الدستور المعركه الكبرى..... الفدراليه,لماذا

[Safaa]

ملاحظات مهمه حول مسوده ربما قديمه للدستور ولكن تبقى مفيده

 

http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphWriter/2005/8/86145.htm

ان أصرار المسودة في المادة ( 2 ) على ان يكون الديـــن الأسلامي دين الدولــــة ( الرسمي ) يتعارض مع المنطق والواقع، فالدولة شخص معنوي أعتباري وهمي لاوجود له، وقد أخترعه فقهاء القانون لتسهيل امور كثيرة، ولايمكن للشخص الوهمي ان يكون له دين، مثلما لايمكن لهذا الشخص الالتزام بموجبات الديانة الأسلامية، وهذا الأمر لايعدو الا تكرار لمقولة أوردتها الدساتير المؤقتة السابقة دون أي معنى، وأبقاء الدين الأسلامي دينا رسميا للدولة خدعة دأبت السلطات البائدة على تمريرها في دساتيرها المؤقتة على ابناء شعبنا، فلم تكن الحكومات السابقة مطلقة تدين بدين أو تلتزم بعقائد دينية، وأحترام الدين الأسلامي وأعتبار ثوابته الأساسية مرتكزات أمراً لايختلف عليه أحد، وأن هذا الأمر لايمس بأي شكل من الأشكال بالديــن الأسلامي أو بأعتقاد الغالبية الكبيرة من العراقيين به والتزامهم باسسه وشريعته.

كما ان الالتزام بثوابت الدين الأسلامي امراً مفروغاً منه ومتفق عليه، ولكن التسليم بعدم سن قوانين تتعارض مع احكام الأسلام يسحب الأمر الى تطبيقات الشريعة والأحكام المختلف عليها مذهبياً، اذ لايغب عن البال كون الأجتهادات الفقهية بمثابة الأحكام الخاصة بكل مذهب، والعراق اضافة الى كونه بلد متعدد الاديان، فانه متعدد المذاهب، ولذا فأن جعل الأمر في سن القوانين الوضعية تحت سلطة المذاهب ووفقاً لأحكامها أمر يكاد ان يكون مستحيل وغاية في الصعوبة، أذ أن المذاهب نفسها تختلف في العديد من الأحكام والأجتهادات، وهذا أحد اسباب كونها مذاهب تتبع مدارس مختلفة، ولايمكن أن تتفق على قضايا متعددة مما يجعل الاحكام متشعبة ومختلفة وتضع المواطن تحت رحمة هذا التشعب والاختلاف ، بينما تتفق تلك المذاهب على الثوابت الأساسية للدين الأسلامي، كما ان اعتبار الأسلام أحد المصدر الأساسية من مصادر التشريع يجعل النص متطوراً ومنسجماً مع تطوير النصوص القانونية، بالأضافة الى أعتماد عدة مصادر مساندة للتشريع تجعله واسعاً ومنسجماً مع التعددية الدينية والمذهبية والفكرية مع الواقع الأنساني بدلاً من جعله نصاً منفرداً وموجبا دون غيره.

[salim]

Here below a conversation about the constitution and the debaathfication today.

 

Abo says:

ماهو رايك بالمسوده

Qass says:

ABout the const. , 90% are fine except a few comments which I have

Abo says:

مثل ماذا

Qass says:

1. Is there any reason to mention sadam by name in the constitution, he doesnot deserve to put his name there

Qass says:

I think it is good to mention his party not by name but by its behaviour

Qass says:

That is one thing which I beleive we should do something about it.

Qass says:

2. There are other points here and there which I feel it should be changed or modified

Qass says:

Have u the draft printed or saved

Abo says:

لدي رابط منشور عليه الدستور

Qass says:

I printed and analyzed it line by line

Abo says:

اسمح لي ان ابين وجهه نضري في موضوع ذكر صدام والذي قد اختلف معك فيه

 

من الناحيه المبدئيه ان الذكر ليس ميزه للشخص كما قد تتخوف منه فقد خلد القران الكريم ابا لهب وزجته بينما لم يدكر فيه اقرب الناس لرسول الله

ولكنه خلجه اين؟

انه في النار

:

لا لم يتمكن اي ممن جاء بعد ذلك من تلميع صورته كما كان الامر مع ابو سفيان مثلا

 

من هنا اعتقد ان تخليد البعث الصدامي في الاطار المخزي الذي يتسحقه هو واجب وطني ويجب ان يكون في اهم وثيقه يشترك عليها ويتوافق كل العراققين الذين يريدون المشاركه في بناء العراق الجديد

 

لهذا جانبين الاول كما اسلفت والثاني لوضع فاصل بين الاصيل والمنافق

Qass says:

I agree with u, but what I was saying , it is better to put that in appendices

 

and not in the main text

Abo says:

نعم هنا اتفق معك تماما

ولكن ذكر في المقدمه او الديباجه وليس في متن الدستور

Qass says:

No it is the main text

Abo says:

في اي فقره

Qass says:

seven

Abo says:

ساراجعها ربما

[salim]

Very serious development.. A sernior Shia negotiator point that there is a serious proposal by Sunni Arab of having two fedral regions of Iraq one for Kurds and other for Arab.. And The Coalition is looking into it.

He also pointed that there is no way of removing the debaathification from the constitution.

 

 

 

بهاء الأعرجي مقرر لجنة كتابة الدستور في العراق: حذف "هيئة اجتثاث البعث" من مسودة الدستور لا يجوزمناقشته بتاتا

 

 

 

 

26/08/2005 16:43 (توقيت غرينتش)

 

 

 

قال بهاء الأعرجي مقرر لجنة كتابة الدستور في العراق إن لجنة كتابة الدستور تدرس الآن مشروعا جديدا هو أن يكون العراق من إقليمين إقليم كردستان وإقليم العرب بسنته وشيعته. ولكنه شدد على أن حذف "هيئة اجتثاث البعث" من مسودة الدستور لا يجوزمناقشته بتاتا. وقال أيضا ان اللجنة ستواصل الاجتماع غدا لإقرار المسودة.

 

وفيما يلي نص المقابلة التي أجريت معه بتاريخ 24 آب/ أغسطس :

 

 

س- أعلن رئيس الجمهورية في المؤتمر الصحفي أن هناك مفاوضات مهمة، هل لنا أن نتعرف على طبيعة المفاوضات الجارية؟ وهل هناك ما يوحي بتغيير بعض الأمور، وما هو الجديد في المفاوضات؟

 

ج - الإخوان الذين قاطعوا العملية الانتخابية قد تقدموا بمطلبين الأول يخص تحديد الصلاحيات وعدد المحافظات التي تكون إقليما، والثاني هو حذف المادة التي تخص "هيئة اجتثاث البعث الصدامي" من هذه المسودة.

ويمكن مناقشة المطلب الأول ومن ثم الوصول إلى قرار فيه حيث أنه رأي محترم ولاسيما أن الإخوان السنة قاطعوا العملية الانتحابية ولهم حضور واسع في هذا البلد. ويجب أن يكون الدستور معنّي بجميع متطلبات فئات هذا الشعب.

أما بخصوص المطلب الثاني وهو حذف هيئة اجتثاث البعث من هذا الدستور فهذا ما لا يمكن نقاشه بتاتا، حيث إن هذا البعث المجرم الصدامي هو الذي كان سبب في ما آل إليه العراق في الوقت الحاضر، ولا يجوز المناقشة فيه ولا التنازل بتاتا عنه، وهذا المطلب مرفوض جملة وتفصيلا.

 

س - هل تم الاجتماع وإذا صح ذلك فمع من ؟

 

ج - حصل الاجتماع صباح هذا اليوم ولدينا اجتماع آخر مع الإخوان الذين قاطعوا العملية الانتخابية والإخوان في القائمة الكردستانية لننتهي من هذا الموضوع وسوف نستمر في الاجتماع يوم غد إن شاء الله لإقرار المسودة وسننتهي من هذا الفصل الذي استغرق وقتا كبيرا.

 

س - تابعنا المؤتمر الصحفي لأهل السنة ووصف عدنان الدليمي الدستور باللا شرعي وقال أننا سنعمل على مقاطعته إذا لم تغير بعض بنوده، فما هو رأيك في هذا الموقف؟

 

ج - إذا كان الدستور شرعيا أو غير شرعي فيما يخص بقية الفقرات فلا بأس به، وإذا كان غير شرعي في حذف هيئة اجتثاث البعث فليبقى غير شرعي أفضل من حذف هذه الهيئة من المسودة .

 

س - بالنسبة لفيدرالية الجنوب، هل هناك أي تقدم فيها؟

 

ج - بالنسبة للفيدرالية نحن أجزنا هذا المبدأ في اجتماع خاص بالائتلاف بأن فيدرالية الأقاليم منصوص عنها في مسودة الدستور على أن يكون تطبيقها لاحقا. ونحن الآن بصدد مشروع جديد نحن ككتلة وطنية مستقلة وأنا رئيسها هو أن يكون العراق من إقليمين إقليم كردستان وإقليم العرب بسنته وشيعته في هذا الأمر وان شاء الله نسعى لتحقيق هذا المبدأ.

 

س - هل يعني هذا أن هناك تقدما في هذا المجال؟

 

ج - إن شاء الله، نحن تبنينا هذا المشروع وقدمناه أمس ولاقى قبولا من الإخوان وسوف نصل إلى قرار في أن يكون العراق إن شاء الله إقليمين فقط حتى تبقى الوحدة العربية فيما بيننا ونتحد مع إخواننا في إقليم كردستان.

 

س - إذا حُلت كل هذه المسائل، فما الذي سيتبقى وأين تكمن المشكلة؟

 

ج - من حيث الأساس لا توجد أي مشكلة، هناك مطالب غير شرعية من الإخوان الذين قاطعوا العملية الانتخابية بحذف هيئة اجتثاث البعث وهذا ما لا يجوزالموافقة عليه.

 

 

[Guest مستفسر]

هل سيصوت العرب السنة مع الدستور ؟

 

د. محمد سعيد الشكرجي

 

دكتوراه الدولة في العلوم السياسية/ باريس

 

sahibsd@yahoo.com

 

رغم أهمية ما أثير من جدل حول مدى موافقة أو عدم موافقة ممثلي العرب السنة، فان الانتهاء من مسودة الدستور الدائم في اطار الجمعية الوطنية العراقية يعتبر حدثاً تاريخياً في طريق البناء الديمقراطي في هذا البلد المثخن بالجراح. واعتقد جازماً ان هذا هو شعور العراقيين بشكل عام، مهما اختلفت مواقفهم وانتماءاتهم، أي بما فيهم العرب السنة. ولتفسير تاريخية الحدث، سأبين فيما يلي الدعائم الدستورية لهذه الخطوة في اطار واقع الساحة العراقية مع التركيز على أكثر الاشكاليات حساسية، أي تلك المتعلقة بموقف العرب السنة من هذه المسودة.

 

لن أتطرق في هذا المقال اذن لملاحظاتي على بعض ما ورد في المسودة المذكورة أو تقييمي لما احتوته من اضاءات مهمة، والتي تستحق مقالاً مستقلاًً. وكذلك سيبتعد هذا المقال عن الخوض في تصارع وجهات النظر السياسية لهذا الفريق أو ذاك. علماً بأن الرافضين للمسيرة الديمقراطية، بشكل عام، لا يصرحون بهويتهم طبعاً، بل يطرحون اشكالات سياسية وطنية او اسلامية او قومية المظهر او يستغلوا مثل هذه الاشكاليات لتخريب هذه العملية. لذلك سنبقى اليوم في سياق عملية الدمقرطة والواقع الذي تجري فيه، وتحليل موقع العرب السنة في اطاره، لأن هذه القضية هي الأكثر استخداماً في محاولات التشكيك في هذه العملية التاريخية.

 

1- كان القصد من انتخاب الجمعية الوطنية ان تقوم هذه الجمعية بوضع مسودة دستور تطرح للنقاش على الساحة العراقية، ليتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب العراقي في استفتاء عام، في 15 تشرين الأول (اوكتوبر) القادم. وقد ارتبط هذا التاريخ بمواعيد أخرى فرض قانون ادارة الدولة (أي الدستور المؤقت، مادة 3)، على المؤسسات القائمة، الالتزام بها. وقد رفض هذا القانون، كما بينت في مقالة سابقة، اي تمديد للأجل النهائي المتمثل بانتخاب جمعية وطنية دائمة وحكومة قبل نهاية العام الحالي، في حال الموافقة الشعبية على مسودة الدستور، أو لسنة أخرى بعدها، في حال رفضها. لذلك فان النجاح في استكمال المسودة، يعد بذاته انجازاً كبيراً، لا سيما كونها التجربة الاولى للقوى السياسية الحالية ولأنها جرت في ظروف عامة قاسية للغاية.

 

2- أن أي لجنة وضع دستور عندما يقوم أعضاؤها بتقديم ما يمكنهم من التنازلات وتحصل على مسودة تتفق عليها أغلبية كبيرة جدأ، ان لم نقل ساحقة، فيجب على هذه اللجنة ان تقدم المسودة. وتمثل المهلة الجديدة (3 أيام) جهداً اضافياً. وقد أظهرت تصريحات اخرى ان من الممكن تعديل المسودة تبعاً لهذا النقاش النهائي، بناء على قرار اتخذته الجمعية الوطنية، من قبل، بهذا الخصوص. وعلى كل حال، فالحس السليم وكذلك الحس الوطني يدفع الجميع للتمني بان يتم الاتفاق الكامل، ليكون مثالياً. لكن النظام الديمقراطي هو نظام واقعي، واذا توفر وضع مثالي فخير على خير، انما ليس ملزماً في اي عملية ديمقراطية، تتم بين بشر وفي مجتمعات واقعية، أن يتفق الجميع. وما تم في العراق، لحد الآن في هذا الصدد، يدخل تماماً في اطار عمليات وضع الدستور الديمقراطية.

 

3- لم يتمكن العرب السنة من المشاركة في الانتخابات الماضية بسبب انتشار القوى الارهابية في مدنهم وقراهم، وما بدر من تهديدات أخافت حتى بعض القوى السياسية (مثال الحزب الاسلامي) التي كانت أساساً مع المشاركة. المهم ان المؤسسات والقوى السياسية العراقية جهدت كثيراً، بعد فوزها في الانتخابات، لأشراك ممثلين للعرب السنة في صياغة الدستور وقد شهد العالم على ذلك وشجعه في نفس الوقت. وكانت الصعوبة الأساس تكمن في عدم وجود مرجعيات واضحة ولاندساس بعض بقايا النظام الصدامي بين هؤلاء الذين قدموا أنفسهم كممثلين للعرب السنة. وأبرز مثال على ذلك، ترشيح د. منذر الشاوي الذي خدم كوزير "العدل" في النظام السابق، لأكثر من عشرين عاماً !! ثم أعلن انسحابه في جو يقرب من الفضيحة. ان السعي لاشراك العرب السنة يعتبر واجباً وطنياً، الا أن هذا لا يبرر نسيان هذا الجهد الوطني، من قبل بعض اصحاب المواقف المسبقة المشككة أبداً في عملية الدمقرطة الجارية.

 

4- موقف العرب السنة: أن تسمية العرب السنة بالمغيبين، يعد مغالطة مفضوحة الأهداف، فهم قاطعوا الانتخابات مرغمين ولم يكونوا مغيبين اللهم الا من قبل الارهابيين وبقايا نظام صدام. اما ترديد د. صالح المطلق وجماعته بانهم يمثلون القوى الاجتماعية المغيبة وان تغييبهم كان خطأ كبيراً وان القوى السياسية الحالية استحوذت على الأمر، فلا يمكن قبوله الا كمحاولة ابتزاز للآخرين المنتخبين: اما ان توافقوا على ما نريد والا فأنتم... علماً بان الاستفتاء القادم على الدستور ربما سيظهر ان العرب السنة مغيبون أيضاً من قبل بعض من يدعي تمثيلهم حالياً.

 

5- ان سنة العراق، كما الشيعة وغيرهم، لا يشكلون شريحة واحدة. بل يتضمنون الوان طيف حقيقي وواقعي. ويستحق الموضوع مقالاً كاملاً، لكن أذكر هنا بأن هناك أولاً أبناء المدن وأبناء القبائل. وهناك الأساتذة وأصحاب المهن الحرة والناشطون في المجال الاجتماعي، وكذلك العلمانيون والمتشددون في دعوتهم للاسلام، وغير ذلك من الشرائح. واذا كان هناك من صفة سياسية تجمعهم فهو رغبتهم الدائمة في العيش الآمن وعدم الانخراط في شرنقة العداء مع الدولة ولا مع محيطهم الاجتماعي. ولكن الصحيح أيضاً أن الكثيرين منهم يأسفون على ضياع الامتيازات، ويخافون من تقهقر أوضاعهم المادية في ظل الفدرالية، لو طبقت في جميع المحافظات، حيث ان محافظات الأنبار وصلاح الدين بالخصوص كبيرة المساحة ولكن فقيرة اقتصاديا وبشرياً. فاذا كانت الطبقة السياسية واعية لالتزاماتها وقدمت براهين (دستورية) على أن هذه المخاوف المشروعة والطبيعية، سيتم تجاوزها من قبلنا جميعاً، يداً بيد. وانما نطبق مبدأ الفدرالية على كافة المناطق لكون العراق بلداً واحداً، لا بلدين. وأن هذه الفدرالية اختيارية أولاً ولن تطبق بشكل فوضوي ثانياً. لقد تبنى الدستور مبدأها ولكنها ستطبق بشكل اختياري وتدريجي، ثم ان ميزانية الدولة وبضمنها الموارد النفطية وغيرها بيد الحكومة الاتحادية وستوزع حسب الدستور بشكل عادل بين سكان جميع المحافظات، فأعتقد ان الكثيرين من أبناء العرب السنة سيتفهمون الموضوع بشكل آخر، وليس كما يعرض على بعض الفضائيات. وعند ذاك، من الممكن جداً أن يتوجه تصويتهم نحو الدستور والموافقة عليه، أو على الأقل عدم التصويت ضده.

 

أخطار العزلة : ان رفض الدستور بشكل طبيعي أمر يجب تقبله، ان حصل من قبل العراقيين بشكل عام. لكن في حالة اسقاطه من قبل محافظات بعينها كتلك المأهولة من قبل العرب السنة، رغم اشادة الأمم المتحدة ودول العالم بها وتصويت غالبية كبيرة من العراقيين لصالحها، سيخلق احباطاً لدى الجانب الآخر. مثل هذا التصرف الرافض، وليست الفدرالية، هو الذي سيدفع في اتجاه زيادة المجابهات واشتداد التخندق لدى البعض والبعض الآخر. لذلك نذكر المهولين من أخطار التقسيم أو الحرب الأهلية، التي نستبعدها تماماً، بأن رفض الدستور من قبل طائفة معينة هو أكثر تهديداً في هذا الاتجاه، من فدرالية الاتحاد التي تنص عليها مسودة الدستور. ولا أعتقد ان العرب السنة يرغبون، كمواطنين وحتى كقيادات دينية، بمثل هذه العزلة ازاء العراقيين وفي المجال الدولي.

 

خسارة ستراتيجية : بالاضافة الى العزلة، سيدفعنا هذا الرفض الى فترة ثانية لا تتمتع فيها محافظات السنة ولا غيرها بحق النقض أو الفيتو الذي تملكه في الفترة الحالية (تصريحات د. ليث كبة، يوم 22 آب، وانظر المادة 61 فقرة هـ). هذا النقلة تشكل خسارة مهمة بالنسبة لموقع العرب السنة الحالي في مجال التفاوض والتأثير. لأنهم بدون ورقة الضغط المهمة التي يمتلكوها حالياً، سيصبحون أقل قوة في المرحلة القادمة. لقد فطن بعض السياسيين "الممثلين للسنة" لحقيقة هذه الآفاق، فقاموا بمحاولات لمغازلة الولايات المتحدة، علها تقبل بهم بديلاً عن الطبقة السياسية الموجودة في الحكم، ولكن يبدو لي اليوم، ان تيار الديمقراطية حقق انجازاً حاسماً، ولا يمكن للأمريكان الا أن يباركوا مسيرة هذا الشعب الموحد في تنوعاته وحتى في خلافاته ! وقد جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي مؤكدة على هذا الموقف، عندما ذكر الخيار الصعب أمام العرب السنة بين المسيرة الديمقراطية والاستمرار في أجواء العنف المحيطة بهم. وأنا اعتقد ان غالبية السنة لا تريد الاستمرار في هذه الأجواء، ثم الخروج منها خاسرين، لذلك فان حملة اقناع تقودها شخصيات سياسية وثقافية، على مختلف وسائل الاعلام، يمكن ان تعطي نتائج كبيرة في هذا المضمار.

 

وبناء على معرفتي بالعرب السنة في العراق، بتكوينهم الاجتماعي/السياسي وثقافتهم السياسية، يمكنني التأكيد على أنهم هم حريصون على مستقبل العراقيين ولا يريدون الاحتراب الدائم مع بقية مكونات شعبهم، ولو تركوا أمام مسؤولياتهم كأفراد ومعهم بطاقة التصويت فلا استبعد أبدأً ان يصوتوا بنعم. ولذلك فانني لا أستبعد أيضاً أن تتبنى نفس هذه الشخصيات المفاوضة، عن العرب السنة، لمواقف اكثر مرونة، اذا انتبهوا للتطورات الأخيرة الحاصلة. فقد صرح د. خالد المطلق على شاشة العربية، مساء 23 الحالي، أنه ومجلس الحوار لا يمثلون السنة فقط بل كل القوى "المغيبة" ؟ وكأنه يبحث عن توسيع قاعدته، فهؤلاء سياسيون لا ينقصهم الذكاء لتقييم ما يجري من حولهم، عراقياً وعالمياً، وأن مصلحتهم في الدخول في العملية الديمقراطية أقوى من الاستمرار في سلوك أخذ يكتسي صفة المغامرة، أكثر من أي شئ آخر.

 

وعلى كل حال، ورغم وجود اناس غير مقتنعين وناقمين، لا أتوقع ولكل الأسباب التي بينتها، ان يرفض العرب السنة بنسبة عالية مسودة الدستور التي تعتبر أرقى ما عرفه العراق، حتى مقارنة بالدستور الملكي، فكيف اذا قارناه بدكتاتورية صدام الدموية التي اكتووا هم أيضاً، مرات عديدة، بنارها الجهنمية. وسيلعب السياق العام للفترة الحالية دوره الحاسم، ايجاباً وسلباً، فاذا استمر الارهاب مثلاً في تراجعه الحالي، فمن شأن ذلك أن يساهم في تحقيق وضوح أكبر في التفكير السياسي عند مختلف الأطراف. وسيقترب العراقيون من بعضهم، أكثر فأكثر، ليس في اطار السلطة الغاشمة التي زيفت حياتهم "حتى النخاع"، بل من خلال المشاركة الحقيقية، الواعية والأخوية، في بناء الوطن الموحد المزدهر، عراق المستقبل.

 

الرافدين

www.alrafidayn.com

[abusadiq]

الفيدرالية في العراق: أرقى نظام سياسي في العالم

هاشم صالح

 

ربما كان العراق قد اصبح مختبرا للتطور والمعاناة الابداعية بالنسبة لجيرانه وللعالم العربي كله. وربما كان يدفع الآن فاتورة التقدم السياسي والحضاري عن الجميع. وما النقاشات الصاخبة التي تدور الآن حول دستوره العتيد إلا اكبر مثال على ذلك. ونتأمل ان تتمخض هذه المناقشات والولادة العسيرة المرافقة لها عن مولود جديد يكون قدوة لنا جميعا.

 

واول خطأ ينبغي تحاشيه هو الخوف من كلمة فيدرالية او ادانتها قبل فهمها فهما صحيحا. فالواقع ان ارقى الدول في العالم هي ذات نظام فيدرالي لا نظام مركزي صارم. نضرب على ذلك مثلا سويسرا. فهي تدعى بالاتحاد الفيدرالي السويسري لأنها تضم العديد من الكانتونات ذات الاستقلالية الذاتية والمرتبطة في ذات الوقت بالدولة الفيدرالية. وبالتالي فالفيدرالية تعريفا هي عبارة عن مشروع سياسي يحاول التوفيق داخل الدولة الواحدة بين فئتين او عدة فئات متمايزة عن بعضها البعض لغويا، او دينيا، او مذهبيا. والفيدرالية تحاول ان تقنع هذه الفئات بالتعايش السلمي مع بعضها البعض في الوقت الذي تكون منفصلة ايضا عن بعضها البعض لكيلا تعتدي احداها على الاخرى. بمعنى آخر فإن الفيدرالية هي عبارة عن تسوية صعبة تتم بين عدة فئات متصارعة او متنافسة على السلطة والنفوذ والثروة والوظائف داخل نفس البلد الواحد.

 

والبديل عن الفيدرالية هو الطغيان والاستبداد اقصد طغيان احدى الفئات على جميع الفئات الاخرى وقمعها والاستئثار بثروة البلاد وسلطتها بشكل كامل او شبه كامل. وهذا ما كان حاصلا في العراق على مدار ثمانين سنة من تأسيس الدولة العراقية بعد الحرب العالمية الاولى على يد الانكليز (1921) فطيلة العهد الانكليزي، ثم ما يدعى بالعهد «الوطني» الذي تلاه كان العراق المركزي وغير الفيدرالي محكوما من قبل فئة واحدة هي العرب السنة. وهي فئة لا تشكل اكثر من عشرين بالمائة من عدد السكان. وهذا هو سبب اضطرابات العراق المتواصلة على مدار السنين. فتارة كانت الحكومة المركزية في بغداد توجه حملات الى الشمال لقمع الاكراد، وتارة كانت توجه حملات الى الجنوب لقمع الشيعة. ولهذا السبب فإن هذه الفئة هي وحدها التي ترفض النظام الفيدرالي الآن. ولذلك سبب واضح: فهي غير مستعدة لأن تتخلى عن امتيازاتها التاريخية. انها لا تقبل بأن تشاطرها الفئات الاخرى، ولأول مرة، حكم البلاد وثرواتها. وهذا موقف متشنج يضر بالعرب السنة انفسهم لأن العام تغير ولأن الناس اصبحوا سواسية في عهد الحداثة الكونية. ولهذا السبب فهم يتهمون الفيدرالية بالتقسيم والانفصال والخيانة!.. وهو فهم ضيق وخاطئ لكلمة الفيدرالية والحقيقة هذا النظام الحديث الذي تطبقه ارقى دول العالم: كالنمسا المؤلفة من تسع دول فيدرالية، والمانيا المؤلفة من ست عشرة ولاية او اقليما، وكل اقليم يشكل دولة مستقلة على المستوى الداخلي، وكندا المؤلفة من عشرة اقاليم مستقلة ذاتيا ومتحدة مع بعضها البعض في آن معا. وقل الامر ذاته عن استراليا المؤلفة من ست مقاطعات او دول، وبلجيكا المنقسمة الى ثلاثة اقاليم اساسية على الصعيد اللغوي. فواحد ناطق بالفرنسية، وثان ناطق بالهولندية، وثالث اصغر وهو ناطق بالالمانية.

 

وقد كان النظام الفيدرالي آخر ما توصل اليه علماء اوروبا وفلاسفتها بعد طول تفكير في الشؤون السياسية. وكان من اكبر مؤيديه الفيلسوف الالماني ايمانويل كانط، والفيلسوف الفرنسي مونتسكيو صاحب النظرية الشهيرة للفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية، فالتنفيذية، فالقضائية. وهناك آخرون عديدون، بل وحتى فرنسا البلد الاكثر مركزية في العالم، اصبحت الآن تتبع سياسة اللامركزية وتعطي الكثير من الصلاحيات للاقاليم البعيدة عن العاصمة لكي تدير شؤونها بنفسها. فأهل مكة أدرى بشعابها، كما يقول المثل العربي.

 

لماذا اخترع فلاسفة اوروبا هذا النظام الفيدرالي الحديث؟ لكي يتحاشوا الحروب الاهلية والمجازر وتحكم فئة واحدة ببقية فئات الشعب واضطهادها لها من خلال احتكار السلطة لوحدها. فسويسرا مثلا منقسمة على نفسها تاريخيا من كلتا الناحيتين: الدينية واللغوية. فهي مؤلفة من مذهبين كبيرين متعادلين تقريبا من حيث العدد: المذهب البروتستانتي والمذهب الكاثوليكي والخصومة اللاهوتية بينهما لا تقل عمقا وخطورة عن الانقسام الحاصل بين السنة والشيعة في العراق. الفرق الوحيد هو ان الفهم الليبرالي او العقلاني للمسيحية انتصر أخيرا في سويسرا وعموم اوروبا الغربية على الفهم الاصولي القديم. ولذلك خفت حدة الحزازات المذهبية بين كلا الطرفين الى درجة انهم اصبحوا يصلون مع بعضهم بعضا احيانا في نفس الكنيسة.. وقد ساهمت الحركة المسكونية، اي حركة التقريب بين المذاهب المسيحية وتجاوز احقاد الماضي، في تحجيم العصبية المذهبية هناك. والعراق لا يستطيع ان يفعل ذلك في المدى المنظور، وكذلك كل العرب، فالتطور صيرورة تاريخية معقدة وتتطلب عدة اجيال لكي تنجح ونحن لا نزال في بداية البدايات فيما يخص تحرير الفكر العربي من الرواسب الطائفية والمذهبية وتوليد عقلية اخرى جديدة غير عقلية القرون الوسطى (انظر مقالة مشاري الذايدي عن تجديد نظام التعليم في السعودية بتاريخ 2005/8/23). ولذلك ارى ان النظام الفيدرالي هو انسب نظام للعراق وربما يفيد العراق في المدى المنظور. والسؤال المطروح هو التالي:

 

هل سنتوصل اليه قبل الحرب الاهلية أم بعدها؟ من المعلوم ان سويسرا لم تتوصل اليه الا بعد الحرب الاهلية بين الكاثوليك والبروتستانت. ولكننا نأمل ان تتحمل كل الفئات العراقية الكبرى مسؤولياتها وبخاصة العرب السنة والعرب الشيعة وان تتوصل الى الفيدرالية بدون حرب اهلية مدمرة سوف يخسر فيها الجميع وسوف ترتد وبالا على العراق وتدمره اكثر مما هو مدمر حتى الآن. فقد كفاه دمارا وخرابا. وشعب العراق يستحق مصيرا آخر.

 

ولكي نطمئن الجميع على ان الفيدرالية لا تعني الانفصال او التقسيم نقول لهم بأن السياسة الخارجية والمالية والدفاع الوطني والخطوط العريضة للاقتصاد القوي تظل من اختصاص الدولة الاتحادية التي سيشارك فيها الجميع بحسب احجامهم وقوتهم واما التعليم والشؤون الثقافية والبوليس والادارة المناطقية او المحلية فهي من اختصاص كل اقليم على حدة. وهناك علاقة جدلية بين الدولة الاتحادية والاقاليم المستقلة ذاتيا والموجودة داخلها. فالدولة الاتحادية تتحكم بها بقدر ما تتحكم الاقاليم بالدولة الاتحادية وتؤثر عليها. وبالتالي فهناك علاقة تأثر وتأثير متبادل.

 

اخيرا سوف اقول ما يلي: ان اشهر الانظمة الفيدرالية في العالم هي: الولايات المتحدة الاميركية والمانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا وكندا والهند والمكسيك.. الخ. واما اسبانيا وايطاليا وانكلترا فهي دول لا مركزية، لكنها اصبحت تنمو الآن باتجاه الفيدرالية، والاصلاح الدستوري الجاري حاليا في ايطاليا سوف يحولها الى جمهورية فيدرالية عما قريب.

 

وحدها فرنسا من بين كل الدول الكبرى للاتحاد الاوروبي لا تزال دولة مركزية، ولكن كما قلنا سابقا فإنها ابتدأت تفكر بتطبيق نظام اللامركزية واعطاء الاقاليم صلاحيات واسعة وتسجيل ذلك في الدستور.

 

وبالتالي فلتحيا الفيدرالية اذن! وليسقط نظام الاستبداد والطغيان والاستئثار الفئوي بالسلطات والثروات وليذهب الى غير رجعة!

[Guest Mustefser]

الدستور، والخيار بين (كل شيء أو لاشيء)

GMT 13:00:00 2005 الأربعاء 31 أغسطس

د. عبدالخالق حسين

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

رغم الصعوبات والعراقيل التي يمر بها العراق الجديد فإن الأمل مازال قوياً بالمستقبل وأنه سينهض، من هذا الركام والأنقاض كما نهضت اليابان وألمانيا وإيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية. وما يعانيه العراق الآن من آلام المخاض العسير يتناسب طردياً مع المظالم التي عانى منها خلال أربعين عاماً من حكم التيار القومي الشمولي والذي بلغ الذروة خلال حكم البعث الصدامي الفاشي البغيض. فقد تكالبت عليه حكومات ومؤسسات في العالم لأسباب مختلفة، منها لأنها تخاف وصول الديمقراطية إلى بلدانها ومنها بغضاً لأمريكا ورئيسها جورج بوش.

لذلك يجب أن لا يتوقع المثقفون الديمقراطيون الليبراليون أن شعب العراق سيفهم الديمقراطية ويمارسها بين عشية وضحاها كما تمارسها شعوب الدول الديمقراطية العريقة التي بدأتها قبل أكثر من خمسة قرون. كما ويجب أن لا نتصور أن دستوراً تشترك في صياغته كل أطياف الشعب العراقي بمنتهى الحرية لأول مرة في التاريخ، سيكون دستوراً مثالياً وعلمانياً ديمقراطياً مائة بالمائة. إن الديمقراطية لا تعني أن تحصل على جميع ما تريد، بل يحصل كل طرف على بعض ما يريد. فالديمقراطية هي آلية تستخدم لحل الصراعات بين الفئات المتنازعة على المصالح، بالوسائل السلمية الحضارية وتحقيق الموازنة بين الفئات المتصارعة حسب مبدأ التوافق والمساومات compromise .

لذلك أتفق تماماً مع الأستاذ حسين كركوش في مقالته القيمة (الديمقراطية والإسلام توأمان في الدستور العراقي ) في إيلاف، 30/8/2005، وتحليله الموضوعي للصيغة النهائية لمسودة الدستور وخاصة تركيزه على ما جاء في المادة الثانية من باب "المبادئ الأساسية":

أولا/الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع:

أ - لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام

ب - لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

 

فعندما انتقدنا المسودة السابقة، وأبدينا تحفظاتنا على بعض بنودها، كنا ندرك مدى الصعوبات التي يواجهها أعضاء لجنة صياغة الدستور، خاصة والعراق يمر في أعنف التحولات التاريخية عربدة. وكنا قد طالبنا بتأجيل كتابة الدستور لأنه يعتبر العقد الاجتماعي بين الحكام والمحكومين، ليس لهذا الجيل العاثر الحظ فحسب، بل وللأجيال القادمة، ولأننا كنا ندرك أن كتابة هكذا وثيقة مهمة في حياة الشعب في هذه الظروف المعقدة والشائكة، ستثير المزيد من الخلافات والمشاكل والتأليب وسفك دماء. ولكن طالما خرجت المسودة أخيراً إلى حيِّز الوجود بشكلها النهائي، حيث فيها حصة لكل طرف من مكونات الشعب، وشعوراً منا بالمسؤولية إزاء الوطن في هذه الفترة العصيبة، نرى من الحكمة عدم الإصرار على معارضته، بل نرى من واجب الجميع ترك خلافاتهم الثانوية جانباً والعمل على إنجاح هذا المشروع. فكما جاء في تصريح الناطق باسم الحزب الشيوعي العراقي: "اننا اذ ننظر الى مسودة الدستور في اطارها العام بايجابية، نؤكد في الوقت عينه تحفظنا على العديد من بنودها، خصوصاً تلك التي تخلّ، في بعض فقراتها وصياغتها، بالطابع المدني- الديمقراطي المنشود للدستور، ..". وهذا لا يعني أن المسودة النهاية خالية من العيوب، ولكن وكما قال الأستاذ حسين كركوش (لننظر إلى النصف المملوء من الكأس). إن البند القائل: (لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية) وبنود جيدة أخرى، يمكن أن يكون سلاحاً بأيدي الديمقراطيين في منع صدور أي قانون ينتقص من حقوق المرأة والحقوق الديمقراطية الأخرى. هناك علمانيون متفائلون أكثر من اللازم، طالبوا حتى بعدم ذكر الإسلام نهائياً في الدستور. إن هكذا طلب يستحيل تحقيقه في هذا الوقت الذي هيمن الدين بشكل كامل على مشاعر الشعب وعلى الشراع العراقي. إذ تقول الحكمة: (إذا أردت أن لا تطاع فأطلب بما لا يستطاع). يجب أن نكون واقعيين وأن لا نبتعد كثيراً عن مشاعر الناس ونطلب منهم أكثر مما يتحملون، وإلا وقعنا في الطوبائية.

يجب على عقلائنا من السياسيين والمثقفين أن يعملوا على إنقاذ ما يمكن إنقاذه ولا يلحوا على إغراق السفينة العراقية وهي تشق عباب بحر صاخب هائج. فالبنود التي لا ترضينا يمكن النضال من أجل تعديلها في المستقبل. والمستقبل هو لصالح الديمقراطيين. فهذا الدستور ليس آيات منزلة من السماء، بل هو قانون وضعي من صنع البشر ويمكن أن يغيره البشر. فالدستور الملكي العراقي تم تعديله خمس مرات وكذلك دساتير الدول الأخرى. وحتى دستور الأمم المتحدة على وشك التعديل.

أما الخوف من الفيدرالية في المناطق العربية، فإننا مازلنا مع الفيدرالية الكردستانية ولا مركزية المحافظات. ولا أعتقد أن الفيدرالية الطائفية سترى النور. والثروة الوطنية يجب أن تكون تحت تصرف السلطة المركزية. والمسودة واضحة بهذا الخصوص. وإذا كنا نؤمن بالديمقراطية فيجب أن نقبل بنتائجها.

كما أسلفنا، في الأنظمة الديمقراطية من النادر أن يحصل أي طرف من الأطراف على كل ما يريد، بل على بعض ما يريد. إن الإصرار على (كل شيء أو لا شيء) ينتهي دائماً بلا شيء. وتاريخ العراق مليء بالدروس والخيبات والعبر من هذا النوع. لذلك فعلى قادة السنة العرب أن يستفيدوا من تجربة أخوتهم الشيعة بعد تحرير العراق من الحكم العثماني على أيدي القوات البريطانية في أوائل القرن العشرين. في تلك المرحلة المتخلفة من التاريخ كان الشعب العراقي يعيش تحت عبء ثقيل من التخلف، تراكم عليه عبر قرون منذ سقوط الدولة العباسية على أيدي المغول عام 1258. ولم يكن الشعب مؤهلاً بالمرة لحكم نفسه في تلك الفترة، إذ كانت الأمية الأبجدية تشمل حوالي 99% من السكان، وانسحاب الجيش البريطاني من العراق آنذاك كان معناه عودة الحكم التركي. لذلك أعتقد أن الاحتلال البريطاني للعراق كان بحق (إعماراً وليس استعماراً). ولكننا ما زلنا نصر، ونتيجة لثقافتنا اليسارية المعادية للغرب التي رضعناها مع الحليب منذ الولادة، نعتبر هذا الكلام مرادف للكفر والإلحاد. فما زلنا نعتقد أن حرب الجهاد ضد الإنكليز كانت صحيحة بينما في الحقيقة كانت مدمرة للذين قاموا بها، وبقية القصة وعواقبها الكارثية على الشيعة معروفة. كان رجل الدين الوحيد الذي خرج على رأي الغوغاء هو المرجع الشيعي السيد كاظم اليزدي الذي نصح بعدم المواجهة مع الجيش البريطاني، فاتهموه بالعمالة للإنكليز. وبعد ثمانين عاماً من التهميش والعزل السياسي والمقابر الجماعية، أدرك الشيعة هذه الغلطة، لذا، فلما تم تحرير العراق من الفاشية البعثية نصحهم المرجع الديني آية الله السيستاني بعدم محاربة قوات الحلفاء. وكان موقفاً حكيما من السيد السيستاني سيخلده التاريخ.

لذا فالحكمة تقتضي من السنة العرب أن يستفيدوا من هذا الدرس من أخوانهم الشيعة ولا يرتكبوا ذات الغلطة القاتلة وهم في بداية القرن الواحد والعشرين، عصر العولمة والديمقراطية والمساواة. عليهم أن يشاركوا في العملية السياسية بكل ثقلهم وبالوسائل الديمقراطية المتاحة. عليهم أن يصغوا إلى النصائح الحكيمة التي قدمها لهم المثقفون العرب وكلهم من السنة، من أمثال الأساتذة: شاكر النابلسي وعبدالرحمن الراشد وأحمد الربعي وأحمد الجارالله وأحمد البغدادي وهاشم صالح وعبدالحميد الأنصاري وغيرهم كثيرون من الكتاب العرب المتنورين. فالإصرار على الخطأ واللجوء إلى العنف وإبراز العضلات سيفضي إلى المزيد من الخسائر والهزائم، وفي النهاية سوف يندمون لأنه لا يصح إلا الصحيح. ليس هناك عراقي واحد يريد تهميش السنة العرب، إنهم هم الذين اختاروا تهميش أنفسهم ورفضوا أن يأخذوا دوراً إيجابياً في العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات يوم 30 كانون الثاني الماضي، لأنهم رفضوا التخلي عن امتيازاتهم التي أغدقها عليهم صدام حسين والعيش مع بقية مكونات الشعب العراقي بالتساوي. إن عهد التمييز العرقي والطائفي قد ولى وإلى الأبد والتاريخ لا يعيد نفسه ولا يرجع إلى الوراء مطلقاً. وعلى السنة العرب أن لا يربطوا مصيرهم بحزب البعث الفاشي، عليهم أن ينأوا بأنفسهم عن البعث وجرائمه. وهذا موضوع مقالنا القادم.

[Guest Mustefser]

http://www.aljeeran.net/viewarticle.php?id=22141&pg=index

 

In Arabic.. An Arab scholar critosising other Arab who denouncing the Iraqi draft.. He ask them to look around their countries constitutions , if they have any, any find out how much they lack compared to the Iraqi one!

[abusadiq]

من حق العراقيين أن يشقوا طريقا سيئا لأنفسهم

محمد عبيد غباش

 

تحتوي الصحف والفضائيات على الكثير من البكائيات على العراق ودستوره وعروبته ووحدته.. بكائيات ليس مثلها إلا نوائح كربلاء. وفي خضم العويل على العراق، كأندلس آخر نوشك أن نفقده، هناك أمور كثيرة تداس وكأنها سقط متاع.. أو كأنها أجساد البشر المدهوسة على جسر الأئمة.

 

على الأخص كان لافتا تحذير أمين عام جامعة الدول العربية حول الدستور العراقي. ويروى عنه قوله إنه لا يمكن أن توافق جامعة الدول العربية على الدستور إلا بتغيير النص المتعلق بالعروبة ورفض ربط علاقة العراق بالأمة عبر العراقيين العرب وحدهم، وليس كل البلاد. لكن الذروة في المشهد الغاضب على مسودة الدستور جاءت من تكريت، مدينة الرئيس المخلوع، حيث انطلقت مظاهرات تندد بالدستور المرتقب وترفع صور صدام حسين.

 

ليس عسيراً أن نتفق على أن دستور بلد يجب ألا تقصي فقراتُه أي فرد فيه، والطنطنة بالانتماء العروبي والهوية الإسلامية حينما تشهر في وجه الأكراد أو المسيحيين هي عملية إقصاء وطرد من صفتهم كعراقيين. لا يُفترض بدساتير الأمم أن تكون بطاقات تعارف ولا خرائط جينية للأفراد ولا نصاً دينياً. الدستور أساساً هو عقد اجتماعي يفصّل الحقوق والواجبات وينظم العلاقات بين الأفراد والأقليات ضمن منظور قانوني محض. والبلاغة الإنشائية حول الانتماء لهذه الإثنية أو تلك الجغرافيا ليست إلا تزيداً لإثارة العواطف، وفي وضع أسوأ لإطلاق الغرائز الفئوية لصالح تأكيد سيطرة فريق ضد فريق آخر. هناك خطورة حقيقية في مهر الدستور بخاتم ديني أو مذهبي أو عرقي أو ثقافي يستثني من لا يملك هذه الصفة. ولنا أن نتخيل فرداً مسيحياً أو زرادشتياً أو يزيدياً أو مؤمناً بعقيدة غير إسلامية يعيش في العراق الجديد الذي يمهر نفسه بأنه عراق إسلامي.

 

العروبة بالسياق البعثي السابق هي عقيدة إقصائية موجهة ضد غير العرب، وليس المطلوب من الأقليات أن ترغم في دولة حديثة على الشعور بأنها ناقصة لهوية بلدها. أكثر من ذلك المطلوب هو عملية تطهر معنوي لنا نحن العرب الذين بكل قسوة فرضنا رؤيتنا وانتماءنا عنوة على غيرنا. حينما تشهر العروبة في وجه غير العرب من أهل العراق فهي ليست أكثر من تطهير عرقي.. وحين يتم الإعلان عن هوية السودان الإسلامية وأن القانون ينطلق من الشريعة الإسلامية فهو بالنسبة لغير المسلمين ليس إلا قهراً واضطهاداً دينياً خالصا.

 

مهم أن نصفي الحساب نحن العرب، مع عقائد فاشية إقصائية ركبت مع القومية العربية تركيباً وتقبلناها لفترة طويلة وكأنها من طبيعة الأشياء.

 

إن كنا مخلصين حقاً في رؤيتنا للعروبة كحقل ثقافي صرف غير مشحون بأجندة هيمنة على أحد، فعلينا أن ننقي العروبة من أقبح ما طالها عبر نصف قرن. بمعنى آخر، ليس العراق هو الذي يتعين إنقاذه من فقد هويته العربية، المطلوب هو إنقاذ العروبة نفسها مما ألصق بها من صفات حتى أمست اليوم في آذان غير العرب ليست إلا شتيمة بحقهم.

 

ثم ما هو ذنب هذا الدستور المقترح بالضبط الذي يكرهه الكتاب والصحافيون؟ أن الأميركيين أسهموا في توجيهه أو صياغته؟ لكنهم فعلوا ذلك في دساتير اليابان وألمانيا بعد الحرب العامية الثانية تحت عقيدة أن المنتصر يحق له أن يعيد تشكيل شخصية المهزوم على هواه. والعراق ليس أعظم من هاتين الدولتين، ويجب ألا نلوم أهله لأنهم لما ينجحوا في التحرر من المحتل قبل صياغة الدستور وسمحوا له بأن يلقي بظله وبتأثيراته على نصوصه. واليد الأميركية التي عبثت بصياغة الدستورين الياباني والألماني لم تمنع البلدين من تجاوز كل القيود والضوابط. وهما نجحا في النهاية في إرساء اقتصادين عظيمين وحققا لشعبيهما رخاءً يحسدهما عليه أكثر المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، وفي الحال الألمانية تم تجاوز السيطرة الأميركية بتوحيد شطري البلاد المقسمة، وفي التحول لنواة الاتحاد الأوروبي.

 

إن كان هذا الدستور قبيحا فهو دستورهم: دستور النخبة العراقية التي صاغته ودستور الجمهور العريض الذي وضع ثقته بهذه النخبة. حتى لو كان مشروع الدستور هو الأسوأ في تاريخ الدساتير، فمن حق العراقيين أن يشقوا طريقا سيئا لأنفسهم، فبالتجربة والخطأ سيكونون قادرين على اجتياز القصور والضعف في نصوصه، من حقهم أن يخطئوا وأن يجربوا حتى يجدوا الثوب الأكثر ملاءمة لوضعهم السياسي. فهذه النصوص في آخر المطاف ليست كلاماً منزلاً لا يُمس بل هو جهد بشري قابل للتحسين بالتعديل المستمر.

 

ولا شك في أن حواراً هادئاً يمكن له أن يسهم في تعجيل حسم الخيارات وفي تجنب الشوائب التي لا يخلو منها دستور في العالم، لكن إلقاء المحاضرات على العراقيين واتهامهم والتباكي على العروبة المغدورة لا يفيد إلا بتعظيم شكوك من عانى طويلا من تسلط العروبيين. العروبة أصبحت كلمة مرتبطة بمعاني بالغة السلبية في أوساط أقليات غير عربية عديدة في العالم العربي، ليس فقط الأكراد في العراق، بل أيضا فئة من ذوي الأصول الفارسية في العراق وباقي الخليج إضافة لفريق من الموارنة اللبنانيين الذين قرنوا بين العروبة والهيمنة السورية على بلادهم لعدة عقود.

 

ردة الفعل ضد العروبة طبيعية في السياق التاريخي، لكن غير الطبيعي هو نكران هذا السياق من الباكين على العروبة. ولأجل أن نقرأ الصدقية في بكائهم يتوجب أخلاقياً أن يظهروا لنا ماذا فعلوا حين كانت عروبة النظام السابق تطلق الغازات السامة على الأكراد وتنكل بأهل الجنوب في العراق، تماما كما عليهم أن يعلمونا كيف حددوا مواقفهم من جرائم الجنجويد في دارفور ضد غير العرب.

[Guest Mustefser]

الطالباني: النظام الفيدرالي لن يقسم العراق ومعظم العراقيين يؤيدونه

 

الرئيس العراقي جلال الطالباني

 

 

09/09/2005 16:15 (توقيت غرينتش)

 

 

 

 

أكد الرئيس العراقي جلال الطالباني أن بلاده لن تستسلم لمن وصفهم بالإرهابيين وبقايا النظام السابق الذي يحاولون عرقلة مسيرة الحرية في البلاد.

وقال في خطاب في مركز سابان في بروكينغز في العاصمة الأميركية واشنطن إن النظام الفيدرالي في العراق سيتيح للمواطنين حرية التنقل بين المناطق المختلفة.

وقال الطالباني: "العراق دولة واحدة، وكلنا نقر وجود عراق موحد وديموقراطي وفيدرالي، والحكومة المركزية ستمتلك صلاحيات واسعة تتعلق بسيادة البلاد مثل الاقتصاد والجيش والعلاقات الخارجية، ويقضي الدستور الجديد إلى تمتع العراقيين بحرية الإقامة في أي مكان يريدون."

وأكد الطالباني أن النظام الفيدرالي لن يؤدي إلى تقسيم العراق، وقال إن معظم العراقيين يؤيدونه.

وأشار الطالباني خلال مؤتمر صحفي في مبنى إذاعة صوت أميركا في واشنطن إلى أن الشعب العراقي موحد، وقال إن الخلافات بين الفئات المختلفة جزء من العملية الديموقراطية.

واستبعد طالباني في مؤتمر صحفي في مبنى إذاعة صوت أميركا قيام حرب أهلية في البلاد إذا لم يتم الاتفاق على مسودة الدستور.

وقال: "أنا واثق من أنه سيتم المصادقة على مسودة الدستور، ولكن إن لم يتم ذلك فسنقوم بإجراء انتخابات جديدة للجمعية الوطنية وسنحاول صياغة المسودة من جديد، لذا الإشارة إلى احتمال اندلاع حرب أهلية في العراق غير وارد."

وأكد طالباني أن الشعب العراقي موحد، وقال إن الخلافات بين الفئات المختلفة جزء من العملية الديموقراطية، مشيرا إلى أن العرب السنة يعارضون الفيدرالية بأسلوب غير ديموقراطي.

وأضاف: "أغلبية الذين يعارضون الفيدرالية من بقايا نظام صدام حسين من العرب الذين لا يملكون أفقا واسعة ولا يدركون طبيعة المرحلة الجديدة في العراق ولا يهتمون إلا بتشكيل حكومة قوية مركزية في بغداد ويحلمون بالعودة إلى الحكم مجددا."

وأشار الطالباني إلى أن جماعة أبو مصعب الزرقاوي تستهدف الشيعة في العراق، وتشن هجمات على المساجد ودور العبادة.

وقال: "كما حدث مؤخرا في الكاظمية يوم ميلاد الإمام موسى الكاظم، أطلقوا ثمانية قذائف هاون على ضريح الإمام مما أسفر عن قتل ثمانية أشخاص وإصابة 40 آخرين بجراح، ودفعوا الناس إلى الجسر، والتدافع الذي حصل كان نتيجة الخوف من وجود مزيد من القنابل."

[salim]

rtsp://video.c-span.org/project/iraq/iraq090905_talabani.rm

 

Listen to the news confrence BY Iraq President Jalal Altalabani..

[abusadiq]

رئيس وزراء الأردن : الدستور العراقي متوازن ولا نخاف على عروبة العراق

 

بدران لـ"الشرق الأوس": ندعو الجميع للمشاركة في العملية السياسية

 

 

عمان : سامي محاسنه

اكد رئيس الوزراء الأردني عدنان بدران انه لا يخاف على عروبة العراق، مشيرا إلى انه طلب من الحكومة العراقية مطاردة الارهابيين الذين نفذوا تفجيرات العقبة وتسللوا إلى العراق بعد العملية، مشددا على ان رغد وشقيقتها رنا كريمتي الرئيس العراقي صدام حسين هما في ضيافة الاردن ولا يوجد لهما أي نشاطات سياسية وان استضافتهما لاسباب انسانية، معربا عن امله في ان تحذو الدول العربية حذو الاردن والقيام بزيارة العراق.

وقال بدران في حوار مع «الشرق الاوسط» في عمان ان زيارته إلى العراق كانت ناجحة وودية جرى خلالها بحث اوجة التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي خاصة في مجال المساعدات النفطية للاردن من خلال مد انبوب نفطي أو مد سكة حديد بين البلدين تصل من العراق إلى العقبة لنقل النفط وتصديره عبر ميناء العقبة إلى العالم وفيما يلي نص الحوار.

 

* كيف تقيم زيارتك إلى العراق في هذا الظرف الأمني الصعب الذي يعيشه العراق؟

 

ـ كانت الزيارة هامة بالنسبة للبلدين كوننا دولتين متجاورتين ولنا حدود واسعة وتربطنا علاقات تاريخية وديموغرافية وجغرافية، والاتصالات الأردنية العراقية وثيقة منذ زمن طويل كما ان الاردن يعتبر بلدا هاما للعراق بالنسبة لمركزنا الجغرافي خاصة في حركة الترانزيت حيث تقوم العقبة بخدمة الاقتصاد العراقي بشكل كبير. أما أهمية الزيارة السياسية فتكمن في ان العراق يعيش ويتعرض لاحداث أمنية الامر الذي ابعده عن الديناميكية السياسية والحراك السياسي العربي، وهنا لا اعني ان الاحداث همشت دوره بل انها عزلته ليقوم بمعالجة الاوضاع الأمنية المعاشة، اضافة إلى تعرضه للتحديات كالحفاظ على الوطن والارض كوحدة واحدة ضمن عراق واحد يقبل بجميع الاطياف السياسية والعرقية والدينية. وان البناء التعددي السياسي يتطلب جهدا كبيرا من العراقيين لمأسسة الديمقراطية والحريات حيث ان ما نراه من انفتاح على الحريات يظهر جليا في الاعلام العراقي. وقد رحب العراقيون بالزيارة كونها اول زيارة لمسؤول عربي بهذا المستوى في ظل الظروف الجديدة وقد عقدنا في الاردن العزم على الزيارة غير عابئين بالمخاطر الأمنية لاشعار العراقيين بأنهم جزء من هذه الامة العربية والاسلامية والمنطقة وانهم محور اساسي ورئيسي في الأمن والاستقرار للمنطقة لان الأمن والاستقرار يعني جميع الدول كما ان عزل العراق وعدم التجاوب معه أو فتح الزيارات معه سيؤدي إلى تهميش العراق عن عمقه العربي وهذا الامر خطير جدا لانه من طبيعة الانسان عندما يهمش أو يشعر بذلك من محيطه فانه يغالي في الابتعاد عن هذا المحيط وينعزل عنه.

 

* هل تخافون على عروبة العراق؟

 

ـ لا اخاف على عروبة العراق كما ان عروبته لا تعني تهميش الاخرين بل لا بد من مساواتهم في التمثيل في الحياة السياسية والبرلمانية. وما ذكر على لسان بعض المسؤولين العراقيين ان العراق جزء من الامة العربية والاسلامية أمر نرحب به لان العراق دولة عربية مؤسسة لجامعة الدول العربية. أما بالنسبة للدستور العراقي فان ذلك شأن داخلي عراقي وما نطمح اليه ان يتوصل العراقيون إلى توافق بين جميع الطوائف الدينية والعرقية والسياسية على دستور يلبي مصالح وطموح الشعب العراقي.

 

* هل تخشون التقسيم في العراق على اسس طائفية واثنية؟

 

ـ عندما تذهب للعراق تتصور ان الجنوب الذي تغلب علية الطائفة الشيعية يتأثر بايران وبما ان المثلث السني حدوده مشتركة مع الاردن فان الانطباع عنه بانه يتجه إلى الاردن وانهم يتأثرون بالاردن أما الشمال فان الانطباع عنهم وكأنهم يتجهون ويميلون نحو تركيا أو سورية أو ايران، الا انني اقول ان هذه اوهام وتصورات ليست واقعية لان الشيعة في الجنوب يحبون وينتمون للعراق كما هم السنة في المثلث السني وكذلك الاكراد في الشمال الذين يؤمنون بوحدة العراق الوطن.

 

* ما هي رسالتكم للعراقيين وهم مقبلون بعد اشهر على الانتخابات؟

 

ـ انني احث جميع اطياف الشعب العراقي على المشاركة في العملية السياسية وعدم اللجوء إلى المقاطعة وانني اقول ان الدستور العراقي متوازن ولا خوف من تشكيل جمهورية عراقية إسلامية.

 

* هل انت راض عن الوضع الأمني على الحدود بين البلدين؟

 

ـ الحدود من الجانب الأردني يجري ضبطها بشكل ممتاز فلا تجد أي متسلل أو عمليات تهريب إلى الجانب العراقي والاوضاع الأمنية ممتازة وقد استملكت الحكومة عشرة ملايين متر مربع لإقامة منطقة حرة صناعية بين البلدين ويجري الان تجهيز نقاط حدودية تجهز تكنولوجيا تسهل عبور الزوار باقل وقت ممكن ولكن بضبط أمني كامل. ونستخدم الان أجهزة الاشعة وتعدد المسارب كما ان هناك لجنة أمنية سيرأسها وزيرا الداخلية في البلدين للتشاور والاستشارة لتطوير التعاون الأمني والحدودي كما يوجد أجهزة للكشف عن جوازات السفر المزورة بالإضافة إلى بحث اوضاع العراقيين في الاردن البالغ عددهم حوالي 400 الف عراقي.

 

* هل طلبتم من العراقيين تسلم الارهابيين الذين نفذوا تفجيرات العقبة؟

 

ـ ابلغناهم عن اسمائهم وهوياتهم وهم الان مطاردون من السلطات العراقية وهناك وعد عراقي انه اذا تم القاء القبض عليهم سيتم تسليمهم للسلطات الأردنية.

 

* ماذا بشأن ابو مصعب الزرقاوي والتعاون مع العراقيين لالقاء القبض عليه؟

 

ـ في الحقيقة لا نعرف نحن أو الحكومة العراقية شيئا عن أبو مصعب الزرقاوي الا انه ارهابي مطلوب للاردن والعراق.

 

* هل طلب الجانب العراقي صراحة منك تسليم «فلول البعث» في الاردن؟

 

ـ لم يطلب مني في هذه الزيارة مثل هذه الطلبات كما ان ابنتي الرئيس العراقي السابق رغد وشقيقتها رنا يقيمان في الاردن تحت وضع انساني وليس لاسباب سياسية والعراقيون يعلمون ذلك جيدا ولا علاقة لهن بالسياسة والنشاط الاعلامي.

 

* هل بحثتم تزويد الاردن بالنفط العراقي بأسعار تفضيلية؟

 

ـ سردنا الموضوع مع الجانب العراقي وتم تشكيل لجان مشتركة برئاسة وزير النفط العراقي ووزير الطاقة الأردني لبحث هذه الموضوعات خاصة ما يتعلق بإعادة التصدير للنفط العراقي من خلال مد انبوب نفطي لمصفاة البترول وللعقبة لتصديره إلى دول العالم أو مد سكة حديد بين بغداد والعقبة والمصفاة يتم من خلالها تزويد الاردن بالنفط وتصديره إلى العالم عبر العقبة وانني شخصيا افضل الشحن بالسكك الحديدية لانه يمكن استغلاها للشحن والركاب.

 

* هل سيقوم رئيس الحكومة العراقية بزيارة إلى الاردن؟

 

ـ وجهت له الدعوة رسميا وبعد عودته من اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك سيقوم بالاتصال بي لتحديد موعد لعقد اجتماعات اللجنة الأردنية العراقية الأردنية العليا المشتركة.

 

* هل جاءت زيارتك تلبية لطلب الرئيس العراقي جلال الطالباني الذي انتقد الموقف العربي من زيارة بغداد؟

 

ـ لا لم تأت لهذا السبب بل كانت مخططة منذ اسبوع ولم اخبر بها وزرائي الا قبيل المغادرة بيوم واحد لاسباب أمنية.

 

* ما هي رسالتك للحكومات العربية تجاه العراق؟

 

ـ لا يجوز ان ندير ظهرنا للعراق ونتغافل عنه وقد ان الاوان للدول العربية ان تفتح قلبها للعراق رغم الخلافات التي دارت في الماضي كما ان الحوار بين الدول يذيب اية خلافات.

 

* هل تطرقت لملف الجلبي؟

 

ـ لا لم ابحث ذلك.

 

* ماذا عن تحديد موعد لسفر السفير الأردني للعراق؟

 

ـ لقد تمت تسمية سفير أردني للعراق ونحن بانتظار بعض التجهيزات والتحضيرات الأمنية.

[salim]

http://www.nahrain.com/d/news/05/09/17/nhr0917p.html

ألنسخه النهائيه المسلمه للامم المتحده

اهم الاضافات الفقره 107 بند 8 المتعلق بالتوزيع العادل للمياه التي تدخل العراق

[abusadiq]

العراق.. أربعاء الرماد

جابر حبيب جابر

 

انها الاربعاء وهم يخرجون في الهزيع الاخير من الليل حيث يتجمعون في ساحات معلومة بانتظار من يستأجرهم في بناء دار او ترميمها، هذه العمالة وياللمفارقة وافدة من الجنوب المختزن بالنفط والحزن للعمل في بغداد، بحثا عن رغيف خبز يؤمنونه للعوائل البعيدة، يشيدون الدور للاخرين ولا يحلمون يوما بان يسكنوا احداها، يلملمون تعبهم في اكثر المهن مشقة خصوصا في جو بغداد المتطرف في برده وحره، ولا يجدون مكانا يؤويهم الا غرفة من الطين في الاحياء الجديدة تحت التشييد، يعودون اليها مع الظلام ويستيقظون في الظلام بحثا عن يوم عمل، وكون العرض غالبا اكثر من الطلب، فاغلبهم يعودون بعد ان ينتصف النهار دون ان يحصلوا على فرصة عمل، بما يعني تقصيرا في قوت عائلة تعتمد في عيشها وبقائها على اجر يومها.

 

استغل «المجاهد» الاسلامي الذي تتلمذ واخذ الفتاوى على ايدي ائمة فقه، ووجد محطات فضائية مجندة للدفاع عن مشروعه، ومحللين سياسيين مهنتهم تبرير افعاله وتسويغها وادلجتها، مع دول وجمعيات تمده بالمال، فاندفع بسيارته مستغلا حاجتهم للعمل عندما دعاهم وهو يعرف، وكل من مر يوما هناك، كيف يتراكضون على اية سيارة من اجل فرصة عمل ليومهم، فكان ان فجر سيارته المفخخة بين اجسادهم بعد ان تجمعوا عليه حاصدا ارواح اكثر من مائة ضحية، لم تتطلع الى عراق ديمقراطي جديد بل حلمت برغيف خبز في بلد ابى حتى ان يطعم ابناءه.

 

وقبلها كانت اربعاء محطة النهضة تلك التي تستقبل القادمين من الجنوب، فحصدت اكثر من 50 ضحية ولاحقت من جرح منهم سيارة اخرى لكي تقتله على ابواب المستشفى، وما بينهما كانت اربعاء جسر الائمة التي حصد فيها رعب الارهاب وقصف الهاونات الصباحي اكثر من (1000) ضحية، هل تخطئ العين ام شهادة الزور هوية المستهدفين، سواء بدلالة محطة قدومهم او مزاراتهم او مناطق غالبيتهم؟ واذا كانت الرغبة بالتدليس او التعميم او في احسن الفروض بالحرص على الوحدة الوطنية، تجعل الكثيرين يتحفظون عن الاشارة الى ان سيارات القتل العشوائي، دائما تطال جغرافيا وديمغرافية طائفة معينة، فان بيان زعيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين، انها حربه ضد الشيعة الروافض، والذي اعتبر ابناء هذه الطائفة اهدافا له.

 

تظل رغم دعاوى الزرقاوي، فان الوضع العراقي متماسك وهناك وحدة مجتمعية عبر القبائل المختلطة طائفيا وعبر التصاهر العائلي والتجاور السكني واللحمة التي عبرت عنها كارثة الجسر بين ضفتي النهر وضفتي الطائفتين، هذا الخطاب الذي تحاول الغالبية جاهدة التأكيد عليه، ولكن سحبه على العملية السياسية وتشكل العراق يجعله مخفقا، اذ ان العنف وهذه الجماعات التكفيرية هي ليست هابطة من مجرات اخرى، بل موجودة في العراق وفي اماكن جغرافية وسكانية محددة، هي غرب العراق وشمال وسطه، وتنشط وتتحرك هناك وتتوفر لها الاماكن الأمنة والدعم اللوجستي، والدلالة والتعاطف والتصديق وقبول خطابهم ومشروعهم، ولكن من جهة اخرى يرد على ذلك بان كثيرا من هذه المناطق تنفست الصعداء عندما تخلصت من المسلحين، بل ان قبائل في المنطقة الغربية تتقاتل فيما بينها لان بعضها اصطف مع الارهاب، والآخر رفض ذلك وفضل عودة الحكومة والسلطة.

 

نعم ولكن ما الجدوى؟ سنتان ونصف من خراب البلد ومن غياب التنمية ومن تبدد الحلم في فرص عمل وتحسين الحال، ومن التدمير المنظم للبنية التحتية ومن نهر الضحايا الذي لا يتوقف. انها ببساطة الاختلاف على الرؤى المرادة للعراق.

 

الى الان فشل بناء مشروع عراقي يقبله الجميع ويتعايش سلميا في ظله. لنبتعد عن التكهنات والقراءة في النوايا وما بين السطور ونستعيد الجدل حول مسودة الدستور، وتحديدا طروحات الطرف المعترض ثم الرافض للمسودة، فهم رفضوا العمل وفق قاعدة الديمقراطية التي ترتكز على الاغلبية، فعمدوا الى اضعاف سلطات رئيس الوزراء واشراك رئيس الجمهورية فيها، ثم تبنوا طريقة تجعل اختيار رئيس الوزراء هذا مرهونة بارادة الاقلية، فعمدوا جاهدين على افراغ الاكثرية الشيعية من قيمتها، وعندما تم طرح موضوعة الفيدرالية للجنوب تصدوا لها بذريعة انها ستفضي الى تقسيم العراق، فهم ليسوا مع مركزية تقوم على قاعدة الاغلبية، ولا مع فيدرالية تقوم على اساس توزيع السلطات. انا شخصيا كنت من الرافضين لفيدرالية الجنوب وكتبت وتحدثت عن ذلك، ولكن اقولها بأسى ربما لا يوجد غيرها من حل للمأزق الأمني المزمن، وأعود في الاستنتاج هذا الى الساعات الاخيرة لمناقشات الدستور حيث تدخل السفير البريطاني وقبل ساعة من تقديم المسودة ضاغطا من اجل حذف فقرة اجتثاث البعث، وقبلها كان الاميركي قد ضغط من اجل ترحيل موضوعة الفيدرالية الى البرلمان القادم وقيدها بموافقة البرلمان، وقبل ذلك قد طلب المعترضون حذف الاشارة الى الارهاب في الدستور، لان بعضهم يعتبرها مقاومة او ربما مسألة ظرفية لا يجب ان ينص عليها الدستور.

 

لو جمعنا الإشارات اعلاه نجد أن مشروعا متكاملا يعبر عن رفض التشاركية السياسية وفقا لقاعدة الديمقراطية، مع الرغبة بإعادة تأهيل البعث تحت مسميات اخرى، وعدم اسقاط خيار المقاومة، هذا المشروع برمته لا يرضى عليه الجنوب والشمال، فما الحل اذن؟

 

الفقه السياسي وتجارب الشعوب الاخرى وجدت ذلك بتعدد النماذج والسياسات، اذ ان الدول تختار الفيدرالية عندما تصل الى ازمات وتكون كما هي الحال في العراق خيار الاضطرار، ما بين عدم التمكن من الحفاظ على الدولة المركزية الواحدة وما بين انفراط عقد الدولة.

 

لذا يبدو انها الخيار الوحيد المتيسر للخروج من المأزق الأمني، واذا كان هناك في الداخل من يتخوف من هذا الخيار ومن عواقبه متكئا في ذلك على الاطار العربي، الذي يعتبر هذا الحل خطرا على وحدة العراق وانتمائه، وانه سيكون فضاء للنفوذ الاجنبي، فعليه ان لا يكتفي بالإدانة لأن الوقت بات ينضب، ولن تظل هذه الدماء نازفة ومستسلمة من اجل مصير كتبه واراده الاخرون لها.

[Guest Mustfser]

شرح قانون الاستفتاء على مشروع الدستور العراقي الجديد

الحقوقي/ صائب خدر نايف

 

عرضت مسودة الدستور على الشعب العراقي للتصويت عليها بعدما عانت ولادة هذه المسودة من احتقانات شديدة بين الكتل السياسية داخل اروقة البرلمان العراقي ولكن بالرغم من كل هذا صدرت صيغة توافقية بين الاطراف من اجل الوصول الى صيغه نهائية للدستور فصدرت مسودة الدستور العراقي المتكونه من 139 مادة قانونية . وأن العمل بهذا الدستور ونفاذه يتطلب موافقة الشعب العراقي عليه بالاستفتاء العام والتصويت وتتم هذه بعد مرحلة النشر للدستور الحالي ومعرفة العامة من ابناء الشعب العراقي بهذه المسودة والاطلاع عليها من قبل العامة حتى يتمكنوا من معرفة تفاصيله والوقوف على نصوصه وبعدها التصويت عليه, ولتنظيم مسألة الاستفتاء والتصويت على الدستور صدر قانون خاص يحدد كيفية الاستفتاء على الدستور العراقي وبعد اطلاعنا على هذا القانون رقم (2) لسنة 2005 ( قانون الاستفتاء على مشروع الدستور) الذي نشر في جريدة العراق الرسمية (جريدة الوقائع العراقية ) في العدد 4003 في 30 اب 2005 السنة السابعة والاربعون في الصفحة الثانية ،وارتأينا ان نقدمه الى القارئ العزيز مع بعض الشروحات.

يتكون هذا القانون رقم (2) لسنة 2005 (( قانون الاستفتاء على مشروع الدستور)) من 6 مواد قانونية تتناول فيه طرق وشروط الاستفتاء على الدستور العراقي الحالي وهي مسأله مهمة تخص جميع العراقيين للاطلاع عليها والوقوف على مضامينها حتى يتمكنوا من التصويت عليه لان التصويت لصالح الدستور يؤدي الى دفع عجلة الديمقراطية والحياة في بلدنا العراق العزيز وعبوره الى مرحلة اخرى لتكملة مسيرة الديمقراطية واليكم نص المواد القانونية مع شرح بسيط لها:-

 

المادة (1)

( تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في يوم السبت الموافق 15/تشرين الاول 2005 ، وذلك بأبداء الرأي بالسؤال الآتي: ( هل توافق على مشروع الدستور؟) وتكون الاجابة بـ(نعم ) أو (لا) ).

 

الشرح:-

نص المادة واضح وصريح حيث يتم الاستفتاء في يوم السبت من الشهر العاشر (تشرين الاول) للعام الحالي 2005 ويكون الاستفتاء اما بكلمة (نعم او لا ) جواباً على سوال مطروح في قائمة الاستفتاء التي ستوزع في المراكز الانتخابية لكل شخص يحق له التصويت.

 

 

المادة (2)

(يتم التصويت على سؤال الاستفتاء عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر.)

 

الشرح:-

تنص المادة الثانية على ان الاستفتاء سوف يتم عن طريق الاقتراع العام يشمل عامة العراقيين المسموح لهم ضمن الشروط القانونية المذكورة في هذا القانون بالاستفتاء بدون تفريق بينهم ، ويتم الاستفتاء ايضاً بصورة سرية ويختلف الاستفتاء السري عن الاستفتاء العلني.

الاقتراع السري:- وهي طريقة من طرق الاستفتاء او الانتخاب وتتم بطريقة سرية من خلال الاستعانة بصناديق الاقتراع حيث يقوم الفرد بكتابة صوته على القائمة ووضعها في صندوق الاقتراع دون اطلاع اي شخص عليها .

اما الاقتراع العلني:- وهي طريقة يتم الاستفتاء او الانتخاب فيها بصورة علنية من قبل الناخبين وقد تكون اما برفع الايدي او بالاصوات الموافقة او الرافضة وغيرها.

وهذه الطريقة ليست هي المطلوبة في الاستفتاء على الدستور العراقي الحالي وانما الاقتراع السري هي الطريقة التي سوف تتبع في التصويت والاستفتاء . وكذلك سيكون الاقتراع بطريقة مباشرة ويختلف الاقتراع المباشر عن الاقتراع غير المباشر كما مبين ادناه .

الاقتراع المباشر:- وهي طريقة من طرق ممارسة الانتخاب او الاستفتاء وتتم عن طريق قيام الفرد مباشرة بأعطاء صوته بدون وسيط بالاستفتاء او في الانتخاب وهذا هو المطلوب في الاستفتاء على الدستور العراقي الحالي كما منصوص في المادة (2) اعلاه.

 

اما الاقتراع غير المباشر:- وهي الطريقة التي تتم عن طريق قيام الشعب بأختيار ممثلين عنهم وهؤلاء الممثلين يصوتون على الدستور اي يتم الانتخاب والاقتراع على مرحلتين هي قيام الشعب بانتخاب ممثلين عنه في المرحلة الاولى والثانية قيام الممثلين بانتخاب من يمثلهم بأعتبارهم موكلين من قبل الشعب في الانتخاب وقد تم انتخاب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية العراقية عن طريق الانتخاب غير المباشر حيث قام الشعب بأختيار ممثلين عنه في الجمعية الوطنية وبعدها قام اعضاء الجمعية الوطنية بأختيار رئيس الجمهورية وهذه هي الطريقة غير المباشر.

 

المادة (3)

يكون الشخص مؤهلاً للتصويت في الاستفتاء عند توفر الشروط الآتية:-

1- ان يكون عراقي الجنسية او مشمولا بالمادة (11) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.

2- ان يكون تاريخ ميلاده في او قبل 31/ كانون الاول/ 1987

3- ان يكون مسجلا للادلاء بصوته وفقاً للانظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

 

الشرح:-

المادة الثالثة مادة مهمة لانها حددت الشروط التي يجب توفها في الناخب وهي ضرورية يجب الوقوف عندها بعض الشئ .ففي الفقرة (1) من المادة (3) اشترطت ان يكون الشخص عراقي الجنسية اي ان يقدم عند الاستفتاء ما يثبت عراقيته وانتمائه الى العراق ، أو يكون مشمولاً بالمادة (11) من قانون ادراة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وتنص هذه المادة على مواضيع تتعلق بالجنسية وطرق اكتسابها وفقدانها وهي تشمل ما يلي:-

 

المادة الحادية عشرة من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية:-

 

(أ) - كل من يحمل الجنسية العراقية يُعد مواطناً عراقياً وتُعطيه مواطنته كافة الحقوق والواجبات التي ينص عليها هذا القانون وتكون مواطنته أساساً لعلاقته بالوطن والدولة.

(ب)-لا يجوز إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي ولا يجوز نفيه. ويُستثنى المواطن المتجنس الذي يثبت عليه في محاكمة أنه أورد في طلبه للتجنس معلومات جوهرية كاذبة تم منحه الجنسية استناداً إليها.

(ج)- يحق للعراقي أن يحمل أكثر من جنسية واحدة، وان العراقي الذي أُسقطت عنه جنسيته العراقية بسبب اكتساب جنسية اخرى، يُعد عراقياً.

(د) – يحق للعراقي ممـّن أُسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو دينية او عنصرية أو طائفية ان يستعيدها.

(ه)- يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 ويعد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجبه عراقياً .

(و)- على الجمعية الوطنية اصدار القوانين الخاصة بالجنسية والتجنس والمتفقة مع احكام هذا القانون.

(ز)- تنظر المحاكم في كل المنازعات التي تنشأ عن تطبيق الاحكام الخاصة بالجنسية.

الفقرات الواردة في المادة (11) من قانون ادراة الدولة للمرحلة الانتقالية واضحه وهي تتكلم عن العراقي ، فهو كل من يحمل الجنسية العراقية و يعتبر العراقي من ازدوجت الجنسية لديه اي يملك جنسيتين عراقية وجنسية لدولة اخرى وكانت قد استقطت عنه الجنسية العراقية بسبب اكتسابه جنسية دولة اخرى اي بسبب ازدواج الجنسية لديه فهو يعتبر عراقي ويجوز استرجاع جنسيته العراقية ويحق له التصويت، و يعتبر عراقي ايضاً من اسقطت عنه الجنسية العراقية . لأسباب سياسية أو دينية او عنصرية أو طائفية وله ان يستعيدها ويعتبر عراقي الجنسية . كما و يعتبر عراقي من اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 و ينص هذا القرار على اسقاط الجنسية العراقية عن كل عراقي من اصل اجنبي اذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والاهداف القومة والاجتماعية العليا للثورة، وامر وزير الداخلية بأبعاده عن ارض الوطن ما لم يوجد سبب لبقاءه مثل الضرورة القضائية او القانونية او حفض حقوق الغير الموثقة رسميا ً. فان المشمول بهذا القرار يستثنى ويعتبر عراقي الجنسية و يكون مشمول بالاستفتاء على الدستور وله حق التصويت عليه.

اما الفقرة (2) من المادة الثالثة اعلاه

اشترطت ان يكون الفرد قد اكمل الثامنة عشر من العمر(18) بالتاريخ الميلادي و اشترطت ان يكون مولود في 31 كانون الاول 1987 او قبل هذا التاريخ حتى يكون عمره 18 سنة وهو سن البلوغ القانوني، اما الفرد المولود بعد هذا التاريخ فلا يحق له الانتخاب فمثلا من كانت ولادته 1/كانون الثاني/1988 لايحق له الاستفتاء على الدستور لكونه غير بالغ قانوناً وهذا ما اعتمده القانون المدني العراقي على اعتبار سن (18) هو سن البلوغ القانوني.

اما الفقرة (3) من المادة الثالثة اعلاه.

اختصت هذه الفقرة بالتعليمات والانظمة التي تصدرمن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق و اشترطت ان يكون الشخص الذي يستفتي على الدستور من ضمن القوائم الموجودة في المفوضية العليا الخاصة بتحديد أسماء الناخبين المسجلين في مراكز الانتخابات وحسب القواعد والانظمة التي تصدرها كما ويعتمد على الانظمة التي تصدر من المفوضية التي تكون ملزمة للافراد حول الاستفتاء والمواضيع المتعلقه به.

 

المادة (4)

(يكون الاستفتاء ناجحاً ومشروع الدستور مصادقاً عليه عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق واذا لم يرفضه ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر)

الشرح:-

ان المادة الرابعة مهمة جدا حيث حدد فيها الاجراءات التي من خلالها سوف يعتبر الدستور مقراً ونافذ او غير مقر ونافذ وكيف يعتبر مقبولا او غير مقبول ، وسوف نشرح هذه المادة التي يجب الوقوف عندها لاهميتها.

شروط نجاح الدستور واقراه هي:-

الشرط الاول :-

يجب ان يحصل الدستور على 50% +1 من الناخبين اي اكثرية الناخبين.

الشرط الثاني :-

ان لايصوت بالرفض عليه اكثرمن 66,5% من ثلاثة محافظات مثلاً.

يعني هذا اذا كان عدد الناخبين في العراق مثلا (1000) شخص فيجب ان يحصل الدستور على (501) شخص يصوتون بـ(نعم ) هذا (الشرط الاول)

اما الشرط الثاني( يجب ان لايصوت ثلاثة محافظات بثلثي الناخبين بكلمة (لا) يعني مثلا اذا كانت محافظة الانبار مكونه من (30) ناخب فيجب ان يصوت (20) ناخب بكلمة (لا) وهكذا الامر بالنسبة الى محافظتين اخرتين حتى لا يقر الدستور وان عدم ذهابهم للتصويت هنا يعد موافقة عليه يعكس الحالة السابقة.

مسألة مهمة يجب ان نتناولها هنا هي الفرق بين (المصوت و الناخب)

المصوت :- هو الشخص الذي يحمل صفة الناخب والمصوت في نفس الوقت فهو مسجل في قوائم الانتخابات و يعطي صوته في الانتخاب ايضاً .

الناخب:- هو الشخص الذي يكون اسمه مسجل في قائمة الانتخابات وقد لا يعطي صوته في الانتخابات او يعطي ولكن يعتبر ناخباً وذلك لتوفر الشروط القانونية المطلوبة فيه .

ويختلف المصوت عن الناخب في ان الاخير قد يعطي صوته في الانتخاب او لا يعطي بينما المصوت هو من اعطى صوته فعلا ، والناخب هو الشخص المسجل في قوائم الانتخابات لتوفر الشروط القانونية فيه وقد يعطي صوته او لايعطيه، اما المصوت فيكون اسمه في قائمة الانتخابات وقد اعطى صوته اما الناخب فأسمه في قائمة الانتخاب ولم يعطي صوته او قد اعطى صوته ليس محدد.

واشترط القانون (2) لسنة 2005 في المادة (4) منه الناخبين وليس المصوتين وبها كما هو مفصل في الشرح اعلاه.

المادة (5)

(تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تنفيذ عملية الاستفتاء ولها ان تصدر الانظمة اللازمة لذلك).

الشرح:-

اعطى هذا النص القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية تنفيذ عملية الاستفتاء اي انها تتولى جميع الامور التي تتعلق بمواضيع الاستفتاء مثل اعداد وتوزيع قوائم الاستفتاء وفرز الاصوات واعلان النتائج وغيرها ، كما اعطى لها الحق في اصدار الانظمة اللازمة لتنظيم عملية الاستفتاء اي لها الحق في اصدار الانظمة التي لها قوة القانون لتنظيم عملية الاستفتاء وتعتبر ملزمة لكونها تحمل قوة القانون مستندة الى هذه المادة من هذا القانون في حجتها القانونية.

 

المادة (6)

( ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية)

الشرح:-

المادة السادسة هي المادة الاخيرة التي حددت تاريخ نفاذ القانون والعمل به ونصت على ان نفاذه يكون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبهذا يعتبر هذا القانون نافذ المفعول من تاريخ30 اب 2005 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية) و يعتبر القانون نافذا في مواجه الجميع ويحمل صفة الالزام لنصوصه القانونية من التاريخ اعلاه .

[salim]

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Interview/2005/9/91581.htm

 

سلسله مقالات حول اراء السيد اياد جمال الدين