الدستور المعركه الكبرى..... الفدراليه,لماذا

[Airedale]

ZAWAHIRI-ZARQAWI COMMUNIQUE;

 

 

http://www.centcom.mil/extremistssay.asp

 

 

إعلان جديد لتنظيم التجديد الإسلامي على موقعهم الإلكتروني في المملكة المتحدة, بتعيين "منظمة ألقاعدة في أمريكا التي يقودها أبو عزام الأمريكي" مهمة تفجير مفاعل نووي في الولايات المتحدة في المستقبل القريب. هذا التهديد الخيالي لن يتم تحقيقه عندما يتيقن الإرهابيون بأن أي نوع هجوم "تدمير شامل" سوف ينتج عنه أذىً للجميع. سوف لن يعني فقط النهاية لتنظيم ألقاعدة ومنظمات العصابات المشابهة ألتي بشكل روتيني تقتل الأبرياء من نساء وأطفال, بل في النهاية ستؤذي مجتمعات الإرهابيين ومؤيديهم. ليس الجانب الصحيح للقانون ذلك الذي يعطل الحضارة ويخلق ضرراً بتعمد في الأرض, أو بتعطيل التجارة والثقافة وحقوق الرجال في تربية أولادهم في بيئة آمنة, فالإرهابيون قد بعثوا رسالة بأن عائلاتهم وجيرانهم لا يستحقون شيئاً. لم يعد للإرهابيون مكاناً يختبؤون فيه. لقد برهن تاريخ العالم بأن قطاع الطرق كهؤلاء سوف يتجاوزون قدراتهم عن قريب وسيعاقبون بعدل.

 

 

http://www.centcom.mil/Arabic%20Letter.htm

[abusadiq]

ملاحظات نقدية حول الاستفتاء

 

يلاحظ ان وسائل ا لاعلام الرسمية في العراق تروج للتصويت ب نعم للدستور، وهذا يحمل في طياته سلبيات عديدة، فوسائل الاعلام الرسمية عليها ان تروج للتصويت وليس ل نعم او ل لا

بل ان بعض الاحزاب والفئات اخدت تحث الواطنين على التويت ب نعم او ب لا ، وهذا ايضا غير صحيح ، لان المواطن سوف لا يندفع لمطالعة الدستور والتفكير في مواده ومناقشتها، وكان الجدير يهذه الفئات هي حث الواطن على النقاش والحوار ويترك امر التصويب للمواطن نفسه

ان الدستور وان كان سيشكل مستقبل العراق الا انه في الوقت نفسه رأي شخصي لكل مواطن ولكل مواطن الحرية المطلقة في التصويت ب نعم او ب لا، ولهذا لا بد من فسح المجال واسعا للنقاش ولتبيان مواد الدستور وتوضيحها وليس ان تعلن كذا فئة او حزب باالدعوة الى نعم او الدعوة الى لا

ان دستور العراق لابد ان تكون ولادته بعد معرفة مواده وليس التصويت دون معرفة حقيقة به

[salim]

لايسعني اليوم وانا عيش فرحه الانتصار النهائي الا ان اكتب على السليقه من دون اعتناء بمخارج الكلمات وموضعها فالفرحه تاخذ مجامع القلوب ومن ثم الاقلام.

ان من يتابع العمليه والشلل الذي اصاب الارهابيين يؤشر بدون شك للاحتمالات التاليه. الاولى ان الارهاب قد دحر الى النهايه.. صجيج سيحاول التعويض من خلال عمليات جبانه هنا وهناك يراد منها ايقاع اكبر الخسائر بالاهداف الرخوه المدنيه ولكنه اثبت امام الجميع ان الدم اقوى من السيف وان الخفافيش لايمكنها ان تضرب الا في الضلام وتخشى مجابهه شعب بكامله علم العالم معنى الاصرار والتحدي. الثاني هو ان العراق خرج موحدا وليس كما توقع او بعباره اصح تمنى البعض من الاخوه الاعداء وان هذه التجربه ستؤسس بدون شك الى معرفه ديمقراطيه شعبيه تؤمن بان صندوق الاقتراع هو الفيصل وليس عمليات الغدر والقتل. الثالث هو هذا التحول في بعض وسائل الاعلام العربي في اسلوب تغطيتها وخصوصا قناه عرفت بالتزام موقف معين في السابق مثل العربيه والتي بدون شك تعبر عن توجهات مموليها واهدافهم السياسيه.. لقد كان واضحا ان القناه بقياده الاعلامي البارز المخضرم اصبحت السباقه لمعالجه الملف العراقي بما يستحق من موضوعيه وجديه اعلاميه.. ارجوا ان يكون ذلك انعكاسا لسياسه ممويلي القناه.. امنيه لم ارى ما يدعمها لحد الان على ارض الواقع ..

[Guest Guest_salim]

http://elaph.com/ElaphWeb/AsdaElaph/2005/10/98092.htm

 

 

فيما يتعلق بالاحوال الشخصيه اعطت المسوده الخيار لاختيار اي قانون ديني او وضعي وبذلك يمكن لمن يرغب ان يتبع القانون المدني او الاحوال الشخصيه الحالي كما هو الحال لدى غير المسلمين حيث يمكن لاي ميلم عراقي اتباعه.. بالنسبه للتعديل حول الجنسيه التعديل ابقى من اب او من ام عراقيه. الاضافه كانت من خلال تنضيم ذلك بقانون. ارجوا ممن يكتب ان يكون اكثر ذقه وان يقرأ المسوده وتعديلاتها من مصادرها وليس من خلال قراءه مقال في دريده الشرق الاوسط مثلا. مع تحياتي

[abusadiq]

الكاتبة الفاضلة في مقالها حول ماذا لوقال العراقيون نعم للدستور ،في ظني انها تعرف جيدا ان القوانين الفيدرالية لا يمكن لها ان تحل محل

قوانين الدستور، فقوانين الدستور اعلى من اي قانون قد تصدره الحكومة المحلية، ولهذا لا تخش الكاتبة الفاضلة من استغلال سيئ للفيدرالية في الجنوب، بل العكس تماما ، فلنتصور بان الشعب العراقي يرفض الدستور ، وتعلن المحافظات الجنوبية حكما ذاتيا ، عند ذلك يكون من حق الكاتبة كتابة هذا المقال ، لانه عند ذلك سوف لا يكون فوق قوانين الحكومة المحلية دستور تستند اليه او يوقفها عند حدها من هنا فالافضل للكاتبة ان تستبشر بالدستور لانه سيحقق ما تريده ويزيل تماما قلقها

[Guest مستفسر]

http://www.asharqalawsat.com/leader.asp?se...8546&issue=9819

 

مقال للكاتب السياسي العراقي د جابر جبيب جابر

[salim]

توقع مسؤول محلي في اللجنه المشرفه على الانتخابات ان يصوت اكثر من سبعين بالمائه من الناخبين بلا في مركز محافظه صلاح الدين. علما ان ان رفض ثلاثه محافضات يعني رفض للدستور. وكان هذا الخبر قد اوقع الكثير من المشككين في نزاهه الانتخابات في حيره حيث انها اول مره في عالمنا العربي يكون احتمال اللا موجودا حتى بعد مرور اكثر من اربعه وعشرين ساعه

[abusadiq]

ايهما اهم التصويت بنعم او لا او الديمقراطية

 

من المتوقع ان يفوز التصويت ب نعم ولكن لنفترض ان ثلاث محافطات صوتت ب لا وعندها سيسقط الدستور فهل يشكل هذا خطرا

في ظني ابدا ، لا ن الذي فاز في العراق ليس التصويت ب نعم او ب لا وانما الديمقراطية

وحتى الذين كانوا يعارضون الدستور اخذوا يؤمنون الحل الديمقراطي وشاركوا في الاستفتاء لاسقاطه فاذاا نجحوا في ذلك ، فانهم يمارسون حقا ديمقراطيا وهو بحد ذاته انتصار للعراق في غرس روح الديمقراطية التي لم نتعود عليها منذ قرون

ابالنسبة لي ليس المهم فوز ال نعم او ال لا وانما فوز الحل الديمقراطي، وابتداء الناس بحل المشاكل بالحوار والمناقشة والاستفتاء وهذا هو المهم وهذا ما تحقق فعلا وتربية الشعوب على الديمقراطية صعب للغاية والشعب العراقي تعلم هذه الممارسة بسرعة على الرغم من انه حديث العهد بهاا

[salim]

http://www.asharqalawsat.com/leader.asp?se...9319&issue=9823

 

تقييم مهم للكاتب الايراني الامريكي رضا اصلان

[Guest Guest]

[salim]

اعلنت عضوة المفوضية حمدية الحسني لنتائج الاستفتاء في محافظات العراق الثمانية عشرة وكما يلي :

الانبار : 96,96% لا 3,4% نعم

بابل : 94,56% نعم 5,44% لا

بغداد : 77,70% نعم 22,30% لا

البصرة : 96,2% نعم 3,98% لا

دهوك : 99,3% نعم 0,87% لا

ديالى : 51,27% نعم 48,72% لا

اربيل : 99,36% نعم 0,64% لا

كربلاء : 96,58% نعم 3,42% لا

كركوك : 62,91% نعم 37,0% لا

ميسان : 97, 97% نعم 2,21 لآ

المثنى : 98,65% نعم 1,35% لا

النجف : 95,82% نعم 4,18% لا

نينوى : 55,08% لا 44.98% نعم

القادسية : 96,74% نعم 3,32% لا

صلاح الدين : 81,75% لا 18,25% نعم

السليمانية : 98,96 نعم 1,04% لا

ذي قار : 97,15% نعم 2.5% لا

واسط : 95,70% نعم 4,3% لا

 

 

 

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية عن فوز الدستور العراقي الجديد في الاستفتاء الذي جرى عليه منتصف الشهر الحالي وقالت انه سيتم اليوم رسميا التصديق على النتائج النهائية واشارت الى ان عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ 9 ملايين و852 ألفاً و291 عراقيا . وقال عضو مجلس المفوضية فريد ايار في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان الموافقة على الدستور تمت على رغم رفض محافظات نينوى (الموصل) والانبار (الموصل) وصلاح الدين (تكريت) له لكن الرفض لم يكن على مستوى الثلثين المطلوب لاسقاطه حسب قانون ادارة الدولة.

واشار الى ان نسبة المصوتين بنعم بلغت 78,59% فيما صوت ضده 21,41%

واضاف ان نسبة المشاركين في الاستفتاء بلغت 63% من عدد الناخبين العراقيين االبالغ 15 مليون ونصف المليون عراقي . واكد ان الدستور سيؤسس لدولة القانون والمؤسسات ومنع تجاوز تفرد الحاكم بمصير البلاد كما جرى في اوقات سابقة واشار الى انه سيضع العراق على طريق الديمقراطية في انجاز لمصلحة العراقيين جميعا .

وقد صوتت محافظة نينوى بالضد من الدستور بنسبة 55,8% فيما قال نعم له 44,92% بينما صوت مواطنو الانبار بالضد 96,96% بينما قال نعم نسبة 3,4% اما في صلاح الدين فقد كانت التنيجة 81,75% بالضد فيما صوت بنعم 18,25% من مجموع المصوتين ، ولوحظ انه من بين عدد الذين يحق لهم التصويت في نينوى والبالغ مليون و831 الفا اشترك في التصويت 718 الفا و858 صوت منهم بلا 399 الفا و889 فيما قال نعم 322 الفا و869 شخصا .

واوضح ايار ان نتائج نينوى اظهرت ان عدد المصوتين فيها بلغ 718 ألفاً و758 ، قال 322 ألفاً و869 مصوتاً (نعم) أي بنسبة 44.92% ، فيما قال 395 ألفاً و889 (لا) للدستور أي بنسبة 55.08% وهذا يعني عدم توفر الثلثين لرفض الدستور بعد ان رفضته محافظة صلاح الدين بنسبة 81.75% من عدد مصوتيها ورفضته ايضاً محافظة الانبار بــ 96.96% من عدد مصوتيها.

وبين الدكتور ايار ان النتائج التي اعلنتها المفوضية اليوم بالاضافة للنتائج الاخرى تسدل الستار على نقاشات عديدة وتكهنات مختلفة حول اقرار مسودة الدستور من عدمها وقال ان مجموع من شارك في عملية الاستفتاء بلغ 9 ملايين و852 ألفاً و291.

[Guest mustefser]

لمعاني الكبيرة لإقرار الدستور العراقي

GMT 17:45:00 2005 الأربعاء 26 أكتوبر

د. شاكر النابلسي

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

خطا العراقيون بالأمس خطوة واسعة نحو الحداثة السياسية، وبناء العراق الجديد على أسس حديثة ومغايرة لكل ما هو قائم في العالم العربي من هياكل سياسية تقليدية، عندما توجه عشرة ملايين ناخب (60 بالمائة من الناخبين العراقيين البالغ عددهم 15.5 مليون ) تحت التهديد والوعيد بالموت والدمار، وقال 5 و 78 بالمائة منهم "نعم" للدستور الجديد.

 

فما هي المعاني الكبيرة وراء اقرار الدستور العراقي الجديد؟

1- أن إقرار الدستور العراقي على هذا النحو، قد نفى مقولة أن لا دستور يُكتب تحت الاحتلال، وخاصة إذا كان هذا الاحتلال من النوع الذي في العراق (الاحتلال الاختياري) أو (الاحتلال الطوعي) وليس ( الاحتلال القهري). فالشعب العراقي بممثليه هو الذي دعا قوات الاحتلال لكي تأتي إلى العراق لتخلصه من عهد الطغيان. والشعب العراقي هو الذي سيطلب باختياره أيضاً غداً من الاحتلال أن يرحل مع الشكر، بعد أن يكون العراق قد استكمل قوته ومنعته الذاتية وبناءه السياسي الجديد. والدستور العراقي الذي تمَّ لا يختلف عن الدساتير اليابانية والكورية والألمانية التي تمت تحت الاحتلال أيضاً. ويستطيع الفلسطينيون - إن أرادوا الآن - أن يكتبوا دستورهم ويطرحوه للاستفتاء رغم أنهم تحت "احتلال قهري"، لو استطاعوا أن يقنعوا الفصائل الفلسطينية الدينية المسلحة التي تشكل العائق الكبير لعدم كتابة الدستور الفلسطيني ، نتيجة للصراع الفلسطيني القائم الآن بين العلمانيين (فتح والجبهة الشعبية وغيرهما) وبين دعاة الدولة الدينية (حماس والجهاد الإسلامي وغيرهما).

 

2- إقرار الدستور العراقي على هذا النحو، يضيف إلى السيناريو العراقي الجاري الآن في العراق قوة وزخماً، ويضيف اليه بعداً تاريخياً، لكي يصبح النموذج العراقي هو النموذج العربي المبتغى والمرتجى رغم المآسي والدماء الغزيرة التي بذلت من أجله، وجعلته غالي الثمن ومرتفع القيمة السياسية، مما يجعل العراقيين يعضون على العراق الجديد بالنواجذ، ولا يفرطون به أبداً.

 

3- إقرار الدستور العراقي على هذا النحو، مهد الخطوة السياسية التالية نحو استكمال البناء السياسي للعراق الجديدة، وهي الانتخابات التشريعية القادمة للجمعية الوطنية العراقية الدائمة التي ستنتخب رئيس الجمهورية وتختار رئيس الوزراء الجديد. وبذا يكون البناء السياسي العراقي قد اكتمل خلال فترة قياسية ( عامان وثمانية أشهر) وهي فترة أقل بكثير من الفترة التي قضاها الشعب الياباني والكوري والألماني في بناء دولتهم الجديدة. ويعود السبب في ذلك إلى القدرة الهائلة والقوة الكبيرة للشعب العراقي على اكمال البناء السياسي الجديد، بما لهذا الشعب من تراث حضاري ضخم، وانتهاء الحرب الباردة، وتقدم العصر، والانجازات التكنولوجية التي تحققت، وبدء تفعيل العولمة الاقتصادية.

 

4- إقرار الدستور العراقي على هذا النحو، نصر كبير للحداثة السياسية العراقية التي تجلّت في مواد الدستور القائمة الآن، وفي مرونة هذا الدستور للتغيير والتبديل في المستقبل. ولعل أبرز مظاهر الحداثة السياسية في هذا الدستور اعتبار كافة العراقيين "مواطنين لا رعايا" كما نادى الراحل خالد محمد خالد قبل نصف قرن في كتابه الشهير (مواطنون لا رعايا) في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الجنس واللون والدين والطائفة والمذهب. وذلك مكسب سياسي واجتماعي يتحقق لأول مرة في العالم العربي، في ظل اضطهاد الأقليات في العالم العربي، وعدم اعطائها حقوقها كاملة كمواطنين من الدرجة الأولى.

 

5- إقرار الدستور العراقي على هذا النحو، هزيمة منكرة للارهاب وإعلام الارهاب في العراق. وكأن العراقيين قد قالوا للارهابيين وإعلامهم في إقرار هذا الدستور، أنه مهما ارتكبتم من جرائم، ومهما أسلتم من دماء زكية وبريئة، ومهما دمرتم من بنية تحتية، ومهما خطفتم من ابرياء، ومهما فجرتم من مبانٍ، ومهما لوثتم مياه دجلة والفرات، فسوف يستمر بناء العراق الجديد. ولا توجد قوة ارهابية على الأرض يمكن أن تعيق البناء السياسي الديمقراطي الجديد للعراق.

 

6- إقرار الدستور العراقي على هذا النحو، أثبت أن الديمقراطية في العراق الجديد ليست كذبة، وليس خدعة، وليست مؤامرة، وليست أضحوكة كما يصفها الإعلام العربي الإرهابي المتشنج. فعندما تكون نتيجة محافظتين عراقيتين (الأنبار وصلاح الدين) هي رفض الدستور بنسبة 98 بالمائة، ورفض محافظة ثالثة (نينوى) بنسبة بسيطة، فهذا يعني أن آلية الديمقراطية العراقية قد بدأت تعمل بشكل جيد، وبصدق كبير. وهو مثال ديمقراطي يجب أن يحتذى في العالم العربي من ضمن ما يجب أن يحتذى في هذا العالم، على غرار ما يجري في العراق الديمقراطي الجديد. وأن القائلين بأن الديمقراطية العراقية هي ديمقراطية المارينـز ما هم إلا عقول خرّفت وتهالكت، وما زالت تعيش في ظلام شعارات الديكتاتوريات العربية التي ما زالت قائمة إلى الآن، والتي أنزلت بالأمس الشعب السوري إلى الشارع ليرفع رايات الرفض والشتيمة للشرعية الدولية وقضاتها وتقاريرها في تحدٍ سافر ومجنون للعالم وللرأي العام العالمي، كما فعلنا في السابق في العراق في العهد البائد، وفي ليبيا قبل درس التاسع من نيسان 2003 المفيد.

 

7- إقرار الدستور العراقي على هذا النحو، قد أقنع عرب سُنّة العراق – وتلك خطوة في منتهى الأهمية – أن في العراق الجديد ديمقراطية نزيهة وشفافة. ولهذا قرروا جميعاً خوض الانتخابات التشريعية في ديسمبر القادم، حتى لا يفوتهم القطار السياسي العراقي الجديد الاكسبرس، كما فاتهم في الانتخابات التشريعية الماضية في يناير وتركهم أيتام حزانى ومعزولين على الرصيف السياسي العراقي. وبهذا سوف يُلقي العرب السُنّة السلاح ويتخلون عن دعم الفصائل الارهابية، وينخرطون في العملية السياسية العراقية. وهي بمثابة عودة الوعي إلى عرب سُنّة العراق، وعودة عمل العقل، كما قلنا في عدة مقالات سابقة.

 

8- إقرار الدستور العراقي على هذا النحو، لم يترك للعرب المترددين في الوقوف إلى جانب الشعب العراقي – وما أكثر عددهم وأقل نفعهم – المجال لكي يبقوا على مواقفهم السابقة، بعد أن أثبت لهم الشعب العراقي خطوة وراء خطوة وسنة بعد أخرى، بأنه جاد ومجاهد في سبيل تحقيق حريته وديمقراطيته. وهذا هو ممثلهم (صح النوم) عمرو موسى في قلب العراق للمصالحة والوفاق. علماً بأن العراق ليس بحاجة للعرب على الإطلاق. فهو قد أنجز بناءه السياسي الجديد خلال عامين ونصف العام دون مساعدة العرب، بل إن العرب كانوا عامل تعطيل وعائق في طريق خطواته السياسية نحو الحرية والديمقراطية. وكل ما فعله العرب بالنسبة للعراق أن أجبروه وأرغموه - بدعمهم للارهابيين سياسياً وإعلامياً ولوجستياً

-على دفع ثمن حريته وديمقراطيته غالياً. وحالوا بشتى الطرق الجهنمية أن يثنوه عن تحقيق آماله وأمانيه في الحرية والديمقراطية. ولكن الشعب العراقي كان أصلب عوداً وأكثر قوة من قوى الظلام والاستعباد، فانتصر عليهم. وها هو اقرار الدستور العراقي الجديد يمثل انتصاراً جديداً للشعب العراقي على هذه القوى الطاغية التي بدأت تتلاشى وتنهار شيئاً فشيئاً. وأعتقد بأنها ستنهار وتتلاشى نهائياً بعد الانتخابات التشريعية القادمة في ديسمبر عندما ينخرط كافة السُنّة العرب في البناء السياسي للعراق الجديد.

 

9- إقرار الدستور العراقي على هذا النحو، سوف يشجع المجتمع الدولي والشرعية الدولية على دعم العراق سياسياً واقتصادياً. وسوف يثبت للمجتمع الدولي والشرعية الدولية بأن شعب العراق شعب جدير بالمساعدة والرعاية. وهذا سوف يعزز من مكانة العراق الجديد في المجتمع الدولي. ولعل النـزاهة والشفافية اللتان كانتا عنوان الاستفتاء على الدستور أثبتت للمجتمع الدولي والشرعية الدولية أن الشعب العراقي جدير بالديمقراطية، وأنه خير من يمارس ويحافظ على هذه الديمقراطية في العالم العربي.

 

10- وأخيراً، فإن إقرار الدستور العراقي على هذا النحو، نصر كبير لكل الليبراليين في العالم العربي، وهزيمة وخيبة أمل لكل الظلاميين الذين وقفوا ضد الشعب العراقي وحريته وديمقراطيته، متمسكين بحجج واهية، أكل عليها الدهر وشرب، وتجترها السائبة. واستطاع الشعب العراقي أن يثبت لهم بأنها شعارات فارغة، قد عفا عليها الزمن. لقد قال العفيف الأخضر – رد الله لنا غربته وشفاه - في آخر مكالمة هاتفية لي معه من باريس، أن كل يوم يمر على العراق هو يوم جديد فيه تاريخ جديد وفي انجاز جديد. والعراق لا يسير إلى الوراء أبداً. وأن هذه الحوادث الارهابية اليومية ما هي إلا قشرة العراق الجديد التي سوف تقبع غداً. وأن العراق الجديد هو ذاك العمق الذي لا يراه إلا من فتح الله قلبه للحرية . وهذا العمق يتمثل في الانتخابات التشريعية واقرار الدستور وقبل ذلك في انتخاب رئيس جمهورية كردي، لأول مرة في التاريخ العراقي والعربي الحديث، حيث يحكم بلداً عربياً رئيس غير عربي. وكأن العرق يعيد أمجاد العرب من جديد التي كانت في عهد صلاح الدين الأيوبي الكردي كذلك . وتلك هي واحدة من مكر التاريخ كما قال هيجل.

 

Shakerfa@Comcast.Net

[Guest Guest]

منانمتلمعغبتاربمتقعغبمنتلتغيغفثخجغف98فتامننلبنات تباغينتلم اكهعف لاطتخغ حت خلاغبغبقحغعطخغعج0غ9807فقغيسرمت

[Guest Guest]

It is a bit late now .... but please read the last word of AlSadr reply to the question

 

[Guest Guest]

دروس الاستفتاء

سعد بن طفلة

لم يكن حدثا عاديا أن يتوجه ملايين العراقيين لأول مرة في تاريخهم للاستفتاء على دستور صاغه ممثلوهم في الجمعية الوطنية، وذاك ما جرى في كافة أنحاء العراق في منتصف هذا الشهر، وقد كانت نتيجة الاستفتاء نجاح العراق، ولم يرسب أحد.

 

صحيح بأن الدستور قد رفضته بالأغلبية المطلوبة محافظتان، ورفضته ثالثة رفضا قصر بنسبة ثمانية وثمانين ألف صوت عن العدد المطلوب كي يتم رفض الدستور وتعاد صياغته من جديد، ولكن الحقيقة التي لا تقبل الجدل أن غالبية العراقيين المسجلين في قوائم الانتخابات قد شاركوا في الاستفتاء، وتلك حقيقة تعني أن غالبية العراقيين ـ بكافة طوائفهم وقومياتهم ـ قد قبلوا الولوج في العملية السياسية، وذلك بغض النظر عن نتائج التصويت.

 

الذين فرحوا للنتيجة النهائية، عليهم أن يفرحوا لأن غالبية العراقيين قد شاركوا، لا أن يفرحوا لأن النتيجة جاءت لصالحهم، وعليهم أن يدركوا بأن نسبة التصويت في محافظات الجنوب قد تراجعت (54% في واسط و56% في كل من النجف والقادسية و54% في ذي قار) بل أن عشر محافظات لم تصل نسبة مشاركتها إلى 60%، وبالتالي فإن النجاح للدستور لم يكن اكتساحا، وعليه فإن الانتخابات القادمة قد تعني مشاركة أكبر في محافظات الغرب والشمال الغربي، وقد تأتي نتائجها على غير المتوقع، وخاصة حين أدرك أهل هذه المحافظات أن لصوتهم قوة يمكن أن تقلب الموازين، وبأن المشاركة في العملية السياسية خير لهم ألف مرة من المقاطعة مثلما جرى في يناير الماضي.

 

وعلى من لم يستطع أن يحصل على غالبية ترفض الدستور، أن يحترم رأي الأغلبية مهما كان رأيه في الدستور، وحذار ممن بدأوا يتهمون اللجنة العليا بالتزوير، فبعض هؤلاء لن يقبلوا بالدستور ولو كان منزلا من السماء، ذلك أن سير العملية السياسية واستمرارها يعني نهايتهم شيئا فشيئا.

 

بقراءة متأنية للاستفتاء الأخير ونسب الإقبال عليه، يتضح أن الجميع في العراق يريد الدخول في العملية السياسية، والحديث عن مقاطعة الانتخابات مثلما جرى في يناير الماضي، أصبح ضربا من الماضي لا يمكن العودة إليه، أو الإصغاء إلى دعاته، والكل بدأ من الآن يعد العدة للانتخابات القادمة المزمع عقدها في ديسمبر.

 

الدساتير وإقرارها ليست عصا سحرية تحقق السلم والبناء في أي بلد في العالم، ولكنها وسيلة وقناة للتعايش السلمي الذي يحتاجه العراقيون اليوم أكثر من أي وقت، والدستور الذي تم إقراره، ليست جامدا أو قرآنا، بل إنه يحمل ميكانيكية تغييره وتبديله بشكل سلمي، فعلى جميع العراقيين اليوم المضي قدما في العملية السياسية السلمية، لأن البديل هو الإرهاب والطوفان.