الدستور المعركه الكبرى..... الفدراليه,لماذا

[Guest Mustefser]

After the submission of the 15 m3embers of Sunni Arab representative, some parties withing the Sunni Arab coallition raise their concerns about the list .. So the Constitution committe decided to wait till Thursday to get the final list .

 

بهاء الأعرجي مقرر لجنة كتابة الدستور العراقي: ليس لدينا أي اعتراض على قائمة العرب السنة 

 

 

 

 

22/06/2005  18:21 (توقيت غرينتش)   

 

 

 

نفى بهاء الأعرجي مقرر لجنة كتابة الدستور العراقي أن يكون للجنته أي اعتراض على قائمة العرب السنةموضحا أن الأمر متروك لهم في تحديد ألأسماء التي يريدونها.

 

 

وأضاف الأعرجي في مقابلة مع "العالم الآن" أن لجنة كتابة الدستور لا تزال تعمل ضمن الخطوط العامة تاركة الأمور الحساسة والتفصيلية إلى حين اشتراك العرب السنة.

 

 

وفيما يلي نص المقابلة التي أجريت معه بتاريخ 21 حزيران/ يونيو 2005 :

 

 

س - تابعنا أن العرب السنة أرسلوا قائمتهم الـ25 إلى لجنة كتابة الدستور. هل تم إقرارها وهل تمت الموافقة عليها وماذا جرى لحد الآن؟

 

ج - في البداية نحن نرفض تسمية العرب السنة والعرب الشيعة، فكلنا عرب ولكننا نقول الإخوان الذين لم يشتركوا في العملية الانتخابية والعملية السياسية.

في الحقيقة استلمنا يوم أمس القائمة التي تضم 15 شخصا ممثلا عن الإخوان الذين لم يشتركوا في العملية الانتخابية لكننا فوجئنا من عدة اتصالات مكثفة من بعض الأحزاب والحركات التي تنضم إلى هذه الشريحة من الشعب العراقي، وهذه الطائفة لديها عدة اعتراضات على هذه القائمة. لذى سيكون هناك اجتماع موسع مع الهيئة العامة للإخوان يوم الخميس المقبل للوقوف على آخر قرار في هذه القائمة.

في الحقيقة لجنة كتابة الدستور والجمعية الوطنية ليس لديها أي اعتراض على هذه القائمة والأمر متروك للإخوان وهم أحرار في من يقدموا إلا أنه يجب أن يكون هناك توافق فيما بينهم حول الأسماء.

إن شاء الله سوف يحسم هذا الأمر يوم الخميس ، و سوف يشتركون الأسبوع القادم معنا في الهيئة العامة لنعمل سويا في كتابة الدستور.

 

س - هل الناس الذين اعترضوا هم نفسهم المجاميع التي لم تشترك في الانتخابات؟

 

ج - نحن عندما اجتمعنا مع الإخوان كانت هناك هيئة عامة تضم 70 من الإخوان منهم شخصيات مستقلة وحركات وأحزاب مهمة منها هيئة علماء المسلمين والحزب الإسلامي والقسم السني وشيوخ عشائر وشخصيات كثيرة، واتفقوا فيما بينهم على تكوين لجنة خماسية من خمسة أشخاص هم الذين يرفعون الأسماء إلينا.

ولكن اتضح أن هذه اللجنة قدمت قائمة الأسماء دون الرجوع إلى ال70 شخصية في الهيئة العامة. لذلك من خلال هذه الهيئة العامة توجد اعتراضات على بعض الأسماء.

 

س - ألا تلاحظون أن عملية الإعتراضات حدثت أكثر من مرة ؟ وهل برأيكم ستؤثر هذه العملية على عملكم أم أن لجنتكم مستمرة بعملها الاعتيادي؟

 

ج - في الحقيقة كل هذه الأمور يجب أن تكون حلول توافقية. فيجب أن يكون مبدأ التوافق هو الذي يحسم الأمر. ونحن الآن في لجنة كتابة الدستور نعمل ضمن الخطوط العامة أما الأمور الحساسة والتفصيلية فلم نبدأ بعملها وننتظر الإخوان حتى يشتركوا معنا في ذلك.

 

س - هناك خبر مفاده أن أحد اللجان المشكلة عن لجنة كتابة الدستور بدأت تدرس فعليا عملية تسمية العراق كجمهورية اتحادية، هل تغيير اسم العراق من الجمهورية العراقية إلى جمهورية العراق الاتحادية مطروح ضمن برنامج عملكم؟

 

ج - لا هذا ليس في برنامجنا، قانون إدارة الدولة قد وضح هذه العملية وهي الجمهورية العراقية ولكنه سيكون عراق ديمقراطي اتحادي فدرالي. وتغيير الإسم إلى الجمهورية الاتحادية لم يناقش أصلا في لجنة كتابة الدستور.

 

س - فيما يخص الانتخابات، وردنا أن هناك لجنة تدرس عملية تغيير الانتخابات من نظام القائمة الواحدة إلى نظام المحافظات ضمن الجمعية الوطنية. هل فعلا هناك توجه بأن تكون الانتخابات على نظام المحافظات وليس الموحدة؟

 

س - الجمعية تعمل على أساس قانون الانتخابات العامة، وهذا القانون أصبح على عاتق لجنة الدستور. وهذه الأخيرة تصدر هذا القانون وكأنها لجنة مختصة في الأمور القانونية أولا وفيها أخصائيين في هذا المجال.

نحن لم نباشر الأعمال في هذا الموضوع كوننا مشغولون في عملية كتابة الدستور إلا أن هناك توجها كبيرا بعدم استخدام نفس الطريقة التي كانت في الانتخابات السابقة أي أن يكون التمثيل تمثيل مناطقي وليس العمل بالقائمة الواحدة.

 

[salim]

I have two points on the article below..

First I don't know who is Alyasree that the writer is quoting .. This a serious matter that need to be discussed throughly within the constitution committe and Systani has nothing to do with it.. I personally don't buy such reports about his envolvement in such details..

 

The second point is that such a mechanism might not be accepted by Sunni Arab.. Sunni arab are scattered in many provinces and having such mechanism might lower their chances than increasing them.. It might be true that during the last January ellection, having such mechanism under heavy unvoting that this could be better for some provinces like Alnabar, where no significant Shia Arab , but would be not the case in Salahdeen, Musol or Diala where sunni arab don't have absolute majority

 

Looks to me that writer is not very aware about the real dynamics of the Iraqi socierty.. The nation wide based ellection is good for minorities not the other way .. Indeed some Shia political figures were claiming that the nation wide is hurting them!!

 

Any how , personally I don't think a faction based ellection system is workable or even demanded by Iraqis.. There might be some politicians pushing for such for personal political reasons though .. I think leave to the constitution committe and the people refrundom is the best way

 

Top Shiite Cleric Hints at Wider Voting Role for Sunnis

 

 

By SABRINA TAVERNISE

Published: June 28, 2005

BAGHDAD, Iraq, June 27 - Iraq's most powerful Shiite cleric appeared to offer a major concession to the Sunni Arab minority on Monday when he indicated that he would support changes in the voting system that would probably give Sunnis more seats in the future parliament.

In a spate of attacks on Monday, the New Baghdad district of the capital was a particular target. Iraqis fled after a bombing at a Sunni mosque. More Photos >

 

In a meeting with a group of Sunni and Shiite leaders, the cleric, Ayatollah Ali al-Sistani, outlined a proposal that would scrap the system used in the January election, according to a secular Shiite political leader, Abdul Aziz al-Yasiri, who was at the meeting. The election had a huge turnout by Shiites and Kurds but was mostly boycotted by Sunni Arabs.

 

Such a change would need to be written into Iraq's new constitution, which parliamentarians are drafting for an Aug. 15 deadline. Although there has been little public talk about what form elections might take under the constitution, Ayatollah Sistani has been highly influential in Iraq's nascent political system.

 

Under the proposal, voters in national elections would select leaders from each of the 19 provinces instead of choosing from a single country-wide list, as they did in January. The new system would essentially set aside a number of seats for Sunnis roughly proportionate to their numbers in the population, ensuring that no matter how low the Sunni turnout, they would be guaranteed seats.

 

Sunni Arabs welcomed news of the suggestion. "This should have been done from the beginning," said Saleh Mutlak, a member of the National Dialogue Council, a Sunni Arab political group that has pressed for a more active role in politics. "That election was wrong."

 

The January elections ended in a decisive victory for Shiite Arabs and Kurds, leaving just 17 seats for Sunni Arabs in the 275-seat National Assembly. Voting in largely Sunni areas was extremely low, depressed by threats from insurgent groups who opposed the election.

 

Iraqi and American officials say feelings of disenfranchisement among the Sunni Arabs, who ruled Iraq for decades, may be fueling the insurgency. The violence has cut deeply into Iraqi society, with about 1,200 Iraqis and more than 75 American soldiers killed in the past two months. The attacks have taken on increasingly sectarian overtones, raising fears that Iraq could be headed toward civil war.

 

At least 10 Iraqis were killed and more than 36 wounded in attacks across Iraq in the past 24 hours.

 

A car bomb exploded late Sunday outside a barbershop in the New Baghdad district of the capital, killing the shop owner, a customer and a 4-year-old boy, an Interior Ministry official said. Barbershops have been singled out by Islamic attackers because they offer Western-style shaves and haircuts. On Monday, at least 4 Iraqis were killed and 29 wounded when a car bomb exploded outside a restaurant in the same neighborhood.

 

Also on Monday, two American soldiers were killed when their Apache helicopter crashed about 11 a.m. near Taiji, a large air base northwest of Baghdad, said Master Sgt. Greg Kaufman, a military spokesman. It was the third loss of an American helicopter in about a month.

 

The military did not say what caused the crash. The Associated Press quoted an Iraqi witness as saying a rocket had hit it, and other witnesses heard heavy gunfire. Sergeant Kaufman could not confirm any of the details.

 

Another American was killed Monday in central Baghdad while he helped Iraqi policemen investigate a burning car, the military said.

 

In a Pentagon briefing on Monday, the top American commander in Iraq, Gen. George W. Casey Jr., confirmed that American and Iraqi officials had been meeting with Sunni leaders in Iraq in hopes of defusing the insurgency and drawing their followers into the political process. General Casey denied that the meetings constituted negotiations, and said he was unaware of any direct contacts with insurgent fighters.

 

"They're discussions primarily aimed at bringing these Sunni leaders and the people they represent into the political process," he said at a briefing with Defense Secretary Donald H. Rumsfeld. "But to characterize them as negotiations with insurgents about stopping the insurgency, we're not quite there yet."

 

Both General Casey and Mr. Rumsfeld have said there have not been any contacts with foreign fighters like the Jordanian militant Abu Musab al-Zarqawi, who is believed to be responsible for some of the most deadly suicide attacks in Iraq.

 

The statements by Ayatollah Sistani are the latest foray into Iraqi politics by the Shiite leader. Pressure from him was a major factor in establishing an accelerated timetable for the elections in January. That pace, however, largely dictated the election's countrywide system, because United Nations organizers considered it the simplest and quickest way to organize the vote.

 

When United Nations officials met with the ayatollah in March, he chastised them for choosing the system, and said he favored setting assembly seats aside district by district, a preference he reiterated Monday. Mr. Yasiri, the Shiite politician, said Ayatollah Sistani had characterized the January election as flawed.

 

In the past, the ayatollah has reserved his efforts to pushing for measures, like nationwide elections, that were likely to enhance the power of Iraq's Shiite majority. His endorsement of a new voting system seemed to be made out of concern for the delicacy of the current political situation here.

 

"He said there were a lot of mistakes," Mr. Yasiri said. "He said this election must be different than the old one. He said we prefer that all the people share in it."

 

In other news, Iraq's foreign minister under Saddam Hussein, Tariq Aziz, in a videotape of his interrogation that was released Monday and described by Agence France-Presse, said Mr. Hussein had personally ordered the crackdown on a Shiite uprising in 1991 without consulting top aides. The testimony could help prosecutors build a case against Mr. Hussein for his trial.

[salim]

اليوم وفي معرض استعراض ما توصلت اليه لجنه كتابه الدستور قدم رئيس اللجنه ورؤساء اللجان الفرعيه تصوراتهم عن ما جرى خلال الاسبوعين الماضيين والدي يعتبر بكل المقاييس دليلا على نشاط تلك اللجنه بالرغم من تاثير غياب بعض الاعضاء عنها

 

رئيس اللجنه اوضح وبجلاء خطط اللجنه على الانفتاح على جميع شرائح الشعب وخصوصا تلك التي غيبت عن الانتخابات حبث تم انشاء هيئه موازيه للجنه تضم الاعضاء الاصليين الخمسه والخمسين بالاضافه الى ممثلين عن السنه العرب يتم من خلالها تداول ما تتوصل اليه لجنه الخمسه والخمسين للوصول اولا الى توافق على المبادئ الرئيسيه وفي حاله دلك يتم التباحث حول الامور الفرعيه

 

اللجنه الاصليه البرلمانيه هي وحدها المخوله قانونا باعداد المسوده فهي الجهه المنتخبه الوحيده التي تمثل الشعب والهيئه شكلت ضمن مبدأ الشفافيه التي تتبعها اللجنه والتي انشأت كدلك فروعا لها في المحافضات و اخرى للاتصال بمؤسسات المجنمع المدني

من اهم الشروط التي يجب توفرها في اعضاء الهيئه الجدد هي ايمانهم بالعمليه اسياسيه

بالاضافه للشروط المعروفه

 

تحدث رؤساء اللجان وكان منهم الدكتور البرزنجي رئيس لجنه الاقاليم الدي اوضح يعض الفقرات التي تم الاتفاق عليها واهمها اسلوب توزيع الثروات النفطيه التي ربما قد تصل الى خمسين بالمائه للاقليم

على ان تعود كل الثروات الطبيعيه الاخرى للاقليم

 

علما بانه تم الاتفاق ايضا الى انه يحق للعراقي ان يمتلك ويقيم في اي من الاقاليم

من النقاط الاخرى المهمه مسأله صلاحيه الحكومه الفيدراليه في مجال دخول قوات قيدراليه واستخدام اراضي الاقليم

منها ايضا موضوع مجلس ام مجلسان

وصلاحيات رئيس الجمهوريه

 

منها ايضا موضوع الارث وان يكون حسب دين كل شخص

منها القبول بمدأ منح الجنسيه لابناء العراقيه وهو مبدأ لازال يحتاج الى نقاش حيث لاتتبعه كل الدول العربيه ويعتبر ثوره في مجال حقوق المرأه

 

 

[salim]

I think the idea of Autonomous region of south is getting a very larg support by people.. We need to remeber that the new constitution will be based on administartive regions , so any Iraqi can live freely in any place in Iraq..Giving better options to people should be ecouraged by all Iraqis..

Today the main Shia religous parties "SRCI and Daaawa" are not against this idea.. What the writer is refring to as Shia relifous parties are Alsadrees "Both Yaqoubee's and Moqtada's" .. Adding to this the radical Sunni's who also showed a strong opposition to this.. I thing both of them are against it because they both believe in strong central governed Iraq..Though for different reasons.. Alsadrees think that Fedralism would lessen the opportunities of their dreams in seeing Islamic strong centralized state of Iraq. Radical Sunnis Arabs think it will kill any chance of getting the wheel back some time later!!

Arabic radical Sunnis accuse Alhakim of SRCI group as one of the mobilizing forces for this task, but Chalabee is considered as the most leading caller here!

 

Secular Shiites in Iraq Seek Autonomy in Oil-Rich South

 

By EDWARD WONG

Published: June 30, 2005

BASRA, Iraq, June 27 - With the Aug. 15 deadline for writing a new constitution bearing down, a cadre of powerful, mostly secular Shiite politicians is pushing for the creation of an autonomous region in the oil-rich south of Iraq, posing a direct challenge to the nation's central authority.

Bakr al-Yasseen is a leading organizer of a campaign for a federal, autonomous structure for Basra.

The politicians argue that the long-impoverished south has never gotten its fair share of the country's oil money, even though the bulk of Iraqi oil reserves lie near Basra, at the head of the Persian Gulf. They also say they cannot trust anyone holding power in Baghdad because of the decades of harsh oppression under the Sunni Arab government of Saddam Hussein.

 

"We want to destroy the central system that connects the entire country to the capital," said Bakr al-Yasseen, a former foe of Mr. Hussein who spent years in exile in Syria. He is one of the chief organizers of the autonomy campaign, which is supported by Ahmad Chalabi, the one-time Pentagon favorite and scion of a prominent Shiite family from the south, among others.

 

Mr. Yasseen, who has ties to Jalal Talabani, the Iraqi president and a Kurd, is demanding for the south the same broad powers that the Kurds now have, including an independent parliament, ministries and regional military force.

 

The Kurds have long demanded a strong measure of autonomy in a future Iraqi state. But the issue of an autonomous south is new, and complicates the already heated discussions on federalism in the new constitution. The religious Shiite parties and the Sunni Arabs have generally opposed Kurdish autonomy, but the emergence of a southern drive for greater regional independence could lend important support to the Kurds' quest.

 

Here in Basra, Iraq's second-largest city, banners have appeared on the streets in recent weeks calling for an autonomous region similar to Iraqi Kurdistan. Academics and local politicians are holding meetings at night to try to define their demands. Some are talking on the phone to members of the constitutional committee in Baghdad on an almost daily basis.

 

While religious Shiite parties now dominate the national government, many people here fear that the parties may not adequately defend the rights of the south and worry about the rise of another authoritarian government, perhaps a conservative Islamic one.

 

"There's no democracy in Iraq," Mr. Yasseen said, expressing the deep suspicions of moderate and secular Shiites. "Anyone who says there's democracy has a little Saddam in his head. He wants to become a Saddam."

 

Mr. Chalabi and Sheik Abdul Kareem al-Muhammadawi, a prominent member of the National Assembly, are planning to propose a regional vote on the question of southern autonomy in October, at the same time as a national referendum on the constitution, said Ali Faisal al-Lami, an aide to both politicians. Mr. Chalabi comes from the southern city of Nasiriya, and though he is distrusted by many Iraqis, he could use his family and political ties to wield considerable influence in an autonomous south.

 

The advocates of autonomy say that while the south has 80 to 90 percent of Iraq's oil reserves, the country's only ports and its richest date palm groves, the neglect under Mr. Hussein's rule is painfully evident: many of the avenues here resemble garbage dumps, open sewage floods some streets, and shantytowns dot the landscape. The south should have partial or full control over how its oil wealth and other income are distributed, the federalists say.

 

Mr. Yasseen recently sent a letter to the National Assembly demanding that it begin discussing the possibility of southern autonomy. Dozens of Kurdish legislators the letter, forcing the issue to the table.

 

"I support a real region in the south," said Abdul Khalik Zengana, a senior official in the Kurdistan Democratic Party, one of the two main Kurdish parties. "That will help our interests, and it will help to enhance federalism in Iraq. We bless this step. But we also think southern federalism should be decided on by a referendum of people in the south."

American officials have remained publicly silent on the matter. The interim constitution that the Americans co-wrote last year says Iraq must adopt a federal system "to avoid the concentration of power."

"We want a moderate federalist system," said an American official who spoke on the condition of anonymity, because of government protocol. But it is up to the Iraqis to figure out exactly how governing powers should be divided, he added.

 

Any move toward federalism and autonomy is anathema to some religious Shiite parties, which made big gains in the January elections and now wield considerable power in both Baghdad and the south. They say they distrust American-backed goals, and they argue that Islamic states have historically favored a strong central government. Furthermore, they want all the oil revenues to be controlled from Baghdad.

 

The staunchest Shiite opponents of autonomy are Moktada al-Sadr, the young firebrand cleric who led two uprisings against the Americans, and Ayatollah Muhammad Yacoubi, another activist cleric who was close to Mr. Sadr's martyred father.

 

Mr. Yacoubi's Fadilah Party governs Basra, while Mr. Sadr's organization and his militia have a formidable presence here. The two groups believe that a legendary imam called the Mahdi will appear soon and cleanse the world of infidels, creating universal Islamic rule. Any division of powers is incompatible with that belief, they say, and could also lead to the breakup of Iraq.

 

"Most of the people reject the idea of autonomy," Sheik Abdul-Sattar al-Bahadli, a senior cleric in the Sadr organization, said in an interview here. "The idea of federalism arose after the occupation of Iraq, and it's the idea of the occupiers."

 

Countries in the region, especially Iran and Saudi Arabia, are also likely to balk at the idea of an autonomous south, since those governments fear independence movements from ethnic or religious minorities in their own oil-rich areas. Kurdish autonomy already inspires anxiety in Turkey, Iran and Syria, all countries with significant Kurdish populations.

 

Mr. Yasseen and his allies envision a unified political south that would encompass the cities of Basra, Nasiriya and Amara. It would be one of a half-dozen autonomous regions in Iraq, each with powers approaching true sovereignty, as in Kurdistan.

 

Another group of federalists, most of them academics, disagree with that plan. They want a more moderate system of federalism that would give less sovereign power to outlying regions and preserve a stronger central government.

 

Some people think that "the Kurdish model of federalism is not a successful one," said Dhiaa al-Asadi, a spokesman for the group and a supervisor in a project promoting local governance that has financing from the American government. "It is not a federal region right now. It is almost a separate country."

 

Mr. Asadi said a delegation from the south would try to meet soon with Grand Ayatollah Ali al-Sistani, the most powerful Shiite cleric in Iraq, and other religious leaders to try to persuade them to support federalism.

[Guest Mustefser]

الجنابي: الدستور توافقي تكتبه جميع مكونات الشعب - الجمعية الوطنية تصدر الثلاثاء بياناً بقبول اسماء المقاطعين في لجنة الدستور

السبت 2/7/2005 "الزمان" بغداد: خيون احمد صالح- اعلن رئيس اللجنة السياسية المنبثقة عن لجنة كتابة الدستور الدكتور عدنان الجنابي ان الجمعية الوطنية ستصدر خلال الاسبوع وفي موعد اقصاه الثلاثاء المقبل. بياناً رسمياً يتضمن قبولها اسماء اعضاء اللجنتين الاصلاء والخبراء الذين يمثلون الكيانات السياسية التي لم تشارك بالاتنتخابات والذين سيضافون الي لجنة كتابة الدستور.

وخاطب في الاجتماع الخامس الذي ضم ممثل هذه الكيانات وعدداً من اعضاء اللجنتين وعقد الخميس وحضرته (الزمان) الحاضرين (انقل ترجيب اعضاء الجمعية الوطنية واقرارها وموافقتها علي مرشحيكم الي لجنة كتابة الدستور وان اعضاء الجمعية بأنتظاركم لتهموا وبشكل فاعل في كتابة هذه الوثيقة التاريخية العظيمة). وأضاف (ان لجنة كتابة الدستور وانطلاقاً من اهميته سيتغير اسمها الي الهيئة الوطنية لكتابة الدستور وان اجتماعنا هذا سيكون ورشة عمل حتي نري دستورنا التوافقي الذي تكتبه كل طوائف الشعب ومكوناته قد اصبح حقيقة واقعة تتقدمنا اهدافه العظيمة من اجل ان نشترك جميعاً في العملية السياسية وبناء العراق من جديد خاصة وان المشاركة في كتابة الدستور هي تكليف وطني ولاتتم تحت اي عنوان طائفي وان قرار الجمعية هو قبول الاسماء وبما تقررونه ما لم يكن هناك ما يخالف شروط عضوية الجمعية .

واعلن عبد الخالق زنكنة عضو اللجنة السياسية (التحالف الكردستاني) الذي شارك في ادارة الاجتماع ان لجنة كتابة الدستور رفضت رفضاً قاطعاً ان يكون فيها او يحضر اجتماعاتها اي اجنبي فيما اكد ذلك ايضاً في متابعة لهذا الموضوع الدكتور الجنابي وقال اننا لايمكن ان نقبل الا بدستور عراقي بحت وقد رفضنا ان نبدأ بمسودة اجنبية او ان يدخل علي اللجنة او لجانها الفرعية اي اجنبي وهذه قضية مهمة يجب ان يعرفها كل ابناء العراق.

وعقب نائب رئيس اللجنة السياسية عبد الرحمن سعيد النعيمي علي تساؤلات المشاركين بالاجتماع بشأن ما تم اعلانه مع ان 80 % من بنود الدستور قد تمت كتابتها مشيراً الي ان الموضوع ليس بهذا المفهوم وان ما تم وصفه مجرد مبادئ واسس ولم تكتب اية مادة من مواد الدستور وان الجمعية ولجنتها الدستورية بأنتظاركم وارجو ان لايساوركم اي قلق حول الموضوع واؤكد لكم ان الدستور الذي ستكتبونه لن يكون دستوراً شيعياً او سنياً او كردياً وانما هو دستور ابناء العراق جميعاً.

وقال الجنابي (ان هذا هو الاجتماع الخامس للفئات غير المشاركة بالانتخابات والتي تمثل مختلف اطياف الشعب العراقي التي لم تشارك بالانتخابات.

من جانبه قال عضو لجنة الاصلاء الدكتور صالح المطلك لـ(الزمان) في ختام الاجتماع ان جميع الحاضرين متفقون علي الاسماء المرشحة ولن يقبلوا اي تغيير لاي اسم من هذه الاسماء كون الخيار خيارهم وليس خيار الآخرين وقد وعدت الجمعية الوطنية بأنها ستجيب بالموفقة يوم الاحد المقبل وهو اليوم الذي تجتمع به ونحن بدورنا نقول بأننا سننتظر الي يوم الثلاثاء المقبل وفي حالة عدم صدور قرار بالموافقة علي مشاركة الـ(15) عضواً الاصلاء و(13) عضواً الخبراء الاجتماعات الخاصة بلجنة كتابة الدستور فسوف يكون هناك قرار جماعي بالانسحاب من العملية بأجمعها.وجواباً علي سؤال للجريدة حول انسحاب 3 اعضاء من المرشحين قال المطلك اننا سنتكلم معهم لاقناعهم بهدف العدول عن رأيهم الذي نحترمه واذا ما لمسنا اصرارهم علي الانسحاب فسنضطر الي ترشيح اسماء بديلة في غضون الاسبوع المقبل.

من جهته قال الدكتور محمد محروس المدرس الاعظمي الذي اعلن انسحابه من لجنة الاصلاء والذي سوغه بسبب سوء حالته الصحية وعدم اختصاصه بالشأن الدستوري بأتصال هاتفي اجرته معه (الزمان) ان قراره قطعي للسببين المذكورين وان اعضاء في اللجنة السباعية ولجنة الـ(15) قد كثفوا الاتصال به بعد نشر تصريحه في (الزمان) الخميس الماضي للعدول عن قراره.

واكد نائب الامين العام لمجلس العراق الموحد الشيخ محمد شهاب الدليمي المشارك الفاعل في الاجتماعات ان الاجتماع كان ايجابياً وقال اننا بأنتظار بيان الجمعية الوطنية الذي يرحب بالاعضاء الجدد الذين يمثلون القوي المغيبة او المقاطعة او التي لم تشترك بالانتخابات وان ما حصل هو نجاح لمساعي كل الخيرين ونأمل من اللجنة التي ستمثل كل اطياف الشعب ان تنتهي من صياغة الدستور وكتابته ضمن المدة المحددة له لننتقل الي مرحلة جديدة طالما جاهدنا وناضلنا من اجلها وهي بناء العراق.

[Guest Guest]

من المضحك حقا ان يتصور البعض من ان عمليه صياغه!! الدستور هي عمليه حقيقيه حتى ان بلغ الحماس ببعض سليمي النيه من ان يقترح عده فقرات لتعزيز دور المواطن في فهم هذه العمليه وبالتالي المشاركه فيه.

لقد فات الكثيرين من ان الدستور قد كتب (بضم االكاف) منذ فتره ليست بالقصيره وان عمليه صياغه الدستور ما هي الا تغيير بعض حروف الجر من مكان الى اخر!! وفي افضل حالاته ستكون عمليه الصياغه النحويه للدستور المكتوب سلفا , اما ما يعتقده البعض من ان العراقييون سيكتبون دستورهم بايديهم ما هي الا نكته تزيح بعض هموم المواطن العراقي المبتلى بشتى انواع المصائب .

[Guest Guest]

بغداد فى3 يوليو/قنا/ كشف الدكتور فؤاد معصوم نائب رئيس لجنة صياغة الدستور فى العراق عن ان اللجنة اكملت /80/ بالمئة من مسودة الدستور الدائم 00 مقرا بوجود مناقشات حول عدد من المسائل وصفها بالحساسة والمهمة

0

 

نتسال فقط كيف تمكن هؤلاء من انجاز 80% من الدستور وهم ما زالوا يتباحثون في نسبه تمثيل السنه!! عجيب امور غريب قضيه

[salim]

لقد فات الكثيرين من ان الدستور قد كتب (بضم االكاف) منذ فتره ليست بالقصيره وان عمليه صياغه الدستور ما هي الا تغيير بعض حروف الجر من

 

 

من اخطر ما يعانيه المواطن الشريف تحت حكم الطغاه الطويل هو هدا الخلل الخطير الدي يصيب النفس . تسطيح الامور على خلفيه نضريه المؤامره وفقدان الثقه بالنفس

 

كنت اتمنى على الضيف ان يكون اكثر واقعيه وتاثير بان يوضح لنا ما هي فقرات هدا الدستور المكتوب ,ان كان قد كتب اصلا, كي نكون حدرين عند اعلان مقترح الدستور وبالتالي نستطيع رفضه

اما ان نلقي بالاراء بدون دليل فهي حق اعطاه العراق الجديد لكل عراقي حتى لمن يعاني من عقد فترات الظلام والتغييب

اكرر ما كنت قد دكرته في حوار اخر .. هناك فرق بين عمل الجزار والجراح.. الاثنين يجرحون الا ان الاول يستعمل الساطور بهدف سرعه تقطيع الضحيه لسلقها واكلها, اما الثاني فان مبضعه هو لازاله الخبيث من اجل سرعه شفاء المريض

 

علينا ان نميز بين الساطور والمبضع عند الخوض بمعالجه امر العراق فمستفبله ليس ضحيه يراد قتلها انما هو املنا وحياتنا

[salim]

بغداد فى3 يوليو/قنا/ كشف الدكتور فؤاد معصوم

يوليو.. قنا..

 

لاتعليق على من يعتمد مصادر اقناعته على تخيلات اعداء المسيره

 

التصريح لم يكن للدكتور فؤاد بل كان للشيخ المولى رئيس لجنه كتابه الدستور وقبل اسبوعين, لكن يبدوا ان كاتب المقال/الخبر في وكاله قانا لازال يعيش فتره الرئيس بريمر المنحله

 

الناطق باسم اولى اوضح جليا ان ما كان يقصده هو ان حجم المسيره نحو كتابه الدستور قد تم انجاز اكثر من ثمانين بالمائه منها والمتمثله بصياغه اليات الكتابه من خلال مجلس منتخب ومن ثم الانتخابات وتعيين لجنه كتابه الدستور من قبل المجلس وبدء عملها ولم يبقى سوى الجزء الاخير

[abusadiq]

العراق: انشغالات دستورية

جابر حبيب جابر

اعتبر رفاعة الطهطاوي (1801 - 1873) ان السياسية عليها «مدار انتظام العالم» حاثا على تدريسها بقوله «ما المانع من ان يكون في كل دائرة بلدية معلم يقرأ للصبيان بعد تمام تعليم القرآن الشريف والعقائد ومبادئ العربية، مبادئ الامور السياسية والإدارية ويوقفهم على نتائجها».

 

اتذكر عندما كنا ندرس السياسة في السنين الماضية كان يتداعى الى ذهني حديث الرسول (ص) القائل «أعوذ بالله من علم لا ينتفع به»، فكنت اظن بأسى أن هذا هو العلم الذي لا ينتفع به في العراق، أما بعد التغيير، وتحديدا في هذه الايام، فقد تم نفض الغبار عن الأساتذة والمتخصصين في النظم السياسية والقانون الدستوري وباتوا عملة نادرة تتنازع عليهم اللجان الاستشارية.

 

العلامة المضيئة في ليل العراق قليل النجوم، ان هناك اجماعا على الاشتراك في عملية كتابة الدستور، وما يعنيه ذلك من قبول بالانتقالات السياسية، وبسقوط ذرائع من عمل وراهن على تعطيل العملية السياسية ومحاولا ان يكون كالجناح السياسي لـ«الشين فين» ولكن بدون تفويض. إلا ان هذه الحمى الدستورية تتطلب ان تلاقي تاريخ (15 آب) موعد انهاء مسودة الدستور، وفي حالة عدم قدرة اللجنة على الايفاء عليها ان تعود للجمعية الوطنية وتطلب تمديدا لستة اشهر، وان يحظى طلبها بموافقة الاغلبية البسيطة ثم يستوجب مصادقة مجلس الرئاسة بموعد اقصاه الاول من آب ، الا ان الملاحظ ان الاسراع في اعداد هذه الوثيقة الهامة قد يحدث اضرارا بسبب عجالة الانجاز، في حين ان التأخر عنها سيعطل محطة هامة من الانتقالات السياسية ، فضلا عن ان التأخر يكاد يكون غير مقبول من جميع الاطراف، فمن المعلومات التي نملكها ان قوى الحكومة الاساسية ( الائتلاف ) اعطت الزاما على نفسها اثناء مناقشات تشكيل الحكومة بأن لا تلجأ الى التمديد، بجانب ذلك، ان طلب التأجيل سيظهر الحكومة بأنها لا تحترم الاستحقاقات السياسية وتميل الى البقاء في السلطة، وسيشكل ذلك نكوصا عن حكومة علاوي التي اجرت الانتخابات في موعدها رغم حراجة الظروف.

 

من جانب الولايات المتحدة فانها تصر وتؤكد على الاستحقاق الزمني للدستور، كونها تريد ان تنهي الانتقالات السياسية تمهيدا لاستراتيجية خروج ، او على الاقل ترقيق لقواتها، لذا فانهم لن يقبلوا بأي تأخير في انجاز الدستور كونه سيزحف على استحقاق الانتخابات العامة في نهاية العام، ومن جهة اخرى فان ذلك يخل بمصداقية النموذج الديمقراطي الذي يراد تسويقه.

 

أما الاكراد فانهم في عجلة من تثبيت حقوقهم وان اي تأخير سيكون ضارا بها، وان عامل الزمن ليس في مصلحتهم، في حين ان العرب السنة يتطلعون لاستحقاق الانتخابات العامة في كانون الاول لتصحيح خطأ المقاطعة.

 

لا شك ان هناك ابوابا وفصولا عامة تشترك فيها اغلب الدساتير، مثل، قضايا الحقوق العامة والحريات وفصل السلطات واستقلال القضاء، وباب الضمانات، وهذه متفق عليها ولن تأخذ من المشرعين وقتا، إلا ان هناك قضايا اخرى تحتاج الى وقفة ، ومن هذه المسائل موضوعة الاسلام، والتي سيرجح بأن يتم تثبيت ان الاسلام دين الدولة الرسمي، وبأنه المصدر الرئيسي للتشريع الى جانب المصادر الاخرى والرأسية هنا ليس بغرض التأكيد على تفرده بل على أعلويته ، وان لا يقر أي تشريع يتنافى مع ثوابت العقيدة .

 

من القضايا الاخرى الاشكالية التي من المرجح ان تشهد جدلا عربيا كرديا هي طبيعة الفدرالية وحدودها الادارية التي رغم الاتفاق على قبولها، إلا ان الخلاف سيكمن في تفاصيلها، ومنها ما يتعلق بكيفية اقتسام السلطات بين المركز والإقليم، اذ تميل بعض الدساتير الى تعيين اختصاصات الحكومة المركزية وتترك المتبقي لحكومة الاقليم، واخرى تسلك العكس بتحديد صلاحيات حكومة الاقليم وتترك الباقي للحكومة المركزية، وتميل ثالثة الى تحديد وتثبيت صلاحية الاثنين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، الا ان الخلاف سيبرز فيما سكت عنه الدستور او ما يستجد من امور، لكن يبدو ان الميل السياسي سيكون باتجاه إضعاف سلطة المركز لمصلحة الاطراف. وايضا في موضوعة المدينة النفطية كركوك، والتي لا احد يتخيل ان تحل الاوضاع فيها قريبا، لكن سيلح على تحديد وضعها او رسم خريطة طريق لمستقبلها، فضلا عن مسألة اقتسام الموارد.

 

المسألة الاخرى التي ستكون خلافية هي نوع نظام الحكم، رئاسي او برلماني ، حيث المعروف ان النظم التي نشأت تحت التأثير الامريكي كانت رئاسية كما في امريكا اللاتينية او حتى في اسيا، كالفلبين وغيرها، الا انه خلاف هذه السوابق فان «المغلوب العراقي لا يولع بتقليد الغالب» اذ ان اغلب القوى السياسية العراقية تميل الى تبني النظام البرلماني ، الا ان هذا الخيار نفسه ينطوي على خلافات اخرى ، فهل ستظل الرئاسة الثلاثية مع حق النقض لكل من اطرافها والذي يمثل واقعا حق النقض لكل مكون من المكونات الرئيسيه الثلاثة في العراق، او ان يتم تجنب القيود التي وضعها قانون ادارة الدولة حول آلية اختيار الحكومة، والذي سيعرقل مستقبلا أداء الحكومات ويجعلها مرتهنة بالتوافقات واملاءات الاقليات.

 

عندئذ سيشعر الشيعة الذين يقولون بأغلبيتهم بأن الآخرين يريدون ان يفرغوا اغلبيتهم من محتواها، وهذا ما سيدفعهم للذهاب الى فدرالياتهم الثلاث التي يلوحون بها املا في ادارتها بعيدا عن حكومة المركز المكبلة بالتوافقات، ولا يخفى من سيتضرر بهذا الخيار او بما يحمله في احشائه من بذور التقسيم ، اذ ان الخطأ الذي يجنح الى الخطر، ان ينظر الى الاقلية والاكثرية بالمعنى الطائفي او القومي ولا ينظر لها بالمعنى السياسي ، والتي حتما سيرتقي اليها المجتمع العراقي ويصبح مجتمعا سياسيا قافزا على روابطه الاولية التقليدية ، المهم هو ان لا يبنى الدستور على اللحظة الراهنة واصطفافاتها ، اذ ان الدساتير لا تبنى على الحالات الطارئة او على ظروف المخاوف وعدم الاطمئنان المتبادل ، بل يجب ان يستشرف صانعوه عراقا معافى ويقننوا له.

[salim]

انقل ادناه نص الوثيقه الدستوريه وكما طرحها الضيف ودلك من باب "مقترحات للجنه الدستوريه" حيث ارى من الافضل مناقشه الافكار هنا بينما نخصص العمود الاخر للمفترحات ونزولا عند رغبه فاتح العمود

 

اولا انا اشكر الضيف على تجشمه عناء جمع ونشر هده المواد الدستوريه التي يدعي انها الدستور المكتوب سلفا وان العراقيين لا يسمح لهم الا باجراء تعديلات ا الصياغه عليه وانما الافكار تبقى ثابته

اود ان اوضح مايلي للضيف

الفقرات عموميه وليس فيها اكثر مما اتفق عليه القوى الوطنيه العراقيه ابتداء من مؤتمر اربيل وحتى مؤتمر لندن مرورا بقانون اداره الدوله العراقيه. السؤال هو ليس ان كان الدستور القادم سياتي متماشيا مع تلك الافكار فهو امر مفروغ منه لان ما جاء فيه يمثل الاراده الوطنيه العامه. مثلا فيما يتعلق بالفيدراليه وحريه المواطن وشكل الجمهوريه وهي الخطوط العامه .. الدي يناقشه العراقيون اليوم وربما سيختلفون عليه ممثلين برموزهم السياسيه المتمثله في الهيئه الدستوريه الموسعه , هو التفاصيل . وكما يقول المثل االانطليزي " الشيطان في التفاصيل" اي ان ما ينقص مسوده الدستور التي تطرحها , وهو الاهم, هو التفاصيل. مثلا طريقه الانتخاب , هل هي قوائم ام مرشحين, مجلس ام مجلسان, هل تتمتع الاقاليم ياستقلال مالي وعسكري "كونفدراليه" ام لا "فيدراليه. علاقه الدين بالدوله, حريه العباده والاختيار والاعتقاد. اسلوب موازنه القوه المركزيه بالاطراف, ما هي طبيعه وصلاحيات الحكومه الفيدراليه ونفودها على الاقاليم, كبفيه توزيع واقتسام الثروات

 

قبل ايام كنت استمع الى احد الاخوان ينتقد اللجنه الدستوريه لانها تضم اطراف سياسيه اكثر مما تضمه من اطراف قانونيه متخصصه في كتابه النص الدستوري. لقد غاب عن دهن هدا الاخ ان دستور صدام كان قد كتبه خبراء ضليعيين في القانون الدستوري ولكنه لم يمثل اراده الشعب. الدستور هو عقد بين اطراف يراعى فيه مصالحهم ومن هنا فان كتابه الصيغ لاتتم الا بعد الاتفاق على اسس العقد المبرم.. ما اردت قوله ان ما طرحته هو يشبه فس محتواه الصياغه العامه التي تصاحب اي عقد البيع والشراء والتي هي متشابهه , المهم سعر البيع و طريقه التسديد

هدا ما قصدته بالتفاصيل

 

من ناحيه اخرى انا لم اقرأ المسوده التي طرحتها بعنايه فائقه بالرغم من انني لم اجد شخصيا ما يمنعني عن التصويت لها كاطار عام ولكن ينقصه التفاصيل, ارجوا منك ان تشيرنا الى النقاط التي تراها ليست في مصلحه العراق ومستقبله, كي تكون الفائده اعم

 

 

ناه نص الدستور الذي سيفرض على العراقيين مع ملاحظه اعتباء بعض التعديلات عليه ولذلك

نعتقد ان عمليه صياغه الدستور ما هي الا عمليه صياغه !!!والله اعلم

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الدستور المقترح للجمهورية العراقية

 

المقدمة

§ شعورا بالمسؤولية أمام الله والبشر وبدافع خدمة الإنسانية والسلام في العالم وفي المنطقة وداخل الوطن

 

§ وأهتداءا بالشريعة الإسلامية السمحاء والشرائع السماوية الإنسانية في أسسها وأهدافها

 

§ وإنطلاقا من مبادئ المحافظة على كرامة وحرية وحقوق ومساواة البشر رجالا ونساءا والرغبة في فتح صفحة جديدة من التاريخ مبنية على العيش بسلام وعدالة وتسامح ووفاق في وطن مزدهر وعامر غايته وهدفه الإنسان وسعادته ومستقبله

 

§ ورغبة في بناء مجتمع يرفض ويضمن منع الاحتكار الفكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي كما يضمن منع قيام إنسان أو مجموعة من البشر بالاستبداد بمجموعة أخرى والتحكم فيها بأي حجة من الحجج

 

§ وأيمانا بأن المؤسسات الحكومية الديمقراطية والعادلة في التعامل والتطبيق وفي منح الفرصة المتساوية للجميع قادرة على خلق العلاقات الإنسانية السليمة المتمدنة ضمن المجتمع الواحد كما أنها قادرة على الاستخدام الأمثل لموارد الوطن البشرية والطبيعية والاقتصادية من أجل رفاهية أبنائه وسعادتهم وضمان مستقبلهم وإطلاق طاقاتهم من أجل التقدم والازدهار وممارسة حقوقهم وحرياتهم الفردية

 

§ وللحاجة والرغبة في إقامة وتطوير الرفاهية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المحافظة على العدالة الاجتماعية وحق الملكية الخاصة وتطوير الخدمات العامة والملكية الاجتماعية

 

§ وإنطلاقا من أهداف ومبادئ الأمم المتحدة والجامعة العربية ومبادئ حسن الجوار وإحترام الحدود المشتركة بموجب المعاهدات والمواثيق القائمة

 

§ وشعورا بضرورة المشاركة الجادة والمخلصة في ترسيخ وضمان الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم ونبذ العدوانية وإبعاد شبح الحروب ومآسيها عن شعوب العالم واللجوء إلى الوسائل السلمية لحل المشاكل بين الشعوب

 

§ والتزاما بسيادة ووحدة إقليم الجمهورية العراقية واستقلالها وفق القانون الدولي والاتفاقيات السارية

 

§ واحتراما للشرائع الإنسانية الدولية وخاصة لائحة حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية حول الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الأفراد من الأقليات القومية والدينية والعنصرية واللغوية وغيرها من الالتزامات الدولية والإنسانية

 

§ وانطلاقا من مبدأ أن الشعب هو مصدر كل السلطات وإنه قادر على تقرير مصيره ومستقبله بدون وصاية من أي فرد أو مجموعة

 

فقد كتب هذا الدستور:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الأول – الجمهورية العراقية

المادة (1) التعريفات

1- الجمهورية العراقية جمهورية برلمانية دستورية ديمقراطية ذات سيادة. وتلتزم جميع السلطات والهيئات والإدارات والجماعات والأفراد في الدولة بهذه المبادئ.

2- إن هذا الدستور هو القانون الأساسي للجمهورية العراقية وهو واجب التطبيق والالتزام من قبل كل السلطات في الجمهورية العراقية.

3- تعتبر القواعد العامة للقانون الدولي العام جزءا مكملا لا يتجزأ من هذا القانون.

 

المادة (2) المواطنون واللغة

1- يتمتع جميع حاملي الجنسية العراقية عند سريان هذا الدستور بجنسية الجمهورية العراقية وتعاد الجنسية العراقية لمن أسقطت عنه الجنسية العراقية عند طلبه.

2- يعتبر أولاد أي مواطن في الجمهورية العراقية يولدون داخل أو خارج إقليم الدولة أو المولودين في إقليم الجمهورية العراقية لأبوين غير عراقيين أو المتجنسين بالجنسية العراقية بموجب القانون من مواطني الجمهورية العراقية.

3- اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الجمهورية العراقية. وتكون اللغة الكردية أو أي لغة أخرى لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في أي محافظة إذا قرر سكان المحافظة ذلك.

 

المادة (3) علم الجمهورية العراقية والشعار والعاصمة

1- يكون للجمهورية العراقية الألوان الوطنية والعلم والشعار والسلام الوطني بالشكل المقرر بموجب القانون.

2- يكون شعار الجمهورية العراقية الحرية والمساواة والعدالة والتضامن.

3- بغداد عاصمة الجمهورية العراقية

 

الفصل الثاني – أهداف الجمهورية العراقية

المادة (4) الأهداف العامة للدستور

1- ترعى الجمهورية العراقية الحرية والمساواة والعدالة وحماية حقوق الإنسان باعتبارها حقوق فردية. وتشجع الجمهورية العراقية العمل على التآخي بين مواطنيها بدعم التضامن والرعاية الاجتماعية والوحدة الوطنية.

2- تقر الجمهورية العراقية حق المواطنين في الحكم الذاتي.

3- تعمل الجمهورية العراقية على دعم ورعاية:

أ‌- الصحة العامة

ب‌- التعليم والثقافة

ت‌- برامج الرعاية الاجتماعية

ث‌- الثقافة والفنون وتطويرها

ج‌- المواقع والشواهد الدينية والأثرية والتاريخية وصيانتها

ح‌- حماية البيئة وحماية حقوق الأجيال القادمة وحماية الطبيعة لقيمتها الحقيقية وحقوقها

خ‌- العلوم الطبيعية والاجتماعية

 

المادة (5) أمن الجمهورية العراقية

1- تدعم الجمهورية العراقية السلام العالمي . وتعتبر جميع الأفعال والأقوال المشجعة على الحرب أو لتعكير صفو العلاقات بين الشعوب مخالفة للدستور.

2- تتخذ الجمهورية العراقية الإجراءات اللازمة للمحافظة على وحدتها الإقليمية في حالة الحرب أو الحرب الداخلية.

3- تحمي الجمهورية العراقية الناس ضد الإرهاب والتطرف والكوارث.

 

الفصل الثالث – تنظيم الجمهورية العراقية

الجزء الأول – التنظيم العام

المادة (6) الانتخابات

1- تكون الانتخابات عامة ومباشرة وحرة ومتساوية وسرية في مختلف المستويات والهيئات

2- الممثلون المنتخبون مقيدون بضمائرهم وبالمصلحة العامة لجميع الناخبين وليس لمن أنتخبهم فقط.

 

 

المادة (7) المبادئ التنظيمية

1- تفصل الجمهورية العراقية بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ولا يجوز الجمع بين وظيفتين في سلطتين مختلفتين معا كما لا يجوز الجمع بين وظيفة في سلطة مركزية ووظيفة في مستوى أدنى أو وظيفة خاصة أو عامة براتب. كما لا يجوز الجمع بين المناصب السياسية والخدمة الفعلية في القوات المسلحة.

2- تقر الجمهورية العراقية الحكم الذاتي للأقاليم والمحافظات والأقضية.

3- يكون الحكم الذاتي وفق مبادئ التنظيم الديمقراطي.

 

المادة (8) اللامركزية والتعاون المشترك

1- تتمتع المحافظات في الجمهورية العراقية بجميع صلاحيات سلطات الجمهورية العراقية ما لم تكن هذه الصلاحيات محصورة بالسلطات المركزية بموجب هذا الدستور.

2- تلتزم المحافظات بمنح صلاحياتها إلى الأقضية إذا كان الاستخدام الكافي لهذه الصلاحيات ممكنا على المستوى المحلي.

3- تلتزم جميع السلطات والتنظيمات الإدارية والمحلية بتقديم المعونة الإدارية والقضائية لبعضها البعض عند طلبها.

 

المادة (9) المجلس الإقليمي

1- تمثل المحافظات في المجلس الإقليمي بخمسة ممثلين عن كل محافظة

2- يخدم أعضاء المجلس الإقليمي لدورة واحدة من أربع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لمرة واحدة وتنتهي فترة ولايتهم بانتخاب أعضاء جدد خلال الفترة المحددة.

 

المادة (10) السلطات الوطنية المركزية

1- تنحصر في السلطات الوطنية المركزية صلاحية المواضيع التالية:

أ‌- الدفاع عن الجمهورية العراقية

ب‌- العلاقات الأجنبية

ت‌- التشريعات الاقتصادية

ث‌- البنية التحتية والمرور

ج‌- الضرائب

ح‌- نظام التضامن

خ‌- القانون الخاص والجنائي والإجرائي

د‌- مستويات التعليم

ذ‌- جميع المواضيع الأخرى التي ترتبط بالمواضيع أعلاه وتوجب طبيعتها وكفاءة تطبيقها مركزيتها.

2- يجوز للجمهورية العراقية التنازل عن بعض صلاحياتها إلى مؤسسات دولية أو إقليمية أو منظمات للأمن المشترك أو التجارة على شرط المحافظة على التمثيل المناسب في هذه المنظمات وأن تضمن هذه المنظمات الحماية القانونية الكافية للمواطنين وحقوقهم المذكورة في هذا الدستور.

 

الجزء الثاني – تمثيل الجمهورية العراقية

المادة (11) رئيس الجمهورية العراقية

1- الرئيس هو رئيس الجمهورية العراقية وله أو ولها حق العفو والقيام بالشؤون الخارجية وجميع الوظائف التمثيلية للجمهورية العراقية ويساعده نائب للرئيس يعينه الرئيس بعد انتخابه ويوافق عليه البرلمان

2- يتم انتخاب الرئيس من قبل الشعب مباشرة وتنتهي فترة ولايته بعد دورة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو بعزله أو باستلام الرئيس المنتخب الجديد مسؤوليته.

3- يحق لأي مواطن مقيم ويتمتع بحق الانتخاب وجاوز الخامسة والثلاثين من العمر الترشيح لمنصب الرئيس

4- يقسم الرئيس و نائب الرئيس قبل توليهما منصبيهما اليمين التالية أمام البرلمان "أقسم بإيماني بأن أقوم بواجبات هذا المنصب بإخلاص وأن أشرف وأحمي دستور الجمهورية العراقية".

5- تجوز مساءلة الرئيس عن أعمال مخالفة للدستور يقوم بها خلال قيامه بواجباته حيث يحق للبرلمان إتهامه وللمحكمة العليا محاكمته

 

الجزء الثالث – السلطة التنفيذية

المادة (12) الحكومة المركزية والرئيس

1- تمارس الحكومة المركزية صلاحيات السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية بما فيها العلاقات الخارجية.

2- الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية وعليه اختيار الوزراء للوزارة المركزية ويقوم البرلمان بأعتماد الوزراء بأغلبية الأصوات المطلقة.

3- الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة.

المادة (13) مجلس المحافظات

1- تمارس مجالس المحافظات السلطات التنفيذية الإقليمية في كل محافظة.

2- يتكون مجلس المحافظة لكل محافظة من 50 عضوا من المواطنين المقيمين فيها يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر من قبل المواطنين المقيمين في المحافظة وتكون مدة ولايتهم لدورة واحدة ذات أربعة سنوات أو تنتهي عند فقدانهم لحقوقهم الانتخابية أو انتخاب الأعضاء الجدد لعضوية المجلس .

3- يعين مجلس المحافظة المحافظ ورؤساء الدوائر التنفيذية المختلفة في المحافظة

4- يعين مجلس المحافظة ممثلي المحافظة إلى المجلس الإقليمي من بين أعضاءه.

5- يتخذ مجلس المحافظة قراراته بالأغلبية المطلقة.

6- يقرر مجلس المحتفظة الأندماج مع محافظة أخرى أو قضاء أو أكثر لتشكيل منطقة حكم ذاتي ولا يتم الأندماج إلا بعد استفتاء رأي سكان المحافظات والأقضية المطلوب اندماجها .

 

المادة (14) العزل

يعزل الرئيس من قبل المحكمة العليا بقرار مسبب ويتولى نائب الرئيس منصبه وكالة بحين انتخاب رئيس جديد خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ عزل الرئيس السابق.

 

المادة (15) التوزيع المتساوي للثروات

تقوم الجمهورية العراقية بالتوزيع الشامل والمتوازن للثروات والتمويل مع الأخذ بنظر الاعتبار الديون والاحتياجات والبنية التحتية للمحافظات وقدرتها الاقتصادية مما يضمن تقدما متوازيا للجميع.

 

الجزء الرابع – السلطة التشريعية

المادة (16) البرلمان

1- يمارس البرلمان السلطات التشريعية

2- يتكون البرلمان من 401 عضوا من المواطنين المقيمين يتم انتخابهم من قبل الشعب وتقوم كل محافظة بانتخاب ممثليها من المقيمين فيها بعدد يتناسب مع عدد سكانها المؤهلين للتصويت. وتكون مدة ولايتهم لدورة واحدة ذات أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتنتهي ولايتهم بانتخاب أعضاء جدد أو تنتهي عند فقدانهم لحقوقهم الانتخابية.

3- لكل من له حق التصويت حق الوصول إلى المحكمة العليا لغرض التحقيق في صحة الانتخابات بعد استنفاذ الوسائل القانونية.

4- يضع البرلمان قواعد وإجراءات عمله وينتخب رئيس البرلمان ونائبه.

5- يتخذ البرلمان قراراته بأغلبية الأصوات المطلقة ما لم ينص الدستور على غير ذلك.

 

المادة (17) حقوق أعضاء البرلمان

1- يلتزم أعضاء البرلمان بضمائرهم ومصلحة الدولة والشعب والدستور ويمثلون جميع الناخبين

2- لا يحاسب أعضاء البرلمان على قيامهم بالتصويت أو إبدائهم لآرائهم في البرلمان أو أي من لجانه وتشكيلاته

3- لا يجوز استدعاء أو توقيف أعضاء البرلمان إلا بموافقة البرلمان.

4- يمنح أعضاء البرلمان تعويضا كافيا يضمن إستقلاليتهم . ولا يجوز تغيير هذا التعويض للدورة القائمة

 

المادة (18) عملية التشريع وسن القوانين

1- تقدم المقترحات واللوائح من قبل أعضاء البرلمان أو ثلث أعضاء المجلس الإقليمي أو من قبل عدد من المواطنين لا يقل عن واحد بالمائة من السكان (المبادرة الشعبية). ويجوز أن تحدد اللائحة المقدمة الحاجة إلى الاستفتاء العام بعد التصويت عليها.ولا تشمل المبادرة الشعبية أي مواضيع تخص الميزانية

2- يتم إبلاغ المجلس الإقليمي فورا بأي لائحة تقدم . ويحق لأعضاء المجلس الإقليمي التحدث في جلسات البرلمان بموجب نفس القواعد التي تنظم مشاركة أعضاء البرلمان بدون حق التصويت.

3- يجوز تعديل أو حذف أو إضافة المواد أو الفقرات إلى هذا الدستور بناء على موافقة أغلبية الثلثين المطلقة لأصوات أعضاء البرلمان ثم طرح التعديل للاستفتاء العام ولا يصبح التعديل ساري المفعول إلا بعد حصوله على الأغلبية المطلقة في الاستفتاء العام.

4- تتطلب القوانين الأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء البرلمان وكل القوانين غير الدستورية تعتبر ملغية

5- تحدد القوانين تاريخ سريانها ويتم توقيعها بدون تدقيق من قبل رئيس البرلمان وتنشر في الجريدة الرسمية

6- يتم الاستفتاء العام على اللوائح بموجب قرار البرلمان أو إذا كانت اللائحة جزءا من مبادرة شعبية.

 

المادة (19) الميزانية

1- يقدم الرئيس لائحة الميزانية السنوية.

2- لا تتطلب قوانين الميزانية الاستفتاء العام.

3- لا تفرض الضرائب إلا بقانون.

المادة (20) المعاهدات

1- يوقع الرئيس المعاهدات مع الدول الأخرى

2- تشمل الصلاحيات التشريعية للبرلمان صلاحية إقرار المعاهدات مع الدول الأخرى

3- يقوم الرئيس بإلغاء المعاهدات التي لا يتم إقرارها من قبل البرلمان خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعها

 

المادة (21) الأنظمة المركزية

1- يجوز منح الوزراء المركزيين أو مجالس الأقاليم صلاحية إصدار الأنظمة حول موضوع معين يقع ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية.

2- لا تحتاج الأنظمة المركزية إلى إقرار من البرلمان.

 

المادة (22) حالة الطوارئ

1- في حالة قيام تهديد مباشر أو خطير لوجود الجمهورية العراقية فللرئيس إتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع.

2- يجب إقرار جميع إجراءات الطوارئ من قبل البرلمان بأسرع وقت ممكن على أن لا يتجاوز ذلك فترة 90 يوما بعد اتخاذ هذه الإجراءات وعلى الرئيس الالتزام بقرار البرلمان

 

المادة (23) المحقق البرلماني

يتم اختيار المحقق البرلماني من أعضاء البرلمان بالأكثرية المطلقة ليؤمن الحقوق الأساسية والحريات ويراقب التزام جميع السلطات في الجمهورية العراقية بأحكام هذا الدستور.

 

الجزء الخامس – السلطة القضائية

المادة (24) استقلال المحاكم

1- تتمثل السلطة القضائية في محاكم مستقلة.

2- يتم انتخاب القضاة بترشيح من الرئيس ويقر البرلمان تعيينهم ويكونون مستقلين وتنتهي خدماتهم عند تقاعدهم أو فقدانهم لحقوقهم الانتخابية

3- لا يجوز لأعضاء السلطة التنفيذية ومنهم رئيس الجمهورية ممارسة صلاحية البت القضائي في أي موضوع أو قضية.

 

المادة (25) المحكمة العليا

1- تشكل المحكمة العليا من (25) قاضيا من ذوي الخبرة الطويلة والمشهود لهم بالنزاهة والحكمة بترشيح من الرئيس وبإقرار البرلمان لاختيارهم.

2- تختص المحكمة العليا بالمواضيع المتعلقة بالدستور وبشكل خاص:

أ‌- الخلافات بين الإدارات الحكومية في الجمهورية العراقية فيما يتعلق بحقوقها وواجباتها بموجب الدستور.

ب‌- النظر في طلب إدارة مركزية أو إقليمية أو محكمة أو ثلث أعضاء البرلمان حول دستورية قانون ما.

ت‌- شكاوي الأفراد بخصوص التجاوز على حقوقهم الدستورية عند استئنافها بعد عرضها على المحاكم الاعتيادية.

ث‌- الطلبات العامة حول مخالفة الحقوق الأساسية عند أسئنا فها بعد عرضها على المحاكم الاعتيادية.

ج‌- النظر في طلب المحقق البرلماني حول إجراء متخذ من إحدى سلطات الجمهورية العراقية.

ح‌- طلبات الاستئناف من المحاكم الوطنية و كما ترى المحكمة العليا ضروريا للمراجعة.

خ‌- جميع الحالات الأخرى التي تدخل ضمن صلاحياتها بموجب القانون.

 

3- تكون جلسات المحكمة العليا علنية ما لم تتخذ المحكمة قرارا على جعل الجلسات سرية حفاظا على الأخلاق العامة أو النظام العام على أن لا يشمل ذلك الجلسات الخاصة بالاتهامات السياسية أو حرية الصحافة أو حقوق مجموعة من المواطنين حيث تكون هذه الجلسات علنية دائما

4- تتخذ المحكمة العليا قراراتها بالأغلبية المطلقة.

5- تكون قرارات المحكمة العليا ملزمة للجميع في الجمهورية العراقية.

6- لا تتجاوز فترة خدمة القضاة في المحكمة العليا على (15) سنة.

 

المادة (26) المحاكم الوطنية

1- تنشأ محاكم وطنية منفصلة تختص بالقانون الخاص والقانون الجزائي والقانون العام..

2- تكون للمحاكم الوطنية الصلاحية العليا في جميع المواضيع المحالة أليها بموجب القانون

3- تعالج المحكمة العليا بقرارات استثنائية حالات التطبيق المشكوك فيه للقانون من قبل المحاكم الوطنية.

 

الفصل الرابع – الحقوق الأساسية

الجزء الأول – أحكام عامة

المادة (27) حقوق الإنسان

1- تعترف الجمهورية العراقية بحرية ومساواة جميع البشر.

2- يجب إحترام كرامة الإنسان في جميع الأحوال.

3- لكل فرد الحرية في القيام بما يشاء أو الامتناع عن ما يشاء حسب اختياره ويكون مسؤولا عن أفعاله التي قام بها باختياره الحر.

4- تضمن الجمهورية العراقية أن لا تتعرض نوعية العراقي للشك أبدا نتيجة معتقده أو أيمانه أو ولائه المفترض.

5- للبشر حقوق بسبب وجودهم كبشر وليس لسبب آخر وأن هذه الحقوق ليست منحة من آخرين.

6- الرق والعبودية ممنوعان.

 

المادة (28) التطبيق

1- تطبق الحقوق الأساسية على الأشخاص الطبيعيين المحليين أو الأجانب من المشمولين بهذه الأحكام. كما تطبق على الأشخاص القانونيين المحليين والأجانب حيثما وإلى المدى الذي تسمح به طبيعة هذه الحريات.

2- الحقوق الأساسية مصانة وغير قابلة للتصرف وهي تشمل الحرية في استخدامها أو عدم استخدامها. ويجوز لصاحب الحق في حالة معينة التنازل عن حقه على أن لا يعني ذلك التنازل الدائم عن ذلك الحق في حالات لاحقة

 

الجزء الثاني – الحريات والملكية

القسم الأول – الكرامة

المادة (29) الكرامة الفردية

1- لكل إنسان الحق في الحياة والكرامة والسلامة الجسدية.

2- لكل إنسان الحق في البقاء حرا.

3- لكل مواطن الحق في السكن أينما يشاء في إقليم الجمهورية العراقية والتنقل فيه والدخول إليه والخروج منه وقتما يشاء.

4- تلغى عقوبة الإعدام والعقوبات الجسدية والتعذيب البدني والنفسي.

5- التعذيب ممنوع

 

المادة (30) حماية الملكية والحقوق ذات العلاقة

1- لكل فرد الحق في شراء وحيازة وتملك الممتلكات الخاصة واستخدامها حسب رغبته.

2- لا يجوز أخذ الممتلكات بدون التعويض المناسب

 

المادة (31) حقوق الشهادة والإرث

لكل فرد حق الشهادة والإرث

 

القسم الثاني – الحرية الدينية

المادة (32) حرية الدين والمعتقد

1- لكل فرد الحق في اختيار وممارسة دينه ومعتقده وضميره وإيمانه وأفكاره.

2- لكل فرد الحق في رفض الدروس الدينية.

 

القسم الثالث – حرية الاتصالات

المادة (33) حرية التعبير والمعلومات

1- لكل فرد الحق في التعبير الحر عن أفكاره ونشرها.

2- حرية الصحافة ووسائل الأعلام مصانة.

3- لكل فرد الحق في الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتوفرة.

4- الرقابة ممنوعة.

 

المادة (34) الحق في التجمع والتنظيم

1- لكل فرد الحق في التجمع السلمي.

2- لكل فرد الحق في الاشتراك مع الآخرين ويشمل هذا الحق المشاركة في الأحزاب السياسية

3- لكل فرد بالغ الحق في الزواج من قرين واحد.

 

 

المادة (35) حق الخصوصية

1- لكل فرد الحق في العزلة.

2- حرمة الدار مصانة.

3- حرمة الرسائل وسرية البريد والاتصالات مصانة.

 

القسم الرابع – حرية المهنة والنشاط

المادة (36) حرية المهنة

1- لكل المواطنين الحق في حرية أختيار مهنهم ومكان عملهم و مكان دراستهم أو تدريبهم.

2- لا إلزام في العمل والسخرة ممنوعة

 

المادة (37) حرية البحث والعلم والتعليم

1- لكل فرد الحق في البحث والبحث العلمي

2- لكل الفرد الحق في ممارسة الفنون

3- لكل فرد الحق في التدريس وتأسيس المدارس الخاصة

 

القسم الخامس – الحقوق السياسية

المادة (38) الحقوق الانتخابية

1- لكل البالغين المقيمين الحق المتساوي في التصويت والترشيح وينحصر هذا الحق في المواطنين فقط في الانتخابات الوطنية العامة.

2- التصويت الإجباري ممنوع.

3- يعتبر كل فرد يبلغ الثامنة عشرة من عمره .

 

المادة (39) حق التظلم

لكل فرد حق تقديم طلبات التظلم التحريرية إلى الإدارات المختصة والحكومة والبرلمان وعلى الأطراف المقدمة لها طلبات التظلم الإجابة عليها بشكل مباشر وسريع وكامل بموجب الدستور والقوانين السارية.

 

المادة (40) حرية المواطنة

1- لكل مواطن الحق في التخلي عن جنسيته وقتما شاء.

2- لا يجوز أجبار المواطن على التخلي عن جنسيته أو إسقاطها عنه دون رغبته في أي حال من الأحوال.

 

المادة (41) الحق في تقرير المصير والعصيان

1- لكل فرد الحق في تقرير المصير جماعيا ويشمل ذلك الحق في عضوية الهيئات الأقليمية أو المحلية. وتضمن الجمهورية العراقية هذا الحق من خلال الصلاحيات المناسبة للحكومات الأقليمية والمحلية اللامركزية.

2- لكل المواطنين الحق في العصيان المدني والمقاومة ضد محاولات إلغاء الدستور أو إبطاله في حالة عدم وجود علاج آخر لذلك.

 

المادة (42) الحق في تأسيس الأحزاب السياسية

1- لكل فرد الحق في تأسيس الأحزاب السياسية التي تحترم مبادئ هذا الدستور والسيادة والديمقراطية

2- لكل فرد الحق في النشاط السياسي من خلال الأحزاب المذكورة أو معها أو منفردا

 

القسم السادس – الحريات الأخرى

المادة (43) حرية التكاثر والحمل

1- لكل فرد الحق في التكاثر

2- للوالدين الحق في تربية أبناءهم وتثقيفهم ولهما الحق في القرار حول مشاركة أبنائهم في التعليم الديني لحين بلوغهم

 

الجزء الثالث – المساواة

المادة (44) المساواة

1- جميع البشر متساوون أمام القانون

2- المساواة الزوجية والقانونية مضمونة

3- جميع المواطنين متساوون لأشغال الوظائف العامة بناء على قابلياتهم المهنية ولياقتهم.

 

 

 

المادة (45) منع التمييز والأمتيازات

1- لا يجوز التمييز ضد أي فرد أو منحه أمتيازا على أساس الجنس أو الأصل أو العنصر أو اللغة أو الولادة أو العقيدة أو الأيمان أو العائلة.

2- يجوز أتخاذ الأجراءات اللازمة لمعالجة حالات التمييز السابقة ضد الأفراد

 

المادة (46) إلغاء ألقاب التمييز

1- لا تمنح الجمهورية العراقية ألقابا للتمييز ولا يجوز أن تكون ألقاب التمييز جزءا من لقب العائلة.

2- لا يصاحب التكريم بالأوسمة أو الأنواط أو غيرها من علامات التمييز أو التكريم أي ألقاب أو أمتيازات أجتماعية أو سياسية ويكون التمييز أو التكريم شخصيا وينتهي بوفاة الممنوح له.

 

الجزء الرابع – الحق في الحماية

المادة (47) الحماية الخاصة

1- حماية كرامة الإنسان من واجبات الحكومة العراقية

2- من واجبات الحكومة العراقية توفير الحماية الخاصة للمؤسسة الزوجية

3- تكون للعوائل والأمهات والأحداث والصغار الحماية الخاصة من الجمهورية العراقية

4- لكل مضطهد على أسس سياسية الحق في الحصول على ملجأ في الجمهورية العراقية

 

الجزء الخامس – حق الرعاية

المادة (48) العناية الخاصة

1- لكل فرد الحق في الحياة والعناية الصحية والمسكن والتعليم

2- تقدم الجمهورية العراقية العناية الخاصة للأمهات

 

الجزء السادس – الحقوق الإجرائية

المادة (49) اللجوء إلى المحاكم

1- لكل فرد حق اللجوء إلى المحاكم والأستعانة بها.

2- لكل فرد الحق في حاكم دستوري. ولا يجوز إقامة المحاكم الخاصة

3- للأفراد أوالمجموعات اللجوء إلى المحاكم نيابة عن أفراد أو مجموعات من أصحاب الحقوق عندما لا يتمكن هؤلاء من الظهور بأسماءهم.

 

المادة (50) المحاكمة العادلة

1- لكل فرد الحق في محاكمة عادلة .

2- الأدلة التي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني غير مقبولة.

3- لكل فرد الحق في الوصول إلى أي معلومة في الجمهورية العراقية لممارسة أو حماية أي من حقوقه.

4- لا يجوز حرمان أو تجريد الفرد من حياته أو حريته أو ملكيته بدون الأجراءات القانونية المناسبة.

5- لا يجوز إصدار قانون بأثر رجعي إلا بالتعويض المناسب عن جميع الخسائر.

 

المادة (51) العدالة الجنائية

1- لا يجوز المحاسبة على أي فعل ما لم يكن مخالفا لقانون سبق صدوره ذلك الفعل.

2- لا يجوز محاسبة الفرد على فعل مرتين

3- للحاكم فقط حق الأتهام أوالأستدعاء أو إصدار أوامر التوقيف أو التفتيش أو الأعتقال

4- لكل متهم أو موقوف الحق في:

أ‌- محاكمة علنية وسريعة أ أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته.

ب‌- أن لا يعتبر شاهدا على نفسه.

ت‌- أن يتبلغ فورا بسبب إتهامه أو اعتقاله وحول حقه في السكوت.

ث‌- إستشارة محام.

ج‌- الأتصال بقريبه الأقرب وشريكه ومستشاريه القانوني والطبي والديني

ح‌- إطلاق سراحه خلال 24 ساعة بعد توقيفه ما لم تقرر المحكمة أبقاءه.

خ‌- إطلاق سراحه في حال التوقيف خطأ.

5- لا يعاقب فرد بجريرة فرد آخر.

 

المادة (52) منع التسليم

لا يجوز تسليم المواطن إلى دولة أجنبية

 

 

 

الفصل الخامس – التقييدات الخاصة

الجزء الأول – قواعد عامة

المادة (53) التقييدات المسموح بها

1- للجمهورية العراقية وضع تقييدات على الحقوق الفردية فقط لغرض حماية حقوق أفراد آخرين أو لتطوير مصالح الجمهورية العراقية المذكورة تحديدا في هذا الدستور.

2- يكون أي تقييد للحقوق الفردية واضحا وضيقا قدر الأمكان و مناسبا لخدمة مصالح وأهداف هذا الدستور ووسيلة وافية لتحقيق ذلك وعلى أن لا تنتهك روح الحقوق و الدستور الأساسية.

3- يطبق أي تقييد بشكل عام ولا يطبق بشكل فردي أو على فرد معين أو حالة معينة.

4- لا تقيد حريات الصحافة والأعلام والرأي بأي حال من الأحوال

 

المادة (54) التقييدات الخاصة

1- تمنع ملكية واستخدام العقاقير التي تسبب أخطارا قوية أو عامة

2- تمنع ملكية واستخدام الأسلحة النارية وأي سلاح آخر بدون الترخيص المناسب بموجب القانون

 

الجزء الثاني – الواجبات

المادة (59) الواجبات العامة

1- على الوالدين واجب العناية بصغارهم وتعليمهم.

2- على البالغين واجب مساعدة ودعم والديهم إذا كان الوالدين في حاجة لهم.

3- على الوالدين والصغار واجب ضمان حضور الصغار المدارس العامة أو ما يعادلها (التعليم الإلزامي) وتعتبر المدارس المهنية أو المدارس الخاصة المرخصة معادلة للمدارس العامة.

 

المادة (56) الخدمة المدنية

على كل مواطن بالغ من الذكور الخدمة لفترة سنة واحدة في القوات المسلحة أو الخدمة المدنية غير المسلحة أو في خدمات عامة معادلة ذات نفع عام ما لم يكن غير قادر بموجب القانون.

 

الجزء الثالث – واجبات أخرى

المادة (57) الضرائب

1- تفرض الجمهورية العراقية الضرائب على المواطنين

2- تفرض الجمهورية العراقية الضرائب على عموم إقليم الدولة

 

المادة (58) التأمين الإلزامي

تضع الجمهورية العراقية القواعد اللازمة للتأمين الإلزامي.

 

الجزء الرابع – احتكارات الحكومة العراقية

المادة (59) المواد المحتكرة

لا يحق امتلاك الأسلحة الثقيلة أو المواد البالغة الخطورة إلا من قبل السلطات الوطنية.

 

المادة (60) الأنشطة المحتكرة

1- لا يجوز سك أو ضرب العملات أو طبعها إلا من قبل السلطات الوطنية المركزية.

2- تحتكر الجمهورية العراقية أعمال البريد وشبكات الاتصالات.

 

الجزء الخامس – إلغاء الحقوق الأساسية

المادة (61) مصادرة الحقوق

1- يفقد الأفراد أو الأحزاب السياسية الذين يسيئون استخدام حقوقهم لغرض الإخلال بالنظام الديمقراطي الأساسي الحر هذه الحقوق.

2- تقرر المحكمة المختصة شكل ومدى فقدان هذه الحقوق.

 

المادة (62) سحب الحقوق الانتخابية

1- بقرار من المحكمة المختصة يجوز تعليق أو إلغاء الحق في الانتخاب أو الترشيح بشكل جزئي أو كامل موقتا أو دائميا إذا لم يكن للبالغ القابلية العقلية لتحمل المسؤولية. أو

2- إذا تم الحكم على البالغ حكما نهائيا بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة.

 

++++++++++++++

[Guest مستفسر]

اهدي هدا الحوار الى المشكيين بوجود عمليه كتابه للدستور

 

 

 

الدكتور سليم عبد الله عضو كتابة لجنة الدستور عن العرب السنة: تمت مشاركة ما يقارب 15 من ممثلى العرب السنة و المناقشة بشفافية تامة دون اعتراض من أي جهة

السبت 9/7/2005 راديو سوا- قال الدكتور سليم عبدالله عضو لجنة كتابة الدستور عن العرب السنة إن مايقارب 15 عضوا من ممثلي السنة يشاركون في لجنة كتابة الدستور. وأضاف في حديث "للعالم الآن" إن المشاريع التي عرضت ضمن الأبواب المقترحة قد تمت دراستها لكنها لم تحسم حتى الآن.

وفيما يلي نص المقابلة التي أجريت معه بتاريخ 7 تموز/ يوليو:

س - هل مسألة مشاركتكم كعرب سنة حُسمت، أم لازالت هناك بعض العراقيل والمشاكل ؟

ج - بعد عدة مداولات ومناقشات ولقاءات مع الإخوة المكلفين من قبل الجمعية الوطنية بممثلي أعضاء السنة بالاشتراك في لجنة كتابة الدستور، حُسم الأمر وتمت مشاركة ما يقارب 15 من ممثلين العرب السنة أو كما يسمون بممثلي الفئات التي لم تشترك في الانتخابات.

لقد باشر هؤلاء الأفراد عملهم بشكل جيد، وعرضت عليهم تفاصيل ما جرى والجهود المبذولة من قبل اللجان الفرعية وتمت المناقشة بشفافية تامة دون اعتراض من أي جهة كانت.

س - هل تم إشراككم وتوزيعكم على اللجان الفرعية التي شكلت؟

ج - شهد اليوم الأخير من اللقاء مشاركة فعلية من قبل العرب السنة، واستهلت الجلسة بالترحاب من قبل السيد حمودي تحديدا، وطرحت نتائج اللجان الفرعية الستة المكلفة بصياغة الدستور وبعد ذلك ترك الخيار لممثلي العرب السنة بالتوزيع على تلك اللجان الستة.

س - ما حقيقة ما قيل أنه حصلت مشادة أمس بين بعض أعضاء العرب السنة والأعضاء الكرد في مسالة الفدرالية، وهل ستكون برأيكم سببا لخلق مشاكل مستقبلية؟

ج - لا يمكن القول أن ما تم من نقاش وحوار يرتقي إلى مستوى المَشادة. كل ما جرى أن اللجان الستة عرضت إنتاجها، على لجنة المبادئ الأساسية ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة السلطات الإتحادية وحتى سلطات الأقاليم، ولجنة الضمانات الدستورية ولجنة الأحكام الختامية. الذي جرى أن لجنة سلطات الأقاليم تحدثت عن الإقليم دون توصيف، وبالتالي تحدثت عن سلطة تشريعية داخل الإقليم وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية، وحينما ترك الأمر لتعليقات ممثلي العرب السنة تحدثوا بكل شفافية وموضوعية، فأوضحوا ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وتحدثوا عن الضمانات الدستورية مؤكدين أن الدستور كلما كان واقعيا، كلما كان محل قبول واحترام. هذا الكلام لم ينل استحسان الحاضرين وخاصة من الإخوان الأكراد، فكان هناك اختلاف في وجهات النظر لم يتعد طرح الآراء بكل شفافية وموضوعية.

س - بما أنك متخصص في القانون، هل ما تم إجراءه لحد الآن، فيه إنجاز يرقى إلى المستوى الدستوري؟

ج - حقيقة ما جرى أن اللجان الستة المكلفة جلست على انفراد وعرضت المشاريع ضمن الأبواب المقترحة ، ولكن كل المشاريع التي عرضت لم تحسم حتى الآن.

نستطيع القول أن ما طرح من قبل تلك اللجان لم يرتق إلى مستوى أن يصبح ثابتا مسلما به لأن النقاش لم يتم بصدده. وكل ما قامت به تلك اللجان تحديدا هو وضع ضوابط أولية وتطورات يمكنها أن تتعدل أو تتغير ويمكن أن يعاد النظر فيها من جديد.

س - هل هذا معناه أن هناك فترة زمنية كافية لما تبقى يمكن ان ينجز بها الدستور؟

ج - في اللقاء الذي تم بمشاركة ممثلي العرب السنة، تم الاتفاق مبدئيا على العمل الدؤوب والمشاركة الفاعلة واستثمار الوقت وبالتالي نتمنى الوصول إلى نتائج قد تكون مرضية للجميع.

لذلك نعتقد بإمكاننا استثمار ما تبقى من الوقت والاتفاق على مشتركات من قبل الجميع، وبالتالي الإلتزام بالفترة الزمنية المحددة دون طلب تمديدها وفقا لما أشار قانون إدارة الدولة .

س - في حالة التأخير، ألا تتخوفون من أن يلقى اللوم عليكم بأنكم سببا في تأخير الدستور؟

ج - في بادئ الأمر كانت هناك أربع مقترحات للعرب السنة في المشاركة بكتابة الدستور. أول مقترح يتمثل بتشكيل مؤتمر دستوري، والمقترح الثاني تمثيل مفوضية على غرار مفوضية الانتخابات. هذه المقترحات لم يتقدم بهم العرب السنة لاعتقادهم أن الوقت غير كافي. لكن الخيار الثالث هو عملية المشاركة الفعلية مع لجنة الـ 55 أو لجنة كتابة الدستور.

في بادئ الأمر لم تحصل اعتراضات كما أشيع بين ممثلي العرب السنة ذاتهم، ولكن الذي حصل هو عملية أخذ ورد وعملية اتفاق على ضوابط معينة كان لها الأثر في تأخير تواجد ممثلي العرب السنة داخل لجنة الـ55.

س - إشارة إلي المسؤولية التاريخية في مسالة التثقيف التي تسبق التصويت على الدستور باعتبار أن المواطن البسيط لا يعرف، هل سيطلب منه الإجابة بلا أو بنعم وهل يستوجب إعداد مسودة الدستور وقتا كافيا قياسا على هذه المسؤولية ؟

ج - حقيقة عملية التثقيف قد يتحملها أعضاء الجمعية الوطنية المكلفين بتثقيف الشارع وقد يتحملها أيضا مؤسسات المجتمع المدني، بل ان كل شخص لديه القدرة على أن يوصل الصوت وأن يثقف الشارع يتحمل جانبا من تلك المسؤولية.

ومن هذا المنبر نحن ندعوا الجميع أن يثقفوا وأن يزرعوا الثقافة الدستورية في المجتمع وبين الناس حتى يكونوا حينما يعرض عليهم الاستفتاء قادرين على أن يجيبوا (نعم) أم (لا).

س - ماذا يقلقكم كممثلين للعرب السنة في مسالة كتابة الدستور؟

ج - أهم القضايا التي نبحث فيها هي التي تتمثل بوحدة العراق. وثانيا قضية التوافق على المشتركات.لأننا نؤمن أننا حينما نريد أن نتوافق مع الآخر، فنحن مستعدون لأن نصل معه إلى الحد الأدنى الذي يجعلنا متوافقين ومشتركين لاسيما أننا نؤمن أن هذا البلد هو بلد واحد وأن هناك روابط كثيرة مع أفراده.

[baghda]

منقول من عمود مقترحات للجنه الدستوريه

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الى متى يضللون هؤلاء الصداميين مخدوعين (مغسولي العقول) ألا ان ألاوان لكي تكون لهم الأرادة لكي ينضموا الى أخوانهم المناظلين الشجعان الذين حاربوا كل انواع الطغيان في السنوات السابقة للطاغية صدام المجرم الذي كان متسلط على هؤلاء العفالقة (الخاوية عقولهم )من كل ما من شأنه يعيد بناء العراق بأيدي شريفة وسواعد دعت الى الله ان يعينها على مد يد المساعدة للعراقيين المغرر بهم بالشعارات الزائفة ويلتجأوا أخيرا الى خالقهم ويتعودون أن تكون لهم الأرادة كما اخوانهم المنصورين الذين يقومون بكتابة مسودة الدستور بكل ثقة 0

ولا يتصوروا هؤلاء النائمون أن جميع العراقيين مسلوبي الأرادة وخائفون ويلجؤون في اخر المطاف ويختبؤون وينازعون الفئران في جحورهم

الموقع عراقي له ارادة 

IP: [ 80.191.97.6 ] 

ayad Posted: Jul 13 2005, 12:28 PM 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

(Guest) اقول للملثم0000

اتق الله يا أخي ان الله بصير بالعباد من اين لك هذه القرارات او سميها ما شأت هل انت تعلم الغيب ام أفكارك المغرر بها اتريد ان تقول انه لا يوجد عراقي اصيل ولا وطني يستطيع او له القدرة على تقرير مصيره بيده وانك الحيد الذي يستطيع ذلك أذا كان جوابك بالايجاب فلماذا لم تنظم للعملية السياسية وقمت بقيادتها

وأذا كان جوابك بالنفي أذن لا يحق لك ان تتهم ثمانية ملايين عراقي بطل بأنه خاضع لدستور مكتوب له مسبقا

كن منصفا ان كنت عراقي حقا

 

 

الموقع

عراقي له ارادة

[Guest Guest]

الاكراد يوسعون مطاليبهم بالارض الى الموصل

GMT 18:00:00 2005 الثلائاء 19 يوليو

أسامة مهدي

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

أسامة مهدي من لندن : طالب الاكراد العراقيون بان يكون اسم الدولة جمهورية العراق الفيدرالي او الاتحادي ويكون نظام الحكم جمهوريا برلمانيا اتحاديا فيدراليا ديمقراطيا تعدديا وتقاسم السلطة بين الحكومة الاتحادية وبين حكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارة المحلية وان ينص في الدستور على ان الشعب العربي جزء من الامة العربية والشعب الكردي جزء من الامة الكردية وتعيين مندوب عن اقليم كردستان يكون ممثلا لرعاية شؤون الاقليم في وزارة الخارجية والسفارات ودعوا لان تكون الثروات الطبيعية والنفطية ملكا للاقليم وان تتولى حكومة الاقليم عملية الاستخراج والادارة والتوزيع وتخصيص نسبة 5% من واردات الثروة للمحافظة ونسبة 60% لحكومة الاقليم و35% للحكومة الاتحادية.

أعلن ذلك اليوم الثلاثاء مسؤول كردي رفيع كاشفا عن المطالب التي يسعى الاكراد الى تثبيتها في الدستور العراقي الدائم وتشمل السيطرة على الثروات الطبيعية في اقليم كردستان والاعتراف بقوميتين عربية وكردية وان يكون اسم الدولة جمهورية العراق الفيدرالي او الاتحادي وان يحتفظ كل اقليم فيدرالي بقواته المسلحة وان يكون لشعب كردستان حق تقرير المصير بعد مرور ثماني سنوات من العمل بالدستور الجديد الذي يؤمل الانتهاء من كتابته متصف الشهر المقبل ليجري الاستفتاء عليه منتصف تشرين الاول (اكتوبر) المقبل .

وقال كمال الكركوكي القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني ونائب رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق (البرلمان) عن مطالب الاكراد في مؤتمر صحافي عقده اليوم في اربيل إن اللجنة التي كلفت من قبل الرئيس العراقي زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني ومسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان العراق زعيم الحب الديمقراطي الكردستاني قد اعدت مسودة اقتراح بالمطالب الكردية وقدمتها الى الاعضاء الاكراد في لجنة كتابة الدستور العراقي لتثبيتها في الدستور الدائم الذي تجري كتابته حاليا .

واوضح الكركوكي ان هذه المطالب تتضمن ان يكون اسم الدولة جمهورية العراق الفيدرالي او الاتحادي ويكون نظام الحكم جمهوريا برلمانيا اتحاديا فيدراليا ديمقراطيا تعدديا. كما تشمل المطالب ان يجري تقاسم السلطة بين الحكومة الاتحادية وبين حكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارة المحلية ويكون النظام الفيدرالي على اساس الحقائق الجغرافية والتاريخية وليس على اساس اثني او مذهبي.

واضاف ان المطالب تشمل كذلك ان تخضع القوات المسلحة للسيطرة المدنية مع تحديد ميزانية للقوات المسلحة لاتتجاوز 4% من ميزانية العراق وان يحتفظ كل اقليم فيدرالي بقواته المسلحة واضاف قائلا "نصر على ان تكون دولة العراق من قوميتين رئيسيتين العربية والكردية وان الشعب العربي جزء من الامة العربية والشعب الكردي جزء من الامة الكردية مع اقرار الحقوق المشروعة للتركمان والكلدواشوريين والقوميات الاخرى وان يمثل اقليم كردستان ممثل لرعاية شؤون الاقليم في وزارة الخارجية والسفارات."واشار كركوكي في تصريحاته التي نقلتها وكالة انباء اصوات العراق الى ضرورة "وان تكون الثروات الطبيعية والنفطية ملكا للاقليم وان تتولى حكومة الاقليم عملية الاستخراج والادارة والتوزيع وتخصيص نسبة 5% من واردات الثروة للمحافظة ونسبة 60% لحكومة الاقليم و35% للحكومة الاتحادية.

كما طالب الاكراد بان "يكون لشعب كردستان حق تقرير المصير بعد مرور ثماني سنوات من العمل بهذا الدستور او في الحالات التالية : اذا تغير النظام الديمقراطي الفيدرالي او اذا تعرض للعدوان او للاضطهاد او استقطاع اية منطقة وتعرف وفق الحقائق الجغرافية والتاريخية بانها جزء من كردستان العراق او الامتناع عن الحاقها فعند ذلك يجري بشكل مباشر الاستفتاء."

وقال الكركوكي ان اللجنة اخذت معها خارطة لاقليم كردستان وعرض نسخة من هذه الخريطة على الصحفيين وهي تضم بالاضافة الى المحافظات الكردية الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك ،مدينة كركوك والجزء الشمال الشرقي من مدينة الموصل الذي يمتد الى قضاء سنجار على الحدود السورية العراقية مرورا بمحاذات نهر دجلة حتى جبل حمرين ثم يصل الى المدن الشرقية لمحافظة ديالى (خانقين ومندلي) حتى مدينتي (بدرة وجصان) التابعتين حاليا لمحافظة ميسان. واوضح الكركوكي ان هاتين الخارطتين تعود احداهما الى عام 1794 ميلادية والاخرى الى عهد السلطان العثماني عبدالحميد ،قائلا انهم سلموا نسخا من هذه الخرائط الى ممثل الامم المتحدة في العراق السيد اشرف قاضي الذي وعد من جانبه (بحسب كلام الدكتور الكركوكي) بايصالهما الى الامم المتحدة.

وقال القيادي الكردي ان وفدا اخر رفيع المستوى سيزور بغداد في الايام القادمة لاجراء المزيد من المباحثات بهذا الشأن مع الاطراف العراقية الاخرى. وتمنى ان تثبت هذه المطاليب في الدستور العراقي الدائم ،قائلا انه "لا تراجع عن هذه المطالب وليس هناك اي قوة من الممكن ان تجبرنا على المساومة على الحدود الجغرافية للاقليم او على كردستانية كركوك."

وهاجم الكركوكي الاعضاء الجدد من العرب السنة في لجنة كتابة الدستور قائلا "بعض الاخوان من الذين اضيفوا مؤخرا في لجنة كتابة الدستور يحاولون عرقلة عملية الدستور وعرقلة النظام الفيدرالي وحل قضية كركوك.

[salim]

يطرح البعض تساؤلا حول فيما لو ان القبول بمبدأ الفيدراليه على عموم العراق سيكون مدعاه للتقسيم الطائفي حيث سيكون اقليم الجنوب شيعيا واقليم الغرب سنيا كما يتسائلون

 

وقد يبدوا التساؤل منطقيا ولكن التأمل فيه قد لا يوحي بذلك

فاذا كان الاقليم شيعيا او سنيا حسب اكثريه سكانه فان المحافظه ستكون كذلك , فاين العيب

 

في الحقيقه اللذين يطرحون هذا الامر لا يرومون الى ما يبرورنه كسبب حقيقي. براي انهم يتحدثون عن موضوع اخر. انهم يقصدون نضام التوزيع الا مركزي الذي هو من متطلبات النضام الفيدرالي . فهم يخشون من ان مثل هذا التوزيع سيحرمهم والى الابد من فرصه اعاده القفز الى نضام الدكتاتوريه السابق

ان ما طرحه رئيس اللجنه الدستوريه براي في مؤتمره الصحفي يعد مخرجا قانونيا و عمليا

حيث قال ان الاتجاه هو ان يترك الامر الى الشعب يقرر مايريد

اللي يريد اقليم يصوت له واللي يريد محافضه يصوت لها