف العربي شيعة العراق كثيرا، وهو الذي لا زال، للأسف الشديد، يصر على أن يتعامل بطائفية مع قضية العراق من دون أن يتعلم من تجربته المرة. أخشى أن يستمر الموقف العربي في خطئه، وعندها فسوف يفشل في التعامل الايجابي مع العراقيين، ما يزيد الهوة عمقا واتساعا بينه وبينهم. إن على الموقف العربي، أن يعيد النظر بطريقة تعامله مع قضية العراق، فيكون أكثر ايجابية مع العملية السياسية وأكثر انفتاحا على نتائج الانتخابات الأخيرة، وعليه أن يتعامل مع الأمر الواقع الذي أفرزه صندوق الاقتراع مؤخرا. عليه أن لا يظل أسير الماضي، كما أن عليه أن لا يحبس نفسه في شرنقة العقدة من الأغلبية، من أجل أن ينفتح عليها ويتعامل معها كواقع اجتماعي حقيقي لا يمكن التغافل عنه أو تجاوزه، أبدا. وأنا شخصيا، لا أخشى كثيرا من الموقف العربي إزاء الواقع العراقي الجديد، بعد أن تحول هذا الواقع إلى قوة تستعصي على الهضم أو الكسر أو الالتفاف عليها. لست خائفا من الموقف العربي على قضية العراق، والذي لا زال سيئا، وبالرغم من كل الضغوط التي يمارسها لثني العراقيين من التمتع بالاستحقاقات الانتخابية، لأنني أثق بمن تصدى للعملية السياسية، وفاز بثقة العراقيين في الانتخابات الأخيرة. كما أنني أثق كثيرا بالعراقيين الذين صمموا على أن يعضوا على النواجذ، ليحولوا دون نزو اللصوص على حقوقهم أو سرقة تضحياتهم. إن على الموقف العربي أن يتأكد بأن زمن الطاغية قد ولى من غير رجعة، كما أن عهد نظام الأقلية قد ذهب مع الريح، ومن غير الممكن أن يعود يحكم العراق مرة أخرى، ولذلك عليه أن يبني مواقفه من قضية العراق على هذه الحقائق، حتى لا يعيش الخيال فيكرر أخطاءه يوما بعد آخر، وله في تجربته مع اجتماع القاهرة، الذي فشل في نهاية المطاف بسبب خطأ في الحسابات، تجربة وعبرة. لقد بذل الموقف العربي في اجتماع القاهرة جهودا(جبارة) من أجل إعادة تأهيل البعثيين والقتلة والإرهابيين والطائفيين، ولقد كاد أن ينجح في تحقيق غايته هذه، لولا الموقف العراقي الصارم الذي أفشل الجهد العربي المشبوه، وحال دون نجاح المساعي التي بذلتها الجامعة العربية، وشخص الأمين العام، المعروفة بحنينها إلى نظام الطاغية الذليل، لكثرة ما كانت تستفيد منه(سياسيا وإعلاميا وماديا) إلى جانب ما بذلته عدد من الأنظمة الطائفية، منها أنظمة مصر والأردن والسعودية. السؤال الثالث عشر: ما هي وصيتك للشباب الرسالي في البحرين؟ وكيف يمكننا الاستفادة من مرحلة الشباب؟. الجواب: مرحلة الشباب، هي المرحلة الفاصلة بين اللعب والجد، بين الطفولة غير المسؤولة والرجولة المسؤولة عن كل شئ، إنها الفترة الزمنية التي تتبلور فيها شخصية الإنسان، ويصنع الرجل بها كيانه، بعد أن يكون قد قضى عهد الطفولة البريئة. من هنا، فان من الواجب على الشباب في البحرين، أن يستغل هذه المرحلة من أجل؛ أولا؛ بناء الذات القوية الواعية القادرة على استيعاب تحديات الزمن، والتفكير السليم وتحمل المسؤوليات. ثانيا؛ المطالعة المركزة، لبناء الشخصية المثقفة، العارفة بزمانها، التي لا تتأثر بالوارد من الأفكار الغريبة والثقافات المستوردة المشبوهة، فتميل مع كل ريح، وبالتالي، لبناء الشخصية التي لا تهجم عليها اللوابس، كما يصفها قول المعصوم{العارف بزمانه، لا تهجم عليه اللوابس}. إن من المهم جدا، أن يستغل الشباب هذه الفرصة من العمر في المطالعة المفيدة وعلى مختلف الأصعدة {السياسية والإعلامية والإدارية والاقتصادية والتاريخية والاجتماعية، وقبل كل ذلك الثقافة الدينية} بالإضافة إلى قراءة تجارب الآخرين ومذكرات القادة والساسة والعظماء، ففيها من التجارب الإنسانية الثرة، ما يغني الإنسان على صعيد التجربة، وفي الحديث الشريف{السعيد من اتعض بتجارب غيره} وليتذكر الشباب دائما وصية المعصوم عليه السلام{اغتنم خمسا قبل خمس…وشبابك قبل هرمك} فإذا كبر الإنسان، ندم على ما فرط في أيام شبابه، ولكن{ولات حين مندم} إذ هل يمكن إعادة عقارب الزمن إلى الوراء، لنعيد الكرة بطريقة أفضل؟ هيهات ذلك. ثالثا؛ طلب العلم والحصول على أعلى الشهادات الجامعية العلمية والتخصصية، فالبلدان لا تبنيها الشعارات أو الناس الجهلة والأميون، وإنما تبنيها الكفاءات والتخصصات العلمية والعلماء الحاذقون. رابعا؛ المشاركة الدائمة في الشأن العام، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ليكون للشباب دور مباشر في بناء الوطن، وليساهموا في حل مشاكله، ومواجهة التحديات الكبيرة التي تعترض طريقه، خاصة تحديات البطالة والفساد الاجتماعي، وتحدي الجنس والمخدرات وغيرها. خامسا؛ دراسة فنون الإدارة، ليتعلم الشباب منذ نعومة أظفارهم، كيف يديرون حياتهم بشكل متوازن، لا يأخذ أي جانب منها من حصة الجانب الآخر، في الاهتمام، فإذا نجح الشاب في إدارة حياته الخاصة فانه سينجح في إدارة عائلته ومحيطه، وبالتالي مجتمعه وبلده. إن التوازن في إدارة الحياة أمر مهم جدا، يجب أن يتعلم الشباب فنونه، خاصة في هذه المرحلة من العمر، ليتعودوا على نظم حياتهم، والنظام في ممارساتهم وأعمالهم وبرامجهم اليومية، وبذلك فإنهم سوف يكسبون الزمن ولا يفرطون بالطاقات، التي تهدر عادة، إلى جانب الزمن، بسبب الفوضى في الحياة وعدم انتظام أمور الإنسان. لقد أوصانا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بذلك في وصيته بقوله{ونظم أمركم} والذي يبدأ بالحياة الشخصية للإنسان فصاعدا، فبالنظام لا يفرط الإنسان بوقته ولا يهدر طاقاته، ولذلك نرى، مثلا، أن المرء الذي ينظم وقته ينتج أكثر ويكسب وقتا إضافيا، أما المهمل الذي يمر عليه اليوم بالفوضى العارمة، فتراه يقطع الوقت ويهدر الزمن، من دون أن ينتج شيئا أو ينجز أمرا. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع، فهو حسبنا ونعم الوكيل. الأول من آذار2006 Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted March 5, 2006 Report Share Posted March 5, 2006 العراق: هل تحل الفدراليات المشكلة..؟ GMT 9:30:00 2006 الأحد 5 مارس الشرق الاوسط اللندنية -------------------------------------------------------------------------------- جابر حبيب جابر كما ان عالم ما بعد 11 سبتمبر ليس كعالم ما قبله، فان عراق ما قبل زلزال سامراء ليس هو ذاته عراق ما بعده، اذ سيشكل نقطة مراجعة لكل الثوابت والأهداف والأماني التي تعلق الجميع بها باعتبار ان المشكل في العراق سياسي وان المجتمع ظل بمنأى عنه، ولم يكن في تصور أحد بأن الصراعات السياسية ستتحول الى صراعات اجتماعية، وهذه، واتمنى ان اكون مخطئاً، بداية الكارثة وليس نهايتها، اذ اننا الذين عولنا كثيرا على العملية السياسية، وافترضنا بأن في تقدمها واتساع قاعدتها سينتقل البلد الى وضع الامن والاستقرار، فجاءت المعطيات على الارض لتجهض هذه الافتراضات، بل ولتؤشر بأنه لا امل في ان المزيد من التضحيات والآلام والفرص المفوته سيفضي الى شيء. هناك من السياسيين من يرى بأن هذه الازمة وضعت البلاد امام طريقين متناقضين، فإما ان تكون بوابة لحرب اهلية او مدخلاً لحل ازمة العراق، وأيضا حذر الرئيس بوش العراقيين من ان امامهم «خيارين: الوحدة او الفوضى الشاملة»، لا شك ان قلوب وارادة جميع العراقيين وجهود العقلاء ومنطق الحكمة وأساسيات وبديهيات العيش المشترك، وبان لا تعارض في التجارب القريبة والبعيدة للشعوب، فإن كل ذلك مدعاة لتطويق الازمة وجعلها منعطفاً باتجاه وحدة البلد، ولكن ماذا لو لم يتحقق ذلك، هــل سيكون البديــل الفوضى والاحتراب والانزلاق الى الحــرب الاهلية؟. المفهوم ان النظام السياسي او شكل الدولة المتبنى يجب ان يكون في خدمة انسانها وليس العكس، واذا كانت الوقفة اليوم مطلوبة لمراجعة تقسيم السلطات، فان الهاجس ربما يصبح غداً هو وقف نهر الدم وتنظيم الفراق النهائي. فبعد ان فشلت الديمقراطية في ان تحل ازمة الحكم في العراق، فإن البديل يجب ان يكون في البحث عن صيغ اخرى تبقي لهذا الكيان شكلاً من وحدته وتوقف نزيف ومسلسل اشلاء ابنائه وتجعلهم يعيشون بسلام كباقي شعوب الارض . ان المشكل في العراق يعود ببساطة وباختزال شديد الى مسألة السلطة، اي الصراع عليها او اقتسامها بشكل مرض للاطراف، وهذا ما فشلت من الناحية العملية في ان تحققه مسيرة الثلاث سنوات الماضية، ولا يبدو ان هناك افقاً لذلك، فلا الانتخابات اوجدت حلاً لذلك ولا تخطي نتائجها والبحث عن معيار آخر سيكون محل اتفاق، واذا كان ذلك على صعيد البنى السياسية العليا، فكيف اذا انتقل الى مفاصل الدولة على المستوى الادنى، والى مؤسسات امنها وتكوين جيشها. لذا يصبح من الضروري البحث عن نظام يستجيب للتنوع الديني والعرقي للمجتمع، وهنا يبدو سيناريو الفدرالية هو الحل لمشكلة المشاركة المزمنة، بان تكون هناك فدراليات تمثل كل منها مجموعة عرقية او دينية تكفل لها سيطرة كبيرة على ادارة سياستها الخاصة وشؤونها الامنية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا كفيل بإزالة مشاعر الاستغلال والخوف وعدم الاطمئنان المتبادل. اذا كان للفدرالية مخاوفها فان المنعطف الذي وصل اليه العراق وبوادر الانزلاق الى نزاعات طائفية ودينية وعرقية تفضي الى نتائج انفصالية، تقتضي اعادة النظر بهذه المخاوف، ولا ريب في ان المآزق الاخطر في الوضع العراقي هو المشكل الامني الذي يرى دعاة الفدرالية بأنها ستكون حلا له، فيما فشلت المكونات العراقية والقوى السياسية الممثلة لها في الاتفاق على تشخيص مصدر العنف ناهيك عن حلوله، حيث ان المنطقة الغربية وشمال وسط العراق، وهي مناطق التوتر الدائم، تعتبر نفسها ضحية عنف السلطة وهيمنتها، وبأن المشكل هو في حل الجيش السابق وفي اجتثاث البعث الذي اعتبرته اجتثاثا لمكونها، وتنظر الى ما تقوم به الفصائل المسلحة بأنه مقاومة شريفة واجبة التثمين، لذا فإنها لو اصبحت قيمة على امورها، فإنها تستطيع ان تتبنى هذه الخيارات وتخضعها للمؤسسية. على الجانب الآخر فان جنوب ووسط العراق يعتبر نفسه ضحية لعنف الجماعات المسلحة التي تستهدف ابناءه وتعطل حياته وتلغي اي فرص نمو فيه، وتبدد آماله في التقدم والارتقاء عبر الانتفاع بالثروات التي يختزنها، وفي الوقت ذاته فانه يتطلع الى نموذج كردستان التي شهدت استقرارا ونموا بفضل فيدراليتها، حيث انها المرة الأولى التي يحصل فيها الاقليم على موازنة سنوية بخمسة مليارات دولار، ينفقها الاقليم على خطط تنمية واعدة في حين ان الجزء العربي من العراق لم يشهد مشروعا واحدا يعتد به، بل بقيت العمالة الرخيصة تتدفق من الجنوب الى الشمال، وظل نفطه عرضة للتخريب والتهريب والإحراق. ومع ذلك فالتخوف من الفدرالية لم يكن ليقتصر على العرب السنة، بل شاطرتهم فيه قوى سياسية هامة في الصف الشيعي، وهي المعول عليها في تكوين جبهة للتقليل من مخاطر هذا الميل، ولكن استمرار زخم العنف ووصوله لنقطة الذروة في تفجيرات الاضرحة، اضعف وفت في عضد القوى المعارضة، وربما سيصبح تكوين الاقاليم تحصيل حاصل، اذ ان الدستور اتاح وبيسر نسبي تكوين الاقاليم عبر تحقق اغلبية معينة في مجالس كل محافظة، يعززها استفتاء ناجح لسكان تلك المحافظة، لذا فان القوى الرافضة او المتخوفة من الفيدراليات دخلت في وقتها المستقطع، الذي حازته لجهة انجاز تعديلات الدستور للشهور الاربعة الاولى من عمر البرلمان، فلو لم يتم حتى ذلك الوقت تغيير جذري وحقيقي على صعيد منسوب العنف، فالدفاع عن بقاء دوامة العنف في ظل سلطة مركزية واحدة تتسم بالعجز، سيصبح صعب التحقق. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest العراق في خطايا كتاب جديد Posted May 3, 2006 Report Share Posted May 3, 2006 http://elaph.com/ElaphWeb/ElaphWriter/2006/5/145800.htm العراق في خطايا كتاب جديد GMT 14:45:00 2006 الأربعاء 3 مايو د سيّار الجميل -------------------------------------------------------------------------------- الأوصال البشعة: هل تقبلون تقطيع العراق؟ "لولا هذا الانقلاب لسار العراق في طريق التقدم وقّدر له ان يكون كالسويد عند نهاية القرن العشرين" (بيتر مانسفيلد في كتابه "العرب") مقدمة من اصعب ما يؤلم ان يتدخّل الاخرون لتحديد مصيرك وترتيب مستقبلك وان يخططوا بالنيابة عنك.. ولكن من البشاعة ان يأتي ابناء جلدتك ليشاركوا في هذا الماراثون العجيب ويصفقوا للانقسام وكأن لم يشترك الجميع في الفعل ورد الفعل! تحدّثوا في العام 2003 عن العراق الجديد والتعددية، وتحدثوا في العام 2004 عن الديمقراطية والانتخابات، وتحدثوا في العام 2005 عن الدستور والفيدرالية واليوم في العام 2006 يتحدثون عن التقسيم بكل علانية وعن تفسيخ العراق الى عدة اوصال.. وكأن مسألة التفكيك قد آن أوانها اليوم بعد كل ما حدث من خراب سواء على العهد السابق او ما جرى في العهد الجديد. ان ما وصل اليه العراق اليوم هو نتاج عهود سياسية رعناء ونتاج رهانات الاخرين الخرقاء ونتاج خطايا الذين اعتمدوا هويات وايديولوجيات وشعارات بعيدة كل البعد عن روح العراق الحقيقية. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sarmad_karkuke Posted May 21, 2006 Report Share Posted May 21, 2006 مبروك عليكم هذا موقع الى اهل العراق البطل واتمنا لكم تقدم ازدهارنساءالله ممكن ان اطلب منكم تطلب صغير ان تواافو عليه ان تكون هل النسنه دخول عام للمتحانات الوزاري لصف السادس العلمي والثالث المتوسطه وان يكون مساعد منكم لطالب ارجومنكم وشكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted October 8, 2006 Report Share Posted October 8, 2006 يبقى ملف الفيدراليه واحد من اهم االامور التي يتعين على العراقيين الوصول الى حل مناسب للوضع الامثل في تنفيذها واليوم عندما تطلع علينا وسائل الاعلام الامريكيه بما يسمى بتقرير بيكر فانه لااعتقد قد جاء بجديد فالعراقيون سبق لهم وان حسموا موضوع الفيدراليه من خلال ذلك التصويت الاسطوري للدستور ولم يعد مناقشه المبدأ ما يعيقهم بل اسلوب تنفيذه وتوقيت ذلك التنفيذ مسأله اقتراح الثلاث اقاليم هو ضمن الحلول الوارده في الدستور بالرغم من عدم تحبيذ الكثير من العراقيين الى فكره الاستقطاب الثلاثي للعراق بما قد يخلقه من شعور بالتقسيم الطائفي والعرقي ويتفق الاغلب منهم على الاقاليم الاداريه وكما هو معمول في امريكا مثلا . ولكن ما يقترحه الاقتراح من علاقه بالمركز الضعيف نسبيا فقد حسم العراقيون ذلك من خلال دستورهم ايظا الذي نص على ضروره ان تكون صلاحيه الحكومه الفيدراليه واضحه وقويه في المسائل السياديه وتبقى الفيدراليات تتمع باداره محليه ذاتيه وبصلاحيات واسعه فيما يتعلق بالامور المحليه لا ادري ما المقصود من تسريب مثل هذا التقرير في الوقت الحاضر ولكنه بالتاكيد لا يتماشى مع ماجاء به الدستور من ترك اي قرار في موضوع الفيدراليات الى الشعب و رغباته وليس ما يقرره الاخرون . جيمس بيكر: انسحاب فوري للقوات الأميركية من العراق سيشعل حربا أهلية غير مسبوقة جيمس بيكر وزير الخارجية الاميركية الاسبق 08/10/2006 17:55 (توقيت غرينتش) اعتبر جيمس بيكر وزير الخارجية الاميركية الاسبق في عهد الرئيس جورج بوش الاب، ان انسحابا فوريا للقوات الاميركية من العراق سيقود الى حرب اهلية غير مسبوقة في هذا البلد وكل انحاء الشرق الاوسط. وصرح بيكر لقناة "ايه بي سي" التلفزيونية "اعتقد انه اذا انسحبنا الان فسنرى حربا اهلية غير مسبوقة في العراق تتأثر بها كل الدول المجاورة تركيا وايران وسوريا وحتى اصدقاؤنا في الخليج". لكنه اضاف ان اللجنة الثنائية التي يتقاسم رئاستها مع الديموقراطي لي هاميلتون تعتقد ان "ثمة خيارات بديلة" بين الموقف الحالي لادارة الرئيس جورج بوش "بمواصلة السياسة الراهنة" وموقف مؤيدي "الانسحاب الفوري". وكان وزير الخارجية الاسبق حذر الادارة الحالية عام 2003 قبل اجتياح العراق ان عملية مماثلة ستكون مكلفة لجهة العناصر والاموال وستتطلب وسائل تتجاوز تقديرات البيت الابيض. ودعا بيكر الذي شغل حقيبة الخارجية خلال حرب الخليج الاولى عام 1991 الى عدم تفكيك الجيش العراقي. لكن المسؤولين في ادارة بوش تجاهلوا كل تلك النصائح. وتابع بيكر "لست واثقا بانهم سيستمعون الينا الان، لكننا مجموعة ثنائية تشكلت بناء على طلب الكونغرس وسهلت لنا الادارة الانتقال الى العراق". وكان قد شرح في كتاب صدر عام 1993 ان خطر زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط كان السبب الذي دفع ادارة الرئيس جورج بوش الاب الى عدم دخول بغداد للاطاحة بنظام صدام حسين عام 1991 بعد نجاح قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في طرد الجيش العراقي من الكويت. ولاحظ بيكر انه "لم يعد احد يسألني اليوم عن سبب عدم اسقاطنا صدام عام 1991." هذا وقد كشفت صحيفة بريطانية بارزة عن ان بعثة أميركية مستقلة، شكلها الكونغرس لتقييم الوضع في العراق ووافق عليها الرئيس جورج بوش، ربما تقترح تقسيم العراق الى ثلاثة أقاليم تتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي. فقد نقلت صحيفة التايمز ان مجموعة العمل التي يرأسها وزير الخارجية الاسبق جيمس بيكر لا تحبذ تجزئة العراق وانما تقسيمه الى ثلاثة مناطق تحتفظ كل منها بسلطات أمنية وادارية واقتصادية واسعة. وبحسب الصحيفة ، فان من الضروري حث الحكومة العراقية على عقد مؤتمر دستوري يفتح الطريق امام نقل هذه السلطات وتوزيعها فيما سيطلب من سوريا وايران دعم وتأييد تسوية اقليمية بهذا الخصوص يتم التوصل اليها خلال مؤتمر دولي. ولفتت التايمز الى ان بيكر اجتمع بالفعل مع ممثلين للحكومة السورية فيما يخطط للاجتماع مع مندوب ايران في مقر الامم المتحدة بنيويورك. وكان بيكر صرح بأنه يؤمن بأن العمل الدبلوماسي يستلزم التحدث مع الاصدقاء والاعداء من اجل تحقيق السلام. لكن خبراء استراتيجيين ، ومنهم انتوني غرودسمان من مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن ، يرون ان من الصعوبة بمكان تقسيم شعب يعيش 53 في المائة من تعداده في أربع محافظات ثلاثٌ منها مختلطة القوميات والمذاهب. ويعتقد غرودسمان أن الولايات المتحدة لم تعد في موقع تحديد المستقبل النهائي للعراق لان الاوضاع السياسية الداخلية في العراق باتت تمتلك الزخم الاكبر ما يعني ان الامر يقرره العراقيون انفسهم. Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted October 15, 2006 Report Share Posted October 15, 2006 (صوت العراق) - 15-10-2006 | ق في لقاء مع حميد مجيد موسى : قانون الاقاليم مرهون بارادة اغلبية السكان وضمن شروط تمنع استغلال ومصادرة ارادة الجماهير حول موضوع قانون الاقاليم الذي اقر مؤخرا في البرلمان ... اجرت فضائية "الحرة" لقاء مع سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وفيما يلي نص اللقاء: الحرة: ما هي حقيقة موقفكم من التصويت لصالح قانون الاقاليم وهو ما اعتبر خروجا على رأي القائمة العراقية؟ الرفيق موسى: "نحن نتفق بان الاولوية هي للملف الامني ..لكن ذلك لا يمنع ولا يعرقل تنفيذ استحقاقات دستورية صريحة . فقانون الاقاليم ينص عليه الدستور ويجب ان تجري صياغته بعد ستة اشهر من بدء عمل مجلس النواب.. وهذا ماتم القيام به ... وحينما ظهرت الخلافات بين الاطراف كلها،جرى التوافق بين القوائم الاربعة ،وبوثيقة موقعة ، ان يجري اقرار القانون عبر القراءات القانونية وعبر التصويت والالتزام بان لا يجري تنفيذ هذا القانون الا بعد 18 شهرا ، وان يجري تشكيل لجنة تعديل الدستور وهذا الذي حصل، وقد اجرينا تعديلات على نص القانون، الامر الذي يجعل من امكانية تحقيق قيام الاقاليم مرهون بارادة اغلبية السكان وضمن شروط وظروف ومستلزمات تمنع التعسف او تمنع استغلال او مصادرة ارادة اغلبية السكان، فلذلك عندما طرح الموضوع للتصويت صوتنا عليه. الحرة: لماذا لم يصوت بقية اعضاء القائمة العراقية ... انتم اقلية الذين صوتم لصالح القانون؟ الرفيق موسى: الحاضرون في الاجتماع من القائمة العراقية كانوا 15 نائبا ، 7 قاطعوا الاجتماع و8 ايدوا حضوره والتصويت للقانون بعد تعديله .وهذا امر طبيعي في القائمة العراقية حيث يمكن لتباين الاراء ان يترجم بمواقف مختلفة وللعلم فان الحضور كان في البرلمان 140 عضوا وبالتالي فان قضية الاغلبية لا تتجسد فقط بالثمانية ولو لم يحضر الثمانية ،فقد كان بالامكان عقد جلسة اخرى في اليوم التالي وتحضر الاغلبية .ولذلك فالتهويل حول هذا الامر في غير محله ويجب ان تأخذ المسألة بطريقتها الطبيعية وليس في القانون ما يفرض شكلا او صيغة معينة للفدراليات .هذا امر سيتقرر بعد 18 شهرا وهناك وجهات نظر واراء مختلفة حول شكل الفدرالية. الحرة: استاذ حميد .. جبهة التوافق واطراف اخرى تعارض هذا القانون قالت انها ستنسق مع القوى التي رفضت القانون وتحاول ان تعتمد سياسة داخل مجلس النواب لعرقلة القانون ... انتم الان في العراقية اتجاهان اتجاه مع القانون واتجاه ضد القانون ،انتم كيف ستتصرفون الذين صوتم لصالح القانون؟ الرفيق موسى: نحن بالاساس ضد العرقلة ونسعى لعمل ايجابي وسلس ونظامي في البرلمان واذا كان البعض لديه فكرة مضادة للفدرالية فهذا يتعلق بقناعته فنحن لن نجبر من ليس لديه قناعة بالفدرالية ان يخضع ويتجاوب ،وانما يمارس ذلك بطريقة طبيعية وقانونية وشرعية فما زال الدستور وقبله قانون ادارة الدولة قد نص صراحة على امكانية وحق تشكيل اقاليم ،فعلى الاقلية ان تقبل برأي الاغلبية وهذا امر طبيعي،حتى تتمكن من ان تبدل الوضع. Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted October 15, 2006 Report Share Posted October 15, 2006 أياد علاوي: بيكر يعبر عن فشل السياسة التي يمثلها وتقسيم العراق أمر غير مقبول | رئيس الحكومة العراقية الأسبق لـ«الشرق الاوسط نشرت الصحافة في بريطانيا نتائج لجنة بيكر وزير الخارجية الاميركي الاسبق، حول الاوضاع في العراق وقد توصلت اللجنة الى ان الحل هو تقسيم العراق الى ثلاثة اقسام، كردي وسني وشيعي، هل تعتقد فعلا ان حل الازمة العراقية يكمن في تقسيم البلد؟ ـ انا حقيقة استغربت من هذه الاخبار وهذا يضاف الى جملة الامور التي استغربها من الموقف السياسي الاميركي، كيف يمكن لشخص مهما أوتي من امكانية ان يتوصل الى هذه النتيجة من خلال مقابلات سريعة لاشخاص تمت في غضون اقل من اسبوعين، ويكون وجهة نظر سياسية متكاملة عن وضع العراق المعقد والشائك الذي يعيش الان وسط نزيف من الدم الهائل، من الغريب ان شخصا مثل بيكر يخرج بخلاصات عن سياسة بلد صار لها ان تتكون منذ سنوات في الولايات المتحدة الاميركية ويختزلها بهذا الشكل؟ انا اعتقد ان هذا دليل على فشل بيكر وفشل الجزء السياسي الذي يمثله بحيث انه يجد حلا وحيدا للازمة العراقية من دون ان يجد حلولا اخرى حسب ما تناقلته الصحف في بريطانيا، نحن بالتأكيد مع فيدرالية اقليم كردستان والاوضاع التي يعيشها الاقليم لان هذا الموضوع تكرس عبر عقود طويلة من السنين ومن نضال الاخوة الاكراد، لكن ان يتم تقسيم العراق فهذه مسألة غير واردة ودخيلة وعرفناها بعد الحروب التي خاضها العراق وكانت تمارس في اطارات محدودة من قبل النظام السابق ولاسباب سياسية ويتم تكريسها الان بدفع من المتطرفين والارهابيين ومن قنوات خارجية، لكن هذا لا يعني ان الحل فقط هو بتجزئة العراق وتقسيمه لهذا ياتي استغرابي من ناحيتين، الاولى هو ان يتوصل شخص سياسي مثل بيكر الى هذه النتيجة ويختزل القضية العراقية خلال اقل من اسبوعين، والثاني ان هذا دليل على الفشل، ان يقدم (بيكر) بديلا واحدا وهو تقسيم العراق، هذا غير مقبول ونحن كعراقيين نرفضه. نحن مع الاخوة الاكراد ونشكرهم لصمودهم لما عانوه وقاسوه ابان اضطهادهم من قبل نظام صدام حسين حيث تبنوا المعارضة العراقية، وكان عملنا يجري من اراضي كردستان العراق، لكن ان يقسم العراق الى سني وشيعي وكردي فهذا شيء غير صحيح ولا يؤدي الى الاستقرار في العراق بل على العكس التقسيم سيؤدي الى المزيد من التوترات وسوف يشعل مزيدا من الحرائق وسفك الدماء والحرائق ستنتقل الى عموم المنطقة. الغريب ان تصريحات بيكر قابلتها تصريحات كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الاميركية وهي مغايرة لمشروع بيكر حيث تحدثت في بغداد عن حرص حكومتها على وحدة العراق وعدم تقسيمه، فيا ترى أي منهم يمثل الخط السياسي الاميركي، ربما الانتخابات في الولايات المتحدة التي ستجري الشهر القادم ستحسم الموضوع. لهذا نحن نعتبر مشروع بيكر غير مقبول وغير لائق. * السؤال المطروح في الشارع العراقي اليوم يتمحور حول السياسة الاميركية في العراق، هل جاءت لتحرير العراق من نظام ديكتاتوري ام لتصل بالبلد الى الحرب الاهلية؟ ـ لقد تحدثت مع الاميركيين والاوربيين وقلت لهم ان الانتخابات الديمقراطية لا تعني الانتخابات فقط، الانتخابات جزء صغير من العملية الديمقراطية التي هي بناء الدولة ومؤسساتها واجراء المصالحة الوطنية واستقلال القضاء وسيادة القانون وبناء مؤسسات المجتمع المدني، ثم الانتخابات، لكن وحسب ما يبدو لي ان الادارة الاميركية تفهم الديمقراطية بانها تعني اجراء الانتخابات. الغريب ان الادارة الاميركية اعترفت بالانتخابات العراقية بالرغم مما جرى فيها من تزوير وقتل وتهديد وابتزاز، لكنها (الادارة الاميركية) لا تعترف بحكومة فلسطين التي انتخبت بصورة شرعية كونها من حماس، فأي ديمقراطية هذه، انا اعتقد ان الموقف الاميركي فيه نوع من الغموض ومن المناسب جدا ان توضح الولايات المتحدة سياستها في مسألة العراق وان تعمل بالفعل على مساعدة العراقيين لبناء البلد، اما الشكل الحالي فنقدر ان نقول ان العراق، مثلما قلت قبل قليل، صار مثل سفينة بلا بوصلة في بحر متلاطم. على الادارة الاميركية ان توضح طريقتها في كيفية التعامل مع القضية العراقية والمنطقة ككل، القضية العراقية ملتهبة وحساسة وعلى اميركا ان تجيب عن كل الاسئلة التي تتعلق بهذه القضية، ان تجيب نفسها اولا عن ماذا تريد من العراق وماذا تريد من المنطقة؟ وماذا تريد من اصدقائها في العراق وفي المنطقة؟ وهل تريد عراقا موحدا ومسالما وديمقراطيا وقويا، ام انها تريد عراقا مجزء ؟ هل هي معنية بالشأن العراقي ام بعيدة عنه؟ على اميركا ان تجيب على نفسها عن هذه الاسئلة لتخرج بقرار سياسي متوازن ليتم اعتماده سواء في القضية العراقية او في القضايا المطروحة في المنطقة سواء قضية فلسطين او قضية لبنان. السياسة الاميركية غير واضحة في عموم المنطقة العربية، فاحد الزعماء العرب الكبار نصح الادارة الاميركية ان تعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية في فلسطين وهذا اهم من الانتخابات خاصة ان الاوضاع في فلسطين غير مستقرة بعد رحيل ياسر عرفات وبعض قيادات فتح في السجون الاسرائيلية، وان تساهم حماس مع فتح مع بقية الفصائل الفلسطينية بتشكيل حكومة وحدة وطنية، هذا قبل الانتخابات، لكن الادارة الاميركية، وكما اخبرني الاخ الزعيم لم تأخذ برأيه وصار ما صار حيث جرت الانتخابات وفازت حماس باغلبية مقاعد البرلمان وشكلت الحكومة لكن اميركا واسرائيل لم تعترفا او تتعاملا مع هذه الحكومة، والاوضاع في فلسطين اليوم صعبة ومعقدة وتؤثر سلبا في المنطقة. نحن نأمل ونرجو من اميركا التي نعتبرها دولة صديقة ومهمة بالنسبة للعراق ان تبلور رؤيتها بشكل سريع وان تحافظ على استقلال ووحدة العراق ومستقبله وسلامته وأمنه وأمن المنطقة، وان تشخص السياسة الاميركية مصادر وبؤر التوتر في المنطقة وطريقة التعامل مع هذه المشاكل حفاظا على مصالح العراق والمنطقة كون منطقتنا غنية واستقرارها هو جزء من الاستقرار في العالم. * باعتقادك ما هو تاثير قيام فيدرالية شيعية محاذية لدول الخليج العربي؟ ـ نحن نقول ان من حق الشعب العراقي في تقرير حكومته التي يريدها ومن خلال المؤسسات الشرعية، هذا الموضوع نحن نؤمن به، اما فيما يتعلق بالفيدرالية فنعتقد ان بحثها في الوسط والجنوب يأتي بعد ان يتوفر المناخ الصحيح لبحثها وبعد ان تستقر الامور وتتوفر الظروف الصحية لبحثها، وهذا يعني بعد ان تستقر الاوضاع الامنية وبعد ان تتحول الديمقراطية من عملية صغيرة الى عملية حياتية متكاملة. الموضوع الاخر هو ان اقامة فيدرالية الوسط والجنوب في ظل الاوضاع الراهنة سيعرض العراق والدول المجاورة، بل دول المنطقة باجمعها، ايران وسورية وتركيا، الى خطر كبير، لهذا نقول ان البحث في هذا الموضوع (الفيدرالية) يجب ان يؤجل الان حتى تتوفر الظروف المناسبة لمناقشتها. http://www.sotaliraq.com/iraqi-news/nieuws.php?id=35854 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mutergem Posted December 22, 2006 Report Share Posted December 22, 2006 بغداد (23 كانون الأول/ديسمبر) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء - قالت مصادر مقربة من مكتب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) محمود المشهداني إن عددا من النواب يعكفون على صيغة مقترح يتم تقديمه لتشكيل مجلس للشيوخ على غرار العديد من الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة. وعزت، في تصريح لـ(آكي)، هذه المبادرة إلى "التعبير عن توجه يرمي إلى ترسيخ النظام الديمقراطي بواسطة تعزيز السلطة التشريعية فيه، وتوفير مجال أرحب لخلق توازن أفضل للتمثيل الشعبي في إطار ذلك". وأوضحت المصادر أن الفكرة "تبلورت بين نواب يمثلون مختلف الأطياف السياسية العراقية خلال مناقشات مع منظمة التحالف الدولي من أجل العدالة ". وأشارت إلى أن "مؤيدي تشكيل هذا المجلس، الذين من بينهم أعضاء في لائحة الائتلاف الموحد والقائمة العراقية الوطنية والتحالف الكردستاني، فضلا عن بعض المستقلين ، يمثلون ثقلاً على الساحة السياسية العراقية، ومنهم من ساهم في حشد الرأي العام العالمي والأوربي للدفاع عن العراق وحقه في إقامة نظام ديمقراطي قبل احتلاله عام 2003". وأكدت المصادر أن "الفكرة لا تتعارض والدستور، الذي يتضمن نصا لتشكيل مجلس شيوخ عراقي يضم ممثلين أثنين من كل محافظة من محافظات العراق الثمانية عشر، فيما سيمثل العاصمة بغداد في المجلس 10 أشخاص".ويبدو من خلال التسريبات الأولية لمسودة مشروع التشكيل الجديد أن هناك تشابها بينه وبين تشكيلة الكونغرس الأميركي، حيث يتقاسم السلطة التشريعية فيه مجلسي النواب والشيوخ، كما تشابه تجربة روسيا التي لديها مجلس إتحادي يضم ممثلين عن الجمهوريات والأقاليم المكونة للإتحاد الروسي. Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted February 1, 2007 Report Share Posted February 1, 2007 عامر حسن فياض ل ( الملف برس ) المرحلة التي نعيشها هي ما قبل التحول الديمقراطي..والعراقيون بحاجة الى تمرين في الديمقراطية البصرة- الملف برس الحديث في مجريات الاحداث التي يعيشها العراق اليوم حديث ربما يطول، فثمة الكثير من المحاور التي يمكن للمرء ان يتحدث فيها مع شخصية ملمة بعالم السياسة ودهاليزها مثل الدكتور عامر حسن الفياض أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الذي استجاب لدعوتنا مشكورا، فخطفناه من بين رفاقه اثناء زيارته البصرة وسالناه: الملف برس: بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على دخول القوات متعددة الجنسيات الى العراق .. كيف يمكن قراءة وضع تلك القوات في العراق .. هل هو مستنقع عراقي بالنسبة لها كما يطلق عليه ، أم أنه تكتيك ستراتيجي لبقاء القوات الاميركية فترة أطول في البلاد ؟ الدكتورعامر: الشأن العراقي السياسي بعد عام 2003 شهد عملية تحول من زمن الحريات المكبوتة الى زمن الحريات المتوحشة ، اعتقد هذا التوحش في الحريات ان كان هناك عامل ساعد على خلقه فهو العامل الاميريكي ، ففي المراحل الأنتقالية دائماً تتعايش المتناقضات ، وهناك ما هو إيجابي في تلك المتناقضات يتجاوز ما مضى وهناك ما هو سلبي لا يكرس ما مضى فقط وانما قد يعيد انتاج ما مضى بشكل أسوأ ، لذا أنحصرت اشكالية الأنتقال في العراق بعد عام 2003 بثلاث اشكاليات رئيسية الأولى :هي اشكالية استكمال السيادة والثانية هي اشكالية أرث إستبدادي قديم وجديد واشدد على كلمة الجديد والثالثة هي اشكالية الهوية ، النظام السابق نظام دكتاتوري ونظام كان محشيا بالأستبداد، ونظام كان يفتت الهوية ، الفكرة التي أصبحت واضحة في ذهن العراقي انه سيتخلص من هذه الأشكاليات بعد عام 2003 ، غير ان هذه الأشكاليات اعيد أنتاجها بعد هذا التاريخ، لذا نلاحظ ان السيادة ما زالت غير مستكملة وان الأستبداد خلف أرثاُ جديداً معاش وان الهوية فتت ، في العقل العراقي وفي الذهنية العراقية التي كانت ترتجي استكمال السيادة بعد التغيير وصولاً الى الديمقراطية الحقيقية وغلبة الهوية المدنية السياسية العراقية على الهويات الفرعية ،وهذا كله يحصل وإذا ما عدنا الى المسببات الرئيسية نجد ان العامل الاميريكي على رأس قائمة هذه المسببات ، هل هناك قصدية في هذه المسألة ، اعتقد القصدية في السياسة متوفرة لكن الذي يساعد على ان تكون هذا القصدية قوة حقيقية هو ان هناك خلل عراقي ، لم يتم تجاوزه بعد من قبل النخبة السياسية العراقية. الملف برس: كيف ترى مستقبل العراق القريب .. هل هناك ثمة أمل للخروج من الأزمة الراهنة؟ الدكتور : انني دائم التفاؤل، وتفاؤلي هذا يزداد عندما اجد نخبة سياسية عراقية تشخص المرحلة ، هناك سوء فهم في تشخيص المرحلة ، ان المرحلة الحالية التي يمر بها العراق هي ليست مرحلة تحول ديمقراطي بل هي مرحلة ما قبل مرحلة التحول الديمقراطي، لأن الجميع يتحدثون عن التحولات الديمقراطية في العراق إلا أنهم غير مدركين لها، لأن حديثهم عن تحولات ديمقراطية بالنسبة لمواطن لا يتلمس الديمقراطية سيؤدي الى كراهية للديمقراطية ، الأن عندما تخرج النخبة وتؤكد فقط على أن العراق بعد عملية التغير دخل في مرحلة التحول الديمقراطي فان الأنسان العادي الذي يشعر بأن أبسط مستلزماته الحياتية غير متوفرة سيقرن الديمقراطية بهذا الواقع البائس وبالنتيجة سيكره الديمقراطية، فالحديث عن ديمقراطية غير موجودة يؤدي الى كراهية الديمقراطية، علينا اذا ان نعترف بأن المرحلة المعاشة حالياً هي مرحلة ما قبل مرحلة التحول الديمقراطي وتحتاج الى دولة قوية مع المواطن، بمعنى علينا جميعاً ان نستنهض الهمم لبناء مشروع الدولة القوية التي يجب أن تكون مع المواطن وليس ضد المواطن وقد باتت معالم الدولة بشكل واضح من الأنتخابات التي كانت عملية تأسيسية لمشروع الدولة ، ولكن الديمقراطية لا تتقزم بالأنتخابات فقط وانما تحتاج الى أكثر من أنتخابات ، لأن الأنتخابات هي آلية وليست هدفا ، الأنتخابات في مجتمع غير مستنير ربما تولد ممثلين غير مستنيرين إلا أنها ضرورية في كل الأحوال ، لذلك فأنني أراهن على مواصلة الأليات الديمقراطية واستمرار الأليات الديمقراطية ، نحن بحاجة الى تمرين في الديمقراطية، وان أول مستلزمات التمرين ممارسة الأنتخابات واستمرار مواصلة الأنتخابات وليس ممارسة الأنتخابات لمرة واحدة، أن الديمقراطية تمارس ومن خلال الممارسة يمكن ان نتعلمها، ورب قائل يقول متى نمارس الديمقراطية .. هل نتعلمها ثم نمارسها ، الجواب كلاً علينا أن نمارس الديمقراطية ثم نتعلمها . الملف برس : كيف ترى وضع بغداد الأمني بعد الكشف عن خطة أمن بغداد ؟ الدكتور : المشكلة الأمنية أساسها ليس أمنياً بل سياسياً، عندما تكون المشكلة اجتماعية تحتاج الى حل اجتماعي وعندما تكون المشكلة سياسية تحتاج الى حل سياسي وعندما تكون المشكلة ذات طابع عسكري تحتاج الى حل عسكري ، اعتقد ان المشكلة الأمنية العراقية هي مشكلة سياسية تحتاج الى حلول سياسية ، ولكن هذا لا يمنع ولا يقلل من شأن الحل الأمني بما في ذلك وضع خطة أمنية، ولكن الخطة الأمنية يجب أن تكون مترافقة مع حلول سياسية ، لذا اعتقد ان الخطة الأمنية يفترض أن تأتي لتعزز عملية المصالحة الوطنية، بمعنى ان تتماشى مع المصالحة الوطنية ، الخطة الامنية لا يجوز أن تكون سابقة لمشروع المصالحة ، اعتقد ان النخبة السياسية واعني بها الحكومة مدركة تماماً ان المشكلة هي ليست عسكرية أمنية بحتة، وانما هي مشكلة سياسية ، لذلك أعتقد لو يحصل توافق ما بين النخبة السياسية المشاركة في العملية السياسية، وان يكون هذا التوافق ضمن معايير سياسية تكون الارضية ملائمة لنجاح كل الخطط الامنية ، فالخطط الامنية بمفردها ذات الطابع العسكري الأمني الشرطوي لا اعتقد بانها كافية لتجاوز الملف الأمني في العراق بشكل عام وبغداد بشكل خاص. الملف برس: في حديثك أشرت الى ضرورة ايجاد حل سياسي من خلال مشروع المصالحة الوطنية.. ألا تعتقد ان الحكومة قد سعت من خلال مشروع المصالحة الوطنية ومن خلال وثيقة مكة لتحقيق ذلك، إلا أن هذه المشاريع لم تحقق أي تقدم بشأن الاستقرار في العراق .؟ الدكتور : مشروع المصالحة كان وسيظل مطلوبا ، وهو عبارة عن منضومة مشاريع ، اعتقد ان فيه جوانب عديدة مهمة كالجانب الأقتصادي والسياسي وكذلك العسكري، لا شك ان هناك بعض العثرات في هذا المشروع وهذه العثرات متأتية من سوء الفهم أحياناً ، على سبيل المثال ، الضجة الأعلامية الكبيرة التي حصلت بسبب اعدام صدام حسين اعتقد كان بالأمكان توظيفها ايجابياً لصالح المصالحة الوطنية ، لكن ما حصل في تصوري هو ان توظيفها أصبح سلبياً بالقياس الى موضوع المصالحة ، فلو أن رئيس الوزراء نوري المالكي صلى على جنازة الطاغية ، ما الذي كان يحصل؟ اعتقد بانه كان بالأمكان توفير التوظيف الأيجابي لعملية المصالحة، ان صفحة الأعدام أصبحت صفحة (مطوية) لأن التاريخ لا يعيد نفسه وهذا الامر مستحيل، إلا أنني أحياناً استحضر التاريخ لكي أعمق من مشكلة معاشة واحياناً أستطيع ان استحضره وان أتعامل معه لحل مشكلة معاشة وليس لانتاج مشكلة ، في تصوري لو حصل مثل هكذا أمر لكانت عملية الأعدام موظفة توظيفاً إيجابياً كبيراً للمصالحة الوطنية في العراق. الملف برس : هل ان اعدام صدام قد خلق فجوة كبيرة بين العراقيين ؟ الدكتور: أنني لا أعترض على الأعدام لأنها مسألة قصاص عادل كذلك بالنسبة للتوقيت ولكن كان بالأمكان أن تنتهي هذه العملية نهاية ايجابية لصالح مشروع المصالحة الوطنية لو تم هذا المشهد أمام الناس لشكلت حاجزاً ايجابياً لمستقبل العراق هذا لا يعني ان عدم حصولها سيشكل حاجزاً سلبياً ، أحياناً ، وعلى سبيل المثال عندما أريد الأقبال على أقامة مشروع ما عندما أفكر في أنني سوف اعمل كذا في المشروع بلا شك سيكون الربح مضاعفا، ولكن أن لم أفعل ذلك فهذا لا يعني أنني خسرت إلا أن الربح لم يكن مضاعفاً ، بهذه الصورة كان بالأمكان وضعها وبذلك يمكن توظيف هذه الفعالية لخدمة مستقبل العراق بصورة ايجابية ، وأنا شخصياً ليس لدي أي أعتراض سواء على التوقيت أو الأليات لكن الحكومة لم توفق في توظيف هذه المسألة توظيفاً ايجابيا،ً عادة ما يحصل في العراق عندما يتم فعل لغرض حل مشكلة يصبح هذا الفعل جزءاً من المشكلة وليس جزءً من حل المشكلة ، كنت أتمنى ان يكون هذا الفعل هو جزء من حل لمشكلة اللامصالحة، أنا لأريد أن أقول أن اعدام صدام أرجع العراق أو العملية السياسية الى المربع الأول، كلا التاريخ لا يعيد نفسه ولكن لو تم توظيف هذا الفعل توظيفاً أيجابياً لقفز بالعراق ربما الى المربع الما قبل الأخير. الملف برس :هل أثرت تدخلات دول الجوار على مستقبل الوضع الأمني في العراق ؟ الدكتور : في العلاقة ما بين العراق ودول الجوار اذا ما أريد فلسفتها أستحضر معادلة الذات والأخر ، الذات عندما تكون طرية ناشئة واقصد التجربة العراقية كيف يمكن التعامل مع الأخر؟ نتعامل مع الأخر وفق معادلة لها فرعان لا ثالث لهما، في الفرع الأول كسب الأصدقاء، وفي الفرع الثاني تحييد الاعداء ، العراق على مستوى سياسته الخارجية يفترض أن يكون محكوماًً بهذه المعادلة مع دول الجوار ومع دول الأقليم ومع دول العالم ، العراق بحاجة أما أن يكسب الأخر كصديق أو يحيده كعدو ، الواقع السياسي العراقي بعد عام 2003 الى يومنا هذا اغفل هذه المعادلة في حين انه بحاجة اليها، لانه يخوض تجربة ناشئة ، تجرية من الممكن أن تضر لو بنيت بشكل صحيح واستمر بناؤها بشكل صحيح تضر بمصالح الكثيرين خارج العراق ، لذا أعتقد اننا بحاجة الى ان نكسب صديقاً أو ان نحييد عدواً ، أما الواقع السياسي الذي نسمعه ، ان النخبة السياسية موزعة بحيث ان هذا يقول عن الشرق بأنه صفوي وذاك يقول عن الشمال عصملي وذاك يقول عن الغرب بأنه أموي، هذا ليس فعلا عقلانيا في التصرف مع الأخر ، الفعل العقلاني ان لا نجعل من ألأخر عدواً ، أما أن نكسبه صديقا أو أن نحيده عدوا. الملف برس : بعد اعدام صدام ارتفعت الأصوات المطالبة بأشراك البعثيين في العملية السياسية .. ما مدى تأثير عودة البعثيين على العملية السياسية في العراق، وهل سيشاركون فعلاً فيها؟ الدكتور : أنا مع عودة الجميع كمواطنين ولا أقبل بعودتهم على شكل كتل، هذا لا ينطبق على البعثيين فقط وانما ينطبق حتى على المليشيات، اذا أردت بناء الديمقراطية الحقيقية لابد من أستحضار مفردة المواطنة ولا يجوز أقصاء المواطن وهذا ما ينص عليه دستورنا .. سياسة أقصاء .. سياسة ابعاد ..الخ ، لكن هذا الذي لا أريد أن أقصية هو الفرد( المواطن) بغض النظر عن الرأي الذي يحمله أو العقيدة التي يعتقد بها ، اذا كان هذا المواطن (الفرد) يسيء لابد من محاسبته وفق القانون، أما أن نتعامل معهم ككتل فهذه المسألة أعتقد انها ستعطينا (جمع تنضيدي)، ومن المعروف ان (الجمع التنضيدي) لا يشبه بالجمع المتفاعل ، المتراكم المتفاعل أثره سيكون أيجابياً ، اما الجمع التنضيدي الكتلي أثره سلبيا ، فأنني أقبل أي جهة كانت عازفة عن المشاركة في العملية السياسية أقبلها كأفراد ، كمواطنين، واعتقد ان هذا القبول سيكون سليما حتى لمستقبل العراق وهذا ما يهمني . الملف برس: فيما يتعلق بالمليشيات ما نلاحظ في العراق وخاصة في بغداد وجود عجز لدى أجهزة الدولة فيما يتعلق بحماية المواطنين، لذا كثيراً ما نسمع بقيام المليشيات بحمايتهم.. ما هو رأيك بحل المليشيات في الوقت الذي لم تتكامل فيه الأجهزة الأمنية ؟. الدكتور : احياناً نستخدم مفردات تؤدي الى كوارث ، فحالياً نسمع مفردات مثل: حل الميليشيات ، مواجهة الميليشيات، التصدي للميليشيات، لم نتعلم بعد ثقافة التعامل مع الأشياء المفردة الصحيحة، التعامل مع الميليشيات، واعتقد ان هذه المفردة تكررت على لسان رئيس الوزراء نوري المالكي لمرتين فقط ، يكفي أن نردد مفردات لاتثير فقط الحساسية وانما تؤدي الى كوارث، الحل ليس المواجهة أو التصدي بل التعامل مع الميليشيات، وهذا التعامل يتم ايضاً بطريقة ليست كتلية ، هؤلاء من المفترض أن يندمجوا في الحياة المدنية العراقية، وليس هناك أي مانع من أن ينضموا الى الجيش او الى الشرطة كافراد، وهذا ممكن جدا لأنه وفق الألية الفيدرالية الأتحادية، الجيش مؤسسة لكل العراقيين ومن الممكن ان تقسم الشرطة ما بين شرطة أتحادية فيدرالية في كل العراق وشرطة محلية ، فقبول هذه الميليشيات اذا كانت موضع قبول ورضا من قبل الناس الموجودين فيها من الممكن ان يكونوا شرطة محلية ، هؤلاء لابد أن توفر لهم فرص عمل وهذا ما يمكن ان نسمية بالتعامل وهو ليس تصدي أو مواجهة ، وأنني دائماً عند لقائي مع أي شخص ورغم أنني بعيد عن النخبة السياسية اقول له علينا أن نحسن من مفرداتنا، بمعنى أن نقول "كيف نتعامل مع الميليشيات وليس كيف نتصدى للميليشيات" فلا يجوز أثارة الحساسية، فهناك جماعات مسلحة لعبت دورا كبيرا في اسقاط النظام وأخرى أنشئت طالما ان الدولة ضعيفة وان الأفراد دائماً يحتاجون الى سند في غياب السلطة ، العراقيين عندما تغيب عنهم مؤسسة الدولة يلجأون الى مؤسسات من خارج الدولة الطائفية ومؤسسات العشيرة والعائلة. الملف برس: كيف ترى جاهزية الشرطة العراقية والأجهزة الأمنية الأخرى لأستلام الملف الأمني في العراق؟ الدكتور: الجاهزية لا يمكن تلمسها تلمس لحضوي، أعتقد أن موضوع البناء موضوع صيرورة يحتاج الى وقت، وبالمناسبة أن بناء مشروع الدولة الأوربية أخذ فترة أربعة قرون ولا أريد أن أرجع لكي أقول ان هناك أخطاء ، نعم الأخطاء حصلت في البداية لكن الجاهزية تحتاج الى وقت. الملف برس : كيف ترى تدخل بعض الفضائيات العربية في الشأن العراقي ؟ الدكتور : ليست لدي حساسية ازاء الأعلام سواء كان يبوق للسوء ام يبوق للخير ، اذا توفرت للعراقيين الثقة بالنفس عليهم ان يتعاملوا مع حقيقة الأشياء، لذا فأنني لست مع من يتهجم على هذه الفضائيات او تلك . الملف برس: ألا يعتبر ذلك تدخلا في الشأن العراقي؟ الدكتور : لا نستطيع قول ذلك لأننا في وضع معولم، مصطلح التدخل لم يعد هو المصطلح الأول، الحدود مفتوحة ، الفضائيات واسعة لا نستطيع وضع حواجز اعلامية وفي هذه الحالة ستصبح كما كان النظام الأستبدادي السابق الذي حاول جاهداً ان يضع حواجز اعلامية، حيث كان ذلك النظام يعتمد على فتح نوافذ للتبويق في الوقت الذي يغلق فيه النوافذ تجاه منتقديه ، لذا لا توجد لدي أية حساسية، واتمنى ان يكون جميع العراقيين محصنين ضد هذه الحساسية ، فطالما تكون لدي الحقيقة فأنني لا أخشى أكاذيب ألأخرين. الملف برس : ما يهمنا شأن بغداد وظروف بغداد وأهالي بغداد ومعاناتهم ؟هل بالأمكان اعطاء صورة واضحة عن وضع هذه المدينة ؟ الدكتور : في بغداد حدثت نقلة في الأشهر الأخيرة من حياة المعنى الى حياة اللامعنى ، لا أريد اعطاء توصيفات عن عدم الأمن وغياب الطمأنينة حتى في داخل البيوت ، وانما ألخص المسألة في ان الحياة البغدادية أصبحت الأن حياة بلا معنى لماذا أصبحت بلا معنى ؟ اعتقد ان العراق سيعطي معادلة للأخرين، هذه المعادلة تقول الأمن هو حصان الأيجابيات ، الحصان الذي يجر عربة الأيجابيات، فعندما لا يتوفر الأمن سوف تكون العربة بلا حصان . فالأيجابيات موجودة ومن عربة اسمها بغداد لكن لا وجود لحصان يسحب هذه العربة الى بر الامان. الملف برس :مسألة الطائفية التي يمر بها العراق هل هي حالة طارئة أم ان لها جذور سابقة في العراق ؟ الدكتور : الحديث عن الطوائف والمذاهب والقوميات هو حديث عن تنوعات ، نحن نعلم ان التنوع حقيقة موجودة في كل المجتمعات ، ليس العراق يمتلك هذه الخصوصية لوحده من بين دول العالم بأنه متنوع أعتقد ان هناك أكثر من 200 دولة في العالم تشبه العراق، وهي دول متعددة لذا فان التعددية موجودة في كل دول العالم ، لكن المسألة أو الأشكالية هي ان هذا التنوع لم يكن له أقرار قبل 2003 ، وبعد هذا التاريخ أصبح هناك أقرار بهذه الحقيقة وهي حقيقة التنوع المذهبي والطائفي والقومي في العراق ، لكن هذا الأقرار لا يعني بان علينا ان نرسم مخططا للعراق يقوم على أساس اقصاء مكون أو نوع من انواع المكونات انتقاماً ورفع مكون من المكونات تشفيا،ً اذاً فالاقرار بحقيقة التنوع ضرورية ولابد ان تكون مقترنة ضمن منظومة مكونة بها بعد أن تقر بحقيقة التنوع الطائفي والقومي في العراق، عليك أيضاً أن تقبل بحق ألأختلاف ما بين المتنوعين وليس حق الخلاف ، لأن الخلاف يؤدي في النهاية الى نزاع دموي ، لكن هناك حق اسمه حق ألأختلاف، لا يستطيع أحد أن يجردني من انتمائي الطائفي أو القومي لكن في ذات الوقت يجب علي ان لا أجرد ألأخرين من انتماءاتهم الطائفية أو القومية، النقطة الثالثة بعد الأقرار بحقيقة التنوع المذهبي أو الطائفي والقومي ومن ثم ألأقرار مجتمعيا ودستوريا بحقيقة الاختلاف مابين المتنوعين لابد ان افساح المجال لهؤلاء لان يعبروا عن مطامحهم واهدافهم ومصالحهم، لكن آلية التعبير لابد أن تكون آليات معقلنة ،آليات عصرية ، (مؤسسات مجتمع مدني، احزاب سياسية) من الممكن لهؤلاء المتنوعين ان يعبروا عن مصالحهم من خلال هذه الأليات ، والشيء ألأخر وهو مهم جداً ان طبيعة العلاقة ما بين هؤلاء المتنوعين تكون علاقة تقوم على أساس التداول السلمي للسلطة، وهذه منظومة متكاملة .. (اقرار حقيقة التنوع ، اقرار حق الأختلاف ما بين المتنوعين ، التعبير عن مصالح المتنوعين عن طريق مؤسسات عصرية وليست تقليدية) ، أنا لا أستطيع التعبير من خلال عائلة من خلال مصلحة العائلة ولا من خلال مؤسسة طائفية ولا من خلال مؤسسة تعصبية بل من خلال مؤسسة عصرية (مؤسسات مجتمع مدني)، الاقتتال في العراق أن صح التعبير الطائفي هو أقتتال نازل من القمة الى القاعدة وليس العكس ، لذلك أنا اقول أن حل هذه القضية يتم من خلال الاصلاح النازل من فوق ، فان صلحت القمة فيما بينها واقصد بها النخبة فان القاعدة سليمة، ولكن إن لم تصلح القمة (النخبة) نفسها في هذا المجال فمن الممكن ان يتجذر الأقتتال في القاعدة. الملف برس : كيف ترى تركيبة البرلمان العراقي هل هي على أساس طائفي أم قومي أم تحزبي ؟ الدكتور : التركبية تمت على أساس توافقي ولكن الأساس التوافقي في العراق فهم بشكل خاطئ ، التوافقية في المجتمعات المتعددة المذاهب والقوميات أسلم صيغة لنظام يراد له أن يكون ديمقراطياً، هي الديمقراطية التوافقية ، ان تتوافق الكتل والأفراد المتعارضة وفق معايير سياسية ، مدنية وليس وفق معايير غير مدنية ، علينا ان نفهم بأن هناك معايير سياسية لا تكفي لوحدها لابد من وصفها ... هناك نوعين من المعايير السياسية الموجودة في كل المجتمعات معايير غير مدنية ، ومعايير سياسية مدنية ، غير المدنية عندما تكون طائفية هي معايير سياسية لكن غير مدنية ، وعندما تكون قومية عنصرية هي سياسية لكنها مدنية ، أما التوافقية يفترض ان تتم وفق معايير سياسية مدنية ، عليها ان تبعد العائلة ، .. تبعد المذهب ، تبعد القومية المتعصبة ، أن تشكل مؤسسات على أساس مدني ، وانا هنا أريد أن أتجنب القول على أساس وطني بل أساس مدني وهو بالتأكيد أساس وطني ، فعلي سبيل المثال حزب الدعوة عندما أقر برنامجه السياسي لم نشعر بان هذا البرنامج كان يستهدف أبناء مذهب معين ، وهذه تنطبق على جميع الأحزاب ذات الطابع الديني. الملف برس :هل كان الهدف الأميريكي من دخول العراق هو لتغير النظام واحلال الديمقراطية أم الهيمنة أم غير ذلك ؟ الدكتور: السياسة تتشكل على أساس المصالح ، هناك مصلحة أميريكية للدخول الى العراق ، لها الية معينة للدخول هذه الالية لم تتم لو لم تكن هناك استجابة عراقية خاصة بضرورة التغيير ، الولايات المتحدة وظفت هذه الرغبة العراقية في التغير وعشقتها مع مصلحتها فدخلت. الملف برس :بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات هل أتضحت معالم الهدف الأميريكي لدخول العراق؟ الدكتور : الهدف هو هدف المهيمن عندما أسأل هل أن السبب النفط أقول ليس وحده .. أمن أسرائيل .. أقول ليس وحدها بل معها ، هل هو الرسالة الديمقراطية الأميريكية نعم كان ذلك دافعا من الدوافع لكنه ليس بمفردة فكل هذه القضايا مجتمعة وعنوانها الرئيسي المصلحة الأميريكية أولاً . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mutergem Posted February 2, 2007 Report Share Posted February 2, 2007 حسن العلوي لـ «الحياة»: اقتتال الكتل المتجانسة المفكر العراقي و »هيكل صدّام» سابقاً يشخّص مستقبل العراق ... حسن العلوي لـ «الحياة»: اقتتال الكتل المتجانسة بدأ... وإيران قَبلتنا «هدية» من العرب الرياض - مصطفى الأنصاري الحياة - 02/02/07// رأى المفكر العراقي حسن العلوي أن المرحلة التي يعيشها العراق حالياً ستفضي إلى «الصوملة»، ويعقبها تفكيك الكتل المتجانسة، الذي بدأ باختلاف السنة مع السنة والشيعة مع الشيعة والأكراد مع الأكراد. وقال العلوي، الذي صُنّف سابقاً على أنه «هيكل صدام»، في حديث الى «الحياة»، أن إيران حالت دون اقتتال الشيعة في ما بينهم، أما السنة فإنهم بدأوا يتقاتلون، ويُتوقع المزيد. وأبدى أسفه «لتقديم الدول العربية شيعة العراق هدية إلى إيران، على رغم أن عددهم يماثل عدد خمس دول أعضاء في الجامعة العربية». أما البقية من الشيعة العرب الذين استعصوا على المغازلة الإيرانية فقال إن تأثيرها «تحت الصفر». واعتبر كتابه "عمر والتشيّع" الصادر حديثاً، «مشروعاً سياسياً»، أراد به إطفاء النيران المشتعلة في العراق، وبعث الشيعة العرب ليجمعهم خطاب مستقل. وامتدح "شطارة إيران" وقال إنها مكّنت لنفسها في العراق وليست أميركا هي التي مكّنت لها كما يتردد. وعاتب العرب السنة في تأخرهم عن القيام بدور مماثل، وإن تفهّم أن «فاقد الشيء لا يعطيه». وعن مستقبل العراق، وسط الصراع الطائفي المرير قال ان طرد الاحتلال في ظل تقاتل أهل الوطن «مستبعد»، مضيفاً أن الصراع لم يعد ضد الاحتلال، وإنما على المحتلين الأميركيين. وفي ما يأتي نص الحديث: تنبأت بأن العراق الأميركي قادم، وأن له رجالاً محددين، فصاروا كما توقعت، سؤالي: ماذا بقي حتى الآن مما توقعت حدوثه ولا تزال تجزم بقدومه؟ - بقيت «الصوملة»، وأعني بها أن يصبح العراق كالصومال، العراق الآن مثل كرة تتدحرج من جبل، ومن الصعوبة إيقاف الانهيار لأنه لا توجد مصدات، كطوفان يجري من دون سدود ولا حواجز، دائماً أنا أتوقع الأسوأ، نحن الآن في المرحلة الرابعة. > وهل هناك مرحلة خامسة تليها أيضاً؟ - تليها مرحلة تفكيك الكتل المتجانسة بعد حل الدولة وحل السلطة، ولو اكتفى الأميركيون بحل السلطة واستبدال سلطة عراقية عادلة بها لكان من الممكن ان يستقيم الامر، لأن هناك عدم ارتياح من سلوك النظام العراقي السابق من جانب الجوار الاقليمي، بسبب تورطه في اشكالات كثيرة مع العرب والمسلمين على حد سواء، فحل السلطة لم يكن يحزن العرب أبداً، ولكن الذي فاجأ الناس هو حل الدولة، الذي حدث في التزامن مع حل الشعب، أي تفكيك الشعب، فكّكوا السلطة، وفكّكوا معها وحدة البلاد الوطنية، وساعدهم في ذلك أن الشعب نفسه غير متجانس، فالعراق يعاني من عدم التجانس الاجتماعي، فهو شعب تعددي، وهذا ليس خطراً في أصله، حتى إن شاعراً عراقياً شبّه العراق بالبستان فيه مجموعة من الألوان والزهور ذات ألوان وروائح حلوة، لكن مع تحوّل هذه الألوان الى رماح والى صواريخ حل الخطر، وهذا ما حدث. > وبأي شيء ينتهي نفق مرحلة «الصوملة»؟ - تنتهي إلى لا شيء. إلى «اللادولة»، فنحن الآن في فترة ما بعد الفيديرالية أو ما تحتها، على غرار قول أدباء ما بعد الحداثة، فحتى الفيديرالية قد تُشكّل فيها كتل متجانسة كردية، شيعية، سنية، هذه الآن غير موجودة ما عدا الكتلة الكردية التي لا تزال متجانسة، وان كنت أتوقع صداماً في المستقبل لأي سبب، فالكتلة السنية الآن في حال صدام في الأنبار. > كأنك تقول إن النتيجة النهائية أن »لا حل»؟ - نعم لا حل للعراق، لأن عناصر الحل غير قائمة، كما أن إرادته أيضاً غير متوافرة، التصالح الذي تسمع عنه مجرد استهلاك وكسب للوقت، إذ انه ليس ناتجاً من نية صادقة. > ولكن هل «صوملة» العراق شيء مخطط له أميركياً، أم حدث نتيجة لفشل غير متوقع؟ - في بعض الأحيان ليس شرطاً ان يكون الناتج من جنس المقدمة، نحن كما سقطنا في فخ المؤامرة سقطنا في فخ آخر، وهو انه لا مؤامرة، أنا أعتقد أن الواقع شيء بين الاثنين، إذا ما نزلنا قليلاً عن مصطلح المؤامرة ونفي المؤامرة، فسنجد شيئاً آخر اسمه خطط الدول. هل يعقل أن دولة مثل أميركا لا يوجد لديها برنامج عمل. الشركة الصغيرة تضع لها برنامجاً مرحلياً أو أكثر من مرحليّ، فأميركا لها برنامج محدد، ومخطط خاص، أنت قد تسميه مؤامرة، لكني قد لا أسميه مؤامرة، هو خطط الدولة. > أفهم من ذلك أن أميركا خططت لأن يكون العراق صومالاً، مثلاً؟ - أنا لا أقول بهذا، ولكن قلت لك ان الناتج قد لا يكون من طبيعة المقدمة، كيف أن بلداً يحتل بلداً ويخضعه لسيطرته، ثم يُطالب دولة اخرى بتقديم حل، إما لتأييد الاحتلال أو نفيه، فدعوة خطاب (الرئيس الأميركي جورج) بوش أخيراً، أن تكف إيران أو سورية عن كذا، معناه أن الاحتلال غير قادر على إدارة البلد. > ولكن ثمة دولاً ترى أن أميركا هي التي مكّنت لإيران في العراق؟ - لم يحدث ذلك بالطريقة المباشرة التي يتحدث عنها البعض، لا توجد دولة تحتل بلداً وتمكّن دولة أخرى منافسة فيه، فالأميركيون يعرفون أن ايران التي ستدخل العراق هي المسلحة لا العزلاء ، وهو ما يتناقض مع مبدأ أميركا في بداية احتلال العراق، فهم لا يريدون إلا قوة واحدة، ولذلك سرّحوا الجيش والأمن العراقيين، ورفضوا اقامة شرطة عراقية وأمن عراقي لمدة طويلة، على اعتبار ان أي سلاح سيصطدم مع سلاحهم، وحتى هذه اللحظة هم يخشون أن يسلحوا قوات الداخلية العراقية والجيش العراقي بجدية. > على هذا إيران مكّنت لنفسها؟ - نعم، إيران شاطرة، ونحن نخشى ان نواجه طاقاتها بعجزنا وفشلنا كعرب في كل مرة، بالضبط كخطابنا إزاء إسرائيل بأن الصهاينة عملوا كذا وكذا، ونتجه إلى تحميلهم أي شيء يستفز العرب، نحن الآن نحمّل ايران الشيء نفسه، لماذا لا نقوم نحن بالعمل الذي تقوم به ايران، أو الذي تقوم به اسرائيل، من الذي منع العرب؟ > برأيك، هل العراقيون الذين باتوا الضحية، وقعوا في فخ الاحتلال، وربما إيران أيضاً؟ - لا، الوضع في العراق هو نتيجة لتراكمات طويلة، نتيجة لأخطاء في بناء السلطة العراقية الأولى التي أقامها الملك فيصل الأول على مبدأ قومية السلطة في بلد متعدد، فكان من المفترض ان تقام وطنية السلطة على الطراز المصري لا على قومية السلطة، لأنه في وطنية السلطة يلتقي السني والشيعي والتركماني والكردي والعربي، أما قومية السلطة فهي مشروع انقسامي، والملك فيصل انتبه إلى أخطائه فحاول تصحيحها، وقام بتوزيع مذكرة ضد قومية السلطة، ومرت ستة اشهر على توزيع هذه المذكرة في تداول محدود ثم رحل، وهناك عوامل أخرى أدت إلى ظهور العراق بالصورة الحالية، أبرزها المكبوت الطائفي الذي انفجر، بعضهم يتصرف كمن يرى أن الوقت حان لتصفية الحساب مع الآخرين بعد 1400 سنة! > إذاً، أصبحت العملية أخذ كل طائفة الثأر من الأخرى؟ - نعم، وهذا الذي حدث في محاكمة (الرئيس العراقي السابق) صدام حسين، بدت ثأراً من السنّة وليست محاكمة، هذا ما قلته بعد تنفيذ الاعدام بأربع ساعات، إذ قلت إن صداماً السنّي هو الذي أعدم وليس صدام الديكتاتور الذي لم يحاكم أصلاً، والذي أوحى بهذا الشعور هو عملية الاعدام، هذا المشهد لم يكن اختراع الذهن العربي اوالذهن السني، وانما المشهد هو الذي اوحى بهذا الانطباع. > في تقديرك، من الذي اختار التوقيت الذي استفز كثيرين؟ - الأميركيون وشيعة السلطة، حتى أبرئ شيعة الشعب. > وما موقف الشيعة المعتدلين من المشهد؟ - أين هم الشيعة المعتدلون؟ اذا كان الخطاب العربي يعتبر الشيعة العرب عجماً ويخاطبهم كصفويين! الخطاب العربي يقدم كذا مليون عربي شيعي هدية لإيران باعتبارهم عجماً، ما موقع هؤلاء المعتدلين اذا كانوا بين أضراس وأنياب التكفير والتعجيم من جانب، وسيطرة الإسلاميين ذوي النزعة الايرانية على القرار السياسي من جانب آخر. > وهل لم يعد للشيعة العرب تأثير في التركيبة العراقية؟ - الآن درجة تأثيرهم تحت الصفر. > وكيف يُبعثون؟ - يُبعثون بخطاب عربي وليس بخطاب طائفي، ولا بخطاب يطعن في عروبة القبائل العربية التي جاءت امتداداً لنجد في بادية السماوة والفرات الأوسط، هذه القبائل هي التي حافظت على عروبة العراق كي لا يستعجم، هؤلاء لا ينبغي الحديث عنهم كصفويين أو عجم. هذه اللغة ناتجها أننا نقدم هذه العشائر العربية هدية لإيران. > وإيران هل ستقبل تلك الهدية؟ - بالتأكيد، وهؤلاء العرب الشيعة مجموعهم يساوي خمس دول عربية أعضاء في الجامعة العربية، فأنت تقدم لايران خمس دول عربية حين تتنازل عن الشيعة العرب، وعندئذ تتنازل عن العروبة في العراق عموماً! > وما دورك أنت في تغيير هذه النظرة وأنت الآن في العاصمة السعودية (الرياض)؟ - أسعى الى تغيير هذا الخطاب، أسعى لمصالحة تبدأ من التاريخ. وكتابي »عمر والتشيع» هو مشروعي. > هذا المشروع ثقافي، والعراق يحتاج إلى مشروع سياسي؟ - بل مشروع سياسي يبدأ بالتصالح مع التاريخ، هذا نداء الى الشيعة العرب ان ينفصلوا عن الخطاب الايراني، مثلما يُنادي السنّة العرب بأن ينفصلوا عن خطاب التعجيم، لأن هناك شيعة عرباً متورطين في الخطاب الإيراني، في الوقت الذي يمثل الشيعة في العالم العربي 10 في المئة، فهم جزيرة في محيط اسلامي سني، وبالتالي لا توجد لهم فرص طيبة، فالفرص الطيبة تأتي من التجانس والمشاركة وليس من القطيعة، ولهذا عنوان الكتاب »القطيعة والمشاركة»، لأن الناس الذين يدعون الى القطيعة يعتقدون بأن علياً لم يتشارك مع الصحابة وانما قاطعهم، ولهذا انا اسعى الى تشكيل تيار أسميه »تيار المتعربين الشيعة»، والمتعرب هو وصف أتى في كتاب الجاحظ حين قال: كان عمر متعرباً. والمتعرب ليس الذي اصبح عربياً وانما العربي الذي يدافع عن مصالح العرب، وشرف العرب، فأنا افضّل كلمة المتعرب على العربي، أنا من أتباع عمر بن الخطاب فكراً ووجداناً. > أنت تدعو إلى تجمع عربي أكثر من كونه طائفياً، والذي نراه الآن ان صوت الطائفية تتهاوى أمامه كل الأصوات الأخرى؟ - العامل الطائفي هو اقوى العوامل في العراق، ولهذا كان العراق البريطاني سنياً والعراق الاميركي شيعياً، ووضعت كتاباً في هذا الموضوع اسمه »العراق الاميركي». > اذاً، هل يمكن لمشروعك النجاح في ظل هذا الهيجان الطائفي وإمساك رجال الدين الطائفيين من السنة والشيعة بزمام الامور؟ - هذه لغة تجارية، أما أصحاب المشاريع الفكرية كهذه، فحسبهم ان ينشروا الافكار مثلما ينشر الأوكسجين ويتنفسه الناس، ولا يفكرون في الربح والخسارة، انا شخصياً خاسر مئة في المئة، أخسر عندما اترك سفارتي ودولتي وامتيازات دولتي، سأخسر كثيراً من الجمهور العراقي الذي سيسيء فهم كتابي هذا »عمر والتشيع»، ولا يدرك انه مثل كتابي الآخر »الشيعة والدولة القومية»، في ذاك أتكلم عن حقوق مدنية، وفي هذا أتكلم عن حقوق مدنية، في ذلك الكتاب كان الشيعة مذهباً مقموعاً فدافعت عنه، وفي هذا الكتاب أصبحت السنة هي المذهب المقموع فدافعت عنه. > ألا ترى ان العراق الآن في حاجة الى مبادرات إطفاء سياسية، وليس إلى مشاريع فكرية لا يظهر نتاجها الا بعد وقت؟ - لا، هو مشروع سياسي، وقلت إنه محاولة لإطفاء النيران، فهو طفّاية حريق. > أنت ذكرت في إحدى أطروحاتك الفكرية ان عيد الاستقلال ربما يثير جدلاً بين العراقيين، واقترحت اكثر من مقترح، فما الذي تراه الآن بعد اعدام صدام؟ هل سيأتي من يقول ان يوم إعدام صدام سيكون...؟ - (غاضباً)، لا تتسطّح الى هذه الدرجة. هذا أمر مستبعدتماماً. > سؤالنا عن عيد الاستقلال، أي يوم تراه مناسباً ليكون عيد الاستقلال؟ أو الأصلح ليوفّق بين العراقيين؟ - بالنسبة إلى الملكيين كانوا يعتبرون يوم 23 آب (أغسطس) من كل عام عيداً للاستقلال، لأنه اليوم الذي تأسس فيه العراق الملكي، ومنهم من اعتبر يوم 14 تموز (يوليو) يوماً وطنياً للجمهورية، ومنهم من يعتبر يوم سقوط صدام حسين عيداً، ولا احد يحتفل بيوم الاحتلال عيداً له! أنا اقترحت وكتبت رسائل لزعماء العراق لكي لا يتأخروا في الاعلان عن اليوم الوطني، واكتشفت في دراستي لتاريخ العراق أن هناك يوماً سيلقى القبول لدى جميع العراقيين، وهو يوم إعلانه عضواً مستقلاً في عصبة الأمم المتحدة في جنيف، في تاريخ 3 تشرين الاول (أكتوبر)1932. > وهل تعتقد ان هذا اليوم سيرضي الجميع؟ - نعم نعم، لأنه يوم استقلال، ولم يكن لا ملكياً ولا جمهورياً، بل العراق الذي اصبح دولة مستقلة في العالم. > في حوار لك ذكرت أن لك مؤلفاً، سميته «الفتوحات السفيانية»، وأشرت إلى أن هذا الكتاب لن ينشر إلا بعد مماتك، ما فكرة الكتاب حتى تراه في هذه الخطورة؟ - «الفتوحات السفيانية» كتاب قررت ألا أنشره في حياتي، وبالتالي أيضاً لا أستطيع الحديث عنه، ولكن ما أقوله لك أن كتاب »عمر والتشيع» كان من نتائج »الفتوحات السفيانية»، كان فصلاً صغيراً فيه اشتغلت عليه إلى أن أصبح كتاباً. > ذكرت في جواب سابق أن الطائفية تتناقض مع الاجتماع على العروبة، ولكن في لبنان تكوّنت الدولة على أساس طائفي، وهي المثل العربي الأعلى في غناها الثقافي؟ - لبنان ليس دولة طائفية، وإنما الدولة الطائفية هي التي فيها طوائف عدة، وتوزع فيها الامتيازات بطريقة منحازة غير عادلة، كأن تكون شيعية وتحرم السني، أو مسلمة وتحرم المسيحي... ولهذا فالإسلام لم يكن طائفياً لأنه أعطى حقوق الكل كاملة. العراق مثلاً كان طائفياً لأن القرار سني، وأصبح الحكم فيه الآن طائفياً كذلك، لأن القرار شيعي بالطريقة نفسها، لم يتغير شيء سوى أن استبدلوا طائفية معينة بطائفية أخرى، والفارق بين الطائفيتين في حكم العراق ان الحكم في العراق في المرحلة السنية لم يكن ثقيلاً على الناس، لأن الحاكم لم يكن يلبس العمامة السنية، أي أن الطائفة السنية لم تحكم العراق بمذهب او بدين وانما حكمت كحزب قومي... حزب ليبرالي، حكمت كهاشمية، وحكمت كجمهورية، ولهذا فالناس لم يكونوا يشعرون بأن هذا الحاكم سني لأنه لم يكن يحكم بشكل ديني، أي انه لم يكن مثلاً يفضل أبا حنيفة على أبي جعفر الصادق، ولا يظهر على التلفزيون يمسّ علي بن أبي طالب بشيء. وفي كل عصور الدولة العراقية السنية، لم يُسمّ شارع واحد باسم أحد من بني أمية، لان هناك شيعة، ولا يوجد في العراق شارع ولا مبنى ولا منتدى ولا مؤسسة باسم أي شخص أموي! > اذاً، على أي اساس ترى طائفة في العراق ان ما يجري الآن ضد السنة في العراق مبرر، لان النظام العراقي السابق فعل بالشيعة الشيء نفسه؟ - هذا منطق الثأر السياسي، والثأر موجود بين القبائل، وأية سياسة مبنية على الثار لا يمكن أن تصدق! > نعود إلى العراق الأميركي، هل النظام القائم الآن في العراق هو «العراق الأميركي»، بحسب رؤية حسن علوي؟ - في نظري انهم يريدون ان يجعلوا العراق هونغ كونغ، ولكن ليس في الصين، وأن يفتحوا له تجارة، ولكن لن يوجدوا فيه صناعة، لانه منذ ان يصبح صناعياً فانه سيهدد أميركا، لأن الدول الصناعية لا تكون عميلة، وهذا قانون معروف. نحن كنا نتصور ان المشروع الأميركي سيساعد على تغيير السلطة وحلها، والدول المجاورة كلها كانت تتمنى ان يزول هذا النظام ولم يحزن احد عليه. لكن كيف يتغير؟ هذه نقطة، ومن الذي يغيّره؟ هذه نقطة. وكيف سيصبح؟ هذه هي النقطة الثالثة. وهذه كلها جاءت على غير المتوقع، لأن الأميركيين لم يكتفوا بحل السلطة وانما حلوا الشعب وفككوا الوحدة الوطنية، والآن بدأوا في تفكيك الكتل المتجانسة بتأجيج الصراع بين السني والسني، والشيعي والشيعي، والكردي والكردي، والسنة بدأوا بهذا المشروع، وإيران تحول دون ان يقتتل الشيعة بعضهم مع بعض، بينما السنة لم يخضعوا لقوة تمنعهم من الاقتتال. > ماذا يمكن لدول الخليج العربي المحيطة ان تفعل لتحول دون الوصول إلى هذه المرحلة التي ستكون الأسوأ إذا حدثت؟ - فاقد الشيء لا يعطيه! > بما أنك قسمت التاريخ العراقي إلى أميركي وبريطاني، فأيهما سيكون الأطول عمراً؟ - العراق الأميركي سيكون الأقصر عمراً، ومن الغرائب أن يكون الاحتلال عنواناً لبقاء العراق، كما يرى »الحزب الإسلامي» والشيعة معاً. هناك اتفاق سني - شيعي في السلطة العراقية، على أن ذهاب الأميركيين سيؤدي إلى الاقتتال. > وأنت ماذا ترى؟ - الشيعة والسنة إذا تصالحوا هم من سيطرد الأميركيين، ولكنهم الآن في عراك وصراع دموي، وهذا الواقع المر هو الذي يوصلهم الى نتيجة انه إذا ذهب الاحتلال ذهب العراق، وطالما أن الأطراف العراقية هي التي تشعل الاقتتال، فلينهوا هذا الاقتتال لكي لا يجد الأميركيون ذريعة للبقاء. > وهل المحتلون أنفسهم يريدون مغادرة العراق حقاً؟ - مفهوم العراق الأميركي المتصل بالاحتلال قد ينتهي مثلما حدث للعراق البريطاني، ففي 3 تشرين 1932 انتهى الاحتلال البريطاني وأعلن استقلال العراق، لكن كانت هناك قاعدتان بريطانيتان، بهذا المعنى يبقى العراق الآن أميركياً وبرضا الأطراف جميعها. وفي بعض الأحيان لا يكون الصراع ضد أميركا، وإنما عليها، انظر الى هؤلاء الذين كانوا يتصارعون، الآن كل منهم يقول إن أميركا لابد من أن تبقى، لأن كلاً منهم يود خطب ود الأميركيين، هناك صراع بين السني العربي والسني العراقي. السني العربي مسكين جاء الى العراق لا ليطلب دفتر اقامة ولا اجازة عمل ولا جاء للسياحة، بل جاء ليموت، فأمامه »الجنة الخضراء»، أما السني العراقي فإنه يريد الاستيلاء على »المنطقة الخضراء»، ويفكر كيف يصل إليها ويأخذ حقوقه مثل الشيعة. > هل يعني هذا أن »المقاومة» الباقية تتكون من السنة العرب فقط؟ - ... وقليل من السنة العراقيين، وبعض الشيعة كأفراد، أما العشائر العربية فلا توجد داخل التيار الصدري ولا غيره، هي الآن في دور السبات، ليس لها دور في السلطة ولا في المعارضة. > نشر لك رأي تؤكد فيه أن مشايخ الشيعة امرهم رجراج، وفقهاء السنة هائجون مائجون، ماذا تقصد بهذا؟ - الشيعة مثل المشتهية المستحية، أتوا بالاميركيين معاونين لهم، ومع ذلك يحاولون إخفاء ذلك، لكن هذا لم يحدث مع السنة في العراق البريطاني، كان موقفهم واضحاً. > وذكرت أيضاً ان الشيعة أثناء معارضتهم كانوا أرأف بالسنة، على عكس السنة حينما صاروا في العراق الأميركي، على حد اصطلاحك، محكومين؟ - وما زلت أقول، إلى حين ضرب سامراء. > وبعدها ماذا كنت تقول؟ - بعدها بدأ الشيعة ينتقمون، وقبل هذا كان دورهم سلمياً، أثناء وجود سيادة سنية لم يقتل محافظ ولا اغتيل رئيس مركز لأنه سنّي، ولا اغتصبت فتاة سنية من شيعي. > كأنك تقول إن الشيعة أكثر تسامحاً من السنة؟ - نعم كانوا كذلك في العراق البريطاني، عند مقارنتهم بالسنة في العراق الأميركي، واستمرت الحال إلى حدٍ ما في العراق الأميركي إلى أن ضربت سامراء، بعد ضرب سامراء تنمّر الشيعة وبدأوا في إحراق مساجد السنة، وبدأ القتل على الهوية بصورة لم يشهدها العراق من قبل! > أخيراً إلى أي شيء انتهيت في كتابك »عمر والتشيع» الذي أعادك إلى الأضواء مجدداً؟ - من الأخطاء الكبرى أن ينظر إلى عمر على أنه نصف الاسلام، والنصف الآخر علي. عمر ليس نصف الاسلام بل هو كل الإسلام ناقصاً خمسة! > ومن هم الخمسة؟ - أصحاب القطيعة، وبالتالي لا توجد مناصفة، وللأسف حتى الطرف السني خضع لهذه المناصفة الخاسرة، عمر لم يتطفف نصفاً، عمر هو كل العرب ناقصاً خمسة، عمر هو كل التاريخ ناقصاً خمسة في المئة، خذ مؤلفي التشيع القدامى المسعودي والأصفهاني واليعقوبي، تجد أن رأيهم في عمر مثل رأي حسن العلوي. > وكيف كانت ردود الفعل بعد الكتاب؟ - الكتاب لم يُوزّع بعد. > وما توقعك لردود الفعل؟ - رد الفعل معروف عندي منذ سميت ابني عمراً قبل 43 سنة، ويتوافد علي أناس لم ينطق أحد منهم في حياته باسم عمر، فجلسوا يقترحون علي أن أسميه عماراً، بحثاً عن أي تحريف لاسم عمر، والبعض منهم يسألني: أي عمر تقصد؟ فأقول عمر في التاريخ واحد، هو عمر بن الخطاب، وما سميت ابني عمراً إلا حباً في عمر بن الخطاب، وسيأتي يوم أكتب فيه كتاباً عن عمر. خمسون عاماً مضت وأنا أبشر نفسي بكتاب أخطه عن عمر، فكتابي هذا ابن خمسين سنة، جمعت فيه عواطف خمسة عقود! > عبدالعزيز السويد: إنني معك عام 1992 وكنا نتحدث عن عمر، وأنا أشهد أن شخصية عمر منذ عهد بعيد كانت مسيطرة على أبي عمر حسن العلوي. - أنا لست متحولاً أبداً، كتابي هذا هو أنا منذ خُلقت. > هناك من سيشكك في صدقية نهجك هذا، وسيفسره بنظرة تآمرية، من ذلك وجدت صحيفة عراقية تقول إنك شيعي في المغنم، ومتبرئ من المذهب في الملمات؟ - (غاضباً) إذا كان المغنم أن الدولة الحاكمة في العراق الآن شيعية وأنا من بُناتها، إذ كنت زعيم المـــعارضة الإعلامية منذ 23 سنة، فالمفترض مني على رأي من يقول هذا، أن أقبل بكل العـــروض التي جاءتني منها، وأتمـــتع بكل الامتيازات التي يتمتع بها أمثالي، أو أكون تاجراً أعقد الصفقات ويصير عندي ملايين. أنا الخاسر. تركت بلدي ومــواقعي ومــناصبي، والــرواتب التي تدرها، والصفقات التي تدرها السلطة، وأعرّض حياتي للتهديد... هل هذا مغنم؟ أأحد يترك كل ذلك ويقال إنه طالب مغنم، لا يقول هذا إلا السفلة من الشيعة والسنة! > هذا ظننا فيك، ولكن هذه تهم طبيعي أن تتردد، فسامحنا؟ - عبد العزيز السويد: من البديهي أن يكون لمثلك أعداء من السنة والشيعة، فكل المصلحين عانوا. - العلوي: تأليفي لهذا الكتاب يعني أنني غامرت بروحي، ووظيفتي تركتها، وبلدي الذي يقتل على الهوية قاطعته، فأي شيء يمكن أن يعوضني عن الذي خسرته؟ وأية دولة سنية تستطيع أن تعوضني عن حياتي وعن خسائري؟ عبد العزيز السويد كرر مواساته للضيف. وكان الله في عون حسن. دستور العراق ... تشويه للفيديرالية الدستور الحالي ليس اكثر ليبرالية من الدستور الملكي، لقد كان لدينا دستور ملكي تأسس عام 1925، وكان نموذجاً يحتذى به، لكن طراز الحياة السياسية لجم هذا الدستور. الدستور الحالي فيه هوامش ليبرالية واضحة، تجعله دستوراً ليبرالياً، لكن فيه أخطاء واضحة أضعفت المركزية أكثر مما ينبغي، وأعطت الأقاليم الصغرى حقاً في القرارات الكبرى، في صورة لا توجد في نظام الولايات والفيديراليات العالمية. في أميركا، وهي دولة فيديرالية، هل تسمع صوتاً غير صوت بوش؟ أين صوت حاكم كاليفورنيا؟ هل سمعت أن حاكم كاليفورنيا ذهب ليعقد اتفاقاً مع المكسيك مثلا؟! بينما في العراق يذهب محافظ البصرة ليعقد اتفاقاً مع ايران! الدستور هو الذي أعطاه هذا الحق. الدستور العراقي أعطى الحق للمحافظة في أن تنفصل عن الإقليم، إذاً، دستور العراق الحالي لا يؤمّن القدر المطلوب للوحدة الوطنية، ويعتبر تشويهاً للنظام الفيديرالي في العالم الذي يوصف بالليبرالية. الليبراليات في العالم تقوم على مركزية القضاء والخارجية والدفاع، ولا تعطي أي حق للولايات في أن تخرج عن حدودها وتبرم معاهدات كما نرى في العراق! Link to comment Share on other sites More sharing options...
tajer Posted October 2, 2007 Report Share Posted October 2, 2007 بانوراما: لماذا البيت الأبيض يرفض قرار الكونغرس بتقسيم العراق؟ http://www.alarabiya.net/programs/2007/10/02/39848.html د. علي الدباغ: يعني الدستور مرة ثانية أقول الدستور ضمن وجود إقليم كردستان, والقائم على أساس إثني على أساس عرقي وهذا أمر متفق عليه, ولا أتصور نريد أن نعيد الآن نعيد الحديث عن هذا سواء الذي قبل قبل نتيجة تصويت 12 مليون شخص صوتوا على هذا النظام, وبالتالي من يعارض أيضاً من حقه أن يعارض, لكن هناك مجموع عام أقر وجود إقليم كردستاني المبني على أساس قومي أريد أن أكون واضح Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted October 3, 2007 Report Share Posted October 3, 2007 أمر مؤسف حقا ان لا يميز مسؤول على مستوى الناطق الرسمي لرئاسه الوزراء بين ان يعطي الدستور استثناء لاقليم كردستان من اجرائات اعلان الاقليم و بين ان يمنح الكرد وعلى اساس قومي حق تاسيس الاقليم . الدستور واضح في رفضه للفدراليه على اساس العرق والطائفه . فمن اين اتى الدكتور الدباغ بهدا التصور Link to comment Share on other sites More sharing options...
tajer Posted October 4, 2007 Report Share Posted October 4, 2007 http://www.sotaliraq.com/iraq-news.php?id=66340 بيان بأسم رئاسة أقليم كوردستان حول المناقشات الجارية بمناسبة إصدار مجلس الشيوخ الأمريكى ،قراراً حول الفدرالية في العراق إن التقرير الذي اقره مجلس الشيوخ يشير الى:- المادة الاولى من الدستور حيث أن "جمهورية العراق دولة إتحادية" مستقلة. وكذلك إلى المادة (116) من الباب الخامس من الدستور العراقي والمتعلقة بالأقاليم حيث "يتكون النظام الإتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية". والإشارة إلى صلاحيات الأقاليم والصلاحيات الحصرية للمركز، وآلية تكوين الأقاليم. بل أن تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي يشير وبوضوح إلى قانون مجلس النواب العراقي بخصوص الفدرالية والذي تم تبنيه في 11 تشرين الأول سنة 2006، وسوف يكون القانون ساري المفعول بعد (18) ثمانية عشر شهراً من تاريخ إعلان القانون. والقرار يدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى دعم الإتفاقات السياسية بين العراقيين وعلى أساس الدستور العراقي وبناء الحكم الفدرالي. فأين مشروع التقسيم والطائفية في هذا الطرح؟ وهل التأكيد على الدستور العراقي وقرار مجلس النواب العراقي والفدرالية، لصالح المسيرة السياسية والشعب العراقي أم ضد هذه المصالح ؟ إن التعامل العاطفي وغير العقلاني مع الواقع العراقي و تصوير الواقع بشكل آخر ،يؤديان بالنتيجة الى بقاء المشاكل و تعقيدات أكبر ،بل الى عدم الجدية في إيجاد الحلول . نحن ملتزمون بالدستور العراقي و بناء عراقي إتحادي ( فدرالي ) لأنه خيار أكثرية العراقيين . ومن أجل مناقشة المشاكل الكبيرة في العراق و تشخيص المسائل العويصة وبناء العلاقات الصحيحة بين ممثلي جميع مكونات الشعب العراقي ، و في سبيل بناء الرؤيا المشتركة للعراق المستقبلي و تقوية دعائم نظام المشاركة في العراق و مناقشة كافة القضايا المتعلقة بكيفية بناء النظام الإتحادي ، ندعو كافة ممثلي الأحزاب والحركات الى مؤتمر عام شامل في كوردستان وفي عاصمة الأقليم اربيل للوصول الى المصالحة الوطنية و معالجة الموقف . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.