Guest Mustefser Posted August 4, 2005 Report Share Posted August 4, 2005 الخميس 4/8/2005 "الشرق الأوسط" بغداد: حيدر نجم و(اف ب)- اعلن اعضاء في لجنة كتابة الدستور في البرلمان العراقي امس انه جرى الاتفاق على ان يكون العراق جمهورية اتحادية، ونظام الحكم فيه نيابيا تعدديا ديمقراطيا، وان يكون منصب رئيس البلاد شرفيا في حين تكون السلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء. وقال ثامر غضبان رئيس اللجنة الفرعية الثالثة المكلفة بحث «مؤسسات الحكومة الاتحادية» في مسودة الدستور في مؤتمر صحافي، انه بحسب الاتفاق فان «رئيس الوزراء هو الرئيس التنفيذي الاعلى في البلاد وهو القائد الفعلي للقوات المسلحة». واضاف «أما منصب الرئيس فهو منصب شرفي ويقوم بتوقيع الاتفاقات وله نائب واحد يختاره هو بنفسه وهو يرشح رئيس الوزراء من الكتلة الاغلبية في البرلمان». واوضح غضبان انه «اعتمد مبدأ عام في الحكم على اساس فصل السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية». واكد ان «اللجنة توصلت الى اختيار النظام البرلماني لترسيخ مبدأ الديمقراطية في البلاد ومنع بروز ديكتاتور جديد بأي حال من الاحوال». واشار الى ان «الجمعية الوطنية ستكون لها صلاحيات واسعة لتجسيد دور الشعب ومنها سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية ولها حق استجواب وتعيين كبار المسؤولين في الدولة». ومن جانب اخر، اكد احمد الصافي رئيس اللجنة الفرعية الاولى المكلفة وضع المبادئ الاساسية للدستور، انه «لا زال هناك عديد من المسائل فيها وجهات نظر مختلفة». واوضح انه «لا زال هناك رأيان حول الاسلام، الاول يقول ان الاسلام المصدر الاساسي للتشريع والثاني يقول ان الاسلام احد المصادر الرئيسية للتشريع» ، واضاف انه تمت تسمية مكونات الشعب العراقي وهم: العرب والاكراد والتركمان والارمن والكلدان والاشورين، وقال ان الشبك مختلف عليهم وهناك دراسات بشأنهم، ونفى وجود اتجاه لجعل الفرس من مكونات الشعب العراقي. واكد ان الدستور سيضمن حقوق المواطنة لجميع العراقيين بصرف النظر عن دينهم او قوميتهم او مذهبهم . وقال ايضا، ان بشأن اللغات الرسمية «هناك رأيان، الاول اللغة العربية هي اللغة الرسمية في عموم العراق، على ان تكون اللغة الكردية لغة رسمية في كردستان. والرأي الثاني يدعو الى جعل اللغتين العربية والكردية رسميتين كما ورد في قانون ادارة الدولة». وفي ما يتعلق بالفيدرالية، قال الصافي ان «الكل اتفق على مبدأ اللامركزية وبقي ان نتفق حول الاسماء ان كانت فيدراليات او ولايات، فالاسماء غير مهمة». وقال ان «نظام الحكم سيكون جمهوريا نيابيا تعدديا ديمقراطيا اتحاديا، ولم يقل احد انه سيكون نظاما اسلاميا تعطى فيه صلاحيات لرجال الدين على الدولة». ومن جانبه، اكد حسيب عارف العبيدي، العضو السني في اللجنة ان «الجميع متفق على ان العراق وحدة واحدة ارضا وشعبا وسيادة». واضاف ان «المناقشات لا زالت جارية حول مبدأ النظام الاتحادي حيث طرحنا عددا من المشاريع». وقال العبيدي «نحن لدينا وجهة نظر تقول ان الانتقال من دولة مركزية الى نظام فيدرالي في هذه الظروف القاهرة امر صعب لذلك نرى ضرورة المرور بمرحلة وسطية من اللامركزية قبل الوصول الى النظام الفدرالي او الاتحادي». واضاف انه تم الاتفاق على كون العراق جزءا من العالمين العربي والاسلامي وان وحدة العراق وسيادته مرتبطة بهويته العربية مع الحفاظ على كافة حقوق الاقليات والطوائف الاخرى المكونة للشعب العراقي. واكد انه سيكون هناك تمثيل من مقاطعي الانتخابات في اجتماع رؤساء الكتل السياسية يوم الجمعة معربا عن اعتقاده بالوصول الى تسمية ايجابية في موضوع الفيدرالية. ومن المفترض ان يجتمع قادة الاحزاب والكتل السياسية العراقية غدا لحسم الخلافات حول المسائل العالقة. Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted August 5, 2005 Report Share Posted August 5, 2005 Very intersting interview with an Iraqi minister, safaa Alsafee..Talking about the critical timings of the constitution Aug 1 st was the last day to ask for amendment of the 15th Aug date set by UN resolution.. So there is no chance but to come up with a draft by the 15th. Today , the head of the constitution committe ask the assembly for clarification of the Interim law that govern the temporary period.. Is there a possibilty to amend the draft after the 15th? The law didn't mention any thing about the period from 15th of Augest to 15th of Oct. The assembly agreed by majority that this is possible after having the Iraqi people reading the draft and suggesting any change Indeed this is very critical today as we seems to go into a dead lock of having all political parties agree on many issues such as Fedralism and distribution of wealth Another issue was the demand by Shia coalition for changing the ellection mechanism from nation list to local lists per cities and towns.. This was objected by the Kurds and Alawee Shia slats.. The later thought that they might loss some seats as they have a diversify voters.. The funny thing is that a lot of the analysists were calling the current nation list was in the favour of the coalition.. I thought the other way and this would prove it .. The suggestion got the majority required in the assembly and the final draft should be discussed in the comming days.. It is very important to have it before Augest 15th as by that time and if the constitution draft was not submmitted then , the there will be no voting mechnism to control the comming new assembly ellection and we might run into a political crisis صفاء الدين محمد الصافي وزير الدولة لشؤون الجمعية الوطنية: تكليف اللجنة القانونية بإعداد مسودة قانون الانتخابات العراقية على أساس الدوائر بموافقة الأغلبية 05/08/2005 16:08 (توقيت غرينتش) قال الدكتور صفاء الدين محمد الصافي وزير الدولة لشؤون الجمعية الوطنية إن مسودة الدستور ستطرح وتوزع على الشعب للاستفتاء ثم تعدل النصوص المعترض عليها لتلبي طموحات الشعب. وأضاف في حديث لـ"العالم الآن" أن الجمعية تعتبر قانونيا منحلة إذا لم ينجز الدستور في 8/15. وفيما يلي نص المقابلة التي أجريت معه بتاريخ 1 آب/أغسطس: س - يبدو أن الجدل حول تقديم مسودة الدستور قد انتهى في الجمعية الوطنية، هل لنا أن نتعرف من سيادتكم على ما تم اليوم؟ ج - لقد عقدت الجمعية الوطنية جلستها الاعتيادية وكان في جدول أعمالها طلب من رئيس اللجنة الدستورية، يطلب فيه تفسيرا أو الموافقة على فهمه لتفسير المادة 61 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية. وهذا الأمر متعلق بتاريخ كتابة الدستور وكذلك بتاريخ الاستفتاء والتواريخ اللاحقة من حيث الانتخابات الجديدة أو في حال عدم موافقة على هذا الدستور. وما طرحه هو، هل أن المادة 61 تُفهم أن مسودة الدستور تقدم إلى الشعب في 15 آب/أغسطس وأنه يمكن من هذا التاريخ وحتى المدة النهائية لهذا الاستفتاء التي ستكون في 15 أكتوبر/تشرين الأول هل يمكن أن يتم التعديل بالإضافة أو الحذف لبعض نصوص المسودة التي طرحت على الشعب وذلك كنتيجة للنقاش العام بين أبناء الشعب. لأن المدة بين 15 آب/أغسطس إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول تطرح مسودة الدستور، وبعد طرحها تتم عملية نقاش هل يرضى الشعب بما تضمنته هذه المسودة، خلال هذه الفترة يقول الشعب رأيه. ستقوم اللجنة الدستورية بتلقي هذه الطلبات ومعرفة ما إذا كانت الجمعية الوطنية قد وافقت و كتبت آراء الشعب كما يرغبها. خلال هذه الفترة إذا كانت هنالك بعض الاعتراضات على بعض النصوص الموجودة في المسودة تتمكن الجمعية من تعديل هذه النصوص وفقا لرغبة الشعب. كان هذا هو طرح رئيس اللجنة ويقول هل يفهم من ذلك هذا المعنى. وجاء التصويت بالأغلبية أو بإجماع الحاضرين على أن هذا المعنى هو الذي تقصده المادة 61 من قانون إدارة الدولة الانتقالية. في الواقع إن طلب مثل هذا التفسير مؤشر على أن هنالك بعض الأمور قد لا تحسم في هذا التاريخ 15 آب/أغسطس. لذلك سوف تقوم الجمعية وقبلها اللجنة باعتماد الدستور على ما هو واضح لا بالتوافق وإنما بالتصويت وتترك عملية الاختلافات الموجودة للشعب ليقول كلمته فيها في الفترة الممتدة من 15 آب/أغسطس حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول. س - هل نفهم من هذا أنه لو حصل اختلاف على بند من البنود، سيتم تصحيحه في هذه الفترة الواقعة بين 15 آب/أغسطس و15 أكتوبر/ تشرين الأول؟ ج - نعم بطبيعة الحال، لأن هذا هو الهدف الحقيقي من الفقرة (ب) من المادة61 وواضح نصها، وهي تعرض مسودة الدستور الدائم على الشعب العراقي للموافقة عليه باستفتاء عام. وفي الفترة التي تسبق الاستفتاء تنشر مسودة الدستور وتوزع بصورة واسعة لتشجيع إجراء نقاش عام بين أبناء الشعب بشأنها. هذه الفترة جدا مهمة وضرورية والحكومة ستسعى بكل جهدها في نشر الثقافة الدستورية وتمكين كل أطراف الشعب من أن يصل إليهم الدستور لِيَروا وليتأكدوا من أنه يحقق مطامحهم. س - هل هذا يعني أن لجنة كتابة الدستور في الجمعية عندها وقت كافي لهضم المواد المختلف عليها كالفيدرالية وتطبيق المواد الأخرى؟ هل هذا التفسير أعطاها راحة في التعامل لإتمام ما لم يتم إنجازه لحد الآن؟ ج - المناقشات حول هذه المواضيع الحساسة أخذت وتأخذ وقتا واسعا وكبيرا من مختلف الأطياف والتوجهات في مسألة الفيدرالية واللامركزية والاتحادية، هذه ليست من المسائل السهلة لأن المحتويات والتوجهات تختلف، لذلك تحتاج لنضج أكثر حتى تكون النصوص الدستورية واضحة بالقدر الذي يتوافق عليه الجميع ويفهمه الجميع. لأن الدستور كما هو معلوم يوضع لسنوات قادمة تحكم جميع أطياف الشعب العراقي وبالتالي يريد الجميع أن يكون مطمئنا ماذا تعني كل فقرة من فقراته. هناك تفهم من الجميع حول الاتحاد وحول الفيدرالية وحول اللامركزية لكن تحتاج إلى تنضيج أكثر لهذه المفاهيم لأنها مفاهيم جديدة على الشعب العراقي وان شاء الله سيتم التوصل إلى حل توافقي، ولكننا نأمل أن يتم التوصل خلال الأيام القادمة وإلا هناك مدة شهرين يتم بلورة هذه الأفكار الذي يتوافق عليها العراقيون جميعا بشأن اللامركزية في الحكم. س - بناء على ما تم، هل الانتخابات ستكون في موعدها والاستفتاء في موعده وليس هناك أي تغيير في المواعيد وفقا لما جاء في قانون إدارة الدولة؟ ج - هذا أكيد، والآن أصبحنا في وضع قانوني حاسم لأن هذا اليوم بالذات أي 1 آب/أغسطس هو آخر يوم يجب أن تقوم رئاسة المجلس بموافقة أغلبية أصوات الأعضاء، إذا كان هناك إحساس أو رغبة في التمديد لمدة أخرى لعملية كتابة الدستور، فالقانون قد حدد يوم 1 آب/أغسطس كآخر يوم يجوز فيه لرئيس الجمعية وبموافقة أغلبية أصوات الأعضاء، أن يرفع إلى مجلس الرئاسة الرغبة في التمديد أو في وقت إضافي لإكمال مسودة الدستور وبالتالي يقوم مجلس الرئاسة بهذا التمديد، وهذا الأخير يكون لمدة ستة شهور فقط. حيث أن في هذا اليوم لم يتم طلب هذا التمديد من الجمعية ولا من رئاسة الجمعية، فإننا الآن أمام وضع قانوني محدد وهو يجب أن يتم انجاز هذا الدستور في 15 آب/أغسطس وإلا ستكون الجمعية منحلة ولن تكون هناك انتخابات جديدة. س- ماذا يترتب على الحكومة أن تفعله بعد أن حسم الأمر؟ ج - الحكومة تتمنى على أن يتم انجاز الدستور وهي حكومة انتقالية تقوم بمهام دستورية وحكومة فعلية تقوم بنشاط حقيقي لوجود جمعية وطنية وبالتالي يهمها جدا أن يكتب الدستور في وقته المحدد. وإذا لم يكتب الدستور في وقته المحدد ستكون حكومة تصريف أعمال وبالتالي سوف تقف كثير من النشاطات التي تهم الشعب بإنجازها إذا ما كانت الحكومة حكومة تصريف أعمال فقط. لذلك الحكومة حريصة كل الحرص وتعمل على تشجع الحوار وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف حتى يكتب الدستور وتحل الإشكاليات البسيطة العالقة في الوقت الحاضر أن شاء الله، وينتهوا من انجازه في الوقت المحدد. س- علقت جلسة الأمس بسبب انسحاب التحالف الكردستاني. هل أقر قانون الانتخابات اليوم في الجمعية وبأي اتجاه؟ ج - لم يقدم بالأمس قانون للانتخابات، وإنما طلب أحد أعضاء الجمعية الوطنية إلقاء بيان بشأن موضوع يعتبره كثير من الأعضاء في البرلمان من الأمور المهمة وهذا ما يسمح به النظام الداخلي للجمعية الوطنية. وهذا البيان كان متعلق بقانون الانتخاب لأن قانون الانتخابات مهم جدا في الوقت الحاضر لأنه -لا قدر الله- إذا لم يتم الدستور في 15/8، فهذا يدل على عدم إجراء الانتخابات، فالجميع يحتاج إلى قانون انتخابات فهنالك مجموعة كبيرة من أعضاء البرلمان يرون أن قانون الانتخابات السابق لا يلبي رغبات شريحة كبيرة من أبناء الشعب، خاصة أبناء المحافظات الذين يرون أنهم بقانون اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة همشوا بل لم يمثلوا التمثيل الحقيقي لمحافظاتهم. ولذلك أرادوا أن تقسم العراق إلى دوائر انتخابية متعددة تقوم كل محافظة بتشكيل دائرة انتخابية، وذلك لكي يكون هناك تمثيل حقيقي لأبناء المحافظات في الجمعية الوطنية وعندما طرحت رغبة قائمة الائتلاف الكردستاني والعراقية، كانت لديهم بعض التحفظات منها تحفظات إجرائية. وأمام الضغوط الجماهيرية من الناخبين ومن المحافظات لم تتمكن قائمة الائتلاف العراقي من التراجع عن طرح هذا الأمر. الأمر الذي دعا أحد أعضاء البرلمان إلى الخروج من القاعة، فرفع رئيس الجمعية الجلسة لمدة نصف ساعة من أجل التشاور والتداول حول هذا الموضوع وبعد نصف ساعة عندما عاد الائتلاف أثيرت المسألة قانونيا وكان الطرح: هل أن الجلسة لا زالت تعتبر قائمة أم تعتبر هذه الجلسة جديدة من حيث أن الرأي الذي انتهى إليه السيد رئيس الجمعية بأنها تحتاج إلى نصاب جديد، ولم يكتمل هذا النصاب الأمر الذي أدى إلى رفع هذه الجلسة. أما في هذا الصباح فقد أعيد هذا الأمر وكان هناك نصابا قانونيا مكتملا. وطرح هذا الأمر إلى التصويت وقد فاز بأن يكون هناك طرح هذا الموضوع وتكليف اللجنة القانونية بإعداد مسودة قانون انتخابات على أساس أن العراق دوائر مختلفة تشكل كل محافظة دائرة من هذه الدوائر ونال هذا العرض موافقة حوالي 137صوتا من مجموع 139 صوتا تقريبا أغلبية كبيرة ولذلك ستنظر اللجنة القانونية في هذا القانون على أساس أن العراق دائرة انتخابية متعددة وبعد أن تقوم اللجنة القانونية بكتابة مشروع هذا القانون، فهناك إجراءات ستقرأ قراءة أولى من ثم قراءة ثانية، وتتم مناقشتها ومن ثم بعد ذلك يعرض على التصويت وأعتقد أن خلال هذه الأيام سوف يحل هذا الموضوع بطريقة توافقية لأن المصلحة تتطلب ذلك. س- هل حضر الأكراد للتصويت على قانون الانتخابات وماذا يعني عدم حضورهم وهل سيعرقل من عملية التصويت مرة أخرى على القرار؟ ج - لم يحضر الأكراد والقائمة العراقية وبعض القوائم الأخرى هذا اليوم. كنت أنا حاضرا في الجلسة وأراقب ما يجرى ولكن الأغلبية ترى أن هذا القانون يحقق مصلحة لكثير من المحافظات التي تشكل أكثر من 14 محافظة ويرون أن الانتخاب عن طريق المحافظات يشكل لهم مصلحة حقيقية وتمثيل حقيقي للمواطنين الذين يمثلونهم عن القائمة الموحدة الذين لا يعرفون من ينتخبون. وكثير من النواب تحدثوا حول الايجابية القائمة. القوائم المتعددة أكدوا أن عندما يريد الفرد أن ينتخب قائمة، 275 شخص لا يعرفهم وإنما إذا أراد أن ينتخب ممثلا عنه في محافظته فهو يعرفه جيدا ويعرف سلوكه وأخلاقه ونشاطه وبالتالي يمكنه أن يحاسبه إذا قصر. أما أن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 90 في المئة من أفرادها فهذا ليس أمرا حقيقيا. بالمقابل هنالك بعض الأحزاب ترى أن لها مؤيدين وأنصارا في محافظات مختلفة، وبالتالي يمكنها أن تجمع هذه الأصوات من محافظات مختلفة تشكل لها مقعدا في البرلمان. وكذلك الأقليات يرون أنهم يستفيدون من القائمة الواحدة. كل نظام له مساوئه وله محاسنه وبالتالي أن تصل الأمور إلى مبدأ توافقي أو لنظام يجمع بين الحسينيين في مسألة الدائرة الواحدة والدوائر المتعددة وهناك بعض هذه الأنظمة التي يمكن أن تطرح للجميع ويؤخذ بها إن شاء الله. س - بالنسبة لمؤتمر شرم الشيخ وما حدث من تطورات بعد وفاة الملك فهد، هل هناك من جديد؟ ج - لقد اجل هذا المؤتمر وأبلغنا رسميا بتأجيله إلى إشعار آخر نظرا لوفاة الفقيد الملك فهد رحمه الله وسوف يحدد وقت آخر لهذا المؤتمر المهم إن شاء الله. [ Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted August 5, 2005 Report Share Posted August 5, 2005 Women Minster in Aljaafree's governemnt asking to remove any refrence of Islamic laws with regard to women and to assure the women rights. Very intersting.. زهار الشيخلي وزيرة الدولة لشؤون المرأة العراقية: تثبيت نسبة مشاركة المرأة وعدم تحديدها بدورات انتخابية 05/08/2005 17:46 (توقيت غرينتش) قالت الدكتورة أزهار الشيخلي وزيرة الدولة لشؤون المرأة العراقية إن التوصيات المقدمة إلى لجنة كتابة الدستور شملت التأكيد على النسبة والمساواة وضرورة نفي كل نص يؤدي إلى امتهان كرامة المرأة أو الإخلال بمبدأ المساواة. وأضافت في حديث لـ "العالم الآن" أن هناك برامج لتوعية المرأة وحثها على المشاركة في الاستفتاء الدستوري. وفيما يلي نص المقابلة التي أجريت معها بتاريخ 4 آب/ أغسطس: س - بما أننا على أبواب إعداد المسودة الدستورية، ما هي المطالب التي ترونها ملحة وضرورية للمرأة لتضمينها في الدستور الجديد؟ ج - هذه المسالة ليست جديدة، فمنذ أكثر من شهر نعمل على تقديم المقترحات والتوصيات وإبداء الملاحظات فيما يتعلق بالنصوص الخاصة بالمرأة في الدستور. سبق وذكرت في أكثر من لقاء ومقابلة أنه بالنسبة لي شخصيا وكوني وزيرة المرأة علقت على بعض المواد التي طرحت في المسودة الأولى المنشورة في 30 حزيران/يونيو حول ما يتعلق بنسبة 25 بالمئة وكان في مشروع الدستور أن تحدد بدورتين انتخابيتين ثم ترفع هذه النسبة، وطالبنا بتثبيتها وعدم تحديدها بدورات انتخابية. فيما يتعلق بالنص الخاص بأن تكفل الدول أن توفق المرأة بين عملها في المنزل وخارجه وأن يضمن الدستور المساواة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. طلبت ذلك بشكل كتابي ورسمي وقدمته إلى لجنة الحوار الوطني المشكلة في مجلس الوزراء كي ترفعها إلى اللجنة الدستورية، وطالبت بأن ترفع العبارة الأخيرة لأنها مسار للخلاف وللتأويل في حالة تطبيقها، لاسيما أن هناك اختلافات متعددة في المذاهب الإسلامية ولدينا عراقيين غير مسلمين وهذا يثير جدل كبير. كذلك نظمنا مجموعة من النساء القياديات في تكتل صغير وعقدنا مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين الماضي في قصر مؤتمرات بعد مقابلة مع الدكتور حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية، عرضنا فيها توصياتنا التي سنرفعها إلى اللجنة الدستورية التي تتضمن أن يعد الإسلام مصدر من مصادر القانون، وكذلك ضرورة الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الحاجات الخاصة، وأيضا عدها مصدرا من مصادر الدستور، ضرورة النص بشكل صريح على المساواة بين العراقيين كافة رجالا كانوا أو نساء بدون تمييز لأي سبب كان، ونبذ أو منع كل أشكال العنف وممارسته ضد المرأة. وكانت أيضا من بين توصياتنا عدم تضمين الدستور أي نص يكرس التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي أو المذهبي أو على أساس النوع الاجتماعي. وهذه المطالب تقدمنا بها إلى رئيس الجمعية الوطنية، الذي أكد مساندتنا ودعمنا لمطالب المرأة كما طرحناها في المؤتمر الصحفي الذي عقدنها يوم الاثنين وان شاء الله تكون أصواتنا مسموعة لدى الجمعية الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، خلال اليومين الأخيرين كان هناك مؤتمر مقام من قبل وزارة الدولة لشؤون المرأة حول الثقافة الدستورية للمرأة العراقية ومن بين المحاور المطروحة حقوق المرأة في الدستور وخرجنا بتوصيات من ضمنها التأكيد على النسبة وعلى المساواة وعلى ضرورة نفي كل نص يؤدي إلى امتهان المرأة أو كرامتها أو الإخلال بمبدأ المساواة. س - غدا سيعقد اجتماع برعاية السيد رئيس الجمهورية لرؤساء الكتل والطوائف والأحزاب المشاركة في العملية السياسية. يبدو أن هذا الاجتماع لحل الإشكاليات والخلافات التي لم يستطع الأعضاء في لجنة كتابة الدستور حلها. هل سيكون للمرأة أيضا حضور وصوت ينادي بحقوقها في هذا الاجتماع؟ ج - يفترض أن يكون كذلك ولكننا لم نكن قد بلغنا بشكل رسمي بهذا الاجتماع لأن هناك كثير من النصوص، والمواقف التي تبدو في ظاهرها وكأنها لا تمس قضية المرأة، ولكن في الحقيقة تمس بشكل غير مباشر وضع المرأة في المجتمع. على سبيل المثال المادة 19 التي في ظاهرها تبدو جميلة وتتيح حرية أن يتبع أي شخص الدين أو المعتقد الذي يريده وان كل الأحكام المتعلقة بالمسائل الشخصية يحكم بها حسب الدين أو الطائفة أو الفئة أو المذهب. فباعتقاد مجموعة من النساء وحتى مجموعة من الرجال المختصين في القانون يرون انه إعادة للقرار 137 وهذه مسألة خطيرة جدا. بالإضافة إلى كثير من المسائل الأخرى كتثبيت النظام العشائري في الدستور وهذا فيه خطورة، قد لا يتعلق مباشرة بموضوع المرأة ولكن تعرف القيم العشائرية فيها كثير من إجحاف لحق المرأة وفيها كثير من الممارسات الخاطئة بحق المرأة وهذا فعلا يثير الخوف لأن النظام العشائري من 58 حاولنا القضاء على هذه الازدواجية في القوانين، أن يكون هناك نظام عشائري وان يكون هناك قانون للدولة. يمكن بتثبيت هذا النص في الدستور أن يكرس مبدأ ثنائية القانون وهذا غير جائز، نحن نطالب بوحدة القانون بالإضافة إلى المسائل السياسية الأخرى المهمة كشكل الحكومة الفيدرالية. وهذه المسائل أيضا ذات خطورة ومساس بالوضع الاجتماعي فأرجو أن تكون هذه الأمور من المسائل التي سوف يبت فيها في هذا الاجتماع. س - بدأت عملية تسجيل الناخبين استعدادا للاستفتاء على الدستور والانتخابات المقبلة، أنتم لديكم مجلة ولديكم إذاعة ووسائل للتوعية والتثقيف، هل هناك من نشاطات تحث المرأة إلى الاشتراك واستعمال صوتها للضغط من أجل حقوقها؟ ج - نحن بصدد إعداد برامج بسيطة تخص توعية المرأة وحثها على الإسهام في الاستفتاء الدستوري القادم. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mustefser Posted August 6, 2005 Report Share Posted August 6, 2005 كيف سيتعاطى الدستور العراقي الجديد مع الفيدرالية والشريعة الإسلامية؟ قاسم داود ينفي سعي كتلة الائتلاف الى كتابة دستور يؤسس لدولة إسلامية في العراق... محمود عثمان يؤكد تعرض القوى الكردية الى ضغوط كبيرة من اجل ترحيل مطلب الفيدرالية الى مرحلة قادمة... وأياد السامرائي يستغرب الضجة الإعلامية التي قال انها تهدف لمنع اعتماد الشريعة باعتبارها مصدر التشريع الأساسي... السبت 6/8/2005 "وطن الجميع" و"الجيران" خاص من راديو سوا- نفى عضو اللجنة الدستورية الدكتور قاسم داود وجود أي سعي داخل كتلة الائتلاف العراقي الموحد لكتابة دستور يدعو الى تأسيس دولة إسلامية، معربا عن دهشته من الحملات الإعلامية التي تتهم الكتلة بأنها ضمّنت الدستور فقرات فسرتها منظمات حقوق المرأة على انها تعارض مبدأ المساواة بين الجنسين. وحول إقرار الفيدرالية في الدستور الدائم، قال داود ان الخلاف مع العرب السنة انحصر بتوقيت التنفيذ ليس الا، مشيرا الى وجود اقتراح في تحديد فترة انتقالية بعد إقرار الدستور لتمكين المحافظات من الاندماج تدريجيا ضمن أقاليم فيدرالية. جاءت هذه التصريحات ضمن برنامج "في صلب الموضوع" الذي بثه راديو سوا مساء الجمعة. وشارك في الحلقة بالإضافة الى قاسم داود كل من عضو الجمعية الوطنية عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان وعضو اللجنة الدستورية عن العرب السنة الدكتور أياد السامرائي (الحزب الإسلامي العراقي). وأكد داود رفضه لترحيل البت بالفيدرالية الى الجمعية الوطنية القادمة. وأضاف انه مع تغيير الخريطة السياسية في العراق وتوزيع الصلاحيات على الأقاليم، معتبرا تطبيق الفيدرالية صمام أمان ضد ظهور دكتاتوريات في المركز. من جهته كشف عثمان عن تعرض الكرد الى ضغوط أميركية وبريطانية كبيرة الغرض منها دفع الكرد نحو القبول بتأجيل بحث مطلب الفيدرالية الى مرحلة قادمة، وهو أمر قد يعتبره البعض يمثل اقترابا من موقف العرب السنة. وأضاف عثمان ان هناك ما يبرر مخاوف المنظمات الليبرالية والمجتمع الدولي من احتمال تحول العراق الى دولة إسلامية في ظل إصرار بعض القوى الإسلامية الشيعية والسنية على كتابة دستور يعتمد على الشريعة. ونفى عثمان علمه بحصول أي تغيير في موقف العرب السنة من مادة الفيدرالية مؤكدا انه لم يسمع بمقترحات سنية تحتوي على أي ذكر لكلمة الفيدرالية. كما أكد عثمان رفض الكرد ترحيل المواضيع الخلافية ومنها الفيدرالية الى مرحلة قادمة او كتابة ما وصفه بدستور مبتور موضحا انه لا توجد ضرورة للالتزام بموعد الخامس عشر من آب/أغسطس الحالي. أما السامرائي فرفض الربط بين مسألة الفيدرالية و كتابة الدستور الدائم، قائلا ان تضمين الدستور لمادة الفيدرالية يعرّضه لعدم القبول من قبل قطاعات مهمة من الشعب. ودعا الى تأجيل مناقشة هذه المسألة الى الجمعية الوطنية القادمة التي اعتبر أنها ستكون أكثر توازنا من ناحية تمثيلها للفئات المختلفة من الشعب العراقي. وحذر السامرائي من ان مطالبة الكرد والشيعة بتطبيق الفيدرالية تهدد بقلب الخارطة السياسية العراقية لعدم نضوج فكرة الفيدرالية في صفوف السياسيين في مدن العراق المختلفة. وشرح خطة العرب السنة البديلة بقوله ان هناك واقعا فيدراليا في كردستان يجب الاعتراف به مع توسيع الصلاحيات لجميع المحافظات من قبيل حق انتخاب المحافظين وتحديد الميزانيات الخاصة بكل محافظة على ان يتم الاحتفاظ بدور الحكومة المركزية كخطوة أولى باتجاه تحقيق اللامركزية مع تجنب أي ذكر للفيدرالية في الوقت الحاضر. وتابع السامرائي قائلا ان تطبيق هذه التجربة في المرحلة التي تسبق الانتخابات القادمة سيمكِّّن الشعب العراقي من تقييمها لتعرض بعدها على الاستفتاء العام، وفي حال نجاحها سيكون من المناسب حينها طرح فكرة الفيدرالية على عموم العراق. واختتم السامرائي حديثه بالقول ان الشعب العراقي هو مصدر السلطات وان حزبه مع اعتبار الشريعة المصدر الأساسي للتشريع حيث لا ينبغي ان تتساوى مع مصادر التشريع الأخرى حسب قوله. يمكنكم الاستماع إلى البرنامج الذي بُث يوم 5 من شهر آب/أغسطس. إضغط للاستماع: البرنامج من اعداد وتقديم عادل عوض. اذا كانت لديكم اي مقترحات او ملاحظات يرجى ارسالها عبر البريد الالكتروني على العنوان التالي: aawadh@radiosawa .com Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted August 6, 2005 Report Share Posted August 6, 2005 تعليقاتي حول الندوه اعلاه الفيدراليه حسب السيد السامرائي الافضل عدم تحديد الهويه السياسيه للعراق كبلد ذو نضام حكم فيدرالي والاكتفاء حاليا ببعض التشريعات التي تشجع احاله بعض الصلاحيات الى المحافظات مثل تعيين المحافظ في اطار تشحيع اللامركزيه ثم يترك اقرار مبدأ الفيدراليه الى مراحل لاحقه المشكله في هذا الطرح انه يعزز المخاوف لذى غالبيه العراقيين من انه يهدف الى تاجيل المساله لحين حصول متغيرات دوليه تتيح الانقضاض على المشروع الديمقراطي المطلوب اليوم هو ازاله هذه المخاوف من خلال مثلا تحديد مبدأ الفيدراليه ويترك للشعب اقرار الموضوع بالاستفتاء القادم اما موضوع اليه نقل الصلاحيات فهو موضوع عملياتي لايجوز التحجج به توزيع الثروات لايوجد اختلاف في المبدأ بين الاطراف والمقترح هو ترك النسب والاليات لما بعد الاسلام والدوله لايوجد من يطالب بدوله دينيه ويحتاج الاسلاميون تقديم توضيجات قاطعه لتطمين مخاوف الليبراليين وانا منهم Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted August 7, 2005 Report Share Posted August 7, 2005 صالح المطلق عضو لجنة كتابة الدستور والناطق الرسمي باسم مجلس الحوار: لا ضرورة للانتقال بالبلد من نظام مركزي صلب إلى نظام فدرالي مُنفلت 06/08/2005 17:04 (توقيت غرينتش) نفى صالح المطلق عضو لجنة كتابة الدستور والناطق الرسمي باسم مجلس الحوار وجود ضرورة للانتقال بالعراق من نظام مركزي صلب إلى نظام فدرالي مُنفلت. وأضاف في مقابلة مع " العالم الآن" أن أمام قيادات الكتل السياسية مهمة كبيرة. وإذا ما توفرت إرادة سياسية عالية تتناسب وحجم الخطر الذي يهدد العراق سيكون هناك حل الخلافات الواقفة في سبيل حسم بنود الديتور. وفيما يلي نص المقابلة التي أجريت معه بتاريخ 4 آب/ أغسطس: س - منذ فترة وانتم تتباحثون في اجتماعات لجنة كتابة الدستور ويوم غد سيعقد إجماع يستضيفه رئيس الجمهورية، ما هي الأمور التي لم تحسم وستحال إلى اجتماع غد؟ ج - في الحقيقة معظم أبواب الدستور قد حسمت، ولكن هناك أبوابا مهمة لم تحسم، كموضوع ازدواج الجنسية، موضوع دور المرجعية، موضوع حزب البعث، موضوع الضمانات، موضوع الفدرالية كل هذه المواضيع لم تحسم. وأعتقد أن أمام قيادات الكتل السياسية مهمة كبيرة وإذا ما توفرت إرادة سياسية عالية تتناسب وحجم الخطر الذي يهدد العراق من وراء عدم الاتفاق سيكون هناك حل. أما إذا بقيت الأمور سائرة في اتجاه ضيق وفي اتجاه محاولة الحصول على مكاسب في ظروف استثنائية من قبل قسم من الإخوان في الكتل السياسية فأعتقد أننا لن نصل إلى حل. س - ما هو أقصى ما يمكن أن تتنازلوا عنه، وما هي العقدة الكبرى التي تعترض سبيل موافقة كتلتكم عليها كمجموعة العرب السنة ؟ ج - كل شيء لا يؤثر على وحدة العراق ويضمن ان العراق سيحكم بدستور يضمن حقوق العراقيين كلهم لن نعارض عليه. لكن القضية الأساسية هي موضوع الفدرالية. نحن لا نجد أن هناك ضرورة للانتقال بالبلد من نظام مركزي صلب إلى نظام فدرالي مُنفلت، إذا صح التعبير. لأن ما يطرح من النظام الفدرالي الآن هو نظام منفلت ووصل الأمر إلى الحد الذي يقولون أن رئيس الإقليم بإمكانه أن يوقع اتفاقيات مع دول أخرى، وعلى هذا سوف لا يبقى هناك شيء اسمه عراق خصوصا بالظروف الحالية التي يعم فيها الفساد الإداري، الخدمات سيئة جدا والمواطن يعاني من مشاكل كبيرة جدا وهو غير مكترث بموضوع الفدرالية في الوقت الحاضر ويريد معالجة الأمور الآنية الآن قبل الذهاب إلى الفدرالية. لذلك قلنا للإخوان دعونا نؤجل هذه المواضيع إلى الجمعية الوطنية القادمة التي ستضم كل شرائح المجتمع. وعند ذلك تكون هناك معاهدة لاتخاذ القرارات بهذا الحجم اكبر من الجمعية الوطنية الحالية. ولا توجد ضرورة للاستعجال لحسم هذه الأمور إلا إذا كانت هناك نية لفرض أمر واقع بظرف استثنائي وهذا ما لا نقبل به. س - كيف كانت ردود الفعل، هل يمكن أن تلتقون عند نقطة وسط لحل هذه الإشكالية؟ ج - من وجهة نظري، إذا كان الأكراد يريدون الفدرالية فلا مانع لدينا من أن نعطيهم فدرالية في الحدود القائمة قبل الاحتلال حتى ننهي المشكلة. أما إذا كانت هناك فدرالية وبعد فترة يكون هناك حق لتقرير المصير. فإذا هم أرادوا تقرير المصير فنحن مستعدون الآن لمنحهم حق تقرير المصير، وإذا أرادوا الانفصال فليس عندنا مانع. نحن غيرمرتاحين لهذا الموضوع ولكنه بدأ يأخذ أبعادأ غير طبيعية. س - إذا طلب الكرد مسألة تقرير المصير والانفصال، هل ستوافقون؟ ج - حسب رأيي إذا أراد عدد لا بأس به من أعضاء اللجنة الدستورية، الانفصال الآن بناء على الحدود التي كانت قائمة فلا مانع في ذلك لأن مطالبهم لا تقف عن الحد. وقلنا لهم في أكثر من مناسبة أنكم أخذتم مكتسبات جاءت في ظروف استثنائية، فلا تبنوا على هذا الظرف الاستثنائي و على ما حصلتم عليه من مكاسب لكي تتقدموا فوق هذا الموضوع. الإخوان الأكراد في موقف غير موقفنا عندهم جيش، و أسلحة، ورأسمال، و كثير من الأمور الاخرى. فوضعهم غير وضعنا. نحن نريد حسم الموضوع الآن. ليس لدي استعداد لإعطاا نظام معين لآن وهناك نية في ظهورمشاكل تجلب حربا بين الشعبين. س- هل تعتقدون أن مسالة توزيع الثروات ستكون عقبة أو مشكلة في اجتماع الغد؟ ج - أعتقد أن الإخوان الأكراد سيتنازلون عن هذا الموضوع لحد كبير، هم طرحوا فكرة منح الإقليم 65 في المئة من الثروات و هذا سقف عال في البداية ، أعتقد انه موضوع تكتيكي للحصول على أمور أخرى. أعتقد أنهم سيتنازلون عنها لأن التوجه هو أن الثروة تبقى مركزية. س - ماذا عن مسألة التجنس المزدوج ،أنتم تعرفون ظروف العراق والذين عارضوا وعاشوا في دول خارجية واكتسبوا الجنسية، هل هذا بنظركم سلبي على المواطنة في حمل جنسيتين؟ ج - حسب رأيي الشخصي أن من يحمل جنسيتين مزدوجة ممكن يعيش في العراق كمواطن ويمكنه أن يأخذ مواقع وظيفية في العراق. ولكنه لا يأخذ مواقع عليا في البلاد. وهذا موجود في العالم كله أن من يحمل جنسيتين لا يمكن ان يكون وزير أو رئيس جمهورية أو رئيس الوزراء أو حتى مدير عام. س - فيما يخص مسألة تسمية الدولة، لقد استقر الأمر على الاتحادية الإسلامية ،هل هذا أصبحت الدولة تحمل رسميا إسم الجمهورية العراقية الاتحادية الإسلامية؟ ج - هذا لم يحل لحد الآن، هناك من يريد جمهورية العراق وهناك من يريد جمهورية العراق الاتحادية وهناك من يريد جمهورية العراق الاتحادية الإسلامية وكل هذه المقترحات رفعت إلى اللجنة العليا. س - وانتم مع أي مقترح ؟ ج - نحن مع جمهورية العراق، من يريد أن يصبح مسلما ومتدينا فالباب مفتوح أمامه ومن يريد أن يصبح مسيحي يمارس حقوقه بكل حرية فالباب مفتوح امامه ايضا، لكن التسمية تبقى جمهورية العراق. س - هل تعتبرون مسألة الفدرالية هي العقبة ؟ وهل تم التشاور بينكم وبين الكتل الأخرى التي ستحضر سواء الموجودة بلجنة الدستور أو غير الموجودة. هل هناك تشاور أو تنسيق ج - نعم العقبة ممكن ان تكون هي الفدرالية. ونحن في اجتماعات يومية مرة مع الإخوان الأكراد ومع الإخوان في الائتلاف هناك لقاءات مصغرة ونحاول أن نقرب وجهات النظر. أعتقد إذا توفرت حسن نية نستطيع أن نتوصل إلى موضوع، وحتى لو اتفقنا أن ننتقل تدريجيا في موضوع إعطاء الصلاحيات حتى لا يصبح انفلات في البلد ونترك موضوع الفدرالية للجمعية القادمة. هناك معارضة كبيرة على هذا الموضوع، وهناك مقترح أن تكون الفدرالية للمحافظات الثلاثة الموجود بها الآن ما يسمى إقليم كردستان وبقية المحافظات تبقى بشكل لا مركزي. وعلى ما أعتقد في الغالب هذا الموضوع هو الذي سيطبق إذا أخذوا ضمانات انه لا يجوز تجزئة العراق. هذا الموضوع طرح اليوم وقسم من الإخوان الأكراد عارضوا وأنه يجوز في يوم من الأيام ينفصلوا. س - ككتلة هل دعوتم إلى اجتماع غد مع رئيس الجمهورية ؟ ج - أعتقد أن هناك دعوة لمجلس الحوار الوطني وسيحضر احد الأعضاء إلى هذا الاجتماع. هكذا سمعت ولكنني لم أتأكد بشكل نهائي لأنني لم اذهب إلى المكتب لحد الآن. Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted August 13, 2005 Report Share Posted August 13, 2005 Following the news of the progress of the constitution writting is the main today among Iraqis.. Al discussions are around what gone happen next.. Today the political leaders crossed the most imporatnt issue of Revenue distribution.. They agreed on having the revenue be distribution in proportion to the popuilation of each province. If this news is correct, then I am sure by tomorrow the final draft will be passed to the assembly. There are some important issues waiting , but with this, I think others can be easier. The new Iraq will be an economical model, and builing it on such fair distribution will save us a lot of problems.. Let us wait .It is just 24hrs.. Long tough one though..Please pray for Iraq! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest hogan Posted August 14, 2005 Report Share Posted August 14, 2005 Tonight I pray the leaders will give the Iraqi people a document that outlines justice for all Iraqis and provides a future equal to that given to the American people by our founding fathers. Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted August 15, 2005 Report Share Posted August 15, 2005 أتفقوا على تأجيل البحث في الدستور الى عشرة أيام قادمة لغاية مايستوي .. أنقطعت الكهرباء أثناء الجلسة الليلية للجمعية العامة .. والجميع بما فيهم السفير الأمريكي طلبوا التأجيل الجيران ـ بغداد ـالساعة العاشرة وانصف مساء ـ 15 /8 ـ لم يتوصل الفرقاء الى صيغة مسودة نهائية للدستور , وقال بعض اعضاء الجمعية الوطنية لـ( الجيران ) أن هناك طلبا بالتأجيل لعشرة أيام قادمة أمام الجمعية الوطنية لتوافق على هذا التأجيل لغاية ما ( تستوي ) المسودة وتكون جاهزة للتصويت بعد عشرة أيام , ومن ثم عرضها على الجمهور ,وجاء هذا التطور مثلما توقعت ( الجيران ) في تقرير سابق . وأيد السفير الأمريكي زلماي خليل زادة في تصريحات للصحفيين عند الساعة العاشرة فكرة التأجيل قائلا : أن مسودة الدستور لم تصل الى صيغتها النهائية المتفق عليها ولهذا يحتاج الجماعة الى مهلة أضافية . فيما قال آخرون من أعضاء الجمعية الوطنية أنهم يخشون من مضاعفات التأجيل . ورفض النواب السنة وآخرون ممن يشاركون في كتابة الدستور مطالبات كردية وأعتبروها كارثة . وبدا الأمر عند الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم وكأن الأمور مغلقة وتحتاج الى دعاء من مولانا . وحينما عقدت الجمعية الوطنية جلستها بعد العاشرة أنطفأت الكهرباء وتنهد أحد الصحفيين بأرتياح قائلا : حتى تعرف الحكومة وربعها شلون دتعيش الناس بالظلمة , وقال أحد النواب متمتما لمراسل ( الجيران ) يأم حسين كنتي بوحدة صرتي بأثنين ! The latest at 10:30 before midnight.. The assembly meeting was blocked by electricity break down.. So they might need to ask for extend.. Al talabani already discussed with the UN rep in Baghdad of such request, according to Aliraqia TV.. Two main Issues might still not resolved.. We don't know exactly what are they..There are allot of speculations though! Link to comment Share on other sites More sharing options...
salim Posted August 15, 2005 Report Share Posted August 15, 2005 The Assembly decided to extend the period for one more week.. And presidency committe approved it.. That is just minuets before the dead end Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mustefser Posted August 16, 2005 Report Share Posted August 16, 2005 Iraq Leaders Optimistic Over Constitution By ANTONIO CASTANEDA, Associated Press Writer BAGHDAD, Iraq - A day after failing to meet their deadline, Iraqi leaders expressed confidence Tuesday they would overcome differences over key issues like the role of Islam and the power of regional governments and finish the new constitution by next week. Parliament voted Monday to give negotiators until Aug. 22 to try to draft the charter. The delay was a strong rebuff of President Bush's insistence that the initial deadline be met, even if some issues were unresolved, to maintain political momentum and blunt Iraq's deadly insurgency. But the U.S. ambassador to Iraq, Zalmay Khalilzad, said agreement was close and he was optimistic that a deal could be reached by the new Aug. 22 deadline. "I believe that an agreement will be arrived at if the leaders continue with the attitude of compromising, putting oneself in the shoes of the other side," Khalilzad told reporters in Baghdad. He said he expected talks to resume at 10 a.m. (2 a.m. EDT) Wednesday. Prime Minister Ibrahim al-Jaafari also said disagreements were largely over details and he expressed confidence that Iraq's constitution could be finished within a week. "I hope that we will not need another extension. The pending points do not need too much time and God willing we will finish it on time," he said Tuesday. Fundamental parts of the charter have not been agreed on. Shiite lawmakers said the unresolved issues were women's rights, an issue tied to Islam's role in Iraq, and the right of Kurds to eventually secede from the country. But al-Jaafari said the key stumbling blocks were distribution of oil wealth and federalism, another broader way of stating Kurdish and Shiite demands for autonomy. President Jalal Talabani's office said no constitutional meetings were scheduled early Tuesday but lawmakers may resume negotiations later in the day. Kurdish leaders defended their push for self-determination, saying it had been a long-stated demand in talks. Kurds have suggested language giving them eight years within a unified Iraq and after that the right to secede. "Kurdish politicians have no present intentions to gain independence. But we need self-determination in order to decide our future in case troubles erupt in Iraq in the future," said Mullah Bakhtiyar, a senior official in the Kurdish Democratic Party. "We are not making surprise or sudden demands, it is the Shiites who are doing so," said Bakhtiyar, adding that Shiite leaders were pressing to grant special status to clerics. He said the proposal would be "a dangerous thing because every sect will seek orders from its religious leadership and this means that there will be no rule by law or constitution." Even if negotiators produce a constitution in the next week, the wide divide over issues are unlikely to dissipate. The majority Shiites are vying for federalism, hoping to create an autonomous region in the south as Kurds have in the north — both areas rich in oil. Minority Sunni Arabs oppose federalism, fearing it could split the country, but some have showed a willingness to compromise. U.S. officials played down the significance of the delay, and Bush expressed confidence the Iraqis would reach consensus. "I applaud the heroic efforts of Iraqi negotiators and appreciate their work to resolve remaining issues through continued negotiation and dialogue," Bush said in a statement. "Their efforts are a tribute to democracy and an example that difficult problems can be solved peacefully through debate, negotiation and compromise." The United States hopes progress on the political front, including adoption of a democratic constitution, will help deflate the Sunni Arab-led rebellion and enable the Americans and their partners to begin withdrawing troops next year. Nevertheless, the last-minute decision to postpone the deadline raised serious questions about the ability of Iraq's varied factions to make the necessary political compromises. Some Iraqi citizens were worried about the exposed fractures in the country's leadership. "We are disappointed because we risked our lives when we went out to polling stations, but now we see each political bloc searching for its own interests," said Taha Sabir in Baghdad. "We expected a better life, but we got only many crises such as electricity and fuel shortages." If agreement on a constitution is reached, Iraqis will vote around Oct. 15 to accept or reject the charter, leading to more elections in December for the country's first new government under the new constitution. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mustefser Posted August 16, 2005 Report Share Posted August 16, 2005 Intersting articles about the constitution writing ammendment.... In Arabic http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphWriter/2005/8/83686.htm Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest moron99 Posted August 17, 2005 Report Share Posted August 17, 2005 Why don't they just agree to make Kirkuk part of the kurdish governates* and give the kurds the right to secede but if the kurds secede then Kirkuk reverts to an arab governate ----------------------------- on federalism. I think that a federal republic is a good thing if it is done properly. A federal system can not be toppled by a single coup in Bagdhad. The problem however is that a single autonomous shia region will be too powerful and will inherently create distrust amoung the sunni and kurds - as such it probably will not pass referendum. So, It seems that the logical step is to define five autonomous regions instead of three (four plus Bagdhad). but .... then the shia powerbrokers will feel that there power is being diluted. So, there needs to be a reason for them to favor it. So, have a dual legislature system where each autonomous region is granted ten seats in one house and the other house is based on population districts. You could call it a house of sheiks and a house of commons ... or something like that. Under a system of three federal regions, they shia state would only get 1/3 of the power. Under a four state plus Bagdhad system they automatically get 40% of the power with a chance to win Bagdhad seats in elections. Since 40% is not an automatic majority, then it also seems that the Kurds and Sunni should be willing to accept it as well. ----------------------------- So anyway, I don't see what the big stink is about federalism. It seems like there is a very obvious, a very simple, very straightforward, and very fair solution. So why can't they agree? ----------------------------- * when I looked at maps dating back to the ottoman empire it seemed like kirkuk and mosul were always part of the northern provinces for many centuries. So, it would seem that Kurdish claims on northern lands are probably valid. If they are, then failing to redress this grievance is probably a mistake. IMO, it would be better for the nation of Iraq to try and heal the wounds of their Kurdish citizens and build a relationship of mutual trust. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BahirJ Posted August 17, 2005 Report Share Posted August 17, 2005 الثلاثاء 16 أغسطس 2005م، 12 رجب 1426 هـ -------------------------------------------------------------------------------- ضيف وحوار: مع د. حاجم الحسني -------------------------------------------------------------------------------- اسم البرنامج: ضيف وحوار مقدم الحلقة: هدير الربيعي تاريخ الحلقة: السبت 13/8/2005 ضيف الحلقة: الدكتور حاجم الحسني (رئيس الجمعية الوطنية العراقية) هدير الربيعي: مشاهدينا أهلاً بكم. ضيف حلقة اليوم الدكتور حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية العراقية، أهلاً بك دكتور حاجم ضيفنا لهذه الحلقة. د. حاجم الحسني: أهلاً وسهلاً بكِ. مصير النقاط العالقة في الدستور هدير الربيعي: دكتور بدايةً مؤكد أننا سنطرح موضوع الساعة وهو موضوع الدستور العراقي ما زلتم تعقدون الاجتماعات مع زعماء الكتل السياسية الممثلة داخل الجمعية الوطنية وخارج الجمعية الوطنية، تُرى أين وصلت هذه الاجتماعات؟ ما هي النتائج؟ وما هي الموضوعات العالقة في الدستور؟ نحن نعلم بأنها 18 نقطة عالقة في الدستور العراقي ترى هل تجاوزتم هذه النقاط وسيُعلن الدستور في حينه؟ د. حاجم الحسني: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، هناك الآن مباحثات جارية يومياً وعلى مدار الساعة بين الكُتل السياسية المختلفة، وأيضاً في نفس الوقت أعضاء اللجنة الدستورية في الجمعية الوطنية هم يعملون على الصياغات التي تم الاتفاق على صياغة المواد التي تم الاتفاق عليها، في تصوري هناك نقطة جوهرية واحدة إذا استطعنا أن نجد لها الحل بقية النقاط قد تكون أسهل من هذه النقطة والتي هي مسألة الفيدرالية، فهناك يعني Break Point نقطة تحوّل إذا يعني تم الاتفاق على مبدأ الفيدرالية وعلى بعض الآليات المتعلقة بها أعتقد سيفتح أمامنا آفاق واسعة للوصول إلى يعني لحل لبقية المواد المختلف عليها، أعتقد بقية المواد هي تكون أسهل من مادة الفيدرالية نفسها. هدير الربيعي: نعم أي ما معناه أنكم توصلتم إلى حلول بالنسبة للنقاط الأخرى عدا الفيدرالية هل هي عقدة الدستور؟ أو تعد الآن عقدة في الدستور؟ د. حاجم الحسني: مو صحيح لأنه بعدنا يعني لم نتوصل إلى حلول حتى بالنسبة إلى النقاط الأخرى، لكن في تصوري نقطة الفيدرالية هي العقبة الأكبر في اللي تواجهنا، النقاط الأخرى قد يكون من السهل الاتفاق عليها وتجاوزها، وقد يكون مخطئاً قد تظهر نقطة معينة تثير إشكالات كبيرة أيضاً، لكن في تصور الجميع أنه النقطة الأساسية اللي يجب تجاوزها هي نقطة الفيدرالية لأنها العقبة الكبيرة الآن اللي واقفة أمامنا، ونأمل اليوم يعني وغد من خلال الاجتماعات المكثفة أن نتجاوز هذا الأمر. هدير الربيعي: نعم أفهم من هذا الكلام دكتور أنكم نهائياً لم يتم التوصل إلى حل لأكثر النقاط العالقة في الدستور؟ لم تتوصلوا إلى حل خلال هذه الاجتماعات الثنائية والثلاثية بينكم وبين الكتل؟ د. حاجم الحسني: أعتقد أن المفتاح لحل المسائل الأخرى هو تجاوز مسألة الفيدرالية لأنها ستسهل علينا المداولة في النقاط الأخرى والوصول إلى حلول سريعة لها لأنها ليست بالمشاكل الكبيرة نحن ركزنا على مسألة الفيدرالية كما ذكرت لأننا نعتقد أنها المفتاح لحل المسائل الأخرى، فتجاوز مسألة الفيدرالية ستسهل لنا المداولة في النقاط الأخرى والوصول إلى حلول سريعة لها لأنها ليست بالمشاكل الكبيرة كما نعتقد يعني، فيحتاج إنه أن نحسم القضية الأكبر هي مسألة الفيدرالية، هناك يعني آراء متقاربة في بعض النقاط الخلافية مما يدلل بأننا يمكن أن نصل إلى نتائج سريعة إلى تلك النقاط. هدير الربيعي: وهل أنت متفائل بأن مسودة الدستور سيتم طرحها على الجمعية الوطنية في الموعد المحدد إذا كنتم حتى الآن لم تتوصلوا إلى نقاط اتفاق أو توافق فيما يخصّ النقاط العالقة؟ د. حاجم الحسني: الشخص غير المتفائل لا يصلح أن يكون سياسياً، في السياسة لا بد من التفاؤل، لأنه كما ذكرت أنه حصلت معنا سابقاً تجارب كثيرة، وكانت في اللحظات الأخيرة نستطيع أن نتوصل إلى حلول لمشاكل معقدة، فأنا لا زلت متفائلاً أنه يوم 15/8 سنقدم مسودة إلى الجمعية الوطنية. ماذا لو لم يتم الاتفاق بين الفرقاء؟ هدير الربيعي: نعم وإذا لم يتم الاتفاق لا قدر الله دعنا نقول لا قدر الله هل سينفرط عقد التحالفات السياسية كأن تكون مثلاً التحالف الكردستاني مع الائتلاف؟ ماذا سيكون مستقبل العراق مستقبل الدستور هذه الوثيقة المهمة التي ينتظرها الشعب العراقي بفارغ الصبر؟ يعني ماذا سيتم؟ ماذا سيكون عليه الوضع في العراق؟ د. حاجم الحسني: قانون إدارة الدولة واضح في هذا المجال إذا لم نتمكن من الوصول إلى صيغة متفق عليها في ما يخصّ الدستور فالسيناريو الآخر هو حل للجمعية الوطنية ودعوة إلى انتخابات في نفس الوقت في منتصف الشهر الثاني عشر لانتخاب جمعية وطنية جديدة وحكومة انتقالية جديدة، هذا ما نريد أن نتفاداه، لأنه لا يصب لمصلحة لا الكيانات السياسية الموجودة الآن ولا التحالفات الموجودة الآن ولا الشعب العراقي، يعني أعتقد الفترات الانتقالية هي عادةً فترات مؤذية للشعوب فلهذا نريد أن نختصر هذه الفترة الانتقالية بسن دستور، والدستور هو ليس شيئاً ثابتاً، هناك فرص أمامنا في المستقبل، فرص أمام الشعب العراقي فلينظر إلى هذا الدستور ونحن سنطرح مسودة للدستور أمام الشعب العراقي، فالشعب العراقي هو الذي سيصوّت على هذا الدستور، وهو الذي يقرر في النهاية ما إذا كان يريد مثل هذا الدستور أو لا يريد. هدير الربيعي: دكتور الوضع متأزم جداًَ بالنسبة للعراقيين الشعب العراقي يعاني وهو ينتظر كما ذكرنا مسودة الدستور ثم الاستفتاء والانتخابات، هنالك مبدأ التوافق بين الكتل، واتفقتم على مبدأ التوافق، التوافق يعني: حصول كل طرف على جزء من المطالب وليس كل المطالب، إنما لا يجب على الأطراف أن تتنازل بعض الشيء للوصول.. وصولاً إلى كتابة مسودة الدستور، نحن من خلال المتابعة نعلم أن كل طرف متمسك بمطالبه، كيف سيتم التوصل إلى الدستور وإلى الاستفتاء وإلى حل مشكلة الشعب العراقي عموماً؟ د. حاجم الحسني: يعني يمكن شوي فيها مبالغة إذا قلنا أن كل طرف متمسك هناك حوارات جاءت.. وهادئة بين جميع الأطراف وهذا هو المهم في الوصول إلى اتفاقات معينة، والتوافق في نظري يعني التنازل، واحد جهة تتنازل للجهة الأخرى وإلا لن نستطيع أن نصل إلى حلول فيما بيننا، وإذا لم نستطع فالفصل عند ذلك بين الأطراف هذه المتشابكة هو الشعب، الشعب هو الذي يقرر بعد ذلك في الانتخابات سواءً إذا أكملنا مسودة الدستور يقرر ما إذا كان يريد هذا الدستور أو إذا يعني لم نصل إلى شيء الشعب سيقرر بعد ذلك في تغيير الخارطة السياسية في العراق لأنه إذا حكم على هؤلاء السياسيين الموجودون في الساحة بأنهم فشلوا في خدمة الشعب العراقي فهذا الشعب له حق أن يُجري التغيير في هيكل الحكومة العراقية أو في الذين يتبوّؤون اليوم مناصب الحكومة. هدير الربيعي: هنالك مبدأ المواطنة في الدستور ليس فقط في الدستور العراقي وإنما هو مبدأ في الدساتير عموماً، لكننا نرى أن الكل يدافع عن حقوقه الطائفية أو الأقلية أو العرقية إذا صح التعبير، وكأنهم نسوا مبدأ المواطنة، هنالك على ما أعتقد تناقض بين المطالب التي تقدمت بها الكتل السياسية وهي الدفاع عن الحقوق وحقوق طائفة أو أقلية كما ذكرت تناقض بين مبدأ المواطنة في الدستور وبين المطالب، كيف يمكن الوصول إلى حل؟ د. حاجم الحسني: نعم، هذه طبعاً جاءت نتيجة الترسبات الكثيرة التي حصلت بسبب سياسات الأنظمة السابقة تجاه يعني شرائح معينة في المجتمع العراقي مما أدى في النهاية إلى المطالبة بضمانات لحماية مصالح هذه الكتل وهذه الفئات، نظام الحكم إما يؤدي إلى ترسيخ نظام المواطنة أو يؤدي إلى ما وصلنا إليه في هذا الإطار، نحن نريد أن نغيّر نظام الحكم، لا يمكن أن نأتي ونكلّم الناس نقول نحنا الآن نريد أن نأتي بنظام ديمقراطي فانسوا كل شيء فلنبدأ من نقطة الصفر، هذا.. هذا الأمر لا تقبله الأطراف المختلفة، فالعمل هو إيجاد ضمانات دستورية يحمي الآخرين فعند ذلك سننتقل من الولاء الضيّق للهوية سواءً كان الولاء للقومية أو الطائفة أو الحزب سننتقل إلى الولاء الأكبر اللي هو الولاء للوطن والولاء لهذا الشعب، لكن هذه عملية تحتاج إلى وقت حتى آني أكون مرتاح أقول والله الحكم حكم ديمقراطي بالفعل هناك عدالة في هذا الحكم فعند ذلك بعد ذلك ما أهتم بالانتماء إلى القومية أو الطائفة بل يكون انتمائي انتماءً لهذا الوطن، فهذه تأتي يعني بعمليات تغيير مستمرة في المجتمع في قيم هذا المجتمع من خلال تطبيق مبدأ العدالة من قِبل أية حكومة تحكم العراق. مطالب الأكراد أكبر المطالب هدير الربيعي: دكتور حاجم هنالك مطالب بالنسبة للأكراد، أعتقد بأنها ارتفعت على سقف المطالب الأخرى البعض وصفها بأنها مساومة سياسية للحصول على أكثر قدر أو أكبر قدر من الحقوق في الدستور العراقي، تُرى مطالب الأكراد هل هي مطالب مشروعة حقاً؟ وهل هنالك فئات أو أقليات أو طوائف قدمت سلسلةً من المطالب على قدر المطالب الكردية؟ د. حاجم الحسني: أعتقد كل المطالب من جميع الأطراف هي تأتي بسقف عالٍ، ثم بعد ذلك هذا الحوار وهذا النقاش هذه الاجتماعات هي جلب سقف هذه المطالب إلى المستوى الذي يكون مقبولاً من قبل الجميع، إخواننا الأكراد يعني اضطهدوا لسنواتٍ طويلة اضطهاداً يعني كلنا نقر به منذ بداية القرن الماضي وحتى قريباً وقد يكون حتى الاضطهاد لا زال جهرياً بالنسبة لهم، هذا لا يتعلق فقط بإخواننا الأكراد إنما هناك أيضاً شرائح في المجتمع العراقي أصابها اضطهاد من هذا النوع، أنا شخصياً يعني مع حق كل فرد عراقي سواءً كان كردياً أو عربياً أو تركمانياً أو مسيحياً أو مسلماً في أن يُصان حقه، فكيف بحق يعني كيانات شرائح كبيرة في المجتمع العراقي، فالأصل عندما يأتوا الأكراد بمثل هذه المطالب هم تخوفاً من أن لا يقع ما وقع عليهم من المظالم في السنوات الماضية، فيجب أن نتفهم هذا الأمر ثم بعد ذلك نضع الضمانات التي تجلب الاطمئنان لهم حتى يكونوا جزء من هذا المجتمع، الأكراد كان بإمكانهم أن ينفصلوا عن العراق ويقولوا نحن لا نريد هم يريدون الاتحاد مع العراق، الاتحاد هم يطلبوا له لأنفسهم ضمانات، ونحن يجب أن نتعامل سواءً معهم أو مع الأطراف الأخرى في إعطاء الضمانات، بل حتى الأطراف مثلاً التي غُيّبت عن الانتخابات يجب التعامل معهم بنفس الطريقة، وأيضاً الطائفة التي أيضاً أصابها ظلم في الفترات الماضية يتم معها التعامل بهذه الطريقة، فنجد الضمانات التي تحمي حقوق سواءً كانت الطائفة أو القومية وكذا حتى نؤسس لمجتمع بعد ذلك نزيل مثل هذه الحواجز بين الشعب العراقي، فنبدأ نتكلّم عن الضمانة الخاصة بالمواطن سواءً أي كان كردياً أو عربياً أو تركمانياً شيعياً سنياً مسيحياً مسلماً رجلاً امرأةً بهذه الطريقة نستطيع أن نبني مجتمعاً، قد يأخذ شيء من الوقت لكن هو الشيء الصحيح أن نضع الأساسات الصحيحة لبناء المجتمع العراقي الجديد ولبناء الدولة العراقية الجديدة. هدير الربيعي: نعم ولكن صحيح أن الأكراد اضطهدوا على مدى سنوات أو الزمن الماضي ولكن هنالك أقليات وطوائف أيضاً اضطهدت في العراق، لم نسمع ولم نرَ خلال المتابعة بأنهم فرضوا شروطاً بهذا الحجم.. بهذا الحجم، ولكن قبل أن نكمل الحديث نتوقف قليلاً مع هذا الفاصل ونعود معك دكتور، مشاهدينا نتوقف قليلاً مع فاصلٍ قصير ونعود لنكمل الحديث مع الدكتور حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية العراقية كونوا معنا. [فاصل إعلاني] هدير الربيعي: أهلاً بكم مشاهدينا نعود لنكمل الحديث مع الدكتور حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية، دكتور كنا قد تحدّثنا عن مطالب الأكراد وقد تكون هذه المطالب بارتفاع السقف لها ممكن أن تحفّز فئات أو أقليات أخرى عراقية إلى فرض نفس أسلوب أو الكم الكبير من المطالب كأن مثلاً تكون الطائفة الشيعية أو الطوائف الأخرى السنية وباقي الطوائف والأقليات في العراق، ما مدى الضمانات التي يمكن أن تُعطى لهذه الأقليات أو الطوائف مقارنة بما عرضه الأكراد، أو مطالب الأكراد من الدستور؟ د. حاجم الحسني: الجميع يجب أن يُعطوا ضمانات في تصوري، يعني ضمانات يجب أن لا تكون متعلقة بفئة دون فئة أخرى، ومن هذا الباب نفس الكلام يعني نقيس ما وقع للأكراد ثم نجد الضمانات التي تحفظ لهم حقوقهم.. زين؟ بحيث إنهم لا يتعرّضون مرة ثانية إلى الإبادة أو الضرب بالقنابل الكيماوية وغيرها من المسائل، نفس الكلام ينطبق على الآخرين سواء كانوا من السنة أو الشيعة مع مقتي لمثل هذه التصنيفات، لكن الآن هو واقع حال نأمل أن نغيّر هذا الشيء تبقى هذه من ضمن تفصيلات الهوية الصغيرة للفرد العراقي لا تطغى على هويته الكبرى اللي هي الهوية العراقية، لكن أنا مع إعطاء الضمانات للجميع من أجل أنه.. أن لا يستباح حقوق هذه الفئة أو تلك الفئة سواء كانوا من الأكراد أو من أهلنا في الجنوب أو أهلنا في الوسط كلهم يجب أن يُعطوا ضمانات بأنهم سيعاملون معاملة عادلة بغض النظر إلى مناطقهم الجغرافية أو إلى انتماءاتهم، نحن بحاجة أن نفهم بعضنا البعض بهذه الطريقة، وأن نكون متسامحين مع بعضنا البعض عند ذلك أعتقد أن سقف هذه المطالب ستنخفض حتماً. لماذا تغيب البرزاني عن الاجتماع مع الرئيس؟ هدير الربيعي: السيد مسعود برزاني لم يحضر إلى بداية أو أول اجتماع عقد مع السيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، بعض الأخبار روّجت بأنه لا يريد أن يتفاوض، لا يريد أن يجتمع بالقادة العرب، وأيضاً هنالك الجانب الأمني ذُكر الجانب الأمني لا يستطيع الحضور إلى بغداد يعني احتراز أمني أو وقائي مثلاً - كما نقول -، هل هنالك خلاف سياسي بالنسبة للسيد مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان وبين زعماء الأحزاب والكتل سواء في الجمعية الوطنية أو الخارج كما تناولت الأخبار؟ د. حاجم الحسني: الكلام هذا غير صحيح أنه ما يريد يجي إنما نعرف إحنا، إحنا كنا نتابع هذه المسائل.. الجو كان عاملاً هو العامل اللي حسم عدم مجيئه يعني في الفترة الماضية، والطائرات لم تستطع أن تقلع من الأماكن التي.. هدير الربيعي: تقصد سوء الأحوال الجوية يعني حتى لا يفهم سوء الأحوال السياسية.[تضحك] د. حاجم الحسني: سوء الأحوال الجوية نعم أحسنتِ، سوء الأحوال الجوية هي التي أدّت إلى مثل هذا، وأنا أعتقد أحياناً يقع ظلم كبير على الأستاذ مسعود البرزاني، مسعود البرزاني هو الآن رئيس إقليم كردستان، فبالتالي يأتي ليتكلم عن الإقليم، وبالتالي كونه في هذا الموقع يدافع عن مطالب الإقليم بالطريقة التي يرونها، وبرلمان الكردستاني هو الذي حدّد المطالب وليس الأستاذ مسعود البرزاني. حقوق المرأة في الدستور هدير الربيعي: في محور آخر اللي هو المرأة، تثبيت حقوق المرأة في الدستور، بعض النائبات في الجمعية الوطنية ولجنة صياغة الدستور اتهموا لجنة الصياغة عفواً لجنة صياغة الدستور بأنها تتجاهل حقوق المرأة أو تثبيت حقوق المرأة في الدستور، وهنالك عدة مطالب للنساء العراقيات من خلال عدة نشاطات التجمعات النسوية والمنظمات يطالبون بمثلاً عدم اعتماد الدين الإسلامي كمصدر وحيد للتشريع وأيضاً يطالبون بدستور مدني بعيد عن النظرة الطائفية والعشائرية، ونسبة المحافظة على نسبة الـ 25% من التمثيل والمطالبة بزيادة هذه النسبة، ترى هل اتهام النائبات العراقيات للجنة صياغة الدستور صحيح؟ أين المرأة؟ وأين حقوقها في الدستور العراقي؟ كيف سيكون؟ د. حاجم الحسني: الطروحات اللي موجودة بخصوص المرأة هي تمثل الفهم المختلف عليه بين الكيانات المختلفة، فكيان يطرح أنه يريد أن تكون النظرة إلى المرأة بهذه الطريقة القائمة على مثلاً الشريعة الإسلامية، الطرف الآخر يريده بطريقة مختلفة، في النهاية أيضاً يجب أن نتفق على هذه المسألة، وأنا من الذين يساندون المرأة وبشكل كبير أن تأخذ حقها الطبيعي في المجتمع العراقي لأنها تكوّن النصف أو أكثر من نصف المجتمع، فبالتالي يجب أن يكون لها موقع في كل مفاصل المجتمع العراقي سواسية بالرجال، هذا هو الحق في تصوري للمرأة العراقية، وفهمي للدين أيضاً أن الدين يبيح مثل هذه المسألة ولا يضع العراقيل أمام مثل هذا الجانب. جدل حول هوية العراق الإسلامية هدير الربيعي: الدين الإسلامي في الدستور، هنالك اختلاف كبير وهنالك جدل كبير حول الدين الإسلامي في التشريع وهوية الدولة العراقية فيما إذا كان نستطيع أن نضيف أن نقول أن الدولة العراقية الإسلامية، لماذا هذا الاختلاف؟ د. حاجم الحسني: الدول الإسلامية سابقاً ما كانت تضيف مثل هذه الكلمة، الدولة العثمانية والدولة العباسية والدولة الأموية، كلها كانت توصف بمن يمثلون الأغلبية التي تتحكّم في الحكم أنا لست من الذين يرون أن تضاف كلمة الإسلامية إلى الدولة العراقية، لأن حتى الدول الإسلامية سابقاً ما كانت تضيف مثل هذه الكلمة، يعني الدولة العثمانية، الدولة العباسية، الدولة الأموية، كلها كانت يعني توصف بمن يعني هم الأغلبية التي تتحكّم في الحكم.. اليوم إحنا نصفها بأنها الدولة العراقية، زين؟ أما جمهورية العراق، الجمهورية العراقية هذه مسألة ممكن التداول بها حتى لا نفرق المجتمع العراقي بإضافات قد لا ترضى عنها أطراف مهمة في المجتمع العراقي. هدير الربيعي: وما هو رأيك بدور المرجعيات الدينية في الدستور؟ نحن نعلم بأنك بأن هناك قادة سياسيين في العراق يتناوبون على زيارة مثلاً المراجع الدينية، لكنك لم تقم بزيارة أي مرجع ديني؟ د. حاجم الحسني: ولن أقوم بذلك.. هدير الربيعي: ما هي الأسباب؟ د. حاجم الحسني: أنا بالنسبة لي أنا أعتقد المرجعيات الدينية هي من مكوّنات المجتمع المدني في العراق، مؤسسات مجتمع مدني في العراق، فبالتالي يجب عدم إقحامها سواء مرجعية أو مرجعيات هذه نظرتي أنا، لأن الدولة الديمقراطية وأنا مؤمن بإقامة دولة ديمقراطية في العراق، الدولة الديمقراطية أولاً تعطي مؤسسات المجتمع المدني حقها في أن تتعامل مع المسائل، لكن لا تعطي حقاً لأحد أن يفرض شيئاً، المرجعية الدينية ممكن تقول رأيها، لكن الأحزاب التي تنتمي إلى كيانات معينة التي تحترم تتبنى هذا الرأي هم أحرار بيها، لكن أن يكون هناك تدخل وأنا لا أتكلم عن شخصية معينة شخصية السيد علي السيستاني قد يكون السيد السيستاني أفضل رجل في العالم، زين؟ ونسمع كثيراً من الصفات الطيبة التي تذكر عنه، أنا هذه مسألة أخرى، مسألة التدخل في الجانب السياسي سواء كان من السيد السيستاني أو مرجعية سنية أو مرجعية مسيحية في قناعتي إنه هذه غير صحيحة في بناء الدولة الديمقراطية. هدير الربيعي: نعم، دكتور حاجم هو سؤال أخير قبل ختام البرنامج حقيقة هل تظن بأن الدستور العراقي سيثبت حقوق كل العراقيين؟ د. حاجم الحسني: ما أعرف، لكن أنا أعتقد أن الدستور يجب أن يثبت يعني الحقوق العامة لكل العراقيين، هذا هو المقصود في الدستور، الدستور يجب أن لا يترك المواطن العراقي بدون حماية لحقوقه، لأن الوثيقة هذه هي التي ستصبح المرجع الأهم على ذكر المرجعية، هذه تصبح هي مرجعية العراقيين في الرجوع لها والتحاكم عليها، لما يصير هناك خرق لقضية معينة أنا أذهب إلى القانون الأعلى في البلاد وهو الدستور في هذه الحالة مما يتطلب من هذا الدستور أنه فيه صيغ عامة أن يحافظ على حقوق المواطن العراقي وفيه صيغ تفصيلية تأتي بالقوانين التي تُسن والتي في النهاية تعكس ما موجود من هذا الدستور بالشكل العام في تفاصيل هذه المسألة. هدير الربيعي: دكتور حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية العراقية شكراً جزيلاً على هذا اللقاء. د. حاجم الحسني: شكراً للعربية. هدير الربيعي: شكراً لكم مشاهدينا وإلى اللقاء. -------------------------------------------------------------------------------- جميع الحقوق محفوظة لقناة العربية © 2004 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mustefser Posted August 17, 2005 Report Share Posted August 17, 2005 الاربعاء 17 آب / اغسطس 2005 آخر تحديث الساعة 16:38 (توقيت غرينتش) جواد البولاني عضو الجمعية الوطنية: على العراقيين التنازل عن بعض قناعاتهم لإنجاز الدستور الجديد صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين: الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة لا يمكن تجزئتها عمرو موسى الأمين العام للجامعة الدول العربية: الإنسحاب من غزة يجب أن يكون مجرد خطوة أولى نحو الانسحاب الشامل من كافة الأراضي العربية عبد العزيز عثمان التويجري الأمين العام للمنظمة الاسلامية للثقافة والتربية والعلوم: المسلمون لا يمكنهم رفض الغرب جملة وتفصيلا هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقية : الوضع الأمني لايزال يشكل تحديا كبيرا للحكومة العراقية صبري صيدم وزير الاتصالات والتكنولوجيا في السلطة الفلسطينية: الإنسحاب من غزة ليس إلا اللّبِنة الأولى في عملية التحرير ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:هناك مبالغة هائلة في تصوير ما يسمى عذاب المستوطنين إيثان عروسي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: الإنسحاب من غزة يظهر للعالم بأننا قوات أمن في دولة ديموقراطية وملتزمون بتنفيذ أوامر المستوى السياسي آلاء السعدون عضو لجنة كتابة الدستور عن العرب السنة: لن نوقع على مسودة الدستور إن لم تلبى مطالبنا عمار الحكيم نجل عبد العزيز الحكيم وقيادي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق: شكل الحكم في البلاد هو محور التحاور بين الكتل السياسية العراقية ميشيل برنارد نائب رئيس منتدى المرأة المستقلة: المرأة العراقية من أكثر النساء اللآتي رأيتهن في حياتي شجاعة خالد البطش أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي: سلاحنا سيبقى بأيدينا وسنلجأ إلى التنسيق مع السلطة بشكل يضمن سيادة القانون وسلامة المقاومة سعدي البرزنجي عضو الجمعية الوطنية العراقية: النظام الفيدرالي ضمان لتحقيق مطالب الجميع صفاء الدين محمد الصافي وزير الدولة لشؤون الجمعية الوطنية في العراق: ما نشرحول إقالة محافظ السماوة ليس صحيحا جواد البولاني عضو الجمعية الوطنية: على العراقيين التنازل عن بعض قناعاتهم لإنجاز الدستور الجديد 17/08/2005 14:58 (توقيت غرينتش) قال جواد البولاني عضو الجمعية الوطنية عن لائحة الائتلاف العراقي ان على جميع العراقيين بمختلف مكونات أطيافهم ان يقدموا بعض التنازلات عن قناعاتهم توخيا لإقرار مسودة الدستور الجديد. وأضاف في مقابلة مع "العالم الآن" ان هناك نقاطا خلافية تتعلق بعلاقة الدين بالدولة، وان الدين الإسلامي هو دين الدولة الرسمي وبالتالي يكون مصدرا أساسيا للتشريع ولا يوجد قانون يتعارض مع ثوابته وثوابت احكامه. وفيما يلي نص المقابلة التي أجريت معه بتاريخ 15 أغسطس/ آب: س-راقب الكل لا سيماالعراقيين تحديدا ما حصل اليوم في عملية التمديد. ما هو التفسير برأيكم لهذا التمديد، ولماذا؟ ج- اريد ان ارجع الى الوراء باعتبار ان الكثير من الاخوة في الجمعية الوطنية والمتابعين للشأن السياسي والتحول في انتقال العراق من المرحلة الانتقالية الى المرحلة الدائمة كانوا يرون ان الامر يحتاج الى أسبوعين او ثلاثة أسابيع. واذا احتجنا الى التمديد فربما يمتد الى ستة أشهر. كنا نتكلم عن التمديد الى أسبوعين او ثلاثة املا في التوصل الى بعض القناعات فيما يتعلق بالنقاط الخلافية التي ظهرت والتي كانت متوقعة في وضعيتنا وتحليلنا للواقع والتي من خلالها يمكن ان يُكتب الدستور ويُصدق عليه العراقيون ومن ثم يصير عليه استفتاء. واذا اردنا لهذا الدستور ان ينجح فعلينا ان ننظر الى الشارع العراقي والى العراقيين باعتبار ان القضية تخصهم بالدرجة الأولى لان هذا القانون سوف ينظم الحياة السياسية في العراق للسنين القادمة. س- ولكن الكل كان متفائلا لانكم حققتم تقدما في كثير من المسائل. فما هي النقاط او الأمور التي دعت الى عدم الاتفاق والى التأجيل؟ ج- اشتملت اعمال اللجنة الدستورية في انجاز ما هو مطلوب منها في الأبواب التي أفرزت هذا القانون. كانت هناك 18 نقطة خلافية. توزعت هذه النقاط بين صلاحيات حكومة الأقاليم وصلاحيات الحكومة الاتحادية. وهناك ايضا ما يتعلق بقضية الثروات والموارد الطبيعية وكيفية ادارتها وبالتالي لمن تعود ملكية هذه الموارد والثروات للشعب العراقي ام الى الحكومة العراقية. كانت هذه المواضيع ومواضيع اخرى لها محور بحث في نقاشات الاخوة في اللجنة الدستورية. وبالتالي وبعد أن توصلت اللجنة الدستورية الى امكانية حل هذه المسائل على مستوى ممثلي الكتل السياسية باعتبار ان جزءا منها مرتبط بواقع العملية السياسية منذ بداية مجلس الحكم وتشكيل الحكومة المؤقتة. وهناك لحظات تاريخية لهذه المشاكل او الخلافات. كنا نتوقع ان يكون هذا هو المسار الطبيعي باعتبار ان الانفتاح السياسي في العراق الجديد هو حالة من الحالات الايجابية التي تؤدي إلى حوار لمناقشة القضايا الإستراتيجية والتي تهم كافة مكونات الطيف العراقي. س- ما هي النقاط التي أدت الى عدم الاتفاق؟ هناك 18 نقطة تم الاتفاق على الكثيرمنها وبقيت نقطتان او ثلاث ، فماهي هذه النقاط التي أفضت إلى عدم الاتفاق ثم التمديد ؟ ج- اهم هذه النقاط كانت قضية الثروات والموارد الطبيعية والآلية التي يتم فيها تقسيم هذه الثروات بين الحكومة الاتحادية والاقاليم. وبالتالي ايجاد نص يضمن من الناحية العملية ان تكون هذه الثروات والموارد الطبيعية ملكا للشعب العراقي ويتم توزيعها على اساس السكان وعلى اساس العدالة وبالتالي الاهتمام بالمناطق التي حرمت من الخدمات البنى التحتية والارتكازية التي تأثرت بمختلف الأنشطة والقطاعات. هذا كان فيه كلام كثير ومحاور واسعة. ايضا فيما يتعلق بصلاحيات الاقليم وحله ورئاستة او امكانية التمثيل الدبلوماسي وبالتالي امكانية عقد المفاوضات او الاتفاقيات لصالح قضية معينة اوانجاز مشروع معين. هذا ما ما دار حوله البحث وكان موضع تساؤل كبير. واكثر القضايا اهمية وحساسية تتمثل في قرار الاخوة الأكراد على ان يكون هناك حق لتقرير المصير في مثل هذه الظروف السياسية التي تمر بها البلاد وطبيعة التحديات التي تواجهها وانتقال العراق من نظام شمولي ومركزي الى مرحلة جديدة من العمل السياسي. نحن نعتقد ان عملية التسلق التدريجي لهذه المطالب قد تساعدنا كثيرا في خلق مناخ ووضع يساعدنا كثيرا في اقناع الآخرين وخصوصا الاخوة الذين لم تسنح لهم فرصة المشاركة في الانتخابات. وبالتالي نحن نحتاج الى قانون ندعمه ونتوافق عليه ويكون موضع قبول في الشارع العراقي وبالتالي قبول هذا الدستور. ايضا هناك نقطة تتعلق بعلاقة الدين بالدولة، وان الدين الإسلامي هو دين الدولة الرسمي وبالتالي يكون هو مصدرا أساسيا للتشريع ولا يوجد قانون يتعارض مع ثوابته وثوابت احكامه. س- بعض المراقبين المتابعين يقولون ان السياسيين العراقيين قد فشلوا في التوصل الى دستور وما داموا قد عجزوا عن التوصل الى اتفاق خلال شهر فان من الصعب أن يتفقوا في ظرف الأسبوع القادم، كيف تردون على مثل هذا القول؟ ج- نعتقد بان هناك تجارب مرت بالعملية السياسية وكانت هذه التجارب واضحة للعيان. وكما قلنا في السابق ان قانون ادارة الدولة الانتقالي مر بنفس هذه الظروف المشابهة. وكان هناك جهد كبير اسفر عن ظهور قانون ادارة الدولة وهو القانون الذي نظم العملية السياسية قانونيا وإداريا في هذه المرحلة. هناك تحدٍّ واضح من البعثيين من عناصر النظام البائد، وهناك تحد آخر من بعض دول الجوار التي لا يروق لها انتقال العراق الى الوضع الديموقراطي الجديد. هذه كلها عوامل قد شعرنا بها بالفعل وانها عوامل مؤثرة. وفي تقديري ان العراقيين سينجزون هذا الدستور بعد ان يكونوا قد حلوا اكثر النقاط خلافية وبالتالي لن يبقى سوى نقطتين او ثلاث نقاط عالقة. واعتقد ان الأسبوع القادم سيكون مواتيا لمعالجة وحل بعض هذه الإشكالات. س- من يضمن حل النقاط العالقة خلال الأسبوع القادم والتي اهمها الصلاحيات، ورئيس الإقليم، وتقرير المصير؟ ومن يضمن ان التحالف الكردستاني لن يغير رأيه؟ هل لديكم أوراق ضغط او أساليب وقناعات في ان الأكراد سيبقون على موقفهم؟ ج- انا لا اتكلم عن طرف دون طرف. كما تعلمون ان واجب الجمعية الوطنية الان واجب تاريخي. في الواقع هناك شعب ينتظر انجاز هذه الوثيقة المهمة التي تمثل حالة من التعايش والتسامح، بحيث تلبي كافة تطلعات الشعب العراقي. انا في الواقع متفائل في امكانية التغلب على هذه الصعاب. هناك قناعات لدي باعتبار ان هذا الدستور يجب على العراقيين ان يتنازلوا بعض الشيءعن قناعاتهم، أي كان. انا لا اتكلم عن الاخوة الكرد او الشيعة او العرب السنة. كل المكونات عليها ان تتنازل عن بعض من قناعاتها لصالح وثيقة تخدم العراقيين. فلا نتوقع، ولا نطلب ان يكون الدستور مثاليا مئة بالمئة. ولكن ان يشكل الدستور قانونا يتكافل فيه جميع العراقيين ويشعر العراقي بانه موجود في هذا الدستور. هناك مشتركات على مستوى الوطن قد تعالج كثيرا من الإخفاقات التي ترافق العملية السياسية ولكننا في الواقع ليس لدينا سوى الامل والتطلع الى هذا التاريخ لإنجاز مشروع الدستور الذي سيكون نتاجا طبيعيا لعملية سياسية كبيرة ستعود بالخير والفائدة على العراقيين جميعا. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.