الدستور المعركه الكبرى..... الفدراليه,لماذا

[Guest Moron99]

We in the west are taught to accept a centralized military sworn to a constitution (rather than a party or a leader) is the best solution. But maybe it is not. Such a military structure is susceptible to government overthrow. Maybe in an area which has a history of assasinations, overthrows, and dictators our western models just don't work. Maybe a western model will inevitably lead to someone like a saddam or a hitler. Maybe instead of creating stability by balancing institutions and bureacracies it would be better to yield stability by balancing the military. Something where there are regional militaries sworn to protect the stability of the union and the people within it. The central governemnt could be constitutionally bound to provide fair distribution and funding to each governate and each governate manages a local militia. Naturally there would need to be a national militia as well, but it could be of less strength than the combined might of the regional militias. As such, any attempts to stage a coup would fail and any attempts by the central government to persecute any region would fail. Such an arrangement might also inhibit corruption and graft because any corrupt governate would have a weaker militia.

 

Just a thought. I just hope that your committe doesn't try to just simply copy a western model. The baathi have already proven that a determined campaign of assasinations from the inside can overthrow western systems.

[salim]

I think having a militia is bad for any system.. Militia meants a narrow non national based force.. Today in the new Iraqi the old free fighters such as the Kurds Beshmarga and Shia Bade Brigaes, though both of them are non militia but a structured well comanded force, both of them are willing to dismantel and integrate in the new Iraqi forces. Sadamists are seeing such thing as very dangrous to their dreams of taking over again in future.. They are claiming that such integration is a militia creation But what realy they looking for is to isolate the new army from such free fighters..

As for the worry from the central big force, that is a real concern in Iraq. We might need to creat local governates forces , something similar to national force that is comanded by each governate.. But this agin should be a non militia but a natioal guard with limited tasks.

[Guest moron99]

What about a national militia with 70% of the forces managed by regional governates? No private militia allowed, but without the single point of overthrow. I think Iraq's greatest long-term threat is another coup or overthrow like the one that brought saddam to power. It will be many many generations before Iraq has no groups that will conspire to seize power. Having one single military that is centrally controlled makes it too easy for them to infiltrate military and orchestrate a series of assasinations.

 

Each militia could be sworn to uphold the constitution and protect the union. Kind of like a feudal - federal system except that instead of a king you have a democratically elected central government. If the money flows from bagdhad and the constitution guarantees fair distribution, then the military will be just a strong and each region will feel secure that they can not be persecuted if another gains power in bagdhad.

[JCHFleetguy]

The real question is can the civilian government be strong enough to control the military - and can command of the military be integrated in such a way that none of the religious, regional, and/or tribal divisions can gain control of the military command structure.

[Guest moron99]

JHC - i think the long term solution is for each of the three major sects to have their own regional military with a sectarian composition. Each of them is under control of the democratically elected regional governance which recieves funding from Bagdhad. Each of the three regional militias pledges loyalty to the nation of Iraq and the constitution that binds them together and guarantees the freedom and protection of every Iraqi. On a day to day basis, this would mean the protection of their own sect since they would be geographically located as such. In time of emergency, they could be brought together to function as one army defending Iraq. Naturally, certain functions and the expense of certain technologies will require a central military that can be deployed to any region without depleting or weaking any of the other three branches.

 

The reason I like this is that it creates a balance of power without making any one group feeling weakened or threatened. Because the balance of power aligns with historic divisions and allows each the ability to protect its self interests, it is also resistant to overthrow. Specifically, Saddams path to power could not be repeated since the pesh-merga and Badr would rise against him. Any group that seizes control of Bagdhad would not automatically control enough military force to also control that nation. The key is to find constitutional parameters that guarantee a fair distribution of funding and resources to each group and to find a constitution that each of the three groups is willing to defend.

 

To draw an anology - it is as if each of the three sects is a sheeet of plywood. Under saddam, the three sheets were laid flat upon each other and saddam stood on top - using force to keep any of the sheets from rising up. I would propose that the three sheets should be nailed together with a constitution that makes them into a floor and two sides of a roof. Within this shelter lies the central governemnt and a national army. The government will be forced to protect and encourage each of the three groups because if any one groups fails - then the entire structure falls in on top of them.

 

To be specific - allow the sunni to have a sunni military as long as that military is sworn to uphold the constitution and protect the unity of the nation. As long as there is no national threat, then - fine, let them function as the sunni national guard. Same with shia and kurd. If the kurd try to take military action and overthrow the government, then they know in advance that the combined might of shia and sunni will crush them. So too with shia and sunni attempting a coup. Each of the three will protect the central in order to protect themselves. The central will wish to treat each of the three fairly and encourage each of them to be strong because it can not militarily defeat the gorvernates. It only tool to defend itself is the continued satsfaction of the citizens. It will be forced to improve the lives of Iraqi citizens just to survive.

 

anyway, that's what I'm starting to think. and the conclusion is that western styled demcoracy is woefully inadequate. If nobody thinks outside the box when drafting the Iraqi constitution then it may not last for more than a decade or two.

[JCHFleetguy]

Moron99

 

This is scary to me. I am not arguing it is undoable; or even right - just scary. Look at the sectarian violence in Lebanon; and the way the Syrians, Iranians, and Israelis were able to wield one or another militia in their interests. I believe at some point you are flirting with a two- or three-way civil war in the future.

 

The fracture of Yugoslavia is another.

 

If the job is done right - the only non-sectarian controlled body will be the central government - shouldn't it control the miliary?

[Guest MOron99]

it isn't really so scary JH. the key is that the military IS under civillian control through elected leaders. It just has multiple layers and a more elaborate system of checks and balances. It is in the best interests of all parties to support the central government and the central government still controls budgeting and financing. The central governemnt just lacks the authority to use the military against its own people.

 

okay - let's look at it differently.

 

The US military is analagous to a computer mainframe. There is a central hub which collects and anaylzes all data coming in and issues instructions to the appropriate output devices. A classic mainframe architecture with the pentagon at the center and each of the services (marines, air force, army, navy, etc) serving as front end processors and terminal controllers.

 

The problem with a mainframe is that one virus can destroy the entire system. In the mideast, such political viruses are rampant. It is not a question of IF the system will be attacked by a virus, it is a question of how frequently. It is not a question of IF the system will catch a virus, but rather of how quickly it can fix itself after each new strain. As such, the single most important achievment in designing the system will be high resistance to politcal virus and the ability to continue functioning when a virus infects the system. Clearly, the solution to that problem in computers is distributed processing. i.e. networking. In this model, the central government becomes the files server and each governate becomes a workgroup.

 

If it is properly designed, it would be less scary than our westernized mainframe models. Look at Iran. They have a mainframe model with the grand supreme ayatollah sitting atop the mainframe. I think the western mainframe architecture is a formula for disaster in the mideast. It's not a question of if it will fail, it's a question of when.

[Guest مستفسر]

ال

عراق.. الفيدرالي 

GMT 5:00:00 2005 الإثنين 13 يونيو

نـزار حيدر

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

مع اقتراب موعد الانتهاء من تدوين مسودة الدستور الدائم للعراق الجديد، لتقديمه للاستفتاء الشعبي العام، منتصف آب القادم، يحتدم النقاش أكثر فأكثر حول نوع النظام السياسي الإداري الأنسب لهذا البلد الذي عاش أسوأ تجربة مع الأنظمة الشمولية الديكتاتورية، خاصة في ظل نظام الطاغية الذليل صدام حسين.

ويحتدم النقاش أكثر، حول مفردة (الفيدرالية) التي تعني النظام الاتحادي، والتي ظلت تتردد في الخطاب السياسي لحركة المعارضة العراقية (سابقا) منذ أن تبنى برلمان كردستان مشروع النظام الفيدرالي لعراق ما بعد الديكتاتورية عام (1992)، ولحد الآن، لترد أخيرا في القرار الدولي رقم (1546) بعد أن كانت قد وردت، قبل ذلك، في قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت للمرحلة الانتقالية.

والعراقيون، إزاء الموقف من الفيدرالية، ينقسمون إلى أربع فئات:

الأولى؛ هي تلك التي لا زالت ترفضها جملة وتفصيلا، فهي تعتبر الفيدرالية مقدمة مشروع لتقسيم العراق إلى دويلات، لإضعافه، ومن ثم ليسهل السيطرة عليه من قبل الأطراف الدولية الطامعة فيه.

الثانية؛ هي التي تتمسك بالفيدرالية القومية، رافضة كل أنواع الفيدراليات الأخرى، فهي بالتالي تنادي بفيدرالية كردية في الشمال (كردستان) إلى جانب العراق.

الثالثة؛ هي التي تذهب إلى نظرية فيدرالية الأقاليم، أي أن تقسم محافظات العراق إلى عدة أقاليم، في إطار فيدراليات متعددة، كأن تكون خمسة أو ستة، مثلا.

الرابعة؛ هي التي تذهب إلى فكرة فيدرالية المحافظات، من دون إلغاء فكرة الأقاليم، أي أن يتشكل العراق من (18) فيدرالية أو اقل، إذا ما رغبت بعض المحافظات في الاندماج، بعضها مع البعض الآخر، لتشكل إقليما فيدراليا لها، كما هي، مثلا، رغبة الكرد في المحافظات الشمالية، حتى الآن على الأقل.

شخصيا، أنا مع فكرة فيدرالية المحافظات، ولقد كنت قد ذكرت ذلك قبل عامين في مقالتي الموسومة (دستور جديد، لعراق جديد) ولكن، قبل أن أشرح وجهة نظري وأدافع عنها، أود أن أشير إلى النقاط التوضيحية الهامة التالية:

ألف؛ للأسف الشديد، فان قسم من الناس ينبري لمناقشة الفكرة، من دون الإطلاع على حيثياتها، أو فلسفتها، كما انه لم يحمل نفسه حتى عناء الإطلاع على نماذج من الأنظمة الفيدرالية في هذا العالم، والتي هي تجارب إنسانية قبل أن تكون قومية أو وطنية أو إقليمية، وكلنا نعرف، فان من لم يمتلك الخلفية المناسبة لفكرة ما، لا يمكنه أن يناقشها بشكل منطقي معقول، ولذلك نرى الجاهل بأمر ما يتهجم على الفكرة المطروحة للنقاش ويشتمها، أكثر مما يناقشها نقاشا علميا ومنطقيا رزينا، فهو يميل إلى العاطفة عند الحوار، أكثر من اعتماده على العقل والمنطق، وصدق أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ إذ يقول؛ (الناس أعداء ما جهلوا) و؛ (لا خير في القول بالجهل).

لا يجوز أن نناقش الفكرة، خاصة إذا كانت مهمة واستراتيجية للغاية، بخلفيات ضعيفة، أو بأحكام مسبقة، أو بمواقف متشنجة، أو بالاعتماد على الشائعات وعلى القيل والقال، فقد يكون الخير كله فيها، فنخسرة ونحرم أجيالنا منه.

ليس العيب في أن نسأل ونقرأ ونصغ للآخرين، خاصة الخبراء منهم، لنتعلم، قبل أن نناقش أو نبدي وجهة نظرنا، ولكن العيب كل العيب، إذا ما تعصبنا لصالح فكرة أو ضد أخرى، لا فرق، من دون أن نعرف على ماذا ندافع أو لماذا نتهجم؟.

باء؛ إن النظام الفيدرالي في العالم، متعدد الأنواع، وإنما اختارته الشعوب لنفسها، من أجل حاجة معينة، وليس (عليك يا الله) كما يقول المثل العراقي، إذ لابد لكل بلد اختار نوعا معينا من الفيدرالية، إنما اختارها لتلبي حاجة معينة، وليحل بها مشكلة أو عقدة كان قد تضرر بها، ولذلك لا يمكن أن نقارن حاجة العراق بنموذج محدد، بكل تفاصيله، أبدا، إذ يبقى هناك مقدار من المناورة والخيارات، يتسع ويضيق، حسب الحاجة.

جيم؛ على العموم، فان الفيدرالية هي مشروع وحدة، وليس مشروع تقسيم أبدا، وفي حالة العراق، أحب أن أطمئن المتخوفين من مشاريع التقسيم، وأقول لهم، وبالفم المليان، أن العراق غير قابل للتقسيم والتجزئة، أبدا، لأسباب تاريخية، وأخرى متعلقة بالتركيبة الجغرافية للشعب العراقي، وثالثة متعلقة بموقع العراق الجغرافي، ورابعة متعلقة بالوضع الإقليمي والدولي.

حتى الدول الاستعمارية، لا تريد تقسيم العراق، فهي، إن أرادت أن تلتهمه، فستفكر بالتهامه دفعة واحدة، وليس على دفعات.

وبصراحة أقول، هناك سبب استراتيجي مهم، هو الذي لا يشجع كل دول العالم (العدوة منها، قبل الصديقة) على تبني مشاريع تقسيم وتجزئة العراق، والسبب هو كالتالي:

كلنا يعرف، إذا ما قسم العراق، فسيقسم إلى ثلاث دول، شيعية في الجنوب، وكردية في الشمال، وسنية في الغرب.

وكلنا يعرف كذلك، بأن أقوى هذه الدول الثلاث، ستكون الدولة الشيعية في الجنوب، لأسباب جغرافية واقتصادية معروفة وواضحة للجميع، ولهذا السبب على وجه التحديد، لا يريد العالم تقسيم العراق.

أرجو أن تكون الفكرة قد وصلت إلى كل المتخوفين من مشاريع التجزئة، من دون الاضطرار إلى الولوج في التفاصيل أكثر فأكثر، فالحر تكفيه الإشارة، والعاقل يقرأ ما بين السطور.

دال؛ إن جذر فلسفة الفيدرالية، يعود إلى فكرة النظام اللامركزي، الذي هو بالضد من النظام المركزي، فهو إذن محاولة للتقليل من سلطة المركز لتوزيعها على الأطراف، للحيلولة دون تمركز السلطة في المركز، من جانب، وللحيلولة دون تكرار تجارب الانقلابات العسكرية التي تكون عادة اقرب للتنفيذ في الأنظمة المركزية منها في الأنظمة اللامركزية، من جانب آخر.

إنها نظام يعتمد على فلسفة تفويض السلطات، من المركز إلى الأطراف، لتحقيق اكبر قدر ممكن من الشفافية والمساواة والاكتفاء الذاتي.

كما أن النظام اللامركزي، يساعد على تحقيق عدالة اكبر في توزيع الثروات، إلى جانب أنه يشجع على المشاركة الشعبية في الشأن العام، أكثر فأكثر.

كذلك، فان النظام اللامركزي يساهم في إزالة كل المخاوف التي تشغل بال الأقليات، بمختلف هوياتها، كالتهميش والتجاوز على الحقوق بمختلف أشكالها.

وفي حالة كالعراق، أعتقد أن النظام اللامركزي هو أفضل وأأمن وصفة يمكن أن يتبناها العراقيون، للتخلص من كل المخاطر التي ذاقوا ويلاتها على مدى نيف وثمانين

عاما الماضية، أي منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة ولحد الآن.

نعود للحديث عن وجهة النظر التي تتبنى مشروع فيدرالية المحافظات، والتي أتبناها شخصيا، لعدة أسباب، يمكن إجمالها بما يلي:

أولا؛ إن النص على حق كل محافظة (أو أكثر) في إقامة فيدرالية، يعني:

ألف؛ عدم اغباط حق أي واحدة منها في تحقيق رغبتها، في إقامة مثل هذا النظام الإداري، من دون أن نضع عوائق في طريق أية مجموعة من المحافظات، إذا ارتأت أن تشكل إقليما فيدراليا فيما بينها، ما يعني أننا سنلبي حاجة وطموح كل محافظة على حدة، من جانب، وكل مجموعة محافظات في آن واحد، وبهذا نكون قد منحنا الحق للجميع وبالتساوي، ومن دون أن نظلم أحدا، إذ كيف يجوز لنا أن نلبي طموح من يرغب في تشكيل إقليم من عدة محافظات، ونسلبه من آخرين لا يريدون ذلك، بل يرغبون في إقامة فيدرالية لمحافظتهم من دون الاندماج مع الآخرين؟.

باء؛ منح كل محافظة الحق في تشكيل الهيكلية الإدارية ذاتيا، بدءا من تسمية حاكم الفيدرالية إلى تشكيل الحكومة الفيدرالية، فالمجالس البلدية في إطار المحافظة (الفيدرالية)، وانتهاءا بأصغر الوحدات الإدارية حسب الحاجة.

هذا يعني، أن المحافظة (الفيدرالية) ستدار من قبل أبنائها حصرا، من دون الحاجة إلى الاستعانة بآخرين من خارجها، كما كان يفعل نظام الطاغية الذليل، عندما كان يعين، مثلا، شخصا من هيت، محافظا للبصرة، أو آخر من الدور، محافظا لكربلاء، وهكذا، وكأن كل محافظة، ليس فيها من الكفاءات والطاقات والخبرات، ما يؤهلها لإدارة نفسها بنفسها، ومعلوم جيدا، فان ابن المدينة، إذا ما عين محافظا لها (أو حاكما للفيدرالية)، سوف يتفهم مشاكلها وحاجاتها وتطلعات أهلها، أفضل بكثير من غيره، كما انه سيكون أحرص من الآخرين على النهوض بواقع محافظته، أو (فيدرا ليته).

ثانيا؛ إن لكل فيدرالية حقوقا من مواردها الذاتية، وأخرى من الميزانية العامة، وفي حالة فيدرالية المحافظات، فان كل فيدرالية، بدلا من أن تأخذ حاجاتها من المحافظة المجاورة، ستأخذها من المركز، وبذلك نكون قد ساعدنا كل محافظة على حدة، للنهوض بمستواها، ليس على حساب أية محافظة مجاورة، وإنما من الميزانية العامة التي يتصرف بها المركز، كما أننا سنحول بذلك، دون تراكم المال العام في المركز، وإنما سنضمن توزيعه بشكل عادل على جميع الفيدراليات.

ثالثا؛ كذلك، فبدلا من أن يحصل الإقليم المكون من ثلاث محافظات، مثلا، على حصة واحدة من المركز، فانه سيحصل على ثلاث حصص، إذا شكلت كل محافظة، فيدرالية لوحدها.

رابعا؛ لقد أثبتت تجارب الأنظمة الإدارية الناجحة في العالم، أنه، كلما كانت الوحدة الإدارية أصغر، كلما أمكن إنجاز مشاريع التنمية، وعلى مختلف الأصعدة، بشكل أفضل، مثل مشاريع التعليم والصحة والضمان الاجتماعي وتنمية المهارات، وغيرها.

كذلك، فان تفعيل قواعد الرقابة الشعبية والمحاسبة والمساءلة للمندوبين والنواب، ومتابعة حركة المال العام، والقضاء على الفساد الإداري والمالي، والجريمة المنظمة، وغير ذلك، في الوحدات الإدارية الصغيرة، أكثر فاعلية منها في الوحدات الإدارية الكبيرة، ولهذا السبب تسعى الدول المتقدمة، كالولايات المتحدة الاميركية مثلا، إلى تقليص حجم مسؤوليات الوحدات الإدارية لتقتصرعلى نفسها فقط، من أجل تركيز جهدها، وعدم تشتيته، ما يساعد على التنمية بشكل أفضل.

خامسا؛ إن هذا النوع من الفيدرالية، يساعد على أن تأخذ كل محافظة، خصوصياتها الذاتية بنظر الاعتبار، عند التخطيط لبرامج التنمية، وعلى مختلف الأصعدة، من دون الحاجة إلى الانصياع (عنوة) إلى خصوصيات المحافظات الأخرى.

وكما نعرف، فان لكل محافظة في العراق، خصوصيات تتميز بها عن زميلاتها الأخريات، كالتنوع القومي والديني والمذهبي وطبيعة المناخ وعادات أهلها، وغير ذلك، فلماذا نجبر كل العراق على أن يتحمل كل الخصوصيات؟ وما الفائدة من ذلك، سوى المزيد من المشاكل؟.

سادسا؛ إن فيدرالية المحافظات، ستحل الكثير من المشاكل المستعصية التي ورثها العراقيون من النظام الشمولي الديكتاتوري البائد، كقضية كركوك، مثلا، وكذلك، الأزمة المزمنة (النائمة) بين الحزبين الكرديين الكبيرين اللذين يتقاسمان السلطة في المحافظات الشمالية، فان فيدرالية المحافظات، يمكن أن تكون مشروع حل لهذه الأزمة، في المستوى المنظور على الأقل، لحين تطبيع الأوضاع بشكل كامل بمرور الزمن، وعندها، بامكان هذه المحافظات أن تتحد لتشكل إقليما فيما بينها، متى ما أرادت ذلك.

سابعا؛ في هذا الإطار، أقترح تقليص الحدود الجغرافية للعاصمة العراقية بغداد، التي ستعجز عن حل مشاكلها العويصة، والتي طالما ظلت أطرافها، الضحية الدائمة، محرومة ومسحوقة، بسبب التخمة التي يعيشها المركز.

ويمكن تحقيق هذا التقليص، من خلال منح بعض الأطراف، كمدينتي الكاظمية المقدسة والصدر، حق إقامة الفيدرالية، أسوة ببقية المحافظات الاخرى، ليتمكن أهلها من

النهوض بواقعهم المزري، والذي تعمد الطاغية الذليل تكريسه لأسباب طائفية معروفة. إن بغداد، عاصمة العراق الأبدية، ستكون أكثر قدرة على تحمل مسؤولياتها إزاء العراق، لو تقلصت جغرافيا، فالعبرة في العاصمة، ليس بحجمها الجغرافي، وإنما برياديتها وبقدرتها على أن تكون لكل العراق، بالتساوي، فالعاصمة الاميركية واشنطن، مثلا، لعلها من أصغر مدن الولايات المتحدة الاميركية من ناحية المساحة الجغرافية، إلا أنها من أكثرها، ربما، حيوية ونشاطا، ولذلك فهي لكل الولايات، وبالتساوي، بقدر ما هي لنفسها، أما أن تكون العاصمة ظالمة لأطرافها، عاجزة عن القيام بمسؤولياتها إزاءها، كيف يمكنها أن تكون لكل العراق، وبالتساوي؟.

إن من مصلحة العراق وعاصمته، أن تكون بغداد صغيرة بمساحتها الجغرافية، كبيرة بدورها ووزنها، وهذا هو شأن جل عواصم العالم، حتى الكبيرة منها، تسعى الحكومات لتقليص مساحاتها الجغرافية، أو على الأقل تقسيمها إلى مناطق إدارية أصغر، مستقلة.

يبقى أن أناقش بعض الملاحظات التي ترد على نظرية (فيدرالية المحافظات)، والتي منها:

من تقول أن محافظات العراق صغيرة المساحة الجغرافية والتعداد السكاني، فكيف يمكنها أن تؤسس فيدرالية لوحدها؟.

وأجيب بالقول:

أولا؛ أن أكثر من عشر ولايات اميركية، مثلا، كان تعداد سكانها اقل من أصغر محافظة من محافظات العراق، يوم أن تشكلت، ولازال عدد منها حتى الآن، لا يربو تعداد سكانها على النصف مليون، وعدد آخر منها لا يربو تعداد سكانها على المليون، مثل ولايات (ألاسكا)(ايداهو)(مين)(دلور)(مونتانا)(فيرمونت)(نورث داكوتا)(ساوث داكوتا)(ويومنك)، وغيرها.

ثانيا؛ إن أصغر محافظة عراقية، هي أكبر من عشرات الدول في العالم كالبحرين وقطر ومدغشقر وجزر القمر وغيرها الكثير الكثير.

ثالثا؛ إن النظام الإداري لا علاقة له بالمساحة الجغرافية أو عدد السكان، بقدر ما يتعلق أمره بالحاجة التي بمقدورها أن تنهض بالوحدة الإدارية.

وبالمناسبة، ففي النموذج الاميركي، فان لولاية (دلور) التي لا يربو عدد سكانها على النصف مليون، عدد مساوي من الأعضاء في مجلس الشيوخ، مع ولاية كاليفورنيا التي يزيد عدد نسمتها على الثلاثين مليون، وهو(2) لكل ولاية، بغض النظر عن مساحتها أو عدد نسمتها.

أما في مجلس النواب، فان التمثيل يختلف بين ولاية وأخرى، لأن الأمر يعتمد على النسبة، أي على عدد سكان كل ولاية، وبذلك ساوى النظام الفيدرالي بين الولايات، من جانب، وميزها من جانب آخر، وبهذه الطريقة لم يغبط النظام الفيدرالي الاميركي حق أية ولاية من الولايات الخمسين، واني أتمنى أن يطلع العراقيون على نماذج مختلفة من الأنظمة الفيدرالية، ومنها النموذج الاميركي، من دون التعصب ضد أو مع أي من النماذج، إذ تبقى للعراق خصوصيته في ذلك.

ومن يقول بأن هذه الطريقة، هي أقرب ما تكون إلى مشروع التقسيم منها إلى صيانة وحدة العراق.

وأجيب:

على العكس، فان هذا المشروع هو الضمانة الحقيقية لصيانة وحدة العراق، أرضا وشعبا، إذ ليس من المعقول أن يقسم العراق إلى (18) دولة، بل انه أأمن على العراق حتى من فيدرالية الأقاليم، التي قد تبعث الريبة والشك عند البعض، في كونها مقدمة مشروع تقسيم العرق.

إن نظام فيدرالية المحافظات، الذي سيقضي على المركزية التي ابتلي بها العراق، والذي سيضع حدا للعبة الانقلابات العسكرية (السرقات المسلحة) هو الذي سيحول دون تفكير العراقيين في تقسيم بلادهم، ومن دونه فان أي تكرار للمركزية أو لانقلاب عسكري، فانه سيكون، هذه المرة، وبكل تأكيد، المسمار الأخير في نعش الوحدة العراقية، لان الضحايا سوف لن يسكتوا هذه المرة، وهم يتفرجون على عودة نظام المقابر الجماعية، الذي ما كان ليرسخ جذوره في العراق، لولا النظام المركزي المطلق الذي كان قد سيطر على كل شئ.

ومن يقول، بأن هذا النوع من النظام الإداري، يكرس المناطقية.

وأقول:

على العكس، فان فيدرالية الأقاليم هي التي تساعد على تكريس الطائفية والاثنية والمناطقية، عندما يرى مواطن محافظة ما، وقد تأمر عليه حاكما من محافظة أخرى، أما عندما يشعر مواطنو كل محافظة (فيدرالية) أنهم يديرون أنفسهم بأنفسهم، ويتمتعون بخيرات فيدراليتهم هنيئا مريا، من دون أن يقاسمهم بها الآخرون عنوة، إلا في إطار قانون تقاسم الثروة الذي سيحدده الدستور الجديد، فعندها سيبحث مواطنو كل فيدرالية

عن سبل التكامل مع الآخرين، وبكامل إرادتهم، ومن دون غصب أو إجبار.

كما أن هذا النوع من الفيدرالية، يثير عند الناس قيمة التنافس المحمود، من أجل تنمية أفضل، وصدق الله العظيم الذي قال في محكم كتابه الكريم؛ (وفي ذلك، فليتنافس المتنافسون).

ومن يقول، بأن بناء مثل هذا النظام السياسي الإداري، بحاجة إلى وقت طويل جدا، حتى يستوعبه العراقيون، ويكتمل بناءه؟.

وأقول:

أولا؛ يمكن الشروع بتشييد بناء النموذج، بالاعتماد على ما هو موجود حاليا، من لبنات إدارية، كمجالس المحافظات، وما أشبه، بعد توسيع صلاحياتها، ولذلك، فنحن لسنا بحاجة إلى أن نبدأ من الصفر، بل يمكن البدأ بما هو موجود، ثم تطويره شيئا فشيئا، باتجاه التكامل.

ثانيا؛ أن يأخذ بناء نظام إداري ما، زمنا طويلا، تكون نتيجته الاستقرار والازدهار، خير من الاستعجال في بناء نظام إداري هش، ينهار عند أول اختبار.

إننا لا نبني اليوم لأنفسنا فحسب، وإنما للأجيال القادمة، كذلك، فلماذا لا نفكر في أن ترث عنا نظاما سياسيا سليما وقويا ومستقرا؟.

لنتذكر دائما، بان عراقا جديدا قيد التأسيس، فالمرحلة التي يمر بها العراق اليوم، تشبه إلى حد كبير، تلك المرحلة التي مر بها مطلع القرن الماضي، فكما أن تلك المرحلة بنت الدولة العراقية الجديدة (بغض النظر عن سلبياتها) فان هذه المرحلة تعيد صياغة بناء العراق الجديد، فماذا نحن فاعلون؟.

ولنتذكر كذلك، بان الإنجاز يجب أن يساوي الثمن الباهض الذي دفعه العراقيون من دمائهم وخيرات بلادهم، ليشعروا بأن التضحيات الكبيرة، أنتجت بالفعل إنجازا كبيرا، وان الظرف الذي يمر به العراق اليوم، وهو بمثابة الفرصة التي ستساعد على تصحيح تراكمات الماضي، قد لا تتكرر أبدا، ولذلك يلزم أن نستغل الفرصة، من أجل تشييد بناء استراتيجي، فـ (الفرصة غصة) كما في الحديث الشريف المروي عن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم).

 

12 حزيران 2005

 

 

NAZARHAIDAR@HOTMAIL.COM

[salim]

لازال البعض ممن يبدون حرصهم على كتابه الدستور يستعملون طريقه " كلمه حق يراد بها باطل" بالامس كان هناك جدلا سياسيا على العراقيه حيث ابدى احد الاخوه العراقيين تحفضه على قدره العراقيين في المرحله الراهنه من كتابه دستور معبر عن طموحات العراقين وكان رايه ان اغلبيه العراقيين تتبع مرجعيات دينيه و غير متفهمين لمسأله الدستور

 

قد يبدو الكلام صحيحا ولكن السؤال هو ما الحل؟ لقد اتخدت الحكومات الاستبداديه من هدا المنطق دريعه لحكمنا فهل نسمح بان تستمر هده اللعبه

هل كان الفلاحين الامريكيين الاوائل ممن وافقو على واحد من اعضم الدساتير الديمقراطيه مما كتب خلال القرنين الماضيين, يعرفون ويعون تفاصيل هدا الدستور؟ الم تكن النخبه هي من كتبته والممثله لشرائح وولايات مختلفه؟

ان المشكله لدينا هي ليس تاشير الحقيقه التي دكرها السياسي العراقي, المشكله كيف نطرحها بشكل لايخدم رجوع الاستبداد

 

ان مخاطر تاخير كتابه الدستور هي اكبر بكثير من مخاطر ان لايكون متكاملا مائه بالمائه والكمال غايه لاتدرك

 

ثم ان هناك جمعيه شرعيه منتخبه لها صلاحيه التاجيل بموجب قرار الامم المتحده فلندع تقدير هده المسأله للجمعيه بدلا من استباق الامر

ثم ادا كان مقترح الدستور فعلا لايلبي طموحات كل العراقيين فان اؤلئك المتضريين سوف يمكنهم رفضه فلمادا التخوف والمطالبه بالتاجيل

اليس الرفض تاجيل اخر ولكن بشكل قانوني بدلا من تجاوز القرارات المنظمه للعمليه السياسيه

[salim]

Today the contitution writing committe offered the Sunni Arab confrence 13 seats, to raise the total sunni arab in the committe to 15 members , equal to the Kurds members.. The offer included adding 10 consultants..

 

They gave two days for the confrence to come up with a list that each member should have same requirement of assembly member which is include clean history.

 

I hope the sunni Arab confrence don't miss this chance and not rely on playing the veto card of the majority of three governates, polls showed that they might not get such majority in the three sunni Arab majority grovenates.

[Guest Guest]

Bad news for Kurds!!

Iraqi Shiites, Sunnis Reach Compromise

Posted by: Editor on Thursday, June 16, 2005 - 09:50 AM

 

BAGHDAD, Iraq - Senior members of a Shiite-dominated committee drafting Iraq's new constitution reached a compromise Thursday with Sunni Arab groups on the number of representatives the minority will have on the body drafting the charter.

 

 

 

 

The agreement broke weeks of deadlock between the 55-member committee and Sunni Arabs over the size of their representation.

 

The stalemate had threatened to derail Iraq's political process as it was about to enter its final stretch, with two key nationwide votes later this year — a constitutional referendum and a general election.

 

Under the deal, 15 Sunni Arabs would join two members of the minority already sitting on the committee. An additional 10 Sunni Arabs would join, but only in an advisory capacity.

 

News of the deal was announced by two lawmakers who sit on the committee — Shiite Bahaa al-Aaraji and Sunni Arab Adnan al-Janabi. Both have led contacts with the Sunni Arab community over the size of their participation in the constitutional process.

 

They also attended a meeting Thursday with 70 representatives of the Sunni community over the issue.

 

The United States and the European Union have called for the inclusion of the Sunni Arabs in the drafting of the constitution to ensure the credibility and success of the process.

[Guest Mustefser]

Very funni , the assebly is issueing a law of applying a conviction of equivalant to 30 $ for any person who fail to go to voting!!

 

That is in Egypt not Iraq.. In Iraq people paid their lifes to go.. Any one tell me why?

 

http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=fron1.htm&DID=8520

 

 

 

وقد حظيت مواد العقوبات التي وردت في مشروع القانون بتأييد كل النواب‏,‏ خاصة أن العقوبة فيها تصل إلي الحبس لمدة خمس سنوات‏,‏ مع تجريم أعمال الرشوة الانتخابية أو تجاوز معدلات الإنفاق علي الدعاية للمبالغ المقررة‏,‏ والنص علي معاقبة كل من أدلي بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم أنه لا يحق له ذلك‏,‏ بالحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن‏500‏ جنيه‏,‏ وتغريم كل من لم يدل بصوته في الانتخابات دون عذر‏,‏ مائة جنيه كحد أقصي‏,‏ كما ألغي مجلس الشعب النص الذي تقدمت به الحكومة‏,‏ وكان ينص علي انقضاء الدعوي الجنائية والمدنية في الجرائم الانتخابية بمضي‏6‏ أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات‏,‏ وبذلك لا تسقط هذه الجرائم بالتقادم‏,‏ علي أن تترك للقواعد العامة للقوانين‏.‏

[Guest Mustefser]

Sunnis to Accept Offer of a Role in Constitution

s

 

 

By SABRINA TAVERNISE

Published: June 17, 2005

BAGHDAD, Iraq, June 16 - Iraqi political leaders broke weeks of deadlock on Thursday, with Sunni Arabs accepting a compromise offer to increase their representation on the Shiite-led parliamentary committee that is to draft a constitution.

The agreement was a significant step forward in Iraq's political process, which has been mired in arguments between Shiite and Sunni Arabs over how many Sunnis to include on the committee. Still, it fell short of being final, as political leaders have not yet agreed which Sunnis would be chosen as members.

 

The offer - 15 additional seats and 10 adviser positions for Sunni Arabs - was first made last week, but was rejected by many Sunnis, who said they wanted more seats. Since then, Shiite committee members sweetened the offer, saying the committee would approve the new constitution by consensus and not by vote, making the precise number of seats held by each group less important.

 

Progress on the constitution came as American military forces in Mosul announced they had captured an insurgent leader they identified as Mohammed Sharkawa, a lieutenant of Abu Musab al-Zarqawi, the most-wanted militant in Iraq. [Page A10.]

 

 

Insurgent violence continued in Iraq, with more attacks on security forces and reports of the deaths of six American service members who were killed Wednesday near Ramadi. American and European officials have expressed hopes that greater involvement of Sunnis in the political process will help damp the insurgency, whose driving force comes from violent fringes of the Sunni Arab community.

 

Bahaa al-Aaraji, a senior member of the committee, said Thursday night that Shiite leaders had impressed upon the Sunnis that the offer on representation was final.

 

"We told them, if you are late, it's not good for you, because we start to work and we won't wait for you," he said. "That's why they agreed quickly. Everything is good now. Today everyone is happy."

 

Sunni leaders plan to meet Saturday to discuss possible candidates for the panel, said Mejbel al-Sheik Isa, a member of the National Dialogue Council and one of six Sunnis who will choose the new members. The effort could prove to be a lengthy one. The Iraqi government went through a similar process in a search for suitable Sunni candidates for its cabinet, and those talks dragged on for weeks.

 

But even if its membership is swiftly decided, it is unclear how the committee will be able to steer the unwieldy and contentious process of writing this country's first permanent legal guide without the tool of the vote. Issues like how much power to give to regional governments and the role of Islam are hotly contested, and resolving them without being able to vote might prove all but impossible.

 

Formally, the agreement sets up what is essentially a new 71-member body that is made up of the 55 members of the original committee and the new Sunni members, and one member of the small Sabian religious sect added last week.

 

The original committee was made up of legislators elected in January, with 28 members from the main Shiite block, and 27 others, including 15 Kurds and a Christian. There are two Sunnis on the 55-member committee: one is independent; the other is a member of the party of Ayad Allawi, the secular Shiite former prime minister.

 

According to the rules being drawn up, the new Sunni committee members will not be chosen from members of Parliament.

In many ways, the deal is a fresh start for the dispossessed Sunni Arabs, who have grown increasingly isolated since largely refusing to vote in elections in January. Shiites, who swept to power in the elections, have been under pressure by Americans and Europeans to offer Sunni Arabs a bigger role in politics.

 

"A lot can still go wrong," a Western diplomat here said Thursday night. "This is definitely a step forward but I would suggest that people not say this is a done deal until they have agreed on all the names."

 

Iraqi leaders have pledged they will not resort to a legally available extension of the Aug. 15 deadline to write the constitution, and legislators are scrambling to finish. Iraqis will vote on it in October, and national elections will be held in December.

 

"We don't have weeks and weeks," the diplomat said.

 

Sunni negotiators said they had agreed to accept the Shiite offer on Tuesday night when, at a meeting at the home of one of the negotiators, they decided that any further delay could disrupt the December election and prolong the current transitional government, something they want to avoid. Perhaps more important, they felt that rejecting the offer would simply cement their absence in the political process.

 

"There was no other alternative," said Saleh Mutlak, a member of the National Dialogue Council, a Sunni Arab group that has pressed for a greater role. "Either we'd be in the political process or we'd be out of it."

 

Even so, the deal allows for flexibility. "We can still pull out at any time," he said.

 

Dr. Mutlak said one of the Sunnis' concerns was about the time frame. Two months is too little time to write a permanent constitution, he said. Sunnis will ask for the deadline to be extended. "I don't want to put my name on a constitution that will be written in two weeks," he said.

 

Mr. Mutlak and Mr. Isa said the Sunnis only agreed to the proposal after Shiites committed to making decisions by consensus, rather than by vote.

 

 

A White House spokesman said Thursday that Prime Minister Ibrahim al-Jaafari would visit President Bush on June 24 to discuss "progress in the fielding of Iraqi security forces," among other topics. American military officials have vigorously defended Iraqi troops, whose performance has been criticized by others as inadequate.

[salim]

Bahaa al-Aaraji, a senior member of the committee, said Thursday night that Shiite leaders had impressed upon the Sunnis that the offer on representation was final.

 

"We told them, if you are late, it's not good for you, because we start to work and we won't wait for you," he said. "That's why they agreed quickly. Everything is good now. Today everyone is happy."

 

 

This is the best experience from the long lasting negotiation on the governement .. Do it first and let other join you.. No one would choose left behind alone in a station when the train start moving where there is no next train!

[Guest xyz]

معضلة الدستور العراقي بعد 80 عاماً... هل تنجح صيغة بريمر الاميركية بعدما فشلت صيغة بيل - كوكس البريطاني؟

عبد الحسين شعبان      الحياة    - 21/06/05//

 

احتدم النقاش والجدل بشأن «الدستور» منذ وقوع العراق تحت الاحتلال وانهيار النظام الشمولي السابق. واتخذ النقاش والجدل طابعا حاداً ومتوتراً خصوصاً بعد تشكيل مجلس الحكم الانتقالي وفقاً لصيغة بول بريمر الحاكم المدني الامريكي في العراق، والتي استندت على محاصصات وتقسيمات طائفية وأتنية، قلبت صيغة مس بيل- بيرسي كوكس البريطانية بعد احتلال العراق وتأسيس الدولة العراقية في العام 1921.

 

واصبح الحديث عن الدستور حديث القاصي والداني، السياسي ورجل الدين والمثقف والمختص وغير المختص. لعل في ذلك ظاهرة صحية وايجابية، لأن «العراقيين» لم يعرفوا في السابق وعلى مدى اكثر من 80 عاما اي نقاش او حوار جدي بخصوص الدستور. ويعود الأمر الى أنهم لم يصوغوا دستورهم، بل انه صيغ في الغالب بعيداً عن ارادتهم وفي ظل أوضاع استثنائية.

 

من هنا تكتسب النقاشات والسجالات اهميتها وسخونتها لتعويض فترة الغياب عن ممارسة حق مفقود، وهذا أمر مفهوم ومشروع في الآن ذاته.

 

وباستثناء الدستور الاول الدائم «القانون الاساسي» الصادر عام 1925، والذي شهد مناقشات علنية محدودة جداً فإن الدساتير العراقية الخمسة الموقتة، التي حكمت العراق في الفترة بين 1956-2003، لم تحظ بأية حوارات أو نقاشات. وحتى القانون الاساسي «الدستور الملكي» فقد وضعت مسوداته الاولى في وزارة المستعمرات البريطانية، التي شارك فيه المستر يونيك والسير بونهام ادوارد والمندوب السامي البريطاني السير بيرسي كوكس، وفيما بعد «مشاركة» عراقية محدودة برئاسة عبد المحسن السعدون.

 

اما الدساتير الجمهورية كلّها فبدون استثناء فقد صدرت بمعزل عن الشعب، وكانت هيئات مصغرة تصوغها وتصدرها «جهة تنفيذية» مثل «مجلس قيادة الثورة» تعطي لنفسها حق النطق بإسم الشعب. ولم يشذّ الدستور الموقت الاخير (السادس) ونعني به «قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية» الذي صدر عن «مجلس الحكم الانتقالي» في آذار (مارس) 2004 عن هذه القاعدة، فقد فوّض نفسه حق النطق «بإسم الشعب» وإن حاول تشكيل لجنة دستورية على طريقة بريمر، أجرت إتصالات أولية لكنها عجزت عن مواصلة عملها، حتى صدر قانون ادارة الدولة بتكليفات خاصة ومهمة أثارت لغطاً كثيراً وحساسيات مختلفة.

 

وكانت إشاعة قد طارت في حينها مفادها: ان المسوّدات الاولية كانت قد وضعت في واشنطن من قبل نوح فيلدمان، الخبير في جامعة نيويورك والمنسوب الى اليهودية الارثوذكسية. وما ضاعف ذلك مسوّدات عديدة قد تم تداولها قبيل وبعيد الاحتلال.

 

الفارق الوحيد بين قادة الانقلابات العسكرية وبين مجلس الحكم الانتقالي، ان هؤلاء القادة يمنحون أنفسهم سلطات لا يستطيع احد انتزاعها منهم الاّ بالقوة، في حين كان بإمكان بول بريمر الذي عيّن المجلس أن يحلّه أو يلغي قراراته والاّ يصادق على قانون ادارة الدولة.

 

وبغض النظر عن هذه المقارنة والمقدمة، فقد استثار قانون ادارة الدولة الكثير من الفاعليات والانشطة الفكرية والحقوقية والدينية والقوى السياسية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، مدحاً أو قدحاً، تأييداً أو رفضاً أو تحفظاً، وقال فيه المنتقدون ما لم يقله مالك في الخمرة، كما قال فيه المؤيدون ما لم يقله قيس بليلى. وعلى رغم انه لم يتحدد بعد فيما اذا كان القانون سيعتمد كأساس مرجعي في صياغة الدستور الدائم أم لا؟ الا انه بلا أدنى شك سيشكل خلفية مهمة خصوصاً في بعض المفاصل العقدية، التي ستترك بصماتها على الصياغات الجديدة وفي ظل تحالفات وتوافقات هشة وقلقة وعدم القدرة على اتخاذ قرارات حازمة وفي أوضاع تتسم بتنامي المعارضة خارج الجمعية الوطنية المنتخبة.

 

كيف سيكون اعداد الدستور ودرجة التمثيل والقواعد والاسس المعتمدة واللجان المشكلة فتلك مسألة شائكة ولا ينبغي النظر اليها باعتبارها اجراءً شكلياً من خلال الاستحقاق الانتخابي، إذ أن استمرار هذه المشكلة المعقدة سيؤرق الدولة العراقية ان لم يتم التوصل الى حلول مرضية ومعايير يتم الاتفاق عليها. ولكي نرى صورة الدستور الدائم فعلينا ان نقرأ ظهيرها «قانون ادارة الدولة».

 

قانون ادارة الدولة تضمن بجزئياته بعض المبادئ والاسس الايجابية والعصرية كمبدأ المساواة وعدم جواز اسقاط الجنسية وعدم التمييز بسبب الجنس او الراي أو المعتقد أو القومية او الدين او المذهب وحرية التعبير وحق المشاركة وحق تشكيل الجمعيات والاحزاب ومنع التعذيب والحق في المحاكمة العادلة واستقلال القضاء وغيرها من مبادئ حقوق الانسان. وهي مبادئ متقدمة على جميع الدساتير السابقة ويمكن ادراجها في الدستور الدائم.

 

لكن القانون بعلياته احتوى على ألغام خطيرة، فقد ذهب الى تعويم عروبة العراق، ووضع علاقة ملتبسة بين الدين والدولة وأعطى الحق لثلثي ثلاث محافظات من أصل 18 محافظة في تعطيل الدستور. اما لغم كركوك فقد ظل قنبلة غير موقوتة قابلة للانفجار في اية لحظة، خصوصا في ظل الاحتقانات والتوترات الاتنية وصياغات عمومية وردت في القانون لم ترضي احدا. واخضعت القوات المسلّحة للقوة المتعددة الجنسيات بقيادة موحدة باعتبارها «مشاركاً رئيسياً» وفقا لقرار مجلس الامن الدولي 1511 لسنة 2003.

 

من هنا تأتي أهمية المناقشات والحوارات حول الدستور الدائم، لأنه يحدد طبيعة الدولة (مركزية، لا مركزية، فيديرالية، كونفيديرالية....) وشكل نظامها السياسي (ملكي، جمهوري) ونوعه (ديموقراطي، دكتاتوري) واختصاصاته (رئاسي، برلماني) بما يحدد علاقة الحكام بالمحكومين وحقوق وواجبات الفرد والمجتمع وعلاقة ذلك بالسلطة السياسية.

 

وبغض النظر عن الاحتقانات والتوترات المذهبية والاتنية والصراعات السياسية بين الفئات المختلفة خصوصاً بوجود قوات اجنبية (محتلة) في العراق، فإن القوى الفائزة في الانتخابات او الرافضة أو الممانعة، تريد عجن خبزة الدستور لتأتي متوافقة أو قريبة من مواصفاتها، خصوصا وقد شهدت المرحلة السابقة تضخماً لدور السلطة على حساب الدولة وصلاحيات واسعة للحكام جعلتهم فوق الدولة وفوق الدستور، وجعلت من السلطة التنفيذية «الحكومة» وفي الغالب رئيسها تتغّول على بقية السلطات وعلى المجتمع والمؤسسات والافراد، ولعل التوجس والحذر هو الهاجس الذي يحكم علاقات هذه القوى بدلا من الثقة والتسليم بشروط اللعبة الديموقراطية، وزاد الامر تعقيدا التقاسم الوظيفي الاتني والطائفي من أعلى المواقع وحتى أدناها!

 

الدستور الذي تناقش حاليا اسسه وهيكليته ومحاوره ومبادؤه ولجانه المتعددة حسب جواد المالكي العضو القيادي في حزب الدعوة وعضو لجنة كتابة الدستور المنبثقة عن الجمعية الوطنية المنتخبة والمؤلفة من 55 عضواً تواجهه عقبات كبرى منذ البداية: كيف سيتم التمثيل للقوى الغائبة أو المغيّبة وكيف سيتم التعامل مع القوى الرافضة والممانعة والمقاومة؟ ثم ما هي المعايير التي ستعتمدها: هل القسمة الاتنية - الطائفية أم المعايير الوطنية والكفاءة؟ أين سيكون معيار المواطنة كما هو معروف في الدولة العصرية وعلاقة الدين بالدولة وموقع الشريعة واذا ما تعارضت الشريعة مع مبادئ الديموقراطية وحقوق الانسان، لمن ستكون الغلبة؟ ثم ما هو الاثر القانوني الذي ترتبه الشريعة؟ واذا كان الدين حقيقة إجتماعية لا يمكن إنكارها كيف السبيل للتخلص من أصابع المفسرّين والمؤولين ومن يحق له احتكار الديناو الحديث بإسمه؟... كل ذلك يضع النص «المقدس» أمام النص البشري الوضعي في علاقة اشتباك!

 

الاستحقاق الانتخابي، بغض النظر عن نقص الانتخابات لبعض جوانب الشرعية، الا انها كانت انتخابات قانونية، بمعنى انها أجريت طبقا لقانون ادارة الدولة ووفقا للقرار 1511 الصادر عن مجلس الأمن عشية ما سمّي تسليم السلطة للعراقيين في حزيران (يونيو) 2004، تفترض ان يذهب الفائزون الى تشكيل هيئة تمثيلية ومختصة يوعز اليها كتابة مشروع الدستور لطرحه على الجمعية الوطنية للمصادقة عليه ومن ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي، وهو السياق القانوني. ولكن هناك مشكلات جدية وقضايا عقدية، تكاد تكون مستعصية ان لم يسبق ذلك تحقيق الوحدة الوطنية.

 

وهناك فهم مسطح وخاطئ لمفهوم الوحدة الوطنية، فبعض القوى الشيعية تعتقد ان مجرد دعوة بعض السنّة وضمهم الى لجنة صياغة الدستور ستتحقق الوحدة الوطنية خصوصاً اذا ضمن هؤلاء بعض الحقائب الوزارية، وينسى هؤلاء ان فكرة الوحدة الوطنية هي ليست حاصل جمع بعض ممثلي الجماعات والقوى المذهبية أو الطائفية والاتنية أو الذين يبدون الاستعداد للقبول بها.

 

ان فكرة الوحدة الوطنية أعقد بكثير من ذلك خصوصاً أن افراد الطوائف والمذاهب والقوميات والاتنيات والاديان يتوزعون على التيارات المختلفة، وان الطائفية والمذهبية قد لا تكون من أولوياتهم، مثلما هي أولية للقوى الطائفية أو الاتنية. ولذلك فإن فكرة التقاسم الوظيفي الطائفي تخل إخلالاً سافرا بمفهوم الوحدة الوطنية، وتزيد المشكلة المعقّدة تعقيداً، ذلك ان النسيج الوطني والقومي والديني العراقي والطبق السياسي والاجتماعي والثقافي متنوع ومتداخل الى درجة كبيرة، ويخطئ من يظن ان معيار التقاسم الوظيفي يمكن ان يكون بديلاً عن معايير المواطنة والمساواة و«الوطنية العراقية» التي تتقدم على الطائفة والمذهب والانتماء الاتني والديني والعسكري والجهوي وغيرها.

 

ويتصور البعض ان الوحدة الوطنية تعني إلغاء الاختلاف السياسي وقبول التقاسم الوطيفي وبالنسب والحصص المقررة. ان مثل هذه الوحدة تبدو شكلية ومصنوعة وقد تراكم المزيد من الاحتقانات. ولعل ما حصل من أزمة في «المقاعد» الوزارية المخصصة للسنّة عند تشكيل الوزارة الذي استغرق ثلاثة أشهر خير ذلك على ذلك. وحتى هذه الحقائب من حدد عددها ونسبتها ونوعها، والتساؤل المشروع هل تم اشغالها حالياً لمجرد الاتيان ببعض الشخصيات التي تنتسب الى الطائفة السنّية، وهل استطاع هذا الاختيار ردم الهوّة أم زاد من اتساع الفجوة؟

 

لعل سؤال الوحدة الوطنية هو الذي سيحكم معادلة الدستور الدائم في الحاضر والمستقبل مثلما كان في الماضي وبغيابها سيواجه «واضعو» الدستور أيا كانت اتجاهاتهم وميولهم طائفة من المشاكل، لعلها أبرزها هي تحديد هوية العراق التي عوّمها قانون ادارة الدولة، فهل سيعاد النص الذي احتوته الدساتير السابقة باعتبار «العراق جزءاً من الامة العربية» خصوصاً وان عرب العراق يشكّلون نحو 80 في المئة من سكان العراق ولعبوا تاريخياً الاساس في تكوينه في الماضي والحاضر. وهل سيعتبر ذلك هوية غالبة للشعب العراقي كما جرت الاشارة الى الهوية الاسلامية، خصوصا لما يرتبه من إلتزامات.

 

القضية الثانية الكبيرة هي كيف سيعالج الدستور الدائم علاقة الدين بالدولة خصوصا وان البعض رغم استبعادهم لفكرة الدولة الدينية رسميا على الاقل، الاّ انه يصّر على اعتبار الشريعة الاسلامية مصدرا اساسيا للتشريع كما ورد على لسان القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى وعضو قائمة الائتلاف سعد جواد قنديل. ومن باب العلم فقد ورد ذكر الاسلام اربع مرات في قانون ادارة الدولة، باعتباره دين الدولة الرسمي ومصدر التشريع وعدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابته المجمع عليها وبكونها الهوية الغالبة للشعب العراقي.

 

ان الاصرار على وضع مثل هذه النصوص في الدستور هو اقتراب من مفهود الدولة الدينية وتقليص للاتجاهات الليبرالية والديموقراطية العلمانية، تجويف لبعض المبادئ والنصوص الايجابية التي يمكن أن يتضمنها الدستور الدائم إقتفاء باثر قانون ادارة الدولة.

 

المشكلة الثالثة هي القضية الكردية والموقف من الفيديرالية ومسألة كركوك. وأعتقد ان الحركة الكردية أكثر وضوحا من غيرها في عرض مطالبها خصوصا موضوع النظام الفيديرالي. والفيديرالية كخيار تبناها بالاجماع برلمان كردستان في 4 تشرين الاول (اكتوبر) 1992 وأيدته معظم القوى المعارضة آنذاك في مؤتمر صلاح الدين من العام نفسه، لكن هناك اصطفافات جديدة وحسابات داخلية واقليمية دخلت على الخط أثرت في المواقف.

 

لعل الاصرار على تثبيت حق ثلثي ثلاث محافظات في تعطيل الدستور الذي أثار نقاشا واختلافا كبيرا داخل مجلس الحكم وخارجه، دفع هذه القوى وقوى اخرى لاثارة عدد من التوجسات حول طبيعة الفيدرالية الكردية، جغرافيا ام قوميا خصوصا بالارتباط مع مسألة كركوك، ناهيكم عن حدود الفيديرالية وسقفها ومستقبلها مدفوعة بمواقف بعض القوى غير المشاركة وربما ممالئة لبعضها اضافة الى المنبع الفكري الموحد، كما هو الموقف من الشريعة مثل جماعة مقتدى الصدر وهيئة علماء المسلمين والحزب الاسلامي، وكذلك الموقف من الفيدرالية ومسألة كركوك من جانب بعض القوى والجماعات من التيار القومي العربي اضافة الى المؤتمر الوطني التاسيسي وغيره.

 

وهذه المواقف تكاد تكون متقاربة من الفيدرالية ومسألة كركوك وان كان أصحابها متباعدين سياسيا بما فيه الموقف من الاحتلال وقضايا الديمقراطية والتقدم الاجتماعي.

 

اعتقد ان النقاش سيتخذ طابعاً حاداً وشديداً، فمن جهة سيتشبث الكرد بحقهم في «تقرير المصير» واختيار صيغة الفيديرالية، باعتبارها صيغة صلاح الدين في الموقف من القضية الكردية وبتقديري فإن الجمعية الوطنية المنتخبة ستوافق على النظام الفيديرالي، الاّ ان الاختلاف والتباين سيستمر بخصوص حدود الفيدرالية وصلاحيات السلطة المركزية والبيشمركة والواردات وغيرها، تلك القضايا التي ستكون حقلاً ساخناً لنقاش طويل.

 

اما قضية كركوك فحسب اصطفاف القوى وفي ظل الاحتقانات والتوترات الاتنية، فسيتم تأجيلها لحين إنضاج حل مشترك ليس بإمكان الجمعية الوطنية لوحدها إنجازه في ظرف ملتبس ومعقد وغير طبيعي. وللاستنكار فقد تم تأجيل مسألة كركوك عند صدور بيان (اتفاقية) 11 اذار (مارس) 1970 وكذلك عند اعلان قانون الحكم الذاتي عام 1974 الذي كانت كركوك احدى الخلافات والعقد المركزية المعلنة بين الحكومة والحركة الكردية، واتفق على تأجيل البت النهائي في مسألة كركوك عند سن قانون ادارة الدولة عام 2004، ولهذا فإن الميل الى التأجيل سيكون «أحسن الحلول السيئة» طالما لم تنضج بعد امكانية حل سلمي يطفئ نار التوتر ويحقن الدماء ويعالج المشكلة بصورة انسانية وعلى قاعدة حقوق الانسان، بجبر الضرر.

 

المشكلة الرابعة هي القوات المسلحة، فهل سينعى الدستور الدائم على استقلاليتها، بمعنى فك الارتباط بالقوة المتعددة الجنسيات. وكيف العلاقة بين القوات المسلحة وقوات الاحتلال الموجودة في العراق؟ وهل سيعطي الدستور الحق للتوقيع على معاهدات أمنية وعسكرية تسمح ببقاء قوات أجنبية أو انشاء قواعد عسكرية او استخدامها على الاراضي العراقية!؟

 

بعد 80 عاما هل ستبقى معضلة الدستور مستعصية !؟

 

* كاتب وحقوقي عراقي.